فقه الامام الصادق (ع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی



اثرى ارزشمند در فقه شیعى فقه الامام جعفرالصادق(ع), 6ج,محمدجوادمغنیة, دارالجوادـ دارالتیارالجدید, بیروت,پنجم,1404هـ/ 1984م.

استاد محمدجواد مغنیه, محقق ونویسنده برجسته شیعى و داراى آثار و نوشته هاى ارزشمندى است.

در بیشتر کتابهاى وى, ابتکار, روانى و شیوایى قلم, عصرى بودن و همگامى با زمان و نیاز, به روشنى پیداست.

فقه الامام جعفر الصادق, اثرى است ابتکارى و با اسلوب جدید در فقه اسلامى.

این اثر غنى, در سال 1384هـ .ق (30 سال پیش) نگاشته شده و تاکنون چند نوبت به چاپ رسیده است.

استاد, در مقدمه کتاب, هدف از نگارش را چنین بیان مى کند:

(این کتاب, براى کسانى که شناختى از فقه جعفرى ندارند, ولى شوق آن را دارند که بشناسند, نوشته شده است. براى آنان که راهى براى این آشنایى نمى یابند… زیرا منابع موجود در فقه شیعى, داراى عبارتهاى مشکل, روش پیچیده, بدون ترتیب و تبویب, با طول و تفصیل و نقل قولهاى فراوان است که خواننده (عصرى), جذب آن نمى شود و نمى تواند با آن انس پیدا کند)1.

در مقدمه کتاب (علم اصول الفقه) که نوشته دیگرى است از مؤلف و پس از (فقه الامام الصادق(ع), تحریر شده است هدف خود را چنین باز مى گوید:

(هدف از نگارش, تنها آسان سازى و هموارسازى این گنج پربهاست براى طالبان و جست وجوگران, زیرا منابع اصلى فقه تشیع, نیاز به مترجمى چیره دست دارد که بتواند طلسم آن را بشکند و کتاب(فقه الامام) این طلسم را شکسته و از آن پرده برداشته است)2.

شهید بزرگوار, آیةالله العظمى سید محمدباقر صدر, مقاله اى در معرفى از این کتاب مى نگارد, با عنوان: (فهم و تفسیر اجتماعى نصوص دینى در فقه جعفرى) در آن مقاله مى نویسد:

( به گمان قوى, این نخستین بار باشد که از یک فقیه اسلامى در مدرسه امام صادق(ع), نظریه اى گسترده تر در باره عنصر فهم اجتماعى نصوص دینى مى خوانم که در آن با ژرف نگرى و باریک بینى میان مفهوم لغوى و لفظى نص, با مدلول اجتماعى آن تفاوت نهاده و حدود قانونى مدلول اجتماعى را روشن کرده است.)3

(اکنون, براى نخستین بار ملاحظه مى کنیم که عنصر فهم اجتماعى نصوص, به صورتى مستقل مطرح مى شود و هنگامى که برخى از بخشهاى کتاب (فقه الامام الصادق) را مى خوانیم, مى بینیم استاد بزرگ ما, شیخ محمدجواد مغنیه, در این تألیف خود, این موضوع را طرح کرده و با دست خویش, فقه جعفرى را به شکلى زیبا از نظر شیوه و تعبیر و بیان درآورده است.

آرى, در این کتاب مى بینیم عنصر جنبه اجتماعى از فهم دلیل و تمایز میان آن و جنبه لفظى خالص, در موارد متعدد, مورد تاکید قرار مى گیرد.)4

(با آن که من اکنون در باره فهم اجتماعى نص, با احتیاط سخن مى گویم, بازهم ایمان دارم, قاعده اى که استاد محقق ما مغنیه, براى این موضوع وضع کرده است, گره بزرگى را در فقه مى گشاید.5) در این گفتار, براى معرفى این کتاب, مطالبى را در سه بخش ارائه مى کنیم:

ویژگیهاى صورى 1 . عنوانهاى زیبا:  عنوانهاى زیبا و گویا در نوشه هاى علمى, بسان نشانه هاى راهنمائى و رانندگى در جاده هاى پرپیچ وخم هستند.

با تأسف فراوان, بسیارى از کتابهاى فقهى قدیم و جدید, یا عنوان ندارند, یا در آنها به عنوانهاى کلى اکتفا شده است. دست کم با یک عنوان کوتاه, رسا و زیبا, روبه روییم. مثلاً در بحث شرکت آمده: معناها, اقسام الشرکة, الشروط, احکام الشرکة, انتهاء الشرکة, مسائل والتنازع6.

و یا در بحث (نماز آیات) آمده:

صلاة الآیات, دلیل الوجوب, الوقت, الصورة, الفقهاء ومسائل7.

این ویژگى در تمام قسمتهاى کتاب رعایت شده است.

2 . تقسیم و دسته بندى:  در بخش عبادات که جلد اول و دوم کتاب, بدان اختصاص دارد, بیشتر, پس از عنوان بحث, به دلیل آن از روایات یا منابع دیگر اشاره مى کند و پس از آن, اگر اختلاف نظرى میان فقیهان باشد, با عنوان (الفقهاء) به دگر آراى مختلف مى پردازد. این نسق و روش واحد, در کل این دو جزء, رعایت شده است. در بخش معاملات, در هریک از دادوستدها, ابتدا آن را تعریف مى کند و سپس مشروعیت آن را بیان مى دارد, آن گاه, شرایط را یادآور مى شود و سپس, چند فرع و مسأله لازم را یادآورى مى کند و اختلاف دیدگاه در آن معامله را مورد بررسى قرار مى دهد.

3 . طرح فروع مبتلا به: ویژگى دیگر این کتاب, بیان مسائل مبتلابه است, از جمله: در بحث اجاره, این فرع را مطرح مى سازد: در بسیارى از کشورها, به حکم قانون مالک نمى تواند پس از پایان مدت اجاره, مستأجر را بیرون کند, آیا مستأجر مى تواند به قانون حکومتى عمل کند, گرچه مالک راضى نباشد؟8

یا مى نویسد: اگر مردى, با زنى که کارمند دولت, یا شرکت است, ازدواج کند, آیا حق دارد پس از ازدواج, زن را از ادامه کار, بازدارد؟ آیا زن با سرپیچى ناشزه به حساب مى آید9.

در بحث طلاق, به طرح مسأله اى مى پردازد که به نظر نویسنده, از مهم ترین مسائل مورد نیاز است. این گونه: آیا حاکم مى تواند زنى را که شوهرش از پرداخت نفقه خوددارى مى کند, طلاق دهد یا خیر؟10

در مبحث قضاوت, مى نویسد: آیا قاضى مى تواند براساس عرف و استفاضه (شیاع و رواج) قضاوت کند یا خیر؟11

و نیز به بررسى دادرسى برپایه معاینات پزشکى که امروزه نقش عمده اى در دادگاهها دارد, مى پردازد و جایگاه آن را در آیین دادرسى اسلام, بیان مى دارد12. همچنین مسائل زندان را با توجه به نیاز کنونى, در بخشى مستقل, به بررسى مى گذارد13.

4 . پرهیز از مباحث بى فایده:  نویسنده از بحثهاى بى فایده و بحثهایى که امروز کاربردى ندارد, دورى مى جوید و این را از ویژگیهاى کتاب وى مى توان شمرد.

در موضوع صَرف (معاملات طلا و نقره) مى نویسد: ما, به اختصار, از آن مى گذریم, زیرا امروزه, کاربرد عملى ندارد14.

در تعریف غصب مى نویسد:

(فقهاء تلاش فراوان کرده اند تا غصب را تعریف بکنند و حد و مرز آن را مشخص سازند, ولى ما بارها گفته ایم که تعریفهاى فقهى, تنها اشاره است به پاره اى از آثار و ویژگیهاى واژه مورد نظر15.) و یا بحث اِماء و عبید را, که امروزه موضوع ندارند, حذف مى کند.

روش استنباطى در این مجموعه, برخى قواعد و باورهاى زیربنائى در اجتهاد و استنباط, به چشم مى خورد که در راه گشایى فقهى, سهم فراوان دارند و مى توان با کمک آنها و برخى قواعد دیگر, اجتهاد را از وضع موجود, به وضع مطلوب رساند و بن بستهاى اجتهاد مصطلح را گشود.

گرچه نویسنده در همه اینها مبتکر نبوده و فقیهان دیگرى نیز برخى از اینها را با اشاره, یا صراحت گفته اند, اما تحلیل و تبین و گردآورى همه آنها در یک مجموعه فقهى, کارى است نو, و در خور ستایش.

1 . اجتهاد در تفسیر نصوص: اصطلاح اجتهاد در تفسیر نص و اجتهاد در مورد نص, از نوآوریهاى نویسنده این کتاب است. وى در موارد زیادى, میان این دو فرق مى گذارد, اولى را ضرورى در استنباط و دومى را مضر به استنباط مى داند.

وى, اجتهاد در تفسیر نص غیرقطعى الدلالة و به تعبیر دیگر, ظنى الدلالة را از امورى مى داند که شیعیان در گذشته و حال, بدان ملتزم بوده و این را از امامان و اولیاى خود, آموخته اند.

امام صادق مى فرماید:

(علینا ان نلقى الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا.16) امّا, اجتهاد در موارد نص قطعى الدلاله را باطل و سبب از میان رفتن دین و شریعت مى داند. از جمله: در بحث مفهوم سفر که سبب قصر نماز است مى نویسد:

(شارع, نسبت به سفر, اصطلاح خاص و تعریف ویژه دارد و نمى توان سفر را به معناى عرفى گرفت; زیرا که اجتهاد در برابر نص, روا نیست, بویژه در عبادات. و جا براى فلسفه بافى و حمل سفر بر مسافرتهاى پرمشقت و سخت, نیست17).

در باره صیغه طلاق مى نویسد:

(شارع, تعبد خاص دارد و تنها جمله (انت طالق) را معتبر مى داند و امام صادق(ع) فرموده: (وکل ماسوى ذلک فهو ملغى). و این جمله تفسیر و توجیه برنمى دارد و اجتهاد در آن, اجتهاد در مورد نص است.18)

در این جا, براى آگاهى بیشتر خوانندگان, نمونه هایى از اجتهاد, در تفسیر نصوص را مى آوریم:

در باب احتکار مى نویسد:

(ذکر گندم و جو و خرما و کشمش در پاره اى روایات به جهت نیاز مردم آن عصر بوده و ذکر اینها نمى تواند قاعده عامه را در مورد احتکار تقیید کند19)

و در پایان بحث مى نویسد:

(جمود بر واژه خاص در چنین مواردى سبب بدنام کردن دین و شریعت است20.)

در مبحث خیار حیوان, مشهور فقهاء بر این باورند: این خیار از آنِ مُشترى است, ولى مغنیه مى نویسد:

(این خیار, براى کسى است که حیوان به او منتقل شود, خواه فروشنده باشد یا مشترى, زیرا مصلحت این حکم, آزمودن حیوانات و شناخت عیوب آن است و تعبد بر الفاظ, اختصاص به عبادات دارد, اما در معاملات, باید میان نص و مصلحت روشن حکم, جمع کرد.21)

نویسنده بر همین اساس, ربا میان فرزند و مادر را جایز دانسته, با این که مشهور فقهاء فقط ربا میان پدر و فرزند را جایز دانسته اند22.

در مبحث (سبق و رمایه) آن را با سلاحهاى جنگى جدید و وسایل نقلیه کنونى گسترش داده و نوشته است:

(معیار, سلاح متعارف هرزمان است و ذکر نمونه هاى خاص در سخن پیامبر(ص) به جهت عصر و زمان ایشان بوده است… و این, اجتهاد در برابر نص نیست, بلکه اجتهاد در تفسیر نص است که با مقاصد شریعت سازگار است… خلاصه, اجتهاد در تفسیر نص جایز است و اجتهاد در برابر نص حرام23.) بر همین اساس, وسایل امروزى را براى شکار کافى مى داند24.

روى همین معیار, در ذبح حیوان, آهن را شرط نمى داند, بلکه هروسیله برنده اى را کافى مى داند. مى نویسد:

(این اجتهاد در برابر نص نیست, بلکه اجتهاد در تفسیر نص است اجتهاد در برابر نص, آن است که گفته شود با استخوان و سنگ, با دسترسى به آهن, مى توان حیوان را ذبح کرد25.)

2 . فرق بین نصوص عبادات و معاملات:  وى, از چند جهت, فرق مى نهد بین نصوص مربوط به عبادات و نصوص معاملات.

الف . آنچه شارع در آن اصطلاح خاص دارد مانند عبادات, باید نص شرعى نسبت بدان وجود داشته باشد, تا بدان ملتزم شویم, زیرا عبادات توقیفى اند: یعنى بر نص شارع تکیه دارند. اما آنچه شارع در آن اصطلاح ویژه اى ندارد, مانند عقود, نبود نهى شرعى براى جواز کافى است, خواه آن موضوع در زمان شارع وجود داشته, یا نداشته است26.

مى نویسد:

(در قسمت معاملات و لزوم آنها به نص شرعى نیاز نیست, بلکه نبود نهى از سوى شارع کفایت مى کند. به دیگر سخن, داد و ستدها که از ضرورت حیات اجتماعى نشأت گرفته, قابل حصر و شمارش نیست, بلکه با تکامل و تحول حیات گسترده مى شود.

وهرمعامله اى عرفى, خواه جدید یا کهنه, بر همان صورت متداول میان اهل داد و ستد نافذ و صحیح خواهد بود و تنها, نباید با مبانى شریعت ناسازگارى داشته باشد27.)

ب . درعبادات, علل حکمها قابل کشف و درک نیست, اما در غیر عبادات, علل حکمها را مى شود فهمید.

براى عبادات, مى توان به سخن وى, در مبحث نماز مسافر اشاره کرد که مى نویسد:

(سفر, مفهومى شرعى دارد و با معناى عرفى آن متفاوت است. براى فهم آن نمى توان فلسفه بافى کرد و گفت ملاک سفر سختى و مشقت بوده و چون در سفرهاى امروزى, چنین دشوارى وجود ندارد, پس باید نمازها را کامل خواند28.) زیرا دین خدا, با عقل قابل فهم نیست, بلکه باید به منابع و مصادر شرعى رجوع کرد و آنها را به سخن درآورد29.

و نیز مى توان به سخن ایشان در مسائل روزه استشهاد کرد. آن جا که مى نویسد:

(آیا زن حایض, حکم جنب را دارد؟ یعنى اگر شب ماه رمضان, به خواب رفت و تصمیم غسل قبل از اذان صبح را داشت, ولى پس از اذان صبح بیدار شد, در برخى صور,روزه وى درست و در برخى موارد, تنها قضا بر عهده او باشد.)

ایشان با صاحب جواهر مخالفت کرده و نوشته است:

(نمى توان حایض را به جنب قیاس کرد, زیرا علل شرعى قابل استنباط نیست, حتى براى فقیهى مانند صاحب جواهر و تنها نص شارع, میزان استنباط است30.

اما در مورد غیر عبادات مى نویسد:

(معاملات, تعبد بردار نیست و مصلحت آن در بیشتر موارد, روشن است. بنابراین, در عبادات, باید به الفاظ نص شرعى اکتفا کرد, خواه مصلحت را بدانیم یا ندانیم, ولى در معاملات, باید پیوندى نزد یک میان نص و مصلحت معلومِ آن, برقرار ساخت31)

برهمین اساس, خیار حیوان را از مشترى به هرکس که حیوان بدو منتقل شود, گسترش مى دهد32 و جواز ربا بین پدر و فرزند را به مادر و فرزند نیز گسترش مى دهد, زیرا ملاک آن را معلوم و روشن مى داند33.

3 نقش زمان و مکان: نویسنده به نقش زمان, در دگرگونى احکام, فى الجمله باور دارد و مواردى را در ضمن مباحث کتاب, برآن مترتب ساخته است:

(سزاوار است اشاره شود که پذیرش دگرگونى احکام در پرتو دگرگونى زمان, تنها نسبت به موضوعات احکام در خور پذیرش است. و در این ناحیه, شارع حد و مرز آن را به عرف وانهاده است, امّا تغییر زمان و مکان تأثیرى در خود احکام شرعى و مبادى آن ندارد…34)

البته, باید توجه داشت که نقش زمان و مکان در استنباط به این مقدار که ایشان پذیرفته, دیگران هم پذیرفته اند. گرچه در مصداق و صغراى آن اختلاف نظر وجود دارد.

مهم, اگرگذارى این دو عنصر, در ناحیه احکام و مصالح و ملاک احکام است که جاى درنگ و ژرف اندیشى دارد که متأسفانه, هنوز پژوهشى روشن, در این زمینه صورت نگرفته است.

نویسنده براساس این مبنى, تعریف مثلى و قیمى را در معاملات, وابسته به شرایط زمان و مکان مى داند35.

و همچنین, مدت مجاز تأخیر, در خیار تأخیر را, نسبت به چیزهاى فاسد شدنى, مانند میوه ها, با شرایط زمانى در پیوند مى داند36.

همچنین, نصوص وارد شده در حریم زمین و خانه را حمل بر وضع خاص آن زمان مى کند و معتقد است در زمان کنونى, نیازها و مصالح فعلى را باید در نظر گرفت وبرآن اساس تعیین حریم کرد.

در شرح این مطلب, مى نویسد:

(برخى از احکام شرعى, موافق با طبع انسان, چون انسان است, تشریع شده و این به دور از دگرگونى ثابت و جاودانه اند. اما برخى از احکام, براى انسان با توجه به جامعه, محیط زندگى و عادات و رسوم او تشریع شده است. اینها, با تغییر جامعه و نیازهاى آن تغییر مى کند. اندازه خیابانها و منزلها, باید با نظر به نیاز امروز معین شود37.)

همین گونه است غذا دادن براى کفاره که دگرگونى مى پذیرد.

(اگر زیتون و سرکه در روایات, به عنوان طعام معرفى شده, قطعاً نظر به زمان امام صادق(ع) دارد و امروزه باید غذاى متعارف را به عنوان کفاره, پرداخت کرد38.)

نفقه اى که شوهر باید در اختیار همسر خود قرار دهد, از این نمونه هاست. یعنى شارع, اصطلاح خاصى نسبت بدان ندارد و عرف هرزمان و هرجامعه میزان و معیار براى آن است39.

4 . میزان حجت بودن اخبار: نویسنده در این مجموعه فقهى, از بحثهاى سندى و رجالى پرهیز کرده براین باور است که اعتماد فقهاء بر حدیثى براى اثبات صدور آن کافى است40.

5 . اهمیت ندادن به خبر واحد در دماء: وى, به خاطر مهم بودن دماء, مى نویسد:

(مایل نیستیم در دماء به خبر واحد عمل کنیم, گرچه این جزء فروع دین است, نه اصول دین41.)

6 . مخالفت با حیله شرعى در استنباط.  نویسنده تحت عنوان: (حیله با خدا و مردم) مسأله اى را از عروة الوثقى چنین نقل مى کند:

(جایز نیست فقیر و حاکم شرع زکات را از مالک دریافت کنند و سپس به او برگردانند, یا به مقدار کمى با مالک مصالحه شود, یا متاعى را با قیمت بیش از متعارف به عنوان زکات از مالک قبول کنند; زیرا همه اینها, سبب ازبین رفتن حق فقراست. و همین قاعده در مورد خمس, مظالم و موارد دیگر نیز جریان دارد42.)

آن گاه سخن مرحوم حکیم را که نوعى حیله را پذیرفته نقل مى کند و به نقد و بررسى آن مى پردازد و در پایان به طرح چند پرسش مى پردازد:

(آیا مى شود احکام شرعى که برخاسته از مصلحت و مفسده واقعى اند, با جابه جایى لفظى عوض شوند؟

آیا پذیرش این حیله سبب بدبخت تر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان نمى گردد؟

آیا مى شود حیله را به حلال و حرام تقسیم کرد؟ خداوند به واقع و عمل نگاه مى کند, نه به لفظ و قالب43.)

7 . پرهیز از عوام گرایى در استنباط: در مسأله طهارت اهل کتاب, فتواى برخى مراجع را بر طهارت نقل مى کند که آنان رأى خویش را پنهان مى داشتند و سپس مى نویسد:

(من یقین دارم, بسیارى از فقهاى امروز و دیروز, به پاکى اهل کتاب عقیده دارند. اما از ترس عوام آن را پنهان مى کردند, ولى باید از خدا ترسید, و خداوند سزاوار است که از او ترسیده شود44.)

آراى فقهى وى, در این اثر آراى جدیدى دارد که در گذشته و حال, کم وبیش در بین فقهاء. قائل داشته است, به نمونه هایى برجسته اشاره مى کنیم:

1 . طهارت اهل کتاب: نویسنده معتقد است: اهل کتاب پاک هستند و بسیارى از فقها نیز, براین نظرند.

او, این رأى را با اهداف شریعت اسلام سازگارى مى بیند; چرا که این شریعت خود را (سهله و سمحه) معرفى کرده و نجس دانستن اهل کتاب, شیعیان را در تنگناهاى اجتماعى قرار مى دهد45. مى افزاید: (با سه مرجع تقلید, که اهل فتوا بودند, هم عصر بودم: یکى در نجف: محمدرضا آل یاسین و دیگرى در قم: سید صدرالدین صدر و سومى در لبنان: سید محسن امین: هرسه نفر, معتقد به طهارت اهل کتاب بودند, اما جرأت اعلان نظر خویش را نداشتند و اطمینان دارم بسیارى از فقهاء امروز و دیروز نیز این رأى را دارند, اما از (اهل جهل) هراس داشته و دارند46.)

2 . ذبیحه اهل کتاب: وى, ذبیحه اهل کتاب را پاک مى داند:

(شهید ثانى در مسالک و گروهى از پیشینیان, مانند: ابن ابى عقیل, ابن جنید و شیخ صدوق به حلال بودن ذبیحه اهل کتاب باور داشتند.

وشهید ثانى, دلیلهاى مخالفان را تضعیف کرده و از شبهه آنان پاسخ گفته است ما, بر رأى صاحب مسالک هستیم و ذبیحه آنان را پاک مى دانیم47.)

3 . ازدواج با اهل کتاب: وى ازدواج با اهل کتاب را جایز مى داند, در همه حال:

(نسبت به ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب, شش قول در میان فقهاء شیعه مطرح است. قول ششم آن است که ازدواج با آنان جایز است چه ازدواج موقت باشد و یا دائم و چه در حال اضطرار باشد یا عدم اضطرار, البته این کار مکروه است. این رأى را صاحب جواهر, شهید ثانى و سید ابوالحسن اصفهانى در کتاب (وسیلة النجاة) برگزیده اند و ما نیز بر این نظریم48.)

4 . نماز:  در احکام نماز برخى از نظرهاى او در خور درنگ و دقت است:

الف . قضاى نماز پدر و مادر, بر پسر بزرگتر واجب است49.

ب . زن مى تواند امامت جماعت را براى زنان برعهده گیرد50.

ج . نماز جمعه در زمان غیبت واجب تخییرى است51.

5 . حج:  ایشان در مباحث حج چند نظریه درخور توجه دارد:

الف. وجوب حج را فورى نمى داند و معتقد است روایاتى که فقهاء بدان استناد جسته اند, چنین دلالتى ندارند52.

ب . ایشان انجام حج کامل و صحیح را پیش از استطاعت مجزى مى داند و مى گوید مخالفان دلیلى جز استحسان ندارند و نصوص شرعى دلالت بر اجزاء مى کنند53.

ج . ازدواج را بر حج مقدم مى داند. بدین معنى که فرد مسلمان, سرمایه اى دارد که با آن مى شود ازدواج کند, یا فریضه حج را به جا آورد, در صورتى که به ازدواج نیاز دارد و یا افرادِ مانند او, ازدواج کرده اند, ازدواج را مقدم بدارد وگر چه ترس مریض شدن یا به گناه افتادن را هم ندارد; زیرا ازدواج از ضرورتهاى زندگى و حیات است, بسان پوشاک و مسکن54.

6 . احتکار: ایشان معتقد است که موارد احتکار, به آنچه در احادیث آمده و در زمان پیامبر(ص) و امامان(ع) جزء نیاز زندگى بوده است منحصر نیست, بلکه هرچیزى که مورد نیاز مردم باشد وگرچه به مرحله ضرورت زندگى هم نرسد, احتکار آن حرام است55.

آن گاه خطاب به آنان که حرمت احتکار را به گندم و جو, خرما و کشمش منحصر کرده اند مى نویسد:

(براساس رأى شما, باید احتکار نفت و برق حرام نباشد, با این که امروزه زندگى بدون آن دو محال است…

و نیز باید احتکار اسلحه از کسانى که مى خواهند از خود دفاع کنند; حلال باشد… وانگهى احتکار خرما و کشمش, امروزه چه ضررى دارد… من معتقدم اگر استعمارگران از این فتوا اطلاع یابند, در برابر آن رکوع و سجده خواهند کرد و آن را با کلماتى از نور خواهند نوشت و در سراسرگیتى منتشر خواهند کرد, تا زمانى که احتکار خرما و کشمش حرام باشد و احتکار آهن, فولاد, طلا و… حرام نباشد, این گونه جمودگرائى بر لفظ حدیث, دین و شریعت را لکه دار مى کند56.)

7 . سبق و رمایه: نویسنده پس از آن که مشروعیت مسابقه را در شریعت اسلامى حتى با شرط بندى, اثبات مى کند, پرسشى را به میان مى آورد, آن گاه پاسخ مى دهد:

آیا این مسابقه اختصاص به اسب سوارى و تیراندازى با کمان دارد, یا تیراندازى با تفنگ و ماشین سوارى را نیز شامل مى شود؟

پاسخ مى دهد:

(میزان, سلاح متعارف هرزمان است و اگر در سخنان پیامبر(ص), کمان, اسب و… ذکر شده, بدان جهت بوده که آنها در آن روزگار, رایج بوده اند… و این تفسیر, اجتهاد در برابر نص نیست, بلکه اجتهاد در تفسیر نصوص دینى است و با هدف شریعت (سمحه) سازگار است57.)

8 . وسیله شکار:  نویسنده معتقد است شکار, با وسائل مدرن و امروزى, مانند تفنگ جایز است و اگر شرایط دیگر را همراه داشته باشد, از نظر دینى تذکیه حساب مى شود. بنابراین, نباید آن را منحصر در کمان و شمشیر و نیزه کرد.

این رأى را سید ابوالحسن اصفهانى در کتاب وسیله النجاة, سید محسن حکیم در کتاب منهاج الصالحین و پیش از آنان, نراقى, نویسنده کتاب فقهى (مستند الشیعه), اختیار کرده اند58.

9 . وسیله ذبح:  براین نظراست که: ذبح حیوان, با هروسیله بُرنده معدنى, از قبیل: آهن, فولاد, مس, طلا, نقره و…جایز است, در برابر اجسام غیر معدنى, مانند: سنگ, نى, استخوان و…

مى نویسد: (حدید) در نصوص دینى به معناى آهن نیست… و این را اجتهاد در برابر نص ندانید, بلکه اجتهاد در تفسیر نص است59.

10 ـ ازدواج:  در باب ازدواج برخى از دیدگاههاى فقهى, نویسنده درخور درنگ و دقت است:

الف. او در ازدواج, لفظ عربى را شرط نمى داند, بلکه معتقد است با هرلفظى که رسا باشد, این عقد منعقد مى گردد, همان گونه که این رأى را شیخ انصارى در کتاب (مکاسب) وسید حکیم در کتاب(مستمسک العروة الوثقى) برگزیده اند60.

ب . وى به همراهى مشهور فقهاء, معتقد است که اذن پدر در ازدواج دختر بالغ رشید بکر, اعتبارى ندارد61.

ج . حضانت و پرورش کودک, در زمان زندگى مشترک والدین, از آن هردوست, امّا پس از طلاق, حق حضانت دختر و پسر, تا دوسال از آن مادر است و پس از دو سال, قاضى و حاکم شرع, باید براساس مصلحت کودک, مادر, یا پدر را انتخاب کند62.

واگر حق حضانت به پدر منتقل شد و او از دنیا رفت, در صورت حیات مادر, این حق به او برمى گردد63.

11 . اختیارات حاکم اسلامى:  براى حاکم اسلامى اختیاراتى قائل است که ذکر آنها خالى از فایده نیست:

الف . حاکم اسلامى مى تواند محتکران را مجبور سازد تا جنس احتکارى را در بازار عرضه کنند64.

ب . ولایت حاکم, شامل قیمت گذارى بر اجناس نیز مى شود65.

ج . تعزیر کیفرى است بر گناهان کبیره که اجراى آن به عهده حاکم اسلامى گذاشته شده است. به عبارت دیگر, اندازه کیفر را یا شرع بیان مى کند که اصطلاحاً آن را (حد) مى نامند و یا در اختیار حاکم است که (تعزیر) نامیده مى شود66.

نویسنده از بین منابع فراوانى که بهره برده, بر دو منبع, بیش از همه تکیه دارد: جواهرالکلام و مکاسب. در باره این دو کتاب مى نویسد:

(… این دو کتاب از خواننده, تلاش, استقامت و بردبارى, زیرکى و آمادگى علمى در سطح بالا را طلب کرده اند. و محال است کسى که این ویژگیها را ندارد, بتواند همراهى این دو فقیه کند, بلکه به گرد و غبار حرکت آنان نیز نخواهد رسید و در وادى حیرت سرگردان مانده, راه سلامتى را نمى یابد.

امّا آن که این آمادگى را داشته باشد, گرانبهاترین جواهر و سودمندترین کسبها [مکاسب] را خواهد داشت… و من در میان فقیهان شیعه, قدیم و جدید, کسى را سراغ ندارم که مانند آنان به فقه جعفرى, حیات و اصالت بخشیده باشند67.)

در آغاز جلد سوم, که معاملات را شروع کرده است, چنین مى نویسد:

(در این بخش, منبعى بهتر از مکاسب شیخ انصارى نیافتم. در طول دهها سال, انس و مطالعه و تدریس این کتاب, توانستم مقاصد شیخ را به دست آورم و آن را تلخیص و تنقیح کنم. و البته هنوز مدعى شناخت کاملِ این کتاب که (بیت القصید) [مطلب عمده, جان کلام] نوشته ما است, نیستم.68)

در پایان جلد ششم, در باره کتاب (جواهر الکلام) مى نویسد:

(… کسى که در جلدهاى پنجگانه این کتاب (بجز جلد سوم) جستجو کند, مى یابد که توجه فراوان به (جواهر الکلام) را داشته ام و بیشتر به آراى مؤلف آن استشهاد مى کردم, بویژه در جلد چهار, پنج و شش بدانسان که گوئى این سه جلد, فشرده اى از مباحث (جواهر) است69.)

از میان متون حدیثى, تنها (وسائل الشیعه) را مرجع قرار داده و احادیث مورد استناد را از آن نقل کرده است. البته, مؤلف بزرگوار آدرس روایات را در کتاب وسائل الشیعه مشخص نکرده و به بررسى سندى و رجالى احادیث نیز نپرداخته, که اینها مى تواند جزءِ نواقص این اثر ارزشمند به حساب آید.

به امید آن که روش این فقیه بزرگ و آراء و نظرات فقهى و مبانى راهگشاى او, در استنباط, مورد توجه و دقت حوزه هاى فقهى قرار بگیرد و مجتهدان و اندیشه وران, بدان عنایت ورزند.

سخن را با آرزوى رحمت و رضوان خدا, بر روح بلند این مرد بزرگ به پایان مى بریم.


1 . (فقه الامام جعفر الصادق), محمدجواد مغنیه, ج1/ 5.
2 . (علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید), محمدجواد مغنیه/6,
3 . (همراه با تحول اجتهاد), سید محمدباقر صدر, ترجمه على اکبر نبوت/25.
4 . (همان مدرک)/26.
5 . (همان مدرک)/35.
6 . (فقه الامام جعفر الصادق) ج4/103 ـ 112.
7 . (همان مدرک) ج1/ 274 ـ 278.
8 . (همان مدرک), ج4/ 262 ـ 264.
9 . (همان مدرک)/ 265 ـ 266.
10 . (همان مدرک), ج6/ 53.
11 . (همان مدرک)/122.
12 . (همان مدرک), ج6/ 134 ـ 139.
13 . (همان مدرک) /345 ـ 349.
14 . (همان مدرک) ج3/ 265.
15 . (همان مدرک), ج5/5.
16 . (همان مدرک), ج6/ 379, 380, 381 و382.
17 . (همان مدرک), ج1/ 247.
18 . (همان مدرک), ج6/ 11.
19 . (همان مدرک), ج3/ 144.
20 . (همان مدرک) /145.
21 . (همان مدرک)/158.
22 . (همان مدرک)/ 279.
23 . (همان مدرک) ج4/235.
24 . (همان مدرک)/338.
25 . (همان مدرک), ج4/353.
26 . (همان مدرک), ج1/ 16.
27 . (همان مدرک), /18.
28 . (همان مدرک), ج1/ 244.
29 . (همان مدرک)/247.
30 . (همان مدرک), ج2/19 ـ 20.
31 . (همان مدرک), ج3/ 158.
32 . (همان مدرک).
33 . (همان مدرک)/ 279.
34 . (همان مدرک), ج3/ 52.
35 . (همان مدرک).
36 . (همان مدرک)/203.
37 . (همان مدرک), ج5/50.
38 . (همان مدرک)/40.
39 . (همان مدرک)/323.
40 . (همان مدرک), ج1/ 6; ج3/223.
41 . (همان مدرک), ج6/ 265.
42 .
43 . (همان مدرک), ج2/ 100 ـ 101.
44 . (همان مدرک), ج1/34.
45 . (همان مدرک)/32.
46 . (همان مدرک)/33 ـ 34.
47 . (همان مدرک), ج4/ 351 ـ 352.
48 . (همان مدرک), ج5/ 209.
49 . (همان مدرک), ج1/ 220.
50 . (همان مدرک)/ 225.
51 . (همان مدرک)/267.
52 . (همان مدرک), ج2/137.
53 . (همان مدرک)/141 ـ 142.
54 . (همان مدرک)/143.
55 . (همان مدرک), ج3/ 144.
56 . (همان مدرک), ج3/145.
57 . (همان مدرک),ج4/ 235 ـ 236.
58 . (همان مدرک)/337 ـ 339.
59 . (همان مدرک), ج4/353.
60 . (همان مدرک), 5/179.
61 . (همان مدرک)/236 ـ 240.
62 . (همان مدرک)/312 ـ 314.
63 . (همان مدرک)/315.
64 . (همان مدرک), ج3/145.
65 . (همان مدرک)/146.
66 . (همان مدرک), ج6/256.
67 . (همان مدرک), ج5/ 76.
68 . (همان مدرک), ج3/ 7 ـ 8.
69 . (همان مدرک), ج6/387.