خلاصة‌المقالات

وقت نافلة اللیل

محمّد رحمانی
نفیسه زروندی

الخلاصة:

تعدّ نافلة اللیل واحدةً من العبادات التی ورد التأکید علیها بشدّة فی الآیات وروایات الأئمّة المعصومین علیهم السلام، کما یلاحظ المطالع لسیرة المعصومین علیهم السلام والسلف الصالح إصرارهم على أدائها.

ومن شروط صلاة اللیل التی تؤدّی غالباً إلى حرمان الکثیر من الراغبین فی أدائها من تحقیق ذلک هو وقت أدائها، والذی یظهر من مشهور الفقهاء أنّ ابتداؤه هو منتصف اللیل وانتهاؤه مع طلوع الفجر الصادق.

وقد أفتى أکثر الفقهاء المعاصرین ـ عدا البعض النادر منهم ـ بما یوافق الرأی المشهور.

والمقال الحالی ضمن دراسته ونقده لأدلّة القول المشهور البالغة سبعة موارد، یُثبِت من خلال الأدلّة والقرائن والمؤیّدات المختلفة أنّ وقت صلاة اللیل یبدأ من أوّل اللیل، وإنّ منتصف اللیل وما بعده إنّما هو وقت الفضیلة، وکلّما اقترب وقت السحر وطلوع الفجر کلّما ازدادت فضیلة هذه الصلاة.

المفردات الأساسیّة: نافلة اللیل، الفضیلة، منتصف اللیل، طلوع الفجر الصادق.

احتمالات جریان الإقالة فی الإیقاعات

شکیبا أمیر خانی

أحمد باقری

الخلاصة:

یرى الکثیر من الفقهاء أنّ الإقالة کالخیارات هی واحدة من أسباب فسخ وانحلال العقود، مع فارق أنّ إجراء الفسخ بالخیارات یکفی فیه إرادة طرفٍ واحدٍ فقط، بینما یشترط فی تحقّق الفسخ بالإقالة تراضی طرفَی العقد على فسخه.

والتأمّل فی النصوص الفقهیّة وأدلّة تجویز الإقالة یُظهر أنّ الفقهاء یرون إمکانیّة فسخ العقود بصورةٍ عامّة عن هذا الطریق، ولا یمنعون إلاّ بعض العقود الخاصّة کالنکاح من ذلک.

إنّ دخول بحث الفسخ ضمن الإیقاعات قد فتح أبواب العدید من المباحث أمام الفقهاء، ومنها إمکانیّة فسخ الإیقاع. وقد تنوّعت مواقف الفقهاء فی هذا المجال، فبینما رفضه البعض من الأساس، رأى بعض آخر أنّ الإیقاعات رغم کونها کالعقود قابلة للفسخ بالخیار، إلاّ أ نّهم إمّا صرّحوا بمنع إقالة الإیقاع واعتبروه أمراً غیر ممکناً، أو سکتوا عنه. والظاهر أنّ منشأ هذا السکوت أیضاً هو اختیارهم نظریّة (عدم إمکانیّة إقالة الإیقاع) وبدیهیّة هذا الأمر فی تصوّرهم.

والبحث الحالی یسعى فی البدایة إلى تقییم نظریّة (إمکان فسخ الإیقاع) وتقویة الأدلّة المثبتة له، لینتقل إلى البحث فی قابلیّة الإیقاع للفسخ عن طریق الإقالة.

والذی یصل إلیه البحث هو عدم مجابهة إقالة الإیقاع لأیّ مانعٍ من الموانع العقلیّة أو الشرعیّة، وبالتالی یمکن الاستفادة من هذا الطریق أیضاً لإحیاء الوضع السابق قبل إنشاء الإیقاع.

المفردات الأساسیّة: الإقالة، الإیقاع، الفسخ، الخیار، العقد.

اقتضاء ماهیّة الوقف عدم جواز تغییره وتبدیله

السیّد تقی واردی

الخلاصة:

یتّفق فقهاء الشیعة على عدم جواز تغییر الوقف إلاّ فی بعض الموارد الخاصّة، لکنّهم یختلفون فی علّة هذا المنع.

فبعضٌ منهم یعتقد أنّ العلّة تعود للحکم الشرعیّ الذی منع ذلک، فی حین یرى بعض آخر أنّ ماهیّة الوقف هی بحیث تتنافى مع أیّ نوعٍ من التغییر، وأنّ غالبیّة الروایات التی تدلّ على المنع إنّما تأتی من جانب التأیید لا التشریع والتأسیس.

وهناک فئة ثالثة تقول بأنّ علّة جواز تغییر الوقف إنّما هی بسبب أنّ الموقوفة بعد وقف الواقف تکون قد خرجت من ملک الواقف، وحینئذٍ فهی لا تستقرّ فی ملک أحدٍ ما وتنفکّ عن الملکیّة.

ویبدو القول الثانی من بین المبانی الثلاثة هو المقبول والذی یمکن الدفاع عنه، حیث إنّ الوقف یخلو من الحقیقة الشرعیّة، إذ هو مجرّد معاهدة بشریّة، کانت ساریة وجاریة فی کلّ العصور ولدى کلّ شعوب العالم، بعیداً عن الدین والمذهب، مضافاً إلى ما هنالک من الشواهد والقرائن التاریخیّة والروائیّة الموجودة.

المفردات الأساسیّة: تغییر الوقف، أقسام الوقف، العین الموقوفة، بیع الوقف، الواقف، الموقوف علیهم.

مطالعات فی ماهیّة جرم سبّ النبیّ فی فقه الإمامیّة

حسین حاجی حسینی
مجید قورچی‌بیگی

الخلاصة:

من البحوث التی یتطرّق لها الفقهاء فی کتاب الحدود بحث سابّ النبیّ صلّى اللّه‏ علیه وآله، أو ما هو بمعنى الإساءة إلى رسول اللّه‏ صلّى اللّه‏ علیه وآله وإهانة مقامه السامی.

وتتّفق الروایات الواردة فی هذا الباب على وجوب قتل مرتکب هذا الفعل فی حالة أمن السامع من الضرر البدنی والمالی والعِرضی، بل ادّعى کثیرٌ من الفقهاء الإجماع على هذه المسألة، إلاّ أنّ الذی یدعو للتأمّل هو ماهیّة هذا الحکم، فهل هو ضمن الحدود أو التعزیرات ؟

ومشهور الفقهاء منذ القِدَم هو أ نّهم کانوا یبحثون هذه المسألة ضمن (کتاب الحدود)، وظاهر هذا هو أ نّهم یعتبرون الحکم من باب الحدود.

لکنّ القرائن والشواهد الموجودة تشیر إلى أنّ قتل سابّ النبیّ صلّى اللّه‏ علیه وآله لا یندرج ضمن باب الحدود ولا ضمن باب التعزیرات، بل هو أحد الأحکام الخاصّة، الأمر الذی یدعو للتأمّل فی مدى دقّة وصواب نظر المشهور القاضی ببحث المسألة ضمن باب الحدود.

والمقال الحالی یسعى لإثبات هذا المدّعى من خلال توضیح الشواهد الموجودة من جهة، ومن جهةٍ أُخرى یناقش فی بعض الأُمور من قبیل لزوم أو جواز تنفیذ هذا الحکم، وتوقّف تنفیذه على إذن الحاکم أو عدم لزوم هذا الإذن. ولا یخفى اختلاف ثمار هذه المسألة تبعاً لإدراجها ضمن الحدود أو التعزیرات لما لکلٍّ منهما من آثارٍ خاصّة.

أمّا منهج البحث فهو المنهج المکتبی والتحلیلی.

المفردات الأساسیّة: سابّ النبیّ، إهانة الرسول صلّى اللّه‏ علیه وآله، حدّ سابّ النبیّ، تعزیر سابّ النبیّ.

دراسة فقهیّة حقوقیّة لمبنى الحریم وماهیّته

عبد اللّه‏ أُمیدی فرد

رؤیا صارمی جویباری

الخلاصة:

یحتلّ الحریم فی القوانین الساریة المفعول مکانةً خاصّة، حیث یلاحظ وجود العدید من المقرّرات المختلفة التی وردت تحت عنوان الحریم، والتی استخدمت فیها کلمة الحریم بما یناسب مقتضى موضوعها.

ولمّا کان المشرّع لم ینطلق من مذاقٍ واحد فی القوانین المختلفة، لذا بقیت ماهیّة الحریم ومبناه الحقوقی أمراً مبهماً.

وأکّدت المادّتان 137 و 138 من القانون المدنی على اتّباع نظر مشهور الفقهاء حول مقدار بعض الأحرام، فی حین نلاحظ فی باقی القوانین اختیار نظریّة مشهور الفقهاء أحیاناً، وتجاوزها فی بعض الموارد أحیاناً أُخرى بحکم الضرورة.

کما ورد فی المادّة 136 من القانون المدنی أنّ مبنى الحریم هو کمال الانتفاع، وفی المادّة 139 هو تجنّب الضرر، الأمر الذی یثیر التساؤل عن الوجه المنطقی فی الجمع بین المادّتین المذکورتین.

وبما أنّ الأنظمة القانونیّة قد ألزمت القاضی عند وجود الإبهام فی موادّ القانون أن یرجع إلى المنابع الفقهیّة المعتبرة لاستنباط حکم المسألة، فلا بأس من الإشارة إلى أنّ مبنى کمال الانتفاع ـ وفقاً للضوابط والأُصول الفقهیّة ـ هو ملاحظة ملک ذو الحریم بغضّ النظر عن الأملاک أو المالکین أو حریم الآخرین، أمّا مبنى تجنّب الضرر فیبدأ دوره عند ظهور حقّ الآخرین فی المیدان، وحینئذٍ یتمّ تقدیم قاعدة لا ضرر عند التعارض بین کمال الانتفاع وبین الضرر.

المفردات الأساسیّة: الحریم، الحقّ، حقّ الحریم، الملک، حقّ الانتفاع.

دور تشخیص (حقیقة الحکم الشرعی) فی مسألة الضدّ

بلال شاکری

الخلاصة:

إنّ بیان آثار ونتائج التحلیلات المنجزة هی إحدى النقاط الأساسیّة فی البحوث التحلیلیّة وتقدیم النظریّات، الأمر الذی غالباً ما یتمّ تجاهله وعدم الالتفات إلیه.

ومن المباحث التحلیلیّة فی علم الأُصول، والتی تعانی من هذا النقص، هو مبحث (حقیقة الحکم الشرعی).

أمّا ما هی النظریّة التی یجب الرجوع لها عند تحلیل حقیقة الحکم الشرعی، فإنّ هناک العدید من الآثار فی علم الأُصول فی هذا المجال. مثال ذلک ما نجده فی مسألة أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه العامّ، وتبعاً لمسلک التلازم یمکن تشخیص ثلاثة أنواع من التأثیر استناداً إلى المبانی المختلفة عن حقیقة الحکم الشرعی.

والقول ببعض النظریّات یؤول إلى إنکار وتخطئة اعتبار مسلک التلازم فی مسألة الضدّ، فی حین أنّ قبول بعض المبانی الأُخرى یؤیّد ویدعم إمکانیّة مثل هذا المسلک.

کما إنّنا نجد بعض المبانی فی بحث حقیقة الحکم الشرعی قد ذهبت أبعد من هذا فلم تکتفی بتأیید إمکانیّة طرح مسلک التلازم، بل أجابت عن العدید من الإشکالات الثبوتیّة والإثباتیّة الواردة على هذه النظریّة، وقالت بعقلانیّة اختیار مثل هذا المسلک فی مسألة الضدّ.

المفردات الأساسیّة: الضدّ العامّ، حقیقة الحکم الشرعی، مسلک التلازم.