فقه و حقوق در مطبوعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


                                   

آیات الاحکام در آثار شهید مصطفى خمینى

در تفسیر شهید مصطفى خمینى دو ویژگى برجسته وجود دارد:

1. توجه ویژه به آیات در بخشهاى فقهى و اصولى.

2. گونه گونى و گستردگى برداشتها و نگاهى گسترده به آیات الاحکام.

این ویژگیها, نویسنده را بر آن داشته است, تا در این مقال, برداشتهاى فقهى قرآنى این شهید بزرگوار را به بوته بررسى نهد.

پیش از بیان دیدگاه هاى شهید, اشاره اى کوتاه به پیشینه نگارش آیات الاحکام, آغاز و شیوه تدوین آن شده است.

رویکردهاى نوین استاد در دانش اصول
ابوالقاسم یعقوبى, حوزه, شماره 81 ـ 82, مرداد ـ آبان 76.
استاد شهید, سید مصطفى خمینى, مجموعه افکار اصولى خویش را با عنوان: (تحریرات فى الاصول) به حوزه ها ارائه داد. او به شایستگى توانست دانش اصول را با تفسیر و تحریر نوین و پیراستن و آراستن ویژه, مطرح سازد. در این زمینه به نوآوریها, دیدگاهها و به تعبیر خود ایشان, به (ابداعات)ى, دست یافت.

در این مقال, به زوایایى از دیدگاه هاى ایشان, نگاهى گذرا شده است و در آن, عنوانهاى زیر به چشم مى خورد:

دیدگاه انتقادى, دیدگاههاى روش شناختى و اصلاحى, رویکردهاى نوین در مسائل اصولى.

نقد مکتبهاى اصولى از دیدگاه شهید مصطفى خمینى
احمد مبلغى, حوزه, شماره 81 ـ 82, مرداد ـ آبان 76.
شهید حاج آقا مصطفى خمینى, در زمینه هاى نقدهاى اصولى حرفهایى نو دارد. نقدهاى او, ما را با زمینه ها و معیارهاى نقد آشنا مى کند و او را به حق باید قهرمان میدان نقد اصولى دانست.

نویسنده مى کوشد تا دیدگاههاى شهید مصطفى خمینى را در (نقد اصولى) ارائه دهد. جستارهاى این نوشتار در سه مدار سامان گرفته است:

نقد همه, نقد همه زمینه ها, نقد همیشگى.

المتکلّمون واصول الفقه
قطب مصطفى سانو, اسلامیّة المعرفة, شماره 9, صفر ـ ربیع الاول 1418.
نویسنده در این مقال, پیوند دو علم: اصول و کلام را روشن ساخته و بیان داشته: علم کلام, علم اصول را در خود جاى داده است. همچنین تاریخ این ارتباط روشن شده است.

اجتهاد پویا لازمه دین ماندگار
رضیه موسوى فر, کیهان فرهنگى, شماره 133, خرداد و تیر 76.
اگر قانونگذارى جز خدا و قانونى جز قانونهاى برخاسته از وحى الهى که در کتاب و سنّت مطرح است وجود ندارد, چگونه جامعه دگرگون شونده و پویا را با قانونهاى ثابت آسمانى مى توان اداره کرد؟ به دیگر سخن, جامعه پویا, قانونهاى پویا لازم دارد در حالى که قانونهاى الهى ثابت و دگرگونى ناپذیرند. در این صورت, آیا بایدها و نبایدهاى ارزشى, سدّ راه تکامل و هماهنگى با کاروان شتابان دگرگونى و پیشرفت نخواهد شد؟ و آیا بشر مى تواند زندگى اجتماعى دگرگون شونده و پویاى خود را بر پایه اصول ثابت قرار دهد؟

نویسنده هفت دلیل, به عنوان اهرمهاى راهگشا از دیدگاه شهید مطهرى, مبنى بر این که اسلام در هیچ زمانى به بن بست نخواهد رسید, آورده است.

رسالة القاهر
احمد ابوزید, الشریعة, شماره 384, شعبان 1418 .
این بخش از مجله, مجموعه استفتاءاتى را در بردارد که شیخ عطیه صقر, رئیس گروه استفتاء در الازهر براساس دیدگاه اهل سنت پاسخ گفته است. پاره اى از این پرسشها از مسائل نوپیداست:

1. پیوند اعضاى خوک به بدن انسان.

2. عقیم ساختن مرد و زن.

3. اجاره دادن رحم, تا نطفه بارور شده زن و شوهرى در آن پرورش یابد.

4. منجمد ساختن نطفه زن یا شوهر, تا چند سال بعد مورد استفاده قرارگیرد (در مثل اگر زن فوت کرد, تخمک او با منى شوهر بارور شود سپس در رحم زن دیگر قرار داده شود یا اگر شوهر فوت کرد, همسر با نطفه او بارور گردد.)

5. نظر دادن در مورد جنس جنین.

مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعى
محمد مهدى شمس الدین, المنهاج, شماره 3, پاییز 1417 .
نویسنده در این مقال, به مقوله هاى زیر پرداخته است:

مجال الاجتهاد فى نطاق التشریع المنصوص, مجال الاجتهاد فى نطاق الفراغ التشریعى, الاستنباط فى مجالات الفراغ التشریعى, سلطة التشریع الاجتهادى فى مجالات الفراغ التشریعى, وجه الفرق بین التشریع للموضوعات الخارجیة وغیرها, سنخ الحکم المشرّع, الدلیل على سلطة التشریع الاجتهادى فى منطقة الفراغ, امثله على التشریع الولایتى فى منطقة الفراغ التشریعى, مرونة الشریعة الاسلامیّة, الصحیح فى قضیّة مرونة الشریعة و….

پیوند اخلاق و فقه
اندیشه حوزه, شماره 9, تابستان 76.
در این مقال عنوانهاى زیر به چشم مى خورد:

مفهوم اخلاق از نظر لغت و اصطلاح, موضوع علم اخلاق, هدف علم اخلاق, قاعده مندى اخلاق, بسترهاى شکوفایى اخلاق: (تربیت, عبادت, تعقل و تفکّر و روابط اجتماعى) نظرى به مفهوم فقه, عظمت فقه و فقیه, موضوع فقه, وحدت قلمرو اخلاق و فقه از حیث موضوع, غایت و فلسفه فقه, قلمروهاى مسائل فقه, وجود ملاکات اخلاقى در احکام فقهى (ملاکهاى پاکیها, مصلحت و دفع مفسده, فضیلت و سعادت, عدالت), اشکال تعاون در توازن اجتماعى, حد فارق اخلاق فقهى و اخلاق غربى, تجلّى ملاک اخلاقى عفّت در فقه.

پیش بها (بیعانه)
سید محمود هاشمى, فقه اهل بیت, شماره10, تابستان 76.
گاه دو طرف در قالب وعده متقابل اولیه (نه نهایى) بر دادوستد یا بر اجاره توافق مى کنند و بنا دارند در آینده, این توافق را قطعى سازند. بعضى مواقع در چنین شرایطى مستأجر یا خریدار, بر پایه این توافق اولیه, مقدارى پول در اختیار طرف مقابل قرار مى دهد که آن را پیش بها یا بیعانه مى نامند.

در این مقاله, پرسشهاى زیر مطرح شده است:

این توافق آغازین چه حکمى دارد؟ آیا هیچ الزامى نمى آورد, یا انشاى اجاره است و پیش بها بخشى از اجرت شمرده مى شود, یا آن که این کار, خود عقد مستقلى است؟

براى روشن شدن مسأله, دو جنبه بررسى شده است:

الف . حکم توافق بر خرید و فروش یا اجاره و این که آیا چنین توافقى الزام آور است یا نه؟

ب . حکم پیش بها (بیعانه) و این که باید آن را چه عنوانى داد؟

بیعت و نقش آن در حکومت اسلامى
محمد فاکر میبدى, حکومت اسلامى, شماره 5, پاییز 76.
نویسنده, براى بررسى نقش بیعت در حکومت اسلامى عنوانهاى زیر را مطرح ساخته است:

بیعت نزد لغویان, بیعت در کلام دانشمندان, اقسام بیعت, مراتب بیعت, چگونگى بیعت, بیعت نزد شیعه و سنى, بیعت در قرآن و اخبار, بیعت در تاریخ اسلام, مفهوم بیعتها, نقض بیعت, تجدید نظر در بیعت, بیعت در روزگار معاصر, نقش بیعت در تحکیم ولایت فقیه, نمود بیعت در عصر غیبت و….

ملاک حلیت و حرمت پرندگان
محمد رحمانى, فرهنگ جهاد, شماره 9, پاییز 76.
نویسنده در ابتدا نظر چندتن از فقیهان پیشین را درباره ملاک حلال و حرام بودن پرندگان نقل مى کند, سپس به بررسى نشانه هاى پرندگان حرام گوشت مى پردازد, از جمله: بال نزدن, درندگى, نداشتن چینه دان و سنگدان و خارپشت پا, نص خاص و نجاست خوارى.

در این مقاله راه چاره ناسازگارى نشانه هاى حلال و حرام بودن در پرندگان تبیین شده است.

تلقین الموتى وحکم الشریعة الاسلامیة
محمد مصطفى عبدالقدوس, البعث الاسلامى, شماره 42, جمادى الثانى 1418.
نویسنده, تلقین مردگان را در زمانهاى گوناگون از دیدگاه فرق اهل سنت بررسى فقهى کرده و در پایان, نتیجه مى گیرد:

1 . تلقین در حالِ جان کندن مستحب است.

2 . تلقین پس از دفن مرده از راه سنت صحیح ثابت نشده است.

3. طلب بخشش و دعا براى مرده بر قبر او مستحب است.

تلقیح مصنوعى (2)
محسن حرم پناهى, فقه اهل بیت, شماره 10, تابستان 76.
در بخش دوم مقاله, به صورتهاى زیر از انواع تلقیح مصنوعى, اشاره شده است:

گرفتن نطفه زن و شوهر و قراردادن آن در رحم همان زن یا همسر دیگر آن مرد یا در رحم کنیز او, گرفتن نطفه از مرد و زنى نامحرم و قراردادن در رحم زنى محرم یا نامحرم, یا در رحم همان زن و یا در رحم حیوان, گرفتن نطفه از انسان و ترکیب آن با نطفه حیوانى و کاشتن آن در رحم زنى نامحرم یا محرم یا در رحم حیوان, گرفتن آب مرد و ترکیب آن با ماده اى گیاهى به جاى نطفه زن و کاشتن آن در رحم انسان یا حیوان, گرفتن هر دو آب از دو حیوان یا از دو گیاه و یا یکى از حیوان و دیگرى از گیاه و کاشتن در رحم انسان یا حیوان.

التوریق و حکمه فى الشریعة الاسلامیّة
نزیه حماد, البعث الاسلامى, شماره 42, جمادى الثانى 1418.
در این مقاله, اوراق بهادار از بعد فقهى مورد بررسى قرار گرفته است. با این عنوانها: حکم التوریق فى الفقه الاسلامى, توریق الدین النقدى, توریق الدین السلعى.

برخى مباحث فقهى در تفسیر شهید مصطفى خمینى
محمد رحمانى, بیّنات, شماره 15, پاییز 76.
از جمله فقیهانى که یکایک آیات قرآن کریم را با نگاه نو فقهى مورد بررسى قرار داده, علامه شهید سید مصطفى خمینى است. او که با دیدى نو به آیات قرآن نگریسته, مطالب بسیارى را که پیشینیان به آنها نرسیده و نگفته اند, به قلم آورده است.

این مقال, در پى آن است تا مباحث فقهى کتاب (تفسیر القران الکریم) نگاشته شهید مصطفى خمینى را در معرض دید خوانندگان قراردهد. با این هدف که نشان داده شود بسیارى از آیات قرآن کریم که تاکنون فقهى تلقى نشده اند, مى توانند کاربرد فقهى داشته باشند.

حکومت و رهبرى در اسلام
محمد مهدى آصفى, ترجمه و تلخیص, محمد سپهرى, مسجد, شماره 34, مهر و آبان 76.
نویسنده پس از بیان مهم ترین ویژگیهاى فقه اسلامى, به دلایل برپایى حکومت اسلامى با تمسک به قرآن, سنت, عقل و اجماع مى پردازد.

فقاهت و حکومت
على ربانى گلپایگانى, قبسات, تابستان 76.
از میان مباحثى که درباره ولایت فقیه مطرح است, نویسنده در این مقال, تنها به موارد زیر اشاره دارد:

تبیین ولایت فقیه و اطلاق آن, دلایل عقلى و نقلى ولایت فقیه, نقد و بررسى دو نظریه انتصابى و انتخابى بودن ولى فقیه و نسبت حکومت دینى با دموکراسى.

الحسبة ودورها فى بناء المجتمع الاسلامى(1)
محمد رحمت الله ندوى, البعث الاسلامى, شماره 42, جمادى الثانى 1418.
نویسنده (حسبه) را این گونه تعریف کرده است:

حسبه, همانا امر به معروف و نهى از منکر است, با شرایطى.

در این مقاله مشروع بودن حسبه, از کتاب, سنت و اجماع اثبات شده و در ادامه در نوع وجوب آن بحث شده که آیا واجب عینى است یا کفایى؟ نویسنده نظر جمهور علما را, که همانا کفایى بودن حسبه باشد, از دیگر نظرها برتر مى داند و مى پذیرد.

قانون دیات موانع راهکارها(3)
گفت وگو با آیت اللّه محمد حسن مرعشى شوشترى, اطلاعات, 76/7/5.
از نظر ایشان, دیه انسان شتر است, نه چیزهاى دیگر و اگر در صدر اسلام, درهم, دینار, گاو و گوسفند و یا حلّه یمانى به عنوان دیه پرداخت مى شده, بدین خاطر بوده که در آن زمان, در مثل هزار دینار قیمت صد شتر بوده است; از این روى, در روایت داریم که گاه دینارها و درهمهاى بیش تر یا کم تر از آنچه معروف است, به عنوان دیه مى پرداختند این بدین خاطر است که در زمانهاى مختلف, قیمت شتر پایین یا بالا مى رفته است. بنابراین, اکنون باید تنها شتر را به عنوان دیه در نظر گرفت.

قانون دیات موانع راهکارها (4)
مصاحبه با آیت اللّه سید محمد حسن مرعشى شوشترى, اطلاعات, 76/7/12.
به نظر آقاى مرعشى, اگر هزینه درمان به اندازه دیه بود, جانى بیش از دیه, مبلغ دیگرى نمى پردازد; اما اگر هزینه درمان بیش از دیه شد, جانى افزون بر دیه, باید مبلغ اضافى را نیز به عنوان خسارت بپردازد.

از نظر ایشان, اگر سلامت چشم یک نفر بستگى داشته باشد بر پیوند قرینه, پزشک, خود, مى تواند از چشم مردگان قرنیه بردارد و به چشم این شخص, پیوند زند و از باب (الضرورات تبیح المحذورات) نیازى به اجازه از اولیاى میت یا وصیت او یا چیزهاى دیگر نیست, ولى دیه یا ارش آن عضو را باید از شخصى که احتیاج به این پیوند دارد, گرفت و در امور خیریه به نیت میّت, هزینه کرد.

دیه زن, نصف مرد است; یعنى اگر مردى زنى را کشت باید نصف دیه مرد را بپردازد سپس قصاص صورت گیرد. نمى توان در مقابل چنین احکامى اجتهاد کرد. اما به نظر ایشان, باید راه حلى پیدا کرد و آن راه حل این است: اگر اولیاى زن, توان پرداخت نصف دیه را نداشتند, باید از بیت المال پرداخته شود و قصاص انجام گیرد.

نقدى بر مطلبى پیرامون قانون دیات موانع راهکارها (1)
طوبى شاکرى گلپایگانى, اطلاعات 19/7/76.
در این بخش موضوع تحمیل دیه در قتل خطایى بر عاقله مورد بررسى قرار گرفته است.

تأثیرگذارى بررسى مسائل فقهى بر نگرش فقهى و حقوقى فقیه غیر درخور انکار است; اما آنچه در این بررسى تاریخى بسیار ضرورى مى نماد, توجه به دو مطلب است:

1. داعیه تشکیل حکومت مرکزى و فرا قبیله اى از همان روزهاى نخست دعوت آشکار اسلام و در سالهاى بعد در اندیشه و روش پیامبراکرم(ص) دیده مى شود.

2. پایان تشریع و قانونگذارى اسلامى, نزدیک به پایان زندگى پربرکت پیامبر اسلام(ص) است. با نظر به این دو مطلب, بررسى تاریخى تحمیل دیه بر عاقله, بررسى شده است.

قاعدة بطلان ربح مالم یُضمن
سید محمود هاشمى, المنهاج, شماره 6, تابستان 1418.
تعریف این قاعده:

(المنع عن الاسترباح برأس المال غیر المضمون على مالکه.)

در این مقاله عنوانهاى زیر به چشم مى خورد:

مدرک هذه القاعدة, النهى عن سلف و بیع او بیع وسلف, النهى عن بیعین فى بیع و عن شرطین فى بیع, النهى عن بیع ما لم یقبض و عن بیع ما لیس عندک, النهى عن ربح مالم یضمن, الاعتراضات الواردة على هذا المعنى و تطبیقات وردت فى الروایات.

صفات رهبرى در بازنگرى قانون اساسى (اعلمیت)

مهدى مهریزى, حکومت اسلامى, شماره 5, پاییز 76.

نویسنده پس از بررسى مذاکرات بازنگرى قانون اساسى, آراى فقها و صاحب نظران و بررسى روایات باب, به این نتیجه مى رسد:

1. اعلمیت در روایات باب تنها مرجح نیست, بلکه اولویت و اقوائیت نیز در احادیث مطرح شده است.

2. شرط اعلمیت براى حاکم فراتر از معناى اصطلاحى فقهى (دانش فقهى بیش تر داشتن از دیگران) است.

3 . عالمان دینى در امر مرجعیت, آن گاه که به گونه اى زعامت دینى را همراه داشته باشد, بر اعلمیت فقهى تکیه نداشته اند و امور دیگرى, چون: آگاهى سیاسى و بینش اجتماعى را لازم مى دانسته اند.

رهبرى و زعامت سیاسى در اسلام
محمد هادى معرفت, حکومت اسلامى, شماره 5, پاییز 76.
زعامت سیاسى, یعنى قدرت و توان در اداره شؤون یک امت که حافظ مصالح همگان بوده, ضمانت اجراى عدالت اجتماعى را عهده دار باشد.

در این مقال, اجمالى از مسائل مربوط به (ولایت مطلقه فقیه) آمده که شرح آن و بیان مواضع شبهه و توضیحات لازم, به گونه سلسله مقالات در شماره هاى آینده مجله مى آید.

مسائل مستحدثه زکات
گفت وگو با حضرات آیات: سید محمد حسن مرتضوى لنگرودى, محمد مهدى آصفى و محمد هادى معرفت, فقه اهل بیت, شماره 10, تابستات, 76.
در این مصاحبه ها, گزاره هاى زیر مطرح شده است:

فلسفه تشریع زکات, مقرّر ساختنِ غیر از خمس و زکات بر مردم توسط حاکم اسلامى, مالیات به عنوان زکات, زکات نقدین شامل اوراق نقدیه؟ تعلق زکات به دین, و دیعه یا دین بودن پول در بانک, زکات مال التجارة, انحصار زکات در اشیاء نه گانه و….

تولى المرأة منصب القضاء بین تراثنا الفقهى و الواقع المعاصر
عارف على عارف, التجدید, شماره 2, ربیع الاول 1418.
در این نوشتار, ابتدا سه نظر درباره قضاوت زنان مطرح و تبیین شده است.

1. جایز نبودن.

2. جایز بودن.

3. در بعضى حالات جایز و در بعضى حالات غیرجایز.

نویسنده سپس, دلیلهاى کسانى که جایز نمى دانند و کسانى که جایز مى دانند را مطرح و بررسى کرده و در پایان, نتیجه مى گیرد: قضاوت براى زنان جایز است.

مقاله براساس مذاهب پنج گانه اسلامى نگارش یافته است.

ضوابط شرعى اشتغال بانوان
مهدى هادوى تهرانى, پیام زن, شماره 66, شهریور 76.
اشتغال بانوان باید به عنوان یک پدیده مهم اجتماعى از زوایاى چندى مورد بررسى قرارگیرد. آنچه در این مقال, پى گیرى شده, بررسى آن از نقطه نظر شرعى, هم از نظر چارچوبهاى کلى و هم آن گاه که در چارچوب روابط همسرى و حقوق زن و شوهر قرار مى گیرد, است.

عنوانها: جواز اشتغال, محدویت اشتغال, حقوق مرد بر زن, مسأله تزاحم, مصلحت و مفسده, نگاهى به قانون مدنى ایران, منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده, شوهر محجور.

شایستگى زنان براى قضاوت و مناصب رسمى
محمد هادى معرفت, حکومت اسلامى, شماره 4, تابستان 76.
دلیل شرط (ذکوریت) را در قاضى, اجماع و روایات وارده دانسته اند. افزون بر این, اصل است که همانا مقتضاى آن, ناشایستگى قضاوت, براى کسى است که شرایط یاد شده در کلام فقیهان را نداشته باشد.

درباره اجماع دو خدشه وارد ساخته اند:

نخست آن که: اجماع یاد شده, مدرکى است و متکى به روایات یاد شده.

دو دیگر: در مسأله, مخالف وجود دارد: میرزاى قمى و محقق اردبیلى درباره روایات یاد شده گفته اند: اسناد تمامى آنها ضعیف یا مرسل است; از این روى, در خور استناد نیستند. پس اصل جواز, حاکم است و مانعى از قضاوت زن با عنوان رسمى وجود ندارد.

نویسنده در این مقاله به خدشه هاى بالا پاسخ گفته و ثابت کرده است که زنان شایستگى قضاوت, بلکه مطلق پستهاى حساس را ندارند.

ولایت شرعیه مطلقه فقیه از دیدگاه آیت اللّه نجابت شیرازى
سعید رحیمیان, حکومت اسلامى, شماره 4, تابستان 76.
مرحوم آیت اللّه حسنعلى نجابت شیرازى, از زمره فقیهان ژرف اندیش است که در زمینه ولایت فقیه, اهمیت, ابعاد, حدود و شروط آن اندیشیده و در این زمینه کتابى وجیز اما پرفایده نوشته است.

انگیزه وى در این جزوه, که نخستین بار در سال 1358 و پس از پیروزى انقلاب منتشر شد, پاسخ گویى به جریانهاى مخالف ولایت فقیه بوده است که در لابه لا, نکته هاى مهم و روشن گرى را درباره ولایت مطلقه فقیه به قلم مى آورد.

شایستگى زنان براى عهده دار شدن قضاوت
محمد محمدى گیلانى, فقه اهل بیت, شماره 10, تابستان 76.
مقاله در دو فصل, سامان یافته است: فصل اول به نقل دیدگاههاى فقهاى شیعه و اهل سنّت اختصاص دارد و فصل دوم به بررسى دقیق دلیلها.

نویسنده, پس از بررسى, دقیق و همه سویه, به این نتیجه مى رسد: بر شرط مرد بودن قاضى دلیلى استوار وجود ندارد که دل را آرامش بخشد.

برداشتى تازه از فقه حقوقى زن
میزگرد با آیت اللّه سید محمد حسین فضل اللّه, پیام زن, شماره 68, آبان 76.
این نوشتار, بخشى از چند نشست و گفت وگوى علمى است که جمعى از زنان اندیشه ور لبنان با آیت اللّه فضل اللّه ترتیب داده اند. در این گفت وگوها و مناظره ها, پرسشهایى درباره حقوق زنان در فقه اسلامى طرح و پاسخ داده شده است. مهم ترین بحثهاى طرح شده: ارث, شهادت و حدود و بیان حکمت نا برابرى بهره زن و مرد است.

(مرکز شؤون العمل النسوى) در لبنان مجموعه این گفت وگوها را در قالب کتاب, قرائة جدیدة لفقه المرأة الحقوقى, چاپ و منتشر کرده است.

نگاهى به مالکیت صنعتى توزیع و قیمت گذارى
در سرمایه دارى سوسیالیسم و اسلام
ع.م., نامه مفید, شماره 11, پاییز 76.

در مقدمه مقاله, به تدبیر (همگرایى) بین دو نظام سرمایه دارى و سوسیالیسم که به خاطر آشکار شدن دشواریهاى ناشى از زیاده روى و کُندروى در آن دو گرفته شده, اشاره گردیده و در ادامه, به شش موضوع زیر پرداخته شده است:

مالکیت محدود در اسلام, بیانى کوتاه از مکاسب محرّمه, تسهیلات دولتى و توزیع آن, برخى از پرداختهاى مالى در اسلام نظیر خمس و زکات, مشروعیت سود (مقایسه بین سه نظام سرمایه دارى و سوسیالیسم و اسلام), معیار قیمت گذارى عادلانه.

شهرسازى و احداث خیابانها از سوى دولت
حسین حلّى, فقه اهل بیت, شماره 10, تابستان 76.
موضوع این مقاله کاوشى است درباره خانه ها و محلّه هایى که حکومت, به اجبار جهت پدیدآوردن و ساختن خیابان, تصرّف کرده است. سخن در این است: رفت و آمد در این خیابانها و دیگر بهره جوییهاى ممکن از بازمانده خانه ها و مغازه هایى که این گونه به تصرّف درآمده اند, چه حکمى دارد؟

از آن جا که این بحث, پیوستگى تنگاتنگى با بحث از زمین و گونه هاى آن دارد, در مقدّمه, به گونه هاى زمین, اشاره شده است.

نگرشى جدید در حکم عمره مفرده
محمّد رحمانى, میقات حج, شماره21, پاییز 76.
عمره مفرده, از بخشهاى مهم حج است و از آن جا که در بیش تر روزهاى سال انجام مى گیرد, اهمیت ویژه اى دارد.

در گذشته استطاعت عمره مفرده از آن روى که بیش تر با وسایل ابتدایى و غیرماشینى انجام مى گرفت, جداى از استطاعت حج تمتّع, مطرح نبوده, بویژه براى شیعیان که بیش تر آنان با مکّه مکرّمه فاصله بسیار دارند. اما, اکنون که استطاعت عمره مفرده با حج تمتّع تفاوت دارد و افرادى ممکن است تنها نسبت به عمره مفرده استطاعت یابند, این پرسش پیش مى آید:

آیا عمره مفرده بر آنان که از مکه دورند و نسبت به حج استطاعت ندارند واجب است یا نه؟ و….

نویسنده در این مقال, تلاش مى ورزد که به این پرسش پاسخ دهد.

قاعده غرور, محمد رحمانى
فقه اهل بیت, شماره 10, تابستان 76.
نویسنده با طرح عناوین زیر, به بحث درباره قاعده غرور مى پردازد:

پرسشهایى پیرامون قاعده غرور, مفهوم لغوى غرور, ادله اعتبار قاعده (نبوى, اجماع, بناى عقلا, قاعده تسبیت, قاعده لاضرر, روایات خاصّه), دامنه بحث, موارد به کارگیرى قاعده در فقه و قاعده از نگاه قانون مدنى.

موارد مصرف فئ, آیت اللّه جوادى آملى
پاسدار اسلام, شماره191, آبان 76.
این نوشتار, تفسیر آیه زیر از سوره حشر است:

(و ما افاء الله على رسوله منهم فما او جفتم علیه من خیل ولارکاب ولکن الله یسلّط رسله على من یشاء والله على کل شئ قدیر, ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللّه وللرّ سول ولذى القربى و الیتامى والمساکین وابن السبیل کى لایکون دولة بین الاغنیاء منکم وما اتاکم الرّسول فخذوه ونهاکم عنه فانتهوا واتّقوا الله ان الله شدید العقاب.)

فقه جواهرى و ویژگیهاى آن
گفت وگو با آیت الله محمد هادى معرفت, اندیشه حوزه, شماره 9, تابستان 76.
در این گفت وگو, از گزاره هاى زیر بحث شده است:

1. برجستگیها و ویژگیهاى فقه جواهرى.

2. حکومت, فلسفه علمى فقه.

3 ـ مدیریت فقهى.

فئ در نظام اسلامى(1)
آیت اللّه جوادى آملى, پاسدار اسلام, شماره 190, مهر 76.
در این نوشتار روشن شده است که مال, عامل قیام است و براى این که امت قدرت قیام داشته باشد, مال باید به دست خردمندان باشد, نه نابخردان. خردمندان این مال را میان همه مردم به گردش در مى آورند, نه تنها میان ثروتمندان.

قسمت مهم مال, انفال و فئ است; یعنى دریاها, صحراها, معادن, کوه ها, جنگل ها و مانند آن که در آمد اصلى یک کشور است. وقتى این اموال, به دست معصومان(ع) و یا جانشینان آنان باشد, به گونه درست, توزیع مى کنند.

نگاهى به دیدگاههاى فقهى شهید مصطفى خمینى
اسماعیل اسماعیلى, حوزه, شماره 81 ـ 82, مرداد ـ آبان 76.
نویسنده با سیرى اجمالى در پاره اى از نگاشته هاى فقهى شهید مصطفى خمینى, که بیش تر به گونه دست نوشته است, گزاره هایى که شهید مصطفى خمینى سخن نوى در آنها دارد و ارائه داده, به بوته بررسى نهاده است, از جمله:

1. بررسى حرام بودن غنا.

2. تصویرگرى و مجسمه سازى.

3. مالیات و بایستگى پرداخت آن به حکومت اسلامى.

4. برابر قاعده بودن حق شفعه و حق رهگذر.

5. تعیین آب کر.

قاضى تحکیم یا سیاست خصوصى سازى قضاوت
محمد سعید قماشى, فقه اهل بیت, شماره 10, تابستان 76.
ماده 6 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوّب 1373 چنین مقرّر مى دارد:

(طرفین دعوا, در صورت توافق مى توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.)

نویسنده در دوبخش, به شرح این ماده از قانون پرداخته است; در بخش نخست به تحلیل حقوقى ماده 6 و در بخش دوم به پاسخ گویى به پرسشهایى درباره قاضى تحکیم, از جمله: دلیل مشروع بودن قانون تحکیم, قاضى تحکیم در زمان غیبت, دامنه کار برد قاضى تحکیم, نفوذ رأى قاضى تحکیم, اجراى حکم توسط قاضى تحکیم و….

مسجد و هنر در فقه
سید احمد خاتمى, مسجد, شماره 33, مرداد و شهریور 76.
از مباحث فقهى در مورد مسجد, پیوند مسجد باهنر است. این بحث در پى پاسخ به چند پرسش است:

1. حکم استفاده از فیلمهاى سینمایى در مسجد؟

2. چگونگى استفاده از هنرهاى تجسّمى در مسجد؟

3. حکم استفاده از هنرهاى آوایى در مسجد, مانند قصّه سرایى؟

4. حکم برگزارى شب شعر در مسجد؟

تحدید النسل و موقف الشریعة منه
خالد سیف اللّه رحمانى, البعث الاسلامى, شماره 42, جمادى الثانى 1418.
تراکم جمعیت, از جمله گرفتاریها و دشواریهاى روزگارماست که بسیارى از دولتها با آن درگیرند و راههایى براى کنترل, تاکنون ارائه شده است.

در بین مسلمانان و جامعه اسلامى, بررسى این راهها, از چشم انداز فقه است. نویسنده چنین ره مى پوید و در این نوشتار, راههاى جلوگیرى از باردارى را, از دیدگاه فقه بررسى مى کند.

نویسنده, در نتیجه و پس از بحث و بررسى, کنترل جمعیت را ضرورى نمى داند.

جولة فى مبانى ولایة الفقیه
عبدالله جوادى آملى, قضایا اسلامیة معاصرة, شماره 1, 1418.
این مقاله, از چهار درس تفسیر آیت اللّه جوادى آملى فراهم آمده و با عنوانهاى زیر, عرضه شده است.

الولایة على العقلاء, الولایة فى البحث الکلافى, الولایة فى الروایات, دور مجلس الخبراء فى الولایة, ضرورة الولى فى رؤیة العقل, الولایة والسیاسة, دور الشعب فى انتخابات الولى الفقیه, تحریف المناصب وضرورة الرجوع للخبراء, تناقض ولایة الفقیه ورأى الامّة و….

نصاب فقاهت در ولایت(1)
جمهورى اسلامى, 76/9/3
از مسائلى که در باب ولایت فقیه جاى بحث و بررسى دارد, نصاب در فقاهت ولى فقیه است. آیا اجتهاد مطلق کافى است, یا باید اعلم از دیگران باشد؟

این سؤال از زوایاى گوناگون, جاى بررسى دارد:

1. دیدگاه حضرت امام خمینى درباره شرط اعلمیت.

2. قانون اساسى به عنوان میثاق ملّى و نظامنامه حکومت اسلامى.

3. ادله عقلى و نقلى ولایت فقیه.

4. روایات خاصه اى که از اعلم وافقه بودن امام و ولى امر, سخن به میان آورده اند.

5 . فقهاى مذهب.

در این مقاله به گونه گذرا به کلیه موارد فوق پرداخته شده است.

دیدگاه هاى شهید مصطفى خمینى درباره ولایت و حکومت اسلامى
محمد صادق مزینانى, حوزه, شماره 81 ـ 82, مرداد ـ آبان 76.
شهید مصطفى خمینى, از نخستین کسانى بوده که به درخواست حضرت امام پاسخ مثبت داده و رساله اى را با عنوان (الاسلام والحکومة) به ولایت وحکومت اسلامى و مسائل مربوط به آن ویژه کرده است. افزون بر این, در ضمن دیگر بحثهاى فقهى استدلالى خویش نیز, به تناسب, به این مقوله پرداخته است.

در این مقاله, به پاره اى از دیدگاه هاى ایشان که اهمیت بیش ترى دارند اشاره شده است: پیوند دین و حکومت, دلیلهاى ولایت فقیه, قلمرو ولایت فقیه, ولایت مطلقه فقیه, شرایط حاکم اسلامى, ولایت یا وکالت و نیابت حاکم اسلامى.

ضرورت حکومت یا ولایت فقها در عصر غیبت
لطف اللّه صافى, ترجمه سید حسن اسلامى, حکومت اسلامى, شماره 4, تابستان 76.
در این مقال, اصل ضرورت دینى و بایستگى ولایت فقیهان بر ارکان سیاسى جامعه, مطرح مى شود و مبناى فقهى آن بیان مى گردد.

نویسنده با پرهیز از بحثهاى حاشیه اى و با طرح صلب موضوع, به گونه اى روش مند و با استناد به مبانى فقهى, بایستگى حکومت و ولایت فقیهان را در عصر غیبت, ثابت کرده و روشن ساخته که ولى فقیه جامع الشرایط, از همه اختیارات امام معصوم(ع) در عرصه حکمرانى برخوردار است.

این بحث تحت عنوان: (ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فى عصر الغیبة) توسط دارالقرآن الکریم در سال 1415هـ.ق. به چاپ رسیده است.

ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن
احمد صابرى همدانى, حکومت اسلامى, شماره 4, تابستان 76.
ولایت فقیه چیست و نقش خبرگان در تعیین رهبرى چگونه است؟ آیا انتخاب آنان به ولایت فقیه و رهبرى مشروعیت مى دهد, یا یک امر عادى و عرفى است و از دیگر فقیهان شایسته و داراى شرایط رهبرى و ولایت فقیه, سلب صلاحیت نمى کند؟

نویسنده در این مقاله, به پرسشهاى بالا پاسخ مى دهد و گزاره هاى دیگر را در این زمینه به بوته بررسى مى نهد, با این عنوانها: قانونگذارى و رهبرى در اسلام, رهبرى پس از رحلت پیامبر اسلام, وظیفه ما در زمان غیبت, مناصب فقها, حاکمیت فقها در امور قضایى, برادران اهل سنت و رهبرى, انتخاب رهبر, معیار رهبرى شیعه در زمان غیبت, نقش مردم در انتخاب رهبر و….

حقوق
نکاتى چند پیرامون وثیقه گذاشتن اسنادتجارى درحقوق ایران
اکبر فیروزفر, اطلاعات 76/7/17
در روزنامه اطلاعات 13 و 20 شهریور 1376, در نوشتارى, به شرح, درباره وثیقه گذاشتن اسناد تجارى در حقوق ایران بحث مى شود و در آن, نویسنده نتیجه مى گیرد: (به صراحت ماده 774 قانون مدنى که گفته است: (مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است) اسناد تجارى را که محتواى آن استقرار دینى بر ذمه امضاکننده سند به عنوان متعهد در سفته یا برات گیر در برات به نفع دیگرى یا دیگران مى باشد, باطل اعلام نموده اند.) از این رهگذر, اشاره به معاملات بانکها گردیده است.

در این مقاله, مقاله بالا به بوته نقد و بررسى نهاده شده است.

الکلیسم, جنون و مسئولیت کیفرى
على رضا فایضى مهابادى, اطلاعات, 76/8/26.
الکل, عقل را ضعیف مى سازد, به گونه اى که نوشنده آن سر از جنون در مى آورد. نویسنده در این مقال, به بررسى اثر الکل و جنون ناشى از آن و پیامدهاى حقوقى این پدیده مى پردازد.

در این نوشتار, پرسشهاى مطرح شده, از جمله آیا در واقع, الکل جنون مى آورد؟ اگر جنون آور است. چه پیامدهاى حقوقى دارد؟

حقوق و قلمرو آزادیهاى بخش خصوصى در نظام اقتصادى اسلام
سید مجتبى حسینى, اندیشه حوزه, شماره 9, تابستان 76.
در این نوشتار, کندوکاوى صورت مى گیرد در متون اسلامى, براى روشن گرى قلمرو آزادیهاى بخش خصوصى در نظام اقتصادى اسلام.

از محتواى بحث و یادآورى خود نویسنده به دست مى آید که این بررسى, یک بررسى مقدماتى است و مى تواند پیش درآمدى باشد بر این گونه بحثها.

حق تلخیص
حمید آیتى, حقوق و اجتماع, شماره 4, مهر و آبان 76.
این مقاله نگاهى دارد به سیر تاریخى و پیدایش حقوق پدیدآورندگان و سپس از میان گونه هاى آثار ادبى, هنرى و صنعتى, موضوع تلخیص آثار مکتوب و تکلیف حقوق مادى و معنوى صاحب اثر را بررسى مى کند.

تعلیق تعقیب
على قلاوند, اطلاعات, 76/8/8.
تعلیق تعقیب, از حقوق متهم است که دادگاه در قوانین, اختیار دارد آن را به کار برد. از روى یقین, هرگاه شرایط تعلیق در متهم باشد, حق متهم به شمار مى آید. این حق, بسیار مهجورتر و مجهول تر از تعلیق اجراى مجازات در محاکم است و به کار بستن آن, بسیار کم دیده مى شود.

در این بحث, سعى شده مسائل و گزاره هاى مهم تعلیق تعقیب, به گونه فشرده, مورد بحث و بررسى قرار گیرد.

این مقاله از هفت گفتار زیر سامان یافته است:

منشأ قانونى و قلمرو تعلیق تعقیب, شرایط تعلیق تعقیب, مدت تعلیق, آثار تعلیق, الغاء و خاتمه تعلیق, تعلیق تعقیب انتظامى قضات.

تعلیق اجراى مجازات (1)
على قلاوند, اطلاعات, 76/7/24.
از جمله حقوقى که براى متهمان و محکومان در نظر گرفته شده (تعلیق) است که به دو گونه در قانون پیش بینى شده است:

الف. تعلیق پى گیرى که در مرحله تحقیقات اوّلیه صورت مى گیرد.

ب . تعلیق اجراى مجازات که پس از رسیدگى و تعیین مجازات در ضمن حکم محکومیت در نظر گرفته مى شود.

نویسنده, در مقدمه, فایده هاى تعلیق و تفاوت آن با تخفیف را بیان داشته و عنوانهاى زیر را طرح و بررسى کرده است:

تاریخچه و سیر تطوّر تعلیق اجراى مجازات, قلمرو تعلیق, وظایف و اختیارات دادگاه.

تعلیق اجراى مجازات (2)
على قلاوند, اطلاعات, 76/8/1.
در این نوشتار عنوانهاى زیر به بحث گذاشته شده است:

شرایط شکلى تعلیق اجراى مجازات, وظایف محکوم علیه, مدّت تعلیق, افزایش مدّت, محکومیتهاى غیردرخور تعلیق, حق الناس و موانع تعلیق.

4 تعلیق اجراى مجازات (3)
على قلاوند, اطلاعات, 76/8/8.
در این نوشتار, عنوانهاى زیر, به بوته بررسى نهاده شده است:

آثار تعلیق اجراى مجازات, خاتمه و الغاء تعلیق.

خاتمه والغاء تعلیق در صورتهاى زیر متصوّر است:

عدم تبعیت از دستورات دادگاه, ارتکاب جرم جدید, کشف سابقه محکومیت, انقضاء مدت تعلیق.

شیوه احراز جنون و ارزش نظریات کارشناسى در این زمینه
على رضا فایضى مهابادى, سلام, 76/8/19
گاه, بازشناسى جنون آسان نیست و قاضى دادگسترى, به راحتى نمى تواند جنون را بازشناسد, بلکه بایداز دیدگاههاى کارشناسان ورزیده, بهره برد, لیکن مسأله مورد اختلاف این است که ارزش دیدگاههاى کارشناسى, در چه محدوده اى است؟ آیا مى توان تنها با ارائه نظر کارشناسى بر وجود جنون در متهم, از وى رفع مسؤولیت کرد؟ یا این که نظر کارشناسى, ارزش جانبى و فرعى دارد و این قاضى است که جنون را تشخیص مى دهد و به نظر کارشناس, به عنوان نشانه اى بر تأیید نظر خود اهمیت مى دهد؟

در این نوشتار, دیدگاه هاى گوناگون مورد بررسى قرار گرفته است.

حقوق بشر و کشورهاى اسلامى
آن الیزابت مى یر, ترجمه اسماعیل حکیمى, سراج, شماره 12, تابستان 76.
در این مقاله, از گزاره هاى زیر بحث شده است:

پیشینه حقوق بشر, مشروطه خواهى و حقوق, حقوق زنان, جنبشهاى حقوق بشر, کشورهاى اسلامى و حقوق بشر بین الملل.

تجدید نظر در دعوى عمومى در حقوق ایران (1)
محمد ایزانلو, سلام, 76/7/28.
در سال 73 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید, تا هر چه بیش تر سیستم دادرسى با معیارها و ترازهاى شرع برابر و هماهنگ شود.

از نظر نویسنده از نقاط پر ابهام در این قانون, مسأله تجدید نظر در دعوى عمومى است و این که مقام درخواست کننده تجدید نظر در احکام, مربوط به دعاوى عمومى است. در این راستا این پرسشها پیش مى آید: چه کسى از احکام مربوط به دعاوى عمومى و یا به عبارت دیگر, حیثیت عمومى جرم درخواست تجدید نظر مى کند؟ آیا خود قاضى؟ شاکى؟ یا متهم؟ آیا در این قانون مقامى وجود دارد تا این وظیفه خطیر را بر دوش کشد؟

اعاده دادرسى در احکام داورى
حاجى على موگویى, اطلاعات, 76/7/24.
اعاده دادرسى یکى از راههاى فوق العاده اعتراض به احکام زیر است:

1. حکمى که از دادگاه تجدید نظر صادر شده است.

2. حکم ضرورى مرحله نخستین که به طور قطعى صادر گردیده است و با حدوث یکى از جهات اعاده دادرسى در دادگاه صادر کننده, حکم اقامه مى شود.

علت فوق العاده بودن راه بالا آن است که اعتراض بر حکم صادره و قطعیت یافته از مجارى عادى و معمول مقدور نیست. موضوع بحث این مقاله, برابرسازى اعاده دادرسى با مسأله داورى است. به دیگر سخن, آیا احکامى که از سوى داور صادر مى شود و مراحل قانونى خود را پیموده و قطعیت یافته است, شایستگى طرح اعاده دادرسى را دارد یا نه؟

جرائم رانندگى در قانون مجازات اسلامى (1)
آرش صادقیان, اطلاعات, 76/8/22.
در این سلسله مقالات, مواد 714 تا 725 در فصل بیست ونهم کتاب قانون مجازات اسلامى, مصوب 2/3/75 مورد بررسى قرار گرفته اند.

جرائم رشا و ارتشا در قوانین جزایى ایران (1)
رضا آقا کندى, اطلاعات, 76/7/3.
سعى نویسنده در این سلسله مقالات بر این است که با تجزیه و تحلیل قانونها و آیینهاى جزایى ویژه این جرم, تا حد امکان به شناسایى این جرم و انگیزه ها و عوامل آن و پاره اى بازدارنده ها بپردازد.

در بخش نخست از این سلسله مقالات, عنوانهاى زیر به چشم مى خورد:

معناى لغوى و اصطلاحى رشوه, مقایسه هدیه با رشوه, دلیلهاى حرام بودن رشوه, سیر تحول قوانین تصویب شده در خصوص رشا و ارتشا, در پیش و پس از انقلاب اسلامى, دادگاه صالح براى رسیدگى به جرایم رشا و ارتشا, عناصر اختصاص جرم یا ارکان تشکیل دهنده جرم.

جرائم رشا و ارتشا در قوانین جزایى ایران (2)
رضا آقا کندى, اطلاعات 76/7/10
در بخش دوم این نوشتار, عنوانهاى زیر به چشم مى خورد:

مجازات ارتشا یا عنصر قانونى جرم ارتشا, مجازات شروع به جرم ارتشا, تخفیف مجازات مرتشى, تعلیق مجازات ارتشا, عناصر یا ارکان اختصاصى جرم رشا, عنصر مادى جرم رشا و اجزاى آن, عنصر روانى جرم رشا, عنصر قانونى جرم رشا یا مجازات راشى, موارد معافیت راشى از مجازات, مجازات دلاّل یا واسطه در جرم ارتشا, علل و ریشه هاى بروز جرم رشا و ارتشا و راه حل هاى جلوگیرى از آن.

زن و سیاست, گرایشها و نگارشها
مهدى مهریزى, حکومت اسلامى, شماره 4, تابستان 76.
مسأله مشارکت سیاسى زنان, در کتابهاى فقهى شیعه و اهل سنّت کم تر مطرح است.

در آثار دیگر نیز, اززاویه فقهى و نگاه فقیهانه, کم تر این مسأله تحلیل شده است.

در این مقاله, نخست گرایشهاى موجود در باب حضور سیاسى زن گزارش شده و دلیلهاى هریک به اجمال شمرده شده, پس از آن نگارشهاى ویژه این موضوع به گونه فشرده معرّفى گردیده است.

حقوق خانواده و زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
عنایت الله یزدانى, پیام زن, شماره 68, آبان 76.
در این مقاله تلاش شده است تا نمایى از حقوق و موقعیت خانواده و زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ارائه شود. براى این منظور, نویسنده ابتدا به بررسى دلیلهاى توجه ویژه قانون اساسى به خانواده و زن پرداخته, آن گاه جایگاه خانواده در قانون اساسى را مورد مطالعه قرار داده و پس از آن, به تجزیه و تحلیل اصولى پرداخته که به گونه مستقیم و غیرمستقیم, زن را مورد توجه قرار داده است.

از نظر نویسنده, سمت گیرى قانون اساسى در بخش زنان به سوى مسائل زیر است:

1. توجه و دقّت کامل به فطرت, طبیعت, روان و عواطف زن.

2. احیاى مقام زن و بازگرداندن هویت اصیل انسانى ـ اسلامى به وى.

3. ضرورت حضور و شرکت زنان در اجتماع در زمینه هاى سیاسى, فرهنگى, اقتصادى و تلاش براى تعیین سرنوشت خویش در عین اصالت دادن به خانواده و مهم شمردن وظایف سنگین خانه دارى, شوهردارى و مادرى.

4. جلوگیرى از هرگونه ظلم و بى عدالتى به زنان.

5. مبارزه با سلطه فرهنگ (مرد محور) و زمینه سازى براى برابرى حقوق زن و مرد در جامعه.

بررسى نظریه (طلاق حاکم و ماهیت حقوقى آن)
سید على علوى قزوینى, نامه مفید, شماره 11, پاییز 76.
هرگاه مرد بناى ناسازگارى و ستم به زن را گذاشت و حقوق او را نگه نداشت, زن مى تواند از دادگاه درخواست طلاق بکند و حاکم نیز بر خلاف میل شوهر, او را طلاق خواهد داد. ثابت کردن این موضوع, هدف اساسى مقاله است.

مقاله در دو بخش زیر سامان یافته است:

1. ثابت کردن نظریه (طلاق اجبارى حاکم).

2. تحلیل و بررسى طبیعت حقوقى طلاق حاکم.

شرط انتقال تا نصف دارایى به زن در صورت اقدام شوهر به طلاق
سید حسین صفایى, حقوق و اجتماع, شماره4, مهرو آبان 76.
از شرطهاى مهم ضمن عقد نکاح, در سند چاپى ازدواج چنین است:

(ضمن عقد ازدواج, زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنابه خواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلّف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده, زوج موظف است تا نصف دارایى موجود خود را که در ایام زناشویى با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.)

نویسنده, این شرط را مورد نقد و بررسى قرار داده است.

طلاق قضایى و موجبات آن (1)
حمید رضا احمدزاده, سلام, 76/8/19.
براساس ماده 1133 قانون مدنى, هرگاه مرد بخواهد زن خود را طلاق مى دهد, لیکن زن بنابر موجبات خاصّى که قانون مدنى معین نموده, مى تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و دادگاه پس از بررسى موجبات بیان شده در دادخواست زن, به طلاق حکم مى دهد. چنین طلاقى (طلاق قضایى) گفته مى شود.

در بخش نخست مقاله, دو شیوه انحلال نکاح; یعنى طلاق به اذن حاکم و طلاق به حکم دادگاه, بیان شده و در ادامه, به تاریخچه طلاق توسط دادگاه در دهه اخیر, اشاره گردیده است.

ماهیت اصول قانون اساسى و راههاى ضمانت اجراى آن (2)
ابراهیم عبدالعزیز شیحا, ترجمه سرور دانش, سراج, شماره12, تابستان 76.
در این قسمت, راههاى ضمانت اجراى قانون اساسى و شیوه هاى گوناگونى که براى کنترل قوانین عادى و برابرسازى آنها با قانون اساسى در نظر گرفته شده, مورد بحث قرار گرفته و دو شیوه کنترل سیاسى و کنترل قضایى در نظامهاى حقوقى جهان, شرح داده شده است.

بررسى تطبیقى مسئولیت مدنى قاضى
هدایت اللّه سلطانى نژاد, نامه مفید, شماره11, پاییز 76.
در این مقاله, ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدوّن و سیستم هاى حقوقى گوناگون مطالعه شده و در فصل آخر, تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت بررسى شده است.

قرارهاى کیفرى
مصطفى اصغرزاده بناب, اطلاعات, 76/8/22.
در این مقاله گونه هاى قرارهاى کیفرى و قرارهاى درخور تجدیدنظر با توجه به دادگاههاى عمومى و انقلاب تبیین شده است. از زمان حکومت دادسرا, دادیار یا بازپرس پس از تکمیل تحقیقات مقدماتى مى بایست مبادرت به صدور قرار نهایى مى کرد و پرونده را پس از اظهار نظر دادستان, به دادگاه ارسال مى داشت. در این مقاله قرارهاى زیر, شرح داده شده است:

قرار موقوفى پى گرد, قرار منع پى گرد, قرار مجرمیت, قرار تأمین خواسته کیفرى, قرار ابقاء تأمین کیفرى, قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه کیفرى.

قرارهاى قابل اعتراض و قطعى
مصطفى اصغرزاده بناب, اطلاعات 76/7/17.
مهم ترین بخش در خصوص قرارهاى کیفرى این است که کدام یک از قرارهاى کیفرى, در خور اعتراض یا تجدید نظرند و کدام یک قطعى؟

با مطالعه و بررسى قانونهاى مربوط, از آغاز تصویب قانون آیین دادرسى کیفرى در ایران تاکنون, ملاحظه مى شود که دگرگونیهاى زیادى در این باره صورت گرفته است که نویسنده در این مقاله, به بررسى اجمالى این موارد مى پردازد و در پایان تأثیر تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب را بر ماهیت قابل اعتراض بودن این قرارها و نیز عملکرد و برخورد قضات و محاکم, با توجه به قانون موصوف با این قرارها و طرز تلقى و برداشت محاکم از مفاد قانون یاد شده را مورد بررسى و نقد قرار مى دهد و پیشنهادهایى را در این باره ابراز مى دارد.

متهم چه حقوقى دارد؟
گفت وگو با بهمن کشاورز, همشهرى, 76/7/8.
آقاى بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگسترى, به پرسشهاى زیر در گفت وگو با روزنامه همشهرى پاسخ گفته است:

حقوق متهم شامل چه مواردى است؟ علنى بودن دادرسى (محاکمه) حق متهم است یا جامعه؟ از چه زمانى متهم مى تواند از حق داشتن وکیل برخوردار باشد؟ و این حق چه جایگاهى در نظام قضایى دارد؟ وظایف وکیل مدافع متهم چیست؟ چه کسى از حقوق جامعه دفاع مى کند؟ رسانه هاى گروهى, بویژه مطبوعات, تا چه حد در انعکاس مسائل قضایى و غیرقضایى مربوط به متهمان و روند رسیدگى دادگاهها آزاد هستند؟

این بار حمایت از موجر
مرتضى شهبازى نیا, حقوق و اجتماع, شماره4, مهر و آبان 76.
از دوم مهرماه سال 76, قانون جدید روابط موجر و مستأجر به مرحله اجرا در آمد. این مقاله نگاهى به این قانون دارد و عمده ترین اشکالات قانون را به گونه اجمال ذکر مى کند.

ملاحظاتى پیرامون قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76/5/26
على دانشور, اطلاعات, 76/8/29.
برابر ماده اول قانون جدید روابط موجر و مستأجر, از این پس مبناى رسیدگیها و حل و فصل قراردادهاى اجارى فیمابین موجر و مستأجر مى باشد, از نظر نویسنده در این قانون نکته هاى درخور درنگ وجود دارد که در این مقال, به پاره اى از آنها اشاره شده است.