ین نوشتار را در سه محور پى مىگیریم:
- اهمیت پیشفرضشناسى فقهى;
- تقسیم پیشفرضهاى فقهى به لحاظ متعلق;
- تقسیم پیشفرضهاى فقهى به لحاظ منبع دریافت;
اهمیت پیشفرضشناسى فقهى
شناخت و تنقیح پیشفرضهاى فقهى، روند و جریان فهم کتاب و سنت را تنظیم و تصحیح مىکند و ضریب خطاپذیرى در فهم آنها را پایین مىآورد. براى توضیح این مطلب، بیان چند مقدمه ضرورى مىنماید:
مقدمه اول: استنباط، عملى تفهمى است; یعنى تلاشى است براى فهمیدن آنچه در منابع استنباط نهفته است. منابع، به ویژه کتاب و سنت، متضمن حکم خداوند هستند، و استخراج حکم از آن منابع به معناى فهمیدن احکام نهفته در آنهاست. تعریف اجتهاد به استفراغ جهد با هدف فهم حکم شرعى، به این معناست که حکم شرعى قبل از اجتهاد فهم نمىشود.
البته هرکس صلاحیت این »کوشش فهمخواهانه« را ندارد; فردى که دروس و مقدمات علمى، به ویژه کتابهاى فقهى و اصولى را فرانگرفته باشد، هرچند کوششى خستگىناپذیر انجام دهد، تلاشش به جایى نمىرسد و فایدهاى بر آن مترتب نمىشود.
از این رو اگر اجتهاد را به »کوشش فقیهانه در جهت فهم حکم شرعى« تعریف کنیم، درست است.
مقدمه دوم: یک عمل تفهمى (فهمخواهانه)، در معرض فروغلتیدن در خطا و لغزش قرار دارد; یعنى اینچنین نیست که تلاش هر فقیه، در جهت فهمیدن نامعلومى، همواره مقرون به صواب باشد و کوشش او مصیب و منتهى به کشف حقیقت گردد.
مقدمه سوم: خطاپذیرى فهم، از سه ناحیه شکل مىگیرد:
الف) فقدان محتوا، معلومات و مواد لازم در کوشش اجتهادى:
فهم براساس استفاده از معلومات انجام مىگیرد. اگر این معلومات به اندازه کافى نباشد، تلاش براى فهم در معرض فروافتادن در خطاست.
ب) عدم چینش درست مقدمات:
عدم ترتیب درست معلوماتِ در اختیار، عامل افتادن در خطاست; ممکن است فرد اجتهادکننده، مواد و اطلاعات خوبى در اختیار داشته باشد، ولى چون توانایى چیدن درست این مواد و معلومات، و ریختن آنها در قالب منطقى را ندارد، به خطا مىرود و در اشتباه فرو مىغلتد; و از همین روست که علم منطق - که متکفل ارائه چیدن اشکال فکر کردن و ارائه صغرا و کبرا است - در زمره شرایط اجتهاد به شمار آمده است.
ج) وجود پیشفرضها و ذهنیتهاى تنقیحناشده:
ممکن است محتوا و چینش معلومات درست باشد، ولى عمل فهم در عین حال به خطا رود. این خطا ناشى از تأثیرپذیرى از ذهنیتهایى است که در مسیر دستیابى به واقع رخ مىدهد و بر جهتگیرى عمل فکر تأثیر مىگذارد و استفاده و استنتاج از آن را کانالیزه مىکند.
این ذهنیتهاى نادرست و یا مغشوش، بر فکر سایه مىافکنند و در نتیجه به رغم درست بودن مواد و چینش، نتیجهگیرى به خطا مىرود.
ذهنِ شکلگرفته براساس روحیهها، تمایلات خاص، و نگاههاى ویژه، به هنگام اندیشیدن به سمتى مىجهد که نمىتواند واقع را کشف کند.
اگر مقدمه سوم را بپذیریم، ضرورت بررسى و تنقیح پیشفرضها آشکار مىشود.
انسان موجودى است که شرایط ویژه و محیطهاى خاصى که آنها را تجربه مىکند (همچون محیط خانوادگى، محیط مدرسه، فضاى اجتماعى; مثل روستا یا شهر و... )، ذهنیتهایى را به او مىدهند و اولویتهایى را در ذهن او ایجاد مىکنند یا امورى را از اولویت مىاندازند، امورى را نزد او قطعى و غیر قابل تشکیک مىکنند، و در مقابل، بدبینىها و تشکیکهایى را در او نهادینه مىسازند. ذهن هرکس، محصول عوامل متعددى است. این عوامل متعدد و شرایط متنوع (یعنى محیطهاى گوناگون خانوادگى، مدرسهاى، اجتماعى و کارى)، از دوران کودکى آغاز مىشوند و در کشاکش یا تعامل با هم، ذهنیتهایى را براى او ایجاد مىکنند. این ذهنیتها مختلف است; از قطعىانگارى افکارى خاص گرفته تا شکلگیرى نقاط ابهام و سؤالاتى ویژه در ذهن، و تا اولویتبخشى به امورى چند، همه و همه ذهن انسان را فراگرفتهاند. از نهیبى که پدر یا استاد در کودکى به انسان مىزنند تا نحوه خواندن درس در مدرسه، ذهن انسان را شکل مىدهند و تمایلات ویژهاى براى او ایجاد مىکنند.
اگر کسى صفحه ذهن خود را باز کند، به فهرستى از اندیشهها، ابهامها و پرسشها برمىخورد که لایه لایه ذهن او را پر کردهاند و بسیارى از آنها حتى براى خود او نیز ناشناختهاند.
این ذهنیتها گاه در انتخاب کردن مؤثر هستند; یعنى اگر انسان چیزى را اولویت دهد، در انتخاب پژوهش و درس به دنبال همان مىروید; و گاه در اندیشیدن مؤثر هستند; یعنى به انسان زاویه دید مىدهند و از سکوى آن ذهنیتها حرکت مىکند. توضیح این نکته را با بیان مواردى از تأثیرگذارى پى مىگیریم:
- انسان موجودى انتخابگر است و دائماً انتخاب مىکند. در انتخابهایى که انجام مىدهد، دخالت ندادن پارهاى از اطلاعات، نتیجهاى را دربر دارد که با نتیجه حاصل از دخالت دادن آن معلومات متفاوت است.
- گاه از ابتدا قصد دارد در یک بررسى نتیجه خاصى بگیرد; خواه به این دلیل که آن نتیجه را قطعى مىانگارد و یا به هر دلیل دیگر علاقه دارد، آن نتیجه نهایى شود; در این صورت به سمت آن نتیجه مىرود.
- گاه هم - به هر دلیل - دوست دارد که در یک موضوع تشکیک کند و این در رفتن او به سمت یک نتیجه تأثیر مىگذارد.
بنابراین انسان موجودى است که دستبسته در اختیار ذهنیتها است، و ذهنیتها سکوهاى پرش او به سمت نقاطى هستند که متناسب با آن ذهنیتها مىباشند; زیرا همیشه از یک سکوى پرش، به جهتى پرش صورت مىگیرد که آن سکو به سوى آن قرار دارد; یعنى نمىشود سکوى پرش به سمتى باشد و انسان به سمت دیگرى بپرد.
بنابراین ذهنیتها سایه تأثیرگذارى را بر عمل اندیشیدن و فهم کردن انسان باقى مىگذارند و به آن جهت و حرکت مىدهند. اگر ذهنیتها غلط باشند، عمل فهم هم به صورتى مغلوط انجام مىگیرد; حتى اگر چند محتواى درست نیز در اختیار باشد.
همچنین گاه ریشه خطا در عمل فهم، نه به قالب برمىگردد و نه به محتوا و مواد، بلکه به پیشزمینهها و پشتصحنههایى برمىگردد که ممکن است عمرى دراز و داستانى طولانى را پشت سر داشته باشند.
علت خطا هم این است که این ذهنیتها، آنچنان قدرتى در جهتدهى به فکر دارند که انسان از محتواى درستى که در اختیار دارد، برداشتى ویژه مىکند; البته گاه خطا از ناحیه هر سه عامل است، که در آن صورت باید گفت: بدا به احوال فکر.
به هر حال اگر نقش عامل سوم را بپذیریم، ضرورت شناختن و تنقیح پیشفرضها آشکار مىشود و روشن است که متکفل بررسى پیشفرضهاى مؤثر در فقه و شئون آن، فلسفه فقه است که این ضرورت آن را مبرهن مىسازد.
علم متکفل صون فکر از خطاى حاصل از عامل اول، منطق است و علم متکفل صون فکر فقهى از خطاى حاصل از عامل دوم، اصول فقه است و علم متکفل صون فکر فقهى از خطاى حاصل از عامل سوم، فلسفه فقه است.
فلسفه فقه علمى است که کنترل خطاهاى پنهانى و ناشى از امور پنهانى عظیم را برعهده دارد. فلسفه فقه نگاهى آزاد را به ذهنیتهاى پشت صحنه و نوع تأثیرگذارى آنها بر ذهن فقیه و انتخاب یک رأى و نظریه توسط او سامان مىدهد.
از اینجا شرط بودن فلسفه فقه براى اجتهاد به دست مىآید. فلسفه فقه عامل ایمنى فقیه از آسیب هاى ناشى از عامل سوم است، و از آنجا که هیچ فقیهى نمىخواهد با اجتهاد خود، امر اشتباهى را کشف کند، فلسفه فقه ضرورت مىیابد. از این رو شرط بودن فلسفه فقه براى اجتهاد، از آن جهت است که حوزه حساس، پیچیده، چندلایهاى و سختى را برعهده دارد و ضرورت آن به مراتب از منطق بالاتر و حیاتىتر دیده مىشود.
تقسیم پیشفرضهاى فقهى به لحاظ متعلق
از حیث توجه به متعلق، شش دسته پیشفرض شکل مىگیرد:
1. پیشفرضهاى ناظر به اصل و کل فقه;
2. پیشفرضهاى مبانى فقه;
3. پیشفرضهاى قلمرو فقه;
4. پیشفرضهاى روش یا روشهاى فقه;
5. پیشفرضهاى نظریههاى فقهى و یا مسائل فقهى;
6. پیشفرضهاى مربوط به تبویب و ساختار فقه.
همانطور که از این اقسام برمىآید، همگى با توجه به متعلق پیشفرض شکل گرفتهاند; به این معنا که متعلق گوناگون است; گاه کل فقه، گاه مبانى، گاه قلمرو، گاه روش و گاه نظریه و مسئله است.
دسته اول: پیشفرضهاى متعلق به اصل و کل فقه:
تعدادى از پیشفرضهاى فقه، ناظر به اصل و مجموعه فقه است. در این زمینه سؤالاتى وجود دارد:
اول اینکه پیشفرضى که مربوط به کل فقه است، چه تعریفى دارد و به چه معناست؟
و دیگر اینکه اثبات و نفى چنین پیشفرضى چه ثمرهاى دارد؟
مقصود از پیشفرضهاى ناظر به اصل و کل فقه، پیشفرضهایى هستند که پذیرش و اثبات آنها به اثبات اصل فقه، و نفى آنها به نفى فقه منتهى مىشود. به تعبیر دیگر، فقه اصل کیان، موجودیت، و هستىو اعتبار خود را مرهون این پیشفرضها و درستى این پیشفرضها است و نفى آنها تزلزلى را در ارتباط با اصل فقه و قبول آن به عنوان یک دانش ایجاد مىکند.
روشن است که این دسته ربطى به قلمرو یا موضوع یا تبویب و... ندارد; زیرا داشتن پیشفرضهاى مربوط به یکى از این موارد هنگامى معقول است که اصل فقه مورد قبول قرار گرفته باشد. بحث از این پیشفرضها نیز در مرتبه بعد از گذشتن از بحث پیشفرضهاى اصل فقه است; براى مثال بحث از پیشفرضهاى قلمرو فقه، نه متقدم بر بحث از پیشفرضهاى اصل فقه است و نه حتى در عرض آن، بلکه بعد از عبور از اصل فقه بحث مىشود که چه پیشفرضهایى درباره دامنه این فقه وجود دارد؟ آیا این پیشفرضها دامنه را حداقلى مىکند و یا حداکثرى و یا بین بین؟ بحث از دایره فقه است که چه اندازهاى را پوشش مىدهد؟
بر حسب تتبع، پنج پیشفرض در این نوع پیشفرضها - که مربوط به کل فقه هستند - جاى مىگیرند. این پیشفرضها به حصر عقلى نیست، و ممکن است با تتبع بیشتر، تعداد بیشترى یافت شود. این پنج پیشفرض عبارتاند از:
الف) اصل ثبوت وحى:
یک فقیه هنگامى که تفقه و اجتهاد مىکند، وحى را پذیرفته و در واقع مىخواهد حکم الله وحىشده را استنباط کند. اگر کسى وحى را نفى کند، فقه براى او معنا پیدا نمىکند.
ب) قابلیت وحى براى نمایاندن دقیق واقع:
قابلیت و ابزار بودن وحى جهت انعکاس دادن واقع و کاشف بودن آن نسبت به حقایق، پیشفرضى است که ممکن است فرد معتقد به وحى آن را نپذیرد و بگوید وحى درصدد بیان واقع نیست; بلکه بروز یک حال و یک ارتباط است که به شخص نبى دست مىدهد و مانند حس انسان، ابزار و کانال و طریقى به سمت واقعیت نیست. انکار این پیشفرض، کیان فقه را به مخاطره مىاندازد.
دو رویکرد فکرى، منکر این پیشفرض است:
1. رویکردى که مىگوید: وحى اگر چه درست است، اما در مقام و صدد ارائه واقعیت و حقیقت نیست;
2. رویکردى که مىگوید: وحى درست است، اما دریافتکننده وحى، یک انسان و یک بشر است و بشر همیشه دریافت خود را براساس تجربهها و وضعیتهاى روحى و روانى و علم و اطلاع خود به انجام مىرساند، از این رو در معرض خطاپذیرى است; در نتیجه هیچ تضمینى وجود ندارد که خروجىهاى وحى حاکى از واقع باشد.
به تعبیر دیگر وقتى به یک بشر وحى نازل مىشود، چون آن بشر خطاپذیر است، وحى را - و طبعاً محتواى آن را، یعنى آن واقعیتى که وحى ارائه مىدهد - آنچنان که هست دریافت نمىکند; بلکه وحى را با خطا درهم مىآمیزد; در این صورت اعتبار فقه زیر سؤال مىرود; چون وحى، با ذهنیتهاى محدود و خطاهاى دریافتکننده مخلوط شده است و عصمت در دریافت مخدوش مىشود; در نتیجه آنچه ارائه مىشود معلوم نیست حکم الله باشد.
تفاوت این دو رویکرد روشن است; اولى وصف »بازنمایى واقع« را براى وحى قائل نیست، و دومى به انکار وصف یادشده براى وحى دست نمىزند ولى وصف »عصمت از خطا در دریافت وحى« را براى نبى قائل نیست و معتقد است این دریافت متأثر از ذهنیتهاى نبى است.
به تعبیر دیگر، براساس نگاه اول، وحى چون یک حال، ارتباط و تماس است، درصدد بیان واقع نیست و گزاره دینى لازم نیست که واقعیت را بنمایاند، بلکه یک رمز و داستان است; در حالى که در نگاه دوم واقعاً وحى وجود و ثبوت دارد و درصدد بیان واقع هم هست، ولى بشرِ دریافتکننده، واقع را به صورت کامل دریافت نمىکند و طبیعتاً وقتى به کانالهاى وحى خطا راه پیدا کند و آن را در معرض آسیب و خطا قرار دهد، چگونه
مىتوانیم از درونِ وحىِ به خطا آمیخته شده، حکم خدا را به دست آوریم.
ج) انحصار تشریع به خداوند:
انحصار تشریع به خداوند، اصلى است که از قرآن و ادله دیگر به دست مىآید »ان الحکم الا لله«; اگر این پیشفرض پذیرفته شود، فقه اسلامى اعتبار پیدا مىکند، و اگر تشریع به خداوند انحصار نداشته باشد و بشر هم بتواند قانون گذارى کند و راه زندگیش را خودش تأمین کند، دیگر فقه لزومى ندارد و به دانش فقه نیازى نیست. کسانى که مىگویند ما مىتوانیم به علم و عقل و تجربه بشرى مراجعه کنیم، اصل انحصار تشریع به خداوند را قبول ندارند; در این صورت، فقه فرو مىریزد. بنابراین کل و کیان فقه بر اصل »ان الحکم الا لله« قرار گرفته است.
د) در دسترس بودن محتواى وحى:
در دسترس بودن محتوا و موارد وحى شده، یکى از پیشفرضهایى است که معنایابى و اعتبار فقه بر قبول آن متوقف است.1
در مقابل این پیشفرض، پیشفرضى قرار دارد که مىگوید: کالا و محتواى وحى، الآن در دسترس ما قرار ندارند; بلکه در طول تحولات یک تاریخ بالغ بر هزار و چهارصد سال، از بین رفتهاند.
به هر حال اگر هریک از پیشفرضهاى سهگانه اول (یعنى ثبوت اصل وحى، انعکاسبخشى وحى نسبت به واقعیت، و انحصار تشریع به خداوند) را بپذیریم، اما این پیشفرض چهارم را نپذیریم، فقه شکل نمىگیرد.
ه) امکان دستیابى فهم انسانى به حکم شرعى:
اعتبار و توانایى فهم انسان در وصول به حکم الله، پیشفرضى است که اعتبار فقه متوقف بر قبول آن است. در مقابل این پیشفرض، پیشفرضى قرار دارد که با استناد به برخى از نگاهها و مکتبها در هرمونوتیک، و یا به دلیل وجود فاصله میان کلام خداوند و توانایىهاى فهم انسان، فهم انسان نمىتواند به مقصود واقعى خداوند دست یابد و یا تضمینى براى فهم او در وصول به حکم الله وجود ندارد.
اگر پیشفرض وصول فهم به حکم الله را نپذیریم، فقه فرو مىریزد; چون فقه یعنى فهم از حکم الله، اگر به عدم تحقق فهم درست نسبت به کلام خداوند معتقد باشیم، دیگر فقهى باقى نمىماند.
البته ما معتقدیم »فهم منتهى به وصول به حکم الله« امکان تحقق دارد; به تعبیر دیگر، هرچند در راهیابى به مقصود خداوند در مواردى به خطا مىرود، اما اصل امکان و وقوع فهم نسبت به حکم الله امر مسلّمى است.
به هر حال اینکه آیا مىشود به مراد متکلم رسید یا نمىشود، بحثهایى قابل طرح است، که برخى از آنها مباحث هرمونوتیکى و برخى دیگر مباحث اصولى است; همچون مبحث تخطئه و تصویب. مباحث هرمونوتیکى به شناسایى فهم و روند حاکم بر فهم دست مىزند و در نتیجه به نفى وصول و یا عدم تضمین این وصول حکم مىکند، و مبحث تخطئه و تصویب، مستقیماً وصول و یا عدم وصول فهم انسان را بررسى مىکند.
و) همیشگى بودن تشریع اسلامى:
در مقابل این پیشفرض، پیشفرضى قرار دارد که مىگوید: تشریع خداوند که از طریق وحى به دست آمده و بر پیامبر(ص) نازل شده است، مربوط به همان زمان بوده، و به جامعههاى بسیط و ساده آن روز نظر داشته است و براى جامعههاى پیچیده کنونى نبوده است.
بنابراین اعتبار آن محدود به همان جامعهها است. اگر این پیشفرض پذیرفته شود، نباید سخن از فقه به میان آورد. به تعبیر دیگر، پذیرش دانش فقه، متوقف بر پذیرش این است که الآن هم براى جامعه ما تشریع دینى وجود دارد.
با قبول این شش پیشفرض به صورت کامل، فقه استوار مىشود و اگر یکى از این پیشفرضها نفى شود، فقه بىمعنا مىگردد.
ادامه دارد
)