حوزه ها و سرفصلهاى مطالعاتى فقه حجاب

آن دسته از مقولات فرهنگى که در نقطه تلاقى اندیشه و احساس قرار دارند, حساسیت و اهمیت بیشترى را به خود اختصاص مى دهند. حجاب از این دسته است. امروزه شریان هاى فرهنگى, اصلى ترین پیوند دهنده هاى روابط اجتماعى هستند. نقش و جایگاه حجاب در این شریان ها, نقشى ویژه است. کارویژه حجاب را از آن جا مى توان بهتر فهمید که در موارد بسیار, بازخورد آن به عرصه هاى سیاسى, فرهنگى و حتى بینشى رسوخ یافته است. نقش برجسته و تقریباً بى رقیب حجاب در هویت نمایى و هویت خواهى مسلمانان ـ به ویژه در شرایط فعلى رویارویى فرهنگ ها ـ شاهدى بر این رسوخ یابى است. اهمیت توجه به مقوله حجاب و بررسى راه کارهاى چگونگى برخورد با بى حجابى یا بدحجابى از آن جهت است که جامعه اسلامى نباید در برابر ارزش هاى خود, نقش جامعه اى فرومانده و ضعیف را بردوش کشد. اگر بپذیریم فرهنگ اسلامى از سرچشمه اى واحد جارى شده است و فرازهایى هماهنگ, تاروپودى پیوسته و شاکله اى به هم تنیده و هدف مند دارد, باید بپذیریم به محض رو به ضعف گذاردن یکى از ارزش ها در جامعه اسلامى یا به تعطیلى گراییدن آن, از حضور و نقش دیگر ارزش ها نیز کاسته مى شود. خلأهاى ناشى از حضور نداشتن حجاب و مشکلات ناشى از بى حجابى یا بدحجابى را از هیچ راهى نمى توان پر کرد. جامعه اى که از گوهر عفاف, محروم باشد, رویه هاى عمومى آن در عرصه فرهنگ به آسیب هاى کلان دچار خواهد شد. هر چند مجال و ابزار ترویج ضد ارزش ها در دنیا فراخ تر, پر هیاهوتر و کارآمدتر شده است. ولى نباید از یاد برد که ایده معطوف به ارزش ها و انگیزه هاى متوجه به پاک دامنى و عفاف نیز در ملت اسلامى ایران و بسیارى از ملت هاى مسلمان, سطح قابل توجهى از توان مندى, تراکم و صلابت را به خود اختصاص داده است; به ویژه آن که امروزه حجاب در ذهن و رفتار پرتکاپوى اقلیت هاى اسلامى در کشورهاى غربى, ادبیاتى پرحرارت و تصویرى پر معنا را ارایه مى کند, آن هم در شرایطى که این کشورها بیشترین نمونه ها و تجربه هاى بى حجابى را به نمایش گذاشته اند. امروزه نیز نسل پیش تاخته انقلاب بر اساس این مبناى دینى, فکر خویش را سامان داده اند که انسان ها هر قدر بیش تر بهداشت و سلامت معنوى محیط اجتماعى را تأمین کنند, از موفقیت فراگیرترى در توسعه انسانى با همه ابعاد معنوى و مادى آن برخوردار خواهند شد و زمینه ایجاد یک الگوى اسلامى زندگى را بیش تر فراهم خواهند آورد. وجود چنین وضعیتى براى حجاب, ما را در نقطه انتخابى تاریخى قرار داده است; یا دست شستن از بخشى از فرهنگ و هویت خویش یا پاس دارى از آن با تمسک به مؤلفه ها و مجموعه هاى فرهنگى و البته با یک برنامه ریزى جامع.

تقسیم بندى فعالیت هاى مطالعاتى درباره حجاب حجاب, دستورى قرآنى است که وجوب یا ضرورت آن را نمى توان انکار کرد. با این حال, وقتى این موضوع در عرصه اجتماع مطرح گردد, به مسئله اى فرهنگى بدل مى شود. با پوشیدن لباس فرهنگى بر تن, روند برخوردارشدن این اصل ضرورى قرآنى از ابعاد اجتماعى و قرار گرفتن آن در چرخه اثرپذیرى و اثرگذارى پدیده هاى اجتماعى از یکدیگر آغاز مى شود. روند ابعادپذیرى اجتماعى و فرهنگى حجاب ـ که گاه به اقتضاى شرایط فرهنگى شدت و اوج مى گیرد ـ پرسش هایى را پیش روى مى نهد; پرسش هایى که تشنه دریافت سه نوع مطالعه و پاسخ گویى هستند. یکى, ماهیت شناسى ابعاد کنش و وا کنش فرهنگى و اجتماعى حجاب. دوّم, بررسى ابزارهاى استقرار بخشیدن به حجاب با نظر به پى آمدهاى فرهنگى و اجتماعى حجاب از یک طرف و بازتاب هاى این ابزارها از طرف دیگر; سوم, بررسى پرسش از چگونگى برخورد با موضوع حجاب و بهره گیرى از انواع ابزارها در این زمینه. بدیهى است این سه نوع مطالعه (که اولى و دومى, ماهیت شناسى هستند و سومى فقهى و استنباطى) از آن جهت انجام نمى گیرند, تا از ضرورت حجاب بکاهند یا نسبت به استمرار آن تشکیکى روا دارند یا به تعطیلش دست زنند, در یک حکم ضرورى که نمى توان رخنه وارد آورد, بلکه از آن جهت انجام مى گیرند که مسائل تبیینى و پیرامونى حجاب را پى گیرند ; مسائلى که در مرتبه اى پسینى نسبت به اصل ضرورت شرعى حجاب و در فضایى پاى بند به آن شکل مى گیرند. اگر بخواهیم محورهاى مرتبط به حجاب را از زاویه دیگرى ارائه کنیم, فعالیت هاى مطالعاتى حجاب را مى توان در سه محور جاى داد:

محور اول: موضوع شناسى بسط نیافتن مطالعات تخصصى در سه زمینه شناخت: 1 . موضوع حجاب و بازتاب هاى آن در جامعه, 2 . بى حجابى و بازتاب هاى آن در رویه هاى فرهنگى, 3 . برخورد با بى حجابى یا بدحجابى و بازتاب هاى آن در جامعه به آشفتگى رابطه حجاب و جامعه خواهد انجامید. به تعبیر گویاتر, نپرداختن به موضوع هایى فرهنگى از این دست یا پرداختنى سرسرى و بدون گذر از ایستگاه موضوع شناسى و ماهیت شناسى فرهنگى این موضوع ها, و یا حتى پرداختنى عالمانه ولى متأخر از وقت نیاز, هر سه آسیب هایى کلان را بر پیکره فرهنگ کشور اسلامى وارد خواهند آورد که جبران آن ها ـ اگر نگوییم ناممکن ـ مشکل مى نماید. عنوان هاى این موضوع شناسى عبارتند از موضوع شناسى حجاب, پدیده شناسى بى حجابى و بدحجابى و موضوع شناسى برخورد با بى حجابى و یا بدحجابى. در زیر توضیح هریک را پى مى گریم:

1. موضوع شناسى حجاب دو سرفصل در این زمینه قابل توجه است:

ـ ماهیت شناسى حجاب بررسى داشتن ماهیت اختراعى یا داشتن ماهیت عرفى در مورد حجاب قرآنى, ارائه تعریف حجاب, تبیین ابعاد و حدود حجاب, تعددپذیرى یا تعددناپذیرى مصداق و نماد حجاب و مسائلى از این دست, زیرعنوان هاى ماهیت شناسى حجاب را تشکیل مى دهند که همگى قابل بحث هستند. بسیارى از مباحث مطرح شده توسط شهید مطهرى درباره حجاب, به این سرفصل مطالعاتى ارتباط مى یابند. ـ جایگاه حجاب در نظام ارزشى اسلام و نقش آن بر مقوله هاى فرهنگى و….

2. پدیده شناسى بى حجابى و بدحجابى با بسط نگاه تحلیلى ـ آمارى به پدیده بى حجابى و بدحجابى شناخت به سه واقعیت پدید مى آید: شناخت لایه هاى این پدیده, شناخت وضعیت ها و عوامل شکل دهنده به آن و شناخت نتایج و بازتاب هاى آن در جامعه. از این رو, بحث از این پدیده شناسى در سه مقوله جاى مى گیرد: ـ ابعاد و زوایاى پیدا و پنهان پدیده; ـ عوامل و نوسان هاى فرهنگى که منتهى به شکل گیرى و تقویت بى حجابى و بدحجابى مى شوند; ـ بازتاب هاى منفى بى حجابى و بدحجابى در مقوله ها و رویه هاى فرهنگى.

3. موضوع شناسى برخورد با بى حجابى و یا بدحجابى با شناخت به دست آمده از بند 1 و 2 مى توان در زمینه برخورد با پدیده بى حجابى یا بدحجابى به مطالعات علمى درباره چگونگى در نظر گرفتن با پدیده بى حجابى و بدحجابى دست زد. چنین شناختى سبب مى شود به جاى تمرکز صرف بر یک راه کار, مبارزه اى ریشه اى را در پیش گیریم و آن را نهادینه سازیم. بحث از برخوردشناسى در دو مقوله جاى مى گیرد: یکى, راه کارها و دیگرى, بازتاب ها.

محور دوم: فقه حجاب الف) وجوب اصل حجاب این وجوب همان گونه که پیداست, ضرورى است. در نتیجه, در بحث از حجاب به هیچ روى, محل کلام نیست.

ب) فقه استقرار بخشى به حجاب اگر چه حجاب, ارزشى مطلق و عمل به آن غیر مقید است; ولى برخورد با بدحجابى, به دلیل مرتبط بودن آن با پدیده اجتماعى, داراى قیدوبندهایى است که بدون در نظر گرفتن و رعایت کردن آن ها, این برخوردگاه به راهى نادرست در ترویج حجاب خواهد انجامید. بر این اساس, فقه باید به پرسش هاى زیر پاسخ دهد:

یک ـ آیا بى حجابى افزون بر این که گناه است, جرم ـ به معناى حقوقى کلمه ـ نیز به شمار مى رود؟ در صورت نگاه جرم انگارانه به آن, آیا بى حجابى به خودى خود چنین است یا به دلیل برخوردارى از همراهى با مقارناتى خاص جرم مى شود ؟ و نیز در صورت نگاه جرم انگارانه به آن, آیا مبناى این جرم انگارى, تلازم جرم و گناه مى باشد و یا مبناى دیگرى دارد؟

دو ـ در صورت جرم نشمردن آن, آیا الزام به آن واجب است؟ به تعبیر دیگر, آیا همه مراتب امر به معروف و نهى از منکر را به ترتیب باید در مورد آن به کار گرفت (که به طور طبیعى, در این صورت پاى دخالت دولت به میان مى آید) یا صرفاً مراتبى را که عارى از الزام است, باید اجرا کرد؟ سه ـ در صورت وجوب الزام به آن, آیا نهاد یا افرادى فراتر از دولت نیز مى توانند در جریان این الزام نقش ایفا کنند یا این مهم صرفاً در چارچوب وظایف دولت باید انجام بپذیرد؟

چهار ـ آیا افزون بر فعالیت در چارچوب امر به معروف و نهى از منکر به معناى اصطلاحى آن, اقدامات دیگرى در برخورد با این پدیده وجوب شرعى مى یابند یا نه ؟ (به ویژه اگر در موضوع شناسى به دست آید که در بى حجابى یا بدحجابى عوامل و پیوندهاى اجتماعى, مؤثر هستند) اگر آرى, کدامند و بر عهده چه کسانى یا نهادهایى است؟ دولت چه نقشى برعهده دارد؟ در این میان, پرسش از وظایف و اختیارات دولت, اهمیت ویژه اى دارد. حقیقت این است که موضوع (مسئولیت هاى دولت در برابر حجاب) تا کنون به درون مطالعات تخصصى فقهى راه نبرده است. این در حالى است که نقش شکننده رهاسازى موضوع بى حجابى و بدحجابى به حال خود و بررسى غیرعلمى آن بر کسى پوشیده نیست. دل مشغولى فقهى نسبت به این موضوع, همراه با به نقد کشیدن ابعاد اجتماعى آن, در چارچوب مطالعاتى آسیب شناسانه و در فضایى فارغ از ذهنیت هاى اولیه, یک ضرورت به شمار مى رود. این اهمیت از آن جهت است که امروزه نقش و جایگاه دولت وارد مرحله تازه اى شده است. بحث از مسئولیت ها و اختیارات دولت در زمینه هاى اجتماعى, یک تعارف یا اعتبار صرف نیست, بلکه یکى از اصلى ترین مسائل تخصصى به شمار مى رود. اگر فقیهان دوره پیشین با استناد به اصل امر به معروف و نهى از منکر بر آن بودند تا تضمین هاى مناسب را براى برپاماندن حجاب و پر رونق گشتن این ارزش فراهم آورند, فقیهان این دوره وظیفه دارند تا با نگاه به همین اصل, به سمت بحث از دولت که کارویژه بحث انگیزى را به خود اختصاص داده است, بروند و با در نظر گرفتن شناخت دقیق موضوع, احکام فقهى آن را ارائه کنند. در این زمینه, اگر چه بحثى کامل را باید دنبال کرد, ولى مى توان گفت برخى بر آنند که فارغ از دخالت دولت و تنها با عمل به امر به معروف و نهى از منکر به وسیله عموم مردم به نتایج دلخواه در برقرارى حجاب در سطح جامعه مى توان دست یافت. این اندیشه از آن جهت آسیب پذیر است که روزنه ها و زمینه هاى شکل گیرى و فراگیرى ارزش ها و یا ضد ارزش ها و تحول خزنده آن ها را در جامعه دست کم مى گیرد. باید پذیرفت مسائل فرهنگى, حساسیت خاصى به خود اختصاص داده اند, تا آنجا که بسیارى از ارزش ها و یا ضد ارزش هاى فرهنگى گاه اگر چه در یک جامعه به ظاهر رخ بر مى بندند, ولى هیچ گاه محو نمى شوند و هم چنان به صورت مهمانانى ناخوانده در لایه هاى زیرین یا حاشیه فضاهاى اجتماعى به زندگى خود ادامه مى دهند و در شرایط مناسب و گاه با کم ترین تحولى در جامعه رخ مى نمایند و به متن جامعه باز مى گردند. با این حال, این مسئله نیازمند به بررسى است.

محور سوم: برنامه ریزى برنامه ریزى درباره مقوله بدحجابى در صورت محروم ماندن از مطالعه و پژوهش فقهى و تطبیق نتایج آن بر شرایط معاصر به تابعى منفعل براى وضعیت هاى پر جذر و مد اجتماعى تبدیل خواهد شد. در پیش گرفتن روى کردهاى انفعالى در مقابل پدیده بى حجابى و یا بدحجابى به هیچ وجه روا نیست و باید سیاستى ابتکارى و فعالانه را در پیش گرفت. باید بر آن شد تا با استفاده از ابزار برنامه ریزى, روندهاى توجه به فلسفه و منطق حجاب را در جامعه تحکیم کنیم. بى گمان, برنامه ریزى در خلأ صورت نمى گیرد. در واقع, یک جامعه برنامه ریز نمى تواند بدون تدوین چشم اندازى براى آینده به سمت برنامه ریزى گام بردارد. افقهایى که در فضاى تدوین چشم اندازها طرح مى گردند در نهایت به جامعه امکان مى دهند تا سرنوشت خویش را فراتر از چند گام, در مسافتهاى طولانى تر ببیند. باید چشم انداز حجاب را بر محور توسعه آن تنظیم کرد. به طور طبیعى, هنگامى که از توسعه حجاب یاد مى شود, چیزى فراتر از کوششى تک بعدى مورد نظر است. باید از یک سوى, دامنه ارزش و بازتابهاى آن را از سطح کنونى به سطح گسترده تر و پر دوام ترى ارتقا داد و از سوى دیگر, نقشى آگاهانه و متناسب با کارکردهاى اجتماعى را براى آن ها تعریف کرد. تنظیم برنامه اى ناظر به (وابستگى مقوله هاى فرهنگى مختلف به یکدیگر) مى تواند به یک بسترسازى توسعه ساز نسبت به حجاب بیانجامد. به این ترتیب, برنامه ریزان کشور اسلامى ناگزیر از آنند که با شناخت امکانات بالقوه مجموعه فرهنگى کشور و با توجه به ضرورت هاى فقهى و فرهنگى, به سمت تدوین چنین چشم اندازى به پیش روند. بسیارى از راهکارها تنها پس از آن توانسته اند به ذهنیت اجتماعى و برنامه ریزى در جامعه راه بیابند که ابتدا مجموعه هاى فرهنگى, علمى و مهمتر فقهى به آن ها را صورت ایده هایى قابل طرح و مدلّل, طرح کرده و پذیرفته شده باشند.