نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
1. مقدمه
سرمایه گذارى مطمئن، با »سود حلال« یکى از مهمترین دغدغهها در جوامع اسلامى بوده است. از اینرو، اقتصاددانان مسلمان در کشورهایى مانند مالزى، قطر و حتى اقتصاددانان کشورهاى غیرمسلمان مانند آلمان، در صدد ابزارهاى مالى مختلفى بودهاند که از یک سو بتوانند همپاى اقتصاد روز جهان و بازارهاى مالى آن حرکت کنند و از دیگر سو، بحثهایى مانند حلال و حرام و ربا و... را حل و فصل نمایند; و »سود طیب و طاهر« به سرمایهگذاران مسلمان بدهند.
در نظام جمهورى اسلامى ایران - که یکى از افتخارات آن، پایهگذارى نظام بانکى بدون ربا است - این امر مهم، در صحنه عمل و اجرا دچار مشکلاتى بوده است. بر همین اساس، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران براساس ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه (13941390 ش( مبنى بر ترویج استفاده از ابزارهاى تأمین مالى اسلامى جدید نظیر «صکوک» براى کمک به تأمین مالى اسلامى بانکهاى کشور، با معرفى ابزارهاى مختلف مالى و سیاستهاى پولى، تلاش قابل قبولى در سالهاى اخیر داشته است.
از سوى دیگر، با توجه به محدودیت کالا و خدمات در جامعه و لزوم تناسب حجم پول با رشد اقتصادى جامعه، اگر به موازات افزایش نقدینگى، کالا و خدمات افزایش نداشته باشد، سبب تورم خواهد شد. از همین رو، افزایش نقدینگى در کنار کاهش رشد اقتصادى، همواره یکى از مسائل و معضلات دولتها بوده است به گونهاى که کنترل نقدینگى از مهمترین خواستههاى کشورها است و سیاستهاى گوناگونى را براى این منظور، تدوین مىکنند.
بر این اساس، کارشناسان و تصمیمگیران بانک مرکزى با عرضه ابزارى جدید و سازگار با موازین قانونى و فقهى، با طرح پیشنهادى در قالب »اوراق ریالى اجاره طلاى بانک مرکزى« در صدد ایفاى نقش هر چه بیشتر در سیاست انقباضى پولى و کنترل نقدینگى و کاهش تورم مىباشند.
2. ادبیات و پیشینه
عقد اجاره داراى قدمت طولانى است و در قرآن کریم، پیشینه آن به زمان حضرت موسى)ع( مىرسد، اما استفاده از این عقد در قالب اوراق ریالى، در بازارهاى مالى کشورهاى اسلامى، قدمت چندانى ندارد.
به طور کلى، سالهاى 1980 تا 1990، دهه ورود ابزارهاى مالى اسلامى به بازار پول و سرمایه مىباشد. در این برهه از زمان، متخصصان مالى در کنار علماى دینى، به مطالعه و پیشنهاد راهکارهاى مناسبى در زمینه طراحى ابزارهاى جدید مالى، اقدام کردند.
جمهورى اسلامى ایران در سال 1373 ه. ش با انتشار اوراق مشارکت، نخستین کشورى بود که به طراحى و انتشار اوراق بهادار همسو با شریعت اقدام کرده است )سروش، 1390).
از میان انواع اوراق بهادار اسلامى )صکوک(، اوراق اجاره، یک محصول متمایز به شمار مىرود که در بین سرمایهگذاران مسلمان جایگاه خوبى نسبت به سایر اوراق پیدا نموده است. براساس آمار منتشره، 37% صکوک منتشر شده در دنیا در سالهاى 20072000 م، از نوع صکوک اجاره بوده که گویاى جایگاه ویژه این نوع در میان سایر اقسام اوراق بهادار مىباشد )ابوذر سروش، 1390).
اساساً یکى از اهداف عمده اقبال کشورها و بانکهاى مرکزى به این ابزار مالى، کنترل نقدینگى و مهار تورم بوده است. اولین تلاشها براى غلبه بر مسأله نقدینگى که بانکهاى اسلامى با آن مواجه بودند، از بانک مرکزى مالزى در سال 1983 م بود )سروش، 1390; و سازمان بورس و اوراق بهادار، 1386، ص 4).
براساس بند 1 ماده 1 ضوابط اوراق اجاره، این اوراق، اوراق بهادارى است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشى از دارایى است که منافع آن براساس قرارداد اجاره، به بانى واگذار شده است )سازمان بورس اوراق و بهادار 1 1386).
ایده انتشار اوراق اجاره را نخستین بار، منذر قحف در مقاله معروف وى با عنوان »استفاده از اوراق اجاره دارایى براى پوشش شکاف بودجه« در سال 1977 م مطرح کرد و پس از بررسى جزئیات عملیات آن، انتشار آن آغاز شد )پهلوان و رضوى، 23 1386) او نیز در کتاب »سند الاجاره و الاعیان الموجره« و همچنین در مقالات متعدد دیگر، مباحث اوراق اجاره را از زوایاى متعددى بررسى کرده و تقسیمات متعددى براى آن ذکر کرده است )تحف، 2000 م، ص 2214). همچنین در ایران به موازات سایر کشورهاى اسلامى و با توجه به گسترش فعالیتهاى تولیدى و خدماتى، اوراق اجاره، مورد توجه بنگاهها و مؤسسات مالى و شرکتهاى مختلف بوده و در موارد متعدد، براى تأمین مالى، اقدام به انتشار اوراق اجاره نمودهاند.
اصل عقد اجاره و فروع آن، قدمتى به درازاى علم فقه دارد و از قدیم، مورد توجه فقها بوده است; اما بررسى فقهى این عقد، در قالب اوراق بهادار، مانند سایر اوراق مالى )مشارکت، قرضه و... ( موضوع جدیدى مىباشد.
در میان اوراق مالى، اوراق اجاره بیشترین مطابقت را با فقه امامیه داشته و بر همین اساس، در بررسى فقهى آن و میزان همسویى آن با فقه امامیه، مقالات و تألیفات متعددى از سوى متخصصان اقتصاد اسلامى، نوشته شده است )ر. ک: سروش، الف 1390).
در این مقاله قصد داریم بحث اوراق اجاره طلا را با عنوان »اوراق ریالى اجاره طلا« بررسى کنیم; چرا که عین مورد اجاره (طلا)، داراى ویژگىهایى است که از جهت فقهى، منشأ اختلاف آرا و نظرات در خصوص اجاره طلا و انتشار اوراق آن شده است. این اوراق، به طور کلى از دو جهت مىتواند بررسى شود. جهت اول، همسویى اوراق اجاره )به طور کلى، اعم از اوراق اجاره طلا یا غیرطلا( با موازین فقهى است که این جهت، موضوع این مقاله نیست و پیشفرض ما در این مقاله خواهد بود. جهت دوم، بررسى فقهى سازوکار ابزار پیشنهادى بانک مرکزى )اوراق بهادار اجاره طلا( از جهت اجاره طلا مىباشد.
بحث اوراق اجاره طلا در کلمات فقها به طور خاص مطرح نیست. اما در فقه، معمولاً در بخشهاى پایانى «کتاب الاجاره» مسائلى تحت عنوان اجاره پول و اجاره نقدین مطرح گشته است که با بحث ما بىارتباط نخواهد بود. مطابق گزارش مرحوم علامه حلى در »مختلف الشیعه« (164/6) برخى مانند ابنجنید قائل به کراهت اجاره پول و نقدین شده و برخى مانند ابنادریس به صحت آن قائل شدهاند. بعد از ایشان، مشهور فقها مانند علامه حلى و صاحب جواهر به صحت اجاره طلا و نقره براى مصارف غیرمتعارف رأى دادهاند و اختلاف را به نزاع صغروى در مالیت تفسیر کردهاند )نجفى، 302/27 1421).
با توجه به این که عقد اجاره در واقع، عقد معاوضى بر منفعت مال مىباشد، بنابراین وجود منفعت به عنوان مثمن، از ارکان عقد است که علاوه بر شروط عام اجاره )قابل استفاده بودن، باقى ماندن عین مال، و معین بودن مدت و مبلغ اجاره( باید مورد توجه باشد.
به همین سبب، موضوع اجاره طلا از دو جهت مورد توجه فقها بوده ا ست. جهت اول، اینکه اجاره طلا معمولاً با تصرف در عین همراه بوده است; چرا که مثلاً طلاساز، یک کیلو طلا را یکساله اجاره مىکند که با آن معاملاتى انجام دهد و آخر سال، یک کیلو طلا را با اجرت آن پس بدهد. واضح است که با توجه به شرطیت بقاى عین در عقد اجاره، این نوع از اجاره، باطل مىباشد.
جهت دوم، اجاره طلا به لحاظ منافع غیرمتعارف مىباشد; چرا که مصرف متعارف آن، تصرف در عین است اما اجاره به لحاظ منافع دیگر آن، مانند زینت و... ، مورد سؤال و توجه فقها بوده است.
ما این موضوع را در دو قسمت بررسى خواهیم کرد: الف( آیا اجاره به لحاظ منافع نادره عین، صحیح است یا خیر؟
ب( آیا عین مورد اجاره )طلا( غیر از منافع متعارف - که ملازم با تصرف در عین است - منفعت دیگرى دارد یا خیر؟
3. معرفى ابزار پیشنهادى
به طور کلى، اوراق اجاره )صکوک اجاره( ابزارى با پشتوانه دارایى )در مقابل اوراق قرضه که مبتنى بر دین است( مىباشد. دارنده اوراق اجاره، مالک مشاع دارایى پایه اوراق اجاره است. این اوراق به درخواست و براى تأمین مالى شخصى منتشر مىگردد که به اصطلاح، »بانى«1 خوانده مىشود. بانى )بانک مرکزى( مىتواند مالک اولیه دارایى پایه و مستأجر بعدى آن باشد; و یا این که با تودیع وثایق لازم و کافى نزد ناشر، سفارش خرید دارایى مورد نیاز و اجاره بعدى آن از ناشر را بدهد.
قرارداد اجاره، ممکن است اجاره عادى و یا اجاره به شرط تملیک باشد. در حالت انعقاد قرارداد بر اساس اجاره به شرط تملیک، با پرداخت آخرین اجارهبها، مستأجر که همان »بانى« است، دارایى پایه اوراق اجاره را تملک مىکند. ترتیبات پرداخت اجارهبها ممکن است به صورت منظم، با مبالغ برابر ماهانه، فصلى و یا سالانه باشد; یا این که شامل پرداختهایى نامنظم و تصفیه حساب با مالکان اوراق )سرمایهگذاران( در پایان دوره اجاره باشد.
بر این اساس، اوراق ریالى اجاره طلاى بانک مرکزى، اوراق بهادارى تعریف مىشوند که با پشتوانه ذخیره طلاى مازاد این بانک، انتشار مىیابند. در این فرایند، بانک مرکزى با انتقال مالکیت بخشى از ذخایر مازاد طلاى خود - ذخایر طلاى غیرپشتوانه پول در جریان - به شرکت ناشر، اجاره انتشار اوراق اجاره به میزان برابر با ارزش ریالى آن را به ناشر مى دهد. همزمان، بانک مرکزى طلاى مذکور را مطابق با قرارداد اجارهاى که با شرکت ناشر به امضا مىرساند، با شرایط اجاره به شرط تملیک، به اجاره خود در مىآورد. از این پس، بانک مرکزى عین مستأجرهاى را در اختیار دارد که با پرداخت آخرین اجارهبها، مجدداً مالک آن خواهد بود.
از آنجا که هدف بانک مرکزى از این اقدام، اعمال سیاست پولى انقباضى است، ترجیح خواهد داد که کل اجارهبها را در پایان دوره قرارداد به مالکان اوراق اجاره بپردازد. دوره قرارداد اجاره طلاى بانک مرکزى، کوتاهمدت، مثلاً یکماهه، سه ماهه و حداکثر ششماهه خواهد بود )اداره بررسىها و سیاستهاى اقتصادى بانک مرکزى، 5 1390).
از مزایاى این اوراق، این است که این اوراق صرفاً ابزارى براى اعمال سیاست پولى انقباضى است. به عبارت دیگر، همواره معادل با ارزش اسمى اوراق در جریان، منابع پایه پولى )پول پرقدرت( نزد بانک مرکزى مسدود مىشود.
براساس این پیشنهاد، کاربرد شمش طلا در سازوکار پیشنهادى انتشار اوراق ریالى اجاره طلاى بانک مرکزى، نه براى تولید زیور آلات و ساخت ابزارهاى دقیق صنعتى و نه حتى براى تولید مسکوکات طلا است. بلکه براى اعمال سیاستگذارى پولى و دستیابى به اهداف مدیریت نقدینگى این بانک است.
به عبارت دیگر، عین مستأجره که در اینجا شمش طلا است، نزد بانک مرکزى باقى مىماند. باقى ماندن عین مستأجره و استفاده بانک مرکزى از منافع آن در مدتى معین با اجارهبهایى مشخص، از جمله ضوابط اصلى صحت عقد اجاره در فقه و حقوق است که در این پیشنهاد، رعایت شده است.
از آنجا که بانک مرکزى یکى از نهادهاى قانونى کشور و مسؤول تنظیم و نظارت بر بازار پول است، تشخیص این بانک در استفاده از منافع شمش طلا براى اعمال سیاستگذارى پولى با این دلیل که با سایر موارد مرسوم استفاده از طلا و سایر اموال قابلاجاره متفاوت است. نمىتوان نفى کرد. به عبارت دیگر، از آنجا که بانک مرکزى را شخصیت حقوقى مى دانیم، تشخیص و رفتار این بانک را در پرداخت اجارهبها به عوض منافعى که کمتر شباهتى با منافع مرسوم استفاده از طلا و دیگر مستأجرهها براى این بانک دارد، نمىتوان ناموجه و غیرعقلایى دانست.
به طور کلى، دو گونه منفعت از کاربرد شمش طلا براساس سازوکار ابزار پیشنهادى براى بانک مرکزى قابل تصور است.
اوّل: در مرحله فروش ذخیره مازاد طلا، سیاست پولى انقباضى اعمال مىشود که کاهش حجم نقدینگى و فشارهاى تورمى در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
دوم: در مرحله اجاره طلاى مذکور، فرصتى براى بانک مرکزى براى تعیین نرخ سیاستى وجوه و علامتدهى به بازار پول فراهم مىآید. هر دوى این دستاوردها از جمله وظایف قانونى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران است.
اما گونه اول که از منافع طلا در مرحله فروش آن به سرمایهگذار است، بحث فقهى خاصى نداشته، از مصادیق بیع است و با رعایت شروط عامه عقود، فروش آن صحیح خواهد بود. مهم، بررسى این نکته است که آیا گونه دوم از منافع مذکور، مىتواند مصحح عقد اجاره باشد؟ به عبارت دیگر، آیا مىتوان طلا را به لحاظ منفعت مذکور، به بانک اجاره داد؟ پاسخ این سؤال را در بخش بعد، پى مىگیرم.
4. بررسى فقهى ابزار پیشنهادى
همانطور که اشاره شد، در واقع این عقد، مرکب از بیع و اجاره به شرط تملیک مى باشد. مطابق این عقد، بانک مرکزى به عنوان بانى، در قالب عقد بیع، طلاى مازاد خود را به شرکت ناشر اوراق مىفروشد و در ضمن عقدِ دیگر آن را اجاره مى کند.
41. اصول موضوعه:
پیش از پرداختن به بررسى موضوع مقاله، اشاره به برخى از اصول مفروض و مبادى تصدیقى لازم مىباشد.
الف: همانطور که گذشت، مطابق با این ابزار پیشنهادى، معامله مذکور، مرکب از دو عقد بیع و اجاره به شرط تملیک مى باشد. نکته مفروض در این مقاله، این است که عقد بیع در این معامله، از نوع بیع صَرف نیست تا این که آثار و احکام بیع الصرف مانند قبض فى المجلس، و نقد بودن ثمن و مثمن لازم المراعات باشد. به عبارت دیگر، احکام بیع صرف در خرید و فروش طلا، در فرضى است که ثمن و مثمن، هر دو طلا یا نقره باشد; و الا در فرضى که ثمن معامله پول یا هر گونه اوراق نقدى دیگر باشد، همانند کالاهاى مثلى دیگر، مالیت مستقل دارد و دیگر احکام بیع صرف را نخواهد داشت; هرچند که پشتوانه مالى این ارواق در برخى از موارد، طلا باشد; چرا که طبق این فرض، پول سند صرف نبود و در نتیجه، شبهه بیع صرف نیز نخواهد داشت.
ب: نکته مفروض دیگر، این است که بانک مرکزى همانند بسیارى از نهادها و سازمانهاى حقوقى دیگر، داراى شخصیت حقوقى است و آثار شخصیتهاى حقیقى مانند مالکیت بر اعیان، و منافع را نیز دارد.
ج: همانطور که گذشت، انتشار اوراق اجاره، بیشترین مطابقت را با موازین فقهى دارد; چرا که این اوراق نشاندهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایى، مبناى انتشار اوراقى است که اجاره داده شده است.
42. طرح بحث
به نظر مىرسد مهمترین نکتهاى که در این عقد باید بررسى شود، اجاره طلا توسط بانک مىباشد. باتوجه به اینکه منفعت متعارف طلا، با تصرف در عین ملازم است، بنابراین منافع دیگر آن مانند تزیین، ایجاد اعتبار و مانند آن، از منافع نادره به شمار مىرود و اجاره به لحاظ منافع نادره، صحیح نمىباشد. از سوى دیگر، باتوجه به اینکه در قرارداد فوق الذکر، اجاره طلا توسط بانک، قطعاً به غرض تزیین نیست; بنابراین چه منفعت یا منافع دیگرى براى اجاره و ذخیره کردن طلا نسبت به بانک متصور مىباشد؟
ما ادامه بحث را در ضمن دو بخش پى مىگیریم:
42 الف. صحت اجاره به لحاظ منافع نادره;
42 ب. منافع متصور براى اجاره طلا توسط بانک.
42الف. صحت اجاره به لحاظ منافع نادره
درباره حقیقت عقد اجاره، آرا و انظار مختلفى در فقه مطرح است که به طور خلاصه به دو مورد از آن موارد، اشاره مىشود. عقد اجاره همانند سایر عقود معاوضى، به طور اجمال و ارتکازى، مشخص است; اما درباره اینکه حقیقتاً به سبب عقد، چه ماهیتى انشاء مىشود. آراى متعددى وجود دارد. مشهور فقها عقد اجاره را چنین تعریف کردهاند:
«تملیک المنفعة بعوض» )نجفى، 204/27 1421 و محقق اصفهانى، 3 1408).
بر اساس این تعریف، معوض باید منفعتى باشد که مال است تا در ضمن عقد اجاره آن را به ملکیت مشترى درآورد. در مقابل، عدهاى اجاره را به تسلیط عین به جهت استفاده از منافع آن، معنا کردهاند:
«تسلیط على العین لغرض الانتفاع فى مدة مخصوصه» )سید یزدى، 8/5 1419 و محقق اصفهانى، 451/2 1408).
در نقد تعریف دوم گفته مىشود که اگر مراد از تسلیط، استیفاى خارجى باشد، در این صورت تسلیط از امور تکوینى خواهد بود و نمىتواند با عقد، انشا شود; و اگر مراد، سلطه اعتبارى به معناى تسلیط بر منفعت باشد، این در واقع، همان تملیک منفعت است.
علاوه بر این، تعریف دوم شامل اجاره کردن فرد حر نمىشود; چرا که عین انسان حر، قابل تملیک و ید نیست; هرچند که منافع آن قابل تملیک مىباشد; چنان که این تعریف شامل اذن در تصرف مشروط به عوض نیز مىشود و حال آنکه این عقد، قطعاً اجاره نیست )هاشمى شاهرودى، 13/4 1423).
حال، این سؤال مطرح است که آیا باید منافع عین مورد اجاره، متعارف باشد و معوض در عقد اجاره باید نفس منافع متعارف باشد; یا این که حقیقت اجاره، به ضمیمه اطلاقات صحت عقد اجاره، شامل منافع نادره نیز مىشود؟
همانگونه که در مقدمه مقاله بیان شد، این بحث در کتب فقهاى قدیم، در مسأله اجاره پول و طلا به جهت مصارف غیرمتعارف، مطرح بوده است. برخى مانند شیخ طوسى قائل به جواز بوده و برخى مانند ابنجنید از قدما و برخى از فقهاى معاصر قائل به منع، و عدهاى مانند ابنادریس قائل به کراهت اجاره نقدین بودهاند )اشتهاردى، 240/27 1429).
این اختلاف، هم مىتواند به نزاع در صغراى مفهوم مال برگردد که در این صورت، در مقام دوم، بررسى خواهد شد، اما سوى دیگر این بحث، نزاع کبروى است. چراکه ممکن است چنین اشکال شود که اگر منفعت، نادر باشد، اجاره آن سفهى و اجاره سفهى، اکل مال به باطل است. همچنین اشکال دیگر، این است که منافع نادره، ملحق به عدم است و در واقع، در صورت اجاره منافع نادره، حقیقت آن به بیع عین رجوع خواهد کرد )سیدیزدى، 520/2 1419).
در جواب هر دو اشکال مىتوان چنین گفت که آنچه از منابع فقهى و تصریح فقها بر مىآید، ا صل عقد اجاره، مشروط به منفعت مىباشد; چرا که اجاره در واقع، تملیک منافع است; اما شرط صحت عقد اجاره این نیست که آن منفعت از قبیل منافع مقصود عقلایى و منافع مترقب باشد. مستند این بیان فقها، اطلاق ادله صحت عقد اجاره است و اساساً ما هیچ دلیلى بر این که مورد اجاره باید مال باشد، نداریم; بلکه مهم در این بین، تعلق غرض عقلایى به منفعتى است که جز با پرداخت عوض، آن منفعت حاصل نمىشود; هرچند که آن منفعت، مال نباشد )نجفى، 204/27 1421 و اصفهانى، 3 1408).
به عبارت دیگر، شرط صحت اجاره، این نیست که عین مورد اجاره حتماً منفعت مقصود عقلایى داشته باشد; بلکه اگر منفعت نادره نیز داشته باشد، ولى غرض عقلایى به اجاره آن تعلق بگیرد، آن اجاره صحیح خواهد بود )خویى، 345/30 141). بر همین اساس، گفته مىشود که شرط صحت اجاره، این است که سفهى نباشد و براى خروج از سفهى بودن، همین قدر کافى است که غرض عقلایى به اجاره آن تعلق بگیرد، هرچند آن منفعت، از منافع مقصوده و مترقب نباشد.
ثانیاً بر فرض که این قرارداد سفهایى باشد، اما دلیلى بر بطلان آن وجود ندارد; چرا که به مقتضاى ادله، صرفاً معامله سفیه، باطل است. اما دلیلى بر بطلان معامله سفهایى وجود ندارد بلکه باتوجه به عمومات صحت عقود، این عقد صحیح خواهد بود.
مرحوم محقق خویى در »فقه الشیعه« درباره این نکته چنین مىفرماید:
»لا دلیل على بطلان المعاملة السفهیة و انما دل الدلیل على بطلان معاملة السفیه کما یشیر إلیه قوله تعالى »فإنّ آنستم مّنهم رشداً... « )نساء/6) فالمنفع متعلق بالفاعل لا الفعل )خویى، 397/30 1418).
باتوجه به روایات مختلف و تناسب حکم و موضوع در این آیه، مراد از »رشد«، قدرت بر حفظ اموال مىباشد; در مقابل کسى که رشید نیست و قادر به حفظ اموال خویش نمىباشد.
بنابراین به مقتضاى مفهوم شرط در آیه، اگر فردى رشد ندارد و به اصطلاح سفیه باشد، ولایت بر تصرف ندارد و از تصرف در اموال خویش ممنوع خواهد بود. اما باتوجه به منطوق و مفهوم آیه، منع، صرفاً متعلق به فاعل )سفیه( است; اما عقد سفهى باتوجه به عمومات ادله صحت عقود، صحیح و نافذ خواهد بود.
همچنین در معتبره ابنسنان چنین مىخوانیم:
»عبدالله بن سنان عن أبىعبدالله)ع( قال: سأله أبى و انا حاضر عن الیتیم متى یجوز امره إلى ان قال: إذا بلغ و کتب علیه الشیىء... جاز علیه امره إلا ان یکون سفیهاً أو ضعیف«.
ابنسنان نقل مىکند که پدرم از امام صادق)ع( از حکم تصرف یتیم در اموالش سؤال کرد. حضرت فرمود: زمانى که به بلوغ برسد، تصرفاتش نافذ است مگر اینکه سفیه و یا ضعیف )ابله( باشد )عاملى، 409/18 1409).
به مقتضاى این روایت نیز عقد سفیه )غیررشید( نافذ نخواهد بود; اما نسبت به معامله سفهى هیچ نهیى وارد نشده است و به مقتضاى عمومات صحت عقود، به صحت و نفوذ معامله سفهى حکم مىشود.
بنابراین در صحت اجاره، اولاً شرط نیست که به لحاظ منافع، متعارف باشد; ثانیاً بر فرض که منفعت نادر باشد، نهایتاً اجاره عین با منافع نادره، مصداق اجاره سفهى بود و اجاره سفهى به مقتضاى عمومات صحت عقد، صحیح است.
برخى )ابنادریس، 479 475/2 1410) در اشکال به اجاره طلا به لحاظ منافع نادره، چنین گفتهاند که اگر منافع نادره، مال باشد، بالتبع آثار مالیت را نیز در پى خواهد داشت. مثلاً اگر عین غضب شود. غاصب علاوه بر اینکه ضامن عین مال است ضامن منافع نادر آن نیز خواهد بود; چرا که به مقتضاى ادله ضمان، هر کس که مالى را غصب کند، ضامن آن خواهد بود. همچنین از آثار دیگر مال دانستن منافع نادر، این است که بتوان این منافع را وقف کرد و حال آنکه هیچ کدام از این دو اثر، مورد قبول فقها نیست.
مرحوم آیت الله خویى)ره( در پاسخ به این اشکال چنین مىگوید:
مقتضاى ادله ضمان غاصب، این است که اگر مال معتدبهى غصب شود، به نحوى که تلف بر آن صدق کند، در این صورت غاصب، ضامن آن خواهد بود:
»فان العبرة فیها )الضمان المنافع( بالمنافع العادیّة المتعارفة العقلائیّة بحیث یصدق عرفاً أنّها تلف تحت الید، أو أنّ الغاصب أتلفها على المالک«
بر همین اساس، اگر منفعتى از قبیل منافع نادره باشد، ادله ضمان غاصب، شامل آن نمىشود.
چنان که به مقتضاى ادله وقف، وقف عین در صورتى صحیح است که داراى منافع متعارف عقلایى باشد تا در نتیجه، تحبیس عین و تسبیل منفعت، صدق کند، و حال آن که این نکته در منافع نادر وجود ندارد.
»ابتناء الوقف على اشتمال العین على المنافع الغالبة المتعارفة بحیث یتحقّق معها تحبیس العین و تسبیل المنفعة، و لا شکّ أنّ ا لدرهم و الدینار فاقدان لمثل ذلک، لتوقّف الانتفاع بهما غالباً على الصرف و الإعدام خارجاً« )خویى، 345/30 1418).
اینکه در وقف درهم و دینار، صحیح نیست، چرا که شرط صحت وقف، این است که عین موقوفه باید داراى منافع متعارف و غالب باشد تا تحبیس عین و تسبیل منفعت، صدق کند. این خصوصیت در درهم و دینار وجود ندارد.
پاسخ دیگر این است که اساساً سیره عملى متشرعه از صدر اسلام، بر وقف اعیان به لحاظ منافع نادره نیز بوده است; مانند وقف قندیلهاى ساخته شده از طلا براى مکانهاى خاص و حال آنکه منفعت متعارف آن براى اضائه و روشنایى مىباشد )علامه حلى، 295294/2).
نکته دیگرى که در این قرارداد باید مورد توجه باشد، تملیک در پایان مدت اجاره است. به مقتضاى این عقد، در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد و پس از پرداخت آخرین قسط مالالاجاره مستأجر به نحو شرط فعل، مالک عین مىگردد. از نظر فقهى، تملیک در پایان مدت اجاره، به چند وجه متصور مىباشد.
الف: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مورد اجاره در ضمن تملیک بلاعوض به ملک مستأجر در آید.
ب: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، مستأجر به وکالت از موجر، عین را به قیمت روز به خودش بفروشد.
ج: در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، مالک، هبه یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیزى به تملّک مستأجر درآورد.
همچنین در قرارداد اجاره به شرط تملیک، میزان مالالاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تملیک، با در نظر گرفتن قیمت تمامشده و سود بانک، تعیین مىگردد. باتوجه به اینکه مبلغ مالالاجاره کل، تعداد و میزان هر قسط مالالاجاره و نیز مدت قرارداد، تعیین مىشود و از آنجا که تا پایان قرارداد موضوع اجاره در مالکیت بانک است، شرایط مورد نظر بانک از نظر حفظ و نگهدارى و کاربرد صحیح مورد اجاره عدم واگذارى به غیر، پرداخت هزینههاى تعمیرات، مالیاتها و امثال آنها در قرارداد قید مىشود. بنابراین هر گونه غرر به سبب جهل نیز از این قرارداد، منتفى خواهد بود.
البته در این نوع معاملات، ریسک دیگرى نیز وجود دارد که آن، از بین رفتن دارایىها است; یعنى چنانچه به دارایى مورد اجاره، در فرایند انتشار اوراق، به هر دلیل خسارتى وارد آید، طبیعتاً از ارزش آن دارایى کاسته مىشود و در نتیجه، دارندگان اوراق متضرر مىشوند. البته این ریسک را مىتوان از طریق بیمه کردن دارایىها، به طور کامل حذف کرد.
ب. منافع متصور براى اجاره طلا توسط بانک
در بخش پیشین ما به بررسى اجاره به لحاظ منافع نادره پرداختیم. نتیجه آن شد که شرط صحت اجاره، غرض عقلایى از اجاره است هر چند که عین مورد اجاره داراى منافع متعارف نباشد. بنابراین در فرض منفعت نادره، به مقتضاى عمومات صحت عقود، اجاره صحیح است. اما چنانچه عین، فاقد هر گونه منفعت باشد، اجاره صحیح نیست; چرا که وجود منفعت از ارکان عقد اجاره مىباشد.
حال در مسأله مورد بحث، این سؤال مطرح است که چه منافعى )منافع نادره یا متعارف( براى اجاره طلا توسط بانک، فرض دارد تا این که اجاره به لحاظ آن، صحیح باشد.
همانطور که گذشت براساس اوراق ریالى اجاره طلا، بانک مرکزى با انتقال مالکیت بخشى از ذخایر مازاد طلاى خود به شرکت ناشر، اجازه انتشار اوراق اجاره به میزان برابر با ارزش ریالى آن را به ناشر مىدهد. همزمان، بانک مرکزى طلاى مذکور را مطابق با قرارداد اجارهاى که با شرکت ناشر به امضا مىرساند، با شرایط اجاره به شرط تملیک، به اجاره خود درمىآورد.
قسمت اول این قرارداد )انتقال مالکیت بخشى از ذخایر طلا به شرکت واسط( در واقع، همان بیع طلا به نحو کلى فىالذمه به سرمایهگذار است که صحت آن از نظر فقهى روشن مىبا شد.
اما نکته مهم، بررسى بخش دوم این قرارداد )اجاره به شرط تملیک طلاى فروختهشده به سرمایهگذار( مىباشد; چراکه اجاره طلا در فرضى صحیح است که عین آن، داراى منفعت - هرچند منفعت نادر - باشد. مىدانیم که طلا، هرچند داراى منافعى چون زینت کردن، رساناى قوى، و استهلاک بسیار کم است، اما واضح است که این منافع براى بانک مرکزى به عنوان مستأجر، معنا ندارد; بلکه عمده، بررسى وجود منافعى است که بانک مرکزى بتواند به لحاظ آن، منافع طلاى فروختهشده به سرمایهگذار را اجاره کند.
آیا مىتوان براى طلا نفعى به غیر منافع مذکور، فرض کرد که بانک به لحاظ آن، بتواند طلا را از سرمایهگذار اجاره کند؟
با توجه به قرارداد یادشده که طلا به سرمایهگذار فروخته شد، آیا صرف تسلط بر عین طلاى ذخیرهشده در بانک )هرچند که بانک تا قبل از انتهاى مدت اجاره، مالک عین طلا نیست(، مصداق منفعت است یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال مىتوان به وجوهى اشاره کرد که نتیجه این وجوه، تصویر نوعى منفعت براى طلاى ذخیرهشده نزد بانک مرکزى مىباشد.
وجه اول:
همانطور که گذشت، بانک مرکزى در قالب اجاره به شرط تملیک، طلا را از مشترى اجاره مىکند. معناى اجاره به شرط تملیک، این است که در پایان مدت اجاره، بانک مالک آن طلاها خواهد بود. در واقع، به مقتضاى اجاره به شرط تملیک، بانک در شرف مالکیت حجم عظیمى از مقادیر طلا خواهد بود که این خود مىتواند مصداق منفعت باشد.
وجه دوم:
این که گفته شود براى صحت اجاره، داشتن منفعت شرط است، اما لازم نیست که ذىنفع این منفعت، خود بانک مرکزى باشد. مثلاً پدرى براى این که فرزندش را به نماز خواندن ترغیب کند، او را اجیر کرده تا اینکه نماز واجبش را بخواند. در این عقد اجاره، خود موجر، ذىنفع نیست، بلکه ذىنفع آن مستأجر )فرزند( مىباشد نه موجر. به مقتضاى عمومات و اطلاقات صحت عقد اجاره، این نوع اجاره نیز صحیح خواهد بود.
در موضوع مورد بحث، اگر بانک مرکزى در ضمن اوراق ریالى، طلاى فروختهشده را اجاره کند، در این صورت کاهش حجم نقدینگى و فشارهاى تورمى را در پى خواهد داشت که ذىنفع آن، مردم مىباشند.
وجه سوم:
همانگونه که گذشت، در بحث اجاره پول و طلا، این بحث مطرح است که اجاره پول به لحاظ چه منفعتى مىتواند واقع شود؟ مرحوم صاحب جواهر و عدهاى دیگر، به منافعى چون دفع مظنه فقر و کسب اعتبار، اشاره مىکنند:
»و یجوز استیجار الدراهم و الدنانیر إن تحققت لهما منفعة حکمیة مع بقاء عینهما و إن کانت نادرة و لم یعد إلیها غالباً کالزینة، و دفع المر، مظنة الفقر عن نفسه، و الضرب على سکتها و الوزن بها و نحو ذلک« )نجفى، 302/27 1421);
اجاره درهم و دینار، در صورتى جایز است که عین مورد اجاره، علاوه بر بقا، داراى منافع قابل استفاده باشد; هرچند آن منافع، نادر باشد; مانند اجاره طلا براى زینت کردن، در دفع مظنه فقر، میزان براى وزن کردن و مانند آن.
مرحوم بحرانى در شرح مفاتیح، در توضیح کلام مرحوم فیض مبنى بر جواز اجاره درهم و دینار به غرض زینت، چنین نقل مىکند که ائمه)ع( براى مواردى چون دفع مظنه فقر و اظهار غنا، تظاهر به دادن زکات، پول قرض مىکردند که خود، نشان دهنده سیره متشرعه بر توجه به منافع نادره مىباشد:
»کان الأئمة)ع( یقترضون أموالا و یظهرونها للناس أو یدفعونها إلى عمال الصدقة مظهرین لها زکاة أموالهم لیظهروا بذلک غناهم« )بحرانى، 130/12 1216);
امامان معصوم)ع( اموالى را قرض مىکردند تا با اظهار آنها در مقابل مردم، از خود دفع مظنه فقر کنند و یا این که با اعطاى آنها به کارگزاران زکات و تظاهر به دادن زکات، از آنها دفع مظنه فقر شود.
بنابراین دفع مظنه فقر که در واقع همان ایجاد اعتبار براى فرد مىباشد، به نوعى از منافع اعیانى مانند طلا و پول به شمار مىآید.
به همین بیان مىتوان در مسأله مورد بحث، چنین گفت که نفس تسلط بانک مرکزى بر حجم عظیمى از ذخائر طلا، خود مىتواند در ایجاد اعتبار لازم براى بانک مرکزى، دولت، و به طور کلى پشتوانه اقتصادى کشور، به شمار آید. چنانکه در سایر پشتوانههاى دیگر پول ملى مانند نیروى کار انسانى، تکنولوژى و صنعت، ضرورتاً دولت و یا بانک مرکزى، مالک آنها نمىباشد. از این رو، صرف نگهدارى طلا در فرض مسأله، خود مىتواند مانند سایر موارد، پشتوانهاى مهم براى ارزش پول ملى باشد; هرچند که بانک، مالک آن نباشد.2
وجه چهارم:
همانطور که گفته شد، بانک مرکزى با فروش طلاى مازاد خود در ضمن بیع، هیچ اختیارى نسبت به آن نخواهد داشت. بنابراین وجود حجم عظیمى از طلا در جامعه، خود موجب مشکلات مختلفى از جمله تورم، قاچاق طلا و ضعف اقتصادى، در پى خواهد داشت. واضح است که این موارد از آثار عین طلا مىباشد و مىتوان به لحاظ این منافع، در ضمن بیع، همان مقدار از طلا را اجاره کرد.
نتیجه آنکه اگر هر یک از این موارد چهاگانه، به عنوان منفعت عین طلا از منظر عرف ثابت شود، عقد اجاره به لحاظ آن منفعت، صحیح خواهد بود که بررسى این موارد را در بخش بعد، دنبال خواهیم کرد.
نقد و بررسى وجوه چهارگانه:
همانطور که گذشت، در تبیین حقیقت اجاره، آرا و انظار مختلفى مطرح بود که به دو نمونه از آن موارد اشاره شد. گفته شد که تعریف مشهور فقها »تملیک المنفعة بعوض« مىباشد. مطابق این تعریف، وجود منفعت قبل از عقد، یکى از مقومات عقد اجاره به شمار مىآید. به عبارت دیگر، لازمه تملیک منفعت، این است که در رتبه قبل از عقد، عین داراى منافعى باشد که بتوان به لحاظ آن، متعلق اجاره واقع شود. بنابراین به مقتضاى تعریف مشهور، مصحح عقد اجاره، منافع مترتب بر نفس عین مثل خدمت کردن اجیر، رکوب دابه و سکنا در خانه مىباشد، نه منافع مترتب بر عقد.
مثلاً در بحث اجاره مسکن، سکونت، از منافعى است که بر نفس عین مترتب است; در نتیجه، مىتوان مسکن را به لحاظ این منفعت (سکونت) در مقابل عوض، به تملیک مستأجر درآورد. اما منافع مترتب بر عقد اجاره مانند جواز سکونت در مسکن و... . نمىتواند مصحح عقد اجاره باشد; چرا که در این صورت، تملیک منافع در مقابل عوض، مبتلابه دور خواهد بود.
به عبارت دیگر، رکن اجاره این است که عین فى حد نفسه، باید داراى منافعى باشد که در ضمن عقد اجاره، آن منافع به تملیک مشترى درآید، چرا که مقصود از اجاره، استفاده از منافع عین است. بنابراین عین فى حد نفسه، منفعتى نداشت، در این صورت تملیک منفعت، معنا نخواهد داشت; هرچند که عقد موجب انتفاع براى فرد شود; و الا لازمهاش این است که اجاره هر چیزى صحیح باشد، حتى مواردى که عین مسلوب المنفعه باشد.
بله، اگر ما تعریف دوم از حقیقت اجاره )تسلیط عین به جهت منافع( را بپذیریم، در این صورت، اشکال دور مرتفع خواهد شد; چراکه مهم در این صورت، وجود عین در رتبه قبل از عقد است; هرچند که منافع آن، بعد از عقد مترتب شود. به عبارت دیگر، طبق این بیان، حقیقت اجاره تسلیط عین به غرض انتفاع است و نیازى به فرض منفعت در رتبه قبل از تملیک نخواهد بود; بر خلاف اینکه اجاره تملیک منفعت باشد که لازمه آن، قرض وجود منفعت در رتبه قبل از تملیک خواهد بود.
حال در بحث ما، در بررسى ابزار پیشنهادى، مهم توجه به این نکته است که کدام یک از وجوه مذکور، منافع مورد ادعا در این پیشنهاد، منفعت بر عین طلا مترتب است و کدام یک از مصادیق انتفاع به سبب عقد )منفعت حکم/تملک( مى باشد.
نکته اصلى در بحث ما این است که بدانیم منفعت در واقع همان فایده موجود در عین است که حیثیت قائم به عین مىباشد که وجودش به وجود منشأ انتزاع است. واضح است که مرجع صدق منفعتى که به لحاظ آن، اجاره محقق مى شود، عرف است. مثلاً در مورد خانه منفعت حیثیت مسکونیت است که همان قابلیت موجود در عین است زمینه را براى ا نتفاع، فراهم مىآورد. در مورد طلا با توجه به ارتکاز عقلایى و وجدان عرفى، حیثیت اعتبار، تزیین و دفع مظنه فقر، غیر از حیثیت مالکیت آن مىباشد، بنابراین معقول است که در ضمن عقدى مانند اجاره، این منافع به تملیک مستأجر درآورده شود.
باتوجه به این نکته، در بحث ما نیز مىتوان چنین گفت که دست کم برخى از وجوه ذکرشده در بخش قبل، مانند »کاهش حجم نقدینگى«، »کسب اعتبار ناشى از ذخیره کردن طلا« و »دفع خطرات و ریسکهاى ناشى از حجم زیادى از طلا در جامعه« از آثار و فواید عین طلا است و از منظر عرف، این فواید مانند تزیین و دفع مظنه فقر است و به لحاظ آن، عقد اجاره صحیح مىباشد; هرچند که در مورد وجه اول )در شرف مالکیت( این نکته چندان واضح نباشد.
به دیگر سخن، باتوجه به این که در قرون اخیر، نقش مبادلهاى طلا کمرنگ بوده و کارایى عمده آن در منافع اعتبارى و ایجاد پشتوانه دولتها و بانکهاى مرکزى آنها در اعمال سیاستهاى پولى آنها مىباشد. بر همین اساس، باتوجه به وجه دوم، سوم و چهارم، شکى نیست که خروج حجم عظیمى از مقادیر طلا از بانک مرکزى، علاوه بر کاهش اعتبار بانک مرکزى، موجبات خروج طلا از مرزها به صورت غیر قانونى را فراهم مىآورد. به عبارت دیگر، اگر در ضمن بیع اولیه، مقدار زیادى از ذخایر طلا از تسلط بانک خارج شود و در دست مردم قرار گیرد، باتوجه به عرضه زیاد، تعادل قیمت طلاى داخل و خارج به هم مىخورد و با کاهش قیمت طلاى داخلى، انگیزه قاچاق آن به خارج از مرزها را فراهم خواهد آورد.
تصویب قوانین مختلف در سالهاى اخیر و اعمال محدودیتهاى مختلف در ممنوعیت خروج طلا و سکه و مصنوعات ساخته شده از طلا، از اهمیت حفظ و ذخیرههاى طلا در کشور حکایت دارد. البته واضح است که در شرایط خاص اقتصادى کشور و وجود تحریمهاى مختلف و کاهش ارزش ریال، وجود حجم فراوان طلا خارج از تسلط بانک مرکزى، زیانهاى مختلفى را در پى خواهد داشت; و این در حالىاست که یکى از دغدغههاى بانک مرکزى، این است که قیمت طلا به حدى نرسد که باعث خروج آن از کشور شود.
از سوى دیگر، در خبرگزارىها اعلام شد که دیوید کهن دستیار خزانهدارى آمریکا و مرد منتخف این خزانهدارى براى نظارت بر تحریمهاى بانکى آمریکا علیه ایران، معتقد است که یکى از اهداف عمده ذخیره طلا در ایران، مقابله با کاهش ارزش پول مىباشد و البته واضح است که خروج ذخائر طلا از محدوده نظارت بانک مرکزى، زمینه را براى خروج آن به بیرون مرزها فراهم خواهد آورد )نشنال پابلیک رادیو، 21 آبان 91).
همچنین باتوجه به نوسان بسیار شدید ارزهاى مختلف مانند دلار و یورو در سالهاى مختلف، بسیارى از کشورها و حتى صندوقهاى سرمایهگذارى و بازنشستگى و دیگر بنگاههاى اقتصادى نیز به سراغ ذخیره طلا به عنوان یک وسیله پس انداز گرایش یابند.
همه این موارد، حاکى از آن است که عملاً ارزش اعتبارى طلا در حال حاضر بیش از ارزش ذاتى آن شده است و این نکته، از فواید و آثار عین طلا مىباشد.
جمع بندى و نتیجه گیرى
ابزار پیشنهادى بانک مرکزى در قالب اوراق ریالى اجاره طلا، در واقع قراردادى مرکب از دو عقد «بیع» و «اجاره به شرط تملیک» بود. در این قرارداد، وظیفه عمده، بررسى صحت و عدم صحت آن به لحاظ عقد اجاره بود; چراکه به مقتضاى این عقد، بانک مرکزى به عنوان بانى، با مشترى یا شرکت ناشر نسبت به طلاهاى فروخته شده، قرارداد اجارهاى منعقد مىکند و به این ترتیب، عین مستأجره )طلا( را در اختیار خواهد داشت. نکته مهم این بود که آیا اجاره طلا به لحاظ منافع غیرمتعارف، صحیح است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال گفته شد که اولاً از نظر کبروى، صحت عقد اجاره، به متعارف بودن منفعت مشروط نیست، بلکه صرف غرض عقلایى از اجاره، مصحح عقد خواهد بود. ثانیاً بر فرض که منفعت مورد اجاره نادر باشد، اما نهایتاً اجاره به لحاظ آن، از مصادیق عقد سفهى خواهد بود که مقتضاى ادله عام عقود، صحت عقد سفهى است.
همچنین از نظر صغروى، ضرورت تفکیک بین منافع حکم و منافع عین، مورد اشاره قرار گرفت و گفته شد که صحت اجاره بر مبناى مشهور فقها در تعریف اجاره )تملیک عین بمنفعة(، مبتنى بر وجود منفعت عین در رتبه قبل از عقد مىباشد. در ادامه به چهار وجه »در شرف مالک شدن«، »کاهش حجم نقدینگى«، »کسب اعتبار ناشى از ذخیره کردن طلا« و »دفع خطرات و ریسکهاى ناشى از حجم زیاد طلا در جامعه« اشاره شد که به نظر راقم این سطور، دستکم سه وجه اخیر، از مصادیق آثار و منافع عین طلا است و اجاره به لحاظ این منافع، هیچ فرقى با اجاره طلا مثلاً به غرض تزیین ندارد