ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jf.2018.66259

چکیده

قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ‌اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته‌اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک‌سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال‌های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به‌استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می‌توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادلۀ نهی‌ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم‌آوری زمینۀ سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of returning the statute of failure to maintain to the jurisprudence

نویسنده [English]

  • ismaeil aghababaei beni
Assistant professor of the science and Islamic Culture Academy
چکیده [English]

The civil code and lots of the jurisprudential opinions have indicated the civil sanctions about the failure to maintain. Nevertheless, according to some other jurisprudential opinions,  on the one hand, the criminal approach to failure to maintain have led the legislator to follow the policy of the aggravating punishment during the recent years, and on the other hand, bring to an end the punishment provided the consent of the complainant. This is while that the aggravating punishment for failure to maintain is unjustified in comparison with the other similar financial offences. Similarly, although based on the possibility of discretionary punishment for committing a prohibited act, the discretionary punishment for failure to maintain can be justified, in the jurisprudential precepts, with regard to evidence of  preventing the vice (nahy `an al-monkar), the period of permissibility of discretionary punishment is as long as the convicted person pays the maintenance rather than the time of announcing the claimant his consent. The apparent break of  the jurisprudential precepts has led the statute to endanger the firmness of  the family, meanwhile providing the grounds of abuse. Therefore,  following the jurisprudential opinions,  it is desirable that imprisonment punishment is to be terminated by the legislator. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial offences
  • criminal sanctions
  • failure to maintain
  • family law
  • forgivable offences
 قرآن کریم

1. ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، سه‌جلدی، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

2. احسایی، ابن‌ابی‌جمهور محمدبن‌علی (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیة، چهارجلدی، چاپ نخست، قم: دار سیدالشهداء للنشر.

3. آقابابائی بنی، اسماعیل (1396)، «جرم ترک انفاق و ملاحظات کیفرشناختی»، دوفصلنامۀ رویه قضایی، سال نخست، ش3، ص27-40.

4. بحرانی، حسین‌بن‌محمد (بی‌تا)، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، شش‌جلدی، چاپ نخست، قم: مجمع البحوث العلمیة.

5. بحرانی، یوسف‌بن‌احمدبن‌ابراهیم (1405ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، بیست‌وپنج‌جلدی، چاپ نخست، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

6. حر عاملی، محمدبن‌حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، سی‌جلدی، چاپ نخست، قم: مؤسسۀ آل‌البیت.

7. شکری، رضا و قادر سیروس (1385)، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، چاپ پنجم، تهران: مهاجر.

8. شهید ثانی (زین‌الدین‌بن‌علی عاملی) (1413ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، پانزده‌جلدی، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ نخست.

9. شیخ صدوق (محمدبن‌علی‌بن‌بابویه) (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، چهارجلدی، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

10. شیخ طوسی (محمدبن‌حسن) (1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیة، هشت‌جلدی، چاپ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

11. _________________ (1400ق)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، یک‌جلدی، چاپ دوم، بیروت: دارالکتاب العربی.

12. _________________ (1407ق)، تهذیب الأحکام، ده‌جلدی، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

13. طرابلسی، قاضی ابن‌براج (1406ق)، المهذب، دوجلدی، چاپ نخست، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

14. علامه حلی (حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر) (1420ق)، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، شش‌جلدی، چاپ نخست، قم: مؤسسه امام صادق.

15. فاضل هندی، محمدبن‌حسن (1416ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، یازده‌جلدی، چاپ نخست، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

16. قاسمی، محمدعلی و دیگران (1426ق)، فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، دوجلدی، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

17. موسوی عاملی، محمدبن‌علی (1411ق)، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، دوجلدی، چاپ نخست، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.