نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
مقدمه
یکى از مباحث فلسفه فقه، ساختار علم فقه است. فقیهان گذشته مستقلاً به این بحث نپرداختهاند و غالباً از ساختارهاى طرح شده برخى فقیهان به ویژه محقق حلى پیروى کرده اند. تعدادى از نویسندگان متأخر، نیمنگاهى به ساختارهاى فقهى داشتهاند; اما کمتر به نقد همهجانبه آنها پرداخته اند; از آن جمله اند کتابهاى »آشنایى با علوم اسلامى« شهید مطهرى; »مقدمهاى بر فقه شیعه« حسین مدرسى; »فقه تربیتى« آیتالله اعرافى; »مدخل علم فقه« رضا اسلامى; و مقالههاى »نگاهى به دستهبندىهاى فقه« یعقوبعلى برجى; و »ساختارهاى فقهى« حسین حسین زاده.
ضرورت و هدف این تحقیق، بازخوانى ساختارهاى فقهى و نقد آنها است تا مزایا و کاستى هاى ساختارها مشخص شود و با مقایسه ساختارهاى پیشین، راه براى طرح ساختارهاى جامع و متناسب با نیازهاى روز، باز شود.
معناشناسى ساختار
ساخت و ساختار در لغت، به معناى شکل و فرم، پیکره و استخوانبندى و شیوه و اسلوب آمده است )دهخدا، 637/8 1373; انوشه، 771/2 1376).
ساختار علم در اصطلاح، شیوه آرایش و روش ساماندهى مسائل یک علم بر اساس ارتباط معقول و منسجم میان آنها، براى دستیابى به اهداف آن علم است )تعریف ساختار در علوم مختلف; )ر. ک: احمدى، 37 1380; انورى، 3963/5 1381; و انوشه، 771/2 1376).
مراد از «ساختار» در علم فقه
بر این اساس، مراد ما از ساختار علم فقه، طرح جامع علم فقه است که از کلىترین عنوان شروع مىشود و تا عناوین جزئى و جزئىتر ادامه مىیابد; و مراد از تبویب، دستهبندى بابهاى فقهى است; از این رو، جزئى از ساختار محسوب مىگردد. یک ساختارِ کلى مىتواند چندین نوع تبویب داشته باشد.
تبویب، هرگاه مبتنى بر یک ساختار باشد همانند آن است; گرچه شکل ظاهرىِ ساختار را - که درختواره و از کلى به جزئى است - رعایت نکرده باشد; اما اگر ابواب صرفاً در کنار یکدیگر چیده شده باشند و مبتنى بر ساختار نباشند، از بحث ما خارجند. تبویبهاى متفاوتى که داخل یک ساختار هستند، تفاوتهایى با هم دارند، ولى یک ساختار محسوب مىشوند; مانند بیشتر تبویبهاى پس از محققِ اول که مبناى آنها ساختار چهاربخشى است که در »شرایع الاسلام« به تصویر کشیده شده است.
ملاکهاى ساختاربندى در علم فقه و شاخصه اى ارزیابى آنها
هر ساختار بر اساس ملاک یا ملاکهایى طراحى مىشود. در یک دستهبندى، مىتوان ملاکهاى ساختاربندى در علم فقه را به سه دسته تقسیم کرد: ملاکهاى منطقى، ملاکهاى فلسفه فقهى، و ملاکهاى درونفقهى.
ملاکهاى منطقى، ملاکهایى است که هر تقسیمبندى منطقى باید آنها را دارا باشد که عبارتند از: جامعیت، مانعیت، انسجام و نظاموارگى، و هدفمدارى.
ملاک هاى فلسفه فقهى: فقیهان براى ساختارهاى خود، ملاکهایى نام بردهاند; مانند دنیوى و اخروى بودن، قصد تقرب، حفظ مقاصد شریعت، جلب منفعت و دفع ضرر. این ملاکها را، از آن جهت که برونفقهى و مؤثر در ساختارهاى فقهىاند، ملاکهاى فلسفه فقهى نامیدهایم.
ملاکهاى درونفقهى: تقسیم فقه بر اساس فعل مکلف، سنخ حکم، موضوعات، اصناف و احوال مکلفان، آثار و لوازم فعل، تقسیم بر اساس ملاکهاى درون فقهى است.
در تحلیل ساختارها، هر سه دسته ملاک، بررسى مىشوند; اما از آنجا که برخى از فقیهان به ملاکهاى فلسفه فقهى تصریح کردهاند، این ملاکها با عنایت بیشترى ارزیابى مىشوند.
یک ساختار مناسب، ساختارى است که داراى هر سه نوع ملاک باشد: از منظر منطقى، جامع و مانع، منسجم و هدفمدار باشد; از منظر فلسفه فقهى، بر اساس یک یا چند معیار معین، مانند قصد تقرب، مقاصد شریعت و جلب منفعت و دفع ضرر پایهریزى شده باشد; و از منظر درونفقهى نیز داراى یکى از آن ملاکها باشد. البته بهترین ملاک درونفقهى، فعل مکلف است; زیرا فعل مکلف، موضوع علم فقه است.
بر اساس هر یک از ملاکهاى ساختاربندى مىتوان شاخصهایى معرفى کرد. این شاخصها منطبق بر ملاکها هستند; اما عناوین و الفاظ آنها گاه عین الفاظ ملاکها است و گاه متفاوت با آنها مىباشد. برخى از مهمترین شاخصها عبارتند از:
الف) شاخصهاى منطقى:
1. توانایى سامانبخشى تمام ابواب فقه )جامعیت(;
2استفاده از تقسیم ثنایى و محصور;
3. انطباق مقسم بر اقسام;
4. استفاده از عناوین مبین در مقسم یا اقسام;
5. استیعاب اقسام;
6. همسانسازى عناوین )وحدت رویه و انسجام(;
7. هدفمدارى.
ب( شاخصهاى فلسفه فقهى:
1. بیان معیار تقسیم )قصد تقرب، حفظ مقاصد شریعت، جلب منفعت و دفع ضرر و... (;
2. تعریف اصطلاحات;
3. توجه به ترتیب اهمیت ابواب.
ج( شاخصهاى درونفقهى:
1. تقسیم بر اساس فعل مکلف که موضوع فقه است;
2. بهرهگیرى از معیار ماهوى.
وجود هر یک از این شاخصها، از مزایاى یک ساختار به حساب مىآید و نبود آنها، کاستى یک ساختار تلقى مىگردد.
بررسى ساختارهاى فقهى
ساختارهاى فقهى متقدم - که مؤلف، فقه خود را بر اساس آن نگاشته است - به شرح ذیل بررسى مىشوند:
الف) ساختار فقه در کتاب الکافى فى الفقه
ابوالصلاح تقىالدین حلبى از فقهاى قرن پنجم (447 ق( احکام شرعى2 را )که از آن به تکلیف شرعى تعبیر کرده( به سه بخش اصلى، تقسیم مىکند: عبادات، محرمات، و احکام )حلبى، 109 1387).
عبادات را در ده باب، دستهبندى مىکند: صلاة، حقوق الاموال )زکات، خمس، نذر، کفارات(، صیام، حج، وفا به نذر و عهود و وعود، ودیعه )تأدیةالامانات(، الخروج من الحقوق، وصایا، احکام الجنائز، ما تعبّد الله سبحانه لفعل الحَسَن و القبیح )جهاد، امر به معروف و نهى از منکر( )همان، 3(113.
محرمات را به پنج دسته، تقسیم مىکند: ما یحرم أکله، ما یحرم شربه، ما یحرم ادراکه، ما یحرم تصرفه )ما یحرم فعله و ما یحرم من المکاسب(4 و ما یحرم من النکاح )همان، 264; و ر. ک: همان، 5.(269264
احکام را در هشت عنوان، دستهبندى مىکند:
العقود المبیحة للوطء )نکاح(; الایقاعات الموجبة لتحریم الوطء )ایلاء، ظهار، طلاق، لعان و ارتداد(; ذکات; العقود الموجبة لإباحة التصرف )شامل اذن، نحله )هبه(، منحه، صدقه، هدیه، عاریه، قرض، رهن، وکالت، کفالت و حواله، تفلیس، شرکت، اجارت، لقطه، بیع، شفعه، قیمت و ارش و دیه و غنیمت، سکنى و رقبى و عمرى، وصیت، ارث(; قصاص; دیات; قِیم المتلفات و ارش الجنایات; حدود )همان، 291).
پس از عنوان احکام، تنفیذ الاحکام )شامل اقرار، شهادات، اَیمان و قضا( بحث شده است و در پایان، عنوان »صلح« قرار داده شده است.
بررسى ساختار فقه از منظر حلبى
ساختار منتخب ابوالصلاح حلبى از اولین ساختارهاى طرح شده از طرف فقیهان است. وى در این ساختار، سعى کرد تا ابواب فقهى را بر معیار نوع حکم یعنى واجب و محرّم بودن، دستهبندى کند; اما موفقیت چندانى در تبویب نداشت; از این رو، دستهبندى او مورد پذیرش فقیهان بعدى قرار نگرفت. به برخى از نقاط قوت و ضعف این طرح اشاره مىشود.
مزایا:
1. بیان معیار تقسیم: حلبى وجه تقسیم خود را بیان کرده است و این مزیتى است که در غالب ساختارهاى طرح شده از جانب فقیهان، یافت نمىشود. او وجه تقسیم خود را واجب و محرّم ابتدایى و طریقى مىشمارد. واجب ابتدایى را »عبادات«، محرم ابتدایى را »محرمات«، و واجب و محرم طریقى6 را »احکام« مىنامد; و در توجیه تقسیم خود مىنویسد:
»اهل شریعت، نام عبادت را بر احکامى اطلاق مىکنند که خداوند سبحان ابتدائاً آنها را واجب کرده است، مانند نمازهاى پنجگانه، خمس، زکات، روزه ماه رمضان; یا ابتدائاً بر آن ترغیب نموده ]و مستحب قرار داده است[ مانند نماز شب، صدقه، روزه ماه شعبان. اما نکاح، بیع، شراء، اجاره، طلاق، و ظهار از این دسته نیستند; زیرا خداوند متعال ابتدائاً عاقل را متعبد به آن نکرده است، بلکه تعبّد الاهى ]با واسطه است[ یعنى هنگامى که اراده اباحه بضع مى کند، باید عقد مخصوصى ببندد. ]پس حکم الاهى یعنى جواز تصرف، بر بیع صحیح بار مىشود، نه بر مکلف بدون واسطه. در »عبادات« خدا به مکلف مىگوید نماز بخوان، اما در »احکام« نمىگوید بیع انجام بده; بلکه مىگوید اگر مىخواهى تصرفت جایز باشد، باید بیع صحیح انجام دهى[ و اگر اراده تحریم بضع دارى، باید ایقاع مخصوص ]طلاق[ انجام دهى; و بدون آنها اباحه تصرف یا حرمت تصرف صورت نمىگیرد« )همان، 276).
از این عبارت و عبارتهاى مشابه آن )ر. ک: همان، 276271 و 112109) در کتاب »الکافى فى الفقه« استفاده مىشود که ابوالصلاح حلبى دستورات شرعى را به ابتدایى و طریقى برمىگرداند. در مطلوب ابتدایى، آنچه را که فعلش مطلوب باشد، »عبادات«; و آنچه را که ترکش مطلوب باشد، »محرمات« مىنامد; و آنچه را که مطلوب طریقى باشد، »احکام« نامگذارى مىکند.
شواهدى که مىتوان اقامه کرد بر اینکه مراد از عبادات در اصطلاح حلبى، واجبات ابتدایى است، عبارتند از:
1. تعریف عبادات به آنچه خداوند آن را ابتدائاً واجب کرده است )همان، 276);
2. قسیم عبادات را محرمات قرار داده است;
3. عناوینى که زیرمجموعه عبادات شمرده مانند اداى امانت، خروج از حقوق، وصایا، جنائز و افعال تعبدى، بر یک سرى واجبات الاهى دلالت دارند که در یک اصطلاح »عبادت« نامیده مىشوند.
عبادات چنانکه در ادامه به تفصیل مىآید، سه اصطلاح دارد: امورى که در آنها قصد قربت، معتبر است )معناى اخص(; وظایفى که بر افراد تشریع شده )معناى خاص(; و امورى که مىتوان آنها را با قصد قربت انجام داد )معناى عام( )ر. ک، نجفى خوانسارى، 88/1 1418).
حلبى از اصطلاح دوم استفاده کرده است. در این اصطلاح، مراد از عبادات، واجبات ابتدایى است; یعنى امورى که ابتدائاً بر افراد، تشریع مىشود.
مراد از احکام از منظر حلبى، واجبات و محرمات طریقى است. بر این امر مىتوان شواهدى اقامه کرد:
1. تعریف »احکام« به امورى که خداوند ابتدائاً عاقل را به آن متعبد نکرده است;
2. قسیم قرار دادن واجبات )عبادات( و محرمات )ابتدایى( در برابر احکام;
3. عناوینى که ذیل احکام قرار گرفته، شاهد دیگرى است بر آنکه مراد از احکام، واجبات و محرمات طریقى است; عناوینى مانند نکاح )عقود مبیح وطى(، طلاق و... )ایقاعات محر×م وطى(، قصاص، دیات و... ; در این عناوین، خدا ابتدائاً امرى را واجب نمىکند، بلکه مىگوید: اگر مىخواهى تصرفت جایز باشد، باید بیع، نکاح و... انجام دهى; اگر مىخواهى تصرفت حرام گردد، باید طلاق صورت گیرد; اگر جنایتى صورت گرفت، قصاص یا دیه دارد و... .
از این بیان روشن شد که اصطلاح احکام از منظر حلبى با اصطلاح احکام در نظر محقق در »شرایع« متفاوت است. حلبى احکام را بر واجبات و محرمات طریقى، اطلاق مىکند; اما محقق آنچه را که عبارت لازم ندارد و ایقاع و عقود نیست، احکام مىنامد.
2. توانایى ساختاربندى کل فقه )جامعیت(: یکى از مزایاى ساختار منتخب حلبى، قابلیت ساماندهى تمام ابواب فقهى موجود است.
اشکالات:7
1. نامگذارى نامناسب )استفاده از عنوان غیرمبین(: ایشان به جاى اصطلاح واجبات، از اصطلاح »عبادات« استفاده کرده است. به نظر مىرسد توسعه مفهوم عبادات به اندازهاى که تمامى واجبات را در بر گیرد و نام نهادن آن به عبادات، مناسب نباشد; زیرا ایشان قسیم عبادات را محرمات قرار داد، نه معاملات. با این وصف، نامیدن بخش اول به عبادات با بخش دوم یعنى محرمات، سازگار نیست.
2. استفاده از اصطلاح خاص با نام مشترک )استفاده از عنوان غیرمبین(: ایشان عبادات را به »آنچه فعلش ابتدائاً مطلوب است« تعریف مىکند، در حالى که این تعریف واجبات است. یا احکام را تعریف مىکند به »آنچه خدا ابتدائاً به آن تعبد نکرده«، در حالى که در تعریف مشهور، احکام به چیزى گفته مىشود که تعهد یکطرفه یا دوطرفه ندارد. ابداع اصطلاح خاص و استفاده از واژگان مشترک میان او و مشهور، باعث به اشتباه افتادن اکثر کسانى شده که به بررسى ساختار فقه از منظر حلبى پرداختهاند.
ب) ساختار فقه در کتاب مراسم
حمزة بن عبدالعزیز دیلمى معروف به سلار از فقهاى قرن پنجم (448 ق(، احکام شرعى را )که آن را رسوم شرعیه مىنامد( به دو بخش عمده، تقسیم مى کند: عبادات و معاملات. عبادات را به شش قسم تقسیم مىکند: طهارت، صلات، صوم، حج، اعتکاف، و زکات.
معاملات را در دو بخش عقود و احکام، دستهبندى مىکند.
عقود به 21 عنوان اختصاص مىیابد: نکاح و توابع آن )طلاق، ایلاء، ظهار و لعان(، بیوع و توابع آن )شرکت، مضاربه و شفعه(، اجارات و احکام آنها، اَیمان، نذر، عتق، تدبیر، مکاتبه، رهون، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، ضمانات، کفالات، حوالات، وکالات، وقوف، صدقات، هبات، و وصایا )دیلمى، 28 1414 و 8.(145
احکام را به دو بخش جنایات و غیرجنایات، تقسیم مىکند.
احکام غیرجنایى را در پنج عنوان قرار مىدهد: لقطه، صید و ذبایح، اطعمه و اشربه، مواریث، و قضا )همان، 208).
در احکام جنایى از دو عنوان »دیات« و »حدود« بحث مىکند )همان، 236).
وى در پایان، بابى را مطرح مىکند و سه عنوان در آن جاى مىدهد: امر به معروف و نهى از منکر، اقامه حدود، و جهاد.
بررسى ساختار فقه از منظر سلار
ایشان نخستین فقیه شیعه است که طرح مدوّن و مقبولى نزد فقیهان شیعه بیان کرده )چراکه ساختار محقق حلى که مورد پذیرش اکثر فقیهان است، تکمیلشده9 همین طرح است( و در آن، جمعاً 36 عنوان مطرح شده است.10
مزایا:
برخى از مهمترین مزایاى این ساختار، عبارتند از:
1. استفاده از تقسیم ثنایى: در منطق، بهترین تقسیم که پایه تقسیمات دیگر است، تقسیم ثنایى شمرده مىشود; از این رو، استفاده از تقسیم ثنایى، یکى از مزایاى تقسیمبندى در هر طرحى به شمار مىرود. سلار سه تقسیم ثنایى دارد: الف( تقسیم احکام شرعى به عبادات و معاملات; ب( تقسیم معاملات به عقود و احکام; ج( تقسیم احکام به جنایى و غیرجنایى.
2. تقسیم بر اساس موضوع فقه )فعل مکلف(: تقسیم احکام شرعى به عبادات و معاملات و نیز تقسیم احکام به جنایى و غیرجنایى، تقسیم بر اساس فعل مکلف است; به این بیان که: به آن دسته از افعال مکلف که در آن قصد قربت، شرط باشد، عبادت; و به افعالى که مشروط به قصد قربت نباشد، معاملات گویند.
به افعالى از مکلف که به جنایت منتهى شود، »افعال جنایى«; و به افعالى که جنایتى در پى نداشته باشد، »افعال غیرجنایى« گویند. هر یک از این دو قسم، داراى احکام خاص خود هستند.
3. استفاده از یک اصطلاح در عبادت )استفاده از عنوان مبین(: ایشان عبادت را به معناى اخص )اعمالى که مشروط به قصد قربت است( گرفته است; برخلاف برخى از فقها که روشن نیست از چه اصطلاحى در عبادت، پیروى کردهاند.11
اشکالات:
در این ساختار، نقاط ضعفى یافت مى شود; از جمله:
1. بیان نکردن معیار تقسیم: سلار همانند اکثر فقیهان، به معیار تقسیم خود تصریح نکرده است.
معیار تقسیم در ساختار فقه از منظر سلار را مىتوان اینگونه ترسیم کرد:
احکام شرعى یا مشروط به قصد قربت هستند یا نیستند; قسم اول را »عبادات« نامند. در قسم دوم، یا داشتن صیغه، شرط است یا شرط نیست; قسم اول را »عقود« و قسم دوم )مشروط به صیغه نیست( را »احکام« گویند. احکام نیز یا جنایىاند یا غیرجنایى; از این رو، احکام دو قسم مىشوند: احکام جنایى و احکام غیرجنایى.
2. عدم پوشش برخى موضوعات )عدم جامعیت(: سلار، امر به معروف و نهى از منکر و جهاد را در بابى در انتهاى حدود آورد و این نشانگر عدم موفقیت کامل وى در جاسازى موضوعات در طرح خویش مىباشد.
چنانچه ابواب متعدد دیگرى همانند جعاله، سبق و رمایه، حجر، غصب، قصاص، و شهادات هستند که در زیرمجموعه عنوان معاملات جاى نگرفتهاند و از آنها در این طرح، نامى به میان نیامده است; هرچند گاه مباحث مربوط به آنها در ضمن مباحث دیگر، مطرح شده است.
3. ناهمگونى عناوین )عدم وحدت رویه و انسجام(: ایشان برخى از عناوین را در هم آمیخته، ادغام کردند; مانند نکاح و توابع آن، بیع و توابع آن; اما برخى عناوین دیگر را به صورت مبسوط و جداگانه نام بردهاند; مانند عتق، تدبیر و مکاتبه، وقوف، صدقات، و هبات.
ساختارى مطلوب است که در آن، از جهت آمیختگى و عدم آمیختگى، یکسانسازى صورت گیرد; یا از روش ادغام ابواب همخانواده استفاده شود و همانگونه که در بیع و نکاح، از ابواب زیرمجموعه به عنوان »توابع آن« نام برده شد، درباره عتق، تدبیر و مکاتبه هم گفته شود عتق و توابع آن; و یا از روش عدم ادغام بهره گرفته شود، در نتیجه تمامى زیرمجموعه بیع و نکاح به عنوان بابى جداگانه نام برده شود.
برخى از عناوین مانند خمس، صلح، عهد، کفارات، قرض و اقرار، ضمن بابى دیگر دستهبندى شدهاند; در حالى که بهتر بود عناوین یادشده به صورت مستقل و به عنوان یک باب، در ساختار، مطرح گردند.
در هر صورت، یکسانسازى - از آمیختگى و عدم آمیختگى یا طرح یک موضوع به عنوان باب مستقل یا در ضمن باب دیگر - در ساختاربندى ابواب فقهى لازم است و همسان نبودن عناوین یک ساختار، از ضعفهاى آن به شمار مىآید.
4. استفاده از معیار غیرماهوى در تقسیم میانى: ایشان در تقسیم اولیه از معیار ماهوى بهره جسته است و احکام شرعى را بر اساس نیاز به قصد قربت و عدم آن - که معیار ماهوى است; زیرا به نوع فعل مکلف برمىگردد - تقسیم نمود; اما در تقسیم میانى یعنى تقسیم معاملات به عقود و احکام، از معیارى لفظى به نام »نیازمندى به صیغه« استفاده کرده است که معیارى ماهوى نیست.
5. شمارش عبادات )عدم انطباق مقسم بر اقسام(: ایشان عبادات را در اصطلاح اخص به کار گرفته است; اما در شمارش عبادات، دچار مشکل است. سلار عبادات را شش مورد نام برده است; در حالى که عبادات به این موارد ششگانه منحصر نیست; بلکه هر آنچه مشروط به قصد قربت باشد، عبادت است.
6. تعریف نکردن اصطلاحات: یکى از کاستىهاى ساختارها، تعریف نکردن اصطلاحاتى است که در آن ساختار به کار گرفته شده است. تعریف و بیان مراد از اصطلاحات، به شفافسازى ساختار کمک خواهد کرد و از تداخل ابواب، جلوگیرى مىکند. مرحوم سلار، اصطلاحات مربوط به ساختار را تعریف نکرده است.
7. عدم استفاده از یک اصطلاح در عبادات و معاملات: سلار، عبادات را به معناى اخص گرفته است یعنى اعمالى که به قصد قربت مشروط هستند; اما معاملات را به معناى خاص گرفته است نه اخص; در نتیجه، ایقاعات را از عقود جدا نکرده است.
توضیح مطلب: در عبادات و معاملات سه اصطلاح است:
الف) عبادات به معناى اخصّ: اعمالى که قصد قربت، شرط صحت آنها است;
ب) عبادات به معناى عام: وظایف تعبدى مکلف که بر هیچ انشایى متوقف نیست;
ج) عبادات به معناى اعم: اعمالى که مىتوان آن را با قصد قربت به جاى آورد، اما صحتش مشروط به قصد قربت نیست.
در معاملات نیز سه اصطلاح است:
الف) معاملات به معناى اخص: معاملهاى که متوقف بر انشاء از دو طرف باشد و عقود نامیده مىشود; در برابر ایقاعات که انشاء، قائم به یک طرف است و قبول، لازم ندارد.
ب) معاملات به معناى خاص: معاملهاى که متوقف بر انشاء باشد، حال چه از یک طرف باشد یا از دو طرف; در این اصطلاح، معامله معنایى عام دارد و شامل عقود و ایقاعات مىشود.
ج) معاملات به معناى عام: آنچه مربوط به رفتار فرد با غیر است و صحتش مشروط به قصد قربت نیست، حال متوقف بر انشاء باشد یا نباشد )ر. ک: نجفى، 8988/1 1418).
8. عدم انطباق مقسم بر اقسام: دستهبندىاى که ایشان در مقدمه معرفى مىکند با آنچه در متن کتاب بررسى کرده، در عناوین زیرمجموعه، کمى تفاوت دارد; مثلاً خمس، اقرار، دیون، و کفارات در مقدمه مطرح نشدهاند، در حالى که در کتاب، عنوان جداگانه دارند.
ج) ساختار فقه در کتاب شرایعالاسلام
ابوالقاسم نجمالدین جعفر بن حسن معروف به محقق حلى (676 ق( احکام شرعى را به چهار قسمت کلى تقسیم مىکند: عبادات، عقود، ایقاعات، و احکام.
عبادات شامل 10 کتاب است: طهارت، صلاة، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر )حلى، 8/1 1389).
عقود دربردارنده 1221 کتاب است: تجارت )بیع و دین(، رهن، مُفَلَّس، حَجْر، ضمان )حواله و کفاله(، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، صدقات )عطیه(، سکنى و حبس، هبات، سبق و رمایة، وصایا، نکاح.
ایقاعات به 13 کتاب اختصاص یافته است که عبارتند از: طلاق، خلع و مبارات، ظهار )و کفارات(، ایلاء، لعان، عتق، تدبیر، مکاتبة، استیلاد، اقرار، جعاله، اَیمان، نذر.
احکام داراى 13 کتاب مىباشد: صید، ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیاءموات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص، دیات (موجبات ضمان).
بررسى ساختار فقه از منظر محقق حلى
محقق حلى با الهام از ساختاربندى سلار13 طرحى را عرضه کرد که در آن، ابواب فقهى به صورت منطقى چینش شود. وى با رفع معایب و تکمیل طرح سلار، سعى کرد تا ساختارى پیشنهاد دهد که از دستهبندىهاى پیشینیان به مراتب کاملتر و دقیقتر باشد.
این ساختار از منظر اکثر فقیهان شیعه پذیرفته شد و تا کنون از آن استفاده مىشود.
مزایا:
ساختار محقق در »شرایع« مزایاى بسیارى دارد; مهمترین آنها شمارش مى شوند:
1. جامعیت: ویژگى مهم طرح محقق حلى این است که قابلیت دارد تمامى ابواب فقهى موجود را در خود جاى دهد و ساختار فقه شیعه بر اساس آن، سامان یابد. از این رو، به راحتى نمىتوان از این طرح، دست شست و آن را کنار نهاد.
2. تقسیم ماهوى: تقسیم اولیه احکام فقهى به عبادات و معاملات، تقسیم بر اساس ماهیت فقه )فعل مکلف( و در نتیجه، تقسیمى ماهوى است. اینگونه تقسیم، از محسنات این طرح محسوب مىشود.
3. نظم منطقى و امکان تحلیل ساختار شرایع به تقسیم ثنائى: تقسیم شرایع، چهاربخشى است: عبادات، عقود، ایقاعات، و احکام; اما مىتوان آن را به تقسیم ثنایى برگرداند. شهید اول، فاضل مقداد و سیدمحمدجواد عاملى ساختار »شرایع« را بر پایه قصد قربت و دنیوى و اخروى بودن، تحلیل کرده و آن را بر اساس تقسیم ثنایى دستهبندى کردند.14
4. توجه به اهمیت ابواب: ایشان هنگام دستهبندى عبادات، تصریح مىکند که این دستهبندى بر اساس اهمیت ابواب است و آنچه اهمیت بیشترى دارد، مقدم مىشود )حلى، 15.(8/1 1389 تقدم عبادات بر معاملات، بر همین اساس است.
5. چینش حداکثرى ابواب )استیعاب اقسام(: محقق حلى با دقت بیشترى ابواب فقهى را ذیل ساختار خود چینش کرد. او نسبت به سلار ابواب بیشترى را استقصا نمود و در ساختار خود جاى داد. سلار، 36 باب را در ساختار خود جاى داد; در حالى که محقق حلى، 56 باب را در ساختار خود دستهبندى کرد.
اشکالات:
ساختار محقق حلى در عین در بر داشتن مزایاى یادشده، داراى نقاط ضعف و کاستىهایى است; از جمله:
1. عدم بیان معیار تقسیم: محقق حلى به جهت تقسیم، اشارهاى نکرده و وجه حصر احکام در چهار قسم یادشده را بیان نفرموده است. البته برخى از فقیهان پس از او، به وجه تقسیم طرح محقق حلى اشاره کردهاند. شهید اول و فاضل مقداد، معیار تقسیم را »دنیوى و اخروى بودن «قرار دادهاند; به این بیان:
»حکم شرعى از دو حال خارج نیست; یا غایتش آخرت است; یا غرضِ اهم آن; دنیا است.16 قسم اول »عبادت« است و قسم دوم17 یا به عبارت احتیاج دارد یا ندارد. دومى )آنچه به عبارت احتیاج ندارد( »احکام« است و اولى )آنچه محتاج عبارت است( یا عبارت دوطرفى - تحقیقى یا تقدیرى - لازم دارد یا عبارت دو طرفى لازم ندارد; به اولى »عقود« گویند و صورت دوم )که عبارت یکطرفه لازم دارد( را »ایقاعات« نامند« )عاملى مکى، بىتا، 3130/1; و ر. ک: فاضل مقداد، 1514/1 1404).
سیدمحمدجواد عاملى، وجه تقسیم را قصد قربت قرار داده، مى نویسد:
آنچه در فقه بحث مىشود یا در آن، نیت شرط است یا شرط نیست; قسم اول را »عبادات« نامند. قسم دوم )امورى که در آنها نیت شرط نیست( یا در آن، ایجاب و قبول شرط است که به آن »عقود« گویند; یا فقط ایجاب شرط است که »ایقاع« نامند; یا هیچ یک از ایجاب و قبول، در آن شرط نیست که آن را »احکام« مىنامند )عاملى، 87/12 1419).
کاشفالغطاء مناط فرق و امتیاز میان عبادات و غیر آن را در وجود نوعى محبوبیت، مطلوبیت الاهى و رجحان ذاتى در عبادات دانسته است که در سایر موضوعات، یافت نمىشود )کاشف الغطاء، بىتا، 1).
2. بهره گیرى از معیار غیرماهوى در تقسیم میانى: وى در تقسیم اول با معیار ماهوى )که به ماهیت عمل و موضوع علم فقه برمىگردد( احکام شرعى را به دو قسم عبادات و معاملات، تقسیم مىکند. جداسازى عبادات و معاملات بر اساس آنکه عمل، موجب تقرب الاهى مىشود یا خیر، با نظر به ذات و ماهیت عمل است. اما تقسیمهاى بعدى که به جداسازى عقود از ایقاعات، و احکام از غیر آن مىپردازد، با توجه به ماهیت عمل نیست و برگشت به امر لفظى (نیازمندى به صیغه و یکطرفه یا دوطرفه بودن صیغه) دارد.
3. جداسازى و تجمیع بر اساس معیار نامناسب )عدم وحدت رویه و انسجام(: انتخاب معیار مناسب در تقسیم موضوعات، بسیار مهم است و نتیجه آن، قراردادن باب هاى فقهى مناسب در کنار هم است.
محقق حلى معیارهایى را در تقسیم برگزیده که دو مشکل را پدید آورده است:
الف) جداسازى بابهاى همخانواده فقهى: ایشان با معیار قراردادن »نیازمندى به لفظ«، احکام را از معاملات جدا کرد; در نتیجه، برخى از بابهایى را که مناسب بود در کنار هم قرار گیرند، از هم جدا کرد; مثلاً »اقرار« که از مسائل قضایى است و مناسب بود در کنار باب قضا قرار گیرد، به بخش ایقاعات رفته است. »شفعه« در بخش احکام جا گرفت; در حالى که جزو مسائل تجارى است و مناسب بود در کنار بیع بیاید.
معیار دیگر ایشان در تقسیم، »نیازمندى یکطرفه یا دوطرفه به لفظ«، نیز موجب شد تا بسیارى از مباحث همگون، از هم جدا شوند و در دو عنوان عقود و ایقاعات جاى گیرند.
مناسب بود تمامى مباحث خانواده، یکجا قرار گیرند; اما ایشان نکاح را در عقود و مباحث دیگر مثل طلاق، خلع، مبارات، ایلاء، ظهار، لعان را در ایقاعات آورده اند; چنانکه برخى دیگر )ارث( را در احکام ذکر کردهاند.
ایشان بیشتر مباحث اقتصادى را در عقود آورد; اما برخى دیگر همانند »جعاله« را در ایقاعات قرار داد و برخى دیگر )شفعه( را در احکام، جاسازى کرد )مطهرى، 159 1368).
ب( جمع آورى بابهاى ناهمگون: محقق حلى در بخش احکام، بابهاى نامناسب را به صرف اینکه نیازمند لفظ نیستند، در یک بخش جمع کرده است; در حالى که این بابها غالباً ارتباطى با هم ندارند و به مباحث فقهى مختلف تعلق دارند. در این بخش، فقه جزایى )شامل حدود و تعزیرات، قصاص و دیات(، فقه قضایى )شامل قضا، شهادات( فقه منابع طبیعى )شامل صید و ذباحه، اطعمه و اشربه(، فقه اقتصادى )شامل شفعه، لقطه و غصب( و فقه خانواده (شامل ارث)، در یک بخش جمعآورى شده و »احکام« نامیده شدهاند.
4. عدم پیروى از اصطلاح خاص )عدم استفاده از عنوان مبین(: ایشان معلوم نیست از چه اصطلاحى در عبادت، پیروى کرده است. چنانکه گذشت سه اصطلاح در عبادت )نجفى، 88/1 1418) هست:
اگر مراد ایشان اصطلاح اخص )شرط بودن قصد قربت( باشد، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر، در عبادات داخل نیست.
اگر مراد اصطلاح خاص )وظیفه شرعى اشخاص( باشد، 18 علاوه بر مواردى که ایشان جزو عبادات دانسته، قضا و شهادات و... نیز داخل در عبادات مى شود; چون وظیفه شخص خاصى هستند.
اگر مراد اصطلاح اعم )آنچه مىتوان با قصد قربت انجام داد( است، دایره عبادت بسیار وسیع مىشود و شامل تجهیز اموات، وصیت، اداى امانت، وقف و... مىشود.
5. جداسازى و ادغام سلیقهاى )عدم انسجام(: محقق حلى در جداسازى یا ادغام ابواب فقهى، از یک ضابطه شناختهشده استفاده نمىکند و این دو امر را با اعمال سلیقه، توأم مىسازد.
ایشان برخى موضوعات را قسیم یکدیگر مىشمارد و آنها را از هم جدا مىکند: حج و عمره، صوم و اعتکاف، مفلس و حجر، مزارعه و مساقاة، ودیعه و عاریه، وقف و حبس و سکنى، طلاق و خلع و مبارات و ظهار و ایلاء و لعان، عتق و تدبیر و مکاتبه و استیلاد، ایمان و نذر، و صید و ذباحه.
اما برخى دیگر را ادغام مىکند و مثلاً در طهارت، چندین موضوع را مىگنجاند: نجاسات و مطهرات، وضو و غسل و تیمم، احکام بانوان )حیض، نفاس و استحاضه(، احکام اموات )غسل، کفن و دفن(، آداب تخلى; و در باب ضمان، حواله و کفاله را داخل مىکند. در نکاح از احکام اولاد و نفقات نیز بحث مىشود.
اگر گفته شود جداسازى ابواب در برخى موارد به دلیل اهمیت آنها است، خواهیم گفت: مگر ابوابى که ادغام شدهاند، داراى اهمیت کمترى هستند; جداسازى عمره از حج با اینکه به مباحث عمره کمتر از یک صفحه پرداخته شده است; تفکیک حجر و مفلس از هم با اینکه فلس از اقسام حجر است و مفلَّس یکى از محجورعلیهم است; جدا کردن حبس و سکنى از وقف با اینکه آن دو از اقسام وقف هستند; جدایى مباحث خلع و مبارات، ظهار، ایلاء و لعان از طلاق با اینکه اینها نوعى جدایى هستند; و تفکیک مباحث صید و ذباحه از هم چه توجیهى دارد! چرا این جداسازى در مباحث طهارت، ضمان و نکاح صورت نگرفت؟!
تبعیت نکردن از یک روش و رویه در جداسازى و ادغام ابواب فقهى، یکى از اشکالات این تقسیم است.
6. عدم شفافیت در شمارش ابواب هر بخش )عدم انطباق مقسم بر اقسام(: ایشان چهار بخش اصلى براى فقه ترسیم مىکند; اما هنگام قرار دادن ابواب زیرمجموعه هر بخش، دچار مشکل مىشود. او ابتدا فقه را داراى 48 کتاب مىداند، اما هنگام شمارش 52 و بلکه 56 کتاب مىشمارد.
وى عبادات را داراى 10 کتاب مىداند، ولى به درستى معلوم نیست که جهاد و امر به معروف و نهى از منکر، به چه معیارى جزو عبادات هستند; از این رو، عبادات را 10 کتاب دانستن، نه کمتر و نه بیشتر، قابل دفاع نیست.
عقود را داراى 15 کتاب مىداند، ولى هنگام شمارش 19 بلکه 1921 کتاب مىشمارد، چهار عنوان اضافى عبارتند از حجر، تفلیس، شرکت، سکنى و حبس. دو مورد اول که عقد نیستند، شرکت هم دو گونه است; شرکت عقدى و غیرعقدى، سکنى و حبس هم نوعى وقف هستند.
با وجود چنین اختلافى، تقسیم ایشان سلیقهاى شده است و از اعتبار آن کاسته مىشود.
ایقاعات را 11 کتاب مىداند، اما هنگام شمارش، 13 کتاب مىشمارد; و تدبیر، مکاتبه و استیلاد را سه کتاب جداگانه قرار مىدهد.
احکام را داراى 12 کتاب مىداند، اما هنگام شمارش، از 13 کتاب نام مىبرد.
7. هدف میانى داشتن )نقص در هدفمدارى(: دستهبندى ابواب فقه بر اساس اهداف گوناگونى صورت مىگیرد. بالاترین اهداف ساختاربندى در فقه، دستیابى به اهداف شریعت، تنظیم زندگى انسان - اعم از دنیوى و اخروى - و بیان ارتباطات انسانى )ارتباط با خدا، خانواده - جامعه، دولت و... ( مىباشد. به بیان دیگر، هدف اصلى از ساختاربندى فقه، بیان جایگاه فقه در زندگى انسان است.
تقسیمبندى محقق حلى، اهداف بالا را پوشش نمىدهد و گویا هدف از این دستهبندى، تنظیم منطقى بابهاى فقهى است. چنین هدفى، هدف میانى است )ر. ک: طباطبایى، 39/2 1412).
د) ساختار فقه در کتاب مفاتیح الشرایع
مولا محمدمحسن فیض کاشانى (1091ق( در کتاب »مفاتیح الشرایع« با روش تازهاى فقه را به دو بخش و فن اصلى دستهبندى کرد: فن عبادات و سیاسات; و فن عادات و معاملات. هر کدام از این دو فن، مشتمل بر شش کتاب و یک خاتمه است که عبارتند از:
الف( فن عبادات و سیاسات
مفاتیح الصلاة که شامل مباحث طهارات و نجاسات نیز هست;
مفاتیح الزکاة که شامل مباحث خمس و صدقات نیز هست;
مفاتیح الصیام که شامل مباحث اعتکاف و کفارات نیز هست;
مفاتیح الحج که شامل مباحث عمره و زیارات نیز هست;
مفاتیح النذر و العهود که شامل مباحث ایمان، اصناف معاصى و قربات نیز هست;
مفاتیح الحسبة و الحدود که شامل مباحث افتا، اخذ لقیط، دفاع، قصاص و دیات نیز هست.
خاتمه این فن، احکام مربوط به جنائز، مریض و وصیت است.
ب) فن عادات و معاملات
1. مفاتیح المطاعم و المشارب که شامل مباحث صید و ذباحه نیز هست;
2. مفاتیح المناکح و الموالید که شامل مباحث طلاق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و ایلاء نیز هست;
3. مفاتیح المعایش و المکاسب که شامل پنج باب است:
باب اول: وجوه مکاسب و آداب آن: احیاى موات، اصطیاد و استرقاق;
باب دوم: سایر مکاسب: بیع، ربا، شفعه، شرکت، قسمت، مزارعه، مساقات، اجاره، جعاله، سبق، صلح، اقاله;
باب سوم: احکام مداینات: قرض، رهن، ضمان، حواله، کفاله، تفلیسِ مدیون، اقرار و ابراء;
باب چهارم: احکام امانات و ضمانات: ودیعه، عاریه، غصب، اتلاف و لقطه;
باب پنجم: احکام تصرف به نیابت: ولایت، وکالت و وصایت.
4. مفاتیح العطایا و المروّات، شامل مباحث هدایا، وقوف، سکنى، حبس، وصیت، عتق، تدبیر و کتابت;
5. مفاتیح القضایا و الشهادات;
6. مفاتیح الفرائض و المواریث.
خاتمه این فن، درباره حیلههاى شرعى است )فیض، 9/1 1418 و 179/2).
بررسى ساختار فقه از منظر فیض کاشانى
فیض کاشانى در »مفاتیح الشرایع« با روش جدیدى فقه را دستهبندى کرد. این روش داراى نقاط قوتى است، اما مورد استفاده فقیهان قرار نگرفت. به برخى از مزایا و نقایص آن اشاره مىشود.
مزایا:
برخى از مهمترین مزایاى ساختار فیض، عبارتند از:
1. تجمیع ابواب مشترک (انسجام): مرحوم فیض در »مفاتیح الشرایع« تلاش کرده تا بابهایى را که ماهیت مشترک دارند، جمع کند و ذیل یک عنوان کلى به نام »فن« قرار دهد. این تلاش در فن عادات و معاملات، بیشتر نمایان است. کوشش ایشان بهویژه در جاسازى بابهاى مناسب در مفتاح معایش و مکاسب، مفتاح مناکح و موالید و مفتاح عطایا و مروّات، ستودنى است.
اکثر فقیهان از محقق حلى تبعیت کردهاند و با دستهبندى چهاربخشى عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، برخى از ابواب همگون را از هم جدا کردند. اما فیض کاشانى با اتخاذ طرحى جدید، ابواب مناسب را در کنار هم قرار داد. بیشتر فقیهان، نکاح را در عقود، و طلاق و توابع آن را در ایقاع، قرار دادهاند; اما مرحوم فیض به دلیل اشتراک ماهوى این ابواب با هم، آنها را در یک بخش، جمعآورى نمود.
2. دسته بندى مناسب ابواب معاملات (انسجام): غالب فقیهان، عقود و ایقاعات را بدون دستهبندى خاص، شمارش کردهاند; اما فیض کاشانى مباحث مربوط به این دو عنوان را - البته بدون استفاده از لفظ عقود و ایقاعات - در چند عنوان، دستهبندى کرده است که عبارتند از: مکاسب، مداینات، امانات و ضمانات، تصرف به نیابت، عطایا و مروّات. این عنوانبندى، از ابتکارات ایشان است.
3. جامعیت: ساختار مرحوم فیض به گونه اى طراحى شده که قابلیت سامان دادن همه ابواب فقهى موجود را دارد.
4. توجه به معیار ماهوى: اکثر فقها با تبعیت از محقق حلى، از معیارهاى غیرماهوى مانند احتیاج یا عدم احتیاج به صیغه، استفاده کردهاند; اما فیض کاشانى با توجه به ماهیت ابواب فقهى، به تنظیم و دستهبندى آن پرداخته است. از این رو، عنوان عقود، ایقاع و احکام را به کار نبرده است.
وى عقود و ایقاعات را به تناسب ماهیت ابواب، دسته بندى نموده است. در نتیجه، طلاق و توابع آن را با نکاح ذیل عنوان مناکح و موالید آورده است. مباحث مربوط به مکاسب، اعم از عقود و ایقاعات را یک جا ذکر کرده و آنچه را که مربوط به بخشش است، ذیل عنوان عطایا گنجانده است.
ایشان عنوان «احکام» را نپسندیده و ابواب مربوط به آن را به تناسب ماهیت آن ابواب، در عناوین دیگر قرار داده است: مباحث مربوط به سیاسات را ذیل عنوان »حسبه و حدود« در 6 باب آورده و مباحث مربوط به عادات را در سه عنوان مطاعم و مشارب، قضایا و شهادات، فرائض و مواریث ذکر کرده است. شفعه و غصب را نیز به جهت ماهیت آن دو، در مکاسب جاى داده است.
5. استفاده از یک اصطلاح در عبادات )استفاده از عنوان مبین(: ایشان از اصطلاح اخص در عبادات پیروى کرده است; اگرچه به آن تصریح نکرده است. جاسازى صدقات، کفارات و نذر و عهد در عبادات از مزیتهاى تقسیمبندى فیض کاشانى در ابواب عبادات به شمار مىآید; زیرا در تمامى آنها قصد قربت، شرط است.
6. به کارگیرى مناسب اصطلاح سیاسات: اکثر فقیهان از اصطلاح سیاسات استفاده نکردهاند. بیشتر کسانى که از این اصطلاح بهره جستهاند، آن را جایگزین اصطلاح احکام نمودهاند; یعنى به جاى واژه »احکام«، لفظ »سیاسات« را گذاشته اند )ر. ک: عاملى مکى، 63/1 1419).
در این اصطلاح، «سیاسات» به امورى گفته مى شود که نه عبادت باشند و نه معامله (همان); اما فیض کاشانى سیاسات را در معناى خاص آن یعنى »سیاست« به کار برده و در آن، ابواب جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، اقامه حدود و تعزیرات و... را قرار داده است. البته مناسب بود قضا و شهادات نیز در سیاسات قرار گیرد; چراکه فقه سیاسى داراى شاخههایى همانند فقه بینالملل، فقه حکومتى، فقه قضایى و فقه جزایى است. ایشان در مفاتیح الشرایع، قضا و شهادات را ذیل سیاسات و حسبه ذکر نکرد، ولى در »وافى« و »نخبه« این دو را ذیل عنوان حسبه قرار داد.
اشکالات:
ساختار فیض ضعف هایى نیز دارد
1. تجمیع نامناسبِ عبادات و سیاسات، عادات و معاملات: مرحوم فیض، عبادات و سیاسات را در یک فن، و عادات و معاملات را در فن دیگرى جاى داد. وجه جمع میان این دو عنوان، در یک فن، چیست؟ نگارنده وجه جمع مناسبى براى آن نیافت; خود فیض نیز توضیحى در این زمینه بیان نکرده است. به نظر مىرسد بهتر بود فقه را در چهار فن دستهبندى مىکرد و هر یک از عبادات، سیاسات، عادات و معاملات را در یک فن جداگانه قرار مىداد.20 البته مىتوان گفت جمع کردن میان عبادات و سیاسات، اشاره به جنبه سیاسى بودن عبادات دارد. نماز جمعه، نماز جماعت، نماز عید، حج و... نمایانگر جنبه سیاسى عبادات است، جمع کردن میان معاملات و عادات نیز به عرفى بودن معاملات اشاره دارد; بدین معنا که معاملات غالباً عرفىاند و تأسیس شارع نیستند.
2. تکرار برخى بابها: برخى ابواب جایگاه مشخصى ندارند و گاه در چند مورد، تکرار شدهاند; »وصیت«، در خاتمه فن اول، باب پنجم از مفتاح معایش و مکاسب، و در مفتاح عطایا و مروّات تکرار شده است. همچنین از لقطه در مفتاح حسبه و حدود، و باب چهارم مفتاح معایش و مکاسب، بحث شده است.
5. بیان نکردن معیار تقسیم: مرحوم فیض در ساختار خود، از معیار ماهوى بهره برده است; اما معیار تقسیم خود را بیان نکرده است; هرچند با دقت در ساختار ایشان، مىتوان معیار تقسیم را اینگونه بیان کرد:
غرض از احکام شرعى یا سامان دادن به امور آخرتى است، »عبادات«; یا امور دنیایى و آخرتى »سیاسات«; یا امور دنیایى. در شق سوم یا غرض، بقاى نوع است، »عادات«; یا مسائل مالى است، »معاملات« )ر. ک: عاملى، 8/12 1419).
6. تعریف نکردن اصطلاحات: ایشان اصطلاحات لازم در ساختار فقه را تعریف نکردهاند; اصطلاحاتى مانند عبادات، معاملات، سیاسات و عادات. تعریف و بیان دامنه هر اصطلاح، از امور لازم و ضرورى در ساختاربندى هستند و اگر به روشنى مراد از اصطلاحات بیان نشود، تداخل میان ابواب در ساختار صورت مىگیرد.
جمع بندى و نتیجه گیرى
مطالب گذشته را مى توان این گونه جمع بندى و نتیجه گیرى کرد:
1. ساختار با تبویب، متفاوت است. ساختار، طرح جامع یک علم; و تبویب دسته بندى درون ساختارى است.
2. مباحث علم فقه بر اساس سه ملاک مىتواند تقسیم گردد: ملاکهاى منطقى; ملاکهاى فلسفه فقهى; و ملاکهاى درونفقهى.
3. ساختارهاى طرح شده، به لحاظ مزایا و کاستىها قابل بررسى هستند. مهمترین مزایا در بررسى ساختارها عبارتند از: جامعیت، تقسیم منطقى، تقسیم ماهوى، بیان ملاک تقسیم، انضباط در به کارگیرى اصطلاحات، و تناسب با نیازهاى زمان، و نبود هر یک از این موارد، کاستى به حساب مىآید.
4. فقیهان دو نوع نگاه در تقسیم مباحث فقه داشتهاند: نگاه به احکام و مسائل فقهى; و نگاه به انسان و نیازهاى او. فقیهان متقدم، با نگاه درونفقهى در صدد دستهبندى احکام فقهى در چهارچوب ابواب فقهى بودهاند. آنان با دستهبندى این عناوین، ساختارى را براى فقه ترسیم کردهاند. این گروه از فقها، نیازها و روابط انسان را معیار تقسیم خود قرار ندادهاند.
5. فقهاى پیشین، امور غیرماهوى مانند نیازمندى به لفظ را در ساختار خود دخیل کردهاند. این امر در ساختار طرح شده محقق در «شرایع» و سلار در «مراسم» دیده مىشود. اما فقهاى متأخر بیشتر به ماهیت مسائل فقهى توجه کردهاند. ساختار مورد نظر فیض کاشانى از این دست است.
6. حلبى در »الکافى فى الفقه« به ملاک درونفقهى یعنى سنخ حکم )واجب و حرام( توجه کرده و ساختار خود را بر این ملاک چیده است. ساختارهاى دیگر بر ملاکهاى فلسفه فقهى استوارند; ملاکهایى مانند قصد تقرب، دنیوى و اخروى بودن، و نیازهاى انسان.
7. ساختار حلبى در »الکافى فى الفقه« به عنوان اولین ساختار فقهى، داراى جامعیت است به گونهاى که توانسته ابواب فقهى موجود را در خود جاى دهد; اما به دلیل استفاده از اصطلاح خاص در محرمات و احکام، مورد بدفهمى قرار گرفت. این ساختار نزد فقیهان مورد پذیرش قرار نگرفت.
8. ساختار سلار در »مراسم« نخستین ساختار مورد قبول نزد فقیهان است. به نظر مىرسد محقق در »شرایع« همین ساختار را اصلاح و تکمیل نمود. این ساختار داراى تقسیم منطقى است، اما در تقسیم میانى، از ملاکهاى غیرماهوى بهره گرفته، عناوین همسانسازى نشده و برخى موضوعات در تقسیم ایشان مشاهده نمىشود.
9. محقق در »شرایع« ساختار منسجمى بیان کرده که مورد پذیرش اکثر فقیهان تا کنون قرار گرفته است و اکثر کتابهاى فقهى بر اساس این ساختار، سامان یافتهاند. این ساختار در ظاهر، تقسیمى منطقى و ماهوى دارد، اما مهمترین اشکال این ساختار، بهرهگیرى از ملاک غیرماهوى است که به جداسازى بابهاى همخانواده و جمعآورى بابهاى ناهمگون منجر شده است; و به همین جهت، تقسیم، مقدارى سلیقهاى شده است.
10. مهمترین مزیت ساختار فیض کاشانى، توجه به معیار ماهوى و چینش ابواب با توجه به ماهیت مشترک آنها است. جمع کردن میان عبادات و سیاسات، عادات و معاملات، و تکرار بابها، از ضعفهاى این ساختار است. این ساختار نزد فقیهان، جایگاه ویژهاى پیدا نکرد.
مقدمه
یکى از مباحث فلسفه فقه، ساختار علم فقه است. فقیهان گذشته مستقلاً به این بحث نپرداختهاند و غالباً از ساختارهاى طرح شده برخى فقیهان بهویژه محقق حلى پیروى کردهاند. تعدادى از نویسندگان متأخر، نیمنگاهى به ساختارهاى فقهى داشتهاند; اما کمتر به نقد همهجانبه آنها پرداختهاند; از آن جملهاند کتابهاى »آشنایى با علوم اسلامى« شهید مطهرى; »مقدمهاى بر فقه شیعه« حسین مدرسى; »فقه تربیتى« آیتالله اعرافى; »مدخل علم فقه« رضا اسلامى; و مقالههاى »نگاهى به دستهبندىهاى فقه« یعقوبعلى برجى; و »ساختارهاى فقهى« حسین حسینزاده.
ضرورت و هدف این تحقیق، بازخوانى ساختارهاى فقهى و نقد آنها است تا مزایا و کاستىهاى ساختارها مشخص شود و با مقایسه ساختارهاى پیشین، راه براى طرح ساختارهاى جامع و متناسب با نیازهاى روز، باز شود.
معناشناسى ساختار
ساخت و ساختار در لغت، به معناى شکل و فرم، پیکره و استخوانبندى و شیوه و اسلوب آمده است )دهخدا، 637/8 1373; انوشه، 771/2 1376).
ساختار علم در اصطلاح، شیوه آرایش و روش ساماندهى مسائل یک علم بر اساس ارتباط معقول و منسجم میان آنها، براى دستیابى به اهداف آن علم است )تعریف ساختار در علوم مختلف; )ر. ک: احمدى، 37 1380; انورى، 3963/5 1381; و انوشه، 771/2 1376).
مراد از »ساختار« در علم فقه
بر این اساس، مراد ما از ساختار علم فقه، طرح جامع علم فقه است که از کلىترین عنوان شروع مىشود و تا عناوین جزئى و جزئىتر ادامه مىیابد; و مراد از تبویب، دستهبندى بابهاى فقهى است; از این رو، جزئى از ساختار محسوب مىگردد. یک ساختارِ کلى مىتواند چندین نوع تبویب داشته باشد.
تبویب، هرگاه مبتنى بر یک ساختار باشد همانند آن است; گرچه شکل ظاهرىِ ساختار را - که درختواره و از کلى به جزئى است - رعایت نکرده باشد; اما اگر ابواب صرفاً در کنار یکدیگر چیده شده باشند و مبتنى بر ساختار نباشند، از بحث ما خارجند. تبویبهاى متفاوتى که داخل یک ساختار هستند، تفاوتهایى با هم دارند، ولى یک ساختار محسوب مىشوند; مانند بیشتر تبویبهاى پس از محققِ اول که مبناى آنها ساختار چهاربخشى است که در »شرایع الاسلام« به تصویر کشیده شده است.
ملاکهاى ساختاربندى در علم فقه و شاخصهاى ارزیابى آنها
هر ساختار بر اساس ملاک یا ملاکهایى طراحى مىشود. در یک دستهبندى، مىتوان ملاکهاى ساختاربندى در علم فقه را به سه دسته تقسیم کرد: ملاکهاى منطقى، ملاکهاى فلسفه فقهى، و ملاکهاى درونفقهى.
ملاکهاى منطقى، ملاکهایى است که هر تقسیمبندى منطقى باید آنها را دارا باشد که عبارتند از: جامعیت، مانعیت، انسجام و نظاموارگى، و هدفمدارى.
ملاکهاى فلسفه فقهى: فقیهان براى ساختارهاى خود، ملاکهایى نام بردهاند; مانند دنیوى و اخروى بودن، قصد تقرب، حفظ مقاصد شریعت، جلب منفعت و دفع ضرر. این ملاکها را، از آن جهت که برونفقهى و مؤثر در ساختارهاى فقهىاند، ملاکهاى فلسفه فقهى نامیدهایم.
ملاکهاى درونفقهى: تقسیم فقه بر اساس فعل مکلف، سنخ حکم، موضوعات، اصناف و احوال مکلفان، آثار و لوازم فعل، تقسیم بر اساس ملاکهاى درونفقهى است.
در تحلیل ساختارها، هر سه دسته ملاک، بررسى مىشوند; اما از آنجا که برخى از فقیهان به ملاکهاى فلسفه فقهى تصریح کردهاند، این ملاکها با عنایت بیشترى ارزیابى مىشوند.
یک ساختار مناسب، ساختارى است که داراى هر سه نوع ملاک باشد: از منظر منطقى، جامع و مانع، منسجم و هدفمدار باشد; از منظر فلسفه فقهى، بر اساس یک یا چند معیار معین، مانند قصد تقرب، مقاصد شریعت و جلب منفعت و دفع ضرر پایهریزى شده باشد; و از منظر درونفقهى نیز داراى یکى از آن ملاکها باشد. البته بهترین ملاک درونفقهى، فعل مکلف است; زیرا فعل مکلف، موضوع علم فقه است.
بر اساس هر یک از ملاکهاى ساختاربندى مىتوان شاخصهایى معرفى کرد. این شاخصها منطبق بر ملاکها هستند; اما عناوین و الفاظ آنها گاه عین الفاظ ملاکها است و گاه متفاوت با آنها مىباشد. برخى از مهمترین شاخصها عبارتند از:
الف( شاخصهاى منطقى:
1. توانایى سامانبخشى تمام ابواب فقه )جامعیت(;
2استفاده از تقسیم ثنایى و محصور;
3. انطباق مقسم بر اقسام;
4. استفاده از عناوین مبین در مقسم یا اقسام;
5. استیعاب اقسام;
6. همسانسازى عناوین )وحدت رویه و انسجام(;
7. هدفمدارى.
ب( شاخصهاى فلسفه فقهى:
1. بیان معیار تقسیم )قصد تقرب، حفظ مقاصد شریعت، جلب منفعت و دفع ضرر و... (;
2. تعریف اصطلاحات;
3. توجه به ترتیب اهمیت ابواب.
ج( شاخصهاى درونفقهى:
1. تقسیم بر اساس فعل مکلف که موضوع فقه است;
2. بهرهگیرى از معیار ماهوى.
وجود هر یک از این شاخصها، از مزایاى یک ساختار به حساب مىآید و نبود آنها، کاستى یک ساختار تلقى مىگردد.
بررسى ساختارهاى فقهى
ساختارهاى فقهى متقدم - که مؤلف، فقه خود را بر اساس آن نگاشته است - به شرح ذیل بررسى مىشوند:
الف( ساختار فقه در کتاب الکافى فى الفقه
ابوالصلاح تقىالدین حلبى از فقهاى قرن پنجم (447 ق( احکام شرعى2 را )که از آن به تکلیف شرعى تعبیر کرده( به سه بخش اصلى، تقسیم مىکند: عبادات، محرمات، و احکام )حلبى، 109 1387).
عبادات را در ده باب، دستهبندى مىکند: صلاة، حقوق الاموال )زکات، خمس، نذر، کفارات(، صیام، حج، وفا به نذر و عهود و وعود، ودیعه )تأدیةالامانات(، الخروج من الحقوق، وصایا، احکام الجنائز، ما تعبّد الله سبحانه لفعل الحَسَن و القبیح )جهاد، امر به معروف و نهى از منکر( )همان، 3(113.
محرمات را به پنج دسته، تقسیم مىکند: ما یحرم أکله، ما یحرم شربه، ما یحرم ادراکه، ما یحرم تصرفه )ما یحرم فعله و ما یحرم من المکاسب(4 و ما یحرم من النکاح )همان، 264; و ر. ک: همان، 5.(269264
احکام را در هشت عنوان، دستهبندى مىکند:
العقود المبیحة للوطء )نکاح(; الایقاعات الموجبة لتحریم الوطء )ایلاء، ظهار، طلاق، لعان و ارتداد(; ذکات; العقود الموجبة لإباحة التصرف )شامل اذن، نحله )هبه(، منحه، صدقه، هدیه، عاریه، قرض، رهن، وکالت، کفالت و حواله، تفلیس، شرکت، اجارت، لقطه، بیع، شفعه، قیمت و ارش و دیه و غنیمت، سکنى و رقبى و عمرى، وصیت، ارث(; قصاص; دیات; قِیم المتلفات و ارش الجنایات; حدود )همان، 291).
پس از عنوان احکام، تنفیذ الاحکام )شامل اقرار، شهادات، اَیمان و قضا( بحث شده است و در پایان، عنوان »صلح« قرار داده شده است.
بررسى ساختار فقه از منظر حلبى
ساختار منتخب ابوالصلاح حلبى از اولین ساختارهاى طرح شده از طرف فقیهان است. وى در این ساختار، سعى کرد تا ابواب فقهى را بر معیار نوع حکم یعنى واجب و محرّم بودن، دستهبندى کند; اما موفقیت چندانى در تبویب نداشت; از این رو، دستهبندى او مورد پذیرش فقیهان بعدى قرار نگرفت. به برخى از نقاط قوت و ضعف این طرح اشاره مىشود.
مزایا:
1. بیان معیار تقسیم: حلبى وجه تقسیم خود را بیان کرده است و این مزیتى است که در غالب ساختارهاى طرح شده از جانب فقیهان، یافت نمىشود. او وجه تقسیم خود را واجب و محرّم ابتدایى و طریقى مىشمارد. واجب ابتدایى را »عبادات«، محرم ابتدایى را »محرمات«، و واجب و محرم طریقى6 را »احکام« مىنامد; و در توجیه تقسیم خود مىنویسد:
»اهل شریعت، نام عبادت را بر احکامى اطلاق مىکنند که خداوند سبحان ابتدائاً آنها را واجب کرده است، مانند نمازهاى پنجگانه، خمس، زکات، روزه ماه رمضان; یا ابتدائاً بر آن ترغیب نموده ]و مستحب قرار داده است[ مانند نماز شب، صدقه، روزه ماه شعبان. اما نکاح، بیع، شراء، اجاره، طلاق، و ظهار از این دسته نیستند; زیرا خداوند متعال ابتدائاً عاقل را متعبد به آن نکرده است، بلکه تعبّد الاهى ]با واسطه است[ یعنى هنگامى که اراده اباحه بضع مىکند، باید عقد مخصوصى ببندد. ]پس حکم الاهى یعنى جواز تصرف، بر بیع صحیح بار مىشود، نه بر مکلف بدون واسطه. در »عبادات« خدا به مکلف مىگوید نماز بخوان، اما در »احکام« نمىگوید بیع انجام بده; بلکه مىگوید اگر مىخواهى تصرفت جایز باشد، باید بیع صحیح انجام دهى[ و اگر اراده تحریم بضع دارى، باید ایقاع مخصوص ]طلاق[ انجام دهى; و بدون آنها اباحه تصرف یا حرمت تصرف صورت نمىگیرد« )همان، 276).
از این عبارت و عبارتهاى مشابه آن )ر. ک: همان، 276271 و 112109) در کتاب »الکافى فى الفقه« استفاده مىشود که ابوالصلاح حلبى دستورات شرعى را به ابتدایى و طریقى برمىگرداند. در مطلوب ابتدایى، آنچه را که فعلش مطلوب باشد، »عبادات«; و آنچه را که ترکش مطلوب باشد، »محرمات« مىنامد; و آنچه را که مطلوب طریقى باشد، »احکام« نامگذارى مىکند.
شواهدى که مىتوان اقامه کرد بر اینکه مراد از عبادات در اصطلاح حلبى، واجبات ابتدایى است، عبارتند از:
1. تعریف عبادات به آنچه خداوند آن را ابتدائاً واجب کرده است )همان، 276);
2. قسیم عبادات را محرمات قرار داده است;
3. عناوینى که زیرمجموعه عبادات شمرده مانند اداى امانت، خروج از حقوق، وصایا، جنائز و افعال تعبدى، بر یک سرى واجبات الاهى دلالت دارند که در یک اصطلاح »عبادت« نامیده مىشوند.
عبادات چنانکه در ادامه به تفصیل مىآید، سه اصطلاح دارد: امورى که در آنها قصد قربت، معتبر است )معناى اخص(; وظایفى که بر افراد تشریع شده )معناى خاص(; و امورى که مىتوان آنها را با قصد قربت انجام داد )معناى عام( )ر. ک، نجفى خوانسارى، 88/1 1418).
حلبى از اصطلاح دوم استفاده کرده است. در این اصطلاح، مراد از عبادات، واجبات ابتدایى است; یعنى امورى که ابتدائاً بر افراد، تشریع مىشود.
مراد از احکام از منظر حلبى، واجبات و محرمات طریقى است. بر این امر مىتوان شواهدى اقامه کرد:
1. تعریف »احکام« به امورى که خداوند ابتدائاً عاقل را به آن متعبد نکرده است;
2. قسیم قرار دادن واجبات )عبادات( و محرمات )ابتدایى( در برابر احکام;
3. عناوینى که ذیل احکام قرار گرفته، شاهد دیگرى است بر آنکه مراد از احکام، واجبات و محرمات طریقى است; عناوینى مانند نکاح )عقود مبیح وطى(، طلاق و... )ایقاعات محر×م وطى(، قصاص، دیات و... ; در این عناوین، خدا ابتدائاً امرى را واجب نمىکند، بلکه مىگوید: اگر مىخواهى تصرفت جایز باشد، باید بیع، نکاح و... انجام دهى; اگر مىخواهى تصرفت حرام گردد، باید طلاق صورت گیرد; اگر جنایتى صورت گرفت، قصاص یا دیه دارد و... .
از این بیان روشن شد که اصطلاح احکام از منظر حلبى با اصطلاح احکام در نظر محقق در »شرایع« متفاوت است. حلبى احکام را بر واجبات و محرمات طریقى، اطلاق مىکند; اما محقق آنچه را که عبارت لازم ندارد و ایقاع و عقود نیست، احکام مىنامد.
2. توانایى ساختاربندى کل فقه )جامعیت(: یکى از مزایاى ساختار منتخب حلبى، قابلیت ساماندهى تمام ابواب فقهى موجود است.
اشکالات:7
1. نامگذارى نامناسب )استفاده از عنوان غیرمبین(: ایشان به جاى اصطلاح واجبات، از اصطلاح »عبادات« استفاده کرده است. به نظر مىرسد توسعه مفهوم عبادات به اندازهاى که تمامى واجبات را در بر گیرد و نام نهادن آن به عبادات، مناسب نباشد; زیرا ایشان قسیم عبادات را محرمات قرار داد، نه معاملات. با این وصف، نامیدن بخش اول به عبادات با بخش دوم یعنى محرمات، سازگار نیست.
2. استفاده از اصطلاح خاص با نام مشترک )استفاده از عنوان غیرمبین(: ایشان عبادات را به »آنچه فعلش ابتدائاً مطلوب است« تعریف مىکند، در حالى که این تعریف واجبات است. یا احکام را تعریف مىکند به »آنچه خدا ابتدائاً به آن تعبد نکرده«، در حالى که در تعریف مشهور، احکام به چیزى گفته مىشود که تعهد یکطرفه یا دوطرفه ندارد. ابداع اصطلاح خاص و استفاده از واژگان مشترک میان او و مشهور، باعث به اشتباه افتادن اکثر کسانى شده که به بررسى ساختار فقه از منظر حلبى پرداختهاند.
ب( ساختار فقه در کتاب مراسم
حمزة بن عبدالعزیز دیلمى معروف به سلار از فقهاى قرن پنجم (448 ق(، احکام شرعى را )که آن را رسوم شرعیه مىنامد( به دو بخش عمده، تقسیم مىکند: عبادات و معاملات. عبادات را به شش قسم تقسیم مىکند: طهارت، صلات، صوم، حج، اعتکاف، و زکات.
معاملات را در دو بخش عقود و احکام، دستهبندى مىکند.
عقود به 21 عنوان اختصاص مىیابد: نکاح و توابع آن )طلاق، ایلاء، ظهار و لعان(، بیوع و توابع آن )شرکت، مضاربه و شفعه(، اجارات و احکام آنها، اَیمان، نذر، عتق، تدبیر، مکاتبه، رهون، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، ضمانات، کفالات، حوالات، وکالات، وقوف، صدقات، هبات، و وصایا )دیلمى، 28 1414 و 8.(145
احکام را به دو بخش جنایات و غیرجنایات، تقسیم مىکند.
احکام غیرجنایى را در پنج عنوان قرار مىدهد: لقطه، صید و ذبایح، اطعمه و اشربه، مواریث، و قضا )همان، 208).
در احکام جنایى از دو عنوان »دیات« و »حدود« بحث مىکند )همان، 236).
وى در پایان، بابى را مطرح مىکند و سه عنوان در آن جاى مىدهد: امر به معروف و نهى از منکر، اقامه حدود، و جهاد.
بررسى ساختار فقه از منظر سلار
ایشان نخستین فقیه شیعه است که طرح مدوّن و مقبولى نزد فقیهان شیعه بیان کرده )چراکه ساختار محقق حلى که مورد پذیرش اکثر فقیهان است، تکمیلشده9 همین طرح است( و در آن، جمعاً 36 عنوان مطرح شده است.10
مزایا:
برخى از مهمترین مزایاى این ساختار، عبارتند از:
1. استفاده از تقسیم ثنایى: در منطق، بهترین تقسیم که پایه تقسیمات دیگر است، تقسیم ثنایى شمرده مىشود; از این رو، استفاده از تقسیم ثنایى، یکى از مزایاى تقسیمبندى در هر طرحى به شمار مىرود. سلار سه تقسیم ثنایى دارد: الف( تقسیم احکام شرعى به عبادات و معاملات; ب( تقسیم معاملات به عقود و احکام; ج( تقسیم احکام به جنایى و غیرجنایى.
2. تقسیم بر اساس موضوع فقه )فعل مکلف(: تقسیم احکام شرعى به عبادات و معاملات و نیز تقسیم احکام به جنایى و غیرجنایى، تقسیم بر اساس فعل مکلف است; به این بیان که: به آن دسته از افعال مکلف که در آن قصد قربت، شرط باشد، عبادت; و به افعالى که مشروط به قصد قربت نباشد، معاملات گویند.
به افعالى از مکلف که به جنایت منتهى شود، »افعال جنایى«; و به افعالى که جنایتى در پى نداشته باشد، »افعال غیرجنایى« گویند. هر یک از این دو قسم، داراى احکام خاص خود هستند.
3. استفاده از یک اصطلاح در عبادت )استفاده از عنوان مبین(: ایشان عبادت را به معناى اخص )اعمالى که مشروط به قصد قربت است( گرفته است; برخلاف برخى از فقها که روشن نیست از چه اصطلاحى در عبادت، پیروى کردهاند.11
اشکالات:
در این ساختار، نقاط ضعفى یافت مىشود; از جمله:
1. بیان نکردن معیار تقسیم: سلار همانند اکثر فقیهان، به معیار تقسیم خود تصریح نکرده است.
معیار تقسیم در ساختار فقه از منظر سلار را مىتوان اینگونه ترسیم کرد:
احکام شرعى یا مشروط به قصد قربت هستند یا نیستند; قسم اول را »عبادات« نامند. در قسم دوم، یا داشتن صیغه، شرط است یا شرط نیست; قسم اول را »عقود« و قسم دوم )مشروط به صیغه نیست( را »احکام« گویند. احکام نیز یا جنایىاند یا غیرجنایى; از این رو، احکام دو قسم مىشوند: احکام جنایى و احکام غیرجنایى.
2. عدم پوشش برخى موضوعات )عدم جامعیت(: سلار، امر به معروف و نهى از منکر و جهاد را در بابى در انتهاى حدود آورد و این نشانگر عدم موفقیت کامل وى در جاسازى موضوعات در طرح خویش مىباشد.
چنانچه ابواب متعدد دیگرى همانند جعاله، سبق و رمایه، حجر، غصب، قصاص، و شهادات هستند که در زیرمجموعه عنوان معاملات جاى نگرفتهاند و از آنها در این طرح، نامى به میان نیامده است; هرچند گاه مباحث مربوط به آنها در ضمن مباحث دیگر، مطرح شده است.
3. ناهمگونى عناوین )عدم وحدت رویه و انسجام(: ایشان برخى از عناوین را در هم آمیخته، ادغام کردند; مانند نکاح و توابع آن، بیع و توابع آن; اما برخى عناوین دیگر را به صورت مبسوط و جداگانه نام بردهاند; مانند عتق، تدبیر و مکاتبه، وقوف، صدقات، و هبات.
ساختارى مطلوب است که در آن، از جهت آمیختگى و عدم آمیختگى، یکسانسازى صورت گیرد; یا از روش ادغام ابواب همخانواده استفاده شود و همانگونه که در بیع و نکاح، از ابواب زیرمجموعه به عنوان »توابع آن« نام برده شد، درباره عتق، تدبیر و مکاتبه هم گفته شود عتق و توابع آن; و یا از روش عدم ادغام بهره گرفته شود، در نتیجه تمامى زیرمجموعه بیع و نکاح به عنوان بابى جداگانه نام برده شود.
برخى از عناوین مانند خمس، صلح، عهد، کفارات، قرض و اقرار، ضمن بابى دیگر دستهبندى شدهاند; در حالى که بهتر بود عناوین یادشده به صورت مستقل و به عنوان یک باب، در ساختار، مطرح گردند.
در هر صورت، یکسانسازى - از آمیختگى و عدم آمیختگى یا طرح یک موضوع به عنوان باب مستقل یا در ضمن باب دیگر - در ساختاربندى ابواب فقهى لازم است و همسان نبودن عناوین یک ساختار، از ضعفهاى آن به شمار مىآید.
4. استفاده از معیار غیرماهوى در تقسیم میانى: ایشان در تقسیم اولیه از معیار ماهوى بهره جسته است و احکام شرعى را بر اساس نیاز به قصد قربت و عدم آن - که معیار ماهوى است; زیرا به نوع فعل مکلف برمىگردد - تقسیم نمود; اما در تقسیم میانى یعنى تقسیم معاملات به عقود و احکام، از معیارى لفظى به نام »نیازمندى به صیغه« استفاده کرده است که معیارى ماهوى نیست.
5. شمارش عبادات )عدم انطباق مقسم بر اقسام(: ایشان عبادات را در اصطلاح اخص به کار گرفته است; اما در شمارش عبادات، دچار مشکل است. سلار عبادات را شش مورد نام برده است; در حالى که عبادات به این موارد ششگانه منحصر نیست; بلکه هر آنچه مشروط به قصد قربت باشد، عبادت است.
6. تعریف نکردن اصطلاحات: یکى از کاستىهاى ساختارها، تعریف نکردن اصطلاحاتى است که در آن ساختار به کار گرفته شده است. تعریف و بیان مراد از اصطلاحات، به شفافسازى ساختار کمک خواهد کرد و از تداخل ابواب، جلوگیرى مىکند. مرحوم سلار، اصطلاحات مربوط به ساختار را تعریف نکرده است.
7. عدم استفاده از یک اصطلاح در عبادات و معاملات: سلار، عبادات را به معناى اخص گرفته است یعنى اعمالى که به قصد قربت مشروط هستند; اما معاملات را به معناى خاص گرفته است نه اخص; در نتیجه، ایقاعات را از عقود جدا نکرده است.
توضیح مطلب: در عبادات و معاملات سه اصطلاح است:
الف( عبادات به معناى اخصّ: اعمالى که قصد قربت، شرط صحت آنها است;
ب( عبادات به معناى عام: وظایف تعبدى مکلف که بر هیچ انشایى متوقف نیست;
ج( عبادات به معناى اعم: اعمالى که مىتوان آن را با قصد قربت به جاى آورد، اما صحتش مشروط به قصد قربت نیست.
در معاملات نیز سه اصطلاح است:
الف( معاملات به معناى اخص: معاملهاى که متوقف بر انشاء از دو طرف باشد و عقود نامیده مىشود; در برابر ایقاعات که انشاء، قائم به یک طرف است و قبول، لازم ندارد.
ب( معاملات به معناى خاص: معاملهاى که متوقف بر انشاء باشد، حال چه از یک طرف باشد یا از دو طرف; در این اصطلاح، معامله معنایى عام دارد و شامل عقود و ایقاعات مىشود.
ج( معاملات به معناى عام: آنچه مربوط به رفتار فرد با غیر است و صحتش مشروط به قصد قربت نیست، حال متوقف بر انشاء باشد یا نباشد )ر. ک: نجفى، 8988/1 1418).
8. عدم انطباق مقسم بر اقسام: دستهبندىاى که ایشان در مقدمه معرفى مىکند با آنچه در متن کتاب بررسى کرده، در عناوین زیرمجموعه، کمى تفاوت دارد; مثلاً خمس، اقرار، دیون، و کفارات در مقدمه مطرح نشدهاند، در حالى که در کتاب، عنوان جداگانه دارند.
ج( ساختار فقه در کتاب شرایعالاسلام
ابوالقاسم نجمالدین جعفر بن حسن معروف به محقق حلى (676 ق( احکام شرعى را به چهار قسمت کلى تقسیم مىکند: عبادات، عقود، ایقاعات، و احکام.
عبادات شامل 10 کتاب است: طهارت، صلاة، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر )حلى، 8/1 1389).
عقود دربردارنده 1221 کتاب است: تجارت )بیع و دین(، رهن، مُفَلَّس، حَجْر، ضمان )حواله و کفاله(، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، صدقات )عطیه(، سکنى و حبس، هبات، سبق و رمایة، وصایا، نکاح.
ایقاعات به 13 کتاب اختصاص یافته است که عبارتند از: طلاق، خلع و مبارات، ظهار )و کفارات(، ایلاء، لعان، عتق، تدبیر، مکاتبة، استیلاد، اقرار، جعاله، اَیمان، نذر.
احکام داراى 13 کتاب مىباشد: صید، ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیاءموات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص، دیات )موجبات ضمان(.
بررسى ساختار فقه از منظر محقق حلى
محقق حلى با الهام از ساختاربندى سلار13 طرحى را عرضه کرد که در آن، ابواب فقهى به صورت منطقى چینش شود. وى با رفع معایب و تکمیل طرح سلار، سعى کرد تا ساختارى پیشنهاد دهد که از دستهبندىهاى پیشینیان به مراتب کاملتر و دقیقتر باشد.
این ساختار از منظر اکثر فقیهان شیعه پذیرفته شد و تا کنون از آن استفاده مىشود.
مزایا:
ساختار محقق در »شرایع« مزایاى بسیارى دارد; مهمترین آنها شمارش مىشوند:
1. جامعیت: ویژگى مهم طرح محقق حلى این است که قابلیت دارد تمامى ابواب فقهى موجود را در خود جاى دهد و ساختار فقه شیعه بر اساس آن، سامان یابد. از این رو، به راحتى نمىتوان از این طرح، دست شست و آن را کنار نهاد.
2. تقسیم ماهوى: تقسیم اولیه احکام فقهى به عبادات و معاملات، تقسیم بر اساس ماهیت فقه )فعل مکلف( و در نتیجه، تقسیمى ماهوى است. اینگونه تقسیم، از محسنات این طرح محسوب مىشود.
3. نظم منطقى و امکان تحلیل ساختار شرایع به تقسیم ثنائى: تقسیم شرایع، چهاربخشى است: عبادات، عقود، ایقاعات، و احکام; اما مىتوان آن را به تقسیم ثنایى برگرداند. شهید اول، فاضل مقداد و سیدمحمدجواد عاملى ساختار »شرایع« را بر پایه قصد قربت و دنیوى و اخروى بودن، تحلیل کرده و آن را بر اساس تقسیم ثنایى دستهبندى کردند.14
4. توجه به اهمیت ابواب: ایشان هنگام دستهبندى عبادات، تصریح مىکند که این دستهبندى بر اساس اهمیت ابواب است و آنچه اهمیت بیشترى دارد، مقدم مىشود )حلى، 15.(8/1 1389 تقدم عبادات بر معاملات، بر همین اساس است.
5. چینش حداکثرى ابواب )استیعاب اقسام(: محقق حلى با دقت بیشترى ابواب فقهى را ذیل ساختار خود چینش کرد. او نسبت به سلار ابواب بیشترى را استقصا نمود و در ساختار خود جاى داد. سلار، 36 باب را در ساختار خود جاى داد; در حالى که محقق حلى، 56 باب را در ساختار خود دستهبندى کرد.
اشکالات:
ساختار محقق حلى در عین در بر داشتن مزایاى یادشده، داراى نقاط ضعف و کاستىهایى است; از جمله:
1. عدم بیان معیار تقسیم: محقق حلى به جهت تقسیم، اشارهاى نکرده و وجه حصر احکام در چهار قسم یادشده را بیان نفرموده است. البته برخى از فقیهان پس از او، به وجه تقسیم طرح محقق حلى اشاره کردهاند. شهید اول و فاضل مقداد، معیار تقسیم را »دنیوى و اخروى بودن «قرار دادهاند; به این بیان:
»حکم شرعى از دو حال خارج نیست; یا غایتش آخرت است; یا غرضِ اهم آن; دنیا است.16 قسم اول »عبادت« است و قسم دوم17 یا به عبارت احتیاج دارد یا ندارد. دومى )آنچه به عبارت احتیاج ندارد( »احکام« است و اولى )آنچه محتاج عبارت است( یا عبارت دوطرفى - تحقیقى یا تقدیرى - لازم دارد یا عبارت دو طرفى لازم ندارد; به اولى »عقود« گویند و صورت دوم )که عبارت یکطرفه لازم دارد( را »ایقاعات« نامند« )عاملى مکى، بىتا، 3130/1; و ر. ک: فاضل مقداد، 1514/1 1404).
سیدمحمدجواد عاملى، وجه تقسیم را قصد قربت قرار داده، مىنویسد:
آنچه در فقه بحث مىشود یا در آن، نیت شرط است یا شرط نیست; قسم اول را »عبادات« نامند. قسم دوم )امورى که در آنها نیت شرط نیست( یا در آن، ایجاب و قبول شرط است که به آن »عقود« گویند; یا فقط ایجاب شرط است که »ایقاع« نامند; یا هیچ یک از ایجاب و قبول، در آن شرط نیست که آن را »احکام« مىنامند )عاملى، 87/12 1419).
کاشفالغطاء مناط فرق و امتیاز میان عبادات و غیر آن را در وجود نوعى محبوبیت، مطلوبیت الاهى و رجحان ذاتى در عبادات دانسته است که در سایر موضوعات، یافت نمىشود )کاشف الغطاء، بىتا، 1).
2. بهرهگیرى از معیار غیرماهوى در تقسیم میانى: وى در تقسیم اول با معیار ماهوى )که به ماهیت عمل و موضوع علم فقه برمىگردد( احکام شرعى را به دو قسم عبادات و معاملات، تقسیم مىکند. جداسازى عبادات و معاملات بر اساس آنکه عمل، موجب تقرب الاهى مىشود یا خیر، با نظر به ذات و ماهیت عمل است. اما تقسیمهاى بعدى که به جداسازى عقود از ایقاعات، و احکام از غیر آن مىپردازد، با توجه به ماهیت عمل نیست و برگشت به امر لفظى )نیازمندى به صیغه و یکطرفه یا دوطرفه بودن صیغه( دارد.
3. جداسازى و تجمیع بر اساس معیار نامناسب )عدم وحدت رویه و انسجام(: انتخاب معیار مناسب در تقسیم موضوعات، بسیار مهم است و نتیجه آن، قراردادن بابهاى فقهى مناسب در کنار هم است.
محقق حلى معیارهایى را در تقسیم برگزیده که دو مشکل را پدید آورده است:
الف( جداسازى بابهاى همخانواده فقهى: ایشان با معیار قراردادن »نیازمندى به لفظ«، احکام را از معاملات جدا کرد; در نتیجه، برخى از بابهایى را که مناسب بود در کنار هم قرار گیرند، از هم جدا کرد; مثلاً »اقرار« که از مسائل قضایى است و مناسب بود در کنار باب قضا قرار گیرد، به بخش ایقاعات رفته است. »شفعه« در بخش احکام جا گرفت; در حالى که جزو مسائل تجارى است و مناسب بود در کنار بیع بیاید.
معیار دیگر ایشان در تقسیم، »نیازمندى یکطرفه یا دوطرفه به لفظ«، نیز موجب شد تا بسیارى از مباحث همگون، از هم جدا شوند و در دو عنوان عقود و ایقاعات جاى گیرند.
مناسب بود تمامى مباحث خانواده، یکجا قرار گیرند; اما ایشان نکاح را در عقود و مباحث دیگر مثل طلاق، خلع، مبارات، ایلاء، ظهار، لعان را در ایقاعات آوردهاند; چنانکه برخى دیگر )ارث( را در احکام ذکر کردهاند.
ایشان بیشتر مباحث اقتصادى را در عقود آورد; اما برخى دیگر همانند »جعاله« را در ایقاعات قرار داد و برخى دیگر )شفعه( را در احکام، جاسازى کرد )مطهرى، 159 1368).
ب( جمعآورى بابهاى ناهمگون: محقق حلى در بخش احکام، بابهاى نامناسب را به صرف اینکه نیازمند لفظ نیستند، در یک بخش جمع کرده است; در حالى که این بابها غالباً ارتباطى با هم ندارند و به مباحث فقهى مختلف تعلق دارند. در این بخش، فقه جزایى )شامل حدود و تعزیرات، قصاص و دیات(، فقه قضایى )شامل قضا، شهادات( فقه منابع طبیعى )شامل صید و ذباحه، اطعمه و اشربه(، فقه اقتصادى )شامل شفعه، لقطه و غصب( و فقه خانواده )شامل ارث(، در یک بخش جمعآورى شده و »احکام« نامیده شدهاند.
4. عدم پیروى از اصطلاح خاص )عدم استفاده از عنوان مبین(: ایشان معلوم نیست از چه اصطلاحى در عبادت، پیروى کرده است. چنانکه گذشت سه اصطلاح در عبادت )نجفى، 88/1 1418) هست:
اگر مراد ایشان اصطلاح اخص )شرط بودن قصد قربت( باشد، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر، در عبادات داخل نیست.
اگر مراد اصطلاح خاص )وظیفه شرعى اشخاص( باشد، 18 علاوه بر مواردى که ایشان جزو عبادات دانسته، قضا و شهادات و... نیز داخل در عبادات مىشود; چون وظیفه شخص خاصى هستند.
اگر مراد اصطلاح اعم )آنچه مىتوان با قصد قربت انجام داد( است، دایره عبادت بسیار وسیع مىشود و شامل تجهیز اموات، وصیت، اداى امانت، وقف و... مىشود.
5. جداسازى و ادغام سلیقهاى )عدم انسجام(: محقق حلى در جداسازى یا ادغام ابواب فقهى، از یک ضابطه شناختهشده استفاده نمىکند و این دو امر را با اعمال سلیقه، توأم مىسازد.
ایشان برخى موضوعات را قسیم یکدیگر مىشمارد و آنها را از هم جدا مىکند: حج و عمره، صوم و اعتکاف، مفلس و حجر، مزارعه و مساقاة، ودیعه و عاریه، وقف و حبس و سکنى، طلاق و خلع و مبارات و ظهار و ایلاء و لعان، عتق و تدبیر و مکاتبه و استیلاد، ایمان و نذر، و صید و ذباحه.
اما برخى دیگر را ادغام مىکند و مثلاً در طهارت، چندین موضوع را مىگنجاند: نجاسات و مطهرات، وضو و غسل و تیمم، احکام بانوان )حیض، نفاس و استحاضه(، احکام اموات )غسل، کفن و دفن(، آداب تخلى; و در باب ضمان، حواله و کفاله را داخل مىکند. در نکاح از احکام اولاد و نفقات نیز بحث مىشود.
اگر گفته شود جداسازى ابواب در برخى موارد به دلیل اهمیت آنها است، خواهیم گفت: مگر ابوابى که ادغام شدهاند، داراى اهمیت کمترى هستند; جداسازى عمره از حج با اینکه به مباحث عمره کمتر از یک صفحه پرداخته شده است; تفکیک حجر و مفلس از هم با اینکه فلس از اقسام حجر است و مفلَّس یکى از محجورعلیهم است; جدا کردن حبس و سکنى از وقف با اینکه آن دو از اقسام وقف هستند; جدایى مباحث خلع و مبارات، ظهار، ایلاء و لعان از طلاق با اینکه اینها نوعى جدایى هستند; و تفکیک مباحث صید و ذباحه از هم چه توجیهى دارد! چرا این جداسازى در مباحث طهارت، ضمان و نکاح صورت نگرفت؟!
تبعیت نکردن از یک روش و رویه در جداسازى و ادغام ابواب فقهى، یکى از اشکالات این تقسیم است.
6. عدم شفافیت در شمارش ابواب هر بخش )عدم انطباق مقسم بر اقسام(: ایشان چهار بخش اصلى براى فقه ترسیم مىکند; اما هنگام قرار دادن ابواب زیرمجموعه هر بخش، دچار مشکل مىشود. او ابتدا فقه را داراى 48 کتاب مىداند، اما هنگام شمارش 52 و بلکه 56 کتاب مىشمارد.
وى عبادات را داراى 10 کتاب مىداند، ولى به درستى معلوم نیست که جهاد و امر به معروف و نهى از منکر، به چه معیارى جزو عبادات هستند; از این رو، عبادات را 10 کتاب دانستن، نه کمتر و نه بیشتر، قابل دفاع نیست.
عقود را داراى 15 کتاب مىداند، ولى هنگام شمارش 19 بلکه 1921 کتاب مىشمارد، چهار عنوان اضافى عبارتند از حجر، تفلیس، شرکت، سکنى و حبس. دو مورد اول که عقد نیستند، شرکت هم دو گونه است; شرکت عقدى و غیرعقدى، سکنى و حبس هم نوعى وقف هستند.
با وجود چنین اختلافى، تقسیم ایشان سلیقهاى شده است و از اعتبار آن کاسته مىشود.
ایقاعات را 11 کتاب مىداند، اما هنگام شمارش، 13 کتاب مىشمارد; و تدبیر، مکاتبه و استیلاد را سه کتاب جداگانه قرار مىدهد.
احکام را داراى 12 کتاب مىداند، اما هنگام شمارش، از 13 کتاب نام مىبرد.
7. هدف میانى داشتن )نقص در هدفمدارى(: دستهبندى ابواب فقه بر اساس اهداف گوناگونى صورت مىگیرد. بالاترین اهداف ساختاربندى در فقه، دستیابى به اهداف شریعت، تنظیم زندگى انسان - اعم از دنیوى و اخروى - و بیان ارتباطات انسانى )ارتباط با خدا، خانواده - جامعه، دولت و... ( مىباشد. به بیان دیگر، هدف اصلى از ساختاربندى فقه، بیان جایگاه فقه در زندگى انسان است.
تقسیمبندى محقق حلى، اهداف بالا را پوشش نمىدهد و گویا هدف از این دستهبندى، تنظیم منطقى بابهاى فقهى است. چنین هدفى، هدف میانى است )ر. ک: طباطبایى، 39/2 1412).
د( ساختار فقه در کتاب مفاتیح الشرایع
مولا محمدمحسن فیض کاشانى (1091ق( در کتاب »مفاتیح الشرایع« با روش تازهاى فقه را به دو بخش و فن اصلى دستهبندى کرد: فن عبادات و سیاسات; و فن عادات و معاملات. هر کدام از این دو فن، مشتمل بر شش کتاب و یک خاتمه است که عبارتند از:
الف( فن عبادات و سیاسات
مفاتیح الصلاة که شامل مباحث طهارات و نجاسات نیز هست;
مفاتیح الزکاة که شامل مباحث خمس و صدقات نیز هست;
مفاتیح الصیام که شامل مباحث اعتکاف و کفارات نیز هست;
مفاتیح الحج که شامل مباحث عمره و زیارات نیز هست;
مفاتیح النذر و العهود که شامل مباحث ایمان، اصناف معاصى و قربات نیز هست;
مفاتیح الحسبة و الحدود که شامل مباحث افتا، اخذ لقیط، دفاع، قصاص و دیات نیز هست.
خاتمه این فن، احکام مربوط به جنائز، مریض و وصیت است.
ب( فن عادات و معاملات
1. مفاتیح المطاعم و المشارب که شامل مباحث صید و ذباحه نیز هست;
2. مفاتیح المناکح و الموالید که شامل مباحث طلاق، خلع، مبارات، لعان، ظهار و ایلاء نیز هست;
3. مفاتیح المعایش و المکاسب که شامل پنج باب است:
باب اول: وجوه مکاسب و آداب آن: احیاى موات، اصطیاد و استرقاق;
باب دوم: سایر مکاسب: بیع، ربا، شفعه، شرکت، قسمت، مزارعه، مساقات، اجاره، جعاله، سبق، صلح، اقاله;
باب سوم: احکام مداینات: قرض، رهن، ضمان، حواله، کفاله، تفلیسِ مدیون، اقرار و ابراء;
باب چهارم: احکام امانات و ضمانات: ودیعه، عاریه، غصب، اتلاف و لقطه;
باب پنجم: احکام تصرف به نیابت: ولایت، وکالت و وصایت.
4. مفاتیح العطایا و المروّات، شامل مباحث هدایا، وقوف، سکنى، حبس، وصیت، عتق، تدبیر و کتابت;
5. مفاتیح القضایا و الشهادات;
6. مفاتیح الفرائض و المواریث.
خاتمه این فن، درباره حیلههاى شرعى است )فیض، 9/1 1418 و 179/2).
بررسى ساختار فقه از منظر فیض کاشانى
فیض کاشانى در »مفاتیح الشرایع« با روش جدیدى فقه را دستهبندى کرد. این روش داراى نقاط قوتى است، اما مورد استفاده فقیهان قرار نگرفت. به برخى از مزایا و نقایص آن اشاره مىشود.
مزایا:
برخى از مهمترین مزایاى ساختار فیض، عبارتند از:
1. تجمیع ابواب مشترک )انسجام(: مرحوم فیض در »مفاتیح الشرایع« تلاش کرده تا بابهایى را که ماهیت مشترک دارند، جمع کند و ذیل یک عنوان کلى به نام »فن« قرار دهد. این تلاش در فن عادات و معاملات، بیشتر نمایان است. کوشش ایشان بهویژه در جاسازى بابهاى مناسب در مفتاح معایش و مکاسب، مفتاح مناکح و موالید و مفتاح عطایا و مروّات، ستودنى است.
اکثر فقیهان از محقق حلى تبعیت کردهاند و با دستهبندى چهاربخشى عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، برخى از ابواب همگون را از هم جدا کردند. اما فیض کاشانى با اتخاذ طرحى جدید، ابواب مناسب را در کنار هم قرار داد. بیشتر فقیهان، نکاح را در عقود، و طلاق و توابع آن را در ایقاع، قرار دادهاند; اما مرحوم فیض به دلیل اشتراک ماهوى این ابواب با هم، آنها را در یک بخش، جمعآورى نمود.
2. دستهبندى مناسب ابواب معاملات )انسجام(: غالب فقیهان، عقود و ایقاعات را بدون دستهبندى خاص، شمارش کردهاند; اما فیض کاشانى مباحث مربوط به این دو عنوان را - البته بدون استفاده از لفظ عقود و ایقاعات - در چند عنوان، دستهبندى کرده است که عبارتند از: مکاسب، مداینات، امانات و ضمانات، تصرف به نیابت، عطایا و مروّات. این عنوانبندى، از ابتکارات ایشان است.
3. جامعیت: ساختار مرحوم فیض به گونهاى طراحى شده که قابلیت سامان دادن همه ابواب فقهى موجود را دارد.
4. توجه به معیار ماهوى: اکثر فقها با تبعیت از محقق حلى، از معیارهاى غیرماهوى مانند احتیاج یا عدم احتیاج به صیغه، استفاده کردهاند; اما فیض کاشانى با توجه به ماهیت ابواب فقهى، به تنظیم و دستهبندى آن پرداخته است. از این رو، عنوان عقود، ایقاع و احکام را به کار نبرده است.
وى عقود و ایقاعات را به تناسب ماهیت ابواب، دستهبندى نموده است. در نتیجه، طلاق و توابع آن را با نکاح ذیل عنوان مناکح و موالید آورده است. مباحث مربوط به مکاسب، اعم از عقود و ایقاعات را یک جا ذکر کرده و آنچه را که مربوط به بخشش است، ذیل عنوان عطایا گنجانده است.
ایشان عنوان »احکام« را نپسندیده و ابواب مربوط به آن را به تناسب ماهیت آن ابواب، در عناوین دیگر قرار داده است: مباحث مربوط به سیاسات را ذیل عنوان »حسبه و حدود« در 6 باب آورده و مباحث مربوط به عادات را در سه عنوان مطاعم و مشارب، قضایا و شهادات، فرائض و مواریث ذکر کرده است. شفعه و غصب را نیز به جهت ماهیت آن دو، در مکاسب جاى داده است.
5. استفاده از یک اصطلاح در عبادات )استفاده از عنوان مبین(: ایشان از اصطلاح اخص در عبادات پیروى کرده است; اگرچه به آن تصریح نکرده است. جاسازى صدقات، کفارات و نذر و عهد در عبادات از مزیتهاى تقسیمبندى فیض کاشانى در ابواب عبادات به شمار مىآید; زیرا در تمامى آنها قصد قربت، شرط است.
6. به کارگیرى مناسب اصطلاح سیاسات: اکثر فقیهان از اصطلاح سیاسات استفاده نکردهاند. بیشتر کسانى که از این اصطلاح بهره جستهاند، آن را جایگزین اصطلاح احکام نمودهاند; یعنى به جاى واژه »احکام«، لفظ »سیاسات« را گذاشتهاند )ر. ک: عاملى مکى، 63/1 1419).
در این اصطلاح، »سیاسات« به امورى گفته مىشود که نه عبادت باشند و نه معامله )همان(; اما فیض کاشانى سیاسات را در معناى خاص آن یعنى »سیاست« به کار برده و در آن، ابواب جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، اقامه حدود و تعزیرات و... را قرار داده است. البته مناسب بود قضا و شهادات نیز در سیاسات قرار گیرد; چراکه فقه سیاسى داراى شاخههایى همانند فقه بینالملل، فقه حکومتى، فقه قضایى و فقه جزایى است. ایشان در مفاتیح الشرایع، قضا و شهادات را ذیل سیاسات و حسبه ذکر نکرد، ولى در »وافى« و »نخبه« این دو را ذیل عنوان حسبه قرار داد.
اشکالات:
ساختار فیض ضعفهایى نیز دارد
1. تجمیع نامناسبِ عبادات و سیاسات، عادات و معاملات: مرحوم فیض، عبادات و سیاسات را در یک فن، و عادات و معاملات را در فن دیگرى جاى داد. وجه جمع میان این دو عنوان، در یک فن، چیست؟ نگارنده وجه جمع مناسبى براى آن نیافت; خود فیض نیز توضیحى در این زمینه بیان نکرده است. به نظر مىرسد بهتر بود فقه را در چهار فن دستهبندى مىکرد و هر یک از عبادات، سیاسات، عادات و معاملات را در یک فن جداگانه قرار مىداد.20 البته مىتوان گفت جمع کردن میان عبادات و سیاسات، اشاره به جنبه سیاسى بودن عبادات دارد. نماز جمعه، نماز جماعت، نماز عید، حج و... نمایانگر جنبه سیاسى عبادات است، جمع کردن میان معاملات و عادات نیز به عرفى بودن معاملات اشاره دارد; بدین معنا که معاملات غالباً عرفىاند و تأسیس شارع نیستند.
2. تکرار برخى بابها: برخى ابواب جایگاه مشخصى ندارند و گاه در چند مورد، تکرار شدهاند; »وصیت«، در خاتمه فن اول، باب پنجم از مفتاح معایش و مکاسب، و در مفتاح عطایا و مروّات تکرار شده است. همچنین از لقطه در مفتاح حسبه و حدود، و باب چهارم مفتاح معایش و مکاسب، بحث شده است.
5. بیان نکردن معیار تقسیم: مرحوم فیض در ساختار خود، از معیار ماهوى بهره برده است; اما معیار تقسیم خود را بیان نکرده است; هرچند با دقت در ساختار ایشان، مىتوان معیار تقسیم را اینگونه بیان کرد:
غرض از احکام شرعى یا سامان دادن به امور آخرتى است، »عبادات«; یا امور دنیایى و آخرتى »سیاسات«; یا امور دنیایى. در شق سوم یا غرض، بقاى نوع است، »عادات«; یا مسائل مالى است، »معاملات« )ر. ک: عاملى، 8/12 1419).
6. تعریف نکردن اصطلاحات: ایشان اصطلاحات لازم در ساختار فقه را تعریف نکردهاند; اصطلاحاتى مانند عبادات، معاملات، سیاسات و عادات. تعریف و بیان دامنه هر اصطلاح، از امور لازم و ضرورى در ساختاربندى هستند و اگر به روشنى مراد از اصطلاحات بیان نشود، تداخل میان ابواب در ساختار صورت مىگیرد.
جمعبندى و نتیجهگیرى
مطالب گذشته را مىتوان این گونه جمعبندى و نتیجهگیرى کرد:
1. ساختار با تبویب، متفاوت است. ساختار، طرح جامع یک علم; و تبویب دستهبندى درون ساختارى است.
2. مباحث علم فقه بر اساس سه ملاک مىتواند تقسیم گردد: ملاکهاى منطقى; ملاکهاى فلسفه فقهى; و ملاکهاى درونفقهى.
3. ساختارهاى طرح شده، به لحاظ مزایا و کاستىها قابل بررسى هستند. مهمترین مزایا در بررسى ساختارها عبارتند از: جامعیت، تقسیم منطقى، تقسیم ماهوى، بیان ملاک تقسیم، انضباط در به کارگیرى اصطلاحات، و تناسب با نیازهاى زمان، و نبود هر یک از این موارد، کاستى به حساب مىآید.
4. فقیهان دو نوع نگاه در تقسیم مباحث فقه داشتهاند: نگاه به احکام و مسائل فقهى; و نگاه به انسان و نیازهاى او. فقیهان متقدم، با نگاه درونفقهى در صدد دستهبندى احکام فقهى در چهارچوب ابواب فقهى بودهاند. آنان با دستهبندى این عناوین، ساختارى را براى فقه ترسیم کردهاند. این گروه از فقها، نیازها و روابط انسان را معیار تقسیم خود قرار ندادهاند.
5. فقهاى پیشین، امور غیرماهوى مانند نیازمندى به لفظ را در ساختار خود دخیل کردهاند. این امر در ساختار طرح شده محقق در »شرایع« و سلار در »مراسم« دیده مىشود. اما فقهاى متأخر بیشتر به ماهیت مسائل فقهى توجه کردهاند. ساختار مورد نظر فیض کاشانى از این دست است.
6. حلبى در »الکافى فى الفقه« به ملاک درونفقهى یعنى سنخ حکم )واجب و حرام( توجه کرده و ساختار خود را بر این ملاک چیده است. ساختارهاى دیگر بر ملاکهاى فلسفه فقهى استوارند; ملاکهایى مانند قصد تقرب، دنیوى و اخروى بودن، و نیازهاى انسان.
7. ساختار حلبى در »الکافى فى الفقه« به عنوان اولین ساختار فقهى، داراى جامعیت است به گونهاى که توانسته ابواب فقهى موجود را در خود جاى دهد; اما به دلیل استفاده از اصطلاح خاص در محرمات و احکام، مورد بدفهمى قرار گرفت. این ساختار نزد فقیهان مورد پذیرش قرار نگرفت.
8. ساختار سلار در »مراسم« نخستین ساختار مورد قبول نزد فقیهان است. به نظر مىرسد محقق در »شرایع« همین ساختار را اصلاح و تکمیل نمود. این ساختار داراى تقسیم منطقى است، اما در تقسیم میانى، از ملاکهاى غیرماهوى بهره گرفته، عناوین همسانسازى نشده و برخى موضوعات در تقسیم ایشان مشاهده نمىشود.
9. محقق در »شرایع« ساختار منسجمى بیان کرده که مورد پذیرش اکثر فقیهان تا کنون قرار گرفته است و اکثر کتابهاى فقهى بر اساس این ساختار، سامان یافتهاند. این ساختار در ظاهر، تقسیمى منطقى و ماهوى دارد، اما مهمترین اشکال این ساختار، بهرهگیرى از ملاک غیرماهوى است که به جداسازى بابهاى همخانواده و جمعآورى بابهاى ناهمگون منجر شده است; و به همین جهت، تقسیم، مقدارى سلیقهاى شده است.
10. مهمترین مزیت ساختار فیض کاشانى، توجه به معیار ماهوى و چینش ابواب با توجه به ماهیت مشترک آنها است. جمع کردن میان عبادات و سیاسات، عادات و معاملات، و تکرار بابها، از ضعفهاى این ساختار است. این ساختار نزد فقیهان، جایگاه ویژهاى پیدا نکرد.
یادداشتها:
× تاریخ دریافت 15/12/92; تاریخ پذیرش3/3/93.
×× عضو هیأت علمى مؤسسه آینده روشن و محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.
1. برخى از فقهاى معاصر مانند آیتالله مشکینى و سیدفضلالله نیز ساختارى را بیان کرده و فقه خود را بر اساس آن نگاشتهاند; اما به دلیل محدودیت مقاله، در این مجال فقط ساختارهاى فقهنگاشته فقهاى غیرمعاصر مطرح مىشود.
2. وى کتابش را به سه قسم، تقسیم کرده است: التکلیف العقلى )کلام(، التکلیف السمعى )فقه(، و المستحق بالتکالیف. مورد بحث در این تحقیق، بخش دوم یعنى تکالیف سمعى و شرعى است.
3. علامه بحرالعلوم مىفرماید: مراد از ما تعبد الله لفعل الحسن و القبیح، برخورد با مردم بر پایه ایمان و کفر و طاعت و معصیت است )مصابیح الاحکام، 11/1).
4. ایشان در ص 264 »ما یحرم تصرفه« گفته است، ولى در ضمن کتاب، دو عنوان مطرح شده است: ما یحرم فعله و ما یحرم من المکاسب; بدین جهت مىتوان گفت محرمات، به شش دسته تقسیم مىشود.
5. . ایشان مکروهات را ضمن محرمات آورده است.
6. ایشان به طریقى بودن احکام تصریح مىکند و مىفرماید: »من تأمل حال الأحکام علم لحوقها فى التعبد بما یفعل من الطاعات و کونها طریقاً الى المحرمات« )همان، 109 276 274 و 111).
7. برخى در اینکه محرمات، قسیم احکام و عبادات باشد، اشکال کردهاند )ر. ک: رضا اسلامى، 235 1384; حسین حسینزاده، 265264); ولى همان گونه که گذشت، این اشکال، ناشى از عدم دقت در اصطلاح حلبى است.
8. در اینجا عنوان »اقرارات« و در صفحه 28، عنوان »وکالات« آمده است.
9. برخى به تبعیت محقق حلى از سلار در ساختاربندى، تصریح کردهاند; مانند شیخ على خازم در کتاب مدخل الى علم الفقه عند المسلمین الشیعة، ص38.
10. عبادات (6 عنوان(، عقود (21 عنوان(، احکام غیرجنایى (5 عنوان(، احکام جنایى (2 عنوان(، و باب پایانى (2 عنوان(.
11. مانند محقق حلى در شرایع که توضیح آن مىآید.
12. ایشان در جلد2، ص5 مىگوید عقود داراى 15 کتاب است، ولى هنگام شمارش کتابها، 21 عنوان براى عقود مىشمارد; و از آنجا که در متن، به عنوان کتابها تصریح شده، به همین دلیل، آنچه در متن کتاب آمده مبناى باببندى قرار گرفت. این امر در ایقاعات و احکام نیز مورد نظر است.
13. برخى به تبعیتِ محقق حلى از سلار در ساختاربندى تصریح کردهاند; مانند شیخ على خازم در کتاب »مدخل الى علم الفقه عند المسلمین«، ص38; و مهدى انصارى قمى در مقدمه کتاب »النخبة« نوشته فیض کاشانى، ص18.
14. در ادامه چگونگى تقسیم ثنایى از این سه دانشمند ذکر مىشود.
15. توجه به اهمیت ابواب، مزیت تلقى مىشود، اما اینکه محقق حلى توانسته تمام ابواب فقه را بر این ملاک چینش کند، محل مناقشه است.
16. تعبیر، »غرض اهم« است نه »غایت«; زیرا هر حکمى حتماً غرض آخرتى دارد. حال ممکن است در آن، غرض دنیوى هم باشد; و اگر غرض دنیوى، اهم باشد، به آن »معامله« گویند.
17. در جاى دیگر نام آن را معامله مىگذارد )القواعد و الفوائد، ج1، ص35).
18. همانطور که محقق نائینى گفته: »وجه اینکه محقق حلى، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر را داخل در عبادات کرده، ممکن است یکى از دو امر باشد: اینکه عبادت به معناى دوم باشد; و دیگر، مناسبت کمى که بین این دو باب با عبادت است« )منیة الطالب، 88/1).
19. در تقسیم کتابهاى فعلى، مزارعه و مساقاة، وقف و صدقات، به عنوان چهار کتاب جداگانه آمدهاند; از این رو، تعداد کتابهاى عقود، 21 عدد مىشود.
20. همانطور که سیدمحمدجواد عاملى در »مفتاح الکرامه«، فقه را به چهار قسم مذکور، تقسیم کرده است.