نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
چکیده
کلیدواژه‌ها
در این نوشتار, به مسایل هجده گانه ى زیر پرداخته مى شود:
1. زمان پیدایش مبانى و اصول فقه اجتهادى;
2. تحول علمى فقه اجتهادى در بستر زمان بر اساس مبانى و ضوابط فقهى;
3. تحول عملى فقه در بستر زمان بنابر مصادیق;
4. محدود شدن فقاهت در بستر زمان در حوزه استنباط;
5. مشکل نبودن فقاهت در عصر شیخ طوسى;
6. رکود فقه در زمانى بر اثر ترک اجتهاد در حوزه استنباطى آن;
7. عوامل رکود نسبى فقه استنباطى پس از شیخ طوسى;
8. زمان پایان یافتن رکود فقهى در حوزه استنباط;
9. رکود دوباره فقه با پیدایش شیوه اخبارى گرى در حوزه استنباط;
10. پیامدهاى شیوه اخبارى گرى براى فقه در حوزه استنباط;
11. شکوفایى دوباره فقه و فقاهت توسط وحید بهبهانى در حوزه استنباط;
12. زمان پیدایش رکود فقه و فقاهت با شیوه اصولى احتیاطى;
13. خلط میان انواع احتیاط;
14. آسیب شناسى اجتهاد اصولى فقهى;
15. عوامل شکوفابخش فقه و فقاهت;
16. تأکید بر تحول فقه و فقاهت از رهگذر اجتهاد در حوزه استنباط;
17. ویژگى هاى ضرورى فقه اجتهادى;
18. عوامل تأثیرگذار در تحول فقه اجتهادى.
این تحول از شاگردان امامان(ع) آغاز شده است و با آموزش روش علمى, بیان ضوابط اصولى فقاهت و موازین اجتهادى توسط امامان, برخى از شاگردان, کتاب هایى در زمینه تثبیت موازین تدوین کرده اند. از این شمار است:
هشام بن حکم1 در باب الفاظ; محمد بن ابى عمیر2 در زمینه کفر و ایمان و رساله اى در حج و اختلاف حدیث و…;
ییونس بن عبدالرحمان3 درباره تعارض حدیث و تعادل و ترجیح; نیز رساله اى در اصول فقه و…;
نیز, ابوسهل نوبختی4 در موضوع عام و خاص, نجاشى در کتاب رجالى خود یاد از این کتاب ها و نویسندگان یاد کرده است. حسن بن على بن فضال5 در ناسخ و منسوخ و تفسیر و صلاة و… ; یعقوب بن اسحاق سکیت6 در مورد الفاظ و… ; و فضل بن شاذان7 که در علم فقه تخصص ویژه اى داشت, مباحث فقهى را به گونه مقارن مطرح نمود.
نیز, فضل بن ازدى نیشابوری8 درباره اجتماع امر و نهى تألیفى دارد. او بر مبناى جواز اجتماع در شىء واحدى که دو عنوان داراست, بر صحت نماز در مکان غصبى فتوا داده است. به نظر مى رسد پیش از وى هیچ فقیهى از چنین نظریه اى برخوردار نبوده است.
گفتنى است فضل نیشابورى جواز اجتماع امر و نهى در شىء واحد را تنها در عناوین مبدأیى ـ مانند عنوان صلات و غصب پذیرفته ـ نه در عناوین اشتقاقى (مانند عالم و فاسق), به دیگر سخن, از آنجا که در عناوین مبدأى, جهت تقییدى بوده, متعلق امر, غیر از متعلق نهى است, از این رو, اجتماع آنها را جایز شمرده, ولى در عناوین اشتقاقى مانند عنوان عالم و عنوان فاسق هرگاه در شخصى جمع شوند که علم باعث وجوب اکرام او به دلیل (أکرم العالمَ) و فسق او باعث حرمت اکرام به دلیل (لا تُکرم الفاسقَ) مى شود. چرا که جهت در این مورد تعلیلى است زیرا علم زید (مثلاً علت وجوب اکرام اوست و فسق زید علت حرمت اکرام او. در این مورد, واقع امر این است که متعلق امر عین متعلق نهى باشد و این بدین معناست که زید هم به علت علم واجب الاکرام و هم به دلیل فسق محرّم الإکرام باشد). از این رو اجتماع را در آن جایز ندانسته, زیرا محال است در شىء واحد شخصى مورد امر و نهى قرار گیرد و به مقتضاى امر, اکرام او واجب و به مقتضاى نهى, اکرام او حرام باشد. البته تدوین آنها تحت یک علم روشمند و اساسى به تأکید و توصیه امامان(ع) بوده, تا در مقام استنباط احکام, رویدادهاى جامعه و مسائل جدید زمینه اى براى به کارگیرى اجتهاد در مبانى و منابع فراهم شود.
پس از این دسته از فقها, فقیهانى به تحول فقه از رهگذر تألیف و جز اینها استمرار بخشیده اند, از آن جمله است:
ابن الحسن تمیمى دارمى با کتاب ناسخ و منسوخ و الوجوه و النظائر;
محمد بن احمد بن داود که گرایش عمده او به فقه و حدیث و رجال بود;
على بن عبداللّه محزومى که در علم فقه و اصول داراى تخصص بوده است;
على بن احمد کوفى (م 352) که در زمینه فقه تفسیر و کلام متخصص بوده است;
عبدالعزیز ابن یحیى بصرى (م 332) که در زمینه هاى گوناگونى همچون فقه, اصول, حدیث, کلام و تاریخ تبحر داشته است;
محمد بن عباس بزاز معروف به ابن حجام (م 328) که در رشته هاى فقه و حدیث از تخصص برخوردار بوده است.
زمان پیدایش روش و شیوه علمى با شروع غیبت صغراى امام زمان(ع)9 و دسترسى نداشتن به ائمه(ع) براى پاسخگویى به رویدادهاى نو و مسائل جدید, عالمانى مانند ابن ابى عقیل العمانى و ابن جنید اسکافى, احساس نیاز کرده تا به این تحول روش علمى و فنى تکامل بخشند; یعنى به کارگیرى سازوکار اجتهاد بر اساس موازین, براى استخراج حکم شرعى رویدادهاى جدیدى که در نصوص امامان(ع) نیامده است. براى استخراج حکم شرعى رویدادهاى جدیدى که در نصوص امامان(ع) نیامده است. فقیهان براى پاسخگویى به مسایل آن زمان با شروع غیبت کبرا به اجتهاد بر اساس روش علمى و فنى احساس نیاز بیش ترى کردند, زیرا نه به امام زمان(ع) دسترسى داشتند و نه به نایبان او, تا جایى که هرچه از آن زمان دورتر مى شدند, مسائل جدید بیشتر مى شد و نیاز به اجتهاد بیشتر. از این رو, براى استحکام و گسترش باب اجتهاد در حوزه استنباطى از راه تدریس, تألیف, تحقیق و بحث و بیان موازین آن به گونه علمى کوتاهى نکردند. از جمله طلایه داران این تحول نظرى در فقه و اصول از ابتداى غیبت کبرا ابن عقیل نعمانى و ابن جنید, استاد شیخ مفید بوده اند که مباحث دلالات و مفاهیم و شرائط حجیت خبر و جز اینها را بیان کرده اند و بعد از آنان اصول فقه شیخ مفید (م 413) و الذریعة سیدمرتضى (م 436 هـ. ق) و عدة الاصول شیخ طوسى (م 460) به تحول علمى استمرار بخشیدند.
ناگفته نماند تأثیر این روش تحول و شکوفایى در فقه اجتهادى, تنها در بُعد تئوریک و نظرى و علمى بوده است, نه در بُعد عملى و فتوایى; زیرا فقیهان در مقام فتوا, به ظاهر نصوص بسنده مى کردند و با الفاظ و عبارات آنها, که در آن زمان معمول و متداول بوده, احکام را بیان مى کردند و اسمى از تفریع و تطبیق درمیان نبوده است, چرا که کار فقیه را فقط درک و فهم معانى الفاظ نصوص ـ آن هم بدون تفریع و تطبیق ـ مى دانستند.حتى بیان احکام بر اساس ظاهر الفاظ و عبارات نصوص شیوه شیخ طوسى بوده, که کتاب النهایه ى او گویاى این مدعاست.
این تحول عملى در فقه توسط شیخ طوسى (م 460 هـ. ق) از آغاز نیمه دوم قرن پنجم پدید آمد و در کتاب مبسوط ـ که درباره مسائل فردى و عبادى است ـ تجسم یافت.
نخستین کسى که اجتهاد در مقام استنباط از ادله و اصول شریعت را به گونه عملى و با رعایت همه موازین در مبانى اجتهادى به کار بست, شیخ طوسى بود. این ادله و اصول که توسط شاگردان ائمه(ع) و فقهاى عصر غیبت صغرى و اوایل غیبت کبراى امام زمان(ع) تنظیم شده بود و وى مصادیق و فروع تازه اى را بر آنها با عبارات خود نه با عبارات نصوص تفریع کرد و در نتیجه از این طریق در برابر رویدادهاى جدید و مسائل تازه آن زمان که حکم آنها به گونه خاص در لسان روایات نیامده بود, پاسخ گفت. با این شیوه, فقه در آن زمان بى گمان, از جهت مصادیق شکوفا شد و گسترش یافت. نخستین کسى که فقه اجتهادى را در اوائل غیبت کبرى مطرح کرد, ابن ابى عقیل عمانى بود ولى نخستین کسى که به گونه علمى با رعایت شرایط اجتهاد در منابع به کار گرفت, شیخ طوسى بوده است.
با وجود این, براى فقه اجتهادى در قلمرو مسائل فردى و عبادى ـ که در رساله هاى عملیه آن عصر مندرج است و پنج درصد احکامند ـ تنها این ویژگى بوده است و اما مسائل جامعه و حکومت یعنى 95 درصد دیگر احکام داراى چنین ویژگى اى نبوده اند.
گویاى این مدعا, کتاب هاى فقهى مجتهدان عصر متقدمان است: المتمسک بحبل آل الرسول, نوشته ابن ابى عقیل عمانى و فقه الشیعة لاحکام الشریعة والمختصر الاحمدى فى الفقة المحمدى, اثر ابن جنید و مقنعة, تألیف شیخ مفید و رسالة جمل العلم والعمل, تألیف سیدمرتضى و الفتاوى, نوشته شیخ طوسى و غنیة, اثر خامه ابن زهره و الوسیلة, تألیف ابن حمزه. نبودن ویژگى یاد شده براى آنها بدین سبب بود که فقه اجتهادى در آن تاریخ در انزوا به سر مى برد و از نظر سیاسى در حاشیه قرار داشت و حکومت در دست دیگران بود. در نتیجه, فقه اجتهادى در ارتباط با مسائل جامعه و حکومتى داراى رشد, شکوفایى و گسترش نبود و تنها در ارتباط با مسائل فردى و عبادى داراى ویژگى هایى شد.
چون اجتهاد بر اساس مبانى و منابع به گونه عملى و بازگرداندن فروع تازه به اصول پایه و تطبیق قوانین کلى بر مصادیق خارجى آنها توسط شیخ طوسى انجام شد, بر فقیهانى که پس از وى مى زیسته, شیوه استنباط از ادله داشته اند عنوان مجتهد اطلاق شد, ولى پیش از وى, این عنوان در حوزه استنباطى وجود نداشت اما در زمان تشریع که 23 سال ادامه یافت, بر آنان (قارى) (قاریان) و در زمان صحابه (راویان) که حدود 10 سال ادامه داشت و در عصر تابعان که حدود 50 سال بود و نیز عصر تابعان تابعین, (محدثان) گفته مى شد.
جاى تأسف است که محدودیت یاد شده در رساله هاى متأخران و پیروان آنها و حتى در زمان کنونى ادامه دارد. در آن زمان این محدودیت داراى عواملى بوده است; از جمله نبودن زمینه اجرایى و عملى براى مسائل جامعه و حکومت تا نیازى به تعمیم و گسترش و به کارگیرى اجتهاد در مبانى آنها احساس شود. ولى از آنجا که اسلام مجموعه اى تفکیک ناپذیر از مسائل فردى, اجتماعى و حکومتى است, باید اذعان داشت با کار فقاهتى در دایره محدود, هیچ گاه نمى توان در برابر مسائل گوناگون جامعه پاسخگو بود و مشکلات را حل کرد و فقه اجتهادى را در همه ابعاد آن عینیت بخشید, از این رو باید با سعى و کوشش, آن را از محصور شدن در افق محدود رها کرد و آن را در افق هاى جدید گسترش بخشید تا با هماهنگ شدن با آوندهاى زمان و رویدادهاى نو شونده, آن مشکلات حل, خلاءها پر و نارسایى ها برطرف شود.
اجتهاد در مقام استنباط از ادله در زمان شیخ طوسى به دشوارى اجتهاد در زمان هاى بعد از او نبوده است. این مسأله به دلیل نزدیکى مجتهدان زمان وى به زمان امامان و دسترسى به اصول اربعماة (چهارصد گانه) یا به بخشى از آنها است. از این رو, اجتهاد در آن دوران, به آن اندازه که در زمان هاى بعد به ابزار علمى و روش هاى فنى نیاز داشت, نیازمند نبود, ولى بعد از آن زمان وى این پدیده براى اهل اجتهاد مشکل تر شد که مى توان براى آن عللى ارائه نمود.
عوامل مشکل شدن فقه اجتهادى عبارتند از:
1. در دسترس نبودن اصول چهارصدگانه که نقش مهمى در امر استنباط احکام داشتند;
2. مواجه شدن با مشکلات در جهت شناخت برخى از معانى الفاظ و عناصر اختصاصى استنباط;
3. از بین رفتن قرائتى که جهت اصل صدور احادیث را بیان مى کرد;
4. از میان رفتن قرائتى که هدف و مراد از حدیث را مشخص مى نمود;
5. پیدایش رویدادهاى نو و مسائل جدید در ابعاد زندگى مادى و معنوى;
6. آمیخته شدن احادیث واقعى با احادیث ساختگى که در برخى از دوران هاى تاریخ به منظور مصالح شخصى و یا اغراض سیاسى که به دست حدیث سازان ساخته و پرداخته شده, در کنار احادیث واقعى قرار گرفتند و بعضى از علماى حدیث و رجال تعداد آنها را پنجاه هزار حدیث داشته اند.10
تحول و حرکتى را که شیخ طوسى در ابتداى نیمه دوم قرن پنجم در زمینه فقه اجتهادى به گونه علمى پدید آورد و باعث شد که فقه اجتهادى شکوفا و از نظر مصادیق گسترش یابد, در اواسط نیمه دوم قرن ششم بر اثر خودباختگى عالمان در برابر آراء شیخ طوسى به رکود و ایستایى گرایید. پس از وى فقیهان به این تحول عملى اجتهادى, در مقام استنباط استمرار نبخشیدند و حتى زمینه ابراز نظرات اجتهادى را برخلاف نظرها و آراى وى بر خود بستند. لذا فقاهت از پیشرفت و گسترش آن از نظر مصادیق باز ایستاد و شکوفایى محدود و نسبى خود را در بعد کیفى و کمى از دست داد.
سبب واقعه این بود که فقیهان, بیش از حد به شیخ اعتقاد داشتند و مقهور عظمت وى شده بودند, حتى حدود 100 سال پس از او به خود اجازه اظهارنظر برخلاف دیدگاه هاى وى را از رهگذر اجتهاد در مسائل شرعى نمى دادند و در نتیجه به گونه اى کامل از شیخ متابعت مى کردند و بدین جهت بر آنها (مقلده) اطلاق شد.
تأسف بارتر اینکه, این خودباختگى در برابر آراء بزرگان در زمان ما که حکومت اسلامى برقرار شده و همه ى چهره ها در ابعاد گوناگون زندگى تغییر کرده, وجود دارد و پیامدهاى این آسیب پذیرى و خودباختگى, قابل چشم پوشى نیست.
پیامدهاى خودباختگى در برابر آراء و نظرات بزرگان عبارتند از:
1. رکود و ایستایى روند فقه اجتهادى در برابر رویدادهاى جامعه و مقتضیات شرایط زمان و مکان که در حال تحول, پیشرفت و گسترش است;
2. بیگانگى فقه در برابر موضوعات تحول یافته و مسائل نوین در ابعاد زندگى و نبودن پاسخ در برابر آنها;
3. جلوه نمایى فقاهت به صورت سنت هاى راکد, بى روح و بى ملاک;
4. سد باب اجتهاد, در حالى که خداوند آن را در دل فقه قرار داد و امامان(ع) بر باز بودن و به کارگیرى آن در عناصر استنباطى بسیار تأکید داشتند.
امام صادق(ع) فرمود: (علینا ان نلقى الاصول الیکم وعلیکم ان تفرعوا).11
وامام رضا(ع) فرمود: (علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع).12 اما باید اذعان کرد که امروزه ترک اجتهاد با شیوه اصولى اجتهادى براى فقه و شریعت فاجعه آمیز است.
تحولى را که شیخ در فقه اجتهادى در مقام استنباط پدید آورد و آن را همگام با رویدادهاى زمان خود در حرکت قرار داد, پس از درگذشت وى رکود و ایستایى یافت و رکود را اسباب و عواملى است از جمله:
خودباختگى عالمان آن زمان در برابر آراى شیخ. او در نزد شاگردان و عالمان زمانه اش از جایگاه و مقام خاصى برخوردار بود و آراء او آن چنان در نزد آنان مقدس جلوه کرده بود که هیچ کس به خود اجازه نمى داد که آنها را مورد نقد و اعتراض قرار دهد و همه, در فتاوا از او تقلید مى کردند.
(حمصى) که آن دوره را نقل کرد, مى گوید: شیعه در این دوره هرگز مفتى نداشت و همه عالمان فتاواى شیخ را نقل مى کردند. کار اجتهاد بگونه عملى شیخ در مقام استنباط به جاى اینکه دیگران را به رشد اندیشه فقهى رهنمون شود آنان را در هاله اى از احساسات و عواطف گرفتار کرد و جنبه تقدسى آن بر بُعد علمى و فرهنگى پیشى گرفت. تا آنجا که یکى از اصحاب سخن خوابى را ذکر کرد که امام على(ع) در عالم رؤیا به صحت تمام اقوال و فتاواى شیخ در کتاب نهایة گواهى داده است و این دلیل از عمق نفوذ فکرى و اندیشه اى شیخ در ضمیر فقهاى آن زمان نشان دارد.
عامل دیگر, گفتار محمدبن ادریس در مقدمه سرائر است. او مى گوید: چون مشاهده کردم که عالمان روزگار از فراگیرى شریعت محمدى و احکام واقعى اسلامى شانه خالى مى کنند و با آنچه نمى دانند به مخالفت مى پردازند و دانسته هاى خود را به هدر مى دهند و چون دیدم که پیر سالخورده این دوره را چنان غفلت فراگرفته, زمام خود را به نادانى سپرده و امانتهاى زمان را ضایع کرده, در آموختن علوم لازم و ضرورى سستى مى کنند که گویا در همان روز زائیده شده است و چون دیدم که علم و دانش به ابتذال کشیده شده, میدان علم خالى از تاخت و تاز است با تلاش و کوششى جانکاه به جبران باقى مانده ها پرداختم.
ابن ادریس مجتهد شجاع و فقیه نوپردازى بود که در آن زمان با نقشى سازنده به پایدارى در برابر رکود و ایستائى فقه اجتهادى در مرحله استنباط برخاست و روح نوینى را در کالبد آن دمید که در نتیجه آن رکودى که پس از شیخ عارض شده بود, پایان پذیرفت.
او در بحثهاى فقهى خود بناى استدلال و روش نوین اجتهادى را بنیاد نهاد. سراسر کتاب او گواه این مدعاست.
اندیشه فقهى اجتهادى در مکتب او به حدى رسید که توانست آراء و نظریات و فتاواى شیخ طوسى را به نقد بکشد و خلاف فتاواى وى, فتوا صادر کند در نتیجه به رکود نسبى که براى فقه اجتهادى در مقام استنباط پس از شیخ پدید آمده بود, و تا اواخر نیمه دوم از قرن ششم ادامه داشت, خاتمه داده است.
در اواخر نیمه دوم از قرن ششم رکودى که پس از شیخ طوسى براى فقه بر اثر ترک اجتهاد به گونه علمى در مبانى و عناصر اصلى استنباط در حوزه استنباطى پدید آمده بود, توسط نوه او, ابن ادریس, پایان پذیرفت, زیرا وى اجتهاد را با شیوه اصولى آن, همانند شیخ طوسى در حوزه استنباطى در بُعد عملى به وجود آورد. و او آنچه را که خود با شیوه اصول اجتهادى از مبانى و منابع استنباط مى کرد, بیان مى نمود.
از این زمان فقه اجتهادى شکوفایى زمان شیخ را بازیافت و با آراء او دوره تقلید پایان پذیرفت, زیرا ابن ادریس تحت تأثیر آراء او نبود و آن گونه که خود از راه اجتهاد از منابع به دست مى آورد, اگرچه برخلاف آراء شیخ بود, بیان مى کرد و دلیل این سخن کتاب (السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى) ایشان است.
پس از ابن ادریس دیرى نپایید که رکود و ایستایى دوباره براى فقه اجتهادى پدید آمد و این به سبب پیدایش شیوه اخبارى گرى و ظاهرگرایى که ریشه دار بود, در حوزه استنباطى و جایگزین شدن بجاى شیوه اصولى اجتهادى که ابن ادریس آن را در مقام استنباط به کار مى گرفت.
برخى از طرفداران این شیوه اصل اجتهاد را بدعت و حرام مى دانستند. برخى دیگر آن را توطئه علیه دین.
بر اثر آن, باب اجتهاد مسدود شد و در نتیجه فقه اجتهادى دچار رکود و ایستایى شدیدى گردید, به ویژه در قرن یازدهم و دوازدهم که قدرت اخبارى ها به اوج خود رسید و شیوه آنها در مقام استنباط احکام از ادله به صورت مکتب درآمده بود. در این زمان باب تفریع فروع تازه بر اصول در مقام استنباط به وسیله اجتهاد به گونه کامل بسته بود و بر اساس ظواهر نصوص و به مقتضاى آنها احکام را در ارتباط با مسائل فردى و عبادى بیان مى کردند. این رکود فقهى تا اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم ادامه داشت. و پس از آن با همت عالمان آگاه رکود فقهى پایان پذیرفت و اجتهاد در حوزه استنباطى در مبانى به کار گرفته مى شد.
پیامدهاى شیوه اخباریگرى عبارتند از:
1. انسداد باب اجتهاد, که در دل فقه مانند چشمه جوشان قرار دارد, و امام رضا(ع) بر آن تأکید داشته, فرموده است: علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع13 و نیز امام صادق فرمود: علینا ان نلقى علیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا14;
2. بى پاسخ ماندن بسیارى از رویدادهاى جدید در ابعاد گوناگون جامعه اقتصادى, اجتماعى, حقوقى, قضائى, کیفرى, پزشکى, هنرى, ادارى, سیاسى, روابط بین المللى و حکومتى که داراى نص بالخصوص نمى باشد;
3. رایج شدن جمود فکرى و ظاهرگرائى و سطحى نگرى و تعصبهاى نابه جا و نامعقول;
4. بسته شدن باب نوآورى و نوپردازى بر اساس اجتهاد;
5. قرار گرفتن فقاهت اجتهادى در مسیر فقاهت تقلیدى و جهت گیرى دید فقیه از آراء و نظرات دیگران در مقام استنباط که چنین استنباطى ارزش شرعى ندارد زیرا استنباطى از ارزش شرعى برخوردار است که دید مجتهد از راه ادله معتبر شرعى در مقام استنباط جهت گرفته باشد;
6. نقش نداشتن عقل در موارد استنباطى براى بدست آوردن ملاک و مناط حکم موضوع در نصوص با اینکه مى توان در بسیارى از موارد در غیر مسائل عبادى از تنقیح مناط, تحقیق مناط, تخریج مناط آن را به دست آورد.
7. صدور برخى از احکام بر اساس احادیثى که یا از نظر سند ناتمام مى باشند و یا از نظر دلالت و جز اینها از پیامدها که براى شیوه اخبارى گرى است. 15
به هرحال در عصر کنونى که نظام اسلامى برپاست, و باعث پیدایش مسائل گوناگون و مختلفى شد با کار فقاهتى که داراى این شیوه باشد, نمى توان حتى روستایى را اداره کرد. کار فقاهتى با این شیوه اگرچه در بعضى زمانها مشکل آفرین نبود, در این زمان که نظام اسلامى برقرار است, بسیار مشکل آفرین است. باید اذعان داشت که امروزه کار فقاهتى با شیوه اخبارى و نیز با شیوه اصولى احتیاطى در مقابل رویدادهاى جامعه ضداحتیاط است و باید از آن دورى شود, مگر در مواردى که دلیل خاصى در آن وجود دارد; مانند دماء و اعراض.
پس باید کوشش کرد کار فقاهتى را با شیوه اصول معتدل, آن هم با شیوه اجتهادى پویا و نوین که نهمین شیوه اى است که اجتهاد در بستر زمان به خود دیده, انجام پذیرد و این کار فقاهتى با این شیوه را جایگزین کار فقاهتى با شیوه اخبارى و شیوه اصولى احتیاطى کرد و بدون این کار هیچگاه نخواهیم توانست در برابر مسائل مورد ابتلاى جامعه در ابعاد گوناگون آن پاسخگو بود و مشکلات را حل, خلأها را پر, نارسایى ها را برطرف سازیم.
در اوائل قرن سیزدهم, استاد کل, وحید بهبهانى با سعى و تلاش فراوانى که مبذول داشت و با مساعدت و کمک فقیه و محقق کم نظیر شیخ یوسف بحرانى صاحب کتاب حدائق استنباط احکام از راه ادله با شیوه اخباریگرى و ظاهرگرایى از حوزه استنباطى خارج شد و استنباط با شیوه اصولى اجتهادى مجدداً جایگزین آن شد. از همین رو باب تفریع و تطبیق بر اهل استنباط باز شد و فقه اجتهادى از شکوفایى نسبى برخوردار, و در نهایت به رکود و ایستایى آن پایان داده شد.
اما با آنکه شیخ یوسف بحرینى خود, اخبارى و مرجع احکام اخباریها بود چه عاملى باعث شد که با وحید بهبهانى علیه اخبارى ها در دامنه وسیع همکارى نماید؟ پاسخ به این پرسش نیازمند شرح مفصلى است که بیان آن از حوصله این مقال خارج است. به هر حال اجمالاً باید گفت که وى نقش بسزایى در خارج کردن اندیشه اخباریهاى تندرو از حوزه استنباطى داشته است.
در اواخر قرن سیزدهم با پیدایش اجتهاد به شیوه اصولى احتیاطى در حوزه استنباطى و جایگزین شدن آن به جاى اجتهاد با شیوه اصولى اجتهادى, فقه تقریباً همانند شیوه اخباریگرى از پیشرفت و گسترش مصادیق بازماند و به رکود و ایستایى گرفتار آمد. البته امروزه آسیب این شیوه به فقه, که نظام اسلامى برپاست, کمتر از شیوه اخبارى نیست و همان پیامدهایى که براى شیوه اخبارى یاد شده براى این شیوه وجود دارد.
تقریباً دوازده قرن, در حوزه استنباطى براى نوع فقها این شیوه اصولى و احتیاطى نبوده است. این شیوه تنها در برخى از مسائل که دلیل خاص دارد, از شیخ طوسى به چشم مى خورد. ولى در اواخر قرن سیزدهم که با شرایط آن زمان منافات نداشت, این شیوه گسترش یافت که پیش از این, در حوزه استنباطى وجود نداشت.
ملااحمد نراقى کاشانى و شیخ اعظم انصارى که از مجتهدان کم نظیر جهان اسلام و از طلایه داران دوره هاى فقه و اجتهاد به شمار مى آیند, در مقام بیان فتوا این شیوه را به کار بسته اند, نه در مقام بیان نظرها و آراى علمى. شیخ اعظم مى نویسد: (من جز در مسائل ضرورى فتوا نمى دهم). فقیهان پس از این دو, این شیوه استنباطى را در مقام عمل و فتوا استمرار داده اند, نه در صورت نظرى. دارندگان این شیوه اصولى در مقام تئورى و نظرى, اصولى ولى در مقام عمل و فتوا, اخبارى هستند.
شایان ذکر است که شیوه اصولى احتیاطى ملااحمد نراقى کاشانى و شیخ اعظم انصارى در مقام بیان فتوا چون با شرایط زمانشان هیچ منافاتى نداشته, مورد پذیرش همگان بوده, اشکالى متوجه آنان نبوده است.
اما امروز در نتیجه تحول زمان و شرایط زمان, ابعاد گوناگون زندگى تغییر کرده, مسائل جدیدى در بعد اقتصادى, حقوقى, جزایى (کیفرى), هنرى, پزشکى, روابط بین الملل و حکومتى پدید آمده, برخى از موضوعات احکام از حیث ویژگى هاى درونى و بیرونى تحول یافته است که این شیوه در مقام بیان فتوا به ویژه در ارتباط با مسائل حکومت یکسره منافات دارد و از این رو, مورد پذیرش همگان نیست. از آنجا که مجتهد نمى تواند با این شیوه میان رویدادهاى امروز جامعه و عناصر استنباطى هماهنگى به وجود آورد و مشکلات آنها را برطرف نماید, مى باید با این شیوه مخالفت ورزید. چرا که تنها مى توان از طریق اجتهاد اصولى بالنده و کارآمد, آن هم بر بنیاد ادله پاسخگو با رویدادهاى جامعه هماهنگى به وجود آورد. امروزه اگر مسائل گوناگون در بعد اقتصادى, اجتماعى, هنرى, پزشکى, روابط بین الملل و بسیارى از مسائل حکومتى پاسخ مناسبى ندارند بدین جهت است که با شیوه نوین اجتهادى ـ اصولى مورد بررسى قرار نگرفت, بلکه با شیوه اصولى احتیاطى مورد بررسى قرار گرفته اند. این شیوه مانند شیوه اخباریگرى باعث سدّ باب اجتهاد و مانع گسترش فقه در بخش مصادیق است.
فقیهان در مقام استنباط, وظیفه سنگینى برعهده دارند; باید در شناخت احکام الهى و استخراج آنها از عناصر و مواد اصلى در مقام استنباط تمامى احتیاط و دقت خود را به کار گیرند و در قالب فتوا آن را براى مردم بیان دارند, وگرنه هرگونه کوتاهى مسئولیت شرعى براى آنان به همراه خواهد داشت. با وجود این, میان احتیاط در مقام استنباط و احراز فتوا از راه ادله معتبر و احتیاط در مقام بیان فتوا, نباید خلط نمود. معناى احتیاط براى مجتهد و مفتى در مقام استنباط از ادله یکسان است اما آیا معناى آن کوشش و تلاش فراوان براى شناخت واقعیتهاست, یا تکرار لفظ آن در مقام بیان فتوا و وادار کردن مکلفان به کارهاى سخت و دشوار؟ که در این صورت به فرموده صاحب جواهر این کار با روح شریعت سازگارى ندارد, زیرا شریعت برپایه آسانگیرى و گذشت استوار است.
ابن طاووس آورده است61: بسیارى از عالمان امروز و دیروز را مى بینم که بر مردم احکام الهى را بسیار سخت گرفته و آنان را در تنگنا قرار دادند و حال آنکه خداوند و فرستاده او آنها را بسى آسان قرار داده اند. ادله اى که در کتاب خدا و سنت رسول و اوصیاى او وارد شده گویاى این حقیقت مى باشد که شریعت بر پایه آسان گیرى و مدارا استوار شده, سختگیرى با روح شریعت سازش ندارد, این دیدگاه در آیه 185 سوره بقره; 28 سوره انبیاء; 6 سوره مائده و جلد 5 صفحه 494 کتاب بحارالانوار; جلد 22 صفحه 264; کنزالعمال ج 11 ص 445; تفسیر ابن کثیر ج 1 ص 1324 و نیز غیر اینها.
احتیاط در زمینه فقه اجتهادى به خصوص امروز که نظام اسلامى برپاست و همه دستورهاى آن به مثابه الگو مى باشند, اقتضا دارد مجتهد واجد شرایط حکم خدا را با کوشش فراوان از منابع معتبر شرعى و عناصر اصلى استنباط بیرون آورد, و از آن پس براى دیگران بازگو نماید و اگر داراى شرایط نباشد و نتواند آن را از منابع معتبر به دست آورد, یا اگر داراى شرایط باشد, ولى از توان بررسى کامل برخوردار نیست, نباید امر اجتهاد را تصدى کند و باید به اهلش واگذار کند. از این رو ادله احتیاط وظیفه مجتهد را سنگین مى کند, نه غیر او را.
البته در مواردى که دلیل خاص براى احتیاط وجود دارد (دماء, اعراض و جز اینها) باید آن را رعایت کرد و این احتیاط, غیراحتیاطى است که سبب پیدایش آن در مقام استنباط شیوه اصولى احتیاطى و شیوه اخباریگرى است که مورد پذیرش نیست زیرا این احتیاط بر اساس دلیل خاص است و آن دیگرى بر بنیاد شیوه هاى یاد شده.
کوتاه سخن اینکه احتیاط و سختگیرى در مقام بیان فتوا با شیوه هاى یاد شده و بدون دلیل خاص در این زمان که داراى شرایط ویژه اى است یکسره خلاف احتیاط است و حتى گاهى در جامعه واکنش نامطلوبى در پى دارد.
سخن صاحب جواهر
برخى از فقیهان بزرگ, مانند صاحب جواهر کسانى را که براى مرجعیت آماده بوده اند از این شیوه برحذر مى داشتند, تنها بدین دلیل که, شریعت بر پایه آسان گیرى استوار است.
صاحب جواهر در واپسین ساعت هاى زندگى به شیخ انصارى فرمود: تو مرجع تقلید مردمى ولى از احتیاطات خود بکاه زیرا اسلام شریعتى است باگذشت و آسان گیر.
باعث تأسف است که پس از این همه تأکید بر ترک شیوه اصولى ـ احتیاطى در مقام استنباط و بیان احکام هنوز این شیوه اصولى احتیاطى در حوزه استنباطى پابرجاست.
تأکید بر پرهیز از شیوه اصولى ـ احتیاطى در مقام بیان فتوا, بدین جهت است که این شیوه علاوه بر اینکه در مقام بیان احکام الهى در زمان تشریع, زمان صحابه, و نیز در زمان تابعین و تابعان آنها سابقه نداشته, مگر در نزد بعضى آن هم در مسائل محدود, در بیشتر جوامع براى مردم مشکل آفرین و مستلزم سختى و دشوارى است, اگرچه این امکان وجود دارد که در بعضى جوامع, همچنان مشکل آفرین نباشد. بدیهى است دشوارى یا سهولت رعایت یک حکم, اگرچه نمى تواند حکم الهى را تغییر دهد, عوامل داخلى و خارجى و برخوردهاى عالم نماهاى توخالى, مغرور, غیرواجد شرایط و مقدس مآب هاى بى مایه اى که جلب رضایت خاطر عوام الناس منتهاى آرزوى آنهاست, نیز نمى تواند احکام الهى را حتى در نوع بیان آنها تغییر دهد و باید آنگونه که از ادله معتبر شرعى استفاده مى شود, بیان شود.
امروز مسلمانان آگاه و روشن ضمیر جهان مشتاقند که احکام الهى را آن گونه که هست بفهمند و بدانها عمل کنند, نه آن گونه که شیوه اخبارى گرى و یا شیوه اصولى ـ احتیاطى و یا ذوق و سلیقه ها اقتضا دارد. بدین جهت مسؤولان حوزه استنباطى بعد از پدیدارى نظام اسلامى و پیدایش مظاهر نوین احساس ضرورت کردند که احکام الهى را در مقام استنباط بر اساس عناصر اصلى آن با شیوه اصولى اجتهادى آن گونه که مقتضاى واقعى آنها است بیان کنند نه بر اساس ذوق و سلیقه و آن گونه که موردپسند عوام است. از این روى مى بینیم تا اندازه اى اجتهاد فقهى در مقام استنباط در معرض تحول قرار گرفته, مردم چهره حقیقى برخى از احکام را آن گونه که هست, مى بینند.
عوامل فاجعه آمیز بودن عبارتند از:
یکم: براى مسلمانان امکان این نیست که چهره واقعى فقه را ببینند;
دوم: هیچ گاه همگام کردن فقه اجتهادى با مسائل جدید و پدیده هاى نوین زندگى بویژه در ارتباط با مسائل حکومتى امکان پذیر نخواهد بود. زیرا این شیوه مانع تکامل اجتهاد بوده, باعث مى شود که فقه اجتهادى از نظر مصادیق گسترش نیابد;
سوم: این شیوه موجب مى شود که تفکر فقهى و اندیشه اجتهادى در قالب عناصر استنباطى که مطابق شرائط زمان صدور آنها بود جامد و راکد گردد و احکام موضوعات بصورت سنتهاى بى روح و ایستا درآید;
چهارم: با این روش, اجتهاد فقهى در برابر موضوعات تحول یافته از حرکت باز مى ایستد و در مقابل مقتضیات زمان و شرائط آن بیگانه مى گردد بلکه ناهماهنگى فراوانى میان آنها به وجود آورد;
پنجم: پیدایش احتیاطهاى گوناگون در دامنه گسترده در فقه به معناى خاص که در مدینه بر رسول خدا نازل شد, جایگاهى نخواهد داشت.
همانگونه که پدیده ها در راستاى زمان استمرار دارند اجتهاد فقهى نیز باید بر اساس عناصر اصلى و پایه هاى شناخت با شیوه اصولى واقعى در حوزه استنباطى استمرار یابد نه با شیوه احتیاطى, تا فروع تازه و رویدادهاى نوین جامعه به اصول پایه بازگردد و قوانین کلى بر مصادیق خارجى و جدید آنها بدون رنگ و لعاب که بر اثر ذوق و سلیقه ها پدید مى آید, منطبق شود.
چنانچه بطور دقیق به فقه اجتهادى از نگاه روز به رویدادهاى جامعه بنگریم خواهیم دید که اجتهاد فقهى اصولى در حوزه استنباطى در طول تاریخ گرفتار آسیبها و آفتهاى فراگیرى بوده, تا آنها در مقام استنباط وجود داشته باشد, پاسخ مناسب از طریق آن براى رویدادها امکان پذیر نیست. از این رو آسیب ها باید کاملاً شناخته شوند و پس از شناخت و دور کردنشان از حوزه استنباطى, مجتهد اجتهاد را در عناصر اصلى و مبانى معتبر به کار گیرد تا بتواند پاسخ مناسب را براى رویدادها بیان کند.
این آسیب ها عبارتند از:
1. عدم ادراک رسالت جهان بینى فقه اجتهادى;
2. عدم ادراک رسالت خطیر فقه اجتهادى;
3. عدم ادراک جامعه اى که در همه ابعاد آن در اثر تحول زمان تغییر یافته, باعث پیدایش مسائل جدیدى شده که نیاز به پاسخ دارند;
4. عدم بررسى مبانى استنباطى به گونه اى دقیق;
5. حاکم قرار گرفتن ذهنیات نادرست در حوزه استنباطى و جهت دادن آنها به دید مجتهد در مقام استنباط به گونه اى که عناصر استنباطى را با آنها هماهنگ نماید.
باید اذعان داشت هرگاه دید مجتهد از راه غیر ادله معتبر اجتهادى جهت گیرد و فتوایى را بر اساس آن صادر کند آن فتوا نه براى خود وى اعتبار دارد و نه براى مقلدین او;
6. مصلحت اندیشى شخصى;
7. محصور شدن در حصارهاى عوام زدگى و خرافى;
8. جمود فکرى, ظاهرگرائى و سطحى نگرى;
9. تأثیرپذیرى از وسوسه هاى افراد ناآگاه و اعتراضهاى افراد مقرض و نادان و حسود;
10. انسداد ذهنى;
11. ضعف بنیه کارشناسى موضوعات, چرا که تا موضوع در حوزه استنباطى شناخته نشود زمینه اى براى شناخت حکم آن یافت نمى شود;
12. عدم آگاهى از علوم روز که امروزه در جامعه رایج است و در ساختار موضوعات داراى نقش به سزائى مى باشد بویژه علم شیمى و ارتباط آن با ترکیب اجسام; فیزیک و ارتباط آن با احوال و ویژگیهاى اشیاء و علم ریاضى و ارتباط با نسب و اعداد و مقادیر;
13. نبود شیوه نوین اجتهادى بناشده بر مبانى شرعى مطابق شرائط زمانى در حوزه استنباطى در دامنه گسترده با جنبه کاربردى غافل از اینکه تحول زمان اگرچه در تحول شریعت نقشى ندارد ولى تحول زمان در تحول ویژگیهاى درونى و یا بیرونى موضوعات نقش آفرین است در صورتى که این تحول براى موضوع پدید آید باید حکم دیگرى بر اساس اصلى بر آن مترتب شود. در واقع مسئول حوزه استنباطى باید موضوعات احکام را که تحول زمان, مکان, عرف و احوال آدمیان در تحول آنها داراى نقش است, مورد بررسى و بازنگرى قرار دهد تا حکم دیگرى را بر اساس اصلى دیگر بر آنها مترتب نماید.
14. نبود استنباط در برخى از موارد بر اساس پایه هاى شناخت اصلى و معتبر شرعى;
15. حاکم شدن شیوه اصولى احتیاطى در حوزه استنباطى که براى حل مشکلات جامعه بویژه حکومت کاربرد ندارد;
16. وجود شیوه اخبارى گرى در برخى از موارد که این شیوه نیز مانند شیوه گذشته خطر بزرگى را براى حوزه استنباطى پدید مى آورد.
از آن شمار است:
1. شیوه نوین اجتهاد که عبارت است از بکارگیرى اجتهاد در مبانى پس از بازنگرى, بررسى ملاکات احکام از راه عقل در مسائل غیرعبادى, ابعاد قضایا و سنجیدن آنها که با تحول زمان, قابل تحولند, زیرا در صورت تحول آنها بر اساس ادله اجتهادى حکم دیگرى را مى طلبند. چرا که با پدیدار شدن تحول در آنها از حیطه اصلى خارج شده, در حوزه اصلى دیگر داخل مى شوند و باید حکم آنها را از راه اصل دیگر استخراج و بر آنها مترتب کرد.
با این شیوه اجتهادى مى توان فقه را با رویدادهاى نوین هماهنگ کرد و اما با شیوه اجتهادى مصطلح رایج این کار امکان پذیر نیست;
2. کلیت بخشیدن به اجتهاد و محدود نکردن آن را به مسائل فردى و عبادى که 5 درصد احکامند و تعمیم آن به مسائل دیگر جامعه.
پس از برقرار شدن نظام اسلامى و پدید آمدن رویدادهاى نوین و تحول گسترده در همه ابعاد زندگى تحول فقه اجتهادى از نظر کلیت و شیوه آن در حوزه استنباطى ضرورى است.
به هرحال پس از تأسیس نظام اسلامى اجتهاد در مقام استنباط بر اساس کلیات و اصول احکام تا اندازه اى در برابر رخدادهاى تازه کلیت پیدا کرد و شیوه اصولى احتیاطى را متحول نمود و شیوه اصولى اجتهادى با روشى نوین و کارآمد و قابل تحول بر اساس تحول زمان و شرایط جایگزین آن شد, به طورى که فتاواى مناسبى در ارتباط با مسائل جدید و رخدادهاى نوین جامعه در زمینه هاى اقتصادى, حقوقى, جزایى, سیاسى, پزشکى و هنرى با دلایل واضح و روشن بیان شد. البته بسیارى از آنها به دلیل مساعد نبودن شرایط و موقعیت خاص زمانى و مکانى و نبود زمینه اى براى طرح بسیارى از احکام و فتاوى بر اساس اجتهاد با شیوه نوین, که همراه با تحول زمان و مکان تحول مى پذیرد, بیان نشده است. نیز, کنار گذاشتن یک اندیشه و روش ریشه دار و طرح اندیشه اى نو و شیوه جدید اجتهادى و راه اندازى آن در جامعه بسیار دشوار است, از این رو باید اندیشه و روش نوین اجتهادى را به طور تدریجى جایگزین اندیشه و روش اجتهادى مصطلح کرد. با این وصف, شیوه نوین در عرصه هاى استنباطى داراى تأثیر بسیار بوده است, زیرا براى همگان روشن شد که عناصر اصلى استنباط و نیز اجتهاد و موازین آن, اگرچه با تحول زمان و شرایط آن تحول نمى پذیرد, شیوه آن, مانند هر پدیده دیگر با تحول زمان و شرایط آن تحول پذیر است.
از این رو, در بررسى هایى که در ارتباط با تأثیرپذیرى شیوه اجتهاد در بستر زمان در اثر تحول زمان و شرایط آن درمى یابیم که استنباط و اجتهاد, نُه شیوه را تا زمان کنونى به خود دیده است که مجالى دیگر مى طلبند.
باید با عمل و کار فقه اجتهادى بر اساس ادله شرعى هرچه زودتر در برابر مسائل تازه پاسخگو بود, نه با شعار و ادعاى بدون دلیل. و در این امر جاى هیچ درنگ و سستى نیست. بدین جهت, آگاهان همواره هشدار داده اند که پیش از آنکه با خطر جدى مواجه شویم, مسئولان به فکر باشند. یعنى فقیه مجتهد مفید در حکومت اسلامى آن است که با پاسخ هاى مناسب بتواند در مسائل فردى, عبادى, اجتماعى و حکومتى فقه اجتهادى را با رویدادهاى گوناگون زندگى همگام و مشکلات را حل کند, در غیر این صورت مجتهد مفیدى براى جامعه امروز نخواهد بود. ناگفته نماند چنین انسانى پیش از پدیدارى حکومت اسلامى مطابق شرایط آن زمان که نیازى به فقه حکومتى نبوده مجتهد مفیدى براى جامعه آن زمان بوده است.
بنابراین مى توان گفت کسى که هیچ گونه آگاهى از فقه حکومتى, مسائل جامعه و نظام اسلامى ندارد و تنها از مسائل فردى و عبادى که بارها اجتهاد در آنها پیاده شده و راه هاى آنها بر همگان آشکار شده, آگاهى باشد, به هیچ وجه به عنوان مجتهد تلقى نمى شود, زیرا اجتهاد در مواردى صادق است که در آنها به گونه وسیع پیاده نشده باشد; مانند مسائل حکومتى, نه در مواردى که صدها, بلکه هزارها بار استنباط و اجتهاد شده اند, مانند مسائل رساله هاى عملیه.
آشکارا باید گفت: در حکومت اسلامى کسى که فقه حکومتى را نداند, مسائل حکومتى و شرایط زمان و نیاز جامعه را درک نخواهد کرد و نخواهد توانست اجتهاد را با موازین و شیوه نوین آن به کار گیرد و فقه اجتهادى را با رویدادها همگام کند, مجتهد نخواهد بود. اگرچه در غیر حکومت اسلامى نسبت به مسائل فردى و عبادى که براى مردم عوام تنظیم مى شود, مجتهد باشد.
براى اینکه اجتهاد در خدمت فقه جهانشمول قرار گیرد باید با آن تناسب داشته باشد و اثر مطلوب و سازنده اى بر آن مترتب شود, و داراى ویژگیهاى ذیل باشد:
1. اجتهاد فقیه بر اساس نیازهاى حکومت اسلامى و مسائل موردنیاز کنونى جامعه;
2. به کارگیرى فقیه اجتهاد در عناصر اصلى استنباط و پایه هاى شناخت بر اساس بینش جهانى و واقعیت هاى زمان و عینیت هاى خارج;
3. بیان نظام مند احکام و موضوعات حکومتى;
4. ادراک جهانى بودن شریعت و رسالت خطیر و مسئولیت آن در برابر رویدادهاى نو به نوى جامعه;
5. شناخت عمیق و دقیق همه جانبه عناصر اصلى و زیربنایى شریعت, ارج نهادن به آن در مقام استنباط, پرهیز از غیر آنها حاصل مى شود. اگرچه بررسى این روایات و به تعبیرى سنت (قول, فعل و تقریر معصوم به عنوان دومین منبع اجتهاد), مگر با چند بررسى به دست نمى آید:
الف ـ اصل صدور روایت
بررسى اصل صدور که شناخت آن به علم درایه و رجال نیاز دارد; کسانى مى توانند این امر را تصدى کنند که کاملاً از علوم حدیث و رجال آگاهى داشته باشند.
شناخت دلالت براى کلیت علم اصول و تطبیق, اجتهاد فقهى مجتهد; کسانى مى توانند به این بررسى کمر همت بندند که عالم به موازین علم اصول باشند.
بررسى شرایط زمان و مکان صدور, شرایط عرف و احوال مخاطبان و حاضران در مجلس.
بررسى خبر از جهت وجود یا عدم وجود معارض, که به شناخت اسباب اختلاف و وجوه جمع بین آنها, نیاز دارد (جمع موضوعى, جمع دلالى و جمع حکمى) آگاهى از این شناخت نقش به سزایى در شناخت واقعى احکام الهى دارد, چرا که نشناختن این مرحله, اختلاف آراء را در پى خواهد داشت. بدون این بررسى و شناخت نمى توان بر کسى نام مجتهد گذارد. جمله معروف (من لم یعرف مواضع الاختلاف لم تبلغه درجة الاجتهاد), کسى که موارد اختلاف را نشناسد, به مرتبه اجتهاد نرسیده است, گویاى این مدعاست, چنان که گفته اند: (لاینبغى لمن لایعرف الاختلاف ان یفتى)17, براى کسى که اختلاف را نمى شناسد, سزاوار نیست فتوا دهد.
6. اجتهاد فقیه باید بر اساس عناصر اصلى استنباط (کتاب خدا و سنت رسول خدا و اوصیاى اوست) انجام پذیرد, نه بر اساس اجماعات که اکثراً اجماع اصطلاحى نیستند; بلکه اجماع ادراکى و یا اجماع اجتهادى, به شمار مى آیند. نیز, نباید اجتهاد بر اساس شهرت که نوعاً داراى پایه معتبرى نیست, انجام پذیرد. زیرا:
اولا ـ تحصیل آن بین فقهاى متقدمین قبل از شیخ طوسى عادتاً محال است, زیرا آنان در آن زمان, به عده کمى که داراى کتاب بوده, محصور نبوده اند.
ثانیاً ـ بنا بر فرض چنان چه امکان تحصیل چنین شهرتى را پذیرا باشیم, به عنوان یکى از مبانى معتبر شناخت محسوب نمى شوند. مرحوم آیةاللّه بروجردى اجماعات بعد از زمان شیخ طوسى را معتبر ندانسته است چه رسد به شهرت را.
7. توانایى فقیه در بررسى ملاک هاى احکام در بستر زمان از راه عقل در غیر از مسائل عبادى, به طورى که در بیشتر موارد باتوجه به شرایط زمان صدور حکم و شرایط مخاطبان قابل ادراک و تحول پذیرند. براین اساس, در صورت احراز تحول ملاک حکم, باید حکم دیگرى بر اساس ملاک دیگرى جایگزین آن شود.
8. توانایى فقیه در بررسى کارشناسانه موضوعاتى که در لسان ادله اجتهادى قرار گرفته اند, چه به واسطه خود ایشان و چه افرادى که در علوم تجربى تخصص دارند. لذا این گفته که وظیفه مجتهد تنها بیان احکام است, نه تشخیص موضوعات, نادرست مى نماید, زیرا زمانى که موضوع شناخته نشود, حکم آن زمینه به دست نمى آید.
9. بررسى موضوعات احکام از حیث ویژگى هاى درونى و بیرونى, زیرا موضوعات با تحول زمان و شرایط آن متحول مى شوند. در صورت تحول, موضوعات از حیطه اصلى خارج, در حیطه اصلى دیگر داخل مى شوند و در نتیجه این تحول باید حکم دیگرى بر آن مترتب شود.
عوامل تأسف بار فقاهتى عبارتند از:
الف ـ بسیارى از کارهاى فقاهتى ما بر اساس اجماع, شهرت, اخبار آحاد و ذوق و سلیقه هاى شخصى انجام مى پذیرد;
ب ـ برخى از موضوعات احکام شرعى در طول تاریخ مورد بررسى کارشناسانه قرار نگرفته است, یا اگر قرار گرفته, به شرایط زمانى و اوضاع جغرافیایى آنها توجه نشده و یا اگر توجه شده, به ویژگى هاى آنها که با تحول زمان متحول مى شوند, اعتنایى نشده است;
پ ـ یکى از عوامل, احاطه نداشتن مجتهد به علومى است که در شناسایى موضوعات و ویژگى هاى آنها داراى نقش اند, از جمله علم شیمى, علم فیزیک و علوم ریاضى. اگر مجتهد بخواهد کلیات احکام شرعى قبله را بر وجود خارجى آن تطبیق دهد, به این علم نیاز دارد. جهت قبله و برخى دیگر از موضوعات, مانند کُر, میقات حج و نصاب زکات را باید یا مجتهد مشخص کند و یا متخصصان آن رشته;
10. اجتهاد فقیه بر اساس ادله معتبر شرعى نه بر اساس سنت هاى غلط محیطى, اجتماعى یا پیش داورى هاى ذهنى و یا ذوق و سلیقه ها. این بدان جهت است که در مقام استنباط هرگاه عوامل یادشده به نگرش مجتهد جهت دهد اجتهاد و کار فقاهتى شرعى به حساب نمى آید.
از این رو, حکم بر اساس آنها حکم الهى یا به بیان دیگر فتواى معتبر به شمار نمى آید و هیچ گونه اعتبارى ندارد. متأسفانه بعضى از افراد ناآگاه از موازین اجتهادى, نظریه هایى را به عنوان اسلام در جامعه مطرح مى کنند که مردم هم به عنوان حکم الهى آنها را تلقى مى کنند در حالى که, اسلام, بر اساس سلیقه و ذوق و عوامل محیطى و اجتماعى شکل نمى گیرد;
11. آسیب ناپذیرى و عدم شیفتگى در برابر آرا و فتاواى فقهاى گذشته, چرا که در غیر این صورت به طور ناخودآگاه آنها را وحى و مقدس مى پنداریم و برداشت از ادله را برخلاف آنها در مقام فتوا بر خود حرام.
اولاً ما اگرچه از سویى بر این بینش و باوریم که علماى سلف موازین فقه اجتهادى را براى ما معین کرده, فتاوایى را براساس ادله و مطابق شرایط زمانشان بیان کرده اند, ولى از سویى دیگر بر این اعتقادیم که آنان, همانند دیگران در مقام استنباط و برداشت از ادله, از خطا معصوم نبوده اند. با این بینش و اعتقاد دیگر معنا ندارد که بر خود, راه برداشت جدید از مبانى ادله و اجتهاد را ببندیم.
ثانیاً تردیدى نیست که بسیارى از ویژگى هاى موضوعات با تحول زمان متحول مى شوند, در این گونه موارد باید فتاواى دیگرى براى آنها بیان شود. در این صورت اگر کسى بر این اعتقاد باشد که نباید برخلاف آنان فتوا صادر شود, باید بداند هیچ گاه معناى اجتهاد را درک نکرده است, زیرا این امکان وجود ندارد که اجتهاد در مسائل نظرى بر اساس ادله براى همه یکسان باشد.
ثالثاً چگونه مى توان آنچه را که فقهاى گذشته گفته, بپذیریم در حالى که ما مى بینیم برخى از دلایلى که بر اثبات نظریه خود تمسک جسته اند, داراى اشکال واضح است. از این رو نمى توان براساس فتواى آنها فتوا صادر کرد;
12. توجه فقیه به اینکه شریعت برپایه آسانگیرى و گذشت استوار است و این امر در مقام بیان فتوا نیز باید رعایت شود, چرا که رعایت نشدن آن بدون دلیل پیامدهاى ناگوارى خواهد داشت;
13. کوشش فقیه براى درک واقعیت هاى زمان و عینیت هاى خارج و مطرح کردن مسائل بر اساس ادله آنها.
14. پذیرش فقیه در قانون تحول اجتهاد و آگاهى کامل از اسباب و عواملى که باعث تحول آن در مقام استنباط مى شود.
عوامل تحول اجتهاد عبارتند از:
الف ـ تحول زمان و شرایط آن;
ب ـ تحول مکان و شرایط آن;
پ ـ تحول احوال اشخاص;
ت ـ تحول عرف در مواردى که حکم بر او مبتنى است.
فقیهان عصر, هر جامعه اى باید براى موضوعاتى که از نظر ماهوى و کیفى متحول شده اند حکم جدیدى صادر کنند و نباید وظیفه خودشان را تنها محصور و محدود به درک مبانى فقهى و معانى آنها مشغول سازند, بلکه باید علاوه بر این, عوامل و اسبابى که باعث تحول اجتهاد در مقام استنباط, و در نتیجه تحول ویژگى هاى موضوعات مى شوند, بشناسند تا بتوانند مطابق آنها پاسخگویى کنند;
15. توانایى بررسى شیوه هاى اجرایى در اسلام بنابر موضوعیت یا طریقیت;
16. توانایى فقیه بر مطرح کردن مسائل شرعى به گونه نظام مند که از عمده ترین ویژگى هاى مجتهد است.
هیچ گاه نباید توقع داشت با اجتهاد فقیهى که تنها داراى تقوا, عدالت و علم باشد, بتواند پاسخ گوید و فقه را با زندگى هماهنگ, مشکلات جامعه را حل کند. در روزگار کنونى با تغییر زندگى مادى و معنوى چنانچه فقیهى نتواند در برابر رویدادهاى نو پاسخگو باشد, مجتهد مفیدى براى جامعه نخواهد بود, هرچند رساله عملیه داشته باشد.
در حکومت اسلامى مجتهد در حد رساله هاى عملیه از ظاهرترین مصادیق مجتهد متجزى به حساب مى آید و جواز تقلید از چنین مجتهدى بین عالمان اصولى مورد بحث و گفت وگو است. برخى تقلید از چنین مجتهدى را جایز نمى دانند.
اما صلاحیت نداشتن کسانى که داراى این ویژگى هاى مذکور نباشند براى مرجعیت بدین جهت است که امروز در نظام اسلامى مرجع تقلید براى کسى سزاوارتر است که:
اولاً: شرایط زمان, مکان, عرف و نیاز جامعه را که در آن نظام اسلامى برقرار است کاملاً درک کند;
ثانیاً: داراى شرایطى یاد شده باشد تا بتواند در برابر رویدادهاى تازه و مسائل جدید نظام اسلامى پاسخگو باشد, نه آنکه تنها داراى توان پاسخ گویى به مسائل فردى و عبادى;
ثالثاً: توانایى طرح روش مند مسائل را داشته باشد وگرنه مفید فایده نخواهد بود.
باعث تأسف است که برخى از افراد به فقه اجتهادى از دریچه رساله ها نگاه مى کنند و چون مى بینند نمى توان با آنها در برابر رویدادها پاسخگو بود, داراى این بینش و اعتقاد مى شوند که باید از راه دیگرى پاسخگوى رویدادها شد, ولى باید دانست کارایى فقه اجتهادى در برابر رویدادهاى جامعه به مجتهد داراى ویژگیها و شرایط یاد شده بستگى دارد. از آنچه بیان شد مى توان دریافت که عقب ماندن و همگام نبودن فقه با رویدادها, ویژگى جوهر فقه نیست, بلکه ره آورد عوامل دیگرى بوده است.
اگر امروز فقه اجتهادى در برابر رویدادهاى نوین جامعه بر اساس عناصر اصلى اجتهاد پاسخگو نباشد و به آنچه در قرن هاى متمادى گفته شده که فقه اجتهادى توانایى پاسخگویى در برابر مسائل در همه ابعاد جامعه و حل مشکلات آن را دارد, جامه عمل نپوشاند, محکوم به عدم توانایى حل مشکلات بشر مى شود و زندگى دگرگون شده انسانى در جوامع اسلامى به دور از حاکمیت اسلام قرار خواهد گرفت و در نتیجه, با وضعیت کنونى جهان و توجه جهانیان به اسلام و نظام جمهورى اسلامى, به کلى از صحنه خارج خواهیم شد.
در اینجا بجاست زمینه ها و عوامل تأثیرگذار در عرصه تحول فقه اجتهادى خلاصه وار ذکر شوند:
تردیدى نیست که زمان و شرایط در تحول و تطور فقه اجتهادى تأثیر دارند, لذا بر فقیه است که در مقام استنباط آنها را به گونه کامل بررسى کند و آنچه اقتضا دارد در مقام استنباط رعایت نماید تا حکمى بر غیر موضوعش مترتب نگردد.
در تاریخ مى خوانیم پیامبر اسلام در کارها و فرمان هاى خود به گونه اى کامل شرایط زمانى را رعایت مى فرمود.
در مصادر تاریخى آمده که ایشان در مسجد الحرام دور خانه خدا وقتى که به چشمان خود 360 بت را (که در اطراف کعبه قرار داشت) مى دید, طواف مى کرد و هیچ گونه تعرضى از او نسبت به آنها دیده نمى شد, ولى زمانى که شرایط متحول شد و مکه معظمه را فتح نمود, اولین کارش این بود که آنها را از میان برد.18
از رسول خدا نقل شده که فرمود: اگر نبود که خوش نداشتم بگویند: محمد در جنگ با دشمن, از کسانى کمک گرفت, ولى پس از پیروزى بر دشمنان خود, آنان را کشت, به یقین, گروه بسیارى را گردن مى زدم.91 نظر رسول خدا به کسانى است که به او کمک مى کردند, ولى مستحق قتل بودند و وى در شرایط خاص زمانى از قتل آنان صرفنظر مى فرمود.
از این حدیث استفاده مى شود که در اجراى حدود الهى باید شرایط خاص زمانى مورد توجه قرار گیرد, زیرا غرض از تشریع حد, سالم ساختن محیط اجتماعى است, نه انتقام جویى از اهل فساد و گناه. از این رو, در مبانى اسلامى تأکید و توصیه بسیار شده که مجتهدان, از شرایط زمان و رویدادهایى که دچار تحول شده, آگاهى داشته باشند. از این رو, آنان باید بیش از حد در مقام استنباط, به زمان و شرایط آن اهمیت دهند تا بتوانند مقصود و هدف اصلى را که پدیدار ساختن هماهنگى بین اصول و تشریع و شرایط زمان رویدادهاى نوین جامعه و مظاهر متنوع زندگى است, حاصل نمایند.
کلام امام صادق
امام صادق(ع) فرمود: (العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس)20 عالمى که از زمانه ى خود آگاهى دارد, مسائل مورد شبهه و پیچیده او را مورد هجوم قرار نمى دهد. بلکه به مقتضاى برخى از روایات مى توان گفت: رسالت مجتهدان تنها این نیست که از رویدادهاى زمانشان آگاهى و شناخت داشته باشند, بلکه بجاست از راه پیش بینى رویدادهاى زمان آینده, آگاهى و شناخت داشته باشند.
آگاهى فقیهان از رویدادهاى زمان آینده نتایجى دارد که عبارتند از:
الف ـ آمادگى براى پاسخ گویى به رویدادهاى آینده. سخن امام(ع) (من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد)21 کسى که روزگار را بشناسد و آگاهى پیدا کند از آماده و مستعد شدن غفلت نمى کند, به همین نتیجه و فایده اشاره دارد. پس باید مجتهد سالها جلوتر از زمان خودش در حرکت باشد تا آمادگى براى پاسخ مطابق شرایط زمانش داشته باشد.
ب ـ شگفت زده نشدن در برابر حوادث, پیشامدها و رخدادها; کلام امام(ع): (اعرف الناس بالزمان من لم یتعجب من الاحداث)22 آگاه ترین مردم به زمان کسى است که از پیشامدهاى آن تعجب نکند, به همین فایده نظر دارد. این ویژگى حاصل نمى شود, مگر براى آنکه از شرایط زمان و رویدادهاى آن آگاه باشد.
پ ـ پذیرش توصیه امام(ع) در این باره که فرمود: (لاتقسروا اولادکم على آدابکم فأنهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم)23; فرزندانتان را بر آداب و رسومى که دارید مجبور نکنید, زیرا براى زمانى غیر از روزگار شما آفریده شده اند.
بدین لحاظ, فقیهان آگاه از نقش زمان و مکان در تحول اجتهاد و در تقلید از مجتهد, شرط زنده بودن را اعتبار کرده اند, چرا که اگر در جامعه حضور داشته باشند و اوضاع و پدیده هایى را که با تحول زمان و شرایط آن متحول مى شوند شاهد باشند, مى توانند متناسب با پدیده هاى تحول یافته درونى یا بیرونى را از راه هاى اصلى استنباط, استخراج کنند و براى آنها حکم مناسب بیان دارند.
البته مجتهد آگاه از نقش زمان و مکان و تأثیر آن در تحول اجتهاد, مى تواند با درنظر گرفتن نیاز جامعه, شرایط زمان, عناوین, موضوعات و ملاکات احکام در غیرمسائل عبادى احکام الهى را از راه به کارگیرى اجتهاد در مبانى بیان کند.
مجتهد هیچ گاه به بیان احکامى که در زمان گذشته و پیش از تحول داراى ویژگى هایى بوده اند, بسنده نمى کند, بلکه احکام مناسب را به وسیله اجتهاد از رهگذر عناصر اصلى استنباط, بیان مى دارد.
با توجه به بررسى هاى ادوار نه گانه فقه اجتهاد و شیوه هاى هشت گانه آن, درمى یابیم که بر اثر تحول زمان و شرایط, صدها مسأله در ابعاد گوناگون, در کوران تحول اجتهاد قرار گرفته, با آن درگیر شده اند و در نتیجه, حکم دیگرى یافته اند که براساس قانون تحول اجتهاد با تحول زمان, داراى حکم دیگرى شده اند; مانند مسائل اقتصادى, انفال, معادن, اراضى موات, احتکار و نیز مسائل بانکى, هنرى, پزشکى, موسیقى و فروع فقهى دیگر.
مکان و شرایط نیز در تحول و تطور فقه اجتهادى نقش آفرین اند. از این رو بر فقیه است که آنها را در مرحله استنباط بررسى کند. در مصادر تاریخى آمده42: (ان رسول اللّه لم یقطع ید السارق فى الغز و خوفاً من ان یحمله ذلک على الفرار الى الکفار حمیة لخطور المکان); پیغمبر(ص) دست دزد را در جنگ, با اینکه سبب قطع آن محقق بوده, قطع نمى کرد, زیرا این امکان وجود داشت که این کار سبب فرار وى از جمع مسلمانان رزم جو شود و به کفار پناه آورد. پس آن حضرت تنها به دلیل شرایط مکانى و حساس بودن آن از قطع دست دزد صرفنظر کرد.
در حدیث معتبر از حضرت امیر(ع) نقل شده که فرمود: (لایقام على أحدً حد بارض العدو)52; در سرزمین دشمن نباید بر هیچ کس حد جارى شود و نیز فرمود: (لااقیم على رجل حداً بارض العدو حتى یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیة فیلحق العدو)62; در زمین دشمن بر مردى اقامه حد نمى کنم تا زمانى که از آن سرزمین خارج شود, زیرا خوف این است که این کار سبب فرار و ملحق شدن وى به دشمن شود. در هرحال این مسأله به گفت وگو و بررسى بیش ترى نیاز دارد.
همان گونه که زمان و شرایط آن در تحول اجتهاد فقیه مى تواند نقش آفرین باشد, مکان و شرایط آن هم مى تواند در تحول آن نقش داشته باشد. از این رو ممکن است چیزى در یک مکان از مصادیق موضوع حکم حرام باشد و همان چیز در مکانى دیگر از مصادیق حکم جواز.
از این رو فقیه نمى تواند بدون بررسى مکان و شرایط آن براى موضوعى, به گونه اى کلى حکم را بیان کند.
احوال شخصى آدمیان نیز در تحول و تطور فقه اجتهادى تأثیر دارند و بدین جهت باید فقیه در مقام استنباط حکم آنها را به گونه کامل رعایت کند و پیامبر اسلام شرایط احوال پیروان خود را در مقام فرمان شرعى رعایت مى کرد که نمونه هایى از آن عبارتند از:
1. در مصادر آمده است72: روزى بادیه نشینى در مسجد رسول خدا در مدینه, جلوى حاضران, ادرار کرد, اصحاب برآشفتند و درصدد تنبیه وى برآمدند. رسول خدا باتوجه به حال او, مانع تعرض به او شدند و فرمودند شما به حدود فهم و درک او توجه کنید, او صحرانشین است و هنوز مؤدب به آداب اسلام نشده, تنها محل را تطهیر کنید.
2. نمونه دیگر, از رسول خدا روایت شده که به عایشه فرمود: اگر نزدیکى زمان قوم تو, به جاهلیت نبود, هر آینه خانه کعبه را خراب مى کردم و براساس قواعد ابراهیم آن را مى ساختم.82 این سخن رسول خدا نمایان گر این است که حالتى که قوم عایشه بر آن بوده اند; یعنى همان قرب عهد آنان به جاهلیت, موردع اعتبار قرار گرفته شده است.
3. نمونه سوم اینکه ما در پاسخ هاى رسول خدا و ائمه مشاهده مى کنیم که مناسب احوال مردم, احکام را بیان مى کردند و در برابر یک پرسش, پاسخ هاى گوناگون مى دادند. سبب این اختلاف, اختلاف احوال سؤال کنندگان بوده است, همانند پزشکان که دارو را باتوجه به اختلاف احوال بیماران تجویز مى کنند.
در تحول اجتهاد نقش تحول عرف در مواردى که حکم بر آن مبتنى باشد, جاى تردید نیست. لذا باید فقیه از آن آگاهى, آن را در بیان حکم شرعى براساس ادله رعایت کند.
در روایت از رسول خدا(ص) نقل شده که فرمود: (إذنها صماتها)92 سکوت دختر در وقت عقد ازدواج نمایانگر اذن و رضایت اوست و مى توان او را عقد کرد. این حکم مبتنى بر عرف زمان رسول خدا(ص) است, زیرا در آن زمان واقعیت چنین بود که در وقت عقد و مراسم ازدواج به سکوت دختر بسنده مى کردند و اگر سکوت نمى کرد و اظهار نارضایتى مى کرد صیغه عقد را بر آن اجرا نمى کردند جمله مذکور را رسول خدا زمانى فرمود که او به عنوان خواستگارى حضرت فاطمه زهرا(س) براى امام على ملاقات کرد به او فرمود دخترم على درباره تو سخن مى گوید حضرت فاطمه سکوت کرد رسول خدا از جاى خود برخاست و با صداى بلند سه مرتبه گفت اللّه اکبر و فرمود (رضاها سکوتها اذنها صمتها). رضایت و اذن او سکوت اوست و عقد او را براى امام جارى ساختند از این رو, مبناى حدیث نیز بر عرف آن زمان استوار شده است, اما امروزه که عرف تغییر کرده نمى توان به سکوت زن در وقت عقد بسنده کرد و معتقد شد سکوت او نشانه رضایت به عقد است. پس مادام که دختر لفظ (بله) را بر زبان جارى نکند و با آن رضایتش را اعلام ندارد, نمى توان عقد را جارى کرد.
)