تأثیر نگاه فردى و اجتماعى به دین در استنباط احکام فقهى

یش از ورود به فقه، پیوسته فقها اصولى را بیان مى‏کرده‏اند تا براساس آن اصول، مسائل فقهى خود را تبیین و مستدل سازند. این اصول در ابتدا بسیار محدود بود و شاید از عدد انگشتان دست تجاوز نمى‏کرد; اصولى مانند حجیت قول ائمه(ع) به‏سان قول پیامبر اکرم(ص); بطلان قیاس; عدم وجود تناقض در سخنان ائمه اطهار(ع) و... .
این اصول به قدرى کم و محدود بود، که معمولاً فصل کوچکى از کتاب‏هاى فقهى را تشکیل مى‏داد و معمولاً در ابتداى کتاب آورده مى‏شد; ولى کم کم اصول فقه گسترش یافت و در کنار فقه به عنوان علمى که مدت زمان زیادى را به خود اختصاص مى‏دهد، مطرح شد; اما اصول فقه، هرچه بود و هرچه هست، براى تبیین و استدلالى ساختن مسائل فردىِ فقهى پایه‏ریزى شده است; زیرا معمولاً هر مکلّف حکم تکلیف فردى خود را از فقیه مى‏پرسد، و فقیه نیز جواب شخصى و فردى خود او را مى‏گوید. در این میدان هیچ‏کس به فکر دیگرى نیست و اگر گه گاهى حکمى در رابطه با دیگرى مطرح مى‏شود، طرداً للباب، عارضى و موقتى است و در همان‏جا نیز بیشتر جنبه تکلیف فردى مطرح است. براى نمونه، در بحث لباس مطرح مى‏کنند که اگر دو نفر، مثلاً دو برادر (به نام‏هاى حسن و حسین)، یک لباس مشترکى داشتند که تنها همان دو نفر از آن استفاده مى‏کردند، و ناگهان در آن لباس آثار جنابت دیدند و هر کدام شک کردند که آیا جنب شده‏اند و غسلى به عهده‏شان آمده است یا خیر؟ در اینجا بیان شده است که هریک از آنان مى‏تواند اصالة البرائة را براى خود جارى کند و خود را مشمول احکام جنب نداند; بنابراین هردو غسلى انجام ندهند، نمازهاى خود را بخوانند، به مسجد بروند و خود را بر طبق اصول موضوعه ظاهراً طاهر بدانند; زیرا افراد مکلّف به ظاهر هستند.
اما اگر این دو نفر خواستند با هم نماز جماعت بخوانند، در این صورت نماز امام جماعت صحیح است، ولى نماز مأموم باطل است; زیرا امام جماعت در جنب بودن خود شک مى‏کند و اصالة البرائة را جارى مى‏سازد، ولى مأموم یقین دارد که یا خودش جنب شده و حق نماز خواندن ندارد، و یا برادرش که اکنون امام جماعت است جنب مى‏باشد; بنابراین علم اجمالى سدّ راه او مى‏شود و نمى‏گذارد که اصالة البرائة را جارى کند; زیرا اصالة البرائة در جایى جارى مى‏شود که تنها شک باشد، ولى اینجا یقین دارد، بنابراین نمى‏تواند وارد نماز جماعت برادرش شود و به او اقتدا کند، اگرچه مى‏تواند فرادا نماز بخواند، یا به دیگرى اقتدا کند، یا خودش امام جماعت شود.
همین یک نمونه کافى است تا روشن سازد که نگرش غالبِ بر فقه و اصول، نگرش فردى است و هرکس وظیفه خود را مى‏پرسد و کارى به دیگران ندارد; ولى اگر کسى نمونه‏هاى دیگرى را خواست، مى‏تواند به احکام حج، ازجمله ذبح در مِنى، طواف در محدوده خاص، سوار بر ماشین بى‏سقف شدن در حال احرام و... رجوع کند، که فقیه در همه موارد، فرد را به قدرت و توان خودش ارجاع مى‏دهد; مثلاً اگر شخصى به تنهایى بتواند گوسفندى پیدا کند و در وسط مِنى آن را قربانى کند، وظیفه‏اش همین را اقتضا مى‏کند، اگرچه هیچ‏یک از مردم چنین توانى را نداشته باشند; و اگر تنها توان داشته باشد که ماشین بى‏سقف سوار شود، باید چنین کند، اگرچه هیچ‏کس دیگر، چنین امکانى را نداشته باشد و... .
فقیه هیچ‏گاه در هنگام فتوا ملاحظه نمى‏کند که اگر همه مسلمانان جهان بخواهند به فتواى او عمل کنند و مثلاً دو میلیون نفر حاجى در محدوده بیت و مقام طواف کنند، یا دو میلیون حاجى بخواهند در مِنى قربانى کنند، یا همین تعداد نفر بخواهند با ماشین بى‏سقف وارد مکه شوند، چه مشکلاتى پیش مى‏آید و یا اصلاً امکان‏پذیر است یا خیر، بلکه فقیه، تنها به ادلّه مى‏نگرد و سعى مى‏کند فتوایى بدهد که بیشترین سازگارى را با الفاظ صادر شده از ناحیه روایات داشته باشد. از سوى دیگر، او بنابر وضع موجود که تنها درصد کمى از مسلمانان شیعه هستند، و تنها درصد کمى از شیعیان مقلّد او هستند فتوا مى‏دهد; بنابراین فتواى او تنها براى مقلّدانش قابل عمل مى‏باشد.
به عبارت دیگر، فقیه احکام شرع را از منابع اصلى و با روش خاص، استنباط مى‏کند و آن چیزى را که از دید او مقتضاى ادله است، اعلام مى‏کند و اگر فرد یا افرادى به او اشکال کردند که این فتوا براى تمامى مسلمانان - بر فرض که مقلّد او باشند - قابل عمل نیست، مى‏گوید اکنون همه آنان مقلّد من نیستند تا امکان عمل به فتوایم برایشان موجود نباشد، و با این توجیه فتواى خودش را از دایره غیرممکن‏ها خارج مى‏سازد.1
توجه به این نکته ضرورى است که از منظر و نگرشى دیگر، فتواى فقیه به معناى اساس دین و آینه تمام‏نماى آن است. او چه بخواهد و چه نخواهد، عملاً با فتواى خود، چهره اسلام در عصر و شرایط کنونى را به جهانیان معرفى مى‏کند، و مى‏گوید اگر پیامبر اکرم(ص) و یا امام معصوم(ع) در این عصر مى‏زیستند، این‏چنین فتوا مى‏دادند و این‏چنین عمل مى‏کردند، و اگر در آن زمان نبودید که پیامبر اکرم(ص) را ببینید، مى‏توانید چهره امروزى دینى را که او آورده است، ببینید. بنابراین فقیه نمى‏تواند شیعه نبودن یا مقلّد وى نبودن همه مسلمانان را، دلیل و توجیه فتواىِ غیرقابلِ عملِ خود قرار دهد; زیرا او درصدد نمایاندن دین خداوند است.
از آنچه گذشت روشن مى‏شود که اگرچه فقیه تاکنون در پاسخ به پرسش‏هاى افراد، فرد را مدنظر قرار مى‏داده و با توجه به اینکه او یک فرد است، حکم فقهى او را از روى ادله فقهى بیان مى‏کرده است، ولى اکنون که عصر ارتباطات است، ضرورى و لازم است که فقیه در تمامى مسائل و احکام، به دو نگرش در کنار هم توجه داشته باشد - کما اینکه در گذشته نیز لازم بوده است - و با توجه به آن دو نگرش، فتواى خود را بیان کند، یک نگرش اینکه سائل یک فرد است، و دوم اینکه میلیاردها فرد دیگر نظیر او وجود دارند و حتى شاید هزاران یا میلیون‏ها نفر در شرایط کاملاً متساوى با او به سر مى‏برند و در فهم دینى باید به آنان نیز توجه داشت; زیرا پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز به شرایط زمانى و مکانى، شرایط روحى سائل، وجود افرادى همسان با او و امثال این امور توجه مى‏کرده‏اند، و این‏گونه نبوده است که یک سرى روایت و یک سرى کلیات براى امثال ملائکه یا براى انسانِ مجرد از تمامى شرایط، بیان کرده باشند. شاهد اینکه اکثر آیات اجتماعى قرآن، شأن نزول دارند.

نتیجه
اگر اصل موضوع پذیرفته شود که در فهم هر حکم علاوه بر بررسى متون، باید به عالم خارج نیز توجه شود، و در توجه به عالم خارج فقط شخص سائل در نظر گرفته نشود، بلکه به سایر انسان‏هایى که در شرایط متساوى یا مختلف با او قرار دارند نیز توجه شود، در این صورت باید اصول و مبانى جدیدى تدوین کرد، و با توجه به آن اصول و مبانى به سراغ ادله رفت و به استخراج احکام پرداخت، تا آن اصول و مبانى ما را از انحراف، کج‏فهمى و تفسیر به رأى نمودن دین بازدارد و فهم صحیح منابع اصلى را به ما ارزانى دارد.

برخى از اصول موضوعه
اگر بپذیریم که احکام اجتماعى وجهى غیر از احکام فردى دارند، و نگاه کردن کلان به جامعه مسلمانان، غیر از نگاه کردن به جزء جزء آن است، آن‏گاه روشن مى‏شود که اصول و مبانى که بر پایه آنها باید این سنخ احکام، کشف و تنظیم شود، با اصول و مبانى تنظیم احکام فردى متفاوت است. بحث را با مثالى پى مى‏گیریم:
در آزمایشگاه براى بررسى تأثیر یک شى‏ء بر شى‏ء دیگر، تمامى شرایط را ثابت نگه مى‏دارند و تنها با تغییر شى‏ء اول (عامل)، تأثیر آن بر شى‏ء دوم (قابل) را به دست مى‏آورند; مثلاً اگر بخواهند بدانند حرارت بر آهن چه تأثیرى دارد، بقیه امور را ثابت نگه مى‏دارند و براى نمونه یک گلوله آهنى را که از یک حلقه به راحتى عبور مى‏کند، حرارت مى‏دهند. پس از حرارت، دیگر گلوله آهنى از آن حلقه عبور نمى‏کند. پس از مدتى که دوباره آهن سرد شد، از حلقه عبور مى‏کند. سپس حرارت حلقه و گلوله را ثابت نگه مى‏دارند و بقیه شرایط و امور را تغییر مى‏دهند. در هیچ حالتى اتفاق سابق نمى‏افتد. آن‏گاه نتیجه مى‏گیرند که آهن در اثر حرارت، افزایش حجم پیدا مى‏کند. راه یافتن تأثیر تمامى پدیده‏ها بر یکدیگر، پیوسته همین بوده که تمامى پدیده‏ها و شرایط به جز یکى، ثابت نگه داشته مى‏شود.
این مسئله در حیطه فقه و فقاهت نیز به همین گونه است; مثلاً اگر حکم »تشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة« یعنى حکم غزل‏سرایى پیرامون زیبایى‏هاى یک زن معروف مؤمن محترم از فقیه سؤال شود، مى‏گوید عنوان تشبیب (غزل‏سرایى در وصف زن) در روایات وارد نشده است. پس خود آن به خودى خود حرام یا واجب نیست; زیرا حرمت و وجوب دلیل مى‏خواهد که در اینجا وجود ندارد. پس فى نفسه مباح است، و اگر حرمت یا وجوبى بر آن مترتب شود، از ناحیه امور عارضى است. اگر گفته شود که غزل‏سرایى پیرامون یک زن، مفاسد زیادى به بار مى‏آورد; مثلاً با این غزل‏ها آن زن در جامعه مفتضح و بدنام مى‏شود، یا جوانان از زیبایى‏هاى او مطّلع مى‏شوند و به آزار او مبادرت مى‏ورزند، یا احترام آن زن و طایفه او از بین مى‏رود و یا... ، فقیه مى‏گوید من حکم تشبیب، من حیث هو تشبیب، را بیان مى‏کنم; من موضوع را در جایى در نظر مى‏گیرم که هیچ‏یک از مفاسد وجود نداشته باشد; مثلاً مى‏گوید من حکم تشبیب را در جمعى که همه پیرند و شهوتشان تحریک نمى‏شود و به آزار آن زن نمى‏پردازند و شنیدن زیبایى‏هاى زن، نقصى برایش و براى طایفه‏اش به حساب نمى‏آید، بیان مى‏کنم. به عبارت دیگر، فرض مى‏کنم تمامى آن دلیل‏هایى که بیرون از ذات تشبیب بود و به خاطر آنها احتمال حرمتش وجود داشته، موجود نباشد و فردى از تشبیب را در نظر مى‏گیرم که تنها تشبیب باشد نه چیز دیگر; آن‏گاه بررسى مى‏کنم و مى‏بینم این موضوع چه حکمى دارد.
دقیقاً نظیر آنچه درباره آزمایش‏گر گفته شد که همه چیز را ثابت نگه مى‏دارد، فقیه نیز در یافتن حکم شرعى همه چیز را ثابت تصور مى‏کند و موضوع را برهنه و پیراسته از تمامى قیود در نظر مى‏گیرد.
اما تمام کلام اینجاست که جامعه و انسانِ درون آن، همانند آزمایشگاه نیستند، و امور اجتماعى همانند اشیاء بى‏جان و بى‏حرکتِ درون آزمایشگاه به شمار نمى‏روند و به عبارت دیگر، در امور مربوط به اجتماع، ثابت‏انگارى فرضى، غیرمحقّق و غیرواقعى است و پیوسته امور دیگر تأثیر خود را مى‏گذارند. بنابراین خواسته یا ناخواسته، هیچ‏کس توان تثبیت شرایط را در جامعه ندارد. بنابراین تعیینِ نقشِ یک عامل، به تنهایى غیرممکن یا حداقل غیرمحقق است.
به بیان دیگر، حکم تشبیب مجرد از هتک، مجرد از تحریک شهوات، و مجرد از تنقیص در عالَم خارج وجود ندارد و تنها یک فرض ذهنى است، و بر فرض که چنین فردى در خارج از ذهن یافت شود، حکمش را از فقیه نمى‏پرسند، و بر فرض پرسش، در جامعه پخش نمى‏کنند. بنابراین کسى که حکم تشبیب را سؤال مى‏کند، فردى از افراد جامعه است که در آن جامعه احتمال وجود تمامى مفاسد نه‏تنها منتفى نیست، بلکه تصورِ خلافِ آن برخاسته از ناشناختن جامعه است، و همچنین جامعه‏اى که در آن رساله مرجع تقلید یا فتواى وى منتشر مى‏شود، جامعه‏اى است که تشبیب را با تمامى لوازم عادى و عرفى آن در نظر مى‏گیرد و آنها را از یکدیگر غیرقابل تفکیک مى‏داند و مباح دانستن تشبیب را، مباح دانستن تمامى لوازم آن مى‏داند. تشبیبْ یک مثال بود که پیرامون آن روایت و نصى وجود نداشت; سایر امور اجتماعى - چه داراى نص و چه بدون نص - همین‏گونه است. مثلاً غنا (آوازه‏خوانى) نیز سرنوشتى مشابه دارد. آوازخوانى در زمان ما چنان با ساز عجین شده است که برخى اشتباهاً غنا را ساز و آواز معنا مى‏کنند، و به قدرى ساز رواج یافته است که ساز بدون آواز - ساز تنها - فراوان یافت مى‏شود، ولى وجود آواز بدون ساز نادر است. آن گاه اگر فقیه بخواهد حکم آواز را مجرد از ساز، مجرد از رقص، مجرد از شنیدن صوت از سوى نامحرم، و مجرد از فساد و فحشایى که گه گاهى با آن همراه است بیان کند، در واقع حکم یک فرض غیرواقعى را بیان کرده است که حتى تصور آن در عالم فرض و خیال گاهى با مشکل مواجه است; زیرا همان گونه که تصور عدد چهار بدون تصور زوج بودن آن امکان ندارد و زوجیت از لوازم ماهیت چهار گردیده است، اجمالى از رقص، ساز، فحشا و... لازمه آوازه‏خوانى و غنا به شمار مى‏آید، به گونه‏اى که بیان حکم غنا مجرد از آنها به لغو شبیه‏تر است.
نگاه به عکس نامحرم نیز به همین سرنوشت دچار است. آنان که از نگاه کردن به عکس یا فیلم نامحرم سؤال مى‏کنند، هیچ‏گاه نظرشان به موردى که شخصى بخواهد با نگاه، مثلاً برابر بودن کپى گواهینامه با اصل آن را تشخیص دهد نیست; بلکه نگاه به تمامى فیلم‏هاى سینمایى و ویدئویى و سى‏دى‏هاى مجاز و غیرمجاز، سوپر و فوق سوپر را به همراه دارد; زیرا عکس شش در چهار یک زن، روى یک اعلامیه یا روى یک کارت ورود به جلسه، در زمان ما احتمال حرمتى ندارد تا درباره آن سؤال شود. پس سؤال از عکس، سؤال از موارد گوناگونى است که امروز، با ترکیب عکس‏ها با یکدیگر و کنار هم گذاشتن آنها و ریز و درشت کردن قسمت‏هایى از عکس، به آنها دسترس پیدا مى‏شود.
نیز وقتى از ساختن یک فیلم سینمایى مى‏پرسند، تمامى لوازم آن نظیر صحبت کردن‏هاى عاشقانه، دست‏زدن زن و مرد به یکدیگر و... را دربر مى‏گیرد، و تصور ساخته شدن فیلم، آن‏گونه که پخش مى‏شود بدون لوازم بسیار زیاد، امرى به غایت نادر و بلکه ممتنع است.
بنابراین فقیه نمى‏تواند حکم یک فرد مجرد از سایر افراد را بیان کند، با این عذر که من حکم غنا فیلم، عکس یا... را »من حیث هو« بیان کرده‏ام; زیرا در جامعه امرى به تنهایى و بدون سایر الزامات و التزامات وجود ندارد، تا بخواهد حکمى اعم از حلیت یا حرمت داشته باشد.
مقصود از آنچه بیان شد، این نیست که فقیه در تمامى موارد فوق و سایر موارد مشابه حکم به حرمت صادر کند و بگوید تشبیب، غنا، عکس، فیلم و... به خاطر لوازمى که همراه دارد حرام است; زیرا چنین فتوایى نه با ادله مطابق است، نه مشکل جامعه را حل مى‏کند، و نه زمینه اجتماعى براى شنیدنش فراهم است، و به طور کلى دین را مقابل تمامى تفریحات سالم و غیرسالم قرار مى‏دهد; از این رو رد مى‏شود و به گوینده و فتوادهنده‏اش عودت داده مى‏شود; بلکه مقصود این است که فقیه در این موارد نیز باید با توجه به همه زمینه‏ها پاسخ گوید و به گونه‏اى بین افراد، جوامع، نوع موسیقى، نوع آواز و... تفصیل قائل شود و حکم آن را صادر کند. روشن است که حکم همیشه بین حرمت و حلیت یا حرمت و کراهت نخواهد بود.
آنچه گفته شد به این معنا نیست که فقیه، مطلقاً و بدون توضیح فتوا دهد که حلیت یا حرمت غنا، عکس، فیلم و یا ترکیبى از اینها، مسئله‏اى شخصى است و هرکسى خودش باید بررسى کند که اگر موسیقى یا فیلمى برایش مضر است آن را ترک کند و اگر نیست مباح است که آن را گوش کند یا ببیند; زیرا این سخن نه براى مقلّد راه کار است، و نه با سیره علما در فقه، که پیوسته موضوعات را تحلیل مى‏کنند و قیودش را بیان مى‏کنند سازگارى دارد، و نه مقلّد در موضوع عامى که هیچ‏یک از قیودش مشخص نیست توان تشخیص ضرر و نفع را دارد، و نه ضرر و نفع منحصر است به آنچه که فرد مقلد در شرایط خاصى تصور مى‏کند.
بنابراین همان‏گونه که فقها، مقدار کر، مقدار مسافت سفر و... را مشخص مى‏کنند، در اینجا نیز باید موضوع‏شناسى را به نحو کامل انجام دهند. بله، تشخیص مصداق هر موضوع، که مثلاً آیا این آب فلان وزن را دارد، یا این مقدار راه که طى شد به مقدار مسافت سفر هست، یا این موسیقى که اکنون صدایش به گوش مى‏رسد از کدامین نوع است، به عهده مقلد است، ولى تعیین چارچوب‏هاى کلى و تقسیم موضوع و تشقیق شقوق آن به عهده فقیه است.
به هر حال، ضرورت‏ها، تزاحم‏ها و اهم و مهم‏ها را نیز در عصر کنونى نباید از نظر دور داشت.

درجات حرمت و کراهت
نکته‏اى که باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر یک از حرمت، کراهت، وجوب و استحباب دایره گسترده‏اى دارند و این‏گونه نیست که وقتى در حرمت یک شى‏ء مناقشه شد، به معناى مباح بودن آن تلقى شود، و یا اگر کراهت یک شى‏ء مورد مناقشه واقع شد، نتیجه‏اش اباحه کامل آن باشد و بالعکس.
به بیان صریح‏تر، هنگام بیان حکم امور اجتماعى، یا هنگام شنیدن حکم آن، نباید چون کودکى باشیم که تنها دو مفهوم خوب و بد را مى‏داند و در مواجهه با هر چیز مى‏پرسد خوب است یا بد؟ و با دانستن هریک، از دیگرى کاملاً رویگردان مى‏شود; زیرا همان کودک وقتى وارد دبستان مى‏شود با نمره‏هاى یک تا بیست آشنا مى‏شود و اجمالاً مى‏فهمد هرچه به نمره بیست نزدیک‏تر باشد بهتر است و هرچه از ده به سوى صفر سقوط کند، به سوى نمره بد گام برمى‏دارد; همین فرد وقتى به دبیرستان مى‏رسد، با تست‏هاى صد سؤالى مواجه مى‏شود و نمره یک تا صد را تصور مى‏کند و مى‏فهمد نود و پنج از نود و چهار بهتر است و مى‏داند یک از صفر برتر است و نیز مى‏داند نمره‏هاى منفى وجود دارد که از صفر هم پست‏تر و بدتر است و هنگام امتحان کنکور رتبه خود را بین چند میلیون امتیاز تشخیص مى‏دهد و اثر برتر بودن یک امتیاز در بین یک میلیون را به خوبى درک مى‏کند.
در تنظیم مراتب گناه نیز باید بین زنى که تنها با صوت نازک با یک مرد صحبت کرده، و زنى که با مردان گوناگون صحبت کرده، و زنى که با پیرمردان خالى از شهوت و یا خواجگان صحبت کرده، و زنى که علاوه بر صحبت با صداى نازک، محتواى سخنش نیز انحراف‏انگیز بوده تفاوت قائل شد و حکم همه آنها را به یک صورت از آیه فلا تخضعن بالقول فیطمع الذى فى قلبه مرض2 برداشت نکرد، بلکه آیه پیرامون هریک از موارد، جواب مناسب خودش را دارد که با توجه به آیه‏هاى قبل و بعد باید آن جواب‏ها را استخراج کرد;
مثلاً فراز »لستن کاحد من النساء«،3 الگو بودن آنان را گوشزد مى‏کند. بنابراین هرچه این الگو به دیگران خوبى بیاموزد، ثواب و اجر مى‏برد، و هرچه بدى بیاموزد، گناه و معصیت کرده است. فراز »فیطمع الذى فى قلبه مرض« مى‏رساند که شرایط روحى شنونده نیز در گناه یا گناه نکردن صاحب سخن تأثیر مى‏گذارد.
مناسب است که تمام فرازهاى آیه یکجا مورد دقت قرار گیرد:
ىَ-نِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدً مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَض وَ قُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا;4
اى همسران پیامبر! شما مانند هیچ‏یک از زنان دیگر نیستید، اگر سرِ پروا دارید، پس به ناز سخن مگویید تا آن‏که در دلش بیمارى است طمع ورزد، و گفتارى شایسته گویید.
شاید عبارت »یا نساء النبى« به جاى »یا نساء الرسول« براى بیان این نکته باشد که پیامبر اکرم(ص) علاوه بر شأن رسالت، شأن نبوت را داراست که احتمالاً از ماده »نَبْو« به معناى بلندى و برآمدگى باشد. »النَبْوُ من الرجال« به معناى مرد بلندهمتى است که براى رسیدن به درجات بالا حریص باشد.5 در واقع آیه مى‏فرماید: شما زنانِ یک چنین فردى هستید که در کسب کمالات کوشاست و باید چنین درسى را از او بیاموزید. محیط زندگى شما با محیط زندگى سایر زنان متفاوت است; در خانه شما راه براى تکامل و کسب درجات فراهم‏تر از جاهاى دیگر است. بنابراین اگر در این مسیر قرار بگیرید و خواستار تقوا باشید، زمینه‏ها فراهم‏تر است. این امکاناتِ بیشتر، حتماً محاسبه خواهد شد و مسئولیت بیشترى را بر دوش شما مى‏گذارد. حال اگر با این امکانات مسیر انحراف را طى کنید، شقاوت و بدبختى بیشترى دارید; زیرا از محیط مناسب براى پرورش و رشد استفاده نکرده‏اید، و با وجود اینکه مى‏توانسته‏اید الگویى خوب و نیکو براى سعادت زنان دیگر باشید، راه کج و انحراف را از شما فرا مى‏گیرند. این مضمون در دو آیه قبل با صراحت بیشترى بیان شده است:
ىَ-نِسَآءَ النَّبِىِّ مَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَ-حِشَةً مّبَیِّنَةً یُضَ-عَفْ لَهَا الْعَذَاب ضِعْفَیْنِ وَکَانَ ذَ لِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرًا;6
اى همسران پیامبر! هرکس از شما مبادرت به کار زشتى کند عذابش دوچندان خواهد بود و این بر خدا همواره آسان است.
روشن است که چون آنان شخصیت‏هاى اجتماعى هستند و انحراف آنان انحراف جامعه را به دنبال دارد، عذاب‏هاى متعدد دارند و تعدد و شدت عذابشان، با تعداد افرادى که به واسطه آنان به انحراف کشیده شده‏اند، بى‏تناسب نیست.
فراز بعدى با ناز سخن گفتن را ممنوع ساخته است. بدیهى است که با ناز سخن گفتن زن با همسر خویش مشکلى ندارد، بلکه داراى حُسن است، پس مراد از این نهى، ضررهاى اجتماعى است که با »فیطمع الذى فى قلبه مرض« آن را بیان کرده است. بنابراین مى‏توان نتیجه گرفت که چون زن در خانه تنهاست و صدایش به هیچ نحو به گوش کسى نمى‏رسد، با ناز سخن گفتن و تمرینِ ناز و کرشمه کردن اشکالى ندارد; و اگر احتمالاً شخصى صداى او را بشنود و او این احتمال را نادیده بگیرد، خلاف احتیاط عمل کرده است; مى‏داند شخصى صداى او را مى‏شنود، ولى در اینکه او به بیمارى شهوت جنسى گرفتار است یا خیر شک کند، و با این حال با ناز سخن بگوید، باز خلاف احتیاط عمل کرده است، ولى در اینجا بى‏احتیاطیش بیشتر بوده است; زیرا شهوت داشتن و جذب صوت زنان شدن، مطابق طبع مردان است; و اگر در جایى که چندین مرد وجود دارد، با کرشمه سخن بگوید، مسلّماً خلاف مرتکب شده است; زیرا در بین چند مرد، خصوصاً جوان، حتماً شهوت جنسى یک یا چند نفر تحریک مى‏شود. باز محتواى سخنى که با ناز و کرشمه گفته است، در تحریک شهوت آنان تأثیر دارد; اگر مفاهیم عاشقانه شهوت‏زا و... بر زبان رانده باشد، تحریک‏گرى بسیار بالایى دارد، و اگر نکته‏اى ادبى یا کلامى اخلاقى بر زبان جارى ساخته است، اشکال کمترى به او متوجه است، که آیه با عبارت »قلن قولاً معروفاً« به این مورد اشاره دارد.
بنابراین همان‏گونه که ظاهر است، آیه در امور اجتماعى، مجموعه امورى را مورد امر و نهى قرار داده است که رعایت نکردن تمامى آنها، فسادآور، حرام، قبیح، داراى عذاب اخروى و زمینه‏ساز مفاسد فراوان دنیوى است; ولى رعایت نکردن تک‏تک آنها، مباح صرف نیست، بلکه کراهت دارد و مقدار کراهتش، متناسب با مقدار فسادى است که مى‏تواند ایجاد کند.
نتیجه اینکه حرام، و مکروه در امور اجتماعى دایره پهناورى دارند و نباید نفى هر حرمتى را دلیل جواز گرفت، و فقیه مى‏تواند با سخن خود و انواع بیان‏ها، مقدار ناپسندى هریک را و همچنین برایند آنها را بیان کند.

چگونگى تمسک به اطلاق
از آنچه گذشت روشن مى‏شود که در مستدل‏سازى حرام و حلال‏ها در امور اجتماعىِ داراىِ جهات گوناگون، تمسک به اطلاق لفظى و مقامى کارساز نیست; زیرا پیشوایان ما با مردم سخن مى‏گفته‏اند و مردم نیز پیوسته با موضوع مقید، و امر مرکب سروکار داشته‏اند; مثلاً وقتى حکم جاریه مغنیه را بیان مى‏کرده‏اند، مراد تنها دخترکى که با صوت مطرب مرجّع آواز مى‏خواند نبوده است; بلکه او - همان‏گونه که اکنون نیز متداول است - همراه با خواندن، رقص و چرخش نیز انجام مى‏داده، کلمات مسجّع بر زبان مى‏رانده، اشعار خیال‏انگیز و شهوت‏زا ترنّم مى‏کرده و... ; از سوى دیگر، آلات موسیقى همراه با آن آواز، وضع روحى و روانى شرکت‏کنندگان در مجلس غنا و... ، همه و همه از امورى بوده که با جاریه مغنیه همراه مى‏گشته‏اند و لفظ مغنیه - نظیر عنوان مشیر - به تمامى این مجموعه دلالت داشته است. بنابراین از روایت‏هاى جاریه مغنیه نمى‏توان اطلاق‏گیرى کرد و همان احکام را براى خانمى که تنها صوت مطرب مرجّع دارد ولى هیچ‏یک از امور دیگر را ندارد، اثبات کرد، یا تمامى آن احکام را براى مرد آوازخوان بار نمود.
معناى آنچه گفته شد، حلیت مطلق آوازه‏خوانى چنین فردى نیست، بلکه مراد این است که آن حکم‏هاى غِلاظ و شدادى که روایت‏ها براى جاریه مغنیه بیان داشته‏اند، شامل فردى مى‏شود که تمامى آن کژى‏ها را داشته است و هرچه از آن کژى‏ها کاسته شود، از شدت و حدت حکم کاسته مى‏شود.
نظیر آنچه در »فلا تخضعن بالقول« بیان شد، که هر با ناز و کرشمه سخن گفتنى، حرام نیست بلکه مرحله‏اى که قلبِ فردِ حاضرِ مریضِ داراى شهوت را به طمع مى‏اندازد، حرام است، و با پیران و خواجگان این‏چنین سخن گفتن ممنوعیت کمترى دارد، و اگر هیچ نامحرمى سخن او را نمى‏شنود ممنوعیتى ندارد، درباره مسئله حجاب و نگاه نیز همین‏طور است; گاهى زنى روستایى در شالیزار کار مى‏کند و به‏طور طبیعى پاهایش تا نیمه ساق و دست‏هایش تا بازو پیداست و در داغى هوا گاهى روسرى‏اش از سرش مى‏لغزد و موهاى کثیف و عرق کرده‏اش پیدا مى‏شود، اما گاهى فرد دیگرى در بالاى شهر دست و پاى خود را براى دیگران ظاهر مى‏سازد و موهاى آرایش‏نموده خود را ظاهر مى‏سازد; با توجه به ملاک‏هاى شرعى، اولى هیچ گناهى ندارد، و دومى گناه‏هاى متعددى دارد; زیرا اولى نه زینتى ظاهر ساخته است و نه بیماردلى را به طمع انداخته است، به خلاف دومى.
گاهى خانم‏هایى با ابزار و وسایلى از قبیل شلوار بسیار تنگ یا لباس چسبان، بدن خود را مى‏پوشانند، و یا با روسرى موى خود را مى‏پوشانند، ولى به گونه تحریک‏آمیز لباس خود را مى‏آرایند; اینها به همین مقدار گنه کارند. به ویژه هنرپیشه‏هاى فیلم‏ها گاهى به ظاهر، ظواهر اسلامى را رعایت مى‏کنند، ولى طمع را در قلب‏هاى مریض با ظرافت ایجاد مى‏کنند. و زینتى را که آیه 32 سوره نور به مخفى ماندنش اصرار دارد، به طور ظریفى مى‏نمایانند. در تمامى این امور، جاى اطلاق‏گیرى و مقایسه هر فرد با دیگرى نیست، بلکه ملاک و معیار، مقدار تأثیر فرد در ایجاد فساد اجتماعى است که در این موارد تا حدود زیادى در این فسادانگیزى وجود دارد. در این مسئله نوع لباس، سن فرد، فضاى موجود، دیالوگ‏ها و... همه و همه دخالت دارد و بنابراین حرام‏ها مدرّج است. کسى نمى‏تواند بگوید سر برهنه بودن دختر، تا روز قبل از بلوغش کاملاً حلال است، یا نگاه پسران به زنان، تا روز قبل از بلوغ جایز است، چون »رُفِعَ القلم عن الصبى حتى یحتلم«، بلکه باید اهداف، ملاک‏ها و معیارهاى شرع را مدّ نظر داشت. به عبارت دیگر، وضع قوانین حجاب و نگاه، اهدافى دارد که باید محقق شود، و با تجویز نگاه تا روز قبل از بلوغ، آن اهداف محقق نمى‏شود.
در موضوع غیبت نیز مسئله از همین قبیل است; زیرا غیبت حرام شده است تا عیوب مستور بماند و آبروها حفظ شود، اگر بنا باشد که حرمت، تنها شامل مکلف شود و از شرطهاى مکلف شدن، بالغ شدن باشد و در نتیجه غیبت کردنِ غیربالغ حلال شمرده شود، آن‏گاه نتیجه این مى‏شود که اگر دانش‏آموزان اول و دوم و حتى سوم راهنمایى، به غیبت، افشاگرى و تهمت و آبروریزى افراد، اهتمام ورزند، حرامى را مرتکب نشده باشند، با اینکه مسلّماً شارع به چنین چیزى رضایت نمى‏دهد، و حتى بر فرض که روایت یا آیه‏اى چنین امرى را مباح بشمارد، عقل به عنوان حجت بزرگ الهى، آن روایت و دلیل را کنار مى‏نهد و یا توجیه مى‏کند.
بنابراین مى‏توان نتیجه گرفت که حرام‏ها و حلال‏هاى اجتماعى، بلوغ و عدم بلوغ نمى‏شناسد، بلکه این امور تابع ملاک‏هاى خودشان هستند، و ملاک در آنها آثار وضعى آنهاست. بنابراین سخن نوجوان به همان مقدارى که در آبروى افراد تأثیر مى‏گذارد، داراى حکمى در همان حد است; اگر بچه زیرک و باهوشى است که همه سخن او را چونان سخن افراد بالغ ارج مى‏نهند، غیبت کردن‏هاى او مانند غیبت کردن‏هاى افراد بالغ حرام است، و اگر به سخن او هیچ اعتنایى نمى‏کنند و سخن او را چون سخن طوطى تلقینى مى‏دانند، اثرى بر کلامش بار نیست و به همین منوال سایر موارد محاسبه مى‏شود.

ملاک گیرى
از دیگر امورى که در مباحث اجتماعى فقه بسیار لازم است و نباید از آن غفلت کرد، ملاک‏گیرى است. یکى از این ملاک‏ها، سوءاستفاده دشمن است; اگر چیزى به خودى خود حلال باشد، اما دشمن از آن سوءاستفاده مى‏کند، باید تعطیل شود و براى آن جانشینى تعیین گردد; براى نمونه وقتى کلمه »راعنا« گفتن مسلمانان، باعث مى‏شود که دشمن از آن سوءاستفاده کند، خداوند فوراً از آن نهى کرد و کلمه »انظرنا« را جایگزین نمود.
یَا أَیَّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَعِنَا وَ قُولُواْ انظُرْنَا وَ اسْمَعُواْ وَلِلْکَ-فِرِینَ عَذَاب أَلِیم ;7
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، [به پیامبر] نگویید راعنا [که نزد یهود دشنام است] و بگویید »انظرنا« و [فرمان خدا را] بشنوید و براى کافران عذابى دردآور خواهد بود.
ملاک این است که دشمن از کلام و مرام ما سوءاستفاده نکند، حال اگر در زمان ما قمه‏زدن به گونه‏اى شود که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد، اگر تنها ملاک فقیه وجودِ نصِ صریح، یا ضرر معتنابه شخصى باشد، مى‏تواند بگوید قمه‏زدن مثل حجامت نمودن است و چون حجامت اشکالى ندارد، پس قمه‏زنى نیز مباح است; اما اگر این نکته در نظرش باشد که قمه‏زن، مانند حجامت کننده نیست که در یک مکان مخفى قمه بزند، بلکه در انظار عمومى این کار را انجام مى‏دهد و موجب مى‏شود که دشمنان، مسلمانان را بى‏عاطفه و احمق بدانند، در این صورت هیچ‏گاه آن را تجویز نمى‏کند.
خلاصه آنکه براى مسائل فقهى، اجتماعى باید قواعد و مبانى دیگرى بنا کرد و توجه داشت که آنچه فقیهان در گذشته بیان نموده‏اند، بیشتر جنبه فردى داشته است; حتى اصول عملیه‏اى که بنا نهاده‏اند، بیشتر فردى است و براى امور اجتماعى باید اصول عملى دیگرى بنا نهاد.