پاسخ نقدی بر مقاله (انظار فقیهان در ولایت فقیه)

شکر خدا در سالهای اخیر, نقد مقالات, کتابها در حدّ قابل توجهی در حوزه علمیه قم رایج شده است. با

این حال, بر حوزویان محقق پوشیده نیست که این مهم به گونه ای در خور و شایسته جایگاه خود را

نیافته و همچنان توجه بیشتر حوزویان را می طلبد.

مجله فقه, با توجه به این نیاز مبرم این مطلب را یکی از هدفهای انتشار خود دانسته, به گونه ای که

زمینه سازی برای عرضه اندیشه های فاضلان, طلاب جوان و تضارب آراء آنان را از فلسفه های وجودی

خود می داند.

این جانب نیز به نوبه خود فرصت را غنیمت شمرده و از ناقد محترم مقاله (انظار فقیهان در ولایت فقیه)

تشکر می کنم و توفیقات روز افزون ایشان را از خدای سبحان خواستارم و مهم ترین جلوه این سپاس و

قدردانی را, مطالعه, بررسی و نقد دقیق نوشته ایشان می دانم.

ناقد محترم, پیش از نقد یکی از  عبارتهای صاحب جواهر که در مقاله آمده است, پنج تذکر داده که چون برخی از آنها اهمیت

فراوانی دارد, بررسی آنها ضروری و مفید می نماید. گرچه این یادآوریها در واقع ادعاهایی هستند که

استدلالی بر آنها نشده و بدون مستندند.

نخستین تذکر ایشان این است که ملاحظه توالی زمانی و تقدم و تأخر تاریخی آراء و نظریات, اهمیّت و

فوائد فراوان دارد و ضمن اشاره به دو فائده آن می نویسد:

(در چنین مقاله ای لازم بود ترتیب تاریخی و تقدم و تأخر زمانی بهتر رعایت می شد.)

برای روشن شدنِ پاسخ اشکال و یا یادآوری نخست ایشان, لازم است یادآوری شود که هدف از مقاله

(انظار فقیهان در ولایت فقیه) این است که دیدگاهها و فتاوای آن فرزانگان جاوید در مورد ولایت فقیه

در معرض دید پژوهشیان و علاقه مندان به این مساله قرار گیرد و صد البته سزاوار بود انظار فقیهان به

رعایت ترتیب تاریخی نقل می شد و بر خواننده هوشیار پرواضح است که این امر, به طورِ کامل رعایت

شده است; چه نقل و حکایت دیدگاههای آن دسته از فقیهانی که در مسأله ولایت فقیه, به صراحت

مطلبی دارند, از محقق کرکی آغاز و با ملاحظه ترتیب تاریخی به امام خمینی ختم شده است. توضیح

این که بر پایه تتبع این حقیر, جناب محقق کرکی, نخستین کسی است که ولایت فقیه را طرح کرد و

آن را پذیرفت و پس از ایشان, عبارتهایی از آن دسته از فقیهان که در این باره مطلبی دارند (با رعایت

کامل ترتیب تاریخی) در این مقال نقل شده است.

نکته ای که در این عبارات توجه نویسنده را به خود جلب کرده, نقل اجماعهای بسیاری بر ولایت فقیه

است که ریشه یابی آنها سبب نقل عبارتهایی از فقهای پیشین شده است; مقصود از نقل سخنان

فقیهان پیشین, این نیست که این عبارات بر   ولایت فقیه دلالت دارد, بلکه حکایت گفتار اینان, به منظور فهم عمیق و ریشه یابی اجماعهایی

است که چهره های برجسته فقه شیعه بر ولایت فقیه کرده اند و این گونه ریشه یابی از سخنان بزرگانی,

چونان صاحب جواهر, محقق همدانی و… الهام گرفته شده, از این روی, پاره ای از گفته های اینان در

این باره, پیش از نقل این عبارات,حکایت شده است و از این گفته ها استفاده می شود که فقهای پیشین

ولایت فقیه را پذیرفته اند و این عبادات, بهترین نشانه این مدعاست در این جا به همین مقدار بسنده

می کنیم و به تفصیل این مطلب را توضیح خواهیم داد.

در همین یادآوری, ایشان درباره فوائد ملاحظه توالی زمانی و ترتیب تاریخی آراء نوشته اند:

(با مطالعه اندیشه ها در بستر تاریخی آنها هم می توانیم به تاثیر تحولات اجتماعی در آراء و فتاوی

فقهاء و هم تأثیرپذیری تحولات اجتماعی از اندیشه ها را دریابیم.)

این سخن, اجمال دارد و معلوم نیست مقصودشان چیست؟ اگر مقصودشان این است که مطالعه انظار

فقهاء با مراعات ترتیب تاریخی (گرچه بدون مطالعه شرایط اجتماعی و فضای سیاسی اجتماعی حاکم بر

زمان آنان باشد) آن گونه که در این مقاله انجام شده است, باید گفت ادعایِ پی بردن به تحولات

اجتماعی و تأثیر آنها در تکوین فتاوی فقهاء از راه ملاحظه دیدگاههای آنان با رعایت توالی زمانی و

ترتیب تاریخی, اگر گزاف نباشد کار آسانی نیست و توضیح و تبیین و استدلال می طلبد و دست کم در

بسیاری موارد چنین نیست و از قضا مورد ما از آن موارد نیست, چه که به عنوان نمونه ناقد محترم مقاله

را خوانده, در حالی که ترتیب تاریخی نقل اقوال در آن ملاحظه شده است, اما متأثر نشده و ردپای

حوادث اجتماعی را نیافته, از این روی, بارها این تذکر را داده است.

 و اگر مقصود ایشان این است که حوادث نوپیدای اجتماعی و تحولات جامعه بشری در تکوین آراء

و اندیشه های فقهاء مؤثر بوده و ملاحظه فتاوای آنان در بستر این تحولات و حوادث سودمند است,

این سخنی وزین و متین است, اما از این مقال اجنبی است و از قلمرو آن به دور; چه که نقل و بیان انظار

فقهاء (به عنوان مثال در مسأله ولایت فقیه) امری است و تبیین و توضیح اسباب و علتهای مختلف

اجتماعی, دینی و… این گرایشها و فتاوی امری دیگر. این که محقق کرکی دم از ولایت فقیه می زند,

یک موضوع است و این که چه عواملی ایشان را واداشته است که این مطلب را به بحث و بررسی بگذارد

موضوعی دیگر و هر یک می تواند مستقلاً مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد و همان گونه که از نام مقاله

پیداست, موضوع این مقاله بیان و نقل خود انظار فقها و نه دلایل گرایش آنان به ولایت فقیه است. آنچه

به لحاظ فقهی اهمیّت بیشتری دارد, همین است, گرچه مطلبی را که ناقد محترم بارها بر آن پای فشرده

اند, بحثی است در خور و شایسته تحقیق و به مسأله بسیار مهم نقش زمان و مکان در اجتهاد بر می

گردد; امّا همان گونه که اشارت رفت, آنچه در فقه, گاه مستند فقهاء قرار می گیرد, از قبیل اجماع,

شهرت و… خود دیدگاه فقهاست و نه علل پیدایش این اندیشه ها در اذهان آنان, بویژه نقش تحولات

اجتماعی در این میان.

مطلب مهم دیگری که ناقد محترم به مناسبتهای مختلف بدان اشارت کرده و از جمله در تذکرهای 2 و

4 بدان پرداخته اند, انظار فقیهان متقدم است, در ولایت فقیه.

نظر ایشان این است که قدماء بدین مسأله قائل نبوده اند و ذکر مناصب فقیه در جای جای ابواب فقه که

در حد گسترده ای, در سخنان آنان آمده است, دلیل بر این نیست که آنان به ولایت فقیه قائل بوده اند

و آنچه امروز به عنوانِ ولایت فقیه   مطرح و موردِ نفی و اثبات است به هیچ وجه در کلام آنان نبوده است و ذکر مناصب جزئی برای

فقیه ربطی به آنچه از قرن سیزده به بعد, در این باره گفته شده, ندارد و در پایان ایشان احساس می

کنند که اگر هیچ نشان و ردپایی از این مسأله در فقه نبوده است, چرا دسته ای از فقیهان نامدار شیعه

چونان صاحب جواهر و… به این مسأله معتقد بوده اند و آن را به صراحت اعلام داشته اند, پس یا

فقیهان پیشین از این مسأله مهم غفلت کرده و درباره آن سهل انگاری کرده اند و یا چهره هایی مانند

صاحب جواهر و امام خمینی, که طرفدار ولایت فقیه اند, به بدعت در دین گرفتار شده اند و از آن روی

که این هر دو را ناروا می داند برای حل مشکل سفارش کرده مسأله ولایت فقیه در بستر تاریخی و با

عنایت به تحولات اجتماعی آن مورد بررسی قرار گیرد.

از مسائل بسیار مهمی که درباره ولایت فقیه باید بررسی شود, انظار فقیهان پیشین است. تردیدی

نیست آن گونه که امام خمینی, از ولایت فقیه بحث کرده است, آن فقیهان فرزانه بدان نپرداخته اند,

بلکه آن گونه که محقق کرکی, کاشف الغطاء, صاحب جواهر و… از آن سخن گفته اند در کلام فقیهان

پیشین نیامده است. آن فقیهان وارسته ولایت فقیه را به گونه ای دیگر مطرح کرده اند (همان گونه که

ناقد محترم نیز بدان اشارتی کرده است). آنان در جای جای ابواب گوناگون فقه: نماز جمعه, زکات,

خمس, جهاد و امر به معروف و نهی از منکر, دین, رهن, حجر, وکالت, ودیعه, نکاح, طلاق و لعان و ظهار,

احیاء موات, قضاء, شهادات, حدود, دیات و قصاص, ولایتها و مناصبی را برای فقیه بر شمرده اند که

اندکی از آنها در ذیل مقاله (انظار فقیهان…) نقل شده است.

پرسش مهم آن است که آیا بحث ولایت فقیه را که امام خمینی احیاگر و مکمل آن بوده, در واقع ادامه

همین   مطالب است و ریشه در مبنای همین سخنان دارد, یا تافته جدا بافته ای است که معظم له مبدع

آن بوده و حداکثر از زمان نراقی به بعد طرح شده است و به قولِ ناقد محترم, دو طرز تلقی از ولایت

فقیه وجود دارد: یکی آن که امام خمینی مطرح کرده است و دیگری ولایت بر امور جزئی که در بابهای

گوناگون فقه مطرح شده است و این دو, به طور کامل, از هم جدایند و آنچه محل نفی و اثبات و تضارب

آراست, اولی است و نه دوّمی.

به نظر می رسد یکی از خطاهای ناقد محترم در همین نکته است. گو این که ایشان به دلیل اختصار

پراکندگی و جزئی بودنِ ولایت فقیه در کلام فقهای پیشین, بر این باور است که هیچ اثری و نشانه ای از

این مطلب در سخنان آنان نیست. شاید همه کسانی که منکر ولایت فقیه اند نیز بر این باور باشند. در

برابر, گروهی از فقیهان برجسته شیعی, به گونه ای دیگر می اندیشند. آن فرزانگان بر این باورند که

فقیهان پیشین نیز, به ولایت فقیه اعتقاد داشته اند و ذکر این موارد جزئی از ولایت فقیه را نشانگر

اعتقاد آنان به ولایت فقیه می دانند و سه توضیح و یا استدلال بر این مدعا دارند که با رعایت اختصار

به توضیح آنها می پردازیم:

1 . مطالب فقیهان پیشین درباره اختیارات فقیه در جای جای بابهای گوناگون فقه, نشانگر آن است

که ولایت فقیه از دیدگاه آنان ضروری, مفروغ عنه و مسلم بوده است و بر پایه این اصل اصیل و مسلم

است که در بسیاری از بابهای فقه در حد گسترده ای بدان پرداخته اند.

صاحب جواهر در این باره می نویسد:

(… بل یمکن دعوی المفروغیة عنه بین الأصحاب فان کتبهم مملوة بالرجوع الی الحاکم المراد به نایب

الغیبة فی سایر المواضع قال الکرکی: اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العدل الامامی… نایب عن

 قبل أئمة الهدی, صلوات اللّه وسلامه علیهم, فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل…

وبالجملة فالمسئلة من الواضحات التی لاتحتاج الی ادلة… بل الضرورة من المذهب نیابته فی زمن الغیبة

عنهم علیهم السلام علی ذلک ونحوه)

… بلکه ممکن است ادعا کنیم ولایت فقیه نزد فقیهان شیعی امری مسلم و مفروغ عنه است, زیرا

کتابهای اینان سرشار از رجوع به حاکم است و مقصود از حاکم در کلامِ آنان, فقیه نایب امام در زمان

غیبت است.

محقق کرکی در این باره می نویسد: فقیهان شیعی اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط, درگاه غیبت

امام زمان, علیه السلام, نایب ائمه معصومین هستند… وخلاصه مسأله ولایت فقیه, به قدری روشن

است که نیاز به استدلال ندارد… بلکه نیابت فقیه از سوی ائمه (ع) در اموری مانند اجرای حدود الهی و

مانند آن از ضروریات مذهب شیعه است.

همو می نویسد:

(لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتواً فی سایر الأبواب عمومها بل لعل من المسلمات او الضروریات عندهم.)

2

ظاهر عمل و فتوای فقیهان شیعی عمومیّت ولایت فقیه است, بلکه گویا این امر نزد آنان از امور مسلم و

ضروری است.

و محقق همدانی می نویسد:

(کما یؤیده التتبع فی کلمات الأصحاب حیث یظهر منهم کونها لدیهم من الأمور المسلمة فی کل

باب…)3

جست و جو در کلمات اصحاب بر عمومیت ولایت فقیه دلالت دارد, زیرا به ظاهر, نظر آنان این است که

ولایت فقیه در بابهای گوناگون فقه از امور مسلم است.

حاصل عبارات بالا این است که ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان شیعی و از جمله قدمای آنان امری مسلم,

 ضروری و مفروغ عنه بوده و چونان اصلی اصیل و روشن آن را در نظر داشته اند. دلیل این مدعا

وظایف و اختیاراتی است که در جای جای بابهای گوناگون فقه, برای فقیه طرح کرده اند. بی تردید آنان

این فروعات را بر اصل مسلّمی استوار کرده اند, چه که ساحت آن فرزانگان وارسته, پاک تر از آن است

که به گزاف و بدون مستند و دلیل در مسائل فقهی, بویژه چنین امر مهمی, فتوا دهند.

مناسب است در این باره مطلبی را از صاحب جواهر نقل کنیم. ایشان در این که چرا فقهاء مسأله جواز

پرداخت خراج را به فقیه متعرض نشده اند و تنها از دادن خراج به سلطان جائر بحث کرده اند, می

نویسد:

(والظاهر ان اقتصار الأصحاب علی بیان حکمه فی ید الجائر لمعلومیة حاله فی ید الفقیه الذی یده کید

الإمام وقد اتکلوا فی بیان ذالک علی ما ذکروه فی غیر المقام.)4

فقهاء از آن رو از دادنِ زکات به فقیه بحث نکرده اند که صحت آن روشن است; چه دست فقیه, مانند

دست امام است و آنان فهم این مطلب را به آنچه در غیر این باب نگاشته اند: (که منصب فقیه همان

منصب امام است) موکول کرده اند.

آن گاه سخنِ محقق کرکی را گواه خود می گیرد. حاصل کلام آن فرزانه این است که:

گرچه فقیهان گذشته سخنی صریح در این باره ندارند, اما این مطلب (دادنِ خراج به فقیه) از لوازم و

توابع ولایت فقیه است و همه کسانی که ولایت فقیه و دیگر لوازم آن را پذیرفته اند, این لازمه را نیز

قبول دارند و اگر کسی منصفانه در سخنان طلایه داران فقاهت شیعه مانند خواجه نصیر طوسی, سید

مرتضی, علامه حلی, بحرالعلوم و… تامل کند در می یابد که آنان بدون شک این راه را رفته اند و به

صحت آن معتقد بوده اند5.

این عبارت را از صاحب جواهر برای این نقل کردیم که به نظر وی,

 گو این که فقهاء نیازی ندیده اند از مسأله جواز پرداخت خراج به فقیه و ولایت فقیه در باب خراج

بحث کنند, چه که ولایت فقیه را که مبنای مسأله جواز پرداخت خراج به فقیه نیز هست, دانسته و به

روشنی آن و یادآوری آن در بابهای دیگر فقه اعتماد کرده اند.

از سخن محقق کرکی نیز استفاده می شود که فقیهان بزرگ شیعی, پرداخت خراج را از لوازم و توابع

ولایت می دانند و چون آن را پذیرفته و باور داشته اند پس این را نیز پذیرفته اند. گو این که مسأله

ولایت فقیه از نظر این چهره های برجسته چنان روشن بوده که نیازی به ذکر اصل آن و برخی از لوازم

واضح آن نمی دیده اند. شاید آیة اللّه بروجردی که می گوید: ولایت فقیه از ضروریات اسلام و واضحات

است و نیازی به استدلال ندارد6, به این نکته نیز اشارت داشته باشد.

این بخش را به سخنی از مرحوم نراقی دراین باره, به پایان می بریم. آن بزرگوار می نویسد:

(الدلیل علیه بعد الاجماع حیث نصّ به کثیرٌ من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات…)6

دلیل بر اطلاق ولایت فقیه اجماع است, زیرا شمار زیادی از فقیهان شیعه مدعی اجماع شده اند به گونه

ای که بر طبق ظاهر کلام اینان, ولایت فقیه نزد آنان از مسلمات است…

2 . بسیاری از فروعاتی که فقهای پیشین در باب وظایف و شؤون فقیه نوشته اند, دلیلی جز ولایت

فقیه ندارد. پس فتوا دادن به این فرعها نشانه اعتقاد به ولایت فقیه است. صاحب جواهر در این باره می

نویسد:

(ویمکن تحصیل الاجماع علیه فإنهم لایزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لادلیل علیها سوی

الاطلاق الذی ذکرناه….)7

بر ولایت فقیه اجماع محصل داریم; زیرا فقیهان هماره ولایت   فقیه را در امور بسیاری ذکر کرده اند و دلیلی در آن موارد, جز اطلاق ادله ولایت فقیه ندارند.

بحرالعلوم, در این باره می نویسد:

(… هذا مضافاً الی غیر مایظهر لمن تتبع فتاوی الفقهاء فی موارد عدیدة ـ کما ستعرف ـ فی اتفاقهم

علی وجوب الرجوع فیها الی الفقیه مع انها غیر منصوص علیها بالخصوص ولیس الا لإستفادتهم عموم

الولایة بضرورة العقل والنقل بل استدلوا به علیه….)8

افزون بر این بر کسی که در فتاوای فقهاء تتبع کند پوشیده نیست که آنان در موارد زیادی اتفاق نظر

دارند که باید به فقیه مراجعه کرد و در این موارد هیچ روایت خاصی وارد نشده است از این روی, تنها

دلیل آنان بر اختیارات فقیه در این گونه موارد, عام بودن ولایت فقیه است که از دلیل عقل و نقل

استفاده کرده اند….)

واقعیت همان است که این دو فقیه فرزانه نگاشته اند, چه در بسیاری از اختیارات و شؤونی که فقیهان

در بابهای گوناگون فقه برای فقیه آورده اند, دلیل جز ولایت فقیه نداریم و این گونه از فروع دلالت دارد

که آنان به ولایت فقیه باور دارند. در لابه لای سخن فقهای بزرگ شواهد بسیاری بر درستی این مطلب

داریم که به برخی از آنها اشارت می کنیم:

محقق حلی می نویسد:

(یجب ان یتولی صرف حصة الامام ـ علیه السلام ـ الی الاصناف الموجودین, من الیه الحکم بحق النیابة

کما یتولی اداء مایجب علی الغایب.)9

ولایت و سرپرستی قسمتی از سهم امام را باید کسی که نیابت امام را دارد (فقیه) به عهده گیرد.

پرسش این است به چه دلیل فقیه چنین ولایتی دارد؟

شهید ثانی و صاحب مدارک در پاسخ این پرسش می نویسند:

(لأنه نایب الامام ومنصوبه)

 چون وی نایب امام است و از طرف او منصوب.

محقق اردبیلی در این که چرا مستحب است زکات به فقیه داده شود که در کلام گروهی از فقهای

پیشین آمده است می نویسد:

(… وانه خلیفة الامام فکان الواصل الیه, واصل الیه علیه السلام.)10

زیرا فقیه جانشین و خلیفه امام است, پس آنچه به دست او برسد, مثل آن است که به امام(ع) تحویل

شده است.

از این روشن تر سخن محقق همدانی در این باره است:

(اذ بعد فرض النیابة یکون الایصال الیه بمنزلة الایصال الی الامام, علیه السلام.)11

دلیل استحباب پرداخت زکات به فقیه این است که وقتی نیابت وی از امام معصوم پذیرفته شود,

رساندن مال به دست فقیه بسان رساندن مال به دست امام است.

شیخ انصاری در همین مسأله می نویسند:

(ولو طلبها الفقیه فمقتضی ادلة نیابة العامة وجوب الدفع لأن منعه ردّ علیه…)12

اگر فقیه زکات را از کسی بطلبد, به مقتضایِ ادله نیابت عامه فقیه, پرداخت به وی واجب است و ندادن

آن به فقیه مصداق ردّ بر فقیه است…

صاحب جواهر, درباره سهم امام پس از نقل فروعی از استاد کاشف الغطاء, می نویسد:

(… الی غیر ذالک من الاحکام المذکورة هنا المبنیة علی المفروغیة مما عرفت من ولایته ونصبه.)13

افزون بر این فرعها, احکام دیگری نیز در این باره آورده اند که مبنا و اساس آنها مفروغ عنه بودنِ

ولایت فقیه است.

کندوکاو در کلام فقها نشان می دهد که از این گونه موارد فراوان است و بی شمار و این اندک مشتی بود

نمونه خروار. احکامی از این دست نشانگر این است که اصل    ولایت فقیه به عنوانِ مبنای آنها موردِ اعتقاد و پذیرش قائلانِ به این احکام بوده است وگرنه همان

گونه که اشارت رفت و از محقق کرکی نقل شد, ساحت آن فقیهان وارسته پاک تر از آن است که بی

مستند حکمی کنند و یا فتوایی دهند. جالب است توجه داشته باشیم در همین موارد یادشده, بسیاری

از قدمای اصحاب, همین اختیارات را برای فقیه بر شمرده اند, بدون این که به دلیل آن اشاره کنند و

اصولاً بسیاری از اختیارات و شؤونی که برای فقیه در کلام قدماء آمده است, دلیلی و مبنایی جز ولایت

فقیه ندارد, پس یا باید گفت آنان به گزاف فتوا داده اند و یا سخن صاحب جواهر و… را پذیرفت که

مبنی را قبول داشته اند, نمونه هایی را که از متون فقهی نقل کردیم دلیل آن است که مبنی را قبول

داشته اند.

3 . اتفاقها و اجماعهایی بسیار در کلام مدعیان ولایت فقیه آمده است که شمار زیادی از آنها را در

مقاله نقل کرده ایم. این گونه اجماعها ما را به نکته ای هدایت می کند و در واقع این پرسش را در ذهن

ایجاد می کند که آیا فقیهان محقق و دقیقی چون کرکی و… به گزاف ادعای اجماع کرده اند؟ آیا متتبع

متبحری مانند صاحب مفتاح الکرامة, بیهوده این نظر را به اصحاب (فقها شیعه) نسبت می دهد؟ با توجه

به این که این اجماعها زیاد است, تا آنجا که بحرالعلوم در این باره می نویسد:

(بل حکایة الاجماع علیه فوق حدّ الاستفاضة وهو واضح بحمد اللّه لاشک فیه ولاشبهة تعتریه.)14

فقها بیش از حد استقاضة درباره ولایت فقیه نقل اجماع کرده اند, مطلب به شکر خدا روشن است و

هیچ شک و شبهه ای در آن راه ندارد.

و محقق همدانی می نویسد:

(…حتی أنه جعل غیر واحد عمدة المستند لعموم نیابة الفقیه لمثل هذه الاشیاء هو الإجماع.)15

ولایت فقیه آن قدر میان فقها

 پذیرفته بوده که برخی از آنان دلیل اصلی آن را اجماع می دانند.

شیخ انصاری با این که ولایت فقیه را در مکاسب, جز در محدوده خاصی نمی پذیرد, به معروف بودن و

مشهور بودنِ آن اعتراف می کند.16

بی گمان این اجماعها اگر بیشتر ناظر به کلام قدمای اصحاب نباشد, هدف گیری اصلی آنها انظار آن

بزرگواران است.

در مقاله (انظار فقیهان در ولایت فقیه) بر استدلال سوم; یعنی اجماعها تکیه شده است بدین صورت که

در آغاز این اجماعها و اتفاقها نقل شده, آن گاه ریشه یابی شده اند. توضیح این که بر پایه این اجماعها,

فقهای پیشین نیز به ولایت فقیه قائل بوده اند. به نظر می رسد مدعیان این اجماعها و اتفاقها در

تحصیل و نقل اجماع, بر همین فروعاتی که فقهای پیشین در بابهای گوناگون فقه در باب اختیارات و

شؤون فقیه آورده اند, تکیه کرده و از آنها استفاده اعتقاد به ولایت فقیه را کرده از این روی به آنان نیز

این مسأله را نسبت داده اند.

لازم به یادآوری است که اختصار و پراکندگی این فروع دلیل بر کم اهمیّتی این امر نزد فقهای متقدم

نمی شود. این را نمی توان نشانه عدم اعتقاد آنان به ولایت فقیه دانست; زیرا آن فرزانگان جاوید خود

را پاسخ گوی نیاز فکری شیعیان می دانسته اند و با توجه به مشکلات و امکاناتی که داشته اند مسائل

مورد ابتلاء را می نگاشته اند و مبتلی به شیعیان در آن زمانها, بیش از این نبوده است.

همان گونه که در سایر بابهای فقهی چنین است. در زمان ما صدها فرع و مسأله در مورد طهارت, نماز,

تجارت, اجارة و… مطرح است که به هیچ وجه در کتابها و آثار پیشینیان وجود ندارد, این را نمی توان

شاهد این نکته قرار داد که اجاره و یا بیعی که امروز در فقه ما مطرح است, کاملاً غیر از آن است که به

عنوان نمونه شیخ مفید در مقنعه     امام خمینی, تأکید می کند که این بحث تازگی ندارد و مطلب ما همان است که بسیاری فرموده

اند. اما نظر ناقد محترم این است که کاملاً تازگی دارد و این غیر از انظار فقهای دیگر است.

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که ولایت فقیه, از همان آغاز در فقه شیعه مطرح بود. گرچه محقق

کرکی نخستین کسی است که آن را سامان داد و ولایت فقیه را به گونه مطلق و عام پذیرفت. امّا

اجماعها, اتفاقهایی که در کلام ایشان و دیگر فقیهان شیعی آمده است و اظهار نظرهایی که آنان در

مورد دیدگاههای فقیهان پیشین شیعه درباره ولایت فقیه کرده اند, به ضمیمه درنگ در عبارتهای

فقهای پیشین, ما را به این نکته هدایت می کند که ولایت فقیه پیش از محقق کرکی نیز مطرح بوده و

اندکی از عبارات پیشینیان اصحاب که در ذیل مقاله آمده است, این اجماعها, اتفاقها و اظهار نظرهای

فقیهان طرفدار ولایت فقیه را درباره انظار فقهای پیشین, روشن می کند و در واقع, این سخن محقق

کرکی که (اتفق اصحابنا و این گفته امام خمینی که (… ولایت فقیه موضوع تازه ای نیست) را بیان می

کند.

پس معلوم شد چرا این عبارتها در پایان مقاله آمده و دلیل مطابق مدعاست و نه اخص از آن. دو طرز

تلقی از ولایت فقیه وجود ندارد که فقط یکی از آنها مورد نفی و اثبات باشد, بلکه ولایت فقیه مسأله و

نظریه واحدی است که بسان دیگر مطالب فقهی به تدریج به لحاظ کمی و کیفی رشد کرد و بالید و همان

موضوع و مسأله واحد مورد نفی و اثبات بوده است.

البته پر واضح است که همه فقیهان شیعی به ولایت عام فقیه معتقد نبوده اند و برخی از آنان به

صراحت آن را انکار کرده اند و این منافاتی با اجماعها و اتفاقهایی که در این باره نقل کردیم, ندارد.

شگفتا از تذکر سوّم ناقد محترم که می نویسند:

 (در این بند می خواهیم اشاره کنیم که انکار سلسله جنبانی مرحوم نراقی نسبت به بحث ولایت

فقیه کار آسانی نیست, یا حداقل نقل قولهایی که نویسنده محترم از فقهاء کرده اند از عهده این کار بر

نمی آید و اثبات این مدّعا مؤنه بیشتری می طلبد.)

نخست آن که ایشان با این عبارت گرفتار تناقض شده است, چه که در تذکر پنجم, انظار نراقی, صاحب

جواهر, بحرالعلوم و حاج آقا رضا همدانی را در این باره جامع می دانند و می نویسند مشخصا مرحوم

نراقی و بحرالعلوم در باب ولایت فقیه دیدگاه کاملاً سیاسی داشته اند. دوّم آن که عبارت نراقی درست

مطابق نظر سرسخت ترین مدافع ولایت فقیه (به قول ناقد محترم), یعنی امام خمینی است و روشن

است که آن بزرگوار همان را می نگارد که امام خمینی نگاشته است. ما عبارتی را که ناقد محترم از امام

خمینی نقل کرده با عبارتی که ما در مقاله (انظار فقیهان…) از نراقی حکایت کرده ایم در ذیل می

آوریم و قضاوت را به خواننده هوشیار وامی گذاریم:

(ان کلیة ماللفقیه العادل تولیته وله الولایة فیه, امران: احدهما کلما کان للنبیّ والامام الذین هم

سلاطین الأنام و حصون الاسلام, فیه الولایه وکان لهم; فللفقیه ایضا ذالک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع

اونصّ او غیرهما.)18

امام خمینی (به نقل از ناقد محترم) می نویسد:

(فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمة علیهم السلام مما یرجع الی الحکومة والسیاسة…)19

و می نویسد:

(فتحصل مما مرثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فی جمیع ماثبت لهم الولایة فیه

من جهة کونهم سلطاناً علی الأمة ولابد فی الاخراج عن هذه الکلیة فی مورد من دلالة دلیل علی

اختصاصه بالامام    المعصوم علیه السلام.)20

آن گاه ناقد محترم می نویسد, برای ما اهمیّت ندارد که مبتکر ولایت فقیه نراقی است, یا شخص

دیگری, بلکه آنچه درخور توجه و دقت فراوان است, عصر نراقی است.

نمی دانم چرا برای ایشان اهمیت ندارد چه کسی نخستین بار این مساله را مطرح کرده است, اما برای ما

مهم است, زیرا موضوع مقاله (انظار فقیهان…) همین است. این مقاله در پی آن است که انظار فقیهان

را درباره ولایت فقیه با صرف نظر از علل و اسبابی که آنان را به این نظر واداشته است, حکایت کند و

توضیح عوامل و انگیزه های آن فرزانگان را از قلمرو خود به دور می داند. افزون بر این که از نگاه فقهی

آنچه بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد, دلیلی است که فقیه ارائه می دهد و نه انگیزه ای که او را وادار

به بحث و بررسی کرده است. قبل از هر چیز, باید به مستند و استدلال او نگریست و نه دواعی و انگیزه

ها و تأثر وی از تحولات سیاسی و… گرچه (همان گونه که اشارت کردیم) تأثیر حوادث و تحولات

اجتماعی, اقتصادی و… در تکوین اندیشه های فقهاء بسیار مهم است, اما این از اهمیّت اطلاع از خودِ

دیدگاههای فقها, نمی کاهد و نباید آن را از نظر دور داشت به گونه ای که اهمیتی نداشته باشد که

مبتکر ولایت فقیه نراقی است یا کس دیگر؟

لازم است توجه ناقد محترم به این نکته جلب شود که انگیزه فقها و علت طرح ولایت فقیه, تنها

تحولات سیاسی نبوده, بلکه عوامل و اسباب دیگری نیز در میان بوده است. یکی از این عوامل شرح,

توضیح و نقد سخنان فقیهان قبلی است. به عنوان مثال فقها بیش از سی شرح و حاشیه تاکنون بر

(قواعد) نگاشته اند و بی گمان به هنگام شرح مطالبِ مربوط به ولایت فقیه از آن نیز بحث می کنند, چه

مبتلی به باشد و مقتضیات زمان آن را بطلبد و چه نباشد21, به عنوان نمونه سالهاست که مسأله ظهار,

عتق و… مورد   ابتلای شیعیان نیست و اگر هست, به اندازه ای نادر و ناچیز است که در مقام عمل, عقلاء آن را

نادیده می گیرند, اما فقیهان شیعی به پیروی از گذشتگان صالح, از آنها بحث می کنند و به بررسی آنها

می پردازند.

یا به طور مثال از کتابهایی که شرحها و حاشیه های فراوانی بر آن نگاشته اند کتاب گرانسنگ (شرایع)

است که البته در موارد گوناگونی اختیارات فقیه را برشمرده است و شارحان محقق آن, از قبیل شهید

ثانی, فاضل هندی و صاحب جواهر به مناسبت به بحث و بررسی آن پرداخته اند و در این بحث و توضیح

متن شرایع تفاوتی میان مسائل مبتلی به و غیر مبتلی به نگذاشته اند. مقصود از آن مطالب این نیست

که منکر نقش دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد باشیم, بلکه فقیه بصیر آن است که به گاهِ اجتهاد این

دو را کاملا لحاظ کرده و در نظر گیرد, اما نه به قیمت پشت پازدنِ به دیگر ارزشها و ملاکها. امام خمینی

که به صراحت دم از این مسأله می زد, در عین حال تأکید می کرد که فقه ما, جواهری است و در همان

چهارچوب باید زمان و مکان هم ملاحظه گردد. پس هم باید خود اقوال و انظار فقها را با دقت تمام

بررسی کرد و هم ادله آنها و هم در صورت امکان فضای سیاسی, اجتماعی و… عصر آنان را.

در تذکر پنجم ناقد محترم نوشته است:

(از میان آراء و اقوالی که در مقاله نقل شده تنها اقوال چهار نفر از فقها; یعنی, نراقی, صاحب جواهر و

بحرالعلوم ناظر به شأن سیاسی فقیه است و بقیه انظار تنها در ولایت بر امور را به صورت جزئی حکایت

می کنند و ربطی به شأن سیاسی فقیه ندارند.)

گو این که ناقد محترم عنایت ویژه ای به تأثیر تحولات اجتماعی و حوادث خاصی که از قرن سیزدهم به

بعد رخ داده, داشته است, از این روی تمام همت خود را به این سمت   و سو, سوق داده که ولایت فقیه پیش از این تاریخ, به معنای شأن سیاسی فقیه مطرح نبوده است.

توضیح این که از نوشته ایشان چنین می نمایاند که فقیهان معتقد به ولایت فقیه, تحت تأثیر تحولات

سیاسی و حوادث اجتماعی خاص, نظریه ولایت فقیه را ارائه کرده اند. و گو این که این حوادث و تحولات

از قرن سیزده به بعد بوده است, از این روی توصیه کرده درباره حوادث این زمان مطالعه دقیق به عمل

آید, تا معلوم شود چه عواملی دسته ای از فقها را واداشته است, تا به ابتکار ولایت فقیه دست یا زند.

اولاً در گذشته اشارت کردیم که نباید مسائل سیاسی و تحولات اجتماعی را تنها انگیزه فقها در طرح

ولایت فقیه دانست, چه که توضیح, تفسیر و تفصیل مطالب پیشین, خود از انگیزه ها بوده افزون بر این

که مواجه با مبانی و روایاتی که دلالت بر این مطلب دارند, نیز انگیزه ای دیگر است. به عنوان مثال

نراقی که از مهم ترین طراحان و مبتکران ولایت مطلق فقیه است در آغاز بحث از آن انگیزه خود را بیان

کرده است22 که اگر ناقد محترم نگاهی, گرچه گذرا به آن می انداخت, شاید در این باره این گونه

قاطعانه سخن نمی گفت بر فرض تنها انگیزه طرح ولایت فقیه تحولات سیاسی اجتماعی باشد این

تحولات از زمان صفویه آغاز شد و نه از قرن سیزدهم و آنچه مهم ترین تاثیر را در طرح ولایت فقیه

داشته است, تثبیت حکومت از سوی سلسله صفویه بود که ادعای تشیع داشتند و حکومت و سلطنت

خود را, سلطنت و حکومت شیعی می پنداشتند و از روحانیت شیعه کمک طلبیدند. تعاون, نزدیکی و

همکاری فقیهان و عالمان شیعی که هماره با قامتی راست در برابر سلاطین ایستاده بودند و سر بلند از

این میدان درآمده بودند, یک مبنای نظری و فقهی را می طلبید, چه از سویی بر پایه مبنای ثابت و

روشن شیعه تنها امام معصوم(ع) شایسته  پوشیدن جامه حکومت و سلطنت است و هر سلطان و حاکمی که بدون اذن او, به این منصب رسد

و دست بر آن بگذارد غاصب و ظالم است و از طرفی سلاطین صفوی داعیه حکومت شیعی را در سر می

پروراندند و در پی آن بودند که به نام تشیع حکومت کنند23 این جا بود که دسته ای از فقها, باتوجه به

مطالب فقهای پیشین و روایات مربوط به بحث نیابت و ولایت فقیه از امام معصوم(ع) این مشکله

سیاسی راحل کردند. مرحوم کشمیری, از عالمان قرن سیزدهم, در نجوم السماء در این باره می نویسد:

(در طریقه حقه امامیه صاحب ملک امام زمان را می دانند و کسی را نمی رسد که در ملک امام بی اذن

او, یا اذن نایب او, دخل و تصرف نماید. پس در این وقت که امام زمان حضرت قائم آل محمد, علیه و

علیهم السلام, غایب است,مجتهد جامع الشرایط عادل, هر که باشد, نایب آن حضرت است, تا در میان

مسلمین حافظ حدود الهی باشد و چون ملک داری و سپه آرایی از فضلاء و مجتهدین صورت نمی گیرد,

لذا هر پادشاهی را مجتهد معظّم آن زمان, نایب خود کرده و آن پادشاه خود را نایب او تصور می کرد تا

تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق به نیابت نایب امام بوده, لهذا شاه سلیمان صفوی مغفور را

آقاحسین خوانساری مبرور, به نیابت خود کمر او را بسته, تاج بر سر او گذاشته و بر سریر سلطنت

نشانید و شاه سلطان حسین صفوی را مولانا محمد باقر مجلسی, همچنین سلاطین سلف را مجتهدانِ

سلف.)24

وبا همین تحلیل بود که بزرگانی چون کرکی, مجلسی و… همکاری با سلاطین صفوی را پذیرفتند. چه

آنان بر پایه اعتقاد به ولایت فقیه حکومت را حق خود دانسته و به مقداری که در توان داشتند در

استیفای آن از طریق نزدیکی با   سلاطین صفوی کوشیدند.

استاد بزرگ کاشف الغطاء, در حاشیه بر قواعد, پس از فتوا به حرام بودن پذیرفتن قضاوت, نیابت, شیخ

الاسلامی و… از طرف سلطانهای ستمگر شیعه می نویسد:

(… اما من لم یداخله الاعتقاد الفاسد مع قابلیته فلیس من ولاة الجائرین وعمالهم لأن الولایة لهم من

قبل اللّه سبحانه وإنما دخلوا انفسهم تحت هذا الاسم لینالوا بعض منصبهم لیستوقوا بعض حقهم کما

یستعان بالظالم لاستنقاذ الحقوق. فمن کانت ولایتهم من الائمة بإذنٍ خاصةٍ کابنی یقطین وبزیع

والنجاشی ونحوهم او عامة کعلم الهدی والخاجا نصیر الدین والمحقق الثانی والبهایی و نحوهم یدخلون

فی ولایة امام العدل.)25

اما آن دسته [از عالمان و فقیهان که از سوی سلاطین شیعه منصوب می شوند] و شایستگی این منصب

را داشته و از این باور فاسد به دورند, اینان از والیان و عمّال ستمگران به حساب نمی آیند; چرا که

خدای سبحان به اینان ولایت داده است و بدین دلیل نمایندگی و همکاری با سلطان ظالم را پذیرا شده

اند, تا دست کم برخی از پستها و مقداری از حق خود [حق ولایت] را بگیرند.

پس هم آنان که از سوی امام معصوم(ع) با اذن خاص ولایت دارند, مثل ابن بزیع و ابن یقطین و نجاشی

و… داخل در ولایت عدل هستند و نه ظلم و هم آنان که با اذن عالم ولایت دارند, مانند سید مرتضی,

خواجه نصیرالدین طوسی, محقق ثانی, شیخ بهایی و مجلسی.

به روشنی از سخنان این قهرمان میدانِ فقاهت و استاد فقیهان استفاده می شود که مسأله ولایت فقیه

به معنای (شئون و وظایف و اختیارات سیاسی فقیه) عملاً و نظراً پیشتر از روزگار صفویان نیز مطرح

بوده است. در مطالب پیشین و مقاله (انظار فقیهان…) نظیر این سخن را  از محقق کرکی نقل کردیم و در کتاب ارزنده مفتاح الکرامه نیز آمده است26.

شواهد تاریخی و فقهی فراوان دیگری در این باره هست که به دلیل رعایت فشردگی از آن صرف نظر

می کنیم و یک بار دیگر به سخن محقق کرکی که نوشت: (متتبع منصف اگر با تأمل در سخنان بزرگانی

چون سید مرتضی, خواجه نصیرطوسی, علامه حلی و… جست وجو کند دچار تردید نمی شود که

فقیهان این راه را رفته و این سلک را پیموده اند.) جلب می کنیم که اگر انصاف, درنگ و تتبع در کلام

فقیهان, به درستی انجام شود مشکلی در مسأله باقی نمی ماند و اندکی درنگ در عباراتی که از محقق

کرکی و… در مقاله نقل کرده ایم, روشن می سازد که تنها این چهار نفر قائل به ولایت فقیه نبوده اند.

حاصل مطالب پیشین در این باب این بود که:

اولاً, در مقاله انظار فقیهان, خود انظار فقهاء, موضوع پژوهش است و نه دواعی آنها برای طرح ولایت

فقیه.

ثانیاً, دواعی فقهاء در طرح این مسأله تنها تأثر از تحولات سیاسی نیست, بلکه شرح و تفسیر و نقد

کلام فقهای پیشین و روایات را از وظایف خود می دانستند و یک نمونه آن مطلبی است که نراقی از

انگیزه خود در طرح ولایت فقیه بیان می کند.

ثالثاً, بر فرض تنها سببی که فقیهان را به طرح ولایت فقیه واداشته, تأثر از تحولات سیاسی عصر آنان

باشد, این مطلب دست کم از زمان صفویه آغاز شده است, بلکه به صراحت سخنان بزرگ ترین عالمان

فقه شیعی, مانند کاشف الغطاء پیش از زمان صفویه مطرح بوده است.

رابعاً, اگر تنها سبب بحث فقها از ولایت فقیه, امور سیاسی باشد, مهم ترین امر سیاسی که در دوره

صفویه و پیش از آن و تا اندازه ای در   زمان قاجار سبب طرح این مطلب شده است, تثبیث حکومت سلاطین شیعه است و نه رویارویی با

مظاهر تمدن و صنعت نوبنیاد غرب. بر فرض اگر این عامل هم موثر بوده است این نیز پیش از قرن

سیزدهم بوده است. در واقع در این جا ناقد محترم سوراخ دعا را گم کرده و گویا چون رویارویی با

صنعت و تمدن نوبنیاد غرب را در این مورد مؤثر دانسته است و آغاز آن را از قرن سیزده تعیین نموده,

ولایت فقیه را از قرن سیزده به بعد دارای معنی و شأن سیاسی دانسته است.

در پایان این نکته را می افزاییم که خوب بود ناقد محترم این پنج تذکر را همراه با استدلال می آورد و

از یادآوریهایی که صرفاً ادعاهایی بدون دلیل هستند خودداری می کرد و یا دست کم, آن مقدار از این

ادعاها را که به ردّ مقاله بر می گردد, مستند و مستدل می ساخت.

در پایان, ایشان اشاره کرده که مقصود اصلی از نقد, عبارت صاحب جواهر است که در مقاله آمده

اشکالهای ایشان, بر استشهاد مقاله به این عبارت در سه محور است:

1 . اشتباه چاپی: ایشان ضمن نقلی مواردی از اشتباه چاپی خطای در کیفیت نقل و تقطیع را توضیح

داده است. متأسفانه اشتباهات چاپی در این مقاله,افزون بر آنچه ناقد یادآور شده وجود دارد, از جمله

خطاهای چاپی, حذف نقطه چین و جمله (هذا کله فی الولایة من العادل و قد یلحق به نایبه العالم.) است

که مهم ترین نکته مورد استشهاد مقاله است شاهد چاپی بودن این اشتباه این است که ترجمه این

جمله به طور کامل آمده است و شگفت این که ناقد محترم, توضیحات فراوانی در نقد آن داده و خود را

سخت در این باره به زحمت انداخته است, ولی غفلت ورزیده که وجودِ ترجمه این جمله نشانگر آن

است که حذف آن, از اشتباه چاپی نشأت گرفته است.

2 . اشتباه در ترجمه: ایشان در   این مورد نیز ضمن اشاره به یک خطای چاپی به دو مورد از خطای در ترجمه اشارت کرده که آن را

ضمن بحث از مطلب سوّم توضیح خواهیم داد.

3 . خطای در فهم و تشخیص: همان طور که ناقد محترم نوشته, نقطه اوج چالش در این قسمت

است. برای روشن شدنِ مطلب, در آغاز باید مقصود صاحب جواهر و نقطه موردِ استشهاد, ازکلام ایشان

روشن گردد. و پیش از توضیح سخن صاحب جواهر, ناگزیریم اشاره ای به مطلبی از کاشف الغطاء که

صاحب جواهر آن را نقل کرده, داشته باشیم تا شرح مقصود صاحب جواهر آسان تر شود.

شبیه عبارتی که محقق در شرایع دارد, علامه حلی در قواعد آورده است و استاد فقیهان, کاشف الغطاء

که از معتقدان به ولایت فقیه است در حاشیه بر قواعد به توضیح آن پرداخته است:

متن عبارت قواعد از این قرار است.

(الولایة من قبل العادل مستحبة…)

مرحوم کاشف الغطاء در آغاز عادل را (سلطان عادل) معنی می کند, آن گاه در ادامه توضیح سخنان

علامه, بر حرام بودن پذیرش ولایت از جائر استدلال می کند, سپس به بررسی و تحلیل پذیرش ولایت

شخصیتهای برجسته شیعه, مانند ابن یقطین, خواجه نصیر طوسی و… می پردازد و رفع شبهه می کند

و در پایان به تفصیل قبول ولایت از سوی ظلمه و موارد استثنای آن را به بحث می گذارد,آن گاه از باب

(وختامه مسک) عبارت موردِ بحث را می آورد: (لو نصب الفقیه…) مقصود آن بزرگوار از این عبارت این

است که اگر فقیه کسی را به عنوان سلطان یاحاکم برای مردم نصب کند, این شخص مصداق سلطان یا

حاکم جائر نیست, همان طور که در بنی اسرائیل نیز چنین بوده و پیامبران افرادی را به عنوان سلطان و

حاکم برای مردم نصب   می کرده اند, زیرا حاکم شرعی و عرفی هر دو در واقع از سوی شرع نصب شده اند.27

صاحب جواهر, بر پایه مسؤولیت اصلی خود, یعنی توضیح و تبیین احکامی که محقق در شرایع بیان

کرده است, به توضیح نظریه آن بزرگوار می پردازد و نظر مبارک ایشان این است که پذیرش ولایت از

طرف سلطان عادل, نه تنها جایز است, بلکه رجحان دارد, چه که تعاون بر نیکی و تقوا را در پی دارد و

مصداق آیه شریفه (وتعاونوا علی البرّ والتقوی) است. و خدمت به امام معصوم(ع) است,زیرا سلطان

عادل جز معصوم نمی تواند باشد. آن گاه به توضیح دو صورتی که پذیرش ولایت در آنها واجب است می

پردازد که چون ربطی به بحث ما ندارد,از توضیح آن صرف نظر می کنیم.

پس از بیان حکمِ پذیرش نیابت از سلطانِ عادل می نویسد:

(وقد یلحق به نیابه العام اذا فرض بسط یده فی بعض الاقالیم.)

پذیرش ولایت از سوی نایب عام سلطان عادل (امام معصوم) که فقیه است نیز, همین حکم را دارد یعنی

جایز است, بلکه رجحان هم دارد و آن گاه ترقی می کنند و با استشهاد به کلام استاد فقیهان کاشف

الغطاء, در پی بیان این نکته بر می آید که حتی نایب و منصوب از ناحیه ولی فقیه از حاکمان جور نیست,

بنابراین در سمت و سوی سلطان عادل قرار می گیرد پس پذیرش ولایت از ناحیه ایشان نیز جایز است,

لیکن این مطلب را از کاشف الغطاء نقل می کنند.

معنای سلطان عادل:

ریشه همه اختلاف نظر این حقیر با جناب ناقد محترم در معنای همین واژه نهفته است. ظاهر, بلکه

صریح کلام فقها دلالت دارد که در این باب سلطان عادل بر امام معصوم(ع) اطلاق می شود و نه سلاطین

عرفی. پیش از این عبارت علامه حلی در قواعد را نقل کردیم. به جای دور   نمی رویم و سری به کلام کاشف الغطاء در شرح قواعد در همین بحث می زنیم تا معلوم شود که

آن عالم فرزانه این واژه را چگونه معنا می کند؟

ایشان در توضیح عبارت علامه (الولایة من العادل مستحبة) می نویسد:

(الولایة عامة لقضاء, او تدبیر نظامٍ او سیاسة او نحوها… من قبل الامام(ع) او مطلق الفقیه العادل و

الاول أوفق, جایزة بلا خلاف فی جوازه, بل مستحبّه فی نفسها…)

روشن است که آن فقیه بصیر, عادل یا سلطان عادل را به معنای امام معصوم و حداکثر به معنای امام

معصوم و فقیه جامع الشرایط می داند.

محقق اردبیلی در توضیح همین عبارت علامه می نویسد:

(أی لابأس بقبول الولایة من قبل الإمام ـ علیه السلام ـ و ذالک ظاهر و قد یکون واجبا اذا أمر علیه

السلام به او یکون منحصراً فی ذالک الشخص.)29

توضیح جناب محقق اردبیلی روشن تر است. ایشان نیز سلطان عادل, یا عادل را به معنای امام معصوم

می دانند.

صاحب جواهر نیز در صفحه بعد (157), در ادامه همین بحث, می نویسد:

(… ولو لما تعرفه ان شاء اللّه من أن حلیة الولایة علی المحلَّل المحض للإذن من أئمة العدل وإلاّ فهی

محرمة ایضاً… بل یدل علیه غیر واحد من النصوص المعتضدة بما هو معلوم من العقل والنقل من کون

المنصب فبصهم, والولایة ولایتهم والامر راجع إلیهم فی جمیع هذه الولایات.)30

این عبارت نیزدلالت دارد که به حکم روشن عقل و نقل, همه ولایتها و مناصب از آنِ امام معصوم است و

هر کس بدون اذن ایشان به آنها دست دراز کند, غاصب و ظالم بوده و مصداق سلطان جائر است, پس

سلطان عادل, یاسلطان اسلام فقط بر آن بزرگواران, ارواحنا فداه,

 صدق می کند.

همو در استدلال بر رجحان پذیرش ولایت از سوی سلطان عادل می نویسد:

(لما فیها من المعاونة علی البر والتقوی والخدمة للامام…)31

علت رجحان قبول ولایت ازطرف سلطان عادل این است که تعاون بر نیکی و تقوا و خدمت به امام(ع) را

در پی دارد. بدون شک, بر سلطان عرفی (امام) صدق نمی کند. ظاهر کلام شیخ در نهایه31 و ابن براج

در نهایة32, حسینی عاملی در مفتاح الکرامة33 نیز همین معناست. پس مقصود از سلطان عادل و

معنای آن در فقه (امام معصوم) است و استعمال آن در سلطان عرفی قرینه می طلبد و اصل عدم قرینه

است. بر فرض که سلطان عادل در این موارد به معنای سلطان عرفی باشد (که هرگز چنین نیست چه که

بامبانی روشن و اصول شیعه مخالفت دارد) در این جا قرینه ملزمه داریم که مراد از سلطان عادل, امام

معصوم است و قرینه, افزون بر حکم عقل و نقل, همان شواهدی است که از صاحب جواهر و دیگر فقها

نقل کردیم. بر فرض که در این جا قرینه ای بر این ادعا نداشته باشیم (که داریم) استشهاد ما به ذیل

عبارت صاحب جواهر است (وقد یلحق به نایبه العام اذا…) و در آن جا قرینه داریم که مقصود از

(عادل) که مرجع ضمیر (به) است, امام معصوم است و قرینه اش استشهاد صاحب جواهر به کلام کاشف

الغطا است.

استشهاد به سخن صاحب جواهر

اینک وقت آن رسیده است که بگوییم محل شاهد کدام قسمت از کلام صاحب جواهر است.

گواه ما در قسمت پایانی سخن ایشان است که می نویسد:

(هذا کله فی الولایة من العادل وقد یلحق به نایبه العام اذا فرض بسط یده فی بعض الاقالیم….)

مقصود ایشان این است که تاکنون بیان کردند که پذیرش ولایت   از طرف سلطان عادل (امام معصوم) جایز بلکه راجح است و در این زمینه, تفاوتی میان فقیه و

غیر فقیه نیست. بلکه اگر امام(ع) کسی را امر به ولایت کند بر او واجب است وگرنه جایز و راجح. این

بخش ازکلام ایشان دلالت بر ولایت فقیه ندارد. از این جا می خواهند حکم پذیرش ولایت از سوی نایب

عام عادل (امام معصوم) را بیان کنند و در این باره می نویسد همان فتوایی را که درباره پذیرش ولایت

از سلطان عادل بیان کردیم, در مورد پذیرش ولایت از نایب عام امام (فقیه جامع الشرایط) اگر بر فرض

بر منطقه ایی ریاست و حکومت داشته باشد, نیزجاری است و حکم این ملحق به حکم آن است (همین

جا لازم است یادآوری کنیم که ترجمه ما از جمله (وقد یلحق به…) اشکالی ندارد گرچه کمی گنگ

است و با اندکی درنگ معنای آن برای خواننده روشن می شود و ناقد محترم بیهوده خود را در نقد

ترجمه این جمله به زحمت انداخته است) آن گاه در صدد بیان مطلب بالاتری بر می آید و آن این که به

نظر کاشف الغطاء حتی پذیرش ولایت از طرف نایب ولی فقیه نیز خالی از اشکال است, تا چه رسد به

ولایت پذیری از فقیه.

روشن است که این بخش از سخن صاحب جواهر بر ولایت فقیه دلالت روشن دارد چه, ایشان قبول

ولایت از ناحیه فقیه و حتی نایب فقیه را بسان پذیرش ولایت از امام(ع) می داند و این قسمت از کلام

ایشان مورد استشهاد مقاله است و بقیه حالت مقدماتی برای آن دارد, همان طور که کلام کاشف الغطاء

نیز بر آن به روشنی دلالت می کند.

جناب ناقد محترم در اینجا مرتکب خطای فاحشی شده است. ایشان گمان کرده است مقصود از سلطان

عادل, سلطان عرفی است و مقصود از (وقد یلحق به نایبه العام…) نایب سلطانِ عرفی, از این روی,

عبارت فوق را چنین بیان کرده است:  (همان گونه که قبول ولایت از سوی یک شاه عادل جایز است, پذیرفتن آن از طرف نماینده او نیز

اشکالی ندارد.)

آن گاه با مشکلی مواجه شده و آن این که اگر صاحب جواهر چنین معنایی را در نظر دارد, پس به کجای

کلام کاشف الغطاء استشهاد کرده و اصولاً چرا آن را نقل کرده است؟

در پاسخ به این پرسش دومین خطا را در تنظیر مطالب صاحب جواهر با کاشف الغطاء مرتکب شده است

.

واقعیت این است که ایشان به خوبی مقصود کاشف الغطاء را درک کرده و توضیح داده است; امّا این که

چرا صاحب جواهر گفته ایشان را گواه خود می گیرد و چگونه به آن تمسک می جوید, دچار اشتباه

شده است. صاحب جواهر می خواهد بگوید ولایت پذیری از فقیه جایز و راجح است, حتی به نظر کاشف

الغطاء, پذیرش ولایت از نماینده فقیه نیز جایز است; زیرا وی مصداق سلطان جائر نیست, گرچه سلطان

عرفی است, اما چون با واسطه از سوی شرع نصب شده, در واقع حاکم شرعی به حساب می آید.

اگر بگوییم صاحب جواهر نیز این مقدار از سخن کاشف الغطاء را تایید می کند (همان طور که ظاهر این

عبارت بدان اشارت دارد) در واقع تنظیری در کار نیست و ایشان ترقی کرده و مطلب بالاتری بیان کرده

و آن این که نه تنها ولایت پذیری از نایب عام امام(ع) رجحان دارد, بلکه از نایبِ ایشان هم رجحان

دارد. اگر بگوییم این نقل صاحب جواهر دلالتی بر تایید آن نمی کند, در این صورت تنظیر به اولویت

کلام کاشف الغطاء است; یعنی این که از نظر کاشف الغطاء ولایت پذیری از نایب ولی فقیه مانعی ندارد,

تا چه رسد به خود ولی فقیه. در واقع صاحب جواهر به اولویت و فحوای کلام ایشان تمسک کرده است.

ازمطالب بالا نتیجه می گیریم که:  اوّلاً, این کلام صاحب جواهر بر ولایت فقیه دلالت دارد و استشهاد بدان صحیح است.

ثانیاً, سلطان عادل به معنای امام معصوم است و نه سلطان عرفی.

ثالثاً, گواه صاحب جواهر در کلام کاشف الغطاء ترقی و اولویت است و نه تنظیر به سلطان عرفی.

رابعاً, صحیح است بگوییم:

(همو (صاحب جواهر) در این که فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل, ولایت و ریاست بپذیرد…)

آن گونه که (ما در مقاله انظار فقیهان…) آورده ایم, زیرا مراد از سلطان عادل, امام معصوم است و هیچ

اشکالی هم پیش نمی آید.

معنای جواز هم در این مبحث مشکلی ندارد (بلکه به قولِ محقق اردبیلی روشن است) زیرا گاه امام

معصوم شخصی خاصی را به صورت معین امر به قبول ولایت و نیابت از سوی خود می کند در این

صورت, آن شخص چه فقیه باشد و چه غیرفقیه, پذیرش نیابت واجب است, اما گاه خود حضرت امری

ندارد و شخص به حضرت پیشنهاد می کند.

لازم به یادآوری است که گواه ما در عبارت صاحب جواهر بخش پایانی آن است از این روی آوردنِ

(سلطانِ عادل) به جای امام معصوم, جهت رعایت امانت است و مقصود از خود این عنوان آن است که

صاحب جواهر در این باب (قبول نیابت از سلطان عادل) سخن ذیل را درباره ولایت فقیه آورده است و

البته حذف یا تغییر آن مناسب تر می نماید.

جناب ناقد محترم توضیحی را که ما از عبارات صاحب جواهر دادیم در پایان مطالبشان به صورت

کمرنگ و ضعیف مطرح ساخته و نوشته است (به دو قرینه نظر نویسنده مقاله این بوده است) آن گونه

که بیان کردیم, به طور قطع نظر ما این است.

امّا پیش از بیان این مطلب, در فهم و تشخیص معنای سخن صاحب جواهر سخت به انحراف رفته است و     معنای خاصی از آن تصویر کرده و آن گاه برابر آن تصویر, مقاله را اشکال باران کرده است. با توجه

به توضیحی که به تفصیل از کلام صاحب جواهر دادیم و معنایی که از آن ارائه دادیم, نیازی به پاسخ

گویی از این بخش کلام ایشان نمی بینیم.

نکته دیگری که ایشان به گزاف به مقاله نسبت داده این است که در ترجمه و فهم کلام کاشف الغطاء نیز

خطا رخ داده است. ایشان تصور کرده که جمله (فان حاکم الشرع…) تفریع است بر جمله (کما کان

ذلک…) حق این است که این جمله یا تعلیل است و یا تفریعی است که به منزله تعلیل است. کاشف

الغطاء در صدد آن است که بگوید آن که از سوی ولی فقیه, منصوب می شود از حکام جور نیست, همان

طور که در بنی اسرائیل نیز این گونه بوده است; زیرا حاکم شرع و عرف هر دو یکی هستند.