اسباب تبدل موضوع (استحاله)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ماندن یا نماندن موضوع اسبابى دارد که با توجه به تنوع موضوع به عینى و غیرعینى تقسیم مى‏شود. با استقرا در روایات و متون فقهى، مى‏توان به این اسباب دست یافت; چنان که »استحاله« برگرفته از روایات و »فهم عرفى« برآورده از متون فقهى است. اما درباره استحاله باید گفت که ملاک صدق استحاله، تغییر صورت نوعیه است. با این ملاک مى‏توان به مصداق‏یابى استحاله در تغییراتى دست یافت که بر ماده تحمیل مى‏شود; تغییراتى از قبیل انجماد، میعان، چگالش و... . این سبب با قاعده »تبعیت احکام از اسماء« ارتباط دارد و به جز طهارت در سایر موضوعات فقهى همچون صلات، رهن، وقف و... نیز جریان دارد. شک در تحقق استحاله مساوى با عدم آن است.

کلیدواژه‌ها


مقدمه
از بحث‏هاى بسیار مهم که در استنباط حکم شرعى، باید بدان پرداخته شود، جستار »موضوع‏شناسى« است. فقیه باید پیش از آن که به دنبال حکم باشد، موضوع را با تمام قیود و ویژگى‏هایش دریابد و پس از فراغ از آن، در صدد استنباط حکم برآید. اما مسأله‏اى مهم رخ مى‏نماید که در مواردى با این که موضوع روشن بوده و حکم نیز بر آن بار شده، این‏گونه به نظر مى‏آید که چنان تغییرى در موضوع پدید آمده که گویى موضوعى جز موضوع پیشین، پیدا شده است. از همین رو فقیه باید در روند استنباط، افزون بر شناخت موضوع، ماندن یا نماندن موضوع را نیز مد نظر داشته باشد; زیرا در صورت نماندن موضوع، حکم سابق نیز از بین مى‏رود و بر فقیه است تا حکم موضوع جدید را دریابد. ولى باید دید که نماندن موضوع به چه معناست؟ و موضوع باید کدامین تغییر را تحمل کند تا موضوعى جدید به شمار آید؟ و دگرگونى چگونه و تا کجا باشد که موضوع‏ساز گردد؟ این مهم ما را بر آن داشت تا اسباب تبدل موضوع را کاوش و بررسى کنیم.

 اسباب تبدل موضوع
با حضور در ابواب مختلف فقه، به مبدل‏هایى برمى‏خوریم که فقیهان آن‏ها را یاد کرده‏اند و موضوعات مربوط به آن را یادآور شده‏اند. این »اسباب تبدل« را مى‏توان با توجه به موضوعات مربوط، دو دسته دانست: یکى، اسباب تبدل موضوعات عینى; و دیگرى، اسباب تبدل موضوعات غیرعینى. از این رو، باب سخن را درباره اسباب تبدل موضوع در این دو بخش مى‏گشاییم.

الف: اسباب تبدل موضوعات عینى
چنان‏که گفته شد، برخى عوامل، موجب تبدل موضوعات عینى مى‏شوند. پاره‏اى از این اسباب همراه با بررسى‏ها و توضیحات مربوط به آن به قرار ذیل است.
استحاله
یکى از اسباب که مى‏تواند موضوع عینى را به موضوعى دیگر تبدیل کند، »استحاله« است. این عنوان در شمارى ابحاث فقهى از قبیل طهارت )ابواب مطهرات و تیمم(، صلات )باب ما یصح السجود علیه(، اطعمه و اشربه، غصب، رهن، وصیت، یمین و وقف، طرح و بررسى شده است.
از آن‏جا که جایگاه اصلى و رسمى استحاله، کتاب طهارت )در باب مطهرات( است، ابتدا جنبه‏هاى گوناگون آن را در این باب، به بحث مى‏گذاریم و سپس این بحث را در دیگر ابحاث و ابواب فقه پى مى‏گیریم.

استحاله در کتاب طهارت
استحاله در کتاب طهارت بیش‏تر در دو باب، یکى مطهرات و دیگرى تیمم، بحث مى‏شود و چنان‏که اشاره شد در باب نخست نسبت به سایر ابواب، از آن به تفصیل سخن گفته مى‏شود; از این رو پیش از همه آن را به بحث و بررسى مى‏گذاریم.
با این که در برخى کتب قدما صریحاً به این مطلب برمى‏خوریم که »الاعیان النجسة لاتطهر بالاستحالة1» )اعیان نجس با استحاله طاهر نمى‏شود(، اما با توجه به استدلال آنان، در مى‏یابیم که آنان اصل تطهیر با استحاله را مردود ندانسته‏اند و تنها در این موارد، تحقق استحاله را نپذیرفته‏اند. شیخ انصارى در این باره مى‏نویسد: »از آنچه یاد شد، روشن مى‏شود که زوال نجاست به وسیله استحاله، قابل اختلاف نیست و بازگشت اختلاف فقها چه عامه و چه خاصه در پاره‏اى موارد، به ادعا یا انکار استحاله شدن موضوع است; نه این که آیا استحاله موضوع، منشأ زوال نجاست و حکم به طهارت مستحالُ الیه است یا خیر؟« وى صریح عبارات محقق در »معتبر« و علامه در »منتهى« را شاهد سخن خویش مى‏آورد که در رد طهارت با استحاله در اعیان نجس عموماً و رد طهارت خنزیر نمک شده در نمکزار خصوصاً، این گونه استدلال آورده‏اند که نجاست قائم به اجزا است; از این رو با تغیر صفات، زوال نمى‏یابد. به گفته شیخ، این تعلیل آشکارا نشان مى‏دهد که به باور این دو فقیه، موضوع نجاست در این دو، با استحاله از بین نرفته است. پس اساساً، در اندیشه آنان، موضوع دچار استحاله نشده است.
وى به دنبال اثبات این مطلب که هیچ فقیهى منکر اصل مطهریت استحاله نیست، اتفاق فقیهان را بر طهارت علقه با استحاله آن به حیوان یاد مى‏کند.
2از آنچه گفتیم، روشن مى‏شود که بحث استحاله از دیرباز در سخن فقیهان مطرح بوده است.3 فقیهان در اصل مطهریت آن تردیدى نداشته‏اند. از این بالاتر این که اساساً تغییر حکم به سبب استحاله موضوع، چیزى غریب نبوده، بلکه مطلبى رایج حتى در زمان معصوم)ع( بوده است. چنان‏که در روایتى که هرچند مربوط به باب طهارت نیست و راوى در تطبیق به خطا رفته است، اصل پذیرش مسأله استحاله و تقریر امام )ع( در آن نمایان است.
4اکنون مى‏خواهیم بدانیم فقیهان معمولاً چه معنایى از استحاله را نشانه گرفته و آن را در تطهیر و تغییر حکم، کارامد دانسته‏اند.

تعریف استحاله
واژه استحاله در لغت، اجوف واوى و از باب استفعال است. ریشه آن حَول و به معناى گردش است و از آن جهت به سال حول گفته مى‏شود که در گردش است. بنابراین بر هر چه که از حالتى تحول یابد، »حالَ« اطلاق مى‏شود; و »استحال الشى‏ء« وقتى گفته مى‏شود که شى‏ء از طبع و وصفش، تغییر یابد. البته هر گاه چیزى هم محال شد، این اطلاق انجام مى‏شود.
5در دانش فقه، استحاله به هر دو معناى لغوى به کار مى‏رود; اما در کنار آن، معناى اصطلاحى خاصى نیز هست که در ابواب مختلف این علم به کار مى‏رود. این معنا همان است که مورد نظر ماست در ذیل به بیان آن مى‏پردازیم.
6بنا به نقل از شهید اول، استحاله از دو منظر تعریف شده است; یکى از دیدگاه فقیهان و دیگرى از منظر اصولیان. وى تعریف نخست را چنین آورده است: تغییر اجزاء و دگرگونى آن از حالى به حالى دیگر، و تعریف دوم را این گونه بازگفته است: تبدل صورت نوعیه شى‏ء.
شیخ انصارى پس از نقل این دو تعریف، نخست آن را مناسب‏تر به معناى لغوى و دومین را انسب به معناى عرفى مى‏داند.7 از استدلالى که از محقق و علامه یاد شد که در اعیان نجس اجزاى نجاست باقى است لذا استحاله‏اى هم در کار نیست8، معناى نخست برداشت مى‏شود.
محقق کرکى معناى استحاله را به گونه‏اى از شهید اول در ذکرى نقل مى‏کند که باور وى را با معناى دوم سازگار نشان مى‏دهد. به نقل او شهید بر این باور بوده که استحاله مطهر، استحاله ماهیت است به گونه‏اى که ماهیتى دیگر شود و صورت نوعیه تغییر یابد به طورى که از آن نوع، سوى نوعى دیگر رود و با استحاله براى آن ماهیت، نام مفهومى لازم شود که با مفهوم اسمى که پیش از آن بر آن معلق بوده است، در تباین باشد; مانند استحاله علقه به مضغه.
9محقق کرکى در تبیین هر چه بیش‏تر معناى گفته‏شده مى‏نویسد: اگر تغیر همراه با تغیر ماهیت نباشد، مانند این که صنفى از اصناف ماهیت به صنفى دیگر تغییر یابد و ماهیت همچنان در هر دو باقى ماند، استحاله‏اى که نقش مطهریت دارد، تحقق نمى‏یابد و استحاله به معناى اول هر جا محقق شود مطهّریت آن نیز تحقق مى‏یابد.10 همو در جاى دیگر مى‏نویسد: در صورت تغییر صنف نه ماهیت، استصحاب همچنان حکم را بر موضوع مى‏کشاند.11 وى در سخنى دیگر، همین معناى اصولى از استحاله را مد نظر دارد و از این رو، در تعریف آن مى‏گوید: زوال صورت نوعیه - صورت نوعیه مناط تعلیق اسم است - که منجر به زوال اسم اول مى‏شود; مانند این که عذره به کرم یا خاک تبدیل شود.12 او در ادامه مى‏افزاید: احکام تابع صورت نوعیه و اسم است و در صورت زوال این دو، حکم نیز باقى نمى‏ماند.13
شیخ انصارى که اختلاف در استحاله را صرفاً موضوعى مى‏دانست، استحاله مطهر را تبدل موضوع به مغایر عرفى آن تعریف کرده است; خواه این تبدل در ذاتیات موضوع رخ دهد، خواه در برخى خصوصیات عرضى آن.14
شاید به نظر رسد که شیخ در تعریف استحاله پا را از تبدل ماهیت، فراتر نهاده است اما با اندک تأملى درمى‏یابیم چون وى حاکم در تبدل را عرف مى‏داند، معناى سخنش این است که هرچند تبدل در عرضیات پدید آید، چون عرف این تغیر را در مواردى تبدل به مغایر مى‏داند، ماهیت را تغییریافته مى‏شمرد.
تا این‏جا آنچه گفته شد، تبدل عرفى ماهیت و حقیقت شى‏ء، استحاله دانسته شده بود و تبدل به گونه‏اى بود که شى‏ء نامى دیگر به خود مى‏گرفت.15 حال پرسش این‏جاست که آیا تغییر نام، مى‏تواند علامت و کاشف تبدل ماهیت باشد و آن را علامت استحاله دانست؟
از آنچه که از محقق کرکى یاد کردیم، جواب را منفى مى‏یابیم; زیرا با تغییر صنف، ممکن است نام تغییر کند مانند تغییر نام گِل به کلوخ، و حال آن که در اندیشه وى و دیگران، تغییر صنف از استحاله بیرون بود.16 میرزاى قمى نیز آن‏گاه که درباره استحاله لب به سخن مى‏گشاید، صریحاً اعلام مى‏کند که تغییر نام نمى‏تواند علامت و کاشف تبدل ماهیت باشد، بلکه تبدل آثار و خواص شى‏ء است که نشانه این تبدل است. وى مى‏نویسد: تحقیق این است که صرف تغیر اسم، کافى نیست; بلکه افزون بر آن، تغیر حقیقت نیز معتبر است. بنابراین مراد این است که حکم ثابت است مادامى که از مصداق و حقیقت مصداق اسم بیرون نرود، هرچند حقیقةً اسم بر آن صدق نکند.17
چنان‏که در روایتى از وسائل الشیعه، امام )ع( صرف تغییر اسم را مبدل موضوع و در نتیجه مبدل حکم نمى‏داند، بلکه تغییر اثر و نتیجه و به عبارتى تغییر ماهیت آن را مبدل مى‏داند.
18در روایت دوم در همین منبع نیز، عبارت »فما فعل فعل الخمر فهو خمر« آمده است.
اما فاضل نراقى در حالى که استحاله را به تبدل عرفى حقیقت شى‏ء تعریف مى‏کند، کاشفیت این تبدل را نیز به تغییر نام مى‏بخشد19.
وى در پاسخ به ایراد میرزاى قمى که اگر تغییر نام کفایت مى‏کرد، با تبدیل گندم نجس به آرد باید استحاله و طهارت به دست مى‏آمد، موضوع واقعى را جسم مى‏داند که در آرد نیز باقى است.
چنان‏که معلوم است هر دو تن - هم میرزاى قمى و هم فاضل نراقى - طهارت گندم را با تبدیل آن به آرد، قبول نکرده‏اند اما به ظاهر هر یک راهى جدا از دیگرى پیموده است; یکى از راه انکار تبدل حقیقت و ماهیت; و دیگرى از راه جست‏وجو از اسم و عنوان واقعى موضوع حکم که زوال نیافته است.
و از همین جاست که محقق مراغى مى‏گوید این نزاع، لفظى است. آن که اسم را معتبر نمى‏داند، مرادش اسامى خاص است که حکم دایر مدار آن نیست; و آن که اسم را اعتبار کرده است، مرادش عنوان حکم است که از تتبع ادله دانسته مى‏شود و حکم بر آن منوط است.
20با بررسى تعاریف دیگر در کتاب‏هاى فقهى متأخر نیز - چنان که در تعریف دوم منقول از شهید اول دیدیم - درمى‏یابیم که فقیهان معمولاً تبدل صورت نوعیه را استحاله مى‏شمرند که در مواردى با عطف، حقیقت شى‏ء دانسته شده است. براى نمونه، سید محمد کاظم یزدى، استحاله را این چنین تعریف مى‏کند: »تبدل حقیقت و صورت نوعیه شى‏ء به صورتى دیگر.«

21معناى صورت نوعیه
گفتیم که معمولاً در استحاله، تبدل صورت نوعیه ملاک دانسته شده است. صورت نوعیه بیان‏کننده یک نوع است. نوع در علم منطق، یکى از کلیات خمس است و درباره‏اش چنین آمده است: هر مفهوم کلى که در پاسخ پرسش از حقیقت اشیایى که با یکدیگر در ذات اختلاف ندارند، بیان شود; مانند صورت انسانیه که بیان‏کننده نوع انسان است و صورت فرسیه که نشان‏دهنده نوع فرس است. با توجه به این که فصل جنس، نوع را تعیین مى‏کند مى‏توان صورت نوعیه را به همان فصل معنا کرد، ولى نظر به این که در تعریف استحاله، قید عرفى آمده است، منظور از نوع و به تبع آن صورت نوعیه، معنایى است که گرچه منطق آن را نوع نداند و آن را از باب تغیر وصف، صنف و... به حساب آورد، چون عرف آن را نوعى دیگر مى‏خواند، تعریف استحاله بر آن همچنان صادق است. با این حال مى‏توان استحاله را دو گونه دانست: حقیقیه و عرفیه. از این رو، در جریان استحاله اگر واقعاً سگ به نمک تبدیل شد، باید پذیرفت که نوع حقیقةً و فراتر از عرف تغییر یافته; چه این که حیوان به جماد تبدیل شده است و اگر خمر به سرکه تبدیل شود هرچند حقیقةً ماهیت و نوع تغییر نیافته است، ولى عرف آن را از باب تبدل ماهیت و تغیر نوع به حساب مى‏آورد. رمز این که تبدل عرفى صورت نوعیه، استحاله شمرده مى‏شود، این است که احکام شرعى بر انظار عقلى و فلسفى بنا نشده است.22
از آنچه در تعریف استحاله آمد، مى‏توان گفت: ضابطه استحاله، تغییر عرفى صورت نوعیه شى‏ء است به گونه‏اى که تغییر نام را نیز به دنبال دارد.
 یادآورى این نکته ضرورى است که در صورت فقدان ضابطه این طور نیست که شى‏ء به هیچ روى دستخوش تحول حکمى نگردد، بلکه ممکن است با توجه به ادله، از نظر احکامى دیگر دچار تغییر گردد. چنان‏که محقق خویى صریحاً این مطلب را گوشزد کرده است.23

دلیل مطهریت استحاله
در کتب فقهى، استحاله به عنوان یکى از مطهرات یاد شده است. صاحب حدائق در این باره مى‏نویسد: »من المطهرات الاستحالة... .«24 اما برخى با این که به تبعیت از دیگران آن را از مطهرات مى‏شمرند، یادآور مى‏شوند که استحاله در حقیقت مطهر نیست، بلکه مغیر حقیقت است; و چون موضوع نجاست به موضوعى دیگر تغییر مى‏کند، قهرى است که حکم گذشته نیز نمى‏تواند باقى باشد; زیرا بقاى حکم به بقاى موضوع وابسته است و از این رو استحاله مى‏تواند نقش منجس را هم داشته باشد و آن وقتى است که شى‏ء طاهر به شى‏ء نجس تبدیل گردد
.25به دلیل این امر که ماهیت استحاله چنین است، على القاعده نباید مخالفى براى آن، چه میان عامه و چه میان خاصه، تصور کرد و لذا موارد اختلافى هم بر اختلاف در تحقق و عدم تحقق آن معنا مى‏شود; چنان‏که پیش‏تر این مطلب را از شیخ انصارى بازگو کردیم.
26در زمینه بیان تبدل موضوع و در نتیجه پیدایش حکمى دیگر، برخى قاعده تبعیت احکام از اسماء را براى اثبات آن پیش مى‏کشند; براى نمونه محقق کرکى با توجه به این قاعده، نجاست را که سابقاً بر شى‏ء مستحال‏منه بار شده بود، منتفى مى‏داند.
27محقق مراغى نیز صریحاً استحاله را برگرفته از قاعده تبعیت احکام از اسماء اعلام مى‏کند و مدار آن را بر تغیر اسمى مى‏داند که عنوان حکم است; خواه این عنوان، از قرائن خارجى دانسته شود و خواه تعبداً از نص به دست آید.28 درباره رابطه استحاله و این قاعده به طور جداگانه بحث خواهیم کرد.
آنچه گذشت در حقیقت، مرحله نخست تغییر حکم یعنى تبدل موضوع بود، اما اکنون که موضوعى دگر جلوه‏گر شده قهراً باید حکمى دیگر را جویا شد; حکمى که چون حکم موضوع گذشته، نیازمند اثبات و دلیل است.
محقق نراقى به طور کل مى‏نویسد: »دلیل مطهریت استحاله، اصل و عمومات طهارت شى‏ء استحاله‏شده و نبود دلیل بر نجاست آن است.
29پیش‏تر نیز این مطلب از محقق حکیم نقل کردیم.
30محقق خویى دو مرحله را به روشنى بیان کرده است.

31رابطه استحاله با قاعده تبعیت احکام از اسماء
پیش‏تر گفته شد که در صدق استحاله، تغییر صورت نوعیه و حقیقت شى‏ء اخذ شده است. از طرفى نیز دانستیم که منظور از اسماء در قاعده »تبعیة الاحکام للاسماء« عناوین و موضوعاتى است که حکم بدان منوط شده است. حال پرسش این‏جاست که آیا استحاله از مصادیق قاعده است یا با آن تفاوت دارد؟
محقق مراغى بر این باور است که اساساً مطهریت استحاله از این قاعده، اخذ شده است.32 اما آیا این بدان معناست که در تطبیق این قاعده به طور عموم، شرط زوال صورت نوعیه و حقیقت شى‏ء که در تعریف استحاله اخذ شده بود، نیز شرط است. به نظر مى‏رسد پاسخ منفى است و از همین رو صاحب حدائق این قاعده را افزون بر باب استحاله، در باب انقلاب که وى هر دو را از مطهرات شمرده، به کار گرفته است.
33درباره این عمومیت مى‏توان باز از سخن محقق مراغى بهره گرفت که در آغاز بحث از این قاعده، مراد از اسماء را عناوینى مى‏داند که حکم بر آن معلق شده است که در مواردى تغییر اسم به دلیل تغییر صورت نوعیه شى‏ء، حکم زائل مى‏شود و در مواردى تغییر اسم به دلیل تغییر مسمى، بدون تغییر صورت نوعیه، موجب انتفاى حکم مى‏گردد. از همین جاست که مى‏توان رابطه میان استحاله و قاعده تبعیت را عموم و خصوص مطلق دانست و این نکته را گوشزد کرد که در موارد استحاله اگر تغییر به حد تغییر صورت نوعیه نرسید، نمى‏توان با تمسک به قاعده آن را پاک اعلام کرد; زیرا این لسان ادله است که براى تغییر حکم در مواردى تغییر صورت نوعیه را طلب مى‏کند و در مواردى تغییرى مادون آن را براى تغییر حکم کافى مى‏داند; و ادله نجاست، از قسم نخست است.

اجراى قانون تبعیت در حق شى‏ء مستحال‏الیه
یکى از جنبه‏هاى بحث استحاله در باب طهارت، وضعیت تأثیر حکمى شى‏ء مستحال‏الیه بر مکان قرار گرفتن آن و یا تأثیر مکان بر آن است. به عبارت دیگر، بحث است که آیا شى‏ء مستحال‏الیه با دریافت حکم طهارت، مکان خود را نیز حکم طهارت مى‏بخشد، هرچند مکان مرطوب بوده است; یا این که مکان مستحال‏الیه باید خشک باشد وگرنه مکانى که سابقاً و قبل از استحاله متنجس بوده، موجب متنجس شدن شى‏ء مستحال‏الیه نیز مى‏شود؟
صاحب کشف الغطاء قانون تبعیت را در این‏جا پذیرفته است.
34اما محقق کرکى قانون تبعیت را در استحاله نمى‏پذیرد; از این رو بر این باور است که عذره، خوک و کلب استحاله‏شده در صورتى که اولى با خاک مرطوب برخورد کند و دومى و سومى در نمکزار کم‏تر از کر باشند هرچند از عین نجاست بیرون مى‏روند، همچنان داراى نجاست عرضى هستند و متنجس مى‏شوند.

35احکام مستحال‏الیه
هنگامى که شى‏ء به کمک استحاله به چیزى دیگر تبدیل مى‏شود، حکم سابق خود را از دست مى‏دهد. گاه حکم سابقش نجاست بوده است و اکنون با استحاله به طهارت تبدیل مى‏شود; و گاه به عکس، حکم سابقش طهارت است و با استحاله به نجاست تبدیل مى‏شود. گاه نیز شى‏ء نجس به نجسى دیگر و یا طاهر به طاهرى دیگر تبدیل مى‏گردد که هرچند در اصل حکم طهارت و نجاست تغییرى حاصل نمى‏شود، اما ممکن است در کیفیت یا سعه و ضیق یا... در حکم سابق و لاحق، تغییر ایجاد شود
.36در پایان این سخن سید محسن حکیم درباره نوع حکم طهارت حاصل از استحاله یادآور مى‏شود که طهارت مترتب بر استحاله دو قسم است: »واقعى« اگر با ادله اجماع قولى، سیره عملیه و ادله طهارت مستحال‏الیه، ثابت شود; و »ظاهرى« اگر با قاعده طهارت اثبات گردد.

37استحاله معکوس
گاه شى‏ء استحاله‏شده دگربار با استحاله‏اى دیگر به وضع پیشین خود برمى‏گردد. درباره حکم این حالت، صاحب جواهر میان استحاله نجس و متنجس، تفصیل قائل شده و گفته است: »مستحیل به چیزى، اگر به مستحال‏منه برگشت، دیگر حکم نجاست آن برنمى‏گردد; و دلیل آن، اصل است با این تفصیل که این مطلب درباره متنجس تمام است نه عین نجاست.
38اما محقق خویى به عکس، در این باره روى سخن خود را به نجس‏العینى مانند خون متوجه مى‏کند که با توجه به تعلیل ایشان، مى‏توان بسته به لسان ادله حکم سایر نجس‏العین‏ها را نیز استفاده کرد. وى مى‏گوید: »اگر قطره خونى با کمک دارو یا جز آن به خاک تبدیل شود، سپس دوباره خاک به خون مبدل شد، این خون جدید است و نجس نیست; زیرا نجاست به خون حیوانى اختصاص دارد که داراى خون جهنده است و خونى که پس از استحاله به دست آمده اکنون ایجاد شده و دلیلى بر نجاست آن نیست.«39 از همین جا شاید بتوان حکم طهارت نجاسات مصنوعى را از دیدگاه ایشان به دست آورد; چنان که وى در پاسخ استفتایى، بول تولیدشده در آزمایشگاه را پاک دانسته است.40 طهارت خون مصنوعى نیز از سوى برخى صریحاً اعلام شده است.

41تفصیل میان نجس و متنجس و عدم آن
فقیهان متقدم، حکم استحاله را در اشیاء به طور مطلق بیان کرده‏اند بى‏آن که میان شى‏ء نجس و متنجس، تفصیلى قائل شوند و اغلب مثال‏هاى آنان از اعیان نجس است و در مواردى شى‏ء متنجس را نیز مثال آورده‏اند. گفته شده که نخستین فقیه که این تفاوت را اظهار کرده، صاحب کشف‏الثام )متوفاى1137ق( است.42 ولى بنا به نقل صاحب حدائق )متوفاى1186ق(، صاحب معالم )متوفاى1011ق( از برخى توجه به این مسأله را باز گفته است که جریان استحاله در اعیان نجس، به طریق اولى جریانش را در متنجسات نیز ثابت مى‏کند که البته خود صاحب معالم نیز این استدلال را نیک مى‏شمرد43 ولى پیش از این در پرسشى که از ابن فهد حلى )متوفاى 841ق( درباره تطهیر آب متنجس با تبدیل آن به نمک به عمل آمده است، وى همین اولویت تطهیر را نسبت به تطهیر نجس‏العینى مانند کلب یادآور مى‏شود.
44اما ببینیم اندیشه فقیهان درباره این تفصیل چگونه است؟
محقق نراقى از کسانى است که اندیشه تفصیل را پذیرفته است.45 این در حالى است که بیش‏تر فقیهان، تفصیل را نپذیرفته‏اند و پذیراى عمومیت کاربرد استحاله گشته‏اند.
اندیشه تفصیل بر این باور است که موضوع در متنجس، باقى است و از این رو، استحاله را توان تغییر حکم نمى‏باشد. در این باره محقق نراقى مى‏گوید: »از آن‏جا که در متنجسات، موضوع بر خلاف ظاهر همچنان باقى است، حکم نجاست تغییر نمى‏کند.«46 نتیجه این سخن چنین است که اگر چوبى نجس شد، با تبدیل آن به خاکستر نیز بر نجاست خود باقى است; زیرا موضوع در حقیقت جسم ملاقى نجس بوده، نه چوب; و خاکستر نیز همچنان مصداقى براى جسم است.
صاحب جواهر مبناى تفصیل میان نجس و متنجس را این گونه توضیح مى‏دهد که در صورت نخست، استحاله مفید طهارت آن است که نجاست دائرمدار نامش است مانند کلب و خنزیر و مانند آن; بنابراین هرگاه نجاست به موضوعى دیگر تبدیل شد که نام بر آن اطلاق نمى‏شد، حکم به طهارت آن، وجیه است; اما در صورت دوم، لحوق وصف نجاست دائرمدار اسم نیست، بلکه دائرمدار ذات است و چون در استحاله متنجس، ذات تغییر نیافته است، استحاله مفید طهارت نیست.
47سید محسن حکیم دلیلى دیگر نیز از این اندیشه نقل مى‏کند که اجماع در طهارت در استحاله نجس است ولى در استحاله متنجس، منعقد نیست; از این رو در استحاله متنجس، به استصحاب نجاست رجوع مى‏شود.
48حال ببینیم دیگران به این استدلال‏ها چگونه پاسخ گفته‏اند.
شیخ انصارى در پاسخ به دلیل نخست مى‏گوید: »معلوم نیست که نجاست در متنجسات بر صورت جنسیه یعنى جسم حمل شده باشد; با این که در فتاوا و معاقد اجماعات، مشهور شده که هر جسمى با نجسى ملاقات کند در حالى که یکى از آن دو مرطوب باشد، دیگرى هم نجس مى‏شود; زیرا تعبیر »جسم« با هدف عمومیت داشتن حکم نسبت به همه اجسام است، با توجه دادن به این که ملاقات سبب نجس شدن است نه براى بیان این که حکم منوط به جسم بودن است.
49برخى پاسخ شیخ را نپسندیده و پاسخى دیگر داده‏اند. براى نمونه محقق خویى گفته است: بر خلاف اندیشه شیخ انصارى، نجاست و انفعال بر جسم و شى‏ء بار شده است; چنان که در موثقه عمار آمده است: »و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء... .«50 که معناى آن »کل شى‏ء اصابه المتنجس« است بى آن که چیزى از خصوصیات فردى یا صنفى در آن، مدخلیت داشته باشد و این معنا پس از استحاله متنجس نیز باقى است. وى پاسخ درست را این مى‏داند که تمسک به اطلاق و استصحاب، در جایى است که تبدل در خصوصیات فردى و صنفى باشد; زیرا این نوع تبدل، مغیِّر موضوع نیست; اما اگر تبدل در اوصاف نوعى باشد، باعث تغییر موضوع مى‏شود و دوگانگى را میان موضوع قبل و بعد، عقلاً و عرفاً یا فقط عرفاً ایجاد مى‏کند و از این رو انعدام موضوع رخ مى‏دهد و حکم سابق از بین مى‏رود. مؤید آن، سیره متدینان است که آنان از حیوانات طاهرى که شى‏ء متنجس را خورده یا نوشیده، اجتناب نمى‏کنند; مانند این که از تخم مرغى که غذاى قذرى را خورده، پرهیز نمى‏کنند و این چیزى نیست جز این که متنجس با استحاله، طاهر مى‏شود.51 ضمن بیان این نکته که معتبر در استصحاب، بقاى عرفى موضوع است نه به حسب لسان دلیل; و چون که استحاله، موجب تعدد موضوع است به گونه‏اى که حکم به طهارت مستحال‏الیه در نظر عرف نقض یقین نیست، استصحاب نجاست جارى نمى‏شود.
52سید محسن حکیم هم مى‏گوید:
که اگر فرض شود اجماع بر مطهر بودن استحاله در متنجس، ثابت نشود، پس از آن که استصحاب به دلیل تعدد موضوع ممتنع شد، قاعده طهارت کفایت مى‏کند.

53بررسى حالت‏هاى مختلف ماده در صدق یا عدم صدق استحاله
علوم جدید حالت‏هاى مختلف ماده را بررسى کرده، براى هر یک نام‏هایى برگزیده است. برخى از این حالات عبارت است از: میعان، تقطیر، تصعید، چگالش، انجماد، تبخیر و ذوب.
در این‏جا نیک است به بررسى صدق یا عدم صدق استحاله بر این موارد با معیارهایى که فقیهان ارائه کرده‏اند، بپردازیم.
تبخیر
یکى از عواملى که ماده را تغییر مى‏دهد، تبخیر است. تبخیر عبارت است از تبدیل مایع به بخار، یعنى حالتى بین گاز و مایع.
در استحاله بودن این حالت جاى سخن نیست. براى نمونه، کاشف الغطاء تبدیل مایع نجس و متنجس را به بخار از مصادیق استحاله مى‏شمرد البته مشروط به این که آب به سبب شدت حرارت، متصاعد نشود.
54شایان توجه است که به گفته برخى اساساً بخار پاک است; زیرا به حسب ارتکاز عرفى حالت مقابل با بخار و گاز در موضوع حکم نجاست، دخیل و مقوم آن است.
55بعضى نیز که تبدیل آب به بخار را از باب تحول اجزا مى‏دانند، میان آن و غبار تفاوت نهاده‏اند و غبار را از استحاله بیرون دانسته‏اند; زیرا غبار از باب تفرق اجزا است نه تحول آن.56 چنان‏که در کشف الغطاء نیز تفرق اجزا را از استحاله بیرون دانسته است.
میعان
یکى دیگر از حالات ماده، میعان نام دارد. میعان عبارت است از تبدیل بخار به مایع.
در این‏جا سخن بر سر آن است که اگر بخار حاصل از جسمى، به مایع تبدیل گردد، در صورتى که جسم نجس یا متنجس بود، آیا مایع به دست آمده پاک است; یا همچنان مانند جسم پیشین، بر نجاست یا تنجس خود باقى است; یا این که تفصیلى در میان است؟ به عبارت دیگر آیا در این‏جا استحاله صدق مى‏کند تا به طهارت مایع به دست آمده حکم کنیم یا خیر; و در نتیجه حکم پیشین همچنان باقى است؟
در این باره صاحب عروه مى‏نویسد:
وقتى بول به بخار تبدیل شد، سپس بخار به آب، نمى‏توان آن را نجس دانست; زیرا بول به حقیقتى دیگر تبدیل شده است.« اما در ادامه مى‏نویسد: »بله، اگر فرض شود که همچنان بول بر آن صادق است، باید به نجاست آن حکم شود.
57از ادامه سخن وى مى‏توان معناى صدق نام را دریافت که عبارت است از »بقاى آثار و خواص آن.«
58ایشان در مسأله‏اى دیگر معتقد است که اگر آب مطلق یا مضاف نجس، بخار شود و سپس بخار به آب تبدیل گردد، آب حاصل به دلیل تحقق استحاله - استحاله به بخار و سپس آب - پاک است.
59محقق حکیم ذیل این مسأله، استحاله آمده در متن را استحاله‏اى معرفى مى‏کند که موجب تغایر عرفى آب و بخار است به گونه‏اى که با وجود آن، استصحاب حکم به دلیل تعدد موضوع جریان نمى‏یابد. وى همین را مدار در مطهریت استحاله مى‏داند با این استدلال که در این حال، اصالة الطهارة، بدون معارض جریان مى‏یابد. حال اگر بخار نیز به آب تبدیل شود، مرجع در حکم آن نیز اصالة الطهارة است نه استصحاب طهارت; زیرا مانند مسأله بخار، موضوع عرفاً تعدد پیدا کرده است.
60ولى آیا به طور کل، میعان در بخار هر مایعى مى‏تواند باعث تغییر موضوع شود مانند این که خمر به بخار تبدیل شود و آن‏گاه به حالت مایع برگردد؟
در این باره سید محمد سعید حکیم و محقق خویى تفصیلى را قائل شده‏اند مبنى بر این که اگر مایعى به بخار تبدیل شد و آن‏گاه به عرق )مایع( مبدل گشت، در صورتى که شى‏ء، متنجس باشد، آنچه باقى مى‏ماند، طاهر است; و در صورتى نیز که نجس باشد، حکم همین است; مگر این که بر خود عرق، عنوان یکى از نجاسات صدق کند مانند عرق خمر که عنوان مسکر بر آن صادق است.61 پیش‏تر شبیه این تفصیل را از محقق یزدى یاد کردیم.
اما مرحوم گلپایگانى بى آن که میان نجس و متنجس تفاوتى نهد، بر این باور است که وقتى عین نجاست یا متنجس به بخار تبدیل گردد سپس این بخار به آب یا عرق تبدیل شود، احتیاط واجب در اجتناب از آن دو است.62 آن گونه که پیداست، وى انطباق و صدق نجس و متنجس را بر این مایع حتى با وجود تبدیل آن به بخار، جدى دانسته است.
تقطیر
از حالات ماده، تقطیر است. به عمل متوالى تبخیر آب و میعان تقطیر مى‏گویند و به آب به دست آمده، آب مقطر اطلاق مى‏شود.
آنچه در بحث میعان طرح شد، تماماً در این‏جا نیز جریان مى‏یابد.
تصعید
از حالات دیگر ماده، تصعید است. تبدیل مستقیم جامد به گاز را تصعید یا فرازش گویند. مانند تبدیل قرص نفتالین به گاز و تبدیل یخ به بخار.
این حالت از حالات قطعى استحاله است; زیرا معیار تبدل صورت نوعى و حقیقت شى‏ء نزد عقل را - تا چه رسد به عرف - دارا مى‏باشد و در صورت تبدیل گاز به مایع بحث‏هاى گفته شده در میعان، در این‏جا نیز عیناً جارى است.
چگالش
از دیگر حالات ماده، چگالش است. چگالش عبارت است از تبدیل مستقیم بخار آب به جامد.
همان بحثى که در بخش میعان طرح شد، در این‏جا قابل تطبیق است; هرچند نتیجه چگالش به جاى مایع، جامد است.
انجماد
حالتى دیگر از ماده، انجماد نام دارد که بر تغییر حالت یک ماده از مایع به جامد اطلاق مى‏شود.
این حالت به تعبیر کاشف الغطاء قلب صورت است، نه قلب حقیقت و از استحاله بیرون است و به تعبیرى همان انقلاب وصف است، نه انقلاب حقیقت.63 به تعبیر دیگر مى‏توان انجماد را از قبیل جمع اجزا دانست که از استحاله بیرون دانسته شده است.64 محقق خویى نیز در جایى یادآور مى‏شود که روشن است انجماد از مطهرات نیست و از استحاله شمرده نمى‏شود.
65ذوب
از دیگر حالات ماده را مى‏توان ذوب نام برد. تغییر حالت یک ماده از جامد به مایع را ذوب مى‏گویند.
این حالت نیز از حالاتى است که قطعاً استحاله شمرده نمى‏شود; چه این که عرف آن را مجرد انقلاب وصف مى‏شمرد و از این رو آن را باید همگون انجماد دانست و به تعبیر دیگر، مصداق همان تفرق اجزا شمرد که برخى فقها آن صریحاً از استحاله بیرون مى‏دانستند.

66قلمرو حجیت استحاله
دانستیم استحاله از اسباب تطهیر است، بنابراین اگر حیوانى طاهر و حلال گوشت، علفى متنجس خورد یا آبى متنجس آشامید یا عذره‏اى نجس خورد و آن‏ها به سرگین یا بولش تبدیل شدند یا به شیر یا عرقش مبدل شدند، همگى پاک مى‏شوند.67 اما در مواردى على‏رغم ورود نجس به بدن حیوان حلال گوشت، نجس که استحاله نمى‏شود، باعث عروض حرمت اکل براى خود حیوان حلال گوشت نیز مى‏گردد و با تحریم گوشت، سرگین و بول آن نیز نجس مى‏شود.
68حال اگر حیوان از عذره غیر انسان حتى حیوان نجس‏العین تغذیه کرد یا اگر گیاهى بر نجاسات و عذره حتى عذره انسان رویید، استحاله مقبول است و در نتیجه، طهارت حاصل مى‏شود نه نجاست.
از این‏جاست که مى‏توان گفت در مواردى شارع میان استحاله‏ها تفکیک قائل مى‏شود و هرچند بتوان بر ضابطه‏اى کلى براى استحاله دست یافت، اما شرع همچنان حق دخالت در برخى موضوعات را براى خود محفوظ مى‏دارد.

کارایى استحاله در غیر باب طهارت
گفتیم استحاله، ابزارى است که معمولاً در پرتو آن، حکم از نجاست به طهارت، سوق داده مى‏شود. البته در کنار این انتقال، حکم یا احکام دیگرى نیز که معارض با مقتضاى حکم قبلى بوده، مى‏تواند پدید آید. براى مثال وقتى سگ به نمک تبدیل مى‏شود در کنار تبدل حکم نجاست به طهارت، حکم وضعى بطلان بیع - در برخى اصناف آن - به حکم وضعى صحت بیع تبدیل مى‏شود و یا بطلان ملکیت به صحت و جواز ملکیت، مبدل مى‏گردد.
اما آیا استحاله در ابوابى جز باب طهارت نیز تغییر حکم را به دنبال دارد؟ به تعبیر دیگر، آیا در فرض تغییر صورت نوعیه در مال غصب شده یا رهن گذاشته شده یا... حکم یا احکام مربوط به مال غصبى یا رهنى نیز تغییر مى‏یابد؟ و یا آیا اساساً صورت نوعیه که تغییر آن ملاک استحاله است، در همه ابواب به یک معناست یا به حسب حکم و باب مى‏تواند معناى دیگرى پیدا کند؟
پیش‏تر در بحث صورت نوعیه، ملاک تعیین آن را عرف دانستیم; از این رو، صورت نوعیه در یک باب مى‏تواند با باب دیگر تفاوت داشته باشد; زیرا عرف ملاکى منضبط در همه ابواب ندارد.
69لذا مى‏توان گفت که صورت نوعیه یک شى‏ء در ابواب مختلف مى‏تواند یکسان یا مختلف باشد و عرف با توجه به حیثیات مختلف، آن‏ها را یکسان یا مختلف مى‏داند.
اکنون با این مقدمه، استحاله را در سایر ابواب جست‏وجو مى‏کنیم.
موضوع استحاله در برخى ابواب فقهى، نه به شکل یک عنوان مستقل بلکه در لابه‏لاى مسائل برخى ابواب فقهى آمده است. در ادامه به برخى از این ابواب همراه با مسائل مربوط به آن اشاره مى‏شود.
باب طهارت: چنان‏که پیش‏تر گفتیم، بحث استحاله در بابى دیگر از طهارت نیز بحث شده که عبارت است از تیمم. در فقه اختلاف است که آیا تیمم بر »مطلق وجه الارض« صحیح است یا تنها بر تراب خالص درست است یا تفصیلى در میان است؟
در هر صورت آنچه تیمم بر آن صحیح است، در صورتى که دچار استحاله شود، از قابلیت تیمم ساقط مى‏شود. بنابراین اگر مثلاً مطلق وجه الارض را معیار بدانیم، در صورتى که شى‏ء با استحاله از اسم ارض بیرون رود، تیمم بر آن جایز نخواهد بود. گفتنى است که اگر بر شى‏ء زمینى تغییراتى عارض شود ولى باز آن را براى انجام سجده صالح بدانند، کاشف از جواز تیمم بر آن مى‏شود;70 و همین طور اگر چیزى زمینى به رغم وجود تغییراتى براى تیمم صلاحیت‏دار معرفى شود، باز براى سجده نیز صلاحیت خواهد داشت.
باب صلات: بحث استحاله در بحث »ما یصح السجود علیه« در باب نماز نیز طرح شده است.
اساساً سجده بر چیزى درست است که یا زمین باشد و یا آنچه از زمین روییده باشد، به شرط آن که عادتاً خوردنى یا پوشیدنى نباشد.71 حال اگر مثلاً زمین دچار استحاله شد و از معدنیات شمرده شد، دیگر سجده بر آن جایز نیست.72 یا اگر نبات به خاکستر تبدیل شود، به دلیل استحاله، سجده بر آن درست نیست.
البته در باب سجده دو نکته است که باید آن را یادآور شد:
1. اگر شى‏ء، مقوم ارضیت یا نباتیت را که در جواز سجده لحاظ شده، از دست بدهد، حتى اگر استحاله به معناى تغییر حقیقت و ماهیت در آن رخ ندهد، باز جواز سجده ساقط مى‏شود; مانند این که چوب نه به خاکستر بلکه به ذغال تبدیل شود که هرچند ادعاى استحاله در آن پذیرفته نشود به دلیل این که فعلاً داراى وصف مقوم نباتیت نیست، سجده بر آن جایز نمى‏باشد. از این رو، مى‏توان گفت که موضوع در این باب، تبدل وصف مقوم است نه لزوماً تبدل ماهیت و حقیقت که در تعریف استحاله آمده است.
2. در صورتى که در باب طهارت استحاله یک شى‏ء از ارض را بپذیریم، لزوماً باید در باب صلاة، عدم جواز سجده را قبول کنیم; از این رو اگر در آن باب، خزف را استحاله شده ارض بدانیم، باید در این باب بپذیریم که سجده بر آن جایز نیست و در صورت عکس، جواز سجده را قبول کنیم.
73باب اطعمه و اشربه: یکى دیگر از جاهایى که در آن از استحاله بحث مى‏شود، باب اطعمه و اشربه است. محقق در »معتبر« آورده است:
... و دواخن الأعیان النجسة عندنا طاهرة، و کذا کل ما أحالته النار فصیرته رمادا أو دخانا، على تردد;
74و دودهاى اعیان نجس، نزد ما طاهر است و همچنین هر چه که آتش آن را به خاکستر یا دود - البته با تردید - تبدیل کند. (
البته در برخى کتب پس از عبارت »او دخاناً« عبارت »او فحماً« آمده است که به نظر درست‏تر مى‏آید و قید على تردد هم به فحم برمى‏گردد.
75چنان‏که مى‏بینید، در عبارت مبدل استحاله به معناى تغییر صورت نوعیه و ماهیت شى‏ء و یکى از اسباب آن یعنى آتش یاد شده است.
باب غصب: شیخ طوسى در بحث غصب، معتقد است که اگر کسى دانه‏اى را غصب کرد و آن را کاشت یا تخم مرغى غصبى را با کمک مرغى به جوجه تبدیل کرد، زراعت و جوجه‏ها از آن غاصب است و غاصب، ضامن قیمت است; زیرا عین غصب‏شده تلف شده است و به گفته وى اگر کسى بگوید که عین باقى است و جوجه‏ها همان تخم مرغ است و زراعت همان دانه است، سخنى به زور گفته است; بلکه معلوم، خلاف آن است.
76از سخن شیخ طوسى بر مى‏آید که وى استحاله را کارساز دانسته است; به حدى که شى‏ء را موضوعى جدا ساخته و آن را از مالک نخست منفصل کرده است.
هرچند موضوع سخن شیخ، غصب است اما سخن وى در ابواب دیگر از قبیل رهن، وصیت و... نیز جریان دارد و در ابواب یادشده نیز استحاله را نافى حکم سابق خواهد دانست.
اما شهید ثانى در باب غصب، پس از نقل این اندیشه از شیخ در رد آن معتقد است تغیر صورت نوعیه آن را از ملکیت بیرون نمى‏برد.
77بنابراین هرچند وى مانند شیخ، وقوع استحاله را پذیرفته است، تغییر حکم وضعى ملکیت و مالیت را به سبب آن قبول نکرده و استحاله را کارساز ندانسته است. رمز عدم‏کارایى استحاله در این‏جا به روشنى در سخن محقق بجنوردى خواهد آمد.
باب رهن: محقق حلى مسأله پیشین را در باب رهن این گونه طرح کرده است:
... لو رهنه بیضة فاحضنها، فصارت فى یده فرخا، کان الملک و الرهن باقیین. و کذا لو رهنه حبا فزرعه;
78اگر رهن‏گذارنده، تخمى را به گرو در اختیارش گذارد، او هم آن را حضانت کند و در نتیجه تخم در دستش به جوجه تبدیل گردد، ملکیت و رهن هر دو باقى مى‏ماند. همین‏طور است اگر دانه‏اى را به رهنش گذارد و او آن را بکارد.
چنان‏که روشن است، وى بر خلاف شیخ طوسى، استحاله را کارساز ندانسته و حکم سابق را همچنان پایدار شمرده است و با این که استحاله را رد نکرده، آن را موجب تلف و به تعبیرى وجود یافتن مالى غیر از مال مالک ندانسته است. شهید ثانى نیز سخن محقق را تأیید مى‏کند.79  و سر انجام محقق بجنوردى این‏گونه قضیه را رمزگشایى مى‏کند که ظاهر ادله نجاسات در این است که صور نوعیه نجاسات در نجاست صاحب صورت، مدخلیت دارد و حکم شارع به نجاست مواد، همراه و توأم با صور نوعیه‏شان است; از این رو با زوال صورت نوعیه، حکم نجاست هم برچیده مى‏شود; بر خلاف ادله ملکیت که ظاهرش این است که مواد در کنار و هم‏عرض با صور نوعیه‏شان مملوکى جدا هستند; از این رو حتى با تغییر صورت نوعیه باز از ملکیت ساقط نمى‏شوند.
نتیجه آن که جسم مملوک بر ملکیت خود باقى است و در نتیجه رهن، دستخوش زوال نمى‏گردد.
80باب وصیت: مسأله استحاله در بحث وصیت نیز طرح شده است. براى نمونه محقق کرکى در بحث وصیت مى‏نویسد:
اگر شخص وصیت‏کننده، به دانه‏اى وصیت کرد و دانه در زمان حیاتش به نبات تبدیل شد، وصیت همچنان پابرجا است; زیرا این تغییر، عرفاً تلف شمرده نمى‏شود و هرچند استحاله صورت گرفته و صورت نوعیه تغییر یافته، بى اثر است; چون حکم در این‏جا عرفاً دائرمدار تلف است.
81از آنچه در ابواب قبلى بازگو شد درمى‏یابیم که محقق کرکى نیز قائل است موضوع در دلیل وصیت، صورت نوعیه شى‏ء به تنهایى نیست و ماده نیز در کنار آن داراى مدخلیت است و چون ماده از بین نرفته، حکم همچنان باقى است.
بحث استحاله را مى‏توان در ابوابى دیگر مانند وقف، یمین و... نیز جست‏وجو کرد.

شک در استحاله
در مواردى شى‏ء دچار تغییر شده است ولى در رسیدن آن به مرحله استحاله شک مى‏شود، در این صورت چه باید کرد؟
محقق نراقى که استحاله را تنها در اعیان نجس پذیرا بود و آن را در متنجسات قبول نداشت، نوشته است:
»در استحاله، شک در تبدل، به منزله عدم تبدل است و دلیل آن نیز اصل و استصحاب مى‏باشد.
82صاحب عروه نیز که استحاله را در نجس و متنجس باور داشت، در این باره مى‏نویسد:
و مع الشک فى الاستحالة لایحکم بالطهارة;
در صورت شک در استحاله، حکم به طهارت نمى‏شود.
محقق حکیم وجه این اندیشه را چنین تعلیل مى‏آورد:
للشک فى حصول المطهر، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه، الموافق لاصالة بقاء النجاسة، و إن کان الاول مقدما علیه، لانه سببى;
83زیرا در حصول مطهر، تردید است; تردیدى که موجب رجوع به اصالت عدم مطهر است; زیرا اصل بقاى نجاست است; هرچند اصل نخست، مقدم است; زیرا آن اصل، سببى است.
اما اندیشه خود محقق حکیم در هنگام بروز چنین شکى به طور مطلق، رجوع به قاعده طهارت است; خواه شبهه مصداقیه باشد و خواه مفهومیه. چه این‏که در صورت نخست، با شک در استحاله شک در بقاى موضوع مى‏شود و در نتیجه نمى‏توان به استصحاب نجاست رجوع کرد و هر یک از دو استصحاب بقاى موضوع و استصحاب نفس عنوان سابق، دچار مشکل است; و در صورت دوم نیز سر از استصحاب مفهوم مردد در مى‏آورد که به دلیل شک در بقاى موضوع، باز نمى‏توان نجاست را استصحاب کرد.
84محقق خویى در شک در استحاله، تفصیلى دیگر را مى‏پیماید; یکى شک در استحاله اعیان نجس و دیگرى شک در استحاله متنجسات; و با طرح شبهه موضوعیه و مفهومیه در هر یک، مسأله را بررسى مى‏کند
.85آنچه گفتیم درباره استحاله در بحث طهارت بود. اما استحاله در سایر ابحاث براى نمونه در دو بحث تیمم و سجده که سابقاً نقش‏آفرینى آن را بیان کردیم، چنین آمده است:
آقا رضا همدانى به طور کل در بحث چیزهایى که مى‏توان بر آن تیمم کرد، مى‏نویسد:
اگر در اطلاق نام ارض بر چیزى تردید شود، در صورتى که حالت سابقى براى آن معلوم باشد، آن حالت استصحاب مى‏شود; وگرنه به اصول حکمیه رجوع مى‏شود، از قبیل استصحاب بقاى حدث، عدم استباحه صلاة و مانند آن.
86چنان‏که معلوم است در این دو نیز مانند اعیان نجسه، عناوین خاص ارض، تراب یا نبات وجود دارد; از این رو مى‏توان در آن‏ها شبهه مفهومیه را نیز در کنار شبهه موضوعیه تصور کرد. در این باره محقق خویى مى‏گوید:
شک در استحاله نسبت به جواز سجده بر ارض و نبات و جواز تیمم بر ارض یا تراب جزو شبهات مفهومیه است و معناى شک در استحاله، شک در سعه یا ضیق مفاهیم این عناوین است که آیا بر پخته یا... این امور نیز صادق هستند یا خیر؟ بنابراین در این فرض با وجود شک در مفهوم، استصحاب جریان نمى‏یابد و باید براى تیمم و سجود، این موضوعات و عناوین محرز شوند.

فهرست منایع
1. محقق حلى، جعفر: المعتبر فى شرح المختصر، قم، مؤسسة سیدالشهداء، 1364ش.
2. انصارى، شیخ مرتضى: کتاب الطهارة، تحقیق لجنة التحقیق، قم، مؤسسة الهادى، چاپ اول، 1415ق.
3. امام خمینى، روح الله: کتاب الطهارة، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
4. شیخ طوسى، محمد: الخلاف، تحقیق جماعة من المحققین، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1407ق.
5. حر عاملى، محمد: وسائل الشیعة، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، 1414ق.
6. حر عاملى، محمد: وسائل الشیعة، تصحیح، تعلیق و تحقیق: عبدالرحیم ربانى شیرازى، بیروت، دار احیاء الترات العربى)چاپ اسلامیه(
7. انصارى، محمد على: الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع الفکر الاسلامى، چاپ اول.
8. محقق کرکى، على: رسائل المحقق الکرکى، تحقیق: شیخ محمد حسون، اشراف: سید محمود مرعشى، قم، مکتبة آیة الله العظمى المرعشى النجفى، چاپ اول، 1409ق.
9. -: جامع المقاصد فى شرح القواعد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، چاپ اول، 1408ق.
10. نعمة الله جزائرى، سید عبدالله: تحفة السنیة فى شرح نخبة المحسنیة، نسخه خطى.
11. نراقى، احمد: مستند الشیعة فى احکام الشریعة، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، مشهد، چاپ اول، 1215ق.
12. طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم: العروة الوثقى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول، 1420ق.
13. حسینى سیستانى، سید على: منهاج الصالحین، قم، مکتب آیة الله العظمى السید على الحسینى السیستانى، چاپ اول، 1416ق.
14. غروى تبریزى، میرزا على: التنقیح فى شرح العروة الوثقى)کتاب الطهارة(، قم دارالهادى للمطبوعات، چاپ سوم، 1410ق.
15. میرزاى قمى، ابوالقاسم: غنائم الایام فى مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: عباس تبریزیان، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامى، چاپ اول، 1417ق.
16. حسینى مراغى، میرعبدالفتاح: العناوین، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول، 1417ق.
17. بروجردى، مرتضى: کتاب الصلاة )تقریر درس آیت الله سید ابوالقاسم خویى(، قم.
18. بحرانى، یوسف: الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة، تحقیق: محمد تقى ایروانى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى.
19. کاشف الغطاء، شیخ جعفر: کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، اصفهان، انتشارات مهدوى.
20. -: کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1422ق.
21. همدانى، آقا رضا: مصباح الفقیه، منشورات مکتبة الصدر.
22. خمینى، سید مصطفى: الطهارة الکبیر، تحقیق و نشر مؤسسة تنظیم و نشر آثار الامام الخمینى، چاپ اول، 1418.
23. حکیم، سید محسن: مستمسک العروة، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ سوم، 1387ق.
24. نجفى، محمد حسن: جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ سوم، 1367ش.
25. خویى، سید ابوالقاسم: صراط النجاة با تعلیقات آیت الله العظمى تبریزى، گردآورنده: موسى مفیدالدین عاصى عاملى، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، 1416ق.
26. سایت آیت الله العظمى مکارم شیرازى.
27. فاضل هندى، بهاءالدین محمد: کشف اللثام، قم، مکتبة آیة الله العظمى المرعشى النجفى، 1405ق.
28. ابن فهد حلى، احمد: الرسائل العشر، تحقیق: سید مهدى رجایى، قم، مکتبة آیة الله العظمى المرعشى النجفى العامة، 1409ق.
29. نراقى، احمد: عوائد الایام فى بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، مکتبة بصیرتى، قم، چاپ سوم، 1408ق.
30. شیخ انصارى، مرتضى: فرائد الاصول، تحقیق لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، قم، مجمع الفکر الاسلامى، چاپ اول، 1419ق.
30. حسینى روحانى، سید محمد صادق: فقه الصادق، مدرسة الامام الصادق علیه السلام، چاپ سوم، 1412ق.
32. صدر، سید محمدباقر: بحوث فى شرح العروة الوثقى، مجمع الشهید آیة الله صدر العلمى، چاپ دوم، 1408ق.
33. خوئى، سید ابوالقاسم: منهاج الصالحین، مدینة العلم، قم، چاپ بیست و هشتم، 1410ق.
34. طباطبایى حکیم، سید محمد سعید: منهاج الصالحین، بیروت، دارالصفوة، چاپ اول، 1415ق.
35. گلپایگانى، سید محمدرضا: مختصر الاحکام، دارالقرآن الکریم.
36. الفقعانى، ابن طى على: الدر المنضود فى معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود، تحقیق و تعلیق: محمد برکت، منشورات مدرسة امام العصر)عج( العلمیة بشیراز، چاپ اول، 1418ق.
37. توحیدى، محمد على: مصباح الفقاهة )تقریر درس آیت الله سید ابوالقاسم خویى(، مطبعة سیدالشهداء، قم، 1374ق.
38. شهید اول مکى عاملى، محمد: الالفیة و النفلیة، تحقیق: على فاضل قائینى نجفى، مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامى، چاپ اول، 1408ق.
39. شهید ثانى، زین‏الدین: الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، انتشارات واحدى، قم، چاپ اول، 1410ق.
40. محقق حلى، جعفر: شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، با تعلیقات سید صادق شیرازى، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
41. حسینى عاملى، سید محمد جواد: مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلامة، تحقیق و تعلیق: محمد باقر خالصى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ اول، 1419ق.
42. شهید ثانى جبعى عاملى، زین‏الدین: مسالک الأفهام الى تنقیح شرائع الاسلام، مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم، چاپ اول، 1413ق.
43. محقق بجنوردى: القواعد الفقهیة، چاپ اول، تحقیق: محمد حسین درایتى و مهدى مهریزى، نشر الهادى، قم، 1419ق.
44. همدانى، آقا رضا: کتاب الطهارة، تحقیق محمد باقرى، نورعلى نورى، محمد میرزایى، اشراف سید نورالدین جعفریان، قم، المؤسسة الجعفریة لاحیاء التراث، چاپ اول، 1417ق.

×عضو هیأت علمى پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.
1. محقق حلى: المعتبر، ج 1، ص 451.
2. ر. ک: شیخ انصارى: کتاب الطهارة، ج 5، ص 306 و 307; نیز امام خمینى: کتاب الطهارة، ج 3، ص 627.
3. براى نمونه ر. ک: شیخ طوسى: الخلاف، ج 1، ص 500.
4. حر عاملى: وسائل الشیعة، چاپ آل‏البیت، ج5، ص360.
5. ر. ک: محمد على انصارى: الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج 2، ص 269.
6. ر.ک: همان. مرحوم محقق حکیم بر این باور است که تفاسیر ارائه شده براى استحاله، غیر مطرد و متفاوت هستند و اساساً نیازى بدان نیست; زیرا عنوان استحاله در کتاب و سنت، موضوع حکم مطهریت قرار نگرفته است، بلکه تنها به حسب موردى و نه کلى، در برخى معاقد مورد توجه اجماع، آن هم به شکلى مقید به کار رفته است; مانند استحاله عذره به خاکستر. از این رو، اساس این است که براى اثبات طهارت شى‏ء در این‏جا به ادله طهارت رجوع کرد که آن‏ها نیز عبارتند از: اجماع قولى، سیره عملیه، ادله طهارت مستحال الیه و سرانجام قاعده طهارت. )ر. ک: سید محسن حکیم: مستمسک العروة، ج 2، ص 88 )
7. شیخ انصارى: کتاب الطهارة، ج 5، ص 306. در »فقه الصادق« مطهریت استحاله با تعریف دوم، منطبق دانسته شده است. )فقه الصادق، ج 3، ص 471)
8. شیخ انصارى: کتاب الطهارة، ج 5، ص 307.
9. ر. ک: محقق کرکى: رسائل محقق کرکى، ج 2، ص 102.
10. همان، ص 103 و 104.
11. همان، ص 104.
12. محقق کرکى، جامع المقاصد، ج 1، ص 159.
13. همان، ص167. گاه عنصر تغییر ماهیت در تعریف استحاله با عنوان »خلع ماده« یاد شده است; چنان‏که سید عبدالله جزائرى در تعریف خود نوشته است: »خلع ماده« از صورت و تلبس آن به ماده‏اى دیگر به گونه‏اى که اسم تغییر کند. )سید عبدالله جزائرى: التحفة السنیة )مخطوط(، ص 94. )
14. شیخ انصارى، کتاب الطهارة، ج 5، ص 306.
15. تبدل صورت نوعیه عرفیه در تعریف استحاله در این منابع نیز آمده است: محقق نراقى: مستند الشیعه، ج 1، ص 325; العروة الوثقى، ج 1، ص 267، چاپ جدید; سید على سیستانى: منهاج الصالحین، ج 1، ص 158; و محقق خویى: کتاب الطهارة، ج 2، ص 133 و 134; وى تبدل عقلى را نیز افزوده است.
16. نیز ر. ک: میرزا على غروى تبریزى: کتاب الطهارة )تقریر درس آیت الله سید ابوالقاسم خویى(، ج 3، ص 167.
17. ر. ک: میرزاى قمى، غنائم الایام، ج 1، ص 491.
18. حر عاملى، وسائل الشیعة )آل‏البیت(، ج 25، ص 342.
19. احمد نراقى: مستند الشیعة، ج 1، ص 325و326.
20. العناوین، ج 1، ص181.
21. العروة الوثقى، ج 1، ص 267. البته محقق حکیم این تعریف را نیز با کلمه »ربما« چنین نقل کرده است: تبدل حقیقت نجسه به حقیقتى دیگر که از نجاسات نیست.
22. براى مطالعه بیش‏تر درباره این مطلب ر. ک: میرزا على غروى تبریزى: کتاب الطهارة، )تقریر درس آیت الله خویى(، ج 3، ص 168167. البته تبدیل خمر به سرکه را معمولاً مشمول عنوان انقلاب مى‏دانند و آن را قسیم استحاله مى‏شمرند که در جاى خود از آن بحث خواهد شد.
23. مرتضى بروجردى: کتاب الصلاة، )تقریر درس آیت الله خویى(، ج 2، ص 161 و 162.
24. یوسف بحرانى: الحدائق الناضرة، ج 5، ص 471.
25. در این باره ر.ک:شیخ جعفر کاشف الغطاء: کشف الغطاء، ج 1، ص 181; آقا رضا همدانى: مصباح الفقیه، ج 1، ق2، ص 637; میرزا على غروى تبریزى: کتاب الطهارة، )تقریر درس آیت الله خویى(، ج3، ص 168 و 169، نیز ر.ک: همان، ج 2، ص 133 و 134.
26. امام خمینى نیز اصل این اختلاف را موضوعى مى‏شمرند نه فقهى. ر. ک: کتاب الطهارة، ج 3، ص 625.
27. محقق کرکى: جامع المقاصد، ج 1، ص 181.
28. عبدالفتاح مراغى: العناوین، ج1، ص180.
29. احمد نراقى: مستند الشیعة، ج1، ص326.
30. ر. ک: سید محسن حکیم: مستمسک العروة، ج 2، ص 88.
31. کتاب الطهارة، ج3، ص169168.
32. مراغى: العناوین الفقهیة، ج 1، ص 180.
33. محقق بحرانى: الحدائق الناضرة، ج 5، ص 461 و ص474 - 472.
34. کشف الغطاء، ج 2، ص 384.
35. محقق کرکى: رسائل الکرکى، ج 3، ص 222 و نیز ر.ک: محقق بحرانى: الحدائق الناضرة، ج 5، ص 473; سید مصطفى خمینى: الطهارة الکبیر، ج 1، ص 110.
36. در مورد اخیر ر.ک: کاشف‏الغطاء، جعفر، کشف‏الغطاء، ج2، ص386.
37. مستمسک العروة، ج 2، ص 88.
38. محمد حسن نجفى: جواهر الکلام، ج 6، ص 269.
39. میرزا على غروى تبریزى: کتاب الطهارة )تقریر درس آیت الله سید ابوالقاسم خویى(، ج3، ص194و 195.
40. سیدابوالقاسم خویى: صراط النجاة، ج 2، ص 44.
41. براى نمونه آیت الله مکارم شیرازى در پاسخ به استفتایى درباره حکم خون مصنوعى گفته است: »خون مصنوعى( احکام خون طبیعى را ندارد. « )ر. ک: سایت آیت الله العظمى مکارم شیرازى(
42. ر. ک: کتاب الطهارة )تقریر درس آیت الله سید ابوالقاسم خویى(، ج 3، ص 170. فاضل هندى این مسأله را در کشف‏اللثام، ج 1، ص 57 یاد کرده است.
43. حدائق، ج 5، ص 462. درباره تاریخچه مسأله ر. ک: الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج 2، ص 275.
44. ابن فهد حلى: الرسائل العشر، ص 342 و 343.
45. احمد نراقى: عوائد الایام، ص 71; و مستندالشیعة، ج 1، ص 326.
46. مستند الشیعه، ج 1، ص 326.
47. جواهر الکلام، ج 1، ص 327، با تلخیص.
48. مستمسک العروة، ج 2، ص 91 و 92.
49. شیخ مرتضى انصارى: فرائد الاصول، ج 3، ص 297 و 298.
50. حر عاملى: وسائل الشیعة، ج 1، ص 106، کتاب الطهارة، حدیث 1 باب 4 از ابواب الماء المطلق، چاپ اسلامیه.
51 . ر. ک: کتاب الطهارة )تقریر درس آیت الله سید ابوالقاسم خویى(، ج 3، ص 171 و 172.
52. ر.ک: محمد صادق حسینى روحانى: فقه الصادق، ج 3، ص 474.
53. مستمسک العروة، ج 2، ص 92. درباره اقسام استحاله ر.ک: کشف الغطاء، ج2، ص 385 و 386.
54. کشف الغطاء، ج2، ص 385.
55. ر. ک: سید محمدباقر صدر: بحوث فى شرح العروة الوثقى، مجمع الشهید آیة الله صدر العلمى، چاپ دوم، 1408ق، ج 1، ص 142141.
56. ر. ک: کتاب الطهارة، )تقریر درس آیت الله سید ابوالقاسم خویى(، ج 1، ص57.
57. سید محمدکاظم طباطبایى: عروة الوثقى، چاپ اول، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1420ق، ج 1، ص 272 و 273.
58. همان، ص 273.
59. همان، ج 1، ص 66 65.
60. مستمسک العروة، ج 1، ص 115و 116. براى پاسخ شهیدصدر به این اندیشه ر.ک: سید محمد باقر صدر: شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 143 و 145.
61. سید ابوالقاسم خویى: منهاج الصالحین، ج 1، ص125; و سید محمد سعید حکیم: منهاج الصالحین، ج 1، ص146.
62. سید محمد رضا گلپایگانى: مختصر الاحکام، ص 14.
63. کشف الغطاء، ج 1، ص 181، چاپ قدیم.
64. همان، ج2، ص386، چاپ جدید.
65. ر. ک: کتاب الطهارة )تقریر درس آیت الله سید ابوالقاسم خویى(، ج 2، ص 31.
66. کشف الغطاء، ج2، ص 386، چاپ جدید.
67. کشف الغطاء، ج 2، ص 384.
68. ابن طى الفقعانى: الدر المنضود)بحث جلل(، ص 260 و 261.
69. درباره صورت نوعیه عقلى و عرفى و نسبت بین آن دو ر.ک: محمد على توحیدى: مصباح الفقاهة )تقریر درس آیت الله سید ابوالقاسم خویى(، ج 1، ص 150 و 151 و  همان، ص488.
70. کتاب الطهارة )تقریر درس آیت الله سید ابوالقاسم خویى(، ج 10، ص 53.
71. شهید اول: الالفیة و النفلیة، ص 52.
72. شهید ثانى: الروضة البهیة، ج 1، ص 557. این مطلب در برابر محقق در معتبر است که به رغم قبول وقوع استحاله در خزف و خروج آن از اسم ارض، ، جواز سجده بر آن را قائل شده است. )ر. ک: محقق حلى: معتبر، ج 1، ص 375)
73. الروضة البهیة، ج 1، ص 557.
74. محقق حلى: شرائع الاسلام، ج 4، ص 754.
75. ر. ک: محمد جواد عاملى: مفتاح الکرامة، ج 2، ص 210; جواهر الکلام، ج 6، ص 268 و ج 36، ص 386; و مستمسک العروة، ج 2، ص 89.
76. شیخ طوسى: الخلاف، ج 3، ص 420.
77. شهید ثانى: مسالک الأفهام، ج 12، ص 237.
78. شرائع الاسلام، ج 2، ص 340.
79. مسالک الافهام، ج 4، ص 71.
80. محقق بجنوردى: القواعد الفقهیة، چاپ اول، تحقیق محمدحسین درایتى و مهدى مهریزى، نشر الهادى، قم، 1419ق، ج 6، ص 8886.
81. جامع المقاصد، ج 11، ص 325.
82. مستند الشیعة، ج 1، ص326.
83. مستمسک العروة، ج 2، ص 95.
84. همان، ج 2، ص 95 و 96.
85. ر.ک: کتاب الطهارة )تقریر درس آیت‏اللّه سیدابوالقاسم خویى(، ج3، ص174 و 179.
86. آقا رضا همدانى: کتاب الطهارة، ج 6، ص 188.
87. ر. ک: کتاب الطهارة )تقریر درس آیت الله سید ابوالقاسم خویى(، ج 3، ص179