مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى

مقدمه

دیه یکى از مهم‏ترین احکام و موضوع‏ هاى بحث‏برانگیز در فقه و حقوق اسلامى است که از جنبه‏هاى گوناگون، مورد توجه صاحب‏نظران، فقیهان، مفسران و حقوقدانان اسلامى قرار گرفته است. جنبه‏هایى همچون کیفیت تشریع دیه )تأسیسى یا امضایى(، مابازاء و اجناس دیه، و این‏که تعیینى‏اند یا تخییرى، نقش خطایى یا عمدى بودن جنایت در مقدار دیه، ایام موجب تغلیظ دیه، دیه زن، رد فاضل دیه مرد، و فلسفه و حکمت تنصیف دیه زن.

اما موضوع این مقاله، بررسیدن مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى به طور تطبیقى و بیان قول درست‏تر در این باره است. آشکار است که این بحث، علاوه بر نتیجه علمى، داراى ثمره عملى و اجرایى نیز هست; براى این که اگر ماهیت دیه را صرفاً جبرانى بدانیم، آثارى جز پرداختن دَین بر آن مترتب نیست; اما اگر ماهیت دیه را جزایى یا توأمان جزایى و جبرانى بدانیم، نتیجه بسیار متفاوت خواهد بود; چه از حیث رسیدگى قضایى و اعمال آیین دادرسى و چه از حیث اجراى حکم و آثار مترتب بر آن که به برخى از آن‏ها در پایان این مقاله، اشاره شده است.

پیشینه بحث

ماهیت دیه از مقولاتى است که در دوران معاصر، جزو دل‏مشغولى‏هاى پاره‏اى از صاحب‏نظران فقه و حقوق اسلامى قرار گرفته است; اما در آثار قدما و متأخران فقیهان شیعه، کمتر مود عطف نظر بوده است و با صراحت درباره آن اظهار نظرى نکرده‏اند; با این حال مى‏توان دیدگاه برخى از آنان مانند شهید اول و فخرالمحققین را از مباحث دیگرشان استنباط کرد. البته بر خلاف فقهاى گذشته شیعه، پاره‏اى از معاصران به روشنى درباره ماهیت دیه، ابراز رأى نموده و آن را جبرانى یا توأمان جبرانى و جزایى انگاشته‏اند.

فقیهان اهل سنت مانند شمس‏الدین سرخسى، عبداللّه بن قدامه و ابن‏عربى هم با صراحت اظهار نظر کرده و ماهیت دیه در قتل خطایى را صرفاً جبرانى دانسته‏ اند. حقوقدانان معاصر ایران نیز عمدتاً دیه را از مجازات‏هاى مالى یا نقدى تلقى کرده‏اند; ولى بسیارى از حقوقدانان معاصر عرب مانند عبدالقادر عوده و احمد فتحى بهنسى به ماهیت دوگانه متمایل شده‏اند.

اما این مقاله نسبت به سایر آثار، داراى دو ویژگى برجسته است:

1. داراى جامعیت است; یعنى در عین اختصار، به طور تطبیقى هم به آراى فقیهان و حقوقدانان شیعه پرداخته است و هم به آراى فقیهان و حقوقدانان اهل سنت. در این میان آراى فقیهان معاصر شیعه را که معمولاً مورد توجه آثار نگارش یافته نبوده‏اند، به طور نسبتاً مفصلى به نقد و بررسى نشسته است.

2. نظریه جدیدى درباره ماهیت دیه ارائه نموده و در حد ظرفیت مقاله به ادله اثباتى آن اهتمام جسته است که داراى ثمره‏هاى علمى و عملى متفاوتى با اقوال دیگر است.

مبحث اول، مفهوم‏ شناسى و پیشینه‏ شناسى دیه

پیش از ورود به بحث ماهیت دیه، بررسى مفهوم‏شناسى و پیشینه‏شناسى دیه، تصویر روشن‏ترى از موضوع را بیان مى‏کند. از این رو، تمرکز بر تبیین سه مفهوم، سودمند است.

1. دیه در لغت و عرف

11. معنا و مفهوم دیه

واژه «دیه» در اصل از ماده »ودى« بوده است; که وفق قواعد اعلال به جاى واو محذوف، هاء در آخر کلمه افزوده شده است. مصدر »اِتّداء« نیز از همین ماده است که به معناى »اخذ دیه« به کار رفته است )جوهرى، 521/6 1410; صاحب، 395/9 1414; ابن‏اثیر، ]بى‏تا[، 169/5).

برخى از واژه‏ شناسان عرب، به طور مطلق و کلى، دیه را »حق قتیل« )زبیدى، 283/20 1414; ابن‏منظور، 258/15 1405) یا »مالى که به ولىّ مقتول به جاى نفس مقتول پرداخت مى‏ شود« )سعدى، 377376 1408) معرفى کرده‏اند.

این تفسیر، بسیار موسع است و شامل کشته‏شده به حق، مانند مقتول به حد و قصاص و کشته‏شده به ناحق و مظلومانه، هر دو مى‏شود; مگر این‏که گفته شود وفق ارتکاز عرفى، حق قتیل، یعنى حق مقتولِ به ناحق کشته‏شده.

پاره‏اى دیگر از لغت‏دانان عرب، آن را محدود ساخته، گفته‏اند: »دیه، چیزى است که درباره کشته‏شده به ناحق پرداخت مى‏شود« )حمیرى، 7106/11 1420).

این تفسیر دقیق‏تر است و مقتول به حد و قصاص را در بر نمى‏گیرد و با کاربرد فقهى و اصطلاحى دیه، هماهنگ است.

21. وجه نام‏گذارى دیه

براى واژه »ودى« که ریشه دیه است، دو معنا متصور است:

یکم، به معناى هلاک )ابن‏منظور، 261260/15 1405; ابن‏اثیر، ]بى‏تا[، 107/5); طبق این مبنا، دیه را از آن رو دیه گفته‏اند که از ناحیه هلاکت نفس انسانى، لازم مى‏آید )عبدالمنعم، ]بى‏تا[، 95/2).

دوم، به معناى دفع و اعطاى دیه مقتول )جوهرى، 521/6 1410); سپس به مالى که حق مجنى‏علیه است - چه از ناحیه نفس و چه از ناحیه اعضا - دیه اطلاق شده است )مشکینى، 248 :1379). پس طبق این مبنا، دیه را از آن رو دیه گفته‏اند که عوض از نفس یا عضو اعطا مى‏شود )شهید ثانى، 211 :1422).

بنابراین معانى‏اى که واژه‏شناسان عرب براى دیه بیان کرده‏اند، مبتنى بر مبانى آن‏ها در تکیه بر ریشه لغوى دیه و معانى آن است; اما نظریه دوم، که دیه را مأخوذ از »ودى« به معناى »دفع دیه« مى‏داند، از اشتهار بیش‏ترى برخوردار است و بسیارى از لغت‏شناسان بر همین مبنا رفتار کرده‏اند )زبیدى، 283/20 1414; زمخشرى، 1998م: 898; صاحب، 395/9 1414; جوهرى، 521/6 1410).

31. اسامى دیه

ارباب لغت و عرف براى دیه، دو نام دیگر نیز گفته‏اند که عبارتند از:

الف) عقل

گاه به دیه، عقل گفته‏اند )ابن‏اثیر، ]بى‏تا[، 278/3) و براى این نام‏گذارى، دو علت بیان کرده‏اند:

یکم: یکى از معانى عقل، »منع« است و دیه را از آن رو عقل گفته‏اند که آدمى را از جرأت اقدام بر ارتکاب جنایت و خون‏ریزى باز مى‏دارد )ر. ک: سبزوارى، 59/29 1413; نجفى، 2/43 1404).

دوم: دیه را عقل گفته‏اند، از آن رو که قاتل، زمانى که مرتکب قتل کسى شد، دیه )شتران که اصل در دیه‏اند( را گردآورى مى‏کند و آن‏ها را به بند و عقال مى‏کشد، براى آن‏که به اولیاى مقتول تحویل دهد )ابن‏اثیر، ]بى‏تا[، 278/3).

از این‏جا معلوم مى‏شود، سرّ نام‏گذارى خویشاوندان جانى - که در قتل خطایى دیه را مى‏پردازند - به عاقله، این است که این‏ها عقل )دیه( را متحمل مى‏شوند; یا به این دلیل است که اینان، شتران را بر آستان منزل ولىّ مقتول، به بند )عقال( مى‏کشند تا تحویل وى دهند )عبدالمنعم، ]بى‏تا[، 463/2).

ب) خون

علت نام‏گذارى دیه به خون، از آن جهت است که دیه مسبّ‏ب از قتل و خونریزى است که سبب پرداخت دیه شده است. بنابراین مسبب را به نام سبب، اس م‏گذارى کرده‏ اند )ر. ک: نجفى، 2/43 1404; سبزوارى، 59/29 1413) البته این نام‏گذارى مسامحى است; چون دیه مسبب از قتل و خونریزى است; نه خون.

بنابراین دیه، داراى دو نام دیگر یعنى »عقل« و »خون« نیز هست; ولى کاربرد واژه دیه در این دو نام، محدودتر است. به‏کارگیرى این واژه‏ها به موقعیت و مناسبتى بستگى دارد که اقتضاى چنین نام‏گذارى‏ اى را داشته باشد.

2. دیه در اصطلاح فقه و فقها

فقیهان اسلام با عبارات و واژگان نزدیک به هم، تعاریف گوناگونى از دیه بیان کرده‏اند. بسیارى از فقیهان مکتب اهل بیت)ع( به‏ویژه فقیهان متأخر، در واژگان مشترکى، دیه را چنین تعریف کرده‏اند:

»دیه، مالى است که به سبب جنایت بر نفس یا پایین‏تر از نفس انسان آزاد واجب مى‏شود1 )شهید ثانى، ]بى‏تا[، 315/15; طباطبایى حائرى، ]بى‏تا[، 343/16; و 451/3 1409; نجفى، 2/43 1404; سبزوارى، 59/29 1413; هاشمى شاهرودى، 580/2 1422).

دیه، در برابر ارش است; زیرا دیه، مختص به موردى است که داراى مقدار معین شرعى باشد، اما ارش در اصطلاح فقیهان »به مالى گفته مى‏شود که به جاى نقصان مالى یا بدنى واردشده، گرفته مى‏شود و داراى مقدار شرعى نباشد«.2 )روحانى، 186/2 1420). با این حال، مراد از عنوان دیات در کتاب‏هاى فقهى، شامل دیه و ارش، هر دو، مى‏شود.

آشکار است که تعریف مشهور فقیهان از دیه، خالى از کاستى و برکنار از مناقشه نیست; از این رو، باید دانست که از نظر واژگانى، دیه مالى است که درباره کشته‏شده به ناحق پرداخت مى‏شود و از حیث اصطلاح، غرامت مالى داراى مقدر شرعى است که در اثر تعدى بر انسانى که شرعاً مستحق تعدى نیست، به صاحب حق، پرداخت مى‏شود; و بدین سان میان معناى لغوى و اصطلاحى آن، تناسب مشهودى وجود دارد.

3. دیه در بستر تاریخ دینى و عرفى

واژه دیه تنها یک بار در قرآن کریم به کار رفته است )نساء/99) و دلیل اعتبار و مشروعیت آن، علاوه بر اجماع فقیهان، کتاب شریف و سنت قطعى است )جبعى عاملى، 315/15 1409; طباطبایى حائرى، ]بى‏تا[، 343/16; خوانسارى، 163/6 1405). این واژه در بستر تاریخ دینى خود، پیشینه جالبى دارد; زیرا وفق آنچه از احادیث و کتب تفسیر مشهود است، در شرایع سابق، در باب قتل عمد، دیه وجود نداشته است; یهودیان و پیروان تورات در صورت ارتکاب قتل عمد، محکوم به قصاص بوده‏اند و عفو و رخصتى درباره آنان اعمال نمى‏شد; اما مسیحیان و پیروان انجیل در صورت ارتکاب قتل عمد، ملزم به عفو و بخشش بوده و حق قصاص نداشته‏اند; ولى در شریعت محمد)ص( به اولیاى دم مقتول، رخصت داده شد که میان سه امر، یکى را برگزینند; قصاص، دیه یا عفو بدون دیه )شافعى، 9/6 1403; بلخى، 94/1 1424; صنعانى، 67/1 1410) چنان که در روایتى از رسول خدا)ص( آمده است:

»ان احبّوا قادوا و ان احبّوا وادوا«;3 یعنى اگر اولیاى دم مقتول، مایلند، قصاص کنند و اگر مایلند، دیه بگیرند )زمخشرى، 354/3 1417; خورى شرتونى، 433/3 1403). )

در دوران جاهلیت پیش از اسلام نیز دیه وجود; آن‏سان که وقتى بعد از اسلام، مردى از قبیله بنى‏نضیر، مردى از قبیله بنى‏قریظه را کشت و محاکمه را نزد رسول خدا)ص( آوردند، مرد نضیرى گفت: ما در دوران جاهلیت به این‏ها دیه مى‏پرداختیم و اکنون نیز دیه مى‏پردازیم )ابن‏حجر، ]بى‏تا[، 901/2; شوکانى، 44/2 1414).

حتى در آن دوران، مقدار دیه نیز معلوم بوده است; چه این‏که روایت شده که دیه در جاهلیت، صد شتر بود و پس از آن، رسول خدا)ص( همان را تقریر نموده است )صدوق، 107/4 1404; کلینى، 1367ش، 280/7).

در شأن نزول و علت این‏که مقدار دیه در جاهلیت صد شتر بوده، نوشته‏اند: عبدالمطلب نذر کرد، در صورتى که خداوند کندن چاه زمزم را بر وى آسان سازد یا فرزندانش را به ده تن برساند، یکى از آنان را قربانى کند، زمانى که خواسته وى برآورده گردید و قرعه به نام عبدالله زده شد، عبدالمطلب، به جاى او، صد شتر را قربانى کرد; و بدین علت، سنت بر این قرار گرفت که دیه، معادل صد شتر باشد )ابوسعود، ]بى‏تا[، 200/7). پس از آن، این سنت در اسلام تأیید شد و دیه برابر با صد شتر محاسبه گردید. بنابراین دیه را مى‏توان از احکام امضایى اسلام دانست که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته است.

مبحث دوم; ماهیت دیه (مجازات یا جبران خسارت؟)

دیه انسان، خون‏بهاى او نیست و خون‏بهاى واقعى انسان، در محاسبه نمى‏گنجد; زیرا از نظر قرآن مجید، قتل یک نفر برابر قتل همه انسان‏ها است )مائده/32) و بهاى خون همه انسان‏هاى عالم، قابل اندازه‏گیرى نیست. حال این سؤال پیش مى‏آید که اگر دیه را خون‏بها ندانیم، پس دیه داراى چه ماهیت و جایگاهى در فقه و حقوق اسلامى است؟

طبق تحقیقات انجام شده، فقیهان شیعه، جز پاره‏اى از معاصران، با صراحت درباره ماهیت دیه سخنى نگفته‏اند، لکن بسیارى از فقیهان مذاهب چهارگانه اهل سنت در این باره ابراز رأى نموده‏اند. با این حال باید گفت که فقیهان و حقوقدانان اسلامى، درباره ماهیت دیه و این‏که این ماهیت، جزایى است یا جبرانى، اتفاق نظر ندارند; و در مجموع، سه قول، در این باره وجود دارد.

قول اول: ماهیت مجازاتى

طبق این قول، که عمدتاً در دوران معاصر از آن جانبدارى شده، دیه، نوعى مجازات براى جانى است که به صورت جریمه مالى، تبلور یافته است.

آیت‏ الله شهید مرتضى مطهرى، بدون آن‏که بین دیه در قتل خطایى، شبه‏عمد و قتل عمد - در صورت مصالحه بر دیه - تفاوتى قائل شوند، از ماهیت جزایى داشتن دیه دفاع نموده، در بیان آن مى‏گوید:

»دیه نیز مانند قصاص، در مورد جنایات است و مانند قصاص، حقى است براى مجنى‏علیه و یا ورثه او بر جانى با این تفاوت که قصاص، نوعى معامله به مثل است; ولى دیه، جریمه مالى است« )مطهرى، 1379ش، 118/20).

بسیارى از حقوقدانان معاصر ایرانى که در باب حقوق جزاى عمومى صاحب‏نظر و داراى تألیفند، دیه را از مجازات‏هاى مالى یا نقدى مى‏دانند، اما درباره این‏که چرا دیه از اقسام مجازات است، دلیلى بیان نکرده‏اند و تنها به موارد و مصادیق دیه پرداخته‏اند که در این‏جا به ذکر سه تعریف زیر از آن‏ها بسنده مى‏شود.

تعریف اول:

دیه مال یا وجهى است که مجرم و در بعضى از موارد اقوام و یا کسان مجرم و یا حتى حاکم شرع، در ازاى جرایم و جنایات وارد بر مجنى‏علیه یا ورثه او مى‏پردازند )محسنى، 1375ش، 161/1).

تعریف دوم:

دیه به مجازات‏هاى مالى یا نقدى اطلاق مى‏شود که در سه مورد باید پرداخت گردد.

اول، وقتى طرفین توافق کنند که مجرم به جاى تحمل مجازات قصاص، به مجنى‏علیه دیه بپردازد; دوم، وقتى که در اجراى حکم قصاص، رعایت تساوى و تناسب میان مجازات و جرم ارتکابى ممکن نباشد، مثلاً مجرم فوت کرده باشد یا فاقد عضوى باشد که در بدن مجنى‏علیه مصدوم یا مجروح کرده و یا از لحاظ درجه و اعتبار، بالاتر از مجنى‏علیه قرار گرفته باشد که در این صورت نیز اجراى اصل قصاص، عملى نیست... ; سوم، در مواردى که قتل یا ضرب و جرح غیرعمدى یا خطئى باشد که باز به جاى اجراى مجازات قصاص، دیه پرداخت مى‏گردد )صانعى، 1374ش، 94/1).

تعریف سوم:

دیه، کیفرى است نقدى که در هر یک از سه مورد ذیل، از مجرم به نفع مجنى‏علیه یا قائم مقام قانونى او گرفته مى‏شود:

1 در صورت تراضى مجنى‏علیه )یا قائم مقام قانونى او( و مجرم که به جاى قصاص، دیه داده شود.

2 در صورتى‏که رعایت شباهت مجازات با جرم، مقدور نباشد; چنان‏که اگر بر اثر جرم، استخوان جابه‏جا شود، قصاص مقدور نیست... .

3 در موردى که قانون، حکم به دیه کند; مانند قتل فرزند به دست پدر )جعفرى لنگرودى، 322 1372).

ملاحظه مى‏کنید حقوقدانان یادشده در این سه تعریف، ماهیت دیه را مجازاتى مى‏دانند و تنها به ذکر موارد پرداخت‏کنندگان دیه یا مصادیق پرداخت دیه، اهتمام ورزیده‏اند; اما در این میان، یکى از صاحب‏نظران حقوق جزا، با این‏که در کتاب »حقوق جزاى عمومى ایران« ماهیت دیه را مجازاتى دانسته و به‏خوبى تاریخچه و پیشینه آن را نیز بیان کرده، در کتاب دیگرش »بایسته‏هاى حقوق جزاى عمومى«، پس از نقل موادى از قانون مجازات اسلامى، به رد این نظریه پرداخته و ماهیت دیه را جبرانى شناسانده است. ابتدا به نقل هر دو متن و سپس به ملاحظه‏اى که بر ادعاى دوم وى وارد است، مى‏پردازیم.

وى در متن اول مى‏ گوید:

»در جریان تکامل نظام اجتماعى روم و ژرمن، نظم جدید و قانون تازه‏اى به وجود آمد تا در مواردى که اجراى دقیق قصاص )مثل زخم زدن به دیگرى به میزانى که زخم وارد کرده است( تا حدى مشکل مى‏شد، طریقه جدیدى به مورد اجرا گذارده شود، بدین ترتیب که بزهکاران در قبال خسارات و لطمات وارده به جاى قصاص، تاوان نقدى یا جنسى به زیان‏دیدگان بپردازند. این روش موجب شد که تا حدى از میزان کیفرهاى قصاص اجتماع آن روز، کاسته شود.

در مقدار پرداخت دیه و تاوان نقدى یا جنسى، در ابتدا دولت مداخله‏اى نداشت و میزان آن به اختیار طرفین بود. به تدریج دولت تکامل یافت و براى دیه، تعرفه‏اى تعیین و جانى ملزم به تأدیه مبلغ تعیین‏شده از طرف دولت به زیان‏دیده از جرم گردید. سیستم قضایى قصاص و دیات درباره جرایم علیه جان اشخاص، در برخى از کشورهاى اسلامى تا عصر حاضر ادامه دارد« )گلدوزیان، 1376ش، 4241/1).

همو در متن دوم مى‏نویسد:

»در ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامى مصوّب 1361 از دیه به عنوان »جزاى مالى« نام برده شده است; ولى قانون مجازات اسلامى مصوّب 1370 در ماده 15 خود، به ماهیت دین بودن دیه توجه و آن را صرفاً مالى دانسته که از طرف شارع براى جنایت معین شده است. بنابراین چنان‏چه محکوم‏علیه فوت شود، دیه ساقط نشده و از ورثه محکوم‏علیه قابل مطالبه و یا از دارایى وى استیفا مى‏شود. در حالى که اگر دیه مجازات بود، با فوت محکوم‏علیه، اجراى مجازات ساقط مى‏شد. مع هذا دیه از امتیازاتى که براى مجازات شناخته شده نیز برخوردار است. درخواست ضرر و زیان ناشى از جرم، مستلزم پرداخت هزینه دادرسى است; ولى درباره دیه، هرگاه شاکى مطالبه دیه نماید، هزینه دادرسى از وى مطالبه نمى‏شود« )گلدوزیان، 326 1378).

وجه ضعف تحلیل و استدلال در متن فوق پنهان نیست; زیرا:

اولاً در ماده 12 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 که ناقد یادشده به ماده 15 آن براى ماهیت جبران مالى داشتن دیه تمسک کرده، با صراحت دیه را یکى از پنج مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامى برشمرده است;4 بنابراین قانون‏گذار، ماهیت دیه را جزایى دانسته; نه جبرانى!

ثانیاً در همین ماده 15 هم، دیه مالى از طرف شارع براى جنایت تعیین‏شده، تعریف گردیده است. بنابراین واژه جنایت در تعریف دیه، اخذ شده و با این وصف، جنایت جزو مقوّم تعریف است. از این رو، دیه نمى‏تواند داراى ماهیت جبرانى تلقى گردد.

ثالثاً این‏که حقوقدان مذکور مى‏گوید »اگر دیه مجازات بود با فوت محکوم‏علیه اجراى مجازات ساقط مى‏شد«، درست نیست; زیرا دیه در این‏جا جریمه مالى است که به مال میت تعلق گرفته و جزو دیون او شده است; از این رو، با مرگش نیز ساقط نمى‏شود و مقدم بر سایر دیون وى است. این‏که ساقط نمى‏شود، به دلیل عدم مجازات بودن دیه نیست، بلکه به دلیل ماهیت مالى داشتن آن است; کما این‏که سایر جرایم مالى نیز چنین‏اند.

به هر روى، علاوه بر حقوقدانان معاصر ایرانى که دیه را داراى ماهیت جزایى مى‏دانند، عبدالقادر عوده از حقوقدانان معاصر عرب نیز در کتاب »التشریع الجنائى الاسلامى«، دیه را یکى از مجازات‏هاى مقرر در شریعت اسلامى معرفى کرده، آن را داراى ماهیت جزایى مى‏داند )عوده، 1415ق، 668 663/1).

قول دوم: ماهیت جبرانى

طبق این قول، دیه، جبران خسارت اقتصادى وارده بر مجنى‏علیه است. از قدما و متأخران فقیهان شیعه، با صراحت، مطلبى در این باره بیان نشده است; اما مى‏توان به نوعى، از کلمات برخى از آنان استنباط کرد که به این قول معتقد بوده‏اند; مثلاً شهید اول در کتاب »القواعد و الفوائد« مى‏گوید:

»تقسیم‏بندى احکام پنج‏گانه )واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح( در قتل نیز جارى مى‏شود... لکن قتل خطایى به هیچ کدام از احکام پنج‏گانه متصف نمى‏شود; زیرا قتل خطایى، مقصود جانى نبوده است«5 )مکى عاملى، ]بى‏تا[، 7/2; سیورى، 474 1403).

مى‏ توان از کلام شهید اول که قتل خطایى را غیرمقصود و بیرون از دایره احکام پنج‏گانه تکلیفى مى‏داند، برداشت کرد که ماهیت دیه در چنین قتلى، نمى‏تواند مجازات تلقى شود; زیرا مجازات بر فعلى، مستلزم آن است که یا آن فعل حرام باشد و اتیان گردد یا واجب باشد و ترک شود; و فعلى که نه واجب است و نه حرام، دلیلى بر عقوبت بر آن وجود ندارد!

فخرالمحققین، فرزند علامه حلى، نیز در بحث جریان حد زنا بر مجنون مى‏نویسد:

»فقیهان شیعه اختلاف کرده‏اند در اجراى حد بر مجنون زمانى که مرتکب زنا شود... شیخان )مفید و طوسى(، ابن‏براج و صدوق قائل به جریان حد هستند; ]ولى[ سلّار، ابن‏ادریس و مصنف ]علامه حلى[ قائل به عدم جریان حدند; همین قول نزد ما صحیح است; زیرا حد، مجازات است و سبب مجازات هم حرام بودن ]عملى[ است که نسبت به مجنون منتفى است; براى این‏که حرمت، حکم تکلیفى است و به هیچ وجه تکلیف، متوجه مجنون نیست«6 )فخرالمحققین، 1387ق، 471/4).

از این سخنان مى‏توان قاعده‏اى کلى استنباط کرد که سبب مجازات، حرام بودن فعل است; و چون در قتل خطایى، فعل حرامى اتیان نشده، بنابراین مجازاتى هم متوجه آن نیست و ماهیت قتل خطایى، جبرانى است.

برخى از علماى معاصر شیعه نیز با صراحت به ماهیت جبرانى دیه معتقد هستند.

آیت‏الله منتظرى در بیان این نظریه مى‏نویسد:

»دیه، داراى اهداف متعددى مى‏باشد; از قبیل جبران خسارت وارده و نیز پیشگیرى از رفتارهایى که منجر به آسیب و زیان به دیگران مى‏شود; و در همه موارد، جنبه کیفرى ندارد بلکه نوعاً جنبه جبرانى دارد; زیرا کیفر در موارد ارتکاب گناه جنایت عمدى است، در حالى که در جنایت خطایى محض، که هیچ‏گونه گناهى صورت نگرفته نیز دیه ثابت است« )منتظرى، 37 1429).

آیت‏الله مرعشى شوشترى هم در این باره مى‏گوید:

»در روایت‏هاى وارده در دیات نیز ذکرى از دیه به عنوان مجازات، مطرح نگردیده است. بلکه از آن‏ها استفاده مى‏شود که دیه براى جبران ضرر و زیان‏هاى بدنى، تعیین شده است« )مرعشى شوشترى، 1427ق، 189/1).

بسیارى از فقیهان اهل سنت نیز با صراحت، ماهیت دیه در قتل خطایى را جبرانى دانسته‏اند; مثلاً شمس‏الدین سرخسى، از فقیهان حنفى، ماهیت دیه را در قتل خطایى، صرفاً جبران خسارت مالى دانسته و بعد جزایى آن را رد نموده، مى‏گوید:

»بى‏شک، خطا موجب عذر است; اما عذر جانى، حرمت جان مقتول را از بین نمى‏برد و تنها مانع مجازات او مى‏شود. از این رو، شرع به جهت جلوگیرى از پایمال شدن خون مقتول، دیه را واجب نموده است«7 )سرخسى، 1406ق، 125/27).

عبدالله بن قدامه، از فقیهان برجسته حنبلى نیز ماهیت دیه را جبرانى تلقى نموده، در تفاوت بین کفاره و دیه مى‏نویسد:

»همانا کفاره براى پوشاندن گناه جانى تشریع گردیده و با انجام دادن دیگرى، گناه جانى پوشیده نمى‏شود و این با دیه متفاوت است; زیرا دیه براى جبران خسارت ناشى از جنایت، تشریع شده است و این غرض به هر گونه‏اى و توسط هر کسى قابل حصول است«8 )ابن‏قدامه، ]بى‏تا[، 498/9).

محمدبن عبدالله معروف به ابن‏عربى، از مفسران و فقهاى بنام مالکى هم با صراحت بیش‏ترى ماهیت دیه در قتل خطایى را تنها جبران خسارت، معرفى کرده، مى‏گوید:

»خداوند دیه را در قتل خطایى براى جبران خسارت ناشى از فعل جانى واجب کرده است کما این‏که قصاص را براى جلوگیرى از ارتکاب قتل، واجب نموده است; و دیه را بر عاقله قرار داده براى مدارا با جانى مرتکب خطا; و این، دلیل بر آن است که قاتل خاطى، مرتکب گناه و فعل حرامى نشده است«9 )ابن‏عربى، ]بى‏تا[، 474/2).

ادله ماهیت جبرانى

برخى از کسانى که ماهیت دیه را تنها جبران خسارت مالى و اقتصادى مى‏دانند، براى اثبات مدعاى خویش، به ادله‏اى تمسک جسته‏اند که مهم‏ترین آن‏ها بررسى مى‏شود.

1. آیه 92 سوره نساء:

»وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنً أَن یقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَا وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةً مؤْمِنَةً وَ دِیة مسَلَّمَةُ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن یصَّدَّقُوا...«;

»هیچ فرد باایمانى، مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر این‏که این کار از روى خطا و اشتباه از او سر زند و )در عین حال( کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون‏بهایى به کسان او بپردازد; مگر این‏که آن‏ها خون‏بها را ببخشند... .«

تعبیر به »تصدّق«، از گذشت کردن اولیاى مقتول از دیه، با امر مالى مناسبت دارد و مؤید آن، دنباله آیه است که مربوط به مؤمنى است که به قتل خطایى کشته گردیده و خویشان وى از دشمنان اسلام مى‏باشند. در آیه مزبور، هیچ‏گونه دیه‏اى براى او تعیین نشده است و اگر دیه جنبه کیفرى مى‏داشت، باید قتل او مانند قتل خطایى مؤمنى که خویشان او از دشمنان مسلمانان نیستند، دیه داشته باشد )منتظرى، 37 1429; مرعشى شوشترى، 1427ق، 203/1).

نقد و بررسى

استدلال به »تصدّق« در آیه 92 سوره نساء، تمام نیست، براى این‏که:

اولاً بررسى واژگانى، نشان مى‏دهد که »تصدّق«، مصدر است و اسم مصدر آن »صدقه« است که به »صدقات« جمع بسته مى‏شود )مقرى قیومى، 336 1405); و صدقه از نظر لغت، عرف و شریعت، بخششى است که به قصد ثواب اعطا گردد )خورى شرتونى، 1403ق، 640/1; کاشف الغطاء، 1359ق، 2/قسم62/1) و در مواردى به کار مى‏رود که انسان از حق خودش مى‏گذرد )راغب اصفهانى، 480 1412); و در آیه 92 سوره نساء نیز عفو و گذشتن از حق، صدقه نامیده شده است )راغب اصفهانى، همان: 481).

این تعبیر همان طور که در این‏جا به کار رفته، عیناً در آیه 45 سوره مائده - که درباره قصاص نفس و اعضاست - به کار رفته است:

»فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کفَّارَة لَّهُ«;

»و اگر کسى آن را ببخشد و از قصاص، صرف نظر کند، کفاره گناهان او محسوب مى‏شود.«

بنابراین نمى‏توان به تعبیر تصدّق که به معناى گذشتن از حق است و هم درباره عفو از قصاص - که جنایت، قطعى است - استعمال شده و هم درباره عفو از دیه قتل خطایى، تمسک کرد و آن را دلیل بر ترجیح خسارت مالى دانستن دیه تلقى کرد!

ثانیاً به فرض تمامیت استدلال به تصدّق، تنها مى‏توان به کمک آن، دیه در قتل خطایى محض را جبران خسارت وارده بر نفس یا اعضاى مجنى‏علیه دانست; در حالى که محل بحث، اعم است از دیه در قتل خطایى محض، عمد و شبه‏عمد; و اثبات اخص، دلیل بر اثبات اعم نمى‏شود.

2. آیه 178 سوره بقره:

»یا أَیهّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کتِبَ عَلَیکمُ الْقِصَاصُ فى الْقَتْلى الحْرّ بِالحْرّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الأُنثى بِالأُنثى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِیهِ شىْ‏ءُ فَاتّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاء إِلَیهِ بِإِحْسَانً ذَالِک تخَفِیف مّن رّبّکمْ وَ رَحْمَة...«;

»اى افرادى که ایمان آورده‏اید! حکم قصاص درباره کشتگان بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس اگر کسى از سوى برادر دینى خود، چیزى بر او بخشیده شود )و حکم قصاص او، تبدیل به خون‏بها گردد( باید از راه پسندیده پیروى کند )و صاحب خون، حال پرداخت‏کننده دیه را در نظر بگیرد( و او )قاتل( نیز به نیکى دیه را )به ولى مقتول( بپردازد )و در آن مسامحه نکند(. این، تخفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگارتان... .«

این آیه که درباره قتل عمد است، دلیل بر عدم کیفرى بودن دیه است; زیرا عفو در )فمن عفى له من اخیه شى‏ء( و گذشت اولیاى دم از جرم قاتل و عدم قصاص او، همان اسقاط جنبه کیفرى جنایت است. با توجه به این‏که اولیاى دم مقتول، در این فرض، مى‏توانند از جانى دیه بگیرند، معلوم مى‏شود، دیه براى جبران خسارت مالى است )ر.ک: منتظرى، 37 1429).

نقد و بررسى

آیه مورد استدلال داراى دو احتمال است:

الف( احتمال دارد قصاص، جنبه مجازات داشته باشد که با گذشت اولیاى دم، ساقط گردد و آنان مى‏توانند با قاتل، بر دیه مصالحه کنند. پس جنبه کیفرى قصاص ساقط مى‏شود و دیه به عنوان جبران خسارت اقتصادى، قابل استناد است.

ب( احتمال دارد قصاص که جنبه مجازات شدید دارد، با گذشت اولیاى دم مقتول، ساقط و تبدیل به مجازات خفیف که دیه است، بشود. ادامه آیه که مى‏فرماید: )ذلک تخفیف من ربکم و رحمة( نیز مى‏تواند شاهد بر مدعا، یعنى تبدیل مجازات شدید )قصاص( به مجازات خفیف )دیه( باشد.

بنابراین چون در این مقام، دو احتمال وجود دارد، نمى‏توان براى اثبات تنها یک احتمال، به آیه فوق تمسک کرد.

3. روایات دیه برده مقتول:

13. ابوعلى الاشعرى عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن ابن‏مسکان عن ابى‏بصیر عن احدهما )ع( فى حدیث، قال: »لایقتل حر بعبد ولکن یضرب ضرباً شدیداً و یغرم ثمنه دیة العبد« )کلینى، 1367ش، 304/7);

»مسلمان آزاد به سبب کشتن برده، قصاص نمى‏شود; ولى به شدت تأدیب مى‏گردد و مى‏بایست قیمت برده را به عنوان دیه وى بپردازد.«

23. عدّة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن‏محبوب عن ابن‏رئاب عن الحلبى عن ابى‏عبدالله)ع( قال: »اذا قتل الحر العبد غرّم قیمته و أدّب...« )کلینى، همان، 305/7);

»اگر مسلمان آزاد، مرتکب قتل برده‏اى شود، مى‏بایست قیمت او را به عنوان غرامت )دیه( بپردازد و تأدیب شود.«

33. محمد بن یحیى عن احمد بن محمّد عن على بن الحکم عن على بن ابى‏حمزة عن ابى‏بصیر عن ابى‏عبدالله)ع( قال: »لایقتل حر بعبد و ان قتله عمداً ولکن یغرم ثمنه و یضرب ضرباً شدیداً اذا قتله عمداً و قال دیة المملوک ثمنه« )کلینى، همان، 304/7);

»مسلمان آزاد به سبب کشتن برده، اگرچه عمدى باشد، کشته نمى‏شود; ولى مى‏بایست قیمت او را به عنوان غرامت )دیه( بپردازد و به شدت تأدیب شود، زمانى که مرتکب قتل عمد شده باشد; و دیه برده، قیمت او است.«

این روایات، دلالت مى‏کنند که اگر انسان آزادى، برده‏اى را به قتل برساند، علاوه بر پرداخت دیه برده، مى‏بایست تعزیر شود. مستفاد از این روایات که دیه را هم‏عرض تعزیر - که امر کیفرى است - قرار داده‏اند، این است که خود دیه، جنبه کیفرى ندارد )منتظرى، 38 1429).

نقد و بررسى

این روایات نیز داراى دو احتمالند:

الف( احتمال دارد تعزیر، جنبه کیفرى داشته باشد و پرداخت دیه، صرفاً براى جبران خسارت مالى ناشى از فقدان برده مقتول باشد.

ب( احتمال دارد تعزیر و دیه، هر دو جنبه کیفرى داشته باشند و تجمیع آن‏ها براى تغلیظ مجازات باشد; همان طور که اگر کسى در ماه‏هاى حرام، مرتکب قتل گردد، هم یک سوم بر دیه معمولى‏اش افزوده مى‏شود و هم مى‏بایست دو ماه متوالى را به عنوان کفاره، روزه بگیرد.

1. علىّ بن ابراهیم عن محمّد بن عیسى عن یونس عن کلیب الاسدى قال: سألت اباعبدالله)ع( عن الرجل یقتل فى الشهر الحرام، »ما دیته؟ قال: دیة و ثلث« )کلینى، همان، 282281/7 صدوق، 1404ق، 97/4);

از امام صادق)ع( درباره دیه مردى که در ماه حرام کشته‏شده، سؤال کردم; فرمود: )دیه وى( دیه کامل و یک سوم دیه است.

2. عن علىّ بن ابراهیم عن فضالة عن ابان عن زرارة، قال: سمعت اباجعفر)ع( یقول: »اذا قتل الرجل فى شهر حرام صام شهرین متتابعین من اشهر الحرام« )حر عاملى، ]بى‏تا[، 150/19; صدوق، همان، 107/4);

از امام باقر)ع( شنیدم که مى‏فرمود: زمانى که مردى در ماه حرام، مرتکب قتل گردد، مى‏بایست دو ماه متوالى از ماه‏هاى حرام را روزه بگیرد.

3. روى ابى‏محبوب عن على بن رئاب عن زرارة قال: سألت اباجعفر)ع( عن رجل قتل رجلاً خطأ فى اشهر الحرام، قال: »علیه الدیة و صوم شهرین متتابعین من اشهر الحرام...« )صدوق، همان، 110/4);

از امام صادق)ع( درباره حکم مردى که مرد دیگرى را در ماه حرام، از روى خطا، کشته بود، پرسیدم، فرمود: واجب است بر او پرداخت دیه و روزه‏دارى دو ماه متوالى از ماه‏هاى حرام.

بنا بر آنچه گفته شد، چون قویاً محتمل است که در موضوع سخن نیز، تجمیع دیه و تعزیر براى تغلیظ مجازات باشد، در نتیجه نمى‏توان به روایات وارده در دیه برده مقتول، براى اثبات مدعا )ماهیت جبران خسارت مادى داشتن دیه( تمسک جست.

4. روایات ضمان دیه:

در بسیارى از روایات، تعبیر »ضمان دیه« به کار رفته است و ضمان، ظهور در مسؤولیت مالى دارد، نه مجازات )مرعشى، 1427ق، 189/1); مانند:

1. علىّ بن ابراهیم عن ابیه عن ابن‏ابى‏عمیر عن حمّاد عن الحلبىّ عن ابى‏عبدالله)ع( قال: سألته عن الشى‏ء یوضع على الطریق فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: »کل شى‏ء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه« )کلینى، 1367ش، 350349/7; صدوق، 1404ق، 155/4);

از امام صادق)ع( درباره حکم چیزى که در مسیر قرار داده مى‏شود و مرکب با عبور از آن، رم مى‏کند و صاحبش را مجروح مى‏نماید، پرسیدم; فرمود: هر چیزى که موجب اضرار در راه مسلمانان شود، عامل آن، ضامن خسارات وارد شده است.

2. محمّد بن یحیى عن احمد بن محمّد عن علىّ بن النعمان عن ابى‏الصباح الکنانّى، قال: قال ابوعبدالله)ع(: »من اضر بشى‏ء من طریق المسلمین فهو له ضامن« )کلینى، همان(;

امام صادق(ع): هرکس مورد اضرار قرار گیرد به وسیله چیزى در مسیر مسلمانان، عامل آن، ضامن است.

بدیهى است که مراد امام از ضمان در این دو حدیث، همان دیه است که از اضرار ناشى شده است (مرعشى، 1427ق، 89/1).

نقد و بررسى

چنین مى‏نماید که استدلال‏کننده محترم میان دو مقوله، دچار خلط مبحث شده است; زیرا قاعده مشهور »اتلاف« - یعنى این قاعده که »من اتلف مال الغیر بلا اذن فیه فهو ضامن« )بجنوردى، 1419ق، 25/2) - که فقها در موارد »ضمان« به آن تمسک مى‏کنند و گاهى آن را قاعده »ضمان« مى‏خوانند، غیر از دیه است که شارع مقدس آن را براى موارد خاص تعیین نموده است. موضوع و مفاد قاعده اتلاف یا ضمان، ضمان مالى است، بر خلاف ماهیت دیه که محل سخن است که آیا مجازات است یا جبران خسارت مالى. روایاتى که به آن‏ها استناد شده، بخشى از مستندات قاعده اتلاف هستند )بجنوردى، همان، 32/2) و دلیلى براى تسرى آن‏ها به ماهیت دیه، اقامه نشده است و با آن‏ها نمى‏توان اثبات کرد که دیه، خسارت مالى صرف است.

قول سوم: ماهیت دوگانه

وفق این قول، دیه، هم مجازات است و هم جبران خسارت اقتصادى.

آیت‏الله مکارم شیرازى، در بیان این قول مى‏نویسد:

»همانا دیه، مجازات و عقاب و در عین حال جبران خسارت مالى است که از فقدان مقتول، ناشى شده است. بنابراین دیه، مجازاتى است براى بازداشتن مردم از ارتکاب قتل و براى این‏که انسان مراقب رفتارش باشد تا مرتکب چنین خطاى فاحشى نگردد; و همین دیه، جبران خسارت مالى است. چون فقدان مقتول، موجب خلأ اقتصادى براى خانواده وى مى‏شود و دیه، این خلأ را پر مى‏کند« )مکارم، 148 1422).

احمد فتحى بهنسى، از حقوقدانان معاصر عرب، در تبیین نظریه ماهیت دوگانه دیه، مى‏نویسد:

»دیه بر اساس این نظریه، از سویى شبیه مجازات مالى و از جهتى شبیه جبران خسارت است. شبیه مجازات مالى است، براى این‏که جانى از مقدارى از مال خود محروم مى‏شود و این براى او دردناک است. به علاوه، مقدار دیه مانند مجازات‏هاى مالى دیگر از طرف شارع، براى حالات مختلف، معین شده است.

از سویى دیه، شبیه جبران خسارت است، براى این‏که جبران‏کننده خسارتى است که مجنى‏علیه از ناحیه جانى، متحمل گردیده است; اما با وجود مشابهت‏هایى که دیه با مجازات و جبران خسارت مالى دارد، اختلافات زیادى با این دو نیز دارد«10 )بهسنى، 1413 1409).

وى در کتاب دیگرش، از منظرى فقهى، از نظریه ماهیت دوگانه دیه دفاع نموده، مى‏گوید:

»همانا دیه، توأمان جبران خسارت مالى و مجازات است; زیرا از جهت این‏که جبران خسارت مالى براى مجنى‏علیه یا ورثه اوست، پس مال خالص آن‏هاست و اگر مجنى‏علیه از دیه بگذرد، نمى‏توان به آن حکم کرد; و از جانب دیگر، دیه مجازات است، براى این‏که مقرر شده، جریمه مالى براى جنایت باشد«11 )بهسنى، 48 1401).

عبدالقادر عوده نیز در کتاب »التشریع الجنائى الاسلامى« در آغاز، دیه را یکى از مجازات‏هاى مقرر براى جرایم پنج‏گانه مى‏داند12 و در تعریف قصاص و دیه مى‏نویسد:

»قصاص، مجازات اصلى براى قتل و جرح عمدى است ولى دیه یا تعزیر، مجازات‏هاى جانشین قصاص هستند، در صورتى که قصاص ممکن نباشد یا به واسطه عفو، ساقط شود« )عوده، 1415ق، 668/1).

اما وى در نهایت، بهترین نظریه را جمع بین مجازات و جبران خسارت مالى مى‏داند و معتقد است دیه هم مجازات است و هم جبران خسارت مالى; و در تبیین آن مى‏گوید:

»بهترین سخنى که مى‏توان درباره دیه گفت، این است که دیه، مجازات و جبران خسارت مالى، توأمان است; اما دلیل بر این‏که مجازات است، چون جزایى است که براى جرایم خاصى مقرر گردیده و هنگامى که مجنى‏علیه از حقش بگذرد، جایز است جانى را به تعزیر ملایم‏ترى مجازات کنند; و اگر مجازات نمى‏بود مى‏بایست اجراى حکم بر درخواست مجنى‏علیه متوقف باشد و هنگامى که مجنى‏علیه از حقش گذشت، مجازات دیگرى در کار نباشد. اما دلیل بر این‏که جبران خسارت مالى است، چون دیه، مال خالص مجنى‏علیه است و وقتى وى از آن گذشت، دیگر نمى‏توان به دیه حکم کرد« )عوده، همان، 669/1).

نقد و بررسى

پنهان نیست که استدلال‏هاى عبدالقادر عوده بر نظریه جمع بین مجازات و جبران خسارت مالى، خالى از مناقشه نیست; زیرا:

یکم ایشان در جمله اول، در تعلیل براى این‏که دیه، مجازات است، مى‏نویسد:

»چون دیه، جزایى است که براى جرایم خاصى مقرر گردیده است.« این بیان، مصادره به مطلوب است; براى این‏که همه سخن در این است که به چه دلیل، دیه مجازات است. در پاسخ نمى‏توان گفت، چون دیه، جزا براى جرایم خاصى است! این اول کلام است.

دوم - در جمله دوم در تعلیل مجازات بودن دیه، مى‏گوید: »چون اگر مجنى‏علیه از جانى گذشت، جایز است جانى را به تعزیر ملایم‏ترى مجازات کنند.« این سخن فقط درباره قتل و جنایت عمدى صادق است که بر دیه، مصالحه شده باشد13; ولى درباره قتل شبه‏عمد و خطاى محض، دلیلى وجود ندارد که در صورت بخشش، دیه تبدیل به تعزیر ملایم‏ترى بشود و محقق مذکور هم مستندى براى این ادعا، بیان نکرده‏اند.

خصوصاً این‏که، دیه در قتل خطاى محض، بر عهده جانى نیست و مى‏بایست عاقله وى، متکفل پرداخت آن گردد; مگر این‏که عاقله نتوانند یا نخواهند دیه را بپردازند که در این صورت، اختلاف نظر وجود دارد; برخى برآنند که در این صورت، دیه بر امام مسلمین و بیت‏المال است و بعضى هم معتقدند دیه بر عهده خود جانى است.14

به علاوه، همان طور که اشاره شد، فقط در خصوص قتل عمد است که در مواردى هرچند با گذشت شاکى، تعزیر ثابت است; ولى در قتل شبه‏عمد و خطاى محض، چنین تعزیرى ثابت نشده است و با آنچه درباره قتل عمد گفته شده، نمى‏توان مجازات بودن دیه را به طور مطلق اثبات کرد.

سوم: در جمله سوم مى‏گوید: »اگر دیه، مجازات نمى‏بود، مى‏بایست اجراى حکم بر درخواست مجنى‏علیه متوقف باشد.« در حالى که بدون درخواست مجنى‏علیه هم حکم قابل اجرا است.

این ادعا نیز نادرست است; زیرا حقوق دو دسته‏اند: حقوق‏الله و حقوق الناس. میان این دو تفاوت اساسى وجود دارد; براى این‏که اقامه حقوق‏الله بر مطالبه هیچ‏کس توقف ندارد، ولى اقامه حقوق الناس - چه حد و چه تعزیر - متوقف بر مطالبه شاکى خصوصى است )امام خمینى، همان، 468/2). بنابراین اجراى دیه از حیث حق الناس بودنش، بر درخواست شاکى خصوصى متوقف است; و این مطلب، ارتباطى به مجازات بودن یا نبودن دیه ندارد.

چهارم: در جمله پایانى، جبران خسارت مالى بودن دیه را نیز به این مدلل مى‏کند که »چون مال خالص مجنى‏علیه است و وقتى از آن گذشت، دیگر نمى‏توان به دیه حکم کرد«.

این‏که دیه مال خالص مجنى‏علیه است، اعم از این است که آیا صرفاً جبران خسارت است یا افزون بر آن، مجازات هم هست. بنابراین ادله فوق، براى اثبات مدعاى تجمیع که استاد عبدالقادر عوده در صدد آن است، کافى نیستند.

نظر مختار

با توجه به نقد و بررسى ادله و مستندات سه قول پیش‏گفته )ماهیت جبرانى، ماهیت جزایى، و ماهیت دوگانه دیه( و نارسایى و ناتمام بودن آن‏ها; به نظر مى‏رسد در این‏جا، باید قائل به قول چهارمى شد به نام »ماهیت تفصیلى«; یعنى معتقد شد که در موضوع سخن، دو نوع تفصیل وجود دارد:

اولاً تفصیل بین جنایت بر نفس و اعضا، به طور عمد و شبه‏عمد و جنایت خطایى محض;

ثانیاً تفصیل بین ماهیت دوگانه دیه در جنایت عمدى و شبه‏عمد، و ماهیت جبرانى دیه در جنایت خطاى محض.

توضیح مطلب

جانى در جنایت عمدى، واقعاً و حقیقتاً مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات قطعى (قصاص) است; اما بنا بر عفو و مصالحه اولیاى دم مقتول، مجازات شدید (قصاص) به مجازات خفیف (دیه) تبدیل شده است. بنابراین در این فرض مى‏توان گفت، دیه، هم مجازات است، چون جانى واقعاً مرتکب جنایت شده و مجازات‏هاى اسلامى همیشه در مقابل معصیت و گناه است )کل امر محرم یترتب علیه المجازاة(; و در عین حال، جبران خسارت مالى ناشى از فقدان مجنى‏علیه نیز هست. در شبه‏عمد نیز چنین است. اما این که گفته‏اند »چون دیه مانند سایر غرامات و مجازات‏هاى مالى به خزانه دولت پرداخت نمى‏ شود، پس نمى‏تواند ماهیت جزایى داشته باشد و صرفاً جبرانى است«، سخن درستى نیست; براى این که دیه در جنایت‏هاى عمدى و شبه‏عمد، ماهیت دوگانه دارد; بعد جبرانى آن اقتضا مى‏کند که این مال به کسى که جنایت بر او واقع شده یا به ورثه وى، تعلق بگیرد; نه به خزانه دولت. دلیل بر بعد جزایى آن، این است که جانى حقیقتاً مرتکب جنایت شده است و علاوه بر این، او با پرداخت دیه، از مبلغ قابل توجهى از مالش محروم مى‏شود و چنین محرومیتى براى عموم مردم، بسیار ناگوار و تأسف‏بار است و از این جهت، براى او تفاوتى نمى‏کند که این مال به خزانه دولت پرداخت شود یا به مجنى‏علیه یا ورثه او.

با توجه به بیان فوق و آنچه پیش‏تر در نقد ادعاهاى مطلق‏انگارانه درباره ماهیت دیه گفته شد، معلوم مى‏شود ادعاى برخى از نویسندگان محترم دقیق نیست که مى‏نویسند: »به نظر ما تلقى جزایى از دیات متکى بر فحص و بررسى عمیق منابع اسلامى نبوده، بلکه مى‏توان گفت تتبع در کلمات فقهاى مذاهب اسلامى، به روشنى خلاف این تلقى را ثابت مى‏کند« )قانون دیات و مقتضیات زمان، 2928 1376); و درباره دیه جنایت عمدى و شبه‏عمد، راست نمى‏آید. از این رو، در این فرض، دیدگاه کسانى که قائل به ماهیت دوگانه براى دیه هستند، قابل دفاع است.

اما در جنایت خطایى محض، حق با کسانى است که براى دیه، ماهیت جبرانى صرف قائلند; چون در این صورت، واقعاً گناه و جرمى واقع نشده، براى این‏که جانى نه قصد جنایت نسبت به مجنى‏علیه را داشته و نه قصد فعل واقع شده بر او را. بنابراین مجازاتى مطرح نیست; ولى بر اساس سنت قطعى چون »خون مسلمان نباید هدر برود« )صدوق، 101100/4 1404)، شارع مقدس، عاقله جانى را مسؤول پرداخت دیه مى‏داند.

گفتنى است دیه در مواردى هم که فعل از ناحیه کسانى که در شرع مقدس، غیرمسؤول شناخته شده و و تکلیفى ندارند تا جرم بر فعل آن‏ها صدق کند، ثابت است; این امر، دلیل بر آن است که در امور خطایى و آنچه در حکم خطا است، ماهیت دیه صرفاً جبران ضرر و زیان واقع بر مجنى‏علیه است.

افزون بر این، همین که دیه جنایت خطایى بر عهده عاقله قرار گرفته، خود دلیل بر آن است که دیه در این‏جا مجازات نیست و صرفاً جبران خسارت مالى ناشى از فقدان مقتول است; زیرا نه معقول است و نه مشروع که کسى مرتکب فعلى که مستوجب مجازات است، بشود، ولى دیگران به جاى او مجازات شوند. این هم بر خلاف منطق قرآن است که مى‏فرماید: »و لاتزر وازرة وزر اخرى« )اسرا/15); »و هیچ کس بار گناه دیگرى را به دوش نمى‏کشد«; هم بر خلاف سنت رسول‏الله)ص( است که فرمود: »و لایؤخذ الرجل بجریرة ابیه و لا بجریرة اخیه«)متقى هندى، 1409ق، 134/11; طبرانى، 312/1 1417); »کسى به سبب جرم و گناه پدر و برادرش، مؤاخذه نمى‏شود.« همچنین از نظر حقوقى نیز بر خلاف اصل »شخصى بودن مجازات‏ها« است; چراکه طبق این اصل، مجازات‏ها فقط نسبت به مرتکبان جرم، قابل اعمالند )نوربها، 404 1375). از این‏جا معلوم مى‏شود که دیه قتل و جنایت خطاى محض - که عاقله مى‏پردازند - مجازات نیست، بلکه جبران خسارت مالى ناشى از فقدان مقتول است; اما این‏که چرا این را عاقله مى‏پردازند، خود بحث دیگرى است و به اصطلاح حقوقدانان، به مسؤولیت مدنى مربوط است )نوربها، همان(.

امین الاسلام طبرسى نیز به وضوح مجازات بودن دیه را نسبت به عاقله، مردود دانسته است و در ذیل آیه 92 سوره نساء مى‏نویسد:

»ملزم ساختن عاقله به پرداخت دیه، از باب گرفتار کردن بى‏گناهى به گناه دیگر تلقى نمى‏شود; زیرا این الزام نه از باب مجازات، بلکه حکمى شرعى است که به تبع مصحلت، وضع گردیده و گفته شده که الزام عاقله از باب همیارى و تعاون مالى است«16 )طبرسى، 92/2 1403).

آثار قول مختار

بنا بر قول به تفصیل و قائل شدن به ماهیت جبرانى در دیه جنایت خطایى محض و ماهیت دوگانه در دیه جنایت عمدى و شبه‏عمد، آثار و نتایج متعددى مترتب مى‏ شود که به ذکر سه مورد عمده آن، بسنده مى‏ شود.

از حیث پرداخت هزینه دادرسى

در جنایت خطایى، چون ماهیت دیه را صرفاً جبرانى دانستیم، در زمان مطالبه دیه، هزینه دادرسى دریافت مى‏شود; ولى در جنایت عمدى و شبه‏عمد، گرچه دیه داراى ماهیت دوگانه است، به علت غلبه بعد جزایى آن و به جهت تسهیل امر بر محکوم‏له، در زمان مطالبه دیه، هزینه دادرسى دریافت نمى‏ شود; چه این که اداره کل حقوقى قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که »در مورد مطالبه دیه و یا مطالبه ضرر و زیان، آیا هزینه دادرسى قابل مطالبه است یا خیر؟« چنین نظر مى‏دهد: »طبق قانون مجازات اسلامى، دیه، مجازات محسوب مى‏شود; بنابراین درباره مطالبه آن، هزینه دادرسى قابل وصول نیست، ولى مطالبه خسارت و ضرر و زیان، مشمول پرداخت هزینه دادرسى و مقررات مربوط به آن است )نظریه ش 7/2998، ت 1362/8/11).

افزون بر آن، اداره مذکور، در نظریه دیگرى تصریح مى‏کند: »مطالبه دیه از احیه ذى‏حق نیازى به تقدیم دادخواست ندارد; چرا که جنبه جزایى آن، موجب استغناى او از انجام این کار مى‏گردد« )نظریه ش 7/168ت1383/1/26).

از حیث بازداشت متخلف از اداى دیه

در جنایت خطایى که ماهیت دیه را جبرانى دانستیم و در جنایت عمدى و شبه‏عمد که ماهیت آن را دوگانه شمردیم، در صورتى که جانى دیه را تأدیه ننماید و فاقد مالى غیر از مستثنیات دین باشد، مى‏توان او را بازداشت نمود; با این تفاوت که در جنایت خطایى، به تقاضاى محکوم‏له )مجنى‏علیه یا ورثه او( تا زمان تأدیه دیه، بازداشت مى‏شوند ولى در جنایت عمد و شبه‏عمد، به دستور قاضى حبس مى‏گردد.

این مطلب را مى‏توان از مواد 1 و 2 قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى مصوب آبان ماه 1377، استنباط نمود. به علاوه اداره حقوقى قوه قضائیه نیز چنین ابراز نظر کرده است: »در مواردى که مجازات مرتکب، حسب قانون، دیه تعیین شده است، بازداشت متهم )جانى( بلااشکال است« )نظریه ش 7/451ت 1362/2/20).

از حیث وصول حق الاجرا

در جنایت خطایى، به دلیل ماهیت جبرانى داشتن آن، در صورتى که موضوع اجرائیه، دیه باشد، مى‏توان مانند سایر احکام حقوقى و مدنى، حق الاجرا وصول نمود; اما در جنایت شبه‏عمد و عمدى، به علت ماهیت دوگانه و غلبه بعد جزایى آن و تسهیل امر محکوم‏له، اجراى آن با دادستان عمومى است و نه اجراى احکام حقوقى; بنابراین موردى براى وصول پنج درصد یا هزینه اجرایى دیگر نیست )نظریه ش 7/1055ت 1365/2/15); کما این که مرجع صدور حکم به پرداخت دیه، دادگاه کیفرى است، نه دادگاه حقوقى )نظریه ش 7/327ت 1363/1/18).

جمع‏ بندى و نتیجه‏ گیرى

بنا بر آنچه گفته آمد، باید دانست قول کسانى که ماهیت دیه را به طور مطلق )یعنى هم در قتل خطایى، هم در قتل عمدى و هم در قتل شبه‏عمد( جبرانى مى‏دانند، تمام نیست; همین طور قول کسانى که ماهیت دیه را به طور مطلق، جزایى مى‏دانند، ناروا است; کما این که قول کسانى هم که ماهیت دیه را به طور مطلق، توأمان جبرانى و جزایى مى‏دانند، فراگیر نیست. از این رو، به نظر مى‏رسد قول به تفصیل که در این مقاله تبیین و تعلیل شده، به واقعیت نزدیک است و مى‏بایست دیه را در جنایت عمدى و شبه‏عمد، داراى ماهیت دوگانه دانست; یعنى هم جبران خسارت مالى است وهم مجازات و عقوبت جانى; ولى در خطاى محض، تنها جبران خسارت مالى است.