گزارشى کوتاه از پژوهشهاى نو

مبانى مسئولیت مدنى قراردادى (مطالعه تطبیقى در حقوق و فقه): سید حسن وحدتى شبیرى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385, 328 ص, رقعى. امروزه برخى حقوق دانان معتقدند که پرداخت خسارت ناشى از تخلف در اجراى تعهد به تنهایى کافى نیست, بلکه کسى که از تعهد خویش سر باز زده, باید آن قدر به متعهدله بپردازد تا انتظارات وى را برآورد. منشأ این نگاه, تحول در نگرش هاى اقتصادى است که این تحول, قواعد حقوقى را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. البته تحول حقوقى کشور ما معکوس بوده و از میزان مسئولیت متعهد کاسته است. به عقیده نویسنده کتاب, محدود ساختن دامنه مسئولیت حقوقى ناشى از تخلف در اجراى تعهد, زمینه گسترش تخلفات قراردادى را افزایش مى دهد. به دلیل اهمیت موضوع, مؤلف از منظر فقه و حقوق به (مسئولیت قراردادى) پرداخته و در کتابش اهداف ذیل را پى گرفته است: 1. تحلیل مبانى مسئولیت حقوقى ناشى از تخلف در اجراى تعهد که نقشى مهم در تعیین قلمرو مسئولیت دارد. 2. شناخت حقوق جدید و مطالعه تحولات حقوقى دیگر کشورها که خود متأثر از تحولات اقتصادى و بازرگانى است. 3. بررسى مبانى فقهى مسئولیت حقوقى و جستجوى مبنایى که بتواند نیاز امروز جامعه را برآورد و در عین حال منطبق بر مبانى فقى و اصول پذیرفته شده از سوى فقیهان باشد. مؤلف کتاب حاضر مى کوشد مبانى مسئولیت ناشى از تخلف در اجراى تعهد را با رویکرد تطبیقى و به شیوه توصیفى ـ تحلیلى بررسى کند. وى ضمن نگاه به حقوق ایران و حقوق بیگانه, دیدگاه فقه اسلامى به ویژه فقه شیعه را هم بیان داشته است و آراى دادگاه ها به ویژه آراى صادر شده در دیوان بین المللى دادگسترى لاهه در خصوص موضوع, از نظر دور نمانده است. نتیجه اى که از مباحث حاصل شده, به این قرار است: نخست آنکه مبانى مسئولیت مدنى قراردادى با مبناى مسئولیت مدنى خارج از قرارداد تفاوت دارد و تفکیک آن دو واقعیتى انکارناپذیر است. دوم اینکه مسئولیت مدنى قراردادى در فقه و حقوق ایران بر نظریه شرط ضمنى استوار است. سوم آنکه بر مبناى نظریه شرط ضمن عقد, فقط خسارت قابل پیش بینى در باب مسئولیت قراردادى امکان مطالبه دارد; در حالى که بر اساس نظریه وحدت مبنا, هرگونه خسارتى را مى توان مطالبه کرد.

مبانى سیاست جنایى حکومت اسلامى: جلال الدین قیاسى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, چاپ اول, 1385, 384 ص, رقعى مبارزه با جرم که پدیده اى اجتماعى و انسانى است, در جوامع مدرن امروزى پیچیدگى خاصى دارد و هر نظام سیاسى, راهکار مخصوص خود را در این خصوص دارد. از این رو, سیاست جنایى حکومت اسلامى نیز متفاوت با سایر کشورهاست. به همت برخى از استادان, در دهه اخیر موضوع سیاست جنایى بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اما مبانى سیاست جنایى تشریعى حکومت اسلامى چیست؟ این سؤالى است که نویسنده کتاب حاضر, در صدد پاسخ به آن است. نظریه پردازى در این موضوع, با دو چالش عمده روبه رو است: در چالش اول باید میان ویژگى علمى بودن و تقید به آموزه هاى اسلامى, جمع کرد. البته به عقیده نویسنده کتاب حاضر, سازگارى میان علم و فقه, عقلانى و امکان پذیر است, ولى در مواردى هم ناسازگارى وجود دارد و آن گاه باید دید که اصل, کدام یک از این دو است؟ چالش دوم آن است که ما باید اهداف خود را از فقه و نظام حقوقى اسلام برگیریم, اما ادبیات فقه کمتر در مسیر این اهداف شکل گرفته است. در چالش دوم این سؤال پدید مى آید که محوریت این اهداف در شکل دهى و سهم بخشى به عناصر و اجزاى سیاست جنایى چقدر است؟ آیا هدف محورى تا آنجاست که بتوان گاه به اقتضاى آن, حکم ثابت در فقه جزایى را کنار گذاشت؟ بنابراین تعیین خطوط کلى سیاست جنایى از نظر اسلام, نیازمند نظریه پردازى است و کتاب حاضر براى حل چالش هاى مزبور, دیدگاه هایى را ارائه داده است. بدین منظور, مباحث کتاب در یک مقدمه و سه فصل سامان مى یابد. مقدمه به تعریف مسئله و طرح فرضیه ها و سابقه روش تحقیق و تعریف واژگانى چون: سیاست, جنایى, مبانى, سیاست جنایى و… مى پردازد. نویسنده در سه فصل توجه خود را به طرح و بررسى این موضوعات معطوف مى سازد: یکم: قابلیت ارزیابى احکام شرعى در سیاست جنایى اسلامى; دوم: سیاست جنایى اسلام و یافته هاى علمى; سوم: قلمرو سیاست جنایى حکومت اسلامى. کتاب با هشت پیشنهاد در زمینه سیاست جنایى و تقنینى نظام اسلامى, پایان مى پذیرد که از آن جمله است: 1. براى ارزیابى احکام شرعى, در حد امکان باید از قضاوت هاى عرفى خوددارى و از روش هاى شناخته شده تحقیق در علوم اسلام بهره گرفته شود. 2. پیش از بحران, باید به تحقیق درباره نتایج اجرایى احکام پرداخت. 3. برخى از روش هاى تحقیق در علوم اسلامى, مستلزم تعطیلى احکام شرعى است. از این رو, در حکومت اسلامى تا حد امکان باید در این موارد, روش دیگرى جایگزین شود. 4. قانون گذار اسلامى براى رهایى از بن بست ها, بهتر است همه فتاواى معتبر تاریخ فقه شیعه را مدّنظر قرار دهد تا گزینه هاى بیشترى در اختیار داشته باشد.

نظریه حق الطاعه: رضا اسلامى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385 ش, 400 ص, رقعى. شهید صدر نظریه اى اصولى دارد که از آن به (نظریه حق الطاعه) تعبیر مى شود و هدف نهایى نویسنده کتاب حاضر اثبات صحت این نظریه است. یکى از ادله شرعى بر برائت را حکم عقل و دلیل دیگر را نصوص شرعى دانسته اند. شهید صدر در اینکه اصل اولى عقلى, برائت باشد, با مشهور اصولیان مخالف است. وى معتقد است که عقل با نظر به مولویت خداوند, حکم به احتیاط مى کند. در کتاب حاضر, نویسنده درصدد بررسى جوانب این مسئله و پرداختن به ادله طرفین است. وى دو پیش فرض را مطرح مى سازد: یکى, اصول ثبوت مولویت تشریعى خداوند و اعتماد آن بر مولویت تکوینى و دیگرى, مسئله حسن و قبح عقلى که هر دو مبنا در بخش اول کتاب, مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد. در بخش دوم, بحثى درباره تاریخ عقلى مطرح مى شود. مؤلف دو تقریر از شهید صدر در این زمینه مى آورد و سپس مباحثى را در استدراکات طرح مى کند. بخش بعدى کتاب, نقد و بررسى ادله برائت عقلى است که بیشتر با نظر به تقریرات درس شهید صدر فراهم آمده است. مؤلف در بخش چهارم, ادله احتیاط عقلى را تحلیل و بررسى مى کند. در این بخش مرزهاى بحث تبیین و مبناى حق الطاعه از دیگر مبانى جدا مى شود. وى در پایان این بخش, از ثمرات اصولى بحث از حق الطاعه و دیدگاه شهید صدر سخن به میان مى آورد.

شورا در فتوا: حمید شهریارى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385 ش, 310 ص, رقعى. در عصرى زیست مى کنیم که ویژگى آن سرعت ارتباط و تبادل اطلاعات فراوان است. امرزه برخلاف گذشته, به آسانى و سرعت مى توان از دیدگاه همه مراجع تقلید, آگاهى یافت. از سویى, آگاهى گسترده از دیدگاه هاى گوناگون فقهى و از سوى دیگر, تعدد مراجع تقلید و اختلاف فتاوا, مقلدان را در بعد تکلیفى قرار مى دهد. کتاب حاضر در صدد تحقیق و بررسى این امر است که آیا مى توان هیئت و گروهى را تشکیل داد که وظیفه آن, نزدیک سازى دیدگاه ها در شکل و محتوا, به یکدیگر و جلوگیرى از ابراز نظرهاى مخالف یا متعارض در مسائل مورد ابتلاى مردم است؟ آیا اساساً این امر از دیدگاه فقه شیعه, مقبول است؟ کتاب حاضر, ابتدا با نگاه به عنصر شورا و مفهوم آن از دیدگاه فقهى, نحوه تحقق شورا در امور مختلف و نیز موارد آن را در آیات و روایات بررسى مى کند. سپس ضمن پرداختن به باب اجتهاد و تقلید, از تاریخچه برخى مسائل و سعه و ضیق آن ادله نسبت به شوراى فتوا سخن مى گوید و با کاوش در اشکالات مطرح شده بر این نظریه, از ادله اى سخن مى گوید که به گونه اى بر تشکیل شوراى فقهى دلالت دارند. بحث دیگرى که به اجمال در پایان کتاب شورا در فتوا مورد توجه قرار گرفته, چگونگى تشکیل شورا, روش اداره و ادامه کار آن است که این هم به نظام مندى علمى حوزه بستگى دارد.

حقوق مالى زوجه (اجرت المثل, نحله و تعدیل مهریه): فرج اللّه هدایت نیا گنجى, چاپ اول, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, 1385, 264 ص, رقعى بحث از زن به عنوان فرزند, همسر یا مادر, بخش وسیعى از روایات را به خود اختصاص داده و هیچ مکتبى به اندازه اسلام, براى زن ارزش و منزلت قائل نشده است. از این رو, نظام جمهورى اسلامى براى احیاى حقوق مادى و معنوى او توجه ویژه اى داشته که اختصاص برخى از اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى به زن و حقوق او مؤید این مطلب است. در مقدمه قانون از نقش خانواده و زن در پرورش انسان ها سخن به میان آمده و در اصل دهم به پاسدارى از قداست خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى اشاره شده است. در اصل 21 قانون نیز به منظور احیاى حقوق زن, پنج بند به تصویب رسیده که مفاد آنها نشانه اهتمام جدى نظام اسلامى به حقوق زن است. موضوع کتاب حاضر, صرفاً قوانینى است که در مورد بند نخست اصل 21 قانون اساسى (احیاى قانون مادى زن) به تصویب رسیده و تحول مهمى در حقوق زن ایجاد کرده است. یکى از این قوانین, قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق, مصوب 1370 است. در تبصره ششم این قانون, تبصره اى است که به ماده 1082 قانون مدنى ملحق شده است. بر اساس این تبصره مقرر شد که مهریه هاى ریالى زنان به نرخ روز پرداخت شود. از این رو, بحث و بررسى سه موضوع: اجرت المثل, نحله و تعدیل مهریه, مباحث کتاب حاضر را به خود اختصاص مى دهد. نویسنده کتاب حاضر نخست, موضوع و سابقه آن را در منابع اصیل فقه و حقوق و استدلال و آراى فقیهان بیان مى کند و پس از پاسخ گویى به سؤال هاى مربوط به موضوع, آن را در قانون مورد مطالعه قرار مى دهد. در مطالعات حقوقى, علاوه بر تجزیه و تحلیل متن قانون, به مذاکرات قانون گذار اساسى توجه کرده و از آراى حقوق دانان بهره گرفته است. سپس به تشریح و تبیین ابهام هاى قانون و مطالعه تطبیقى قانون موجود و نظام حقوقى اسلام پرداخته است. مهم ترین سؤال هایى که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته و محور پژوهش مؤلف کتاب بوده, به این شرح است: 1. مبانى فقهى اجرت المثل و موارد و شرایط آن چیست؟ 2. آیا زوجه مى تواند در دوران زوجیت, اجرت المثل خدمات خود را مطالعه کند یا این حق اختصاص به مطلقه دارد؟ 3. حقوق مالى مطلقه در نظام حقوقى اسلام چیست؟ 4. مبناى شرعى نحله چیست؟ 5. آیا اجرت المثل و نحله قابل جمع اند؟ 6. مبانى فقهى تعدیل مهریه چیست؟ 7. آیا مطالبه مبلغ بیشتر به بهانه کاهش ارزش پول, مصداق ربا نیست؟ 8. آیا مقررات مربوط به تعدیل مهریه در موارد ازدواج هاى پیش از تاریخ تصویب این قانون قابل اجراست؟

پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزى (بررسى فقهى ـ حقوقى): اسماعیل آقابابایى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385ش, 272ص, رقعى گاهى به دلیل انگیزه هاى انسان دوستانه, پزشکان به برداشت اعضا و پیوند اقدام مى کردند که به دلیل خلأ قانونى در این زمینه مى توانست نوعى جرم تلقى گردد تا اینکه در سال 1379 قانون گذار ایران با تصویب ماده واحده اى تحت عنوان (قانون پیوند اعضاى بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلم است) سعى کرد این خلأ قانونى را پر کند و زمینه را براى پیوند اعضا از مردگان فراهم آورد. در مجموع مى توان گفت در حال حاضر, اصل برداشت و پیوند عضو, به لحاظ فقهى و پزشکى مسئله حل شده اى است; هرچند ممکن است در اصل مسئله مرگ مغزى, هنوز هم تردیدهایى وجود داشته باشد. در کتاب حاضر, پیش فرض نویسنده, جواز پیوند اعضاست, اما همچنان این پرسش مى تواند رخ بنمایاند که قانون مربوط به پیوند اعضا, مصوب 1379, تا چه حد با مبانى فقهى سازگارى دارد و کمبودها و خلأهاى آن چیست؟ هدف عمده کتاب حاضر, بررسى ماده واحده مربوط به برداشت اعضا از مردگان است, با این توضیح که به دلیل پیش بینى نشدن جوانب مختلف برداشت عضو در این ماده واحده, و همچنین عدم انطباق آن در مواردى چند با آراى فقها, ضرورت دارد که بار دیگر این موضوع بررسى و ابعاد آن روشن شود. فرضیه هاى این کتاب عبارت اند از: 1. وصیت میت و رضایت اولیا, تأثیرى در جواز برداشت اعضا ندارد. 2. با اعلام رضایت یا وصیت, مى توان دیه را منتفى دانست. 3. در صورت وصیت, عمل به آن واجب است, به رغم آنکه برخى چنین وصیتى را حرام و عمل به آن را ناروا دانسته اند. 4. پس از مرگ, خریدار و موهوب له, ذى نفع تلقى مى شوند. نویسنده در چهار فصل, به موضوع شناسى مسئله پرداخته و اشکال هاى مهم را طرح و به اختصار پاسخ داده است. در فصل دوم به بررسى شرایط ذکر شده در قانون براى پیوند اعضا پرداخته است. فصل سوم به مسئولیت پزشک در پرداخت دیه و موارد انتفا و وجوب آن در برداشت اعضا اختصاص یافته است. در نهایت, در فصل چهارم نویسنده با لحاظ آیین نامه اجرایى قانون یاد شده, سعى در ارائه مباحثى دارد که در حال حاضر با خلأ قانونى مواجه است.

تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا: جمعى از نویسندگان (قدرت اللّه انصارى, محمد جواد انصارى, ابراهیم بهشتى, سید على اکبر طباطبائى), پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, 1385ش, 640ص, وزیرى. در یک نگاه اجمالى مى توان احکام کیفرى اسلام را به دو بخش تقسیم کرد: اول, حدود و قصاص; دوم, تعزیرات. مهم ترین بحث احکام کیفرى و مجازات ها بخش دوم است; زیرا جرایم داراى حدّ و همچنین جنایات بر نفس و اعضا که مشمول مجازات قصاص اند, محدود و نسبتاً اندک اند, ولى بسیارى از جرایم, مشمول نظام تعزیرات اند. دو نکته در خور توجه وجود دارد که پرداختن به مبحث تعزیرات را ضرورتر مى نمایاند: نخست آنکه اکثر قریب به اتفاق جرایم جدید و نوظهور, جرایم تعزیرى اند. دوم آنکه از دوران هاى گذشته تاکنون, گرچه فقها در بسیارى از موضوعات فقهى, با نظر دقیق اجتهادى به کند و کاو پرداخته اند, اما در تعزیرات با همه اهمیتش کمتر تحقیق شده است. روشن ترین دلیل این خط مشى آن است که تحقق عینى مسائل تعزیراتى, در قلمرو اختیارات حاکم است و چون در دوران گذشته حکومت در اختیار حاکمان ستمگر بوده, فقهاى شیعه وارد شدن به صحنه سیاسى و تکفل امور قضایى را کمک به ظالم مى دانستند و همچنین به دلیل آنکه دستگاه قضایى به حکومت جور منسوب بود و آنان فاقد شرایط لازم بودند, فقها طرح مسائل تعزیرات و بیان جزئیات را بى فایده مى پنداشتند و تنها به ذکر کلیات این باب بسنده مى کردند. کتاب حاضر, حاصل تلاش مداوم نزدیک به ده سال پژوهشگران حوزه فقه است که محور اصلى مباحث آن را فقه شیعه و نظریات فقهاى شیعى تشکیل مى دهد. فصل هاى مختلف این اثر پژوهشى, مشتمل بر مباحث ذیل است: فصل اول: بحث از زوایاى مختلف مباحث تاریخى تعزیر و بیان اهداف اجراى تعزیر; فصل دوم و سوم: مفاهیم کلى تعزیر و تأدیب در لغت, قرآن, سنت و دیدگاه فقها و مقایسه برخى از مباحث تعزیرات با مبانى حقوق جزا; فصل چهارم: بحث از تعمیم در وسیله تعزیر و عدم انحصار آن به نوعى خاص از مجازات; فصل پنجم: موارد تعزیر و اثبات اینکه اجراى آن منحصر به گناهان کبیره نیست; فصل ششم: اختیارات حاکم و پاسخ به این شبهه که نظام تعزیرات با اصل قانونى جرایم و مجازات در تنافى است; فصل هفتم: ادله اثبات موارد جواز تعزیر; فصل هشتم و نهم: بحث از شرایط و ضوابط اجرا و مجزى تعزیر و حکم تلف; فصل دهم: بیان موارد سقوط و اسقاط تعزیر; فصل یازدهم و دوازدهم: بحث از تأدیب اطفال و مجانین.

جایگاه عقل در استنباط احکام: سعید قماشى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, زمستان 1384, 264 ص, رقعى. پرسش از جایگاه عقل در استنباط, جدید و امروزین نیست و پیشینه آن به قرن ها پیش باز مى گردد. کتاب حاضر مى کوشد تا نگاهى واقع بین به عقل داشته باشد و بدون افراط و تفریط, توانایى عقل را در دستیابى به احکام نشان دهد. نویسنده کتاب به این نتیجه رسیده که کارایى عقل در فهم احکام شرع, فراخ است و بدون یارى جستن از راهنمایى هاى آن نمى توان به حقیقت شریعت الهى نزدیک شد. در توضیح مطلب باید گفت که احکام موجود در فقه را به سه دسته کلى مى توان تقسیم کرد: دسته اول, احکامى که خود شارع پدیده آورده; مانند احکام نماز. دسته دوم, احکامى که مورد تأیید و امضاى شارع قرار گرفته و بدون امضاى او نیز با دلایل عقلى و سیره عقلا به آنها مى توان رهنمون شد. این احکام را مى توان, خردپذیر نامید; مانند احکام مربوط به معاملات. دسته سوم, احکامى است که در متون دینى نیامده, ولى فقیهان با تکیه به عقل آنها را به شرع استناد داده اند; ماننده قاعده (العقود تابعة للقصود). عقل در فهم جزئیات احکام دسته نخست راهى ندارد, ولى در فهم پاره اى از اصول و کلیات حاکم بر آنها مى تواند داورى کند; مانند اینکه عقل شرط وجوب و انجام دادن عبادت را برخوردارى از قدرت, عقل و علم مى داند. برخلاف دسته نخست, عقل در فهم جزئیات و اصول حاکم بر احکام دسته دوم و سوم مى تواند داورى و ارزیابى داشته باشد. به منظور تبیین همه جانبه این مباحث, نویسنده در سه بخش که هر یک داراى چندین فصل است, مباحث خود را سامان داده است. در بخش یکم, به جایگاه عقل در نگاه سنت و قرآن و مرتبت آن در کلام, فلسفه و اصول از منظر مذاهب مختلف اسلامى مى پردازد و پیشینه به کارگیرى خرد را در استنباط احکام نزد شیعه و سنى از عصر رسول خدا تاکنون بررسى مى کند. بخش دوم, در مباحث تصدیقى است و نویسنده در سه فصل, به بررسى حجیت عقل و راهنمایى هاى کتاب و سنت و قلمرو و کارایى آن در کشف ملاک, احکام مى پردازد. و در نهایت, در بخش سوم, نویسنده به رابطه عقل با دیگر منابع دینى کتاب, سنت و اجماع پرداخته است.

موسیقى و غنا از دیدگاه اسلام: محمد اسماعیل نورى, مؤسسه بوستان کتاب, چاپ اول, قم, 1385, 360ص, وزیرى. همه عالمان مسلمان متفق اند که موسیقى و غناى مطرب و فسادانگیز, حرام است, اما حکم نوازندگى و خوانندگى غیر مطرب چیست؟ نویسنده کتاب حاضر, نه فصل را ترتیب داده تا به ابعاد گوناگون موسیقى از منظر فقها بپردازد. در این کتاب, نویسنده علاوه بر جنبه هاى علمى, به جنبه هاى عملى بحث نیز پرداخته و مباحث خود را به استفتائات مراجع تقلید نیز مستند ساخته تا خوانندگان با مسائل و تکالیف شرعى خود در این زمینه آشنا شوند. نویسنده مباحث کتابش را در قالب نُه فصل جاى مى دهد. فصل اول: مفهوم موسیقى و غنا; در این فصل چهار مفهوم تبیین شده که عبارت اند از: موسیقى, غنا, ترجیح و طرب. نویسنده پس از مفهوم شناسى واژگان, دیدگاه ها و استفتائات چند تن از مراجع تقلید گذشته و کنونى مانند حضرات آیات: امام خمینى, گلپایگانى, خامنه اى, مکارم شیرازى و… را درباره تعریف موسیقى, حکم موسیقى, ملاک موسیقى حرام, تفاوت غنا و موسیقى و… مى آورد. فصل دوم: سیر تاریخى موسیقى و غنا; این فصل به این مباحث پرداخته است: مخترع موسیقى, موسیقى در زمان جاهلیت و بعد از ظهور اسلام, اهمیت و جایگاه موسیقى و آواز خوانان در نزد خلفاى صدر اسلام مانند بنى امیه و بنى عباس و نیز پادشاهان صفوى, قاجار, پهلوى. فصل سوم: ادله اربعه در موسیقى و غنا; در این فصل, نویسنده به تفصیل با استفاده از ادله اربعه (قرآن, سنت, اجماع و عقل) به مبغوض بودن موسیقى و غنا استدلال مى کند. در این فصل نام 34 تن از فقها آمده که ادعاى اجماع در حرمت غنا کرده اند. فصل چهارم: آیات درباره غنا و موسیقى; نویسنده در این فصل ده آیه از قرآن کریم را همراه با روایات و تفسیر مربوط به آنها ذکر مى کند و در پایان نتیجه مى گیرد که: (در قرآن کریم آیاتى است که طبق تفسیر مفسران و روایات منقول از پیشوایان معصوم, بر زشتى و حرمت غنا و موسیقى دلالت مى کند). فصل پنجم: روایات درباره غنا و موسیقى; چنان که از عنوان فصل پیداست, در فصل پنج تلاش شده است تا به بهره گیرى از روایات, به حرمت غنا و موسیقى استدلال شود. مؤلف روایات این باب را به پنج دسته تقسیم کرده است: 1. روایات در ممنوعیت غنا و موسیقى; 2. روایت در مذموم بودن موسیقى و ممنوعیت آلات آن; 3. روایات در نکوهش شخص خواننده و نوازنده; 4. روایات در ممنوعیت گوش دادن به غنا و موسیقى; 5. روایات در پرهیز از غنا و موسیقى و پاداش اخروى آن. در پایان فصل, نویسنده نتیجه گرفته است که: (از مجموع احادیثى که… به حد تواتر رسیده است, استفاده مى شود: غنا و موسیقى, هم براى خواننده و نوازنده و هم براى شنونده آنها حرام است; مالى که خواننده یا نوازنده از این راه به دست آورد, سُحت و حرام, و دهنده آن مال نیز مرتکب گناه زشتى شده است و کسى که از این گناهان پرهیز کند, در آخرت به نعمت هاى بهترى مى رسد). فصل ششم: غنا و موسیقى از دیدگاه فقهاى اسلام; بنابر کاوش نویسنده کتاب حاضر, حکم غنا در نزد اهل سنت, بسیار متفاوت و پراختلاف است: برخى آن را حرام, عده اى مباح, بعضى آن را براى کسى که به تنهایى در خانه نشسته جایز, پاره اى دیگر غناى مرد براى زن و بالعکس را حرام, برخى آن را با نیت درست جایز و بدون آن مکروه و… دانسته اند. اما حکم غنا و خوانندگى در نزد فقهاى شیعه, ذاتاً حرام دانسته شده است, چه حرام دیگرى با آن باشد یا نباشد. به گفته مؤلف, تنها فیض کاشانى در حرمت ذاتى غنا تردید کرده و آن را در صورتى حرام دانسته که با حرام دیگرى مانند نواختن آلات موسیقى و اختلاط زن و مرد, استماع صداى نامحرم و… همراه باشد. در ادامه, دیدگاه 22 تن از علماى شیعه نقل شده که حکم به حرمت غنا کرده اند. همچنین پاسخ استفتائات تعدادى از فقهاى معاصر در باب موسیقى و خوانندگى آمده که همگى حکم به حرمت غناى طرب آور و محرک کرده اند. بحث دیگرى که نویسنده غنا و موسیقى از دیدگاه اسلام آن را پى گرفته, حکم آلات موسیقى است که با نقل کلام بیش از بیست تن از فقهاى شیعه از قدما و معاصران, به حرمت ساخت و ساز و فروش و استعمال آلات لهو استناد شده است. در اینجا نیز فتواى تعدادى مراجع تقلید معاصر آمده که حکم به حرمت شده است. از باب نمونه, پاسخ یکى از سؤالات را در این زمینه مى آوریم: سؤال: خرید و فروش و استعمال و نگهدارى تنبک, دایره و فلوت چه صورت دارد؟ پاسخ هاى آیات عظام: خامنه اى: خرید و فروش آلات مختص حرام, جایز نیست. فاضل لنکرانى: خرید و فروش و استعمال و نگهدارى آلات مختصه لهو و لعب حرام است. بهجت: جایز نیست. تبریزى: خرید و فروش آلات لهو جایز نیست. مکارم شیرازى: با توجه به اینکه بیشترین استفاده از این وسایل در حال حاضر استفاده حرام است, خرید و فروش و نگهدارى آن جایز نیست. صافى گلپایگانى: جایز نیست. نویسنده در این فصل, ابتدا دیدگاه آیت اللّه خوانسارى و لارى و سپس دیدگاه مراجع تقلید معاصر را در این باب آورده و در پایان به طرح این سؤال پرداخته که چرا روایات ضعیف به کتب حدیث راه یافته اند و در پاسخ گفته است: نقل این روایات به معناى پذیرش آنها نیست و این گونه روایات نه در باب غنا و موسیقى, بلکه در مسائل اجتماعى, فردى, عبادى و… نیز وجود داشت و از سوى دیگر, محدث وظیفه دارد که همه روایات را نقل کند تا زمینه را براى تحقیق محققان فراهم سازد. فصل هشتم: مستثنیات; نویسنده کتاب حاضر در این فصل به این پرسش پاسخ مى دهد که آیا مواردى استثنایى در جواز غنا و موسیقى وجود دارد؟ در اینجا نیز وى دیدگاه تعدادى از علما را در این زمینه آورده که همه آنان قائل به حرمت و عدم جواز غنا و موسیقى در همه جا شده اند. نویسنده همچنین استفتائاتى را هم در این زمینه ذکر مى کند; از جمله استفاده از دایره را در مجالس جشن و عروسى, از دیدگاه حضرات آیات: خامنه اى, بهجت, سیستانى, تبریزى, صافى گلپایگانى, فاضل لنکرانى, و مکارم شیرازى, حرام دانسته است. این بزرگواران فرموده اند که بدون استثنا, استفاده از آلات لهو حرمت دارد, چه در عروسى باشد یا نباشد. فصل نهم: مطالب متفرقه; این فصل مشتمل بر مطالبى متفرقه درباره موضوع مورد بحث کتاب است. در پایان این فصل, نویسنده نتیجه گرفته است که هرگاه تحقق غنا و موسیقى معلوم باشد, حتماً باید از آن دورى کرد و اگر در مواردى مشکوک باشد, احتیاط این است که اجتناب شود.

پژوهش فقهى در خبر و خبرگزارى: جواد فخار طوسى, چاپ اول, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, 1385, 352ص, رقعى. بر اثر گذشت زمان در حوزه احکام دینى و فقهى, گاه موضوعاتى مطرح مى شود که در عصر حیات معصومان هیچ نام و نشانى از آن دیده نشده است. در فقه از این موضوعات با عنوان (مسائل مستحدثه) یاد مى شود. فقیه یا پژوهشگر متعبّد و در عین حال زمان شناس که در پى پاسخ به این مسائل جدید است, ممکن است با دشوارى هایى در این راه مواجه شود. شاید محور این دشوارى ها در دو امر متمرکز شود: یکى, شناخت درست و دقیق موضوع و دیگر, استخراج حکم مسئله از میان منابعى که ممکن است هیچ نامى از آن برده نشده باشد. در گذشته هاى دور وجود (مسائل مستحدثه) به سبب تحولات زمان و مکان وجود داشت, اما شاید یکى از ویژگى هاى عصر حاضر این باشد که پدیدار گشتن موضوعات جدید, شتابى روز افزون گرفته و از سویى هم فقه شیعه, با پیروزى انقلاب اسلامى, به طور جدّى به عرصه احکام اجتماعى و حکومتى پا نهاده و خود را در معرض پاسخ به سؤالات تازه گذاشته و از این رو, پژوهشگران عرصه فقاهت و دانش آموختگان آن, باید به همان سرعت زمان, در صدد تحلیل دشوارى پیش گفته برآیند تا به خوبى بتوانند به پاسخ گویى بپردازند. نویسنده کتاب حاضر معتقد است هرچند (تحولات شگرفى که در ادوار اخیر در حوزه هاى شیعى صورت گرفته, به ویژه رخداد عظیم انقلاب اسلامى و تصدى حکومت به وسیله فارغ التحصیلان حوزه ها, نقیصه مذکور را برطرف نمود. ), اما بر کنار ماندن فقها را از نگرش همه جانبه به مسائل و جامعه, باعث ارائه ظاهر ناکارآمد از این فقه پویا و بالنده در جهان معاصر مى داند. نویسنده با چنین دغدغه اى با نگاه و پژوهشى فقهى, به مسئله (خبر و خبرگزارى) پرداخته است. وى براى تبیین درست و همه جانبه این موضوع, اثر خود را در چندین بخش سامان مى دهد. در (کلیات) محور بحث را در دو عنوان اصلى قرار مى دهد: 1. آشنایى یا ماهیت خبر و نهاد خبرگزارى; 2. سیاست هاى کلى مورد نظر شارع در خبررسانى. وى در مبحث دوم خود, به مباحث مختلفى مى پردازد و از جمله این نکته را بررسى مى کند که مقصود از سیاست هاى شارع و راه کشف سیاست هاى شرعى چیست؟ وى آن گاه بحثى درباره اصل (آزادى اطلاع رسانى) مى آورد. نویسنده در ادامه, (عدالت در گردش اطلاعات) را مطرح مى سازد و به بررسى آزادى اطلاعات براى مخالفان سیاسى, سانسور و راهکارهاى مقابله با جریان ناسالم اطلاعات مى پردازد. پس از (کلیات), در دو فصل مباحث کتاب ادامه مى یابد: فصل اول: احکام فقهى مربوط به مبدأ خبر. این فصل, داراى این پژوهش هاست: جایگاه مخبر در چرخه اطلاع رسانى, حقوق خبر, مصونیت قضایى, برخوردارى از آثار پدید آورندگان آثار فکرى, تکالیف و وظایف مخبر (منبع خبر), خوددارى از نشر اسرار, خوددارى از اشاعه فحشا, خوددارى از تجسس و خوددارى از نشر اکاذیب و… فصل دوم: احکام فقهى مربوط به خبر و مقصد آن. این فصل, خود شامل دو بخش است: بخش اول: خبر و ظرفیت هاى مختلف خبر; بخش دوم: خبر و پیامدهاى آن. نویسنده کتاب حاضر در بخش نخست فصل دوم, درباره ظرفیت هاى اصیل و ظرفیت هاى ابزارى خبر سخن به میان مى آورد و گسترش و تعمیق قانونمندى در سطح جامعه و تسهیل و تسریع در شکل گیرى مناسبات حقوقى بین آحاد و گروه هاى جامعه را از ظرفیت هابرمى شمرد و از نقش و تأثیر اطلاع رسانى در بهینه سازى و روند رسیدگى به دعاوى و نیز نقش آن در سالم سازى فضاى جامعه سخن مى گوید. (خاتمه), عنوانِ پایانیِ کتاب است و شامل توصیه هایى به متصدیان نهاد اطلاع رسانى و بیانگر اصول و سیاست هاى مورد نظر شریعت در فعالیت هاى خبرگزارى است. برخى از اصول مورد نظر شریعت در این زمینه به این قرار است: 1. نهاد خبرگزارى موظف است زمینه دستیابى بدون تبعیض به اخبار را براى همه فراهم سازد. 2. سانسور اخبار ممنوع است, مگر آنکه کارشناسان خبره و مورد تأیید ملت مصلحت اهمّى را تجویز کنند. 3. نهاد خبرگزارى باید اخبار مهم و مؤثر را به عنوان موضوعات داراى ارزش اقتصادى به رسمیت بشناسد و به حقوق مولّدین آنها احترام بگذارد. 4. افشاى اسرار شخصى افرد, به طور مطلق ممنوع است. 5. مبدأ خبر در قبال اخبار کذب مسئولیت حقوقى خواهد داشت. 6. انتشار اخبار مخالف با عفت و اخلاق عمومى هرچند از اسرار افراد شمرده نشود, ممنوع است. 7. حرفه خبرنگارى باید از تجسس در امور شخصى افراد برکنار باشد. 8. نهاد خبرگزارى نمى تواند در زمینه مصالح و منافع ملى به صورت خنثى و منفعل عمل کند, بلکه باید با تلاش در جهت مقابله با جریان هاى خبر ناسالم و نیز خدمت رسانى به اهداف نظام اسلامى فعال باشد.