بررسى دیدگاه مشهور در حصر زکات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تغییر در اوضاع اقتصادى مناطق اسلامى و غیراسلامى باعث ایجاد این سوال شده است که آیا تعلق زکات به موارد نه گانه موجود در احادیث تنها به همان صدر اسلام اختصاص داشده است یا اینکه در شرایط امروز نیز چنین حکمى جارى است; در این مقاله سعى بر این است که با استفاده از نکات موجود در روایات, به اشکالات و شبهاتى که در این زمینه وجود دارد پاسخ داده و فتواى مشهور مورد تأکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


دین اسلام مخصوص منطقه و موقعیت جغرافیایى و فرهنگى خاصى نیست. در بیان احکام شرعى گزاره هایى کلى وجود دارد که شرایط و موقعیت خاص جغرافیایى, فرهنگى و سیاسى خاصى در بیان آن تأثیر نداشته است و یا اگر گزاره اى تحت تأثیر شرایط صادر شده چنان است که مى توان بیانى کلى از آن استنباط کرد یا آنکه خاص بودن آن گزاره به گونه اى توجیه مى پذیرد.
بنابر احادیث مواردى که حکم وجوب زکات شامل آنها مى شود تنها نه چیز هستند و در غیر از این موارد زکاتى واجب نیست. چنان که پیداست اوضاع اقتصادى مدینه در زمان پیامبر(ص) و حتى بعد از ایشان با دیگر اوضاع اقتصادى در جهان اسلام یکسان نبوده است. براى مثال (تمر) و (ابل) که حکم وجوب زکات شامل آنها مى شود در بسیارى از نقاط مسلمان نشین وجود ندارند. مگر زکات تنها براى جایى مثل مدینه با اوضاع اقتصادى خاصى وضع شده است؟ این گزاره دینى نه تنها کلى نیست بلکه حتى راهى براى بسط دادن ندارد. باید به دو سؤال پاسخ داد: آیا موارد متعلق حکم زکات تنها همین نه چیز هستند؟ در صورت مثبت بودن سؤال, آیا منافاتى بین این حکم و اهداف جهان شمول دین اسلام وجود ندارد؟
درباره پرسش نخست باید دانست که این سؤال به صورت جدى در زمان معصومان(ع) در میان اهل سنت و شیعیان مطرح بوده است; فتاواى اهل سنت و همچنین پرسش هاى شیعیان از معصومان(ع) بر این مطلب دلالت مى کند. براى نمونه فتاواى اهل سنت در مورد زکات زرع و ثمار از کتاب (فقه على المذاهب الخمسه) در زیر مى آید:
حنفیه زکات را در هر چیز روییدنى از زمین مانند میوه ها و کشت شدنى ها به جز چوب, علوفه و نى واجب مى داند.
مالکى و شافعى زکات را در هر چیز که براى مئونه زندگى ذخیره شود واجب دانسته اند, از آن جمله گندم, جو, برنج, خرما و کشمش است.
حنابله نیز زکات را در هر چیز که با کیل وزن شود و سپس ذخیره گردد واجب دانسته اند, از جمله میوه ها و کشت شدنى ها.1
در روایات شیعیان نیز این موضوع به وضوح دیده مى شود. براى مثال از امام صادق(ع) آمده است:
رسول خدا(ص) زکات را در نه چیز وضع کرد و از غیر آن عفو کرد. آن نه عبارتند از گندم, جو, خرما, کشمش, طلا, نقره, گاو, گوسفند و شتر. شخصى پرسید: ذرت چگونه است؟ حضرت با عصبانیت فرمودند به خدا قسم در زمان پیامبر(ص) نیز کنجد, ذرت و روغن و هر آنچه در ذهن شماست بوده ولى با این حال تنها زکات را در همین نُه چیز وضع کرده اند. بعد حضرت فرمودند: علماى اهل سنت مى گویند این چیزها در زمان پیامبر(ص) نبوده است و به این دلیل حضرت تنها زکات را در همین نُه چیز وضع کرده اند; آنها دروغ مى گویند. آیا عفو مى شود کرد مگر در جایى که مورد عفوى وجود داشته باشد؟ به خدا قسم من جز در همین نُه چیز زکات را واجب نمى دانم; هر کس خواست ایمان بیاورد و هرکس هم خواست کافر شود.2
در حدیث دیگرى از امام صادق(ع) پرسیدند که در چه چیزهایى زکات واجب است. امام فرمودند:
رسول خدا(ص) آن را در نُه چیز وضع کرده است و از غیر آن عفو نموده است. طیار نامى در آن مجلس عرض کرد که ما دانه هایى داریم که به آن برنج مى گویند (امام صادق(ع) فرمودند ما هم داریم) آیا بر آنها زکاتى هست؟ امام فرمودند: مگر نگفتم که پیامبر(ص) از غیر آن نه چیز عفو نموده اند و آن نُه چیز عبارتند از طلا, نقره, شتر, گوسفند, گاو, گندم, جو, کشمش و خرما.3
این احادیث و دیگر احادیث از صحت و سقم اسناد روایات و با دید تاریخی4 نشان از این دارد که در زمان امام صادق(ع) تحت تأثیر فتواى علماى تسنن مبنى بر وجوب زکات در چیزهاى دیگر درباره این مسئله بسیار سؤال مى شده است, به گونه اى که حضرت براى جلوگیرى از تکرار این گونه سئوالات که ناشى از شک و تردید بوده واکنش هایى از قبیل آنچه در روایت آمده از خود نشان مى داده اند.

دلیل حصر موارد متعلق حکم زکات
موارد متعلق حکم زکات همان موارد است که در روایت بالا ذکر شد. اختلافى که از متقدمان علماى شیعه درباره این مسئله نقل شده بسیار شاذ و نادر است; از ابن جنید نقل شده که زکات در زیتون, زیت و عسل و هر آنچه به وسیله قفیز سنجیده شود واجب است.5
در هر صورت مستند این حکم همان روایت باب است که تعدادى از این روایات در زیر مى آید:
1. امام باقر(ع) و امام صادق(ع) فرمودند:
خداوند زکات در اموال را در کنار نماز واجب نموده و پیامبر(ص) سنت (سنت واجب) آن را در نه چیز قرار داد و از غیر آن نه چیز عفو نمود: طلا, نقره, شتر, گاو, گوسفند, گندم, جو, خرما و کشمش و رسول خدا(ص) از غیر آنها عفو نموده است.6
2. امام باقر(ع) در پاسخ از موارد صدقات اموال فرمودند:
در نه چیز است و در غیر آن نیست و آن نه چیز عبارتند از طلا, نقره, گندم, جو, خرما, کشمش, شتر, گاو و گوسفندى که چرا برده نمى شود و در خانه به آن علوفه داده مى شود و در هیچ حیوانى غیر از این سه زکات نیست و در این سه حیوان نیز به شرطى زکات واجب است که یک سال از زمان به دست آمدنشان گذشته باشد.7

اختیار توسعه و تضییق زکات
براى بررسى و تحلیل درست این روایت باید دید عفوکننده زکات از غیر موارد نه گانه چه کسى است. خدا یا پیامبر اکرم؟ در ابتدا با مراجعه به احادیث پیامبر اکرم(ص) را عفو کننده خواهیم یافت, ولى مقصود معصومان(ع) تنها تأکید بر استناد به فعل و قول پیامبر(ص) بوده است, نه اینکه به صورت واقعى مى خواسته اند عفو کننده را مشخص کنند. در آن دوران در میان علماى اهل سنت این بحث مطرح بوده که موارد وجوب زکات اعم از این نه مورد است و براى این مطلب هم دلایلى مى آوردند و لذا امام صادق(ع) و دیگر امامان در مقام جواب به این شبهات ناچار به قول و فعل پیامبر اکرم(ص) استناد مى کردند و مى فرمودند که خود پیامبر(ص) از غیر این موارد عفو کرده است و چرا شما خلاف این را بیان مى کنید. با این بیان روشن مى شود آنکه امام صادق(ع) در جواب اهل سنت فرمود: (ان رسول اللّه(ص) عفا عما سوى ذلک) در مقام بیان عفو کننده نبود بلکه تنها بیان مى دارد که زکات از زمان خود پیامبر(ص) از دیگر چیزها عفو شده است و اگر شما تابع آن حضرت هستید باید از قول آن حضرت تبعیت کنید و اما اینکه از همان ابتدا از جانب خداوند متعال این عفو نازل شده است منافاتى با این فرمایش ندارد. حدیثى در اشاره به این نکته در زیر مى آید:
وقتى آیه زکات در ماه رمضان نازل شد رسول خدا(ص) به منادى خویش دستور دادند که در میان مردم ندا بدهد که خداوند تبارک و تعالى زکات را همانند نماز واجب کرده است و خداوند عزوجل زکات را در طلا, نقره, شتر, گاو, گوسفند, گندم, جو, خرما و کشمش بر مردم واجب کرده بود. پس منادى این مطلب را در ماه رمضان در میان مردم ندا داد و از غیر آن نُه چیز عفو نمودند, سپس تا یک سال چیزى از مردم طلب نکردند تا اینکه ماه رمضان سال بعد که تمام شد منادى پیامبر(ص) در میان مردم ندا داد که اى مردم زکات بدهید تا نمازتان پذیرفته شود و سپس کارگزاران صدقه را به اطراف فرستادند.
در روایت نخست به صراحت فرموده اند: (ان اللّه تبارک و تعالى قد فرض علیکم الزکوة کما فرض علیکم الصلوة ففرض اللّه عزوجل علیهم من الذهب… ). این بیان به خوبى دلالت مى کند که در واقع خداوند متعال متعلقات زکات را منحصر در نه مورد فرموده و در ادامه همین مطلب عفو را به پیامبر(ص) نسبت داده است: (فنادى فیهم بذلک فى شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلک). بنابر این مطلب اگکر روایات فوق و دیگر روایات عفو را به پیامبر(ص) نسبت داده اند به این معنا نیست که در ابتدا از جانب خداوند متعال وجوب زکات به تمام موارد تعلق گرفته و بعد پیامبر(ص) غیر از این نه مورد را عفو فرموده, بلکه این نسبت دادن تنها به این منظور بوده که در مقابل اهل سنتى که ادعا دارند سنت پیامبر(ص) را اجرا مى کنند قول و فعل پیامبر(ص) را مطرح کنند تا آنها را قانع کنند.

ولایت پیامبر(ص)
چنان که گذشت در واقع عفو کننده خود خداوند متعال بوده است, نه پیامبر(ص). لذا دیگر نمى توان گفت که پیامبر(ص) از ولایت حکومتى خود استفاده کرده تا اینکه این عفو را مخصوص زمان پیامبر(ص) بشماریم یا اینکه از ولایت تشریعى خود استفاده کرده باشد تا این عفو را براى هر روزگارى در نظر بگیریم. این بحث بیهوده است, اما از آنجا که ممکن است کسى نتیجه بحث قبلى را نپذیرد, کسانى که عفو کننده را پیامبر(ص) مى دانند بیان مى کنند که ما از جانب خود نمى توانیم عفو را به ولایت حکومتى یا ولایت تشریعى پیامبر(ص) نسبت بدهیم و لذا براى این کار هیچ چاره اى نداریم مگر اینکه به روایات ائمه اطهار(ع) استناد کنیم, چنان که در احادیث یاد شده امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در زمان خودشان براى استدلال بر اینکه زکات منحصر در موارد نه گانه است به عفو پیامبر(ص) استناد فرمودند. بى گمان این استناد کردن تنها با این صورت سازگارى دارد که پیامبر(ص) از ولایت تشریعى خود استفاده کرده باشد و قطعاً این عفو در همه دوران با درنظر گرفتن همه شرایط صورت پذیرفته است.

عدم وجود غیر موارد نه گانه
آیا مى توان پذیرفت که غیر از بحث ولایت حکومتى و تشریعى صورت دیگر این باشد که جز نه مورد شمرده شده, دیگر مواردى چندان در مدینه یافت نمى شده است؟8
این مطلب را به دو دلیل مى توان رد کرد: نخست اینکه تعبیرى که بارها در روایت آمده (رفع عما سوى تلک) با عدم وجود مواردى دیگر غیر از موارد نه گانه در زمان پیامبر نمى سازد. در مورد دلالت این عبارت باید گفت که اولاً در زمان پیامبر(ص) موارد دیگرى غیر از موارد نه گانه چه در حوزه کشاورزى و چه در حوزه دامدارى وجود داشته اما پیامبر از آنها عفو نموده است و ثانیاً عبارت (ماسوى ذلک) در این عبارت بر دو صورت بیشتر نمى تواند دلالت کند: یا در زمان پیامبر(ص) آن دیگر وجود داشته که در این صورت مدعا روشن است و یا اینکه پیامبر(ص) با نظر به اینکه در زمان هاى بعد موارد دیگرى چه در مدینه و چه در غیر مدینه به وجود خواهد آمد و بر این مسئله تأکید کرده که در غیر موارد نه گانه زکاتى نیست و بخشیده شده که در این صورت مدعا محکم تر از حالت قبلى ثابت مى شود.
دیگر اینکه امام صادق(ع) در جواب کسانى که از این مبنا استفاده مى کرده به صراحت بر وجود اقلام دیگرى غیر از موارد نه گانه در مدینه زمان پیامبر(ص) تأکید مى فرمود و آن را با شدت خاصى بیان مى داشت, به شکلى که هر انسان باانصافى را از توجه کردن به این مبنا برحذر مى دارد.9 البته در کنار مطلب فوق باید یادآور شد که در زمان امام صادق(ع) که تمام روایات فوق غیر از روایت سوم از ایشان صادر شده, بسیارى از حبوبات و میوه ها در سبد اقتصادى جامعه آن روز وجود داشته است10 و شاید قابل مقایسه با زمان پیامبر(ص) نبوده است, لکن با این حال امام صادق(ع) با تأکید بسیارى قصد دارند که همان فرمایش پیامبر(ص) را اجرا کنند و اصحاب را از بیان خلاف آن برحذر دارند و قول و فعل امام صادق(ع) همان قول و فعل پیامبر(ص) است. جناب سید مرتضى نیز مطلب را از دید تاریخى این گونه بیان کرده است:
ومما یقوى مذهبنا فى هذه المسئلة ان الذرة والعدس وکثیراً من الحبوب الخارجة من الحنطة والشعیر والتمر کانت معروفة بالمدینة وأکنافها, وما نقل أحد من أهل السیر عن أحد ممن بعثه النبى(ص) لأخذ الصدقة أنه أخذ فى جملة ما أخذ عدساً و لاذرة, کما رووا وعینوا الحنطة والشعیر والتمر, فدل ذلک على أنه خارج من أصناف ما یؤخذ منه الزکوة. 11
به احتمال بسیار ایشان نیز مطلب را از روایات استفاده نموده است.

عدم وجود مورد با اهمیت
ممکن است کسى بگوید که علت حصر موارد وجوب زکات در موارد نه گانه, عدم وجود غیر آنها در مدینه زمان پیامبر(ص) نیست, بلکه عدم اهمیت غیر این موارد دلیل بر حصر است. بنابراین اگر جنسى بااهمیت در زمان هاى بعد به وجود آمد حکم همان موارد مذکور را دارد.
در پاسخ به این مبنا باید گفت که اولاً این مطلب تنها بر اساس حدس و گمان است و هیچ گونه دلیلى ندارد. دیگر آنکه بر فرض در زمان پیامبر(ص) موارد بااهمیتى غیر از موارد نه گانه وجود نداشته در زمان امام صادق(ع) که احادیث فوق از آن حضرت صادر شده به طور قطع موارد دیگرى هم بوده که اهمیت بسیارى در اقتصاد جامعه داشته است. براى اثبات این ادعا از خود امام صادق(ع) احادیثى در دست است:
على بن الحسن بن فضال عن ابراهیم عن حماد عن حریز عن ابى بصیر قال قلت لابى عبداللّه علیه السلام: هل فى الارز شىء, فقال: نعم! ثم قال: ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه ولکنه قد جعل فیه و کیف لایکون فیه وعامة خراج العراق منه.12
این حدیث از حدیث سند موثق است, لکن همان طور که خواهد آمد این گونه احادیث از جهت تاریخى هیچ گونه مشکلى در مقام استناد ندارد; چرا که امام هیچ دلیلى براى تقیه نداشته که بخواهد خلاف واقعیت هاى موجود جامعه آن زمان سخن بگوید و بر فرض که خلاف واقع بوده, راوى مى توانسته آن را بفهمد و از امام سؤال کند, علاوه بر اینکه اصل بر عدم تقیه در گفتار است مگر به اندازه اى که بتوان با دلیل اثبات کرد. بنابراین امام در مقام بیان مسئله شرعى تقیه مى کرده ولى در بیان جمله (وعامة خراج العراق منه) تقیه اى در کار نبوده است. البته در این حدیث مطلب دیگرى هست که جنبه تاریخى دارد; آنچه عبارت (ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز) بدان اشارت دارد. در این بیان تقیه وجود دارد و این کلام هیچ منافاتى با کلام قبلى ندارد; زیرا فرق جمله (ان المدینة لم تکن یومئذ ارض ارز) با جمله (وعامة خراج العراق منه) در این است که جمله اولى هم براى ما تاریخ است و هم براى شنوندگان حدیث در همان زمان و امکان دارد که در مورد آن تقیه شده باشد, چنان که این گونه است; زیرا با بیان اهل سنت مطابقت دارد و با حدیث ششم از احادیث مذکور در بالا هم در تناقض است, در صورتى که جمله دوم تنها جنبه تاریخى دارد و براى شنوندگان حدیث در آن زمان واقع بوده و لذا نمى توان خلاف واقع را بیان کرد.
براین اساس طبق این حدیث برنج از موارد بسیار مهم بوده که در عراق کشت مى شده ولى امام صادق(ع) زکات را در آن واجب نمى دانسته است, چنان که در حدیث على بن مهزیار نیز این مطلب آمده است:
محمدبن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد بن عیسى عن العباس بن معروف عن على بن مهزیار قال قرئت فى کتاب عبداللّه بن محمد الى ابى الحسن(ع) فداک روى عن ابى عبداللّه(ع) انه قال وضع رسول اللّه(ص) الزکوة على تسعة اشیاء الحنطة و… وعفا رسول اللّه(ص) عما سوى ذلک فقال له القائل عندنا شىء کثیر یکون بأضعاف ذلک فقال ما هو ف قال له الارز فقال له ابوعبداللّه(ع) اقول لک ان رسول اللّه(ص) وضع الزکوة على تسعة اشیاء وعفا عما سوى ذلک وتقول ان عندنا ارز وعندنا ذرة وقد کانت الذرة على عهد رسول اللّه فوقع(ع) کذلک هو والزکوة فى کل ما کیل بالصاع.13
گرچه سند این حدیث شریف صحیح است روایت در مقام تقیه صادر شده و لذا در مقام استنباط احکام شرعى نمى توان به آن استناد کرد, اما با بیانى که در ذیل روایت قبلى گذشت مى توان فهمید که برنج در آن زمان اهمیت داشته و چه بسا به اندازه گندم و شاید بیشتر تولید مى شده است و گرچه این مطلب ویژه بخش خاصى از جامعه اسلامى بوده, معصومان(ع) آن را جزء موارد وجوب زکات نمى دانسته اند.

رفع موضوعیت
اگر از بعضى نه مورد رفع موضوعیت شود مثلاً براى عنوان مصداق دیگرى در این زمان پیدا کنیم, هیچ منافاتى با حصر زکات در موارد نه گانه ندارد, چنان که براى مثال بعضى از علماى معاصر از درهم و دینار رفع موضوعیت کرده و آن را بر پول هاى رایج زمان خودمان تطبیق داده اند. 14 همچنین مى توان از غنم رفع موضوعیت کرد و آن را اعم از گوسفند و بز دانست, چنان که بسیارى نظرشان همین است و البته اگر به استدلال معتقدان به این نظریات نگاهى شود روشن خواهد شد که آنها نیز در این موارد قصد بسط در موارد نه گانه را نداشته اند بلکه تنها قصد رفع موضوعیت داشته اند.

بررسى روایات دیگر
به نظر مى رسد روایات یاد شده, بدون هیچ گونه تقیه اى صادر شده باشد, اما در کنار این روایات, بعضى دیگر وجود دارد که در تضاد صریح با روایات فوق است و باید بتوان بین این دو دسته جمع کرد. از این رو نخست تعدادى از روایات ذکر مى شود و بعد به چگونگى جمع کردن میان آنها اشاره خواهد شد:
على بن الحسن بن فضال عن ابراهیم بن هاشم عن حماد عن حیز عن زراره قال قلت لابى عبدللّه علیه السلام فى الذرة شىء قال لى الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فى الحنطة والشعیر وکل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق التى تجب فیها الزکوة فعلیه فیه الزکوة;15
زراره نقل مى کند که از امام صادق(ع) در مورد زکات ذرت پرسیدم. حضرت فرمودند: در ذرت, عدس, جو پوست کنده و حبوبات به همان مقدار واجب در گندم و جو زکات واجب است و زکات در هر با صاع کیل مى شود و به مقدار یک بار شتر برسد واجب است.
محمدبن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسى عن حریز بن عبداللّه عن محمدبن مسلم قال سئلته علیه السلام عن الحبوب ما یزکى منها فقال علیه السلام البر والشعیر والذره والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم کل هذا یزکى واشباهه;16
محمد بن مسلم مى گوید از ایشان (امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) ) از زکات حبوبات پرسیدم, فرمودند: باید زکات گندم, جو, ذرت, ارزن, برنج, جو پوست کنده, عدس و هر آنچه شبیه این را داد.
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد بن عیسى عن العباس بن معروف عن على بن مهزیار قال قرأت فى کتاب عبداللّه بن محمد الى ابى الحسن(ع) جعلت فداک روى عن ابى عبداللّه(ع) انه قال وضع رسول اللّه(ص) الزکوة على تسعة اشیاء على الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل وعفا رسول اللّه(ص) عما سوى ذلک فقال له قائل عندنا شىء کثیر یکون باضعاف ذلک فقال ما هو فقال له الارز فقال ابوعبداللّه(ع) اقول لک ان رسول اللّه(ص) وضع الصدقة على تسعة اشیاء وعفا عما سوى ذلک وتقول ان عندنا ارزاً وعندنا ذرةً قد کانت الذرة على عهد رسول اللّه(ص) فوقع(ع) کذلک هو والزکوة فى کل ما کیل بالصاع.17
ییکم. مشهور فقهاى شیعه این گونه روایات را حمل بر تقیه کرده اند چنانچه شیخ مفید(ره) دراین باره فرموده اند:
 قد روى حصر الزکوة فى تسعة وثبوتها فى سائر الحبوب والتناقض علیهم صلوات اللّه علیهم محال, فوجب حمل الحصر على الوجوب والباقى على الاستحباب. 18
وهمچنین شیخ طوسى(ره) با بیان دیگرى همین مطلب را فرموده اند:
وما یجرى مجراهما مما یتضمن وجوب الزکوة علیه فانها محولة على الندب والاستحباب دون الفرض والایجاب وانما قلنا ذلک لئلا تتناقض الاخبار ولان فیما قدمنا ذکره من الاخبار ان رسول اللّه(ص) عفا عما سوى ذلک ولو کانت هذه الاشیأُ مما یجب فیه الزکوة لما کانت معفُواً عنها والذى یبین عما ذکرناه ویوضحه انهم لم یقولوا ان فى هذه الاشیاء زکاةً على جهة الفرض والایجاب. 19
به نظر مى رسد اگرچه حمل بر استحباب جمعى عقلایى است این گونه جمع کردن نمى تواند عقلایى باشد; زیرا لحن و بیان ائمه اطهار(ع) به گونه اى است که نمى توان خلاف آن را هرچند مقصود آنها استحباب باشد بیان کنند, مگر با تصریح به استحباب; زیرا هر انسانى باید مقصد خود را با روش عقلایى برساند و در جایى که امام صادق(ع) در احادیث مذکور در ابتداى مقاله با شدت از قائل شدن به زکات در غیر از موارد نه گانه نهى مى کند. در این صورت بیان خلاف آن به گونه اى که هم مى توان وجوب را از آن متوجه شد و هم استحباب, ناپذیرفتنى است و این بیان در مورد روایت هفتم روشن تر است و مرحوم شیخ طوسى(ره) نیز در ذیل این روایت همین مطلب را دارند:
لولا انه اراد بقوله والزکوة فى کل ما کیل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزکوة فى تسعة اشیاء وان ما عداها معفوّ عنها و ان ابا عبداللّه(ع) انکر على من قال عندنا ارزُّ ودخن تنبیهاً له انه لیس فیه الزکوة المفروضة ولکان قوله کذلک هو مع قوله والزکوة فى کل ما کیل بالصاع مناقضةً وهذا لایجوز علیهم(ع) ویدل على ما ذکرناه أیضا. 20
شاید بتوان نکته اى را قرینه بر مطلب مذکور دانست; اینکه در احادیث فوق حنطه و شعیر در کنار دیگر موارد ذکر شده که نشان مى دهد همان زکات مورد نظر در حنطه و شعیر در مورد ذرت نیز موردنظر است.
دوم. یونس بن عبدالرحمن راهى دیگر بیان کرده که مرحوم کلینى(ره) به آن اشاره کرده است:
قال یونس معنى قوله ان الزکوة فى تسعة اشیاء وعفا عما سوى ذلک انما کان ذلک فى اول النبوة کما کانت الصلوة رکعتین ثم زاد رسول اللّه(ص) فیها سبع رکعاتٍ وکذلک الزکوة وضعها وسنها فى اول نبوته على تسعة اشیاء ثم وضعها على جمیع الحبوب. 21
 پذیرفتن این جمع به هیچ وجه با روایات امام صادق(ع) که در ابتداى مقاله ذکر شد سازگارى ندارد; زیرا امام به همان عفو پیامبر(ص) استناد مى کنند, عفو پیامبر(ص) در صورتى درست است که تا آن زمان باقى مانده باشد و در این صورت فرمایش یونس کاملاً از بین مى رود. شیخ طوسى(ره) همین مطلب را بیان کرده است:
ولا یمکن حملها على ما ذهب الیه یونس بن عبدالرحمن ان هذه التسعة الاشیاء کانت الزکوة علیها فى اول الاسلام ثم اوجب اللّه تعالى بعد ذلک فى غیرها من الاجناس لان الامر لوکان على ما ذکره لما قال الصادق(ع) عفا رسول اللّه(ص) عما سوى ذلک لانه اذا اوجب فیما عدا التسعة الاشیاء بعد ایجابه فى التسعة لم یبق شىء معفو عنه فهذا القول واضح البطلان والذى یدل على ذلک أیضا. 22
سوم. حمل روایات بر تقیه با قراین سازگارتر است; زیرا از یک طرف این روایات با قول اهل سنت منطبق است و از طرف دیگر به دو روش قبلى بین این روایات نمى توان جمع کرد. لذا طبق روایات باب تعادل و تراجیح باید آنها را کنار گذاشت و به روایات صدر مقاله تمسک کرد و این تعبیر دیگرى از حمل بر تقیه است. از طرف دیگر بدون روایات باب تعادل و تراجیح و یا بدون استناد به آنها باز هم مى توان این روایات را حمل بر تقیه کرد; زیرا بیان روایاتى که در صدر مقاله آمده به گونه اى است که باید غیر آن را حمل بر تقیه کرد. به تعبیر دیگر, امام در آن روایات مى خواهند بفرمایند که خلاف آنچه من مى گویم نگویید; آن وقت چگونه ممکن است خود امام(ع) در روایات دیگر خلاف آن را بیان دارند؟ این جز با تقیه سازگارى ندارد.

ولایت حاکم
صحیحه زراره از ادله اى است که مخالفان انحصار زکات به نه مورد آن استدلال مى کنند. آن صحیح عبارت است از:
محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسى عن حریزٍ عن محمد بن مسلمٍ وزرارة عنهما جمیعاً(ع) قالا وضع امیرالمؤمنین(ع) على الخیل العتاق الراعیة فى کل فرسٍ فى کل عامٍ دینارین وجعل على البراذین دینارا;23
زراره از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل مى کند که فرمودند: امیرالمؤمنین(ع) براى گله اسب نجیب چراکننده اى, بر هر اسبى در هر دو سال دو دینار و براى هر قاطر در هر سال یک دینار وضع کردند.
این روایت در مقام بیان موارد زکات نیست و به تعبیر دیگر بر وضع موردى در شمار موارد نه گانه زکات دلالت ندارد, بلکه ممکن است امام آن را مالیات دولتى وضع فرموده باشد. شاهد بر این مطلب این است که در این روایت فرموده اند براى هر اسبى با خصوصیات مشخص شده دو دینار یا یک دینار وضع کرده اند. از این رو چنین برمى آید که نصاب در کار نبوده و این خود نشان از زکات نبودن این وضع است.
دیگر آنکه بر فرض این روایت بر وضع عنوان زکات دلالت کند اینکه امام على(ع) از ولایت حکومتى خود در شرایط خاص استفاده مى کرده و زکات را در مورد اسب خاصى واجب مى دانسته هیچ منافاتى با حصر اولیه زکات در موارد نه گانه ندارد و تنها مى توان گفت حاکم حق دارد در جهت مصلحت جامعه موردى را بر موارد نه گانه بیفزاید.

دلایل مخالفان
در مقابل, مخالفان ادله اى دارند که پاسخ غالب آنها در ضمن مطالب گذشته آمد. لذا تنها مطالبى که اشاره نشده در ادامه مى آید:
ییکم. عموم آیات زکات یکى از دلایل برخلاف است. 24
درباره آیاتى که عنوان (زکات) یا (انفاق) در آنها آمده به دو مطلب باید اشاره کرد: اول آنکه بسیارى از این آیات نمى توانند با این بحث در مورد زکات واجب ارتباطى داشته باشد و تنها ناظر به زکات و انفاق مستحب است.
دیگر آنکه تنها در صورتى مى توان به عموم آیه اى از آیات قرآن کریم استدلال کرد که روایتى آن را تخصیص نزده باشد و در صورتى که روایتى آن را تخصیص زده باشد دیگر عمومى باقى نمى ماند. از طرف دیگر اگر بتوان به این عموم در مورد زکات استدلال کرد آن وقت باید پرسید که مگر این عموم در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) وجود نداشته است؟ پس چرا آنها به این عموم استدلال نکرده اند؟
دوم. شاید مهم ترین دلیل مخالفان انحصار این است که این مقدار در حال حاضر براى تأمین فقرا که هدف از جعل و وضع زکات هستند کفایت نمى کند و لذا باید موارد وجوب را توسعه داد.25
این مسئله را به دوگونه مى توان پاسخ گفت:
نخست آنکه طبق روایات همین پرسش در زمان ائمه مطرح بوده و ائمه به آن پاسخ داده اند:
عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعیدٍ عن النضر بن سویدٍ عن عبداللّه بن سنانٍ عن ابى عبداللّه(ع) قال ان اللّه عزوجل فرض الزکوة کما فرض الصلوة ولو ان رجلاً حمل الزکوة فاعطاها علانیةً لم یکن علیه فى ذلک عیب وذلک ان اللّه عزوجل فرض فى اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به الفقراء ولو علم ان الذى فرض لهم لایکفیهم لزادهم وانما یوتى الفقراء فیما اتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة;26
امام صادق(ع) فرمودند: خداوند زکات را همانند نماز واجب کرده است و اگر کسى زکات را به صورت آشکار پرداخت کند بر او عیبى نیست و همانا خداوند در اموال ثروت مندان براى فقرا به همان مقدارى که فقرا را کفایت خواهند نمود زکات را واجب نموده است و اگر مى دانست که این مقدار زکات جوابگوى نیاز فقرا نیست آن را زیاد مى نمود و مشکلاتى که به فقرا مى رسد به دلیل عدم پرداخت حقوق آنها (زکات) توسط ثروت مندان است نه به دلیل کم بودن میزان زکات واجب.
به احتمال قوى همان کسانى که از امام صادق(ع) در مورد زکات غیر موارد نه گانه سؤال مى کرده اند, شبهه مذکور را به یاد آورده اند و از امام سؤال کرده اند و امام هم در جواب فرموده اند که اگر خداوند متعال مى دانست که این مقدار کفایت از فقرا نمى کند حتماً مقدار آن را زیادتر مى کرد.
روایت دوم صحیحه زراره است:
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمدٍ عن الحسین بن سعیدٍ عن حماد بن عیسى عن عمر بن اذینة عن زرارة قال کنت قاعداً عند ابى جعفرٍ(ع) ولیس عنده غیر ابنه جعفر(ع) فقال یا زرارة ان اباذر وعثمان ـ تنازعا على عهد رسول اللّه(ص) ـ فقال عثمان کل مالٍ من ذهبٍ او فضةٍ یدار ویعمل به ویتجر به ففیه الزکوة اذا حال علیه الحول فقال ابوذر اما ما یتجر به او دیر وعمل به فلیس فیه زکاةُ انما الزکوة فیه اذا کان رکازاً کنزاً موضوعاً فاذا حال علیه الحول ففیه الزکوة فاختصما فى ذلک الى رسول اللّه(ص) قال فقال القول ما قال ابوذر ـ فقال ابوعبداللّه(ع) لابیه ما ترید الا ان یخرج مثل هذا فکیف الناس ان یعطوا فقراءهم ومساکینهم فقال ابوه الیک عنى لااجد منها بداً;27
زراره نقل مى کند که در محضر امام باقر(ع) نشسته بودم در حالى که غیر از فرزند بزرگوارشان امام صادق(ع) کس دیگر آنجا نبود. امام باقر(ع) در آن مجلس فرمودند: اى زراره! ابوذر و عثمان در زمان رسول خدا(ص) با هم در مورد زکات نزاع مى کردند و عثمان مى گفت که زکات در هر مالى (چه نقره باشد و چه طلا) که با آن تجارت مى شود واجب است و ابوذر در مقابل مى گفت زکات در مالى واجب است که با آن تجارت نشود و ذخیره بگردد. در این صورت اگر یک سال بر آن بگذرد زکات آن واجب است نه در مالى که با آن تجارت مى شود. بحث را به محضر پیامبر(ص) بردند و پیامبر(ص) نظر ابوذر را تأیید کردند. در آن مجلس امام صادق(ع) به پدر بزرگوارشان عرض کردند ما فقط مى خواهیم که مقدار زکات بیشترى از اموال بیرون بیاید تا فقرا و مساکین را کفایت کند. امام باقر(ع) در جواب فرمودند هیچ چاره اى جز بیان حقیقت نیست.
همانطور که در این روایت امام باقر(ع) در جواب این سوال که اگر شما در مال التجاره زکات را واجب بدانید در این صورت به نفع فقرا خواهد بود, فرموده اند که ما هیچ چاره اى نداریم جز اینکه حکم اسلام را اجرا کنیم. در این روایت اگرچه سائل امام صادق(ع) است, از آنجا که ایشان قطعاً این مطلب را مى دانسته در واقع مى خواسته اند تا امثال زراره بر این مطلب آگاه شوند. 28
دوم آنکه مبناى این شبهه در واقع این است که خداوند مى خواهد با وضع زکات فقرا را به طور کامل تأمین کند, به صورتى که دیگر نیاز به کسب معاش نداشته باشند, در حالى که این مطلب به هیچ وجه مورد قبول اسلام نیست و اگر معتقدان به عدم انحصار بگویند که مبناى ما این نیست خواهیم گفت در این صورت این مقدار زکات باتوجه به اینکه چیزى مثل گندم در تمام جاهاى دنیا وجود دارد و کشت مى شود کفایت از هدف جعل این حکم در اسلام مى کند.
3. اینکه روش اسلام در تحریک جامعه به انجام بعضى کارهاى اصلاحى همیشه از راه واجب کردن آن کار نبوده بلکه راه استحباب کامل کننده راه وجوب است و بلکه افضل از آن نیز به شمار مى رود و همین مطلب در مورد زکات صدق مى کند, به این شکل که درباره انفاق بسیار تأکید داشته است و قطعاً در بررسى احکام باید موارد استحباب را در هم در نظر داشت. از آنجا که اسلام تأکید فراوانى بر انفاق و صدقه دارد و از طرفى زکات فطره هم از واجبات است که همه مسلمین به آن عمل مى کنند لذا این شبهه دیگر کمتر مى تواند خودنمایى کند.
حالا باتوجه به این سه مطلب به نظر مى رسد که هیچ منافاتى بین انحصار موارد زکات در موارد نه گانه و اهداف جهان شمول دین مبین اسلام وجود ندارد.

موضوعیت و عدم موضوعیت درهم و دینار29
جداى از بحث انحصار یا عدم انحصار موارد متعلق حکم زکات در موارد نه گانه, از بحث هاى مطرح درباره موارد نه گانه موضوعیت یا عدم موضوعیت درهم و دینار در وجوب زکات است. امروزه باتوجه به تغییر واحد پول در اقتصاد جهان و عدم طرح درهم و دینار این سوال مطرح مى شود که آیا برطبق پول امروز نیز باید زکات پرداخت شود یا خیر؟
بنابر تحقیق تنها یک فقیه وجوب زکات را در اسکناس هاى امروزى نیز واجب مى دانند که خلاصه نظر وى در زیر مى آید:
تمام فقهاى این عصر نظرشان این است که زکات در اسکناس هاى امروزى واجب نیست ولى نظر ما خلاف آنها مى باشد و مى گوییم هر آنچه که اسم مال و وسیله معامله بر آن صدق کند زکات به آن تعلق مى گیرد; زیرا اگرچه در کلام ائمه اطهار(ع) (النقدین) وارد شده است لکن این به عنوان وسیله مى باشد نه غایت; زیرا در آن زمان نقدین تنها وسیله معامله بوده اند و همین معیار در اسکناس هاى امروزى هم موجود است و لذا باید حکم به وجوب زکات در مورد آنها نمود. 30

درهم و دینار یا طلا و نقره؟
در احادیث مربوط به این باب هم تعبیر طلا و نقره همچون متعلق حکم آمده است و هم تعبیر درهم و دینار. لذا باید دید آیا هر دو تعبیر معیارى جداگانه براى حکم مطرح هستند یا یکى معیار و دیگرى مصداق آن دیگرى است و در صورت دوم کدام یک از این دو, معیار اصلى حکم بوده و کدام مصداق مطرح شده است. این سؤال مهم ترین و کلى ترین نکته در حل مطلب است; زیرا اگر معیار و ملاک طلا و نقره باشد قطعاً نمى توان با رفع موضوعیت از درهم و دینار حکم وجوب زکات را در سایر واحدهاى اقتصادى دنیا سرایت داد و اگر ملاک درهم و دینار باشد نتیجه قطعاً فرق خواهد کرد.
با بررسى روایات چند دسته روایت به دست مى آید که ظاهر متناقضى دارند و از هر کدام مى توان مطلب جداگانه اى استفاده کرد; در یک دسته تنها ذهب و فضه معیار وجوب زکات معرفى شده است; روایاتى که به بیان موارد نه گانه زکات مى پردازد که از جمله آنها روایت شماره یک و دو همین مقاله است که ذکر آنها گذشت. در مقابل روایاتى وجود دارد که دینار و درهم را معیار وجوب زکات مطرح مى کند, از جمله این روایات:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمدٍ عن على بن حدیدٍ عن جمیلٍ عن بعض اصحابنا انه قال لیس فى التبر زکاة انما هى علم الدنانیر والدراهم;31
امام(ع) فرمودند: در طلاى غیر مسکوک زکاتى نیست و زکات تنها در دینار و درهم است.
حدثنا محمد بن الحسن رحمه اللّه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن اسماعیل بن مرار عن یونس بن عبدالرحمن قال حدثنى ابوالحسن عن أبى ابراهیم(ع) قال لاتجب الزکوة فیما سبک قلت فان کان سبکه فرارا من الزکوة فقال الا تدرى ان المنفعة قد ذهبت منه لذلک لاتجب علیه الزکوة;32
امام موسى کاظم(ع) فرمودند: زکات در درهم و دینارى که ذوب شده است واجب نیست. راوى پرسید که اگر براى فرار از زکات آنها را ذوب کرده باشد چطور؟ امام فرمودند: چون با ذوب آن فایده اى نیز در آن نیست لذا زکات واجب نیست.
على بن ابراهیم عن ابیه عن حمادٍ عن حریزٍ عن عمر بن یزید قال قلت عبداللّه(ع) رجل فر بماله من الزکوة فاشترى به ارضاً او داراً علیه فیه شىء فقال لاولو جعله حلیاً او نقراً فلا شىء علیه فیه وما منع نفسه من فضله اکثر مما منع من حق اللّه بان یکون فیه;33
عمر بن یزید نقل مى کند که از امام صادق(ع) پرسیدم که اگر شخصى براى فرار از زکات با مالش زمین یا خانه بخرد آیا زکات بر او واجب نیست؟ فرمودند: خیر و همچنین اگر آن را زینت قرار دهد و یا آن را مذاب کند نیز زکات بر او واجب نیست و آنچه او با این کار از خودش منع کرده بیشتر از آن چیزى است که از حق خداوند منع نموده باشد.
در جمع بین روایات, براساس قاعده کلى آنچه از ظاهر دو دسته روایات قوى تر است اخذ مى شود و دیگرى حمل بر آن مى گردد. حال در بین این دو دسته روایات باید گفت ظهور دسته دوم قوى تر است; زیرا طلا و نقره دو عنوان کلى هستند که بر اشکال مختلف طلا و نقره صدق مى کند, در حالى که دینار و درهمى که جنس آنها طلا و نقره باشد دیگر کلى نیستند. بنابراین روایات دسته دوم خاص هستند و اخذ به آنها طبق قواعد واجب است. بنابراین باید گفت معیار در این حکم دینار و درهم است اما باز این مطلب کامل نیست; زیرا باید دید که آیا درهم و دینار چون پول رایج آن زمان بوده اند متعلق حکم زکات شده اند یا چون جنس آنها از طلاست زکات بر آنها با شرایط خاص واجب است؟ این مطلب دیگرى است که با کنار هم قرار دادن این دو دسته روایات مى توان آن را به دست آورد; زیرا وقتى یک دسته از روایات جنس چیزى را بیان مى کند که در این مورد طلا و نقره است و دسته دیگرى شکل و صورت آن را بیان مى کند که در این روایات دینار و درهم است, در این صورت باید گفت مقصود روایات دینار و درهمى است که طلا و نقره باشند. به عبارت دیگر, یک پول هم جنس مى خواهد و هم شکل و ما دو دسته روایات داریم که یکى جنس را بیان مى کند و دیگرى شکل را و لذا هر کدام از این دسته روایت در مقصود خود حاکم بر دسته دیگر است, یعنى دسته اول (طلا و نقره) هر درهم و دینارى را دربر نمى گیرد و دسته دوم (دینار و درهم) هر طلا و نقره اى را شامل نمى شود و با کنار هم قرار دادن این دو دسته فهمیده مى شود مقصود شارع درهم و دینارى است که جنس آنها طلا و نقره است. به تعبیر دیگر دینار و درهم از آن جهت مقصود است که جنس آن طلا و نقره است, نه از این جهت که واحد پول است; زیرا اگر این جهت مقصود بود در دسته اول از روایات که حصر در موارد زکات را مى خواهد بیان کند باید به جاى طلا و نقره, دینار و درهم را جزء موارد نه گانه شمرد, در حالى که به طلا و نقره اشاره شده است.
در کنار این مطلب دو نکته وجود دارد که ما را در روشن تر کردن این مطلب یارى مى رساند: در آن زمان در مناطق مختلف سکه هاى مختلف و با جنس هاى مختلف ضرب مى شده است که وسیله تجارت بوده است; چون امکان نداشته که تمام سکه ها از نقره یا طلاى خالص باشد و از طرفى به علت اینکه در این سکه ها غش صورت مى گرفته34 قطعاً از سکه هاى دیگرى هم استفاده مى شده است, چنانچه از عمر بن خطاب نقل شده که تصمیم داشت از پوست شتر درهم درست کند تا از این غش ها به دور باشد لکن به دلایلى از این کار دست برداشت, 35 در حالى که در هیچ کدام از روایات سخنى از این سکه ها به میان نمى آید و حتى سؤالى هم در مورد آنها نمى شود.
مطلب دیگر روایاتى است که در الکافى آمده است:
محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن محمد بن عبداللّه بن هلالٍ عن العلاء بن رزینٍ عن زیدٍ الصائغ قال قلت لابى عبداللّه(ع) انى کنت فى قریةٍ من قرى خراسان یقال لها بخارى فرأیت فیها دراهم تعمل ثلث فضةٌ وثلثٌ مسّ وثلثٌ رصاص وکانت تجوز عندهم وکنت اعملها وانفقها قال فقال أبوعبداللّه(ع) لابأس بذلک اذا کانت تجوز عندهم فقلت ارایت ان حال علیها الحول وهى عندى وفیها ما یجب على فیه الزکوة أزکیها قال نعم انما هو مالک قلت فان اخرجتها الى بلدةٍ لاینفق فیها مثلها فبقیت عندى حتى یحول علیها الحول أزکیها قال ان کنت تعرف ان فیها من الفضة الخالصة ما یجب علیک فیها الزکوة فزک ما کان لک فیها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلک من الخبیث قلت وان کنت لا اعلم ما فیها من الفضة الخالصة الا انى اعلم ان فیها ما یجب فیه الزکوة قال فاسبکها حتى تخلص الفضة ویحترق الخبیث ثم یزکى ما خلص من الفضة لسنةٍ واحدة;36
زید صائغ مى گوید به امام صادق(ع) عرض کردم که من در شهرى از شهرهاى خراسان به نام بخارا بودم و در آنجا درهم هایى دیدم که از نقره و مس و قلع از هرکدام ثلثى درست شده است و این مسئله در نزد آنها جایز بوده است و من نیز با آن معامله مى کردم. حضرت فرمودند اگر این در نزد آنها جایز بوده است اشکالى ندارد. بعد پرسیدم حالا اگر بر این سکه ها که در آنها نقره نیز وجود دارد که زکات بر آن واجب است یک سال بگذرد آیا زکات واجب است یا خیر؟ حضرت فرمودند بله زکات واجب است چون مالک آنها هستى. بعد عرض کردم که اگر من این سکه ها را به شهر دیگرى ببرم که با آنها معامله نمى شود و یک سال بر آنها بگذرد آیا باز هم باید زکات بدهم؟ حضرت فرمود اگر بدانى که چه مقدار نقره خالص که زکات بر آن واجب است در این سکه هاست باید زکات بدهى; از همان مقدار نقره خالصى که در آن وجود دارد و مواد دیگر را رها کن. عرض کردم اگر ندانسته باشم که چه مقدار نقره خالص در آن سکه وجود دارد و تنها بدانم که نقره در آن وجود دارد چه باید بکنم؟ حضرت فرمودند آنها را ذوب کنید تا نقره خالص شود و مواد دیگر جدا گردند و آن گاه زکات آن مقدار نقره را که یک سال بر آن گذشته است پرداخت کن.
در سند این روایت تنها زید الصائغ است که ذکرى از او در منابع رجالى نیامده است. از این شخص تنها همین روایت ذکر شده و از ظاهر خود این روایت استفاده مى شود که او یا اهل خراسان بوده یا تاجرى بوده که گذرش به آنجا افتاده و قطعاً شیعه امامى بوده که این همه راه را براى رسیدن به محضر امام صادق(ع) طى نموده است و از طرفى باید انسان ثقه اى بوده باشد که در مورد زکات با این همه دقت از امام صادق(ع) سؤال مى کند و از طرفى علاء بن رزین شخص فقیهى بوده که نجاشى در مورد او مى گوید: (کان ثقة وجهاً). 37 بنابراین بسیار دور از عقل است که وى از شخصى ناشناخته حدیث کرده باشد و پذیرفتنى نیست که شخصى که از بخارا به مدینه آمده, حدیثى را به دروغ به امام صادق(ع) نسبت دهد; آن هم با مضمونى که به ضرر خود اوست; زیرا طبق این روایت باید زکات آن سکه ها را مى پرداخته است.
چند نکته نیز در متن این روایت وجود دارد: نخست آنکه در شهرهاى دیگر سکه هایى با جنس دیگر وجود داشته است, چنان که تاریخ نیز این مطلب را تأیید مى کند. 38
نکته دوم این است که این راوى مى انگاشته که دینار و درهم به این دلیل تعلق حکم مى پذیرند که طلا و نقره هستند نه به این دلیل که مورد معامله واقع مى شوند; زیرا از امام(ع) چنین سؤال مى کند: (وهى عندى وفیها ما تجل على فیه الزکوة) و مقصود او همان نقره است که در صورت درهم بودن زکات بر آن واجب است و او اصلاً از مس و رصاص نپرسیده نمى کند و امام(ع) هم چیزى نمى فرمایند, بلکه با جملات خود برداشت او را تأیید مى کنند.
نکته سوم اینکه این روایت تأیید مى کند که دینار و درهم اگرچه در جایى مورد معامله واقع نشوند باز هم متعلق حکم زکات هستند, چنان که راوى از حضرت پرسید: (فان اخرجتها الى بلده لاینفق فیها مثلها فبقیت عندى حتى یحول علیها الحول). حضرت نیز باتوجه به ذهنیت راوى جواب او را مى دهد و بر وجوب زکات تأکید مى کند.

 

1. ج 1, ص 172. 2. همان, ج 12.
3. همان, ج 12.
4. منظور از دید تاریخى این روش برخورد با روایات تاریخى است; چرا که در بررسى هاى تاریخى مانند فقه در اسناد روایات دقت مضاعف نمى کنند مگر در مواردى که بتوان از اسناد نکته اى دال بر دروغ بودن روایت درآورد.
5. براى اطلاع از این مسئله به مختلف الشیعه مراجعه شود.
6. همان ح 1, صحیح است. مانند این روایت حدیث 2 (موثق) روایت 5 (صحیحه) است.
7. همان, ح 3, موثق است. همچنین در این باره به دو روایت دیگر نگاه کنید: همان, ح 12 (صحیح). این مضمون در روایت دهم (مرسل), یازدهم (ضعیف) و روایت سیزدهم (موثق) آمده و به نظر مى رسد این روایت در حد استفاضه باشد; همان, ح 13 (موثق).
8. این استدلال در زمان ائمه اطهار(ع) وجود داشته است. در این باره به روایت ششم مراجعه شود.
9. به روایت ششم از روایات مذکور در فوق مراجعه شود.
10. هم در روایات بالا شاهد بر این مطلب وجود دارد و هم در دیگر روایاتى که ما نیاورده ایم. براى ملاحظه بیشتر روایات به باب دوم از ابواب (ما تجب فیه الزکوة ومالا تجب) از کتاب جامع احادیث الشیعه مراجعه نمایید.
11. الانتصار, ص 211.
12. همان, باب 9, ح 7.
13. همان, باب 1, ح 14.
14. محمدجواد مغنیه, فقه الامام الصادق(ع), ج 2, ص 70 (به نقل از مجله فقه اهل بیت شماره 38) این مطلب جداگانه در پایان مقاله بحث خواهد شد. ان شاءاللّه
15. همان ابواب ما تجب فیه الزکوه, باب 2, ح 2 (موثق است).
16. همان, ح 5 (صحیح است).
17. همان, باب 1, ح 14 (صحیح است) از ترجمه این روایت به دلیل شباهت با روایات بالا خوددارى مى کنیم.
18. مختلف الشیعه فى احکام الشریعه, ج 3, ص 196.
19. التهذیب, ج 4, ص 4.
20. الاستبصار, ج 2, ص 6.
21. الکافى, ج 3, ص 509.
22. الاستبصار, ج 2, ص 4.
23. همان, ابواب ما تجب فیه الزکاه, باب 5, ح 7.
24. رسائل فقهى, ص 66.
25. همان, ص 66 به بعد.
26. همان ابواب فضلها و فرضها… باب 1, ح 2.
27. همان ابواب ما تجب فیه الزکاه ومالا تجب باب 8, ح 1.
28. در همین زمینه احادیثى دیگر وجود دارد که ما از نقل آن خوددارى مى کنیم: همان ابواب فضلها و فرضها و… باب 5, ح 4 تا آخر باب.
29. مقصود از درهم و دینار, درهم و دینارى است که جنس آنها طلا و نقره باشد نه فقط نام آنها درهم و دینار باشد چنانچه در بعضى از کشورهاى عربى امروزه واحد پول آنها اینچنین مى باشد.
30. فقه الامام الصادق, ج 2, ص 70.
31. تهذیب الاحکام, ج 4, ص 7 و استبصار, ج 2, ص 7.
32. جامع احادیث الشیعه کتاب الزکاه النقدین, باب 5, ح 2.
33. همان, ح 4.
34. فتوح البلدان, ص 452.
35. همان.
36. الکافى, ج 3, ص 517.
37. رجال النجاشى, 298.
38. اقتصاد صدر اسلام, ص 148.