فقه و حقوق در مطبوعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


فقه
- مالکیت و قیمت گذارى آب
سید محمد کاظم رجائى, معرفت, ش.23, زمستان 76.
آبها از جهت تملک, به دو قسم تقسیم مى شوند: برخى از مباحات عامه اند و با حیازت به ملکیت در نمى آیند و برخى درخور تملّک هستند. در این مقاله گونه هاى آبها از جهت ملکیت مورد بحث قرار گرفته اند: دریاها, دریاچه ها, رودهاى بزرگ, چشمه ها, نهرها, آب چاه, قنات, کاریز ولوله.

نویسنده در ادامه به مقوله قیمت گذارى آب پرداخته است:

شیوه قیمت گذارى آب در کشور, قیمت گذارى آب کشاورزى و صنعتى در کشور, قیمت گذارى آب آشامیدنى, حق انشعاب, ضوابط آبها, یارانه آب و….

- قاعده اتلاف(1)
محمد رحمانى, فقه اهل بیت, ش.12 ـ 11, پاییز و زمستان 76.
در این نوشتار از جایگاه قاعده اتلاف در میان قواعد فقهى, اقسام ضمانها, اهمیت قاعده اتلاف, ادله اعتبار قاعده, قلمرو قاعده (ضمان مجنون و خردسال, ضمان اعیان, ضمان منافع انسان), بحث شده است و در پایان هر مبحث, افزون بر بحث علمى و استدلالى, تلاش شده دیدگاهها و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نیز مطرح شوند.

- تأمّلى در ادلّه حجّیّت استصحاب
محسن موسوى گرگانى, نقد و نظر, ش.12, پاییز 76.
کم وبیش پسینیان از فقیهان پذیرفته اند که مدرک استصحاب, روایات متواتر یا مستفیض است و در دلالت آنها تردیدى نیست. از سوى دیگر, با این که پیشینیان, حجت بودن استصحاب را پذیرفته اند, نامى از روایات به میان نیاورده, بلکه به امور دیگرى پرداخته و پنداشته اند: دلالت آن امور بر استصحاب, تردید بردار نیست و همین امور از دیدگاه پسینیان, کم ترین اعتبار را ندارد.

این امر سبب شده نویسنده, به تجزیه و تحلیل مدارک استصحاب بپردازد.

- التقریب بین مراتب الادلّة فى الاجتهاد
محمد على تسخیرى, رسالة التقریب, ش.17, رجب ـ رمضان 1418.
نویسنده پس از بیان ترتیب منطقى ادلّه اجتهاد, به چند مقوله در مقدمه مى پردازد, مانند:

نظر ادله به واقع, احکام اولیه و ثانویه و عناصرى که سبب پیش داشتن پاره اى از دلیلها بر پاره اى دیگر مى شوند. سپس جهت روشن گرى ترتیب منطقى, چند مرحله بحث مى شود:

حکم شرعى واقعى, حکم شرعى که به منزله واقع است, مانند استصحاب, وظیفه شرعى در نبود حکم واقعى, مانند: دلیلهاى براءت شرعى, وظیفه عملى که عقل تعیین مى کند, مانند براءت عقلى.

- استصناع
محمد مؤمن قمى, فقه اهل بیت, ش.12 ـ 11, پاییز و زمستان 76.
عقد استصناع, یعنى کسى از صنعتگر بخواهد: پاره اى از کالاهایى که مى سازد, به ملکیت او در آورد. در این حال, قراردادى بین این دو به امضا برسد که صاحب صنعت, کالاهاى مورد توافق را براى وى بسازد و قیمت آن را دریافت کند.

نویسنده, پس از بررسى دیدگاه چند تن از فقیهان, استصناع را از چند جهت بررسى مى کند:

1. منحصر بودن سفارش ساخت درگذشته در چکمه, کوزه و کلاه و گسترش آن در این زمان به دیگر کالاها.

2. آیا سفارش ساخت, یک نوع قرارداد مستقل است؟

3 . حکم سفارش ساخت از دیدگاه شریعت.

- اجتهاد, معیارهاى ثابت نظریه هاى متغیّر
مهدى علیزاده سورکى, کیهان اندیشه, ش.75, آذر و دى 76.
نویسنده در تحلیل دیدگاههاى استاد محمد ابراهیم جنّاتى به این نتیجه مى رسد که: ماهیت علم فقه روش پژوهش است و فقیه این روش را به کار مى گیرد و گویا مى سازد تا ثمر دهد. روش فقهى, به سبب ماهیت ایمانى فقه, دگرگونى ماهوى نمى پذیرد, لیکن شایستگى آن را دارد که دگرگونى غیرماهوى به معنى تغییر تکاملى بیابد اکنون با به کارگیرى این روش و تن دادن به نتیجه هاى آن, باید بدانیم که ثبات فقه پیشینیان, یعنى ثبات روشهاى آنان, نه ثبات دیدگاههاى آنان.

- انتصاب و انتخاب
نعمت الله صفرى, حکومت اسلامى, ش.6, زمستان 76 .
در مورد منشأ مشروع بودن و چگونگى انتخاب ولى امر دو دیدگاه مهم وجود دارد:

1. عموم فقیهان از سوى شارع مقدس برگزیده شده اند و گزینش یکى از فقیهان داراى شرایط به رهبرى از باب کشف مصداق اصلح است.

2. مشروع بودن حاکم, پس از وجود شرایط لازم (فقاهت, عدالت و…) بر اساس راى مردم است.

یکى از کمیسیونهاى علمى مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان, به بررسى فقهى دو نظریه یاد شده پرداخته و این مقاله, گزارش گونه اى, از این کمیسیون است.

- اجتهاد و نقش آن در جامعه اسلامى
واحد تحقیقات و مطالعات مرکز بزرگ اسلامى غرب کشور, تبیان, ش.26, بهمن و اسفند 76.
در این نوشتار از مقوله هاى زیر سخن رفته است:

نقش اجتهاد در فقه, انگیزه تدوین مسائل اصولى به گونه علمى و فنى, تکامل تدریجى علم اصول, نخستین تدوین کننده علم اصول, علل پیدایش مذاهب اسلامى, سبب اختلاف فتاواى فقها, ویژگیها و شرایط مجتهد پیش از استنباط.

- علائم و معیارهاى بلوغ
گفت وگو با خانم زهره صفاتى, رسالت, 76/10/21.
به نظر ایشان, معیار تکلیف در دختر و پسر, نسبت به امور گوناگون: (نماز, روزه, اجراى حدود و…) یکسان نیست.

شروع عبادت در دختران 9 سالگى و در پسران 15 سالگى است. در مسائل حقوقى و جزایى, تنها سنّ تکلیف ملاک نیست, بلکه تابع احراز جرم است; یعنى محاکم باید احراز کنند که مجرم از روى فهم و آگاهى کافى جرم را مرتکب شده و از طرف دیگر توان جسمى براى اجراى حدود داشته باشد و دهها شرط دیگر.

- بلوغ دختران از منظر فقه اجتهادى
سید محمد موسوى بجنوردى, کیهان اندیشه, ش.76, بهمن و اسفند 76.
در این مقاله, از مجموع آیات و روایات استفاده شده که بلوغ, امر تکوینى و طبیعى است, نه امر تعبّدى و قراردادى. اختلاف روایات در سنّ تکلیف به همین معناست; یعنى این امر تکوینى امکان دارد, در هر کدام از سنهایى که در روایات آمده, تحقق یابد.

در این مقاله, به دیدگاههاى متخصصان فیزیولوژى توجه ویژه اى شده است.

- فقه تبلیغ از دیدگاه شیخ انصارى
عباسعلى براتى, مسجد, ش.35, آذر و دى 76.
نویسنده پس از تعریف تبلیغ و روشن گرى درباره واژگانى چون: انذار, دعوت, تبلیغ و تذکیر, مقوله هاى زیر را به بحث مى گذارد:

واجب بودن تبلیغ, ویژگیهاى تبلیغ اسلامى, هدفهاى تبلیغ اسلامى, وسائل تبلیغ, مجسمه سازى, موسیقى, روشهاى تبلیغ اسلامى, تحولات جارى در تبلیغ, علل ضعف تبلیغ اسلامى, رهنمودهاى عملى در بهبود تبلیغ اسلامى, ویژگیهاى مبلغ, مخاطبان تبلیغ, برنامه ریزى براى تبلیغ و….

- حکومت از مقوله وکالت نیست
حسن ممدوحى, حکومت اسلامى, ش.6, زمستان 76.
نویسنده پس از روشن گرى درباره بایستگى تشکیل حکومت اسلامى, به نقد و بررسى دیدگاه کسانى مى پردازد که حکومت را از مقوله وکالت مى دانند.

وى, با بیان ویژگیهاى وکالت از دیدگاه فقه, نظریه حکومت وکالتى را رد مى کند و در ادامه, ولایت بر انسانهاى فرزانه و آگاه را به بوته بررسى مى نهد.

- نگاهى به وجوب عمره همراه با حج افراد و قران و….
محمد رحمانى, میقات حج, ش.22, زمستان 76.
در این نوشتار, دو موضوع مربوط به یکدیگر مورد بحث قرار مى گیرد:

1. آیا کسانى که وظیفه انجام حج افراد یا قران دارند, بایستى پس از انجام این دو حج, عمره مفرده نیز به جا آورند, یا این که واجب بودن انجام در بعضى از موارد است و نه همیشه؟

2. در مواردى که شخصى نسبت به عمره مفرده و حج قران و یا افراداستطاعت دارد, آیا لازم است ابتدا حج, سپس عمره را انجام دهد و یا این که پیش داشتن حج بر عمره مفرده واجب نیست و ممکن است عمره مفرده بر حج افراد و قران مقدم گردد؟

- فقه حکومتى
مهدى مهریزى, نقد و نظر, ش.12, پاییز 76.
نویسنده پس از بیان طرح مسأله به مقوله هاى زیر پرداخته است:

دامنه فقه حکومتى, مبانى فقه حکومتى, اصلاحات در اصول و مسأله اجتهاد و تقلید, قالب مباحث فقهى و….

- فلسفه مجازاتهاى حدّى
محمّد ابراهیم شمس, نقد و نظر, ش.12, پاییز 76.
پس از تحقق جرم حدّى مستوجب اعدام, اجراى آن (کیفیت) هاى ویژه اى دارد. این کیفیتها به دو دسته مشترک و مختص تقسیم مى شوند.

در این نوشتار, کیفیتهاى اجراى حدّ اعدام, مورد بررسى قرار گرفته است.

- فقاهت و حکومت (1)
على ربانى گلپایگانى, رسالت, 76/11/26.
نویسنده در آغاز, دو واژه (ولایت) و (فقیه) را شرح داده است و پس از اثبات ولایت براى پیامبر و امام به ولایت فقها مى پردازد.

در این مقاله, مبناى دو دیدگاه: انکار و اثبات روشن شده است.

- احکام فقهى حشرات
محمد رحمانى, فرهنگ جهاد, ش.10, زمستان 76.
حلال و حرام بودن حشرات, موضوع این نوشته را تشکیل مى دهد. نویسنده پس از بررسى پیشینه مباحث و معناى حشره در لغت و فقه (جنبندگان کوچک روى زمین), دلیلهاى حرام بودن حشرات را بررسى مى کند:

اجماع, صدق عنوان خبیث, وجود سمّ مضرّ, صدق عنوان مسوخ, روایات خاصه.

بحث پایانى مقاله, شایستگى تذکیه پذیرى حشرات است که پس از بررسى دیدگاههاى موافق و مخالف, اصل عملى در هنگام شک مورد تحقیق قرار گرفته است.

- بحوث فى القیادة والحکومة الاسلامیة
سید کاظم حسینى حائرى, الفکر الاسلامى, ش.10, شوال ـ ذى الحجّة 1418
نویسنده در سه بخش درباره رهبرى و حکومت اسلامى بحث کرده است:

1. شرط اعلمیت در رهبر: در این بخش چگونگى حل اختلاف بین رهبر و مرجع و شرط اعلمیت در مرجع به بوته بررسى نهاده شده ا ست.

2. پیش داشتن ولایت بر قانون یا برعکس.

3. پاسخ به شبهه هایى که در کتاب (حکمت و حکومت) درباره حکومت اسلامى مطرح شده است.

- فقاهت و حکومت (2)
على ربانى گلپایگانى, رسالت, 76/12/10.
نویسنده در این بخش از نوشتار, پنج وظیفه براى فقهاى شیعه بیان کرده:

استنباط احکام, قضاوت, اجراى رأى قضایى, تصرف در امور حسبیه و تصدى در امر حکومت.

در پایان به پرسش: (ولایت مطلقه چیست؟) پاسخ داده شده است.

- حکم ضمانِ مالى که به عنوان ربا گرفته شده
على اکبر سیفى, پرتو هدایت, ش.4 و 5, پاییز 76.
در این مقاله دیدگاههاى فقهاى بزرگ شیعه, درباره حکم ضمان مالى که به عنوان ربا گرفته شده نقل و بررسى شده است.

- اعتبار رأى اکثریت
کاظم قاضى زاده, حکومت اسلامى, ش.6, زمستان 76.
در بین باورمندان به نقش الزام آور شورا, سه نظریه مختلف وجود دارد که نویسنده در این مقاله, به بررسى یک یک آنها مى پردازد:

1. بایستگى مشورت براى حاکم و مسؤولان دیگر, بستگى به ناآگاهى آنان از موضوع یا حکم دارد.

2. بایستگى رایزنى در تصمیم گیریهاى کلان پذیرفته است, امّا پس از رایزنى پیروى از دیدگاه مشاوران براى حاکم, لازم نیست و آنچه در مقام عمل, حجیت دارد, جمع بندى شخص حاکم است.

3. افزون بر این که رایزنى در تصمیم گیریهاى کلان نقش اساسى دارد, بر حاکم لازم است به دیدگاه اکثر مشاوران گردن نهد, حتى اگر خود با آن موافق نباشد.

- تفاوت ربا و بهره بانکى
موسى غنى نژاد, نقد و نظر, ش.12, پاییز 76.
از دیدگاه نویسنده, براساس ملاحظات زیر, فرق ماهوى بین ربا و بهره بانکى وجود دارد و نمى توان حکم یکسانى بر هر دو بار کرد:

1. (ربا), به عنوان (بازده ثابت یا از پیش تعیین شده) تنها در اقتصادهاى معیشتى و ایستا (که در آنها قیمتهاى نسبى حتى در دراز مدت دچار نوسنهاى مهمّى نمى گردند) قابل تصور است. بهره سرمایه در نظامهاى جدید اقتصادى, به علت تغییرات دائمى قیمتهاى نسبى, مشمول تعریف بالا از ربا نیست.

2. ربا, پدیدارى ما قبل سرمایه دارى است و قابل قیاس با بهره, که کارکرد اقتصادى مهمّى در نظامهاى اقتصادى جدید دارد, نیست.

3. از لحاظ تاریخى, بهره سرمایه, منشأ کاملاً متفاوتى از ربا داشته است, به طورى که ملاحظه مى شود که ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.

4. ربا به علت نقش مخرّب اجتماعى آن مورد نکوهش عقلانى متفکّران پیشین قرارگرفته است, در حالى که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهمّ اقتصادى و سازنده آن, در هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذارى, توجیهى عقلانى و اخلاقى دارد.

- مسائل مستحدثه زکات
گفت وگو با آیات: سید کاظم حائرى, ابوطالب تجلیل, محمد تقى جعفرى و یکى از اساتید حوزه, فقه اهل بیت, ش.12 ـ 11, پاییز و زمستان 76.
در این مصاحبه ها موضوعات زیر مطرح شده است:

فلسفه تشریع زکات با توجه به آیات و روایات, انحصار زکات در اشیاى نه گانه, جواز تکلیف مالى دیگر مانند: مالیات توسط حاکم اسلامى, احتساب مالیات به عنوان زکات, گسترش زکات به اوراق نقدى (پول امروزى), چگونگى تعیین نصاب پول (در صورت تعلق زکات به آن) تعلق زکات به دَیْن, تفاوت میان دَین مؤجّل و حالّى که وام دهنده به خاطر فرار از زکات مطالبه نمى کند, صدق عنوان دَیْن یا ودیعه بر پولهاى دربانک و حکم زکات آنها, حکم زکات مال التجاره, مطالبه زکات و….

- بررسى موضوع غناى حرام
على اکبر سیفى, پرتو هدایت, ش.5 و 4, پاییز 76.
در این مقاله, دیدگاه دو تن از فقهاى بزرگ: صاحب جواهر و شیخ انصارى درباره موضوع غنا مورد بررسى قرار گرفته است. دیدگاههاى فقهاى دیگر در شماره هاى بعد بررسى مى شود.

- اطلالة على فلسفة الفقه
مهدى مهریزى, الفکر الاسلامى, ش18 ـ 19, ربیع الثانى ـ رمضان 1418.
نویسنده در ابتدا روشن ساخته بحث فلسفه فقه از مباحث جدید است. سپس پیوند فلسفه فقه با دانشهایى چون: کلام, اصول, رجال, تاریخ فقه و… را نمایانده و در ادامه به گزاره هاى فلسفه فقه پرداخته است:

مقاصد شریعت, دایره نفوذ فقه, جایگاه فقه در بین دانشهاى دینى, رابطه فقه با دانشهاى دیگر, رابطه میان فقه و زمان, شیوه تحقیق در روایات, شیوه هاى تفسیر نصوص, روش تحقیق فقهى, مصادر فقه و اجتهاد.

- دانش فقه
بنیاد روش شناختى عقل عربى ـ اسلامى, محمد عابد الجابرى, ترجمه محمد مهدى خلجى, نقد و نظر, ش.12, پاییز 76.
(نقد عقل عربى) عنوان عام سه کتاب: (تکوین عقل عربى), (ساختار عقل عربى) و (عقل سیاسى عربى) است و این مقاله پاره اى از آن را در بردارد.

مراد از (عقل عربى), عقل متکوّن و ساخته شده است; یعنى همه مبانى وقواعدى که فرهنگ عربى, چونان بنیادى براى به دست آوردن معرفت پیش مى کشد, یا به دیگر سخن به مثابه نظامى معرفتى تحمیل مى کند.

- فلسفه فقه
مصاحبه با آقایان: على عابدى شاهرودى, صادق لاریجانى, مصطفى ملکیان و مصطفى محقق داماد, نقد و نظر, ش.12, پاییز 76.
در این مصاحبه به گزاره ها و مقوله هاى زیر پرداخته شده است:

وجودعلمى به نام: (فلسفه فقه) و تعریف آن, ارتباط فلسفه فقه با کلام و اخلاق و اصول و تفسیر و علم الحدیث, ارتباط فلسفه فقه با فلسفه فعل و فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و فلسفه سیاسى و فلسفه اقتصاد, فلسفه فقه توصیفى است یا توصیه اى؟ آثار و فواید فلسفه فقه, اهم مسائل فلسفه فقه و….

- تعدد مدّعى علیه در قسامه(1)
کمال الدین مصباحى, اطلاعات, 18/10/76
قسامه از دلایل اثبات قتل یا جرح است که احکام و مقررات آن ضمن ماده 239 تا 256 قانون مجازات اسلامى بیان گردیده است.

نویسنده در این مقال, به بررسى ماده 252 قانون مجازات اسلامى مى پردازد:

(در صورتى که تعداد مدّعى علیه بیش از یک نفر باشد, مدعى باید براى اثبات ادعاى خود, در مورد هر یک, پنجاه قسم ادا نماید….)

- کفّارة القتل
حسن جواهرى, الفکر الاسلامى, ش.18 ـ 19, ربیع الثانى ـ رمضان 1418.
در این نوشتار عنوانهاى زیر به چشم مى خورد:

کفارة القتل الخطئ, تشدید الکفارة, الکفارة تخصص بموارد صدق عنوان القاتل, تجب الکفارة بقتل المسلم, وجوب الکفارة بقتل الجنین بعد ولوج الروح فیه, لو اشترک جماعة فى قتل واحد,اذا کان القاتل للمسسلم هو الصبى او المجنون فهل علیهما کفّارة؟ لو قتل انسان مَن اباح الشرع قتله و….

- مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس)
مقام معظّم رهبرى, فقه اهل بیت, ش.12 ـ 11, پاییز و زمستان 76.
حوزه هاى فقاهت بایدآوردگاه تحقیق در مسائل نوپیدا باشند و پرسشهاى نوپیدا را نه تنها از دانش فقه و پیروى از دیدگاه فقیهان پیشین که از متن دین و مجموعه اندیشه دینى, پاسخى درخور دهند, تا رسالتى را که در قرآن و حدیث از فقیهان خواسته شده است, نیک به انجام رسانند. چه, تفاوت است میان (فقه اصطلاحى) و معناى (فقه) در قرآن و حدیث. فقیه اصطلاحى به کسانى که فارغ از برخى دیگر دانشهاى اسلامى, دانش فقه را آموخته اند و در آن صاحب نظر شده اند نیز, گفته مى شود. ولیِ فقیه در روایات شیعى (وارث انبیاست) و افزون بر صاحب نظرى در فقه, فهم روح دین و بصیرتى برخاسته از تقوا و خشیت الهى مى طلبد.

آیة الله العظمى خامنه اى, با این نگاه و از این زاویه, با اشراف بر نیازهاى جامعه امروز ما, بحثهایى را در فقه اسلامى, با عنوان (سلسلة بحوث فى فقه الحکم الاسلامى) تدریس و تدوین کرده. این مقاله, ترجمه کامل مبحث (مهادنه) از آن سلسله بحثهاست.

مهادنه در اصطلاح, براى بیان صلح موقّت بین مسلمانان و گروهى از کافران حربى به کار مى رود; از این روى بر آن, موادعه و معاهده که گویاى حالت ناپایدار است, اطلاق مى شود. در این نوشتار, عنوانهاى زیر به چشم مى خورد:

حکم مهادنه, لزوم مصلحت (در جایز بودن مهادنه), لزوم تعیین مدت, ذکر شروط در عقد هدنه.

در ادامه, تحت عنوان: (دیگر احکام هدنه) به این احکام پرداخته شده است:

1. اقدام به صلح به دست امام است و یا کسى که از سوى امام بر این کار گمارده شده است.

2. آیا مى توان عوض مالى را در هدنه شرط کرد؟

3. آیا جایز است مسلمانان خود پیشنهاد کننده صلح باشند یا جایز بودن آن بستگى به پیشنهاد کافران است؟

4. در چه مواردى نقض هدنه جایز است؟

متن عربى مقاله, درپایان مجله آمده است.

- مسجد و غیر مسلمانان
حسن رهبرى, مسجد, ش.36, بهمن و اسفند 76
در این مقال, پاکى و نجسى اهل کتاب و وارد شدن کافران به مسجد, به بوته بررسى نهاده شده و به شرح از آیه شریفه 28 سوره توبه, سخن به میان آمده است.

(یا ایّها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا وان خفتم علیه فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء اِنَّ اللّه علیکم حکیم.)
- مصلحت در فقه
احمد عابدى, نقد و نظر, ش.12, پاییز 76.
آیا احکام شرع تابع مصلحت و مفسده اند؟ آیا مى توان گفت: در واقع مصالح و مفاسدى وجود دارند و احکام شرع, تابع و معلول آنها هستند یا خیر؟

در کتابهاى فقهى و اصولى ما, همیشه وجود مصالح و مفاسد, به عنوان یک پیش فرض و اصل مسلّم پذیرفته شده است و تنها به نتیجه هاى بار شده بر آن پرداخته اند; اما نویسنده در این مقاله اصل این پیش فرض را مورد مطالعه قرار داده است.

- موسیقى از نگاهى دیگر
على محجوب, نقد و نظر, ش. 12, پاییز 76.
پاره اى از گزاره ها و مقوله هایى که در این مقال, مورد بررسى قرار گرفته به شرح زیر است:

تأثیر آگاهیهاى فرا فقهى و بیرون دینى در فهم فقهى, شیوه کاربرد دانشهاى غیردینى در فهم متون دینى, نیاز فقه به دانشهاى غیرحوزوى در شناخت موضوع احکام, تبیین (نقش زمان و مکان در اجتهاد) و (ناکافى بودن اجتهاد مصطلح), ناکافى بودن اطلاعات لغوى و ادبى در فهم متون دینى, تأثیر ابهام فتاواى فقهى در سوء استفاده و برداشتهاى نادرست, ضرورت بازنگرى موضوع موسیقى و مراجعه مجدّد به نصوص دینى در پرتو آن دانسته ها, نقداستفاده ازتغییرات مبهم در مقام بیان حکم شرعى, تقسیم موسیقى با توجه به کاربردهاى گوناگون آن و ارائه تعریف روشنى از هر قسم و….

- محارب کیست و محاربه چیست (1)
سید محمود هاشمى, فقه اهل بیت, ش.12 ـ 11, پاییز و زمستان 76.
هدف این بحث, شناساندن گزاره حدّ محارب است. آیا موضوع آن تنها کسى است که براى ترساندن مردم سلاح کشیده باشد, یا هر کس به هر نحو, حتى در مثل به گونه بغى, محارب با خدا و پیامبر باشد موضوع آن است؟ و یا به طور مطلق هر مفسد فى الارض, حتى اگر فسادآفرینى او به گونه جنگ و محاربه هم نباشد, موضوع این حدّ است؟

در بخش نخست این مقاله, تنها مفاد آیه محاربه بررسى شده است:

(انّما جزاء الّذین یحاربون الله ورسوله و یسعون فى الارض فَساداً اَنْ یُقَتلوا او یصلّبوا او تقطّع ایدیهم و….)
- بررسى هنر و زیبایى از دیدگاه فقهى با شیوه نوین اجتهادى
جناتى, اندیشه حوزه, ش.10 و 11, پاییز و زمستان 76.
نویسنده در این مقال, مقوله هاى زیر را به بوته بررسى مى نهد:

تاریخچه هنر, تعریف هنر, نمودها و ویژگیهاى هنر, وجه مشترک هنرها, وصف هنر به کمال, مصادیق هنر, سوء استفاده از هنر, لزوم به کارگیرى هنر در مسیر تعالى بشر, جایگاه تازه هنر, لزوم تحول دیدها نسبت به هنر و هنرمند, لزوم پرهیز از آزردن خاطر هنرمندان, وجوب رعایت موازین اسلامى در به کارگیرى هنر, جنسیت هنرمند, شرایط هنرمند مطلوب, دیدگاه پیشوایان دینى در مورد هنرمندان, جایگاه شاعران و خوانندگان نزد رسول خدا(ص) و امامان(ع) و….

- ولایة الفقیه
مهدى هادوى تهرانى, الفکر الاسلامى, ش.10, شوال ـ ذى الحجه 1418.
نویسنده در این مقال, براى ثابت کردن ولایت فقیه به روشن ترین دلیلها (دلیل عقلى و نقلى) تمسک کرده و افزون بر پرداختن به دلیلها و ارائه روشن آنها, مقوله هاى زیر را نیز به بحث گذارده:

امت و ولایت فقیه, حدود ولایت فقیه, شرایط ولى فقیه, قانون و ولایت فقیه, ولایت و مرجعیت و….

حقوق
- مصطلح هاى نادرست حقوقى(1)
آرش صادقیان, اطلاعات, 23/11/76.
اهل هر شاخه از دانش, براى بیان مقاصد خود, اصطلاحهاى ویژه اى برگزیده اند. علم حقوق از این قاعده جدا نیست و اصطلاحهاى ویژه به خود, دارد; اما پاره اى از آنها در حقوق ایران نامناسب به کار برده مى شود و به شکل غلط مصطلح گریده اند.

نویسنده در این سلسله مقاله ها به چند نمونه از اصطلاحهاى نادرست اشاره دارد. در این بخش, اصطلاحهاى جرم خاص انتظامى, جنایى, حقوقى, دادرس و دادستانى بررسى شده اند.

- دادخواهى و دفاع در قانون اساسى (1)
حسن مؤذن زادگان, سلام, 27/11/76
عنوان فوق در سه محور مورد بررسى قرار گرفته است:

مبانى حق دادخواهى و دفاع, موقعیت حق دادخواهى و دفاع در قانون اساسى, تصمیمات حق دادخواهى و دفاع در قانون اساسى.

- جنون در ماده 51 قانون مجازات اسلامى

منصور فرخ سیرى, سلام, 8/10/76

در ماده 51 مقرر مى دارد:

(جنون در حین ارتکاب جرم, به هر درجه که باشد, رافع مسؤولیت کیفرى است.)

نویسنده, به شرح, واژه (جنون) را در این ماده, مورد بررسى قرار مى دهد و دیدگاه شمارى از حقوقدانان را که جرم مجنون را جرم ندانسته اند, به نقد مى کشد.

- مبناى فقهى و حقوقى قراردادهاى پیش فروش خودرو
ابراهیم شعاریان ستارى, حقوق و اجتماع, آذر و دى 76.
در پاره اى از قراردادهاى پیش فروش خودرو, بهاى مورد معامله معین و معلوم نیست و بستگى به زمان تحویل دارد. در این مقال بررسى شده که آیااز دیدگاه شرع و قانون, مى توان چنین قراردادهایى را صحیح و نافذ دانست؟

نویسنده, پس از بررسى موضوع, به این نتیجه مى رسد: اگر تولید کننده, به طور یک جانبه و با استفاده از موقعیت برتر خود, بهاى مورد معامله را, حتى بسیار گران تر از حد معمول و قیمت تمام شده معین کند, از نظر حقوقى چنین توافقى اعتبار دارد.

- اسلام و سکوت قانون (1)
محمد صادق مزینانى, حوزه, ش.83, آذر و دى 1376.
نویسنده در این مقال به پاسخ گویى به پرسشهاى زیر مى پردازد:

آیا در سیستم قانونگذارى اسلام, نبود قانون وجود دارد یا خیر؟

بر فرضِ نبود قانون, فلسفه بیان نکردنِ حکم همه رخدادها چیست؟

آیا این, کاستى شریعت اسلام به شمار نمى آید؟

براى پر کردن این خلأها چه باید کرد؟

عمل بر اساس روح دین و شریعت و همچنین عرف و عادت مسلّم, تا چه اندازه در اسلام, درخور پذیرش است؟

نقش حاکم اسلامى در این موضوع, تا چه اندازه است؟

آیا عوامل دیگرى, مانند: مردم, عقل و… در این عرصه مى تواند کارساز باشد؟

- وضعیت حقوقى اطفال نامشروع در حقوق ایران پس از رأى 617 ـ 6/4/1376 هیأت عمومى دیوان عالى کشور
فرهاد پروین, اطلاعات 21/12/76
براساس ماده 1167 قانون مدنى (طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمى شود.) این عدم شناسایى نسب نامشروع, آسیبهاى روحى و روانى بسیارى به کودک وارد مى کند, حال آن که او هیچ گناهى نداشته و باید تا آخر عمر, به خاطر اعمال دیگران, دچار خسارات گوناگون شود. رأى هیأت عمومى دیوان عالى کشور, تا اندازه اى این مشکل را به سود کودک بهبود مى بخشد.

در این رأى وحدت رویه آمده است:

(زانى پدر عرفى طفل تلقى و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وى مى باشد و حسب ماده 884 قانون مدنى صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفى است.)

نویسنده, با بررسى آثار این رأى, با توجه به دیدگاههاى فقهى حضرت امام خمینى و آیت اللّه العظمى گلپایگانى, این رأى را مى پذیرد.

- فرزند خواندگى در حقوق ایران
عیسى امینى, اطلاعات,7 /12/76.
فرزندخواندگى در فقه اسلامى به رسمیّت شناخته نشده و حتى فقیهان و صاحب نظران, بسیار کم در این باره به بحث پرداخته اند.

به طور طبیعى این امر در قانون مدنى نیز, پذیرفته نیست, لیکن براساس قانون حمایت از کودکان بى سرپرست, مصوب 1353, فرزند خواندگى, پذیرفته و داراى پاره اى از آثار حقوقى است.

نویسنده در این مقال, به گزاره ها و مقوله هاى زیر درباره فرزند خواندگى پرداخته است:

شرایط سرپرستى, شرایط طفل, فسخ سرپرستى, پیامدهاى سرپرستى, نکاح فرزند خوانده مجنون, نکاح فرزند خوانده دختر, وصایت و شناسایى اقرباى طفل.

- بررسى و نقد ماده 236 قانون مجازات اسلامى
عسگر قهرمانى, اطلاعات, 2/11/76.
ماده 236 مقرر مى دارد:

(اگر کسى به قتل عمدى شخصى اقرار کند و پس از آن, دیگرى به قتل عمدى همان مقتول اقرار نماید, درصورتى که اولى از اقرارش برگردد, قصاص یا دیه, از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت مى شود و این, در حالى است که قاضى احتمال عقلایى ندهد که قضیه توطئه آمیز است.)

مستند این حکم, روایتى است از امام صادق(ع) که از دیدگاه نویسنده, سند آن ضعیف است و بر فرض درستى سند, مربوط به یک موقعیت و وضعیت شخصى است و نمى توان حکم آن را گسترش داد. بنابراین, براساس فتواى شمارى از فقیهان, ولیّ دم, در قصاص یا مطالبه دیه از هر کدام, مخیّر است, مگر این که رجوع کننده در زمان اقرار, بى عقل یا نابالغ, یا بى اختیار و بى قصد باشد که در این صورت, فرد دوم محکوم به مجازات مى شود.

- قاضى تحکیم
محمد رضا خلیلى, سلام, 15/10/76
مقاله در دو بخش سامان یافته است: بخش اول, ریشه هاى فقهى و قانونى قاضى تحکیم و بخش دوم, مرجع غیر دادگسترى براى رسیدگى به امور جزئى, قضائى.

- وضعیتِ (گذشت) در قانون مجازات اسلامى (1)
حمید رضا نیک فر, سلام, 15/10/76
در ماده 727 قانون مجازات اسلامى مقرّر مى دارد:

(جرایم مندرج در پاره اى از مواد قانون مجازات اسلامى, جز با شکایت شاکى خصوصى قابل تعقیب نیست و با گذشت او, دادگاه مى تواند در مجازات, تخفیف دهد, یا با رعایت موازین شرعى, از تعقیب مجرم صرف نظر کند.)

نویسنده ضمن ارائه سابقه (گذشت) در تاریخ حقوق جزاى ایران, به تحلیل این ماده مى پردازد.

دوره 5، شماره 18-17
مهر 1377
صفحه 443-488
  • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1394
  • تاریخ پذیرش: 18 اسفند 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 18 اسفند 1394