نقدى بر مقاله ربا ، تورم و ضمان

این نوشتار نقدى است بر مقاله (ربا, تورم و ضمان), نوشته احمد عابدینى, چاپ شده در مجله فقه (کاوشى نو در فقه اسلامى), شماره 11 و 12, سال 1376.

نگارنده بحث خود را در دو مقوله مترتب بر هم ارائه داده است:

1. رابطه بین ربا و اداى قدرت خرید پول در دیون, در هنگام تورم.

2. در صورتى که اداى قدرت خرید پول در دیون, از مصادیق ربا به شمار نیاید, دولت یا عامل تورم ضامن خواهد بود.

گفتار ما, در مقوله نخست است و آنچه در مقوله نخست خواهیم گفت سبب مى شود که از بحث در مقوله دوم بى نیاز باشیم.

یادآورى:
آنچه ما مى نویسیم, دلیل بر ندیده انگاشتن تلاشهاى فراوان نویسنده مقاله (تورم و ربا) نخواهد بود. فراوانى مطالب مقاله خود دلیل بر تلاش فوق العاده ایشان است.

نویسنده در پى آن است که ثابت کند (اگر مدیون مجبور به بازپرداخت مبلغ اسمى دین, به علاوه مقدار تورم شود, هیچ گونه ربایى تحقق پیدا نکرده است.)

ما در این تحلیل و بررسى, در پى داورى در موضوع بالا نیستیم, بلکه در دو محور اصلى, با نویسنده گفتارى را مطرح خواهیم کرد:

1. مفردات و یا مقدمات: نویسنده در بسیارى جاها, مطالبى را آورده که یا در پیوند با مسائل فقهى و اسلامى اند, یا در پیوند با دانش اقتصاد و پول; امّا با معیارها و ترازهاى فقه و دانش اقتصاد سازگارى کمى دارند, بلکه در پاره اى جاها, به طور کامل, ناسازگارند. از آن جا که این مقدمات و مفردات, نشان دهنده ساختار مطالب جهت یافتن دلیل و شناختن موضوع اصلى بحث (پول) هستند, در چشم انداز بحث ما قرار خواهند گرفت. البته به همه مقدمات و مفردات نادرست اشاره نخواهد شد, بلکه تنها آنهایى که مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه گیرى اصلى نویسنده نقش دارند, به بوته بررسى نهاده خواهند شد.

2. دلیل یا دلیلهایى که جهت ادعاى (مازاد بر مقدار اسمى دین تا حد تورم ربا محسوب نمى شود) ارائه شده است, با مناقشه روبه رو خواهد شد.

یادآورى: ما در این نوشتار, در مقام آن نیستیم ادعاى بالا را ثابت یا رد کنیم و این مطلب را به مقاله جداگانه اى واخواهیم گذارد; اما روشن خواهیم کرد که آنچه در مقاله (ربا و تورم) آمده است, توان آن را ندارد که ادعاى مورد اشارت را ثابت کند.

صفحه 74:
(چه بسا در ابتدا, گمان شود که سخنى که ما بر سرآنیم [مازاد بر مقدار اسمى دین تا حد تورم ربا محسوب نمى شود] با اجماع ناسازگارى دارد, ولى در بین بحث روشن خواهد شد که هیچ گونه خلاف اجماعى در کار نیست, بلکه چون موضوع بحث براى فقهاى بزرگ, درست روشن نشده است و پول اعتبارى را با پول صدر اسلام که ارزش ذاتى داشته درهم آمیخته اند و آنها را یکى دانسته اند, نتوانسته اند آن گونه که باید نظر بدهند.)

همان گونه که در سخن بالا و در جاهاى گوناگون مقاله اشاره شده است: پولهاى کنونى کم دوامند و عمرى کوتاه دارند و با پولهاى قرنهاى پیشین فرق دارند. با این وضع, چگونه مى توان در مورد ادعاى بالا, به اجماع بین فقیهان, باور داشت؟ آیا منظور از این اجماع, همان اجماع اصولى است, یا چیز دیگر؟ اگر همان اجماع اصولى باشد, با شرح بالا, روشن خواهد شد که جاى تمسک به آن نیست; زیرا افزون بر این که موضوع پولهاى جدید, مستحدثه است, بین فقیهان برجسته و آگاه به زمان و موضوع پولهاى جدید باز چنین هماهنگیى وجود ندارد و اگر مقصود چیز دیگرى است, مراد از آن شرح داده نشده است:

در مطلبى که از نگارنده مقاله (ربا و تورم) گذشت و همچنین بارها در سراسر مقاله یادآور این مطلب است که:

(درهم و دینار را که داراى ارزش ذاتى و داد وستدى است, نباید با پول اسکناس و نُت که تنها ارزش داد وستدى دارند درهم آمیخته شوند و منشأ اصلى سایر نظریه ها را ناشى از درهم آمیختگى مطلب فوق مى شمارند!)

ما نتوانستیم مقصود ایشان را از (ارزش ذاتى) بفهمیم. آنچه تاکنون شنیده ایم, ذاتى در برابر عرضى به کار برده مى شود و ذاتى هر شىء از آن شى, هیچ گاه نه از بین مى رود و نه کم و زیاد مى شود, در حالى که ارزش هر شى ارزش مندى در جهان هم ممکن است به طور کلى از بین برود, یعنى مردم حاضر نباشند در برابر آن چیز, چیز با اهمیت و با ارزشى را پرداخت کنند و هم ممکن است کم یا زیاد گردد. بنابراین, هیچ چیزى نمى تواند داراى (ارزش ذاتى) باشد.

اما پولهاى دوران گذشته [درهم و دینار] همانند بسیارى از کالاها و چیزهاى جهان هم ارزش مبادله اى و هم فایده مصرفى داشته اند. اگر این نوع کالاها و جنسها, از ارزش مبادله اى به طور کلى فرو مى افتادند, فایده مصرفى آنها همچنان باقى مى ماند, در مثل, اگر طلا و نقره (پول صدر اسلام) از ارزش مبادله اى فرو مى افتاد و در مبادله بى ارزش مى شد, اما فایده مصرفى آنها (استفاده از آنها براى زینت) از بین نمى رفت. یا اگر گوجه فرنگى در منطقه اى آن چنان فراوان گردد که از ارزش مبادله اى فرو افتد, فایده مصرفى آن همچنان پابرجا خواهد ماند.

براى روشن شدن مسأله ارزش مبادله اى کالاها و چیزها, شرح زیر لازم است:

بعضى از کالاها و چیزهاى خارجى, با چشم پوشى از هر گونه جعل و قرارداد اجتماعى, براى انسان شایستگى و خوش آیندى پیدا کرده; از این روى افراد آمادگى و علاقه دارند براى در اختیار گرفتن آن چیز و کالا, چیزهاى با ارزشى در برابر آن بپردازند. در واقع, ارزش مبادله اى آن از سوى کسى یا گروه و نهادى, اعتبار نشده است. به چنین چیزهایى مال حقیقى گفته مى شود (در برابر مال اعتبارى). البته ارزش چنین چیزهایى ذاتى نیست, بلکه انتزاعى است, همانند پولهاى دوران گذشته: (درهم و دینار) گندم و….1

بنابه گفته شهید مطهرى:
(این اشیاء در خارج به نحوى در ارتباط با انسان و رفتار او قرار مى گیرند که منشأ انتزاعِ صفتِ مالیت [ارزش مبادله اى] مى گردند.)2

در برابر, چیزهاى دیگرى وجود دارند که با چشم پوشى از اعتبار و قرارداد, هیچ گونه ارزشى ندارند, اما همین که عرف و خردمندان یا دولت و نهاد اجتماعى مورد قبولى بر آنها فایده اى را بار مى کند و عرف و خردمندان نیز به خاطر آن فایده, آن را به کار مى گیرند; از گونه به کارگیرى آنان, براى آن چیزها و کالاها انتزاع ارزش مى شود و بدین وسیله ارزش مبادله [مالیت] پیدا مى کنند, نزد عرف و عقلا مال, به شمار مى آید, مثل گونه هاى تمبرهاى پستى یا کالا برگها.

گویا مطلب در مورد اسکناس نیز همانند تمبرهاى پستى باشد, اما پول تحریرى داستان دیگرى دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

بنابراین, ارزش چیزها و کالاها, نه ذاتى است و نه اعتبارى, بلکه انتزاعى است.3

صفحه 75 و 76:
(پول چیزى است که به عنوان وسیله مبادله به کار مى رود و مورد قبول عمومى باشد.)

یا:

(پول ارزش مبادله اى خالص اشیاء است و ارزش مصرفى آن نیز, در ارزش مبادله اى آن مى باشد.)

(اگر این تعریفها را براى پول بپذیریم (که در واقع هم درست هستند و عرف مردم و اقتصاددانان, از پول همین مفهوم را مى فهمند)….)

اهل فن مى دانند که تعریف هر پدیده اى, بهترین و خلاصه ترین بیان درباره ماهیت و ویژگیهاى آن است. پول, بویژه پولهاى امروزى, از یک سو بسیار پیچیده و از دیگر سوى, عنوانها و احکام گوناگونى بر آن بار خواهد شد که اندک کوتاهى, هم در شناسایى آن و هم در احکام به کارگیرى آن, پیامدهاى ناهنجار اقتصادى و شرعى را در سطح خرد و کلان در پى خواهد داشت.

در پیچیدگى این پدیده و ویژگیهاى آن کافى است به این نقل توجه شود:

(کسى نیست که به پول دست نزده باشد, یا نداند پول چیست, اما پول حاوى رازهاى فراوانى است. مسأله پول براى اقتصاددانان بسیار بغرنج و پیچیده است و بدون شک سالهاى متمادى اذهان آنان را به خود مشغول خواهد داشت.)4

نویسنده مقاله, گویا باید توجه داشته باشد که ریشه اصلى پدیده تورمهاى کنونى, همین پولهاى امروزى است و پاسخ درست آن, با چیزى که ایشان در پى آنند, ممکن نیست, مگر این که مفهوم پول, به طور کامل, روشن شود و عنوانهایى, همانند: مال, مال مثلى, قیمى و… در پیوند با گونه هاى پولهاى خارجى, بازشناخته شود ولى ایشان, با شتاب به بیان دو تعریف از یک منبع غیر تخصصى پرداخته, بر کرسى عرف و اقتصاد دانان نشسته و مهر تأیید بر پاى هر دو زده است, در حالى که دور است هیچ کتاب معتبر اقتصادى تعریف دوم را ذکر کرده باشد. مهم تر آن که این دو تعریف (در حالى که یک موضوع را تعریف مى کنند) با هم سازگارى ندارند و تعریف دوم امرى نامفهوم و غیردرخور پذیرش, هم در نزد عرف و هم در نزد اقتصاددانان است; زیرا:

1. این تعریف, گیریم درست باشد, تنها در برگیرنده پولهاى غیر فلزى است; زیرا پولهاى فلزى, افزون بر ارزش مبادله اى, ارزش مصرفى نیز دارند که غیر از ارزش مبادله اى آنهاست, هر چند نسبت به هم بى ارتباط نیستند. پس تعریف, جامع افراد نیست.

2. قید (خالص) براى ارزش مبادله اى, قید توضیحى است. یا احترازى؟ بى گمان, قید در چنین تعریفى نمى تواند تنها قید توضیحى باشد, پس, قید احترازى است در آن صورت احتراز از چیست, ارزش مبادله اى ناخالص در کجا و چه چیز است که احتراز از آن باشد؟

صفحه 80:
(امروزه بانکها اجازه دارند که چندین برابر مجموع داراییهاى خود, اعتبار بدهند و وقتى, در مثل, شخصى ده هزار تومان نزد بانک سپرده گذاشت, بانکها حق دارند تا نود هزار تومان اعتبار بدهند.)

نویسنده, این فراز از نوشته خود را هیچ گونه شرحى نداده که آیا این اعتبار تا نودهزار تومان (پول) شمرده مى شود, یا نه؟ در صورتى که پول به شمار مى آید, فرق این گونه پول با دیگر پولها در چیست؟ و آیا بحث آن نیز چنین پولهایى را در بر مى گیرد. سازوکار چنین امرى چیست؟ چرا با ده هزار تومان, تنها نودهزار تومان اعتبار پدید مى آید و کم تر یا بیش تر, پدید نیاید و….

به هر حال, بى پاسخ گذاشتن این پرسشها در این مقاله, حاکى از درک درست نداشتن از بخش مهم پولهاى کنونى, به نام (پول تحریرى) در داد وستدهاست. براى روشن شدن حقیقت این گونه پول, باید مطالب زیر مورد توجه قرار گیرد:

پول تحریرى
نظام بانکى و خردمندان عالم همیشه در تکاپویند تا مبادله هاى خود را با کم ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند. براى رسیدن به چنین هدفى, پولى را اختراع کردند که هیچ گونه ماده فیزیکى نداشته و تنها ارزش مبادله اى اعتبارى عام, داشته باشد. امروزه, در بسیارى از کشورهاتا حدود 90% حجم مبادله ها با این نوع وسیله مبادله انجام مى شود. در ایران هم سهم آن به عنوان وسیله دادوستد به بیش از 80% کل وسیله مبادله ها و دادوستدها مى رسد.5 به این نوع وسیله مبادله (پول تحریرى) گویند.

به خلاف این که تمام احکام فقهى پیوسته به سایر پولها در مورد این گونه پول نیز درخور بحث است و به عنوان یک موضوع مهم فقهى, پیامدهاى فراوان فقهى و اقتصادى دارد, ولى هنوز ماهیت و ویژگیهاى آن براى فقیهان ما درست باز و روشن نشده است.

حقیقتِ چنین پولى, تنها با درک درست از پیدایشگاه آن, در خور درک است. این امر با آشنایى با چگونگى عملکرد بانکهاى بازرگانى بویژه در زمینه پرداخت وام و سرمایه گذارى و همچنین نقش بانک مرکزى در کنترل و هدایت بانکهاى تجارى, امکان پذیر است.

فرض کنید شخص الف, مبلغ 100.000 تومان پول به حساب جارى خود در نزد بانک A واریز کرده و بانک A بر اساس قانون بانکى, بایددرصدى (درمثل, 20 درصد) از سپرده هاى جارى را نزد بانک مرکزى به عنوان ذخیره قانونى, ذخیره کند. میزان نسبت ذخیره قانونى, مهم ترین اهرم کنترل حجم پول در اختیار بانک مرکزى است. بنابراین, بانک A باید 20.000 تومان از سپرده هاى جارى شخص الف را به عنوان ذخیره قانونى, نزد بانک مرکزى ذخیره کند و مبلغ 80.000 تومان باقى مانده را بانک A مى تواند وام دهد, یا در طرحهاى دیگر به گونه مشارکت, تأمین اعتبار کند, تا از این رهگذر, سودى بهره بانک گردد.

بانک A مبلغ 80.000 تومان باقى مانده را در حساب جارى شخص ب که متقاضى آن مبلغ به یکى از راههاى پیشین است, واریز مى کند. اکنون شخص ب مى تواند با مبلغ 80.000 تومان چک بکشد. بنابراین, در این مرحله از 100.000 تومان اولیه, 80.000 تومان پول جدید, پدید آمد و مجموع حجم پول به 180.000 تومان رسید. اگر این جریان همچنان ادامه یابد, سرانجام نظام بانکى با شرط 20درصد ذخیره قانونى, مى تواند حجم پول را از 100.000 تومان به 500.0000 تومان برساند; یعنى از 100.000 تومان سپرده اولیه به صورت اسکناس 400.000 تومان پول تحریرى جدید (کل وامهاى پرداخت شده) پدید آمده است.

خلاصه مطالب بالا, در جدول زیر آورده شده است.

آنچه در بالا بیان شد, بیش ترین قدرت ایجاد پول تحریرى, توسط نظام بانکى در شرایط زیر است:

1. نرخ ذخیره قانونى بیست درصد باشد.

2. پرداختهاى افراد به یک دیگر, از طریق چک انجام گیرد.

3. دارندگان حساب جارى, تصمیم به پس انداز و ذخیره پول به وسیله اسکناس بگیرند.

4. شرایط براى پرداخت وام, از سوى نظام بانکى و وام گیرندگان, به طور کامل مهیا باشد.

در صورتى که هر یک از این شرایط محقق نگردد, بى گمان, میزان پدید آوردن پول تحریرى, توسط نظام بانکى به مبلغى که ذکر گردید, نخواهد بود.

چنانچه ملاحظه شد با 100.000 تومان اسکناس اولیه, 400.000 تومان پول تحریرى ایجاد شد که هیچ گونه ماده فیزیکى ندارد. بنابراین, مى توان گفت: پول تحریرى, تنها ارزش مبادله اى اعتبارى عام دارد و عدد و رقم در دفتر حسابها, تنها نشان دهنده مقدار آن است و همان ارزش مبادله اى عام, تمام وظیفه هاى پول را انجام مى دهد; زیرا بشر در دادوستد مبادله هاى خود, نیاز به معادل همگانى براى همسان سازى ارزشهاى مبادله اى گوناگون کالاها و خدمات داشت, تا درهنگام مبادله, آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانى, ممکن است در هیچ امر فیزیکى محقق نگردد و تنها مقدار آن با واحد, در مثل, ریال به صورت عدد و رقم در دفترى ثبت شود و هرگاه صاحب حساب بخواهد, مى تواند با صدور چک و غیر آن, از آن ارزش مبادله اى همگانى استفاده کند.

با به وجود آمدن پول تحریرى, پول به اوج کمال خود رسیده است و چک, کارتهاى اعتبارى, کارتهاى هوشمند و هر چیز دیگرى, تنها ابزار انتقال همان ارزش مبادله اى اعتبارى عام در دادوستدها و مبادله هایند.

روشن است که داورى درباره (ربا و تورم) بدون درک صحیح گونه هاى پول و ملاحظه دقیق آن, کارى دشوار, بلکه غیرممکن, به نظر مى رسد.

صفحه 82:
(خلاصه: تاکنون روشن شد زیاده گرفتن بر سرمایه, ربا و حرام است, ولى خود سرمایه را حق دارد که بگیرد. اما سرمایه چیست؟ نیاز به بحث دارد….)

محقق محترم, پیش از بیان خلاصه مطلب, برآن شد که ربا را از نظر لغت و شرع بشناساند; اما با نقل چند مطلب از لغویان و فقیهان و یک آیه از قرآن, به سرعت به نتیجه بالا مى رسد و به دنبال قاعده سرمایه مى رود, تا بدان وسیله معناى ربا را روشن کند, ولى تا آخر مقاله, به جست وجوى تعریف و قاعده و تراز سرمایه پرداختیم, امّا چیزى نیافتیم و بدون آن که نویسنده از سرمایه تعریفى ارائه دهد, در صفحه 98, نتیجه مى گیرد: زیادتر از مقدار اسمى دین تا حد تورم, ربا به شمار نمى آید و گرفتن اصل سرمایه قرض داده شده است!

به هر حال, مناسب است چند جمله اى درباره اصطلاح (سرمایه) به قلم آید, تا روشن شود, تعریف (ربا) صحیح بیان شده, یا نه.

عنوان سرمایه, یک عنوان شرعى نیست; یعنى در شرع مقدس اسلام, تعریف خاصى در آیه و روایتى براى آن وجود ندارد, هر چند ممکن است در یک فن, مثل حسابدارى یا در اقتصاد معناى خاصى داشته باشد, ولى آنچه در فقه اهمیت دارد و ممکن است موضوع حکم فقهى قرار گیرد, معنایى است که از لفظ و اصطلاح سرمایه به ذهن عرف و عقلا تبادر کند. بنابراین, لازم است مقصود عرف و عقلا را از اصطلاح سرمایه کشف کنیم.

در نظر عرف, به طور حقیقى سرمایه به دو قسم تقسیم مى گردد: سرمایه نقدى و سرمایه غیرنقدى. به کارخانه, مزرعه, محصولات تولیدى براى عرضه و… سرمایه غیرنقدى گویند و به پول افراد که دارایى و ثروت آنان به شمار مى رود, باز هم به گونه حقیقى سرمایه اطلاق مى گردد. اما به کالاهایى که افراد براى استفاده از آن در زندگى خود تهیه مى کنند, چه کالاهاى با دوام مصرفى, مثل یخچال یا کالاهاى مصرفى کم دوام, مثل نان, در عرف سرمایه گفته نمى شود. به طور کلى, کالاهایى که به عنوان هزینه زندگى به شمار مى روند و همچنین به پولى که افراد به قصد هزینه هاى روزانه نگهدارى مى کنند, سرمایه گفته نمى شود.

حال از محقق محترم, مى پرسیم: اگر شخصى کُت خود را که مى پوشد (بى گمان در نزد عرف و عقلا سرمایه به شمار نمى رود) به مدت یک روز به شرط ما زادى به دیگرى وام بدهد, همه قبول دارند که این جا ربا محقق شده و فعل حرامى انجام گرفته, در حالى که شخص وام دهنده, سرمایه اى را وام داده است.

بنابراین, نه مفهوم (سرمایه) و نه مفهوم (ربا) هیچ کدام درست قاعده مند نشده است, در حالى که بدون روشن گرى درست این مفاهیم, حل دشواریها و پیچیدگیهاى ربا و تورم غیرممکن است.

نویسنده از صفحه 83 تا صفحه 99, بحث مثلى و قیمى را هم براى حل مسأله (سرمایه) و هم براى آن که قاعده اى از مثلى و قیمى ارائه دهد, تا بازشناخته شود, پول مثلى است یا قیمى, مطرح مى کند, و در این بحث, پاره اى از عبارتهاى ناهماهنگ را از منابع لغوى و فقهى یادآور مى شود, بدون آن که نتیجه گیرى روشنى بکند, درباره پول به اظهارنظر مى پردازد.

اکنون فرازهایى از سخنان ایشان نقل و نقد مى گردد:

در صفحه 94:
(پس (مثلى) یعنى چیزى که از دسته همانند داران است و مانند هاى فراوانى براى آن بتوان به دست آورد که به درستى همانند او باشد.)

در صفحه 85:
(مثل یک چیز, چیزى است که به درستى با آن چیز یکسان باشد.)

مثلى و قیمى دو عنوان مهم در فقه اند که قاعده مند کردن آنها آثار و پیامدهاى فراوانى را در فقه, حقوق و اقتصاد اسلامى خواهد داشت. در ادامه روشن خواهد شد که بدون تعریف صحیح از این دو عنوان, حل مسأله مهم (ربا و تورم) ناممکن است.

اما تعریفى که نویسنده از مثلى ارائه مى دهد از نمونه هاى روشن مصادره به مطلوب است. مثل, همانند و یکسان, به طور کامل هم معنى هستند و تعریف شئ به خود شئ است.

نتیجه چنین تعریفى در خود مقاله پیداست که بدون تعریف مناسبى براى مثلى و قیمى, آمده:

(مهم نیست که پول مثلى باشد یا قیمی….)

در این جا براى روشن شدن زوایاى بحث, مناسب است بحث مثلى و قیمى را به گونه خلاصه پى بگیریم و آن گاه به مسأله پول بپردازیم:6

روش قاعده مند کردن مثلى و قیمى
اگر بخواهیم براى این دو اصطلاح, تعریفى ارائه دهیم, باید تلاش ورزیم, تا ارتکازهاى ذهنى, عرف عام را درباره کالاها و اموال خارجى کشف کنیم, آن گاه آن را قاعده مند سازیم و به صورت یک تعریف به طور نسبى جامع و مانع ارائه دهیم.

علت آن که از روش ذکر شده براى شناخت کالاهاى مثلى و قیمى استفاده مى شود, آن است که این دو اصطلاح از عنوانهاى انتزاعى بشمارند; یعنى از نوع برخورد عرف و عقلا با کالاهاى خارجى ما مى توانیم کشف کنیم که چه کالاهایى و با چه قاعده و قانونى نزد آنان مثلى و چه اموالى قیمى هستند.

تعریفهاى گوناگون مثلى
تعریفهایى که فقیهان براى مثلى و قیمى ارائه داده اند, هماهنگ نیستند. در این جا, نمونه هایى از آنها ذکر و نقد و بررسى مى گردد و در پایان تعریف درست مثلى بیان خواهد شد.

دسته اوّل:
در این دسته, اشاره به یگانگى دو شئ در نوع شده است و در شمارى هم اشاره به یگانگى در صفت.

اصفهانى(کمپانى) مى نویسد:

(صفات مقابل ذات, اگر از قبیل صفاتى باشند که از نظر نوع براى آنها افراد مثل هم وجود داشته باشد, موصوف به آن صفات را مثلى گویند. و اگر از نظر نوع چنین نباشند, قیمى گفته مى شوند.)7

محقق خویى مى نویسد:

(اوصاف اشیا بر دو دسته اند: یک دسته از آنها دخیل در مال بودن شئ هستند, و دسته دیگر هیچ گونه دخالتى در آن ندارند. دسته اول اگر از آنهایى باشد که براى موصوف به حسب نوع یا صنف, افراد مماثل داشته باشد, مثلى است… و اگر موصوف این دسته از صفات, به گونه اى که ذکر شده نباشد, قیمى است… آنچه از همانندى بین افراد موصوف ذکر کردیم, در خارج اختصاص به اتحاد نوعى و صنفى دارد, اما در اتحاد جنسى همانندى در جمیع موارد آن صحیح نیست.)8

در بیان هر دو محقق بزرگ, جمله اى است که شبهه دور را به ذهن خواننده بر مى انگیزد. در عبارت محقق اصفهانى (افراد مثل هم وجود داشته باشد) و در گفتار محقق خویى (افراد مماثل داشته باشد, مثلى است) تعریف مثلى به مثلى است; زیرا در تعریف مثلى, در پى قاعده و تراز مثل هم بودن در نظر عرف و عقلا هستیم, در حالى که در کلام این دو محقق بزرگ, مشخص نشده است که کالاها و چیزها با چه ویژگیى مثل هم هستند.

دسته دوم:
این تعریف را شیخ انصارى, در مکاسب از شمار زیادى از فقیهان نقل مى کند و آن را به مشهور عالمان فقه نسبت مى دهد. وى مى نویسد:

(مثلى عبارت از آن چیزهایى است که اجزاى آن از نظر قیمت با هم مساوى باشند.)9

آن گاه خود شیخ انصارى, شرح مى دهد که منظور از اجزا آن است که درحقیقت اسم آن شئ بر آن صدق کند; در مثل, بر گونه هاى گندم, در حقیقت اسم گندم صدق مى کند, اما غذایى که از گندم درست مى کنند, ممکن است اسم گندم بر آن صدق نکند. مراد از برابرى در قیمت نیز آن است که در مثل, اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد, وقتى نصف شد, آن نصف به مقدار پنجاه تومان ارزش داشته باشد, مثل گندم, ولى یک گوسفند ذبح شده آن گونه نیست. سپس اشکالهاى زیادى که بر آن تعریف وارد شده, نقل مى کند, و خود ایشان هیچ گونه تعریفى براى مثلى و قیمى ارائه نمى دهد.

دسته سوم:
در دو کتاب, پول در اقتصاد اسلامى10 و مبانى فقهى اقتصاد اسلامى, آمده است:

(مثلى آن است که نمونه هاى مشابه داشته باشد و به عبارت دیگر افراد آن داراى خصوصیات مشابهى باشند; مانند یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان که محصول یک کارخانه است, همه داراى یک نوع مواد ساخت, ابزار و لوازم و رنگ و داراى یک سطح از مطلوبیت مى باشند.)11

این تعریف, نسبت به تعریفهاى گذشته به نظر صحیح تر مى رسد; هر چند بهتر آن بود که تکیه گاه تعریف را بر اصل خوش آیندى قرار دهد; زیرا گاهى ابزار و لوازم ساخت یک شئ یا حتى کارخانه سازنده آن, گوناگون است, ولى بر خلاف آن, افراد آن ممکن است مثلى به شمار آیند, چرا که افراد آن براى عرف و عقلا خوش آیندى یکسانى دارند.

دسته چهارم:
این دسته از تعریفها, به صفاتى اشاره دارند که نتیجه آن, برابرى در میزان خواستارى و گرایش افراد به آن, در نتیجه برابرى در ارزش و قیمت افراد آن است. به عبارت دیگر, چیزى و کالایى مثلى است که میزان خواستارى عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و خوش آیندى آنها در نظر عرف و عقلا گوناگون نباشد.

ثمره و جلوه خارجى چنین امرى, برابرى در مالیت و قیمت است. شمارى از محققان و فقیهان بزرگ معاصر, طرفدار این نظریه اند ما به شمارى از گفتار آنان اشاره مى کنیم.

سید محمد کاظم طباطبائى یزدى مى نویسد:

(مثلى آن است که افراد آن, داراى ویژگیهایى باشند که میزان گرایش مردم نسبت به افرادآن و قیمت افرادش به واسطه آن ویژگیها اختلاف پیدا نکند. هر چیزى که بیش تر این گونه باشد نه گه گاه, آن شئ مثلى است و این مطلب به حسب زمانها, مکانها, و کیفیتها, اختلاف پیدا مى کند.)12

سید محسن حکیم هم در این باره مى نویسد:

(آنچه از تعریفهاى عالمان فقه, در مورد مثلى استفاده مى شود, این است که, مثلى آن شیئى است که در گرایش و خواستارى مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن, تفاوت پیدا نکند.)13

حاج شیخ جواد تبریزى مى نویسد:

(مقصود از مثل براى شئ تلف شده, آن شیئى است که از نظر اوصاف, نزدیک به چیز تلف شده باشد و منظور از نزدیک, نزدیک در اوصافى است که مالیت و زیادى مالیت شئ, به آن اوصافش محقق گردد. بنابراین, در مثلى فقط اوصاف دخیل در مالیت, اعتبار دارد و سایر اوصافى که گاهى اوقات غرض شخصى نه نوعى به آن تعلق گیرد و قیمت آن تغییر کند, شئ را از مثلى بودن خارج نمى کند; زیرا که چنین خصوصیتى در اشیا, مقصود و منظور نظر عقلا قرار نمى گیرد. بنابراین اگر اشیاى خارجى نسبت به هم غالباً چنین ویژگیى داشته باشند, مثلى محسوب مى گردند, وگرنه قیمى اند.)14

و از ظاهر کلام امام خمینى بر مى آید که ایشان هم, چنین نظرى را قبول دارد. ایشان در رد قول کسانى که مثلى بودن دو شئ را از ناحیه مقدار مساوى ارزش آن دو مى دانند, مى نویسند:

(مالیت اشیا از گرایشها و خواستارى مردم به آنها, برخاسته مى شود و خود خواستارى و گرایش مردم به اشیا, پیرو خواص و منافع آنهاست. چیزهاى مثلى آنهایى هستند که صفات و ویژگیهاى نزدیک به هم داشته باشند.)15

همچنین درباره قرض دادن مال مثلى مى نویسد:

(در مثلى معتبر است که از آنهایى باشد که امکان ضبط اوصاف و ویژگیهایى که به وسیله آنها قیمت و رغبت مردم مختلف مى گردد, وجود داشته باشد.)16

بنابراین, به یک واسطه مى نویسد:

(دو شئ وقتى مثل هم است که ویژگیهاى آنها به گونه اى همانند هم باشند که باعث یکسان شدن گرایش و خواستارى و مالیت آنها گردد.)

مناسب ترین تعریف مثلى
برخلاف اختلافهاى بسیارى که این تعریفها با هم دارند, همه یک اصل را به روشنى و یا به گونه سربسته و اشاره اى پذیرفته اند, و آن این است که مثلى و قیمى دو اصطلاح عرفى است, و در آیه و روایتى مفهوم آن دو بیان نشده است.

چنانکه در ابتداى بحث مثلى و قیمى گذشت, این دو, از عنوانهاى انتزاعى هستند. بنابراین, براى تعریف آنها باید به تحلیل روانى رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیاى خارجى توجه کرد, و با کشف ارتکازهاى ذهنى عرف و عقلا نسبت به آنها, ویژگیهاى کالاها و چیزهاى مثلى را شناسایى کرده, آن را قاعده مند کرد, سپس به صورت تعریف ارائه داد.

اشکال مهم بیش تر تعریفهاى ذکر شده این است که از حوزه تحلیل بالا خارج هستند. در نتیجه, فراگیرى لازم نسبت به زمان, مکان و چگونگیها را ندارند. ولى تعریف دسته پنجم تعریف مثلى و قیمى را از روش ذکر شده, پى گرفته و موفق به ارائه قاعده مناسبى براى مثلى و قیمى شده است.

وقتى افراد یک شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنان حاضر باشند افراد آن را به جاى هم قبول کنند و این امر در صورتى محقق مى شود که ویژگیهاى افراد آن شئ به گونه اى باشند که باعث گوناگونى گرایش, خوش آیندى و در نتیجه گوناگونى در ارزش آنها نگردد. با این بیان, به نظر مى آید که تعریف دسته پنجم, نزدیک تر از همه به واقع باشدو فراگیرى آن نسبت به زمان, مکان و کیفیت گسترده تر است.

با توجه به تعریف دسته پنجم, مى توان اظهار داشت که در عصر حاضر, بعضى آفریده هاى طبیعى, که در زمانهاى پیشین, مثلى به شمار مى آمدند, ممکن است از مثلى بودن خارج شده باشند; در عوض بسیارى از ساخته هاى کارخانه ها و فراورده هاى ماشینى که در نظر عرف ویژگیهاى یکسانى دارند, در نتیجه, میزان گرایش عرف نسبت به آنها و خوش آیندى آنها, همسنگ بوده و در پى آن, ارزش یکسانى در نظر عرف دارند, مثلى باشند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پیشرفت علوم و دقت بیش تر در امور جزئى از آسان گیریهاى خود کاسته, بر دقت خود افزوده اند و در نتیجه, ویژگیهایى از چیزها و کالاهى یا که در زمانهاى پیش مورد گرایش و خواسته اش نبوده و خوش آیندى براى وى نداشته, مرغوب واقع شده و براى آنها ایجاد مطلوبیت کرده است و اکنون بعضى از چیزها را که در زمانهاى پیش مثلى نمى دانسته, مثل هم به شمار مى آورد.

با این قاعده, به طور کامل مى توان بازشناسى کرد که گونه هاى پولهاى امروزى مثلى اند یا قیمى, یا ماهیت دیگرى غیر از آن دو دارند؟

نگارنده مقاله مورد نقد, چون به ذکر چند نقل از لغویین و فقیهان بسنده کرده, نتوانسته است قاعده روشنى براى مثلى و قیمى ارائه دهد. درباره اسکناس و پول کاغذى سخنان ناهماهنگ و ناسازگارى به قلم آورده که پاره اى از آنها عبارتند از:

صفحه 99:
(برابر تمام معیارهاى ارائه شده براى شناخت مثلى از قیمى که فقها گفته بودند و پیش ازاین نقل شد, اسکناس مثلى است….)

صفحه 114:
(پول, نه مثلى است و نه قیمى; زیرا پول اعتبارى است در حالى که مثلى و قیمى از ویژگیهاى چیزهایى است که ارزش ذاتى داشته باشند.)

صفحه 101:
(زیرا درست است که پول مثلى نیست, ولى قیمى هم نیست. به عبارت دیگر, از حیثى مثلى است و از حیثى قیمى.)

جاى بسیار تعجب است که این فرازها در یک مقاله, درباره یک موضوع, بویژه در مجله (کاوشى نو در فقه) از یک نویسنده اظهار شود.

این عبارتها, به روشنى, باز مى شناسد که نه مسأله مثلى و قیمى درست مورد توجه قرار گرفته است و نه موضوع مهم پول و زوایاى آن با دقت بررسى شده است.

درباره فرازهاى یاد شده مى توان اظهار داشت:

1. این دیدگاهها, نه تنها ناسازگار, بلکه به طور کامل ضد یکدیگرند.

2. نویسنده در مورد مثلى و قیمى به نقل عبارتهایى از فقیهان و لغویان بسنده کرده و بدون جمع بندى و داورى و بدون ارائه معیار و ملاک درباره مثلى و قیمى, بحث مثلى و قیمى را رها کرده است و این که ادعا مى کند: (برابر تمام معیارهاى ارائه شده….) روشن نشد کجا ارائه داده است.

3. قبل از این, درباره (ارزش ذاتى و اعتبارى) به مقدار لازم سخن گفته شده است, ولى اگر اصطلاح: (ارزش ذاتى و اعتبارى) را درست بدانیم, به چه دلیل مى گوییم: مثلى و قیمى از ویژگیهاى چیزهایى است که ارزش ذاتى داشته باشند؟

وى, بارها این ادعا را در مقاله اش اظهار مى دارد, بدون آن که کوچک ترین دلیلى براى آن ارائه کند. فقیهان ما این بحث را مطلق مطرح کرده اند و هر چیزى که مالیت داشته باشد, اعم از مالیت اعتبارى یا غیر اعتبارى, نه این که اشکالى ندارد که بحث مثلى و قیمى در مورد آن بحث شود; بلکه لازم هم هست, زیرا فقیهان ما در اداى دین, جهت رعایت قاعده (اقرب الى الحق والواقع والعدل) بحث مثلى و قیمى را در فقه مطرح کرده و هیچ فرقى در مال اعتبارى و غیر اعتبارى, قائل نشده اند و بى گمان اعتبارى و غیر اعتبارى بودن, هیچ گاه نمى تواند دلیل فرق گذاشتن در رعایت قاعده مثلى و قیمى در اداى دیون باشد.

4. به گونه خلاصه اشاره مى شود که گونه هاى پولهاى امروزى مثلى اند:

مثلى بودن پولهاى امروزى در ماهیت
در بحث مثلى و قیمى گفته شده: مثلى و قیمى, اصطلاحات شرعى نیستند; یعنى معنا و مقصود از آن در دلیلهاى شرعى ما وارد نشده, بلکه از سوى فقیهان, این دو اصطلاح وارد فقه گردیده است. مقصود از آن, همان معنایى است که عرف از آن مى فهمد و مصادیق آن, ممکن است به حسب زمان, مکان و کیفیت دگرگونى یابند. آنچه اهمیت بسیار دارد کشف ارتکازهاى ذهنى عرف و عقلا نسبت به کالاها و چیزهاى مثلى است. این کشف از راههایى ممکن است انجام بگیرد. حتى اگر بتوانیم از دیگر علوم و از ابزار و تواناییهاى علمى و یا دیدگاهها و تئوریهاى روشن علوم دیگر در این کشف کمک بگیریم, این کار باید صورت پذیرد.

با این بیان, براى این که روشن شود, اسکناس, مالِ مثلى است, یا قیمى, ما از دو جهت, این امر را پى مى گیریم: یکى با استفاده از پیشینه تاریخى پول و دیگرى از راه تعریفى که براى مثلى صورت گرفته است.

الف. مثلى بودن پول براساس نگاه تاریخى به آن
از مطالبى که لازم است هماره مورد توجه قرار گیرد, علت و چگونگى وارد شدن شئ سومى در مبادله ها و داد وستدها (که بعدها پول نام گرفت) است. البته ما در این تحقیق و بررسى تلاش مى کنیم خود را در قلمرو واژه پول گرفتار نسازیم; زیرا موضوع واقعى خارجى, همان گونه که واقعیت دارد, موضوع فقه است. بنابراین, ما تلاش مى کنیم واقعیت آن شئ سوم و عملکرد آن را همان گونه که بوده و هست کشف کنیم; تا در پى آن, قضاوت ما درباره ماهیت آن از جهت مثلى یا قیمى بودن آسان گردد.

هنگامى که کالایى به عنوان پول مورد استفاده قرار مى گرفت, چون هر یک از کالاها و خدمات براساس کار و میزان خوش آیندى که براى افراد داشت, نزد آنان از ارزشهاى مبادله اى مختلفى برخوردار بود, ناهمگونى و ناهمسانى ارزشهاى مختلف گونه هاى کالاها و خدمات, یکى از دشواریهاى مهم و اساسى هنگام داد و ستدهاى پایاپاى بود. بنابراین, به چیزى نیاز بود که در همسان سازى گونه هاى ارزشهاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند, همان گونه که انسان در مقام بیان کمیت چیزها, به اندازه ها و وزنها متوسل مى شد, تعیین ارزش اقتصادى چیزها و کالاها نیز نیازمند به معیار و مقیاسى بود تا بتواند به راحتى ارزشهاى مختلف ناهمگون اقتصادى را با آن مقایسه و درباره آنها قضاوت کند. آن طورى که از تاریخ بر مى آید, شئ سومى وارد مبادله ها گردید, تا به عنوان مقیاس و معیار ارزشهاى اقتصادى انواع تولیدات قرار گیرد.

مبادله کنندگان, حتى در دوران مبادله هاى پایانى مقدار ارزش گونه هاى تولیدات خود را با آن اشیا (پول کالایى) به عنوان مقیاس و معیار ارزش مقایسه کرده مبادله پایاپاى را انجام مى دادند و ارزش مبادله اى آن اشیا (پول کالایى) را معادل همگانى ارزش سایر کالاها و خدمات قرار مى دادند و براساس ارزش مبادله اى پول کالایى, ارزش مبادله اى انواع کالاها و خدمات را شمارش مى کردند, و در صورتى که در عرف ارزش مبادله اى کالاها و خدمات را با ارزش مبادله اى پول کالایى برابر مى دیدند, مبادله انجام مى گرفت.

این امر در صورتى امکان داشت و در عین حال دشواریهاى مبادله هاى پایاپاى را حل مى کرد که واحدهاى مختلف پول در عرف مثل هم باشند وگرنه معیار سنجش گوناگون مى گردید و امکان مقایسه ارزش مبادله اى کالاها با ارزش مبادله اى پول از بین مى رفت و دشواریهاى پایاپاى, همچنان باقى مى ماند و اگر شئ قیمى, به عنوان پول, وارد مبادله ها مى گردید, باید گونه خاصى از آن باشد که افراد آن از نظر شکل ظاهر و ارزش مبادله, در عرف تفاوت نداشته باشد وگرنه امکان مقایسه از بین مى رفت. نتیجه این گفتار این است که معیار سنجش باید ثابت باشد. بنابراین, پول در این مقطع مثلى بود.

در دورانى که فلزهایى مانند: طلا و نقره وارد مبادله ها شدند, اهمیت آنها از جهت پولى و ارزش مبادله اى بیش از پیش نمایان گردید; به گونه اى که این جهت براى عرف جامعه آنچنان اهمیت داشت که اگر دولتها در عیار آنها دست مى بردند, خیلى زود واکنش نشان مى داد. اوج اهمیت ارزش مبادله اى یا همان جنبه پولى این کالاها و چیزها را در نزد عرف عام و عقلا, قانون گرشام17 نشان داد.

در این برهه, این شئ خاص (پول فلزى) به عنوان کالاى مثلى به شمار مى آمد; البته اگر عیار و درجه خلوص آنها نزد عرف و عقلا یکسان مى بود. در نتیجه عرف جامعه, ارزش سایر کالاها و خدمات را همسنگ, همسان و مثل ارزش مبادله اى طلا و نقره قرار داده و براساس آن به واحدهاى بسیارى تقسیم مى کرد. در مرحله اى که اسکناس وارد مبادله ها شد و رابطه آن, به طور کامل با طلا و نقره قطع گردید و در نظر عرف و عقلا در بردارنده ارزش مبادله اى گردید, پول جنبه کامل ترى از خود را نمایان ساخت; یعنى در این مرحله, عرف جامعه, ارزش مبادله اى را که در سایه آن, اشیاى خاصى (پول) وظیفه هاى سه گانه اى را بر عهده مى گرفتند, در کاغذ پاره هاى رنگى متبلور ساخته و در دادوستدها و مبادله هاى خود از آن استفاده مى کردند; به گونه اى که ارزش آن شئ چیزى جز همان ارزش مبادله اى نبود; یعنى در نزد عرف, خوش آیندى این چیزها, تنها به خاطر همان ارزش مبادله اى بود و اگر آن ارزش مبادله اى از بین مى رفت, هیچ خوش آیندى براى کسى از این جهت نداشت. تمام جهتها و علتهایى که در مراحل قبلى براى اختراع و ظهور پول وجود داشت, در این مرحله به گونه کامل تر و شدیدتر تحقق پیدا کرد; یعنى همان ارزش مبادله اى که اساس پول و وظیفه هاى آن بر آنها نهاده شده بود, خود را از دست چیزهایى که با چشم پوشى از این ارزش مبادله اى خاص, براى خود ارزشى داشتند, رها ساخت و براساس واحدى, همین ارزش مبادله اى تقسیم بندى شد, و هر چندتایى از آن واحدها در نوعى خاص از کاغذ پاره رنگى تبلور یافت. این کاغذپاره ها در سایه آن ارزش مبادله, وظایف سه گانه پول را بر عهده گرفتند. این کاغذپاره (اسکناس) به جهت دارا بودن ارزش مبادله اى محض, در عرف مال شمرده شد; مالى که تمام مالیت آن در ارزش مبادله اى محضى است که اصل آن اعتبارى است.

هزارریال, ارزش مبادله اى است که امکان دارد در یک کاغذپاره رنگى خاصى با رقم 1000 ریال ظاهر شود, یا این که در دو قطعه کاغذ پاره دیگر با رقمهاى 500 ریالى خود را نشان دهد. بنابراین, تمام قطعات 1000 ریالى به حسب مقدار ارزش مبادله اى که دارند, مثل هم شمرده مى شوند, حتى پول 1000 ریالى با دو قطعه پول کاغذى 500 ریالى از جهت ارزش مبادله ایى که دارند, مثل هم شمرده مى شوند.

در مورد پول تحریرى گفتیم که ارزش مبادله اى اعتبارى خالص است که بانکها آن را اعتبار مى کنند و عرف و عقلاى جامعه هم, آن را پذیرفته اند و در مثل با واحد ریال, مقدار آن بیان مى گردد. برابر بیانى که در مبحث پول تحریرى گذشت, کار پول را همان ارزش مبادله اى اعتبارى خالص انجام مى دهد و روشن است که واحدهاى آن در نزد عرف و عقلا مثل هم هستند.

ب. مثلى بودن پول براساس تعریف مال مثلى
در تعریف مثلى, تعریفهایى را که براى مثلى بیان کردند, به پنج دسته تقسیم کردیم: یک دسته از آن تعریفها را بزرگانى هم چون سید محمد کاظم طباطبائى یزدى, سید محسن حکیم, امام خمینى و… حمایت مى کردند و با بیانى که گذشت, روشن گردید که واقعى ترین و صحیح ترین تعریف است. خلاصه آن تعریف از این قرار بود: چیزها و کالاهاى مثلى به اعتبار ویژگیهایى مثلى هستند که میزان گرایش, مالیت و ارزش مبادله اى آن, از آن صفات نشأت گرفته باشد. به علاوه مقدار آن ارزش و میل و گرایش در افراد مثلى گوناگون نباشد و در صورت گوناگونى و اختلاف, مثلى به شمار نمى آید.

چنانکه گذشت, و در بالا به اجمال اشاره شد, در صفاتى که چیزها و کالاها به حسب آن صفات, مثل هم شمرده مى شوند, هیچ گونه فرق و جدایى قائل نشدند, و ویژگیهاى همانند در اشیاى مختلف, اعم از صفات نسبى و ذاتى اگر به گونه اى باشند که گرایش افراد به آنها یکسان باشد و در نتیجه در نظر عرف در ارزش و مالیت تفاوت نداشته باشند, مثلى شمرده مى شوند, وگرنه قیمى هستند.

با بیان بالا, به خوبى آشکار مى شود که پول کاغذى امروزى مال مثلى است, با همه ویژگیهایى که دخیل در گرایش و خوش آیندى و در نتیجه در ارزش مبادله اى آن کارگر باشد و همه مى دانند که صرف یک کاغذپاره رنگى که براى هیچ کارى مورد استفاده قرار نمى گیرد, هیچ گونه ارزشى ندارد و آنچه در نظر عرف اهمیت دارد, مالیت, ارزش مبادله و قدرت خرید آن است.

پیش از این نیز بیان شد که شئ خاصى, به عنوان پول به اعتبار ارزش مبادله و قدرت خریدش وارد مبادله ها گردید که این امر در اسکناس به اوج خود رسید; زیرا در اسکناس چیزى جز همان ارزش مبادله و قدرت خرید براى عرف خوش آیندى و شایستگى ندارد. بنابراین, نه این که تمام پولهاى 1000 تومانى مثل یکدیگرند, همچنین هر قطعه اسکناس 1000 تومانى به طور دقیق با ده قطعه اسکناس 100 تومانى مانند یکدیگرند, مگر این که ده قطعه اسکناسهاى 100 تومانى از نظر خوش آیندى و شایستگى با یک عدد اسکناس 1000 تومانى تفاوت پیدا کند که در این صورت, نمى شود گفت: همانندند; ولى این گوناگونى در نظر عرف, به گونه اى که غیردرخور چشم پوشى باشد, به شدت مورد تردید است. شاهد روشن و قاطع بر همانند بودن هر قطعه اسکناس 1000 تومانى با دو قطعه اسکناس 500 تومانى این است: هر روز هزاران نفر, پولهاى درشت, مثل 1000 تومانى را با پولهاى دیگر معاوضه مى کنند و به تعبیر عرفى پول را خرد مى کنند, بدون این که فرقى بین پول درشت و خرد بگذارند. در حالى که در نظر عرف نه خرید و فروشى صورت گرفته و نه معامله دیگرى; بلکه عرف این عمل را به عنوان خرید و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل کردن دو ارزش مبادله اى مساوى و تبلور یافته در دو شىء مى شمارد که با صرف نظر از آن ارزش مبادله, آن دو شئ هیچ گونه ارزشى ندارند.

بنابرآنچه در تعریف مثلى و تحلیل بالا گذشت, مى توان اظهار داشت که از نظر عرف و عقلا پول کاغذى و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله اى مثلى است; چه این که ارزش مبادله اى آن را صفت نسبى بدانیم و یا صفت ذاتى.

سخن زیر, دعویِ بالا را قوت مى بخشد:

چیزى که در پول کاغذى, سرچشمه شایستگى و خوش آیندى و گرایش براى عرف و عقلا مى گردد, ارزش مبادله اى آن است و اگر ارزش مبادله اى پول کاغذى از آن گرفته شود, آن گاه کاغذپاره رنگى و شماره هاى باقى مانده روى آن براى عرف و عقلا هیچ گونه شایستگى و خوش آیندى نخواهد داشت; یعنى سرچشمه خوش آیندى و شایستگى و گرایش در پول کاغذى, ارزش مبادله اى اعتبارى همگانى است; اما در کالاها فایده مصرفى (ارزش کاربردى) سرچشمه شایستگى و خوش آیندى است; به طورى که اگر ارزش مبادله اى کالایى به صفر برسد, آن کالا براى عرف و عقلا به لحاظ فایده مصرفى, همچنان شایسته و خوش آیند خواهد بود; برخلاف پول کاغذى و اسکناس.

به عبارت دیگر, اوصافى که در کالاها منشأ فایده مصرفى هستند, عرف و عقلا به لحاظ آن اوصاف اشیا را مثلى مى دانند, ولى در اسکناس ارزش مبادله اى آن, منشأ فایده مصرفى است; یعنى به جهت آن ارزش مبادله اى, در مبادله ها مورد استفاده قرار مى گیرد. در کالاها اگر ارزش مبادله اى آن از بین برود, همچنان به آن, کالا گفته شده و اسم خاص آن, بر آن اطلاق مى گردد. به عنوان مثال, گندم وقتى که ارزش مبادله اى آن به صفر مى رسد, همچنان به آن گندم گفته شده و تمام فایده هاى مصرفى را داراست. برخلاف اسکناس که اگر ارزش مبادله اى آن به صفر برسد, به کاغذپاره رنگى با چند عدد و رقم نوشته شده بر روى آن, پول گفته نمى شود. بنابراین, پولهاى کاغذى به اعتبار ارزش مبادله اى مثلى هستند.

حقیقت پول تحریرى, ارزش مبادله اى اعتبارى محض است, و در نظر عرف و عقلا هر واحد ارزش مبادله اى آن, همسان و مانند واحدهاى دیگر آن است و غیر از آن ارزش مبادله اى اعتبارى عام چیز دیگرى وجود ندارد. بنابراین در مثلى بودن پول تحریرى در نظر عرف و عقلا به لحاظ ارزش مبادله اى آن, جاى هیچ گونه شبهه اى نیست.

آنچه در این بحث باید به طور دقیق در چشم انداز قرار گیرد, این است که عنوان مثلى, یک عنوان عرفى و عقلایى است, نه شرعى. بنابراین, وقتى از این چشم انداز, به پولهاى کاغذى و اسکناس نگاه مى کنیم, به نظر مى آید در طول یک سال (به عنوان مثال) اگر ارزش مبادله اى پول دچار کاهش خفیفى گردد, یعنى سطح عمومى قیمتها, در مثل, در حد دو درصد (2%) افزایش یابد و جامعه با تورمى برابر دو درصد روبه رو گردد, عرف و عقلا این مقدار دگرگونیها را در ارزش مبادله اى باعث تفاوت نمى دانند و یک اسکناس 1000 تومانى را در پایان یک سال, با شرایط بالا مثل اسکناس 1000 تومانى ابتداى همان سال مى بینند. اما اگر در طول یک سال سطح عمومى قیمتها 50 درصد افزایش یابد, یعنى از ارزش مبادله اى پول 50% کاسته شود, آن گاه عرف و عقلا یک اسکناس 1000 تومانى را در پایان یک سال, مانند اسکناس 1000 تومانى ابتداى همان سال نمى بینند.

درباره پول تحریرى, مطلب بیان شده گویاتر است, زیرا حقیقت پول تحریرى ارزش مبادله اى اعتبارى است و اگر ارزش مبادله اى آن در طول یک سال دو درصد کاهش یابد, عرف و عقلا در پایان یک سال 1000 واحد ارزش مبادله اى آن را مثل 1000 واحد ابتداى سال مى شمارند و اگر این کاهش به 50درصد برسد, آن گاه 1000 تومان پایان یک سال در نظر آنان, مانند 1000 تومان ابتداى سال نخواهدبود.

هنگامى که نرخ تورم بالا باشد, در مثل 50 درصد, هم در مورد اسکناس و هم در مورد پول تحریرى, مورد از موارد تعذر مثلى است; یعنى هیچ 1000 تومانى (1000 تومان به عنوان مثال) پول کاغذى و تحریرى درنظر عرف و عقلا در پایان سال, مانند 1000 تومان ابتداى سال نیست. این امر در مدت طولانى تر, در مثل بیست سال, با نرخ تورم 20% بسیار روشن تر است.

بنابراین, هم مى توان تصویر روشنى از قاعده و ترازِ مثلى و قیمى ارائه داد و هم براساس آن قاعده و تراز, درباره موضوع مهم گونه هاى پول از جهت مثلى و قیمى, به داورى برخاست.

دلیل مدعا
نویسنده محترم, دلیلى را که براى ثابت کردن مدعا: (مازاد بر مقدار اسمى دین تا حد تورم ربا محسوب نمى شود) ارائه مى دهد, در بسیارى از جاها, آن را با عبارتهاى گوناگونى آورده است که به ذکر چند نمونه آن بسنده مى کنیم:

صفحه 98:
(بنابراین, براى وارهى عهده, نه معیار مثلى را باید مطرح کرد و نه معیار قیمى را; زیرا پول با هیچ یک از معیارها سازگارى ندارد. به دیگر سخن, با هر دو معیار, در ظاهر سازگارى دارد; بلکه باید(اقرب الى الحق) یا (اعدل) را برگزید و در نتیجه باید ارزشى معادل آن ارزش که از شخص تباه کرده است, به او بدهد. این میزان و خواست معیارى است که اساس شریعت بر آن نهاده شده و نظر تمام فقهاى ما در تعریفها و تعبیرها بود, در مثل, اگر تورم 35درصد بود و شخص صدهزار تومان وام گرفت, باید پس از یک سال صدوسى و پنج هزار تومان بپردازد و این ربا نیست.)

صفحه 100:
(پس بحث مثلى و قیمى بودن, مشکلى را نمى گشاید و در پول و اسکناس, از راه دیگرى باید (اقرب الى الحق) و (اقرب الى الواقع) را باز نمود.)

صفحه 101:
(اسکناس را نه مى توان مثلى به شمار آورد… نه مى توان غیر مثلى حساب کرد… پس باید اندیشید و شاید یکى از بهترین اندیشه ها و راهها, همان پیروى از ترازهاى ثابت شرعى باشد: قاعده عدالت, قاعده پرداخت حق دیگران به گونه کامل, قاعده ستم نکردن….)

صفحه 138:
(خلاصه, کبراى مسأله, یعنى اصل عدالت ثابت و غیرقابل تغییر و از اصول اساسى اسلام است و صغراى مسأله عرفى است و هر کسى توان فهم آن را دارد و از این روى, در آیات مورد بحث و در روایات, نمونه هاى آشکار عدالت یاد نشده و آن را به عرف واگذار کرده است.)

خلاصه دلیل نویسنده بدین ترتیب است:

1. درباره پول, نباید از قاعده و تراز مثلى یا قیمى استفاده کرد, چون پول, نه مثلى است و نه قیمى.

2. در اداى دین, وقتى که پولى قرض داده شد و تورم داشته باشیم, قاعده عدالت اقرب الى الحق, اقرب الى الواقع, پرداخت حق دیگران به گونه کامل, قاعده ستم نکردن به دیگران و … میزان خواهد بود.

3. قاعده عدالت از اصول اساسى اسلام است.

4. بازشناسى مصادیق عدالت (صغراى مسأله) بر عهده عرف است.

کالبد اصلى مقاله همین چند جمله است و به نظر مى آید اگر دلیل مطلب این باشد, محقق گرامى بیش از حد نیاز خود را به زحمت بى ثمرانداخته است; زیرا افزون بر آن که بسیارى از آنچه نویسنده آورده و ارائه داده براى ثابت کردن سخن و ادعاى خویش, غیرضرورى است. از این روى, مناسب بود نویسنده محترم, مطلب اصلى را در چند صفحه یادآور مى شد, که هم خود بى جهت به سختى و دشوارى نیفتد و هم خواننده را در پیچ وخمهاى فراوان مطالب, جهت یافتن اساس مطلب, گرفتار نسازد.

از باب نمونه: هیچ کس در ضرورت عدالت در اسلام تردید ندارد, بنابراین, به آوردن آیات و روایات بسیار که پاره اى از آنها را با مقدمه چینیهاى بسیار دور به عدالت پیوند زده, هیچ نیازى نبود.

به هر حال, در مورد نخست, به اندازه کافى, پیش از این سخن گفته شد. بازشناسى مورد سوم را به طور کامل قبول داریم که قاعده عدالت از اصول اساسى اسلام است و همچنین مصداق بر عهده عرف است; اما نکته بسیار اساسى در این جا, به فراموشى سپرده شده و آن این است که فقیهان بزرگ اسلام, بحث (مثلى و قیمى) را به جهت قاعده و ترازمند کردن مفهوم عدالت در اداى دین, مطرح کرده اند; یعنى نه تنها در مورد گونه هاى پول, بلکه در همه مالها, قاعده مفهوم عدالت را در قالب مثلى و قیمى ارائه داده اند, یعنى ترجمان حقیقى قاعده عدالت در اداى بدهیها در اموال, همانا معیار مثلى و قیمى است و این معیار همان گونه که گذشت در مورد گونه هاى پول جارى است و فقیهان باعث (مثلى و قیمى) را با نظر داشت به قاعده عدالت مطرح کرده و هم اینان نیز در مورد مثلى و قیمى بودن پول, به داورى پرداخته اند.

افزون بر این, در مورد دیگر مالها و داراییهاى غیرنقدى وقتى که مالى و دارایى غیرنقدى قرض داده مى شود و سرمایه قرض دهنده هم شمرده مى شود (مانند تراکتور) قرض دهنده هم قصد فروش آن را دارد, ولى با این حال قرض مى دهد و در مدت قرض ارزش آن مال پایین مى آید, حال براساس قاعده عدالتى که نویسنده مطرح کرده, باید در این چنین جایى, مقدار کاهش قیمت نیز پرداخت گردد و عدالت هیچ تفاوتى بین مال اعتبارى و غیر اعتبارى نمى گذارد, در حالى که بى گمان و به یقین, چنین امرى را هیچ فقیهى نخواهد پذیرفت و پذیرفتنى نیز نیست.

و این که مى نویسد: بازشناسى مصداق و صغرا بر عهده عرف قرار دارد, سخنى است درست; اما عرف و عقلا نیز رفتار قاعده مند دارند و فقیه باید براى تعیین وظیفه مکلفان قاعده و تراز رفتار عرف و عقلا را شناسایى و کشف کند تا در هنگام ضرورت فتواى خود را اظهار کند. بیان مثلى و قیمى در واقع کشف رفتار قاعده و ترازمند عرف و عقلا در اداى دین, با نظر داشت به عدالت است.

بنابراین, نگهداشت مثلى و قیمى در اداى بدهیها در قرضهاى نقدى, به طور کامل, نگهداشت قاعده عدالت است. اما اگر پولهاى امروزى مثلى باشند, مثل درچه چیز هستند؟ آیا مثل در اوصاف ظاهرى (عدد و رقم, رنگ, کاغذ و…), یا مثل در قدرت خرید و ارزش مبادله اى؟ به این بحث, پیش از این به طور خلاصه پرداخته شد.

و اگر حتى در قدرت خرید و ارزش مبادله اى همانندى داشته باشند, آیا جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار مى آید یا نه؟ خود, بحث دقیقى است که باید در جاى مناسب به آن پرداخت. و حتى اگر این تعریف غیر دقیق را در مورد پول بپذیریم که (پول عبارت از قدرت خرید است.)18, باز هم اظهار این که جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار نمى آید, ادعاى دشوارى است که به لطف الهى در گفتار مستقلى به آن خواهیم پرداخت.

در این جا, تنها به یک نکته مهم اشاره مى کنیم: آیا اگر بدهکار محکوم و ملزم به پرداخت قدرت خرید باشد, باید قدرت خرید اسمى را بپردازد, یا قدرت خرید حقیقى را؟

پاسخ این پرسش کلیدى, هم در مقاله مورد نقد و هم در آنچه نویسنده از محقق دیگرى نقل کرده, مورد غفلت قرار گرفته و این غفلت, اشتباههاى زیادى را در پى داشته و پدید آورده است.

اگر کسى بگوید: قدرت خرید حقیقى را باید بدهد ممکن است گفته شود: جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا شمرده مى شود; ولى اگر کسى بگوید: قدرت خرید اسمى (ارزش اسمى) را باید بدهد, جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا شمرده نمى شود.

به هر حال, این مباحث, محورهاى اصلى و کلیدى حل مسأله بشمارند که در مقاله مورد بحث, از آنها غفلت شده و بدون دقت کافى در این امور, مطلب مورد ادعا در مقاله یاد شده را نمى شود ثابت کرد. ما به لطف الهى در گفتار و مقاله اى مستقل به آنها خواهیم پرداخت.

در پایان, ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهاى فراوان و گسترده نویسنده مقاله, با پوزش از ایشان خلاصه اشکالهاى اصلى را یادآور مى شوم:

1. ناآشنایى نویسنده با ادبیات بحث: (ربا, تورم, پول و….)

2. بى توجهى وى, به روشن گرى و بیان صحیح اصطلاحات اقتصادى, مانند: تورم, با این که تعریفهاى گوناگونى در عرف اقتصادى براى آنها وجود دارد.

3. خالى بودن نوشتار از دقتها و ژرفکاویهاى لازم, بویژه درباره پاره اى از قاعده ها و ترازها و معیارهاى فقهى.

4. تکرارهاى بسیار و غیرضرورى.

5. ارائه مطالب بسیار, امّا بى ربط با اصل بحث.

6. ناسازگارى بین مقدمات و نتیجه گیریها.

7. روشن گرى درست از مجموعه عنوانها, لازمه بحث موفق از مطلبى است که محقق محترم به دنبال آن است. ایشان پاره اى از این عنوانها: ارزش و مالیت اشیا, تعریف پول, بیان انواع پول, سرمایه, مثلى و قیمى و… را مطرح کرده, لکن در روشن گرى و بیان صحیح بیش تر آنها ناکام بوده است.