حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین‏الملل بشردوستانه و فقه امامیه

مقدمه
هرچند بر اساس قواعد بین‏المللى، توسل به زور براى حل و فصل اختلافات ممنوع است، متأسفانه توسل به زور و بروز جنگ، واقعیتى انکارناپذیر است که همیشه با ایراد خسارات جانى و مالى فراوان همراه است. به همین دلیل، در طول تاریخ، کوشش‏هاى فراوانى به عمل آمده تا اگر نمى‏توان از وقوع جنگ جلوگیرى کرد، دست کم با وضع قواعد و مقرراتى، از آثار و پیامدهاى ناگوار آن کاسته شود و اقدامات غیرانسانى در جنگ‏ها محدود گردد. پیدایش حقوق بشردوستانه به عنوان بخشى از حقوق جنگ و حقوق مخاصمات مسلحانه - که هدف آن تخفیف آلام و درد و رنج ناشى از مخاصمات مسلحانه است - با همین هدف صورت گرفته است.
مهم‏ترین قواعد حقوق بشردوستانه که به منظور »انسانى کردن« مخاصمات مسلحانه تدوین شده، اغلب در کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو مصوب 1949 و همچنین دو پروتکل الحاقى 1977، تبلور یافته است. کنوانسیون اول ژنو، براى بهبود وضعیت بیماران نیروهاى مسلح در صحنه نبرد، کنوانسیون دوم ژنو براى بهبود وضعیت مجروحان و اعضاى کشتى شکسته نیروهاى مسلح دریایى، کنوانسیون سوم ژنو در خصوص نحوه رفتار با اسراى جنگ، و در نهایت کنوانسیون چهارم ژنو براى حمایت از افراد غیرنظامى در زمان جنگ است. پروتکل اول الحاقى به کنوانسیون‏هاى ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‏المللى است و پروتکل دوم الحاقى به کنوانسیون‏هاى ژنو به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‏المللى مربوط است.
یکى از گروه‏هایى که در این اسناد، حمایت خاصى از آن‏ها شده، کارکنان پزشکى هستند. حمایت خاص و ویژه اسناد بین‏المللى از این گروه، بدان دلیل است که این افراد در مخاصمات مسلحانه به حمایت و کمک گروه دیگرى از افراد که مجروحان و بیماران هستند، اقدام مى‏نمایند; بنابراین از این جهت، حمایت از کارکنان پزشکى اهمیت مضاعف پیدا مى‏کند.
تهیه و تصویب این اسنادِ حمایتى را - که به کاهش درد و رنج اشخاصِ مورد حمایت، به ویژه مجروحان و بیماران و به تبع آن کارکنان پزشکى منجر مى‏گردد - باید موفقیتى بزرگ براى بشر معاصر دانست.
ملاحظه و دقت در مفاد این اسناد، این نکته را متوجه انسان مى‏کند که قواعد تدوین‏شده به عنوان حقوق بشردوستانه، ریشه در تعالیم انبیاى الاهى به ویژه آموزه‏هاى آخرین پیامبر الاهى، حضرت محمد)ص( دارد.1رفتارى که پیامبر اسلام)ص( و پس از ایشان، برخى از امامان معصوم)ع(، به ویژه امیرالمؤمنین)ع(، با اشخاص درگیر در مخاصمات مسلحانه در چهارده قرن پیش داشته‏اند و گزارش آن در منابع تاریخى، روایى و فقهى آمده، گواه این مسأله است. وجود قواعد حقوق بشردوستانه در آموزه‏هاى اسلامى، به ویژه در آیات و روایات و نیز مباحث فراوان فقهى که در طول قرن‏ها توسط دانشمندان و فقهاى بزرگ مسلمان و به ویژه فقهاى امامیه در قالب »فقه الجهاد« و »کتاب الجهاد«، در زمره احکام و قواعد آمره دینى بیان شده، مى‏تواند به انسانى‏تر کردن هر چه بیش‏تر مخاصمات مسلحانه کمک نماید. در این میان، وجود و بروز مسائل جدید و نوپیدا در این عرصه، در کنار اجتهاد مستمر فقهاى بزرگ، باعث توسعه و تکامل قواعد حقوق بشردوستانه اسلامى، متناسب با نیازها و مقتضیات زمان شده است; به گونه‏اى که مى‏توان گفت، هر زمان مسأله جدیدى در مباحث حقوقى، از جمله حقوق بشردوستانه پدید آمده، فقه پویا و بالنده امامیه توانسته است با توجه به قواعد کلى و اساسى دین و ضمن حفظ اصول بنیادین خود، پاسخى در خور و به روز ارائه دهد.
در موضوع مورد بحث)حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه( با عنوان خاص کارکنان پزشکى، بحثى در آموزه‏هاى اسلامى وجود ندارد. شاید دلیل این امر، وضعیت متفاوت جنگ‏هاى صدر اسلام با مخاصمات مسلحانه امروزى باشد. اما با این حال، برخى از گروه‏هاى غیررزمنده همچون زنان، کودکان، پیران و... به صراحت در آموزه‏هاى اسلامى و کلمات فقها، حمایت شده‏اند که در مورد کارکنان پزشکى نیز، با استفاده از آیات و روایات و قواعد فقهى، مى‏توان حمایت از آنان را اثبات نمود.
ذکر این نکته ضرورى است که این مقاله بر مفروضاتى استوار است; از جمله این‏که ملاک و معیار جنگ و جهاد با کافران، کفر آنان نیست، بلکه محارب بودن آنان است; بنابراین، مسلمانان نباید با کفارى که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند، رفتارى خصمانه داشته باشند. دیگر این‏که، عموم ادله جنگ و جهاد با کفار، به این ملاک و معیار مقید شده‏اند.
با توجه به مطالب بالا و نظر به اهمیت جایگاه و نقشى که کارکنان پزشکى مى‏توانند در تحقق اهداف حقوق بشردوستانه و تحفیف آلام و درد و رنج ناشى از مخاصمات مسلحانه برعهده داشته باشند، این مقاله به نحوه و محدوده حمایت حقوق بین‏الملل بشردوستانه و فقه امامیه از این گروه، به منظور انجام بهتر وظایفشان، خواهد پرداخت; بنابراین، حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه، از دو منظر حقوقى و فقهى مورد بحث قرار مى‏گیرد. در بخش حقوقى، تلاش مى‏شود با استناد به برخى اسناد بین‏المللى و نیز اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه، این مسأله بررسى شود. در بخش فقهى، ابتدا به اثبات مبانى و قواعد فقهى حمایت از غیر نظامیان و غیررزمندگان در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت و در نهایت، چگونگى تطبیق این قواعد بر کارکنان پزشکى بیان خواهد شد. لازم به یادآورى است که این مقاله در صدد بررسى دیدگاه اولى فقهى در این موضوع است و این‏که این حمایت را بتوان با اختیارات حاکم اسلامى و مصالح زمان و مکان برقرار کرد، بحث دیگرى است که از حوزه این مقاله، خارج است.

گفتار اول: تحلیل مفاهیم و اهمیت تاریخى
در این گفتار در دو بند، مباحثى را درباره تحلیل مفاهیم مورد استفاده در مقاله، انواع و مصادیق کارکنان پزشکى و در نهایت بحثى در اهمیت و تاریخچه حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه بیان خواهیم کرد.

بند اول: مفهوم‏شناسى
الف) کارکنان پزشکى
1. مفهوم کارکنان پزشکى
در حقوق بشردوستانه بین‏المللى، اصطلاح »کارکنان پزشکى« به افرادى اطلاق مى‏شود که توسط یکى از طرف‏هاى درگیر در مخاصمات مسلحانه، منحصراً مأمور جستجو براى جمع‏آورى و حمل و نقل، تشخیص یا درمان، از جمله کمک‏هاى اولیه به مجروحان، بیماران، سرنشینان کشتى‏هاى غرق‏شده و پیشگیرى از بیمارى و خدمت در بخش مدیریت واحدهاى پزشکى یا مدیریت حمل و نقل پزشکى مى‏باشند.2 این مأموریت‏ها ممکن است، دائمى یا موقت باشد.
3در منابع فقهى هرچند به حضور برخى از زنان در بعضى جنگ‏ها براى مداواى مجروحان اشاره شده، تعریف خاصى از کارکنان پزشکى وجود ندارد.
2. انواع کارکنان پزشکى
همان طور که بیان شد، از منظر حقوق بشردوستانه بین‏المللى، کارکنان پزشکى افرادى هستند که منحصراً اقدام به انجام امور پزشکى مى‏کنند. این افراد به دو دسته »نظامى« و »غیرنظامى« تقسیم مى‏شوند:
4اصطلاح »کارکنان پزشکى نظامى« به آن دسته از کارکنان پزشکى اشاره دارد که عضو نیروهاى مسلح هستند و اصطلاح »کارکنان پزشکى غیرنظامى«، به آن دسته از کارکنان پزشکى دلالت مى‏کند که عضو نیروهاى مسلح نیستند اما از جانب یکى از طرف‏هاى درگیرى، منحصراً براى انجام امور پزشکى مأموریت دارند.
35. مصادیق کارکنان پزشکى
بر اساس کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو و پروتکل‏هاى الحاقى آن، مصادیق کارکنان پزشکى را مى‏توان به شرح ذیل بیان کرد:
الف - کارکنان پزشکى دائمى; نظیر اشخاص منحصراً درگیر در مراقبت یا جمع‏آورى و حمل و نقل مجروحان، بیماران و کشتى‏شکسته‏ها و درگیر در درمان و پیشگیرى از بیمارى; نظیر پزشکان، پرستاران و غیره و نیز کارکنان بیمارستان کشتى‏هاى بیمارستانى;
6ب - کارکنان پشتیبانى پزشکى; مانند کارکنان ادارى واحدها و تأسیسات پزشکى همچون مدیران، منشى‏ها، کارکنان بسته‏بندى و غیره;
7ج - کارکنان پزشکى جمعیت‏هاى امدادى خدمات پزشکى;
8د - کارکنان پزشکى تعیین شده براى سازمان‏هاى دفاع غیرنظامى طرف‏هاى مخاصمه;9 و
ه - کارکنان پزشکى موقت;10 شامل افراد حاضر در خدمات پزشکى که به طور کافى آموزش دیده باشند.11
نکته قابل ذکر دیگر، این است که بر اساس تعریفى که در اسناد بین‏المللى از کارکنان پزشکى ارائه شد، این دسته از افراد مى‏توانند نظامى و عضو نیروهاى مسلح باشند. از این رو، سؤالى که مطرح مى‏شود این است که آیا کارکنان پزشکى نظامى و عضو نیروهاى مسلح، »رزمنده« محسوب مى‏شوند یا خیر؟ پاسخ به این سؤال از آن جهت داراى اهمیت است که حمایت خاص از کارکنان پزشکى، منوط بر این است که این افراد، رزمنده محسوب نشوند. به عبارت دیگر، عنصر اساسى در حمایت از کارکنان پزشکى، غیررزمنده بودن آنان است. تفصیل این مسأله در قسمت بعد خواهد آمد.

ب) نیروهاى مسلح، رزمنده و غیررزمنده
قواعد حقوق بین‏الملل و آموزه‏هاى اسلامى درباره افرادى که در مخاصمات مسلحانه شرکت مى‏کنند، بین رزمندگان و غیررزمندگان تفاوت قائل مى‏شوند و در هر صورت)در صورت تعلق هر فرد به هر دسته‏اى( آثار حقوقى خاصى در پى دارد. براى شناخت وضعیت حقوقى افرادى که در مخاصمات مسلحانه حضور دارند، لازم است به مفاهیم نیروهاى مسلح، رزمنده و غیررزمنده اشاره‏اى شود تا وضعیت کارکنان پزشکى، اعم از نظامى و غیرنظامى، مشخص گردد.
1. نیروهاى مسلح
بر اساس تعریفى که پروتکل الحاقى اول12 از نیروهاى مسلح ارائه کرده است، این نیروها شامل نیروهاى مسلح سازمان‏یافته، گروه‏ها و واحدهاى سازمان‏یافته یک طرف مخاصمه مى‏شود که اعضاى آن:
الف - تحت نظر فرماندهى هستند که در قبال یک طرف مخاصمه، به دلیل رفتار زیردستانش مسؤولیت دارد)حتى اگر نماینده آن طرف، حکومت یا مقامى باشد که از سوى طرف دیگر مخاصمه به رسمیت شناخته نشده باشد);
ب - تابع یک نظم داخلى باشند که آنان را به رعایت حقوق مخاصمات مسلحانه موظف مى‏نمایند; و
ج - هنگامى که در عملیات نظامى به کار گرفته مى‏شوند، لباس متحدالشکل بپوشند یا به نحو دیگرى خود را از افراد غیرنظامى متمایز نمایند.13
بنا بر تعریفى که از نیروهاى مسلح ارائه شد، این تعریف را مى‏توان بر اصطلاح »نظامیان« نیز منطبق دانست; بنابراین، »غیرنظامیان« اشخاصى هستند که عضو نیروهاى مسلح نیستند.14 مستند این مسأله و توضیح بیش‏تر در این باره، ذیل مفهوم رزمنده بیان خواهد شد.
2. رزمنده و غیررزمنده
در حقوق بشردوستانه بین‏المللى، بر اساس آنچه که از بند 2 ماده 43 پروتکل الحاقى اول استفاده مى‏شود، عنوان رزمنده به همه افرادى اطلاق مى‏گردد که ممکن است در مخاصمات مسلحانه، شرکت مستقیم داشته باشند; بنابراین، تمامى اعضاى نیروهاى مسلح که »شرکت مستقیم«15 در درگیرى‏ها دارند و مى‏جنگند، رزمنده محسوب مى‏شوند.16
با توجه به آنچه در تعریف »رزمنده« بیان شد، معناى »غیررزمنده« هم به دست مى‏آید; بدین ترتیب که غیررزمندگان، افرادى هستند که یا عضو نیروهاى مسلح هستند ولى در درگیرى‏ها شرکت مستقیم ندارند و یا اصولاً عضو نیروهاى مسلح نیستند. بنابراین، به جز رزمندگان، سایر اعضاى نیروهاى مسلح، غیررزمنده محسوب مى‏شوند و همچنین افرادى که عضو نیروهاى مسلح نیستند، اصولاً نظامى به حساب نمى‏آیند.17 با این حال، بر اساس قواعد حقوق بشردوستانه بین‏المللى، از جمله بند 2 ماده 43 پروتکل الحاقى اول، کارکنان پزشکى، اعم از نظامى و غیرنظامى، از دسته رزمندگان، مستثنا شده‏اند و غیررزمنده محسوب مى‏شوند.18
نکته دیگرى که در این‏جا باید به آن اشاره کرد، این است که افرادى که بدون عضویت در نیروهاى مسلح، این نیروها را همراهى مى‏کنند)مثلاً خبرنگاران جنگى( هم، غیرنظامى محسوب مى‏شوند.
19در آموزه‏هاى اسلامى و فقه امامیه، از رزمنده با عنوان »مقاتل« یاد شده است; البته در روایات و نصوص دینى، تعریفى از مقاتل مشاهده نشد اما از آنچه که برخى لغویان در این باره بیان کرده و نیز مباحثى که مفسران ذیل آیه 190 سوره بقره20 ارائه نموده‏اند و همچنین فقها در کتاب الجهاد بیان کرده‏اند، مى‏توان تعریف مقاتل را بیان کرد.
برخى از علماى لغت، مقاتَله)به فتح التاء( را به معنى قتال دانسته‏اند21 و قتال را به »محاربه« و »محاربه بین اثنین«، تعریف کرده‏اند22 اما مقاتِله)به کسر التاء( را جمع »مقاتِل« دانسته و آن را به »الذین یأخذون فى القتال«23 کسانى که شروع در قتال مى‏کنند و »الذین یلون القتال«24 کسانى که نزدیک قتال مى‏شوند و »القوم الذین یصلحون للقتال«25 کسانى که صلاحیت قتال دارند، معنا کرده‏اند و برخى دیگر براى »مقاتل« معناى »من یصلح للقتال او یباشره«26 را بیان کرده‏اند.
برخى از مفسران امامیه نیز در تعریف قتال و مقاتله، ذیل آیه 190 سوره بقره گفته‏اند: »القتال و المقاتلة محاولة الرجل قتل من یحاول قتله«،27 قتال و مقاتله عبارت است از قصد شخص براى کشتن کسى که قصد کشتن او را دارد. برخى دیگر از مفسران نیز مقاتَله)به فتح التاء( را به معنى جنگ و جدال براى کشتن دیگرى بیان کرده‏اند.28
مجموع آنچه که از کلام لغویان و مفسران استفاده مى‏شود، این است که مقاتل به کسى گفته مى‏شود که هم صلاحیت و اهلیت قتال داشته باشد و هم در مقام مقاتله و قصد قتال باشد. بنابراین، افرادى که یا توانایى و اهلیت قتال را ندارند مانند زنان و کودکان و پیران، و یا توانایى و اهلیت قتال را دارند اما در مقام و قصد مقاتله نیستند، مانند عابدان و راهبان در عبادتگاه‏ها، مقاتل محسوب نمى‏شوند.
در تبیین این تعریف، ذکر چند نکته لازم است:
اولاً: مقاتله از افعال مشارکت است، یعنى براى تحقق مقاتله دو طرف لازم است; از این رو مقاتله در موردى که دشمن با مسلمانان سر جنگ ندارد، اصولاً محقق نمى‏شود.
ثانیاً: »توانایى بر قتال«، صرفاً »توانایى جسمى یا فیزیکى« نیست مانند آنچه که برخى ذکرکرده‏اند،29 بلکه شامل »توانایى فکرى« هم مى‏شود; بنابراین افرادى که توانایى فیزیکى جنگیدن را نداشته، اما با ارائه برنامه و طرح‏هاى نظامى و نقشه‏هاى جنگى با دشمن همکارى مى‏کنند، مشمول تعریف مقاتل مى‏شوند; زیرا همان گونه که از کلام غالب فقها30 استفاده مى‏شود، پیرانى که با ارائه طرح‏ها و نقشه‏هاى جنگى، در صدد مقاتله برآمده‏اند، هرچند توانایى فیزیکى قتال نداشته باشند، در حکم مقاتل هستند و در نتیجه، جنگ و قتال با آنان مجاز است.31 بنابراین، افرادى که اقدام به »مباشرت« یا »معاونت« در قتال نمایند، »مقاتل« خواهند بود اما افرادى که در جنگ و عملیات نظامى مشارکت ندارند به طورى که نه مباشر در قتال باشند و نه معاون، »غیرمقاتل« محسوب مى‏شود.
ثالثاً: برخى بر این عقیده‏اند که از نظر اسلام، اگر کسى قادر به جنگ باشد، چه در جنگ شرکت داشته باشد و چه شرکت نداشته باشد، رزمنده محسوب مى‏شود;32 اما برخلاف این دیدگاه، صرف توانایى کسى بر قتال، در حالى که در جنگ حضور ندارد، باعث نمى‏شود که وى مقاتل محسوب شود; حتى صرف حضور فردى در میدان جنگ، باعث نمى‏شود این فرد مقاتل محسوب شود، مگر این‏که در مقام و قصد مقاتله هم باشد،33 در این صورت، هرچند عملاً اقدام به مقاتله هم نکرده باشد، مقاتل محسوب خواهد شد. شاهد بر این مطلب، کلمات فقها در باب غنیمت است که معتقدند فاضل غنیمت، سهم مقاتل است; از این رو، این غنیمت صرفاً به کسانى مى‏رسد که یا جنگیده باشند یا به نیت جنگ حاضر شده، هرچند نجنگیده باشند;34 بنابراین، کسانى که در جنگ حاضر شده اما نه براى جنگیدن، غیرمقاتل محسوب مى‏شوند;35 بنابراین شهید ثانى معتقد است اگر کسى براى صناعتى یا حرفه‏اى در میدان جنگ حاضر شده و نه براى قتال، مانند دامپزشک و نعل‏بند، خوار و بار فروش، تیماردار و ستوردار و همچنین نگهبان، غیرمقاتل است و سهم خاص مقاتلین به او نمى‏رسد36 و به طریق اولى، کسى که اصلاً در جنگ حاضر نشده، هرچند توانایى بر قتال هم داشته، مقاتل به شمار نمى‏آید.
البته شاید دیدگاه فوق دو دلیل داشته باشد، اولاً: بیان نظر برخى دیگر از دانشمندان مسلمان باشد; زیرا عبارتى با این مضمون در تعریف مقاتل از سرخسى نقل شده که »المقاتل من له بنیة للقتال«;37 رزمنده کسى است که توانایى جنگیدن داشته باشد. ثانیاً: در جنگ‏هاى قدیم، شرکت در جنگ وظیفه همه مردان بوده است و معمولاً »همه« مردان قبیله به جنگ مى‏رفته‏اند و همه مى‏جنگیده‏اند و فقط زنان و کودکان و ناتوانان، از جنگیدن معاف بوده‏اند; بنابراین عنوان نظامى و رزمنده، بر همه مردان اطلاق مى‏شد و غیررزمندگان، فقط شامل زنان، کودکان و برخى افراد خاص دیگر مى‏شد; مانند از کارافتادگان و کلاً کسانى که قابلیت جنگ نداشتند. بنابراین، در این‏که چه کسانى رزمنده یا غیررزمنده محسوب شوند، تصمیم ها و سیاست‏هاى دفاعى، مؤثر و تعیین‏کننده است; مثلاً اگر کشورى بسیج عمومى اعلام کند و تمام مردان خود را مسلح نموده، به جنگ بفرستد - مانند آنچه در صدر اسلام عمل مى‏شد - همه آنان رزمنده محسوب مى‏شوند. اما اگر صرفاً گروهى خاص، براى این کار اقدام کنند، فقط همان عده رزمنده خواهند بود و دیگران، اگرچه مرد باشند و توانایى جنگیدن داشته باشند، غیررزمنده محسوب خواهند شد. از سوى دیگر، امروزه در برخى کشورها، زنان به استخدام نیروهاى مسلح در آمده و به عنوان یک نظامى دوشادوش مردان، و حتى در عالى‏ترین رده‏هاى فرماندهى، به انجام وظایف و مأموریت‏هاى خاص نظامى مشغول هستند که در این صورت این‏گونه زنان قطعاً رزمنده و مقاتل محسوب مى‏شوند; در حالى که در صدر اسلام و دیگر جنگ‏هاى قدیم، از زنان به عنوان رزمنده استفاده نمى‏شد. از این رو مى‏توان گفت قاعده کلى در رزمنده یا غیررزمنده بودن افراد، به مقاتل یا مقاتل نبودن آنان بستگى دارد. بنابراین، کسانى که اصولاً در جنگ شرکت ندارند و یا در جنگ شرکت دارند اما نقش فعالى در جنگ و به کارگیرى سلاح ندارند، غیرنظامى و غیررزمنده محسوب مى‏شوند و فرقى نمى‏کند که از مردان یا زنان باشند.
با توجه به آنچه در تعریف رزمنده و مقاتل بیان شد، مى‏توان گفت چون هدف و ماهیت خدمات پزشکى و فعالیت کارکنان پزشکى، غیرنظامى است و در عملیات نظامى و اقدامات خصمانه و به کارگیرى سلاح، مشارکت ندارند و هدفى انسانى و غیرنظامى را پى مى‏گیرند، غیرمقاتل محسوب مى‏شوند; بنابراین قتال با آنان جایز نیست، مگر این‏که مستقیماً اقدام به جنگ نمایند یا کارى انجام دهند که به نوعى معاونت در قتال محسوب گردد.
البته ممکن است در بخشى از خدماتى که کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه ارائه مى‏کنند، این بحث مطرح شود که کار آنان معاونت در قتال باشد; مانند این‏که کارکنان پزشکى، برخى مجروحان را درمان کرده، مجدداً به میدان نبرد اعزام کنند که در این صورت، ممکن است این کار به تقویت بنیه نظامى دشمن منجر شود و معاونت در قتال محسوب گردد. از کلمات برخى فقها نیز همین حکم برداشت مى‏شود; هرچند برخى از فقهاى اهل سنت معتقدند که در زمان حاضر، با این دسته از کارکنان پزشکى باید با تسامح برخورد کرد و آنان نباید کشته شوند، بلکه باید آنان را اسیر کرد تا جنگ تمام شود; زیرا کار آنان ماهیتى انسانى دارد.38
با توجه به آنچه گفته شد، به غیر از موردى که ممکن است خدمات کارکنان پزشکى معاونت محسوب شود، در سایر موارد، فعالیت آنان غیرنظامى است; مانند اقدام به مداواى مجروحانى که به خارج از جبهه منتقل مى‏شوند یا فعالیت جمعیت‏هاى امدادى و پزشکى بى‏طرف مانند صلیب سرخ، هلال احمر، پزشکان بدون مرز و... که کار آنان مشارکت در جنگ و عملیات نظامى محسوب نمى‏شود. از این رو، این دسته از کارکنان پزشکى که با هدف کمک به مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه شرکت مى‏کنند، چون در مخاصمه و عملیات نظامى مشارکت مستقیم ندارند و کارشان نیز به تقویت بنیه نظامى دشمن نمى‏انجامد، غیررزمنده و غیرمقاتل محسوب مى‏شوند.
نکته پایانى قابل ذکر این که ملاک و معیار تشخیص معاونت یا عدم معاونت کارکنان پزشکى در قتال، عرف است; و در مواردى که تشخیص آن مشکل باشد، با توجه به هدف و ماهیت انسانى و غیرنظامى خدمات پزشکى، اصل بر عدم معاونت در قتال خواهد بود.
بند دوم: اهمیت و تاریخچه حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه
تا جایى که تاریخ به یاد دارد، در بیش‏تر زمان‏ها، سایه شوم جنگ بر کره خاکى گسترده بوده است; به گونه‏اى که بر اساس برخى از تحقیقات، بشر فقط 250 سال را در صلح و آرامش زندگى کرده است; جنگ‏هایى که قربانیان فراوانى داشته و اکثریت قربانیان آن را غیرنظامیان و غیررزمندگان تشکیل مى‏داده است. این مسأله باعث شد افرادى تلاش کنند تا از آسیب‏ها و خشونت‏هاى غیرانسانى در جنگ‏ها کاسته شود.
ظهور حقوق بین‏الملل بشردوستانه به صورت امروزى را باید از زمان تأسیس کمیته بین‏المللى صلیب سرخ دانست. در سال 1859، سپاهیان فرانسه و اتریش در »سولفرینو«، منطقه‏اى در شمال ایتالیا به نبرد سختى پرداختند که در مدت کوتاهى سى و شش هزار نفر مجروح به جاى گذاشت. مجروحان در صحنه نبرد در حال جان باختن بودند و کسى به کمک آنان نمى‏آمد و صحنه رقت‏انگیزى به وجود آمده بود. در این حال، یک بازرگان جوان سوئیسى به نام »هانرى دونان«39 اندکى پس از نبرد، به منطقه جنگ وارد شد و خسارات و تلفات جنگ را مشاهده کرد. این صحنه‏ها او را کاملاً تحت تأثیر قرار داد. وى به کمک افراد محلى، یک حرکت امدادى اولیه را براى نجات مجروحان در میدان جنگ سامان داد و به کمک آنان شتافت.
هانرى دونان در بازگشت به کشور خود با الهام از مشاهداتش در نبرد سولفرینو، کتاب »خاطرات سولفرینو«40 را منتشر نمود. او در این کتاب، پس از شرح تألمات و سختى‏هاى صحنه جنگ، براى کاهش تلفات و آلام قربانیان، دو پیشنهاد ارائه کرد:
اول: تأسیس یک جمعیت امدادى داوطلب در هر کشور که در زمان صلح آموزش دیده باشند تا در زمان جنگ، خدمات درمانى و امدادى ارائه کنند;
دوم: دولت‏هاى جهان، در یک کنگره اجتماع نموده و یک اصل بین‏المللى تخلف‏ناپذیر را که از طریق یک قرارداد، ضمانت اجرایى مى‏یابد، تصویب نمایند تا مبانى حقوقى حمایت از بیمارستان‏هاى نظامى و کارکنان پزشکى و امدادى را ایجاد نمایند.
پیشنهاد اول هانرى دونان منتهى به تأسیس صلیب سرخ و هلال احمر جهانى در 17 فوریه 1863 شد; و پیشنهاد دوم، به تصویب اولین کنوانسیون ژنو در اوت 1864 با هدف بهبود شرایط مجروحان نظامى در جنگ توسط نمایندگان 16 کشور منجر گردید.41
تصویب این کنوانسیون اولین گام مهم و حقوقى براى به رسمیت شناختن جایگاه و حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه بود. از آن زمان به بعد، کنوانسیون‏ها و معاهدات متعدد دیگرى براى تسهیل فعالیت کادر پزشکى و امدادى و حمایت حقوقى و قانونى از آنان در مخاصمات مسلحانه به تصویب رسیده است.42 بر اساس این اسناد، طرفین منازعات و درگیرى‏ها موظفند با افرادى که در مخاصمات مسلحانه مجروح یا بیمار شده‏اند، اولاً رفتارى انسانى داشته باشند; و ثانیاً آن‏ها را جمع‏آورى کرده، به بیمارستان‏ها و مراکز درمانى اعزام نمایند; و در صورتى که افرادى این وظیفه را بر عهده گیرند، از آنان کاملاً حمایت کنند.
اهمیت حمایت از کارکنان پزشکى و نقشى که این گروه‏ها مى‏توانند در تحقق اهداف انسانى در مخاصمات مسلحانه داشته باشند، با تصویب پروتکل اول الحاقى به کنوانسیون‏هاى چهارگانه ژنو، وارد مرحله جدیدى شد. بر اساس این پروتکل، دامنه شمول حمایت از کارکنان پزشکى غیرنظامى به کارکنان پزشکى نظامى گسترش یافت; به گونه‏اى که در حمایت از کارکنان پزشکى، تمایزى بین کارکنان پزشکى نظامى یا غیرنظامى نمى‏توان قائل شد.43
نکته مهمى لازم به ذکر است و آن این‏که، حمایت از کارکنان پزشکى، یک امتیاز شخصى براى آنان نیست، بلکه یک حمایت فرعى و تبعى است. بدین معنا که حمایت از این گروه به منظور تضمین برخوردارى مجروحان و بیماران جنگى از مراقبت‏هاى پزشکى است.44
نتیجه این‏که، براى تحقق هدف انسانى حقوق بشردوستانه، مبنى بر رسیدگى به بیماران و مجروحان جنگى، لازم است کارکنان پزشکى که این وظیفه را بر عهده دارند، از حمایت و مصونیت در مخاصمات مسلحانه برخوردار باشند.
اقدامات صورت گرفته در حقوق بین‏الملل بشردوستانه براى حمایت از اشخاص در مخاصمات مسلحانه، تماماً طى یکى دو قرن اخیر صورت پذیرفته است; اما دانشمندان و فقهاى مسلمان، قرن‏ها پیش، مباحث حقوق بشردوستانه را متأثر از آموزه‏هاى دین و سنت و سیره پیشوایان دینى، در کتاب‏هاى خود آورده‏اند.45 براى نمونه، آنچه امروز تحت عنوان اصل تفکیک و تمایز به عنوان یکى از قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح است، به زیبایى در آموزه‏هاى اسلامى و کلمات فقهاى مسلمان، آمده است که در مباحث بعدى به آن خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: اصول و قواعد فقهى و حقوقى حمایت از کارکنان پزشکى
اصول و قواعد متعدد فقهى و حقوقى همچون »نفى اعتدا«، »عدالت«، »مصلحت«، »عدم تعاون بر اثم«، و »تفکیک« و »وفاى به عهد«، مى‏توانند مبناى فقهى و حقوقى حمایت از کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه قرار گیرند. در این گفتار، با توجه به مجال محدود این مقاله، تنها به دو مورد از اصول و قواعدى مى‏پردازیم که در حقوق بشردوستانه بین‏المللى و فقه امامیه، مى‏توان به آن‏ها استناد کرد.

بند اول: اصل تفکیک
یکى از اصول مهم و بنیادین در حقوق بین‏الملل بشردوستانه و فقه امامیه، اصل تفکیک است. بر مبناى این اصل، باید بین اهداف نظامى و اهداف غیرنظامى در مخاصمات مسلحانه، تفکیک قائل شد. از این رو، اشخاص، اماکن و اموال غیرنظامى نباید هدف قرار گیرند.
اشخاص غیرنظامى، مصادیق گوناگونى دارند که هدف قرار دادن هر کدام از آنان در مخاصمات مسلحانه بر طبق این اصل، ممنوع است; از این رو لازم است بین رزمندگان و غیررزمندگان، تفکیک و تمایز صورت پذیرد46 و هیچ گونه تهدید و حمله‏اى نباید علیه غیرنظامیان و غیررزمندگان صورت گیرد.47
موضوع ایجاد تفکیک بین افراد غیرنظامى و رزمندگان، نخستین بار در »اعلامیه سن پترزبورگ« مطرح و وضع شد. در حال حاضر، این اصل در مواد 48 و بند 2 ماده 51 و بند 2 ماده 52 از پروتکل الحاقى اول آمده است. ماده 51 پروتکل الحاقى اول، هرگونه اقدام یا تهدید به خشونت را که هدف اولیه آن گسترش ترس در میان جمعیت غیرنظامى باشد، ممنوع کرده است.
بر این اساس، ماده 28 اساسنامه دیوان بین‏المللى کیفرى، حمله عمدى به جمعیت غیرنظامى یا افراد غیرنظامى‏اى را که نقش مستقیمى در درگیرى‏ها ندارند، جزو جنایات جنگى به شمار آورده است.48
یکى از گروه‏هایى که بر اساس این اصل، در اسناد بین‏المللى حقوق بشردوستانه، از رزمندگان تفکیک شده‏اند و نمى‏توان آنان را در مخاصمات مسلحانه، هدف قرار داد، کارکنان پزشکى هستند که اصولاً از رزمندگان مستثنا شده‏اند.
در حقوق بشردوستانه اسلامى نیز اصل تفکیک از جایگاه مهم و اساسى برخوردار است. بر اساس آموزه‏هاى اسلامى، رزمنده مسلمان باید اهداف نظامى را از غیرنظامى و رزمندگان را از غیررزمندگان تمییز داده، فقط نظامیان و رزمندگان دشمن را هدف قرار دهد; بر همین اساس، به کارگیرى روش‏ها یا سلاح‏هایى که منجر به از بین بردن یا صدمه به غیرنظامیان و غیررزمندگان مى‏شود، ممنوع گردیده است. در این‏جا به برخى از مستندات این اصل در آموزه‏هاى اسلامى اشاره مى‏کنیم.

1. کتاب
قرآن کریم در آیه 190 سوره بقره مى‏فرماید:
وَ قَاتِلُوا فِى سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَ لاتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبّ الْمُعْتَدِینَ.
49از این آیه استفاده مى‏شود که جنگ و قتال، مختص مقاتلین است و بنا بر تعریفى که از مقاتل بیان شد، افرادى که اصولاً نظامى و رزمنده نبوده، یا قادر بر جنگ نیستند، مقاتل محسوب نمى‏شوند و در نتیجه نباید هدف جنگ و قتال قرار گیرند; بنابراین به قرینه »الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ«، قتال با کسانى که سر جنگ با مسلمانان ندارند، اعتدا و تجاوز از حدود الاهى است.
صاحب تفسیر نمونه به این مسأله اشاره و تأکید مى‏کند که جمله »الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ« صراحت دارد که این دستور، مخصوص مقابله با کسانى است که دست به اسلحه مى‏برند و تا دشمن به مقاتله و مبارزه برنخیزد، مسلمانان نباید حمله کنند و این اصل، همه جا محترم شمرده شده است.50
بنابراین، افراد و گروه‏هایى، همچون کارکنان پزشکى، به این دلیل که در مخاصمات و درگیرى‏هاى مسلحانه، شرکت مستقیم ندارند و صرفاً هدفى انسان دوستانه را دنبال مى‏کنند، غیرمباشر و غیرمعاون در جنگ محسوب مى‏شوند و قتال با آنان ممنوع است.
به عبارت دیگر، بر اساس آیه فوق و مطابق مفهوم اسلامى حقوق بشردوستانه، این یک تکلیف است که بین دو دسته افراد، یعنى افراد نظامى و غیرنظامى در منازعات مسلحانه با هر ماهیت و شکلى، تفکیک شود. خصومت فقط بین نیروهاى مسلح مجاز است. این یک قاعده بنیادین و لازم‏الاجرا در نظام حقوقى اسلام است. خداوند مى‏گوید: »با کسانى بجنگید که با شما مى‏جنگند«; به اصطلاح امروزى، این آیه بدین معنى است که عمل جنگى، فقط به وسیله نیروهاى مسلح مجاز است.51

2. سنت
در سنت و سیره معصومین)ع( هم اصل تفکیک اهداف نظامى از غیرنظامى دیده مى‏شود. شیخ الطائفه طوسى در تهذیب، روایتى را بدین مضمون از امام صادق)ع( نقل مى‏کند:
ان النبى صلى الله علیه و آله، اذا اراد ان یبعث امیراً على سریة، امره بتقوى الله عزوجل... ثم یقول: لاتغدروا و لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتقتلوا ولیداً و لامتبتلاً فى شاهق و لاتحرقوا النخل و لاتغرقوه بالماء و لاتقطعوا شجرة مثمرة و لاتحرقوا زرعاً.52
هرچند در این روایت نامى از هدف نظامى و غیرنظامى به میان نیامده است، از این روایت استفاده مى‏شود که مصادیق بیان شده در دستور رسول اکرم)ص( به فرمانده سپاه خود، اهداف غیرنظامى هستند; از این رو او را به رعایت اصل تفکیک اهداف نظامى از غیرنظامى در جنگ امر مى‏کند.
روایتى را برخى محدثان از امام صادق)ع( نقل مى‏کنندکه ایشان فرمودند: امیرالمؤمنین)ع( از رسول خدا)ص( نقل کردندکه:
نهى رسول‏الله صلى الله علیه و آله ان یلقى السم فى بلاد المشرکین.53
به نظر مى‏رسد همان گونه که از کلام برخى فقها54 استفاده مى‏شود، نهى صادره به این دلیل است که ممکن است غیرمقاتلان را هدف قرار دهد که این خلاف اصل تفکیک است.
کودکان نیز یکى از گروه‏هایى هستند که چون مقاتل نیستند، با لحاظ اصل تفکیک بین مقاتلان و غیر مقاتلان، مورد حمایت خاص قرار مى‏گیرند. در یکى از جنگ‏ها، پیامبر اسلام)ص( مشاهده کردند که رزمندگان مسلمان، پس از پیروزى و غلبه بر دشمن و نابودى آنان، به کشتن کودکان آنان دست دراز کرده‏اند. فریاد پیامبر)ص( بلند شد که: »الا لاتقتل الذریه، الا لاتقتل الذریه«; تا سه بار پیامبر این جمله را تکرار کردند.55
عبارت دیگرى نیز از رسول رحمت)ص( در توبیخ و مذمت کسانى که به قتل کودکان دست یازیده‏اند، ذکر شده که ایشان فرمودند: »چه شده است عده‏اى را که دست به کشتن کودکان مى‏زنند.«56
بر همین اساس، برخى از فقهاى امامیه نیز این مسأله را در نظرات فقهى خود مد نظر قرار داده‏اند. مرحوم علامه فضل الله در »کتاب الجهاد« خود، فصلى را تحت عنوان »فى احکام غیر المقاتلة« باز کرده، مباحث مهمى را درباره این اصل بیان مى‏کند و پس از آن‏که ملاک و معیار عدم جواز قتل غیرمقاتلان را بیان مى‏کند، اظهار مى‏دارد که در جنگ باید میان افراد دشمن، تفاوت قائل شد و جنگجویان آنان را از غیرجنگجویان تشخیص داد.57
فقیه نامدار امامیه، صاحب جواهر، در کتاب ارزشمند خود پس از بیان مصادیقى از غیرنظامیان و غیررزمندگان همچون زنان و کودکان و مجانین، هدف قرار دادن و کشتن آنان در جنگ را جایز نمى‏داند و اظهار مى‏دارد: »کسى از فقها را سراغ ندارم که با این مسأله مخالفت کرده باشد.«58 ایشان سپس مى‏فرماید: »بلکه علامه در »منتهى«، در مورد زنان و کودکان، بر آن ادعاى اجماع کرده است.«
59مرحوم صاحب جواهر همچنین درباره عدم جواز کشتن پیرمردى هم که دخالتى در مقاتله نداشته باشد، نفى خلاف کرده، بلکه از ظاهر عبارت »تذکره« و »منتهى« ادعاى اجماع کرده است.60

3. اجماع
همان گونه که در نقل فتاواى برخى فقها بیان شد، مى‏توان گفت که فقهاى امامیه بر این اصل، اجماع دارند; آن را پذیرفته و بر اساس آن حکم کرده‏اند. بر همین اساس، برخى معتقدند: »فقهاى اسلامى متفقاً تفکیک قائل شدن بین نظامیان و غیرنظامیان را قبول دارند.«61

4. عقل
یکى از اصول انسانى در جنگ‏ها این است که از کشته شدن و آسیب دیدن شهروندان و افراد بى‏گناه جلوگیرى شود. این موضوع آرمان همه انسان‏ها و در رأس آنان انبیاى الاهى است. بنابراین، به نظر مى‏رسد عقل انسان به تفکیک رزمندگان از غیررزمندگان در جنگها و مخاصمات مسلحانه، حکم مى‏کند و عقلاً کسى بر کشتن شهروندان و افرادى که مشارکتى در جنگ ندارند، حکم نمى‏کند; و اگر کسى به قتال با کسى برخیزد که در مقام قتال نیست و قصدى بر جنگ ندارد، عقلاً او را مذمت و سرزنش مى‏کنند.

بند دوم: قاعده نفى اعتدا
یکى از قواعد مهم حقوق بشر دوستانه اسلامى در حوزه حمایت از غیرنظامیان، به ویژه کارکنان پزشکى که از منظر فقه امامیه مى‏تواند مورد استناد قرار گیرد، قاعده »نفى اعتدا« مى‏باشد.
قرآن کریم در آیه 190 سوره بقره مى‏فرماید:
وَ قَاتِلُوا فِى سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَ لاتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لایُحِبّ الْمُعْتَدِینَ;
و در راه خدا با کسانى که با شما مى‏جنگند، نبرد کنید و از حد، تجاوز نکنید; به درستى که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد.
به اعتقاد برخى از مفسران، این آیه، اولین آیه‏اى است که درباره جنگ با دشمنان در مدینه نازل شد و پس از نزول این آیه، پیامبر اکرم)ص( با آنان که از در پیکار درآمدند، پیکار کرد; و نسبت به آنان که پیکار نداشتند، خوددارى کردند.
62این آیه به قتال با مقاتلان و نهى از تجاوز و اعتدا به غیر آنان، امر مى‏نماید. از عبارت »وَ لاتَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لایُحِبّ الْمُعْتَدِینَ« استفاده مى‏شود که تجاوز از مقررات و احکام جهاد، ممنوع است و جنگ با کسانى که سر ستیز با مسلمانان ندارند، از مصادیق اعتدا و تجاوزگرى است; و این، یک قاعده کلى است که قرآن کریم به آن اشاره دارد.
مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر »المیزان« ذیل این آیه مى‏فرماید:
اعتدا به معناى بیرون شدن از حد است و وقتى گفته مى‏شود: »فلان عدا و اعتدى«، معنایش این است که فلانى از حد خود تجاوز کرده است. نهى از اعتدا در این آیه، نهیى مطلق است; و در نتیجه، مراد از آن، هر عملى است که عنوان تجاوز بر آن صادق باشد; مانند قتال قبل از دعوت به حق و نیز قتال ابتدایى و قتل زنان و کودکان و قتال قبل از اعلان جنگ با دشمن و امثال این‏ها که سنت نبوى آن را بیان کرده است.
63یکى از مصادیق اعتدا، قتل زنان و کودکان - به عنوان کسانى که اهلیت قتال ندارند - مى‏باشد; دلیلى هم بر انحصار عدم جواز قتال به زنان و کودکان نیست; بلکه نهى از اعتدا، مطلق است و قتال با هر کس که غیرمقاتل باشد، طبق آیه، از مصادیق اعتدا مى‏باشد که مورد نهى خداوند قرار گرفته است.
در تفسیر شریف لاهیجى، همین مسأله به صراحت آمده است. این مفسر امامیه، در تفسیر »وَ لاتَعْتَدُوا« مى‏فرماید:
و از حد مگذرید و از آن جماعت که اهلیت قتال ندارند، ابتدا به قتال نکنید.
64مرحوم ملامحسن فیض کاشانى نیز معتقد است یکى از مصادیق اعتدا، قتل کسانى است که از کشتن آنان نهى شده است; مانند زنان، کودکان، پیران و معاهدان.«
65آیت الله جوادى آملى در بیان تفسیر »لاتَعْتَدُوا« مى‏فرماید:
عدم ذکر متعلق نهى)لاتَعْتَدُوا( نشان مى‏دهد که از هرگونه تجاوز حق و حکم، نهى شده است; خواه درباره اشخاص باشد یا نحوه قتل دشمن یا قوانین جنگ.
66ایشان سپس مصادیق اعتدا را توسعه داده، در بیان مصادیق آن، اعتدا به قوانین و مقررات جنگى را مثال مى‏آورند و از ممنوعیت جنگ با کسانى که سلاح بر زمین مى‏گذارند یا مجروحان و ناتوانان از نبرد، سخن مى‏گویند.
67برخى دیگر از مفسران امامیه نیز از این آیه، نفى اعتدا بر غیرمقاتلان را برداشت کرده‏اند.68 همچنین، برخى از مفسران اهل سنت هم مصداق اعتدا را تجاوز به غیرمحاربان - مانند زنان و کودکان و پیرمردها و عبادت‏کنندگان - و نیز تجاوز از آداب جنگ در اسلام دانسته‏اند.
69بنابراین، از این آیه یک قاعده کلى استفاده مى‏شود که هرگز غیرنظامیان نباید مورد تهاجم واقع شوند; زیرا آن‏ها به مقاتله برنخاسته‏اند و مصونیت دارند. افرادى که سلاح بر زمین بگذارند و کسانى که توانایى جنگیدن را از دست داده‏اند یا اصولاً قدرت بر جنگ ندارند، همچون مجروحان، پیرمردان، زنان و کودکان نباید مورد تعدى قرار گیرند
.70نتیجه این‏که، کارکنان پزشکى که در عملیات نظامى و به‏کارگیرى سلاح مشارکت ندارند، نباید مورد
تجاوز و تعدى قرار گیرند.

 نتیجه گیرى
از آنچه در این مقاله بیان شد، این نتیجه به دست مى‏آید که یکى از قواعد اساسى و بنیادین در حقوق بشردوستانه، تفکیک و تمییز میان رزمندگان و غیررزمندگان است. بر این اساس، در مخاصمات مسلحانه، جنگ و درگیرى صرفاً بین نظامیان و رزمندگان مجاز است و غیرنظامیان و غیررزمندگان نباید هدف این گونه مناقشات باشند. غیرنظامیان و غیررزمندگانى که از حمایت نظام بین‏الملل حقوق بشردوستانه و آموزه‏هاى اسلامى، به ویژه فقه امامیه، برخوردار هستند به افراد خاصى منحصر نیستند; بلکه هرکس، رزمنده و مقاتل نباشد و عنوان غیررزمنده و غیرمقاتل بر او صادق باشد، از این حمایت خاص برخوردار است; خواه زنان و کودکان باشند، خواه پیران و ازکارافتادگان، و خواه روزنامه‏نگاران و خبرنگاران. طبق این معیار، کارکنان پزشکى نیز به عنوان یکى از گروه‏هایى که با هدفى انسان‏دوستانه و کمک به مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه و میادین جنگ، حاضر مى‏شوند، از این حمایت برخوردارند. آیات و روایات، قواعد فقهى و حقوقى، فتاواى فقها و اسناد متعدد بین‏المللى بر این امر دلالت دارند.
البته این حمایت تا وقتى است که آنان صرفاً به وظایف پزشکى خود مشغول باشند و از ورود به مخاصمات مسلحانه و عملیات جنگى خوددارى کنند. از سوى دیگر، از دیدگاه برخى فقهاى امامیه، فعالیت و خدمات آن دسته از کارکنان پزشکى که به تقویت جبهه و بنیه نظامى دشمن منجر شود، مورد حمایت نخواهد بود; اما کارکنان پزشکى‏اى که خدماتشان تقویت نظامى دشمن را در پى نداشته باشد، غیرمقاتل محسوب شده، هدف جنگى نخواهند بود.
بنابراین رعایت مصونیت و احترام کارکنان پزشکى در مخاصمات مسلحانه و منع هرگونه تهدید، خشونت و حمله به آنان، یک قاعده آمره بین‏المللى و یک حکم و تکلیف دینى است و متخاصمان، موظف به رعایت آن هستند و هرگونه تخطى عمدى از آن، علاوه بر این‏که جنایت جنگى محسوب مى‏شود و تجاوز و خروج از حدود الاهى است، مبغوض خداوند نیز خواهد بود و چنین افرادى از رحمت خداوند، دور خواهند بود.