معرفی کتاب مسائل فقهى و حقوقى nقتل از روى ترحم (اتانازى)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.


مسائل فقهى و حقوقى قتل از روى ترحم )اتانازى(، تألیف اسماعیل آقابابائى‏بنى در زمستان 1391 توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى - پژوهشکده فقه و حقوق به چاپ رسیده است.
با توجه به عنوان کتاب، در لغت »اوتانازى«، »اتانازى«، »آتانازى«، »یوتانازى« یا »یونازیا« تلفظ فارسى از aisanahtue در زبان انگلیسى است که از دو کلمه UE به معناى خوب و sotnaht به معناى مرگ، مشتق شده است. این واژه در فارسى به »بیمارکشى با ترحم«، »بیمارکشى طبى«، »تسریع در مرگ محتضر«، »مرگ مشفقانه«، »قتل از روى ترحم«، »مرگ خودخواسته«، »به‏مرگى«، »مرگ آسان«، »مرگ راحت« و »مرگ سفید« ترجمه شده است. از اتانازى در اصطلاح، تعاریف متعدد و تقریباً مشابهى ارائه شده که با جرح و تعدیل این تعاریف مى‏توان گفت: اتانازى عبارت است از فراهم‏آورى زمینه مرگ افرادى که به عللى چون بیمارى علاج ناپذیر، کهولت سن یا نقصان در خلقت، خود یا اطرافیان وى، خواهان پایان دادن به حیات آنان هستند.
کتاب یاد شده، در تکمیل بحث‏هاى موجود در زمینه اتانازى، از بعدى کاملاً متفاوت، این بحث‏ها را دنبال کرده، بر این باور است که به رغم تحریم شرعى اتانازى، در عمل به لحاظ فقهى و حقوقى با کاستى‏هایى مواجهیم و همین مسأله مى‏تواند زمینه‏ساز اتانازى گردد. از این رو، بازبینى مقررات و پر کردن خلاءهاى قانونى موجود از دغدغه‏هاى اساسى این تحقیق است و پیشنهادهایى در این زمینه دارد.
برخى از نتایج این تحقیق عبارتند از:
1 اتانازى یا قتل از روى ترحم، از جهت نحوة ارتکاب به »فعّال« و »انفعالى« و از جهت رضایت یا عدم رضایت مجنى‏علیه به »داوطلبانه« و »غیرداوطلبانه« تقسیم مى‏گردد. این تقسیم گونه‏هایى چون سلب حیات از بیمار صعب‏العلاج، پایان دادن به مرگ افراد فرتوت و ناتوان جسمى، فراهم‏آورى موجبات مرگ مبتلایان به مرگ مغزى و اغماى برگشت‏ناپذیر و... را در بر مى‏گیرد و مصادیق متعددى را مى‏توان براى اتانازى برشمرد.
2 اتانازى در مقررات برخى کشورها جنبه قانونى یافته است و در کشورهاى اسلامى از جمله مقررات ایران به مطالبى دست مى‏یابیم که به لحاظ ابهام قانون یا سهل‏انگارى در تنظیم آن و یا عدم توجه به مبانى دقیق فقهى، شائبه امکان انجام اتانازى را تقویت مى‏کند. از این رو، متن برخى قوانین موجود نیازمند بازنگرى جدى است و در مواردى هم سکوت قانون در عمل مشکلاتى را ایجاد مى‏کند.
4 ترک درمان و فرا رسیدن مرگ شخص بیمار، ناقص الخلقه یا سال‏مند از گونه‏هاى ارتکاب اتانازى است که به دلیل اشکال‏هاى نظرى و علمى در ارتکاب قتل به سبب ترک فعل و نظریه غالب بر محقق نشدن عنصر مادى قتل به سبب ترک فعل و ترک درمان، به لحاظ حقوقى و فقهى راهى براى اتانازى غیرفعال و منفعلانه فراهم مى‏سازد و در موارد رضایت بیمار، آرایى مساعد با اتانازى غیرفعال مى‏توان یافت. طبق یافته‏هاى این تحقیق، آین آرا در جایى که پزشک ترک وظیفه مى‏کند و پس از پذیرش بیمار و به واقع وابسته شدن حیات بیمار به پزشک، از ادامه درمان ممانعت مى‏ورزد، تفاوتى با اتانازى فعال ندارد و به حسب مورد مى‏توان به مجازات مرتکب قتل عمد قائل شد.
5 از نظر مجازات مرتکب، خصوصى تلقى شدن حق قصاص و تردید قانون‏گذار در مجازات قاتل به عنوان جنبه عمومى و تقیید آن به شرط خاص، این تلقى را به وجود مى‏آورد که به لحاظ قانونى در صورت موافقت فرد یا تقاضاى اطرافیان براى سلب حیات، امکان مجازات مرتکب منتفى است و دست کم به اراده قاضى بستگى دارد و نه قانون‏گذار. به بیان دیگر، با آن که حفظ حیات، امرى مسلم و سلب آن حتى در موارد بیمارى‏هاى صعب‏العلاج از نظر تکلیفى امر روشنى است، به لحاظ حکم وضعى و ترتب قصاص یا دیه بر مرتکب در برخى مصادیق، تردیدها و مخالفت‏هایى وجود دارد. در این موارد، تعزیر مرتکب در عمل نیازمند قانون است که فقدان آن در کنار دیدگاه‏هاى نافى دیه و قصاص، انجام اتانازى در مصادیقى را تسهیل مى‏کند و خطراتى را در ترویج بى‏توجهى به حفظ حیات انسان‏ها و تکلیف حکومت در مجازات مرتکبان فراهم مى‏آورد. تحلیل این دیدگاه‏ها، اثبات آن و سپس توجه دادن به مبانى فقهى از جمله مسائل مطرح در این تحقیق است و به نظر مى‏رسد قتل در هر حال واجد جنبه عمومى است و تردید قانون‏گذار در عدم لحاظ این جنبه، نابجا است.
6 گاهى پزشک به جاى اقدام به سلب حیات از بیمار، زمینه مرگ را به دست بیمار فراهم آورده، در نهایت خود بیمار به حیات خود پایان مى‏دهد. این مسأله تحت عنوان خودکشى و خارج از مباحث اتانازى قرار مى‏گیرد، ولى از آن جا که پذیرش آن به معنى ترویج اتانازى و به واقع فراهم‏آورى زمینه‏اى به ظاهر قانونى و روا بر قتل از روى ترحم به شمار مى‏رود، بسیارى از کشورها تحت عنوان کمک به خودکشى و همکارى پزشک در مرگ بیمار از آن یاد کرده‏اند و براى ممانعت از فراگیر شدن اتانازى در قالب دیگر، مقرراتى را در این زمینه به تصویب رسانده‏اند. از آن جا که قواعد کلى حقوق کیفرى، معاونت در جرم را قابل مجازات مى‏دانند و خودکشى قابلیت جرم‏انگارى ندارد، سکوت قانون به معناى روا بودن معاونت در خودکشى خواهد بود که از این جهت، جرم‏انگارى معاونت در خودکشى نیاز به تصریح دارد.