نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
چکیده
کلیدواژه‌ها
مقدمه
تایم شرینگ (sharingTime) یا بیع زمانى، قرارداد نوپیدایى است که براساس نیازها و امیال انسان معاصر شکل گرفته است. علاقه مفرط انسان به تنوعطلبى و بهرهمندى هرچه بیشتر از مظاهر جهان مادى، یکى از مهمترین انگیزههاى شکلگیرى این تأسیس حقوقى بوده است. انسان معاصر که از خستگى و فشار زندگى پرمشغله شهرى به دامن طبیعت و مراکز تفریحى پناه مىبرد و براى اطمینان خاطر، مسکن و مأوایى در محل مورد علاقه خویش مىخرد، پس از مدتى از روزمرگى و یکنواختى منزلگاه جدید نیز به ستوه مىآید و ترجیح مىدهد اوقات فراغت و ایام تعطیلات را با تجربیاتى نو، بار دیگر لذتبار و فرحبخش نماید.
تعویض مکرر مالکیت اماکن تفریحى، کار آسانى نیست. از سوى دیگر، استفاده از سایر قراردادها و نهادهاى حقوقى همچون اجاره، اطمینان خاطر لازم و نیز سلطه مورد خواست بر محل را تأمین نمىکند. ازاینرو درصدد یافتن و ایجاد نهاد حقوقى برآمد که در عین حصول مالکیت عین، به او این اجازه را بدهد که از مقدار محدود دارایى خویش، در جهت استفاده هرچه بیشتر از مراکز گوناگون و متنوع تفریحى بهرهمند شود و در این میان چارهاى ندید جز آنکه مالکیت بر عین را محدود و مقید به زمان کوتاهى در محدوده ماه، سال و... نماید. به عبارت دیگر، او به جاى آنکه ملکى را براى همیشه مالک شود، تنها در محدوده خاصى از زمان مالک آن خواهد بود، که این محدوده با گذشت زمان، متناوباً در مدتى محدود یا براى همیشه تکرار مىشود; مانند آنکه مالکیت ویلایى را تنها در فصل بهار یا ماه فروردین و یا هفته اول سال در اختیار گیرد و در سایر اوقات سال، این ویلا مالک یا مالکان دیگرى داشته باشد. این قرارداد مىتواند محدود به یک سال، یا چند سال یا دائمى باشد 1
اینگونه مالکیت، تفاوت آشکارى با مالکیت مشاع بر عین واحد دارد; زیرا در مالکیت به نحو اشاعه، همه مالکان در تمامى قطعات زمان مالک عین مملوک مىباشند و آنچه سبب مىشود که مالکیت هریک از دیگرى بازشناخته شود، سهم و یا سهام هریک نسبت به عین مملوک است; اما در این فرض جدید، مالکیت افراد متعدد بر عین واحد، به واسطه قطعات زمانْ تقسیم و سهمبندى مىشود و سهم هریک، مالکیت کامل و بلامنازع وى در قطعه خاصى از زمان است که با گذشت آن بخش از زمان، مالکیت او نیز به طور کامل منتفى مىشود، تا بار دیگر در طى گذشت زمان، آن قطعه خاص از زمان تکرار شود و در نتیجه، مالکیت او نیز تولدى دوباره یابد.
اندیشوران دانش حقوق در مغربزمین، نام این تأسیس حقوقى نوظهور را »sharingTime« نهادهاند، که معناى تحتاللفظى آن »سهم زمانى« است. در ایران از این قرارداد به »بیع زمانى« یاد مىشود.
در حقوق اسلامى راههایى وجود دارد که تا حدّى مىتواند تأمینکننده انگیزه و هدف از تأسیس بیع زمانى باشد. براى نمونه مىتوان از عقد اجاره یا مهایات زمانى2 در تقسیم منافع مال مشاع میان شریکان نام برد. در عقد اجاره، مالکیت عینْ متعلق به موجر است و مستأجر مالک منافع عین در مدت مشخصى خواهد بود، و در مهایات زمانى، مالکان مال مشاعى براى استفاده از مال مشترک، منافع آن را به گونه زمانى میان خویش تقسیم مىکنند و منافع تمامى مال در مدت معیّنى متعلق به یکى از مالکان خواهد بود; اما هیچیک از این دو رابطه حقوقى، انطباق کامل با قرارداد بیع زمانى ندارد; زیرا در اجاره، مالک عین در تمام زمانها موجر مىباشد و مستأجر تنها مالک منافع است، و در مهایات، مال همیشه مالکان متعددى دارد که استفاده از منافع آن در طول زمان میان ایشان تقسیم شده است. در حالى که در قرارداد بیع زمانى در هر برههاى از زمان، مال تنها داراى یک مالک است که حق استفاده از منافع آن را دارد.
اثرى از قرارداد بیع زمانى و مانند آن در منابع فقهى و حقوقى که قبل از تأسیس و رواج این نهاد حقوقى به رشته تحریر درآمده است، نمىتوان یافت. با توجه به تتبّع و جستوجویى که در آثار فقهى و حقوقى انجام شده است، مىتوان ادعا کرد که فقیهان و حقوقدانان قبل از تأسیس این نهاد حقوقى در غرب، تصورى از آن نداشته و یا لااقل ارائه ندادهاند.
بررسى علمى جایگاه این قرارداد در نظام فقه امامیه و حقوق ایران، مستلزم یافتن مفاهیمى مشترک و آشنا با این دو نظام حقوقى است. این مفاهیم را، هم در مرحله امکان و ثبوت که نتیجه و ثمره به دست آمده از این قرارداد است، و هم در مرحله اثبات که راه رسیدن به آن مفهوم ثبوتى است، باید جستوجو کرد.
به عبارت دیگر، این قرارداد مستلزم رابطهاى اعتبارى و حقوقى میان مالک و مملوک، و مالکان نسبت به یکدیگر است و آن، تطور و دگرگونى حق مالکیت هریک از مالکان در طول زمان است. پس نتیجه حاصل از این قرارداد، مالکیت مقید به زمان خاص است، که در فقه از آن به »مالکیت موقت« یاد مىشود. هرچند فرد شایع و رایج مالکیت موقت در فقه، همان مالکیت محدود به زمان خاص است که با سپرىشدن آن، مالکیت براى همیشه زایل مىشود.
آنچه به عنوان مصادیق مالکیت موقت یا بیع موقت در منابع فقهى و حقوقى یافت مىشود، به طور کامل بر این قرارداد منطبق نیست. مصادیق متعددى که فقیهان و حقوقدانان به عنوان مالکیت موقت در بیع، وقف، اجاره، صلح و دیگر عقود مطرح کردهاند، جملگى از مالکیتى حکایت مىکند که در زمان خاصى به واسطه سببى معیّن آغاز مىشود و در مدت محدودى استمرار مىیابد و سپس در زمان مشخص دیگرى بدون حدوث هیچ سبب اختیارى و یا قهرى، عمر آن به طور کامل پایان مىیابد. فقیهان و حقوقدانان بحثهاى پردامنهاى را در امکان و یا وقوع چنین مالکیتى مطرح کردهاند.
پرواضح است که بیع زمانى به هیچ وجه مصداق چنین مالکیتى نیست، بلکه مالکیت در قرارداد بیع زمانى، از منظرى موقت است و از منظرى دیگر ممکن است دائمى باشد; زیرا مالکیت خریدار نسبت به عین اگرچه محدود به فصل خاص یا ماه خاص یا هفتهاى خاص در طول سال است و این مالکیت شامل دیگر زمانهاى سال نمىشود و از این جهت مالکیتى موقت است، ولى مالکیت او نسبت به آن برهه خاص از زمان، ممکن است متناوباً تکرار شود و از این جهت مالکیتى دائمى و ابدى است.
با توجه به این نکته، تفاوت میان بیع موقت - که در فقه از آن یاد شده است - و بیع زمانى، روشن مىشود. در بیع موقت، خریدار از هنگام عقد قرارداد تا زمان خاصى که در قرارداد تعیین شده، مانند یک سال، مالک عین خواهد بود و پس از گذشت مدت تعیین شده، ملکیت عین بدون نیاز به انشا عقد یا ایقاعى به فروشنده بازمىگردد; اما در بیع زمانى، ملکیت عین در محدوده خاصى از زمان، که ممکن است یکبار به وجود آید و یا چندبار و یا براى همیشه تکرار شود، به فروشنده منتقل مىشود. به علاوه در بیع زمانى لازم نیست این محدوده خاص زمانى از هنگام عقد قرارداد آغاز شود.
با این وجود مفهوم عام مالکیت موقت، ظرفیت شمول نسبت به مصادیق دیگرى همچون نتیجه به دست آمده از قرارداد بیع زمانى را نیز دارد; زیرا اگرچه در این قرارداد، مالکیت از جهتى ممکن است مکرر یا دائمى و همیشگى باشد و پیوسته با گذشت دوره زمانى خاصى تکرار شود، ولى از جهت دیگر محدود و مقیّد به بُعدى از زمان است که شامل اجزاى دیگر زمان نیست و به این لحاظ مصداقى براى مالکیت موقت خواهد بود.
آنچه زمینه را براى بهرهگیرى از مباحث فقهى و حقوقى پیرامون مالکیت موقت مهیّا مىسازد، دلایل و توجیهاتى است که در این منابع در نفى یا اثبات اینگونه مالکیت مطرح شده است; زیرا بسیارى از این ادله و توضیحات، قابل تسرّى به قرارداد بیع زمانى است که یکى از مصادیق مفهوم عام مالکیت موقت است، و با بررسى این دلایل مىتوان حکم این قرارداد را نیز از منابع فقهى و حقوقى استخراج کرد.
نگارنده در مقالهاى مستقل به نام »ملکیت موقت در حقوق و فقه«، به بررسى امکان و وقوع مالکیت موقت در فقه و حقوق، و نقد دلایل نفى و اثبات آن پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که توقیت در ملکیت بنابر تعریف و صفات ارائه شده براى ملکیت در دانش حقوق ممکن نیست، و با صفت دوام که حقوقدانان براى ملکیت بیان کردهاند سازگارى ندارد; اما مالکیت موقت نهتنها بنابر مبانى علم فقه ممکن است، بلکه مصادیق متعددى از آن در احکام شرعى مىتوان یافت.3
بنابراین با پیشفرض امکان و مشروعیت براى تحقق مفهوم عام مالکیت موقت در فقه، که در نوشتار مستقلى آن را به اثبات رساندهایم، و نیز با پذیرش این واقعیت که بیع زمانى یکى از مصادیق مفهوم عام مالکیت موقت است، به این نتیجه مىرسیم که در فقه امکان بررسى تحقق نتیجه حاصل از بیع زمانى وجود دارد.
در این نوشتار درصدد بررسى این مسئله هستیم که در قالب کدامیک از قراردادهاى مرسوم در نظام فقهى مىتوان به این نتیجه حاصل از قرارداد بیع زمانى دست یافت. به عبارت دیگر، مرحله امکان و ثبوت این قرارداد در نوشتارى دیگر به اثبات رسیده است و اینک در این نوشتار به بررسى مرحله اثبات و وقوع آن مىپردازیم.
فصل نخست; بیع زمانى در قالب قراردادها
الف) بیع زمانى در عقود معیّن
در قرارداد بیع زمانى، مالکیت عین بهگونه زمانبندى شده و در مقابل عوض به یک یا چند نفر منتقل مىشود. بنابراین چنین قراردادى از نظر ماهیت و آثار، به عقود تملیکى معوّض عین شباهت دارد و در میان این عقود، عقد بیع و عقد صلح مىتوانند قابلیت انطباق بر این قرارداد را داشته باشند.
1. عقد بیع
چنانکه پیش از این بیان شد، در منابع فقهى و حقوقى هیچگونه اثرى که دلالت بر تصور گذشتگان از این قرارداد جدیدالتأسیس کند، یافت نمىشود. فهم آنان از مالکیت موقت و یا بیع موقت، انطباق کامل با قرارداد بیع زمانى ندارد. ازاینرو این قرارداد از هر جهت پدیدهاى نوین است که نیاز به تصور و شناخت اولى و سپس تصدیق و یا عدم تصدیق دارد.
قضاوت و داورى حقوقدانان و فقیهان پیرامون مالکیت موقت و بیع موقت، در مقاله »ملکیت موقت در حقوق و فقه« بیان شد و روشن گردید که به جهت شباهت فراوانى که میان این قرارداد و مالکیت موقت یا بیع موقت است، مىتوان از استدلالها و نقض و ابرامهاى صاحبنظران پیرامون این پدیده فقهى و حقوقى، آراى ایشان را پیرامون قرارداد بیع زمانى نیز استنباط کرد.
فقها بیع موقت را به دلایلى باطل و غیرنافذ مىدانند:
دلیل اول:
دلیل برخى از فقیهان بر این ادعا، بطلان مطلق تملیک و مالکیت موقت است و ما در بررسى ادله این موضوع در مقاله »ملکیت موقت در حقوق و فقه«، دلایل فقهى آن را ناکافى و غیرمتقن یافتیم. هرچند در مباحث حقوقى به این نتیجه رسیدیم که براساس تعاریف و ویژگىهاى ارائه شده براى مالکیت در علم حقوق، جمع میان این مفهوم با توقیت و زمانبندى ناممکن است.
دلیل دوم:
دلیل دیگرى که فقیهان بر بطلان بیع موقت ارائه کردهاند، عدم صدق عرفى عنوان بیع بر تملیک موقت است. در نظر فقها عنوان بیع حقیقت شرعى ندارد و شارع و قانونگذار این مفهوم را به همان معناى عرفى آن استعمال کرده است. ازاینرو باید ملاحظه کرد که آیا تملیک موقت در نظر عرف مىتواند مصداقى براى مفهوم بیع باشد؟ فقیهان گذشته - حتى کسانى همچون سید یزدى که مالکیت موقت را مشروع و محقق مىدانند - بر این باور بودند که عنوان عرفى بیع بر تملیک موقت صدق نمىکند.4 لذا ادله نفوذ و صحت بیع، شامل تملیک موقت نمىشود و نمىتوان بیع موقت را مصداق بیع دانست. محقق نایینى بر بطلان بیع موقت ادعاى اجماع کرده است5 و محقق خویى آن را بىمعنا و بطلانش را ضرورى انگاشته است.6
قرارداد بیع زمانى نیز اگرچه انطباق کامل با بیع موقت در نظر فقیهان ندارد، ولى دلیل آنان بر بطلان بیع موقت شامل آن نیز مىشود. به عبارت دیگر انعقاد این قرارداد در قالب عقد بیع، به دلیل آنکه صدق عرفى عنوان بیع بر آن محقق نیست، ناممکن مىباشد. ازاینرو مىتوان به این نتیجه رسید که فقیهان گذشته در صورت مواجهه با قرارداد بیع زمانى به دلیل فوقالذکر، این قرارداد را در قالب عقد بیع نمىپذیرفتند.
مرکز تحقیقات فقهى قوه قضاییه، در سال 1377 استفتایى از جمعى از فقیهان و مراجع تقلید نمود. متن استفتا به این قرار است:
در بخش عقود، فروش یک ملک به صورت زمانى به چند نفر چه حکمى دارد؟ مثلاً ملکى به چهار نفر فروخته شده، این ملک در هر فصلِ سال در اختیار مالک همان فصل است که خودش استفاده کند یا اجاره دهد و یا... .
این سؤال اجمال دارد و در آن به روشنى مشخص نشده است که قرارداد مزبور در قالب کدامیک از عقود مورد پرسش قرار گرفته است، البته شاید لفظ »فروش« در عقد بیع ظهور داشته باشد. در پاسخ به این استفتا، حضرات آیات محمدتقى بهجت، جواد تبریزى، سیدعلى خامنهاى، سیدعلى سیستانى، لطفاللّه صافى گلپایگانى، محمد فاضل لنکرانى، ناصر مکارم شیرازى و حسین نورى همدانى، این نحو قرارداد را جایز ندانستهاند و تنها آیتاللّه سیدعبدالکریم موسوى اردبیلى تحقق این معامله را تحت عنوان بیع بعید ندانسته است.7
نگارنده در سال 1382 استفتایى در همین زمینه از مراجع تقلید نمود. در این استفتا از مشروعیت قرارداد بیع زمانى در قالب عقد بیع، عقد صلح و عقدى مستقل پرسش شده است. حضرات آیات موسوى اردبیلى، سیدصادق روحانى، مکارم شیرازى و فاضل لنکرانى، تحقق این قرارداد را در قالب عقد بیع جایز شمردهاند و حضرات آیات نورى همدانى، سیستانى، تبریزى، قمى، صافى گلپایگانى و بهجت، تحقق آن را در همین قالب نامشروع دانستهاند. چنانچه روشن است با طىّ فاصله زمانى میان این دو استفتا، بر مدافعان مشروعیت این قرارداد در قالب عقد بیع افزوده شده است و براى برخى از مراجع در طول این مدت، تبدّل رأى حاصل شده است.8
در دفاع از رأى کسانى که تحقق این معامله را در قالب عقد بیع جایز مىشمارند، مىتوان گفت: اگرچه معدودى از فقیهان اهلسنت، تأبید و دوام را در تعریف بیع داخل کردهاند9 و ازاینرو عنوان بیع به دلالت لفظى شامل قرارداد بیع زمانى نمىشود، ولى هیچیک از فقهاى شیعه اینگونه قیود را در تعریف بیع وارد نکردهاند10 و با مراجعه به تعاریف فقیهان شیعه، به روشنى درمىیابیم که این تعاریف شامل قرارداد بیع زمانى مىشود و به همین جهت تحت عموماتى همچون »أحلّ اللّه البیع« قرار مىگیرد. تنها ممکن است ادعا شود که لفظ بیع اگرچه به دلالت لفظى شامل این قرارداد مىشود، ولى به دلیل غیرمعهود بودن، انصراف11 از آن دارد. ولى این ادعا پذیرفته نیست; زیرا ندرت وجود و یا حتى فقدان بعضى از مصادیق در زمان شارع، مانع از شمول لفظ نسبت به آنها نمىشود.
آیتاللّه ناصر مکارم شیرازى وجود همه مصادیق لفظ مطلق در زمان شارع را لازم نمىشمارد و ظهور برخى مصادیق جدید را که مشمول عمومات و مطلقات شرعى گردند، منتفى نمىداند. ایشان در پاسخ به استفتاى پیشگفته نوشته است:
این در واقع نوعى بیع است که در عصر ما به وجود آمده (به خاطر نیازها و ضرورتها) و هرگاه در عرف محل، رایج شده باشد عمل به آن اشکالى ندارد و مشمول احلّ اللّه البیع و سایر ادله بیع است.
از این پاسخ وجه تغییر فتواى ایشان در فاصله زمانى میان دو استفتا روشن مىشود; زیرا چنانچه مرقوم داشته است، رواج و شیوع متأخر بعضى از مصادیق، مىتواند زمینه را براى شمول اطلاقات فراهم سازد و شاید به علت عدم رواج قرارداد بیع زمانى در زمان استفتاء نخست در میان مسلمانان بوده که ایشان به عدم مشروعیت آن فتوا داده است، در حالى که در زمان استفتاء دوم به علت رواج این قرارداد، این مانع از میان رفته است و ایشان نیز به جواز فتوا داده است.
اما این ادعا قابل مناقشه است; زیرا مبنا در تعیین معانى الفاظ استعمال شده در کتاب و سنت، فهم عرفى مردم همان روزگار است و تغییر معانى الفاظ در اعصار بعد، مجوّز فهم جدید از کتاب و سنت نیست; زیرا در این صورت چهبسا قرائتهاى متعارض در طول تاریخ بر قرآن و روایات تحمیل شود و احکام متفاوت و بلکه متناقض به آندو نسبت داده شود. آرى، مصادیق آن معانى ثابت مىتوانند نوین و مستحدث باشند و در هر عصرى مصادیق نوپیدایى ظهور یابد که تحت آن مفاهیم مطلق و عام قرار گیرند، ولى اگر محرز شد که آن مفاهیم از برخى مصادیق جدید انصراف دارند، اطلاق و عموم آن مفاهیم شامل اینگونه مصادیق نخواهد بود.
به عبارت دیگر اگر منشأ انصراف، تنها کثرت و ندرت مصادیق، یا وجود و عدم آنها در برخى از اعصار باشد، این انصراف نمىتواند مانع اطلاق گردد، ولى اگر انصراف سبب تغییر معانى متفاهم عرفى شود، به گونهاى که ذهن مخاطبان در مواجهه با لفظ مطلق، تنها به برخى از مصادیق آن متبادر شود، در این صورت شمول عام و مطلق نسبت به مصادیق دیگر مردود و یا لااقل مشکوک خواهد بود.
به نظر مىرسد ادعاى انصراف لفظ بیع از این قرارداد، بعید نیست; زیرا چنانچه برخى از دانشمندان علم اصول تصریح کردهاند، اگر منشأ انصراف ذهن از بعضى انواع و افراد، غلبه استعمال لفظ در خصوص برخى از مصادیق باشد، به گونهاى که میان لفظ و آن مصادیق الفتى به وجود آید که منجر به تبادر تنها آن مصادیق براى لفظ شود، در این صورت لفظ عام و مطلق، از مصادیق دیگر انصراف خواهد داشت و ظهورى براى آن، نسبت به آنگونه مصادیق نخواهد بود. لفظ بیع نیز از همین قبیل است; این لفظ براى مطلق خرید و فروش و مبادله مال به مال وضع شده است، اما شیوع استعمال آن در خصوص خرید و فروش دائمى و غیرمقید به زمان، منجر به انصراف ذهن از مصادیق دیگر مىشود، چنانچه لفظ بیع - به دلالت لفظى - شامل قرارداد اجاره نیز مىشود; زیرا در این قرارداد نیز در واقع خرید و فروش یا مبادلهاى صورت گرفته است و منافع انسان یا عینى در مقابل مالى مبادله و معاوضه شده است، اما این لفظ از اینگونه مصادیق به علت کثرت استعمال در موارد دیگر، انصراف دارد و ذهن عرفى مخاطبان از لفظ بیع، خرید و فروشى را که در عقد اجاره صورت مىگیرد، نمىفهمد. به تعبیر دیگر مىتوان گفت ماهیت بیع در خصوص مصادیقى که تملیک در آن دائمى است، ظهور بیشترى دارد، به گونهاى که ذهن از تملیک موقت انصراف دارد و یا لااقل تبادر آن مشکوک است. پس عمومات و اطلاقات مشروعیت عقد بیع، شامل این قرارداد نمىشود و نمىتوان این قرارداد را در قالب عقد بیع محقق ساخت.
به نظر مىرسد استدلال اکثر فقیهان به عدم صدق عرفى عنوان بیع، بر بیع موقت و قرارداد بیع زمانى قوى است; زیرا ارتکاز عرف در گذشته - و حتى زمان حال - از عنوان بیع و خرید و فروش، سلطنت و مالکیت همهجانبه و در همه زمانها بر مبیع است و با این ارتکاز عرفى، نمىتوان ادله نفوذ و صحت بیع را شامل مواردى غیر از این مرتکز، همچون بیع موقت و قرارداد بیع زمانى دانست. بلکه به تعبیر مرحوم سید یزدى و برخى از معاصران، در صورت تردید در صدق این عنوان بر موارد فوق، باز هم نمىتوان به ادله عام صحت بیع تمسک کرد; زیرا لازمه چنین استدلالى، تمسک به عام در شبهه مصداقیه آن است.
دلیل سوم:
برخى از فقهاى معاصر در پاسخ به سؤالى در این مورد، دلیل بر عدم صحت قرارداد بیع زمانى را، فقدان شرط تنجیز در چنین معاملهاى قرار دادهاند. یکى از ایشان اینچنین پاسخ داده است:
... عقد بیع در حکم علت و سبب تام جهت انتقال مبیع به مشترى است. لهذا با ایجاد عقد، ملک به تملک مشترى درمىآید، و این خود یکى از دلایل شرطیت تنجیز در عقود و ایقاعات مىتواند باشد. لهذا یا باید عقد، عقدى باشد که تمام ملک آناً به تملک مشترى درآید (هرچند تصرفات مالکانه مشروط به شرط و یا مدتى باشد) و یا به تملک تمام مشترىها به نحو افراز و یا مشاع درآید... .12
در بررسى این دلیل، این نکته حایز اهمیت است که شرط تنجیز هیچ منافاتى با تصورى که فقهاى گذشته از بیع موقت داشتهاند، ندارد; زیرا چنانچه ذکر شد مصداق بیع موقت در نظر فقهاى گذشته منحصر بود به اینکه فروشنده مال خود را تا مدت معیّنى به خریدار تملیک نماید، تا پس از آن به مالک بازگردد. در این صورت مالکیت خریدار از هنگام عقد محقق مىشود و تا پایان زمان تعیین شده استمرار مىیابد و خللى به شرط تنجیز وارد نمىشود. به همین جهت هیچیک از فقهاى گذشته بیع موقت را فاقد شرط تنجیز ندانسته است. اما در قرارداد بیع زمانى ممکن است زمان تعیین شده براى مالکیت مشترى از هنگام عقد نباشد و ماهها یا فصول آینده، زمانى باشد که براى مالکیت وى معیّن شده است، در این صورت این اشکال قابل طرح است که از هنگام عقد، مالکیتى براى مشترى حاصل نمىشود و تحقق مالکیت معلق به فرارسیدن زمان مذکور است، پس شرط تنجیز مفقود شده است.
براى بررسى این دلیل لازم است نکاتى پیرامون شرط تنجیز در عقود ذکر شود. فقها میان تعلیق انشا و مُنشأ فرق نهادهاند و تصریح کردهاند که تعلیق در انشا نهتنها جایز نیست، بلکه امکان نیز ندارد; زیرا حقیقت انشا ایجاد امر اعتبارى است و آنچه که حقیقت آن موجودیت در خارج است، تعلیق در آن بىمعناست. به عبارت دیگر، انشا یا محقق شده و یا معدوم است و امر آن دایرمدار میان وجود و عدم است و وجود تعلیقى در آن معنا ندارد. برخلاف مُنشأ که قابل تعلیق است. ازاینرو شرط تنجیز، و یا به عبارت دیگر عدم تعلیق در عقود، مربوط به مُنشأ است و بسیارى از فقیهان بر این باورند که تعلیق در مُنشأ جایز نیست و عقد مىبایست منجزاً واقع شود. البته فقیهان پیرامون تعلیق، فروض مختلفى را بیان کردهاند، که تنها برخى از آنها مشمول حکم بطلان است. هرچند اقلیتى از فقیهان نیز بطلان تعلیق در آن فروض را نیز نپذیرفته و از اشتراط تنجیز در عقود سرباز زدهاند.13
اما با دقت در قرارداد بیع زمانى روشن مىشود که در این قرارداد هیچگونه تعلیقى وجود ندارد و عقد به طور منجز واقع مىشود; زیرا در عقود معلّق سه چیز وجود دارد، که عبارتاند از: انشا، منشأ، و شرط. در این عقود انشاء منجزاً واقع مىشود و حقیقت انشا در هنگام اجراى صیغه تحقق مىیابد. ولى تحقق منشأ موکول به تحقق شرطى از زمان و یا زمانیات مىشود. در این هنگام عقد فاقد شرط تنجیز است و معلقاً واقع شده است. اما در قرارداد بیع زمانى تنها دو چیز وجود دارد: انشا و منشأ. منشأ به هیچ وجه معلّق بر قید زمان و یا زمانى نشده است و آنچه موجب شده است که استدلال کنندگان گمان کنند که این قرارداد فاقد شرط تنجیز است، این نکته است که زمانى خاص داخل در منشأ است و به همین دلیل حقیقت آن منشأ تنها در همان زمان تحقق مىیابد. به عبارت دیگر، در این قرارداد »مالکیت فصل بهار« انشاء شده است، نه اینکه »مالکیت« به شرط فرارسیدن بهار انشا شده باشد، تا تعلیق لازم آید. آرى، چون زمان خاص در حقیقت منشأ است، به این جهت منشأ واقعیتى در غیر آن زمان نخواهد داشت و ممکن است هنگام انشاء به جهت فرانرسیدن آن زمان، منشأ تحقق نیابد. ولى این عدم تحقق نه به جهت تعلیق منشأ بر شرطى زمانى است، بلکه به این جهت است که زمان خاصى داخل در حقیقت منشأ شده است.
2. عقد صلح
بیشتر فقهپژوهان معاصرى که به بررسى و تحلیل تفصیلى قرارداد بیع زمانى پرداختهاند، انعقاد این قرارداد را در قالب عقد صلح جایز و نافذ دانستهاند.14 بیشتر مراجع تقلید معاصر نیز در پاسخ به استفتاى سال 1382، تحقق این قرارداد را در قالب عقد صلح جایز شمردهاند. حضرات آیات سیستانى، بهجت، موسوى اردبیلى، نورى همدانى، روحانى و فاضل لنکرانى از این قبیلاند، اما حضرات آیات تبریزى و صافى گلپایگانى و قمى، تحقق این قرارداد را در قالب عقد صلح جایز نمىدانند.
جمهور فقهیان متأخر و معاصر شیعه با توجه به مبانى خود پیرامون عقد صلح، موقعیت ویژهاى را براى این عقد درنظر گرفتهاند. آنان پیشینه خصومت و نزاع موجود و یا محتمل را در این عقد لازم نمىدانند و همین سبب مشروعیتیافتن صلح ابتدایى در معاملات بَدْوى، که بدون هرگونه اختلاف و نزاعى میان طرفین عقد است، مىشود.
از سوى دیگر، این عقد به نظر ایشان عقدى مستقل و اصیل است که در احکام و شرایط تابع هیچیک از عقود نیست و در نهایت عقد صلح مىتواند نتایج و ثمرات همه عقود معیّن (غیر از نکاح) و غیرمعیّن را به بار آورد. تلفیق این مبانى با یکدیگر جایگاه خاصى به عقد صلح در عقود معیّن و غیرمعیّن براى طرفین عقد مهیّا مىکند. آنان از سویى مىتوانند براى پرهیز و فرار از احکام و شرایط خاص هریک از عقود معیّن، ثمرهاى را که از آن عقد انتظار داشتند تحت عنوان عقد صلح که دامنه آن همه عقود معیّن را مىگیرد، محقق سازند، و از سوى دیگر به وسیله عقد صلح مىتوان هرگونه قرارداد و معامله جدید و نوپیدایى را که امکان اندراج آن تحت هیچیک از عقود شناخته شده و معیّن نیست و با قوانین و قواعد کلى و آمره در معاملات منافات ندارد، منعقد ساخت.
این موقعیت ویژه، فراگیر و راهگشا براى عقد صلح، موجب شده است که برخى از صاحبنظران به این عقد، لقب »سید العقود و الاحکام« را ارزانى دارند.15
قرارداد بیع زمانى نیز مىتواند از این موقعیت ممتاز عقد صلح استفاده لازم را ببرد و به راحتى در حقوق اسلامى جاى پاى خویش را باز نماید. البته توجه به این نکته لازم است که در صورتى این قرارداد تحت عنوان صلح واقع مىشود که مالکیت موقت که نتیجه این قرارداد جدید است مورد انکار فقهى نباشد و ما پیش از این در مقاله »ملکیت موقت در حقوق و فقه« ثابت نمودیم که هیچگونه دلیل قاطعى بر نفى مالکیت موقت در فقه وجود ندارد.
اما در یکى از مقدمات و مبانى یادشده پیرامون عقد صلح، مناقشه جدى وجود دارد. به نظر نگارنده، صلح ابتدایى - برخلاف نظر مشهور فقیهان متأخر و معاصر - فاقد مشروعیت است و عقد صلح جز در مواردى که پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد، صحیح و نافذ نیست. ازاینرو هیچ معامله بدوى از عقود معیّن و غیرمعیّن در قالب عقد صلح جاى نمىگیرد. نگارنده در مقالهاى مستقل به بررسى تفصیلى این موضوع پرداخته و ادله اثبات صلح ابتدایى را به نقد کشیده است.16 خلاصهاى از انتقادات و ایرادات مذکور در آن مقاله به این قرار است:
1. بیشتر دلایل اثبات عقد صلح حاوى واژه صلح و یا یکى از مشتقات آن است. به همین جهت سزاوار است واژه صلح از نظر لغوى بررسى شود. پیش از بررسى معناى صلح، توجه به این نکته بدیهى لازم است که شارع براى این لفظ همانند بسیارى دیگر از الفاظ معاملات، معنایى برخلاف معناى عرفى و لغوى آنها وضع نکرده است; به عبارت دیگر، کلمه »صلح« در قرآن و روایات برخلاف برخى از الفاظ عبادات همچون »صلاة«، »صوم« و »حج« داراى حقیقت شرعى نیست. ازاینرو بهترین راه براى درک بهتر حقیقت صلح و یافتن پاسخ این پرسش که آیا صلح ابتدایى مىتواند مصداقى براى این واژه به کار رفته در قرآن و روایات باشد، مراجعه به لغت و عرف است.
به نظر مىرسد که واژه صلح با توجه به معناى روشن ارتکازى آن نزد عربزبانان و فارسىزبانان، بدون عنایت و مجاز در صلح ابتدایى که معنایى جز توافق و تراضى طرفین ندارد، استعمال نمىشود و امثله و شواهد عرفى و لغوى، گواه روشنى بر این است که سابقه خصومت و یا حداقل زمینه و احتمال آن براى استعمال حقیقى این واژه ضرورى است. بنابراین در معناى حقیقى و اولى صلح، پیشینه خصومت و نزاع شرط است و حتى در مواردى که زمینه و احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود دارد، استعمال این واژه مجازى خواهد بود. البته این مجاز به جهت وجود علاقه مجازى آشکار در زبان عربى و فارسى، شایع است. ولى استعمال این واژه و الفاظ مترادف آن، همچون »سلم« و »آشتى«، در مواردى که هیچ پیشینه و زمینهاى میان طرفین وجود ندارد تا براساس آن احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود داشته باشد، غلط و یا استعمال مجازى بسیار بعیدى است که نیازمند علاقه مجازیه است. پس استناد به لفظ صلح و مشتقات هممعناى این اسم مصدر، مانند تصالح، مصالحه و اصطلاح، براى مشروعیت دادن به صلح ابتدایى و به عبارت صحیحتر معامله ابتدایى، ضعیف و بدون شاهد قوى لغوى است و مىتوان گفت: اصطلاح »صلح ابتدایى« از نظر لغوى، غلط رایج است و اطلاق »صلح« بر معامله ابتدایى جایز نیست.
با تبیین معناى لغوى واژه صلح، روشن مىشود که استدلال بعضى از فقها17 به اطلاق روایت نبوى(ص) »الصلح جایز بین المسلمین«18 و نیز روایت امام صادق(ع) »الصلح جایز بین الناس«،19 و بلکه هر آیه و روایتى که در آن واژه صلح یا مشتقات آن استعمال شده است، بر جواز صلح ابتدایى، ضعیف و مخدوش است; زیرا واژه صلح هیچگونه عموم و اطلاقى نسبت به موارد بدون مخاصمه و نزاع ندارد و بر فرض شک، اینگونه استدلال، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، که واضحالبطلان مىباشد. ازاینرو برخى از فقیهان این استدلال را به همین دلیل مردود دانستهاند.20
2. آیات و روایاتى که دلالت بر صلح دارند، هیچیک شامل صلح ابتدایى نمىشوند; زیرا:
الف) هر آیه و روایتى که در آن لفظ صلح و مشتقات آن به کار رفته است، به دلیل وضع لغوى این واژه تنها شامل مواردى است که پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد;
ب) صلح داراى معناى عامى است که شامل هرگونه فصل خصومتى مىشود، بدون آنکه موضوع خاصى براى خصومت تعیین شود. ازاینرو ممکن است طرفین صلح، زن و شوهرى باشند که در مسائل خانوادگى اختلاف دارند، یا مسلمانان و کفار باشند که بعد از جنگ و اختلاف اقدام به صلح نمودهاند. فقیهان معمولاً از پنج قسم صلح یاد مىکنند که عبارتاند از: صلح میان مسلمانان و کفار; صلح میان اهل عدل و اهل بغى; صلح میان زوجین; صلح در باب جنایات; و صلح در اموال، و سپس تصریح مىکنند که باب صلح که یکى از ابواب معاملات است، تنها متکفل بحث از قسم اخیر است و مباحث پیرامون اقسام دیگر را در ابواب دیگر فقه همچون جهاد، طلاق، قصاص و دیات مىتوان یافت.21 به این جهت بسیارى از آیات و روایاتى که از صلح سخن گفتهاند، ارتباطى با عقد صلح که مربوط به معاملات مالى است ندارند. محقق اردبیلى بعد از بیان شش آیه از قرآن کریم که گاهى مورد استناد فقیهان براى مشروعیت عقد صلح است، مىگوید:
بدان که در دلالت تمامى این آیات بر صلح شرعى که فقها در کتاب صلح آن را طرح مىنمایند، تأملى آشکار است.22
ج) در جوامع روایى شیعه در ذیل باب صلح، روایاتى ذکر شده است.23 تمامى این روایات که واژه صلح و مشتقات آن کمتر در آنها به کار رفته است، از نزاع و اختلاف موجود و یا نزاع و اختلاف احتمالى که ناشى از تزاحم حقوق طرفین است، حکایت دارد. در نهایت به روایاتى برمىخوریم که اگر احتمال نزاع را در آن موارد نپذیریم، حداقل حقوق پیشینى براى طرفین در آن روایات وجود دارد، که وجود آن حقوق به مصالحه منجر شده است و در هیچیک از اخبار به موردى برنمىخوریم که طرفین عقد بدون هیچ نزاع و اختلاف محقق و محتملى و بدون هیچگونه حق سابقى نسبت به یکدیگر، به عقدى اقدام کنند که در روایت از آن تعبیر به صلح شده باشد.
مرحوم سیداحمد خوانسارى استدلال به روایات و آیاتى را که داراى واژه صلح هستند، بر صلح ابتدایى ناکافى مىداند; زیرا واژه صلح شامل موارد بدون اختلاف و نزاع نمىشود. در مقابل براى مشروعیت صلح ابتدایى به روایاتى تمسک مىکند که فاقد ماده صلح است، ولى تمامى آن روایات صراحت در حقوق پیشینى میان طرفین دارد که آن حقوق ممکن است به نزاع و اختلاف منجر شود. 24
البته برخى از روایات فاقد هرگونه حق پیشینى است، همچون صحیحه عبداللّه بن سنان که از امام صادق(ع) پیرامون مردى پرسش نموده است که گوسفندان خویش را به مردى دیگر مىدهد تا در مدت معیّنى از شیر آن استفاده کند و در مقابل، مقدارى درهم و روغن به او بدهد و امام(ع) آن را جایز شمردهاند.25 در این روایت که بسیارى از فقها آن را بر صلح حمل نمودهاند،26 به هیچ وجه واژه صلح به کار نرفته است و هیچ دلیلى وجود ندارد که این روایات و مانند آن که عارى از هرگونه خصومت و حق پیشینى است، داخل در عقد صلح باشد، مگر اینکه این گروه از فقیهان امثال این روایات را نتوانستهاند تحت هیچیک از عقود معیّن قرار دهند و به ناچار آنها را به عنوان عقد صلح پذیرفتهاند. در حالى که حداقل مىتوان اینگونه قراردادها را، معاملاتى جدید پنداشت که ادله عمومى صحت عقود شامل آن مىشود. چنانچه برخى دیگر از فقیهان همین رویه را در قبال این روایت پذیرفتهاند.27
بنابراین هیچ دلیلى از کتاب و سنت وجود ندارد که صلح ابتدایى را بتوان براساس آن صحیح و نافذ شمرد.
3. برخى از فقیهان قول عدم اشتراط سبق خصومت در عقد صلح و به عبارت دیگر مشروعیت صلح ابتدایى را اجماعى مىدانند. اما همانطور که در همان مبحث بیان کردیم، این مسئله در آثار فقیهان قبل از علامه حلى مطرح نبوده و به چشم نمىخورد، بلکه در تعاریفى که آنان از عقد صلح ارائه کردهاند، وجود اختلاف و نزاع از ارکان این عقد شمرده شده است و فقهاى بعد از علامه در مواجهه با تعارض این تعاریف و پذیرش صلح ابتدایى، به توجیهات خلاف ظاهر دست زدهاند. پس اجماع منقولى که معقد آن سابقهاى نزد قدما ندارد، بلکه از بیانات و تعاریف آنان خلاف اجماع دیده مىشود و حتى در میان متأخران و معاصران مخالفان معدودى دارد، به هیچ وجه نمىتواند دلیلى معتبر تلقى گردد.
4. شارع مقدس علاوه بر قوانین و مقررات عامى که براى عقود و معاملات وضع نموده است، نسبت به هریک از اقسام و انواع قراردادهاى معیّن مالى نیز شرایط و مقرراتى قرار داده است. دست یافتن به نتایج و ثمرات معاملات، تنها در گرو رعایت قوانین و قواعد عمومى و اختصاصى عقود است. بىتردید وضع و تشریع این دو نوع از قوانین، به جهت دست یافتن به مصالح و پرهیز از مفاسدى است که ملاکات و علل تشریع این احکام مىباشند. براى نمونه هنگامى که شارع و قانونگذار در بیع مشاع یکى از شریکان، قانون حق شفعه را براى شریک دیگر وضع مىنماید، درصدد حفظ و رعایت حقوق واقعى شرکا نسبت به یکدیگر است. در حالى که با پذیرش صلح ابتدایى، تمامى احکام و مقررات اختصاصى عقود برهم مىریزد و طرفین عقد به راحتى مىتوانند با تغییر عنوان و قالب عقد خویش و تبدیل آن به عقد صلح، به همان نتایج و ثمرات عقود دست یابند، بدون آنکه هیچیک از قوانین اختصاصى آنها را رعایت نمایند.
به نظر مىرسد توجیه عقلانى اینگونه قانونگذارى، کارى دشوار و بلکه ناممکن است. به راستى اگر حق شفعه در وراى این قوانین اعتبارى داراى مصلحت واقعى است - که به عقیده فقیهان شیعه تمامى احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد واقعى هستند - و شارع به جهت رعایت مصلحت واقعى شرکا چنین حقى را وضع نموده است، در این صورت آیا حکیمانه خواهد بود که شارع با تغییر عنوان و صیغه عقد و بدون آنکه هیچ تغییرى در محتوا و نتیجه و هدف متعاقدین حاصل شود، رعایت این حق را که کتاب مستقلى براى خود در فقه دارد، لازم ندانسته باشد؟!
اگرچه بسیارى از مصالح و مفاسد واقعىِ احکام و ملاکات و علل قوانین الهى بر ما مخفى است، ولى توجه به این نکته بسیار مهم است که قوانین و مقررات الهى در بخش معاملات، تفاوت چشمگیرى با احکام عبادى دارد. عمده مقررات بخش معاملات شریعت، براساس اصول عقلایى و سازگار با اندیشه سلیم بشرى است، و با اندکى تأمل در بسیارى از این احکام، این حقیقت را به خوبى مىتوان دریافت. آرى، اگر ادله محکم و قوى شرعى بر اثبات قوانین و مقرراتى عقلگریز، حتى در بخش معاملات وجود داشته باشد، چارهاى جز پذیرش آنها نیست، ولى صلح ابتدایى - چنانکه گذشت - عارى از ادله نقلى معتبر مىباشد و مسئلهاى است که از زمان علامه حلى مطرح شده است و به هیچ وجه نمىتوان آن را از مسلمات فقه شیعه پنداشت.
به تعبیر برخى از معاصران، صلح ابتدایى وسیلهاى براى انواع تقلبها و حیلههاى قانونى و موجب برهم ریختن نظم قوانین و بىفایدهشدن بسیارى از مقررات است28 و به همین جهت است که گویا این قسم از صلح در حقوق هیچیک از ملل جهان پذیرفته نشده است.
نکته جالب توجه این است که برخى دیگر از معاصران، مشروعیت صلح ابتدایى در فقه شیعه را از مفاخر آن فقه و راهکارى سودمند در فقه امامیه براى رعایت اصل آزادى قراردادها و وسیلهاى سودمند در مواجهه با قراردادهاى نوین دنیاى معاصر مىدانند.29 در حالى که براى یافتن جایگاه قانونى براى عقود نامعیّن و نوپیدا، راهکار مناسبترى وجود دارد و آن شکستن حصر عقود معیّن و توقیفیت آن است که چندان از ادله قوى برخوردار نیست; نه اینکه با پذیرش صلح ابتدایى به جهت دستیافتن به جایگاه قانونى براى عقود نامعیّن، اسباب هرجومرج در عقود معیّن را فراهم سازیم.
پس صلح ابتدایى نهتنها فاقد ادله معتبر شرعى است، بلکه از هیچگونه توجیه عقلانى متقنى براى یافتن جایگاهى مناسب در یک نظام حقوقى برخوردار نیست. در حالى که اصالت و استقلال عقد صلح و عدم پیروى آن از احکام و شرایط اختصاصى عقود معیّن هنگامى که این عقد داراى پیشینه نزاع و یا احتمال آن است، بسیار قابل توجیه و معقول مىباشد; زیرا شارع و قانونگذار به جهت رفع اختلاف، و یا احتمال آن و اهمیت فراوانى که به فصل خصومات و رفع نزاعات مىدهد، این گشایش و توسعه را براى طرفین عقد صلح قرار داده است که براى برداشتن نزاع و اختلاف، مقررات اختصاصى عقود معیّن را رعایت ننمایند و هنگامى که این اختلاف و نزاع وجود ندارد و حتى احتمال آن نیز نمىرود، هیچ دلیل معقولى وجود ندارد که اجازه دهد مقرراتى را که خود قانونگذار براى هریک از عقود لازم شمرده است، پایمال شود.30
نتیجه سخن آنکه چون صلح ابتدایى داراى ادله معتبر شرعى نیست، نمىتوان قرارداد بیع زمانى را در قالب این عقد، توجیه فقهى و حقوقى کرد.
فصل دوم: بیع زمانى در عقود غیرمعیّن
چنانچه گذشت دلیلى بر بطلان مالکیت موقت در شریعت وجود ندارد و قرارداد بیع زمانى نیز که مصداقى براى مالکیت موقت است، ثبوتاً امکان تحقق دارد، اما اثباتاً مىبایست در ضمن یکى از عقود معیّن، و یا به عنوان عقدى مستقل واقع شود. در مبحث پیشین تحقق این قرارداد را در قالب عقد بیع و یا صلح ابتدایى که نزدیکترین عقود به ثمره و فایده این قرارداد است، مردود دانستیم و در این مبحث تحقق مالکیت موقت و یا به طور خاص، قرارداد بیع زمانى را به عنوان عقدى جدید و مستقل به اشاره و اجمال بررسى مىکنیم.
از دیرباز این مسئله میان فقیهان مطرح بوده است که آیا عناوین عقود و معاملات توقیفى است، یعنى منحصر در عقود شناخته شده از لسان شرع است، و یا عمومات و اطلاقات اعتبار عقود همچون آیه کریمه اوفوا بالعقود،31 شامل هر عقد عرفى و عقلایى مىشود، حتى اگر آن عقد در زمان صدور و ابلاغ شریعت سابقهاى نداشته باشد؟ براى نمونه در کتب فقهى از عقد مغارسه یاد مىشود. در این عقد که هیچگونه ذکرى از آن در قرآن و سنت به میان نیامده است، فردى زمین خود را به دیگرى واگذار مىکند تا او در آن زمین درختکارى نماید و سپس مالکیت زمین و درختان و یا تنها درختان میان آندو به نسبتى خاص تقسیم شود. غالب فقیهان گذشته این عقد را به دلیل توقیفى دانستن اسباب نقل و انتقال مالکیت، باطل مىدانستند.32 اما تردیدهایى از زمان محقق اردبیلى شکل مىگیرد; او و محقق سبزوارى امکان تمسک به عمومات ادله صحت عقود را براى مشروعیت دادن به این عقد جدید مطرح مىسازند.33 فقهایى همچون سید یزدى و آیتاللّه حکیم نیز همین راه را مىپیمایند و تمسک به عمومات ادله عقود را براى صحت قراردادهاى جدیدى همچون مغارسه ممکن مىشمارند.34
شیخ انصارى نیز اباحه معوضه را که نتیجه هیچیک از عقود معیّن نیست، به عنوان عقدى مستقل و جدید مىپذیرد و براى مشروعیت دادن به آن، به عمومات ادله استناد مىنماید.35 برخى از فقهاى معاصر نیز عقد بیمه را براساس همین مبنا به عنوان عقدى مستقل مشروع مىدانند، که از جمله آنان امام خمینى است، که به صراحت مىگوید:
ودعوى توقیفیة اسباب المعاملات لانها اسباب شرعیة فى غایة السقوط.36
بیشتر مراجع معاصر نیز در پاسخ به استفتاى سال 1382، انعقاد این قرارداد را در قالب عقدى مستقل و جدید مشروع و جایز شمردهاند. حضرات آیات فاضل لنکرانى، روحانى، منتظرى، سیستانى، نورى همدانى و موسوى اردبیلى، چنین نظرى دارند و تنها حضرات آیات تبریزى و صافى گلپایگانى به طور صریح با آن مخالفت کردهاند.
سخن پیرامون توقیفى بودن اسباب معاملات و عدم آن، نیازمند تحقیقى گسترده و همهجانبه است که مجالى واسع و رسالهاى مستقل مىطلبد. در پایان به همین مقدار بسنده مىکنیم که با پذیرش نظریه مستدل و راهگشاى عدم توقیفیت معاملات، که ماده 10 قانون مدنى نیز براساس آن شکل گرفته است،37 مىتوان این قرارداد نوین را به عنوان عقدى مستقل پذیرفت، و از مزایاى آن در جامعه بهرهمند شد.
نتیجه نهایى این نوشتار این است که قرارداد بیع زمانى که به گونهاى سبب نقل و انتقال موقت مالکیت اعیان مىشود، به جهت نتیجهاى که به بار مىآورد، از مصادیق مالکیت موقت به شمار مىرود و توقیت و زمانمند نمودن حق مالکیت - چنانچه در مقاله »ملکیت موقت در حقوق و فقه« گذشت - هرچند براساس تحلیل رایج حق مالکیت در دانش حقوق امرى پذیرفتنى نیست، ولى با تعاریف و مبانى ارائه شده در فقه تعارضى ندارد، بلکه شواهد و نمونههاى قابل توجهى از آن را در فقه مىتوان یافت. ازاینرو مىتوان گفت که نتیجه این عقد منافاتى با مبانى فقهى ندارد و دلایلى را هم که بعضى بر نفى آن اقامه نمودهاند قابل نقادى است. اما پذیرش این قرارداد نوین در قالب یکى از عقود معیّن و رایج، همچون بیع و صلح - به نظر نگارنده - دشوار، و بلکه ناممکن است، و راه معقولى براى ورود این قرارداد در نظام حقوقى شیعه، جز دست برداشتن از حصر عقود معیّن و ایجاد زمینه براى تأسیس قراردادهاى نوپیدا نمىتوان یافت. هرچند بنابر نظر مشهور فقهاى شیعه و ازجمله مراجع تقلید معاصر، تحقق این قرارداد در قالب عقد صلح بلامانع است. ازاینرو راهکار عملى و زودهنگام براى قانونمند نمودن ثبت این قرارداد در دفاتر اسناد رسمى، انعقاد آن تحت صلحنامه است که با رأى مشهور فقهاى معاصر و - به نظر برخى - با قانون مدنى سازگار است.
خاتمه: برخى مقررات قرارداد بیع زمانى
قوانین و احکام جانبى بیع زمانى تحت تأثیر دو مؤلفه مهم در این قرارداد شکل مىگیرند، مؤلفه اول مفهوم مالکیت است، که اقتضائات مربوط به خود را درپى دارد، و مؤلفه دوم تزاحم حقوق سایر مالکان است، که موجب برخى محدودیتها براى هریک از مالکان مىشود. در پایان این نوشتار نگاهى کوتاه و اجمالى به برخى از این مقررات خواهیم داشت:
1. مالک هر برهه زمانى در قرارداد بیع زمانى، به اقتضاى حق مالکیت خویش داراى حق تصرف، حق استثمار و حق استعمال است. او مىتواند به واسطه حق تصرف، هرگونه تصرف مادى در ملک خود بنماید، البته با این قید که مزاحم حقوق سایر مالکان نباشد. ازاینرو مالک هر دوره زمانى نمىتواند سبب اتلاف ملک شود و یا آن را به گونهاى تغییر دهد که مورد خواست سایر مالکان نیست. تصرفات اعتبارى نیز براى مالک روا مىباشد، نقل و انتقال مالکیت موقت هریک از مالکان به فردى دیگر در اشکال مختلف عقود و قراردادها همچون وصیت، وقف و هبه در صورتى که آن عقود ظرفیت پذیرش مفهوم مالکیت موقت را داشته باشند، بلامانع است و وجود حق شفعه براى مالکان دیگر به دلیل اختصاص این حق به عقد بیع و مالکیت مشاع، منتفى است.
2. قراردادهایى که متضمن نقل و انتقال مالکیت عین نیستند، مانند رهن، ودیعه، عاریه و اجاره، مىتوانند متعلقى چون عین مملوک در بیع زمانى داشته باشند و هریک از مالکان مىتواند ملک مورد نظر را در دوره زمانى مربوط به خود، موضوع یکى از این عقود قرار دهد.
3. مالک در قرارداد بیع زمانى به دلیل استحقاق حق استثمار، مىتواند منافع و ثمرات مال خویش را در محدوده زمانى خاص خود به دیگرى واگذار کند، و حق انتفاع از ملک را در اختیار دیگرى قرار دهد.
4. مالکیت موقت در قرارداد بیع زمانى همچنان که موضوع نقل و انتقالات اختیارى قرار مىگیرد، به واسطه اسباب نقل قهرى همچون ارث نیز منتقل مىشود. در نهایت غصب و یا اتلاف ملک در بیع زمانى سبب ضمان غاصب و تالف نسبت به همه مالکان مىشود، مگر اینکه در غصب، ملک به مالکان بازگردانده شود که در این صورت غاصب تنها ضامن منافع از دست رفته مدت زمانى است که ملک در اختیارش بوده، و این ضمان تنها در قبال مالک و یا مالکان همان برهه زمانى است.
5. تلف ملک نیز در دست هر مالکى اگر بدون تعدى و تفریط او باشد، موجب ضمان وى نسبت به سایر مالکان نخواهد بود; زیرا سیطره و سلطنت هر مالکى بر ملک در زمان مربوط به خود، نسبت به حق سایر مالکان، همچون سلطهاى امانى است که تنها در صورت تعدى و تفریط سبب ضمان مىشود.
)