مقدمه
ایده »تخصصى نمودن فقه« از دیرباز حوزهها را به خود سرگرم کرده است; در عین حال نبود همت و برنامهریزى مناسب در خصوص ایجاد و تعمیق شاخههاى تخصصى فقه، به اختصاص یافتن امکانات حوزه به »فقه عمومى«، و در نتیجه هضم شدن قابلیتها و دقتهاى فقیهان در اشتهاى سیرىناپذیر فضاهاى عامنگر در فقه انجامیده است.
منبعشناسى رشتههاى تخصصى فقهى، گامى مهم در ایجاد و راهاندازى رشتههاى جدید فقهى است. شناخت این منابع در فقه سیاسى، از همین خاستگاه اهمیت و ضرورت مىیابد.
در حلقه بحث پیشین از قرآن سخن به میان آمد، و در این حلقه به سنت مىپردازیم. سنت، دومین منبع فقه سیاسى است. فقه معاملات و عبادات و... به صورت گستردهاى از سنت (به ویژه سنت قولى) تغذیه مىکنند.
پرسش آن است که آیا این معادله در مورد فقه سیاسى نیز صادق است؟ و آیا سرنوشت مسائل این شاخه فقهى نیز عمدتاً با رجوع به روایات و سنت رقم مىخورد؟ یا آنکه سهمى بیشتر از تأثیرگذارى بر سرنوشت قضایاى فقه سیاسى در مراجعه به منابع دیگر، همچون قرآن و یا عقل، اختصاص مىیابد؟
مقاله حاضر درصدد است با افکندن نگاهى کلى به »نقششناسى سنت در فقه سیاسى«، زوایا و ابعاد این موضوع مهم را بررسى و ارائه نماید.
از اینرو مبحث را در دو محور پىمىگیریم:
اول: پیشذهنیتهاى لازم براى شکلدهى به فقه سیاسى;
دوم: نقششناسى سنت در فقه سیاسى.
پیشذهنیتهاى لازم در شکلدهى به فقه سیاسى
الف) توجه به مراحل شکلدهى به فقه سیاسى
مطالعات معطوف و متوجه به شاخههاى تخصصى فقه (و ازجمله فقه سیاسى) با دو مشکل مواجهاند: یکى فروغلطیدن در خلأهاى نگاه به آینده، و دیگرى فروافتادن در خلأهاى نگاه به گذشته. در خلأ اول، از رانشها و چالشهاى فکرى معاصر، و در خلأ دوم، از آرمانها، ایدهها و اندیشههاى ناب دینى و فقهى به دور مىمانیم.
رهایى از این دو خلأ، در گرو تأمین دو وضعیت است: یکى شناخت منابع فقه و نسبت درست آنها با هم و به ویژه قرآن و سنت، و دیگرى گشودن چشمهاى تیزبین مطالعات علمى، به عمق ماهیت واقعى پدیدهها و پدیدارهاى اجتماعى.
براساس این نگاه، براى شکلدهى به فقه سیاسى، دو مرحله را باید تعریف و دنبال کرد:
مرحله اول: صورتبندى اولیه براساس رصد وجوه مشترک و مشابه دوره کنونى با عصر تشریع:
مىتوان با توجه به مشابهت زندگىهاى سیاسى ادوار تاریخ با یکدیگر (به رغم اختلافهاى جدیشان)، نقطه عزیمتى را براى شکلدهى به اولیات و اولویات فقه سیاسى پدید آورد; به این معنا که مشابهت دو دوره امامان(ع) و شرایط کنونى، در پارهاى از نیازها، بینشها و منشهاى سیاسى، فرصتى است فراروى فقیهان فقه سیاسى، از آن جهت که با رجوع به وجوه مشابهت دو دوره از یک سوى، و سیره امامان(ع) در قبال این وجوه از سوى دیگر، سریعتر به صورتبندى بخشهاى اولیه این شاخه فقهى همت گمارند و جویبار این دانش نوپا را به جریان اندازند.
مرحله دوم: شناسایى اختصاصات هریک از دو دوره کنونى و عصر تشریع، و انجام تلاشهاى ویژه در قبال هریک:
در مرحله دوم، پس از آنکه از رصد وجوه مشابهت دو دوره (مرحله اول) عبور کردیم، به اختصاصات هریک از دو دوره (یعنى دوره امامان(ع) و دوره معاصر) مىرسیم. فقیه سیاسى در قبال اختصاصات هریک از این دو دوره، تلاشى ویژه را باید در پیش گیرد.
بهرهبردارى از ظرفیت اختصاصات دوره معاصر در شکلدهى به فقه سیاسى، مهمترین فعالیتى است که باید به آن همت گمارد. نادرست است که تصور شود براى شکلدهى به فقه سیاسى باید واقعیتهاى جامعه کنونى را نادیده گرفت، همانطور که این تصور نادرست است که رجوع به این واقعیتها، نقشى تبعى و غیراصیل دارد. از آنجا که فلسفه وجودى فقه، پاسخگویى به نیازهاست و فقه باید بداند به چه نیازى پاسخ مىدهد، دو مقوله »طرح نیاز« و »ماهیتشناسى نیاز«، دو تلاش اصیل در فقه سیاسى به شمار مىآیند.
براساس این منطق، در »حوزه موضوعشناسى« دست فقیه را در مراجعه به جامعه به صورت حداکثرى باید باز گذاشت. براى نیاز و واقعیت مگر خاستگاهى جز جامعه مىتوان سراغ گرفت؟! و البته ناگفته پیداست که در این زمینه، سخن در انگیزههاى شکلدهنده به واقعیتها نیست، بلکه در حاصلها، خروجىها و عینیتهاست; به عبارت دیگر، سخن در ضرورت نیتخوانى نیست، بلکه در لزوم واقعیتشناسى است.
در عین حال باید کوشید که قدرت مانور »مراجعه به جامعه در شکلدهى به فقه سیاسى« با همه اصالت آن، در حوزه »موضوعشناسى حکم« محدود بماند و به حوزه »حکم« دامن نگسترد و بر دادهها و داشتههاى کتاب و سنت، رنگ نریزد.
روشن است که وقتى از واقعیت جامعه سخن به میان مىآوریم، به مرحله ماقبل شکلگیرى گزاره فقهى نظر داریم. با شکلگیرى گزاره فقهى (موضوع و حکم) و راهیافتن آن به درون جامعه، به میزان حضور این گزاره در عرصه عمل، و تأثیرگذارى آن بر جامعه، واقعیتهاى جدیدى شکل مىگیرند. چنین واقعیتهایى محصول کنش جامعه با فقه است و خود مىتواند به موضوعات دیگرى براى فقه سیاسى در یک کار جدیدتر بدل شود.
در هر صورت، زمام شکلگیرى نیاز یکسره در اختیار کسى نیست، خروجىهاى فقه هم مىتواند سهمى به اندازه حضور خود به دست آورد.
ب) تحلیل »حضورشناسى معصوم« در مناسبات اجتماعى
لازم است موضوع »حضور معصوم در مناسبات اجتماعى« را بررسى، تجزیه و تحلیل کنیم و به ویژه میان اصل این حضور (که بیانگر ابراز فعالیتى از سوى معصوم در زمینه سیاسى است) و نوع حضور او در مناسبات اجتماعى، به عنوان دو مسئله قابل بحث و پىگیرى تفکیک قائل شویم. این تفکیک، زمینه فعالیت علمى مستقلى را نسبت به هریک فراهم مىآورد و مىتواند بررسى هریک را از نتایج قابل استفادهاى در فقه سیاسى برخوردار کند; براى مثال با این تفکیک مىتوان اذعان کرد که اشتباه است گمان رود ما در تفسیر نوع حضور، از همه شرایط منتهى به فهم آن آگاهیم و به انکار دخالت داشتن عوامل تاریخى در دستیابى به چنین فهمى دست زنیم; هرچند در خصوص اصل حضور بتوانیم سریعتر به نتیجه برسیم.
ج) مرزشناسى گزاره فقه سیاسى از گزارههاى دیگر
ابعاد تأمینکننده جنبه سیاسى در فقه سیاسى، در خودِ گزاره و با خودِ گزاره است، و از آن جهت نیست که گزاره تحت تأثیر وضعیت سیاسى قرار مىگیرد; براى مثال اگر گزاره »نماز واجب است« در شرایطى موضوع بحث سیاسى قرار گیرد، نمىتوان گفت درون فقه سیاسى جاى گرفته است، و یا گزاره »عناوین ثانویه احکام ثانوى مىآورند«، به این دلیل که گاه در عرصه سیاست تأثیر مىگذارد، نمىتوان گزارهاى از گزارههاى فقه سیاسى به شمار آورد.
د) خاستگاه و عزیمتگاه بودن قرآن، در »فهم کلان« سنت و »کلاننگرى« به محتواى سنت
از دیرباز، نسبت قرآن و سنت از مقولات بحثبرانگیز میان اهلسنت و به ویژه شیعه بوده و هست. در این میان، نظریه غالبْ رفتن به سمت قرآن از خاستگاههاى سنت، و نگریستن به آیات قرآنى از منظر روایات است; البته در میان طرفداران این رویکرد، جزئیاتى از این نسبت، خود محل بحث قرار گرفته و اختلاف دیدگاههایى را نیز دامن زده است; ولى در عین حال، نما و شماى کلى تصویر این نسبت براساس این رویکرد، عزیمت از سنت به سمت قرآن است.
این اندیشه هرچند کلان و کلیت آن درست است، ولى متأسفانه اقتضاءات و الزامات نادرستى از آن فهم و حتى تثبیت شده است. نقش ویژهاى براى قرآن نسبت به سنت وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است تا چه رسد به آنکه به بررسى گذاشته شود. در چنین دریافت یکسویهاى، »رویکرد تمرکزگرایانه بر سنت« بروز یافته است.
باید بررسى کرد که چرا اعتقاد به نقش ویژه سنت در قبال قرآن، سر از اندیشه »تمرکزگرایى بر سنت« و »وانهادن یکسره قرآن« درآورده است؟ چه منطقى در وراى آن نهفته بوده و یا هست؟ آیا حرمتگذاردن به سنت، یا شهرتبخشیدن به آن و یا مصلحتاندیشیدن براى بقاى آن در رهگذر تاریخ، عامل این دریافت بوده است؟ و یا اینکه عاملى از سنخ عوامل اندیشگى و اصول فقهى چنین نقشى را ایفا کرده است؟ اگر عامل نهفته در وراى آن، از سنخ اول باشد، باید بررسى و اذعان شود که آن، منطقى اشتباه است و عملاً - ولو در درازمدت - به »حرمت« کتاب لطمه و به »غربت« آن دامن مىزند، و سرانجام رفتن در این راه، نه به مصلحت کتاب است و نه به مصلحت سنت. غربت کتاب نقطه قوتى براى سنت و متضمن مصلحتى براى آن نیست; غربت کتاب یعنى غربتِ خاستگاه، تکیهگاه و معنابخش به سنت، و سنت در روزگار غربت قرآن توان پایدارى و ماندگارى نخواهد داشت. به بیان دیگر، مهجوریت قرآن، هجران مفاهیم و معانى آن نیز هست و هجران این مفاهیم (که بار هویتبخشى، منطقبخشى و استقراربخشى به سنت را بر دوش مىکشند) مآلاً به هجران سنت ختم مىشود.
و اگر آن عامل نهفته از سنخ دوم باشد، باید دید که عاملى همچون اعتقاد به »نیاز قرآن به سنت در زمینههایى خاص«، چگونه ما را به این مطلقگرایى و یکسویهنگرى در مناسبات سنت و قرآن انداخته است؟ مگر اقتضاى منطقى این نیازمندى، این نگاه مطلقنگرانه است؟! به تعبیر دیگر، چرا باید به بهانه اینکه سنت نقش تخصیص عام قرآن و تقیید اطلاق آن و نقشهایى از این دست را برعهده دارد، به تعطیل و یا شبه تعطیل مفاهیم بلند قرآنى روى آوریم؟! مگر همه رابطه در تخصیص و تقیید تبلور مىیابد؟!
مشکل آن است که هنوز رابطه سنت و کتاب به درستى و به صورتى عالمانه و جامعنگرانه بحث و بررسى نشده است و نقش مخصصبودن و یا مقیدبودن سنت، به درستى تفسیر نشده است و این ذهنیت غلط را احیاناً دامن زده است که میان سنت و قرآن رابطهاى یکسویه برقرار است و جاده میان ایندو، یکطرفه و از سمت سنت به سوى قرآن است. شاید گفتمان مفسربودن سنت، راه را بر چنین نگاهى گشوده است. خود این گفتمان را باید محل بحث قرار داد. مرحوم علامه طباطبایى به نظریه تفسیر اعتقادى نداشت، بلکه معتقد بود که سنت مفصل کتاب است و نه مفسر آن; یعنى بیان تفاصیل کتاب را برعهده دارد. براساس این نگاه، نه درست است که به آیات قرآن به چشم ابهام نگاه کرد، تا در نتیجه بدون سنت نتوانیم به آن رجوع کنیم، و نه نقش آشکارکنندگى قرآن در قبال سنت نادیده مىماند، تا در نتیجه سنت در فضاهاى پرتشویشِ نهفته در بستر زمان، به حال خود رها گردد و از فیض »مبین« بودن قرآن نسبت به خود محروم ماند. بر پایه این نگاه، تقیید و تخصیص از مقوله تفصیل خواهد بود و نقش سنت در قبال قرآن این است که به ارائه تفاصیل اندیشههاى کتاب بپردازد; ازاینرو هرکجا که این نقش را ایفا نمود، پذیرفته مىشود.
آنچه این مکتوب درپى آن است، تأکید بر این ذهنیت است که میان قرآن و سنت مناسبات متقابل وجود دارد. ایندو، منابع اندیشهساز در فقه سیاسى هستند. استنباط از یکى بدون دیگرى، راه به محصولى ناقص مىبرد; نتایج حاصل از استنباط رهاى از نگاه به قرآن، و تمرکزیافته بر »سنت سیاسى«، وارفته، و نتایج حاصل از استنباط رهاى از نگاه به »سنت سیاسى«، و تمرکزیافته بر قرآن، تفصیل نایافته است. نتایج وارفته و یا تفصیل نایافته، مسیرى به غایت مهآلود است و فقه وارفته و یا کلىگو، در صحنه آوردگاه اندیشهورزى سیاسى و حقوق اساسى، فاقد نفس و توان براى ماندن در متن است.
در این میان، نقش سنت در قبال قرآن تا حدودى روشن است، و این نقش قرآن بر سنت است که باید بیشتر کاویده شود. تنها به برکت بازفهمى، بازاندیشى و بازپرورى »سنت حامل اندیشههاى سیاسى« در زیر نور و پرتوافکنىهاى »اندیشههاى سیاسى قرآن« است که فقه سیاسى قادر خواهد شد به انتظارات جواب دهد. به تعبیر دیگر، فقه سیاسى نمىتواند اصول روشن و روشنگر قرآن را در زمینههاى سیاسى نادیده بگیرد; ازاینرو باید براى مرجعیت این اصول در فقه سیاسى، پیشاپیش و قبل از هر اقدام دیگر، به تعیین مناسبات سنت و قرآن به صورتى دقیق دست زد. باید از قرآن به سمت سنت آمد تا تصویرى شکسته از سنت، و صورتى فارغ از معنا از آن برنگیریم.
ورود در فقه سیاسى بدون توجه به شناخت و تنظیم مناسبات میان منابع آن، فزودن بر دامنههاى اندیشههاى فقهى در سیاست، به صورتى وارفته و عارى از مناسبات علمى و منظومهاى است، و چنین اندیشههایى اگر هم جاذبه داشته باشند، همچون سرابى هستند که فقط از دور ظاهرى فریبنده دارند; ولى نه درونشان واقعیتى نهفته است و نه کارکردى در رفع عطش و نیاز دارند.
ه) ضرورت انسجامبخشى و به »کمک همآورى« دو سنت قولى و فعلى
»مناسباتشناسى« میان دو سنت فعلى و قولى، یک ضرورت است. این ضرورت از این اندیشه تغذیه مىکند که نمىتوان این دو را از حیث توانایىها و ویژگىها یکى گرفت، و به حکمرانى ضوابط و قواعد یکسانى بر ایندو حکم نمود. در هریک چشمههایى مىجوشد، و فقیه از هرکدام بهرههایى ویژه برمىگیرد.
ضرورت انسجامبخشى و به کمک همآورى دو سنت، از دو جهت است:
اول. هریک از سنت فعلى و قولى در برابر دیگرى پنجره گشوده است. افکندن نگاه از فضاى یکى به دیگرى، به گشایش مفاهیم تازه، بلند و پویا در فقه سیاسى خواهد انجامید. باید به شناخت سنت قولى، به مثابه بخشى از سنت فعلى روى آورد و به تحلیل کارکردهاى آن در این چارچوب، ذهن و فهم گشود;
دوم. ضرورت انسجامبخشى میان ایندو، صرفاً از آن جهت نیست که خلأ استنباط در فقه سیاسى را با برگرفتن مفاهیمى بلند از ایندو پر کنیم، بلکه از این جهت نیز هست که رهاسازى ایندو به حال خود، سبب مىشود که هریک ما را به راهى کشاند و به جهتى خاص سوق دهد و فقه سیاسى را گرفتار تناقض کند.
البته طبیعى است که همنشینسازى دو سنت و انسجامبخشى به آنها، عملى نیست که دلبخواهانه، سلیقهورزانه و گزینشى انجام گیرد.
و) نقششناسى »عالم علوم سیاسى« در فقه سیاسى
آنچه مورد توجه و اعتراف و قبول است، شأن و نقش »فقیه سیاسى« در فقه سیاسى است; البته در این زمینه نیز کاستىهایى در نگاه به این شأن و نقش وجود دارد; براى مثال به پیششرطبودن »ذهنیتهاى اجتماعى« در فقیه سیاسى، براى اجتهاد سیاسى توجه نمىشود. به تعبیر دیگر، اولین گام این است که فقیه سیاسى باید به جامعه نزدیک شود; فقه سیاسى، فقه عبادت نیست که بتوان از دور دستى بر آتش داشت و در عین حال، خوب به پیش رفت. باید فقیهِ این فقه، به درون محتوا و اسرار مناسبات جامعه فرو رود تا از گلوگاههاى اجتماعى، مسائل سیاسى را فهم کند. به هر روى آنچه رسماً پذیرفته شده، نقش فقیه سیاسى است; اما توجه به نقش عالم سیاسى، یکسره به کنار گذاشته شده است. به نظر مىرسد از پیشذهنیتهاى لازم براى ورود به فقه سیاسى، شناخت این نقش است.
در این زمینه باید گفت براى راهیافتن به ماهیت سیاسى موضوعات، و شکلدهى به مرحله »تولد یک گزاره در فقه سیاسى«، دامى را که مىگستریم، باید به فراخور گستره مسائل اجتماعى - سیاسى باشد. مرز این شاخه فقهى با شاخههاى دیگر، در »موضوع گزاره« تعیین مىشود; و ماهیت موضوع، و زاویه دیدى که در گزینش آن در شکلدهى به گزاره به کار مىآوریم، سرنوشتساز است.
آنچه فقه سیاسى را فقه سیاسى مىکند، تمرکز بر فراهم بودن ماهیت سیاسى در بخش »موضوع حکم« است; اما اینکه آیا آنچه را موضوع قرار دادهایم ماهیت سیاسى دارد، عالم علوم سیاسى مشخص مىکند. داورى در این خصوص برعهده اوست. تجربه شخصى و حتى نوع فقیه در این زمینه معیار نیست.
مىتوان گفت عالم علوم سیاسى چهار نقش را در شکلدهى به موضوع حکم برعهده دارد:
1. ارائه متد گزینش موضوع در فقه سیاسى;
2. داورى اولیه و سربسته نسبت به اینکه آیا موضوع، ماهیت سیاسى دارد؟;
3. اینکه چه تعریفى از ماهیت آن مىتوان به دست داد؟;
4. بازتابگیرى فتواى سیاسى; البته این نقش مشخصاً برعهده عالم جامعهشناسى سیاسى است.
به دلیل قلّت و ندرت نمونههاى حضور سنت تقریرى در فقه سیاسى، این بررسى صرفاً معطوف به دو سنت قولى و فعلى است.
سنت فعلى
محورهاى بحث عبارتاند از:
الف) ظرفیتها و فرصتهاى نهفته در سنت فعلى در زمینه سیاسى;
ب) دشوارىها و چالشهاى فراروى استنباط از سنت فعلى.
الف) فرصتهاى نهفته در سنت فعلى در زمینه فقه سیاسى
شاید بتوان به لحاظ دو نکته ذیل، ادعا کرد که یافتن پاسخهاى فقهى براى پرسشهاى سیاسى، بیش از آنکه از متن سنت قولى برخیزد، از دل سنت فعلى یا رفتارهاى امامان(ع) سر برمىآورد.
نکته اول: تنوعپذیرى، توان ارائه پیام و قدرت بر کنترل شرایط:
رفتار سیاسى به دلیل ارتباط گستردهتر فقه سیاسى با صحنههاى عملى زندگى و شیوههاى رفتار جمعى انسان، از اهمیت و کارکرد ویژهاى برخوردار است. اگرچه نباید نقش سنت قولى را در فقه سیاسى نادیده رها کرد و آن را کماهمیت گرفت، ولى در حوزه فقه سیاسى، سنت فعلى از جلوه و حضورى ویژه برخوردار است; جلوه و حضورى که دستکم در تجارب فعلى فقه عبادات و معاملات رد پاى آن را کمتر مىیابیم.
توضیح بیشتر اینکه بخشى از زندگى سیاسى، رفتار سیاسى است. موضعگیرى سیاسى در موارد بسیار، نه در اظهارنظر سیاسى که در رفتار سیاسى جلوه مىکند. این به دلیل پیچیدگىهاى عرصه سیاست از یک سوى، و تنوعپذیرىهاى رفتار سیاسى و ظرفیتهاى بالاى آن براى ارائه پیامهاى حساس، و یا مدیریت و کنترل شرایط ویژه از سوى دیگر است; در حالى که اظهارنظر زبانى در عرصه سیاست، لزوماً از چنین امکانى برخوردار نیست، بلکه در موارد بسیار به فرصتسوزى یا به بروز بحران و یا خطراتى دیگر منتهى مىگردد.
رویکرد فرد در عدم همراهى و موافقت با شرایط، گاه از عدم اظهارنظرهاى وى استفاده مىشود; به تعبیر دیگر، خودِ سخننگفتن هم مىتواند یک موضع رفتارى باشد. ازاینرو موضعگیرى از طریق رفتار، دایره اعمى دارد و مىتواند سخننگفتن را هم دربرگیرد; یعنى سخن نگفتن یک »فعل سیاسى« تلقى مىشود و حتى فراتر، سخنگفتن هم گاه براى ارائه پیام نیست، بلکه کارکرد سیاسى دارد.
بر پایه آنچه گذشت، »رفتار سیاسى« از نظر محدودهْ پردامنه، به لحاظ پیچیدگىْ پرلایه، و از زاویه کارکردْ پرتأثیر است.
آنچه بیان شد، در رویکرد سیاسى امامان(ع) به دلیل »پیچیدگىهاى سیاسى عصر آنان و شرایط حضورشان در عرصههاى سیاسى«، به شیوهاى جدىتر مصداق مىیابد.
توضیح اینکه: حضور امامان شیعه در جامعه، یکى از سختترین عرصههاى تصمیمسازى، تصمیمگیرى و مواجهه سیاسى بوده است. خطمشى کلى امامان(ع) مبنى بر حرکتى سه لایه: 1. حفظ هویت مستقل شیعه، به مثابه اقلیت; 2. همکارى عمومى با اکثریت; و 3. مخالفت با حاکمان جور، بیانگر وضعیتى حساس، پیچیده و متفاوت است. اقلیتها معمولاً یکى از دو مسیر همکارى همراه با عدم تأکید بر مناسبات هویتى خود، و یا مخالفت همراه با گسترش تعارض و تخاصمورزىهاى منجر به نبرد و مبارزه را انتخاب مىکنند. رویکرد ائمه، به شیوهاى متفاوت و قابل مطالعه، مسیر دیگرى را نشان مىدهد. به ویژه آنکه امامان(ع) رفتارشان از دقت ویژهاى برخوردار بود و تلاششان همواره بر این متمرکز بود که بیشترین تأثیرگذارى را با بیشترین دقت و حسابشدهترین رفتار بر جاى بگذارند، و از طرف دیگر شرایطى هم که با آن مواجه بودند، شرایطى سخت و پر از تنگنا بود.
نکته دوم: برخوردارى از ظرفیتهایى ویژه جهت انتقال شفافتر پیام:
ویژگى دیگر سیرههاى امامان(ع)، امکان انتقال پیامهایى شفافتر و روشنتر است.1 برخلاف سنت قولى که متأثر از تغییر ادبیات سیاسى در انتقال پیامهاى امامان، آسیبپذیر مىنماید، جنبههایى از سنت فعلى با ضریب اطمینان بیشتر، فقیهان عرصه فقه سیاسى را با روشها و شیوههاى دلخواه امامان آشنا مىسازد.
توضیح آنکه: امامان به هر روى سیرهاى سیاسى را از خود به یادگار نهادهاند، خواه این سیره در قالب حکومت کردن باشد، مانند تجارب حکومتى امام على(ع) و امام حسن(ع)، و خواه در قالب تلاش براى تشکیل حکومت، مانند تجارب سیاسى امام حسین(ع)، و خواه در قالب مخالفت با حاکمان دوران خود. سیرههاى سیاسى امامان(ع) چه به لحاظ تنوع تجارب آنها، آنگونه که توضیح داده شد، و چه به لحاظ برجستگى ویژهاى که در تاریخ یافته و فراتر از جریان نقل حدیث به صورت بخشى قابل توجه از موضعگیرىهاى ائمه یک مذهب مهم اسلامى انعکاس و ماندگارى یافته، مىتوانند خمیرمایههاى اصلى فقه سیاسى پس از قرآن باشند.
با توجه به آنچه گذشت، باید اذعان کرد که فعال کردن »سنت فعلى« مىتواند نقشى فراتر نیز دنبال کند و آن اینکه این سنت، مبناها و معناهاى نو به کالبد سنت لفظى خواهد دمید و نقاب از دروننهفتههاى آن خواهد کشید. باید مجال داد تا سنت، خود به کمکِ خود آید و بخشى، بخش دیگر را تکمیل و تعدیل سازد. به صحنه آوردن گوشهاى از سنت و وانهادن برخى دیگر، حرکتى بر روى سطح سنت است و سطحىنگرى را دامن خواهد زد.
واقعیت این است که توهم »استغناى از سنت فعلى« و یا »بدفهمى نقش آن« و یا »ناآشنایى به مصادیق آن«، به میداندارى انحصارى »سنت قولى« انجامیده است، و فرصت و رخصت را از سنت فعلى براى بالیدن و عرضه داشتههاى خود ستانده است.
دشوارىها و چالشهاى فراروى استنباط از سنت فعلى
به رغم فرصتهاى نهفته در سنت فعلى، بهرهگیرى از این سنت خالى از دشوارى نیست. این دشوارىها در دو مقوله جاى مىگیرند:
یکم. دشوارىهاى نهفته در دستیابى به شناخت موضوع در سنت فعلى:
آنچه شناخت موضوع در سنت فعلى را در فقه سیاسى دچار دشوارىهایى مىسازد، دستکم دو مورد است:
1. احتمال اضطرارى بودن شرایط وقوع فعل سیاسى: برخى از عالمان در ارتباط با فعل معصوم به چالشى اشاره کردهاند که فراروى بهرهگیرى از آن قرار دارد، و آن اینکه اگرچه مبادرت معصوم به یک فعل، بر جواز آن دلالت مىکند، ولى از آنجا که این احتمال وجود دارد که فعل معصوم از سر اضطرار انجام گرفته باشد، نمىتوان جواز مستفاد از آن را براى مطلق شرایط قلمداد کرد; بلکه صرفاً مىتوان این حکم را براى شرایط اضطرار به شمار آورد.
براساس این نگاه، هرگاه فعل در معرض این احتمال، که در شرایط اضطرار انجام گرفته باشد، دیده شود، صرفاً از فعل معصوم، جواز را براى وجود این شرایط اضطرار مىتوان استفاده کرد.
این اصل در ارتباط با افعال صادره از معصوم در عرصه سیاست، قلمرو گستردهترى دارد; زیرا شرایط سیاسى، در بسیارى از موارد ماهیت اضطرارى پیدا مىکند. شرایط اضطرار در عرصه سیاست بسیار پردامنه و گسترده است. اضطرارهاى سیاسى گاه از بارزترین مصادیق اضطرار هستند. بنابراین اینکه فعلى در عرصه سیاست رخ دهد و احتمال اضطرار نسبت به آن، زمینه بیشترى داشته باشد تا فعل در غیر عرصه اضطرار، طبعاً در چنین مواجههاى با این احتمال، صرفاً از فعل جواز براى همان شرایط مىشود استفاده کرد.
2. پیچیدگىهاى تحولات اجتماعى و سیاسى: این پیچیدگىها هنگامى به مشکلى در شناخت سنت فعلى بدل مىشود که به موضوع بودن آنها براى احکام صادره از امامان پى ببریم. در سنت فعلى، برخلاف سنت قولى، با مجموعهاى از عناصر ناپیدا و پرتعداد در شکلدهى به موضوع روبهرو هستیم. اگر روایات به روشنى تصریح مىکنند که »الخمر حرام« و به این ترتیب هم موضوع و هم حکم را بى هیچ دغدغه و دردسرى معیّن مىنمایند، سیره امامان و ظرف زمانى و مکانىِ اتفاق افتادن آنها، به همین سادگى و با این سهولت فهمیده نمىشوند. حتى اگر با انجام دقتها و مطالعات تاریخى، روانشناختى، اجتماعى و فقهى به عناصر تشکیلدهنده یک وضعیت خاص پى ببریم، که امام در ارتباط با آن موضعگیرى کرده است، باز هم دلیل و تضمینى نخواهیم داشت که آن وضعیت انحصاراً در قالب عناصر رصد شده توسط ما شکل گرفته باشد و هیچ عنصر یا متغیر دیگرى در شکلدهى به آن سهیم نبوده است.
دوم. دشوارىهاى دستیابى به حکم از سنت فعلى:
علاوه بر دشوارىهاى شناخت موضوع سنت فعلى، دستیابى به حکم نیز در اینگونه از سنت دشوار و پیچیده است. رفتارهاى انسان به صور مختلفى قابل تفسیر و تحلیل هستند. هنگامى که امام(ع) نه با انتخاب واژگانى دقیق، بلکه در قالب رفتارى تفسیرپذیر حکم را بیان مىکند، بر دشوارىهاى فهم حکم به صورت گستردهاى افزوده مىشود. به دست دادن نمایى صادقانه و قابل اتکا از نوع رفتار امام(ع)، کارى ساده و آسان نیست. چند و چون و شیوه کنارهمچینى اجزاى رفتار و اغراض پیدا و ناپیداى ما در مواجهه با هر رفتار، از جمله عواملى هستند که مىتوانند در تحلیل نهایى ما از رفتار امام(ع) و توضیحى که از آن مىدهیم نقشى تعیینکننده بازى کنند. عبارت فقهى معروف »هذه قضیة فى واقعة«، انعکاس همین دلمشغولى در ادبیات فقیهان را نشان مىدهد; پیچشى که عمدتاً در به کارگیرى سنت فعلى و گاه حتى در به کارگیرى سنت قولى دامنگیر فقیهان مىگردد; البته در فقه سیاسى ابعاد آن وسیعتر مىشود.
به این ترتیب بهرهگیرى از سنت فعلى دچار پیچیدگىهایى است که طرح آن را در قالب یک منبع فعال، تنها با ارایه راهحلهایى که از پس این مشکلات برآیند، امکانپذیر مىکند.
راههاى تقویت استفاده از سنت فعلى
دستکم سه راهحل در تقویت نقش سنت فعلى مفید واقع مىشوند:
یکم. تکرار سنت فعلى: سنت فعلى گاه به دست یک امام و در فواصل مختلف، یا به دست چند امام و در دورههاى مختلف تکرار مىشود. هرچه تعداد این تکرارها بیشتر باشد، توانایى فقیهان در کنارزدن عناصر غیرمربوط و بسنده کردن به عناصر دخیل در حکم هر موضوع بیشتر خواهد شد. براى نمونه هنگامى که امام على(ع)، یا امام حسن(ع) و یا امام حسین(ع) در برخورد با وضعیتهاى نسبتاً مشابه اجتماعى، رفتارى شبیه به هم را بروز دهند، فقه سیاسى قادر خواهد شد با کنار همچینى بخشهاى تکرارى این حوادث، موضوع حکم شرعى را دریابد. تکرار سنت فعلى، فراتر از شناخت موضوع، ما را در شناخت حکم نیز کمک مىکند. بسیارى از دشوارىهاى تحلیل سیره امامان(ع) هنگامى برطرف مىشود که رفتارهاى مشابهى از جانب دیگر امامان(ع) بروز یافته باشد. همانگونه که با کنار هم نهادن بخشهاى مشترک، مىتوان به موضوع سنت فعلى راه یافت. کنار همچینى اجزاى مشترک سیره امامان(ع)، تحلیلى درستتر و منطقىتر از رفتار آنها نیز به دست مىدهد. تأکید بر بخشهاى تکرار شده، عاملى است که به بروز همان چیزى مىانجامد که در اصطلاح اصولى با نام »قدر مشترک« یا »قدر جامع« یاد مىشود; قدر جامعهایى که با هر بار تکرار، نمایى روشنتر از موضوع حکم در سنت فعلى به دست مىآید.
بر این اساس است که بهرهگیرى از قیام امام حسین(ع) در استنباط، از آن جهت مشکل و پیچیده است که بخشى مهم از سنت فعلى و رفتارى است که جنبههاى تکرار شده آن زیاد نیست. فقه سیاسى در مسیر بهرهبردارى از چنین فرازهاى غنىاى در سنت، بیش از هرچیز با مشکل موضوعشناسى روبهرو است. تعیین قلمرو، مرزها، عناصر یا مؤلفههاى تشکیلدهنده موضوعى که امام حسین(ع) در واکنش به آن و به منظور علم به حکم شرعى متناسب با آن دست به کار شده است، اصیلترین وظیفه فقه سیاسى در ارتباط با این قیام است. دشوارى تعیین موضوع در مباحثى مانند قیام امام حسین(ع) که تنها یکبار در تاریخ رخ داده است و هیچگاه توسط امامى دیگر با این ابعاد تکرار نشده است، از ناتوانى ما در شناخت دقیق عناصر ذىدخل در موضوع آن ناشى مىشود.
البته سیره امامان(ع) نشانگر آن است که تقریباً همیشه و به صورت مداوم رفتارهاى مبارزاتى توسط آنان دنبال شده است و بخش مهمى از سیره سیاسى امامان(ع) با جهتگیرىها و استراتژىهاى مبارزاتى شکل گرفته است; با این حال تنها امام حسین(ع) شیوه مبارزاتى ویژهاى را برمىگزیند که به حادثه کربلا منجر مىشود. عدم پیمایش چنین مسیرى با این ابعاد توسط دیگر امامان(ع)، احتمالاتى را درباره قیام امام حسین(ع) برانگیخته است که عمده آنها دو احتمال است:
احتمال اول: صاحب جواهر در کنار احتمالاتى که در مورد قیام امام حسین(ع) داده است، این احتمال را بیان مىکند:
له تکلیف خاص قد قدم علیه وبادر إلى إجابته، ومعصوم من الخطأ لا یعترض على فعله ولا قوله، فلا یقاس علیه من کان تکلیفه ظاهر الأدلة والأخذ بعمومها و إطلاقها مرجحا بینها بالمرجحات الظنیة;2
براى او تکلیف خاصى بوده است که به آن اقدام کرده و به اجابت آن مبادرت ورزیده است، و او معصوم از اشتباه است; نه به رفتار او و نه به سخن او اعتراضى نمىشود، پس نباید بر او کسى را قیاس کرد که تکلیفش ظاهر ادله و اخذ به عموم و اطلاق آن است و میان آنها براساس مرجحات، ترجیح مىدهد.
احتمال دوم: عناصر دخیل در رخداد کربلا، و به عبارت فقهى بخشهاى شکلدهنده موضوعى که بستر فقهى احساس تکلیف شرعى امام حسین(ع) است، فراتر از آنچه ما گمان مىکنیم، بیشتر با خصلتهاى دورانِ شکلگیرى پیوند خورده است، که با نگاه عادى و عمومى و نوعى ما قابل شناسایى نیست.
هر دو احتمال از این خاستگاه تغذیه مىشوند که قیام امام(ع) به صورت یک حادثه تکرار نشده خودنمایى مىکند.
دوم. همراه بودن سنت فعلى با قولى: امامان(ع) در مواقع بسیارى ترجیح مىدادند که براى توضیح رفتارهاى خود، از سنت قولى استفاده کنند; به همین دلیل این صحنه که روایتى به ضمیمه یکى از فرازهاى سیره امامان(ع) در تاریخ نقل شده باشد، تصویرى ناآشنا براى فقیهان نیست. به دیگر سخن، مطالعه فقه نشان مىدهد که سنت قولى و فعلى در بخشهاى قابل توجهى دوشادوش همدیگر به موضوعى مشخص پرداختهاند. این دوشادوش شدن دو سنت، اهتمام اصولیان را براى تأسیس قواعدى در خصوص آنها برانگیخته است.3
به هر حال مطالعه سیره امامان(ع) گویاى آن است که بخش مهمى از سیره امامان(ع) این سرنوشت را از سر گذرانده و شاهد همراهى سنتهاى فعلى با سنتهاى قولى گشته است. این وضعیت به ما امکان مىدهد تا با بهرهگیرى دوجانبه از هر دو گونه سنت، از یک سوى از آسیبهاى مورد انتظار در ارتباط با هریک تا حد زیادى دور بمانیم، و از سوى دیگر از مزایاى هردو به صورت گستردهترى بهرهمند شویم. جملاتى که امامان(ع) در ارتباط با حوادث و رخدادهاى دوران خود به کار بردهاند، مانند مسیرى است که ما را با ابعاد آن حوادث بیشتر آشنا مىسازند و با تکمیل سیره عملى آنها، زمینههاى شناختى مناسبتر را به ما مىدهند. در پرتو این جملات یا نمایندههاى سنت قولى در دل سنت فعلى، بهرهگیرى از سنت فعلى و تعیین دقیقتر موضوع و حکم آن امکانپذیر مىگردد.
سوم. تنقیح مناط: تنقیح مناط راهى سخت و دشوار است که پیمودن آن به گردآورى مجموعهاى باارزش ولى دیریاب و دور از دسترس از اطلاعات دقیق پیرامون حوادث و عناصر تشکیلدهنده آنها منوط است. آشنایى با اسلام، شناخت ویژگىهاى دوران امامان(ع) و از همه مهمتر سفر به اعماق هر حادثه و بیرون کشیدن عناصر اصلى از دل آن، مهارتهایى هستند که براى انجام تنقیح مناط باید به آنها مجهز بود. حتى پس از به دست دادن نمایى کامل از گذشته نیز وظیفه تنقیحکنندگان مناط به پایان نمىرسد. اصلىترین دستورالعمل تنقیح مناط، کنار نهادن عناصر غیردخیل از میان عناصر دخیل در سرنوشت حکم در هر موضوعى است; وظیفهاى که اصطلاحاً از آن با نام القاء (و یا به تعبیرى الغاء) خصوصیت یاد مىشود.
دستزدن به تنقیح مناط، بىشباهت به عمل جراحى نیست. تیغ جراحى تنقیح مناط با گذر از لایههاى کماهمیتتر، درپى دستیابى به خصوصیات شکلدهنده به هر موضوع است. با شناخت موضوع و به دست دادن تعریفى دقیق از آن، مىتوان حکم مورد نظر را به هر موردى که شامل این خصوصیات باشد سرایت داد. مناطى که در پس مطالعات تنقیح مناط به دست مىآید، کالایى تاریخى است; کالایى که مانند هر فراورده دیگر تاریخى، از یک سوى به سادگى حاصل نمىشود، و از سوى دیگر ضمانتهاى لازم براى محکزدن صحت آن گاه چندان در دست نیست; ولى در عین حال با کمک دیگر نشانهها و محکها، مىتوان از تنقیح مناط نیز بهره برد. تنقیح مناط در به دست دادن نمایى روشن از رخدادهاى بزرگ داراى اهمیت است; هرچند که انجام تنقیح مناط در ارتباط با قضایاى مهمى، مانند کربلا، جذاب مىنماید، ولى آنچنان سخت و دشوار است که شاید بتوان اذعان کرد مطالعات فعلى ما از کربلا به صورت تحلیلى براى ترسیم چهره روشن این حادثه ناکافى است. به هر حال باید تنقیح مناط را از روشهاى کمکى جهت بهرهگیرى فقهى از سنت فعلى دانست. نکته قابل توجه آنکه آنچه تجربه فقهى را بیشتر به خود دیده است، تطبیق قاعده تنقیح مناط در سنت قولى است; در حالى که آنچه در اینجا در پى آن هستیم، تطبیق آن در سنت فعلى است.
ناگفته روشن است که مقصود و موضوع بحث، اسوهگیرى استنباطى از سنت فعلى به صورت دقیق است، نه اسوهگیرى اخلاقى. اسوهگیرى اخلاقى، گرفتن پیامهاى کلى، کلان و بزرگ از زندگى امامان(ع) است که عمدتاً ارزشى اخلاقى و روانى به شمار مىروند; پیامهایى مانند ارزشمندى شهادت و فداکارى و درستى ازجانگذشتگى براى نیل به اهداف بزرگتر ازجمله اهداف غیردنیوى. طبیعتاً نهتنها مطالعه حادثه کربلا در دامن فقه، بلکه حتى مطالعه آن از لابهلاى کتابهاى تاریخى به انتقال چنین پیامهایى منجر مىشود. چنین پیامهایى توسط همه معصومان(ع) بارها و بارها تکرار شدهاند.
اگر انتظار خود از سیره سیاسى امامان(ع) را به الگوپذیرى و درسگیرى اخلاقى محدود سازیم، و از آن نه به عنوان خمیرمایه اصلى استنباط، که به صورت پیامهایى اخلاقى سود جوییم، نیاز چندانى به فقه سیاسى پدید نمىآید; ولى در این صورت به کارگیرى شیوههاى سیره امامان(ع) به صورت مدلى قابل تکرار، ناممکن خواهد شد. در واقع در این حالت، فقهْ خود را از سرمایه گرانبهاى سنت فعلى محروم کرده است و بخش مهمى از منابع بالقوه را نادیده گذاشته است; ولى اگر علاقهمندى خود به سنت امامان(ع) و سیره عملى آنها را تا سرحد به کارگیرى در استنباط و عرصههاى جدى اندیشه فقهى ارتقا بخشیم، ناگزیریم که با ابزارهاى فقهى، مانند تنقیح مناط و دیگر روشهاى شناخت موضوع، به موضوعشناسى رفتارهاى سیاسى امامان(ع) روى آوریم و با الغاى خصوصیات غیردخیل در موقعیتهایى که میزبان رفتارهاى امامان(ع) گشتهاند، موضوع هر رفتار را به دست آوریم.
گفتنى است که در اسوهبودن امامان(ع) به لحاظ ثبوتى تردیدى نیست، اما توضیح میزان توانایىها، قابلیتها و ابزارهاى ما در شناخت رفتار آنها، به منظور بهرهگیرى فقهى است.
)