بررسى فقهى - حقوقى نقش مدت در قرارداد مزارعه

مقدمه
نیاز بشر به غذا، مسکن، لباس و... او را وادار به ارتباطى گسترده با زمین کرد. انسان اولین منشأ غذا را در گیاهانى یافت که از زمین مى‏روییدند و از اینجا بود که ارتباط او با زمین، ارتباطى کامل و تام و به منظور حفظ حیات انسانى شد. زراعت و کشاورزى، از اولین مشاغل انسان‏ها به شمار مى‏رود. ابن‏خلدون مى‏گوید:
زراعت، قدیمى‏ترین صنعتى است که انسان براى به دست آوردن آوردن غذا از آن استفاده کرده است.
1دین مبین اسلام نیز اشتغال به کشاورزى را مستحب دانسته و اجر زیادى براى آن قرار داده است.
عقد مزارعه، از کهن‏ترین قراردادهایى است که در روابط کشاورزان، حتى قبل از اسلام، به وجود آمده و شرع مقدس مهر تأیید بر آن گذاشته است. قانون مدنى نیز مواد 518 تا 542 را به این قرارداد اختصاص داده و احکام آن را طى این مواد بیان کرده است; اما با توجه به اینکه این قرارداد ارتباط تنگاتنگى با زمان دارد، و غرض آن، که برداشت محصول است، نیز باید در بستر زمان شکل گیرد، عنصر زمان نقش اساسى در شکل‏گیرى آن دارد. از این رو بر آن شدیم تا نقش و آثار مدت در مزارعه را در قانون مدنى بررسى نماییم. به این منظور از نظرات فقها که مهم‏ترین مبناى قانون مدنى است، براى تکمیل موارد نقص و تفسیر اصولى استعانت جسته‏ایم، همچنین قانون مدنى مصر را که یکى از پویاترین نظام‏هاى حقوقى کشورهاى عربى است، جهت تطبیق انتخاب نموده‏ایم.

ماهیت مزارعه
مزارعه، مصدر باب مفاعله از زرع است، و همانطور که معناى باب مفاعله، انجام امر طرفینى است، اقتضاى عقد مزارعه نیز به گونه‏اى است که دو طرف باید در آن شرکت داشته باشند، و به این اعتبار که در این عقد یکى از طرفین زارع بوده و دیگرى آمر به آن، آن را مزارعه گفته‏اند. مقدس اردبیلى مزارعه را این‏گونه تعریف کرده است:
مزارعه عبارت است از معامله‏اى که به منظور کشت زرع بر زمین در مقابل گرفتن حصه مشاعى از حاصل آن منعقد مى‏گردد.
2به پیروى از همین تعریف، قانون مدنى ایران در ماده 518، مزارعه را این‏گونه تعریف مى‏کند:
مزارعه عقدى است که به موجب آن، احد طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگرى مى‏دهد که آن را زراعت کرده، حاصل را تقسیم کنند.
قانون مدنى مصر نیز ضمن پذیرش این نهاد، در ماده 619، مزارعه را این‏گونه تعریف مى‏کند:
زمین کشاورزى و زمینى را که در آن درخت کاشته شده است، موجر مى‏تواند در قبال اخذ جزئى از محصول به مستأجر مزارعه دهد.
مزارعه جزء عقود لازم است و جز با اقاله فسخ نمى‏شود (ماده 525) و فقها با استناد به اصالة اللزوم و استصحاب، بر این امر اتفاق دارند.

تملیکى یا عهدى بودن عقد مزارعه
از کلام برخى فقها این‏گونه استنباط مى‏شود که مزارعه عقدى تملیکى است; براى نمونه علامه حلى در کتاب مختلف، مزارعه و مساقات را از توابع اجاره مى‏داند.3 آقا رضا همدانى نیز در حاشیه مکاسب، مزارعه را چیزى جز تملیک منافع مانند اجاره نمى‏داند.4 عروه نیز صراحتاً مزارعه را عقدى معرفى مى‏کند که از یک سو مالک زمین، بخشى از منافع زمین را به زارع، و از سوى دیگر عامل، بخشى از کار و خدمت خود را به مالک تملیک مى‏کند.
5در قانون مدنى نصى در این زمینه وجود ندارد، اما برخى از احکام مندرج در آن، برگرفته از همین تفکر است; براى مثال ماده 535، عاملى را که ترک زراعت کند، ملزم به پرداخت اجرت‏المثل کرده که بر گرفته از گفته فقها است، در حالى که اگر آن را عهدى مى‏دانست، مى‏بایست عامل را ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده به مالک مى‏دانست.
در ماده 226 ق م قانون مدنى در مزارعه، علاوه بر شرایط عمومى قراردادها که در ماده 190 به آن اشاره شده است، رعایت شرایط دیگر نیز ضرورى است که با اجتماع آنها عقد محقق مى‏شود; یکى از این شرایط، این است که سهم عامل از محصول حتماً باید به صورت مشاع، از قبیل ثلث و ربع و خمس و غیره مشخص گردد و در صورتى که سهم به صورت غیرمشاع تعیین شود، طبق نظر مشهور فقها احکام مزارعه در چنین عقدى اجرا نخواهد شد; اما محدودیتى از حیث میزان سهم مشاع وجود ندارد و متعاقدین در این امر مخیرند; ماده 519 قانون مدنى ایران نیز بر این امر صراحت دارد.
قانون‏گذار مصر در ماده 33 قانون اصلاح زراعى، اجازه نداده است که سهم مالک بیش از نصف محصول تعیین گردد، و در غیر این صورت، به عامل اجازه استرداد مقدار اضافه را داده است.
شرط دیگر مزارعه این است که مدت باید به طور دقیق مشخص شود. تعیین مدت، نقش عمده‏اى در عقد مزارعه دارد و آثار خاصى بر این عقد مى‏گذارد. بنابراین شایسته است این شرط را دقیق‏تر مورد کنکاش قرار دهیم.

نقش مدت در مزارعه
الف) لزوم تعیین مدت
مشهور فقهاى امامیه معتقدند که در عقد مزارعه باید مدت معیّن باشد; به‏گونه‏اى که غالباً محصول در آن مدت به بار مى‏نشیند; به این معنا که مدت نباید کمتر یا بیشتر از زمان ادراک زرع تعیین شود. تعیین مدت نیز باید به ماه و سال ذکر شود تا احتمال زیاده و نقصان در آن نرود و اختلافى در آن به وجود نیاید. بنابراین در صورت عدم ذکر مدت یا ذکر مدت مجهول، مزارعه باطل خواهد بود.
این دسته از فقها، بر حجیت نظر خود چند دلیل اقامه نموده‏اند که به مهم‏ترین آنها اشاره مى‏کنیم:
1. اجماع: علامه حلى در تذکره6 و صاحب جواهر در جواهر الکلام7 بر این نظر ادعاى اجماع دارند و معتقدند که هیچ‏یک از فقها با این نظر مخالفت ننموده‏اند.
2. روایات: یکى دیگر از ادله‏اى که مشهور به آن استناد کرده‏اند، روایاتى است که در این خصوص وارد شده است. در ادامه به ذکر این روایات مى‏پردازیم:
- روایت یعقوب بن شعیب از ابى‏عبداللّه(ع):
از امام در مورد مردى سؤال کردم که زمین خود را به دیگرى داده و مى‏گوید زمین را آباد کن و در مقابل، منافع سه یا پنج سال یا هر آنچه خدا بخواهد را بردار; فرمود اشکالى ندارد.
8- روایت صحیح حلبى از ابى‏عبداللّه(ع):
قباله عقدى است که زمین از مالک آن قبول مى‏شود تا طى مدت بیست سال یا کمتر و یا بیشتر، آن را آباد کرده و آنچه به عنوان ثمره از آن خارج مى‏گردد، به وى پرداخت شود....
9این روایت از جهت اجازه امام مبنى بر اینکه مدت مزارعه به هر میزانى که توافق شده منعقد گردد، دلالت بر تعیین مدت دارد، اما از جهت حداقل و حداکثر، محدودیتى براى متعاملین وجود ندارد.
- مهم‏ترین روایتى که بیشتر فقها10 بر حجیت این نظر به آن استناد کرده‏اند، روایت ابى‏ربیع شامى از اباعبداللّه(ع) است:
از امام درباره شخصى که مى‏خواهد زمینى را قبول کند سؤال کردم، چگونه باید عقد قباله را قبول کند که حلال باشد؟ فرمود: زمین را از مالک آن قبول کند، در مقابل شى‏ء معلوم تا سالى که توافق کرده‏اند، پس آن زمین را آباد کند و خراج آن را بپردازد....
11آنچه در این حدیث مورد توجه قرار گرفته، این قسمت است که مى‏فرماید: »زمین را از مالک آن قبول کند در مقابل شى‏ء معلوم تا سال مورد توافق«.12 از این جمله درمى‏یابیم که مدت مزارعه باید مورد توافق قرار بگیرد، در غیر این صورت مزارعه حلال نبوده و باطل خواهد بود.
3. شباهت به اجاره: قائلین به اشتراط مدت در مزارعه، معتقدند که مزارعه ملحق به اجاره است، نه مضاربه; چون مضاربه عقدى جایز است و اگر تعیین مدت در آن شرط شود، سودى نخواهد داشت; زیرا قبل از فرا رسیدن مدت مورد توافق، رجوع جایز است; در حالى که مزارعه همانند اجراه عقدى لازم است و اقتضاى عقد لازم این است که مدت در آن معیّن باشد.
13حتى برخى از این مقدار شباهت هم فراتر رفته و معتقدند هیچ فرقى بین اجاره و مزارعه وجود ندارد، مگر اینکه این دو فقط در لفظ متفاوت مى‏باشند. بنابراین با صرف نظر از اختلاف لفظى، مى‏توان گفت هر مقدار جهالتى که موجب بطلان اجاره مى‏شود، لزوماً بطلان مزارعه را هم درپى خواهد داشت; چراکه معنى این دو عقد در واقع یکى است;
414. رفع غرر و تنازع: علامه در تذکره معتقد است که تعیین مدت در مزارعه، براى رفع غرر و جهالت و جلوگیرى از تنازع بین متعاقدین لازم است; چرا که پیامبر(ص) از بیع غرر نهى فرمودند و عدم ذکر مدت، موجب غرر مى‏شود.

بررسى دلایل مشهور15
همان‏گونه که گذشت، برخى از فقها16 معتقدند که تعیین مدت به صورت کاملاً معیّن ضرورتى ندارد و در صورت عدم تعیین مدت نیز مزارعه را نباید باطل انگاشت و اراده طرفین را بى‏اثر دانست، به شرطى که تلویحاً یا به اشاره، مدت قابل تعیین باشد; براى مثال تعیین نوع زرع، به نوعى مدت آن را مشخص مى‏کند و حاکى از آن است که مدت مزارعه تا زمان برداشت محصول تعیین شده است، در نتیجه در چنین حالتى، ضرورتى بر تعیین مدت به ماه و سال نیست. براى اثبات این ادعا، ابتدا لازم است آنچه ضعف ادله مشهور را آشکار مى‏سازد بیان کنیم و سپس نکات قوت نظریه اخیر را بررسى نماییم.
رد دلیل اجماع: در مورد اجماع ادعا شده باید گفت اولاً، اجماع دلیل مستقلى نیست و فقط در صورتى حجت است که کاشف از رأى معصوم(ع) باشد;
ثانیاً، گروهى از فقهاى متأخر، مثل صاحب ریاض و صاحب عروه، مخالف این نظر هستند; همچنین برخى از کسانى که قائل به نظر مشهور هستند نیز احتمال داده‏اند که نظر اخیر صحیح است و آن را خالى از وجه ندانسته‏اند17 و این بیانگر عدم افتا بر این نظر مى‏باشد;
18ثالثاً، در صورت پذیرش اجماع نیز باید گفت اجماع در موردى است که تعیین مدت رأساً ترک شود و به هیچ نحوى، نه به تصریح، نه به تلویح، و نه به اشاره، معیّن نشده باشد، اما در جایى که مزروع معیّن مى‏شود، ترک تعیین مدت نشده است، بلکه اشاره به مدت عرفى دارد که براى هر زرعى مشخص است. بنابراین اجماع ادعا شده بر فرض کامل بودن، نمى‏تواند مانع پذیرش ادعاى اخیر شود.
19رد دلیل روایى: در مورد روایاتى که مورد استناد مشهور قرار گرفته نیز باید گفت اولاً، در این روایات واژه قباله به کار رفته است و قباله معنایى اعم از مزارعه دارد.
در دو روایت اول، اجرت عامل مجهول است، لذا نمى‏توان آن را مزارعه یا اجاره دانست; چون در این دو قرارداد، معلوم بودن اجرت شرط است و تنها عقدى که مى‏تواند با این شرایط منعقد گردد، جعاله است. از این رو علامه مجلسى در حاشیه این روایت، قباله را به معناى جعاله تعبیر کرده و محدث بزرگ، استرآبادى نیز آن را قراردادى مى‏داند که در بلاد راوى متعارف بوده است.20 در روایت ابى‏ربیع شامى نیز قباله به معناى مزارعه به کار نرفته است; چون در مزارعه حصه متعاملین باید به صورت مشاع معیّن شود و اگر شى‏ء معیّنى به عنوان اجرت مشخص گردد، آن قرارداد مزارعه نخواهد بود. بنابراین از تصریح امام در روایت مذکور که فرموده است: »در مقابل شى‏ء معلوم«، برمى‏آید که مراد ایشان از قباله، اجاره است‏نه مزارعه;
ثانیاً، روایت ابراهیم کرخى صراحت دارد که تعیین مدت ضرورى نیست و رسیدن زرع را مى‏توان غایت مزارعه تعیین کرد. براى روشن شدن مطلب، اصل روایت را مى‏آوریم:
ابراهیم کرخى مى‏گوید به ابى‏عبداللّه(ع) عرض کردم: با شما مشورت مى‏کنم در مورد قراردادى که زمین، بذر و گاو را مى‏دهیم و در مقابل، آبیارى، عمل و زراعت را عامل انجام مى‏دهد تا زمانى که گندم یا جو برسد، سپس حق سلطان را مى‏دهم و از مابقى، ثلث آن را به عامل و بقیه را براى خود برمى‏دارم. امام فرمود: اشکالى ندارد.
21یقیناً قرارداد منعقده، مزارعه است که امام عدم تعیین مدت را در آن صحیح دانسته است. لذا این روایت به خوبى مثبت مدعا بوده و بر نظر مشهور خدشه وارد مى‏کند، کما اینکه افرادى مثل صاحب جواهر که پیرو نظر مشهورند، به این موضوع اقرار نموده‏اند.
22رد شباهت مزارعه به اجاره: صاحب مستمسک العروه، در رد استناد مشهور مبنى بر شباهت مزارعه به اجاره مى‏گوید:
در شباهت مزارعه به اجاره که برخى فقها به آن استناد کرده‏اند نیز دلیلى وجود ندارد، همانطور که خود این فقها نیز به دلیلى که حاکى از شباهت یا الحاق باشد ارجاع نداده‏اند. بنابراین اگر طرفین فى‏الجمله هم مدت را تعیین کردند، به نحوى که منجر به غرر نگردد، مزارعه صحیح خواهد بود.
23با صرف‏نظر از شباهت مزارعه به اجاره، باید گفت صرف اشتراک دو عقد در برخى احکام، منتج به این نمى‏گردد که در تمام شرایط از یک حکم پیروى نمایند، کما اینکه مزارعه از این جهت که سهام در آن باید به نحو مشاع باشد، به مضاربه شبیه است. علاوه بر این، باید دانست که مزارعه حقیقتى غیر از اجاره دارد; چون در اجاره نمى‏توان سهمى از محصول را به عنوان اجرت تعیین کرد، در حالى که در مزارعه شرط است که اجرت سهم مشاعى از محصول باشد، و همانطور که بیان شد، اگر مال معیّنى به عنوان اجرت تعیین گردد، قرارداد منعقده مزارعه نخواهد بود. بنابراین صرف اشتراک در لزوم را نمى‏توان دلیل بر همانندى مزارعه با اجاره در لزوم تعیین مدت دانست.
رد رفع غرر و تنازع: در مورد استناد مشهور مبنى بر لزوم تعیین مدت به منظور جلوگیرى از غرر نیز باید گفت نهى پیامبر(ص) از غرر، مختص بیع است و نمى‏توان آن را در مورد مزارعه جارى دانست.24 کما اینکه در مزارعه نیز با نظر به تعیین حصه، مقدارى از جهالت وجود دارد; چراکه مقدار محصول زمین را به درستى نمى‏توان تشخیص داد تا حصه مشاع آن تقسیم گردد. صرف نظر از این موضوع، چون براى هر زرعى در عرف مدت مشخصى وجود دارد که غالباً زرع در آن مدت رسیده و به بار مى‏نشیند، همین مقدار معلوم بودن، از به وجود آمدن غرر جلوگیرى مى‏کند. بنابراین چون هدف از تعیین مدت، رفع غرر است، این امر با تعیین مزروع حاصل مى‏شود و موردى براى بطلان باقى نمى‏ماند.
به نظر مى‏رسد آنچه در رد استدلالات مشهور بیان شد، گویاى این است که هیچ‏یک از دلایل ایشان نمى‏تواند مثبت لزوم تعیین مدت در مزارعه باشد; با وجود این، برخى از فقها ناپخته بودن نظر مشهور را به گونه‏اى دیگر بیان کرده‏اند:
صاحب حدائق نظر مشهور را این‏گونه مورد خدشه قرار مى‏دهد:
مشهور فقها و ازجمله فقهایى که ذکر مدت را در مزارعه شرط مى‏دانند، معتقدند که مدت تعیین شده در مزارعه باید متناسب با مدت کشت و برداشت محصول باشد، والا هرگاه کمتر از آن مدت تعیین گردد، مزارعه باطل خواهد بود.
حال سخن در این است که اگر دلیلى بر اشتراط مدت در مزارعه وجود دارد، معنا ندارد که اقل مدت در آن را رسیدن زرع بدانیم; چراکه اگر قائل به این امر شدیم، معنایش این است که مدتى باید تعیین شود که زرع در آن مدت به بار مى‏نشیند، حال آنکه چنین مدتى براى هر زرعى مشخص است و تعیین آن از طرف متعاملین امرى بیهوده و لغو است.
25نظر مشهور از جهات دیگر نیز قابل مناقشه است; زیرا اولاً، عرف درباره تعیین مدت در عقد مزارعه برخلاف اجاره، به دیده مسامحه مى‏نگرد; ثانیاً، مدت عرفى هر زرعى، تعیّن دارد و تعیین مجدد آن، ضرورى به نظر نمى‏رسد; کما اینکه تعیین دقیق مدت براى هر زرع همیشه مقدور نیست; زیرا شرایط جوى و آب و هوا در مدت رسیدن زرع تأثیر دارد.
علاوه بر این، در بسیارى از مواقع، مدت تعیین شده یا بیشتر از زمان رسیدن محصول است، که در این صورت مدت به زمان ادراک تقلیل مى‏یابد; چون بنابر نظر مشهور، عاملْ حق کشت زرع براى بار دوم را ندارد، هرچند طى مدت باقى‏مانده، زرع دوم نیز برسد; و یا مدت تعیین شده، کمتر از زمان رسیدن محصول است، که در این صورت غرض از مزارعه، که برداشت محصول است، محقق نمى‏گردد. بنابراین با تعیین مزروع، تعیین مدت عملاً امرى بیهوده است; چون در واقع مدت زمان لازم براى رسیدن هر زرع در عرف مشخص مى‏باشد.
با وجود این، قانون‏گذار ایران مغلوب نظر مشهور فقها گردیده و در ماده 518، ذکر مدت معیّن در عقد مزارعه را ضرورى دانسته است. طبق این ماده: »مزارعه عقدى است که به موجب آن احد طرفین زمینى را براى مدت معیّنى به طرف دیگر مى‏دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.«
در نتیجه، همانگونه که در تعریف عقد، مدت معیّن اعتبار شده است، در زمان انعقاد آن نیز باید مدت را معیّن کنند تا عقد به صورت صحیح منعقد گردد. این مدت نیز همانند اجاره مى‏تواند به زمان انعقاد قرارداد متصل نباشد; اما اگر ابتداى مدت در مزارعه ذکر نشده باشد، با توجه به وحدت ملاک از ماده 469 قانون مدنى در بحث اجاره، باید گفت ابتداى مدت از زمان انعقاد عقد محسوب خواهد شد.
قانون مدنى مصر برخلاف قانون مدنى ایران و نظر مشهور فقها، تعیین مدت در مزارعه را ضرورى ندانسته و در ماده 621 مقرر مى‏دارد: »هرگاه مدت مزارعه تعیین نشده باشد، مدت یک دوره سالانه زراعى محسوب است«; اما بعد از این قانون، در ماده 35 قانون اصلاح زراعت، حداقل مدت اجاره زمین را سه سال اعلام مى‏کند. این ماده مقرر مى‏دارد: »جایز نیست مدت اجاره زمین از سه سال کمتر باشد«. نص این ماده همانطور که بر اجاره عادى زمین زراعى دلالت دارد، بر قرارداد مزارعه نیز دلالت مى‏کند، و از این حیث، ناسخ ماده 621 مى‏باشد; به این معنا که هرگاه در مزارعه مدت تعیین نگردد، مدت را باید سه سال دانست، منتها لفظ سال در این ماده به دلالت ماده 612 این کشور، حمل بر دوره سالانه زراعى مى‏گردد که ابتدا و انتهاى آن کاملاً با سال تقویمى متفاوت است.26 البته از این مدت، زراعت‏هایى که محصول آن با بریدن شاخه و برگ حاصل مى‏شود، براساس قرار تفسیرى صادر شده، استثنا شده است; این قرار تفسیرى، مدت این‏گونه محصولات را دو سال و چهار ماه (مدت اخذ محصول) قرار داده است.
27نکته دیگرى که باید به آن اشاره کرد، این است که قانون مدنى مصر در ماده 612، مدتى را که طرفین براى یک یا چند سال تعیین مى‏کنند، تفسیر به سال زراعى نموده است. این ماده مقرر مى‏دارد: »چنانچه در عقد اجاره، زمین کشاورزى ذکر شده باشد، که اجاره براى یک سال یا چند سال است، اجاره براى یک دوره یا چند دوره سالانه زراعى محسوب است«.
مزیت این ماده این است که به عرف زراعى در تعیین مدت، نقش بسزایى داده است که مى‏تواند از مشکلات و نزاع‏هاى بسیارى جلوگیرى نماید.

ب) انقضاى مدت در مزارعه
با انقضاى مدت مزارعه، رابطه حقوقى از هم مى‏گسلد و محصول به دست آمده، بین مزارع و عامل به گونه‏اى که مقرر کرده‏اند تقسیم مى‏شود. زارع نیز با تمام شدن مدت، زمینى را که براى زراعت در تصرف داشته با تمام شدن مدت به مالک رد مى‏کند. اما همیشه موضوع به این سادگى تمام نمى‏شود. گاهى مدت منقضى مى‏شود، اما زرع هنوز نرسیده است و نمى‏توان آن را تقسیم نمود، و مالک استرداد زمین را مى‏خواهد و تراضى مبنى بر ابقاى زرع در زمین صورت نمى‏گیرد; و گاهى با انعقاد عقد مزارعه، زارع نمى‏تواند در زمین زراعت کند یا قوه قاهره، مانع زراعت مى‏شود. در هریک از این موارد، لازم است وضعیت مزارعه را به صورت دقیق بررسى کنیم.

1. تکلیف زارع به رد زمین
عقد مزارعه، با تمام شدن مدت آن پایان مى‏پذیرد. بنابراین عامل مکلف است که آن را به مزارع تحویل دهد، و هرگاه مدتى آن را در تصرف خود نگاه دارد و آن را به مالک رد ننماید، باید اجرت‏المثل زمان تصرف را بدهد. سؤال این است که متصرف زمین از چه تاریخى در حکم غاصب است و مکلف به پرداخت اجرت‏المثل مى‏باشد؟ از تاریخ مطالبه مالک، یا از تاریخ انقضاى مدت؟
این بحث نه‏تنها درباره مسئولیت عامل مؤثر است، در تکلیف او به پرداخت اجرت‏المثل نیز اثر دارد; زیرا اگر مأذون به شمار آید، در صورتى اجرت‏المثل را مى‏دهد که استیفاى منفعت کرده باشد، ولى هرگاه غاصب باشد، در هر صورت باید اجرت‏المثل را بدهد، هرچند آن را معطل بگذارد.
از ظاهر کلام برخى فقها برمى‏آید که زارعْ امین است و صفت امانت با پایان یافتن مدت مزارعه پایان مى‏پذیرد; بنابراین نیازى به مطالبه مالک نیست و تکلیف زارع است که زمین را فوراً تخلیه کند و به مالک تحویل دهد.
28اما این ظاهر نمى‏تواند راه‏گشا باشد; چراکه مشهور فقها قائل به الحاق مزارعه به اجاره هستند و حکم فقها در اجاره نیز این است که اگر مالک مطالبه کند، و متصرف از رد مال امتناع ورزد، در حکم غاصب خواهد بود.
همان ادله‏اى که در بحث اجاره راجع به این موضوع مورد استناد است، در مزارعه نیز استفاده مى‏شود.
در قانون مدنى، قانون‏گذار در این موضوع سکوت کرده، اما با توجه به وحدت ملاک، مى‏توان از ماده 501 استنباط کرد که متصرف، بعد از مطالبه ضامن است، نه قبل از آن.29 اما در حقوق مصر، متصرف با انقضاى مدت، هرچند با عدم مطالبه مالک، ضامن محسوب مى‏شود; چراکه ماده 590 قانون مدنى این کشور، هنگام انتهاى مدت اجاره، صراحتاً مستأجر را ملزم به استرداد عین مستأجره کرده است: »بر مستأجر واجب است که عین مستأجره را هنگام انتهاى اجاره رد کند...«. ضمانت اجراى این ماده، به صراحت بند آخر همین ماده، این است که مستأجر نرخ روز را بپردازد و خسارت وارده بر موجر را جبران نماید.30 از این ماده در بحث مزارعه نیز مى‏توان استفاده نمود (ماده 620) و عامل را به پرداخت اجرت‏المثل و پرداخت خسارت محکوم کرد.

2. انقضاى مدت و عدم کشت زرع در زمین
با انعقاد قرارداد مزارعه، تکالیفى بر عهده هریک از مالک و زارع گذارده مى‏شود. مالک باید زمین را در اختیار زارع قرار دهد، و زارع نیز مکلف است در زمین کشت و کار نماید تا حاصل به دست آید; اما گاهى ممکن است زارع با تسلیم زمین، به وظیفه خود عمل ننماید و مدت مزارعه منقضى گردد. در چنین حالتى وضعیت مزارعه چگونه مى‏شود؟ آیا باید زارع را به دلیل از بین بردن منفعت زمین، مکلف به پرداخت کرد، یا باید وى را ضامن حصه مالک بر حسب تخمین دانست، و یا باید در حکم این مسئله قائل به تفکیک شد؟ نظرات فقها در مواجهه با این مسئله متفاوت است.
مشهور فقها معتقدند که در چنین حالتى، چون خود مالک بر اثر انعقاد قرارداد، حق استفاده از منفعت زمین را ندارد و استحقاق استیفا متعلق به عامل مى‏باشد، در صورت عدم کشت زرع، این عامل است که منفعت زمین را تلف نموده، و همانطور که در اجاره نیز اگر چنین وضعیتى پیش مى‏آمد، مستأجر باید اجرت را مى‏پرداخت، در اینجا نیز عامل باید اجرت‏المثل را بپردازد، اعم از اینکه مقصر باشد یا نباشد.
31اما برخى دیگر از فقها قائل به تفکیک شده و معتقدند که این حکم صرفاً در مواردى جارى مى‏شود که ترک زراعت اختیاراً واقع شده باشد، و در غیر این صورت، معامله باطل است و عاملْ ضامن نخواهد بود.
32برخى نیز بر این اعتقادند که عامل فقط ضامن حصه مالک از منفعت زمین و از قیمت عمل زارع مى‏باشد، نه اجرت‏المثل تمام زمین.
33قانون مدنى ایران به تبعیت از نظر مشهور فقها، در ماده 535 عامل را ضامن اجرت‏المثل زمین دانسته است: »اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضى شود، مزارع مستحق اجرت‏المثل است«. برخى حقوق‏دانان معتقدند که قانون مدنى بر مبناى قواعد عمومى اتلاف و تسبیب، عامل را به پرداخت اجرت‏المثل محکوم کرده است و مسئولیت قراردادى وى در نظر گرفته نشده است، در حالى که اجرت‏المثل زمین، خسارت عدم انجام تعهد نیست. این حقوق‏دانان براى تعیین خسارت عدم انجام تعهد، دو راه‏حل را پیشنهاد مى‏کنند: یکى اینکه ارزش سهم اختصاصى او از محصول احتمالى تخمین زده شود; چون در واقع خوددارى عامل، سبب شده است که مزارعْ بخشى از محصول را از دست بدهد، در صورتى که بقاى آن مى‏توانست بخشى از محصول را عاید او سازد; راه دیگر این است که اجرت‏المثل زمین و کار عامل، به نسبت حصه‏اى که از محصول به مالک مى‏رسیده است، معیار تعیین خسارت قرار گیرد; زیرا خوددارى عامل از زرع، باعث بطلان قرارداد نمى‏شود، هرچند که تا پایان مدت ادامه یابد، پس براى محاسبه خسارت، نباید مفاد آن را از یاد برد و معامله را بى‏اثر ساخت. ظاهر این است که مالک حق انتفاع از زمین را، به تناسب حصه خود از محصول، براى خود نگه داشته است و در برابر تملک سهمى از منافع کار عامل، بخشى از حق انتفاع از زمین را به او داده است. بنابراین زیان وارد شده به او، عبارت است از مجموع دو بخش از منافع زمین و کار عامل، نه اجرت‏المثل زمین.
34برخى دیگر از حقوق‏دانان35 با تعبیر خاصى که از اجرت‏المثل در این ماده مى‏کنند، معتقدند که اجرت‏المثل در این ماده به معناى قیمت‏المثل محصول بر فرض کشت آن از طرف عامل است. بنابراین تعبیر، پرداخت خسارت به دلیل عدم انجام تعهد خواهد بود، نه اتلاف و تسبیب.
گروه دیگرى از حقوق‏دانان36 در رد نظرات ارائه شده، بر این عقیده‏اند که نمى‏توان پذیرفت که عامل براى جبران خسارت ناشى از عدم انجام تعهد، باید قیمت آن مقدار از محصولى را که عاید مزارع شده، به مزارع بپردازد; زیرا سهم مزبور در صورتى به مزارع مى‏رسید که در زمین زراعت و کشت انجام مى‏شد، ولى اکنون که زراعت و کشت نشده است، نمى‏توان آن را ملاک تقویم خسارت دانست. بنابراین عاملْ فقط به دلیل تفویت زمین و سایر عواملى که مالک براى ضمانت در اختیار او قرار داده، ضامن خواهد بود.
به نظر مى‏رسد که حکم این ماده، با اصول حقوقى ناسازگار است; زیرا اگر حکم به اجرت‏المثل زمین پذیرفته شود، ناچار باید آن را از باب اتلاف و تسبیب بدانیم و همانطور که گفته شد، این به معناى نادیده گرفتن و بطلان قرارداد است، در حالى که صرف نقض قرارداد، موجب بطلان قرارداد نمى‏شود. تحلیل حقوقى این مسئله به این صورت است که چون عامل براساس قرارداد مزارعه موظف به کشت و کار بوده، باید در طى این مدت به تعهدش عمل مى‏کرد، اما اکنون که نقض تعهد کرده است، باید خسارت را جبران کند، و چون مبناى این خسارت، قرارداد است، خسارت را باید قراردادى دانست، و در مسئولیت قراردادى، ضرر متعهدله با فرض انجام تعهد و عدم تخلف متعهد، محاسبه و تعیین مى‏شود.37 بنابراین در اینجا نیز باید عامل را ضامن قیمت سهم مالک از محصول، بر فرض کاشت دانست.
اما این نکته را نباید از یاد برد که قانون‏گذار از بین نظرات فقها، که برخى از آنها مطابق با این تحلیل حقوقى است، نظرى را پذیرفته که مبناى خسارت را اتلاف و تسبیب مى‏داند; چراکه این ماده، عیناً ترجمه کلام این دسته از فقها است;38 علاوه بر اینکه مطالعه پیشینه فقهى این مسئله نیز ما را به این امر خواهد رساند. لذا اگر بخواهیم درپى تفسیرى غیر از این باشیم، اراده واقعى قانون‏گذار را زیر پا گذاشته و در مقابل نص، اجتهاد کرده‏ایم. بنابراین در مقام عمل باید اجرت‏المثل زمین را ملاک جبران خسارت قرار دهیم; به این صورت که مثلاً اجرت زمین در مدت مزارعه برحسب نظر خبره مشخص شود و عاملْ آن مبلغ را به عنوان خسارت بپردازد.
ممکن است این سؤال پیش آید که آیا اگر قوه قاهره مانع زراعت شود، باز باید عامل را ملزم به جبران خسارت کرد؟ به نظر مى‏رسد حکم این ماده، منصرف از زمانى است که قوه قاهره مانع عمل مى‏شود; این امر از مواد 227 و 229 قانون مدنى که قوه قاهره را یکى از موارد معافیت از پرداخت خسارت مى‏دانند، به خوبى برداشت مى‏شود، کما اینکه برخى فقها نیز به این امر استناد کرده‏اند، که در ابتداى بحث متذکر شدیم.
در قانون مدنى مصر، قانون‏گذار در بحث مزارعه متعرض این مسئله نشده است; اما با توجه به ماده 620، که احکام اجاره را نسبت به مزارعه نیز جارى مى‏داند، مى‏توان از مواد قانونى راجع به اجاره در این زمینه نیز استفاده کرد. ماده 615 قانون این کشور درباره اجاره مقرر کرده است که: »هرگاه قوه قاهر، مانع مستأجر از آماده‏سازى زمین و کشت آن شود، یا اگر کل یا بخشى از بذر از بین برود، او برحسب مورد از پرداخت کل یا جزء اجاره‏بها برى است، مگر اینکه توافق، خلاف آن را مقرر کرده باشد«.
از تقنین این ماده مى‏توان نتیجه گرفت که اگر زارع بر اثر قوه قاهره نتواند در زمین کشت کند، از مسئولیت برى خواهد بود. همچنین مفهوم مخالف ماده این است که اگر مستأجر عمداً و بدون دخالت عامل خارجى از کشت و زرع امتناع کند، از مسئولیت مبرى نخواهد بود; این امر از ظاهر کلام برخى حقوق‏دانان مصرى به خوبى برداشت مى‏شود.

 انقضاى مدت و نرسیدن زرع
همانطور که بیان کردیم، طبق نظر مشهور فقها مدت تعیین شده باید به اندازه‏اى باشد که غالباً زرع در آن مدت به بار مى‏نشیند، اما گاهى به دلایل طبیعى یا اشتباه در برآورد مدت، زرع در مدت تعیین شده به بار نمى‏نشیند; در چنین صورتى، تنظیم عادلانه روابط طرفین دشوار است: از یک‏سو با پایان گرفتن مدت مزارعه، هیچ تعهدى براى مالک باقى نمى‏ماند تا زرع را در زمین نگه دارد، و از سوى دیگر زراعت با اذن مالک کاشته شده و ملک مشاع او و عامل است. هدف از مزارعه نیز برداشت محصول و تقسیم آن است و این امر مانع مى‏شود که مالک بدون در نظر گرفتن حق عامل، به ازاله زرع بپردازد. این تعارض حقوق موجب شده است تا نظرات فقها نیز در این زمینه مختلف شود. مشهور فقها معتقدند که چون مدت مقرر منقضى شده است، مالک تکلیفى به ابقاى زرع در زمین ندارد و براساس قاعده تسلیط و روایت »الناس مسلطون على اموالهم«، حق ازاله زرع را دارد، خواه این نرسیدن زرع در نتیجه تعدى و تفریط زارع باشد، یا به سبب تغییرات جوى و دیر رسیدن آب و...40 البته گروهى از فقها قائل به تفکیک شده‏اند و این حکم را صرفاً در موردى جارى مى‏دانند که تأخیر به دلیل تقصیر زارع باشد.
41گروه دیگرى از فقها براى جمع بین دو حق، معتقدند که مالک در صورتى حق ازاله زرع را دارد که به عاملْ ارش بپردازد; چون با خارج شدن ملک از دست زارع، بر مال عامل نقص وارد شده است و جبران این نقص بر عهده مالک است.
42معدودى از فقها برخلاف نظر مشهور، معتقدند که براى رسیدن زرع، زمان کاملاً مشخصى قابل تصور نیست، به گونه‏اى که زرع همیشه در زمان تعیین شده برسد، بلکه در غالب موارد، مدت رسیدن زرع به طول مى‏انجامد; بنابراین دادن حق ازاله به مالک، ضایع شدن حق عامل را درپى دارد; زیرا در آنچه حاصل شده است، زارع نیز حقى دارد. بنابراین همانطور که اگر چنین حالتى در اجاره به وجود مى‏آمد مالک حق ازاله آن را نداشت، در مزارعه نیز باید گفت که مالک مطلقاً حق ازاله زرع را ندارد.
43با وجود این اختلاف نظر، همه فقها اتفاق دارند که طرفین مى‏توانند بر ماندن زرع در زمین براى مدت مشخصى توافق کنند تا برسد، مشروط بر اینکه مدت تعیین شده کاملاً مشخص باشد. به رغم وجود اختلاف زیاد فقها در این مسئله، قانون‏گذار ایران از نظر مشهور فقها پیروى نموده و در ماده 540 قانون مدنى مقرر داشته است که: »هرگاه مدت مزارعه منقضى شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت‏المثل ابقا نماید«.
از اطلاق این ماده استنباط مى‏شود که مالک حق ازاله زرع را دارد، اعم از اینکه زارع در تأخیر مقصر باشد یا عوامل قهر و جوّى موجب آن شده باشد. با وجود این، برخى از حقوق‏دانان با استناد به واژه »اتفاقاً« که در متن ماده 540 آمده است، حکم مندرج در ماده مزبور را منحصر به موردى دانسته‏اند که نرسیدن زرع اتفاقى باشد; مثل سرماى بیش از حد معمول، والا اگر نرسیدن زرع در نتیجه دیرتر از فصلِ کاشتن بذر توسط عامل باشد، از شمول ماده 540 خارج و مشمول ماده 526 قانون مدنى خواهد بود.44 به موجب ماده مزبور »هرگاه به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگرى متوجه مزارع گردد، عاملْ ضامن تفاوت خواهد بود«.
این استدلال صحیح به نظر نمى‏رسد; چراکه اولاً از ظاهر الفاظ به کار رفته در ماده به دست مى‏آید که محدوده این ماده بعد از کشت زرع است نه قبل از آن; در حالى که بیشتر تقصیرات عامل که منجر به تأخیر در رسیدن زراعت مى‏شود، در نتیجه تأخیر در کشت زرع است، نه عدم مواظبت آن; ثانیاً، زمانى که نرسیدن زرع ناشى از عدم تقصیر عامل باشد، قانون‏گذار به مالک حق ازاله زرع را مى‏دهد، بنابراین اگر عامل تقصیر کرده باشد، به طریق اولى این حق براى مالک ثابت خواهد بود. اما نکته مهم این است که قانون‏گذار با وضع این حکم، ضرر عامل را نادیده گرفته است و در تعارض اصل تسلیط با لاضرر، اصل تسلیط را مقدم داشته است; این در حالى است که اصل 40 قانون اساسى مقرر داشته است که: »هیچ‏کس نمى‏تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد«.
علاوه بر این، قانون‏گذار در بحث اجاره، در ماده 504 قانون مدنى، در مسئله‏اى مشابه، حکم متفاوتى را بیان کرده است که با اصول قانون‏گذارى منطبق نبوده و صحیح به نظر نمى‏رسد. این ماده مقرر مى‏دارد که: »هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده، مؤجر نمى‏تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار نماید، و بعد از انقضاى مدت، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقى بماند، موجر حق مطالبه اجرت‏المثل را خواهد داشت، و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حق اجرت‏المثل بنا یا درخت را خواهد داشت«.
با تأمل در حکم دو ماده، ملاحظه مى‏شود که عقد اجاره ویژگى خاصى نسبت به مزارعه ندارد تا در یک مسئله، دو حکم کاملاً متعارض داشته باشیم; زیرا در ماده 504 قانون مدنى و در عقد اجاره، مقرر شده است که هرکدام از طرفین داراى قدرت مساوى در تراضى هستند; در حالى که در عقد مزارعه و ماده 540 قانون مدنى، قانون‏گذار بدون وجود دلیل منطقى، کفه ترازوى عدالت را که سعى در مساوى قرار دادن یا حداقل مساوى نشان دادن آن مى‏شود، به طرف مزارع سنگین کرده است.
از همه مهم‏تر اینکه در ماده 48 قانون اجراى احکام مدنى، قانون‏گذار در جایى که شخص بدون اجازه مالک و به صورت عدوانى اقدام به زراعت در ملک دیگرى مى‏کند، حق معدوم کردن زراعت را به مالک نداده است، اما در عقد مزارعه که زارع با موافقت مالک به زراعت در زمین اقدام مى‏کند، حق ازاله را به مالک داده است.
این ماده مقرر داشته است که: »... هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم‏له مخیر است که بهاى زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند، یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‏علیه باقى گذارد و اجرت‏المثل را بگیرد. تشخیص بهاى زراعت و اجرت‏المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعى است«.
تعارض ماده 540 با سایر مقررات، برخى از محققان را بر آن داشته است تا در پى توجیهات غیر اصولى، حکم ماده 540 را منحصر به زمانى بدانند که عامل در نرسیدن زرع مقصر باشد;45 اما باید توجه داشت که هرچند قانون‏گذار توجه کافى را در وضع این ماده نداشته است، باعث نمى‏شود که در مقابل نص قانون، تفسیرهاى غیرمنطقى و غیرعقلایى از این ماده شود، هرچند این امر به منظور عادلانه کردن حکم قانونى باشد.
به نظر مى‏رسد که قانون‏گذار با به کار بردن واژه »اتفاقاً«، سخن را در این زمینه به پایان رسانده است و با استعمال این لفظ، اراده خویش را مبنى بر حق ازاله مالک ولو اینکه نرسیدن در نتیجه عدم تقصیر عامل باشد، بیان داشته است.
در حقوق مصر، قانون‏گذار حکم منطقى‏ترى را براى این مسئله برگزیده است; طبق ماده 617 قانون مدنى این کشور، در حالتى که عدم رسیدن زرع قابل انتساب به مستأجر نیست، به مستأجر حق مى‏دهد که با پرداخت اجاره‏بها، به نسبت محصول را در زمین نگه دارد تا برسد.
این ماده در باب اجاره بیان شده است، اما در بحث مزارعه نیز قابل استناد است. بنابراین اگر در مزارعه مدت منقضى شود، ولى زرع هنوز نرسیده باشد، زرع تا زمان رسیدن باقى مى‏ماند و در مقابل، عامل باید اجرت مناسب بپردازد. تفاوت در این است که مالک و عامل در محصول شریک مى‏باشند، لذا اجرتى بابت ماندن زرع بعد از انقضاى مدت داده نخواهد شد، مگر اینکه این اجرت به نسبت حصه عامل از این محصول باید باشد.
46ماده 814 قانون مدنى عراق نیز بر این حکم صراحت دارد. طبق این ماده: »زمانى که مدت منقضى شود ولى هنوز زرع نرسیده باشد، زرع تا زمان رسیدن در زمین باقى مى‏ماند و زارع ملزم است اجرت زمین را به اندازه‏اى که در محصول سهم دارد بپردازد«.

نتیجه‏گیرى
قانون مدنى ایران به تبع نظر مشهور فقهاى امامیه، تعیین دقیق مدت در عقد مزارعه را شرط مى‏داند; اما از آنجا که براى هر زرعى در عرف، مدت مشخصى وجود دارد، این شرط عملاً لغو و بى‏اثر خواهد بود. از این رو قانون مدنى مصر که تعیین مدت را شرط ندانسته است، ارجحیت دارد.
بنابراین در صورتى که مدت تعیین شود و عاملْ تا انقضاى مدت، اقدام به عمل زراعت ننماید، طبق قانون مدنى فقط باید اجرت‏المثل زمین را بر حسب نظر خبره به عنوان خسارت بپردازد; البته در موردى که عدم انجام زراعت ناشى از قوه قاهره باشد، با توجه به ماده 227 و 229 قانون مدنى ایران و ماده 615 قانون مدنى مصر، عامل از پرداخت خسارت معاف خواهد شد.
چنانچه عامل اقدام به زراعت کند، ولى زرع با انقضاى مدت نرسیده باشد، اعم از اینکه نرسیدن به دلیل تقصیر عامل یا عوامل قهرى باشد، طبق ماده 540 قانون مدنى، مالک حق ازاله زرع را خواهد داشت و صرف تفاوت حکم این ماده با سایر مواد در موضوعات مشابه، مثل ماده 504 در بحث اجاره، و ماده 48 قانون اجراى احکام مدنى در باب تصرف عدوانى، و اصل 40 قانون اساسى، موجب نمى‏شود که حکم این ماده را منصرف به زمانى بدانیم که عامل مقصر باشد; چراکه چنین تفسیرى مخالف اراده واقعى قانون‏گذار و نص صریح ماده است، و لذا غیراصولى و غیرعقلایى مى‏باشد.