TY - JOUR ID - 66259 TI - ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه JO - فقه JA - JF LA - fa SN - 1735-3181 AU - آقابابائی‌بنی, اسماعیل AD - استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی Y1 - 2018 PY - 2018 VL - 25 IS - 94 SP - 79 EP - 100 KW - جرائم مالی KW - ضمانتِ‌اجرای کیفری KW - ترک نفقه KW - حقوق خانواده KW - جرائم قابل‌گذشت DO - 10.22081/jf.2018.66259 N2 - قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ‌اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته‌اند. باوجود این، نگرش کیفری به ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک‌سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال‌های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به‌استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می‌توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادلۀ نهی‌ازمنکر، مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم‌آوری زمینۀ سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند. UR - https://jf.isca.ac.ir/article_66259.html L1 - https://jf.isca.ac.ir/article_66259_56956e91931a06bcfe5d6b95ab8d002a.pdf ER -