موضوع‏شناسى در فقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


از آنجا که حکم از مقوله محمول است، و محمول آویخته موضوع، بایسته است در فرایند استنباط، پیش از پرداختن به حکم، موضوع را دریافت. در بسیارى از موارد، شناخت موضوع بى‏مشکل مى‏نماید; اما دگرگونى زمان و مکان، تحولات دوران همراه با پیشرفت شگرف علوم و... موضوعاتى جدید و چه‏بسا پیچیده را فراروى فقیهان مى‏نهد و موضوع بودن برخى امور را که قرن‏ها در موضوع بودن آن سخنى نبوده، به چالش مى‏کشاند. از این رو است که امروزه مسئله »موضوع‏شناسى« اهمیتى دوچندان یافته است.
موضوع‏شناسى در شمار امورى است که در نهانش پیداست و در پیدایَش، نهان; چه اینکه براى دریافت حکم، شناخت موضوع امرى طبیعى است و فقیه در فرایند استنباط احکام مختلف در عمل - در صورت نیاز - یا خود به تبیین موضوع مى‏پردازد یا مکلف را به موضوع‏شناس ارجاع مى‏دهد، ولى به صورت مستقل، از مباحث نظرى موضوع‏شناسى با زوایاى گوناگونش آشکارا سخن نگفته است. بنابراین بایسته است این جستار را که در اهمیت آن تردیدى نیست، پى‏گرفت و زوایاى گونه‏گونش را روشن ساخت.
از این رو پژوهشکده فقه و حقوق بر آن شد تا این مهم را به شکل گفت‏وگو و پرسش و پاسخ با برخى متفکران و فرهیختگان صاحب رأى انجام دهد تا زوایاى مختلف این بحث روشن شود و راهنمایى را براى تحقیق و کاوش گسترده‏تر جویندگان این جستار فراهم آورد. شمارى از مسائل که گفت‏وگوهاى انجام شده به دنبال پاسخ آن بودند، عبارت است از: معناى اصطلاحى »موضوع« به ویژه در جستار »موضوع‏شناسى«، ضرورت و فایده موضوع‏شناسى، اقسام موضوع، مراجع تشخیص موضوع، چگونگى نقش فقیه و کارشناس در شناخت موضوع، چاره تعارض مراجع تشخیص موضوع، معنا و اسباب تبدل موضوع و... . در لابه‏لاى پاسخ به این پرسش‏ها، مطالبى ارائه و معیارهایى طرح شده است که مى‏توان آن‏ها را از اصول و قواعد موضوع‏شناسى به شمار آورد.
این نوشتار از دو بخش تشکیل شده است: یکى گفت‏وگوها در مرورى تحلیلى; و دیگرى مشروح گفت‏وگوها. مشروح گفت‏وگوها حاوى متن مصاحبه و پرسش و پاسخ میان برخى فضلاى پژوهشکده با مصاحبه‏شوندگان گرامى است که در طى آن مکنونات ذهنى آنان جلوه‏گر شده و زوایاى گوناگون بحث که چه‏بسا در جایى دیگر کمتر دیده یا شنیده شده بروز یافته است.
بخش اول شامل کلیات مختلف و زوایاى گوناگونى از جستار است که در گفت‏وگوها بیان شده است. همچنین حاوى مطالب دیگرى است که با جستار در پیوند بوده و در گفت‏وگوها یا بدان اندک پرداخته شده و یا اصلاً از آن سخن نرفته است، که در نهایت جمع‏بندى شده است. مطالب این بخش در قالب یک مقدمه و پنج فصل نظام یافته که فهرست اجمالى آن از این قرار است: مقدمه، دربرگیرنده مراحل و چگونگى انجام طرح است.
فصل اول، شامل مفاهیم و کلیات بحث است; مانند: پیشینه موضوع‏شناسى، نمونه‏هایى از موضوعات مورد نزاع در قرون اولیه، ضرورت و فایده موضوع‏شناسى، علوم یارى‏دهنده در موضوع‏شناسى، بررسى معناى لغوى و اصطلاحى موضوع، رابطه موضوع با برخى اصطلاحات همسو، معناى موضوع در جستار موضوع‏شناسى، نوع ارتباط حکم و موضوع;
فصل دوم، حاوى تقسیمات مختلف موضوع به اعتبارهاى گوناگون است. در این فصل از عناوین مختلف موضوع، مانند: مخترع شرعى، مستنبط، عرفى، و موضوعات الحاقى سخن گفته شده است;
فصل سوم، مراجع شناخت موضوعاتى را که در فصل پیشین از آنها یاد شده بود، به بحث گذاشته و همه تقسیمات موضوع را تحت عنوان یک تقسیم با دو قسم موضوعات مستنبط و غیرمستنبط آورده و مرجع شناخت و ضابطه تشخیص هر یک را روشن کرده و به ویژه درباره کارشناس و رأى او نکاتى ارائه کرده است;
فصل چهارم، درباره رخداد تعارض میان مراجع تشخیص موضوع و چگونگى حل آن مطالبى را بیان کرده است;
فصل پنجم، شامل تبدل موضوع، اسباب آن، تبدل اختیارى موضوع و ضابطه آن است.
در پایان امید است که انتشار این اثر و مطالعه آن، کمبود منابع این جستار را جبران کند و براى علاقه‏مندان این عرصه دستمایه‏اى باشد تا بتوانند فراگیرتر به آن بپردازند