فقه و جهانى شدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

فقه و جهانى شدن

هر تعریفى را براى جهانى شدن در نظر بگیریم, بر پایه پذیرش عناصر زیر و لحاظ آنها شکل گرفته است:

1. فزونى یابى سرعت انتقال اطلاعات: سرعت انتقال اطلاعات, اولین فاکتورى است که به تمییز بخشهاى مهم زندگى با روندهاى سنتى تر آن مى انجامد. سرعت یابى بیشتر حمل و نقل انسانها و سرعت یابى بیشتر ارتباط میان انسانها و دولتها و از همه مهم تر سرعت یابى گسترده و بى نظیر مبادله اطلاعات, از جمله خصلتهاى جهانى شدن است. در این میان, گسترش مبادله اطلاعات و شکل گیرى صنعت اطلاعات که بر پایه سرعت در تولید اطلاعات در سطح بین المللى شکل گرفته است, یکى از مهم ترین بخشهاى دنیاى جهانى شده یا در آستانه این وضعیت قرار گرفته را بازمى نمایاند. سرعت گیرى اطلاعات از یک سوى, به شکل گیرى امپراطورى هاى خبر و اطلاعات انجامیده و از سوى دیگر و با توجه به رشد تکنولوژى, به ایجاد زمینه هاى بیشترى براى مبادله اطلاعات خواهد انجامید.

2. برداشته شدن مرزها: مرزها از مهم ترین عوامل دنیاى تقسیم شده هستند. با برداشته شدن یا کم رنگ شدن این مرزها, جهانى شدن نیز زمینه هاى لازم براى ایجاد رویه هاى متناسب با خود را خواهد یافت. امروزه تقریباً, تا حدودى انسانها, فارغ از مرزهاى سنتى خبررسانى, مى توانند در هر کجاى این کره خاکى که هستند, به امکانات زیرساختى در کسب اطلاعات و اخبار دسترسى داشته باشند. این واقعیت تا آنجا گسترش یافته که بشر چه در یک شهر عقب افتاده افریقایى باشد و چه در قلب اروپا, در صورت بهره مندى از تعدادى ابزارهاى محدود, از فرصتهایى براى کسب اطلاعات برخوردار خواهد بود. جهانى شدن به این معنى است که در کنار تضعیف مرزهاى نامرئى دولتها, مانند مرزهاى اطلاع رسانى, مرزهاى مرئى و ملى نیز که معمولاً با تکیه بر موانع فیزیکى قرار گرفته, کمرنگ شود. نمونه اتحادیه اروپا در این زمینه, در کنار دیگر الگوهاى همکارى هاى منطقه اى و بین المللى خود, نشانه هایى روشن از کاهش نقش مرزها, در زندگى بشر است. شکل گیرى نیروى کار بین المللى نیز نشانه اى دیگر از سیر نزولى اهمیت مرزها است.

3. تعامل گسترده و پیچیده: اگر تا دیروز سطح روابط بشرى بسیار محدود بود و دولتها, تنها بازیگران پراهمیت, بیشترین نقش را در مدیریت روابط با طرفهاى دیگر برخوردار بودند, امروزه طیف گسترده و متنوعى از روابط پیچیده و چندجانبه میان گروه هاى بین المللى و فراملى, بازیگران اقتصادى و غیر دولتى, گروه هاى مردمى و طرفدار صلح و دولتها, به چشم مى خورد. الگوهایى مانند روابط یک دولت ملى با یک کمپانى بین المللى, به چالش کشیده شدن یک دولت به دست شهروند عادى دولتى دیگر در محاکم یا بالعکس و همکارى هاى دوجانبه یا چند جانبه میان چند دولت در چهار گوشه زمین که هیچ گونه هویت مشترک قومى, زبانى و دینى و یا حتى نژادى ندارند و بسیارى موارد متنوع و بى سابقه دیگر, آن چنان فراگیر شده است که عادى به نظر مى رسد. در حالى که با گذر در دهلیز زمان به سمت گذشته, نه نیاز یا علاقه اى به ایجاد چنین ارتباطهاى پیچیده اى را مى بینیم و نه اصلاً امکانات و توانایى هاى لازم را براى آن.

برایند فراهم آمدن عناصر فوق: برایند فراهم آمدن عناصر فوق, سرعت یابى تحولات زندگى بشرى است, کنار رفتن تنگناهایى مانند موانع انتقال سریع اطلاعات و مبادله آن, برچیده شدن یا کمرنگ شدن مرزهاى سخت افزارى و نرم افزارى و ایجاد روابط چندگانه و تعاملهاى پیچیده میان بازیگران متعدد در عرصه هاى فراملى و جهانى, به شکل گیرى وضعیتى انجامیده که در آن, تحول در زندگى بشر, بسیار سریع تر اتفاق مى افتد. اگر در گذشته, ایجاد یک رویه متفاوت فکرى, چند دهه و یا حتى بیشتر به طول مى انجامید, امروزه این انتظار که چنین رویکردى به سرعت و طى چند هفته, ذهنیتهاى بسیارى را در جهان به سمت خود جلب کند, کاملاً امکان پذیر شده است. تحول در محیط زندگى بشر, تحت تأثیر روندهاى جهانى شدن, به ورق خوردن هرچه سریعتر ابعاد و بخشهاى مختلف زندگى مى انجامد. انسان دوران حاضر, هر روز با پدیده اى جدید آشنا مى شود; پدیده هایى که به سرعت شکل مى گیرند و به بخشى از زندگى یا ذهنیت ما بدل مى شوند. کنار هم نشینى سه رویه بالا, انسان را در وضعیتى قرار داده که براى مشاهده تطورات مهم, نه تنها نیاز چندانى به صبر کردن ندارد بلکه باید با به کارگیرى همه تواناییها و امکانات ذهنى و مادى خود, بر آن باشد تا در قبال تحولات پرشتاب فعلى غافل گیر نشود. شاید اغراق نباشد, اگر اذعان کنیم که ما در محاصره تحولاتى قرار گرفته ایم که از هر سوى, به سمت ما جارى مى شوند و از ما مى خواهند تا خود را به شکل آنها درآوریم.

وضعیت فقه نسبت به شرایط جهانى شدن:
با توجه به آن چه گذشت, جهانى شدن ـ که در برخى از فرازهاى خود محصول تحولات قهرى و اجتناب ناپذیر است و بخش گسترده اى از زندگى بشر را دستخوش تحولى دوران ساز قرار خواهد داد ـ فراورده هایى را به بار خواهد نشاند که نه تنها براى ذهنیت فقهى, تازه و تجربه ناشده مى نمایند که حتى براى زندگى هاى عادى و روزمره نیز به رغم پیوستگى بیشتر با تحولات به روز, غریب و ناآشنا باشد. فقه در چنین شرایطى, چه وضعیتى را باید در پیش گیرد؟

در پاسخ باید گفت تن دادن به دو گزینه زیر, تنها گزینه هایى است که فقه پیش روى دارد:

گزینه اوّل; انفعالى برخورد کردن: به این معنى که فقه به تحول مهم جهانى شدن توجه نکند و بدون شناخت, آمادگى و برنامه ریزى قبلى, نسبت به جهانى شدن پاى به شرایط آن گذارد. بى گمان, در صورت بروز این انفعال, فقه تنها یکى از دو انتخابهاى زیر را فراروى خود خواهد داشت که در هر صورت, نتیجه آنها به حاشیه رفتن فقه است:

الف. دم فرو بستن در برابر تحولات: جهانى شدن به پهن شدن امکانها و گسترده شدن دامنه ظرفیتهاى زندگى بشر مى انجامد. در چنین وضعیتى, فقه تنها با قرار گرفتن در مدار کنش و واکنش منطقى و بهره گیرى از همه امکانات برآمده از شرایط جهانى, مى تواند به ماندگارى خود یا حتى شکوفایى بسیارى از بخشهاى جامعه کمک رساند. طبیعتاً, کناره گرفتن و انزوا پیشه کردن, علاوه بر این که به معناى دست شستن از مزایاى به دست آوردنى دنیاى جهانى است, به از دست رفتن امکانات سنتى و گذشته فقه نیز خواهد انجامید. بدین سان فقه نیز همانند دیگر زمینه هاى اجتماعى, باید خود را براى مواجهه و شناخت موضوعات جهانى شده, در فضاى (جهانى شدن) آماده سازد. به سخن دیگر, در چنین وضعیتى که قطار جریان تأثیر و تأثر متقابل, در شرایط جهانى شدن به راه مى افتد و از ایستگاه هاى مهم, یکى پس از دیگرى گذر مى کند و بخشهاى مهم و حیاتى را در زندگى بشر درمى نوردد, فقه نمى تواند تنها یک نظاره گر بى طرف باقى بماند.

ب. پرکار کردن خود با ایفاى یک نقش سلبى: فقه نباید براى پرکار کردن خود, به یک نقش سلبى دست زند; به این صورت که به عرضه پرتعداد و انبوه احکامى در دنیاى جهانى شدن قناعت کند که بیشتر از آن که حاوى جنبه هاى سازنده و ایجابى باشد, برخوردار از جنبه هایى سلبى و تحریمى شود. فقهى که چنین نقشى را در پیش گیرد, به همان سرنوشت وضعیت اوّل, یعنى به حاشیه رفتن دچار خواهد شد, با این تفاوت که در این صورت, به آرامى به حاشیه نمى رود بلکه رقم خوردن این سرنوشت براى فقه, با هزینه اى بیشتر که دامنگیر دین و جامعه نیز مى شود, اتفاق خواهد افتاد. توضیح بیشتر آن که:

فقه خود را متکفل سامان بخشى به زندگى بشر مى داند; تکاپویى این چنین سبب شده است که فقه فراتر از نشان دادن خطوط قرمز و دست نهادن به تنگناها یا به تعبیر دیگر, تبیین احکام تحریمى ـ آن چنان که در اصطلاح فقهى گفته مى شود ـ به احکام ایجابى دست بزند و براى پاسخ گویى به وظایف گسترده اى که در زندگى فردى و جمعى انسان بر دوش گرفته است, حجم بیشترى از مباحث خود را به احکام ایجابى اختصاص دهد. به این ترتیب, نباید فقه را صرفاً در قالب توضیح (نه)ها و تبیین محرمات ارزیابى کرد. البته در قرن اوّل, برخى از گروه هاى فکرى بر آن بودند که دایره محرمات را گسترده تر از دایره مباحات و دایره وظایف ایجابى, معرفى نمایند. امام باقر(ع) در نقد این گروه و بازتابى که فکر آنان بر جاى مى گذارد, مى فرماید:

(…بر خویش به دلیل جهالتشان تنگ گرفته اند, در حالى که دین گسترده تر از تصوراتشان است.)1

با عنایت به مطالب پیش گفته, اگر فقه در شرایط جهانى شدن, به جاى توضیح وضعیتها و موضوعات جدیدى که مکلفان دچار آنها شده اند, به صدور احکام پى درپى تحریمى مبادرت ورزد, قطعاً نقش پرظرفیت و سازنده خود را در ایجاد نظامهاى زندگى ساز از دست خواهد داد و تا حدّ یک دستورالعمل اجرایى, براى توضیح انبوهى از موارد سلبى و (نه)هاى پردامنه و فلج کننده زندگى, نزول خواهد یافت.

فقه, براساس انتخاب اوّل, به کنش گرى زبان فرو بسته و سر به زیر, و براساس انتخاب دوم, به منفعلى پرخاش گر و سنگ انداز در برابر زندگى, بدل خواهد شد.

گزینه دوم; فعال برخورد کردن: با نفى گزینه اوّل که فقه را در هر دو حالت پیش گفته, تنها به حاشیه روى و انزواجویى سوق مى دهد, تنها گزینه اى که فراروى فقه باقى مى ماند, این است که فقیهان به ایجاد نهضت و خیزشى علمى و گسترده, در برابر پدیده جهانى شدن دست زنند. این نهضت علمى, باید دو حوزه مطالعاتى را پوشش دهد:

1. شناخت و دسته بندى چالشهاى فراروى فقه در نتیجه جهانى شدن;

2. شناسایى راه کارهاى علمى و بارورسازى اندیشه فقهى, براى فائق آمدن بر چالشها.

هریک از این دو حوزه مطالعاتى افقهایى فراخ و گسترده را ترسیم کرده است و بررسى آنها, به مطالعاتى پردامنه و کمتر پرداخته شده, نیاز دارد, ولى در زیر, به اجمال, پرونده هر یک را باز مى گشاییم:

دسته بندى مشکلات فراروى فقه, در نتیجه جهانى شدن
این مشکلات دست کم در دو عرصه نهفته است:

1. در عرصه موضوعات: مشکلاتى را که دامنگیر عرصه موضوعات مى شود, مى توان در قالب دو سنخ طبقه بندى کرد:

الف. وضعیت بومى شده موضوعات, در فقه: جهانى شدن که حاصل جمع عناصر سه گانه (سرعت انتقال اطلاعات, برداشته شدن مرزها و تعامل گسترده) است, زمینه اى را مهیا خواهد کرد که به پرورش و شکوفایى موضوعات و پرسشهاى جدید, خواهد انجامید. موضوعات دوران جهانى شدن, ویژگى هایى چند دارد; خصلتهایى که بسیارى از آنها, در قبال تجربه گذشته فقیهان, در برخورد با موضوعات سنتى یا ماقبل جهانى شدن, غریب مى نمود. این ویژگى ها درپى مى آیند:

ییکم. پرشتاب بودن شکل گیرى موضوعات و تحول در آنها: همان طور که قبلاً گذشت, موضوعات عصر جهانى شدن بسیار سریع شکل مى گیرد, با شتاب به صحنه مى آید و گاه قبل از آن که پاسخى فقهى بیابد, کهنه مى شود و از بین مى رود. هریک از تحولات بالا, به تنهایى به توسعه پرسشهایى مى انجامد که فقه باید به آنها پاسخ دهد.

نظریه تبدّل موضوعات را در سایه نظامهاى جهانى امام خمینى(ره)2, باید اندیشه اى ژرف دانست که به انتقال از وضعیت سنتى تا وضعیت جهانى شده, کمک مى کند. ایده اى که این نظریه بر پایه آن بسط یافته است, به خوبى از پس توضیح تفاوتهایى که دامنگیر فقه در نظامها و محیطهاى گوناگون مى شود, برمى آید. به این ترتیب, مى توان نظریه امام را یک گذرگاه خوب براى عبور دادن فقه از وضعیت سنتى, به وضعیت (جهانى شدن) ارزیابى کرد; البته نه بدان معنى که تاریخ مصرف این نظریه, با دستیابى به فقهى مطابق با نیازهاى جهانى شدن به سر آید. آن چه نظریه امام در پى توضیح آن است, نه دستیابى به یک وضعیت خاص یا ویژه بلکه پافشارى بر پیوندهایى است که به فقه اجازه نمى دهد, بى دغدغه و به صورت مستقل از محیط پیرامون خود, عمل کند.

تحوّل در موضوعات به دو گونه انجام مى پذیرد:
1. در بسیارى از مواقع, اگرچه موضوعات, از درون متحول مى شوند و تغییراتى جدید را پذیرا مى گردند, پوسته خارجى و چهره بیرونى آنها یا دست نخورده باقى مى ماند و یا دچار دگرگونى هایى به مراتب محدودتر مى گردد. از سوى دیگر, در دنیایى که به سمت جهانى شدن پیش مى تازد, بسیارى از مباحث حیاتى و پر اهمیت تر دچار تحولاتى مى شوند که نمى توان از کنار آنها به سادگى گذر کرد.

2. بخش مهم ترى از تحولات جهانى شدن, شامل آن دسته از موضوعات مى گردد که ره آورد دنیاى تغییر یافته فعلى مى نماید. موضوعاتى که دستاورد مستقیم تحولات پر شتاب و سرسام آور و تغییرات اساسى در بافت زندگى جمعى و فردى بشر در دنیاى جهانى امروز و آینده است, به کنار کشیدن فقه از پاسخ گویى به این مباحث و به کنار ماندن موضوعات آن نمى انجامد بلکه به محاصره شدن آن, با پرسشهایى بى جواب مانده و مکلفانى سردرگم شده, مى انجامد.

دوم. گسترده بودن حجم موضوعات: پیچیده شدن روابط بشرى, به میان کشیدن شدن پاى بازیگران غیر دولتى و چند جانبه شدن روابط میان آنها, کاهش نقش مرزها و بسیارى از موارد دیگر, سبب شده اند که هر روز تعداد بیشترى موضوعات نو و ناآشنا, پیش چشمان فقه سنتى تولد یابند. اگر فقه در گذشته, باید مدتها انتظار مى کشید تا موضوعى جدید سربرآورد, امروزه به سرعت و با شتابى مهارناشدنى, سؤالاتى پرحجم و مهم, در مقابل فقیهان قرار مى گیرد, در حالى که فقیهان در برخى دوره ها, با ابداع موضوعاتى ذهنى و معماگونه, مى کوشیدند تا حوزه ابتکار فقه را گسترش دهند و به افقهایى دست یابند که در زندگى روزمره, بستر اصلى موضوع ساز براى فقه نبود. امروزه, سیل بى نظیرى از مسائل جدید و پیش تاز, آن چنان فقه را احاطه کرده که شناخت آنها, خود گامى مهم و بسیار مشکل به نظر مى آید. دنیاى جهانى شده, یا در آستانه جهانى شدن فعلى, لزوماً همیشه محصول روندهاى غیرارادى نیست.

بخشى از تحولات جدید, بى آن که از کسى دعوت نامه بخواهند, یا دست کم از ما که در این سوى عالم نشسته ایم, اجازه اى بگیرند, خواه ناخواه همه جا را فرا مى گیرند یا فراگرفته اند, البته بخشى از آنها نیز تحت اراده و قابل مدیریت شدن است. در این گونه مواضع, نقش فقه برجسته و پر اهمیت مى نماید. این که در چه زمینه هایى باید پذیراى تحولات رو به رشد فعلى شد و این که تا کجا باید در قبال این تحولات موضع گرفت, از مسائلى است که بخشى از آن را باید فقه جواب دهد.

ب. به چالش کشیدن شدن مکانیزمهاى شناخت موضوع: آن چه تجربه فقیهان در تلاشهاى موضوع شناسانه شان نشان مى دهد, تنها به پوشش دهى سه محور بسنده مى کند; محورهایى که باید آنها را در قالب زیر فهرست کرد:

1. شناخت موضوعات, با رجوع به شارع که در موضوعات مخترعه شرعى تحقق مى یابد;

2. شناخت موضوعات, با رجوع به عرف که در موضوعات غیر مخترعه تحقق مى پذیرد;

3. شناخت موضوعات, با رجوع به آمیخته اى از عرف و شرع که نسبت به آن دسته از موضوعات عرفى تحقق مى یابد و شارع در آنها دخل و تصرفى روا داشته است.

چالشى برخاسته از وضعیت جهانى شدن و فراروى مکانیزمهاى پیش گفته در مسیر دستیابى فقیهان به موضوعات فقهى ایجاد شده, آن است که بسیارى از موضوعات پرورش یافته در دامان جهانى شدن و تولد یافته در فضاى این وضعیت تجربه ناشده را, نه شرع اختراع کرده و نه نسبتى آن گونه که فقیهان سنتى به یاد مى آورند, با عرف دارند. این موضوعات هنگامى چشم به جهان مى گشایند که دوره تشریع بسته شده است. موضوعاتى از این دست حتى عرفى نیز نیستند, زیرا در شرایط پیش روى, با آن چنان سطحى از تخصص گرایى, روبه رو هستیم که جامعه یا همان عرف, از شناخت بسیارى از مباحث تخصصى, چیزى نصیبش نمى شود. به دیگر سخن, جامعه تنها مى تواند به تأیید آن چه متخصصان و نخبگان هر گرایشِ به شدت تخصصى شده به او دیکته مى کنند, بپردازد. به این ترتیب, عرف از کنجکاوى لازم و از توان مناسب براى افکندن پرتو نگاهى مستقل, نسبت به موضوعات جدید برخوردار نیست.

افزون بر این, موضوعات, هویت خود را در سایه پیوندى که با یکدیگر دارند, درمى یابند و نیز همان گونه که بیان شد, موضوعات عصر (جهانى شدن) در دایره بى بازگشت تحول و تغییرى سرسام آور افتاده اند. پیداست که آگاهى یابى از تحوّل پرشتابى که دامن گیر موضوعات شده و تعامل پیچیده اى که آنها را در برگرفته است, در حیطه توانایى هاى عرف که فقیهان سالها آن را تجربه کرده اند و به تعریف علمى آن پرداخته اند, نیست.

البته فقیهانى که مبانى فقهى را مى شناسند, پاسخگویى به این چالش را چندان دشوار نخواهند یافت, زیرا بنابر دیدگاه آنان, آن چه براى فقه اهمیت دارد, شناخت موضوع است; شناختى که مى تواند از هر راه یا منبع قابل اعتمادى, حاصل آید. به این ترتیب, این دسته از فقیهان که از نگاه نافذترى سود مى برند, از دلدادگى خاصى نسبت به عرف برخوردار نیستند. طبق این منطق, اگر فقیهان براى قرنها از عرف و نقش آن سخن رانده اند, به دلیل امکاناتى بوده است که منبع مهم عرف در دنیاى گذشته, براى شناخت موضوع در دسترسشان مى گذاشته است. امروزه نیز آن چیزى که فقیهان به دنبالش مى گردند و برایشان اهمیت دارد; تنها برخوردارى از یک وضعیت (همچون تخصصهاى امروزى) و شرایط لازم براى تبدیل شدن به منبعى قابل اعتماد است. به این ترتیب, نه تنها عرف بلکه هرچیز دیگرى, همچون تخصصهاى امروزین که بتواند از پس نیازهاى فقیهان در منبع موضوع شناسى برآید, به این سمت دست مى یابد.

کوتاه سخن: آن چه فقیهان زبده را درباره این مسأله, به کندوکاو فرامى خواند, نه کنار رفتن عرف که یک بخش تغییرناپذیر از منابع سنتى فقه است بلکه ایجاد جاى گزینى براى عرف از یک سوى و پاى نهادن در قلمرو تجربه اى جدید و نو از سوى دیگر مى باشد. البته نباید فراموش کرد که بسیارى از آشنایان با فقه, بى آن که به نقش جاى گزین پذیر عرف توجه داشته باشند, به محض مواجه شدن با وضعیت پیش گفته, صرف کنار رفتن عرف را از اساس, بیان مى کنند.

2. در عرصه نظامهاى فقهى: کنار هم آیى موضوعاتى که در سایه جهانى شدن شکل گرفته اند, به شکل گیرى منظومه ها و مجموعه هایى جدید, در زندگى بشر منجر خواهد شد; مجموعه هایى که چالشهایى مهم را پیش روى نظامهاى فقهى, پهن خواهد کرد. نظامهایى, همچون نظام حقوقى و سیاسى اسلام و… در فضایى امّت محور, اجرا مى شوند,3 اما آیا پس از کنار رفتن پرده مرزها و هماهنگ تر شدن روندها و رویه هاى بین المللى, باز هم امکان اعمال آنها ـ در صورت پذیرش لزوم پاى فشارى بر آنها, به صورت کامل و بدون اعمال ملاحظات لازم ـ وجود دارد؟ البته نه بدان معنى که از هویت خود دست بشوییم, بلکه ـ در صورت صحت اصل مدّعى ـ بدین معنى که باید به سمت راه کارهایى برویم که رگه هاى هویت فقهى ما را در شرایط بسیار متفاوت فعلى, ماندگار سازد و به آن امکان پویایى دهد.

همان گونه که توضیح داده شد, جهانى شدن در فقه, در دو سطح موضوعات و نظامهاى فقهى قرار مى گیرد و در مقایسه با آن چه در ارتباط با سطح موضوعات مطرح شد, آن چه فراروى نظام قرار دارد, از اهمیت بیشترى برخوردار است, زیرا در پى ایجاد رویه هاى جهانى تر شده, باید به بازبینى روابط این نظامها با فقه و روابط فقه با آنها, پرداخت. به دیگر سخن, فراتر از موضوعات, نظامهایى قرار مى گیرند که تحت تأثیر تحولات ژرف و شگرف جهانى, دچار تحوّل خواهند شد. نظامهاى حقوقى, سیاسى و اقتصادى, از جمله این موارد هستند. براى مثال, فقه که منبع حقوق اسلامى است, در دنیاى جهانى شده فعلى, با کارکردها و ابزارهایى در ظرفیتهاى حقوقى جامعه رو به رو خواهد گشت که شاید حتى معانى یا مفاهیم بنیادین آنها نیز براى او غریبه و متفاوت با انتزاعهاى سنتى اش از حقوق باشد.

فرضیه اصلى و پیشنهادى این نوشتار, جهت فائق آمدن بر مشکلات پیش گفته, تأکید بر ضرورت ایجاد همگرایى فقهى است که در دو مؤلّفه جاى مى گیرد:

الف. روندهاى همگرایانه در فقه, باید مطابق با فلسفه, انتظار و خواست فقه سامان پذیرد و به جاى تحمیل یک وضعیت خاص به فقه, به بارورسازى زمینه هاى فرو خفته و کمتر مورد بهره بردارى قرار گرفته آن بینجامد;

ب. همگرایى هاى فقهى, نباید در خلأ و عارى از توجه به واقعیت پیوندهاى اجتناب ناپذیر فقه و محیط پیرامون آن شکل گیرد. به این ترتیب, همگرایى هاى فقهى تنها هنگامى به حلّ مشکلات برخاسته از جهانى شدن و بهره گیرى از فرصتهاى برآمده از آن, کمک مى کند که از سازگارى و تطابق لازم با محیط پیرامون خود و زادگاه اصلى موضوعات خویش برخوردار باشد. سازگارى همگرایى هاى فقهى با محیط, تنها به هماهنگى با آنها محدود نمى شود و به معناى جاى گیرى آن در بخشى از مناسبات زندگى جدید است. به دیگر سخن, فقه باید به نیازهاى هماهنگ دوران خود پاسخ گوید و خود بخشى از مشکلات پیرامون را از راه جامعه و زندگى بشرى برچیند. جهان همگرا شده, به فرشى مى ماند که هر جزء آن نقشى را تصویر مى کند, تأکید بر تفکیک کارکردى در اندیشهاى دوران جدید از همین جا ناشى مى گردد. در چنین جهانى و در قالب چنین نقشه پیچیده اما ظریف و مصوّر, جلوه هایى هماهنگ فقه را نمى توان تا حدّ یک وصله محدود ساخت که اگرچه نقشى زیبا دارد, اما در کنار دیگر نقشها و در تار و پود دیگر بخشها جایى ندارد. نیاز به فقه, از سرچشمه هایى آب مى خورد که به ما امکان مى دهد. این بخش مهم از زندگى بشر را نه در حاشیه هاى این فرش گسترده بلکه در مهم ترین بخشهاى آن بنشانیم. یقیناً دست یابى به چنین هدفى که با کارکرد و کار ویژه اصلى فقه و علت غایى نزول آن از جانب خداوند, کاملاً هماهنگ است, تنها هنگامى ممکن است که نقشهاى دل فریب فقه و نقشه هاى آن براى بشر را در تار و پود زندگى و در تناسب و همگرایى کامل با آن قرار دهیم و به جاى تمسک به روشهایى که فقه را به حاشیه مى رانند, به فقهى گرایش یابیم که به موقعیت اصلى خود در اصلى ترین ترنج این فرش بزرگ و جهانى جاى مى گیرد.

توضیح و مبرهن سازى بخشهاى مهم تر و اصلى تر این فرضیه را در زیر ارائه مى کنیم. البته باید اذعان داشت که نشان دادن همه ضرورتها و بایدهاى این مبحث مهم, مجالى گسترده تر و فضایى وسیع تر را طلب مى کند.

الف. ضرورت رویکرد فقه به همگرایى: هماهنگ سازى و گسترش همگرایى, از پیامدهاى مهم جهانى شدن است. واقعیتى که با گذر زمان, حضور پر رنگى را از آن در کنار خود احساس مى کنیم, درهم تنیده تر شدن مقوله هاى اصلى زندگى, مانند: اقتصاد, سیاست و فرهنگ, زنگهاى دورانى نو را به صدا درآورده اند; دورانى که با اتکا بر توانایى هاى گسترده ارتباطى, حوزه هاى مختلف زندگى بشرى را از وضعیت سنتى زیستن در انزوا و به صورت خودکفا, به وضعیت جهانى شده زیست جمعى و مشترک نایل مى آورد. شکل گیرى این پدیده, چهره اى متفاوت از جهان را ترسیم مى کند; چهره اى که در آن, انتظار از یک نظام و منظومه فکرى, با گذشته فرق دارد.

به سخن دیگر, جهانى شدن در پیوندى جداناشدنى با گسترش همگرایى در بخشهاى گوناگون زندگى بشرى است. به همین دلیل, بسیارى از الگوهاى جهانى شدن, تنها بر بسترى از همگرایى و رویه هاى مبتنى بر آن, شکل گرفته یا مى گیرند. گسترش موج همگرایى خواهى در جهانى شدن, سبب خواهد شد که فرصتهاى در دسترس براى مجموعه هاى غیرهمگرا و غیرمنسجم به تدریج محدود و شاید پس از مدتى محو گردد. به همین دلیل, فقه نیز نمى تواند فارغ از جلوه هاى روشن همگرایى در دنیاى امروز که سیر تصاعدى خود را به سمت گسترش روزافزون شروع کرده است, تنها به نظاره گرى بپردازد. در این مقطع, فقه به صورت گسترده اى, به ایجاد رویه هایى نیاز دارد که همگرایى را در آن تقویت کند.

زمینه هاى ایجاد همگرایى در فقه, به فقیهان این امکان را مى بخشد که قابلیت سامان دادن به فقهى همگرا را در سطوح مختلف و ابعادى گسترده, پیش روى ببینند. این عرصه ها را مى توان در سه سطح مختلف طبقه بندى کرد; سطوحى که با ایجاد رویه هاى همگرا در آنها و تعقیب سیاستهاى همگرایانه, فقه را از وضعیت انفعالى در قبال جهانى شدن, به سمت تحرک و ابتکارورزى بیشتر سوق خواهند داد. تأکید بر کارکرد همگرایى در هر یک از این سطوح, نقش عامل محرکى را بازى مى کند که به تضمین پویایى بیشتر و توسعه روزافزون فقه, خواهد انجامید.

الف. همگرایى فقه با سایر اجزاى دین: فقه, مجموعه اى بزرگ از معارف دینى را در خود جاى داده و به همین دلیل, ایجاد همگرایى میان بخشهاى مهم آن, در نهایت به همگرایى در اندیشه دینى کمک مى کند, اما این دانش, به تنهایى شامل همه آنچه دین به انسان مى دهد, نیست و در واقع, تنها بخشى از معارف بزرگ و گسترده دینى را پوشش مى دهد. بخش دیگر, در حوزه هاى پرتعداد و بسیار مهمى, مانند: عرفان, کلام, اخلاق و بسیارى حوزه هاى دیگر, جاى مى گیرد.

ایجاد همگرایى میان این اجزاى مختلف دینى, به دلایلى چند ضرورى مى نماید, از جمله این دلایل مى توان به هوشمندتر شدن انسان در عصر جهانى شده اشاره کرد. انسان دنیاى اطلاعات انتظار گسترده ترى از دین دارد; انتظارى که مى توان با بهره گیرى از مجموعه وسیع تر متون غنى دین که شامل بخشهایى علاوه بر فقه مى شود, به صورت بهترى به آن پاسخ گفت. به سخن دیگر, در شرایط جهانى شدن, کارکرد معارف و اندیشه دینى نیز دست خوش الزامها و انتظارهاى جدیدى قرار مى گیرد. اگر تا دیروز فقه, عرفان, کلام, اخلاق و دیگر بخشهاى اندیشه هاى دینى, مى توانستند مانند جزایرى دور افتاده از یکدیگر کارکردهاى مورد انتظار را برآورند, امروزه نه مجال و نه امکان بسنده کردن به چنین وضعیتى متصور است. آن چه به دانشها و حوزه هاى اندیشه دینى امکان مى دهد که برخلاف اوّلین برداشت, در فضاى فعلى فعالانه تر ایفاى نقش کنند, در هم تنیدگى و هماهنگى بى نظیر حوزه هاى آنها با یکدیگر است, زیرا برخلاف بخشهاى غیر دینى تفکر بشرى که مى تواند خاستگاه هاى متفاوت داشته باشد, دین از بنیان و خمیرمایه مشترکى شکل گرفته است. هرچند که این قابلیت درون زا و ماهوى, تا به امروز به صحنه عمل کشیده نشده و در شیوه ها یا مضامین مطالعات دین پژوهان, تجلى نیافته است. به دیگر سخن, با آن که در دنیاى ثبوتى, حوزه هاى دینى به شدت درهم تنیده اند و روحى مشترک در همه آنها حلول کرده است, ولى در دنیاى اثبات و صحنه عملى, مطالعات دین پژوهان صورتهاى متفاوت و چهره هایى غیر همشکل از دین تصویر گشته است.

بازگشتى هرچند گذرا به متن هاى دین, روشن مى سازد که شکافهایى گسترده میان رویه ها, علاقه ها و رویکردهاى فقیهان با عارفان و این هر دو با متکلمان یا فیلسوفان دین مدار, دهان باز کرده است. فقه, بیشترین سهم را در اشغال فضاهاى مطالعات دینى به خود اختصاص داده است. با این حال, در کنار این بخش گسترده, بخشهاى دیگر همچنان به زندگى کم حجم و کم هزینه خود ادامه داده اند. از این میان, عرفان بیش از دیگر حوزه ها, به پیمودن راه هایى علاقه نشان داده است که کمتر توسط فقیهان تجربه مى شود. شکل گیرى این حوزه هاى خودکفا, نه تنها با سرچشمه مشترک همه آنها, یعنى اراده الهى و معارف وحیانى در تضاد است بلکه با سنت و شیوه پیامبر و امامان نیز ناسازگار است. مع الأسف, از هم دور افتادگى این دو (عرفان و فقه) از یکدیگر, گاه تا آن جا اوج مى گرفت که پیروان هریک, از دیگرى روى مى گرداندند و روش فهم دینى خود را تنها راه نجات مى دانستند. اگر دین, در پى ایجاد رویه هاى دینى در جامعه و شکل دادن به نظامهاى دینى خارج از کتابها و در صحنه عمل باشد, نباید و نمى تواند دنباله رو دست بسته و چشم و گوش بسته یکى از این حوزه ها گردد. هر یک از حوزه هاى دین, از آن جهت که تنها بخشى از معارف دینى را نمایندگى مى کند و اگر به صورت منفرد مورد توجه قرار گیرد با درهم تنیدگى همه بخشها در عالم ثبوت و واقعیت ناسازگار است, بى گمان به تنهایى ناقص و نابسنده خواهد بود. شاید در گذشته, همپاى با گسستگى هاى زندگى انسان, دین داران فرصت مى یافتند تا با تقلیل انتظارهاى دینى از نظام سازى, به ارضاء درونى فرد در حلقه هاى انحصارى حوزه مورد علاقه خود, مانند حلقه هاى فقهى یا عرفانى یا دیگر حلقه ها, تصویرى ناکامل و تکه تکه از دین ارائه دهند, اما امروزه هم انتظار و نگاه مردم به دین و هم نیاز و ضرورت ماندگارسازى دین, فرصت چنین خردبینى هایى را از دین مداران مى ستاند.

انسان امروزین, خواستار روابطى چند بُعدى, متواضعانه و داراى قابلیتهاى شناختى پیچیده و مکانیزمهاى ارزیابى چند لایه است. اگر صرفاً بر فقه یا عرفان تأکید کنیم, بى شک رویکرد ما به پیرامون, تک بُعدى, سخت و به احتمال فراوان, در بیشتر مواقع, یا بیش از حد منعطف و نظم گریز و یا بیش از حد خشک و روح ستیز خواهد شد. دنیاى جهانى شده, محیطى است که باید دین را در آن اعمال نماییم. در چنین دنیایى که نیازها به هم گره خورده اند, طبیعى است که نمى توان به نیازهاى درهم گره خورده و با هم مرتبط شده, از دهلیز تنگ حوزه هایى از هم جدا پاسخ داد که براى خود بومهاى شخصى بزرگى تعریف کرده اند و نزدیک شدن به این حریمهاى امن و قلمرو اختصاصى را خطا مى انگارند. خط کشى هایى از این دست, از یک سوى با ذات دین و تجارب امامان در تضاد است و از سوى دیگر, با نیازها و انتظارهاى امروزیان از آیینى آسمانى و برخاسته از منشأ اصلى حیات.

مطالب بالا, این واقعیت را نشان مى دهد که هر جزء و تکه از معارف دینى, پاسخى به بخشى از نیازهاى بشر را در آستین دارد. به این ترتیب, فقه نمى تواند یکه تاز میدان گردد و دیگر بخشهاى دین را پرکند, زیرا آن چه فقه در خود دارد, مساوى با آن چه انسان از دین مى خواهد نیست و تنها بخشى را از پاسخهاى لازم به نیازهاى انسان دین مدار دربر دارد. به این ترتیب, در صورت سر باز زدن فقه از همگرایى با دیگر بخشها, میان امکانات و قابلیتهاى آن از یک سوى و تعهدات و وظایفى که براى خود تعریف مى کند از سوى دیگر, همخوانى و هماهنگى پدید نخواهد آمد.

علاوه بر مطلب بالا, دلیلى دیگر نیز بر نیازمندى فقه به همگرایى با دیگر بخشهاى معارف دینى وجود دارد; دلیلى که بر نقش برجسته تر فقه در میان مجموعه معارف دینى تأکید مى ورزد.

توضیح آن که فقه تا حدود بسیارى در حوزه عمل, جلوه گاه دیگر بخشهاى دین است. هرچند که حوزه اثرگذارى مستقلى براى هریک از این بخشها محفوظ است, ولى بیشترین تأثیرگذارى آنها در زندگى حقوقى مکلفان از راه فقه مى گذرد. به این ترتیب, فقه را مى توان نماینده معارف دینى در عرصه رفتارهاى حقوقى زندگى دانست. ایفاى چنین نقشى توسط فقه, تنها هنگامى تکمیل مى گردد که فقه با توجه به این حوزه ها (کلام, اخلاق, عرفان و…) شکل گیرد. باید با گام برداشتن به سمت اصالتهاى دینى که بر هماهنگى بخشهاى مختلف آن بنیان نهاده شده است, از فرصت پیش آمده و رشد فکرى بشر بهره برد. به این ترتیب, به نظر مى آید که جهانى شدن به رغم ایجاد مشکلاتى در مقابل فقیهان, فرصتى مناسب را نیز به آنها بخشیده است که در صورت بهره گیرى از آن, فقه پس از قرنها موفق به دست یابى به تجربه هایى همخوان تر با بنیادهاى اصلى اش مى شود. البته دانستن نقشى برجسته براى فقه, به معناى انکار اهمیت دیگر بخشهاى دین نیست بلکه به معناى وابستگى گسترده تر فقه, به این بخشهاست. فقه, تنها هنگامى لیاقت نمایندگى کردن از دیگر بخشها را خواهد یافت که بخش مهمى از ورودى هاى خویش را از خروجى هاى دیگر دانشها و مهارتهاى معارف دینى, به دست آورد که تنها فقهى متواضع, توانایى تن دادن به چنین وضعیتى را دارا خواهد بود. به این ترتیب, بخش مهمى از اثرگذارى هاى بخشها و معارف متنوع دینى در زندگى بشر, از دهلیز فقه عبور خواهد کرد و در قالبى حقوقى و تکلیف آور جاى مى گیرد. البته بخش مهم دیگرى نیز در قالبهایى دیگر و به صورت مستقل, توسط گرایشهاى مختلف دینى به جامعه سرازیر مى شود و در چهره و صورتى فقهى, عرضه نمى شود. به دیگر سخن, تأکید بر نقش نمایندگى فقه, از جانب بخشهاى دیگر دین, با فراخواندن فقه به تواضع بیشتر و دادن فضاى تنفس به دیگر بخشها ناسازگار نیست, بلکه این دو در برابر یکدیگر و همان گونه که گفته شد, دو دلیل بر لزوم همگرایى در فقه, معنى مى شوند.

ب. همگرایى درونى اجزاى فقه (همگرایى نظرى): فقه در درون خود نیز نمى تواند اجزایى از هم جدا را داشته باشد و در عین حال, نمایندگى دیگر بخشها را بکند. بنابراین, ایجاد مجموعه اى واحد و هدف مند میان اجزاى مختلف فقه, ضرورى است.

مایه قوت و عنصر امیدبخش, خمیر مایه و درون مایه کاملاً منسجم فقه است. هرچند که این دست مایه گران سنگ در تاریخ فقه, کمتر مورد بررسى تفصیلى واقع شده است.

تک تک اجزاى دانش فقه, باید در یک منظومه بزرگ, به نام فقه جایگاه و وظیفه اى مشخص بیابند. وارفتگى حاکم بر بخشى از اجزاى فقه که از آنها تکه هایى خودبسنده ساخته است, از یک سوى به تمامیت فقه ضربه مى زند و آن را در پى گیرى اهداف کلان تر خود ناکام باقى مى گذارد و از سوى دیگر به ناتمام ماندن هر بخش و دچار شدن آن به جزئى نگرى, منجر مى شود. جزئى نگرى هایى از این دست, علاوه بر ناکارامد کردن هر بخش و خنثى نمودن آن, گاه به ایجاد کارکردهاى ناخواسته و آسیب رسان نیز مى انجامد.

ایجاد همگرایى میان اجزاى مختلف فقهى, بیشترین نسبت را با واقع گرایى در این دانش, برقرار مى کند و به ما امکان مى دهد که از فقه, آن گونه که لازم است و نه آن گونه که عادت کرده ایم, یا سینه به سینه شنیده ایم, تبعیت کنیم. براى دست یابى به چنین وضعیتى, بیش از هرچیز باید به تقویت پشتوانه هاى پیوندآفرینى بپردازیم که از یک سوى کارکردها و کار ویژه هاى فقه را توضیح مى دهند و از سوى دیگر و در محدوده اى کوچک تر پشتوانه ها و دلایل پس زمینه احکام را باز مى نمایند. به سخن دیگر, برون رفت فقه از عدم هماهنگى درونى و ایجاد انسجام در بسترهاى گوناگون فقهى, هدف مهمى است که خواه ناخواه ما را به سمت فقهى نظام مند هدایت مى کند; فقهى که با نظامهایى ساختارمند و ترتیب یافته, معنى مى یابد. هر نظام, در یک مجموعه نظام مند که از تعدادى نظامهاى مشخص برخوردار است, کارکرد و کار ویژه اى خاص را دنبال خواهد کرد. به این ترتیب, سامان بخشى به فقه, با تفکر نظام, محور ارتباطى وثیق و انکارناپذیر دارد. با این حال, ایجاد چنین وضعیتى در فقه, نمى تواند جداى از تجارب سنتى فقه, روى دهد. فقه خواه ناخواه ابزارهایى را داشته است که با بهره گیرى از آنها, دست کم نیاز خود را به نظام مندى پاسخ مى گفته است. امروزه نیز باید با زنده سازى و پویاسازى روندهاى عمدتاً ناخودآگاهانه اى از این دست, امکانات گسترش نظام مندى را در فقه گرد آوریم. هم تجربه فقهى شیعیان و هم تجربه فقهى سنیان, دست مایه هایى دارد که کارکرد آنها ایجاد نظام مندى در فقه است. این نکته را در زیر پى مى گیریم:

1. تعهد فقیهان شیعه به کنار نهادن آن دسته از انگاره ها یا راه حلها و یا نتایج فقهى که به اختلال نظام مى انجامد, یکى از اصلى ترین تدابیرى است که فقه, براى دفاع از خود در مقابل از هم گسیختگى به کار مى گرفته است.4 فقیهان شیعه, با تأکید بر اندیشه (عدم تن در دادن به آن چه اختلال نظام را سبب مى شود) راه کارى را یافته بودند که با به کارگیرى آن, کارایى عملى و نه فقط برخوردارى از ترتیب مقبول ذهنى را در اندیشه هایشان تا حد فراوانى, تضمین مى کرد.

2. متون مقاصد الشریعه یا هدف شناسى دینى فقهى, در اندیشه اهل سنت نیز راهکار مهمى است که براى ایجاد نظام مندى بیشتر به کار مى آید. از آن جا که هر نظام, در سایه هدف و کار ویژه اى معنى مى یابد که براى آن تعریف و تتنظیم شده است, این رویکرد به ایجاد مجموعه هایى نظام یافته, مدد مى رساند.

به واقع, هر یک از تجارب شیعیان و سنیان, حوزه اى از نیازهاى فقه را به نظام مندى پاسخ مى دهد. تجربه اهل سنت, در قالب طرح مقاصد شریعت, متونى را پدید آورده است که به بخش هدفهاى یک نظام مى پردازد; هدفها از نخستین ضرورتهاى شکل دهى به یک مجموعه نظام وار است که دیگر مفاهیم, تنها مى توانند حول آنها شکل گیرند. در حالى که تجربه شیعى, به قاعده و اصلى معطوف گشته است که تعیین عناصر داخلى یک نظام و نیز حذف عناصر زاید و آسیب رسان را تعقیب مى کند. به دیگر سخن, در حالى که اهل سنت تلاش خود را صرف تعیین اهداف هر نظام مى کرده اند, شیعه بر آن بوده است که با کنار نهادن بخشهاى غیر لازم و گاه مختل کننده متون فقهى, خود را به صورت پالایش شده اى, بنماید. بدین سان, برخلاف تجربه اهل سنت که بر پایه هدف شناسى و انگشت نهادن بر کارویژه هاى نظامهاى فقهى شکل گرفته است, شیعه از منظرى دیگر مانع از ایجاد آشفتگى و از هم گسیختگى, در فقه خود مى شد. از آن جا که مفهوم نظام با (کارایى در دنیاى خارج) پیوند دارد, این راهکار اندیشوران شیعه نیز از منظرى متفاوت بااهل سنت, به گسترش نظام مندى فقه کمک مى کند.

بى گمان, اگرچه هر دو تجربه مهم و ضرورى هستند, نمى توان همه انتظار خود نسبت به ایجاد نظام وارگى در فقه را بر دوش آنها بنهیم. از این روى, باید علاوه بر زنده سازى هر یک از این دو تجربه و ضمیمه سازى آنها به همدیگر پى جوى راه کارها و اندیشه هاى دیگرى باشیم که از پس تعیین نوع عناصر لازم در هر نظام و نحوه چینش همگرایانه آنها برآید.

3. در کنار دو تجربه اختصاصى شیعیان و سنیان, تجربه دیگرى نیز به چشم مى خورد که هر دو مذهب, به نحوى آن را پى گیرى کرده اند. این تجربه, نقشى کارساز را در دست یابى به نظامهاى فقهى ایفا کرده است و مى توان آن را در قالب اندیشه علل الشرایع مشاهده کرد که حکمتهاى نهفته در پس تشریع هر حکم را روشن مى سازد و با تکیه بر نگاه ها و زوایاى دید عقلانى خود, میان نیازهاى عینى زندگى دنیوى یا اخروى و احکام که پاسخهاى دین به آنهاست, رابطه اى منطقى تر برقرار مى سازد. دانش علل الشرایع (یا علت احکام) در گذشته, تجارب خوبى را از سر گذرانده است, اما مع الأسف پس از آن, براى سالها و قرنهاى طولانى تا حدودى به دست فراموشى سپرده شد.

طبیعى است که تنها پس از انباشت علل الشرایع در فقه و شناخت خرده هدفهاى نهفته در پس هر حکم فقهى, مى توان به سمت شناخت مقاصد الشریعه یا مقاصد اصلى شریعت گام برداشت.

4. در کنار تجارب پیشین, تجربه اى را نیز اخیراً حوزه قم آغاز کرده است که از آن با نام فلسفه فقه یاد مى شود. اهمیت این حوزه و افق جدید مطالعاتى در آن است که قابلیت جاى دهى هر سه تجربه گذشته را در خود دارد و مى تواند فضایى مطالعاتى را به هر یک از آنها ببخشد. فلسفه فقه, دانشى است که پاسخهاى آن به پرسشهاى بنیادین فقهى, ما را در ارضاى نیاز نخست یارى مى رساند. کارکرد فلسفه فقه, افکندن پرتو روشنى بخش نگاهى عقلانى به قامت فقه است که براساس آن, انتظارها و علاقه مندى هاى مشروع ما از فقه, به صورتى سامان یافته و علمى شده اى شکل مى گیرد. به این ترتیب, اهداف و مقاصد فقهى, به صورت ملموس و مطالعه پذیرى, در ذهنیت فقیهان جاى باز خواهد کرد. وضعیتى که هم به صورت خودکار و غیر ارادى و هم به صورت ارادى و از سر علاقه مندى, فقیهان را در ایجاد همگرایى بیشتر میان اجزاى از هم دور مانده فقه, یارى مى رساند و بخت شکل گیرى فقهى منسجم تر, پویاتر و همگراتر را به صورت اتکاپذیر و امیدبخش, افزایش مى دهد. در چنین وضعیتى و با توجه به چنین امکاناتى, فقیهان خواهند توانست که اتصال اندیشه ها و اجزاى فقهى را با یکدیگر شناسایى کنند و فقهى همگرا به دست دهند و در نهایت, در تنظیم و ارائه نظریه هاى فقهى همگرا با دیگر بخشها, موفق ظاهر گردند.

ج. همگرایى میان محصولات فقه و خروجى هاى آن (همگرایى عملى): این همگرایى, در واقع, نتیجه عملى ایجاد همگرایى در دو عرصه قبلى است. اگر دو همگرایى نخست, اتفاق بیفتد, روندهاى کلان برخواسته از فقه, باید رنگ, بو و طعمى واحد داشته باشند.

تنوّع در فتوى, از جلوه هاى درخشان فقه شیعه و نشانه اى از انعطاف پذیرى آن است, اما اگر این تنوع از سطح احکام جزئى فراتر رود و موضع گیرى هاى حیاتى را نیز درنوردد, وضعیتى شکل مى گیرد که باید آن را فقدان همگرایى دانست. واقعیت این است که ما فارغ از فقیهى که از او تقلید مى کنیم, با فقهى مشخص روبه رو هستیم, نه فقهاى موازى و رقیب. اگر در عرصه عمل, به فقهى یک پارچه برنخوریم, باید بدانیم که همگرایى لازم در فقه ما پدید نیامده است و این با زندگى امروز که تحت تأثیر جهانى شدن, به سمت همگرایى بیشتر پیش مى تازد, ناسازگار خواهد بود.

این دیدگاه امام خمینى که با دقت, از پیوندهاى میان فقه و زندگى سخن مى گوید, به خوبى از ضرورت هماهنگ سازى فقه با نیازهاى جامعه, پرده برمى دارد. وى فقه را فلسفه عملى زندگى بشر معرفى کرده است. بنابراین, فقه باید پابه پاى این زندگى پیش برود و در شرایط فعلى که همگرایى به بخشى مهم در آن بدل شده, از قابلیتهاى خود, جهت همگراتر شدن بهره بردارد.

به سخن دیگر, مى توان گفت که فقه فلسفه زندگى است و بى گمان زندگى, نظم, نظام و قوام خود را امروزه بر پایه همگرایى پیدا کرده است و به گونه اى اجتناب ناپذیر, همگرایى به یکى از مشخصه هاى اصلى آن بدل شده است. در این شرایط, اگر فقه که فلسفه زندگى است, نتواند در عمل به همگرایى مدد رساند و یا حتى فراتر از آن, سر راه همگرایى سنگ اندازى کند, این نشانه اى بر آن خواهد بود که فقه در بازیابى خود و ایفاگرى نقشى که براى آن طراحى گشته, یعنى همان فلسفه بودن براى زندگى ناکام مانده است. بى گمان, این ناکامى نه از دین که از فقدان همگرایى در یکى از دو عرصه پیش گفته, سرچشمه مى گیرد: همگرایى میان فقه و سایراجزاى از معارف دینى و همگرایى درونى فقه. بدین سان, ناتوانى فقه در ایجاد همگرایى عملى از نارساییى هاى شناخت فقیهان, نسبت به همگرایى درونى فقه, با همگرایى بیرونى فقه با سایر اجزاى دینى سرچشمه مى گیرد, نه از ذات آن. البته کسانى که فقه را فلسفه عملى زندگى نمى دانند, با چنین مشکلاتى روبه رو نیستند.

فقیهان, باید با همگرایى میان احکام مذاهب فقهى مختلف, نگاه هایى را به دست آورند که روح انسجام فقهى در قامت همه آنها حلول کرده باشد و به جاى قطعاتى دور افتاده, بخشهاى اندیشه فقهى را سامان دهد که یک کل به معناى واقعى کلمه را به مخاطبان سرزنده تر و به روزتر و پرسشگرتر خود در عصر اطلاعات و آگاهى, تحویل دهد. هماهنگى و کارآمدى از عناصر تفکیک ناپذیر, جهانى شدن است. فقه دوران جهانى شدن نیز باید به سمت هماهنگى درونى و پیوند اجزاى خویش گام بردارد. شاید اگر بخواهیم, اصلى ترین پیام جهانى شدن را به فقه, در یک جمله بگوییم, باید گفت که جهانى شدن, فقیهان را به ایجاد نهضت و خیزشى گسترده, به منظور بارورسازى اندیشه فقهى خود, فرا مى خواند.

از فقهى که با تعدّد آراى فقیهان به جامعه, شکل گرفته و حتى تعدد آراى آن تا حدّ تبدیل شدن به مذاهب گوناگون, جدّى شده است, چگونه مى توان انتظار داشت که ایفاى نقش لازم در ایجاد هماهنگى عینى و عملى را بر عهده گیرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فلسفه فقه جست. فقه, براساس نگاهى فلسفى که به صورت آزادانه اى به فقه مى نگرد, فلسفه زندگى است و به همین دلیل, اگر در عرصه عمل در ایجاد همگرایى نایل نیاید, مشکل را نباید از خود فقه بلکه در مجموعه اى که به عنوان فقه سامان یافته است, پى جست. سرچشمه این نارسایى نمى تواند از فقه باشد که فلسفه زندگى است و ناگزیر از شناخت فقیهان از فقه و فقهى که به آن پرداخته اند, سرچشمه مى گیرد. بر اساس این, هر فقیه یا هر مجموعه فقهى, باید این اصل قطعى و تخلف ناپذیر فلسفى را بر حوزه برداشتهایش از فقه و کارکردهاى آن حاکم گرداند که فقه مورد تأکید وى, تنها هنگامى با آن چه از فقه مورد انتظار است, هماهنگ خواهد بود که به وضعیتهاى همگرایانه ختم گردد. به این ترتیب, به نظر مى رسد که جاى خالى گروهى متخصص و نخبه از فقیهان, به چشم مى خورد; گروهى که با شناسایى و تعریف مهم ترین بخشهاى جهانى شدن و موضوعات تحول یافته یا ایجاد شده در سایه آن, به صورت تخصصى و موشکافانه اى, براى ایجاد روندهاى همگرا و مواضع مشترک درباره این مباحث, پا پیش نهند. این پیشنهاد, در وضعیت فعلى که جاى خالى تلاشهاى همگرایانه, فقه را در قبال تحولات پر شتاب فعلى آسیب پذیر کرده است, بسیار توجه برانگیز و مهم مى نماید.

پى نوشتها:
1. من لایحضره الفقیه, 1671.
2. صحیفه نور, ج21/98.
3. یا با جرح و تعدیلهایى که به تازگى در آنها روا داشته شده است, در فضایى ملّت محور مطرح شده اند.
4. در جاى جاى فقه شیعه, به تمسک به این اصل برمى خوریم. براى نمونه, رجوع شود به: کتاب البیع, امام خمینى, ج2/461.