گواهى خویشاوندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده



بر کسى پوشیده نیست که تمامى حکمها و قانونها در جمهورى اسلامى ایران, مى بایست برابر ترازها و معیارهاى شرع مقدس اسلام باشد و قانون اساسى در اصل چهارم, به روشنى این امر را بیان کرده است.اکنون بحث ما در این مقال, تجزیه و تحلیل شرعى, قانونى است که در مراحل دادرسى و محاکم به آن عمل مى شود. قانونگذار در ماده 246 آئین دادرسى کیفرى چنین آورده است:

(شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام استماع مى نمایند:

اوّل: اشخاصى که به حدّ بلوغ نرسیده اند.

دوم: اشخاص مفصّله ذیل در صورتى که یکى از طرفین آنان را رد کرده باشند:

1. اشخاصى که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم به مجازات شده اند.

2. زوج یا زوجه مدعى خصوصى و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقرباى او تا درجه سوم, از طبقه دوم (اصلاحى مصوب 1337/5/1).

3. اشخاصى که قیّم یا ولیّ, یا مباشر امور یکى از طرفین هستند, یا با یکى از طرفین محاکمه دارند.)

در آئین دادرسى حقوقى به همین مطالب با افزوده هایى اشاره دارد:

(ماده 413 ـ در موارد زیر, اصحاب دعوى مى توانند گواهها را جرح نمایند:

1ـ در صورتى که بین گواه و یکى از اصحاب دعوى, قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.

طرفى که مى خواهد گواه را جرح نماید, باید آن را قبل از اداى گواهى اظهار دارد, مگر این که ثابت نماید از علت جرح, بعداً مسبوق شده است.)

خلاصه: آنچه از مجموع مواد قانونى استفاده مى شود و در فرم مخصوص گواه منظور گردیده است این است که:

(شهود تحقیق و گواهان نباید از خویشاوندان سببى, یا نسبى تا درجه سوم از طبقه دوم باشند و در صورت کشف قرابت, چه از طریق مدعى علیه و چه از طریق گواه, یا مدعى یا دادگاه, شاهد از درجه اعتبار قانونى ساقط و ملزم به گواهى نخواهد شد و صرفاً براى اظهار اطلاع مى تواند در دادگاه حاضر شود, تا جزء امارات و قرائنى شود که احیاناً موجب علم قاضى شود, و در واقع با اثبات خویشاوندى, شاهد متهم مى شود و بدین وسیله, جرح بر او وارد مى شود.)

این برداشت از قانون, به طور دقیق همان چیزى است که در پاسخ پرسش این جانب از شمارى از مسؤولان محترم قوه قضائیه و قضات محترم و وکلا گفته شده است و خود هم, در مرحله عمل به آن برخورد کرده ام. افزون بر آن, شارحان و نویسندگان کتابهاى حقوقى, با توجه به روشنى قانون, بدون هیچ شرحى, به یاد کرد اصل قانون, بسنده کرده اند.1

چنین به نظر مى رسد که تنها انگیزه اى که سبب این اصلاحیه شده, در موضع تهمت واقع شدن شاهد در این موارد است; زیرا خویشاوندى او با مدعى, ممکن است سبب شود که به ناحق به سود مدعى گواهى دهد. لکن با توجه به این که قانون باید جامع افراد و مانع اغیار باشد, پرسشهایى به ذهن مى آید:

1. آیا اتهامى که پیش مى آید, تنها به خاطر خویشاوندى است؟ در حالى که چه بسیارند کسانى که دوستى بین آنان از خویشاوندى بیش تر است, به گونه اى که در حقیقت در موضع تهمت واقع مى شوند. اگر این اصلاحیه به صورت زیر بیاید, مراد قانونگذار بیش تر برآورده مى شود:

هرگونه پیوستگى و بستگى بین شاهد و مدعى که سبب اتهام شاهد نسبت به شهادت به حق شود, سبب جرح و بى اعتبارى شاهد مى شود.

2. در خویشاوندان, آیا اتهام منحصر به موارد یاد شده در قانون است؟ به طور مثال: آیا خویشاوند درجه سوم از طبقه دوم نزدیک تر است و باعث اتهام مى شود و خویشاوند درجه اوّل از طبقه سوم, باعث اتهام نمى شود؟

3. اگر جهتى غیر از اتهام شاهد منظور نظر قانونگذار باشد, آیا نباید به جهت خفاى آن به روشنى اشاره مى شد؟ و اگر تنها اتهام شاهد, وجه قانون باشد, آیا نباید در قانون , به روشنى بیان مى شد, تا قاضیان محترم در موارد خاصى که خویشاوندى باعث اتهام نمى شود و در نتیجه, قاضى, به جهت ویژگیهاى مورد, به علم مى رسید به استناد آن و ذکر نشانه ها و ویژگیهاى مورد, عمل مى کرد؟

در هر حال, حتى با فرض مشروع بودن قانون, چنین به نظر مى رسد که قانون احتیاج به تجدید نظر دارد و حال آن که با درنگ و دقت در بحثهاى آینده, روشن خواهد شد که از نظر شرعى این قانون چه حکمى دارد.

 

تعریف شهادت و شرایط کلى آن
شهادت در لغت, به معانى: 1ـ حضور 2ـ دیدن 3ـ خبر قطعى دادن به آنچه که دیده است, آمده است که با درنگ در هر سه معنى, مى توان معناى دوم و سوم را که از لوازم حضورند, به معناى اول برگرداند. به همین جهت است که در معناى اصطلاحى شهادت, همان معناى سوم آمده که عبارت است از: خبر دادن یقینى به چیزى که از راه حواس به دست آمده باشد. پس در شهادت دودلى و گمان راه ندارد.

شهادت, از اصول بى گمان و یقینى نزدخردمندان است که در تمامى جامعه هاى بشرى, به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى پذیرفته مى شود, هرچند که در شرطها و ویژگیهاى آن بین جامعه هاى گوناگون, ناسانیهایى ممکن است وجود داشته باشد. در اسلام هم این اصل عقلایى پذیرفته شده و براى آن, شرطها و ویژگیهایى مقرّر گردیده است که بایستى از آیات و روایات, این ویژگیها و شرطها استفاده شود و از آن جهت که شهادت از بایسته ها و پیش نیازهاى حکم است و دلیلهاى نفوذ حکم ایجاب مى کند که به قدر متیقّن بسنده شود, از این روى, به اجماع منقول و دلیل عقل نمى توان استناد کرد.

 

شرایط کلى شهادت در دیدگاه قرآن
در آیات بسیار, به مناسبتهاى گوناگون, از شهادت سخن به میان آمده که به آن مى پردازیم:

1. در طولانى ترین آیه قرآن, خداى تبارک و تعالى, درباره دادو ستدها و وام, امورى را بیان فرموده است:

(…واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممّن ترضون من الشهداء… ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا… و اشهدوا اذا تبایعتم….)2

… و دو گواه از مردان را گواه گیرید و اگر دو مرد نباشند, یک مرد و دو زن از کسانى که پسندیدید, گواه گیرید, مبادا وام بر یکى از زنها فراموش شود که در این صورت, زن دیگر او را یادآور شود و نباید گواهان سرباز زنند, هنگامى که آنان را براى گواهى بخواهند.…در داد و ستد دست به دست هم, گواه گیرید.

از این آیه استفاده مى شود که داد و ستد گران و وام دهندگان و وام گیرندگان, باید بر آنچه که بر برگه در هنگام دادو ستد و وام دهى و وام گیرى نوشته مى شود, از بین خود دو شاهد, برگزینند و اگر ممکن نبود, یک مرد و دو زن بسنده مى کند. و طبیعى است که شاهد باید از کسانى باشد که دو سوى معامله و… بر او راضى باشند, تا درگاه اختلاف, به وسیله اداى شهادت وى بتوان اختلاف و دشمنى را از بین برد.

پس از آن, حکمتِ این که شاهدان باید دو مرد و یا یک مرد و دو زن باشند, یاد مى فرماید. حکمت چند تن بودن شاهدان این است که در صورت فراموشى یکى از شاهدان, دیگرى واقعه را به او یادآور شود. و در ادامه مى فرماید: وقتى از شاهدان براى اداى شهادت دعوت مى شود, بایستى حاضر شده و شهادت بدهند; چرا که در غیر این صورت, شاهد گرفتن لغو مى شود. پس برابر این آیه, گواه, باید حضور یابد.

در ادامه حکم را به دادوستدهاى نقدى سریان مى دهد.

نتیجه این که در این آیه براى شاهد دو قید ذکر گردیده است:

الف. شمار گواهان که بایستى دو مرد یا یک مرد و دو زن باشند.

ب. ویژگى گواهان که بایستى مورد رضاى دو سوى داد و ستد و… باشند, که مراد از این قید بیان خواهد شد.

2. در قرآن کریم نسبت به سرپرستان یتیمان, پس از امتحان آنان به این که به رشد رسیده اند و خودشان صلاح و فساد خود را مى توانند بازشناسند, امر مى فرماید:

(… فإذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم …)3

… و چون مالشان را به دستشان دهید, گواهانى بر اقرار آنان به گرفتن مال گیرید.

در این آیه قیدى براى شاهد بیان نشده است.

3. قرآن مجید درباره چگونگى ثابت کردن حد زنا مى فرماید:

(واللاتى یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم…)4

و کسانى که از زنان شما, نابکارى مى کنند, پس چهار مرد بر آنان گواه گیرید.

در این مورد ارائه چهار شاهد مرد از مسلمانان به دادگاه لازم شمرده شده است.

4. در سوره نور درباره شهادت مى فرماید:

(والّذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً…)5

و کسانى که زنان پاک را بدنام مى کنند و براى درستى اظهار خود, چهار گواه نمى آورند, آنان را هشتاد تازیانه [به سبب افترا] بزنید و گواهى آنان را هرگز در کارها نپذیرید….

در این آیه, خداوند دستور مى دهد کسانى که به زنان نسبتى مى دهند, باید براى درستى سخن خود, چهار شاهد به محضر دادگاه معرفى کنند.اگر از شناساندن چهار شاهد به دادگاه سرباز زنند, به جرم این تهمت حدّ بر آنان جارى مى شود و از این پس, بى اعتبار مى شوند و شهادت آنان در هیچ موردى پذیرفته نمى شود.

نتیجه این که در این آیه شریفه, دو قید براى شاهد ذکر شده است:

الف. عدد گواهان که بایستى چهار مرد باشند.

ب. گواهان پیشینه قذف نداشته باشند.

البته در این که بمقتضاى استثنایى که در آیه بعد مى فرماید:

(الاّ الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا…)6

مگر آنان توبه کنند و پس از آن, کار خویش را به صلاح آرند….

آیا شهادت قاذف بعد از توبه پذیرفته مى شود یا خیر؟ محل بحث دیگرى را مى طلبد.

پس از آن, خداوند بر اساس نکته مهمّى نسبت زنا دادن به همسر را ذکر مى فرماید.این حکم,شاید از آن روى باشد که غیرت هیچ مردى اجازه نمى دهد بر نابکارى همسرش, چهار مرد را گواه گیرد هرچند ممکن است از روى اتفاق, چهار شاهد حاضر باشند ـ از این روى لعان را مطرح مى فرماید:

(والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الاّ انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه من الصادقین.)7

کسانى که زنان خود را به زنا متهم مى کنند و جز خویشتن گواهى ندارند, پس گواهى یکى از آن شوهرها, به منزله گواهى چهار گواه است, که آن کس از راست گویان است.

بنابر این آیه و آیات بعد, مردى که به همسر خود نسبت زنا بدهد و شاهدى نداشته باشد, براى برداشتن حدّ قذف از خود, بایستى لعان کند که احکام خاصى دارد.

5. در سوره طلاق مى فرماید:

(وأشهدوا ذوى عدل منکم و اقیموا الشهادة للّه.)8

… و دو مرد عادل از میان خویش گواه کنید و آن گواهى را از بهر خدا به پا دارید.

در این آیه براى شاهد در طلاق دو شرط ذکر گردیده است:

الف. به دلیل تثنیه (ذوى) و مذکر بودن ضمیر در (منکم) باید دو مرد باشند.

ب. عادل باشند.

در ویژگیهاى کلى شهادت بین موارد فرقى نمى کند و تنها فرق و ناسانى که وجود دارد در جنس و شمار گواهان است. با این آیه شریفه مراد از (ممّن ترضون من الشهداء) روشن مى گردد; چرا که به دست آوردن عدالت گواهان, از آن جهت که عدالت امر قلبى است, امکان ندارد, مگر به این که مردم از گواهان به خیر و نیکى یاد کنند و مورد رضا و پسند مردم واقع شوند. به دیگر سخن, حسن ظاهر داشته باشند. در این صورت است که مى توان با اداى شهادت , دشمنى و درگیرى را از میان برداشت.

خلاصه: از مجموع آیات استفاده مى شود که شرایط عمومى شهادت عبارتند از:

1. شمار گواهان, که بنا به موارد شهادت مختلف است.

2. عدالت گواهان, که مراد از (ممّن ترضون) در آیه دیگر همین است. البته شرط اسلام گواهان, با اولویت ثابت مى شود, هرچند که خود آیه شریفه با ذکر (منکم) به روشنى شرط بودن اسلام را در گواه, بیان فرموده است.

3. پیشینه قذف نداشته باشند.

با این سه شرط عمومى, شهادت, با توجه به این که اداى آن برابر دو آیه شریفه:

(و من اظلم ممّن کتم شهادة عنده من اللّه .)9

کیست بیدادتر بر خود از کسى که پنهان کند گواهى را که داند.

( ولا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانّه آثم قلبه.)10

و نباید که گواهى را کتمان کنید که هرکس آن را کتمان کند, همانا بزه کار و دل نگران است.

واجب گردیده است, نافذ مى شود, مگر این که شرطهاى ویژه اى از راه دلیلهاى شرعى معتبر گردد.

 

بررسى شهادت نزدیکان
پس از بررسى شرطهاى کلى شهادت که از آیات استفاده گردید, این نکته باید روشن شود که آیا در احادیث معصومان(ع) شرطهاى دیگرى وجود دارد, یا خیر؟

از آن جا که بحث درباره تمام شرطها و ویژگیهاى شهادت خارج از بحث ما در این نوشتار است, از این روى, تنها به بحث در شرطهایى مى پردازیم که به گونه اى ممکن است با موضوع پیوند داشته باشد.

پیش از ورود به بحث, دیدگاهها را به بوته بررسى مى نهیم که در سه دسته خلاصه مى شوند:

 

دیدگاههاى عالمان شیعه
1. پذیرش شهادت نزدیکان و خویشاوندان مطلقا:باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:

سید مرتضى در انتصار11, ابى الصلاح حلبى در کافى12, قطب الدین راوندى در فقه القرآن13 (از آن جهت که در شهادت علیه پدر, تنها به نقل دیدگاهها پرداخته است) صریح کلام ابن زهره در غنیه14, شهید اوّل در دروس15, شهید ثانى در مسالک16, فاضل هندى در کشف اللثام17, محقق طباطبایى در ریاض18 و آقاى خوئى در تکملة المنهاج 19, میرزا جواد تبریزى در اسس القضاء و الشهادات20.

2. نپذیرفتن شهادت فرزند علیه پدر و پذیرش شهادت در غیر آن, چه به سود خویشاوندان باشد و چه بر علیه آنان, باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:

صدوق در هدایه21, مفید در مقنعه22,شیخ طوسى در نهایه و مبسوط و خلاف23, ابن حمزه در وسیله24, قطب الدین کیدرى در اصباح25, ابن ادریس در سرائر26,محقق در شرائع و مختصر النافع27, هذلى در جامع الشرائع با تفصیلى که بین موت و حیات پدر قائل است28, علامه در قواعد29, صاحب جواهر در جواهر الکلام30, خوانسارى در جامع المدارک31 و گلپایگانى در کتاب الشهادات.32

3. بایستگى همراه در شهادت خویشاوندان: باورمندان به این دیدگاه عبارتند از:

شیخ طوسى در نهایه33, ابن برّاج در مهذب34, راوندى در فقه القرآن35, ابن حمزه در وسیله36, ابن ادریس در سرائر37.

لکن با دقت در عبارات این فقیهان, پى مى بریم که قول سومى در مسأله وجود ندارد.

ابن ادریس مى نویسد:

(وقولنا فى جمیع ذلک: (اذا کان معه غیره من اهل العدالة) على ما اورده بعض اصحابنا, والاّ اذا لم یکن معه غیره یجوز ایضا شهادته له مع یمین المدعى فیما یجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع الیمین.)

و این که ما در تمامى موارد گفتیم: ( اگر همراه وى, عادل دیگرى باشد) بنابر آن چیزى است که شمارى از علماى شیعه, یادآور شده اند. امّا اگر همراه وى, عادل دیگرى نباشد, باز هم در مواردى که شهادت یک نفر با سوگند مدعى معتبر است, شهادت یک شاهد و سوگند مدعى کافى است.

(ثم انّ اعتبار الضمیمه فى قبول شهادة الزوجة لیس لخصوصیة فیها و انّما هو باعتبار انّ شهادة المرأة وحدها لا یثبت بها المشهود به حتى مع ضمیمة الیمین, کما سبق.)

در این که براى پذیرفتن شهادت زن, براى همسرش, همراه را معتبر دانستیم,به جهت ویژگى در زن نیست [که همسر بودن باشد] بلکه از آن روست که شهادت زن, به تنهایى, حتى در صورتى که سوگند مدعى را همراه داشته باشد, نمى تواند چیزى را ثابت کند, آن گونه که پیش از این, یادآور شدیم.

از بیان روشن ایشان هم به دست مى آید, فقیهانى که همراه را یادآور شده اند, در مقام بیان بایستگى چند تا بودن و افزونى گواهان براى پذیرفتن شهادت آنان هستند. از این روى, در جایى که شهادت یک نفر با سوگند مدّعى, ادعاء را ثابت مى کند, خویشاوندى شاهد هیچ مانعى براى پذیرفتن شهادت وى, پدید نمى آورد و همچنین در مورد زن, از آن جهت که شهادت او, به تنهایى پذیرفته نیست, عبارت : (اذا کان معها غیرها) آورده شده است.

نتیجه: از مجموع گفتار فقیهان مى توان ادعاى اجماع کرد که هیچ یک از فقهاى شیعه, شهادت به سود خویشاوندان را به جهت اتهام ـ که از خویشاوندى ریشه مى گیرد ـ ردّ نکرده اند. و در شهادت علیه خویشاوندان, تنها در شهادت علیه پدر اختلاف است. در نتیجه دیدگاه فقیهان را به دو دیدگاه مى توان برگرداند.

 

تحقیق در مستند دو دیدگاه
پیش از ورود در بحث, تحقیق در دو نکته, بایسته است:

1. آیا هرگونه سبب اتهام موجب ردّ شهادت مى شود؟

2. آیا خویشاوندى, اتهامى مى شود که شهادت به وسیله آن ردّ شود؟

براى روشن شدن مطلب و پاسخ به این دو پرسش به روایات باب 30 کتاب وسائل اشاره مى کنیم:

1. ابن سنان, به سند صحیح مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم:

(ما یردّ الشهود؟

قال: فقال: الظنین و المتهم.

قال قلت: فالفاسق و الخائن.

قال: یدخل فى الظنین.)38

چه چیزى باعث نپذیرفتن شهادت مى شود؟

حضرت فرمود: ظنین و متهم.

گفتم: پس فاسق و خائن [چگونه هستند] ؟

فرمودند: این دو را ظنین در بر مى گیرد.

2. سلیمان بن خالد, به سند صحیح مى گوید: از امام صادق پرسیدم:

(عن الذى یرّد من الشهود؟ فقال: الظنین و الخصم.

قال: قلت فالفاسق و الخائن؟

قال: کل هذا یدخل فى الظنین.)39

از کسى که شهادتش پذیرفته نمى شود؟

پس حضرت فرمود: ظنین و دشمن .

پرسیدم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند)؟

فرمود: همه اینها را ظنین در بر مى گیرد.

3. ابى بصیر , به سند صحیح, مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم:

(عمّا یردّ من الشهود؟

قال: الظنین و المتهم و الخصم.

قال: قلت: الفاسق و الخائن؟ کل هذا یدخل فى الظنین .)40

چه کسانى شهادتشان پذیرفته نمى شود؟

حضرت فرمود: ظنین و متهم و خصم.

گفتم: پس فاسق و خائن [چگونه هستند]؟

حضرت فرمود: همه اینها را ظنین در برمى گیرد.

4. عبیداللّه بن حلبى به سند صحیح مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم:

(عمّا یردّ من الشهود؟

قال: الظنین و المتهم و الخصم.

قال: قلت: الفاسق و الخائن؟

فقال: هذا یدخل فى الظنین .)41

شهادت چه کسانى پذیرفته نمى شود؟

حضرت فرمود: ظنین و متهم و خصم.

گفتم: پس فاسق و خائن [چگونه هستند]؟

حضرت فرمود: اینها داخل در ظنین هستند.

5.محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل مى کند که فرمود:

(قال رسول الله(ص): لم تجز شهادة الصبى و لا خصم ولامتهم ولاظنین .)42

پیامبر گرامى اسلام(ص) فرمود: پذیرفته نمى شود شهادت غیربالغ و خصم و متهم و ظنین .

از مجموع این پنج روایت, چهار سبب براى نپذیرفتن شهادت استفاده مى شود که یکى از آنها, کودک بودن گواه است که از محل بحث خارج است. پس درباره سه سبب دیگر: ظنین و متهم و خصم بحث مى کنیم:

الف. ظنین: از مادّه ظنّ است . در این جا, بیانگر این نکته است که در گواه, ویژگى وجود دارد که گمان شهادت خلاف واقع مى رود. هرچند که (ظنین ) مطلق است و شامل هر مورد آن مى شود, لکن با توجه به این که در روایات, قبل و یا بعد از آن, متهم آمده است,پس معلوم مى شود که (ظنین ) به طور مطلق اراده نشده است. با توجه به تفسیر روایات, که خائن و فاسق را جزء (ظنین ) قرار داده اند, معلوم مى شود که مراد از (ظنین ) شاهدى است که به جهت گناه متهم باشد. در واقع مراد از پذیرفته نشدن شهادت (ظنین ) همان شرط بودن عدالت در شاهد است.

ب. متهم: با توجه به معنایى که براى ظنین شد, روشن مى شود که مراد از متهم کسى است که به جهت امور دنیوى, نسبت به او گمان شهادت خلاف واقع به سود مدعى برود; چرا که در غیر این صورت, تقسیم مواردى که شهادت آنها پذیرفته نیست به ظنین و متهم و خصم لغو مى شود. حال باید دید آیا هرگونه اتهامى را در برمى گیرد یا خیر؟

ج. خصم: دشمنى بین افراد ممکن است, به دو انگیزه باشد:

1.دشمنى با انگیزه مسائل دینى و اعتقادى. مانند دشمنى که بین پیروان ادیان و عقاید مختلف وجود دارد که گاهى آن قدر شدید مى شود که به جنگها و درگیریهاى نظامى مى انجامد. در این گونه دشمنى, اگر گواه شرایط دیگر شهادت را دارا باشد, شهادت او پذیرفته مى شود, همچنانکه در باب 38 روایاتى در نفوذ شهادت مسلمان علیه کافر و همچنین پذیرفتن شهادت اهل ذمه درباره مسلمانان در موارد خاص ذکر شده است. اگر شهادت کافر به طور مطلق نسبت به مسلمان پذیرفته نمى شود, از آن روست که اسلام شاهد, شرط است.

2. دشمنى, به انگیزه امور دنیوى. البته در صورتى که به خلاف شرع نینجامد; چرا که در این صورت, به خاطر گناه و فسق, شهادت پذیرفته نمى شود و مراد از خصم در این جا, مانند جایى است که بین شاهدى که مدعى به دادگاه معرفى مى کند و منکر, که طرف دعوى است و شهادت به ضرر او تمام مى شود, سابقه اختلافى وجود داشته باشد, که این مورد, به طور قطع, از موارد نفوذ شهادت خارج است; چرا که در غیر این صورت, براى خصم موردى باقى نمى ماند.

حال پس از طرح روایات و بررسى مفردات واژگان آن در پاسخ به پرسش نخست که آیا مطلق اتهام موجب ردّ شهادت مى شود؟ باید گفت:

با توجه به روایات بسیار باب 27 که در شهادت شرکا به سود همدیگر, در غیر جاهایى که شهادت به سود خود مى انجامد ـ یعنى در غیر مال مشترک ـ و باب 28, در شهادت وصى نسبت به میّت و ورّاث و باب 29, در شهادت اجیر نسبت به مستأجر, پس از جدایى از همدیگر, و باب 29, در شهادت میهمان نسبت به میزبان, قطع پیدا مى شود که مطلق اتهام اراده نشده است; چرا که در تمام این جاها, اتهام موجود است و تنها در جایى که شهادت به طور مستقیم به سود خود شاهد تمام مى شود, پذیرفته نیست و در غیر این صورت, اگر شاهد, شرایط کلى شهادت را دارا باشد, شهادت وى پذیرفته مى شود, هرچند که غیر مستقیم, سودى را براى خود جلب کند ـ همان گونه که ممکن است در مورد شهادت وصى نسبت به میّت و ورّاث اتفاق بیفتد, مثل این که درصدى از ترکه حق الوصایه باشد ـ و بین شاهد و مدعى, اُنس و دوستى باشد که گاه از بسیارى از خویشاوندان این اُنس و دوستى, بیش تر است. و حال آن که در این موارد هیچ یک از فقهاى شیعه, به ردّ شهادت, نظر نداده اند. پس نتیجه مى گیریم که مطلق اتهام باعث ردّ شهادت نمى شود. خلاصه این که: با توجه به آنچه که ذکر گردید, نتیجه مى گیریم که هر سه مورد: ظنین, متهم و خصم که در روایات وارد شده بود, به طور مطلق اراده نشده, تا تقسیم به سه ویژگى صحیح شود; چرا که ظنین , خصم و متهم, هر سه در اتهام مطلق, داخل هستند و تقسیم, نشانه امتیاز از یکدیگر است.و روشن شد که تنها اتهامى سبب ردّ شهادت مى شود که:

1. ناشى از فسق شاهد باشد.

2. ناشى از پیشینه دشمنى دنیوى باشد.

3. به طور مستقیم, سبب سود براى خود شاهد باشد.

و در غیر این سه صورت, به استناد اطلاق و یا عموم آیات و روایات, ناگزیر به پذیرش شهادت هستیم, هرچند که اتهام عرفى در بین باشد. و بدین ترتیب, پاسخ پرسش نخست داده شد. و امّا در پاسخ پرسش دوّم, که هدف این نوشتار است: آیا خویشاوندى باعث اتهامى مى شود که شهادت به وسیله آن ردّ شود؟ باید گفت: نه تنها در روایات شهادت خویشاوندان ردّ نشده است, بلکه تصریح به پذیرش و نفوذ شهادت شده است که در این جا روایات باب 26 وسائل را ذکر مى کنیم:

1. حلبى به سند صحیح از امام صادق(ع) نقل مى کند که حضرت فرمود:

(تجوز شهادة الولد لوالده, و الوالد لولده, و الاخ لاخیه.)43

شهادت فرزند به سود پدر و پدر به سود فرزند و برادر به سود برادر پذیرفته مى شود.

2. عمار بن مروان, به سند صحیح نقل مى کند از امام صادق(ع) پرسیدم, یا کسى از شیعیان پرسید:

(عن الرجل یشهد لابیه او الاب لابنه او الاخ لأخیه, فقال: لابأس بذلک,اذا کان خیرا جازت شهادته لابیه و الاب لابنه و الاخ لاخیه.)44

از کسى که شهادت مى دهد به سود پدر, یا پدر به سود فرزند, یا برادر به سود برادر؟

حضرت فرمود: مانعى ندارد. اگر آدم خوبى باشد پذیرفته مى شود شهادت او به سود پدرش یا پدر به سود فرزندش یا برادر به سود برادرش.

3. حلبى به سند صحیح نقل مى کند که از امام صادق پرسیدم:

(عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الاخ لاخیه, فقال: یجوز.)45

از شهادت پدر به سود فرزند و فرزند به سود پدر و برادر به نفع برادر.

حضرت فرمود: پذیرفته مى شود.

و از ابى بصیر مثل همین روایت نقل شده است.

4. سماعه در روایت معتبر مى گوید از امام پرسیدم:

(عن شهادة الوالد لولده, و الولد لوالده و الأخ لاخیه.

قال: نعم.)46

از شهادت پدر به سود فرزند و فرزند به سود پدر و برادر به سود برادر .حضرت فرمود: بله [پذیرفته مى شود.]

از این روایات به همراه:

1. روایات باب 25 درباره شهادت زن و شوهر نسبت به همدیگر.

2. در جایى که شهادت پدر و فرزند یا برادران و یا همسران, نسبت به همدیگر پذیرفته مى شود, شهادت دیگر خویشاوندان به طریق اولى پذیرفته مى شود.

3. در بین فقهاى شیعه کسى قائل به فرق بین خویشاوندان به این گونه نشده است و همانطور که بیان شد, تنها شمارى از فقیهان به پذیرفته نشدن شهادت فرزند علیه پدر را باور دارند و نظر داده اند.قطع پیدا مى کنیم که خویشاوندى مانع از قبول شهادت نمى شود.

دلیلهاى قول دوم (پذیرفته نشدن شهادت فرزند علیه پدر):

الف. اجما.ع شیخ در خلاف47 ادعاى اجماع کرده است. این اجماع, با توجه به باورمندان به دیدگاه نخست, نه تنها اجماعى محقق نمى شود, بلکه ادعاى شهرت هم نمى توان کرد. بله این قول نزد پیشینیان, مشهورتر بوده است. و بر فرض به حقیقت پیوستن اجماع هم نمى توان آن را مستند حکم قرار داد; چرا که این اجماع: از آن جهت که ممکن است مدرک اجماع کنندگان یکى از دلیلهاى زیر باشد, مدرکى است و اعتبار ندارد.

ب. روایت مرسله صدوق در من لایحضره الفقیه:

(وفى خبر أنّه: لاتقبل شهادة الولد على والده.)48

در خبرى آمده است که: شهادت فرزند علیه پدرش پذیرفته نیست. که با توجه به ضعف روایت از حیث سند و مرسله بودن آن, نمى تواند مستند حکم واقع شود.

ج. آیه شریفه:

(و صاحبهما فى الدنیا معروفاً.)49

و با پدر و مادر در دنیا به نیکى رفتار کن.

با این بیان که گفته اند: شهادت علیه پدر و ردّ قول او, معروف نیست, بلکه ممکن است به فسق هم بینجامد, در جایى که عاق والدین شود.

در جواب مى توان گفت:

نخست آن که: شهادت علیه پدر وابستگى ملازمه اى با دروغ انگاشتن ادعاى او ندارد, بلکه ممکن است با شهادت فرزند, اصل ماجرا به یاد پدر بىآید و خود پدر از ادعایى که کرده برگردد.

دو دیگر: در حقیقت دروغ انگاشتن ادعاى پدر, در جائى که به حق باشد, نوعى احسان به اوست و باعث برطرف شدن مشغول بودن ذمه او مى گردد.

سه دیگر: در آیه شریفه موضوع پدر و مادر است و حال آن که صاحبان این دیدگاه تنها پدر را جدا کرده اند. البته در مورد قصاص, براى پدر ویژگى در روایات و فقه وجود دارد که پدر را نمى توان به جهت فرزند قصاص کرد, که به طور قطع نمى توان محل بحث را با مسأله قصاص قیاس کرد.

این در حالى است که دلیلهایى در برابر این دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:

1ـ آیه شریفه:

(یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله و لو على انفسکم او الوالدین والاقربین.)50

اى کسانى که ایمان آورده اید, به پاى ایستید به راستکارى و داددهى و گواه بودن خداى را به راستى, هرچند به زیان خودتان باشد, یا به زیان پدران و مادران و خویشان.

2. داود بن حصین به سند صحیح مى گوید: شنیدم از امام صادق(ع) که فرمود:

(اقیموا الشهادة على الوالدین و الولد.)51

شهادت بدهید علیه پدر و مادر و فرزندتان .

3. على بن سوید مى گوید: امام کاظم در نامه اى, در پاسخ به من که درباره شهادت به سود عامه پرسیده بودم, نوشت:

(فأقم الشهادة لله ولو على نفسک او الوالدین و الاقربین فیما بینک و بینهم.)52

پس شهادت بده براى خدا, هر چند علیه خودت باشد, یا علیه پدر و مادرت باشد, یا علیه خویشاوندان باشد, آنچه بین تو و آنان وجود دارد [دریغ مکن].

دلیلهاى دیدگاه سوم (بر فرض این که به دیدگاه دوم برگردانده نشود).

1. حلبى, به سند صحیح از امام صادق(ع) نقل مى کند که فرمود:

( تجوز شهادة الرجل لامرأته, و المرأة لزوجها اذا کان معها غیرها.)53

شهادت مرد به سود همسرش و هم چنین شهادت زن به سود شوهرش, اگر همراه زن کس دیگرى باشد, پذیرفته مى شود.

2. سماعه, به سند معتبر مى گوید از حضرت پرسیدم:

( عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم, والمرأة لزوجها؟ قال: لا, الاّ ان یکون معها غیرها.)54

از شهادت مرد به سود همسرش

فرمود: بله [پذیرفته مى شود] پرسیدم: از شهادت زن به سود شوهرش.

فرمود: نه, مگر این که همراه او [در شهادت] کسى باشد.

3. سکونى به سند معتبر از امام صادق(ع) و وى از پدرش امام باقر(ع) نقل مى کند که فرمود:

(انّ شهادة الاخ لاخیه تجوز اذا کان مرضیّاً و معه شاهد آخر.)55

شهادت برادر به سود برادر پذیرفته مى شود, در صورتى که مورد رضایت باشد و همراه او شاهد دیگرى باشد.

البته این سه روایت بر فرض پذیرش دلالت آنها بر قول سوم, تنها دو موردشان را شامل مى شوند:

الف. شهادت زن به سود شوهر

ب. شهادت برادر به سود برادر

و حال آن که:

نخست آن که: فقهایى که قول سوم به آنان نسبت داده شده است, در تمام موارد خویشاوندان, همراه را آورده اند, که این خود دلیل است که مراد این است که خویشاوندان هم مانند دیگر گواهان, باید تمام شرایط گواه, مانند شمار گواهان را دارا باشند, نه این که در شهادت خویشاوندان, ویژگى وجود داشته باشد.

دو دیگر: با درنگ در دو روایت نخست, مى بینیم در جاهایى که نزاع مالى باشد, مدعى مى تواند با یک شاهد و سوگند, ادعاى خود را ثابت کند, از این روى معصوم(ع) در جایى که شاهد شوهر باشد, قید همراه بودن فرد دیگرى را یادآورده نشده است; امّا در جایى که شاهد زن باشد, این قید را ذکر فرموده ; چرا که هرگز شهادت زن به تنهایى پذیرفته نمى شود,حتى با سوگند مدعى, به خلاف شوهر که اگر شهادت وى با سوگند همسرش, که مدعى است, همراه شد, شهادت او به تنهایى پذیرفته مى شود.

و امّا در روایت سومّ, از آن جهت که سکونى از عامّه بوده, حضرت در صدد بیان این نکته بوده که برادر هم مانند دیگر افراد, اگر شهادت داد و شرطها و ویژگیهاى عمومى شهادت: عدالت و عدد را دارا بود, شهادت وى پذیرفته مى شود و قید ( اذا کان مرضیا) هم مانند قید (ممّن ترضون) در آیه شریفه را به عدالت و حسن ظاهر تفسیر مى کنیم.

خلاصه: تا این جا معلوم شد که بین فقهاى شیعه اتفاق نظر است که شهادت خویشاوندان, به جز شهادت فرزند علیه پدر, در صورتى که شرطها و ویژگیهاى عمومى شهادت را دارا باشند, پذیرفته مى شود و هیچ فرقى بین خویشاوند و غیر خویشاوند در شهادت وجود ندارد. این مسأله, به این صورت, اجماعى است.امّا اختلاف در مورد شهادت فرزند علیه پدر, با استدلالى که ذکر شد; دلیلى بر نفوذ نداشتن و پذیرفته نشدن شهادت وجود ندارد.

 

دیدگاه اهل سنت
در کتابهاى فقهى اهل سنت56 این بحث در سه بخش جداگانه وجود دارد:

بخش نخست: شهادت پدر و فرزند, نسبت به همدیگر که خود در دو قسم طرح مى شود:

الف. شهادت پدر و فرزند, به سود یکدیگر.
در این مسأله آراى اهل سنت به چهار دسته تقسیم مى شود:

دسته نخست: پذیرفته نشدن شهادت پدر و مادر به سود فرزندان و به عکس. باورمندان این دیدگاه, عبارتند از:

شریح, حسن, شعبى, نخعى, مالک, شافعى, اسحاق, ابوعبید, ابوحنیفه و حنبل.

 

دلیلها:
1. روایت عایشه از پیامبر اکرم(ص):

(لاتجوز شهادة خائن و لا خائنة و لاذى غمر على اخیه و ظنین فى قرابة ولاولاء).

شهادت مرد و زن خیانتکار و کسى که کینه برادرش را به دل دارد و کسى که متهم است به جهت خویشاوندى یا دوستى, پذیرفته نمى شود.

2. بر اساس روایت:

(انت و مالک لابیک.)

تو و داراییهایت از آن پدرت هستید.

پس در شهادت به سود فرزند متهم مى شود که براى خود سودى را با شهادتش مى جوید.

3. فرزند پاره تن پدر به شمار مى آید, پس پدر با شهادت به سود فرزند, شهادت به سود خود داده است.

4. همچنان که شهادت دشمن علیه دشمن خود, به جهت اتهام ردّ مى شود, شهادت پدر به سود فرزند, به جهت اتهام ردّ مى شود.

دسته دوم: پذیرش شهادت فرزند به سود پدر و پذیرفته نشدن شهادت پدر به سود فرزند, که این قول بنابر روایتى به احمدبن حنبل نسبت داده شده است.

دلیل این قول, همان حدیث:(انت و مالک لابیک) است.

دسته سوّم: پذیرش شهادت هر یک از پدر و فرزند به سود دیگرى در جایى که تهمتى در کار نباشد, مثل نکاح, طلاق و قصاص, و امّا در مورد مال, در جایى که شاهد و مدعى بى نیاز از همدیگر باشند, پذیرفته مى شود. این قول بنابر روایت سومى از احمدبن حنبل نقل شده است.

دلیل این دیدگاه, وجود تهمت است و در جایى که تهمت نباشد, شهادت پذیرفته مى شود.

دسته چهارم: شهادت پدر و فرزند به سود همدیگر, پذیرفته مى شود, از عمرو شریح این قول روایت شده است.

باورمندان به این قول عبارتند از: عمربن عبدالعزیز, ابوثور, مزنى, داود, اسحاق, و ابن منذر.

دلیلها:
1. عموم آیات.

2.در صورتى که عدالت شاهد, ثابت شده باشد, در غیر پدر و فرزند شهادتشان پذیرفته مى شود, پس در این مورد هم قبول است و فرقى بین پدر و فرزند و بیگانه نیست.

ب. شهادت پدر و فرزند علیه همدیگر.

دیدگاهها در مسأله:
دیدگاه نخست:شهادت هر یک علیه دیگرى, در هر حال, پذیرفته است.

دلیلها: 1. آیه شریفه:

(یا ایها الذین آمنوا کونوا قوّامین بالقسط شهداء للّه و لو على انفسکم او الوالدین و الاقربین….)

اى آنان که ایمان آورده اید, به پاى ایستید به راستکارى و داد دهى و گواه بودن خداى را به راستى, هرچند به زیان خودتان باشد, یا به زیان پدران و مادران و خویشان .)

2. شهادت به سود همدیگر, به جهت تهمت پذیرفته نمى شد, در حالى که در شهادت علیه یکدیگر, تهمتى در کار نیست.

3. همان گونه که اقرار علیه خود پذیرفته مى شود, در حالى که شهادت به سود خود پذیرفته نمى شود, به طریق اولى شهادت پدر و فرزند علیه همدیگر پذیرفته مى شود.

دیدگاه دوّم: شهادت علیه همدیگر, مطلقا پذیرفته نمى شود. قاضى در کتاب المجرد, بر این نظر است. دلیل وى, این است که: همان گونه که شهادت به سود همدیگر پذیرفته نمى شود, شهادت علیه همدیگر هم پذیرفته نمى شود, مانند فاسق.

دیدگاه سوم: شهادت فرزند علیه پدر در قصاص و قذف پذیرفته نمى شود; چرا که پدر را به خاطر فرزند قصاص نمى کنند و حدّ قذف بر او جارى نمى کنند.

بخش دوّم: شهادت همسران نسبت به همدیگر
دیدگاهها در مسأله:
دیدگاه نخست: پذیرفته نشدن شهادت زن و شوهر نسبت به همدیگر

صاحبان این دیدگاه, عبارتند از: شافعى, نخعى, مالک, اسحاق, ابوحنیفه و احمدبن حنبل.

 

دلیلها:
1. هر یک از همدیگر ارث مى برند, و تا زمانى که زن و شوهر باشند, هیچ چیز نمى تواند مانع از ارث بردن از همدیگر شود.

2. به طور طبیعى, با شهادت به سود همدیگر, گشایشى در مال مدعى پیدا مى شود و به گونه اى خود شاهد هم بهره مند مى شود, پس مثل شهادت به سود خود, شهادت زن و شوهر نسبت به همدیگر قبول نمى شود.

دیدگاه دوّم: شهادت زن و شوهر درباره همدیگر پذیرفته است.

دلیل: ازدواج عقدى است بر سود بردن از همدیگر, مانند اجاره .پس همان گونه که در اجاره باعث ردّ شهادت اجیر و یا مستأجر نسبت به موجر نمى شود, در ازدواج هم شهادت ردّ نمى شود.

دیدگاه سوم: شهادت مرد به سود همسرش پذیرفته است; چرا که اتهامى در کار نیست و شهادت زن به سود شوهرش قبول نیست; چرا که با این شهادت گشایشى در کار شوهر پیش مى آید و در نتیجه خود زن از این شهادت بهره مند مى شود, پس متهم مى شود.

بخش سوم: شهادت برادران نسبت به همدیگر
دیدگاهها در مسأله:
دیدگاه نخست: شهادت به سود یکدیگر مطلقاً پذیرفته مى شود, وابن منذر ادعاى اجماع اهل علم را در مسأله کرده است. این قول از ابن زبیر هم روایت شده است. گویندگان این قول عبارتند از: شریح, عمربن عبدالعزیز, شعبى, نخعى,ثورى , مالک, شافعى, حنبلى, ابوعبید, اسحاق و ابوثور.

دیدگاه دوّم: از مالک نقل شده که شهادت به سود برادرى که صله و احسانش به او مى رسد, به جهت اتهام پذیرفته نیست.

دیدگاه سوم: ابن منذر مى گوید: مالک گفته است شهادت برادر به سود برادر در نسب قبول نیست, ولى در حقوق قبول است.

از این بخش نتیجه مى گیرند: هرچند بنا بر قول شمار بسیارى از اهل سنت, شهادت برادر به سود برادر پذیرفته مى شود, پس در سائر خویشاوندان به طریق اولى پذیرفته است. تنها ابن منذر از ثورى نقل کرده است که شهادت هیچ خویشاوند محرمى به سود همدیگر پذیرفته نمى شود.

خلاصه: از مجموع این تقسیم بندى و اختلاف دیدگاههاى اهل سنت و دلیلهاى آنان, روشن مى شود که مهم ترین دلیل آنان, وجود مطلق اتهام است, که با بیانى که گذشت, روشن شد که مطلق اتهام از نظر روایات و رأى فقهاى شیعه موجب نپذیرفتن شهادت نمى شود و در مواردى هم به قیاس باطل و ارسال مصالح بر ادعاى خود استدلال کرده اند که در اساس, این گونه استدلال براى استنباط حکم شرعى از نظر شیعه باطل است.

 

نتیجه:
از مجموع دیدگاههاى فقیهان شیعه و اهل سنت, دیدگاههاى به دست آمده عبارتند از:

1. پذیرفته نشدن شهادت هر فردى نسبت به مَحْرمان خود. این نظر را ابن منذر از ثورى نقل کرده است.

2. اختلاف نظر شدید فقهاى اهل سنت در پذیرفتن و یا نپذیرفتن شهادت پدر و فرزند نسبت به یکدیگر, زن و شوهر نسبت به یکدیگر و برادران نسبت به یکدیگر, چه به سود و چه به زیان باشد و پذیرش شهادت در دیگر خویشاوندان, مگر بنابر نقل ابن منذر از ثورى.

3. اتفاق نظر و اجماع علماى شیعه در پذیرش شهادت خویشاوندان نسبت به یکدیگر, مگر در شهادت فرزند علیه پدر.

با توجه به آنچه که گذشت, معلوم گردید, آنچه در قانون آمده با آن ویژگیهایى که دارد مخالف با اجماع فقهاى شیعه و اهل سنت است و تنها از ثورى, همانند آنچه که در قانون آمده, نقل شده است. البته شمارى از اهل سنت, پاره اى از جاها, حکم به پذیرفته نشدن شهادت کرده اند. بنابراین آنچه در قانون آمده است و به آن عمل مى شود, توجیه بردار نیست.

در این جا لازم است به عنوان حسن ختام فتواى حضرت امام را در تحریر ذکر کنیم:

(النسب لایمنع عن قبول الشهادة, کالاب لولده وعلیه, والولد لوالده, والأخ لأخیه وعلیه, وسائر الاقرباء بعضها لبعض وعلیه, وهل تقبل شهادة الولد على والده؟ فیه تردّد, وکذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعلیها وشهادة الزوج لزوجها وعلیه, ولایعتبر فى شهادة الزوج الضمیمه, وفی اعتبارها فی الزوج وجه, والاوجه عدمه.)57

خویشاوندى مانع از پذیرفتن شهادت نمى شود, مانند شهادت پدر به سود فرزند و به زیان او, وشهادت فرزند به سود پدر و شهادت برادران به سود یا به زیان یکدیگر, شهادت خویشاوندان به سود یا به زیان یکدیگر.

و آیا شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته مى شود؟ در آن تردید است [حضرت امام(قدّه) فتوى به قبول یا عدم قبول نمى دهند]. و همچنین شهادت مرد به سود یا زیان همسرش و شهادت زن به سود و یا زیان شوهر, پذیرفته مى شود و در شهادت شوهر, همراه لازم ندارد, امّا در لازم بودن همراه در شهادت زن وجهى وجود دارد, در عین حال, بهتر این است که در این فرض هم, همراه لزومى ندارد.

 

پى نوشتها:
1. (قانون مدنى), دکتر سید حسن امامى, ج19/6; (آئین دادرسى مدنى) دکتر نادر مردانى, دکتر على اصغر حاتمى, محمد جواد بهشتى, علیرضا حبیب آگهى196/ ـ 197.
2. سوره (بقره), آیه282.
3. سوره (نساء), آیه 6.
4. سوره (نساء), آیه 15.
5. سوره (نور), آیه 4.
6. سوره (نور), آیه 5.
7. سوره (نور), آیه 6.
8. سوره (طلاق), آیه 2.
9. سوره (بقره), آیه 140.
10. سوره (بقره), آیه 283.
11. (الانتصار), سید مرتضى496/, مؤسسة النشر الاسلامى, قم.
12. (الکافى), ابى الصلاح حلبى436/, کتابخانه امیرالمؤمنین(ع) اصفهان.
13. (فقه القرآن), قطب الدین راوندى, ج412/1, کتابخانه آیت اللّه مرعشى.
14. (غنیه), ابن زهره, ج439/1, مؤسسه امام صادق(ع).
15. (دروس), شهید اول, ج130/2, مؤسسة النشر الاسلامى, قم.
16. (مسالک), شهید ثانى, ج194/14, مؤسسة المعارف الاسلامیه.
17. (کشف اللثام), فاضل هندى, ج375/2, چاپ قدیم.
18. (ریاض المسائل), محقق طباطبائى, ج474/9, دارالهادى.
19. (تکملة المنهاج), سید ابوالقاسم خوئى, ج95/1, دار الزهراء, بیروت.
20. (اسس القضاء والشهادات), میرزا جواد تبریزى475/.
21. (هدایة), شیخ صدوق287/, مؤسسه امام هادى(ع).
22. (مقنعه), شیخ مفید726/, مؤسسة النشر الاسلامى, قم.
23. (نهایة), شیخ طوسى, ج59/2, مؤسسة النشر الاسلامى; (مبسوط), شیخ طوسى, ج219/8, مکتبة الرضویّة; و (خلاف), شیخ طوسى, ج296/6, مؤسسة النشر الاسلامى.
24. (وسیلة) ابن حمزه262/, مطبعة الآداب.
25. (اصباح), قطب الدین کیدرى529/, مؤسسه امام صادق(ع).
26. (سرائر), ابن ادریس, ج134/2, مؤسسة النشر الاسلامى.
27. (شرائع), محقق حلّى, ج130/4, دارالاضواء, بیروت; (مختصر النافع), محقق حلّى414/, مؤسسة البعثه.
28. (جامع الشرائع), هذلى539/, مؤسسه سید الشهداء(ع).
29. (قواعد), علامه حلّى, ج496/3, مؤسسة النشر الاسلامى.
30. (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفى, ج74/41, اسلامیه, تهران.
31. (جامع المدارک), سید احمد خوانسارى, ج119/6.
32. (کتاب الشهادات), سید محمد رضا گلپایگانى, ج165/3.
33. (نهایة), شیخ طوسى, ج59/2, مؤسسة النشر الاسلامى.
34. (مهذّب) ابن برّاج, ج556/2, مؤسسة النشر الاسلامى.
35. (فقه القرآن), قطب الدین راوندى, ج412/1.
36. (وسیله), ابن حمزه262/, الآداب.
37. (سرائر), ابن ادریس, ج134/2.
38. (وسائل الشیعه), شیخ حرّ عاملى, ج373/27, باب 30 ابواب شهادات, ح1, آل البیت(ع).
39. همان, ح2.
40. همان, ح3.
41. همان, ح5.
42. همان, ح6.
43. همان367/, باب 26 ابواب شهادات, ح1.
44. همان, ح2.
45. همان, ح3.
46. همان, ح4.
47. خلاف, ج298/6.
48. (وسائل الشیعه), ج369/27, ح6.
49. سوره (لقمان), آیه 15.
50. سوره (نساء), آیه 135.
51. (وسائل الشیعه), ج340/27, باب 9, ابواب شهادات, ح3.
52. همان 315/, باب 3, ابواب شهادات, ح1.
53. همان366/, باب 25 ابواب شهادات, ح1.
54. همان, ح3.
55. همان, باب 26 ابواب شهادات, ح4.
56. ر.ک: المحلّى, ابن حزم, ج415/9, دارالجیل; (المغنى), ابن قدامه, ج65/12, دارالکتاب العربى; (الامّ), ج86/7, دارالکتب العلمیّه; (الحاوى الکبیر), ج163/17, دارالکتب العلمیه; (المبسوط), ج121/16, دارالمعرفة; (البحر الزخار), ج35/6, دارالکتاب الاسلامى; (الفتاوى الهندیه), ج469/3, دارالاحیاء; (بدایة المجتهد), ج458/2, منشورات الشریف الرضى; (اللباب), ج61/4, دارالکتب العلمیه.
57. (تحریر الوسیله), امام خمینى, ج402/2, مسأله 5, مکتبة الاعتماد.