خلاصه مقاله ها به عربی

وجوب الوفاء بالشروط والتعهدات الابتدائیة من منظار السید الیزدی
محمد حسن نجفی راد
ان بعض العلاقات الاجتماعیة تنشأ وفقاً لتعهدات الانسان، وبعض هذه العهود والمواثیق مستقلة وابتدائیة، وبعض اخر فی ضمن العهود والمواثیق المتداولة، والالتزام بهذه العهود له دور مهم فی التنمیة واستتباب الأمن الاجتماعی ومیزان اعتبارها رهن بقوانین حمایة.
ومن حسن الحظ جرى الحدیث عن کلا التعهدات فی الفقه الشیعی، فقد تم الحدیث عن التعهدات غیر المستقلة بنحو مبسط ودقیق وشمولی اما العهود المستقلة مثل النذر والعهد والیمین فقد دار حولها ابحاث کثیرة الا ان التعهدات الابتدائیة التی لم تندرج فی اطار القوالب المعهودة والتی اطلق علیها الشروط الابتدائیة فقلما تعرضت لمجهر البحث أو لم تبحث بما تستحق وبالتالی لایعد الالتزام بها ضروریاً.
ویعد السید الیزدی صاحب العروة الوثقى من الفقهاء الذین ذهبوا الى اعتبار الشروط الابتدائیة کسائر المواثیق وضرورة الالتزام بها، وقد خصص هذا المقال لهذا البحث.
الکلمات المحوریة: الشرط الابتدائی، الشرط الضمنی، العقد.

تحلیل مقارن لماهیة الحق من منظار السید محمد کاظم الیزدی وسائر الفقهاء
سیف الله صرامی
نظراً للخلفیات الواسعة لموضوع الحق فی فقه الامامیة الثری، فان دراسة ماهیة الحق یمکن ان یمهد السبیل للتنقیب عن محوریة الحق فی الفقه، هذه الدراسة تطرق الیها الفقیه البارع والذائع الصیت السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی فی فقه المعاملات، وقد تمحور هذا البحث - بعد بیان أهمیة الموضوع وسیره التاریخی - حول ثلاثة محاور: المحور الاول: تصنیف الآراء حول تعریف الحق، المحور الثانی: ابداء توضیحات حول رأی صاحب العروة، والمحور الثالث: مناقشة سائر الآراء انطلاقا من رأیه.
الکلمات المحوریة: ماهیة الحق، الحق فی الفقه، قاعدة الملکیة، قاعدة السلطنة.

نقض الحکم أو الفتوى بحکم أو فتوى اخرى فی فقه السید الیزدی
حسن علی علی أکبریان
ان للفقیه ثلاثة شؤون هی شأن الافتاء وشأن القضاء وشأن الحکم، ویعکس افتاؤه فی الفتوى وقضاؤه وحکمه فی الحکم، و ربما یختلف مضمون الفتوى والحکم، فأیهما المقدم ؟ ولهذه المسألة خلفیة تاریخیة فی الفقه تناولها السید الیزدی، وکلامه فی تکملة العروة الوثقى فی الحکم ناظر الى الحکم القضائی الذی لایجوز نقضه الا فی مورد العلم القطعی بمخالفته للواقع والتقصیر فی الاجتهاد.
کما بحث موضوع نقض الفتوى فی کتاب العروة الوثقى وکذلک فی تکملة العروة وقد بذل المقال الوسع لاستعراض وجهة نظره فی فروض المسألة مع سرد مبانیه.
الکلمات المحوریة: الفتوى، الحکم، نقض الفتوى، نقض الحکم، الحکم القضائی، الحکم الحکومی.

نظریة الشخصیة الحقوقیة نقطة عطف فی فقه آیة الله الطباطبائی الیزدی
السید ضیاء مرتضوی
الشخصیة الحقوقیة من أهم و أوسع المفاهیم الحقوقیة، وثمة أسس واضحة و أدلة ثابتة على هذا الاصل فی الادلة الاولیة والمصادر الفقهیة، الا ان المسائل والابحاث المتعلقة بها فی الفقه لاتتناسب وأهمیتها، ویلوح فی الافق امارات على قبول هذه النظریة فی آراء القدماء، اما السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی فشکلت أبحاثه فی هذا الموضوع منعطفاً مهماً حیث قام بتوسیع الابحاث المتعلقة بهذه النظریة، من خلال الاذعان بها والاستدلال علیها فی أبواب الزکاة والوقف وغیرها وتبعه کل من جاء بعده من الفقهاء، وهم وان لم یوافقوه فی بعض مصادیق تلک النظریة، الا انهم لم یخالفوه فی صحة الاعتبار الحقوقی لبعض العناوین والاشیاء مثل شخصیة الانسان الحقیقیة والحقوقیة، هذا المقال بصدد استعراض الادلة التی أقامها وتقییمها والتی تناولها الفقهاء بعده شرحاً أو تعلیقاً فی هوامش العروة.
کما سلط الاضواء على مساهمات الفقهاء فی دعم وتأصیل دعائم نظریة الشخصیة الحقوقیة للعناوین والمواضیع الاعتباریة أو الاعیان الخارجیة، کالامام الخمینی )ره( الذی استخدم صراحة هذه المفردة و ذهب الى اعتبارها فی الموضوعات الاعتباریة لما لها من آثار فقهیة وحقوقیة، وقد تکفل المقال بالبحث الشمولی والموضوعی عن هذه النظرة وتعقیب أدلتها من الفقه.
الکلمات المحوریة: الطباطبائی الیزدی، صاحب العروة، الشخصیة الحقوقیة، الزکاة، الوقف، الملکیة.

السید الیزدی فقیه برؤیة عرفیة أو نزعة عرفیة؟
حسین ناصری مقدم
هناک من ادعى أن السید محمد کاظم الیزدی فقیه علمانی، هذا المقال بصدد اثبات امتلاک ذلک الفقیه رؤیة عرفیة لا انه عرفی النزعة بعد التفکیک بین ظاهرتی الرؤیة العرفیة والنزعة العرفیة، ان الرؤیة العرفیة مفهوم معروف فی الفقه الاسلامی وتعنی الرجوع الى العرف فی الموارد التی یسکت عنها الشرع او التی أحالها الى العرف، اما النزعة العرفیة فهی عملیة تقوم بعد سلب النظرة القدسیة المشوبة بالاسرار عن الدین على دعامة طرح الموضوعات على أساس حقوقی استناداً الى المستمسکات العرفیة والعقل الجمعی.
وسوف یتضح من خلال القاء نظرة على آثار السید الیزدی انه سار على نهج القدماء فی الاهتمام بالعرف وجعله محوراً للعمل ولم ینظر الیه نظرة تشریع تحل محل النصوص أبداً، وفی الواقع ان السید الیزدی مثل سائر فقهاء الامامیة کان یعتقد ان العرف آلیة لا انه مصدر تشریع.
وقدناقش المقال اربعة کتب صنفها السید هی العروة الوثقى وتکملة العروة وحاشیة المکاسب ومنجزات المریض، مناقشة تحلیلیة وصفیة بهدف استخلاص آراءه فی هذا الشأن.
الکلمات المحوریة: الرؤیة العرفیة، النزعة العرفیة، السید محمد کاظم الیزدی، العلمانیة، العادة، العقل، السند.

قاعدة نفی السبیل فی آراء صاحب العروة الفقهیة ومواقفه السیاسیة
جعفر زنغنة شهرکی
لاشک ان قاعدة نفی السبیل قد استمدت قوامها من الکتاب والسنة، ولها تطبیقات فی مختلف ابواب الفقه، هذه القاعدة قد انعکست بشکل واضح على الآثار الفقهیة للسید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، فهو اضافة الى استخدامه لتلک القاعدة فی استنباط الاحکام فی الفقه الفردی کذلک استثمرها فی المسائل الفقهیة السیاسیة والاجتماعیة، وقد ترک بصمات واضحة على المجتمع من خلال اجراء تلک القاعدة على صعید فکر الفقه السیاسی وایضا على صعید الفقه الاقتصادی، فقد أوضح موقف الاسلام ازاء سلطة الاستعمار، کما ان افکاره فی مضمار الفقه الاقتصادی قد عرضها فی عدة رسائل وکانت تدور حور محور زیادة الانتاج الوطنی واقتناء المبیعات الداخلیة ذلک لان التبعیة الاقتصادیة تؤدی الى المزید من تسلط الکفار على المسلمین.
الکلمات المحوریة: قاعدة نفی السبیل، علاقة الاسلام بالکفر، مصادیق قاعدة نفی السبیل، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی.

السید محمد کاظم الیزدی وحجیة روایات الشیعة
محمد تقی أکبر نجاد
وخلافا للتصور السائد فان الاعتقاد بالاصول ورد الاخباریة لایعنی رد اعتبار روایات الشیعة، وعلى الرغم من ان بعض الاصولیین قد ردوا قطعیة الروایات الا انهم وافقوا على أدلة الاخباری فی قطعیة الاعتبار ولهذا السبب لم یلجأوا الى الابحاث الرجالیة الا فی موارد التعارض، ولعله فی العصر الاخیر لایوجد فی أوساط الفقهاء فقیه کالسید محمد کاظم الیزدی فی أبداء وجهة نظره صراحة فی هذا الخصوص.
وقد قام هذا المقال بدعم وجهة نظر السید الیزدی بعد استعراض ادلة الطرفین واحالة بقیة الادلة الى مجال آخر .
الکلمات المحوریة: السید کاظم الیزدی، الرجال، حدیث الشیعة، اعتبار روایات الشیعة، الکتب الاربعة، تاریخ الحدیث.

نظریة السید محمد کاظم الیزدی حول طلاق الزوج المفقود
محمد حسن ربانی
للفقهاء حول الزوج المفقود رأیان، فمشهور الفقهاء واستناداً الى طائفة من الروایات ذهبوا الى ضرورة مراجعة المرأة التی فقدت زوجها الحاکم لیعین لها أربع سنوات بهدف البحث عن زوجها، وفیما اذا لم یصل خبر عنه فیجوز لها الطلاق، وفی مقابل المشهور هناک لبعض الفقهاء کالسید کاظم الیزدی رأی آخر مفاده عدم ضرورة تعیین مدة اربع سنوات بل اذا مر على فقدان الزوج أربع سنوات ولم یصل خبر عنه فللزوجة حق الطلاق منه، واستند فی ذلک الى مجموعة من الروایات، وبعد استعراض ومناقشة أدلة الطرفین، عرجنا على أحد فروع تلک المسالة وهی فیما لو فقد الزوج خلال الحرب او حکم علیه بالمؤبد أو مدة طویلة الأمد، فهل ذلک الحکم جارً فی حق الزوجة أیضاً.
الکلمات المحوریة: السید محمد کاظم الیزدی، الرجوع الى الحاکم، طلاق الزوج المفقود، السند، القواعد الفقهیة.

مستوى الاجتهاد على ضوء العروة الوثقى
علی أکبر زمانی نجاد
هذا المقال بصدد التعریف بکتاب العروة الوثقى وکیفیة تألیفه، وبیان الطبعة الاولى التی تکفل بها العلامة محمد حسین کاشف الغطاء وسائر الطبعات، کذلک التعریف بالتعلیقات والهوامش التی دونها العلماء على هذا الکتاب النفیس، و على ترجمته المسماة الغایة القصوى.
الکلمات المحوریة: السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، العروة الوثقى، الغایة القصوى، الشیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء، هوامش وتعلیقات العروة، هوامش الغایة القصوى.