نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى
2 محقق پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى(نویسنده مسئول).
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
پیشگفتار
این مقاله در صدد بررسى عنصر احتیاط در فقه دو دوره پیش از شکلگیرى اندیشه اخبارى و مقایسه آن با دوره پس از افول این جریان است. سؤال اصلى، این است که چه تشابهها و تمایزهایى در فقه این دو دوره در مسأله احتیاط وجود دارد؟ پاسخ به این مسأله، این سؤال را در پى دارد که آیا اندیشه اخبارى در این تمایزها نقش داشته است یا خیر؟ به رغم نگاههاى مشترک، به نظر مىرسد تفاوتهایى در نوع نگاه به این عنصر، در دو دوره مذکور وجود دارد و پس از اخبارىها، احتیاط در فتوا و عمل، کاملاً چشمگیر بوده است. با توجه به وجود اندیشه اخبارى در میان این دو دوره، مىتوان یکى از عوامل مهم زمینهساز در ترویج روحیه احتیاط گرایى را وجود این اندیشه دانست. توجه ویژه اخبارىها به روایات بحث احتیاط، بسط دامنه احتیاط به شک در تکلیف در شبهات تحریمیه، بر خلاف نظر اصولىهاى پیش و پس از اخبارىها و نیز توصیههاى مکرر آنان به توقف و احتیاط در فتوا، مىتواند این ادعا را تقویت کند. به عبارت دیگر، با بررسى آثار احتیاط در فقه دورههاى پیش از اخبارىها و پس از افول آنان، به وجود ریشه و دلیلى در وراى این آثار پى مىبریم که در حقیقت انعکاس آن دلیل، باعث بروز تفاوتهایى در فضاى حاکم بر فقه دو دوره مذکور شده است. به یقین، در صورت وجود تمایز در این دو دوره، نمىتوان نقش اخبارىها را که واسطه میان این دو دوره بودهاند، به عنوان یک عامل معرفتى، دستکم در حد زمینهسازى، در رویکرد به احتیاط نادیده گرفت یا حتى ناچیز دانست; بلکه باید به آن توجه ویژه داشت. در این مقاله، رویکرد به احتیاط در فقه پیش از اخبارىها و نگاه بزرگان اندیشه اخبارى و رویکرد به احتیاط در فقه پس از اخبارىها، به شیوه توصیفى بیان شده است. با توجه به آنچه بیان شد، لازم است در آغاز معناى لغوى و اصطلاحى احتیاط و ویژگىهاى آن را در فقه و در اندیشه اخبارى بیان کنیم تا بتوان در ادامه، عنصر احتیاط را در دو دوره پیش و پس از اندیشه اخبارى، به صورت توصیفى، بررسى کرد و موارد مشترک و متمایز این عنصر در آن دو دوره را بیان نمود.
1 بررسى عنصر احتیاط و ویژگىهاى آن در فقه و اندیشه اخبارى
براى روشنتر شدن ابعاد بحث احتیاط، ابتدا بجا است معناى لغوى آن بررسى شود و سپس معناى اصطلاحى و اقسام آن در فقه و در اندیشه اخبارى، تبیین گردد.
11 معناى لغوى احتیاط
احتیاط از باب افتعال از ماده »حوط« است. در کتابهاى لغت، در یک جمعبندى کلى، حوط به معناى »محافظت و نگهدارى« )جوهرى، 1410 ق، ج 3، ص 1121; ابن منظور، 1413 ق، ج 3، ص 395; زبیدى، 1414 ق، ج 10، ص 225; ابن اثیر، 1367 ش، ج 1، ص 461)، »در بر داشتن« )ابنفارس، 1420 ق، ج 1، ص 327)، »دفع مضرات و دستیابى به مصالح« )ابن اثیر، پیشین; ابن منظور، پیشین; و فیومى، بىتا، ج 2، ص 157)، و »انتخاب مطمئنترین راه« )ابنمنظور، پیشین; و فیومى، پیشین( آمده است. البته شاید بتوان اصل معنا را همان در بر داشتن دانست; لازمه اینکه چیزى، چیز دیگر را در بر گیرد، حفظ آن شىء احاطهشده است و لازمه حفظ، دستیابى به منافع و دفع مضرات است. پس با این بیان، سه معناى اصلى یادشده، به یک معنا برمىگردد. البته معناى »الأخذ بالأوثق« معناى دیگرى است که به نظر مىرسد در کتابهاى متأخر لغوى مانند »لسان العرب« و بعد از آن آمده است. با انتخاب مطمئنترین راه، مىتوان به نهایت محافظت و نگهدارى دست یافت. پس مىتوان گفت این معنا با یک واسطه، به معناى اصلى این ماده مرتبط مىشود. در یک جمعبندى، با توجه به اینکه یکى از دلالتهاى باب افتعال، مبالغه است، مىتوان احتیاط را در لغت »احاطه بر همه جوانب و نهایت محافظت« معنا نمود.
12 معناى اصطلاحى احتیاط
نزد فقها و اصولىها »احتیاط« به سه معناى کلى به کار رفته است:
1 دلیل فقاهتى; در کتابهاى فقهى پارهاى از احتیاطها به روایات خاص، مستند هستند که در برخى ابواب فقهى جریان دارد. البته در مصادیق این مسأله اختلافاتى وجود دارد، ولى در بسیارى از کتابها احتیاط در دماء و فروج به دلیل وجود روایات دال بر لزوم احتیاط1 در این دو مسأله، پذیرفته شده است.2 در این موارد در حالت شک، استنباط برخى فقها وجوب احتیاط به صورت مطلق است; چه مقرون به علم اجمالى باشد و چه غیرمقرون، و چه شبهه وجوبیه باشد و چه تحریمیه.
23 دلیل اجتهادى; احتیاط در این معنا، یک اصل عملى است که وظیفه عملى مکلف را هنگام شک تعیین مىکند و باعث مىشود مکلف با واقع احتمالى، مخالفت نکند و در نتیجه، از عقاب ایمن باشد. البته این اصل با عنوان »اصالة الاشتغال« نیز بسیار به کار مىرود. این معناى احتیاط، در بسیارى از متون فقهى و اصولى وجود دارد.4 در مجموع، آنچه از کتابهاى فقهى و اصولى به دست مىآید، این است که احتیاط به معناى اصل عملى، داراى ویژگىها و مختصاتى است که با آنها شناخته مىشود. این ویژگىها را مىتوان به این شکل برشمرد: وجود تکلیف فعلى احتمالى; شک در احراز تکلیف فعلى احتمالى; عدم وجود دلیل قطعى بر خلاف احتیاط; کاشفیت احتیاط از انجام وظیفه مکلف در برابر مولا و شارع و به عبارت دیگر، قطع به جلب مصلحت و ثواب یا دفع مفسده و عقاب با انجام احتیاط.
اصل عملى بودن در این جا یعنى احتیاط، کاشفیت از واقع ندارد، بلکه تنها وظیفه عملى مکلف را در حالت شک تعیین مىکند; در این صورت مکلف با احتیاط، به امتثال حکم واقعى مشکوک، قطع مىیابد; هرچند به آن حکم به صورت تفصیلى، از روى وجدان )قطع( یا تعبد )دلیل ظنى معتبر( آگاهى نیابد. طبق این بیان، به نظر مىرسد کسانى که احتیاط را از امارات شمردهاند و آن را کاشف از واقع دانستهاند، راه به صواب نبردهاند.5 یکى از نکاتى که در کتابهاى فقهى و اصولى وجود دارد، تقسیم احتیاط به لازم و نیکو )غیرلازم( است و عناصر یادشده، در هر دو نوع احتیاط است. یعنى با وجود این عناصر و مؤلفهها، احتیاط امرى نیکو خواهد بود، اما لزوم احتیاط نزد فقها و اصولىها علاوه بر موارد مذکور، نیازمند عناصر دیگرى نیز هست: پس از فحص و جستجوى کامل از دلیل باشد )در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه بنا بر برخى اقوال(، دلیل ظنى معتبر خلاف احتیاط نباشد، علم به وجوب یا حرمت و شک در نوع تکلیف باشد و اگر »مکلّفبه« مردّد بین افراد مختلف باشد، آن اطراف، غیرمحصور نباشد. البته شاید با تأمل بیشتر بتوان عناصر دیگرى نیز بر موارد پیش گفته افزود که البته مانند مورد آخر، به همه موارد احتیاط وجوبى مربوط نیست، بلکه بخشى از احتیاطهاى وجوبى را در بر مىگیرد. پس بر اساس این عناصر در موارد شک در تکلیف، احتیاط لزوم ندارد. ذکر این نکته لازم است که پس از شیخ انصارى و با ابتکار وى، این ویژگىها به تفصیل وارد دانش اصول و فقه شده است و در دورههاى پیش از شیخ، به این صورت منقح نبوده است; هرچند اصل احتیاط استفاده مىشده است. فقها و اصولیان براى حسن احتیاط، محدودیتهایى قائل شدهاند; از جمله اینکه: باعث اختلال نظام نشود )خویى، 1422 ق، ج 2، ص 488; خویى، 1418 ق، ج 1، ص 63 و 65; مشکینى، 1413 ق، ج 4، ص 316; و حائرى یزدى، بىتا، ج 2، ص 66 و 67); باعث عسر و حرج و ضرر شدید نشود )وحید بهبهانى، 1416 ق، ص 86; انصارى، 1416 ق، ج 1، ص 195; خویى، ج 1، ص 63 و 65; و خمینى، 1418 ق، ج 7، ص 222); با احتیاط در جهت دیگرى مخالف نباشد )خویى، 1418ق، ج 2، ص 488); باعث محروم شدن مکلف از عبادت و لذت طاعت نشود )وحید بهبهانى، 1416 ق، ص 86); و باعث به سخره گرفته شدن امر مولا نشود )انصارى، 1416 ق، ج 2، ص508). بسیارى از این موارد را مىتوان از مصادیق یکى از عناصر احتیاط یعنى عدم وجود دلیل قطعى بر خلاف احتیاط، به شمار آورد. بنابراین اگر این عنوان کلى به جز موارد یادشده، مصادیق دیگرى هم داشته باشد، باز مانع حسن احتیاط خواهد شد.
3 احتیاط در عمل فقیه; گاهى فقیه در بیان نتیجه نهایى استنباط، احتیاط مىنماید. این نوع احتیاط، در نظر و استدلال نیست; بلکه در مقام عمل و فتواست. در واقع فقیه در این حالت، از دادن فتوا پرهیز مىکند. این نوع احتیاط، به معناى لغوى آن بسیار نزدیک است و در حقیقت فقیه براى اینکه
نسبت به اوامر شارع، نهایت تحفظ را داشته باشد و مصالح احکام را از دست ندهد و از مفاسد آنها دورى نماید، چنین احتیاطى را در مقام افتا اعمال مىکند. این نوع احتیاط را مىتوان »روحیه احتیاطگرایى« نامید. تفاوت معناى دوم و سوم احتیاط، در چند مسأله روشن مىشود:
الف( در صورت وجود شرایط و عناصر اصل احتیاط لازم، فقیه به احتیاط فتوا مىدهد و در صورت وجود عناصر کلى احتیاط، فقیه ابتدا بر اساس ادله فتوا مىدهد و پس از آن، حکم احتیاطى را بیان مىکند. این نوع، همان احتیاط مستحب مصطلح است. در هیچ کدام از دو صورت مذکور، مقلد نمىتواند به فقیه دیگر رجوع کند; اما در معناى سوم احتیاط، فقیه فتوا نمىدهد بلکه در بیان حکم مسأله، احتیاط مىکند و طبق آنچه در نظرش به تحفظ اوامر شارع نزدیکتر است، حکم مىنماید. به این احتیاط، »احتیاط مطلق« نیز مىگویند. پس بر اساس معناى دوم، مقلد حق رجوع به فقیه دیگر را ندارد; بر خلاف معناى سوم که بر طیق آن، مقلد مىتواند یا به حکم مرجع تقلید خود عمل نماید یا به مجتهد اعلم بعدى رجوع کند. برخى فقها و اصولیان به این نکته اشاره نمودهاند. یکى از این فقها آخوند خراسانى است. او در حاشیهاش بر کلام صاحب جواهر در احتیاطهاى واجب که رجوع به سایر مجتهدان زنده را با رعایت ترتیب اعلمیت جایز دانسته، مىنویسد: »بلکه رجوع به غیر در آنها نکند، مگر در صورتى که مسبوق به تأمل و اشکال باشد. « )نجفى، 1415 ق، ص 11). از ظاهر این کلام به دست مىآید که او رجوع در هر نوع احتیاطى را جایز نمىداند; بلکه تنها در مواردى که ادله براى مجتهد محل تأمل و اشکال باشد، رجوع مقلد را به غیر، جایز مىداند. موارد دیگرى نیز در این باره وجود دارد.
6ب( منشأ احتیاط به معناى دوم، یک بحث اصولى است که به دلیل به نتیجه نرسیدن مجتهد در ادله و امارات، به اصل عملى احتیاط، عمل مىکند و طبق آن فتوا مىدهد. اما منشأ معناى سوم، تورع و تقوا است; یعنى مجتهد هرچند خود داراى مبنا یا فهم خاصى از یک روایت در یک مسأله است، اما از آنجا که آن مبنا یا آن استظهار مثلا بر خلاف مشهور فقهاست، احتمال مىدهد که این مبنا یا برداشت صحیح نباشد، پس اینجا محل شبهه است. در نگاه مجتهد، تقوا و ورع اقتضا مىکند که به این احتمال، توجه ویژه نماید و نظر خود را در قالب احتیاط بیان نماید تا مقلد در انتخاب فتواى او یا رجوع به غیر، مخیر باشد. در حقیقت مجتهد با این عمل مىخواهد احتمال عمل به خلاف مصلحت واقعى را به حداقل برساند. مرحوم نائینى ملاک دورى از شبهات را چنین بیان مىکند: »التحرز عن الشبهات بملاک آخر و هو کون الإحتیاط موجباً للتقوى الموجبة لکمال النفس. « )نائینى، 1352 ش، ج 2، ص 202).
ج( مجتهد زمانى اصل احتیاط را جارى مىکند که نتواند از امارات و ادله به دلیل فقدان یا اجمال نص یا تعارض نصوص، حکم مسأله را استنباط کند; اما احتیاط به معناى سوم در مواردى است که مجتهد به ادله مسأله به اندازه کافى مراجعه نکرده و از او استفتاء شده است )یزدى، 1409 ق، ج 1، ص 24; صدر، 1420 ق، ص 253; و استادى، 1370 ش، ص 36); یا نظر خود را مخالف مشهور مىیابد )قمى، 1415 ق، ج 1، ص 309; و حسینى شیرازى، 1426 ق، ج 4، ص 402); یا از امارات و اصول عملیه به قرار کافى نرسیده و حجت شرعى از آنها براى او احراز نشده است )نجفى، 1415 ق، ص 11; حکیم، 1414 ق، ج 6، ص 299 و ص 300; حسینى شیرازى، پیشین; و استادى، پیشین(; یا در موضوعات عرفى، شک در تشخیص موضوع وجود دارد )حربى، 2007 م، ص 75 و ص 76); و... .
د( تفاوتهاى قبلى میان اصل احتیاط لازم و مستحسن با احتیاط در فتوا مشترک بود، اما باید توجه داشت که موارد مهم در اصل احتیاط، موارد لزوم آن است. تفاوت مهم اصل احتیاط لازم با احتیاط در فتوا، در این است که وقتى مىتوان به لزوم اصل احتیاط در مسألهاى حکم داد که آن مسأله با علم اجمالى همراه باشد; اما احتیاط در فتوا با توجه به مواردى که در تفاوت قبلى بیان شد، بر علم اجمالى، متوقف نیست و هرجا فقیه در مستند فتواى خود تردید داشته باشد و بیان فتوا در نظر وى مخالف ورع و تقوا باشد، در صدور فتوا احتیاط مىکند )حکیم، 1414 ق، ج 6، ص 300).
با توجه به آنچه گذشت، روشن شد که احتیاط در کلام فقها، سه معنا دارد. احتیاط در معناى اول، به دلیل خاص مستند است و به نوع اجتهاد و استنباط فقیه از دلیل مربوط مىشود. در طول تاریخ فقه، ادله خاص در مسائل فقهى برداشتهاى اجتهادى مختلف فقیهان را در پى داشته است و چه بسا فقهاى یک دوره نیز استنباطهاى متفاوتى از آن داشته باشند. بنابراین در این تحقیق این معناى احتیاط محل بحث نیست و آنچه در این مقاله در دو دوره پیش و پس از اخبارىها بررسى مىشود، عنصر احتیاط به معناى دوم و سوم است.
13 احتیاط در اندیشه اخبارى
آنچه از عبارات محدث استرآبادى در کتاب »الفوائد المدنیة« به دست مىآید، این است که او درباره احتیاط وارد بحث تحلیلى نشده است و به صورت گذرا، تنها در چند مورد به آن اشاره کرده است و موارد اختلاف خود با اصولىها و مجتهدان را به تفصیل تبیین ننموده است. به همین دلیل نمىتوان به همه ابعاد نظر او در مسأله احتیاط، آگاه شد. به طور کلى او در برخى قسمتها احتیاط را از مصادیق توقف دانسته یا آن را به صورت مستقل به کار برده است )استرآبادى، 1426 ق، ص 343 246 136 و 346). مثلاً او از روایات ائمه)ع( استفاده مىکند که آنها در مسائلى که حکمش را به طور مشخص ندانیم، توقف و در برخى از این موارد احتیاط را واجب نمودهاند )پیشین، ص 280 و 288). به نظر مىرسد او در این موارد، به معناى اصطلاحى اصولیان از اصل احتیاط، نزدیک شده است. او در همه موارد شک و شبهه و حتى ظن، توقف را لازم و واجب مىداند و اینکه باید در فتوا و عمل، احتیاط نمود. او صریحاً در همه شبهات چه وجوبیه )ر.ک: پیشین، ص 332) و چه تحریمیه )ر.ک: پیشین، ص 325)، وقتى شبهه در اصل تکلیف باشد، به وجوب توقف، حکم مىکند. البته وجوب احتیاط را تنها در شبهات تحریمیه - و نه وجوبیه - مىداند )ر.ک: پیشین، ص 346). به طور کلى در حسن احتیاط و وجوب توقف در شبهات - چه منشأ شبهه، شک باشد یا ظن; و چه شبهه در تکلیف باشد یا در مکلفبه; در بخشهاى مختلف کتاب خود، قلمفرسایى مىکند. البته از ظاهر کلام محدث استرآبادى و محدث بحرانى به دست مىآید که آنها در شبهات وجوبیه هنگام شک در اصل تکلیف، در جایى که شبهه در دَوَران میان وجوب و استحباب و جایى که شبهه در دَوَران میان وجوب و غیراستحباب و غیرحرمت است7، به تفصیل معتقد بودهاند: در صورت اول، احتیاط را واجب مىدانستهاند )استرآبادى، 1426 ق، ص 334; و بحرانى، 1405 ق، ج 1، ص 68); بر خلاف صورت دوم. تعبیر احتیاط در فتوا نیز براى اولین بار به شکل گسترده توسط استرآبادى ذکر گردد: )ر.ک: استرآبادى، 1426 ق، ص 345). محدث بحرانى نیز راه استرآبادى را ادامه داده است )ر.ک: پیشین، ص 44 و 82).
2 بررسى تطبیقى عنصر احتیاط در دو دوره پیش و پس از اخبارىها
براى تبیین و تحلیل عنصر احتیاط در این دو دوره، ابتدا باید فضاى حاکم در دوره پیش از اخباریان درباره احتیاط و پس از آن فضاى حاکم بر فقهاى پس از محدث بحرانى )که دوران افول اخبارىها به شمار مىآید( در مسأله احتیاط، بررسى گردد.
21 جایگاه احتیاط در دوره پیش از اخبارىها (با تأکید بر آثار علامه حلى)
مناسب است که در این باره، ابتدا به اجمال، کتابهاى فقهى علامه حلى را مرور کنیم و به طور کلى نظرات وى را درباره احتیاط ببینیم تا به این ترتیب، فضاى حاکم بر فقه دوره نزدیک به اخبارىها، نسبت به مسأله احتیاط، با تحلیل عبارات مهمترین استوانه فقهى آن دوره روشن گردد. علامه به طور کلى در کتابهاى فقهى متعدد خود، احتیاط را هم در معناى لغوى8 و هم در معناى اصطلاحى به کار برده است که در ادامه به آنها اشاره مىشود.
الف - بررسى موارد لزوم احتیاط
استفاده از اصل احتیاط لازم - یعنى در مواردى که اشتغال ذمه یقینى با عناصر دیگر احتیاط وجود دارد - در کتابهاى مختلف علامه به چشم مىخورد. در اصل این مسأله، نکته بحثبرانگیز و اختلافىاى در عبارات علامه یافت نمىشود. در این قسمت، تنها درباره برخى مصادیق و مجارى جریان اصل احتیاط و کیفیت امتثال آن، که بعدها نیز در عبارات اصولیان و فقها محل اختلاف بوده است، نکاتى از عبارات علامه مىتوان دریافت که به آنها اشاره مىشود.
- به نظر مىرسد وى به وجوب موافقت قطعى در اطراف علم اجمالى، معتقد است. مثلاً در »تحریرالأحکام« در بحث طلاق، در این مسأله که مردى دو زن یا بیشتر دارد و یکى از آنها را بدون تعیین )واحدة غیرمعینة( طلاق مىدهد و قبل از تعیین از دنیا مىرود، اگر زنان حامله باشند، مىنویسد: »اعتددن بأبعد الاجلین و سواء أکان الطلاق بائنا أو رجعیا تغلیبا لجانب الإحتیاط« )حلى، 1420 ق، ج 8، ص 165). در اینجا، علم اجمالى به طلاق یکى از طرفین )اطراف( وجود دارد و اگر صرف مخالفت قطعى حرام بود، نه اینکه موافقت قطعى واجب باشد، عده نگه داشتن یکى از زنها کافى بود.
- یکى از نکات قابل توجه در عبارات علامه، نفى برخى احتیاطهاى فقهاى قبلى است. وى در موارد متعدد، در حکمى که فقهاى قبلى به دلیل احتیاط در مسأله بیان کردهاند، تشکیک مىکند و معتقد است که آن احتیاط با اصل برائت ذمه، منافات دارد. مثلاً وى در بحث »جلسه استراحت« بیان مىدارد که سید مرتضى به وجوب آن حکم نموده و یکى از دلایل وى نیز »اصل احتیاط« است; اما مشهور به استحباب آن حکم نمودهاند و قول صحیح نیز قول مشهور است; زیرا احتیاط با برائت ذمه، معارض است )حلى، مختلفالشیعه فى أحکام الشریعة، 1413ق، ج 2، ص 139 و 172، و ج 1، ص 500498).
ب - استفاده از احتیاط به عنوان مؤید دلیل
مراجعه به عبارات علامه در کتابهاى مختلف فقهى او، ما را به این مسأله مىرساند که او در پارهاى موارد، از اصل احتیاط به عنوان یک پشتیبان براى دلیل یا دلایل دیگر بحث، استفاده مىکند. در حقیقت، نقش احتیاط در این موارد، معاضدت دلیل یا دلایل دیگر است. براى تبیین این مسأله، به نمونهاى از کلام وى اشاره مىشود. در تذکره در بحث مطهرات آمده است که آب ساکن بیش از حد کر با برخورد به نجاست، اگر تغییر نیابد، نجس نمىشود. وى در ادامه مىنویسد: »و قضیة الشرط التنجیس عند عدم البلوغ و لأنه أحوط« )حلى، تذکرة الفقهاء، 1414ق، ج 1، ص 18). پس او معتقد است اقتضاى این شرط )بلوغ کر( آن است که اگر کمتر از کر باشد، نجس مىشود. دلیل دیگر او در این باره، احتیاط است. ظاهر کلام علامه نجس شدن حتمى است نه احتمال نجس شدن. حال در این مسأله از طرفى بحث مفهوم شرط، مربوط به مرحله ظهور است و اصل احتیاط به مرحله پس از ظهور مربوط مىشود. پس مراد علامه این است که اگر مفهوم شرط به هر دلیل، ظهور نداشت، اصل احتیاط، نجس شدن حتمى کمتر از کر را اقتضا مىکند. از طرف دیگر عناصر احتیاط لازم در این مسأله وجود ندارد; زیرا علم وجود دارد که بیش از کر نجس نمىشود، اما شک در نجس شدن یا نشدن کمتر از کر، موجود است )شک در اصل تکلیف(. پس مراد علامه در اینجا نمىتواند احتیاط لازم باشد. به دو صورت مىتوان عبارت او را تحلیل نمود9: الف( اینکه بگوییم احتیاط به کمک مفهوم شرط آمده تا موانع استظهار برطرف گردد و در حکم قرینه براى مفهوم شرط در اینجا باشد. ب(اینکه عکس حالت اول لحاظ شود; یعنى هرچند در اینجا شک در تکلیف است اما اصل احتیاط حاکم است به دلیل وجود مؤیدى که در مرحله استظهار وجود دارد و آن، احتمال مفهوم شرط در این مسأله است. با توجه به تقدم رتبه مرحله استظهار )مرتبه امارات( بر مرحله اصل عملى، احتمال دوم با موازین فقهى سازگارتر مىنماید; اما ظاهر کلام علامه به ویژه به ضمیمه موارد دیگر در لابهلاى عبارات او، احتمال اول را تقویت مىکند. مثلاً وى در بحث نماز، این مسأله را طرح مىکند که اگر زن در حال نماز شک کند که حائض شده یا خیر، وظیفهاش چیست؟ پس از ذکر روایتى در این مسأله، بیان مىکند که در طریق این روایت، ضعف وجود دارد ولى چون موافق احتیاط است، اشکالى ندارد که به مضمون آن عمل شود. در اینجا در حقیقت روایت را به دلیل اینکه مؤیدى دارد )اصل احتیاط(، کنار نگذاشته است. )حلى، منتهى المطلب، ج 2، ص 10.(405 پس در این قسمت، در حقیقت احتیاط به عنوان مؤید دلیل دیگر در استنباط قرار مىگیرد و باعث تقویت آن دلیل مىشود. در این صورت حکم مسأله تنها وظیفه عملى مکلف را بیان نمىکند، بلکه کاشفیت از واقع نیز دارد; و دلیل مسأله در مرتبه امارات قرار مىگیرد، نه اصل عملى. شیخ نیز در »رسائل« در توجیه احتیاطهاى موجود در عبارات سید مرتضى و شیخ طوسى به مؤید بودن آنها اشاره نموده است )انصارى، 1416ق، ج 1، ص333).
در پایان بحث بررسى احتیاط در دوره پیش از اخبارىها تذکر دو نکته مهم ضرورى مىنماید:
1 در کتابهاى علامه و فقهاى نزدیک به عصر او )همانند شهیدین(، به عنصر مخاطب در فتوا کاملاً توجه شده است; به همین سبب در کتابهاى فتوایى صرف یا کتابهاى نیمهاستدلالى و متوسط فقهى که معمولاً براى مخاطبان عام و غیرمجتهد نگاشته شده است، فتواى به احتیاط، به ندرت دیده مىشود. مثلاً موارد احتیاطى علامه در »ارشاد« و »تبصره« کمتر از انگشتان یک دست است و همچنین در »أجوبه« که نیمهاستدلالى است و براى مخاطب خاصى نگاشته شده نیز همین مسأله دیده مىشود. پس از او نیز در کتاب »لمعه« شهید اول که جنبه فتوایى داشته و حتى شرح شهید ثانى بر آن که نیمهاستدلالى است، همین امر مشاهده مىشود. این فقها تنها در کتابهاى مفصل فقهى خود، به بیان مسائل احتیاطى در سطحى نسبتاً وسیع پرداختهاند که البته باز هم نسبت به مسائل احتیاطى که در کتابهاى فقهى پس از اخبارىها وجود دارد، بسیار کمتر است.
2 تا آنجا که نگارنده جستجو نمود، در هیچ یک از کتابهاى فقهى فتوایى علامه، احتیاط و توقف در فتوا )حتى یک مورد( یافت نشد و این امر نشان مىدهد که فقهاى پیش از اخبارىها معتقد بودهاند هنگامى که فقیه با تلاش خود با استفاده از ادله و روش صحیح فقهى، به حکمى )هرچند ظنى( در مسأله مىرسد، حجیت آن تمام است و جایى براى تردید وجود ندارد; زیرا مقدمات آن را شارع تأیید کرده است و هرچند نتیجه نهایى ممکن است ظنى باشد و احتمالات دیگرى نیز در مسأله وجود داشته باشد، این ظن هم به دلیل اعتبار مقدمات و مبادى آن، معتبر خواهد بود.
22 بررسى عنصر احتیاط در دوره پس از اخبارىها (با تأکید بر آراى صاحب جواهر، شیخ انصارى و صاحب عروه)
پیش از پرداختن به این بحث، ذکر یک نکته لازم به نظر مىرسد; با توجه به اینکه از میان این سه فقیه تأثیرگذار در فقه پس از افول اخبارىها، صاحب جواهر در عرصه فقه، صاحب تألیفى مفصلتر و مبسوط است، طبیعى خواهد بود که بسیارى از مثالها در این قسمت، از کتاب »جواهر الکلام« ذکر شود.
221 نقاط مشترک دو دوره پیش و پس از اخبارىها
- احتیاط به معناى اصطلاحى، به عنوان امرى واجب و لازم بسیار به کار رفته است. تعابیرى مانند »الاحتیاط الواجب« )نجفى، جواهرالکلام، ج 15، ص 526 و ج 24، ص 116) و »وجوب الاحتیاط« )نجفى، جواهرالکلام، ج 10، ص 85; و انصارى، کتاب الطهارة، 1415 ق، ج 1، ص 317) در عبارات فقهاى این دوره دیده مىشود. علاوه بر این، همه کتابهاى فقهى این فقها و فقهاى بعدى، مشحون از تعابیر احتیاط و أحوط است.
- احتیاط به عنوان مؤید نیز در عبارات صاحب جواهر وجود دارد و حتى برخى از عبارات او در این باره صریحتر از عبارات گذشتگان است; مثلاً در بحث صلوة عارى، روایت مرسلهاى نقل مىکند و در ادامه مىنویسد: »إذا انضمّ الاحتیاط إلى خبره و شهرة العمل به تعین العمل على وفقه من غیر حاجة إلى مراعاة صیرورته حجة بالإنجبار« )نجفى، جواهرالکلام، ج 8، ص 200); پس نظر صاحب جواهر بر این است که احتیاط مىتواند به جاى ضعف سند و براى جبران ضعف آن، به روایت کمک نماید.
222 نقاط متمایز این دوره با دوره پیش از اخبارىها
نگاه به احتیاط در این دوره، تفاوتهایى با دوره پیش از اخبارىها دارد. در ادامه به مهمترین تفاوتهایى که استقصا شده است، اشاره مىشود. البته باید توجه داشت که همه این تمایزها اهمیت یکسانى ندارند و تأثیر برخى از آنها بر فقه، کمتر و برخى بیشتر است.
1 روحیه احتیاطگرایى در عبارات مختلف »جواهر« به چشم مىخورد. مثلاً در جایى آمده است: »الحزم عدم ترک الاحتیاط فى کثیر مما سمعت من المسائل، لعدم تحریرها فى کلام أحد من العلماء هنا و عدم وضوح أدلتها من الکتاب و السنة فتأمل« )پیشین، ج 16، ص145). بر اساس این عبارت، هر جا که فقیه در دلیل مسأله، به آیه و روایتى نرسد و مسأله سابقهاى در کلام فقهاى پیشین نداشته باشد، باید احتیاط کند. در حالى که پیش از دوره اخبارىها، علامه یا فقهاى دیگر مسائل جدید طرح مىکردند و در آنها فتواى احتیاط داده نمىشد.
2 با مراجعه به ادله مذکور در »جواهر« به این نتیجه مىرسیم که برخى احتیاطهاى لازم از این کتاب آغاز شده و سابقه نداشته است. مثلاً در این بحث که »لو وطأ الحائض عمداً عالماً بالتحریم قبلاً، فعل حراماً«، میان فقها اختلاف است که این عمل حرام، کفاره هم دارد یا خیر؟ علامه در »مختلف« قول به وجوب کفاره را به شیخ در »جمل«، »خلاف« و »مبسوط« منتسب مىکند. در مقابل از مفید، ابنبابویه، سید مرتضى، ابن براج، ابن ادریس، ابن حمزه و شیخ در »نهایه« قول به استحباب را نقل مىکند )حلى، مختلف الشیعه، ج 1، ص 348). محقق در »معتبر« )حلى، المعتبر، 1407 ق، ج 1، ص 11(231 وعلامه در »مختلف« )حلى، مختلفالشیعه، ج 1، ص 349) و »منتهى« )حلى، منتهىالمطلب، ج 2، ص 387) نیز به استحباب در مسأله، حکم نمودهاند. البته محقق، بر خلاف علامه، به حسن احتیاط براى قول به وجوب نیز اشاره نموده است; ولى علامه با اصل برائت، عدم وجوب کفاره را نتیجه مىگیرد. وى روایات دال بر وجوب و روایات دال بر عدم وجوب را ذکر مىکند و بیان مىدارد که روایات دال بر وجوب، از نظر سند ضعیف و از نظر دلالت نیز معارض با روایات دسته دیگر هستند و جمع میان این دو دسته، در صورت پذیرش دسته اول، حمل این دسته بر استحباب است. صاحب جواهر پس از اینکه از نظر سند و دلالت برخى روایات مورد استناد علامه را در باب عدم وجوب کفاره رد مىکند، در نهایت به لزوم احتیاط در مسأله و وجوب کفاره حکم مىدهد. وى در توجیه حکم خود مىنویسد: »کل ذا مع إعراض من سمعت من الأصحاب عنهما و فیهم من لایعمل إلا بالقطعیات، مضافاً إلى أنهم البصیرون الناقدون للروایات، لکونها خرجت من أیدیهم و هم أعرف بها من غیرهم« )نجفى، جواهرالکلام، ج 3، ص 233). پس صاحب جواهر معتقد است از آنجا که در میان آن دسته از فقها که در این مسأله به وجوب حکم نمودهاند، افراد بسیار دقیق و ناقدى وجود دارد، به همین دلیل نمىتوان به راحتى از فتواى آنها به وجوب کفاره گذشت. ولى علامه در مقابل، با وجود علم به این فتوا، وقتى روایات و سایر ادله را بررسى مىکند و مسأله را اختلافى )و نه اجماعى( مىیابد، بدون هیچ روحیه احتیاطگرایى در فتوا، به استحباب حکم مىکند; و به این صورت، کلفت مالىاى را نفى مىکند که با احتیاط بدون دلیل بر ذمه مکلف قرار مىگیرد. نمونههاى دیگرى نیز در این باره وجود دارد )مثلاً ر.ک: نجفى، جواهر الکلام، ج 4، ص 134).
3 صاحب جواهر تعابیرى در مدح احتیاط ذکر نموده است که سابقهاى در فقهاى پیش از اخبارىها ندارد. مثلاً تعبیر »الاحتیاط الذى هو ساحل بحر الهلکة لاینبغى ترکه« با اندک تفاوتهایى، در موارد متعددى در »جواهر« بیان شده است.12 شبیه این تعبیر را شهید ثانى، تنها در یک مورد، در اجازهاش به شیخ محمد بن محمد لاهیجانى گیلانى آورده است )عاملى، رسائل الشهید الثانى، 1421 ق، ج 2، ص 147). محدث بحرانى از تعابیرى نظیر آنچه بیان شد در »حدائق« بسیار استفاده کرده است.13 این تعابیر بعد از »جواهر« نیز در کتابهاى فقهى دیده مىشود. ذکر این نکته در این قسمت، لازم مىنماید که آنچه صاحب جواهر بیان نموده، فى نفسه و به خودى خود کلام صحیحى است; یعنى احتیاط، راه نجات از هلکات است، اما استفاده از احتیاط در سطح وسیع و ذکر این عبارات به صورت متعدد در »جواهر«، روحیه احتیاطگرایى بالاى او را نشان مىدهد و با توجه به نزدیکى زمان حیات صاحب جواهر با دوره اخبارىها، احتمال زیادى دارد که به دلیل هیمنه و تسلط سنگین اخبارىها بر فضاى فقه و فقاهت شیعه در طى بیش از دو قرن، این نوع نگاه و این همه تأکید که پیش از آنها دیده نشده، کاملاً متأثر از آنها باشد.
4 یکى از تمایزهاى دوره پس از اخبارىها با پیش از آن - که با اطمینان مىتوان به نبود آن در فقه قبل از اخبارىها حکم داد - بحث احتیاط و توقف در فتوا در کتابهاى فتوایى است که مخاطبان آن عموم مردم هستند. زمینههاى این مسأله از اخبارىها شکل مىگیرد که به صورت گسترده به توقف و احتیاط در فتوا حکم مىنمایند. پس از افول اخبارىها این امر در کتابهاى صاحب جواهر، شیخ انصارى، صاحب عروه و سایر فقها نمایان مىشود. این مسأله آن قدر روشن است که نیازى به بررسى تفصیلى ندارد و تنها به چند مورد از آن تعابیر اشاره مىشود. معمولاً مواردى که فقیه فتواى نهایى خود را نداده است و از عبارات او نمىتوان به نظر نهایىاش دست یافت، از بارزترین موارد این مسأله به شمار مىآیند; عباراتى مانند »الثانى لایخلو من قوة و إن کان الأحوط الأول«14 و »الأحوط فى مثله اجراء الحکمین لمراعاة الإحتیاط« )یزدى، 1409 ق، ج 2، ص 144)
15در مواردى نیز حکم به احتیاط با احتیاط در فتوا درهم آمیختهاند. مثلاً در »عروه« تعبیر »نعم لایبعد... و لکن الأحوط مراعاة الإحتیاط«16 آمده است.
6 بحث احتیاط در احتیاط، یکى دیگر از ممیزات این دوره است. در موارد متعدد در یک مسأله خاص، به احتیاط حکم شده است; و مجدداً در آن احتیاط نیز یک حکم احتیاطى دیگر ذکر شده است )احتیاطهاى متداخل(. در مواردى فقها تا چهار احتیاط متداخل در یک مسأله بیان کردهاند. مثلاً در بحث معناى اصطلاحى احتیاط گذشت که احتیاط مىتواند داراى مراتب باشد; زیرا احتیاط نوعى انقیاد تام مکلف نسبت به شارع است و مکلف مىتواند نسبت به حکم شارع با رعایت احتیاط به مقصود واقعى نزدیک شود. اما گاهى فقیه در فهم خود از ادله، به این نتیجه مىرسد که با انجام مرحلهاى از احتیاط، غرض مولا تأمین مىشود; ولى اگر مکلف بخواهد به مرتبه اطمینان بالاترى نسبت به اتیان غرض مولا دست یابد، مىتواند )نیکوست( که با احتیاط بیشتر به این امر دست یابد. در حقیقت در این موارد، گاهى احتیاط اول، حسن دارد و نه الزام; و گاهى الزام دارد; اما احتیاطهاى بعدى در هر دو حالت در نظر مجتهد و فقیه، لزومآور نیست و از سنخ احتیاطهاى نیکو به شمار مىرود که مکلف با اتیان هر کدام از آنها، نسبت به احراز مقصود شارع اطمینان بیشترى مىیابد. البته باید توجه داشت که در این مسأله، مقصود و غرض مولا و واقع، حکم متعدد نیست و واقع بیشتر از یکى نیست و احتیاط هم همچنان براى احراز مقصود واقعى شارع استفاده مىشود. بنابراین متعلق احتیاط و به تبع آن خود احتیاط مىتواند داراى مراتب باشد. البته باید توجه داشت که این تحلیل با همه موارد احتیاط، سازگارى ندارد و تنها در مواردى است که مجتهد بتواند براى احراز مقصود شارع، چند مرتبه لحاظ کند. شاید بتوان یکى از بارزترین مصادیق این مسأله را در جایى دانست که علم اجمالى به وجوب یا حرمت اطراف شبهه وجود دارد. در این حالت اگر مبناى مجتهدى این باشد که تنها مخالفت قطعى حرام است، ولى موافقت قطعى واجب نیست; از باب احتیاط، به لزوم فعل یا ترک یکى از اطراف، حکم مىنماید; اما با این حکم، او حسن احتیاط در فعل یا ترک همه اطراف را نفى نمىکند و آن را احتیاط بالاتر و آکد نسبت به احتیاط قبلى مىداند. با توجه به محدودیت مقاله در اینجا به ذکر یک نمونه اکتفا مىشود.
- در جواهر در بحث نماز جمعه، در مسأله وجوب قرائت سوره جمعه و منافقین در رکعت اول و دوم، به عدم وجوب این قرائت حکم شده و روایات وارد در این مسأله بر استحباب مؤکد این قرائت، حمل شده است. صاحب جواهر در ادامه مىنویسد: »و إن کان الأحوط عدم ترکهما إلا للعذر کالسفر و المرض و خوف فوات الحاجة بل أحوط منه الاقتصار على الأعذار الصالحة لإسقاط الواجب« )نجفى، جواهر الکلام، ج 11، ص 17.(386 در اینجا نظر اولى وى استحباب است و بنا بر احتیاط لازم، آن را واجب مىداند; مگر اینکه به دلیل مطلق عذر، ترک شود; و در ادامه احتیاط نیکوتر از احتیاط قبلى را در این مىداند که واجب باشد، مگر در عذرهایى که صلاحیت اسقاط واجب را دارند.
آنچه تاکنون بیان شد به مراتب احتیاط نسبت به یک مسأله و یک واقعه مربوط بود. اما در عبارات این فقها نکاتى وجود دارد که نمونه دیگرى از احتیاط آکد را نشان مىدهد; و آن مؤکد بودن احتیاط در جایى است که قوت محتمل، بالاتر باشد. مثلاً در این مورد به عبارتى از صاحب عروه اشاره مىشود. او معتقد است در جایى که مکلف در صحت نماز شک کند و احتیاط، اقتضاى حسن یا لزوم اعاده داشته باشد، اگر نماز واجب باشد، اعاده نماز، احتیاط مؤکد است نسبت به جایى که نماز مستحب است: »الاحتیاط بالإعادة فى الفریضة آکد من النافلة« )پیشین، ج 1، ص 504).
در پایان این بخش مناسب است به این نکته اشاره شود که افزایش روحیه احتیاطگرایى پس از اخبارىها، بعد از این فقهاى بزرگ نیز تا زمان حاضر همچنان بر فضاى فقهى سایه افکنده است که به نمونههایى از آن به صورت گذرا اشاره مىشود:
- کتابهاى فتوایى یکى از بارزترین این نمونههاست. در کتاب »مجمع الرسائل« که متن اصلى آن رساله عملى صاحب جواهر و حواشى آن از شیخ انصارى، آخوند خراسانى، سیدمحمدکاظم یزدى، میرزاى شیرازى و محمدباقر شیرازى است، کمتر مسألهاى مىتوان یافت که در آن احتیاط نشده باشد. در »عروةالوثقى« که محشى به حاشیه بزرگانى چون میرزاى نائینى، شیخ عبدالکریم حائرى، آقاضیاء عراقى، سید ابوالحسن اصفهانى، شیح محمدحسین کاشفالغطاء، سید حسین بروجردى، سید محسن حکیم، سید احمد خوانسارى، امام خمینى، آقاى خویى و آقاى گلپایگانى است نیز همین مسأله به وضوح به چشم مىخورد.18 بنابراین احتیاط از کتب استدلالى وارد کتب فتوایى شده است. نمونه دیگرى که شهید مطهرى بیان مىکند، در بحث حجاب، درباره حکم نظر به وجه و کفین و پوشش آن است. وى به برخى فتاوا در این باره اشاره مىنماید و در ادامه مىنویسد: »اما فقهاى متأخر و معاصر غالباً در این دو مسأله از اظهارنظر صریح در رسالههاى عملیه خوددارى کردهاند و معمولاً طریق احتیاط مىپویند... بىگمان حس احتیاط یکى از موجبات پرهیز از فتواى به جواز نظر و عدم لزوم پوشش است« )مطهرى، 1420 ق، ج 19، ص 558).
- گزارشهایى از برخى فقها نقل شده که مبناى آنها بر ارجاع مقلدان به احتیاط بوده است. مثلاً آقاى حائرى در »دررالفوائد« نقل مىکند که بناى استاد اساتیدش، میرزاى شیرازى بر ارجاع مقلدانش به احتیاط بوده است« )حائرى یزدى، بىتا، ج 2، ص 67). شهید مطهرى نیز از قول آقاى بروجردى نقل مىکند که وى گاهى به فتوایى بر خلاف احتیاط وجوبى مىرسید ولى آن را نقل نمىکرده است )مطهرى، ج 19، ص 597).
3 برخى چالشها و ابهامها درباره عنصر احتیاط و روحیه احتیاطگرایى
هرچند این مقاله در صدد بررسى عنصر احتیاط در دو دوره پیش و پس از اخبارىهاست، بیان چند ابهام درباره اصل احتیاط و روحیه احتیاطگرایى، مىتواند به تکمیل شدن بحث کمک کند:
أ روحیه احتیاط گرایى در سه حوزه با مشکل روبه رو است:
الف( در اصل حکم مسائل و موضوعات مستحدث و جدید; نفس جدید بودن - یعنى اینکه پس از زمان معصومان)ع( و به عبارتى پس از عصر تشریع و تبیین شکل گرفته است - به خصوص مسائل و موضوعات جدید معاصر که در ابواب مختلف فقهى بیان شده است19، باعث مىشود استنباط حکم از متون دینى به سختى انجام گیرد و معمولاً در فتاواى فقهى کمتر حکم صریحى در این باره به چشم مىخورد. در اینگونه مسائل اگر عمومات و اطلاقات یا انحاء دیگر استظهارات وجود داشته باشد، به آنها تمسک مىشود; در غیر اینصورت به نظر مىرسد با توجه به نبود دلیل در مسأله، نمىتوان به جریان احتیاط در آنها حکم نمود، بلکه تا زمانى که شیوههاى استظهار محدود به مواردى است که در علم اصول کنونى مورد قبول است، باید به برائت و جواز حکم شود. در این باره توضیح بیشترى لازم است; به نظر مىرسد که باید حدود و جایگاه احتیاط در روششناسى اجتهاد و استنباط، روشن و براى گسترش دامنه تمکن فهم از ادله تلاش شود و مباحث جدیدى در علم اصول به بحث کشیده شود تا در صورت اثبات حجیت، از آنها براى فهم استفاده شود. مباحثى مانند امکان و چگونگى اصول فقه حکومتى )در صورت وجود( و تفاوت آن با اصول فقه موجود، اهداف و مقاصد شارع، مذاق شریعت، ارتکازات متشرعه، بنائات جدید عقلایى، امکان تأثیرگذارى کارآمدى در حجیت، جایگاه تبدل موضوع در استنباط حکم و... . به طور کلى، هرچه دامنه روشهاى استنباطى از ادله کمتر باشد، خود به خود دامنه عمل به احتیاط و سایر اصول عملیه توسعه مىیابد. البته این موضوع به دانش اصول منحصر نیست و سایر دانشهاى مرتبط با امر استنباط فقهى، مانند رجال را نیز شامل مىشود; اما طبیعى است که به دلیل رابطه اصول با فقه، این مسائل در دانش اصول نمود بیشترى داشته باشد. برخى فقها نیز جریان احتیاط در مسائل مستحدث را لازم نمىدانند )نجفى، مجمع الرسائل، ص 8، حاشیه محمدباقر شیرازى(.
ب( در لسان و ادبیات قانونى مسائل حکومتى; از آنجایى که حاکم و قانونگذار جامعه اسلامى براى اداره جامعه باید حکم نهایى را صادر کند، به همین دلیل نمىتواند خود و کارگزاران خود را در این امور به احتیاط ملزم کند; زیرا اولاً در بسیارى مواقع باعث هرج و مرج یا عسر و حرج یا دورى مردم در نظام اسلامى از احکام دین الاهى خواهد شد; و ثانیاً حاکم نمىتواند در بیان حکمى توقف و احتیاط نماید; زیرا این امر باعث سردرگمى بخشهاى مختلف جامعه، اعم از بخشهاى مدیریتى، اجرایى و شخصیتهاى حقیقى و حقوقى خواهد شد.
ج( در مسائل اجتماعى و عمومى متداول میان مردم; مسائلى که مربوط به جامعه است و حکم آنها براى فرد به تنهایى، بدون لحاظ او در جامعه، مصداق نمىیابد، از موارد مشکل جریان احتیاط است; زیرا در غالب این موارد، رعایت احتیاط باعث عسر و حرج و مشقت مىشود. این مسأله را اجمالا از روایات نیز مىتوان استنباط کرد. مثلاً روایاتى که به حلیت کالاهاى موجود در بازار مسلمین و جواز خواندن نماز با آنها حکم نمودهاند، به خصوص با تعابیرى مانند اینکه دین خدا وسیعتر از این سختگیرىهاست )صدوق، 1413 ق، ج1، ص 257)، یا اینکه این مسأله سیره ائمه بوده است )کلینى، 1407ق، ج3، ص 404، ح 31; و طوسى، 1407 ق، ج2، ص 234، ح 921)، یا اگر غیر از این باشد براى مسلمانان بازارى باقى نمىماند )کلینى، ج 7، ص 387، ح 1; صدوق، ج 3، ص 51، ح 3307; و طوسى، ج6، ص 261، ح 695)، مىتوانند شاهدى بر این ادعا باشند. برخى فقها نیز به این مسأله اشاره نمودهاند. مثلاً شیخ جعفر کاشفالغطا در بحث سوق و ید مسلمان، بیان مىکند که اگر از ید یا سوق مسلمانان، حیوان، پوست یا متعلقات آن به دست آید، حکم به طهارت و تذکیه و ذبح شرعى آن حیوان مىشود. وى در ادامه مىنویسد: »و ما یؤتى به من بلاد الکفار کالبرغال و القضاغى و نحوه لابأس به إذا أخذ من ید المسلمین أو من سوقهم و الظاهر أن الإحتیاط فى مثله من الأمور العامة المتداولة لیس بمطلوب« )کاشف الغطاء، بىتا، ج 2، ص 396). در ادامه مثالهاى دیگرى هم ذکر مىکند. شهید صدر نیز معتقد است از مذاق شارع و اهتمامش به انتظام بخشیدن به همه شؤون زندگى بشر به دست مىآید که به مرجعیت احتیاط، راضى نیست. وى در ادامه از عقل نیز براى بیان این مسأله کمک مىگیرد و معتقد است مرجعیت احتیاط، باعث تعطیلى شریعت مىشود )صدر، 1417 ق، بحوث فى علم الأصول، ج 4، ص 444).
ب - مناسب است در پارهاى امور مرتبط با بحث احتیاط، قواعدى تعیین شود تا به کمک این قواعد بتوان در مراحل استنباط، به صورت شفاف با بحث احتیاط روبهرو شد.
- در مواردى که عناصر احتیاطِ لازم، تمام نیست، آیا باز هم مىتوان به احتیاط لازم حکم نمود؟ و نیز اگر در وجود برخى عناصر، شک وجود داشت، اصل بر احتیاط است یا خیر؟ یک پاسخ سریع این است که در مواردى که عناصر احتیاط، تمام نیست یا در وجود آنها شک است، به طور کلى در صورت امکان، احتیاط امرى حسن باشد. پاسخ دیگر این است که در مسأله تفصیل داده شود. با توجه به توالى فاسدى که قبلاً گذشت، در احکام اجتماعى، حکومتى و مسائل مستحدثه نمىتوان به حسن احتیاط، حکم کرد; اما در مسائل فردى عبادى مىتوان به حسن احتیاط حکم نمود.
- با توجه به اینکه فقه، مسؤولیت تعیین احکام مکلفان را برعهده دارد، بنابراین رسالت فقها کشف و استنباط احکام شرعى است. حال در مواردى که فقیه به هر دلیل قادر به استنباط حکم شرعى نباشد، بدون درنظرگرفتن شرایط مکلفان و با وجود بروز مشکلاتى مانند سرگردانى آنان در تشخیص حکم و به عسر و حرج افتادن آنها و مانند آن، آیا وى باز مىتواند در فتوا احتیاط کند؟ به نظر مىرسد توجه به این نکته، باعث کاهش موارد احتیاط در فتوا در کتابهاى فتوایى خواهد شد.
4 جمعبندى و نتیجهگیرى
بررسى احتیاط به معناى اصل عملى، نشان مىدهد که در دو دوره مورد بحث، در استفاده از این اصل، تفاوت چشمگیرى وجود ندارد و فقیهان چه پیش از اخبارىها و چه پس از آنها از این اصل بهره بردهاند. البته با تنقیح ابعاد و ویژگىهاى اصول عملیه - توسط اصولىهاى متأخر مانند وحید بهبهانى و شیخ انصارى - در دانش اصول، تا حدودى کاربرد این اصل در فقه شفافتر شده است. با توجه به آنچه در قسمتهاى قبلى بیان شد، مىتوان تمایز اصلى این دو دوره را در بحث احتیاط، در روحیه احتیاطگرایى دانست; در دوره پیش از اخبارىگرى این روحیه بسیار کمرنگ است، در حالى که پس از افول اندیشه اخبارى این روحیه تقویت مىشود و انعکاس آن به صورت کاملاً روشن در کتابهاى فقهى نمایان مىگردد. به طور کلى مىتوان این روحیه را در دو حوزه مشاهده کرد:
1. در ادبیات فقیهان; همانگونه که بیان شد، در کتابهایى همچون »جواهر الکلام« عبارات متعددى در مدح احتیاط یا تعابیرى با این مضمون دیده مىشود که فقیه هرجا دلیلى نیابد باید احتیاط کند. این ادبیات و تعابیر، از شکلگیرى فضاى خاصى در رویکرد به احتیاط و اهمیت آن نزد فقیه حکایت دارد که پیش از اخبارىها دیده نمىشود.
2. در عمل فقیهان; اوج روحیه احتیاطگرایى این است که فقیه پس از مباحث استدلالى و اجتهادى، از بیان حکم نهایى مسأله و فتواى خود، خوددارى ورزد و به احتیاط در مسأله حکم نماید; به عبارت دیگر، در فتوا توقف و احتیاط نماید.
مقایسه دو دوره فقهى محل بحث نشان مىدهد که در کتابهاى استدلالى هر دو دوره، احتیاط و توقف در فتوا وجود دارد; هرچند این مسأله پس از اخبارىها بیشتر دیده مىشود. در مقابل این امر در کتابهاى نیمه استدلالى و فتوایى پیش از اخبارىها، احتیاطگرایى در فتوا به ندرت و به صورت انگشت شمار دیده مىشود، در حالى که پس از آنان این مسأله در لابهلاى کتابهاى فتوایى به وفور یافت مىشود. البته باید توجه داشت که بخشى از این احتیاطها به دلیل تفاوتهاى شرایط زمانى این دو دوره است. با وجود اندیشه اخبارى در میان دو دوره فقهى محل بحث، مىتوان ادعا نمود که این اندیشه، زمینه تقویت روحیه احتیاطگرایى در فتوا را فراهم نموده است. توجه به چند نکته مىتواند به تقویت این ادعا کمک کند:
الف( گسترش جریان اصل احتیاط به شبهات بدویه تحریمیه و توقف در برخى شبهات بدویه وجوبیه توسط اخبارىها تبیین شد و بزرگان اخبارى، استدلالهاى مختلفى نیز بر این امر اقامه نمودند. این ادعا و استدلالهاى آن را بعدها وحید بهبهانى و به صورت گستردهتر شیخ انصارى نقد و رد کردند; اما به هر حال، طبیعى بود که ذهن فقیهان را نسبت به بحث احتیاط حساستر از گذشته نماید و باعث شود با سختگیرى بیشترى از بحث احتیاط عبور کنند.
ب( در تاریخ تحولات فقه، فقها در مقاطعى نسبت به دستهاى از روایات در یک بحث توجه ویژهاى داشتهاند و به آن عمل کردهاند; و در مقابل، دسته دیگرى از روایات مرتبط با همان مسأله کمتر محل توجه فقیهان قرار مىگرفتهاست; یا در برههاى از زمان، فهم مشهور فقها نسبت به دستهاى از روایات با فهم فقیهان در زمان دیگر، متفاوت بوده است. مثال مشهور این مسأله، روایات مربوط به »منزوحات بئر« است که فقهاى پیش از علامه حلى به آنها عمل و از آنها وجوب را برداشت مىکردند; اما پس از وى دسته دیگرى از روایات، مبناى عمل فقیهان قرار گرفت و روایات مربوط به منزوحات، بر استحباب حمل شد. روایات بحث احتیاط و توقف را نیز مىتوان از مصادیق این نکته دانست; زیرا تا پیش از اخبارىها، در متون فقهى و اصولى کمتر اثرى از آنها دیده مىشود; اما این روایات را استرآبادى به صورت گسترده ذکر کرد و اخبارىهاى پس از وى نیز با توجه ویژه به این روایات، باعث ورود گسترده آنها به مباحث فقهى و اصولى شدند. توجه اخبارىها به این دسته از روایات، مىتواند یکى از عوامل مهم در شکلگیرى روحیه احتیاطگرایى پس از آنها باشد.
ج( در لابهلاى کتابهاى اخباریان، توصیه به احتیاط در فتوا و پرهیز از فتوادادن به صورت گسترده به چشم مىخورد.20 بزرگان اخبارى مانند محقق بحرانى و علامه مجلسى و شیخ حر عاملى خود فقهایى متبحر و نزد فقها از جایگاهى ویژه برخوردار بودهاند; به همین دلیل فقهاى بعدى از آرا و نظرات فقهى آنان بهرهمند گشتهاند. با توجه به این نکته، تأثیرگذارى اخبارىها بر فقهاى پس از خود، به خصوص در آن دسته از مبانى که در اندیشه اخبارى از جایگاه ویژهاى برخوردار بوده، دور از ذهن نیست. به نظر مىرسد روحیه احتیاطگرایى دست کم در سه حوزه مسائل مستحدثه، مسائل حکومتى و مسائل اجتماعى دچار ابهام است و در بسیارى از موارد مذکور، به عسر و حرج منجر مىشود.