وجوه شرعى و مالیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده



تشکیل حکومت و پى ریزى جامعه اى نوین برابر برنامه هاى زندگى ساز اسلام, کمبودها را در حوزه تحقیقات و دریافتهاى فقه شیعى نمایاند و چشم اندازهاى فقهى جدیدى را فرا روى حوزه ها و عالمان دین قرار داد.

از این روى, از سوى دین پژوهان اسلامى تلاشهاى گسترده اى در جهت کامل کردن و بازسازى تفکّر دینى صورت گرفت. اینان, با توجه به فرهنگ امروز جامعه و نیازهاى دینى حکومت و خـواسـتـه هاى انسـان موجود, دربـاره

معیارها و رهنمودهاى اجتماعى و حکومتى اسلام, دست به تحقیق زدند و با تشخیص نیازها و بایسته هاى زمان و مصلحتهاى نظام, هماهنگ با اهداف کلى مکتب, راه حلهاى مناسب را در اختیار مجریان امور نهادند.

به درستى قانون اساسى جمهورى اسلامى را باید مهم ترین و آشکارترین نتیجه این تلاش دانست; چه آن که در این منشور, خطوط اصلى اداره امت و مدیریت دینى جامعه به تناسب بایسته هاى عصر, شرح داده شده است.

البته از سوى گروهى محققان نواندیش در دهه هاى پیش از پیروزى انقلاب, تعالیم اجتماعى و حکومتى اسلام ارائه شده بود, امّا نه به گونه نگرشى همه جانبه و نظام واره, بلکه یک بعدى و از هم گسسته, که به لحاظ فرهنگ حاکم بر جامعه و حوزه ها رویکرد درخورى بدان نشد. اساساً, به سبب دورى گزیدن حوزویان از حکومت و درگیر نبودن با مسائل حکومتى و اجتماعى, در پرداختن به این بحثها و مسائل و گشودن دَرِ حوزه ها به سوى مسائل نوپیدا, چندان احساس نیاز نمى کردند.

کوشش حاضر, نگاهى است به سیستم مالیاتى در حکومت اسلامى و چگونگى پیوند آن با وجوه شرعى. این بحث, از روزهاى آغازین استقرار نظام, بویژه در گاه تدوینِ قانون اساسى, در کانون نگاهها قرار گرفت. و گفت و گوهایى را در انجمنهاى حوزوى و ساحت تفکر دینى و سیاسى جامعه, برانگیخت. از این روى, دیدگاههاى موجود بررسى مى شوند و دیدگاهى که پذیرفته آید, شرح مى شود.

دیدگاهها گسترش عدالت, برقرارى قسط در جامعه و برآوردن نیازهاى مادى و معنوى انسانها, بزرگترین هدف در همه ادیان الهى است.

اسلام, بر پایه انجام پذیرفتن این هدف بزرگ, دست یابى به تمامى ارزشها و همه آرمانهاى فردى و اجتماعى مکتب را سهل و آسان مى شمارد. از این روى شالوده آموزشهاى دینى اسلام بر اساس تشکیل حکومتى سالم و صالح استوار است.

این مکتب, براى پدید آوردن و پا برجایى چنین حکومتى, رهنمودهاى کلى و اصولى مى دهد و براى رفع نیازهاى مالى آن, راههایى را مى نمایاند. (بیت المال) را در تشکیلات حکومت جاى مى دهد, تا مردمان, واجبات مالى خود را, که دین بر عهده آنان نهاده است, به آن جا تحویل دهند. مهم ترین واجبات مالى اسلام, که در آیات و روایات به آنها به روشنى اشاره شده عبارتند از:

1 . زکات.

2 . خمس.

3 . خراج.

4 . جزیه.

افزون بر اینها, آنچه که از انفال, فئ, اموال مجهول المالک, اموال مصادره, کفارات, نذورات و... به دست مى آید, در این خزانه جمع آورى مى شوند. در فقه اسلام, بحثهاى جداگانه اى به هر یک اختصاص یافته و به شرح, درباره آنها سخن گفته شده است.

اسلام, پرداخت اینها را به حاکم اسلامى, بر مسلمانان و کسانى که در حمایت حکومت اسلامى مى زیند, واجب مى داند.

در این جا سؤال این است که آیا آنچه واجب است مسلمان بپردازد, تنها همین امور یاد شده است و تمامى نیازهاى مالى حکومت, باید از همین راههاى تصریح شده در آیات و روایات, برآورده شود؟

یا به مقتضاى تغییر و تحوّل در تشکیلات حکومت و افزایش هزینه هاى آن, جایز است مالیاتهایى هماهنگ با نیازهاى راستین حکومت در این روزگار, بر عهده مردمان نهاده شود.

به دیگر تعبیر, همان گونه که شکل حکومت و انتخاب شیوه هاى مدیریت جامعه اسلامى, با حفظ اهداف و ارزشهاى اجتماعیِ مکتب, بر پایه رهیافتهاى علمى و عقلى بشر درخور دگرگونى است, آیا شیوه هاى برآوردن بودجه حکومت, به حاکم اسلامى و فهم عصرى او از مفاهیم دینى واگذار شده است و براساس آن, حکومت اسلامى مى تواند با استفاده از اندیشه هاى بشرى, سیستمى را براى برآوردن بودجه, در جامعه به اجرا درآورد؟

در مقام پاسخ, آراى گوناگون و گاه ناسازگار ابراز شده است که به طور کل در دو دیدگاه خلاصه مى شوند:

1 . دیدگاه مخالف برخى بر این باورند که مالیات را بر عهده مردم گذاشتن درست نیست و اسلام آن را بر نمى تابد. انفاقات واجب در اسلام مشخص و معین است و جایز نیست مردمان را به پرداخت مالیاتهاى اضافى وادار کرد.

اینان, بدون آن که زحمت تحقیق را بر خود روادارند, به تکرار سخنان کلى بسنده کرده اند از این قبیل:

(اسلام به مالکیت شخصى افراد احترام مى گذارد و مال هر کسى را براى خودش محترم مى شمارد. در اسلام دلیلى براى اخذ مالیات یافت نمى شود و فقها به آن فتوا نداده اند)1

و با تمسک به این دلیلهاى واهى, فتواى فقهى و یا رأى سیاسى خویش را صادر کرده اند2. اینان براى استوار ساختن دیدگاه خود, به دو دلیل تمسک جسته اند:

* محترم بودن مالکیت شخصى.

* نبود دلیل براى گرفتن مالیات.

مالکیت خصوصى: بى شک, اسلام مالکیت حاصل از کسب و کارِ مشروع را مى پذیرد و این قانون اجتماعى را امضاء کرده است.

پیامبر(ص) فرمود:

(الناس مسلّطون على اموالهم.3) مردمان بر اموالشان سلطه دارند.

یا مى فرماید:

(حرمة ماله [المؤمن] کحرمة دمه.4) مال مؤمن, همچون خون وى, محترم است.

امام زمان(ع) فرمود:

(لایحل لأحد ان یتصرف فى مال غیره بغیر إذنه.5)  دست اندازى در مال غیر, بدون اجازه وى, براى هیچ کس جایز نیست.

ولى, دایره مالکیت در اسلام, محدود است. اتلاف, اسراف, تبذیر, احتکار, ربا, قمار, استثمار و هرگونه استفاده نامشروع از مال, ممنوع است. حتى استفاده مشروع از آن نیز, بستگى دارد به این که به دیگران زیانى وارد نیاید.

عوامل دیگرى که نقش بزرگى در محدود کردن دایره مالکیت خصوصى دارند, قانون انفاقهاى مالى در اسلام است. از دیدگاه این مکتب برپایى عدالت اجتماعى وظیفه اى است همگانى6. بر این اساس, هر فرد مسلمان با جامعه و همگنانش پیوندى ناگسستنى دارد. خود و بستگان خود را در پیوند با جمع مى بیند7. در بهره گیرى از داراییهاى خود, حقوق مشترک اجتماعى را در نظر مى گیرد8. با احساس خلاءهاى اقتصادى در جامعه و نیازهاى ضرورى دیگران, از آنچه را به دست آورده, به اندازه کفاف بهره مى گیرد و افزون بر آن را, ایثارگرانه در اختیار دیگران مى گذارد و این را بر خود واجب مى داند.

وقتى در جامعه سطح زندگیها, تفاوت بسیار دارند و فاصله ها ژرف است, اصول یاد شده, فرد را از این که درباره مالکیت خویش, مطلق بیندیشد, باز مى دارد و مال و ثروت به دست آورده را در انحصار خود بپندارد; چه, اسلام در این گونه موارد, بهره گیرى یک سویه و فردى از ثروت را منع مى کند و اندوختن و انباشتن آن را موجب عذاب دردناک مى داند10.

عامل دیگرى که در اسلام وجود دارد و به گونه مؤثر از تکاثر و تمرکز ثروت و إعمالِ سلطه مالکانه در دستاوردهاى مشروع جلو مى گیرد, حق نظارتى است که حاکم اسلامى (ولى فقیه) در چگونگى استفاده فرد از داراییهاى خود دارد. حاکم اسلامى, چون مسؤولیت اداره جامعه و برقرارى قسط و عدالت اجتماعى را بر عهده دارد, برابر بستگیهاى موجود, مى تواند مالک را از بخشى از تصرفات روا, و مالکانه باز دارد.

به عنوان مثال, هر شخص مى تواند با پدید آوردن شبکه آبرسانى و کانال کشى در زمین ملکى خود و یا در زمین مباح, از آبهاى عمومى استفاده برد و آب را در دایره ملک خود در آورد.

امّا مى نگریم که رسول خدا, در روزگارى که حاکم جامعه اسلامى بود, در برهه اى, فروختن و جلوگیرى آب افزون بر نیاز را منع مى کند:

(قضى رسول اللّه(ص) فى اهل البوادى ان لایمنعوا فضل ماء ولایبیعوا فضل کلاء.11) پیامبر اکرم(ص) بین بادیه نشینان حکم فرمود که نباید فزونى آب را از دیگران جلوگیرند و نباید فزونى علوفه را بفروشند.

و نیز در برهه اى از زمان, اجاره دادن زمین را ممنوع فرمود:

(مَن کانَت لَهُ أرضٌ فَلْیزرَعْها أو فَلْیُزرِعْها أخاه ولایکاریها بثُلْث ولابربع ولابطعام مسمّى.12) هر کس زمینى دارد, باید خود, آن را کشت کند, یا اجازه دهد برادرش آن را به زیر کشت درآورد. و نباید آن را به یا اشتراک در محصول, یا به مقدار مشخص از طعام, اجاره دهد.

در جاهاى یاد شده و نیز جاهایى مانند آنها, با این که افرادى مالک هستند و این اموال را در اختیار دارند, ولى پیامبر اسلام(ص) با توجه به شرایط خاص آن زمان, آنان را وامى دارد که بیش از نیاز خود را, براى مصرف همگانى رها کنند.

به فراخور دلیلها و اصول عامه فقه در امر ولایت فقیه, این حق نظارت براى حاکم اسلامى در هر عصرى وجود دارد. شریعت اسلام, به وى اجازه مى دهد با تشخیص نیاز و مصلحت جامعه, در محدوده مالکیتِ افراد إعمال نظر کند.

بنابراین, محترم بودن مالکیت در اسلام. هیچ گونه ناسازگارى با گرفتن مالیات از سوى حکومت اسلامى, ندارد.

* نبود دلیل: اما این که گروهى گفته اند: در اسلام دلیلى بر جایز بودن گرفتن مالیات, وجود ندارد, درست نیست, زیرا:

1 . دلیلهاى بسیار داریم که گرفتن مالیات رواست. در همین مقال, به شرح از دلیلهاى شرعى که گرفتن مالیات را نه تنها جایز که درپاره اى شرایط, واجب مى شمارند, سخن خواهیم گفت.

2 . امروز امور بسیارى در زندگى تمامى مسلمانان, حتى زندگى خود اینان, رواج دارد, ولى در اسلام, حکم یا دلیلى براى جایز بودن آنها یافت نمى شود. مثال ساده و روشن آن استفاده از توتون و مصرف گونه هاى آن, که از دیرباز, در فقه ما مطرح بوده است. با آن که, در شریعت اسلام, هیچ حکمى براى آن بیان نشده, اما وقتى فقیه برجسته و آگاه, میرزاى شیرازى, مى خواهد به تحریم آن فتوا دهد, نمى گوید: چون در اسلام دلیلى بر جواز آن وجود ندارد, شُرب آن حرام است, بلکه براساس حکم ثانوى فتوا به حرمت آن صادر مى کند; زیرا این طور نیست, هر چیزى که حکمش در اسلام بیان نشده حرام باشد.

اساساً, برابر قواعد فقهى برگرفته از احادیث امامان(ع), استفاده از همه چیز رواست, مگر آن که بدانیم شریعت, ما را از آن بازداشته است13. بر همین اساس, بیشتر فقها, اصل در اشیاء و امور را بر جواز و برائة اصلیّه مى دانند.

پس صرفِ این که: چون در اسلام حکمى براى دریافت مالیات وجود ندارد, نمى تواند دلیل حرمت آن دانست, بلکه همان گونه که جایز بودن دریافت مالیات, دلیل مى طلبد, جایز نبودن آن نیز, نیازمند دلیل است.

3 . تشکیل حکومت و گزینش راههایى براى برآوردن هزینه هاى آن از مسائل فطرى و عقلایى است. در طول تاریخ, بشر حکومت داشته و براى برآوردن نیازمندیهاى آن, بودجه اى را در نظر مى گرفته است.

از مطالعه تاریخِ حکومتهاى پیش از اسلام14: حکومتهاى ایران, روم, مصر و... به دست مى آید که در این حکومتها, مالیاتهایى به طور منظم و مشخص وجود داشته است. این نشان مى دهد که از زمانهاى دور, از آن روزى که بشر توانسته به زندگى اجتماعى خویش, نظامى بدهد و حکومتى پدید آورد, گرفتن مالیات را به فطرت و عقل خویش دریافته است.

پس, در اصلِ بایستگى نهادن مالیات, همه حکومتها, الهى یا بشرى, اشتراک دارند, ولى چگونگى و چندى آن, با توجه به تغییر و تحوّل در سطح زندگى و فرهنگ حاکم بر حکومتها و آگاهى مردمان هر عصر, تفاوت مى یابد.

از این روى, مسأله حکومت و مالیات در اسلام, از احکام امضایى و امور عقلایى است و در جاى خود ثابت شده, در این گونه امور, ما دامى که از سوى شارع منعى نرسیده باشد و دلیلى بر بازداشتن شارع نداشته باشیم, اصل اوّلى رَوایى و درستى آن است و براى جایز بودن آن, نیازى به دلیل شرعى نداریم.

نکوهش ده یک بگیرى در روایات چه بسا تصور شود روایتهایى که در نکوهش ده یک بگیران به ما رسیده است, بر نادرستى مالیات, دلالت دارد. بدین سبب, با اختصار15 به نقل و بررسى عمومى این احادیث مى پردازیم.

1 . رسول اکرم(ص) مى فرماید:

(على العَشّار کل یوم ولیلة لعنة الله والملائکة والناس اجمعین16.) لعنت خدا و ملائک و تمامى مردم در هر روز و شب بر ده یک بگیران.

2 ـ یا مى فرماید:

(لایدخل الجنة مُدمِنُ خمر... ولا عشّار17. شرابخواران... و ده یک بگیران, وارد بهشت نمى شوند.

3 . على(ع) به نوف مى فرماید:

(انّ داوُد ـ علیه السلام ـ قام فى مثل هذه الساعة من اللّیل فقال: انّها ساعةٌ لایدعو فیها عبد الاّ استُجیبَ له الاّ ان یکونَ عَشّاراً أو عریفاً او شرطیّاً18. حضرت داود(ع) در چنین ساعتى از شب به دعا برخاست و فرمود: در این ساعت, هیچ انسانى به دعا نپردازد مگر آن که دعایش پذیرفته شود, جز کسى که: ده یک بگیر یا مأمور اطلاعات یا پاسبان باشد.

مطالعه سخنان لغوییان و مورخان اسلامى و آراى فقیهان شیعه و سنّى در این موضوع, نشان مى دهد که این حدیثها بر نفى مالیاتهاى عادلانه و قانونمندى که براى رفع نیازمندیهاى حکومت صالح و عادل گرفته مى شود و در جهت مصالح جامعه و مسلمانان هزینه مى گردد, دلالتى ندارند, زیرا:

1 . این حدیثها, ناظر به مالیاتها و باجهاى ظالمانه اى است که پیش از اسلام در روزگار جاهلیت رواج داشته و در صدر اسلام, کسانى به رسم آن روزگار, به گرفتن چنین مالیاتهایى دست مى یازیدند19.

ابوعبید, در توجیه این حدیثها مى نویسد:

(ده یک بگیرى, برنامه اى بوده است در زمان جاهلیت. روش تمامى پادشاهان عرب و عجم این بوده که: وقتى به اموال بازرگانان دست مى یافتند, ده یک اموال آنان را مى گرفتند. این مطلب, از نامه هایى که پیامبر(ص) به مردمان مناطق نوشته است مانند: ثقیف و بحرین و دومة الجندل, و مناطق دیگرى که تازه اسلام مى آوردند, دانسته مى شود. آن حضرت نوشت: (نه شما را به جنگ فرا مى خوانیم و نه ده یک مى گیریم).

پس از این, مى فهمیم که ده یک گرفتن, رسم فرومانروایان در روزگار جاهلیت بوده است.20)

2 . ممکن است مراد از ده یک بگیر و ماکس, کسانى باشند که در گرفتن مالیاتهاى اسلامى, بر صاحبان مالها, ظلم مى کرده اند21 و بیشتر از میزان مشخص, مالیات مى گرفته اند و یا از زکات دهندگان, دوبار, مى گرفتند و زیادى را هدیه اى براى خود مى دانستند. این عمل, چنانکه از حدیثها به دست مى آید, از سوى گروهى از مالیات بگیران معمول بوده است.

3 . منظور مالیاتهایى است که فرمانروایان ستمگر, به ناحق مى گرفته اند و آنها را در راه عیش و نوش خود و پیرامونیان هزینه مى کرده اند. از همین روى, امامان(ع) مردمان را از پرداخت مالیات به آنان, باز مى داشتند:

زراره مى گوید: به امام باقر(ع) گفتم:

(نمرّ بالمال على العَشّار, فیطلبون منّا ان نحلف لهم و یخلّون سبیلنا ولایرضون منّا الا بذلک, قال: فالحلف لهم.23) گاه, با مالهاى خویش, به ده یک بگیران حکومت بر مى خوریم. آنان از ما مى خواهند که سوگند یاد کنیم و جز این, نمى گذارند به راه خود ادامه دهیم.

امام(ع) فرمود: سوگند یاد کنید.

بى گمان, این بدان سبب است که پرداختن مالیات به ده یک بگیران, سبب استوارى پایه هاى حکومت ظالمانه آنان بوده است. از این روى رها کردن مال را, از سلطه آنان به مصلحت امت اسلامى مى دانسته اند.

از آنچه یاد شد, معلوم مى شود نکوهش ده یک بگیران در حدیثها را, نمى توان دلیلى بر ناروا بودن دریافت مالیات, از سوى حکومت اسلامى دانست.

2 . دیدگاه موافق بیشترین صاحب نظران در جواز گرفتن مالیات از سوى حکومت اسلامى, یکسان مى اندیشند. اینان, واقعیتهاى اجتماعى را مى شناسند و با نیازهاى حکومت به خوبى آشنایند, از این روى,بر این باورند که دولت براى برآوردن هزینه هاى عمومى, مى تواند هماهنگ با شرایط اجتماعى, سیستم مالیاتى پى بریزد و در هر برهه, با درصدهاى عادلانه شهروندان را به پرداخت مالیات, وادارد. اما همینان, گاه, در تشخیص و انتخاب سیستم به راههاى گوناگونى روى مى آورند. در این جا, دیدگاههاى اینان را مطالعه مى کنیم:

1 ـ دیدگاه فقیهان و اسلام شناسانى که قانون اساسى جمهورى اسلامى را پس از مذاکرات و بررسیهاى فراوان و همه سویه, به تصویب رسانده اند, در قانون اساسى چنین پرتو افکنده:

(هیچ نوع مالیات وضع نمى شود, مگر به موجب قانون. موارد معافیّت و بخشودگى و تخفیف مالیاتى به موجب قانون مشخص مى شود.24)

بر اساس همین جواز, لایحه مالیات در سال 1363 به مجلس شوراى اسلامى تقدیم شد و با اکثریت آرا, به تصویب نمایندگان, که بسیارى از آنان مجتهد و فقیه بودند, رسید و از نظر شوراى نگهبان گذشت و ناسازگار با موازین اسلام شناخته نشد.

2 . حضرت امام, پیش از انقلاب, بر این باور بود:

(مالیاتهایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى که ریخته, نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقر و سادات فقیر نیست, بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است.

اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند, باید با همین مالیاتهایى که داریم, یعنى خمس و زکات (که البته مالیات اخیر زیاد نیست) جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضى ملى کشاورزى) اداره شود.

این به عهده متصدیان حکومت اسلامى است که چنین مالیاتهایى را به اندازه و بر تناسب وطبق مصلحت تعیین کرده, سپس جمع آورى کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند.25)

ایشان, پس از پیروزى انقلاب, خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایى, بر همین نکته تأکید مى ورزد:

اگر یک روزى هم, ان شاء اللّه توانستیم, توانستید که همان مالیات اسلامى را بگیریم و آن هم کم رقمى نیست...

اگر ان شاء الله توانستید, توانستیم همین سیستم اسلامى را که دیگر در ما سیاستها هم هیچ احتیاج به این که یک چیز دیگرى زاید بر آن باشد, نداشته باشیم, همین خمسِ تمام درآمدها و بسیار عادلانه است.26)

بنابراین, امام بر این باور بود که اگر زمینه اجتماعى و افکار عمومى جامعه براى دریافت وجوهات, آماده شود و بتوان روشى متمرکز, مدوّن و درخور کنترل براى پرداخت وجوه شرعى به وجود آورد, هزینه هاى عمومى حکومت از راه همین مالیاتهاى عادلانه اسلامى, تأمین مى شود و اگر چنین نشد و افکار عمومى مهیا نبود و... پرداخت مالیات به دولت, به شکل مرسوم, لازم است. از این روى در پاسخ بدخواهان و ساده اندیشان که نغمه ساز کرده بودند که مالیات نباید داد, ابراز داشت:

(آقا مى نویسد مالیات نباید داد. آخر شما ببینید بى اطلاعى چقدر.

آقا, ما امروز روزى نمى دانم چند صدمیلیون, ما الان خرج این جنگ مان است. روزى چند صد میلیون خرج جنگ با سهم امام مى شود درستش کرد حالا؟ حالا ما مى توانیم مردم را همه را بنشانیم این جا به زور سهم امام بگیریم؟

یک دفعه آدم بگوید که نخیر, ما مى گوییم که دولت مالیات نگیرد, سهم امام بگیرد, چه جور؟ از کجا بیاوریم سهم امام این قدر... که مملکت را اداره بکنیم...

خوب, بى فکر حرف مى زنند آقایان, یک کسى مى رود یک چیزى به آنها مى گوید آنها هم باورشان مى آید.27)

امام, باز در این سخن, اشاره مى کند, که چون اکنون پرداخت وجوه شرعى به تعهّد دینى و ایمانى مردمان واگذاشته شده و زمینه براى گرفتن وجوهات به تمامى آن, از تمامیِ کسان, فراهم نیست و امکان دخالت دولت در این امر وجود ندارد, میزان دریافتى وجوه به مقدارى نیست که بتوان با آن هزینه هاى حکومت و جامعه را بر آورد.

پس, بى تردید, گرفتن مالیات, در چنین شرایطى, امرى است خردمندانه و پذیرفته; زیرا پایدارى حکومت, به فراهم آمدن بودجه آن بستگى دارد و امام خمینى, خلاف این, فتوا دادن را, بى فکرى و به دور از عقل و اندیشه مى شمارد.

3 . بیشتر کسانى که باور دارند وجوه شرعى, براى فراهم آوردن هزینه هاى حکومت تشریع شده است, به این نکته پاى مى فشارند که: بر طرف کردن نیازمندیهاى مالى حکومت, باید از همین راه باشد و کمبودهاى آن از راه گرفتن مالیات جبران شود. پس, در باور این گروه, مالیات, بودجه تکمیلى است.28.

از این کسان, گروهى بر این نظرند: وضع قانونهاى مالیات, از باب احکام ثانویّه است, تا ضرورت ایجاب نکند, گرفتن مالیات از سوى دولت جایز نخواهد بود. از نظر اینان, این قانون, محدود به زمانى است که ضرورت باشد و مصرف و درجه لزوم آن را, مجلس تشخیص دهد و نمایندگان به آن رأى مثبت دهند. مهم ترین دلیل این گروه چنین است:

ما در مراجعه به فقه اسلامى, عنوانى به عنوان مالیات بر در آمد مردم نمى بینیم, بلکه در مقابلش, به حکم اجماع و نص, اصالت عدم جواز تصرف در مال غیر, بدون مجوز شرعى را مشاهده مى کنیم.29)

اگر چه در این باره, در بخش (مالکیت خصوصى) سخن گفتیم و به شرح, در (ادلّه جواز مالیات) آن را به بحث خواهیم گذارد, امّا در این جا, به گونه فشرده یادآور مى شویم:

بله, گرفتن مالیات, حکم مستقیم اسلام نیست, ولى همانند دیگر مقررات براى برپایى حکومت عدل در جامعه, تنظیم و تصویب مى شود. زیرا فراهم آوردن بودجه حکومت, لازمه جدائى ناپذیر آن است; از این روى خردمندانه نیست که وضع مالیات, در هنگامى باشد که ترک آن, سبب نابودى و سقوط حکومت شود. بلکه حکم اسلامى باید, با جعل و اجراى قانونهاى مورد نیاز و لازم, حکومت را در جامعه پایدار کند و هر چه مصلحت امت ایجاب مى کند, به تناسب زمان, آن را فراهم آورد.

شهید بهشتى بر پایه همین تفکّر, خطاب به گروه بالا مى گوید:

(تجربه نشان داده است و ما نیز مى دانیم که مالیاتهاى چهارگانه مشخص و کمکهاى داوطلبانه مردم کم است و بودجه حکومت, با آنها تأمین نمى شود. اداره جامعه اسلامى, بدون یک نظام مالیاتى که قطعاً, مشتمل بر وضع مالیاتهاى نوئى است که در آیات و روایات به آنها تصریح نشده و بخصوص نام برده نشده است, ممکن نیست.30)

بنابراین, بایستگى گرفتن مالیات و نیاز به آن را نباید موقتى دانست, بلکه تا هنگامى که حکومت باشد, همچنان این لزوم و نیاز وجود دارد.

4 . گروهى به این باور گراییده اند که حاکم اسلامى باید با استفاده از انفال و اموال عمومى که در اختیار دارد, کشور را اداره کند و در هنگام نیاز, مالیاتى را بر عهده مردم بگذارد. امّا وجوه شرعى را, خود مردم, به مرجع تقلیدشان بدهند31.

در این باور, پرداخت وجوه شرعى و پرداخت مالیات دو مقوله جداگانه و دو وظیفه مستقل انگاشته شده است: یکى وظیفه ثابت و مشخصى که به عنوان واجب مالى, پرداخت مى شود و دیگرى براى نیاز حکومت, باید به حاکم اسلامى پرداخت شود.

5 . گروهى که با اساس دریافت مالیات, سر ناسازگارى دارند, بر این باروند: حکومت باید تنها از راه انفال اداره شود32.

این سخن, به هیچ روى پذیرفته نیست, زیرا, براساس تجربه چندین ساله, از این راه به تنهایى, بودجه حکومت برآورده نمى شود. افزون بر این, بهره بردارى از منابع نیز, نیازمند بودجه است. بهره بردارى از نفت, شیلات, معادن و... بدون ابزار و وسائل و افراشتن تأسیسات, شدنى نیست.

از همه مهم تر, فراهم آوردن هزینه هاى بسیار حکومت, از راه سرمایه هاى طبیعى, سبب مى شود که نسلهاى آینده از این ثروتهاى خدادادى بى بهره باشند, در حالى که این سرمایه ها براى همه مسلمانان در همه زمانهاست و باید براى همه نسلها باقى بماند.

وقتى عراق و شام به دست مسلمانان فتح شد, گفتند باید بین آنان تقسیم شود. ولى على(ع) به فرمود:

دعهم یکونوا مادة للمسلمین.33) آنها را واگذارید, تا سرمایه اى براى مسلمانان باشد.

6 . گروهى بر این باورند که: زکات, عنوانى است براى تمامى واجبات مالى که از جانب حاکم اسلامى وضع مى شود. شارع, اصل زکات را تشریع کرده و تعیین مقدار و موارد آن را به حاکم واگذارده است.

حکومت, براى فراهم آوردن بودجه, به تناسب منابع ثروت و نیازهاى موجود عصر, مى تواند مالیات وضع کند و این, رنگ زکات خواهد داشت34.

دیدگاههاى موجود درباره مالیات نموده شد. آراى باورمندان در شکل و سیستم تأمین هزینه هاى حکومت از راه مالیات, یاد گردید و در پاره اى, قضاوتى به اشاره آمد. اینک دلیلهایى را جست وجو مى کنیم که باور جوازِ گرفتن مالیات را در حکومت اسلامى, استوار مى کند و سپس شکل مطلوبِ برآوردن بودجه را مى نماییم.

دلیلهاى درستى گرفتن مالیات چنانکه پیشتر یاد شد, گروهى بر این پندارند که با وجود مالیاتهاى آشکار و روشن در متون دینى, گرفتن مالیات در شکل امروزین آن, هیچ گونه دلیل و مبنایى در فقه و فرهنگ دینى ندارد!

در این جا, به منظور نشان دادن مبانى فقهى و دلیلهاى دینى در این موضوع, ابتدا, به بررسى اصول و قانونهاى کلى مى پردازیم که در آیات و احادیث, درباره اداره جامعه اسلامى آمده است و به فقه امکان مى دهد, تا نظام نوین مالیاتى که از سوى حکومت اسلامى, براساس نیازهاى حکومت و ثروتهاى اجتماعى در این روزگار گذارده مى شود, برابر با دین و هدفهاى کلّى آن بشناسد. سپس قواعد عمومى فقه را, در این باره مى بینیم و در پایان تاریخى کوتاه از شیوه هاى فراهم آوردن بودجه حکومت در اسلام, سیره امامان معصوم(ع) و نیز حکمرانانى که با نام اسلام, بر امت حکومت کرده اند, خواهیم نگریست.

اصول و قانونهاى کلى قرآن اصلى ترین شاخصه جاودانگى اسلام, از دید شیعه, روا بودن کندوکاو در فقه و اجتهاد است. اجتهاد بر پایه ژرف نگرى و خردورزى قانونمند و در چهارچوب اصول کلى قرآن و حدیث. از این روى در گفته هاى استوار دین, بر این مهمّ تأکید شده35 و اندیشوران دینى, به تفریع فروع فرا خوانده شده اند36.

شیخ انصارى مى نویسد:

(انّ رَحَى الإجتهاد تدور على العمل بالعمومات.37)

چرخه اجتهاد, بر محور کاربرد عمومات مى چرخد.

آیا اصول کلّى و عمومات قرآنى به فقیه و اجتهادهاى دینى او, اجازه مى دهد که گرفتن مالیات را از سوى حکومت اسلامى, جایز بشمارد؟

پیش از شرح, یادآوریِ سخنى کوتاه درباره ماهیت احکام فقهى, بایسته مى نماید: دستورات اسلام, بویژه در پیوند با زندگى اجتماعى دینداران, دو نوع است: یکى قوانین پایدارى که به روشنى در قرآن و حدیث از آنها یاد شده و دیگر, قانونهاى ناپایدار که تنها براى مرحله خاصى از زندگى نهاده شده اند. دستیابى به قانونهاى ناپایدار, از راه إعمال فکر و نظر در رهنمودهاى کلى و پایدار صورت مى گیرد و براساس آنها, حکم پدیده هاى دگرگون شونده متناسب با مرحله مورد نظر, مشخص مى شود.

در این میان, بسیارى از احکام ناپایدار اجتماعیِ اسلام, در چهار چوب اختیارات حاکم اسلامى (ولیّ فقیه), جامه عمل مى پوشند و تشخیص اجتهادیِ وى, به آنها اعتبار قانونى و شرعى مى بخشد.

اینک, پاره اى از اصول و هدفهاى پایدار و کلّى قرآن را که در درستى گرفتن مالیات, مى توان به آنها تمسک جست, مى نگریم:

* عدالت چه بسا گروهى بپندارند که عدالت در اسلام, تنها شایستگى اخلاقى و در نهایت, هدف ارزشى در جامعه اسلامى است. ولى از مطالعه مفهوم این واژه در فرهنگ قرآن, به خوبى به دست مى آید, که عدالت, اصل بزرگ اجتماعى است. قرآن, برقرارى عدالت را در زندگى اجتماعى وظیفه, تکلیف و مسؤلیّت اصیل دینى مى شمارد و تحقّق آن را, قاطعانه از حکومتها و مسؤلان جامعه خواسته است:

(لقد أرسَلْنا رُسُلَنا بالبیّنات و أنزَلْنا مَعَهُمْ الکتابَ والمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بالقِسط.38) بى شک ما رسولان خود را با نشانیهاى روشن فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازو فرستادیم, تا مردمان را به دادگرى به پادارند.

على(ع), فلسفه اساسى پذیرش حکومت را, با همه بى گرایشى به آن, به پا داشتن عدالت در جامعه مى شناسد و این را, پیمان الهى با دانایانِ دین مى داند39. پس عدالت در فرهنگ اسلام تنها مفهومى ارزشى نیست, بلکه تعهّدى عینى است. انجام این مسؤولیت و تحقق این اصل بزرگ در جامعه بر پایه اى اساسى, یعنى (ایجاد توازن اجتماعى) استوار است:

اصل موازنه اجتماعى, از اصولِ سفارش شده قرآن است:

(... کَیْ لایکونَ دَولةً بینَ الاغنیاءِ منکُمْ40.) ... تا مالها, میان توانگران شما دست به دست نشود.

این آیه شریفه, حفظ تعادل اقتصادى و اجتماعى و توزیع ثروت را بین مردم, از اصول و هدفهاى اساسى اسلام در جامعه مى شمارد قانونهاى مالى اسلام را بر پایه تحقق همین هدف, بیان مى کند. در آیات دیگر, از آنچه که با این اصل ناسازگار باشد, نهى شده است, مانند; تبذیر41, تکاثر42, اسراف43, ترف44, کنز45, ربا46 و...

پافشارى قرآن بر انجام این مهمّ, به گونه اى است که هرگونه حرکت اقتصادى زیان زننده را, جنگ با خدا مى شمارد47.

براى دستیابى به همین هدف, مى بینیم اسلام, تمامى منابع طبیعى و ثروتهاى همگانى را: انفال و فیئ, در اختیار حاکم جامعه اسلامى قرار مى دهد48 و مالیاتهایى چون: خمس و زکات را بر عهده صاحبان ثروت مى گذارد که هدف از آن, تنها رفع نیازهاى ضرورى نیازمندان نیست, بلکه فلسفه اساسى آن, محرومیت زدایى و بهره ور کردن گروههاى محروم و کم درآمد, از تواناییهاى مادى جامعه است, به گونه اى که در سطح زندگى دیگر مردمان قرار گیرند و فاصله طبقات کم شود. زندگى و رفاه و آسایش معمولى براى تمامى افراد جامعه فراهم آید.

ابوبصیر مى گوید:

سألت ابا عبداللّه(ع) عن رجل له ثمانمأَةَ درهم و هو رجلٌ خفاف ولَه عیال کثیر أَلَه اَن یأخذ مِن الزَّکاة؟ فقال: یا أَبا محمد أَیَربَحْ فى دراهمه مایقوت بِه عیاله و یفضُل؟ قال: نعم. قال: کَمْ یفضُل؟ قال: لا أَدرى. قال: اِن کانَ یفضُل عن القوتُ مقدار نصفِ القوتُ فلا یأخُذ الزّکاة واِنْ کانَ أقلّ مِن نصف القُوت أخذ الزکاة. قال: قلت: فَعَلَیه فى مالِه زکاة یلزمه؟ قال: بَلى, قال: قُلت: کیف یَصنع؟ قال: یُوَسّع بها على عیاله فى طعامِهم و کِسْوَتهم و یبقى منها شیئاً یناوله غیرهُم, وما أَخذ مِن الزکاة فضَّهُ على عیاله حتى یلحقهم بِالناس49.) از امام صادق(ع) سؤال کردم درباره مردى که دارایى او هشتصد درهم است و زندگى سبکى دارد و داراى نان خورِ بسیار. آیا جایز است زکات بگیرد؟

امام فرمود: یا اَبا محمد, آیا به وسیله این درهمها به اندازه هزینه زندگى و بیشتر, به دست مى آورد؟

گفتم: بله.

امام فرمود: چه مقدار بیشتر از هزینه زندگى, درآمد دارد؟

گفتم: نمى دانم.

فرمود: اگر سود او به میزان نصف هزینه زندگیش باشد, نباید زکات بگیرد و اگر کمتر از این مقدار باشد, زکات بگیرد.

گفتم: آیا در اموال وى زکات است که باید بپردازد؟

فرمود: بلى.

گفتم: چه کند؟

فرمود: با آن, زندگى خود را گشایش دهد, در خوراک و پوشاک خانواده اش بهبود بخشد, و آنچه باقى مى ماند, به دیگران هدیه کند و زکاتى که مى گیرد به افراد تحت تکفل خود بپردازد, تا در سطح زندگى دیگر مردمان درآیند.

مى بینیم, امام(ع) برخلاف فرهنگ موجود, تنها به فراهم کردن خوراک و غذایِ یک شب و یک روز و یا یک ماهِ و یک سال بینوایان نمى اندیشد, بلکه به برآوردن نیازهاى حیاتى و انسانى مسلمان, در سطحى برابر با دیگر مردمان مى اندیشد. به برقرارى توازن اقتصادى در جامعه و نزدیک شدن طبقات به یکدیگر, نظر دارد.

یا:

از امام باقر و امام صادق(ع), سؤال شد: اگر فردى, خانه و خادم داشت, آیا مى تواند زکات بگیرد؟

(قالا: نعم; انّ الدّار و الخادم لَیْسابِمالٍ.50) فرمودند: بلى, زیرا خانه و خادم مال به حساب نمى آیند.

امام(ع) در جامعه اى که همگان در رفاه مى زیند,صرف زکات را در جهت بهره وریهاى سالمِ رفاهى, جایز مى شمارد, تا از این راه, از ایجاد فاصله هاى ژرف طبقاتى جلوگیرى شود و عدالت اقتصادى سایه بگسترد.

بنابراین, از مهم ترین راههاى برپایى قسط و عدالت در جامعه, ایجاد موازنه اقتصادى است. بى تردید, این وظیفه, به عهده حکومت اسلامى و ولیّ فقیه قرار دارد. زیرا همان گونه که پیشتر یاد شد, اسلام, ثروتهاى عمومى و اجتماعى و نیز مالیاتهاى دینى را, به همین منظور, در اختیار حاکم اسلامى مى نهد.

امام موسى بن جعفر(ع) مى فرماید:

على الوالِى اَنْ یموّنهم مِن عنده بقدر شبعَهِم حتّى یَستَغنُوا51.) زمامدار باید بینوایان را از اموالى که در اختیار دارد, بى نیاز سازد.

از این روى حاکم اسلامى وظیفه دارد, با توجه به منابع موجود اقتصادى, نیازهاى عمومى جامعه را برآورد و به سوى بر پا داشتن عدالت اجتماعى, گام بردارد.

اگر حاکم اسلامى, به سبب پاره اى از عوامل, مانند: نبود برنامه درست اقتصادى بر اساس ارزشهاى اسلامى, یا مهیا نبودن زمینه پیاده شدن قانونهاى مالى اسلام, یا برابر نشدن قانونهاى مالى اسلام, با زندگى امروز, یا کافى نبودن وجوه شرعى براى برآوردن نیازها و... مى بیند این هدف بزرگ قرآنى, از راه دریافت وجوه شرعى پیاده نمى شود و روز به روز بر دامنه فقر و فاقه مردم افزوده مى شود, باید برابر تشخیص اجتهادى خود و مصلحت جامعه حرکتهاى اساسى و بنیادینى را براى محرومیت زدایى و به درآوردن لباس نکبت بار فقر از تن جامعه, بیاغازد و از افتادن جامعه به چاه ویل ثروت اندوزان جلو بگیرد و سیستمى عادلانه براى دریافت مالیات پى بریزد, تا به این هدفهاى بلند, جامعه عمل پوشند.

* انفاق بخششهاى مالى در قرآن دوگونه اند:

1 . بخششهایى که برابر تفسیر پیامبر(ص) از شریعت و وحى حدّ و میزان مشخص و معیّنى پیدا کرده ند و همه مسلمانان وظیفه دارند آنها را بپردازند, مانند: زکات.

2 . بخششهایى که قرآن آن را به شناخت وظیفه و تعهّد اعتقادى و تربیت معنوى و اخلاقى مسلمانان واگذاشته است. مسؤولیت اجتماعى و وظیفه نوع دوستى که هر مسلمان, به خاطر باورهاى دینى خویش بر عهده دارد, او را به اداى این گونه انفاقها وا مى دارد:

(الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون52.) کسانى که به نادیده مى گروند و نماز به پا مى دارند و از آنچه روزیشان کردیم انفاق مى کنند.

(فَالَّذین امنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر53.) پس کسانى از شما که ایمان آوردند و انفاق کردند پاداش بزرگ دارند.

(یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم54.) هان اى کسانى که ایمان آورده اید, از آنچه روزیتان کردیم انفاق کنید.

در این نوع انفاقها, قرآن ضریب مشخص و معینى را بیان نمى کند اما در صورت نیازِ جامعه به اینگونه انفاقها, ضریب و درصد آن را, به اندازه پرداخت آنچه بیشتر بر نیازهاى اساسى است, بالا مى برد:

(یسئلونک ماذا ینفقون؟ قل العفو55.) از تو مى پرسند که چه چیز را انفاق کنند؟ بگو اضافه در آمد را .

خذ العفو و أمر بالعرف56.) افزون بر مصرف را بستان و ایشان را به نیکوکارى فرمان بده.

آیا اگر انفاقهاى مشخص, هزینه هاى عمومى جامعه را کفایت نکرد, یا مردمان بر اساس تعهّد ایمانى و اعتقادى خویش, به وظیفه هاى مالى خود, عمل نکردند, حکومت مى تواند این گونه انفاقها را با درصد گزاریهاى مشخص, بر عهده آنان نهد و اگر به اختیار نپردازند, با قدرت بگیرد؟

از مطالعه دیگر آیات و نیز سیره پیامبر اکرم(ص), دانسته مى شود که حکومت و حاکم اسلامى چنین اختیارى را دارد.

در بسیارى آیات, انفاق بر عنوان جهاد مالى یاد شده همچون جهاد بدنى, به آن امر شده است. از این روى, فقیهان بر وجوب انفاق به منظور فراهم آوردن هزینه هاى جنگ و جهاد, خارج از دایره انفاقهاى واجب, اتفاق نظر دارند.

ابوالصلاح حلبى مى نویسد:

قد تعبد اللّه سبحانه بالانفاق فى سبیله کما تعبد بالجهاد بالأنفس. فقال تعالى: (وجاهدوا بأموالکم و أنفسکم فى سبیل اللّه)57 فسوى سبحانه بین فرض الانفاق فى سبیله والجهاد بالأنفس.)

خداوند, دهش مال را براى جهاد, همچون جهاد بدنى, وظیفه قرار داده است. خداوبند متعال مى فرماید: (و با مال و جان, در راه خدا جهاد کنید.)

پس خداوند وجوب پرداخت و انفاق مال را با وجوب جهاد بدنى برابر دانسته است58.

بنابراین, در شرایطى مانند شرایط جنگ و دفاع که جامعه, هزینه هاى بیشترى دارد, انفاق از شکل ارزشى و اخلاقى خارج مى شود و در چهره حکم و تکلیف ظاهر مى گردد.

پیامبر(ص) در شرایط جنگ, همه کسانى را که توان جنگ داشتند, بسیج مى کرد و مسلمانان که قدرت مالى داشتند, وادار به انفاق و برآوردن هزینه هاى آن مى فرمود.

امین الاسلام طبرسى, ذیل آیه: (یسألونک ماذا ینفقون قل العفو) مى نویسد:

السائل عمروبن الجموح سأل عن النفقة فى الجهاد59.)

سؤال کننده, عمروبن جموح بود که از هزینه جهاد, سؤال کرد.

اگر در روزگار پیامبر(ص), این شرایط فقط در هنگام جنگ پیش مى آمده به این دلیل است که در آن روزگار, حکومت و جامعه گسترده نبوده و جز در این شرایط, هزینه بسیار لازم نداشته, از این روى زکات و خمس, نیازها را بر مى آورده است. اما امروز که حکومت و جامعه اسلامى گسترده است و هزینه هاى بالا دارد,حاکم اسلام مى تواند براساس انفاقهایى که در قرآن بدون حد و مرز مشخص, به آنها امر شده است, در شکل سیستم مالیاتى, این نیاز را برآورد تا بتواند وظیفه هایى را که بیشتر از واجبات کفایى مردم در جامعه است, به انجام رساند.

* اصل توانمندى توانمندى نظام و جامعه اسلامى و آمادگیهاى لازم در برابر دشمنان دین, از اصول روشن قرآن است:

(واعدّوا لهم مَااسْتطعتُم مِنْ قوّة60.) و براى آنان (دشمنان) هر چه از نیرو که مى توانید تدارک کنید.

روشن است که آمادگى حکومت باید به تناسب امکانات و آمادگیهاى دشمن باشد. امروز چه کسى معتقد است که در برابر ساز و برگ نظامى جدید, باید به گردآورى شمشیر و زره و اسب پرداخت؟

حال اگر شرایطى به وجود آید که دشمن, افزون بر جبهه نظامى جبهه هاى دیگرى را, رویاروى امت بگشاید, همچنان که امروز زخم خوردگان از اسلام, در جبهه هاى گوناگون, بویژه در جبهه اقتصادى, به ستیز و رویارویى برخاسته اند. دشمن, امروز, بیش از آن که به تهاجم نظامى فکر کند, به تهاجم اقتصادى و درهم شکستن نیروها و تواناییهاى اقتصادى مسلمانان مى اندیشد تا از این راه بتوانند موضع آنان را در همه ابعاد, به سستى بکشاند. آیا در شرایط, وجوب آمادگى و توانمندى اقتصادى از آیه به دست نمى آید؟

شهید صدر در تفسیر آیه مى نویسد:

(منظور آیه, تنها نیروى جنگى و جهاد در راه او نبوده, بلکه منظور هر نیرویى است که موجب تحقق جامعه اسلامى شود و نیز جامعه را از دسایس و حیله هاى جوامع دیگر, که از جاهلیت محض برخوردارند, درامان دارد. واضح است که یکى از این نیروهاى فعّال, نیروى اقتصادى در جامعه مى باشد61.)

بنابراین, اکنون که نیروى اقتصادى از قوى ترین نیروهاى موجود در جامعه به شمار مى آید و در پایدارى جامعه اسلامى, در میان جوامع بین المللى, نقش عمده اى را ایفا مى کند, بر حکومت است که برنامه ریز و حرکتهاى لازم و مؤثر در جهت اقتدار اقتصادى جامعه انجام دهد.

رسیدن به این هدف قرآنى, ایجاب مى کند که حکومت, براى هزینه هاى جارى, مالیات وضع کند, تا بتواند با استفاده از درآمدهاى ملّى, در جهت رشد اقتصادى و پدیدآوردن و گستردن توانهاى اقتصادى, گام بردارد.

احادیث در مجموعه هاى روایى, احادیثى وارد شده که مى توان در جواز گرفتن مالیات, به آنها استناد کرد:

1 . امام صادق(ع) مى فرماید

(ولکن اللّه عزّوجلّ فرض فى اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة, فقال عزّوجلّ:  والذّینَ فى أموالِهِم حقٌ معلوم لِلسّائل.) فالحق المعلوم غیر الزکاة وهو شئ یفرضه الرّجل على نفسه فى ماله یجب علیه ان یفرضه على قدر طاقته وسعة ماله. ومما فرض الله عزوجل ایضاً فى المال من غیر الزکاة قوله عزوجل: (الذین یصلون ما اَمر الله به اَنْ یوصَل) ومَن أدى ما فرض الله علیه فقد قضى ماعلیه62.) خداوند, در مالهاى توانگران, حقوقى غیر از زکات واجب کرده است. چنان که فرموده: (و آن کسان که در اموالشان حقّى است, معلوم.) این (حق معلوم), غیر از زکات است, چیزى است که شخص آن را بر خود واجب مى کند تا از دارایى خود بپردازد و لازم است که به اندازه توان و قدرت مالى وى باشد و از دیگر واجبات مالى غیر از زکات, چیزى است که خدا فرموده: (آن کسانى که پیوند خود را با هر که خدا فرموده باشد, پیوسته و برقرار نگه مى دارند.) و کسى که آنچه خدا بر او واجب کرده بپردازد وظیفه اش را به پایان رسانده است.

2. از امام صادق(ع),در باره آیه شریفه: (الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل63) سؤال شد, حضرت پاسخ فرمود:

(هو صِلَةُ الإمام فى کلّ سنَة بِما قَلَّ أو کَثر64) منظور آیه, برقرارى پیوند مالى است با امام و رهبر جامعه در هر سال, چه اندک و چه بسیار.

بى گمان, هدف از برقرارى پیوند مالى با امام, برآوردن هزینه زندگى شخصى او نیست, بلکه مراد فراهم آوردن هزینه هایى است که براى انجام مسؤولیتهاى اجتماعى و اداره جامعه, به آنها نیاز دارد65.

3 . على بن مهزیار مى گوید: در نامه امام جواد(ع) چنین خواندم:

(ان الذى أوجبت فى سنتى هذه وهذه سنة عشرین و مأتین فقط, لمعنى من المعانى أکره تفسیر المعنى کلّه خوفاً من الانتشار, وسأفسّر لک بعضه ان شاء الله ان موالى أسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فیما یجب علیهم, فعلمت ذلک فأحببت ان أطهّرهم وأزکّیهم بما فعلت من أمر الخمس فى عامى هذا. ولم اوجب علیهم ذلک فى کل عام... وانما أوجبت علیهم الخمس فى سنتى هذه فى الذهب والفضّة التى قد حال علیهما الحول65.) آنچه تنها در این سال, سال220 هـ .ق واجب مى کنم, به علّتى مایل نیستم همه آن را شرح دهم, زیرا بیم آن دارم منتشر نشود و در آینده نزدیک, بحثى از آن را شرح خواهم داد, این است که: دوستان من, که از خدا صلاح حال ایشان را مى خواهم, یا جمعى از دوستان من در وظیفه واجب خود کوتاهى کرده اند. من این را دانستم و دوست داشتم آنان را به چیزى که در امر خمس در امسال انجام دادم, پاک و پاکیزه کنم.

ولى من این را در هر سال بر آنان واجب نکردم... و تنها خمس را در امسال در طلا و نقره اى که سال بر آنها گذشته است, واجب کردم.

در این حدیث, امام جواد(ع) در خصوص یک سال معین, سال220 هـ ق. به خاطر شرایط فوق العاده اى که براى امام و شیعیان پیش آمده بود, یک نوع مالیات اسلامى فوق العاده به مقدار یک پنجم, از شیعیان گرفت.

سیره على(ع) در روزگار نخستین اسلام, مهم ترین سرچشمه درآمد حکومت, (خراج) بود. از این راه هزینه هاى عمومى حکومت برآورده مى شد.

خراج مقدار مالى است که برابر قرارداد بین حکومت اسلامى و کارکنان زمین, از محصول زمین یا قیمت آن گرفته مى شود و آن زمین باید از زمینهاى خراجیّه66 باشد. تعیین اندازه آن, از روى اجتهادو تصمیم گیرى حاکم اسلامى است. وى, با در نظر گرفتن مصالح عمومى و نیازهاى اجتماعى و با توجه به چگونگى زندگى و درآمد خراج دهندگان, درصد آن را مشخص مى کند و خراج دهندگان, وظیفه دارند آن مبلغ را بپردازند.

اگر چه خراج, در زمان پیامبر(ص), درآمدى اندک بود که تنها زمینهاى خیبر را در بر مى گرفت67, ولى در روزگار خلافت, به سبب کشورگشاییهاى بسیارى که بهره مسلمانان شد, خراج زمینهاى: ایران, عراق, شامات, مصر, آفریقا و... بزرگترین راه درآمد حکومت به شمار مى رفت. در زمان خلافت ابوبکر مال بسیارى به عنوان خراج آوردند. وى, آنها را به طور مساوى بین مسلمانان تقسیم کرد, به هر نفر بیست درهم رسید68.

در زمان خلافت عمر, پس از گشودن روم و ایران, درآمد خراج, چنان سرشار بود که وى, به هر یک از مسلمانان که در جنگ بدر شرکت کرده بودند, پانصد هزار درهم داد69.

ابوهریره, تنها از بحرین, پانصد هزار درهم خراج نزد عمر آورد و ابوموسى اشعرى از منطقه دیگر, یک میلیون درهم خراج آورده بود70.

این که هزینه هاى عمومى حکومت و جامعه, باید از راه گرفتن مالیات برآورده شود, یک تفکّر پذیرفته از سوى همه مسلمانان بود. ازهمین روى, وقتى که عراق و شام به دست مسلمانان گشوده شدند, ایشان گفتند: باید زمینها تقسیم شود. ولى عمر گفت: اگر تقسیم کنیم, چگونه بودجه ارتشى که باید از آن سرزمینها پاس بدارد, فراهم آوریم71.و وقتى که وى, در این باره با على(ع) مشورت کرد, آن حضرت فرمود:

(دَعْهُم یکونُوا مادةً لِلمُسلمین72.) زمینها را واگذار (تا با دریافت خراج) درآمدى همیشگى و سرمایه اى ملّى براى مسلمانان باشد.

در زمان امامت و حکومت حضرت على(ع), خراج, بزرگترین درآمد بیت المال بود. آنچه کارگزاران وى نزد او مى آوردند, آنها را دریافت و به بیت المال واریز مى کرد73.

در عهدنامه اى که براى مالک اشتر مى نویسد, بخشى از توصیه هاى خود را به همین امر اختصاص مى دهد, از جمله مرقوم مى فرماید:

(وتفَقَّد أمَر الخراج بِما یُصلح أهلَه, فإنَّ فى صَلاحِه و صَلاحِهِم صلاحاً لِمن سِواهُمْ, ولاصَلاح لِمن سِواهُم الاّ بِهم, لأنَّ الناسَ کلُّهم عِیالٌ على الخراج وأهله74.) و در کار خراج, چنان بنگر که اصلاح خراج دهندگان در آن است, چه صلاح خراج و خراج دهندگان به صلاح دیگران است و کار دیگران سامان نگیرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذیرد که مردمان, همگان, هزینه خوار خراجند و خراج دهندگان.

همان گونه که یاد شد, خراج, مالیاتى بوده که حکومت, در برابر زمینهایى که در اختیار مردمان قرار مى داده, از آنان دریافت مى کرده و مسؤولیت حکومت, تنها نگهدارى آنها و جلوگیرى از دست اندازى دشمن, بوده است. آیا اکنون که حکومت, تمامى بار اداره کشور را به عهده دارد و از کوچک ترین مسأله اجتماعى و فردى, تا بزرگترین آن را, زیر نظر دارد و به سر و سامان دادن آن مى پردازد و در برابر تمامى مشکلات, مسؤولیت دارد, باید براى برطرف کردن آنها به پا خیزد, آیا خردمندانه است که بگوییم, نباید مالیات بگیرد؟

بهداشت و درمان, آموزش و پرورش, امنیت راهها و شهرها, پاسدارى جان و مال و ناموس و عرض مردم, رفع نزاعها و اختلافها, تنبیه متجاوزان و بزه کاران, مبارزه با فقر, بیکارى و جهل, تنظیم سیستم معیشتى مردم و... امروزه بر دوش دولتهاست و این کارهاى بزرگ را, به هیچ وجه, نمى شود بدون تحمیل هزینه آنها بر دوش مردم, یعنى گرفتن دقیق مالیات, سامان داد. شاید پندارگرایانى بگویند: ما نیازى به این چیزها نداریم, پس مالیات هم نمى دهیم!

این سخن بى پایه را هر کسى که از اندک شعورى برخوردار باشد, نمى پذیرد. هر جامعه اى, قوام و حیاتش به این امور بستگى دارد. جامعه اى که دولت در آن نقشى نداشته باشد و به گونه برنامه ریزى شده, به مردم سرویس ندهد و کارها را به سامان نیاورد, برهوتى خواهد شد, غیرقابل زندگى. پس گستردن مفهوم (خراج) روشن است و جاى انکار ندارد. به فرموده على(ع): (صلاح و قوام جامعه به خراج پردازان بستگى دارد.)

عمل دیگرى که از سوى على(ع), از جایگاه حاکم اسلامى انجام یافته و مى توان در جواز گرفتن مالیات, بدان تمسک جست, مالیات بر اسب است.

محمدبن مسلم و زراره از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل مى کنند که فرمودند:

(وضَع أمیرالمؤمنین صَلواتُ اللّه علیه عَلى الخَیل العتاقِ الرّاعِیه فى کلّ فَرَسٍ فى کلّ عام دینارَیْن وجعَل على البرازین دیناراً.75) على(ع) بر اسبهاى اصیل که از علوفه صاحب خود مى خورند, براى هر کدام سالانه دو دینار و بر قاطرها براى هر کدام یک دینار, قرار داد.

از این عملِ امام(ع) که براى هر اسب در سال دو دینار وضع فرموده و نفرمود: از هر ده اسب یک اسب بدهید, یعنى مالیات را دینار قرارداده, نه اسب, معلوم مى شود که زکاتِ مصطلح در فقه نبوده, بلکه نوعى مالیات بوده است, براى بر آوردن نیازها.

بى گمان, این سیره امام معصوم(ع), مى تواند قانونى پایدار باشد و حاکم اسلامى در هر روزگار, به عنوان یک دلیل شرعى از آن الهام بگیرد.

قواعد و اصول فقهى و عقلى دلیلهاى جواز را در قرآن, حدیث و سیره حکومتى على(ع) نگریستیم. اینک برخى قواعد عمومى فقه و اصول عقلى را که مى تواند مورد استناده قرارگیرد, مى نگریم.

1 . واجب بودن مقدمه:  از بایدهاى مسلّم دینى, بر پایى و حفظ نظام اجتماعى است,نظامى که فلسفه وجودى آن,قیام به مصالح جامعه و حفظ امت اسلامى, در همه شؤون زندگى است. و جز این مسؤولیتى را براى خود نمى شناسد. در سایه آن امر دین و دنیاى مسلمانان به صلاح مى گراید و هدفهاى اجتماعى شریعت انجام مى یابد. احکام دینى در جامعه پیاده مى گردد و شعایر اسلام احیا مى شود.

حفظ چنین نظامى, چنان در اوج اهمیت است که على(ع) مى فرماید:

(انّ هؤلاء قد تَما لَئُوا على سخطة إمارتى و سَأَصْبِر ما لَم أَخفْ على جماعتکُم فانّهُم إن تممَّوُا على فِیالَة هذا الرَّأى انقَطَعَ نظامُ المُسلِمین.76) همانا اینان فراهمند و از من و حکومت من ناخرسند. من شکیبایى مى ورزم, چندان که از پراکندگى جمعیّت شما نترسم; چه, اگر آنان این رأى سست را پیش برند, رشته ـ کار ـ مسلمانان از هم بگسلد.

چنین نظامى که عظمت, کیان, عزت و بزرگى اسلام و مسلمانان به آن وابسته است, (بیضه اسلام) به شمار مى آید و همان گونه مهم و حساس و حفظ و دفاع از آن فرض و واجب.

شیخ طوسى مى نویسد:

ان یدهم المسلمین امرٌ یخاف معه على بیضة الاسلام و یخشى بواره أو یخاف على قوم منهم فانه یجب حینئذٍ دفاعهم77.

اگر براى مسلمانان, امرى پیش آید که بر بیضه اسلام بیمناک شویم, یا بر گروهى از مسلمانان بیمناک باشیم, در این هنگام, دفاع واجب است.

بى تردید, اکنون, حکومت اسلامى ایران, نمونه روشن چنین نظامى است و بى چون و چرا, بمانند کیان اسلام, حفظ و پایدارى آن تکلیفى دینى و بلکه از مهم ترین واجبات دین به شمار مى رود. در صورت ترس از گسستن و ناپایدار ماندن آن, باید به هر کار بازدارنده و لازم دست زد. و به فتاواى فقیهان, ملاک اقدام, ترس است, نه قطع و یقین. بنابراین, در شرایط موجود که حکومت اسلامى, مانند هر حکومت دیگر در جهان, نمى تواند بدون دریافت مالیات, پایدار بماند و نیازهاى جامعه اسلامى را بر آورد و به مقتضاى این قاعده:

(مالا یتمّ الواجب الاّ به فهو واجب78)

دریافت مالیات از سوى حکومت, براى پیاده کردن هدفها و مبارزه با دشمنان دین واجب است بر همین اساس, شیخ جعفر کاشف الغطاء, در زمان جنگ ایران با روس به فتحعلى شاه, اجازه دریافت مالیات داد:

(اجازه مى دهم که آنچه براى هزینه جنگ و سرکوبى اهل کفر و طغیان, نیاز دارد, از خراج و درآمد زمینهاى مفتوح العنوة و نظیر آن و نیز از زکات طلا و نقره و جو و گندم و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند بگیرد.

و اگر اینها خرج جنگ را تأمین نکرد و راه دیگرى براى تأمین هزینه جنگ و دفع شرّ این دشمنان شقاوتمند وجود ندارد, مجاز است از اموال مردم سرحدّات و مرزنشینان بگیرد, تا از جان و ناموس آنان دفاع کند.

و اگر باز هم خرج جنگ تأمین نشد, از اموال مردم دیگر, که از مرز دورند, به اندازه هزینه جنگ بگیرد79.)

2 . پایدارى بر بیعت: از جمله قواعد عمومى فقه, برگرفته از احادیث معصومان(ع) این است: مسلمان باید نسبت به شرط و تعهّدى که مى بندد, پایدار بماند:

(المؤمنون عند شروطهم80.) مؤمنان بر تعهدهاى خویش استوارند.

حکومت اسلامى که براساس آراى همگان و پیمان مردم با رهبر, شکل مى گیرد, در حقیقت, مردم به حکومت این اختیار را مى دهند که براى انجام وظایفى که برعهده گرفته, هر گونه که لازم مى بیند هزینه کند.

از این روى, آنچه در مجلس شوراى اسلامى, در مورد مالیاتها تصویب شده, از سوى مردم قلمداد شده و گردن نهادن به آن, براى همگان برابر تعهد پیشین, لازم خواهد بود.

پس وقتى که شخص, بر پایه مسؤولیت دینى و اجتماعى و انسانى خویش. این نظام را مى پذیرد و پیمان مى بندد از دستورالعملهاى آن پیروى کند, تا زمانى که نظام, مشروعیت الهى خود را از دست نداده,نمى تواند پیمان خود را بشکند81.

3 . دلیلهاى نفوذ حکم حاکم: در اسلام, براى اداره جامعه اختیاراتى به حاکم اسلامى داده شده است که بر اساس آن, حاکم مى تواند قانونهاى لازم را برابر مصالح جامعه اسلامى وضع کند. حکم وى نافذ و پیروى از دستورهاى او, واجب است.

امام صادق(ع) مى فرماید:

ان الله فوضّ الیه امر الدین والإمّة لیسوس عباده82.) خداوند,امر دین و امت را به پیامبر واگذارد, تا جامعه دینى را سامان دهد.

در این روایت, گرچه پیامبر(ص) و در برخى دیگر از این گونه روایات امامان(ع) مطرح شده اند, ولى با توجه به تداوم رسالت انبیاء و امامان(ع) از سوى فقیهان و عالمان دین, این مسؤولیت بر عهده رهبرى و هر شخص است که به شایستگى براى این مهم برگزیده مى شود. از این روى احکامى که و ى بر پایه مصالح اداره جامعه صادر مى کند, احکام شرعى و نافذ خواهد بود.

شهید سید محمدباقرصدرمى نویسد:

اذا امر الحاکم الشرعى بشىءٍ تقدیراً منه للمصلحة العامّة وجب اتباعه على جمیع المسلمین, ولایعذر فى مخالفته حتّى من یرى إنّ تلک المصلحة لا اهمیّة لها و مثال ذلک ان الشریعة حرمت الاحتکار فى بعض السّلع الضروریة و ترکت للحاکم الشرعى ان یمنع عنه فى سائر السّلع و یأمر باثمان محددة تبعاً لما یقدره من المصلحة العامة فاذا استعمل الحاکم الشرعى صلاحیة هذه وجبت اطاعته83.)

اگر حاکم اسلامى, بر اساس مصالح عمومى, به چیزى فرمان دهد, پیروى از آن بر همه مسلمانان واجب است. حتى کسانى که معتقدند مصلحتى را که حاکم تشخیص داده, اهمیّتى ندارد, نمى توانند مخالفت کنند.

مثلاً: شریعت, احتکار برخى اجناس ضرورى را حرام کرده است, حاکم اسلامى مى تواند در دیگر اجناس از احتکار جلو بگیرد و برابر مصلحت, قیمت بگذارد. اگر با توجه به مصلحت, از احتکار در غیر موارد آشکار, نهى کرد, بر دیگران لازم است از او پیروى کنند.

همین گونه, حاکم اسلامى در تمامى زمینه هاى: سیاسى, قضایى, نظامى, فرهنگى و اقتصادى, براى حلّ مشکلات و یا مصالح اجتماع, مى تواند احکام حکومتى صادر کند. چه به تشخیص خود, مصلحت را دریابد و چه به تشخیص کارشناسان صالح و سالم جامعه و نظام.

بنابراین, حاکم اسلامى اگر مصلحت دید که براى مصالح جامعه و به مقتضاى شرایط موجود در اداره نظام, نیاز به گرفتن مالیات است, قانون مالیات, شرعى خواهد بود و قابل اجرا.

شهید بهشتى, در این باره مى گوید:

(مقتضاى اصول عامه فقه ما, در امر ولایت فقیه و ولایت بر مسلمین, است که اگر زمامدار و حکومت اسلامى دید که کار واجبى به زمین مانده است و نیاز به خرج دارد, ضریبهاى معینى را مشخص مى کند, یعنى مالیاتهاى مشخص را وضع و آن را دریافت مى کند.

این امر, به مقتضاى ادله عامه ولایت است; زیرا ولى امر, مسؤول است و باید جامعه اسلامى را بگرداند و آن را اداره کند و لوازم این اداره را فراهم کند. طبیعى است که یک قسمت عمده از لوازم اداره جامعه پول است. مسلّماً بدون پول, نمى توان هیچ مملکتى را اداره کرد84.)

شهید مطهرى, دریافت مالیات را مانند تزاحم مصلحت فرد و مصلحت جامعه مى شمارد و تشخیص مصلحت برتر را بر عهده فقیه مى داند.

به نظر وى, فقیه مى تواند فتوا بدهد که از حکمى به خاطر حکمى مهم تر دست بردارند, واجبى را تحریم و یا حرامى را به حکم مصلحت بزرگتر و لازم ترى که تشخیص داده, واجب کند85.

همو مى افزاید:

(وضع مالیات هم از این قبیل است. وضع مالیات یعنى به خاطر مصالح عمومى, قسمتى از اموال خصوصى را جزو اموال عمومى قرار دادن. اگر واقعاً نیازهاى عمومى اقتضا مى کند که باید مالیات تصاعدى وضع کرد و حتّى اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعى ایجاب مى کند که مالیات به شکلى وضع شود که از مجموع درآمد, مثلاً صدى پنج آن به دست مالک اصلى برسد و صدى نود و پنج آن گرفته شود, باید چنین کرد.

هیچ فقیهى در این کبراى کلى شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام, باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت و بخاطر مفسده بزرگترى که اسلام دچارش مى شود, باید مفسده هاى کوچکتر را متحمل شد86.)

با آنچه یاد شد, دانسته مى شود که قانون دریافت مالیات از سوى حکومت اسلامى, مى تواند در چهارچوب تفقّه دینى و برپایه استنباط از متون و منابع شریعت, استوار گردد.


1 . روزنامه (اطلاعات), چهارشنبه 28 آذر ماه 63.
2 . (همان مدرک), پنج شنبه 29 آذر ماه 63.
3 . (بحارالانوار), علامه مجلسى, ج8 610/, مؤسسة الوفاء, بیروت.
4 . (وسایل الشیعه), شیخ حرّ عاملى, ج610/8, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
5 . (الاحتجاج), طبرسى 367/.
6 . سوره (نساء), آیه 135.
7 . سوره (مائده), آیه 2.
8 . سوره (ذاریات), آیه 19.
9 . (نهج البلاغه) فیض الاسلام, نامه 21.
10 . سوره (توبه), آیه 34.
11 . (وسایل الشیعه), ج333/17.
12 . (سنن ابى داود), ج259/3, شماره 3395, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
13 . (وسائل الشیعه), ج197/4.
14 . (تاریخ هردوت), ترجمه وحید مازندرانى, کتاب سوم 222/ ـ 225.
15 . (فقه الزکاة), قرضا وى, ج1089/2 ـ 1100, مؤسسة الرسالة) بیروت; (دراسات فى ولایة الفقیه) و (فقه الدولة الاسلامیّة), حسینعلى منتظرى, ج258/4 ـ 285, دارالفکر, قم.
16 . (بحارالانوار), ج369/73.
17 . (بحارالانوار), ج343/72.
18 . (نهج البلاغه), فیض, حکمت 101.
19 . (النهایة), ابن اثیر, ج238/3 ـ 239, المکتبة الاسلامیة, بیروت.
20 . (الاموال), ابوعبید 636/. دارالفکر, بیروت.
21 . (المبسوط), سرخسى, ج199/2 دارالمعرفة للطباعة والنشر, بیروت; (فقه الزکاة), ج1094/2.
22 . (صحیح مسلم), ج1463/3 دار احیاءالتراث العربى, بیروت; (کتاب الخراج), ابویوسف 82/.
23 . (وسائل الشیعه) ج135/16.
24 . (قانون اساسى), اصل 51.
25 . (ولایت فقیه), امام خمینى 22/ ـ 24, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
26 . (صحیفه نور), مجموعه رهنمودهاى امام خمینى و ج171/7, وزارت ارشاد.
27 . (همان مدرک), ج186/18.
28 . (الفقه الاقتصاد), سید محمد شیرازى 317/, مطبعة سید الشهداء, قم; (دراسات فى ولایة الفقیه), ج290/4.
29 . مجله (نور علم), شماره 121/12.
30 . (اقتصاد اسلامى), شهید بهشتى 111/ ـ 114, دفتر فرهنگ اسلامى.
31 . مجله (نور علم), شماره 79/9
32 . روزنامه (اطلاعات), اول دى ماه 63.
33 . (کتاب الخراج) 36/.
34 . (دراسات فى ولایة الفقیه), ج287/4.
35 . (سوره توبه), آیه 12.
36 . (وسائل الشیعه), ج41/18.
37 . (مطارح الإنظار), ابوالقاسم کلانترى 192/ مؤسسة آل البیت, قم.
38 . سوره (حدید),آیه 26.
39 . (نهج البلاغه), فیض, خطبه 3.
40 . سوره (حشر), آیه 7.
41 . سوره (اسراء), آیه 26 ـ 27.
42 . سوره (حدید) آیه20; سوره(تکاثر),آیه 2.
43 . سوره (اعراف), آیه 31.
44 . سوره (واقعه), آیه 44; سوره (مؤمنون), آیه 64.
45 . (سوره (توبه), آیه 34.
46 . سوره (بقره), آیه 27.
47 . همان سوره, آیه 280.
48 . سوره (انفال), آیه1; سوره (حشر), آیه 7.
49 . (وسایل الشیعه), ج159/6.
50 . (همان مدرک) 162/; و نیز نگاه کنید حدیث هاى: 1, 3, 4, 5.
51 . (تهذیب الاحکام)شیخ طوسى ج4 / 130, دار التعارف المطبوعات, بیروت.
52 . سوره (بقره), آیه 3.
53 . سوره (حدید), آیه 7.
54 . سوره (بقرره), آیه 254.
55 . همان سوره, آیه 219.
56 . سوره (اعراف), آیه 199. امین الاسلام طبرسى, در تفسیر (مجمع البیان), ج 2 / 207, در معناى (عفو) از امام باقر(ع) نقل کرده: (العفو ما فضل عن قوت السنه).
57 . سوره (توبه) آیه 41.
58 . (الکافى فى الفقه), ابوالصلاح حلبى175/, مکتبة الامام امیرالمؤمنین, اصفهان.
59 . (مجمع البیان), طبرسى, 206/2, دار مکتبة الاحیاء, بیروت.
60 . سوره انفال) آیه 60.
61 . (مبانى اقتصادى در جامعه اسلامى), شهید صدر, ترجمه هادى انصارى.
62 . (وسایل الشیعه), ج27/6.
63 . سوره (رعد), آیه 21.
64 . تفسیر (نورالثقلین), ج695/2, المطبعة العلمیه, قم.
65 . (دراسات فى ولایة الفقیه), ج 4 /
65. (وسایل الشیعه),ج349/6.حدیث5.
66 . اراضى خراجیه زمینهایى هستند که مسلمانان آنها را یا با قهر و غلبه و یا از روى مصالحه از دست کفار درآورده اند, مشروط به این که آن زمینها در زمان فتح, آباد بوده و فتح نیز به اجازه امام(ع) باشد.
67 . (سیره ابن هشام), ج241/2, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
68 . (کتاب الخراج), ابویوسف 45/.
69 . (همان مدرک) 44/.
70 . (همان مدرک) 48/ ـ 50.
71 . (همان مدرک) 25/.
72 . (همان مدرک) 36/.
73 . (نهج البلاغه), فیض الاسلام, نامه 1063/67; (بحارالانوار), ج88/28; (المصنّف), ابى بکر ابن ابى شیبه, ج114/11,حدیث 10670.
74 . (نهج البلاغة), فیض الاسلام, نامه 53.
75 . (فروع کافى), کلینى, ج530/3, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت.
76 . (نهج البلاغه), ترجمه دکتر سید جعفر شهیدى, خطبه 176/169, آمرزش انقلاب اسلامى, تهران.
77 . (المبسوط), شیخ طوسى, ج8/2, المکتبة المرتضویه, تهران.
78 . (کفایة الاصول), آخوند خراسانى89/, مؤسسة آل البیت, قم.
79 . (ولایت فقیه, حکومت صالحان), صالحى نجف آبادى 296/, مؤسسه خدمات فرهنگى رسا, به نقل از (کشف الغطاء) 394/.
80 . (القواعد الفقهیة), بجنوردى ج218/3, مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلى, قم.
81 . (فقه سیاسى), عمید زنجانى ج 2 / 534, امیرکبیر,تهران.
823 . (اصول کافى), کلینى, ج265/1 ـ 268, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت.
83 . (الفتاوى الواضحة), شهید سید محمد باقر صدر 116/.
84 . (اقتصاد اسلامى), شهید بهشتى 107/ ـ 108.
85 . (اسلام و مقتضیات زمان), شهید مطهرى, ج30/2 ـ 84, صدرا.
86 . (همان مدرک) 85/ ـ 86.