فقه مطبوعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


 

قاعده الالزام
محمد هادى معرف, الفکر الاسلامى, شماره 21 و 22, محرمجمادى الثانیه 1420.
قـاعده الزام از قواعد مشهور در فقه امامیه و شاید از قواعد اختصاصى و ویـژه فـقـه امـامیه باشد. براساس این قاعده, در صورتى که مخالفان شـیـعهدر مذهبى یا در دینبرابر مبانى مذهبى یا دینى خود, کارى انجام دهند کار آنان صحیح است.

دربـاره این قاعده, پرسشها و ابهامهایى وجود دارد که نویسنده تلاش مى ورزد بـه آنـها پاسخ دهد; در مثل, آیا مقتضاى این قاعده, این است که واقـعـیـت دگرگون مى شود و نسبت به مخالفان یک چیز مى شود و نسبت به ما چیز دیگر؟

قاعده اقدام
سید محمد موسوى بجنوردى, وقف میراث جاویدان, شماره 23 و 24, پاییز و زمستان 77.
قاعده اقدام, در اصطلاح فقه; یعنى هر کس به زبان خود نسبت به مال خود اقدامى کند, کسى به نفع او ضمان قهرى و یا مسوولیت مدنى ندارد.

نـویـسـنده, پس از تعریف قاعده اقدام در لغت و در اصطلاح فقه و قانون مـدنى, مدرکها و مستندهاى قاعده اقدام را بررسى مى کند, سپس به نسبت قـاعده اقدام با قاعده: (على الید ما اخذت حتى تودیه) مى پردازد. در ادامه موارد تطبیق قاعده اقدام را ارزیابى مى کند.

قاعده اتلاف (2)
محمد رحمانى, فقه اهل بیت, شماره 15,پاییز 77
نویسنده در این مقال, که پنجمین مقاله ایشان درباره قواعد فقهى است, به قاعده اتلاف مى پردازد.

در دومـیـن بخش از معرفى قاعده اتلاف (بخش نخست در شماره 1112 چاپ شـده اسـت) نـویـسـنـده پس از تعریف (مباشر) و (سبب) و بیان فرق بین آنـها, به دلیلهاى ضمان سبب اتلاف, اجتماع سبب و مباشر, اجتماع اسباب متعدد و ضمان سبب اتلاف در قانون مدنى مى پردازد.

درادامـه, چـگـونـگـى پرداخت ضمان به قاعده اتلاف و فرق این قاعده با قـاعـده یـد و غـصب و دیدگاههاى فقهاى اهل سنت را درباره قاعده اتلاف مطرح مى کند.

درآمدى بر مباحث احکام فقهى انفال
محمد رحمانى, فرهنگ جهاد, شماره 14, زمستان 77.
نویسنده در این مقاله به موضوعها و مقوله هاى زیر پرداخته است:

مـفـهوم مال در لغت و اصطلاح, اقسام مال و جایگاه انفال در آن, اقسام مـالـکـیـت و جـایگاه مالکیت انفال, نسبت ملک و مال, انفال در لغت و اصطلاح, تفاوت انفال وفىء, انفال در قانون اساسى و....

قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات
مـحمد چوپان پسندآبادى, نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسى, شماره 3738,پاییز و زمستان 1376.
قـاعده اخذ اجرت بر واجبات, قاعده فقهى است, نه مساله فقهى; زیرا در چـنـد باب از فقه, کاربرد دارد. این قاعده در عرصه تیمم, وضو, نماز, نماز قضا, امامت جماعت, حج, وصیت و واجبات نظامیه حضور دارد.

بـدیـن مـنـظور نویسنده در این مقاله به بررسى معانى اجرت و اجرت در قـرآن پـرداخـتـه و به آیاتى از قرآن کریم در این زمینه استدلال جسته اسـت, سـپس دیدگاههاى علما را در دلیلهاى این قاعده ارأه داده است.

اصلى ترین منبع تحقیق نویسنده در این مقال, کتاب مکاسب شیخ انصارى و کتاب القواعد الفقهیه بجنوردى است.

سرانجام به شبهه هاى عبارتهاى نیابتى و واجبهاى نظامیه پرداخته و مى گـوید بر هیچ واجب تعبدى نمى توان اجرت گرفت. لکن در عبادتهاى توصلى که سودى براى دیگرى داشته باشد, مى توان اجرت گرفت.

ارزش الفاظ در انعقاد معاملات(1)
جلیل قنواتى, وفق میراث جاویدان,شماره 23 و 24, پاییز و زمستان 77.
نـویـسـنـده در این مقال, به بیان مفاهیم عقدهاى رضایى و شکلى و سیر تـاریـخـى آنها مى پردازد و پس از آن دیدگاه فقیهان امامیه, از جمله محقق اردبیلى را در این زمینه, به بوته بررسى مى نهد.

عـقـدهـاى رضـایى, عقدهایى هستند که به صرف ایجاب و قبول حاصل شده و نـیـاز بـه تـشـریفات خاصى ندارند. عقدهاى شکلى و تشریفاتى, عقدهایى هـستند که به صرف همزمانى ایجاب و قبول حاصل نشده و به حقیقت پیوستن آنـها بستگى به نگهداشت تشریفات و شکل خاصى است که قانون ترسیم کرده است.

بررسى فقهىاقتصادى تنزیل مجدد و اوراق قرضه
سعید فراهانى, فقه اهل بیت, شماره 15, پاییز 77.
در سـیـسـتم بانکى ربوى, تغییر در نرخ (تنزیل مجدد) و (عملیات بازار بـاز) از کـارامدترین ابزارهایى هستند که مقامات پولى جهت کنترل پول پـر قـدرت و در نـتـیجه عرضه پول, به آنها توسل مى جویند. پس از طرح بـانـکـدارى بدون ربا, برخى در صدد برآمدند به گونه اى جاى خالى این دو ابـزار را پـرکـنند. در این نوشتار, ابتدا گذرى بر راه حلها شده, سپس نویسنده به بررسى فقهى این دو ابزار پرداخته است.

در ادامـه, بـا اسـتـفاده از عقدهاى شرعى, چند صورت از اوراق مشارکت مـعـرفـى و چگونگى انتشار و به کارگیرى آنها بیان شده است. در پایان در مقایسه اى تطبیقى, آثار اقتصادى این ابزارها بررسى شده اند.

بلوغ دختران در چه سنى محقق مى شود
سید محمد حسین مرعشى, روزنامه سلام, 77/10/17
نـوشـتـار بالا, متن سخنرانى آقاى مرعشى درباره بلوغ دختران است. وى, سـیـزده سـالـگى را در دختران, نشانه بلوغ مى داند, مگر این که ثابت شود پیش از رسیدن به این سن, امارات دیگر بلوغ, ظاهر گردیده است.

بلوغ
سید محمد موسوى بجنوردى, متین, شماره 2, بهار 78.
نـویـسـنـده بر این باور است که نظر قانونگذار اسلام به بلوغ, جنسى و جـسـمـى اسـت و بـلـوغ را یک امر تکوینى و طبیعى معرفى کرده است, نه تعبدى و قراردادى.

بینه از دیدگاه شرع
محمد هادى معرفت, دادرسى, شماره 13, فروردین و اردیبهشت78
کـار بـرد (بینه) به گونه مطلق, شهادت دو مرد عادل را تداعى مى کند; امـا نـویسنده بر این باور است که: ثابت نگردیده (بینه) در معناى دو شـاهـد عـادل در لسان شرع به کار برده شده باشد, بلکه به همان معناى لـغـوى وارد شـده اسـت; از ایـن روى, (بینه) برابر اصطلاح حاضر, تنها زبانزد فقیهان و رایج در نزد آنان است.

بـیـنـه در روایات, حتى در باب قضإ و چگونگى حکم, تنها به معناى دو شـاهـد نـخـواهـد بود, بلکه همان معناى لغوى اقامه دلیل و ارأه حجت قابل قبول است.

ساختار حکومت اسلامى
سید صمصام الدین قوامى, حکومت اسلامى, شماره 11, بهار 78.
نـویـسـنـده دیدگاههاى صاحب نظران بسیارى را مورد مداقه قرار داده و آنـهـا را سـامـان داده است که از مجموع آنها چهار دیدگاه به دست مى آید:

مـوافـقـان حـکومت در اسلام, مخالفان حکومت در اسلام, دیدگاه بینابین, ساختار مجهول.

نویسنده در این تحقیق, به این اطمینان رسیده که دیدگاه پنجمى در این باره وجود ندارد.

نگاهى کلامىفقهى به قیام امام حسین(ع)
عابدین مومنى, مسجد, شماره 43,فروردین و اردیبهشت 78
فقه شیعه از قرآن, اجماع, عقل و گفتار و کردار معصوم سرچشمه مى گیرد و بـر این پایه ها استوار است. در این میان, گفتار و رفتار معصومان, پـس از قرآن, جایگاه ویژه اى دارند و بسیارى از احکام بر مدار گفتار و رفـتـار آنـان مـى چـرخـد. امـا تاکنون از این زاویه به قیام امام حـسین(ع) نگاه نشده و این قیام در کانون توجه دقیق کلام پژوهان و فقه پـژوهان قرار نگرفته است نویسنده بر آن است که از این زاویه به قیام امـام حـسین(ع) نگاهى بیفکند و حرکت آن امام همام را بسان دیگر کلمه هاى معصومان, اساس و پایه احکام قرار دهد. از این روى, با روش فقهى, بـه تحلیل و تفسیر قیام آن حضرت مى پردازد, تا حکم خداوند را از فعل امام بر حق, کشف کند.

موضوعیت نداشتن اجناس ششگانه دیات
خیرالله تیمورى, متین, شماره 2,بهار 78.
براساس آمار و ارقام موجود, موضوعیت دادن به اجناس دیات, بسیار مشکل آفـریـن و هنگام اجراى احکام دیات, دشواریها و گرفتاریهاى بسیارى را پـدیـد آورده اسـت. در این مقاله با توجه به دیدگاههاى فقهاى بزرگ و تـجـزیـه و تحلیل آنها, درستى و نادرستى این طرز تلقى از اجناس دیات مـورد مـداقه قرار گرفته است و نتیجه گرفته شده: اجناس شش گانه دیات موضوعیتى ندارند.

نگرشى تازه به رمى جمرات
مهدى مهریزى, میقات حج, شماره 26,زمستان 77.
ازدحـام حاجیان در ایام حج, رمى جمار را با دشواریهاى بزرگى روبه رو کـرده اسـت. نویسنده در این مقاله تابت کرده که در رمى, بر خورد سنگ ریـزه هـا بـه نشانه ها لازم نیست, بلکه پرتاب سنگ به طرف نشانه ها و قـرار گـرفتن سنگ بر پیرامون آنها شرط است و نباید سنگ از این دایره خارج گردد.

تبیین احکام زکات مربوط به کافر
اسـدالله لطفى, نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسى مشهد, شماره 37 و 38, پاییز و زمستان 1376.
فـقـیـهـان اتفاق دارند که کافران مسوول و مکلف به فروع هستند; همان گـونـه کـه مـکلف به اصول هستند و از مهم ترین آنها, زکات است: (ویل لـلمشرکین الذین لایوتون الزکاه.) فصلت/7. که اگر از پرداخت آن سرباز زنند کیفر خواهند دید.

نـویسنده محترم, مسأل مربوط به زکات کافران را در پنج محور به بوته بررسى نهاده است:

1. واجب بودن زکات بر کافران.

2. نادرستى پرداخت زکات از سوىکافر, درحال کفر.

3. ضمان کافر در صورت اتلاف اموالزکوى.

4. سقوط زکات دوران کفر از کافرى کهمسلمان مى شود.

5. پرداخت زکات به کافر.

نگاهى به مبانى فقهى شورا
محمد جواد ارسطا, علوم سیاسى,شماره 4, بهار 78.
نویسنده مى کوشد تا به دو پرسش زیرپاسخ گوید:

1. آیـا از دلـیلهاى فقهى مى توان واجب بودن رایزنى را بر کارگزاران نظام اسلامى, استنباط کرد؟

2. گـیریم پاسخ به پرسش بالا مثبت باشد آیا پیروى از راى اکثریت, لازم است؟

کلیاتى از تاریخ فقه(5)
محمد واعظ زاده خراسانى, نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسى مشهد, شماره37 و 38, پاییز و زمستان 1376.
در ایـن مقاله, از تاریخ فقه در رابطه با تاریخ تمدن و فرهنگ و علوم انسانى و تاریخ فقه در کتابهاى اسلام شناسى و ملل نحل و تاریخ فقه از لـحـاظ عمل به آن و نیز از تاریخ فقه همراه با نظریه فقه تطبیقى بحث مـى شـود. در پـایـان, نویسنده روش خود را در تدوین تاریخ فقه ارأه داده است.

بستر معنوى و عقلایى علم فقه
محمد مجتهد شبسترى, کیان, شماره 46,فروردین و اردیبهشت 78.
نویسنده در این مقال, به چند پرسش, پاسخ گفته, از جمله:

ـ اگـر دیـن را نـوعى زندگى کردن معنوى و نوعى سلوک معطوف به خداوند

بدانیم, فقه چه نقشى در این زندگى معنوى ایفا مى کند؟

آیا مى توان علم فقهى متناسب با حقوق بشر بنا کرد؟

حکمت احکام فقهى
گـفـت وگـو با مهدى حأرى یزدى, کیان, شماره 46, فروردین و اردیبهشت 78.
آقاى حأرى در این گفت وگو, به پرسشهاى زیر, پاسخ گفته است:

کمال علم فقه چیست و به چه معناست؟

ـ آیـا احکام فقهى جاودانه اند و براى تخصیص آنها به دوره پیامبر(ص) بـایـد دلـیـل آورد, یا به عکس, این احکام متعلق به آن زمان هستند و براى تعمیم به سایر ادوار باید اقامه دلیل کرد؟

ـ عـلـوم و معارف جدید (جامعه شناسى, روان شناسى, فلسفه سیاست و...) چه تاثیرى بر روند استنباط و صدور احکام فقهى مى گذارند؟

ـ خشونت و مدارا چه رابطه اى با شریعت دارند؟

فقه سیاسى اهل سنت
داود فیرحى, علوم سیاسى, شماره 4, بهار78.
نـویـسـنده, پس از جمع آورى عناصر گفتمانى فقه سیاسى اهل سنت از خلال آراى شـافعى و اشعرى, به ویژگیها و نتایج فقه سیاسى اهل سنت پرداخته شده است:

کـژتـابـى و گـزیـده بـیـنـى در فقه سیاسى, باز تولید اقتدار, دغدغه مشروعیت.

تاملى در فقه سیاسى شیعه
گفت وگو با عمید زنجانى, علومسیاسى, شماره 4, بهار 78.
در ایـن مـصاحبه, پرسشهایى درباره مقوله ها و موضوعهاى زیر مطرح شده است:

جـایگاه فقه سیاسى در زندگى امروز و تعریف آن, آینده فقه سیاسى, راه حـل مسأل امروزى از قبیل شورا و احزاب, تجدید نظر در اصول جهت پاسخ به پرسشهاى جدید, تصمیم یا تخصص بودن زندگى سیاسى, امورى مانند شورا و مـحـدودیـت اخـتیارات حاکم اسلامى, رسالت و وظیفه حوزه در حال حاضر و....

نگرشى بر فقه شیخ مفید
سلیمان عبدالله ابادى, فقه اهلبیت, شماره 15, پاییز 77
نویسنده در این نوشتار به مقوله هاى زیر پرداخته است:

مـنـابـع فـقـهى شیخ مفید, قواعد استنباط از دیدگاه شیخ مفید, قواعد اصـولـى در اسـتنباطات شیخ مفید, ابتکارات شیخ مفید در فقه اجتهادى, نـظـریـه شـیخ مفید در باب عقل, مستقلات عقلیه, غیرمستقلات عقلیه, اثر دلایـل عـقـلى در فتاواى شیخ مفید, شیخ مفید و قدیمین, آرإ نادر شیخ مفید و....

نگاه صدر المتالهین به فقه
محمد سروش محلاتى, جمهورى اسلامى,6/3/78
در ایـن مـقاله, دیدگاه ملاصدرا درباره ولایت و حکومت فقیه مورد بررسى قـرار گـرفـتـه است. ملاصدرا شریعت را روح سیاست مى داند. در نظر او:

(الـسـیاسه المجرده عن الشرع کجسد لاروح فیه.) با این حال از دید وى, سیاست عین شریعت نیست; بلکه سیاست راههاى رسیدن به هدفها را نشان مى دهد و شریعت, هدفها را باز مى شناسد.

در ایـن نـوشتار, به شرح, ویژگیهاى رئیس دولت و رسالت رهبرى دینى از نظر صدرا بحث شده است.

حکم بى حس کردن اعضا هنگام اجراى کیفرهاى جسمانى
سید محمد هاشمى, فقه اهل بیت,شماره 15, پاییز 77.
نـویسنده محترم, موضوع بالا را در دو عنوان مطرح کرده است: حکم بى حس کـردن اعضا هنگام اجراى حدود و تعزیرات و دیگرى حکم بى حس کردن اعضا هنگام اجراى قصاص.

نـویـسنده بر این باور است: در حدود و تعزیرات, دردناک بودن کیفر به مـقـدار متعارف, شرط لازم و جزء اصل کیفر قرار داده شده و بى حس کردن جـایز نیست; اما در باب قصاص مماثله, در اصل دردناک بودن, به مقدارى کـه بـه طور عادى مقتضاى جنایت است, از حقوق مجنى علیه یا ولى اوست. پس او حق دارد خواستار دردناک بودن کیفر باشد.

تشبه به کفار و پیروى از آنان
سید محسن خرازى, فقه اهل بیت, شماره 15, پاییز 77
نـویـسـنـده محترم در این نوشتار ثابت کرده است: همانند کردن خود به کـافـران و پـیروى از آنان حرام است, اگر چه این کار به انگیزه داخل شدن در هیات کفار و خارج شدن از هیات مسلمانان نباشد.

حکم متاع البیت فى صوره التنازع
میرزاى قمى, فقه اهل بیت, شماره 15, پاییز 77
از جمله فرعهاى فقهى مورد اختلاف میان فقها, این مساله است: اگر زن و شـوهـر, یا وارثان آنان, یا یکى از زن یا شوهر, با وارثان همسر خود, در مـلـکیت اثاثیه موجود در خانه اختلاف کنند و هیچ کدام بینه نداشته باشند, حکم آن چیست؟

مـرحـوم مـیرزاى قمى در رساله اى که به سال 1197ه.ق. نگاشته, به شرح این موضوع را مورد بررسى قرار داده است.

این رساله با استفاده از دو نسخه خطى که نگارش آنها به عصر مولف باز مى گردد, تصحیح شده است.

نـقـش نـظـام اسلامى در مدیریت مساجد و میزان اختیارات واقف در اداره امور مسجد
رحیم نوبهار, وقف میراث جاویدان, شماره 23 و 24, پاییز و زمستان 77.
نویسنده در این نوشتار, در پى پاسخ به پرسشهاى زیر است:

آیـا مسجدها در نظام اسلامى, یک نهاد صددرصد حکومتى هستند, یا این که بـه طور کامل مردمى و جداى از حاکمیت, ولى در راستاى تواناسازى بنیه حـاکـمـیـت, به کار گرفته مى شوند یا آن که با آمیخته هایى از هر دو جنبه حکومتى و مردمى, به کار گرفته مى شوند؟

و نـیـز آیا وقف مسجد مانند دیگر چیزهاى وقفى است؟ و آیا واقف مسجد, مـى تواند براى خود یا دیگرى جعل تولیت کند و یا این که وقف در مسجد با وقف در دیگر چیزها فرق دارد.

تصورات عامه عن الملک
سـیـد کاظم حأرى, الفکر الاسلام,شماره 21 و 22 محرمجمادى الثانیه 1420.
نویسنده, مقوله مورد بحث را در چهار بخش پى مى گیرد:

الف. مفهوم ملک.

ب. منشا اولى ملک, مانند حیازت.

ج. مصادیقى از ملک که داراى غموض است, مانند ملکیت اعمال.

د. مـصـداقهایى از مالک که داراى غموض است, مانند مالکیت بعضى اعیان خارجى, مثل مسجد.

بحث تطبیقى شرط بیع وقف
محمد رحمانى, وقف میراث جاویدان, شماره 23 و 24, پاییز و زمستان 77.
در این نوشته مقوله هاى زیر مورد بررسى قرار گرفته است:

پیشینه بحث, اقوال فقها, دلیلهاى باطل بودن شرط بیع وقف (سازگارى با مـقـتـضـاى عقد, اجماع, برنگشتن آنچه براى خدا واقع شده, ایقاع بودن وقـف, بـاطـل بـودن تعلیق, مخالفت با سنت) دلیلهاى درستى شرط (کتاب, دلـیـلـهـاى نـفـوذ شرط, قاعده الوقوف بحسب مایوقفها اهلها), روایات خاصه) شرط بیع وقف در فقه اهل سنت, شرط بیع وقف در حقوق مدنى.

تفکیک قوا, ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا
محمد منصور نژاد, حکومت اسلامى, شماره 11, بهار78.
در این نوشتار, از مقوله هاى زیر, سخن رفته است:

الف. سیرى در تحول مفهوم تفکیک قوا.

ب. انواع تفکیک قوا: مطلق (رژیم ریاستى) و نسبى (رژیم پارلمانى).

ج. جایگاه اصل تفکیک قوا در مبحثولایت فقیه.

د. رابطه اصول ولایت فقیه و تفکیک قوا در جمهورى اسلامى ایران.

قاعده ولایت حاکم بر ممتنع
محسن اسماعیلى, حکومت اسلامى,شماره 11, بهار 78.
مفهوم کلى قاعده فوق, چنین است:

هـرگـاه کسى از اداى حقوق دیگران خوددارى ورزد یا از انجام تکلیفهاى قـانـونـى خـویـش سـرباز زند و یا کسان را از رسیدن به حقوق خود باز دارد. حـاکـم جامعه اسلامى (نه هر فقیهى) یا گمارده شدگان از سوى وى, مـى توانند به قأم مقامى از او عمل کنند و وظیفه او را از باب ولایت به انجام برسانند.

حقوق
تاملاتى در باره تمایز جنسى و احکام مجازات در اسلام
گفت وگو با آیت الله صانعى, متین شماره 2, بهار 78.
در این مصاحبه موضوعات زیر مطرح شده است:

سن و مسوولیت کیفرى, شهادت زنان, تفاوت دیه زن و مرد, قصاص.

علم فقه و علم حقوق
بـرهـان غـلـیـون, تـرجـمه مرتضى رحمانى, کیان, شماره 46, فروردین و اردیبهشت 78
نـویسنده وجوه گوناگون علم فقه و علم حقوق: (موضوع, روش, غایت, منبع مشروعیت و...) را با یکدیگر سنجیده و به این نتیجه دست یافته که این دو عـلم, در اساس و بنیان با هم فرق دارند. علم فقه, بیانگر اوامر و نـواهى دینى و هدف آن حفظ ایمان فرد و تقویت سلوک دینى است, در حالى که علم حقوق, ابزار جامعه مدرن براى حسن جریان معیشت دنیوى است.

حقوق بشر و حقوق بشر اسلامى
فرهاد پروین, اطلاعات 24/10/77
در سـال 1948م. مـجـمـع عمومى سازمان ملل, اعلامیه جهانى حقوق بشر را تـصویب کرد و در سال 1990م. نیز, در قاهره اعلامیه حقوق بشر اسلامى از سـوى کشورهاى اسلامى تصویب شد و جامع و جهان شمول بودن مصوبه 1948 را زیر سوال بردند.

هـدف این مقاله, شناخت اجمالى این دو اعلامیه, به همراه بررسى تطبیقى بر این دو سند بین المللى است.

نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفرى اسلامى
حـسـن رضـایى, فصلنامه پژوهشىدانشگاه امام صادق(ع) شماره 8, زمستان 77.
ایـن پرسش که حقوق کیفرى اسلامى با ادعاى ثبات شریعت, چگونه مى تواند در مـبـارزه بـا پدیده هاى دگرگون شونده بزه و بزهکارى کارا باشد از جـمله پرسشهاى بنیادین در حوزه نظریه هاى حقوقى است. در این نوشتار, سـعـى شـده بـر مـبـناى نظریه قانونى ولایت فقیه و دکترین (نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد) به این پرسش, پاسخ داده شود.

مـطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه فقه, حقوق و قانون مجازات اسلامى
سعید قماشى, فقه اهل بیت, شماره 15, پاییز 77.
در قـوانـیـن کـیـفرى ایران از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352, تـا زمـان تـصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375, مقررات مربوط بـه سـرقـت دچـار دگـرگـونـیـهـاى فـراوانـى شده است و به دنبال این دگـرگـونـیـهـا, پـرسـشـها و ابهامهایى درباره تعریف دزدى قانونها و آیـیـنـهـاى آن و ربودن مال غیر و فرق آن با دزدى به وجود آمده است. نـویـسـنده کوشیده است تا به این پرسشها پاسخ گوید و موارد ابهام را بر طرف سازد.

بررسى تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامى و مبانى فقهى آن
حسین مهرپور, متین, شماره 2, بهار 78.
براساس قانون مجازات اسلامى ایران و فتاواى بسیارى از فقیهان, دیه زن نـصـف دیـه مـرد است که این راى در میان فقها مخالفانى نیز دارد. در ایـن مـقـالـه, این دیدگاهها تا حدودى مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابى قرار گرفته اند و دیدگاههایى نیز ارأه شده است.

قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق(1)
على موگوئى, اطلاعات, 13/3/78
تـحلیل و توضیح مبانى و ارکان عسر و حرج زوجه در قانون مدنى به شرحى که در ماده 1130 مقرر است موضوع بحث این نوشتار است.

نویسنده, براى روشنگرى موضوع بالا, به مقوله هاى زیر پرداخته است:

عـسـر و حـرج در لغت, حقوق, قانون مدنى, قانون روابط موجر و مستاجر, قـرآن کـریـم و روایـات, تـعریف قاعده فقهى, خصیصه تحول پذیرى قواعد فـقـهى, خصلت تکامل تدریجى قواعد فقهى, اوصاف اختصاصى قاعده عسروحرج , ارجحیت عسرو حرج بر سایر قواعد فقهى.

فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران
عبدالحسین شیروى, مجله مجتمع آموزش عالى قم, شماره1, بهار 78
بـحـث در این است که آیا مى توان از تحلیل مواد قانونى و دیدگاهها و آراى فـقهى به این نتیجه رسید که اگر در قراردادهاى معوض, یکى از دو طـرف, از انـجـام تعهد سرباز زند, طرف دیگرى مى تواند معامله را فسخ کند و خود را از انجام مورد تعهد آزاد کند؟

قضإ غیر المجتهد بین الرفضوالقبول
صـادق کـاشـانـى, الفکر الاسلامى, شماره 21 و 22, محرمجمادى الثانى 1420.
قـضـاوت از جمله پستها و منصبهاى مهمى است که شرایط فراوان, از جمله اجـتهاد در آن مطرح است. دستیابى به این مرحله از علم, از جمله امور بـسـیـار دشـوار اسـت که کم تر مى توان به آن دست یافت. از سوى دیگر بـزهـکاریها و گرفتاریها و دشواریهاى فراوان در جامعه, قاضیان زیادى را مـى طلبد, به گونه اى که اگر بخواهیم شرط اجتهاد را در قاضى عملى کنیم, مشکلات زیادى در جامعه پدید خواهد آمد; از این روى فکر روایى و نـاروایـى قضاوت غیرمجتهد, در کانون توجه و بحث فقیهان قرار گرفته و یکى از محورهاى بحث پیشینیان و پسینیان و فقیهان روزگار ما شده است. نویسنده مى کوشد دیدگاههاى گوناگون و مبانى آنها را مطرح و به بررسى بپردازد.

مجازات معاون جرم در حقوق ایران
جعفر یزدیان جعفرى, اطلاعات, 9/2/78
نویسنده پس از یادآورى خلاصه اى از سابقه تاریخى مجازات معاون جرم در حـقوق ایران, به بررسى آن مى پردازد. نویسنده بر این باور است: ماده 726 قـانون مجازات اسلامى به بسیارى از سردرگمیها پایان داده است; در عـیـن حال در به کار بردن این ماده نیز ابهامهایى را یادآور مى شود.