نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشجوى کارشناسى ارشد رشته فقه و مبانى حقوق اسلامى, تحت نظر دکتر سید محسن رزمى, مدیر گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى, دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد.
چکیده
کلیدواژه‌ها
در ایران باستان و در گذشته هاى دور حق پدیدآورنده آثار ادبى به دلیلِ قدمت آن بر سایر آثار فرهنگى, به رسمیت شناخته شده بود. این ادعایى است که شواهد مختلفى را در ایران آن روزگار, مى توان بر آن یافت. موضوع صله شاعران و نویسندگان که در عهد و زمان پادشاهان صفارى و سامانى و تا دوران هاى بعد وجود داشته است ریشه در عرف آن روزگار داشته که پدیدآورنده اثر را مستحق دریافت صله و جایزه و پاداش مى دانستند, حمایت از حقوق مالى و اخلاقى پدیدآورنده مورد توجه بوده است. هرچند که از زمان پادشاهى تا پادشاه دیگر مسأله متفاوت بود و در دوره هایى حق مالى پدیدآورنده حمایت شده است, ولى این اصل همیشه مورد قبول بوده که اثر از آنِ پدیدآورنده و به نام اوست.
البته نقل اقوال دیگران بدون ذکر مأخذ و سند و انتساب اثر دیگران به خود, وجود داشته است در چنین مواردى, عکس العمل پدید آورنده جز نکوهش و ذم اخلاقى و وعده عذاب الهى چیز دیگرى نبود. (جواد عربیان/52)
شاید بتوان گفت مطرح نشدن حمایت هاى قانونى از حقوق پدیدآورندگان در لسان قوانین امرى طبیعى باشد. به این دلیل که تا موضوعى به عنوان مشکل جامعه و نیاز در سطح جامعه به وجود نیاید, طرح نشدن آن در قالب قوانین امرى طبیعى است. به علت تحولات اجتماعى و اقتصادى و صنعتى, قوانین حقوق معنوى در جوامع اروپایى و غربى زودتر از ایران و سایر کشورها مطرح شد. (جواد عربیان/54)
در ایران پیش از عصر رضاشاه, هیچ گونه قانونى درباره حقوق معنوى وجود نداشت. در طى دوران حکومت رضاشاه, اولین قرارداد حقوق معنوى در ایران, بین دولت ایران و آلمان در آبان ماه 1309 توسط مجلس شوراى ملى تأیید شد. اولین ماده این قرارداد مقرر مى دارد هر قانونى که در زمینه حفظ حقوق پدیدآورندگان در ایران تصویب شد, اتباع آلمانى مانند اتباع ایرانى از آن استفاده خواهند کرد و اگر قانونى در آلمان تصویب شد, اتباع ایرانى مانند اتباع آلمانى از مزایاى آن برخوردار خواهند بود. (على صدارت/ص 98)
نخستین رویکرد قانونى به مسأله حقوق معنوى باید در مواد 245, 246, 247و 248 از فصل یازدهم قانون جزاى مصوب 15 مرداد 1310 جستجو کرد که گرچه این مواد پیش از آنکه در مقام شناسایى این حق باشند در موضع دفع تجاوز از آن بوده اند. به دنبال گسترش ارتباطات فرهنگى بین المللى و مشروط شدن این ارتباطات از سوى برخى از دولتهاى خارجى به تصویب قانون خاص براى حمایت از پدیدآورندگان و افزایش انتشار کتاب, نیاز به قوانین حمایت کننده از پدیدآورندگان روز به روز بیشتر شد. لذا در نیمه دوم سال 1334, 22 نفر از نمایندگان طرحى در 9 ماده و 2 تبصره, تدوین و تقدیم مجلس شوراى ملى کردند. این طرح پس از ارائه در جلسه علنى و ارجاع آن به کمیسیون فرهنگ در آنجا بى دفاع ماند. پس از دو سال فترت, در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلفان, دولت لایحه قانونى موسوم به (لایحه تألیف و ترجمه) مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد که باز هم باتوجه به اشکالات محتوایى همانند طرح قبلى عقیم ماند.
لایحه قانونى حفظ حقوق مؤلف به عنوان نتیجه مطالعات کنوانسیون هاى فرهنگ و دادگسترى مجلس سنا که در اواخر بهمن 1338 در 18 ماده و 1 تبصره تهیه شده بود, به سرنوشت مواد پیشین دچار شد. در سال 1343 نیز وزارت اطلاعات طرحى با عنوان (مالکیت ادبى و هنرى) در 97 ماده تهیه کرد که راه به جایى نبرد. (محمد مشیریان/136)
بالاخره در سال 1347 لایحه (حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) که در سال 1346 به کوشش وزارت فرهنگ و هنر وقت با همکارى دست اندرکاران تهیه شده بود, در آبان ماه تقدیم مجلس شد و با نام (قانون حمایت از حقوق مؤلفان, مصنفان و هنرمندان) در 11 دى ماه 1348 در مجلس شوراى ملى به تصویب رسید. این قانون با 33 ماده و 3 تبصره, نظام حمایتى نسبتاً کاملى را پایه ریزى کرد. (ستار زرکلام/14) آئین نامه اجرایى این قانون در تاریخ 4 دى ماه 1350 به تصویب هیأت وزیران رسید. پس از قانون 1348, تا سال 1379 به جز مقررات پراکنده, قانون دیگرى در زمینه حقوق معنوى تدوین نشد.
باظهور کامپیوتر, لزوم حمایت از پدیدآورندگان برنامه هاى رایانه اى یا نرم افزارها احساس مى شد. در نتیجه در سال 1379 قانونى تحت عنوان (قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى) تدوین شد. آیین نامه اجرایى این قانون که در سال 1383 به تصویب رسید.
قانون تجارت الکترونیکیِ سال 1382 آخرین مقرره قانونى است که بخشى را به حقوق معنوى به طور کلى اختصاص داده است.
خصوصیات آثار مورد حمایت
آثار و گونه هاى مختلف فرهنگى باید داراى ویژگى هایى باشد تا حمایت شوند. این ویژگى ها عبارتند از:
مسلماً افکار و اندیشه ها تا زمانى که از حالت ذهنى خارج نگردند و در قالب امرى عینى تجسم نیافته باشند, قابل حمایت نیستند. (حمید آیتى/ص 77)
فکر بدون شکل به دارایى عمومى تعلق دارد و همه مى توانند از آن برخوردار شوند. چیزى که متعلق به هنرمند و قابل حمایت است نحوه بیان و عرضه افکار شخصى یا افکار دیگرى است. (مقالاتى درباره حقوق مدنى و حقوق تطبیقى/ص 72) بنابراین طبق این معیار باید گفت که صرف یک ایده ابراز نشده, مشمول حمایت نیست. (امیرصادقى نشاط/19)
براى اینکه اثر فرهنگى مورد حمایت قرار گیرد اصالت آن ضرورت دارد. منظور از اصیل بودن اثر این است که اثر را پدیدآورنده خلق کرده باشد و اثر مظهر شخصیت پدیدآورنده و انعکاسى از افکار او باشد. (شیرین عبادى/ج 2, ص 107)
مفهوم اصالت در حقوق ایران تحت عنوان ابتکارى بودن اثر مورد توجه مقنن قرار گرفته است. ماده یکم قانون 1348 اثر را آن چیزى تعریف مى کند که از راه دانش و هنر و یا ابتکار پدیدآورنده ایجاد مى شود.
باتوجه به توصیفى که از اصالت اثر ارائه شد, مشخص مى شود ابتکارى بودن اثر ویژگى هاى اصیل بودن را که همانا صدور و آفرینش اثر از پدیدآورنده است, تأمین مى کند. به عبارت دیگر مى توان گفت که ابتکارى بودن اثر مترادف اصیل بودن آن است نه به معناى نو و بى سابقه بودن آن.
هرچند آثار فرهنگى اغلب تازگى دارند, تازگى و نو بودن شرط ضرورى براى حمایت از این آثار نیست. عنصر اصلى در حمایت از آثار فرهنگى این است که نقش شخصیت پدیدآورنده در اثر مورد نزاع مشخص شود. از این رو اثر نه تنها به خلق چیزى که قبلاً موجود نبوده گفته مى شود به آن چیزى اطلاق مى گردد که از طریق مشاهده آثار قبلى ایجاد شده است. (امیرصادقى نشاط/ص 83)
نباید دو مفهوم اصالت و نو بودن را یکى دانست و پدیدآورنده اثر فرهنگى را به این دلیل که اثر مخلوق او داراى تازگى نیست از حمایت قانونى محروم کرد. همین که اثر قابل انتساب به پدیدآورنده و ناشى از تراوش هاى فکرى او محسوب شود, باید مورد حمایت قرار گیرد, صرف نظر از اینکه علاوه بر اصالت, نو باشد یا نه. (ستار زرکلام/ص 47). اصالت یا مطلق است یا نسبى. اصالت مطلق است زمانى که اثر بر مبناى اثرى که قبلاً ایجاد شده پدید نیامده باشد و اصالت نسبى است هنگامى که اثر در عین حال که برخى عناصر شکلى خود را از یک اثر از پیش موجود گرفته خود نیز داراى تازگى هایى باشد. مانند آثار اقتباسى. فایده عملى تفکیک بین اصالت مطلق و اصالت نسبى در این است که پدیدآورنده اثرى که داراى اصالت مطلق است بدون هیچ قید و شرطى از حق مؤلف برخوردار مى شود در حالى که پدیدآورنده اثرى که اصالت نسبى دارد باید حقوق مادى و معنوى پدیدآورنده اثرى را که مبناى اثر او بوده رعایت کند.
مطابق ماده 22 قانون 1348 حمایت قانون از حقوق مادى اثر زمانى است که براى نخستین بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد. بنابراین اگر اثرى قبلاً در کشور دیگرى چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا شده باشد, از حمایت هاى قانونى در ایران برخوردار نخواهد بود. در این مسأله فرقى نمى کند که پدیدآورنده اثر ایرانى باشد یا خارجى; فقط باید براى بار اول در ایران نشر شده باشد.
از مفاد ماده چهارم قانون 1348 مبنى بر اینکه حقوق معنوى پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و همچنین ماده 22 همین قانون چنین استنباط مى شود که لزوم شرط نخستین انتشار در ایران, فقط براى حمایت از حقوق مادى پدیدآورنده است. حقوق معنوى پدیدآورنده بدون رعایت این شرط نیز قابل حمایت است.
معیار مالیت داشتن یک اثر در ایران تنها به ارزش اقتصادى آن نیست بلکه باید مالیت داشتن آن باتوجه به عرف و نظم عمومى و اخلاقى حسنه سنجیده شود; چون در نظام قانونى کشور که مبتنى بر موازین شرعى است آثارى هستند که ارزش اقتصادى دارند اما چون مبادله آنها برخلاف نظم عمومى و اخلاق حسنه است مورد حمایت قانون قرار نمى گیرند, مثل فیلمى مستهجن, شعرى توهین آمیز, مجسمه اى عریان, صوت غنایى یک زن و نظایر آن که در این صورت ها اثر قابل حمایت نخواهد بود. (حمید آیتى/ص 82)
در ایران فقط ماده چهارم قانون 1352 اشاره دارد که درج علامت (P) لاتین داخل دایره, روى صفحات یا نوارهاى موسیقى یا صوتى, براى حمایت از آنها الزامى است.
به استناد صفحات و نوارهاى موسیقى و صوتى, دارا بودن مشخصات یا علامات خاصى در روى آثار از شرایط حمایت در ایران نیست و لازم نیست علامت خاصى روى آثار درج شود. (ساناز الستى/ص 40)
ثبت اثر از شرایط حمایت قانونى در ایران نیست, یعنى آثار بدون اینکه تشریفات ثبت را طى کرده باشند در صورتى که سایر شرایط را داراى باشند از حمایت برخوردار خواهند بود.
واژه (مى تواند) در ماده 21 قانون 1348, نمایانگر اختیارى بودن ثبت یک اثر در ایران است. ولى از جهاتى که بیشتر به سود پدیدآورنده است, ثبت اثر امرى ضرورى به نظر مى آید, از جمله اینکه عمل ثبت, اماره شناسایى مالک است و در هنگامى که حقوق مادى و معنوى او در معرض تجاوز قرار مى گیرد, در مقام اثبات ادعاى در دادگاه مفید خواهد بود و به اصطلاح اثر شکلى دارد. دوم آنکه در موارد ثبت و تودیع (منظور از تودیع آن است که نسخه هایى از اثر به مراکز خاصى که دولت تعیین مى کند قبل از انتشار تسلیم گردد) اثر مى تواند مبناى انتشار اثر و مدت حمایت قانونى به حساب آمده و در استیفاى حقوق مادى او مؤثر باشد. (حمید آیتى/82ـ83)
به موجب ماده دوم قانون 1348 (اثرهاى مورد حمایت این قانون) به شرح زیر است:
1. کتاب, رساله, جزوه, نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمى, فنى, ادبى و هنرى;
2. شعر, ترانه, سرود و تصنیف به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد;
3. اثر سمعى و بصرى که به منظور اجرا در صحنه نمایش, پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد;
4. اثر موسیقى که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد;
5. نقاشى, تصویر, طرح, نقش, نقشه جغرافیایى ابتکارى, نوشته ها و خطهاى تزئینى و هرگونه اثر تزئینى و اثر تجسمى که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبى به وجود آمده باشد;
6. هرگونه پیکره (مجسمه);
7. اثر معمارى از قبیل طرح و نقشه ساختمان;
8. اثر عکاسى که با روش ابتکارى و ابداع پدید آمده باشد;
9. اثر ابتکارى مربوط به هنرهاى دستى یا صنعتى, نقشه قالى و گلیم;
10. اثر ابتکارى که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگى و هنرى ملى پدید آمده باشد;
11. اثر فنى که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد;
12. هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهاى نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
پدیدآورنده داراى حق انحصارى هرگونه بهره بردارى مالى از اثر است. مهم ترین حقوق و امتیازات مالى پدیدآورنده در ایران به این قرار است.
درخصوص حق نشر در حقوق ایران و سایر کشورها تعبیرهاى مختلفى وجود دارد. اگر حق نشر را به معناى حق افشا و آشکار ساختن اثر در نظر بگیریم از مصادیق حقوق معنوى خواهد بود و همچنین اگر به معناى نمایش باشد. همان طور که ماده ششم آیین نامه اجرایى قانون 1379 چنین کرده است. اما گاهى حق نشر را مترادف حق تکثیر به کار مى برند که در این مورد در واقع باید از حق انتشار سخن گفت.
پدیدآورنده با نشر اثر ضمن در اختیار عموم قرار دادن آن به بهره بردارى مالى از آن دست مى یابد.
نشر و تکثیر را هر عملى توصیف کرده اند که (منجر به ساختن یا تهیه نمونه هاى دیگرى از اثر اصلى مى شود, از جمله ضبط مکانیکى بر روى نوارهاى ضبط صوت, صفحات موسیقى, نوارهاى ویدئویى, چاپ و افست کتاب, عکاسى, گراور, کلیشه, قالب ریزى, تهیه نگاتیوها, فیلم هاى سینمایى, انتقال بر روى دیسکت هاى کامپیوترى و میکروفیلم و نظایر آن). (حمید آیتى/ص 125)
(عرضه) به معناى در دسترس قرار دادن یا نمایش دادن اثرى شنیدارى یا دیدارى براى عموم و (اجرا) به معناى نمایش زنده و مستقیم اثر براى عده اى است. (حمید آیتى/ص 125)
ماده پنجم قانونى 1348 مصادیقى از آن را در بندهایى مختلف برشمرده است.
از آنجا که پدیدآورنده هر اثر, بیش از دیگران, آگاه به مفاهیم ذِهنى خودساخته است, در صورت توانایى در امر ترجمه اثرش به زبانى بیگانه, نسبت به خلق اثرى گویاتر و قابل فهم تر, بر مترجمى غیرخود اولویت دارد. (حمید آیتى/ص 128)
از حقوق مالى که براساس قوانین ایران براى پدیدآورنده شناخته شده, حق برخوردارى از پاداش و جایزه نقدى است که در مسابقات علمى و فرهنگى به اثر تعلق مى گیرد. پس پدیدآورنده مستحق دریافت هرگونه پاداش و جایزه اى است که به طور مستقیم نتیجه فعل اوست. (جواد عربیان/ص 95)
بند ششم ماده پنجم قانون 1348, به پدیدآورنده اجازه داده تا حق استفاده از اثرش را در کارهاى علمى, ادبى, صنعتى, هنرى و تبلیغاتى به غیر واگذارد. نظیر چنین اجازه اى در بند هفتم همان ماده براى اقتباس از اثر در فراهم کردن آثار دیگر به پدیدآورنده اعطا شده است. ماده هفتم قانون مورد اشاره نیز تأکید کرده است که نقل قول یا اقتباس از اثر پدیدآورنده براى مقاصد ادبى, علمى, فنى, آموزشى و تربیتى باید در حد متعارف باشد. بدیهى است وقتى پدیدآورنده حق واگذارى این حقوق را به دیگرى دارد خود به طریق اولى مى تواند از آنها بهره مند شود و به عبارتى از اثر خود اقتباس کند یا آن را تلخیص نماید. همچنین باتوجه به صراحت بند پنجم ماده پنجم قانون 1348, پدیدآورنده یک اثر نوشتارى مى تواند آن را به زبان دیگر ترجمه کند که در واقع شکلى از تبدیل است.
هرچند قانون ایران بر حق پدیدآورنده براى گردآورى مقالات یا سخنرانى ها تصریح نکرده است, این حق از بند ششم ماده پنجم قانون 1348 که استفاده از اثر را در کارهاى علمى, ادبى, هنرى, و تبلیغاتى را مجاز مى دارد قابل استنباط است.
در زمینه برنامه هاى رایانه اى نیز درباره ماده دوازدهم آیین نامه اجرایى قانون 1379, حق اقتباس و بهره بردارى از نرم افزار براى پدیدآورنده آن پیش بینى شده است. بدیهى است وقتى که اشخاصى غیر از پدیدآورنده نرم افزار مى توانند از نرم افزارى براى ایجاد نرم افزارهاى مکمل یا سازگار استفاده کنند. پدیدآورنده براى استفاده از این حق اولویت خواهد داشت. (ستار زرکلام/ ص 173ـ174)
جنبه هاى دیگرى از حق مالى, همچون حق تعقیب, حق پخش, حق الزحمه اجاره یا عاریه, حق دسترسى به نسخه هاى اثر و… مورد توجه برخى نظام هاى حقوق قرار گرفته است که در حقوق ایران به عنوان حق مالى پیش بینى نشده است. منظور از انحصار این حقوق, آن است که فقط شخص پدیدآورنده و نه اشخاص دیگرى که احتمالاً در ایجاد خلق اثر با او همکارى داشته اند, از این حقوق بهره مند شود.
براساس ماده پنجم قانون 1348 پدیدآورنده مى تواند حقوق مالى خود را به دیگران واگذارد.
حقوق و امتیازات مالى پدیدآورنده دو خصوصیت عمده دارد.
به موجب ماده پنج قانون 1348 پدیدآورنده مى تواند استفاده از حقوق مالى خود را به دیگرى انتقال دهد. پدیدآورنده مى تواند همه حقوق مالى خود را یک جا به یک شخص واگذار کند و یا برخى از حقوق خود را به یک شخص و برخى را به شخص دیگرى منتقل کند.
حقوق مالى ممکن است به طور اختیارى و قراردادى یا به صورت قهرى و خارج از اراده و اختیار پدیدآورنده به دیگرى انتقال یابد. (باقر انصارى/ص 223)
انتقال اختیارى حقوق مالى به وسیله پدیدآورنده در پنج شکل تصور مى شود:
1. انتقال حق به شخص حقیقى;
2. انتقال حق به شخص سفارش دهنده;
3. انتقال حق به استخدام کننده;
4. انتقال حق به شخص حقوقى;
5. انتقال حق به موصى له (لهم).
انتقال قهرى نیز به دو شکل امکان مى پذیرد:
انتقال حق وارث یا ورثه و دیگر انتقال حق به توقیف کننده (در صورتى که اثر انتشار یافته باشد طلب کار مى تواند حق مالى پدیدآورنده را توقیف نماید).
حق بهره بردارى مالى از اثر که به دیگرى انتقال مى پذیرد محدود به زمانى معین است و در قانون هر کشورى مدت زمان آن متغیر و متفاوت است. (حمید آیتى/ص 120)
پدیدآورنده یک اثر فکرى علاوه بر حقوق مالى پاره اى حقوق و امتیازات غیرمالى دارد که مربوط به شخصیت اوست. این حقوق را (حقوق اخلاقى) مى نامند که به شرح ذیل است:
1. حق افشاى اثر
از حق افشاى اثر گاهى به (حق تصمیم گیرى در مورد انتشار اثر) یا (حق عرضه اثر به عموم) و (حق انتشار) نیز تعبیر مى کنند که شاید (حق افشا) مناسب ترین انتخاب باشد; زیرا این اصطلاح بیانگر مطلع کردن عموم بر چیزى ناشناخته است. (کلود کلمبه/ ص 80)
حق افشاى اثر حقى است انحصارى که به موجب آن پدیدآورنده در خصوص ارائه یا عدم ارائه اثرش به عموم تصمیم مى گیرد. (ستار زرکلام/ص 111)
2. حق انتساب اثر
برخى حقوق دانان این حق را حق حرمت نام و عنوان, حق سرپرستى, حق ولایت بر اثر و حق ابوت نام مى گذارند. شاید همان گونه که پدر حق دارد نام خانوادگى خود را بر فرزندش بگذارد, پدیدآورنده نیز حق دارد نام خود را بر روى اثرش بگذارد. به موجب این حق پدیدآورنده مى تواند حق انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد (جواد عربیان/ ص 102) و مانع از انتشار اثرى شود که به هر علت نام او را به عنوان پدیدآورنده حذف کرده است. (حمید آیتى/ص 138) همچنین حق دارد اثرش را با نام مستعار افشا و منتشر کند یا به طور کلى از درج تمام یا بخشى از نام و عنوان خود بر روى اثر خوددارى کند. (ستار زرکلام/ ص 111) حق انتساب اثر و حرمت عنوان حقى است که همواره با اثر خواهد بود و فوت پدیدآورنده تأثیرى در آن نخواهد داشت. (سیدابوالقاسم نقیبى/ ص 274)
3. حق احترام به اثر
از دیگر حقوق اخلاقى پدیدآورنده, حق احترام به اثر است که با عناوین حق حرمت اثر, حق حفظ تمامیت نیز به کار مى برند.
به موجب این حق پدیدآورنده حق دارد در اثر خود تغییراتى دهد, چیزى اضافه یا حذف کند و یا اینکه جا به جا نماید و حتى نظریه هایى کاملاً مخالف با نظریه هاى قبل اراده دهد; چرا که با پیشرفت علم و دستیابى به اطلاعات تازه و پویایى اندیشه در گذر زمان, مکان تحول براى پدیدآورنده فراهم مى شود. (حمید آیتى/ ص 140) همچنین به موجب این حق پدیدآورنده مى تواند هرگونه تغییر, تحریف و اضافات را در اثرش منع کند; چرا که اثر به نوعى شخصیت پدیدآورنده را بیان مى کند. لذا هرگونه آسیبى به اثر, آسیب به شخص پدیدآورنده محسوب مى شود. (ستار زرکلام/ ص 119)
4. حق رجوع
حق عدول, حق استرداد, حق اصلاح تعابیر دیگرى براى حق رجوع هستند. براساس این حق وقتى پس از انتقال حق بهره بردارى مالى و حتى پس از انتشار اثر, اندیشه هاى پدیدآورنده متحول یا تحریف مى گردد و اثر مزبور دیگر بازتاب دیدگاه هاى فکرى و هنرى او نیست, همچنین در مواردى که اعتقادات فلسفى, علمى, اخلاقى یا هنرى پدیدآورنده بعد از نشر تغییر مى یابند, این امکان به منزله حقى اخلاقى براى پدیدآورنده به شمار مى رود که بتواند اثر خود را پس بگیرد و یا اصالت یا تغییرات لازم را در آن بدهد. (ستار زرکلام/ص 120ـ122)
این حق در ایران نیست و حقوق ایران در خصوص اعمال این حق, سکوت اختیار کرده است. (ستار زرکلام/ص 125)
حقوق و امتیازات اخلاقى پدیدآورنده دو خصوصیت عمده دارد:
1. غیرقابل انتقال بودن
ماده چهار قانون 1348 در این باره اعلام کرده است: (حقوق معنوى پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است).
طبیعت و هدف این حقوق اقتضا مى کند که همانند دیگر حقوق شخصى و مرتبط با شخصیت غیرقابل نقل و خارج از قلمرو داد و ستد باشد.
نظرات مختلفى درخصوص غیرقابل انتقال بودن حقوق اخلاقى ابراز شده است:
ییکم. از یک سو حمایت از شخص پدیدآورنده اقتضاء مى کند که حقوق اخلاقى او بعد از مرگ به وسیله جانشینان او اعمال گردد و از سوى دیگر چون ماده چهار این حقوق را محدود به زمان ندانسته است, از این رو با فوت پدیدآورنده از میان نمى رود و در ضمن ماده 26 قانون 1348 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را شاکى خصوصى در مورد تجاوز به حقوق اخلاقى نام برده است. بنابراین اعمال حقوق اخلاقى بعد از فوت پدیدآورنده با کسانى است که وارث حقوق مالى او هستند و بعد از پایان مدت حمایت از حقوق مالى, وزارت خانه یادشده قائم مقام پدیدآورنده در خصوص حقوق اخلاقى او خواهد بود. بنابراین حقوق اخلاقى به طور مطلق غیرقابل انتقال نیست و به موجب ارث یا وصیت قابل انتقال است. (سیدحسین صفایى/ص 87)
دوم. باتوجه به تناقضى که در ماده چهار قانون 1348 وجود دارد; زیرا از یک طرف حقوق اخلاقى را غیرقابل انتقال مى داند و از طرف دیگرى بیان مى کند که محدود به زمان و مکان نیست احتمال دارد که قانون گذار تنها مفهوم غیرقابل انتقال بودن حق معنوى را در زمان حیات پدیدآورنده اراده کرده باشد. بنابراین وارثان درباره هرچه مربوط به حفظ و پاسدارى از اثر است حق خواهند داشت اما اقدام به هر عملى که به شخصیت علمى پدیدآورنده و به محتواى اثر خدشه زند نیز از وارثان یا هرکس دیگر غیرمجاز و غیرقانونى است. (عباس سعیدى فر/ص 63)
سوم. حقوق مربوط به شخصیت قابل واگذارى به دیگرى نیست اما پاره اى از نویسندگان حقى را که پدیدآورنده به اثر خود دارد قابل انتقال و آن را استثنایى بر قاعده انتقال ناپذیر بودن حقوق غیرمالى مى دانند. حقوق مالى در شمار سایر اموال پدیدآورنده به بازماندگان او مى رسد, اما حقوق اخلاقى را که در واقع خاص نویسنده و جزء شخصیت پدیدآورنده است وارثان او مى توانند همان طور که هست اجرا کنند ولى اصل حق به ایشان منتقل نمى شود, چنان که پدیدآورنده مى تواند نوشته خود را به کلى دگرگون سازد, نظرهاى مخالف گذشته خود بدهد یا آن را از بین ببرد ولى بازماندگان او چنین اختیارى ندارند. پس مى توان گفت حقوق اخلاقى پدیدآورنده به صورت تکلیفى به بازماندگانش مى رسد و استثنایى بر قاعده انتقال ناپذیر بودن حقوق اخلاقى محسوب نمى شود. (ناصر کاتوزیان/ص 320ـ321)
2. غیرموقت و دایمى بودن
همان طور که گذشت ماده چهار در این باره مقرر کرد ه است که حقوق اخلاقى پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست, یعنى با مرور زمان ساقط نمى شود و محل اقامت پدیدآورنده یا محل انتشار و عرضه اثر و هر عامل مکانى دیگر در آن بى تأثیر است. (على رضا نوروزى/ص 57) بنابراین دایمى است و مانند حقوق مالى موقتى نیست. (عبدالرزاق احمد السنهورى/ص 408)
در سایر موارد این قانون نیز به طور ضمنى به دایمى بودن حقوق اخلاقى اشاره شده است, مانند موارد دوازده, سیزده و شانزده که از مفهوم مخالف این مواد استنباط مى شود حقوق اخلاقى محدود به زمان خاصى نیست. (باقر انصارى/ص 213)
بنابراین خصوصیت قانون ایران از حقوق اخلاقى آثارى که براى نخستین بار در ایران منتشر نشده باشد, حمایت کرده است و به اشخاص اجازه نداده که به حقوق اخلاقى پدیدآورندگان این آثار تجاوز کنند, هرچند که حقوق مالى آنان را حمایت نکرده است. (جواد عربیان/ص 107)
مدت حمایت
قاعده کلى در حقوق ایران این است که حقوق مالى پدیدآورنده در طول حیات او معتبر است و بعد از مرگ هم طبق ماده دوازده قانون 1348, به مدت سى سال متعلق به وارثان یا شخصى است که این حقوق به موجب وصیت به او منتقل شده است. (ساناز الستى/ص 40) اگر وارث یا موصى له براى بهره بردارى از اثر وجود نداشت همه حقوق مالى براى مدت سى سال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى خواهد بود. قانون گذار در مورد آثار خصوصى این مدت را افزایش یا کاهش داده که به شرح ذیل است:
1. اثر مشترک
براساس تبصره ماده دوازده قانون 1348 مدت حمایت از اثر مشترک سى سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده است.
2. اثر سفارشى
برطبق ماده سیزده قانون 1348 حقوق مالى اثر سفارشى تا سى سال از تاریخ پدیدآمدن اثر, متعلق به سفارش دهنده است, مگر آنکه براى مدت کمتر یا ترتیب محدودترى توافق شده باشد. (ساناز الستى/ص 48) براساس ماده پانزده همین قانون, پس از انقضاى این مدت, حقوق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت, طبق ماده دوازده تا مدت سى سال بعد از فوت, از آن ورثه پدیدآورنده یا موصى له خواهد بود. (سیدحسین صفایى/ص 81)
3. اثر واگذار شده
مطابق ماده چهارده قانون 1348 هرگاه بهره بردارى مالى از اثر به موجب قرارداد به دیگرى منتقل شده باشد انتقال گیرنده مى تواند تا سى سال پس از واگذارى از اثر بهره بردارى کند مگر اینکه براى مدت کمترى توافق کرده باشد. پس از انقضاى مدت, طبق ماده پانزده قانون مذکور عمل مى شود. (جواد عربیان/ص 48)
4. اثر متعلق به شخص حقوقى
بند دو ماده شانزده در مورد این گونه اثر مقرر مى دارد:
هرگاه شخص حقوقى باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقى واگذار شده باشد, حقوق مادى پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سى سال مورد حمایت این قانون خواهد بود. (سیدحسین صفایى/ص 83)
مسئله حقوق معنوى جزء مسائل مستحدثه فقهى و حقوقى است که در هیچ کدام از ابواب فقهى کتب فقهاى قدیم یافت نمى شود. طرح نشدن موضوعى تحت عنوان حقوق معنوى در بین فقها و آثار آنها شاید کاملاً طبیعى باشد; زیرا موضوعى چنین مشکل و معضل در سطح جامعه مطرح نبوده است. اما از زمانى که موضوعى چنین در سطح جامعه مطرح شد فقیهان براى رفع تحیر مکلفان و با درک شرایط زمان و مکان به تبیین مسئله و بیان حکمى فقهى آن مبادرت ورزیدند.
این مقاله با استفاده از منابع فقهى به بررسى و تحلیل این مسئله پرداخته است:
عقل از دلایلى است که براى مشروعیت حقوق معنوى به آن استدلال مى کنند. این دلیل مبتنى بر مقدماتى است.
مقدمه اول: هرکس شایستگى بیشترى براى تصرف در اعمال و نتایج اعمال خود دارد. این اولویت باتوجه به موقعیت دیگران است, یعنى اینکه یک شخص مى تواند در اعمال خود تصرف کند, ولى دیگران چنین شایستگى را به لحاظ عقلى ندارند.
مقدمه دوم: این اولویت مشروط به این است که خداوند به لحاظ اولویت خود بر همه انسان ها, به دیگران اجازه تصرف در اعمال شخص را ندهد. بنابراین اگر خداوند در جایى اجازه داد که دیگران در اعمال و نتایج اعمال شخص تصرف کنند, حکم او پذیرفته مى شود و موضوع حکم عقلى از میان مى رود.
در نتیجه اگر خداوند به دیگران اجازه نداده باشد که در اعمال و نتایج اعمال دیگران تصرف کنند, حکم عقلى مبنى بر شایستگى تصرف شخص صاحب اعمال, به قوت خود باقى است و از آنجا که پدیده هاى فکرى اختراع و ابداع و تألیف عمل پدیدآورنده و قابلیت انتشار وسیع آن به وسیله ابزار مکانیکى نتیجه عمل پدیدآورنده محسوب مى شود, بنا به دلیل عقلى فوق, فقط پدیدآورنده حق تصرف در آنها را دارد. (محمود حکمت نیا/ص 415) به عبارت دیگر, دلیل عقلى بر مشروعیت حقوق معنوى دلالت مى کند و کسانى که منکر مشروعیت حقوق معنوى هستند باید دلیل خاص بر عدم اعتبار بیاورند و از آنجا که شارع در جایى عدم اعتبار حقوق معنوى را اعلام نکرده است, پس حقوق معنوى اعتبار دارد.
اشکالى که به این استدلال شده این است که دلیل عقلى فقط بر اولویت تصرف در اعمال دلالت مى کند, نه نتایج اعمال. آنچه مشروعیت تصرف در نتیجه اعمال را موجه مى کند, بناى عقلاست نه دلیل عقل. از این رو استدلال یاد شده دلیل مستقل محسوب نمى شود و به همان بناى عقلا برمى گردد. (کاظم حائرى الحسینى الحائرى/ص 162)
این اشکال نیز بر این فرض استوار است که موضوع حقوق معنوى را امرى جدا از پدیدآورنده بدانیم, نه اینکه موضوع را امرى ذهنى تلقى کنیم که قوام آن به پدیدآورنده است. در صورتى که موضوع امر فکرى را ذهنى بدانیم, دلیل عقلى جریان مى یابد. توضیح اینکه ریشه حقوق معنوى در عمل, بیان پدیدآورنده است و او بر این عمل اولویت و سلطنت دارد یعنى اینکه شخص دیگرى نمى تواند عمل ارسال پیام از جانب پدیدآورنده به دیگرى را انجام دهد. (محمود حکمت نیا/ص 417)
امروز در تمام جوامع عقلایى و نظام هاى حقوق دنیا مسئله حقوق معنوى جزء حقوقى است که عقلا بما هم عقلا براى آن ارزش قائلند و آن را مختص به صاحب حق و پدیدآورنده مى دانند, به طورى که غیر از او کسى حق استفاده از این حق را ندارد مگر با اجازه او.
بناى عقلا نقش بسیار مهم در بنیان احکام شرع دارد, مانند حجیت ظهورات, حجیت خبر ثقه, قراردادهاى اجتماعى, پیمان ها و عهدنامه ها, مالکیت هاى فکرى و معنوى و دیگر امورى که در ارتباط با احکام شرع هستند و مى توانند حالت یا موضوع حکم را عوض کنند و در نتیجه حکم شرع نیز عوض مى شود. آیا بناى عقلا حقوق معنوى را نیز مشروع مى داند و آن را قبول مى کند یا خیر؟ درباره بناى عقلا در حقوق معنوى دو احتمال ممکن است طرح شود:
احتمال اول: سیره و بناى عقلا در حقوق معنوى بناى جدیدى نیست و تنها مصداقى به مصادیق این بنا اضافه شده است. نمونه روشن توسعه در مصداق بناى خردمندان, در مصداق حیازت است. با این توضیح که در زمان هاى قدیم حیازت به وسیله دست و ادوات غیرماشینى صورت مى گرفت و هر کس که مى توانست مقدارى از مباحات را حیازت کند آن را مالک مى شد, اما امروزه حیازت با ماشین هاى مکانیکى صورت مى گیرد. به عبارت دیگر, با صنعتى شدن جامعه, ابزارهاى حیازت از ابزارهاى دستى به ابزارهاى ماشینى گسترش یافته است. بى تردید وجود بناى عقلا در پذیرش ملکیت حیازت کننده هم اکنون نیز اجرا مى شود و ابزارهاى ماشینى تغییرى در بناى عقلا به وجود نمى آورد. (کاظم حائرى الحسینى الحائرى/ص 160)
اکنون درباره حقوق معنوى این احتمال وجود دارد که سیره موجود صرفاً توسعه در مصداق باشد و تغییرى در اصل بنا به وجود نیامده باشد, یعنى اینکه فقط امور فکرى به عنوان (مال) معرفى شده باشد.
برخى از فقیهان درباره این احتمال نوشته اند:
منشأ اولیه مالکیت اعتبارى در ارتکاز عقلا دو چیز است: حیازت و ساخت یا کار.
حیازت موجب ملکیت اشیاى منقول و صنعت و کار موجب ملکیت اشیاى غیر منقول مى شود, مثل احیاى اراضى و عمران آن و حفر چشمه و مانند آن. از اینجا نیز مى توان گفت که صنعت و کار اختصاص به اشیاى مادى غیرمنقول ندارد, بلکه در امور معنوى نیز جریان مى یابد. بنابراین, نویسنده کتاب, سازنده شخصیت معنوى است که عبارت است از وجودى تجریدى کتاب و چه بسا زحمت یک نویسنده به مراتب بیشتر از کسى باشد که زمینى را احیا یا آن را آباد نموده است. همچنین در مواردى کار نویسنده به تألیف و جمع و ترتیب مطالب منحصر نشده, بلکه دست به ابداع و ابتکارهاى جدید مى زند.
به عبارت دیگر, کبراى کلى در ذهن خردمندان این است که کار و صنعت و ساخت, موجب ملکیت است به نحوى که این کبراى کلى شامل ساخت امور مجرد و معنوى نیز مى گردد.
احتمال دوم: بناى خردمندان و عقلا در حقوق معنوى بناى جدیدى است و در حقیقت در ارتکاز آنها توسعه به وجود آمده است. این توضیح که بناى عقلا در زمان شارع فقط درباره حیازت و کار و صنعت, فقط ناظر به امورى مادى بوده است و شارع تنها همین مقدار از بنا را امضا کرده ولى با پیدایى صنعت و توسعه نشر, خردمندان به اعتبار حقوق معنوى درباره امور غیرمالى نیاز پیدا کرده اند و اگر کار و حیازت در این امور را موجب ملکیت مى دانند در حقیقت در مبنا و ارتکاز خود توسعه داده اند. در نتیجه بناى عقلا در این موضوع جدید است.
در تأیید این احتمال مى توان به پیرامون ماهیت موضوع و ماهیت رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکرى اشاره کرد که با وجود اینکه خردمندان امروزه بر اصل اعتبار مالکیت فکرى اذعان دارند درباره موضوع و رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکرى وحدت نظر ندارند و هر دیدگاهى بنا به زیرساخت هاى خود, تقریرى خاص از مالکیت فکرى ارائه مى دهد. بنابراین نمى توان نتیجه گرفت که بناى خردمندان امروزه دقیقاً بر سر توسعه مصداق است بلکه مسلم این است که خردمندان, امروزه حقوق معنوى را به رسمیت مى شناسند و این بناى امرى جدید است.
باوجود این اشکال را مى توان چنین پاسخ داد که اگرچه ممکن است بگوییم خردمندان با توسعه در ارتکاز خود درباره تحصیل ملکیت, مالکیت فکرى و حقوق معنوى را به رسمیت شناخته اند این سخن به معناى عدم توسعه در مصداق نیست; زیرا اصطلاح مالکیت فکرى در این باره موضوعیت ندارد که از فهم و ارتکاز عقلا درباره ملکیت سخن بگوییم, بلکه مسلم است که عقلا موضوعى جدید را براى عنوان کلى (حق) شناخته اند و آن را مشروع مى دانند, هرچند پیرامون ماهیت حق و جایگاه آن در ساختار حقوقى اختلاف نظر دارند و همین مقدار براى مصداق تلقى شدن حقوق معنوى کافى است.
خلاصه اینکه حقوق و مالکیت معنوى صرفاً توسعه در مصداق تلقى مى شود و توسعه در مصداق اگر با منعى مواجه نباشد, حجت خواهد بود. (محمود حکمت نیا/ص 406)
بى تردید قاعده لاضرر به حوزه تشریع و قانون گذارى مربوط است. مصداق بارز تشریع, قواعد و احکامى است که قانون گذار آنها را وضع کرده است. حال مفاد این احکام وضع شده ممکن است فعل یا ترک فعل باشد. در برابر این دسته احکام, حوزه اى وجود دارد که شارع به شیوه فوق در آن قانون گذارى نکرده است. حال اگر از ناحیه احکام اعتبارى شرعى ضرر حاصل شود, قاعده (لاضرر) آن حکم را نفى خواهد کرد. اکنون این سؤال مطرح است که اگر ضرر به دلیل عدم حکم باشد, آیا باتوجه به (لاضرر) مى توان به این نتیجه رسید که شارع در اینجا حکم عدمى را رفع کرده که در نتیجه رقع عدم حکم, حکمى اثبات گردد؟ بر فرض چنین امرى, آیا مالکیت فکرى را مى توان از صغریات آن شمرد؟
بررسى این موضوع در دو مرحله صورت مى پذیرد:
جایگاه احکام عدمى یا (عدم حکم) از موضوعات مهم در شریعت به شمار مى رود که در اینجا ممکن است ادعا شود عدم حکم در حوزه شریعت جاى نمى گیرد و شریعت در احکام مجعول خلاصه مى شود و قاعده (لاضرر) هم این گونه احکام را دربر نمى گیرد; زیرا قاعده لاضرر ناظر به شریعت است, به خصوص با توجه به روایتى که در آن عبارت (فى الاسلام) وجود دارد.
اما باتوجه به اینکه اسلام عبارت از مجموعه قواعد و مقررات شرعى است که خداوند براى زندگى مردم اعتبار کرده این قواعد و مقررات اختصاصى به احکام وجودى ندارد و شامل احکام عدمى نیز مى گردد.
این مسئله در دیگر نظام هاى حقوقى هم مطرح است. اگر قانون گذار براى عنوانى حکم جعل نکرده باشد, نمى توان گفت آن عنوان از حوزه نظام حقوقى خارج است, بلکه این موضوع داخل در نظام حقوقى است و بخشى از ساختار آن محسوب مى گردد. با پذیرش این دسته موضوعات, ممکن است مباحث دیگرى از قبیل شیوه عمل مردم به حکم عدمى و تغییر موضوع و حکم مطرح گردد که از موضوع سخن خارج است. البته اینکه شارع کجا حکم عدمى را مدنظر قرار داده است, با بحث اثبات سروکار دارد. (محمود حکمت نیا/ص 397) در همین راستا استاد محقق داماد مى فرماید:
اگر شارع در مقام بیان باشد و چیز قابل جعلى را بدون بیان بگذارد شاید بتوان گفت که عدم حکم شارع در این مورد مساوى با حکم به عدم و خود از مقوله حکم محسوب است, لیکن در مواردى که شارع در مقام بیان نبوده, دیگر نمى توان پذیرفت که هر عدم حکمى, مساوى با حکم به عدم است, مگر اینکه بگوییم شارع متکفل بیان یک سیستم قانونى کلى براى جامعه است. لازم است در مواردى که عدم الحکم موجب حرج و ضرر مکلفان مى شود, آن را طرد کند. (سیدمصطفى محقق داماد/ص 97)
حال بر فرض اگر این احکام عدمى در حوزه شریعت جاى گیرد سؤال دیگر درباره ماهیت این احکام مطرح مى شود. شیخ انصارى احکام عدمى را حکم مجعول شرعى نمى داند. حتى اگر شارع در سخنى به حکم عدمى اشاره کند, ماهیت سخن وى اِخبار خواهد بود, نه انشا. (مرتضى انصارى/ص 119) مرحوم نائینى نیز در تحلیل قاعده (لاضرر) از همین رأى تبعیت کرده است. (موسى بن محمد النجفى الخوانسارى/ص 418)
در برابر این سخن, برخى احکام عدمى در امورى چون (عدم ضمان) را به احکام وجودى مانند برائت ذمه ارجاع داده اند و از این راه آنها را در حوزه تشریع و احکام مجعول آورده اند, نظیر اباحه که از جمله احکام وجودى و مجعول قلمداد مى گردد. براى شناخت بهتر مطلوب, مى توان دو صورت را از هم جدا کرد: گاهى شارع حکم خود را روى عدم تکلیف برده و به عدم الزام حکم کرده, مانند جایى که قانون گذار به اباحه حکم مى کند و صورت دیگر جایى است که شارع, اعتبار و جعلى ندارد. البته عدم جعل حکم, هنگامى مطرح مى شود که قابلیت وضع حکم وجود داشته باشد.
از بخشى از کلام شیخ انصارى استفاده مى شود که وى میان دو صورت فوق تفاوتى نمى داند و آثار هر دو را واحد مى داند; زیرا حکم به عدم در حقیقت اخبار است نه انشا. (محمود حکمت نیا/ص 397)
به نظر مى رسد مجعول دانستن احکام عدمى اشکال عقلى ندارد, به این معنا که عدم حکم در موضع قابل جعل, به شارع مستند است و شارع با عدم جعل حکم وضعیت بى حکمى را براى آن پذیرفته است.
حال بر فرض اینکه عدم حکم را از طریق مجعول شرعى قلمداد کنیم, قاعده (لاضرر) در آن جارى مى شود. به همین دلیل, شیخ انصارى و مرحوم نائینى اجراى قاعده (لاضرر) را منوط به مجعول دانستن احکام عدمى دانسته اند. همچنین این دیدگاه را به کسانى مى توان نسبت داد که تمام تلاش خود را در راستاى مجعول قلمداد کردن احکام عدمى به کار برده اند.
در برابر این دیدگاه برخى بر این باورند که حتى اگر احکام عدمى مجعول هم نباشد, قاعده (لاضرر) در آنها جارى مى شود. (همان/ص 398) با این توضیح که عدم ضرر مذکور در قاعده, ضررى مرتبط با شارع است و نفى شدن حکم ضررى از آن رو است که وضع و رفع حکم به دست شارع است. بنابراین اگر ضررى به عدم جعل حکم توسط شارع مستند گردد, (عدم حکم) نفى مى شود; زیرا عدم جعل حکم با شارع ارتباط دارد. بنابراین روایت لاضرر شامل هر دو قسم مى گردد.
چنان که روشن شد قاعده لاضرر شامل احکام عدمى مى گردد. از این رو آیا مى توان حقوق معنوى را از این طریق به اثبات رساند؟ به این بیان که اگر شارع, حقوق معنوى را براى پدیدآورنده به رسمیت نشناسد و حقى درباره پدیده فکرى براى او در نظر نگیرد, آیا از این عدم جعل حکم, به پدیدآورنده و یا در نگاه کلان تر به جامعه زیان مى رسد؟ شارع با قاعده (لاضرر) چنین (عدم حکمى) را نفى کرده و بنابراین حق پدیدآورنده درباره پدیده فکرى مشروع قلمداد مى گردد.
مهم تبیین این مطلب است که در صورت معتبر نشناختن حقوق معنوى, به پدیدآورنده زیان وارد مى شود و این زیان مستند به عدم اعتبار حکم شارع است.
چنان که پیداست حقوق معنوى هنگامى مطرح مى شود که امکان تکثیر و تقلید در امور فکرى با هزینه کم میسر شد و تولید انبوه با کمترین دخالت عامل انسانى و به شیوه مکانیکى محقق گردید و از طرف دیگر ابداعات, تألیف و امور هنرى همچون موضوعات پرهزینه بروز کرد, با این فرض که مبتکران و مخترعان با قیمت گذارى اولین واحد و نمونه تولید شده, هزینه مصرف شده خود را نمى توانند تحصیل نمایند. در نتیجه منفعت ابداعات به طور طبیعى از آن کسانى خواهد بود که بدون هزینه در ابداع, صرفاً به امر تکثیر مى پردازند. حال اگر قانون گذار حق پدیدآورنده درباره امر تکثیر و تولید را به رسمیت نشناسد خود به خود به پدیدآورنده زیان وارد مى شود. علاوه بر این, پدیدآورندگان و متفکران نیز هنگامى که ببینند نتیجه کار فکرى شان را دیگران استفاده مى کنند, دست به ابداع نمى زنند و در نتیجه جامعه دچار افت علمى خواهد شد.
ممکن است پیشنهاد شود که دولت هزینه کار فکرى را بپردازد تا جلوى ضرر به جامعه را بگیرد. این شیوه هم با مشکل مواجه است; زیرا دولت هزینه کار فکرى را مى پردازد ولى منافع آن به تولید کنندگانى مى رسد که هزینه اى را متحمل نشده اند و این امر موجب مشکلات دیگرى مى شود. بنابراین قاعده (لاضرر), عدم مشروعیت حقوق معنوى را شامل مى شود و با رفع این حکم ضررى, حقوق معنوى در حق پدیدآورنده درباره پدیدآورنده فکرى به اثبات مى رسد.
ممکن است اشکال شود که پدیدآورنده هنگامى متضرر محسوب مى شود که حق او درباره نشر و تکثیر مسلم انگاشته شود که در این صورت مى توان گفت که بر اثر نشر و تکثیر توسط دیگرى, او به حق خود نرسیده و به او خسارت وارد شده است. این پیش فرض, خود قبول مشروعیت حقوق معنوى است و نیازى به استناد به قاعده (لاضرر) ندارد. به عبارت دیگر, زیان مالى هنگامى محقق مى شود که از شخصى سلب حق یا مال گردد. بنابراین صدق ضرر در این امور متوقف بر مالک فرض کردن پدیدآورنده است.
در صورت نپذیرفتن این پیش فرض اعتقاد نداشتن به حق تکثیر و نشر اثر براى پدیدآورنده پذیرش اینکه وى متضرر شده با اشکال مواجه مى شود. این اشکال نیز پاسخ دارد; زیرا نزد عرف, پدیدآورنده در صورت عدم حمایت, متضرر محسوب مى گردد. و با تلاش فکرى و با هزینه فراوان اثرى را به وجود آورده که منافع آن را دیگرى دارا مى شود و او نمى تواند هزینه صرف شده براى ابداع یک اثر فکرى را جبران کند. بنابراین مال او در حقیقت تلف شده است. (محمود حکمت نیا/399ـ400)
حقیقت مهمى که در همه ابعاد حکومتى خود را به خوبى نشان مى دهد آن است که حاکمان و دولت مردان باید از ویژگى هایى برخوردار باشند که براساس آن فرمان هایشان اجرا شود, اهدافشان عملى گردد و روش هایى که در برخورد با افراد و گروه ها و اداره جامعه برمى گزینند مشروعیت یابد. به طور کلى هر حکومتى براى نیل به آرمان هاى خود کسانى را که از حکومت اطاعت و پیروى مى کنند, از برخى کارها باز مى دارد که اگر حکومت در کار نبود هرگز چنین ممانعتى پیش نمى آمد. (سیدکاظم حایرى/ص 18)
در اسلام نیز اختیاراتى به حاکم اسلامى داده شده است که حاکم اسلامى براساس آن اختیارات و در چارچوب شریعت اسلامى احکامى صادر مى کند که داراى اهمیت فراوانى است و فقیه جامع الشرایط براساس این اختیارات و در چارچوب اسلام حکومت مى کند. از جمله وظایف حاکم, حفاظت از قرآن و اسلام, فتوادادن, قضاوت و ولایت است.
اسلام, شریعت خاتم و دین کامل الهى است و از این رو تا پایان جهان پاسخگوى همه نیازهاى عقیدتى و اخلاقى و عملى انسان و تضمین کننده سعادت ابدى فردى و اجتماع و مجموعه اى از عبادات و اخلاقیات محض نیست.
دو چیز خاتمیت اسلام را تضمین مى کند: یکى استمرار قانون خدا و دیگرى استمرار اجراى آن توسط حکومت. این دو چیز در وجود قرآن و عترت تحقق یافته است. وجود عترت و ضرورت تمسک به آن بزرگواران تنها به دلیل تبیین و تفسیر قرآن و احکام الهى و تعلیل و دفاع علمى از آنها نیست بلکه علاوه بر آن تشکیل حکومت, اجراى حدود و قوانین اسلامى, اصلاح جامعه و هدایت انسان ها و نیز حراست از اسلام در برابر دشمنان داخلى و خارجى بر عهده آنان است.
عترت پیامبر(ص) که با وصف عصمت و طهارت, از رهبرى و ولایت مطلقه الهى برخوردارند با خلافت بلافصل حضرت على(ع) آغاز و تا زمان ظهور ولى عصر(عج) ادامه خواهد یافت. در عصر غیبت ولى زمان(عج) که مسلمانان و جامعه اسلامى از ادراک برکات خاص ایشان محرومند, جاودانگى اسلام اقتضا دارد که همان دو شأن تعلیم دین و اجراى احکام اسلام تداوم یابد که این دو وظیفه بر عهده نایبان ولى عصر(عج) است. (مهدى شوشترى/ص 120)
فقیهان عادل و اسلام شناس از سویى با سعى بلیغ و اجتهاد مستمر احکام کلى شریعت را درباره همه موضوعات و از جمله مسائل جدید و بى سابقه تبیین مى کنند و از سوى دیگر با اجراى همان احکام استنباط شده, ولایت اجتماعى و اداره جامعه مسلمین را تداوم مى بخشند. (عبداللّه جوادى آملى, ص 237)
چنان که گذشت از وجوهى که مى توان به امور مستحدثه اعتبار و حجیت بخشید تشخیص مصلحت داشتن امور مستحدث براى نظام است, به این صورت که اگر مستحدثه اى به مصلحت نظام اسلامى باشد و حاکم و ولى مسلمین رعایت آن را تشخیص دهد, عمل و اجرایى کردن آن به دلیل حکم حکومتى حاکم, مشروع و لازم مى شود.
عامل اصلى الزام حاکم شرع به یک موضوع, حتى با فرض آنکه این موضوع مثل حقوق معنوى قبلاً الزامى نبوده است, یکى از دو مسئله زیر مى تواند باشد:
1. حاکم شرع در مورد حکم خود مصلحتى را تشخیص دهد و براى این کار ملاکى را در نظر گیرد. البته چه بسا که فرد قبل از صدور حکم, الزامى به آن نداشته باشد, ولى همین صدور حکم در تحقق مصلحت تأثیر مى گذارد و زمینه الزام و وجوب آن را پدید مى آورد. براى مثال حاکم شرع براى ارزش گذارى بعضى از کالاها و یا اثبات افراد حکم صادر مى کند. بدیهى است هر عضوى از جامعه مى داند که تعیین قیمت کالا, یا اثبات حقوق دیگرى, مصلحت جامعه را دربر دارد و اگر این برنامه ها اجبارى انجام نگیرد اوضاع جامعه نابسامان و پریشان خواهد شد و حال آنکه اسلام از این پریشانى راضى نیست.
2. حاکم شرع مى بیند که موضع گیرى واحد و صدور حکم حکومتى در بعضى شرایط مصلحت اساسى دارد و موجب وحدت کلمه مى شود و از اختلال در نظام باز مى دارد, به همین دلیل با انتخاب روش و دیدگاه معینى حکم را صادر مى کند و جامعه را به اجراى آن فرا مى خواند. حقوق معنوى نیز که از امور مستحدث در زمان معصوم نبوده, حاکم جامعه را به مصلحت حکم اثبات حقوق افراد داراى مالکیت هاى معنوى را صادر مى کند. (رضا اسلامى/ص 78)
)