احتیاط هاى روا و ناروا ؛ معیارها و ضوابط1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده



فقیهان در سخنانشان از بعضى احتیاطها سلب مشروعیت و نفى مطلوبیت نموده و از آنها به عنوان احتیاطهاى مخرّب, نامشروع و ضداحتیاط یاد کرده اند.

در حالى که پسندیده بودن ذاتى و عقلى احتیاط مورد پذیرش همگان است و در کتاب هاى فقهى و اصولى با الهام از آموزه هاى دینى, احتیاط به عنوان یک روش پسندیده و راه رستگارى و نجات از هلاکت موردتوصیه و تأکید واقع شده است.

بنابراین, اعتقاد به مطلوبیت, عقلانى, عقلایى و وحیانى احتیاط با سلب مشروعیت و ناپسند خواندن آن چگونه قابل توجیه است؟ آیا میان این دو رویکرد, تناقضى وجود دارد؟

این قلم عقیده به درستى هردو رویکرد دارد و باورش آن است که احتیاط به عنوان یک روش و قاعده شناخته شده و ریشه دار فقهى و اصولى, از استوارترین و اطمینان بخش ترین راههاى زندگى و دیندارى است, از این رو پاره اى از اشکال و اعتراضهایى که به احتیاطهاى معمول در فقه و فتوا شده و یا مى شود را بى اساس و ناشى از شتاب زدگى و بى دقتى مى داند و در عین حال عقیده بر این دارد که رواج و گسترش برخى احتیاطها و یا شیوه هاى اجتهادِ احتیاطى در فقه و فتوا, ضداحتیاط است و باعث تخریب فقه و ایستایى و ناکارآمدى آن در عرصه زندگى اجتماعى و ناسازگار با روح حاکم بر شریعت و ناهمگون با مقاصد دیانت است.

خطر افراط و تفریط
افراط و تفریط و خروج از حدّ اعتدال بیمارى عمومى است و همواره دامن گیر زندگى بشر بوده و به ویژه براى جریانهاى علمى و فکرى خطر و تهدیدى جدى به شمار مى آید.

در دنیاى اسلام در خصوص رویکردهاى دینى همواره عده اى افراطى و گروهى تفریطى زیانهاى بزرگى به بار آورده اند; براى نمونه مى توان از دخالت دادنِ بى حدّ و مرزِ عقل و روشنفکرمآبى از نوع قیاسهاى ابوحنیفه اى و تحجّر و جمودِ بر ظواهر از نوع حنبلى یاد کرد.

چنان که روشنفکرمآبى و عقیده به حل همه چیز با دخالت و تصرف در نصوص و قیاس و فلسفه بافى ها در دنیاى اسلام زیانهایى به بار آورده که اگر متعادلان عادل و مصلحان صالح با آن برخوردى منطقى نکرده بودند معلوم نبود امروز چه چیزى را به نام دین و احکام دین به خورد مسلمانان دهند.

همچنین جمود و تحجّر و تکیه بر ظواهر بدون دخالت دادن منطق و عقل و اجتهاد, اسلام و فقه را در نگاه دیگران متهم به ناتوانى براى اداره جامعه مى کند. هر دو جریان زیان بخش, در قالبهاى مختلف امروز قدرت و نقش تعیین کننده دین را با بى رحمى مورد حمله قرار مى دهد.

فقهاى بزرگ ـ که همواره عزیز و سربلند باشند ـ باید با حضور فعّال و مؤثّر خود در عرصه فرهنگى جامعه و جهان, شبهه ها و اشکال هایى که بعضى به طور طبیعى در ذهنها خلجان پیدا مى کند و پاره اى توسط مخالفان و یا بدتر از آنها به دست خودباختگان کم مایه دامن زده مى شود بشناسند و پاسخ و راه حلّى منطقى ارائه دهند و با استفاده از وسایل ارتباط جمعى و دیگر امکانات عصر رایانه و اینترنت جوانان و جوامع را دریابند.

مسأله مقتضیات زمان, ثبات و تغییرناپذیرى دین, اوضاع سیّال و همیشه در تحوّل زندگى و جامعه , عصرى بودن دین, پاسخگویى به همه نیازمندیهاى واقعى و جدى زندگى, بازشناسى ثابتها از متغیّرها و دهها مسأله مهم دیگر را قطعاً اجتهاد پویا و بالنده و زنده تاب توان پاسخ گویى به همه آنها را دارد, جزو برنامه هاى فکرى و علمى خویش قرار دهند تا ناپخته ها و یا خودباخته ها به انگیزه اصلاحِ ابروى دین, چشم آن را کور نکنند.

باید بپذیریم که نه دستور اسلام به تفقّه, منحصر به فقه و اصول با رویکرد گذشته است و نه واقعیتهاى انکارناپذیر زندگى چنین چیزى را اقتضا دارد.1

اگر بزرگان قدم پیش نگذارند و این منطقةالفراغ و خلأ را پر نکنند و راه اجتهاد صحیح را نشان ندهند و نپویند, ممکن است دیگران اختیار را به دست بگیرند و آنچه را خود فهمیده یا صلاح مى دانند بگویند و این جاست که جامعه اسلامى دچار آسیبهاى خطرناکى خواهد شد.

این نگرانى و دغدغه اى است که باید مورد توجه قرار گیرد. به هر حال, خطرى که همیشه کیان دین و جامعه را تهدید مى کند افراط و تفریطهاست که دشمنان باهوش, آن را حمایت مى کنند. و رسالت سنگین مبارزه با این خطر بر عهده عالمان راستین دین است که باید از تحریف افراطیها و مدعیان دروغین و اظهارنظرهاى نادانها جلوگیرى به عمل آورند.

(فانّ فینا اهل البیت فى کلّ خلف عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین, وانتحال المبطلین, و تأویل الجاهلین.)2

نباید در مورد احتیاط ورزى در فتوا و عمل مطلق گرا باشیم و آن چه را که به عنوان یک اصل کلى در کتابهاى فقهى و اصولى دیده مى شود با همان فراخى و فراگیرى بپذیریم. بنابراین جمله: (الاحتیاط حسن مطلقا على کل حال) با این فراخى و فراگیرى نمى تواند قابل قبول باشد. چنان که انکار اصل احتیاط و نفى رجحان ذاتى, عقلى و نقلى آن نیز سخنى سست و سخیف و فاقد هر گونه اعتبار علمى و عقلایى است.

حقیقت این است که احتیاط همانند اجتهاد و تقلید دو قسم است: مشروع و پسندیده و ممنوع و ناپسند. به همان اندازه اى که اجتهادهاى مشروع لازم و سازنده و حرکت بخشند اجتهادهاى ممنوع و سوء خطرناک و زیانبارند. اجتهادهاى مشروع هرچه فعال تر و بالنده تر و به روزتر باشند در حلّ معضلات و پاسخگویى به مقتضیات و نیازمندیهاى متنوع جامعه توانمندترند و به هر مقدار که دچار نارسایى باشد نقش سازنده و حضور چشم گیر و همه جانبه و مؤثرش در عرصه زندگى کم رنگ تر خواهد بود.

احتیاط نیز که خود از آثار اجتهاد است. داراى دو قسم مشروع و روا و ممنوع و ناروا مى باشد. احتیاطهاى ناروا ناشى از اجتهادهاى نارساست و عوامل نارسایى اجتهاد که مولد احتیاطهاى ناروا است در بخش مناسب مقاله به بحث گذاشته خواهد شد.

در هر حال مدعى این است که رویکردها و قضاوتها درباره احتیاط از نظر نفى و اثبات و فراخى و تنگى حوزه آن, بعضى افراطى و بعضى تفریطى است که در ساحت فقاهت و اجتهاد هر دو زیانبارند, معیار, راه میانه و صراط مستقیم است که همان اعتدال در اندیشه و اجتهاد و فتوا است.

این پژوهش تلاشى است که به هدف ارائه ضوابطِ بازشناسى احتیاطهاى ناپسند از احتیاط پسندیده و شرح احتیاط هاى بى مورد; ریشه ها و پیامدهاى آن, ارائه شده است. جهت دریافت سرّ ناروایى و نابه جایى بعضى احتیاطها و بازشناسى آنها که هدف این تحقیق است ناچاریم نخست نگاهى اجمالى و گذرا به حقیقت احتیاط و پسندیده بودن ذاتى آن از نظر عقل و عقلا و شرع داشته باشیم.

تعریف احتیاط
احتیاط از باب افتعال از ماده (حَوط) اجوف واوى است. با دقت در موارد کاربرد این واژه به خوبى استفاده مى شود که در لغت, روایات و اصطلاح فقهى و اصولى و محاوراتِ عرفى به یک معنا و مفهوم به کار رفته است.

دقت, محافظت, استوارترین و اطمینان بخش ترین راه و روش براى تأمین مقاصد و دست یابى به هدف بدون در پى داشتن هرگونه پیامد ناروا و زیان و ضررى را احتیاط مى گویند.

دیوار باغ و خانه را از آن روى (حائط) گفته اند که باعث حفاظت و نگهدارى آن از آسیب و خطر است.

نقطه مقابل احتیاط به مفهوم یاد شده, بى مبالاتى, بى بند و بارى و سهل انگارى است که مذموم و نکوهیده است.

مطلوبیت احتیاط

در اصل رجحان و پسندیده بودن احتیاط جاى هیچ گونه اشکال و اختلافى نیست به حکم این که هر فرد و گروهى با هر گرایش و ایده اى خود را خردمند و پاى بند به شریعت و نظم و قانون مى داند حُسنِ احتیاط را باید بپذیرد, از این روى اصل مطلوبیت احتیاط مخالف نداشته و ندارد.

نزاعها بر سر مصداق و تشخیص مورد است. اگر معروف است که اخباریها احتیاطى و اصولیها مخالف آن هستند; معلوم است که مابه الاشتراک هر دو, ضرورتِ التزام به احتیاط است و هریک دیگرى را به اتهام خلافِ احتیاط مورد نقد قرار مى دهد.

اخباریها, اصولیان را در عقیده به برائت در شبهه هاى حکمیه تحریمیه, متهم به بى بندوبارى و سهل انگارى و ترک احتیاط مى کنند و با استفاده از این قانون به مخالفت با اصولیان برخاسته و آنها را مردمانى بى مبالات معرفى مى کنند و استدلالشان این است که:

(اگر به حکم احتیاط فردى محتمل الوجوب را انجام و محتمل الحرمة را ترک کند و در واقع آنچه انجام گرفته واجب و آنچه ترک شده حرام نباشد. آیا خداوند بازخواست خواهد کرد که چرا احتیاط کردید؟ یا آن که اگر به سبب بى احتیاطى محتمل الوجوب را ترک و محتمل الحرمة را انجام داد و در واقع واجبى ترک و حرامى انجام گرفت استحقاق جهنم پیدا مى کند.)

بنابراین اخبارى با این استدلال که احتیاط پسندیده است اصولى را به بى احتیاطى متهم و او را نقد مى کند.

اصولیان نیز اندیشه اخباریها را مبنى بر وجوب احتیاط در شبهه هاى یاد شده متهم کرده مى گویند: شما چگونه جرأت پیدا مى کنید بدون دلیل, حکمى را به دین خدا نسبت دهید و بندگان خدا را بى جهت به عملى الزام نمایید. این تفکر خطر و شبهه تهمت و افترا به خدا و رسول را در پى دارد و خلاف احتیاط است و اگر خدا از شما سؤال کرد به چه دلیلى چنین حکمى را به دین نسبت داده و بر بندگان لازم کرده اید چه پاسخى خواهید داد؟3

بنابراین هریک از این دو گروه اندیشه و نظریه مورد قبول خود را به خاطر سازگارى آن با احتیاط حق و نظریه طرف مقابل را به اتهام ضدیت با احتیاط باطل مى دانند.

در مسائل مورد اختلاف فقها نیز از این گونه استدلالها استفاده شده است.

در هر حال, همه در اصل مطلوبیت و شایستگى عمل به احتیاط اتفاق نظر دارند و نسبت به موارد و مصادیق, یکدیگر را متهم به ضدّ احتیاط مى کنند.

احتیاط منفى
با نظر به پسندیدگیِ ذاتى احتیاط, منفى و ناپسند قلمداد کردن آن چگونه قابل توجیه است؟

طبیعى است که احتیاط به عنوان یک روش داراى رجحان ذاتى نمى تواند منفى, ممنوع, مخرّب و ناروا باشد. بنابراین احتیاط به وصف نابه جایى و با خصیصه ناروایى در حقیقت نوعى تناقض گویى است از این روى شارحان و حاشیه نویسان (عروة الوثقى) بر این سخن سید یزدى که نوشته است: (بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط) اشکال کرده اند: آقاى خوئى نامطلوب و یا ناروا شمردن احتیاط را با فرض صدق عنوان احتیاط, سخن نامعقولى دانسته است:

(عدم رجحان الاحتیاط أو مرجوحیته بما انه احتیاط امر غیر معقول.))4

نفى رجحان از احتیاط و یا مرجوح و مکروه دانستن آن با فرض صدق عنوان احتیاط نامعقول و تناقض است.

(فان الاحتیاط عبارة عن التحفظ على الامر الواقعى المحتمل لئلا یقع فى مفسدته او تفوت عنه مصلحته وکیف یتصور المرجوحیة فى مثله والاّ فما فائدة التحفظ على المطلوب الواقعى.))5

احتیاط که عبارت است از محافظت بر مصالح واقعى احتمالى و جلوگیرى از مفاسد و زیانهاى واقعى احتمالى و از نظر عقلى کارى پسندیده است چه گونه ممکن است مرجوح و ناروا باشد؟

بنابراین اگر در موردى احتیاط به عنوان امرى فاقد ارزش و یا ناپسند و منفى, مخرب مطرح شد به مقتضاى صناعت علمى ناگزیریم براى آن توجیهى پیدا کنیم تا از اشکال عقلیِ تناقض در امان باشد.

قبل از توجیه احتیاطهاى ناپسند لازم است به این مطلب بپردازیم که وجوب و یا رجحان احتیاط به چه دلیلى و چرا ثابت شده است هدف از اعمال احتیاط چیست؟ آیا احتیاط حکم عقلى است یا شرعى؟ و اگر عقلى است داراى چه ماهیتى است؟ آیا از احکام مستقل و منجز عقلى است یا از احکام غیر مستقل و معلق عقل است؟ و آیا این حکم عقلى به واسطه دلیل شرعى قابل تخصیص و تقیید و یا قابل رفع و برداشت هست یا نه؟

اینک جهت روشن شدن بحث به چند مطلب اشاره مى کنیم:

1. لزوم و یا رجحان احتیاط به عنوان یکى از راههاى درک و دریافت واقع و صیانت از عقوبت از احکام عقلى است که شریعت نیز آن را مورد حمایت و تأیید قرار داده است; از این روى تمام روایاتى که در تأیید بر احتیاط وارد شده اند ارشاد به حکم عقل تلقى شده اند.6

2. مطلوبیت احتیاط طریقى است که به جهت حفظ واقع و پرهیز از عقوبت مورد حکم عقل و حمایت شرع واقع شده است نه آن که خود احتیاط ورزى داراى مطلوبیت نفسى باشد. تا موافقت و مخالفتش ثواب و عقاب در پى داشته باشد.

3. حکم عقل به وجوب احتیاط در اطراف شبهه محصوره علم اجمالى و یا رجحان و استحباب آن در اطراف شبهه غیر محصوره و یا شبهه بدویه از پیامدهاى حکم شرع است. اگر از ناحیه شارع دستورِ به انجام عملى و یا ترک آن صادر نشود هیچ وقت عقل, حکمِ به وجوبِ امتثال و اطاعت و یا حکم به لزوم احتیاط براى یقین به انجام دستور الهى صادر نمى کند.

بنابراین حکم عقل به وجوب احتیاط در پى حکم شرع به وجوب نماز و یا وجوب اجتناب از حرام است و نسبت میان حکم عقل و حکم شرع نسبتِ میان حکم و موضوع است. حکم شریعت به وجوب نماز موضوع است براى حکم عقل به وجوب اطاعت و لزوم احتیاط در موارد اشتباه قبله با انجام دادن چهار نماز به چهار طرف تا یقین به انجام دستور الهى حاصل شود.

4. همه همت و هدف عقل به عنوان رسول باطنى مبنى بر وجوب احتیاط و یا رجحان آن, تحصیل یقینى به امتثال دستور الهى و جلوگیرى از سرپیچى نسبت به فرمان خدا, ترک رسم بندگى و ایمن سازى مکلف از هر گونه بازخواست و کیفر است.7

5. مدرک حکم عقل به وجوب احتیاط یا قاعده دفع ضرر محتمل است که ریشه در حبّ ذات دارد. و یا حق الطاعة است که مقتضاى رسم بندگى است.

6. ملاک استحقاق عقاب, هتک حرمت شارع و خارج شدن از رسم بندگى است8 نتیجه مقدمات شش گانه آن است که:

لزوم و یا رجحان احتیاط به حکم عقل و به تأیید و حمایت شرع در مورد علم اجمالى و یا احتمال نسبت به تکلیف یکى از راههاى یقین به امتثال فرمان الهى است که یا به انگیزه حبّ نفس و دفع عقاب و یا به اقتضاى رسم بندگى و حق الطاعة انجام مى پذیرد.

حال با توجه به مقدمات یاد شده, اگر برابر دلیل معتبر شرعى در موردى به اثبات رسید که شارع بنا به مصالحى که ممکن است بر عقل پوشیده باشد مانند مصلحت تسهیل و توسعه نسبت به بعضى از اطراف علم اجمالى و یا در اطراف شبهه غیر محصوره و یا در موارد شبهه بدویه اذن و ترخیص در ترک دهد و احتمال و گمان به تکلیف را ملغى و بى اعتبار اعلام کند, قهراً موضوع حکم عقل به وجوب احتیاط برداشته مى شود و تکلیفى باقى نمى ماند تا به مقتضاى حق الطاعه و لزوم دفع ضرر عقل حکم به احتیاط نماید. و بدیهى است که ترخیص شارع به ترک مخالفت با عقل نیست تا تناقض لازم آید. و تخصیص و تقیید حکم عقلى به شمار نمى آید تا ناممکن باشد, زیرا حکم عقل به وجوب احتیاط معلق و مقید بر این است که از جانب شارع اذن و ترخیص نباشد پس مورد و موضوع حکم عقل جایى است که اذن و ترخیص شرعى نباشد.9

این گونه ترخیص و اذن شرعى ترخیص در معصیت و ترک اطاعت و تجویز عقاب و جهنم نیست تا مستحیل و متناقض باشد. آرى اگر شرع اطاعت و ترک معصیت و اجتناب از عقاب و جهنم را که از احکام منجز و قطعى عقل به شمار مى آیند. لازم نداند مخالفت با عقل متناقض و قبیح شمرده مى شود.

اما اگر شارع با ترخیص و اذن در ترک بنا به مصالحى مانند تسهیل و توسعه و رفع وسواس و مشقّت و سختى اعلام کند که این جا طاعت و عقاب و جهنمى نیست دیگر موضوعى براى حکم عقل به احتیاط باقى نمى ماند. و با معقول و ممکن دانستن این نوع ترخیص ها پاسخ اشکال و ایرادهاى دیگر نیز روشن مى شود.

1. در فرض انفتاح باب علم و امکان دست یابى به دلیل قطعى, عقل پیروى از ظن و گمان را ممنوع مى داند, ولى این حکم عقلى به بى اعتبارى ظن براى دریافت کامل واقع, معلق و مقید بر آن است که از جانب شارع اعتبار ظن خاصى مانند خبر عادل و یا ثقه ثابت نشده باشد و اگر شارع بنا به مصلحتى مانند مصلحت سلوکیه و یا مصلحت تسهیل و توسعه خبر عادل و یا ثقه را حجت اعلام کرد, این تخصیص حکم عقل نیست بلکه تخصص است, زیرا عقل حکم کرده است به بى اعتبارى ظن که دلیلى بر اعتبار آن ثابت نباشد.

2. در فرض انسداد باب علم و علمى و تمامیت مقدمات دلیل انسداد بنابر حکومت, عقل حکم مى کند به اعتبار و حجیت ظن به خاطر حفظ احکام الهى ولکن این حکم عقلى منجز و به طور علت تام نیست بلکه معلق و مقید بر آن است که شارع به بى اعتبارى ظن خاصى مانند قیاس حکم نکرده باشد و اگر شارع بنا به اغراضى مانند مفسده سلوکیه و یا جهت دیگرى که بر ما پوشیده است ظن قیاسى را بى اعتبار اعلام کرد این تخصیص حکم عقل نیست بلکه تخصص است.

3. در مسأله قطع شخص قطاع و زودباور و یا علم شخص مبتلا به وسواس با این که کاشفیت قطع پیش قاطع ذاتى است و شارع نمى تواند قطع او را نادیده و یا بى اعتبار اعلام کند چون مستلزم تناقض است, ولى مى تواند بگوید هدف و همت شما در عملِ به قطع و تحصیل طهارت اطاعت و ترک معصیت است.

(من از شما نماز در لباس پاک نمى خواهم.)10

(من از شما قرائت کامل نمى خواهم.)11

و شاید سخن اخباریها مبنى بر بى اعتبارى قطع حاصل از غیر کتاب و سنت به همین معنا قابل توجیه باشد.12

به هر حال نسبت حکم عقل به حکم شرع نسبت حکم به موضوع است که اگر موضوع نباشد قهراً حکم منتفى است. وقتى شارع ظنِ خاصى مانند خبر عادل و یا ثقه را حجت بداند حکم عقل به حرمت عمل به مطلق ظن به انتفاى موضوع منتفى مى شود.

وقتى شارع حکم به بى اعتبارى ظن خاصى مانند قیاس نماید حکم عقل به حجیت مطلق ظن منتفى به انتفاى موضوع مى شود.13

وقتى شارع در مورد وسواس و قطاع زودباور حکم کند که من از شما نماز در لباس طاهر و پاک را نمى خواهم. حکم عقل به وجوب اطاعت از قطع منتفى مى شود و سرانجام وقتى شارع اذن و ترخیص را نسبت به ارتکاب بعضى اطراف علم اجمالى در شبهه محصوره موضوع و یا تمام اطراف شبهه غیرمحصوره و شبه هاى بدویه صادر کرد حکم عقل به وجوب و یا رجحان احتیاط برداشته مى شود.14

بنابراین قاعده عقلى وجوب و یا رجحان احتیاط در موارد علم اجمالى به تکلیف و یا احتمال آن, چون موضوعش مخصوص و مقید به صورتهایى است که از جانب شارع اذن و ترخیص نسبت به ارتکاب ثابت نباشد. پس به صرف ثابت شدن ترخیص حکم عقلى به احتیاط با برداشته شدن موضوعش منتفى مى شود.

با توجه به اهمیت و جایگاه کلیدى این بحث در روشن شدن بسیارى از مباحث این مقاله اینک به طرح این پرسش نیز اشاره مى شود که آیا چنان که وجوب احتیاط عقلى با ترخیص شرعى برداشته مى شود آیا اصل رجحان و پسندیدگى آن نیز برداشته مى شود.

با نظر به این که تنها دلیل معتبر بر وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالى حکم عقل است در صورتى که رعایت آن باعث عسر و حرج باشد. آیا مى توان با استفاده از قاعده نفیِ عسر و حرج ـ که در آیات و روایات مطرح شده است ـ وجوب احتیاط را برداشت؟

آخوند خراسانى تصریح کرده است: قاعده نفیِ عسر و حرج به عنوان یک حکم شرعى نمى تواندحکومت و تقدم بر قاعده وجوب احتیاط که یک حکم عقلى است پیدا کند و لزوم آن را بردارد.

قاعده, تنها عسر و حرج ناشى از ناحیه احکام شرعى را برمى دارد, بنابراین اگر وضو, غسل, روزه, حج و… که احکام شرعى هستند ضررى وحرجى باشند با قاعده برداشته مى شوند و همچنین اگر وجوب احتیاط به حکم شرع باشد در صورت حرجى بودن با قاعده برداشته مى شود, لکن با توجه به این که وجوب احتیاط یک حکم عقلى است هر چند که باعث عسر و حرج باشد با قاعده نفى عسر و حرج که قاعده شرعى است برداشته نمى شود.15

آیا سخن صاحب کفایة قابل قبول و برابر برهان است؟

آیا حکم عقل به وجوب احتیاط از احکام عقلیِ مستقل و منجّزاست که تخصیص و تقییدآن ناممکن باشد؟آیا راستى عقل در برابر شرع داراى استقلال در قانون گذارى است؟ و احکام عقلى در تقابل با احکام شرعى است؟ و شرع حق تصرف در حوزه احکام عقلى را ندارد؟.

تا وجوب احتیاط که به حکم عقل ثابت شده است هر چند مشتمل برعسر و حرج و ضرر باشد مشمول قاعده نفى عسر و حرج و لاضرر و لا ضرار فى الاسلام نباشد و با قاعده قابل رفع نباشد؟

با توجه به آنچه راجع به ماهیت, ریشه و غایت حکم عقل بیان داشتیم پاسخ سخن مرحوم آخوند روشن است.

عقل در برابر شرع داراى استقلال در قانون گذارى نیست تا دو شارع و قانون گذار وجود داشته باشند و هیچ کدام در حوزه قانون گذارى دیگرى تصرف نکند. بلکه حکم عقل به وجوب احتیاط از پى آمدها و آثار حکم شرع است.به دنبال اطلاع از صدور حکم از جانب شارع عقل که یکى از ابزار شرع و رسول داخلى شمرده مى شود امتثال و انجام فرمان الهى را از باب لزوم اطاعت, دفع عقاب و به جاى آوردن رسم بندگى واجب و لازم مى داند.

نسبت و رابطه میان حکم عقل و حکم شرع نسبت میان موضوع و حکم است حکم شرعى موضوع حکم عقلى است. اگر شارع نماز را واجب نکرده بود. هیچ وقت عقل در مورد اشتباه جهت قبله حکم به وجوب احتیاط با چهار نماز به چهار طرف نمى کرد و اگر بنا به مصالحى مانند مصلحت تسهیل و توسعه و یا ملاک جلوگیرى از گرفتارى به وسواس در مواردى احتمال وجوب و یا حرمت را نسبت به هر یک از اطراف علم اجمالى ملغى و بى اعتبار اعلام کرد و انجام و ترک را ترخیص نمود و اعلام کرد در این موارد حکمى و یا عقابى نیست و یا اگر باشد تدارک مى شود و به هر حال به مکلف تأمین داد. دیگر موضوعى براى حکم عقل به وجوب احتیاط باقى نمى ماند.

حکم عقل به وجوب احتیاط به هدف تحصیل یقین به اطاعت و صیانت از عقوبت و انجام رسم بندگى ـ معلق و مقید به آن است که از جانب شارع ترخیص و اذنى نباشد و برداشتن موضوع حکم عقل با ترخیص در ترک و یا فعل کاملاً در حوزه اختیار شارع است بنابراین حکومت و تقدم قاعده نفیِ عسر و حرج و ضرر به عنوان یک قاعده شرعى که برگرفته از آیات و روایات است ـ بر قاعده عقلى وجوب احتیاط که ناشى از حبّ نفس و قاعده رفع ضرر و عقاب و یا ناشى از رسم بندگى و حق الطاعه است. در صورتى که مستلزم به عسر و حرج باشد از جهت ثبوتى و اثباتى برابر صناعت و خالى از هرگونه اشکال و ایرادى است.

(ان القول بان الحکم العقل ـ بوجوب الاحتیاط ـ غیر قابل للرفع والتخصیص فجوابه: ان حکمه لیس بتنجیزى بل معلق على عدم ترخیص الشارع والمفروض انه بید المولى ان یرفع حکم العقل بالترخیص فى مورده وان العقل لیس بشارع فى قبال الشارع بل حکمه ادراک ما هو وظیفته العملیة تجاه الشارع فوجوب الاحتیاط عقلاً نتیجة واقعیة یدرکها العقل تجاه الشارع فهو من تبعات احکام الشارع فیکون امره وضعاً ورفعاً بید الشارع.)16

این سخن که حکم عقل به وجوب احتیاط غیر قابل تخصیص و برداشت است. پاسخش آن است که حکم عقل به وجوب احتیاط تنجیزى نیست بلکه معلق بر ترخیص نکردن شارع است و فرض آن است که برداشتن حکم عقلى با ترخیص نسبت به مورد آن در دست شارع و اختیار اوست.

و عقل در برابر شارع داراى حکم و قانون مستقل نیست بلکه تمام همت عقل آن است تا از عهده تکلیف شرعى خارج شود بنابراین حکم عقلى از پیامدهاى حکم شرعى است و برداشتن و گذاشتن آن به تبع ترخیص و عدم ترخیص نسبت به حکم شرعى کاملاً در دست شارع و اختیار اوست.

بسیارى از بزرگان از جمله شیخ انصارى فرموده اند هرچند دلیل معتبر بر نفى تکلیف باشد اصل رجحان و مطلوبیت احتیاط عقلى مادامى که باعث حرامى مانند اختلال نظام ـ و فروپاشى زندگى ـ نباشد. به حال خود باقى است:

(فالاولى الحکم برجحان الاحتیاط فى کل موضع لایلزم منه الحرام.)17

سزاوار است در هر موردى که عمل به احتیاط مستلزم حرامى مانند فروپاشى نظام اجتماعى نباشد. آن را پسندیده بدانیم. و عسر و حرج باعث نفى وجوب احتیاط مى شوند نه نفى اصل مطلوبیت آن و شاید این گونه نگاهها باعث شده است که احتیاط ورزى در فقه و فتوى و سرانجام زندگى رواج پیدا کند, ولکن گروهى از اهل دقت کلیت این قضیه را مورد اشکال قرار داده اند.

شاگردِ محقق شیخ انصارى جناب میرزاى آشتیانى با نظر به سخن استادش مى نویسد:

(در احتیاط ورزى لازم است دقت شود تا زمینه رواج بیمارى وسواس فراهم نشود که شیطان با استفاده از فرصتهاى دینى بسیارى از مواقع مردم را از راه اطاعت به هلاکت مى کشد.)18

شاگرد محقق دیگر شیخ, شیخ موسى تبریزى, مى نویسد:

(بسیار روشن است که باید قاعده مطلوبیت احتیاط استثنا زده شود و در جاهایى که مورد ابتلاى بیشتر مردم است و مردم به طور فراوان با آنها سر و کار دارند. مانند فراوردهى لبنیاتى, گوشتى, دارویى و… نمى توان احتیاط را پسندیده شمرد و کاشف الغطا بر ناپسندى احتیاط در این گونه موارد تصریح کرده و آن را مخالف روش استوار و پایدار رسول خدا و ائمه هدى و پرهیزکاران دانسته است و به ناچار باید احتیاط را در این موارد ناروا و ناپسند بدانیم.)19

شاگرد برجسته شیخ انصارى میرزاى شیرازى نیز سخن استاد را مورد مناقشه قرار داده مى نویسد:

(احتیاط ورزى حتى در جاهایى که احتمال قوى باشد مانند ظن به تکلیف و یا محتمل مهم باشد مانند جان و مال و ناموس و دیگر حقوق مردم هرچند باعث اختلال نظام هم نباشد نمى تواند واجب و یا حتى مستحب باشد زیرا گاهى احتیاط ورزیها حتى در موارد داراى اهمیت مثل نفوس, فروج و اموال مشکلات دیگرى مانند تفتیش و تجسس در زندگى شخصى و عیوب مردم را در پى دارد که مورد نفرت اسلام و مخالف با اهداف کلى دین است و سبب ریخته شدن خون ها, بى آبرویى ها و رسوائیها مى شود.)

آن گاه در ردّ برداشت شیخ انصارى که اخبار منع از سؤال و تحقیق و تفتیش را به معناى تسهیل و آسان گیرى بر حرام دانسته که تنها باعث نفى وجوب احتیاط مى شوند نه نفى اصل مطلوبیت و رجحان آن, مى نویسد:

(منع و توبیخى که در روایات نسبت به پرسش و تفتیش از موضوعات و امور مردم وارد شده است به معناى تسهیل و آسان گیرى نیست تا با اصل رجحان احتیاط سازگار باشد بلکه معناى روایات آن است که شارع خواسته است امور خصوصى و شخصى مردم و عیوب زندگى آنها پوشیده و محفوظ بماند و تفتیش نسبت به آنها را حرام دانسته است.)20

(به هر حال در این گونه موارد احتیاط فاقد مطلوبیت عقلى و شرعى است و مقتضاى مطلوبیت عقلى و شرعى احتیاط ترک این گونه احتیاطهاست.)21

(به هر جهت, کلیّت قضیه: الاحتیاط حسن مطلقا وعلى کل حال آنچنان که در کلام شیخ اعظم انصارى و دیگران آمده است مورد اشکال است.)22

و جالب است بدانیم که افرادى با اندیشه اخبارى نیز این گونه احتیاط ورزیها را ناروا دانسته اند.23

توجیه احتیاطهاى ناپسند:
احتیاط به وصف ناپسندى که در ظاهر نوعى تناقض گویى است از چند جهت قابل توجیه است:

1. احتیاطهاى تخیّلى. گاهى مجتهد در مقام استظهار و برداشت از ادله و به سبب شرایط ذهنى و یا خارجى خاص ممکن است