1. شیوه کار وزارت اوقاف در برگزارى کنفرانسهاى سالیانه
در این زمینه نکات زیر قابل توجه است:
الف) عمان هرساله کنفرانس را با عنوان »تطور العلوم الفقهیة« برگزار مىکند، با این تفاوت که در هر کنفرانس، موضوعى ویژه مورد بحث و بررسى قرار مىگیرد;
ب) موضوع خاص هر کنفرانس، موضوعى حساس، معاصر و عمدتاً متضمن عناصرى منهجى است; براى مثال موضوع سال گذشته »فقه التوقع« بود و امسال »فقه الحضارة«;
ج) دبیرخانه کنفرانس تمام محتواى کنفرانس، اعم از مقالات ارائه شده، مناقشههایى که نسبت به هر مقاله صورت مىگیرد و سخنرانىهاى مراسم افتتاحیه و اختتامیه را به صورت مجموعهاى کامل در قالب کتابى پرحجم، تهیه و توضیع مىکند;
د) این مراسم فراخوان عمومى ندارد، بلکه به صورت سفارشى از افراد خاص مقاله گرفته مىشود;
ه) هنگام برگزارى، کنفرانس تحت پوشش خبرى مناسب قرار مىگیرد.
2. عناوین مطرح شده در زمینه کنفرانس فقه تمدن در عمان
بخشى از عناوین مقالات در این کنفرانس عبارت بودند از:
- اسناد مربوط به نگاههاى تمدنى;
- نقش و نگاه ابنخلدون به تمدن;
- قواعد فقهى فقه عمران;
- مسئله عمران بشرى;
- فقه و گروههاى اجتماعى;
- فقه همسایگان و میهمانان;
- فقه و ورزش;
- فقه و تفریح و بهداشت روانى;
- فقه مهاجران در سایه چالشهاى مادى;
- میراث مربوط به فقه تمدنى;
- فقه انسان;
- حقوق انسان;
- فقه حمایت از محیطزیست;
- اخلاق محیطزیست در اسلام;
- سلوک فردى و محیطزیست;
- فقه هستى و پدیدههاى هستى;
- حمایت از زمین و ثروتهاى طبیعى;
- فقه چگونگى اداره آبها;
- احکام آبها و موارد مصرف آن;
- فقه پیشهها;
- فقه پیشه پزشکى;
- فقه مدنیت و پیشرفت;
- فقه مساجد;
- کنترل بازار و قواعد فقهى آن;
- فقه پول;
- آداب راه (جاده) در اسلام;
- حمایت کیفرى از راه، در فقه تمدنى اسلامى;
- نظام شهرسازى در اسلام;
- شهر، دولت و اجتهاد فقهى;
- حمایت از مراکز عمومى در اسلام.
3. شخصیت شرکتکنندگان در کنفرانس فقه تمدن و توسعه
شاخصترین چهرههاى کنفرانس، افراد ذیل بودند:
- دکتر وهبة زهیلى، از علماى اهلسنت سوریه;
- عبدالستار ابوغده، عضو مجمع الفقه اسلامى جده;
- دکتر خلیلى، مفتى کشور عمان;
- دکتر عبدالباقى، رئیس مرکز تحقیقات الازهر;
- دکتر هرموش، عضو دفتر سیاسى جماعات اسلامى لبنان;
- دکتر حمید;
- دکتر عبدالهادى تاجى، از نویسندگان مغربى و مشاور شاه مغرب;
- دکتر کمال عمران صادق;
- دکتر سعید بن سعید;
- دکتر عبدالمجید نجار، از اعضاى مجلس فقهى اروپا;
- دکتر ابراهیم کافى دونمز، عضو هیئت علمى دانشگاه مرمره ترکیه.
4. نکات قوت و ضعف کنفرانس
الف) نکات قوت:
- جدید و جالب بودن موضوع کنفرانس;
- گرهزدن تمدن به توسعه و عمران;
- پرداختن به ابعاد و اضلاع مختلف موضوع، حتى از زاویههاى کیفرى، قانونى و فرهنگى;
- علمى بودن فضاى حاکم بر کنفرانس;
- عدم شرکت سلفىها در کنفرانس; مسئولان کشور عمان هرگز به وهابیون و سلفىها اجازه فعالیت در کشور خود نمىدهند. در این کنفرانس تنها یک نفر از کشور عربستان دعوت شده بود که آن هم از وهابیون نبود و در صحبتهایى که با هم داشتیم، مىگفت با سلفىگرى مخالف است، و با اینکه شافعى مذهب بود، خود را از نسل حسین بن على(ع) مىدانست. فرقه وهابیت در کشور عمان، هنوز مجال فعالیت را پیدا نکرده است; زیرا این گروههاى افراطى با مذهب اباضى به شدت مخالفاند، ازاینرو کشور عمان در این کنفرانس سالیانه فقهى، از آنها (وهابیت) دعوت نمىکند و به این گروه اجازه دخالت در کشور نمىدهد;
- توجه به تقریب; از ویژگىهاى مثبت کنفرانس عمان، عدم حضور افراد متعصب بود. حاضران در فضایى مثبت، با منطق و تمایل به گفتوگو و صحبت متقابل، مباحث را مطرح مىکردند. همه مذاهب اسلامى حتى زیدیه نیز دعوت شده بودند. مباحث با رویکرد به گفتوگوى بین مذاهب، در جوى آرام و دوستانه برگزار شد، و گفتوگوها نیز هیچگونه تنش یا موضعگیرى را به دنبال نداشت، بلکه فضاى حاکم بر مناضرات، احترام و رفتارهاى اخلاقى بود.
کنفرانس فقه تمدن، عالمان جهان اسلام را متوجه ضرورت تقریب بین مذاهب کرد. بسیارى براین باور بودند که در سایه بحث فقه تمدن، موضوع تقریب بین مذاهب اسلامى مجال مطرح شدن را به صورت آزادانهترى فراهم خواهد کرد. بنده نیز در سخنرانى افتتاحیه و نیز مصاحبه با شبکه ماهوارهاى عمان، بر ظرفیت این موضوع جهت تقریب و برقرارى تعامل علمى میان مذاهب تأکید کردم. نیز در مصاحبهام با تلویزیون عمان گفتم: به ویژه ایران و عمان مىتوانند نقش زیادى در تقریب مذاهب ایفا کنند.
حقیقت این است که وقتى شیعه و سنى در کنار هم بنشینند، و تأمل و تحمل لازم را نسبت به هم داشته باشند، این خود یک کارکرد مثبتى براى وحدت دارد و تعصبزدایى مىکند. جو جلسه آنقدر بین مذاهبى شده بود که حتى وهبه زحیلى در این خصوص نطق تقریبى مهمى ارائه کرد و انعکاس خوبى داشت.
ب) نکات ضعف:
- فقدان تمرکز جدى بر تبیین جغرافیایى و مفهومى فقه تمدن;
- عدم طرح جایگاه فقه سیاسى به صورت برجسته در محورها.
در عین حال شرکتکنندگان از جلسات راضى بودند و ابعاد علمى آن کم نبود.
5. سخنرانىها
بنده در این کنفرانس دو سخنرانى و یک مداخله داشتم:
سخنرانى اول، در مراسم افتتاحیه:
مراسم افتتاحیه که به صورت مستقیم از شبکه ماهوارهاى عمان و الجزیره مباشر پخش مىشد، چهار سخنران داشت که به ترتیب عبارت بودند از: مفتى عمان; دکتر عبدالباقى، رئیس مرکز تحقیقات الازهر; اینجانب; و دکتر وهبه زهیلى. بنده در سخنان خود فقه تمدن را از حیث روشى، چارچوبهاى و مفهومى، مورد بحث قرار دادم و به نقش آن در ارتباط با وحدت و تقریب اشاره کردم. بعد از سخنرانى، بسیارى از شخصیتهاى حاضر به این سخنرانى اظهار توجه خاص کردند و برخى آن را به عنوان بهترین سخنرانى جلسه ارزیابى کردند. وزیر اوقاف نیز - که در جلسه حاضر بود - بعداً در ضیافت شام به آن اشاره نمود. یکى از نویسندگان مغربى - دکتر عبدالهادى تاجى، که مشاور شاه مغرب است - ضمن تحسین سخنرانى، اظهار داشت که من به متن این سخنرانى نیاز دارم.
یکى از حاضران در جلسه به اینجانب گفت: بحث شما خوب بود. به نظر مىرسد یکى از ویژگىهاى حوزه علمیه قم این است که نگاه روشى و فیلسوفانهاى به فقه دارد و این باعث موفقیت شماها شده است.
متن این سخنرانى که در جلسه تشریفاتى افتتاحیه ارائه شد، به پیوست ارائه مىگردد.1
سخنرانى دوم، ارائه مقاله:
در جلسه اول، مقالهاى با عنوان »قواعد فقهى در فقه عمران« ارائه کردم. در این مقاله قواعد فقهى را در سه دسته تنظیم نمودم:
دسته اول: قواعدى که در مقام تعیین و تحدید ملکیت زمین به عنوان محل عمران و آبادانى است;
دسته دوم: قواعدى که به محافظت از صلاحیت زمین براى عمران مىپردازد، و به تعبیر دیگر قواعدى که محتوا و فلسفه وجودى آنها، حفظ صلاحیت زمین براى آبادانى است;
دسته سوم: قواعدى که به خود آبادانى زمین توجه دارد; خواه در قالب امر به آبادانى، و یا نهى از ترک آبادانى، و خواه در قالب بیان چگونگى آبادانى و انواع آن.
این قواعد را براساس بخشى از فقه و روایات شیعه و البته به صورت تطبیق شده با مباحث فقهى اهلسنت ارائه کردم، از این جهت در جلسه تأثیرگذار بود.
جدید بودن قواعدى که ارائه کردم از یک طرف، و ناظر به موضوع حساسى همچون توسعه بودن، از طرف دیگر، براى کنفرانس جالب بود، به ویژه که این قواعد، به ادبیات محیطزیست نزدیک، و از قدرت تطبیق بر مباحث عمران و آبادانى برخوردار بود. بخشهایى از این مقاله در گزارش پیوست - که در یکى از روزنامههاى عمان درباره کنفرانس ارائه شد - منعکس شده است.2
در یکى از جلسات، مداخلهاى نسبت به دو مقاله داشتم که در تلویزیون ارائه شد.
خلاصه آنکه بنده به عنوان نماینده شیعه در این کنفرانس (که خود آنها از اینجانب با عنوان »از حوزه علمیه قم« یاد مىکردند) مباحثى را مطرح کردم که دو ویژگى داشت:
- سعى کردم در خصوص موضوع، طرحى نو ارائه کنم که از قوت و اصالت برخوردار باشد;
- و دیگر اینکه بر روند تقریب مذاهب تأکید نمایم.
6. سایر فعالیتها
1. شرکت در مصاحبهاى در شبکه ماهوارهاى عمان به مدت نیم ساعت;
2. شرکت در مصاحبهاى در رادیو سراسرى عمان;
3. شرکت در مصاحبهاى با یکى از روزنامههاى عمان;
4. شرکت در مصاحبهاى با خبرنگاران ترکیه که در همایش حضور داشتند;
5. شرکت در مصاحبهاى با سایت اسلام آنلاین;
6. شرکت در ضیافت شام وزیر اوقاف;
7. شرکت در ضیافت مفتى عمان، آقاى خلیلى;
8. شرکت در ضیافت شام سفیر محترم ایران در عمان و گفتوگو با ایشان و کارمندان محترم سفارت;
9. گفتوگو با برخى از شرکتکنندگان در فرصتهایى که پیش مىآمد، و حلقههایى که تشکیل مىشد.
7. جمعبندى نکات ارائه شده در مصاحبه با سایتها، در تعریف و توضیح مفهومى، مصداقى و قلمرویى فقه تمدن
پس از مراجعت از کنفرانس، سلسله مصاحبههایى با سایتها داشتم که جمعبندى نکات ارائه شده در آنها در چند محور سامان یافته است:
الف) امکانپذیرى تأسیس فقه تمدنى:
آیا در فقه، امکان گشوده شدن بابهاى جدید وجود دارد؟ پاسخ مثبت است، هر چیزى که فعل بشرى به حساب آید یا مقدمات آن در اختیار بشر باشد، قابلیت آن را دارد که به عنوان یک موضوع یا بابى جدید در فقه مطرح شود. تمدن از آنجا که محصول کوششها، سلوکها، فرهنگها و تلاشهاى علمى و اقتصادى، همراه با مبانى شناختى و معرفتى است، مقدماتش در زمره فعل انسان جاى مىگیرد. به تعبیر دیگر، تمدن که رهآورد و محصول اندیشهها، بینشها، رفتارهاى اجتماعى و تلاشهاى علمى و عملى است، فعل اجتماعى بشر و دستساخته اوست، و تمام افعال بشر مىتواند موضوع فقه قرار گیرد. ازاینرو نصاب تبدیل شدن تمدن به یکى از موضوعات و شاخههاى فقهى فراهم است.
از طرف دیگر، ابوابى که در فقه وجود دارند، در آغاز به شکل کاملى وجود نداشتند، بلکه به مرور زمان، اهمیت و قابلیت مطرح شدن را در فقه پیدا کردند. به عبارت دیگر، تجربه شکلگیرى ساختار فقه، حاکى از آن است که امکان و قابلیت گشودن بابهاى جدیدى در فقه وجود دارد; مطرح شدن فقه پزشکى، فقه محیطزیست، فقه اقتصادى و... که در فضاهاى جدید مطرح شده است، قابلیت افزودن و گشودن بابهاى جدیدترى را در فقه، معقول مىسازد.
ب) اهمیت و ضرورت فقه تمدن:
با تشکیل فقه تمدن، فوائد بسیارى به بار خواهد نشست، که موارد ذیل از آن جمله است:
یکم. برخوردار شدن فقیه مستنبط از بینش تمدنى:
فقیه آگاه به تمدن و اقتضائات تمدنى، احکام را در هنگام استنباط به گونهاى فهم مىکند که جایگاه و نقش آنها در استنباط لحاظ شود.
دوم. انسجامیابى، جهتیابى و معنایابى شاخههاى مختلف و متعدد فقهى:
شاخههاى فقهى اگر شکل بگیرند، هرکدام ناظر به موضوع خود، و حافظ و ارائهدهنده چارچوب، قلمرو و مباحث مربوط به خود هستند، ولى فقه تمدن به دلیل داشتن چتر فراگیر، فروعات فقهى را زیر پوشش قرار مىدهد و تأمینکننده خطوط ربطدهنده بین همه شاخههاى فقهى و جهتدهنده و جایگاهبخش به آنها خواهد بود.
سوم. بستریابى و جایگاهیابى بحث از الگوى توسعه اسلامى:
عمران و توسعه، بخشى از تمدن است. هم بحث از آن، هم طراحى الگوى توسعه اسلامى و هم تحققبخشى به آن، به شدت با بحث از تمدن اسلامى آمیخته است و این مبحث کلان در فضاى ادبیاتى و معرفتى معنا مىیابد. فقه تمدنى به لحاظ اینکه یکى از حوزههاى محورى مبحث تمدن اسلامى است، نقشى بسترساز و معرفتبخش را در خصوص بررسى عمران و الگوى توسعه اسلامى برعهده دارد.
چهارم. احیاى بخشهاى مغفولمانده در فقه:
اگر فقه تمدن شکل بگیرد، بسیارى از ظرفیتهایى که در حال هدر رفتن هستند و در فقه شنیده نشدهاند، جایگاه و مجالى براى تنفس و ظهور و بروز پیدا مىکنند. به عبارت دیگر، فقه تمدن به احیاى بخشهاى مغفولمانده از فقه مىپردازد. بسیارى از مباحث اصلى که در فقه به حاشیه رانده شدهاند، مجال مطرحشدن، بالاآمدن و نفسکشیدن مىیابند و با فعالشدن فقه تمدن، بخشهاى مغفولمانده و مرده فقه نیز احیا خواهد شد.
با فعالشدن فقه تمدن، روح جدیدى در کالبد فقه دمیده مىشود و بسیارى از مفاهیم در فقه ما در ذیل مستحبات مورد بىاعتنایى قرار مىگیرد.
اگر فقه تمدن ایجاد شود، مستحبات اجتماعى مختلفى خصوصاً در مورد آبها، درختکارى، مواجهه انسان با انسان و یا رویارویى با حیوانات و بسیارى از مفاهیم در حاشیه، معناى واقعى خود را پیدا مىکنند.
ج) معناى فقه تمدن:
فقه تمدن را مىتوان به دو صورت معنا کرد:
صورت اول، فقه تمدن به مثابه فرعى از فروعات فقهى:
چنین فرعى هرچند در کنار فروع دیگر فقهى جاى مىگیرد، ولى به لحاظ اهمیت موضوعى، به کلانترین موضوعات مطرح در عرصه اجتماع مىپردازد و خود شامل شاخههایى مهم است.
باید بدانیم جایگاه فقه تمدن در روش استنباط کجاست؟ اگر بخواهیم یک فرع و شاخه تخصصى شود، چه زیرشاخههایى دارد و اگر بخواهیم فقه تمدن را پیگیرى کنیم، در ساختار فقه چه چیزى را پىگیرى کنیم تا حاصل آن به دستمایهاى براى اقدامات پژوهشى و آموزشى بدل گردد. به نظر مىرسد، فقه تمدن به مثابه یک شاخه فقهى، سه زیرشاخه مهم دارد:
الف) فقه العمارة (فقه عمران و توسعه)
این بخش، موارد مهمى را پوشش مىدهد، همچون:
1. فقه ابنیه، شامل: فقه ساختمانسازى (و چارچوبهایى لازمالرعایة، و نیز فقه معمارى)، فقه شهرسازى، فقه مسجد و...;
2. فقه محیطزیست، شامل: مراتع و کشاورزى، آب، هوا، معادن، حیوانات و...;
3. فقه توسعه.
ب) فقه الجماعة
این بخش نیز شاخههاى مهمى را دربرمىگیرد، مانند:
1. فقه اجتماعى، همچون: فقه وحدت ملى، فقه وحدت اسلامى و... .
فقه وحدت اسلامى یکى از زیرشاخههاى مهم فقه اجتماعى است که خود شاخهاى از فقه تمدن اسلامى به شمار مىرود.
بخش مهمى از فقه وحدت اسلامى، تقریب است. تقریب یک فعل بشرى است که به معناى تلاش مسلمانان براى نزدیکى و ایجاد وحدت میان جامعه اسلامى، و تلاش در جهت شکلگیرى امت واحده است.
مىتوانیم لباس فقهى بر تقریب بپوشانیم، تا حقوقىتر و الزامآورتر شود. تقریب، اکنون بیشتر به صورت یک توصیه مطرح است و اگر فقهى شود، ابعاد جدىترى به خود مىگیرد. اگر تقریب را به عرصه فقه بیاوریم، باید به این پرسش پاسخ بدهیم که آیا واجب است یا مستحب؟ و حدود و قلمرو آن کجاست؟
فقه تقریب به موضوع تقریب، قلمرو، احکام و خطوط قرمز و تبیین مفهوم تقریب و فروع آن مىپردازد.
متأسفانه فقه تقریب، هم از طرف شیعه و هم از طرف اهلسنت مورد غفلت واقع شده است;
2. فقه سیاسى;
3. فقه اقتصادى و....
ج) فقه الثقافة (فقه ارزشها و فرهنگ)
زیرشاخههاى مهم این فقه عبارتاند از: فقه امر به معروف و نهى از منکر، فقه حجاب، فقه مدلها و الگوها و... .
اگر فقه تمدن را به این صورت معنا کنیم، بسیارى از فروع فقهى را که از فقه جدا افتادهاند، به جاى واقعى خود خواهیم کشاند.
صورت دوم، فقه تمدن به مثابه رویکردى منهجى و روشى:
وقتى مىگوییم روش، به این معناست که تمدن را در استنباطهاى فقهى و اقتضائات آن، مدنظر قرار دهیم و این دیگر فرعى از فروع فقهى نیست، بلکه یک عنصر منهجى و روشى است که در استنباط فقه دخالت مىکند.
از این خاستگاه مىتوان توجه به تمدن و اقتضائات تمدنى را به مثابه یک عنصر روشى در استنباط فعال کرد. واقعیت این است که اگر این عنصر در استنباط فعال نشود، فقیه به هنگام استنباط احکام مربوط به مسائل و موضوعات، از ابعاد اجتماعى و تمدنى آنها غفلت مىورزد; در نتیجه، فتاوا با رویکردهایى بىگانه و جدا از تمدن اسلامى شکل خواهند گرفت.
البته منظور از لحاظ ابعاد تمدنى، این نیست که تصور شود مىخواهیم قاعدهاى تحت عنوان »لزوم رعایت ابعاد تمدنى« جعل کنیم و آن را در استنباط به کار گیریم، بلکه مقصود برخوردار شدن فقیه از بینش تمدنى است و قطعاً فقیه داراى بینش تمدنى، استنباط متطورتر، قوىتر و دقیقترى خواهد داشت و فتاواى او از ابعاد اجتماعىترى بهرهمند خواهد شد.
)