نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشجوى دکترى فقه و مبانى حقوق اسلامى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات اصفهان.
چکیده
کلیدواژهها
مقدمه:
در شماره شصت و هفتم فصلنامه »کاووشى نو در فقه« مقالهاى با عنوان »تأثیر نگاه فردى و اجتماعى به دین در استنباط احکام فقهى«1 طرح گردید که نویسنده گرامى در آن، ضعفهایى را در نظام فقهى موجود برشمرد. از آن میان مىتوان به این موارد اشاره نمود: 1 عدم توجه به لوازم و آثار اجتماعى فتوا در اجتهاد; 2 در نظر نگرفتن درجات مختلف و شدت و ضعف احکام تکلیفى در مصادیق متفاوت در اجتهاد; 3 استفاده نابجاى اطلاق در موضوعاتى که در بیان معصوم، مطلق نبوده و با قیودى )مانند قیود زمانى یا مکانى( همراه بودهاند; 4 عدم توجه به ملاک شارع در تشریع احکام از جمله سوءاستفاده دشمن.
نویسنده ضمن این مباحث، خواهان بازنگرى در مبانى اجتهاد گردید و پیشنهاد درانداختن طرحى نو در اصول استنباط و فقه اجتماعى را مطرح کرد.
سپس در شماره هفتادم همان فصلنامه مقالهاى دیگر در نقد مقاله قبلى منتشر شد2 و ناقد محترم در برابر یکایک ایرادهاى طرح شده، پاسخهایى ارائه نمود که اجمال آنها از این قرار است: 1 پذیرش مؤلفه توجه به ملازمات افتاء و در عین حال، لزوم تفکیک بین ملازمات جدایىپذیر و جدایىناپذیر و تبیین استثناهایى در این مورد، که ما را از فقه اجتماعى دور مىکنند; 2 عدم تبیین درست از »درجه بندى حرمت و کراهت« و احتمال خلط این مبحث با مباحث تزاحم و فقه الاخلاق که هیچ کدام جدید نیستند; 3 ارائه دو تفسیر از بحث اطلاقگیرى نابجا در اجتهاد: الف - جایگزینى »تعمیم ملاکى« به جاى »تعمیم اخلاقى« و این پاسخ که هر یک از این دو، کاربردى جداگانه دارند و نمىتوانند جاى یکدیگر را پرکنند; ب - جایگزینى »تقیید ملاکى« به جاى »تقیید لفظى« و اشکالات متعدد بر آن; 4 اشکال بر بحث توجه به ملاک شارع و مثال آن و این پاسخ که این مبحث قبلاً تحت عنوان احکام ثانویه، مطرح بوده است. به طور کلى ناقد محترم در مقاله دوم، معتقد گردیده که نگاه اجتماعى در فقه وجود دارد و تنها باید به بسط آن اندیشید و نیازى به ساختن طرحى نو در استنباط احکام نیست. این فرضیه را مىتوان نخ تسبیح همه مباحث، مسائل، پرسشها و پاسخهاى طرح شده در مقاله دوم دانست. در این مقاله، سعى مىشود ضمن توجه به طرح تحول اصول فقه و پىریزى فقهى اجتماعى، چهار مؤلفه فوق، مجددا بررسى شود; از این رو تحقیق حاضر را در پنج قسمت، پى مىگیریم.
1 - توجه به ملازمات اجتماعى فتوا
در مقاله اول اشاره شده است که مجتهدان، ملازمات فتوا را در نظر نمىنگیرند و مثلاً فقیهى که به وجوب طواف در محدوده میان بیت و مقام فتوا مىدهد، توجه ندارد که در تمتع اگر همه مسلمانان بخواهند به این فتوا عمل کنند، انجام حج، ناممکن خواهد بود. پاسخ مقاله دوم مبنى بر تبیین لوازم قابلتفکیک از لوازم غیر قابلتفکیک و اینکه »نباید یک مسأله را به صرف آنکه لوازم نامطلوبى دارد، ممنوع دانست« نیز به نوبه خود، جاى طرح دارد. در شناخت ملازمات قابلتفکیک و غیر قابلتفکیک یک حکم شرعى، با قطع و یقین مىتوان گفت ملازماتى را که مورد توجه شارع بوده و او آنها را امضا کرده، نمىتوان از فتوا جدا ساخت; اما ملازمات مستحدثى که در دوران شرعیه وجود نداشتهاند و در رضایت یا عدم رضایت شارع نسبت به آنها تردید وجود دارد، مقام مناسبى براى این بحث هستند. علاوه بر این، اصولیان در بحثى تحت عنوان »اذن در شىءاذن در لوازم آن است«، کم و بیش به این مطلب پرداختهاند که تا چه حدودى لوازم یک حکم شرعى، مورد قبول است. مثلاً اگر لازمه یک فتوا با توجه به تغییرات زمانى، تنفر عرفى از دین بود، آیا مىتوان این لازمه را بازدارنده مجتهد از صدور چنین فتوایى دانست؟ اجراى حدود به همان شکل مورد نظر شارع در زمان کنونى و تردید برخى فقها در این باره، مثال مناسبى است. فتاواى فقهى در اجراى قصاص صرفاً با آهن، و فتواى حضرت امام )ره( مبنى بر اجراى قصاص با طناب دار با این استدلال که قصاص با شمشیر موجب نفرت مردم از دین مىشود، توجهى قهرى به این ملازمه است!
در شناخت لوازم واقعى یک فتوا و دورى از افراط و تفریط در این باره، توجه به تقسیم منطقى لوازم به »لزوم بیّن بالمعنى الاخص« و »بالمعنى الاعم« و »لزوم غیربیّن« مىتواند راهگشا باشد. چه بسا چیزى لازمه یک حکم شرعى تصور شود در حالى که در واقعیت چنین نیست و فیلتر »منطق«، صافى مناسبى براى این تشخیص است.
پس از آنکه آثار و نتایج و لوازم منطقى یک حکم شرعى، در حوزههاى مختلف، اعم از فردى، اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مشخص شد، باید مجتهد راه حلى براى پذیرفتن این لوازم و توجه به آن، بیندیشد. ظاهرا در میان ادله اجتهادى موجود، منبعى که بتواند مجتهد را در توجه به لوازم فتوایش اقناع نماید، به چشم نمىآید. هرچند بحث مفصل احکام ثانوى در اصول، جایگاه محکم و پرسابقهاى دارد، همچنان که گفته شده است، احکام ثانوى راه درمان قطعى را نشان نمىدهد; بلکه برونرفتى موقت براى رفع اضطرار، محسوب مىشود، حال آنکه بحث ما در توجه به لوازم حکم شرعى، بسى فراتر از احکام ثانوى است. مثال مشهور حکم میرزاى شیرازى در تحریم تنباکو، به خوبى نمایانگر حدود و ثغور احکام اضطرارى و اشکال مزبور و تفاوت آن با محل بحث یادشده است.
اما درباره لزوم توجه به ملازمات قهرى فتوا، شاید بتوان به سیره کتاب و سنت استناد جست. همچنان که وجود ناسخ و منسوخ در قرآن کریم، بر پذیرش و توجه به آثار و لوازم گوناگون یک حکم شرعى، مبتنى بوده است. از دیدگاه شارع مقدس، آثار و لوازم حکم حرمت شرب خمر براى اجتماع آن روز، که به این عادت خو گرفته بودند آن قدر مهم بود که ابتدا شرابخوارى داراى منافع و مضار معرفى مىشود; سپس هنگام نماز، ممنوع مىگردد; و در نهایت، حکم به تحریم ابدى آن صادر مىشود. حکم صریح قرآن در امضاى یک سال عده وفات و سپس نسخ آن با تعیین چهار ماه و ده روز، نیز نمونهاى دیگر، از دهها نمونه موجود در سیر و متد قرآن کریم نسبت به آثار و لوازم یک حکم شرعى است. سیرهاى که البته در مبانى اجتهادى ما، تعریف نشده است; و نتیجه آن شده که براى مجتهد آثار و لوازم حکمى که صادر مىکند، اهمیتى ندارد! حال آنکه اگر حکمى شرعى، داراى آثارى باشد که پذیرفتن آنها از سوى عرف، ناممکن تلقى گردد، تنها بازتاب آن ترک همان حکم شرعى نیست، بلکه پیامد آن، سست شدن نهاد اجتهاد در میان عرف خواهد بود. همان گونه که وجود یک چراغ خطر بیهوده بر سر راهى که هیچ نیازى به چراغ خطر ندارد، نه تنها باعث مىشود رانندگان این چراغ را نادیده بگیرند، بلکه به مرور زمان، رانندگان در برخورد با این چراغ و ندیده گرفتن آن، به شکستن حریم ممنوع، عادت مىکنند و اهمیت رعایت قانون در ضمیر ناخودآگاه آنان سست مىگردد. زن و شوهرى که طفل یتیمى را به سرپرستى مىگیرند و آرزوهاى خود را در پرورش یک کودک با اقدامى خداپسندانه پاسخ مىگویند و بعد از چند سال که کودک بزرگتر شد و نیازش به محبتورزىهاى پدرانه و آغوش گرم مادرانه نیز دو چندان مىگردد، با حکم شرعىاى مواجه مىشوند که رابطه پدر و مادرخوانده با چنین فرزندى را به لحاظ عدم وجود رابطه محرمیت حرام مىداند; آن گاه، آنان چه راه حلى پیش رو خواهند داشت؟ یا از این چراغ قرمز و چراغ قرمزهاى بعدى عبور خواهند کرد و یا آن مهر و محبت مادرى را فراموش مىکنند.
پس در این بخش، به نظر مىرسد که دو کار ضرورى باشد: یکى، تعیین ملازمات قابل تفکیک فتوا; و دیگرى، تعیین مکانیزمى براى توجه به این ملازمات در مبانى اجتهاد.
2 - درجهبندى احکام تکلیفى
این موضوع که احکام تکلیفى داراى درجات و شدت و ضعف هستند و به اصطلاح، بسیط و یکسان نیستند، واضحتر از آن است که به توضیح نیاز داشته باشد; اما اینکه این درجهبندى در کشف حکم و افتا محلى از اعراب ندارد، موضوع قابل بحثى است. همچنان که در مقاله اول، مثال آورده شده، حکم حرمت بىحجابى، در زن روستایى که در زمین در حال کار است و ناخودآگاه حجاب از سرش افتاده و زن شهرى و آرایش کرده و زنى که در حال رقاصى و آوازهخوانى است، یک میزان را در بر مىگیرد و در بیان مجتهد، این درجات در حکم حرمت بىحجابى، تأثیرى ندارند. مقاله دوم، این توجه را در عرصه اجتهاد بىاهمیت مىداند و در مثال یادشده، حرمت بىحجابى همان زن روستایى را در قیاس با جوان روستایى، داراى همان اثر در مراتب دیگر دانسته است; حال آن که پاسخ گفتن به این اشکال، فراتر از این مثال ساده است - که البته در همین پاسخ نیز اشکال وجود دارد و مسلماً تأثیر بىحجابى زن روستایى در حال کار، با زن آرایشکرده، حتى براى همان جوان روستایى قابل قیاس نیست -; علت این بىتوجهى به مراتب احکام تکلیفى نیز ظاهرا آن است که اجتهاد و کشف حکم از منابع آن، در مقام جعل و تشریع قرار دارد; حال آنکه این مشکل، در مقام امتثال و عمل پیش مىآید و از باب تزاحم است. همچنان که در مقاله دوم نیز اشاره شده است. از آنجا که وظیفه مجتهد، کشف حکم است، به درجهبندى احکام در مقام امتثال; توجهى نمىکند. اما این بىتوجهى به هر دلیل که باشد، در عرصه فقه اجتماعى آثار سوئى به دنبال دارد و ظاهراً همین دغدغه، مقاله اول را به توجه به این مشکلات سوق داده است. حساسیت جامعه مذهبى در کشور نسبت به مسألهاى مانند بدحجابى در مقایسه با عکسالعملها در قبال دهها مسأله بسیار مهمتر مانند اختلاسهاى کلان، نشان مىدهد که عدم توجه به شدت و ضعف احکام تکلیفى، چه نتایج نامبارکى داشته است! چقدر آیه 49 سوره توبه در مجادله آن صحابى با پیامبر، با وضعیت کنونى ما مناسب است. پس از اینکه پیامبر، قدمى بزرگ و سرنوشتساز براى جامعه اسلامى برداشت و با امپراطورى عظیم روم درگیر شد و اکنون به شدت نیازمند یارى مسلمانان است، مسلمانى را مىبیند که آمده و مىگوید رومیان زنان زیبایى دارند که با خود به میدان جنگ مىآورند و ایمان ما را به باد مىدهند. ما را در فتنه، مینداز! و پاسخ قرآن را ببینید که از این همه پرت بودن و درک نکردن موقعیت و نفهمیدن درجات تکلیف، چنین برمىآشوبد: »و منهم من یقول ائذن لى و لاتفتنى الا فى الفتنه سقطوا... ; تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
3 - اطلاق و تقیید
به نظر مىرسد مهمترین مسأله طرح شده در دو مقاله یاد شده مسأله اطلاقگیرى نابجا است. مقاله اول، معتقد است که استفاده اطلاق از بسیارى از دستورات معصومین، بدون توجه به قیود خاصى است که همراه کلام بوده است. مقاله دوم، دغدغه نویسنده در بحث اطلاق و تقیید را - با طرحى بسیار طولانى - در دو قالب تفسیر نموده است: 1 جایگزینى تعمیم ملاکى به جاى تعمیم اطلاقى; و 2جایگزینى اطلاق ملاکى به جاى اطلاق لفظى. سپس اشکالات متعددى را به آن دو وارد نموده است; در حالى که معلوم نیست اشکال طرح شده چه ارتباطى به تعمیم ملاکى یا اطلاقى ملاکى دارد و چه نیازى به حذف اطلاق لفظى براى رسیدن به منظور فوق است؟ ! اشکال طرح شده در مقاله اول، دغدغهاى به غایت واضح و وارد است و منظور، آن است که گاهى مجتهد جداى از قیود لفظى، قیود دیگر مانند قیود زمانى و مکانى را مورد توجه قرار نمىدهد و دستور شارع را مطلق مىانگارد و مستند فتوا مىسازد. اما به نظر نمىرسد در نقد آن، نیازى به طرح صور مختلف اطلاق و تقیید ملاکى، و رد و اشکال بر هر یک باشد!
مثلاً برخى افراد، روایات متعدد امام صادق )ع( را با این مضمون که »هر بیرقى قبل از قیام مهدى )عج( بالا رود، محکوم به شکست است«، بدون توجه به شرایط زمانى و مکانى مطلق مىانگاشتند و این نتیجه نادرست را مىگرفتند که هر اقدام سازندهاى تا آخرالزمان محکوم و ممنوع و بىنتیجه است; در حالى که معناى واقعى حدیث، در زمان و مکان خاص و درباره کسانى معنا مىیابد که بیهوده مىخواستند زیر بیرق مخالفان بنىالعباس، خود را به کشتن دهند و عدم توجه به این قیود زمانى و مکانى، به آن نتیجه غریب منجر مىشود. نظیر چنین مطلقانگارى در فقه ما فراوان است. آیا دستور شارع در تعیین حد ترخص مسافر با پیمودن هشت فرسخ، مقید به زمانى که پیمودن این مسیر با سختى و مشقت همراه بوده نیست و نسبت به انسان امروزین که این فاصله را در کوتاهترین زمان بدون تحمل هیچ رنج و سختىاى مىپیماید، نیز صادق است؟ موارد شمول زکات و شرایط آن، آیا اساساً درباره نظام اقتصادى جوامع بشرى امروز، امکانپذیر است و از اطلاق ادله آن چنین نتیجهاى بر مىآید؟ آیا دستور شارع در تعیین دیه انسان با شتر یا حله برد یمانى، مطلق و درباره همه انسانها در همه نقاط جهان و الىالابد است، یا قیود زمانى و مکانى خاص در این تعیین، نقش داشتهاند؟ این سؤالات و صدها سؤال دیگر از این دست که اکنون در اندیشه عرف به معماهاى پیچیده و اسرارآمیز تبدیل شدهاند همگى از آن جا نشأت مىگیرند که در مبانى اجتهاد و بالاخص مبحث اطلاق و تقیید، تنها قیود لفظى مورد توجه بودهاند و مجتهدان به زمان و جغرافیاى صدور حدیث توجه نداشتهاند! چهره معماگونه و دور از ذهن، بسیارى از احکام فقهى را با وضعیت همین احکام در زمان و مکان صدور آنها مقایسه نمایید، تا معلوم شود از سیره شارع چه فاصلهاى گرفتهایم! هر قدر دستورات شارع در زمان خود و براى مخاطبان خاص خود، ملموس و ساده و فهمیدنى بود، اکنون در نگاه عرف، دور از ذهن و نا فهمیدنى است! همان قدر که یک عرب حجازى در چهارده قرن پیش، جبران خسارت ناشى از قتل غیرعمد مردى را با یکصد شتر، منطقى و درست و منصفانه ارزیابى مىکرد و مىفهمید; یک مسلمان غیرعرب امروزى آن را نمىفهمد.
در بخش الفاظ اصول فقه، موانع استفاده از اطلاق، به تفصیل شمرده شدهاند و اصولیان امکان تقیید در مقام بیان وجود و عدم قرینه بر تقیید را براى استفاده اطلاق از ادله، ضرورى مىدانند. مرحوم صاحب کفایه نیز دو شرط عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب و انصراف را اضافه نموده است. نویسنده مقاله دوم، احتمال تناسب بحث طرح شده را با این دو شرط، بیشتر دانسته است و ابتدا اشکال مقاله اول بر اطلاقگیرى نابجا را از زمره عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب یا انصراف دانسته، سپس به این احتمال، ایرادهایى وارد نموده است. حال آن که به نظر مىرسد براى حل اشکال، نیازى به استناد به این دو شرط اختلافى نباشد; بلکه همان ابتدایىترین و سادهترین شرط استفاده از اطلاق، یعنى عدم وجود قرینه بر تقیید، راهگشاى مشکل است; زیرا بحث در این است که حکم شرعى منبعث از ادلهاى که به دست ما رسیده -اعم از قرآن و سنت - گاهى با قرائنى توأم است که نشان مىدهد آن حکم، مطلق نیست و داراى قیودى است; با این تفاوت که این قیود، لفظى نیستند. ظاهراً در این جا نیز باید به نوعى تقیید لبى قائل شد; همان طور که در عام و خاص، مخصص گاهى لفظى و گاهى لبى است.
در استفاده از اطلاق ادله و استناد به مقدمات حکمت، اکنون توجه به قیود زمانى و مکانى بیش از هر زمان دیگرى، احساس مىشود; همچنان که در شیوه اجتهادى مرحوم آیت الله بروجردى نیز دخالت دادن زمان و مکان خاص صدور ادله، از مبانى فهم دلیل به حساب مىآمد و توجه ایشان به شرایط زمانى و مکانى صدور حدیث و دخالت دادن آن در اجتهاد، مشهور است.
4 توجه به ملاک احکام
نکته دیگرى که در مقاله اول مورد بحث قرار گرفته، توجه به ملاک و مناط شارع است. نویسنده این مقاله یکى دیگر از اشکالات موجود در اجتهاد را توجه نکردن به ملاک شارع دانسته، سپس منظور خود را در قالب این مثال بیان مىکند که یکى از ملاکهاى شارع توجه به عدم سوءاستفاده دشمن است، در حالى که مجتهدان معمولاً به چنین ملاکى توجه نمىکنند. سپس در این باره به آیه 104 سوره بقره )یاایها الذین آمنوا لاتقولوا راعنا و قولوا انظرنا... ( استشهاد شده است. مقاله دوم این اشکال را برنتافته و آن را از باب »احکام ثانوى« تلقى مىکند که در فقه، پیشینهاى دیرینه دارد. این پاسخ شاید درباره مثال طرح شده درست باشد، اما پاسخ اصل اشکال نیست. زیرا اصل مسأله بیش از آنکه با عنوان »احکام ثانویه« قابل قیاس باشد، متوجه مسأله »تنقیح مناط« و نقد و نظرهاى مربوط به آن است. هرچند بدین ترتیب، اشکال جدید نبودن این راهبرد - که در مقاله دوم آمده - مشترک الورود خواهد بود. البته در اصل مثال و تطبیق آن با بحث یادشده نیز ابهام وجود دارد; زیرا عبارت »راعنا« که توسط مسلمانان به کار مىرفت، حکم شرعى نبوده است و دستور قرآن به جایگزینى عبارت »انظرنا« نیز تشریع حکمى جدید نیست، بلکه ارشادى و مبتنى بر تذکر این نکته است که در آداب عرفى و رفتار اجتماعى - نه احکام شرعى - بهانه به دست دشمن ندهید. به علاوه قرآن صراحتاً توجه به گوشه و کنایههاى دیگران را به دینورزى در تشریع احکام نفى مىکند; همچنان که نص آیه 120 سوره بقره مىفرماید: »ولن ترضى عنک الیهود و لا النصرى حتى تتبع ملتهم... . « بنابراین به نظر نمىرسد بتوان سوءاستفاده دشمن را ملاک شارع در تشریع احکام دانست و از این رهگذر، مجتهد را ملزم به رعایت چنین ملاک متزلزلى ساخت. اما جاى خالى توجه به ملاک شارع در مبانى اجتهادى به وضوح پیدا است. البته این توجه در قالب بحث تنقیح مناط در اصول بیان شده است و موافقان و مخالفانى دارد; اما بحث طرح شده در این جستار، فراتر و گستردهتر از آن چیزى است که به طور موردى در مبحث تنقیح مناط وارد شده است. مسأله جنجالى بردهدارى و احکام شرعى مربوط به آن، نمونه مناسبى در این موضوع است. در حالى که در سال 1948 میلادى بیانیه سى مادهاى حقوق بشر، همه انسانها را آزاد و برابر اعلام نمود و تئورى بردهدارى نسخ شد، همچنان در حوزههاى علمیه ما، مسائل »عبد و امه« به بحث و مناظره مىگذشت. بعد از انقلاب، عملاً در فقه حکومتى و قوانین وضع شده، سخنى از بردهدارى به میان نیامد و ماده 960 قانون مدنى مصوب 1314 شمسى - که بیان مىداشت »هیچ کس نمىتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودى که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریت خود صرفنظر کند - داراى اشکال شرعى، تشخیص داده نشد; اما حتى یک فقیه را نمىشناسیم که مبانى اجتهادى، او را به صدور فتوا در حرمت بردهدارى کشانده باشد. آیا انتظار صدور بیانیه حقوق بشر و آزادى انسانها، برآمده از دینى که آن همه عظمتها در انسانیت و برابرى و آزادى و عدالت آفرید، از نجف و قم و الازهر، انتظارى بى جا بود؟ چه مشکلى در نظام اجتهادى ما وجود دارد که نتیجه آن، بىتوجهى به اساسىترین ملاکهاى شارع مىشود؟ آیا تمامى این اشکالات، با »اصل اولى عدم حجیت ظنون« پاسخ داده مىشود؟ و آیا براى معضل بىپاسخ ماندن این گونه سؤالات، نباید سراغى از لزوم بازنگرى در مبانى اجتهاد گرفت؟
5 - تحول در فقه یا اصول فقه؟
نکته نهایى اینکه، آنچه در این دو مقاله و مباحثى از این دست، معمولاً مغفول واقع مىشود، این است که جریان تحولخواهى فقهى چه چیزى را باید نشانه بگیرد و به کدام سو حرکت کند؟ به سوى تغییر در فقه، یا اصول فقه؟ اصلاح میوه یا ریشه درخت؟ تعمیر نقش ایوان، یا بازسازى پایبست خانه؟
پاسخ به این سؤال، بسیار اساسى است که آیا براى رسیدن به نقطه مطلوب در فقه اجتماعى و همگام کردن فقاهت موجود با تحولات سریع و بىوقفه اجتماع، مىبایست به سراغ دانش فقه برویم و عواملى را در آن تغییر دهیم; یا آن که باید سراغ دانش اصول را بگیریم و مبانى آن را متحول سازیم؟ در دو مقاله یادشده، صورت نزاع، همچنان که از برخى عناوین آنها پیدا است، صورتى به ظاهر اصولى دارد; اما طرح مسأله در مقاله اول و پاسخها در مقاله دوم نقشه تحولى در اصول و پاسخى بر آن را به دنبال ندارند. هرچند مقاله دوم، از این تردید بیرون آمده و به صراحت »توسعه نگره اجتماعى در فقه« را بجاى »تأسیس اصول و فقه جدید« توصیه نموده است!
به هر جهت، به نظر نمىرسد نشانه گرفتن احکام فقهى به تنهایى و تلاش در به روز کردن آنها مشکلى را حل نماید. به سختى مىتوان در بابى از ابواب فقه - از صلاة گرفته تا دیات - بحثى را یافت که بین علما، اختلافى نباشد و جریان تحولخواهى فقهى نیز در نهایت امر اختلافى به هزاران اختلاف نظر موجود مىافزاید. خواهید گفت در ابواب اصول نیز میان اصولیان، اختلافنظر کم نیست و به فرض که تحولاتى در اصول مطرح شود، باز همان اشکال وجود دارد; اما چنانچه اصول را »علم مبانى اجتهاد و استنباط احکام فقهى« تعریف نماییم، واضح است که تغییر مسیر تحول به سمت مبانى استنباط، تغییرى بسیار اساسىتر و گستردهتر، در پى خواهد داشت. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
لزوم بازنگرى در اصول استنباط را مىتوان از هجمههایى که در سالهاى اخیر بدان شده است، به خوبى دریافت; از دستاوردهاى نو در دانشهاى زبانى و اشکالاتى که بر مباحث الفاظ در اصول وارد آمده3 تا مباحث هرمنوتیک قرآن و سنت4 و نقد نگاه مجتهدان در پىریزى اصولى که تنها تکلیفمدار و تکلیفساز5 بوده است.
جالب آنکه جریان اجتهادى در سالهاى اخیر - و به ویژه پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران در حوزه فقه حکومتى - به طور مرتب و به اجبار، از مواضع اصولى خود عقب رفته است; هرچند فقاهت، تئوریزهسازى این تغییر جبرى را برنمىتابد و تنها آن جا که چارهاى نباشد، سر تسلیم فرو مىآورد.
جنجالى که در سالهاى اخیر در دنیا درباره حکم رجم به پا شد و دنیا را درباره مجازاتهاى اسلامى به تعجب و واکنش واداشت و نتیجه قهرى آن، حذف مجازات رجم در لایحه قانون مجازات جدید بود، بهترین دلیل این مدعا است. مسأله ممنوعیت ارث زن از عرصه، و تغییر آن ضمن اصلاح مواد 946 تا 948 قانون مدنى6 بر خلاف فتاواى مشهور، هم دلیلى دیگر از دهها دلیلى است که مىتوان برشمرد.
مسلم است که ایجاد تحول در دانش فربه و سابقهدارى مانند اصول فقه، همت بزرگان این عرصه را مىطلبد و این مقاله تنها اشارهاى است به اشکالى که در ذهن نگارنده از مطالعه دو مقاله یاد شده، راه یافت.
نمونههاى طرحشده در این مقاله که گوشه کوچکى از واقعیتهاى موجود است، نشان مىدهد که: اولاً جریان تحولخواهى باید به سراغ مبانى فقاهت برود; و بحث و جدل و پرسش و پاسخ درباره احکام - به تنهایى و بدون توجه به مبانى آنها در اصول فقه - آب در هاون کوبیدن است. ثانیاً اگر این وقایع در علم بىنظیر و کهن و افتخارآمیز اصول فقه، لحاظ نشوند، گزارههاى علم اصول، یکى پس از دیگرى و در غفلت عالمان و صاحبان و متولیان آن از صحنه کاربرد و اجتماع و قانونگذارى حذف خواهند شد و آنگاه - در آیندهاى نه چندان دور - باید به اصول فقه، به چشم »عتیقهاى که بر طاقچه مىنشانند تا تنها به آن افتخار شود« نگریست!