حریم حرمت ربا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


                                   

بى گمان ظهور اسلام حکومتى, در پهنه جهان پرتحوّل و پر پدیده امروز, فقه پویا, همه سونگر, توانا و روش مند مى طلبد, تا با درک درست پدیده ها و نیازها, پاسخهاى درخور را عرضه کند. عرصه هاى گوناگون اجتماعى, سیاسى, اقتصادى امروز با انبوه پرسمانها همراه است.

بى توجهى و ندانستن شناخت درست از نیازهاى زمان و ارائه نکردن پاسخهاى لازم دعوى (فقه پاسخ گوى همه نیازهاست) (براى هر واقعه اى حکمى دارد و حتى ارش خدش نیز, به حساب آمده است) را سست مى کند و تز (فقه تئورى اداره جامعه است) را با ناباورى روبه رو مى سازد, همان گونه که افتخار بر میراث کهن فقهى, اگر به جاى آن که دستمایه پژوهش و تحقیق و اسوه نوآورى و ابتکار و کشاندن فقه به عرصه هاى امروزین زندگى گردد, ما را زمین گیر سازد و این باور غلط را در ذهن به وجود آورد که: گفتنیها را بزرگان گفته اند, بى گمان دعوى گشایش باب اجتهاد در فقه شیعه را نادرست جلوه خواهد داد و فقه شیعه را, بویژه در عرصه مسائل اجتماعى دچار رکود خواهد ساخت; چرا که فراوانى و پیچیدگى مسائل نوپیدا, گاه چنان به گرد گزاره هاى فقهى مى تند که روشن ترین آنها را در دنیایى از ابهام فرو مى برد. فقیه ماهر, آگاه, تیزنگر, جامع اندیش مى خواهد تا ابهامها را بزداید و غبار از چهره روشنى بخش دستورات اسلامى بزداید.

بى گمان در میان حرامهاى شریعت, حرامى به پایه ربا نمى رسد. روشنى حکم, مستند بودن آن به قرآن و روایات, اجماع و اتفاق مسلمانان, هیچ جاى گمانیدن در اصل حرام بودن ربا باقى نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است.

امام خمینى, درسخنى جامع به جایگاه و اهمیت ربا چنین اشاره مى کند:

(و قد ثبت حرمته بالکتاب والسنة واجماع من المسلمین بل لایبعد کونها من ضروریات الدین وهو من الکبائر العظام….)1

حرام بودن ربا, به کتاب و سنت و اجماع همه مسلمانان, ثابت شده است, بلکه دور نیست که از ضروریات دین باشد و از گناهان کبیره.

در متون دینى معتبر, با عنوانهاى گوناگون, از زشتى ربا سخن به میان آمده و از ربا خوار به شدت نکوهش شده است: (اعلان جنگ با خدا) (زشت تر از زناى با محارم) (خبیث ترین کسبها) و… از جمله تعابیرى است که در کم تر حرامى مى توان نمونه آن را جست.

در برابر کسانى که از همان ابتداى حرام شدن ربا, موضع گیرى کردند و گفتند: (انما البیع مثل الربا) و خواستند با این سخن, در ماهیت ربا, ابهام به وجود بیاورند, به روشنى فرمود: (احل اللّه البیع و حرّم الربا) و تفاوت ماهوى ربا و بیع را گوشزد کرد و مردمان را به تفاوتهاى اصلى ربا با دیگر دادوستدها آشنا کرد.

و در برابر آنانى که از شدت برخورد اسلام با ربا, به شگفت آمده بودند و فلسفه و علّت این حرام را جست وجو مى کردند, به وضوح پاسخ داد: (لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف.)

و (لما فى ذلک من الافساد والظلم وفناء الأموال.)2
و براى آنانى که در دادوستدهاى روزانه, دغدغه فرو افتادن در ربا را داشتند و به دنبال چاره کار مى گشتند, راههاى گریز از ربا و رهایى از افتادن در وادى حرام را مى آموزد. هر چه زمان به پیش مى رود و فعالیتهاى اقتصادى پیچیده تر مى شود, این گونه پرسشها بیش تر مى گردد.

تحول ماهوى پول, پدیده تورم, پیچیدگى سیستم بانکى و حضور فعال آن در زندگى اقتصادى انسانها پرسشهاى جدى را درباره ربا فراروى فقیهان و اندیشمندان اسلامى قرار داد.

درآمیختگى نوع فعالیتهاى بانکى با ربا ورود آن را به کشورهاى اسلامى با مشکل روبه رو ساخت وجود مؤسسات قرض الحسنه که گونه اى بانک غیرربوى بود, از جمله کارهایى بود که براى فرار از آلوده شدن مردم به ربا, ضمن استفاده از پاره اى مزایاى سیستم بانکى در کشورهاى اسلامى به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد.

در بعد نظرى نیز, مباحث جدیدى را در حوزه اندیشه و تفکر اسلامى باز کرد و علماى اسلام, به اظهار نظرپرداختند و دیدگاههاى درخور توجهى ارائه کردند که در این میان مرحوم شهید صدر, با ارائه طرح بانک بدون ربا, مى توان گفت منظم ترین و جامع ترین دیدگاه را ارائه کرد که بسیارى از متفکران اسلامى, اعم از شیعه و سنى, از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند.

البته مرحوم استاد شهید مطهرى, در (ربا بانک بیمه) و شهید بهشتى در (اقتصاد اسلامى), هر چند به گونه پراکنده, دیدگاههاى درخور استفاده و مفید و راهگشایى نیز ارائه دادند.

حساسیت موضوع اقتضا مى کرد, تا پس از پیروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى در ایران, برخورد با مسأله (ربا) در ردیف نخستین مسأله ها قرار گیرد; از این روى, از همان ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى, تلاشهایى براى حل مشکل انجام شد. در قانون اساسى, در اصلى (اصل چهل ونهم) درآمدهاى حاصل از ربا, جزء درآمدهاى نامشروعى به حساب آمد که دولت باید آنها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت المال:

(دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت و… را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد….)

در پى آن, کارگزاران نظام بر آن شدند, تا با ارائه طرحى بنیادین, نظام بانکى سنتى را از اساس دگرگون کنند و نظام بانکى غیر ربوى را جایگزین آن سازند. در نتیجه, پس از مدتها تلاش ستودنى جمعى از صاحب نظران حوزوى, دانشگاهى و بانکى, کار سامان یافت و در شهریور سال 62, قانون عملیات بانکى بدون ربا, به تصویب مجلس رسید و از ابتداى سال 63, به اجراء گذاشته شد.

صاحب نظران این سیستم جدید, بر این باورند که این طرح توانسته است نظام ربوى گذشته را از بین ببرد و به جاى آن نظام بانکى جدیدى بر مبناى فقه اسلامى جایگزین سازد:

(بانکدارى سنتى مبتنى بر ربا, به کلى منسوخ گردیده و بانکدارى اسلامى, یا بانکدارى بدون ربا, به عنوان شاخص ترین صفت ممیزه نظام اقتصادى اسلامى مطرح شده است. اهداف نظام, سیاستهاى آن و بالنتیجه بسیارى از ابزارهاى مورد استفاده نیز تغییر کرده اند….)3

و از جهت برابرى بامعیارهاى شرع, یکى دیگر از صاحب نظران چنین مى گوید:

(از لحاظ قانون, آیین نامه ها و دستورالعملها با مسأله اى مواجه نیستیم; چرا که قانون ذى ربط هم به تصویب مجلس شوراى اسلامى و هم به تأیید شوراى نگهبان رسیده و هم حضرت امام بر آن صحه گذارده اند و هم سایر مراجع آن را قبول دارند.)4

گذشت 13 سال تجربه عملى, زمان مناسبى است براى ارزیابى این طرح و بررسى نقطه هاى قوت و ضعف آن, کارى که بر عهده صاحب نظران و اندیشه وران حوزوى و دانشگاهى است. این نگارش, بانیم نگاهى به گذشته, به یادآورى چند نکته بسنده مى کند:

1 . متأسفانه موضوعى به این مهمى, مکانتى در خور در محافل علمى پژوهشى, بویژه حوزوى پیدا نکرد و مورد استقبال واقع نشد و از سطح برگزارى چند سمینار و کنگره فراتر نرفت و این, شاید علتهایى داشته باشد, از جمله:

الف: کوتاهى دست اندرکاران این طرح, هم در نشان دادن بزرگى کارى که انجام یافته و هم در معرفى و توجیه درست آن.

حتى ائمه جمعه, در ملاقاتهاى خود با آیة الله رضوانى, اظهار مى دارند:

(ما از جریانات عملیات بانکى خبرى نداریم و هنگام سؤال, نمى دانیم چه جوابى بدهیم; لذا شما بگویید که آقایان ما را با خبر سازند, تا در مراجعه مردم بتوانیم پاسخ گو باشیم) آن گاه مى فرماید: (و از شما خواهش مى کنم ائمه جمعه را کاملاً در جریان قرار دهید.)5

این مربوط به سال 72 حدود ده سال پس از اجراء این طرح است.

شاید اینان به این دلیل که چون آنچه را که وظیفه شرعى و قانونى اقتضا مى کرده است, به خوبى انجام داده اند, معیارهاى شرعى را در این طرح به دید خود مراعات کرده اند, بیش از این, لازم نمى دیده اند که آن را به حوزه هاى فکرى و علمى خارج از سیستم و نظام بانکى عرضه بدارند, تا در کنار اجراى آن در بانکها, مورد نقد و بررسى نیز قرار گیرد و رشد و کمال یابد, هر چه باشد نو بودن طرح و نو پا بودن این گونه سیستم بانکى, نیازمند نقد و بررسى است. به گفته یکى از کارشناسان:

(نظام بانکدارى اسلامى در دنیاى بانکدارى امروز, یک پدیده زنده و پایدار است. یکى از ویژگیهاى پدیده ها این است که با تحقیق و تفحص, پایدار و شکوفا مى شوند و تواناییهاى پدیده ها با تفکر و کار اجتهادى در طول زمان بیش تر مى شود. پدیده بانکدارى حاضر را باید تحول پذیر دانست و براى بروز قابلیتهاى آن, باب نقد و بررسى را گشود و ارتباط منطقى پدیده را همواره با دنیاى خارجى و محیط اطراف آن برقرار نمود و از این که پدیده را کامل بدانیم و با هرگونه ایراد و انتقاد برخورد تدافعى گردد [باید] به شدت پرهیز کرد; زیرا دراین صورت, موجبات توقف و ایستایى این پدیده ارزش مند را به دست خود فراهم نموده ایم.)6

البته سمینارهاى فصلى و برخى نشستهاى علمى انجام شده و مطالب خوبى هم ارائه شده است, ولى روشن است که موضوعى به این مهمى, باید براى طرح آن در مجامع علمى و حوزوى, بیش از این تلاش مى شد. لجنه هاى علمى تخصصى از حوزویان و دانشگاهیانِ صاحب نظر, تشکیل مى شد تا نظریه ها و پیشنهادها و طرحها مورد نقد و بررسى قرار مى گرفت و طرحى کامل, استوار و قابل عرضه, نه تنها به جهان اسلام, بلکه به سیستمها و نظامهاى اقتصادى غیر اسلامى نیز, ارائه مى شد.

ب: از سوى دیگر, حوزویان براساس رسالتى که دارند, انتظار مى رفت در برابر این مهم, بیش از دیگران از خود حساسیت نشان بدهند و از این فرصت به وجود آمده, براى ریشه کن کردن ربا از جامعه اسلامى, کمال استفاده را ببرند, چیزى که بسیارى از فقیهان و اندیشه ورانِ آگاه آرزوى چنین مجالى را داشتند. شایسته بود سخن از بانک و بانکدارى بدون ربا, ابتدا درحوزه هاى علمیه مطرح مى شد و دروس اساتید حوزه را به خود اختصاص مى داد, همان گونه که پایه و مایه هاى اولیه طرح موجود, از حوزه سرچشمه گرفته و اندیشه شهید صدر در آن نقش به سزایى داشته است.

از آن جا که این موضوع از موضوعهاى بسیارمورد نیاز فردى و اجتماعى است و امروزه کم تر کسى است که به گونه اى با بانک و مسائل بانکى سروکار نداشته باشد, از زاویه پاسخ گویى به مسائل فردى نیز بایسته بود مورد بررسى قرار گیرد. حتى اگر فقیهى پیدا شود که از مسائل حکومتى گریزان باشد, باز تعیین تکلیف مقلّدان بسته به بررسى این موضوع دارد. پیداست که در مسائل مورد نیاز همگان, تنها فتوا و استفتا کافى نیست و راه به جایى نمى برد, کار جمعى و همگانى لازم است, تا به اندازه توان آرا و دیدگاهها به هم نزدیک شود و جامع دیدگاهها, به مرحله اجرا در آید, تا هم جامعه از سر درگمى رهایى یابد و هم قابل عرضه به دیگران باشد وگرنه پاسخهاى فردى به مقلدان دادن, بویژه اگرهمسو با آنچه در جامعه بانکى کشور مى گذرد نباشد, مقلد را یا به عصیان وا مى دارد و یا به کناره گیرى از تلاشهاى اقتصادى.

سوکمندانه, مسأله بانکدارى اسلامى و راههاى حذف ربا از جامعه اسلامى, در حوزه ها مورد توجه قرار نگرفت و وارد محفل و مجلس درس و بحث حوزویان نشد و لجنه علمى و پژوهشکده اى را به خود اختصاص نداد, با آن که سزاوار همه اینها بود.

البته برخى از بزرگان حوزه, گاه مطالبى سودمند و درخور توجهى, گفته یا نوشته اند و چه بسا, چند روزى هم محفل درس را به مناسبت به یک یا چند مسأله وابسته و پیوسته با ربا و نمونه هاى نوپیداى آن داده اند ولى نسبت به آن کار مهم این گونه تلاشهاى مقطعى و فردى کارساز نیست, باید ایجاد فرهنگ کرد.

2. مشکل دیگر این طرح مشکل اجرایى است, چیزى که آفت بیش تر قانونها و برنامه هاى خوب است. براى چنین طرحى که به ادعاى طراحان از نظر هدفها,سیاست, و ابزار کار به کلى با آنچه بوده فرق دارد, طبیعى است که مجریان شایسته, کارآمد, آشنا و به طور کامل توجیه شده لازم دارد. داشتن تعهد کارى و برخوردارى از حساسیت دینى, دست کم, در سطح رؤساى بانکها کم ترین چشم داشتى است که از مجریان مى توان داشت. و بى گمان رسیدن به یک چنین مرحله اى, نیازمند آموزشهاى اساسى و پى گیر دارد. افزون بر این, وجود سیستم نظارتى دقیق که برابرى عملیات بانکى را با نظام جدید تضمین کند, امرى است ضرورى.

روشن است که تلاشهایى انجام شده و مشکلاتى سد راه نیز بوده است, ولى این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که کم لطفى حوزویان و محافل علمى, نسبت به این طرح و ناشناخته بودن آن براى مردم و نابسامانیهاى موجود در مقام اجرا, باور غلطى را در مردم به وجود آورده است که فعالیت بانکها, بیش تر ربوى است, تنها اسم و عنوان و شکل کار تغییر کرده است! متأسفانه عملکرد غیرمتعهدانه و یا ناآگاهانه وگاه غرض ورزانه گروهى از مجریان بر تشدید و گسترش این باور در جامعه افزوده است.

سوکمندانه تر آن که این برداشت نادرست, مجوزى براى دست اندازى به حریم حرمت ربا شده و از عملیات بانکى, به کوچه و بازار آمده و بیش تر فعالیتهاى اقتصادى را آلوده کرده است و محاسبه درصد بهره به بسیارى از دادوستدها را یافته است و در برابر گسترش ربا, (قرض الحسنه) که دهها آیه و حدیث در سودمندى, ارزش مندى آن وجود دارد و از فلسفه تحریم ربا, رواج قرض الحسنه بوده, درجامعه کم رنگ شده است.

3 . چاره کار این است که به پاس محرمات الهى و حفظ حریم آنها, کوششى همه سویه و بى دریغ انجام دهیم. نخست به حل ابهامها برخیزیم پرسشها را درست بشناسیم و دست یابى به پاسخها را همت خویش سازیم. بى گمان اگر در این جهت موفق گردیم, گام اساسى را درحل مشکل برداشته ایم.

از باب مثال: ربایى که در اسلام به روشنى از آن سخن به میان آمده, دوگونه است:

رباى قرضى: شرط هرگونه زیادى در استقراض

رباى معاملى: دادوستد دو هم جنس مکیل و موزون به گونه غیر برابر

چنانکه اشارت رفت, روشنى و زیادى نصوص درحرام بودن این دو گونه از ربا, جاى هیچ تردیدى را در اصل وجود حکم باقى نمى گذارد, ولى وارد شدن مقوله هایى به نام بانک در زندگى اقتصادى انسانها و تغییر و تحول در ماهیت پول, پدید آمدن تورم و مسائل اقتصادى دیگر, ربا را با همه روشنى و شفافیتى که در بعد حکم داشت, از جهت موضوع شناسى و مصادیق نوپیدا, با دهها پرسش و (ان قلت) روبه رو ساخت. در مثل, در این که قرض به شرط زیادت رباست, شکى نیست ولى:

1 . آیا عملیاتى که بانک انجام مى دهد, چه آن پولى را که از مردم مى گیرد که در آینده پرداخت کند و یا پولى را که به مردم مى دهد, تا سپسها از آنان پس بگیرد, این همان قرض است که هرگونه شرط زیادى در آن رباست, یا آن که از نظر ماهیت, با قرض فرق دارد, مقوله جدیدى است و قراردادى دیگر.

2 . آیا مى توان گفت: ربایى که در اسلام حرام شده است, به قرینه مورد و متعارف در زمان نزول آیات و صدور احادیث, ربایى است که بین اشخاص حقیقى است و آنچه امروز در بانکها جریان دارد, یا هر دو سوى آن شخصیت حقوقى است (وام بانک به مؤسسات دولتى) و یا یک سوى آن که خود بانک است.

3 . آیا مى شود بین وام بانکها به دستگاههاى دولتى با دیگران فرق گذاشت وصورت نخست را چون ربایى که گرفته مى شود, در حقیقت از جیبى به جیب دیگر است, بى اشکال باشد؟

4 . آیا با گونه اى گسترش و تنقیح مناط, مى توان دادوستد ربوى را که یک سوى آن دولت است, مانند بانکهاى دولتى همچون رابطه ربوى بین پدر و فرزند, روا شمرد.

5 . آیا مى توان, بین ربا در وام مصرفى با ربا در وام تولیدى فرق گذاشت, به این جهت که وام مصرفى, بیش تر وام گیرنده شخص نیازمندى است که براى رفع نیاز ضرورى زندگى, پولى را گرفته است. اگر از چنین شخصى زیادى خواسته بشود, بى گمان, ستم است. ولى در وامهاى تولیدى, بیش تر همراه با سودى است که وام گیرنده برده است. اگر بخشى از این سود را به وام دهنده به عنوان بهره بپردازد, ستمى نخواهد بود. بنابراین, دلیلهاى حرام بودن ربا, ناظر به رباى مصرفى است و رباى تولیدى را در بر نمى گیرد؟

6 . آیا ممکن است ربا را در حد جبران تورم و کاهش ارزش پول مجاز شمرد, با توجه به این که در پاره اى از جامعه ها و یا در شرایطى, درصد تورم به رقمهاى بالایى مى رسد و گاه ارزش پول در فاصله دریافت و پرداخت آن چنان کاهش مى یابد که اگر جبران نشود, ستم است و در صورت جبران, به هیچ روى, زیادى پرداخت نشده است, تا آن که ربا باشد. به بیان دیگر, با توجه به دگرگونى ماهوى پول, بى شک زمان و مکان در ارزش آن, اثر دارد, اگر چنین است, باید این نکته در مسأله ربا مورد ملاحظه قردار گیرد.

7 . با توجه به دگرگونى در ماهیت پول, این پول فعلى (اسکناس) قیمى است, یا مثلى؟ در هر دو صورت, آیا نقشى در روا شمردن درصدى از ربا خواهد داشت؟

8 . خود این نظام بانکى کنونى که البته با توجه به مراحل قانونى که گذرانده است, تا به مشکل نظرى اساسى برنخورد, مشروعیت دارد و در صورت,نگهداشت ترازهاى تعیین شده, ربایى هم نخواهد بود, ولى از نگاه تحقیق و بررسى این طرح نیز, به عنوان یک دیدگاه فراگیر در این موضوع شایسته درنگ است. گویا طراحان در یافت و پرداختهاى بانک را از نظرماهیت, همان قرض دیده اند از این روى چاره کار را در قرار دادن عملیات بانکى در قالب عقود اسلامى دانسته اند, مانند: مضاربه, مساقات, جعاله و… نخست باید دید آیا چنین برداشتى از عملیات بانکى درست هست یا نه؟ دو دیگر, آیا حتماً باید در قالب این عقود شناخته شده باشد؟

و سه دیگر آیا تنها همین عقدهاست یا عقد و قرارداد دیگرى از همان عقود متعارف شرعى نیز مى توان جست که درخور برابر سازى باشد.

9 . بررسى راههاى گریز از ربا که همواره در فقه مطرح بوده است و بیش تر ناظر به دادوستدهاى دوسویه است, نخست از جهت درستى و نادرستى آنها و دیگر سامان دادن آنها به صورت قوانین و مقررات کار بردى و به زبان امروزین. به عنوان مثال مسأله فروش پول مى تواند یکى از موضوعات درخور توجه و کارگشا در حلّ مشکل ربا باشد که نیاز به بررسى وتحقیق دارد.

10 . دست آورى فلسفه تحریم ربا از آیات و روایات, با این باور که هر چند احکام دائر مدار این فلسفه ها و حکمتها نیستند, ولى بى گمان گذشتن از کنار آنها و نادیده انگاشتن آنها نیز کار ساده اى نیست و براى یک فقیه و محقق مى تواند بسیار کار ساز باشد.

همچنین نگاه تاریخى به ربا و تاریخچه حرام بودن آن و دگرگونیهایى که داشته نیز درخور توجه است و کارآمد در پژوهش و فهم درست.

هدف از آنچه آمد اشاره اى بود به بخشى از پرسشهایى که درباره ربا مطرح است, نه استقراء همه آنها که کارى است بزرگ و تخصصى و از حوصله این نوشتار کوتاه بیرون است. به امید آن که فقیهان و اندیشه وران و فاضلان نواندیش, حریم حرمت ربا را پاس دارند و در جهت گشودن دشواریهاى فکرى و فقهى آن همت گمارند.

ییادآورى: کار موفق در این عرصه, افزون بر همفکرى نیاز به شناخت مقوله هایى, چون حقیقت پول, تورّم, نظام بانکدارى و… دارد که بدون بهره گیرى از کارشناسان و صاحب نظران ممکن نیست و بسیار دور است کسى بتواند بدون شناخت درست این پدیده ها, دیدگاه درستى درباره رباى جارى در جامعه امروز بدهد.

 
پى نوشتها:
1 . (تحریر الوسیلة), امام خمینى, ج536/1, دارالتعارف بیروت.
2 . (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج12, باب1, از ابواب ربا, داراحیاء التراث العربى, بیروت.
3 . (حقوق بانکى), محمود رضا خاورى, مقدمه دکتر على فرهمند12/, مرکز آموزش بانکدارى.
4 . (مجموعه سخنرانیها ومقالات چهارمین سمینار بانکدارى), آیه اللّه رضوانى 25/, مؤسسه, بانکدارى ایران.
5 . همان مدرک26/.
6 . همان مدرک, مهندس آرامى, مدیر عامل بانک ملت32/.
دوره 4، شماره 12-11
فروردین 1376
صفحه 3-15
  • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1394
  • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 20 اسفند 1394