مفهوم ‏شناسى «احکام امتنانى»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مطابق نظر مشهور فقیهان، »احکام امتنانى« به موارد متناسب با امتنان اختصاص دارند. فهم صحیح این مطلب که برخى از فقیهان آن را »قاعده امتنان« نامیده‏اند، بر فهم دقیق احکام امتنانى متوقف است. اصطلاح احکام امتنانى و واژه امتنان و برخى از مشتقات آن، در متون فقها به ویژه بعد از شیخ انصارى در موارد استفاده از ادله نقلى و شناخت مقدار دلالت آن‏ها و تقیید مجارى اصول و قواعد به کار رفته است، ولى هیچ یک از فقها به بررسى مفهوم آن نپرداخته‏اند; در حالى که مفهوم آن در ترکیب‏هاى مختلف با هم فرق مى‏کند و اشتباهاتى در مفهوم آن، صورت گرفته است.
مقاله حاضر به مفهوم‏شناسى »احکام امتنانى« همانند دیگر اصطلاحات علم اصول فقه پرداخته و ضمن بیان اعتبارات مختلف براى امتنانیت احکام شرعى، مفهوم روشنى از احکام و ادله امتنانى ارائه داده است.1

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مفهوم ‏شناسى «احکام امتنانى»

. مقدمه
برخى از ادله و احکام شرعى در متون فقهى، به ادله و احکام امتنانى شهرت یافته‏اند مثل »حکم به برائت« و »قاعده نفى حرج« و »نفى ضرر«. از سوى دیگر، بر اساس نظر مشهور فقها بعد از شیخ انصارى، امتنانى بودن احکام، در دلالت آن‏ها نقش تضییقى دارد و این احکام را به حدود امتنان محدود مى‏نماید. در نتیجه، در مواردى که اجراى حکم بر خلاف امتنان در حق دیگران باشد، جارى نمى‏شوند.2
این نظریه مى‏تواند به طور ویژه در »اصل برائت« فصل جدیدى را باز کند و آن این که اگر تکلیف مشکوک، به غیر و امور اجتماعى اى مربوط باشد که ترک آن‏ها موجب مشقت و گاهى نیز ورود ضرر به دیگران یا اجتماع و نظام شود، چه بسا اجراى برائت بر خلاف امتنان بوده، بر اساس ادله شرعى نتوان به برائت حکم نمود.
ثمره عملى دیگر براى نظریه یادشده در »قاعده نفى حرج و نفى ضرر« در موارد عبادات حرجى و ضررى آشکار مى‏شود. به این صورت که مثلاً روزه‏اى که موجب ضرر یا حرج شود، طبق این دو قاعده، باید باطل باشد; ولى فقها بر اساس قاعده مذکور، به صحت آن حکم داده‏اند; زیرا حکم به بطلان آن بر خلاف امتنان است.3
با توجه به ثمرات این نظریه به ویژه در اصل برائت، اهمیت بررسى نظریه مذکور و شناخت دایره شمول آن کاملاً آشکار مى‏شود. ضرورت بررسى نظریه فوق زمانى بیش‏تر احساس مى‏شود که با وجود شهرت این نظریه، امام خمینى)ره( و در پى ایشان برخى از فقهاى معاصر، نظریه یادشده را مورد نقد جدّى قرار داده و نپذیرفته‏اند.4
بى‏تردید گام نخست در بررسى این نظریه و نقد دیدگاه مخالف آن، شناخت مفهوم امتنان و چگونگى امتنانى بودن حکم و دلیل است. بررسى مفهوم امتنان، از این نظر اهمیت دارد که فهم صحیح اصل »عدم جریان احکام امتنانى در موارد خلاف امتنان« و »نقش امتنان در ظهور ادله« که برخى از فقیهان آن را قاعده امتنان مى‏نامند،5 بر فهم واژه امتنان، متوقف است. علاوه بر این، این واژه و برخى از مشتقات آن در متون فقها، در موارد استفاده از ادله نقلى و شناخت مقدار دلالت آن‏ها و تقیید مجارى اصول و قواعد، به کار رفته است، اما هیچ یک از فقها به بررسى مفهوم آن نپرداخته‏اند; در حالى که مفهوم آن در ترکیب‏هاى مختلف، با هم فرق مى‏کند. به ویژه در برخى از نوشته‏هاى معاصر اشتباه‏هاى روشنى در مفهوم »احکام امتنانى« صورت گرفته است و چنین گمان شده که اصطلاح »احکام امتنانى« شامل همه احکام شرعى مى‏شود.6 براى جلوگیرى از برخى خطاها و درک صحیح این قاعده اصولى و براى شناخت منظور فقیهان و بررسى و ارزیابى نظر ایشان، کشف و بیان معناى امتنان همانند دیگر اصطلاحات علم اصول فقه، لازم است; اگرچه واژه امتنان در هیچ آیه و روایتى، به عنوان موضوع حکم شرعى واقع نشده باشد.

2. مفهوم امتنان
واژه »امتنان« از باب افتعال بوده، از ریشه ثلاثى مجرد »منّ« با مصدر »المنّ« و اسم مصدر »المنّة« گرفته شده است.7 واژه »المنّ« به معناى احسان و نیکى کردنى است که بدون چشم‏داشت پاداشى باشد8 و از آن‏جا که واژه »المنّ« با واژه »الامتنان« داراى اتحاد معنایى است،9 مى‏توان دریافت که معناى امتنان نیز احسان بدون چشم‏داشت پاداش است; و از این رو موارد استعمال فعل »امتَن)« با فعل »مَن)« در کتب لغت، به یک گونه و یک معنا دیده مى‏شود.10
البته واژه »المنّ« به معناى قطع خیر11 یا مطلق قطع و نقص12 نیز استعمال شده است و به همین معنا در آیه کریمه »لَهُمْ أَجْر غَیْرُ مَمْنُونً«13 به کار رفته است; یعنى »پاداش غیرمقطوع«.14 از این رو ابن فارس »م ن ن« را داراى دو ریشه دانسته است: یکى به معناى قطع و انقطاع و دیگرى به معناى اصطناع خیر و نیکى کردن.15
شناخت اراده هر کدام از این دو معنا، از طریق تفاوت گونه‏هاى کاربرد این واژه امکان‏پذیر است. به این شرح که »منّ« به معناى »قطع« به صورت متعدى استعمال مى‏شود: »منّه یمنّه منّاً قطعه«16 و با همین معنا مى‏توان از این واژه، اسم مفعول بنا نهاد مانند »لَهُمْ أَجْر غَیْرُ مَمْنُونً«;17 اما »منّ« به معناى نیکى کردن با حرف جرّ »على« استعمال مى‏شود مانند »لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ«.18
گفتنى است که استعمال »منّ« با حرف جر »على« نیز داراى یک معنا و کاربرد نیست بلکه بر اساس بررسى استعمالات و تصریح اهل لغت، به دو معنا به کار مى‏رود: یکى همان معناى احسان بدون چشم‏داشت پاداش; و دیگرى، به معناى بزرگ شمردن نیکى و افتخار نمودن به آن و آشکار کردن نیکى به حدّى که موجب ناراحتى طرف قبول‏کننده نیکى مى‏شود. از این دو معنا، معناى اول از امور نیک است; ولى معناى دوم از امور ناپسند است.19
بدیهى است هر گاه این واژه در اسماى الاهى به کار گرفته شود و یا به شارع مقدس نسبت داده شود، فقط به معناى نیکویى کردن)معناى اول( مى‏باشد و فرق نمى‏کند که با واژه »منّ« و یا با واژه »امتنان« استعمال گردد.
راغب بر این عقیده است که »المنّة« به معناى نعمت است و دو نوع کاربرد دارد:
یکى در مواردى گفته مى‏شود که عملى انجام داده و طى آن، نعمت پرارزشى به دیگرى داده است; در نتیجه گفته مى‏شود »منّ فلان على فلان« و بر همین معنا است قول خداوند که فرموده است: »لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ«20 »وَ لَکِنَّ اللَّهَ یَمُن عَلَى مَنْ یَشَاء«21 و امثال آن که این معنا فقط در مورد خداوند، مفهوم حقیقى دارد.
دیگرى در مواردى که گفتارى از شخص سر زده و در مورد گفتار او واژه »منّ« به کار برده مى‏شود)به معناى منت گذاشتن(; و این مورد نزد مردم، ناپسند است مگر در موارد کفران نعمت، و به سبب زشتى این عمل گفته شده است »المنّة تهدم الصنیعة«; یعنى منت گذاشتن، کار خوب را از بین مى‏برد.22
دو معناى واژه »منّ« با استعمال حرف جرّ »على« در آیه مبارک »یَمُنّونَ عَلَیْکَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَتَمُنّوا عَلَیَّ إِسْلاَمَکُمْ بَلْ اللَّهُ یَمُنّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَدَاکُمْ لِلإِیمَانِ إِنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ«23 جمع شده است. زیرا منت از سوى آن‏ها با »گفتار« بوده و از سوى خداوند تبارک و تعالى با »فعل« که همان هدایت آن‏ها به اسلام است.24
بنا بر آنچه گذشت مى‏توان دریافت که »منّ« داراى سه معنا در دو نوع استعمال است: یکى به صورت متعدى به معناى قطع و نقص; و دیگرى، استعمال به همراه »على« به معناى »احسان و اعطاى نعمت« و »بر شمردن احسان در برابر کسى که مورد احسان بوده و از این طریق ایجاد نمودن ناراحتى براى او«.
بدیهى است که »منت« و »امتنان« هر گاه در اسماء، صفات و افعال الاهى به خداوند نسبت داده شود، به معناى نیکویى کردن و احسان زیاد و عارى از طلب پاداش است که در قالب فعل الاهى تجلى پیدا مى‏نماید. تحقق این معنا، گاهى به صورت خلق و آفرینش نعمت است)امتنان در تکوین(; و گاهى به شکل جعل رخصت و رعایت منفعت و آسایش بندگان در جعل تکلیف است، در حالى که بنا به مصالح دیگرى مى‏توانست تکالیف سختى را جعل کند و متخلفان را کیفر نماید)امتنان در تشریع(. البته مجموعه شرع و تمام احکام الاهى و هدایت به ایمان، در واقع امتنان الاهى محسوب مى‏شوند، همچنان که در آیه 17 سوره حجرات گذشت; اما اصطلاح احکام امتنانى معناى خاص خود را دارد که در ادامه ذکر خواهد شد.

3. مفهوم حکم امتنانى
یکى از اصطلاحاتى که در عصر اخیر در میان فقها رواج پیدا کرده، واژه مرکّب »حکم امتنانى« است که گاهى نیز وصف »امتنانى« به صورت مشخص به برخى از احکام شرعى، اسناد داده مى‏شود; مثل این‏که حکم به نفى ضرر، امتنانى خوانده شده است.25
اصطلاح مذکور و اِسناد امتنانى بودن به برخى از احکام، بیش‏تر از نظریه شیخ انصارى مبنى بر تأثیر امتنانى بودن دلیل در محدودسازى حکم، متأثر بوده26 و در میان فقهاى متأخر از عصر شیخ انصارى شیوع پیدا کرده است. اما به کارگیرى اصطلاح امتنان درباره برخى از سخنان الاهى در قرآن، در میان فقها و مفسران شیعه و سنّى، پیشینه‏اى دیرینه دارد.27
اکنون سؤال این است که چرا گاهى در متون فقهى، صرفاً برخى از احکام الاهى، امتنانى خوانده مى‏شوند در حالى که همه احکام الاهى نوعى لطف و نعمت به منظور هدایت و رسیدن به مصالح واقعى براى احکام هستند; و بر همین اساس، خداوند فرموده است: »بَلْ اللَّهُ یَمُنّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَدَاکُمْ لِلإِیمَانِ.«
پاسخ این است که از نظر فقیهان، نوع خاصى از امتنان و یا مزید امتنان در این احکام مورد توجه الاهى بوده که در سایر احکام وجود نداشته است; و آن این که حکم شرعى در جایى که مى‏توانست بنا بر تحصیل واقع و رسیدن به مصالح واقعى با سخت‏گیرى جعل شود، ولى به دلیل مصالح دیگر، مثل مصلحت تسهیل بر مردم، و صرفاً بر اساس رحمت و رأفت الاهى، 28 دست از الزام بر تحصیل واقع کشیده شده و حکمى که انجام آن ساده‏تر و راحت‏تر است، به جاى آن جعل شده است. به گونه‏اى که جعل آن حکم، براى حال مکلف بهتر است.29 از این رو ضابطه اصلى براى شناخت »احکام امتنانى«، این است که احکام امتنانى در جایى جعل شده‏اند که فعلاً یا اقتضأً تکلیف سخت و قابل جعل وجود داشته، ولى خداوند با جعل حکم آسان‏تر به جاى آن، نسبت به بندگان امتنان نموده است و بدینسان امتنان الاهى، مانع جعل تکلیف و یا موجب رفع آن شده است.
بدیهى است که امتنان در احکام فقط در نفى تکلیف، خلاصه نمى‏شود، بلکه گاهى با رفع حکم الزامى است مثل برائت که امتنانى بودن آن بعد از شیخ انصارى معروف شده است;30 و گاهى با وضع حکم آسان است مثل حکم به طهارت اشیاء31 و یا حکم به مطهر بودن آب که امتنانى بودن آن در سخن فقهاى سلف نیز آمده است.32
برخى فقیهان مثل محقق عراقى و شهید صدر در بحث احکام امتنانى، به معناى مذکور تصریح کرده‏اند. ظاهراً مراد فقیهان دیگر نیز همین است; زیرا آنان علاوه بر این‏که حکم امتنانى را حکمى ارفاقى و تسهیلى و داراى توسعه بر مکلف دانسته‏اند،33 حصول تضییق در احکام امتنانى را بر خلاف امتنان دانسته34 و رفع آن را مقتضاى امتنان خوانده‏اند.35 در مواردى نیز که جریان حکم، موجب تضییق یا سختى و کلفت باشد، حکم امتنانى را جارى ندانسته‏اند.36 حتى برخى از فقها ثبوت حکم الزامى را برخلاف امتنان خوانده‏اند و حکم امتنانى را در آن مورد، جارى نکرده‏اند.37
بنابراین، این‏که برخى در نقد کلام فقها، هر حکمى از احکام الاهى را امتنانى دانسته‏اند،38 بنا بر نظر خود اصطلاحى ساخته‏اند و از اصطلاح فقیهان، خارج شده‏اند.
البته بدیهى است که اگر مصلحت واقعى با جعل حکم امتنانى در برخى موارد از دست برود، به اقتضاى حکمت الاهى، ضمن رعایت مصلحت قوى‏تر، هدف و مصلحت مورد نظر شارع با جعل حکم امتنانى دنبال مى‏شود.

13. اعتبارات امتنانیت حکم
پس از بررسى عبارت‏هاى فقها و تأمل در مفهوم »حکم امتنانى« چنین به نظر مى‏رسد که امتنان به معناى مورد نظر، در ترکیب »حکم امتنانى« یعنى به معناى تسهیل و تخفیف بر بندگان الاهى، به اعتبارات گوناگون مى‏تواند به حکم شرعى اسناد داده شود. تفکیک هر کدام از این اعتبارات، در مباحث احکام امتنانى لازم است. زیرا توجه به اعتبارات مختلف مى‏تواند برخى از اختلافات را به وفاق برساند که نمونه عینى آن پس از ذکر اعتبارات و ویژگى‏هاى آن‏ها خواهد آمد.
حکم شرعى نزد فقیهان به اعتبارات ذیل، »امتنانى« دانسته مى‏شود:

الف. به اعتبار علت حکم
هرگاه در تبیین و علت‏یابى احکام شرعى، از لسان دلیل حکم و یا هر طریق دیگر، روشن شود که علت و خاستگاه حکم، اراده الاهى بر تخفیف و رفع مشقت از بندگان است، حکم صادرشده، امتنانى خواهد بود.
ظاهراً این اعتبار در اسناد امتنانى بودن به برخى از احکام شرعى، مورد نظر بعضى از فقیهان بوده است; زیرا آثار و لوازم احکام امتنانى را - که در سخن فقیهان ذکر شده است)مثل عدم جریان احکام امتنانى در موارد خلاف امتنان( - فقط به دلیل علت بودن امتنان دانسته‏اند و اعتبار دیگرى را براى امتنانى بودن در نظر نگرفته‏اند; به همین دلیل، سعى کرده‏اند با ابطال علت بودن امتنان، آثار و لوازم احکام امتنانى را انکار کنند.39
نسبت دادن امتنان به یک حکم شرعى در این فرض، در صورتى است که از راه‏هاى معتبر بتوان علیت امتنان را براى حکم به دست آورد.

ب. به اعتبار لسان دلیل حکم
هرگاه در توجیه و دلیل‏یابى احکام شرعى در مورد برخى از احکام، دلیل‏هایى را به دست آوریم که لسان آن‏ها امتنانى باشد، به این معنا که قرائن لفظى یا غیرلفظى در دلیل، وجود داشته باشد که بر تسهیل و رعایت حال بندگان و توجه ویژه بر آنان دلالت داشته باشد، حتى اگر کشف از علیت امتنان ننماید، آن احکام، امتنانى خواهند بود. همچنان که برخى فقها، منع روزه در سفر را با استفاده از دلیل آن یعنى آیه »من کان مریضاً او على سفرً فعده من ایام اخر یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر«،40 امتنانى دانسته‏اند.41 امتنانى بودن »برائت« نیز در نظر بسیارى از فقیهان، از همین جهت است.42

ج. به اعتبار مضمون حکم
هرگاه در تحلیل و معنایابى احکام شرعى، دریابیم که مضمون یک حکم -مثل اصل اباحه یا طهارت - بدون قرائنى در لسان دلیل حکم و حتى بدون این که دلیل لفظى داشته باشد و یا با صرف نظر از الفاظ دلیل حکم و علت جعل آن، به جهت تناسب حکم با رأفت و رحمت خاص الاهى و تسهیل بر بندگان، بیانگر امتنانى بودن حکم باشد، حکم مذکور، امتنانى خواهد بود. چنان که برخى از فقیهان تصریح کرده‏اند که حکم امتنانى، با آسان‏گیرى و ترخیص، متناسب است.43
از بین اعتبارات سه گانه، آنچه در نظریه محدودسازى حکم به موارد امتنان، مورد نظر فقیهان بوده، اعتبار سوم است; زیرا)همچنان که در ادامه مقاله خواهد آمد( در بیان این نظر، به لسان دلیل استناد کرده‏اند، نه به مضمون یا علت امتنان.

23. ویژگى‏هاى اعتبارات امتنانیت حکم
توجه به چند نکته درباره اعتبارات مذکور و تفکیک معانى و آشنایى با لوازم هر یک از آن‏ها، ضرورى است:
- در همه اعتبارات ذکرشده، حکم امتنانى به همان معناى حکم تسهیلى و توسعه‏اى است و فقط »کاشف امتنان«، متفاوت است; به این معنا که در اعتبار اول از طریق علت بودن امتنان، و در اعتبار دوم از راه لسان دلیل، و در اعتبار سوم توسط مضمون حکم، معناى مذکور را درمى‏یابیم. در نتیجه در همه موارد، حکم امتنانى حکمى است که مصداقى از تسهیل و توسعه بر بندگان است.
- اعتبارات ذکرشده، مانعة الجمع نیستند و از این رو حکم امتنانى مى‏تواند به هر سه اعتبار یادشده، امتنانى باشد. مثلاً گاهى دلیل حکم به گونه‏اى است که منشأ هر سه اعتبار است; مثل این که از عبارت موجود در دلیل پى ببریم که یک حکم علت امتنانى دارد و لسان دلیل هم داراى الفاظ و قرائن بیان‏کننده امتنان باشد، و مضمون حکم نیز با تخفیف و رفع مشقت، متناسب باشد.
- اعتبار سوم از دو اعتبار دیگر جدا نمى‏شود; به این معنا که هرگاه یک حکم به اعتبار علت و یا دلیل آن، امتنانى باشد، حتماً به اعتبار مضمون نیز امتنانى است; زیرا بدون امتنان در مضمون حکم، داشتن علت امتنانى و یا ابراز امتنان در دلیل حکم، بى‏معنا خواهد بود. عکس این سخن، درست نیست; زیرا امکان دارد حکمى به اعتبار مضمون آن امتنانى باشد، اما علت جعل آن، امورى غیر از امتنان باشد و لسان دلیل آن نیز از قرائن حاکى از امتنان عارى باشد; خصوصاً که گاهى دلیل اثبات حکم، یک دلیل غیرلفظى مثل اجماع است و یا فاقد قرائن دلالت‏کننده بر امتنان است. همچنان‏که برخى »حدیث رفع«44 را امتنانى دانسته و درباره سایر ادله برائت، به عدم امتنانیت آن‏ها تصریح کرده‏اند45 در حالى که مضمون برائت، امتنانى است.
- اعتبار علت امتنانى با لسان امتنانى دلیل، ملازم هم نیستند; زیرا هر حکمى که لسان دلیل و مضمون آن امتنانى باشد، مانع عقلى‏اى وجود ندارد که علت آن مصلحتى غیر از امتنان باشد.
توجه به اعتبارات مختلف امتنانى بودن حکم، برخى از اختلافات را برطرف مى‏کند. مثلاً برخى از فقها، »حدیث حجب«46 را امتنانى ندانسته‏اند،47 در حالى که برخى دیگر آن را امتنانى دانسته‏اند.48 پیداست که اگر کسى »حدیث حجب« را همانند »حدیث رفع«، امتنانى بداند به این دلیل است که از نظر او علت انتفاى حکم و رفع آن، امتنان و تخفیف بر بندگان بوده است و یا مضمون آن را در نظر گرفته است; و اگر کسى بر خلاف »حدیث رفع« »حدیث حجب« را امتنانى نداند، به لسان دلیل، نظر نموده است که قرینه‏اى بر امتنانى بودن در آن وجود ندارد.

4. مفهوم دلیل امتنانى
در عبارت‏هاى فقهى، گاهى امتنانیت به عنوان وصف حکم آمده و تعبیر »حکم امتنانى« به کار رفته است و گاهى وصف دلیل بوده و با عبارت »دلیل امتنانى« ذکر گردیده است.
با توجه به این‏که حکم امتنانى به معناى حکمى است که خود آن بر اساس امتنان جعل شده و وجودش مصداقى از امتنان است، با همین سیاق نمى‏توان دلیل را امتنانى دانست; یعنى نمى‏توان خود دلیل را مصداقى براى امتنان دانست و از این رو ناگزیر از تغییر سیاق یا التزام به تسامح در نطاق هستیم.
توضیح این‏که امتنان به عنوان یکى از افعال الاهى و به معناى اعطاى نعمت و احسان به بندگان، به روشنى در مورد »حکم« صدق مى‏کند; زیرا حکم الاهى نعمتى از سوى خدا و جعل آن نیز اعطاى نعمت است. در نتیجه، در مورد جعل حکم آسان)حکم امتنانى( به جاى حکم سخت، مى‏توان گفت که از سوى شارع، مزید انعام و امتنان صورت گرفته است و حکم جعل‏شده نیز حکم امتنانى است و این همه در مقام ثبوت و جعل احکام است.
اما نسبت دادن امتنان و ذکر وصف امتنانى براى دلیل، به دو اعتبار مى‏تواند انجام گیرد:
1. وصف امتنانى براى دلیل همانند وصف امتنانى براى حکم باشد; و این زمانى است که در اصل جعل یک دلیل و ثبوت دلیلیت آن، آسان‏گیرى شده باشد; مثل خبر واحد بنا بر حجیت آن بر اساس حکمت تسهیل بر مکلف که در این صورت جعل حجیت براى آن، امتنان الاهى است; زیرا براى انسان در مقام تشریع، نعمتى را آورده است.
در این صورت امتنانى بودن دلیل، ربطى به امتنانى بودن مضمون یا لسان آن ندارد و با توجه به این‏که فقها از طریق امتنانى بودن دلیل، امتنانى بودن حکم را کشف مى‏کنند، به روشنى معلوم مى‏شود که منظور فقها از امتنانى بودن دلیل حکم، امتنانى بودن جعل حجیت براى دلیل نمى‏باشد.
2. وصف امتنانى براى دلیل به اعتبار مقام بیان دلیل است; به این صورت که الفاظ دلیل یا قرائنى درباره آن، به صراحت یا ظهور، بر مقام امتنانى سخن دلالت مى‏نماید، و الفاظ و قرائن به واسطه دلالت بر مقام امتنانى سخن، از وجود امتنان در حکم خبر مى‏دهند. مثل دلیل برائت که از عبارت »رفع عن امتى« کشف مى‏شود بیان سخن در مقام امتنان بوده است و در نتیجه امتنانى بودن حکم برائت کشف مى‏شود و به این اعتبار آن را »دلیل امتنانى« مى‏نامند49. علاوه بر این‏که اگر دلیل حکم بر علت بودن امتنان براى جعل حکم دلالت کند، باز هم در سخن علما »دلیل امتنانى« نامیده شده است.
با توجه به این‏که امکان دارد امتنانى بودن لسان دلیل یا به سبب علت امتنانى حکم باشد و یا فقط به جهت مضمون امتنانى حکم، به روشنى مى‏توان دریافت که امتنانى بودن لسان دلیل، ظهورى در علت بودن امتنان براى حکم ندارد. همچنان‏که امام خمینى و برخى دیگر چنین نظرى دارند.50

5. انواع امتنانیت در گفتار فقها
امتنانیتى که در اصطلاح فقها به عنوان خصوصیتى در برخى از احکام شرعى لحاظ شده، دو نوع است: یکى »امتنان شخصى« که در همه افراد حکم به صورت فعلى در نظر گرفته مى‏شود; و دیگرى به صورت »نوعى« که در غالب افراد حکم، لحاظ مى‏شود.
ظاهر سخن فقها در وصف امتنانى بودن، این است که ملاک امتنانیت، امتنان شخصى است.51 بر این اساس وجود امتنان در همه موارد جریان حکم، امرى لازم است. با وجود این، در نظر برخى فقیهان براى امتنانى بودن کلام، حصول امتنان نسبت به نوع افراد موضوع، کفایت مى‏کند.52
ظاهراً فقیهانى که امتنانى بودن احکام را نوعى دانسته‏اند، به یکى از صور زیر نظر داشته‏اند:
1) صرفاً به قدر متیقن از وجود امتنان در موارد جریان حکم امتنانى نظر کرده‏اند; همچنان که برخى از فقها به صراحت فقط امتنان نوعى را یقینى دانسته‏اند.53
2) منظورشان از نوعى بودن امتنان در مواردى مثل قاعده نفى حرج و نفى ضرر، وجود این قواعد امتنانى در بیش‏تر احکام است. همچنان که برخى در توجیه وجود احکامى مثل حکم جهاد گفته‏اند:
ادله حکم جهاد موجب تخصیص قاعده نفى حرج است و امتنانى بودن این قاعده، مانع تخصیص نیست; زیرا قاعده نفى حرج، ظهور در بیش‏تر احکام شرعى دارد نه همه احکام.54
3) احکام امتنانى از نوع احکام قانونى است و در احکام قانونى، احوال افراد موضوع به صورت شخصى ملاحظه نمى‏گردد. این نظر را امام خمینى به صراحت بیان کرده است.55
باید توجه داشت که با وجود اطلاق و عدم اجمال در ادله، نمى‏توان به قدر متیقن بسنده کرد و یا امتنان را فقط در غالب افراد حکم امتنانى جارى دانست و مانع شمول آن نسبت به همه افراد شد; زیرا اطلاق ادله امتنانى، مقتضى وجود امتنان در تک تک افراد به صورت شخصى است; خصوصاً با تعابیرى مثل »الامة« یا »الاسلام« یا »الدین« در برخى ادله امتنانى مثل »حدیث رفع« و »قاعده نفى ضرر و نفى حرج«. به ویژه آن که مقام امتنان و لسان امتنانى سخن، از قرائن تعمیم حکم است;56 حتى به عقیده برخى از صاحب نظران، عمومیت برخاسته از امتنانیت، از تخصیص ابا دارد.57 بنابراین، فقط در صورتى که دلیل روشنى بر نوعى بودن یا قانونى بودن امتنان وجود داشته باشد، باید ادعاى امتنان نوعى یا قانونى را پذیرفت.
در باب انواع امتنان باید به نکته‏اى توجه شود و آن این که نوعى یا شخصى بودن امتنان، فقط به اعتبار دایره شمول امتنان است. در نتیجه، این تقسیم فقط در باب امتنانیت حکم مطرح مى‏شود و در دلیل امتنانى، راهى ندارد; زیرا خود لسان امتنانى، امتنانیتى ندارد تا به نوعى و شخصى تقسیم شود، بلکه دلیلى بر امتنان است که ظهور در امتنانیت حکم دارد. در نتیجه مدلول دلیل امتنانى که همان امتنانِ تحقق‏یافته در حکم است، به نوعى و شخصى قابل تقسیم است; بر خلاف خود دلیل امتنانى.
تفاوت گذاشتن بین دو صورت فوق در مباحث مربوط به نقش امتنان در محدود کردن شمول حکم و بررسى سخنان فقها و نقد آن‏ها اهمیت زیادى دارد و مى‏تواند راهى را براى رفع اختلاف آرا و تحلیل دقیق سخنان فقها بازکند.

6. نتیجه
واژه امتنان که یکى از معانى لغوى آن، نعمت دادن است، در اصطلاح فقه و اصول نیز با حفظ همان معناى لغوى به کار گرفته شده است. امتنان در اصطلاح »احکام امتنانى« به این معنا است که خداوند در این احکام علاوه بر اصل حکم شرعى که خود نعمتى بزرگ است، نعمت دیگرى را بر بندگانش ارزانى داشته است; و آن، رعایت حال مکلف در جعل حکم شرعى و آسان گرفتن و رفع سختى از او است. بنابراین، امتنانیت حکم جزو مدلول سخن است، نه از حالات سخن.
راه کشف امتنانیت حکم شرعى، سنجش مضمونى حکم و یا لسان امتنانى دلیل و یا کشف علت امتنانى براى حکم است و حکم شرعى به اعتبار هر کدام از آن‏ها، »امتنانى« نامیده مى‏شود. بنابراین حکم امتنانى، لزوماً حکمى نیست که علت امتنانى براى آن کشف شده باشد; اگرچه در صورت کشف علت امتنانى، لزوماً حکم به دست آمده، امتنانى است.
»دلیل امتنانى« نیز اصطلاح دیگرى در فقه و اصول است و به معناى دلیلى است که داراى لسان امتنانى بوده و در مقام امتنان بر بندگان، بیان شده است. قرینه مقامى امتنان، مقتضى وجود امتنان و نعمت ویژه در مضمون کلام است که همان آسان‏گیرى بر مکلف است. بنابراین، »لسان امتنانى« از حالات کلام است، نه مدلول آن.
در نتیجه اگر در مباحث فقهى یا اصولى، مطالبى درباره »مدلول دلیل امتنانى« بیان شود، مثلاً سخن از امتنان نوعى و شخصى به میان آید، موضوع سخن، دلیل امتنانى نخواهد بود بلکه حکم امتنانى است که مصداقى براى امتنان است. اگر سخن از اطلاق و عموم باشد که از اوصاف و حالات دلیل است، ظهور در لوازم و ویژگى‏هاى خود دلیل امتنانى خواهد داشت و براى اراده لوازم مدلول امتنانى، به بیان قرینه و دلیل نیاز است.

منابع:
1. ابن‏الاثیر، المبارک بن محمد(606 ه.ق.(: النهایة فى غریب الحدیث، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1364 ه. ش.
2. ابن زهره حلبى، ابوالمکارم عزالدین حمزة بن على حسینى(585 ه.ق.(: غنیة النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، یک جلدى، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1417 ه.ق.
3. ابن سکیت اهوازى(244 ه.ق.(: ترتیب اصلاح المنطق، انتشارات آستان قدس رضوى، مشهد، 1412 ه.ق.
4. ابن سیده، على بن اسماعیل: المخصص، دار احیاء التراث العربى، بیروت.
5. ابن فارس، زکریا ابو الحسین احمد(395ه.ق.(: معجم مقاییس اللغة، دفتر تبلیغات اسلامى، 1404 ه.ق.
6. ابن منظور جمال‏الدین محمد الافریقى المصرى(711ه.ق.(: لسان العرب، نشرادب حوزه، قم.
7. اردبیلى، احمد بن محمد معروف به مقدس اردبیلى(993 ه.ق.(: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1402ه.ق.
8. -: زبدة البیان فى احکام القرآن، المکتبة الجعفریه، تهران.
9. اسماعیل‏پور شهرضایى، محمد على: مجمع الافکار و مطرح الانظار)تقریرات بحث میرزا هاشم آملى(.
10. امام خمینى، سید روح الله موسوى(1410 ه.ق.(: انوار الهدایة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، 1413 ه.ق.
11. -: کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، چاپ اول، 1421 ه.ق.
12. -: بدائع الدرر، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، قم، 1414 ه.ق.
13. انصارى، شیخ مرتضى(1281 ه.ق.(: رسائل فقهیه، کنگره شیخ انصارى، قم، 1414 ه.ق.
14. -: رسالة فى قاعدة لاضرر)ضمن رسائل فقهیه شیخ انصارى(.
15. -: فرائد الاصول، مجمع الفکر الاسلامى، قم، 1419ه.ق.
16. -: کتاب المکاسب، کنگره شیخ انصارى، قم، 1415ه.ق.
17. -: مطارح الانظار، چاپ سنگى.
18. ایروانى، على بن عبدالحسین غروى(1345 ه.ق.(: نهایة النهایة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1370 ش.
19. آملى، محمدتقى،(1391 ه.ق.(: مصباح الهدى فى شرح عروة الوثقى، چاپخانه فردوسى، 1377 ه.ق.
20. بروجردى، محمد تقى: نهایة الافکار)تقریرات بحث آقا ضیاء عراقى(، انتشارات جامعه مدرسین قم، 1405 ه.ق.
21. جوهرى اسماعیل بن حماد(393 ه.ق.(: الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، 6 جلد، دار العلم للملایین، بیروت - لبنان، اول، 1410 ه.ق.
22. حائرى تهرانى، محمدحسین(1250 ه.ق.(: الفصول الغرویة فى الاصول الفقهیة، داراحیاء العلوم الاسلامیه، قم، 1404 ه.ق.
23. حرّ عاملى، محمد بن حسن: وسائل الشیعة، 30 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه.ق.
24. حکیم، سید محسن،(1390 ه.ق.(: نهج‏الفقاهة، انتشارات 22 بهمن، قم - ایران، چاپ اول.
25. -: مستمسک العروة الوثقى، مؤسسة دارالتفسیر، قم - ایران، چاپ اول، 1416 ه.ق.
26. حمیرى، نشوان بن سعید: شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، دارالفکر المعاصر، بیروت، اول.
27. خالصى، محمد باقر: رفع الغرر عن قاعدة لاضرر، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، 1415 ه.ق.
28. خراسانى، آخوند ملا محمدکاظم(1329 ه.ق.(: کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت)ع(، قم، چاپ اول، 1409 ه.ق.
29. خمینى، سید مصطفى(1398 ه.ق.(: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، قم، چاپ اول، 1418 ه.ق.
30. خوانسارى، سید احمد(1405 ه.ق.(: جامع المدارک فى شرح مختصر النافع، مکتبة الصدوق، تهران، 1405 ه.ق.
31. خوئى موسوى، سید ابوالقاسم(1413 ه.ق.(: اجود التقریرات )تقریرات بحث محقق نائینى( مؤسسه مطبوعات دینى، قم، 1369 ه. ش.
32. راغب اصفهانى، ابوالقاسم حسین بن محمد)م 502 ه.ق.(: المفردات فى غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، عربى، یک مجلد، ط اول، 1404 ه.ق.
33. زبیدى، محب‏الدین: تاج العروس من جواهر القاموس، دارالفکر، بیروت، اول، 1414 ه.ق.
34. زمخشرى، جارالله أبوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد (538 ه.ق.(: اساس البلاغة، دار مطابع الشعب، قاهره، 1960 م.
35. سبحانى، جعفر: تهذیب الاصول)تقریر درس امام خمینى(، انتشارات اسماعیلیان، قم، 1382 ه.ق.
36. سبزوارى، سید عبدالاعلى: مهذب الاحکام فى بیان الحلال و الحرام، مؤسسة المنار، قم، چاپ چهارم، 1413 ه.ق.
37. سیفى مازندرانى، على‏اکبر: مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهیة الاساسیة، انتشارات جامعه مدرسین، 1428 ه.ق.
38. سیوطى، جلال‏الدین(911 ه.ق.(: الاتقان، دارالفکر، لبنان، 1416 ه.ق.
39. شاهرودى، سید محمود: بحوث فى علم الاصول)تقریرات بحث محمد باقر صدر(، مؤسسه دائرة المعارف للفقه الاسلامى طبقا لمذهب اهل البیت ع، قم، 1426 ه.ق.
40. الشربینى، محمد بن احمد(997 ه.ق.(: مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج، دار احیاء التراث العربى، بیروت.
41. شهید ثانى، زین‏الدین جبعى عاملى(965 ه.ق.(: مسالک الافهام، مؤسسه معارف اسلامى، قم 1413 ه.ق.
42. شیخ صدوق، محمد بن على بن بابویه قمى)م 381 ه.ق.(: من لا یحضره الفقیه، جامعه مدرسین قم، عربى، 4 مجلد، 1404 ه.ق.
43. -: التوحید، انتشارات جامعه مدرسین، قم.
44. -: الخصال، تحقیق على اکبر غفارى، جامعه مدرسین قم، یک مجلد.
45. شیخ طوسى، ابوجعفر محمد بن الحسن)م 460 ه.ق.(: التبیان، دار احیاء التراث العربى، 1409 ه.ق.
46. صافى، حسن: الهدایة فى الاصول)تقریرات بحث محقق خوئى(، مؤسسه صاحب الامر، قم، چاپ اول، 1418 ه.ق.
47. طباطبایى کربلائى، سید محمد(1229 ه.ق.(: مفاتیح الاصول، دار الطباعه)چاپ سنگى(.
48. عراقى، آقا ضیاء(1361 ه. ق(: مقالات الاصول، مجمع الفکر الاسلامى، ایران، قم، چاپ اول، 1420 ه.ق.
49. علامه حلى، ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر الاسدى)م 726 ه.ق.(: مختلف الشیعة فى أحکام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران، دوم، 1413ه.ق.
50. سیدمرتضى علم الهدى، على بن حسین موسوى: المسائل الناصریات، در یک جلد، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة، تهران، ایران، چاپ اول، 1417 ه.ق.
51. فراهیدى، ابوعبدالرحمن خلیل بن احمد(175 ه.ق.(: کتاب العین، مؤسسه دار الهجرة، قم، چاپ دوم، 1410 ه.ق.
52. فیروزآبادى، محمد بن یعقوب(817 ه.ق.(: القاموس المحیط، مؤسسه الرساله، بیروت، 1406 ه.ق.
53. فیروزآبادى، سید مرتضى حسینى یزدى: عنایة الاصول فى شرح کفایة الاصول، منشورات فیروزآبادى، قم، چاپ چهارم، 1400 ه.ق.
54. فیومى، احمد بن محمد مقرى(770 ه.ق.(: المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر، منشورات دار الرضى، قم، ایران، چاپ اول.
55. قدیرى: کتاب البیع)تقریرات درس امام خمینى(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، تهران، ایران، چاپ اول.
56. قمى سبزوارى، على مؤمن قمّى: جامع الخلاف و الوفاق، یک جلدى، زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السلام، قم، ایران، چاپ اول، 1421ه.ق.
57. قمى گیلانى)میرزاى قمّى(، ابوالقاسم بن محمد حسن(1232ه.ق.(: غنائم الأیّام فى مسائل الحلال و الحرام، 6 جلدى، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ایران، چاپ اول، 1417 ه . ق.
58. کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب)م 329 ه.ق.(: الکافى، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ط سوم، 1388 ه.ق.
59. مراغى، سید میر عبدالفتاح بن على حسینى،(1250 ه.ق.(: العناوین الفقهیة، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران، چاپ اول، 1417 ه.ق.
60. مشکینى اردبیلى، ابوالحسن(1317 ه.ق.(: حاشیة الکفایه، منتشر شده در حواشى کفایة الاصول)مع حواشى المشکینى(، دار الحکمه، قم، 1415 ه.ق.
61. موسوى بجنوردى، حسن بن على اصغر(1379 ه.ق.(: منتهى الاصول، ط قدیم.
62. موسوى قزوینى، سیدعلى(1298 ه.ق.(: تعلیقة على معالم الاصول، مؤسسة النشر الاسلامى)انتشارات جامعه مدرسین(، 1422 ه.ق.
63. -: ینابیع الأحکام فى معرفة الحلال و الحرام، دو جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران، چاپ اول، 1424 ه.ق.
64. نراقى، ملا محمدمهدى(1209 ه.ق.(: الجامع لجوامع العلوم، چاپ سنگى.
65. نسفى، عبدالله بن احمد بن محمود(537 ه.ق.(: تفسیر النسفى، ط قدیم.
66. نووى، محى الدین(676 ه.ق.(: المجموع فى شرح المهذب، دارالفکر، بیروت.
67. واعظ الحسینى بهسودى، سید محمد سرور: مصباح الاصول)تقریر درس آیت الله خوئى( مکتبه الداورى، قم، 1417 ه.ق.
× هیأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.
1. این مقاله بخشى از تحقیقى است که در پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، در گروه دانش‏هاى وابسته به فقه، با عنوان »بازخوانى اصل برائت با تکیه بر امتنانیت آن« در دست انجام است.
2. ادامه مقاله.
3. ر. ک: سید احمد خوانسارى: جامع المدارک فى شرح مختصر النافع، ج2، ص195; و امام خمینى: کتاب البیع، ج 1، ص526.
4. ر. ک: امام خمینى: همان; ناصر مکارم شیرازى: القواعد الفقهیة، ج1، ص82; سید على حسینى سیستانى: قاعده لاضرر و لاضرار، ص 332.
5. سید میر عبدالفتاح مراغى: العناوین الفقهیة، ج1، ص485; سیدعلى موسوى قزوینى: تعلیقة على معالم الاصول، ج 2، ص 215.
6. محمد باقر خالصى: رفع الغرر عن قاعدة لاضرر، ص 33 و 57.
7. على بن اسماعیل ابن سیده: المخصص، ج3، ق3، ص237; خلیل بن احمد فراهیدى: العین، ج 8، ص374.
8. فراهیدى: همان; مبارک بن محمد ابن اثیر: النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، ج4، ص365.
9. اسماعیل بن حماد جوهرى: الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ج 6، ص2207; احمد بن محمد فیومى: المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر، ج 2، ص581.
10. ر. ک: جارالله زمخشرى: اساس البلاغه، ص 917; و فیومى: همان منبع.
11. فراهیدى: همان منبع.
12. جوهرى: همان منبع.
13. سوره فصلت/ 8.
14. فراهیدى: همان.
15. احمد بن فارس: معجم مقاییس اللغه، ج 5، ص267.
16. ابن منظور: لسان العرب، ج 13، ص415.
17. فصلت/ 8.
18. آل‏عمران/ 164.
19. ابن منظور: همان، ص418.
20. آل عمران/ 164.
21. ابراهیم/ 11.
22. راغب اصفهانى: مفردات الفاظ القرآن، ص1412.
23. حجرات/ 17.
24. نشوان بن سعید حمیرى: شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج9، ص6198; محب‏الدین زبیدى: تاج العروس من جواهر القاموس، ج 18، ص546.
25. ر. ک: امام خمینى: بدائع الدرر، ص 89; جعفر سبحانى: تهذیب الاصول )تقریر درس امام خمینى(، ج3، ص107; و حسینى بهسودى: مصباح الاصول )تقریر درس آیت الله خوئى(، ج2، ص567.
26. ر. ک: شیخ انصارى: فرائد الاصول، ج2، ص258 35 و 463; رسائل فقهیه، 124117; کتاب المکاسب، ج2، ص8986; و مطارح الانظار، ص 238237.
27. ر. ک: سید مرتضى: المسائل الناصریات، ص 100; شیخ طوسى: التبیان، ج4، ص355; ابن زهره حلبى: غنیة النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، ص 42; قمى سبزوارى: جامع الخلاف و الوفاق، ص 27; علامه حلى: مختلف الشیعه فى أحکام الشریعة، ج 1، ص223; و از منابع اهل سنت: نووى: المجموع فى شرح المهذب، ج 1، ص96; شربینى: مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج، ج1 ص17; عبدالله بن احمد نسفى: تفسیر النسفى، ج1، ص276.
28. ر. ک: آقا ضیاء عراقى: مقالات الاصول، ج 2، ص 162.
29. ر. ک: سید محمود شاهرودى: بحوث فى علم الاصول )تقریرات بحث محمدباقر صدر(، ج 5، ص 481.
30. ادامه مقاله.
31. على اکبر سیفى مازندرانى: مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهیة الاساسیة، ج2، ص 39.
32. ر. ک: سید مرتضى: همان.
33. على بن عبدالحسین غروى ایروانى: نهایة النهایة، ج2، ص156; محمدتقى آملى: مصباح الهدى فى شرح عروة الوثقى، ج6، ص150; امام خمینى: انوار الهدایة، ج2، ص124.
34. میرزا ابوالحسن مشکینى: حاشیة الکفایة، منتشر شده در حواشى کفایه الاصول، ص347346; سید ابوالقاسم خوئى: اجود التقریرات )تقریرات بحث محقق نائینى(، ج 2، ص 215; محمدعلى کاظمى خراسانى: فوائد الاصول )تقریرات بحث محقق نائینى(، ج 1، ص 164; موسوى بجنوردى: منتهى الاصول، ج 2، ص 230; حسن صافى: الهدایة فى الاصول )تقریرات بحث محقق خوئى(، ج3، ص 456.
35. محمدتقى بروجردى: نهایة الافکار )تقریرات بحث آقا ضیاء عراقى(، ج3، ص 426.
36. سیدمحسن حکیم: مستمسک العروة الوثقى، ج 5، ص 15; و نهج‏الفقاهه، چاپ اول، ص 191.
37. آخوند خراسانى: کفایة الاصول، ص 369; محمدعلى اسماعیل‏پور: مجمع الافکار و مطرح الانظار )تقریرات بحث میرزا هاشم آملى(، ج 2، ص 92.
38. خالصى: همان منبع.
39. امام خمینى: کتاب البیع، ج 4، ص 423; سید عبدالاعلى سبزوارى: مهذب الاحکام فى بیان الحلال و الحرام، ج 22، ص 167.
40. بقره/ 185.
41. امام خمینى: همان منبع.
42. ر. ک: سیدمحمود شاهرودى: همان منبع، ج 5، ص 52; بهسودى: مصباح الاصول، ج 2، ص 513.
43. سید عبدالاعلى سبزوارى: همان منبع، ج 7، ص 293.
44. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِی‏عَبْدِاللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ)ص( رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاء الْخَطَاء وَ النِّسْیَانُ - وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لایَعْلَمُونَ - وَ مَا لایُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرّوا إِلَیْهِ - وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ - وَ التَّفَکّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْوَةِ مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَةً. ر. ک: شیخ صدوق: التوحید، ص353; الخصال، ص 417; و شیخ حرّ عاملى: وسائل الشیعة، ج15، ص 369.
45. سید مرتضى حسینى فیروزآبادى: عنایة الاصول فى شرح کفایة الاصول، ج 5، ص 434.
46. »مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالً عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدً عَنْ أَبِى‏الْحَسَنِ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِى‏عَبْدِاللَّهِ)ع( قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوع عَنْهُمْ« ر. ک: شیخ کلینى: الکافى، ج 1، ص 164; شیخ حر عاملى: همان منبع، ج 27، ص 163
47. سیدمرتضى فیروزآبادى: همان منبع، ج 4، ص 246.
48. سیدمحمد طباطبایى کربلائى: مفاتیح الاصول، ص 513.
49. ر. ک: سیدمحمود شاهرودى: همان.
50. امام خمینى: کتاب البیع، ج 1، ص 527; قدیرى: کتاب البیع )تقریرات درس امام خمینى(، ص277.
51. مصطفى خمینى: البیع، ج1، ص350.
52. سیدعلى موسوى قزوینى: ینابیع الاحکام، ج1، ص548; سیداحمد خوانسارى: همان منبع، ج3، ص 80.
53. سیداحمد خوانسارى: همان، ج3، ص 78.
54. رازى اصفهانى: هدایة المسترشدین، ج2، ص 750.
55. امام خمینى: همان منبع، ص526.
56. شهید ثانى: مسالک، ج7، ص 14; اردبیلى: زبدة البیان، ص 113; تونى، ص 112; میرزاى قمى: قوانین الاصول، ص 224; رازى اصفهانى: هدایة المسترشدین، ج3، ص 243; محمدحسین حائرى تهرانى: الفصول الغرویة، ص 160 و 173; محمد مهدى نراقى: الجامع لجوامع العلوم، ص 164; و سیوطى: الاتقان، ج2، ص 42.
57. شیخ انصارى: فرائد، ج2، ص 462.