خریدوفروش خون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


 

بسیارى از فقها, خرید و فروش و هر نوع استفاده اى از خون را حرام مى دانند. اینان, به کتاب و سنت تمسک جسته اند. این نظریه از آن جا ناشى شده که در گذشته دور, بویژه در میان اعراب, هیچ گونه استفاده اى از خون, به جز آشامیدن, رایج نبوده است. از این روى, نیازى ندیده اند که بر دامنه بحث, بیفزایند و به کندوکاو بپردازند و... به همین قدر که خون را در ردیف محرمات و نجاسات آورده اند, اکتفا کرده اند. در باره خون انسان, نه از حلیت سخنى دارند و نه از حرمت, زیرا, فایده و منفعت عقلایى و مفید و کارساز, براى خون انسان متصور نبوده است که فقها آن را به بحث بگذارند که آیا چنان استفاده اى از خون رواست, یا ناروا.

از آن جا که امروز, منافع کثیرى براى خون, بویژه خون انسان کشف شده, این بحث مطرح مى شود که مفاد ادله حرمت استفاده چیست؟ آیا مطلق بهره بردارى و دادوستد حرام است, یا فقط آشامیدن آن و خرید و فروش در راستاى منافع حرام؟ آیا ادله اى که فقها اقامه کرده اند بر حرمت خون, خون انسان را که امروزه, در پزشکى و معالجه بیماران از آن بهره مى برند, در برمى گیرد؟ یا خیر منظور آنان فقط خون حیوان بوده و آن هم (اکل) و خرید و فروش در این راستا و دیگر راههاى نامشروع. به هر حال, ما در این بحث, فرض را بر آن مى گذاریم که فتواى فقها در حرمت خرید و فروش و هر نوع بهره ورى از خون, طبق معیارهایى که آنان بر آنها تکیه کرده اند, خون انسان را نیز در بر مى گیرد.

بله, فقهاى اسلام, خرید و فروش خون و نیز هرگونه استفاده و کسب با آن را حرام و از مصادیق اکل مال به باطل مى دانند و نوعاً بر حرمت مطلق خون تأکید کرده اند و فرقى بین (خوردن) و سایر منافعى که خون دارد, نگذاشته اند. آنان براى اثبات نظر خویش, به دلایلى تمسک جسته اند, که بررسى مى کنیم:

کتاب

مى گویند: آیات بسیارى بر حرمت خون دلالت مى کنند, از جمله:

(انّما حرّم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهّل لغیر اللّه فمن اضطرّ غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه, انّ اللّه غفور رحیم1.)

خداوند, تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را نام غیر خدا به هنگام ذبح, بر آن گفته شود, بر شما حرام کرده است. امّا هر کس در حال ضرورت و ناچارى و بدون تجاوز از حد و عدوان [از آنها تناول کند] گناهى بر او نیست. به یقین خداوند آمرزگارى مهربان است.

این مضمون در آیه 3 سوره مائده و آیه 145 سوره انعام و آیه 115 سوره نحل, با تفاوتهایى آمده است.

در دو آیه, به صورت حصر و با کلمه (انّما حرمت علیکم) بیان شده است و در دو آیه, بدون (حصر).

ظاهر آیات عام است و هرگونه انتفاع و بهره گیرى و خرید و فروش و تحصیل درآمد با آن را در بر مى گیرد. ولى با توجه به جمله: (او دماً مسفوحاً2), روشن مى شود که منظور از حرمت خون در این آیات, خونى است که در هنگام ذبح از حیوان بیرون مى آید. بر این اساس, روشن مى شود که خونى که پس از ذبح در رگها و عروق و در لابه لاى گوشتهاى حیوان باقى مى ماند, از شمول این حکم خارج است و حرمت شامل آن نمى شود.

روشن است که از این آیات, نمى توان حرمت مطلق استفاده کرد, زیرا از ظاهر آیات که حلیت و حرمت (اکل) را بیان مى کنند3, آمدن حرمت خون در ردیف حرمت استفاده از گوشت خوک و گوشت حیوانى که نام غیر خدا در هنگام ذبح آن برده شده, استثناى (مضطر) از این حکم, آیات قبل که به (اکل طیبات) توصیه مى کنند و همچنین به آیات بعد, استفاده مى شود که منظور, حرمت خوردن و استفاده تغذیه اى از خون است, نه هرگونه استفاده و یا خرید و فروش آن. به عبارت دیگر, حرمت در این آیات منصرف به (اکل) است4.

علاوه بر این, از منابع اسلامى استفاده مى شود که خوردن خون در میان اعراب, پیش از اسلام, متداول بوده است و عربهاى جاهلى, از خون,به شکلهاى گوناگون در تغذیه استفاده مى کرده اند و آیات شریفه, در مقام نهى آنان از این کار هستند:

فاضل مقداد, در ذیل آیه شریفه (حرمت علیکم المیتة والدم) مى نویسد:

(اَشار فى هذه الایة الى تحریم أشیاء کانت الجاهلیة لاتحرّمها... وکانوا یأکلون أنواعاً من الأکل, منها العلهز, کما قال على(ع) فى بعض کلامه تقریعاً للعرب, و بیاناً لنعمة الله علیهم بتحریم الخبائث بقوله: (تأکلون العلهز5.)

این آیه, اشاره دارد به تحریم چیزهایى که اعراب جاهلى, آنها را حرام نمى دانستند و به گونه هاى مختلف, خون را مى خوردند. از جمله: (علهز) همان طور که امیرالمؤمنین(ع) در یکى از سخنانش, در مقام مذمت و سرزنش اعراب جاهلى و یادآورى نعمتهاى خداوند بر آنان, به وسیله تحریم پلیدیها فرمود: علهز مى خوردند.

(علهز) غذایى بوده که از خون و پشم شتر تهیه مى شده است. بدین گونه که خون را با پشم در مى آمیخته اند, آن گاه بریان مى کرده اند و مى خورده اند6.

عبدالرحمان سیوطى, در ذیل این آیه, از قول ابى امامة, نقل مى کند:

(بعثنى رسول اللّه(ص) الى قومى, أدعوهم الى اللّه ورسوله وأعرض علیهم شعائر الأسلام, فأتیتهم فبینما نحن کذلک اذ جائوا بقصعة دمٍ, واجتمعوا علیها یأکلونها, قالوا: هلّم یاصدى, فکل, قلت: ویحکم انّما اُتیتکم من عند من یحرم علیکم هذا و أنز اللّه علیه, قالوا: و ما ذاک؟ قال: فتلوت علیهم هذه الآیة: (حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر7.)

پیامبر(ص) مرا به میان عشیره ام فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کنم. وقتى رفتم, کاسه اى پر از خون آوردند و همه به دور آن گردآمدند و شروع به خوردن کردند. از من نیز خواستند: از آن غذا بخورم. گفتم: واى بر شما, من از جانب کسى مى آیم که این غذا را بر شما حرام کرده و خداوند آیه اى بر او فرو فرستاده است. گفتند: آن آیه چیست؟ من این آیه را بر آنان تلاوت کردم. (حرمت علیکم المیتة والدم...)

یا:

(کان اهل الجاهلیة اذا جاع احدهم یأخذ شیئاً محدوداً من عظم ونحوه فیقصد به بعیره أو حیوانه فیجمع مایخرجه منه من الدم فیشربه8.)

در دوران جاهلیت, هرگاه یکى از مردمان, گرسنه مى شد, ابزار تیز و برنده اى از استخوان و مانند آن را به بدن شتر و یا حیوانى فرو مى برد, خونى که خارج مى شد, جمع مى کرد و مى نوشید.

امثال این تعابیر, درباره اعراب جاهلى, فراوان, وجود دارد. از این جا به دست مى آید: حرمت در آیات مزبور, به (اکل) انصراف دارد.

خداوند, بدین وسیله مى خواسته اعراب و دیگر مخاطبان را از این عمل ناپسند باز دارد9. به عبارت دیگر, آیات, در مقام نهى مطلق استفاده از خون و نیز نهى از خرید و فروش آن نیستند. نمى توان به استناد این آیات, به حرمت هرگونه استفاده از خون و دادوستد و مبادله آن, فتوا داد.

2. سنّـت

به دو دسته از روایات, براى حرمت خرید و فروش خون و نیز بهره ورى از آن استدلال شده است:

* عمومات و اطلاقاتى که به طور کلى, از خرید و فروش و بهره ورى از (نجس) نهى مى کنند مثل این حدیث: (انّ اللّه اذا حرم شیئاً حرّم ثمنه10) و روایت مرسله تحف العقول11 و برخى اطلاقات دیگر که در بخش قبلى به پاره اى از آنها اشاره شد.

بیشتر فقها, براى حرمت اعیان نجسه, از جمله: خون و خرید و فروش آنها, به این روایات استدلال مى کنند, که جاى تأمل دارد زیرا: سند این روایات, ضعیف و روایت تحف العقول مرسله است و عبارت:

(ان اللّه اذا حرم شیئاً حرّم ثمنه) در منابع روایى شیعه وجود ندارد و در حدیث بودن آن تردید است.

علاوه, دلالت آنها بر حرمت جمیع انتفاعات و مطلق خرید و فروش نیز روشن نیست, زیرا احتمال دارد نهى از آنها, به اعتبار حرمت (اکل) باشد. یا بهره گیرى از آنها, در امورى که طهارت شرط است, منع شده باشد. بنابراین, به استناد این عمومات و اطلاقات, نمى شود هرگونه استفاده و یا خرید و فروش خون را حرام دانست12.

* روایاتى که در (ذبیحه), چند چیز را حرام دانسته اند, از جمله خون را. مرحوم صاحب وسائل, روایات زیادى را به این مضمون آورده است که به دو نمونه از آنها اشاره مى کنیم:

امام موسى بن جعفر مى فرماید:

(حرم من الشاة سبعة اشیاء: الدم والخصیتان و القضیب والمثانه والغدد والطحال والمرارة13.)

هفت چیز از گوسفند حرام است: خون, دنبلان, پى, بول دان, سپرز, زهره دان و غدد.

یا نقل کرده اند:

(مرّ امیرالمؤمنین(ع) بالقصابین فنهاهم عن بیع سبعة أشیاء من الشاة, نهاهم عن بیع الدم والغدد وآذان الفئواد والطحال والنخاع والخصى والقضیب...14)

حضرت امیر(ع) از [بازار] قصابان عبور مى کرد, آنان را از خرید و فروش هفت چیز گوسفند نهى فرمود: خون, غدد, گوشه هاى دل, سپرز, نخاع, یا حرام مغز, دنبلان و پى.

این مضمون در روایات دیگرى15 نیز آمده است که سند و دلالت هیچ کدام بهتر از این روایات نیست. دو روایت فوق, از نظر سند اشکال دارند. سند اولى ضعیف و دومى مرفوعه است و نمى توان به آن اعتماد کرد16.

گفته اند: حضرت امیر(ع) قصابها را از خرید و فروش چند چیز از بدن گوسفند, نهى فرمود, از جمله خون. این نشان مى دهد که خرید و فروش خون, مطلقا حرام است. این استدلال, تمام نیست, زیرا: از ظاهر روایت به دست مى آید, فروختن خون نجسى که در هنگام ذبح, از حیوانات خارج مى شود, حرام است, نه مطلق خون. بنابراین, دلیل, اخص از مدعاست17.

افزون بر این, با توجه به این که سپرز, دنبلان و... در روایت آمده و آنها مصرفى به جز خوردن, نداشته اند, بر مى آید که خون نیز, از آن جا که در ردیف اشیاء فوق آمده, خوردن آن حرام است. روایات دیگرى نیز در این باره داریم, از جمله:

(لایوکل من الشاة عشرة اشیاء: الفرث والدم...18)

امام خمینى در این باره مى نویسد:

(ویتضح مما ذکرنا ان النهى عن بیع سبعة اشیاء: منها الدم, یراد به البیع للأکل لتعارف اکله فى تلک الأمکنه والأزمنه کما شهد به الروایات19.)

از آنچه گفتیم روشن شد که نهى از خرید وفروش هفت چیز و از جمله خون [در روایت ابویحیى واسطى] منصرف به (خوردن) است, زیرا در آن سرزمین و در آن زمان [دوران جاهلیّت] خوردن خون متداول بوده, چنانکه روایات نیز گواه بر آن است.

شیخ انصارى نیز از روایت همین معنى را استفاده کرده است:

(وامّا مرفوعة الواسطى المتضمنة لمرور أمیرالمؤمنین(ع) بالقصابین ونهیهم عن بیع سبعة, بیع الدم والغدد... فالظاهر ارادة حرمة البیع للأکل, ولاشک فى تحریمه لما سیجئی من انّ قصد المنفعة المحرمة فی المبیع موجب لحرمة البیع, بل بطلانه20.)

امّا مرفوعه واسطى, بیانگر آن است که على(ع) بر قصابان مى گذشت و آنان را از فروش هفت چیز, خون, غدد و... باز داشت. ظاهراً منظور, حرمت بیع آنهاست, به قصد خوردن [نه مطلق بیع] و تردیدى نیست که چنین معامله اى حرام است, زیرا در آینده خواهیم گفت که قصد منفعت حرام, در معامله باعث حرمت, بلکه بطلان آن است.

شیخ در این سخن, تصریح مى کند که از روایت مرفوعة واسطى, نمى شود هرگونه خرید و فروش خون را استفاده کرد, بلکه باتوجه به قرائن موجود, خوردن و خرید و فروش براى خوردن منع شده است. بنابراین, اگر منافع حلال و عقلایى براى آن باشد, طبعاً خرید و فروش آن و استفاده از آن مانعى نخواهد داشت.

3 . اجماع

از دلایلى که بر حرمت خرید و فروش خون اقامه کرده اند, اجماع است. بسیارى از فقیهان, بر حرمت خرید و فروش خون به (اجماع) و (عدم خلاف) استناد کرده اند.

علامه مى نویسد:

بیع الدم و شراؤه, حرام اجماعاً لنجاسته و عدم الأنتفاع به21.)

خرید و فروش خون, به اجماع فقها, به خاطر نجاست و عدم امکان بهره گیرى, حرام است.

نظیر این سخن را از فخر المحققین در شرح ارشاد و فاضل مقداد در تنقیح و دیگران هم نقل کرده اند. شیخ انصارى, ضمن نقل اجماع از علاّمه و فخر المحققین و فاضل مقداد, تصریح به عدم خلاف مى کند:

(یحرم المعاوضة على الدّم بلاخلاف, بل عن النهـایة و ح د لفخر الدین والتنقیح الاجماع علیه22.)

در حرمت خرید و فروش خون اختلافى نیست, بلکه در نهایه علاّمه و شرح ارشاد فخر المحققین23 و تنقیح24 فاضل مقداد, ادعاى اجماع بر آن شده است.

بر استدلال به اجماع, اشکال وارد است و نمى توان به آن تمسک جست, زیرا:

1 . بر فرض تحقق چنین اجماعى, روشن است که اجماع تعبدى کاشف از قول معصوم(ع) نیست, بلکه مدرکى و مدرک آن برخى از روایاتى است که براى حرمت بیع مطلق نجاسات, به آنها استدلال مى شود. اشاره کردیم که آن روایات, از نظر سند و از نظر دلالت, نارسایى دارند25.

2 . از آن جا که حرمت خون مذکور در آیات و روایات, انصراف به خوردن دارد, اجماعى که هم اقامه شده چنین است, انصراف به خوردن دارد26.

3 . از این که علاّمه بعد از ادعاى اجماع, به (نداشتن منفعت) استناد کرده است27 و فخر المحققین و فاضل مقداد نیز, در اجماع بر حرمت خرید و فروش خون, به (نداشتن منفعت) تعلیل کرده اند28, معلوم مى شود, اجماع بر حرمت, در حقیقت در اثر نداشتن منفعت حلال است, زیرا در آن زمان, خون غیر از خوردن, هیچ منفعتى نداشته و خوردن هم, به نص آیات, حرام است. بنابراین در صورتى که خون منافع حلالى داشته باشد, طبعاً حرمت بیع آن موردى ندارد.

آیة اللّه خویى اظهار مى دارد:

(وامّا الاجماع فهو لایختص بالمقام وانّما هو الذى ادعى قیامه على حرمة مطلق بیع النجس, و مدرکه هى الوجوه المذکورة, لحرمة بیعه من الروایات العامة وغیرها, والاّ فلیس هنا اجماع تعبدى لیکشف عن رأى المعصوم(ع)29).

و امّا اجماع, اختصاصى به موضوع مورد بحث ما ندارد, بلکه همان اجماعى است که بر حرمت هرگونه خرید و فروش نجاسات, ادعا شده و مدرک آن هم, همان وجوهى است که بر حرمت خرید و فروش آن مورد استناد واقع شده است, مانند روایات عامه و غیر آن وگرنه اجماع تعبدى که کاشف از قول معصوم(ع) باشد, در این جا وجود ندارد.

4 . نداشتن مالیت

پیش از این, یادآور شدیم که از جمله شرایط صحت خرید و فروش, مالیت است. چیزى که هیچ فایده عقلایى و حلال ندارد, قابل خرید و فروش نیست. داد و ستد و کاسبى با آن (اکل مال به باطل) است. بنابراین, (خون) از آن جا که مالیت و منفعت حلال عقلایى ندارد, خریدو فروش آن حرام و از مصادیق (اکل مال به باطل) است. پیش از این اشاره کردیم که: علامه30 و بسیارى دیگر از فقها31, در فتواى به تحریم خریدوفروش (خون) بر بى ارزشى و نداشتن مالیت, تکیه کرده اند.

امام خمینى در این باره مى نویسد:

(والظاهر من شتات کلمات الفقها ایضاً دوران حرمة التکسب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع.32)

از ظاهر عبارات پراکنده فقها بر مى آید که حرام بودن کاسبى به وسیله نجاسات, دائر مدار جایز نبودن بهره گیرى است.

بله, براى بسیارى از (نجاسات), از جمله (خون) در ادوار گذشته, هیچ گونه منفعت حلال عقلایى نمى شناخته اند. ازاین روى, فقها, براى بحث از خریدوفروش و طرح فروعات, وجهى نمى دیده اند. تا جایى که شیخ انصارى, باآن ذهن موشکاف و جوّال (رنگ آمیزى) را به عنوان بهره حلالى که مى شود از خون بُرد, ذکر کرده است.33

امّا امروز, با پیشرفت دانش و استفاده هاى گونه گون از خون, بویژه خون انسان و فرآورده هاى آن, این ماده, نقش و جایگاه ویژه و حیاتى یافته است.

امروزه, بدون بهره ورى ازخون و فرآورده هاى آن, گردونه عظیم درمان نمى چرخد و بسیارى از جراحیها, ناممکن خواهد بود. از این روى, خریدوفروش آن و نیز کاسبى با آن, از مصادیق (اکل مال به باطل) نخواهد بود. چه ثمره و منفعتى بالاتر از این که جان مصدومى که بر اثر خون ریزى شدید, در حال مرگ است, با تزریق چند سى سى خون نجات مى یابد و...

اساساً, داشتن, یا نداشتن مالیت و منفعت عقلایى و حلال, بستگى به شرایط زمانى و مکانى دارد. چه بسا, چیزى در زمان یا مکانى, مالیت نداشته باشد, ولى در زمان ومکان دیگر مالیت داشته باشد.

(انما یدور الجواز وعدمه مع وجود المنفعة المقصودة وعدمه, فعلى هذا نقول بعدم جواز بیع الدم النجس بلاخلاف فى زمان صدور تلک الروایات لعدم وجود المنفعة المحللة المقصودة. ونقول بجواز المعاوضة فى زماننا هذا, لوجود المنفعة المحلله المتعارفة المقصوده للعقلاء34.)

جایزبودن و نبودن خریدوفروش خون, بستگى به بود و نبود منفعت حلال عقلایى دارد. بنابراین, بر این باوریم: در زمان صدور روایات, خریدوفروش خون جایز نبوده, زیرا در آن زمان, منفعت حلالى نداشته است ولى اکنون جایز است, زیرا منافع حلال و عقلایى دارد.

به خاطر وجود همین منافع مهم و حیاتى است که فقهاى معاصر و مراجع عظام تقلید, به حلیت خریدوفروش خون فتوا مى دهند و دلایل حرمت بیع خون را مخدوش و نارسا مى دانند.

(فلا دلیل على حرمة بیع الدم, سواء کان نجساً ام طاهراً, لاضعاً ولاتکلیفاً35.)

دلیلى بر حرمت خریدوفروش خون, چه پاک و چه نجس, وجود ندارد, نه حرمت وضعى و نه حرمت تکلیفى.

امام خمینى در مورد جواز خریدوفروش خون مى نویسد:

(والأظهر فیه جواز الأنتفاع به فى غیر الأکل و جواز بیعه لذلک, فان ماوردت فیه من الایة والروایة لاتدل على حرمة الأنتفاع مطلقا... مع انه لم یکن فى تلک الأعصار للدم نفع غیر الأکل, فالتحریم منصرف الیه...36)

ظاهرترین قول, جواز بهره ورى از خون و خریدوفروش آن است در غیر خوردن. زیرا آنچه در روایات و آیه شریفه آمده است, دلالتى بر حرمت مطلق استفاده از خون ندارد... به علاوه, در آن زمان, براى خون, غیر از خوردن استفاده اى نبوده است. بنابراین, حرمت در آیه و روایات منصرف به همان (حرمت اکل) مى باشد.

حرمت خون نجس

بسیارى از فقها, در فتواى به حرمت استفاده از خون و خریدوفروش آن, تفضیل بین خون پاک و نجس نداده اند و به طور مطلق, به حرمت آن نظر داده اند.

علامه مى نویسد:

(والدم کله نجس, فلایصح بیعه وکذا مالیس بنجس منه کدم غیر ذى النفس السائلة, لأستخباثه...37)

خون, همه آن, نجس است و خریدوفروش آن صحیح نیست. و همین طور, خونهاى غیر نجس, مانند: خون حیوانى که خون جهنده ندارد, به خاطر خباثت.

در این سخن, علاّمه فرقى بین خون پاک و خون نجس نگذارده و خریدوفروش همه را حرام شمرده است. اگر چه به باور او, ملاک در حرمت آن دو تفاوت دارد: در خون نجس (نجاست) و در خون پاک خباثت.

ولى به نظر شیخ انصارى (نجاست) موضوعیت ندارد. صرف نجاست نمى تواند مانع جواز خریدوفروش و استفاده از آن باشد. وى, در مسأله خریدوفروش شیر زن یهودى مى نویسد:

(فانّ نجاسته لاتمنع عن جواز المعاوضة علیها.38)

نجاست آن, مانع خریدوفروش نیست.

با این حال, شیخ در مسأله خریدوفروش خون, فرق مى گذارد بین خون پاک و خون نجس:

(وامّا الدم الطاهر, اذا فرضت له منفعة محلّلة کالصبغ ولوقلنا بجوازه ففى جواز بیعه وجهان, اقویهما الجواز.39)

وامّا خون پاک, اگر براى آن فایده حلالى همچون استفاده در رنگ آمیزى بتوان فرض کرد, و چنین استفاده اى را مجاز بدانیم, در جایز بودن خریدوفروش آن, دو وجه است, وجه قوى تر, جواز آن است.

شیخ, در این عبارت, این وجه را تقویت مى کند که خون پاک, بر خلاف خون نجس, داراى ارزش مبادله و مالیت است و امکان دارد در امور مباحى همچون رنگ آمیزى لباس و پارچه و اشیاى دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

روشن است که این تفاوت, به اعتبار داشتن منفعت حلال و مالیّت است نه عدم نجاست. از این روى, وى براى اثبات نظر خویش, بر مسأله (مالیت) وجود منافع حلال عقلایى تکیه کرده است و خون پاک را داراى منافعى مى داند:

(لأنّها عین طاهرة ینتفع بها منفعة محللة.40)

این که شیخ انصارى حکم به جواز بیع را منحصر به خون پاک کرده است, به گمان از آن جا نشأت مى گیرد که براى خون نجس, هیچ گونه فایده عقلایى تصور نمى کرده است.

محقق ایروانى در تأیید نظر شیخ, ابراز مى دارد:

(والحق هو الصحة والجواز, ... امّا الصحة فلأنّ الأغراض الشخصیة کافیة فى صحة البیع و فى خروجه عن اکل المال بالباطل.41)

حقّ, صحت خریدوفروش خون پاک است. زیرا اهداف شخصى در صحت آن کفایت مى کند و همین مقدار منفعت, آن را از تحت (اکل مال به باطل) خارج مى کند.

مانع اصلى در حرمت بیع و دادوستد چنین کالاهایى, نداشتن (مالیت) و منفعت حلال است. از این روى, وقتى فایده اى حلال بر آن مترتب بود, دیگر خریدوفروش آن منعى ندارد و (اکل مال به باطل) نیست.

برخى42 به این سخن شیخ انصارى, خرده گرفته اند: اگر ملاک و معیار در صحت و یا عدم صحت بیع, داشتن و یا نداشتن مالیت و منفعت حلال و عقلایى مى بود, چه فرقى مى کند که خون نجس باشد یا پاک؟ اگر بتوان از خون, چه پاک و چه نجس, استفاده هاى حلال و عقلایى کرد, خریدوفروش آن جایز خواهد بود وگرنه, جایز نخواهد بود.

آیة اللّه خویى, در ردّ نظر شیخ, ابراز مى دارد:

(وفیه انّه بعد اشتراکهما فى حرمة الأکل, وجواز الأنتفاع بهما منفعة محلّلة کالصبغ والتسمید ونحوها, فلاوجه للتفکیک بینهما,وامّا النجاسة فقد عرفت مراراً انّه لاموضوعیة لها, فلاتکون فارقة بین الدم الطاهر والنجس, وامّا الأخبار السابقة فمضافاً الى ضعف سندها, انّها شاملة لهما, فلو تمت لدلت على حرمة بیعهما معاً والاّ فلا43.)

در این سخن اشکال است. وجهى ندارد بین خون پاک و نجس تفکیک کنیم, با این که هر دو مشترکند در حرمت خوردن و جواز بهره ورى حلال, مثل کود و رنگ آمیزى.

وامّا نجاست, چنانکه بارها گفته ایم, موضوعیتى ندارد وصرف نجس بودن نمى تواند مانع جواز خریدوفروش باشد. روایات گذشته نیز, علاوه برآن که از نظر سند ضعیف بودند, هم خون نجس را در برمى گیرند و هم خون پاک را. اگر دلالت آنها تمام باشد, بر حرمت خریدوفروش دلالت مى کنند وگرنه, نه.

خلاصه سخن:

1 . ملاک و معیار در جواز خریدوفروش خون, داشتن مالیت و منفعت حلال عقلایى است.

2 . خون, چه پاک و چه نجس, داراى فواید حلال و ارزش مبادله است.

3 . صرف (نجاست) خون موجب حرمت خرید و فروش آن نیست و اشکالى ندارد که چیزى نجس باشد, ولى خریدوفروش آن, حرام نباشد.

4 . اگر ادله حرمت و از جمله روایات, تمام باشند, لازمه آن حرمت مطلق خون است و فرقى بین خون پاک و نجس نیست.

جمع بندى:

از مجموعه آنچه در این بخش, به اختصار آوردیم, مى توان نتیجه گرفت:

1 . خرید و فروش خون, براى (خوردن) حرام است و در آن تردیدى نیست.

2 . تحریم مطلق بیع خون, ظاهراً, دلیلى ندارد; زیرا حرمت در آیات و روایات, با توجه به قرائن موجود, به اعتبار (خوردن) است, نه هر نوع استفاده و بهره ورى از آن. اجماع نیز, بر فرض تحقق, مدرکى است و نمى تواند کارساز باشد.

3 . از ظاهر مرفوعه ابى یحیى واسطى بر مى آید که خریدوفروش خون, به طور مطلق حرام است. سند این روایت, ضعیف است. افزون بر این, ناظر به خریدوفروش براى خوردن مى باشد.

4 . مسأله (نداشتن مالیت), نمى تواند علت حرمت خریدوفروش خون باشد, زیرا گرچه در آن زمان, غیر از خوردن منفعتى نداشته است, ولى اکنون داراى منافع حلال, مهم و عقلایى است.

5 . اگر گفتیم خرید و فروش خون,مطلقا حرام است, فرقى بین خون پاک و خون نجس نیست.

6 . در زمان ما که خون داراى منافع حلال بسیار است, ظاهراً خریدوفروش آن اشکالى ندارد و از مصادیق اکل مال به باطل نیست.

1 . (سوره بقره), آیه 173.
2 . (سوره انعام), آیه 145.
3 . (مکاسب محرمه) امام خمینى, ج1/36, اسماعیلیان, قم; (روائع البیان فى تفسیر آیات الاحکام), محمد على صابونى, ج1/160, مؤسسة مناهل العرفان, بیروت.
4 . (مکاسب محرمه), امام خمینى, ج1/38; (شرح عبدالصاحب على المکاسب), سید محمد مهدى مرتضوى لنگرودى, ج1/104, مکتبة المفید, قم.
5 . (کنز العرفان), فاضل مقداد, ج2/300; (معادن الحکمه) , علم الهدى محمدبن محسن بن مرتضى الکاشانى, ج1/151, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
6 . (نهایه), ابن اثیر, ج3/293,المکتبة الاسلامیه; (مجمع البحرین), فخرالدین طریحى, ج4/27, مکتبة المرتضویة, تهران.
ابن اثیر مى نویسد:
(هو شئ یتخذونه وفى سنین المجاعة یخلطون الدم بأوبار الابل, ثم یشونه بالنار ویأکلونه.)
علهز, نام غذایى بوده فراهم آمده از خون و کرک شتر. بدین نحو که در سالهاى قحطى آنها را به هم مى آمیخته اند و روى آتش بریان مى کرده اند و مى خورده اند.
7 . (الدر المنثور), عبدالرحمان سیوطى, ج2/256, کتابخانه آیة اللّه مرعشى نجفى, قم.
8 . (الحلال والحرام فى الاسلام), دکتر یوسف قرضاوى/47, مکتبة وهبة, مصر.
9 . (مکاسب محرمه),امام خمینى, ج1/38; (مجمع البیان), امین طبرسى, ج1/25, دار مکتبة الحیاة, بیروت; (المیزان), علامه طباطبایى, ج1/426, مؤسسة الاعلمى, بیروت; (المنار), محمد رشید رضا, ج2/95, دار المعرفة, بیروت; (نمونه), جمعى از نویسندگان, زیر نظر مکارم شیرازى, ج1/580, دار الکتب الاسلامیه, تهران, (شرح عبدالصاحب على المکاسب), سید محمد مهدى مرتضوى لنگرودى, ج1/104.
10 . این روایت در السنه فقها, مشهور است و بسیارى بر آن فتوا داده اند:
(مکاسب) /3 و 4; (خلاف) شیخ طوسى, ج3/184 و 185, انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین, قم; (مستند الشیعه), مولى احمد نراقى, ج2/331; (جواهر الکلام) شیخ محمد حسن نجفى, ج22/38, دار احیاء التراث العربى; (مفتاح الکرامة), سید محمد جواد حسینى عاملى, ج4/18; (المناهل), سید محمد طباطبایى/274.
حال آن که در منابع روایى شیعه, وجود ندارد, فقط محدث نورى در (مستدرک الوسایل), ج2/226 آن را از (غوالى اللئالى), ابن ابى جمهور احسایى ج2/110 و 328 و ج3/472, نقل کرده است.
فقهاى اهل سنت, به این روایت استناد کرده اند و در برخى از کتابهاى روایى آنان وجود دارد. نکته اى که هست, این عبارت, در ذیل روایت (حرمت شحوم میته بر یهود) آمده است. با آن که روایت (حرمت شحوم میته بر یهود) به طرق مختلف در کتابهاى اهل سنت آمده و همه آنها به جز دومورد, به ابن عباس منتهى مى شود و او از پیامبر اکرم(ص) روایت مى کند, امّا جمله: (ان الله اذ حرم شیئاً حرم ثمنه) در برخى از آن نقلها آمده است. در همه آنها کلمه (اکل) وجود دارد (ان الله اذا حرّم على قوم اکل شیئاً حرم علیهم ثمنه) با وجود کلمه (اکل) روشن است که معنى خیلى تغییر مى کند و نمى تواند مستند آنها در ما نحن فیه واقع شود.
البته, در کتاب (مسند) احمد حنبل, ج1/323, این روایت, بدون کلمه (اکل) آمده و در جاهاى دیگر, با کلمه (اکل). بنابراین, این حدیث, به شکلى که فقها در کتابهاى فقهى خود آورده اند و بدان استناد کرده اند, در منابع روایى معتبر شیعه وجود ندارد و در منابع روایى اهل سنّت نیز, فقط در یک مورد, به تفصیلى که اشاره کردیم, آمده است, بدین گونه:
(عن ابن عباس, قال: قال رسول اللّه(ص): لعن اللّه الیهود حرمت علیهم الشحوم, فباعوها واکلوا ثمنها, وان اللّه عزوجل اذا حرم اکل شیئى حرم ثمنه.)
ابن عباس مى گوید: پیامبر اکرم(ص) فرمود: خدا یهود را لعنت کند که پیه بر آنها حرام شد و آنها آن را فروختند و پولش را خوردند. و محققا خداى سبحان, هرگاه چیزى را حرام کند, پول آن را هم حرام کند.
یادآورى: حضرت امام خمینى, این حدیث را در (مکاسب محرمه) ج1/13 آورده و به آن استناد کرده است ولى مصحح در پاورقى تذکر داده: (این روایت در کتب روایى پیدا نشد هر چند در کتب فقهى وجود دارد.)
ر. ک: (مسند احمد حنبل), ج1/322, 25, 247, 293; ج2/326; ج3/370; ج4/227; (سنن ابن ماجه), تحقیق محمد فؤاد عبدالباقى, ج2/1122حدیث 3383, دار أحیاء التراث العربى بیروت; (المستدرک على صحیحین فى الحدیث) حاکم نیشابورى, ج3/280, دارالفکر, بیروت; (سنن ابى داود), تحقیق محمد محى الدین عبدالحمید, ج2/103, دار احیاء السنة النبویة; (سنن دار قطنى); ج3/7 حدیث 30.
11 . (تحف العقول), ابن شعبه حرّانى/245.
12 . (مکاسب محرمه), امام خمینى ج1/38. (مصباح الفقاهه), تقریر درسهاى آیة الله خویى, مقرر: محمد على توحیدى, ج1/54 المطبعة الحیدریه, نجف.
13 . (وسایل الشیعة) شیخ حر عاملى ج16/359, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
14 . (همان مدرک).
15 . ر. ک. (وسائل الشیعة), شیخ حر عاملى, ج16/359, روایات: 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15.
16 . (ارشاد الطالب فى المکاسب المحرمه), شیخ جواد تبریزى, ج1/21.
وى مى نویسد:
(واما مرفوعة ابى یحیى الواسطى, فلضعف سندها لایمکن الأعتبار علیها).
17 . (مصباح الفقاهه),آیة اللّه خویى, ج1/55.
18 . (وسائل الشیعة) شیخ حر عاملى ج16/360.
19 . (مکاسب محرمه), امام خمینى ج1/38.
20 . (مکاسب), شیخ انصارى/4.
21 . (نهایة الاحکام), علامه حلى, ج2/463, اسماعیلیان, قم.
22 . (مکاسب), شیخ انصارى/4; (شرح عبدالصاحب على المکاسب), مرتضوى لنگرودى, ج1/104.
23 . ظاهراً منظور حواشى فخر المحققین بر ارشاد الأذهان پدرش, علامه است, به تدوین ظهیرالدین على بن یوسف نیلى. نسخه هاى خطى آن در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره 6929, در مجموعه فهرست 5/1856, در کتابخانه آستان قدس رضوى به شماره 2377, مورخه 947, در مجموعه فهرست 2/50 و 5/405, در کتابخانه آیة الله نجفى قم به شماره 2474, در مجموعه فهرست 7/65 موجود است. ظاهراً تاکنون چاپ نشده است.
در (مفتاح الکرامة) ج4/12 و (شرح عبدالصاحب على المکاسب), ج1/104 از آن به عنوان (شرح ارشاد) یاد شده است.
(مقدمه اى بر فقه شیعه), حسین مدرسى طباطبائى, ترجمه محمد آصف فکرت/152, آستان قدس رضوى.
24 . (التنقیح الرائع), فاضل مقداد, ج5/1404.
25 . (ارشاد الطالب فى المکاسب المحرمه), شیخ جواد تبریزى ج1/21.
26 . (مکاسب محرمه), امام خمینى, ج1/38.
27 . (نهایة الأحکام), علامه حلّى, ج2/463.
28 . (مفتاح الکرامه) سید محمد جواد حسینى عاملى ج4/13.
(وامّا اجماع شرح الأرشاد والتنقیح فقد قالا فى بیان حرمة بیع الأعیان النجسة, انّما یحرم بیعها لأنّها محرمة الأنتفاع وکل محرمة الأنتفاع لایصح بیعه.)
وى مى نویسد:
امّا اجماع شرح ارشاد و تنقیح, گفته اند خریدوفروش اعیان نجسه از آن جهت حرام است که منفعت حرام دارند و هر چیزى که منافع آن حرام باشد, معامله آن صحیح نیست.
29 . (مصباح الفقاهه) آیة اللّه خویى ج1/54.
30 . (نهایة الأحکام), علامه حلى, ج2/463.
31 . (مفتاح الکرامة), ج4/20.
32 . (مکاسب محرمه), امام خمینى, ج1/37.
33 . (مکاسب), شیخ انصارى/4.
34 . (شرح عبدالصاحب على المکاسب), ج1/104.
35 . (مصباح الفقاهه), ج1/54.
36 . (مکاسب محرمه), ج1/38.
37 . (تذکرة الفقها), علامه حلى, ج1/464.
38 . (مکاسب), شیخ انصارى 5.
39 . (همان مدرک) /4.
40 . (همان مدرک).
41 . (حاشیه محقق ایروانى بر مکاسب) /5.
42 . (حدود الشریعة), محمد آصف محسنى, ج1/138.
43 . (مصباح الفقاهه), آیة اللّه خویى ج1/54