دلائل فقهى ضرورت تشکیل بازار مشترک اسلامى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


 

قاعده هاى فقهى ظرفیت و شایستگى هماهنگى با محیط و شرائط را به فقه تزریق مى کنند و فقیهان را با زمان همراه مى نمایند. قواعد نقش گلوگاه هایى را ایفا مى کنند که فرایندهاى استنباط فقهى با بهره گیرى از آنها, به تعیین مسیر خود در فضاهاى جدید مى پردازند. در واقع این قواعد هستند که بسیارى از چرخش هاى مهم و اساسى را در نگاه هاى فقیهان به مسایل روز سبب مى شوند. این رشد و شکوفایى در نقش قواعد, از ظرفیت نهفته در جنبه تفریع پذیرى آنها مى تراود. این تفریع است که یک قاعده را از فضاى نظریه پردازى صرفاً علمى به واقعیت هاى عینى جامعه مى کشاند تا کارآمدى ها و کاربردهاى آن عملاً به بار نشیند.
در جهانى که اقتصاد نقشى جدى و رونده را به خود اختصاص داده است, تشکیل بازار مشترک در میان مسلمانان ضرورتى اوّلیه دارد. بى گمان از اوّلین و مهم ترین گام هاى مؤثر در این زمینه, طرح ضرورت فقهى آن است. این که عالمان, نخبگان و دولت مردان جوامع اسلامى به این نتیجه برسند که تشکیل بازار مشترک اسلامى یک واجب شرعى است, تأثیرات مهمى در رویکردهاى اقتصادى کشورهاى اسلامى و سرنوشت آنان بر جاى خواهد گذاشت. آنچه در زیر ارایه مى کنیم, قاعده هاى فقهى چندى است که از آنها مى توان ضرورت تشکیل بازار مشترک اسلامى را به دست آورد:

1. قاعده لزوم برپادارى بازار مسلمین: عالمان از دیرباز بر وجود نقش تعلیم دهندگى براى تعلیل هاى وارده در نصوص تأکید کرده اند. بر پایه این نقش, هنگامى که یک حکم همراه با علت آن بیان مى گردد, زمینه فراخ ترى در مقابل فقیه گشوده خواهدشد. به این صورت که به ملاک و مبنایى دست مى یابد که مى تواند با شناسایى آن در هر مورد دیگرى ـ غیر از مصداق ذکر شده در نص ـ همان حکم را به آن مورد سرایت دهد. حال اگر عمومیتِ حاصل از تعمیم برآمده از تعلیل, شرایط لازم را براى قاعده شدن داشته باشد1, برآیند آن تعمیم خود تبدیل به یک قاعده مى شود.
در ذیل روایت حفص بن غیاث از امام صادق(ع), تعلیلى شده است که شرایط لازم یک قاعده را دارد. شخصى از امام پرسید:
(آیا اگر چیزى را در دستان فردى ببینم, مى توانم شهادت دهم که از اوست؟ امام پاسخ داد: بلى! او گفت: شهادت مى دهم در دستان اوست و شهادت نمى دهم که از او باشد; چه آن که شاید به غیر او مربوط باشد. حضرت پاسخ داد: آیا جایز است آن را از او خرید؟ گفت: آرى! فرمود: شاید از غیر او باشد از کجا جایز شده که آن را بخرى و ملک تو گردد, آن گاه بعد از تحقق ملکیت بگویى آن مالِ من است, و بر آن سوگند بخورى و جایز نشده که آن را به او که ملکش پیش از این به تو منتقل شده, نسبت دهى؟ بعد امام فرمود: اگر این جایز نباشد, براى مسلمانان بازارى برپا نمى ماند.)2
در این روایت, امام به صورت راه گشاینده و روشن گرانه اى به ذکر علت آن پرداخته است. به این صورت که اگر ید اماره ملکیت نباشد, بازارى براى مسلمانان باقى نخواهد ماند. از این علت مى توان قاعده (ضرورت قوام و برپایى بازار مسلمانان) را به دست آورد.3مؤید صحت این برداشت آن که شهید ثانى نیز این تعلیل را قاعده دانسته و به مدد آن به اثبات حکم دست زده است.4
تا این جاى بحث درست و منطقى مى نماید, ولى اگر بخواهیم با توجه به نتیجه به دست آمده (درستى قاعده (ضرورت قوام و برپایى بازار براى مسلمانان) به اثبات مدعا (ضرورت تشکیل بازار اسلامى) دست بزنیم, به افزودن نکته اى دیگر نیازمندیم و آن این که واژه سوق, مفهومى عرفى و عقلایى دارد که به تناسب و اقتضاى پیشرفت زمان, مصداق هاى عرفى و عقلایى آن ممکن است, تطور یابد. بر این اساس, نمى توان در عمل به قاعده, صرفاً به مفهوم ساده و بسیط بازار که در عصر صدور حدیث معهود بوده است, عطف توجه نمود بلکه مصداق جدید آن نیز مشمول قاعده است. امروزه جهان اقتصاد مکانیزم هاى سنتى, همچون بازار را وارد مرحله اى تازه کرده است. بازار به مفهوم امروزین آن فراتر از یک شهر یا کشور موقعیت هایى بین المللى را ایجاد و تجربه مى کند. همگرایى اقتصادى و وابستگى متقابل در اقتصاد امروز یک انتخاب نیست بلکه به یکى از اصلى ترین شروط تداوم زندگى اقتصادى بدل شده است. اگر فقیهان دوره پیشین با استناد به قواعد فقهى مهمى همچون قاعده ید بر آن بودند تا تضمین هاى مناسب براى برپا ماندن بازار مسلمانان و ادامه یافتن زندگى اقتصادى جوامع کوچک شهریِ پیرامون خویش بیابند, فقیهان دوره ما وظیفه دارند تا با نگاهى دوباره به همان قواعد از مسدود شدن روش هایى که به ماندگارى و پویایى اقتصادى در شرایط فعلى کمک مى کند, جلوگیرى کنند. اما نکته مهم آن جاست که در این رجوع دوباره ظرفیت هاى فقه قواعد به کمک ما مى آیند و به ما این امکان را مى بخشند که با نگاهى نو به همان منابع احادیث اقتصادى روابط معاصر را در قالب روش هاى فقهى بفهمیم.
به ویژه آن که اگر بپذیریم که قاعده (سوق) قاعده اى امضایى است و نه تأسیسى, توجه به مصداق هاى تطور یافته عقلایى بازار, توجیه بیشترى مى یابد. مفهوم بازار از دیرپاترین مفاهیم اجتماعى بشر بوده است و ضرورت تشکیل بازار نیز عمرى به درازاى تشکیل جوامع بشرى را پشت سر دارد. با این حساب, کاملاً مشخص است که قاعده برخاسته از تعلیل, قاعده اى تأسیسى نیست بلکه قاعده اى است امضایى. بنابراین, شارع بر آن بوده تا با بیان این قاعده یکى از وضعیت هاى جارى بشرى را مشروعیتى شرعى دهد. از آن جا که این وضعیت برخاسته از مناسبات بشر (بازار) به صورت تکاملى راه خود را به سنت آینده باز مى کند و همان گونه که در دوره امامان محصول تطوراتى دامنه دار در طول تاریخ گذشته خود بوده است, در دوره هاى بعدى نیز چنین تطوراتى را از سر مى گذراند. بنابراین, ضرورت تشکیل بازار براى تداوم حیات اقتصادى مسلمانان را نباید محدود به یک دوره خاص, براى مثال: زمان صدور حدیث, ساخت. به عبارت بهتر, این ضرورت که حیات اقتصادى مسلمانان با استفاده از بازار تداوم یابد, نمى تواند در مصداق ساده و بسیط بازار در دوره اى مشخص از تاریخ اسلام محدود گردد و در عمل پاى آن به دوره هاى دیگر و بازارهاى تحول یافته و به روز گشته اعصار بعدى نیز باز خواهد شد. امروزه که بازار مفهومى فراملّى به خود دیده و در قالب مقولات پرتأثیرى از جمله وابستگى متقابل و همگرایى اقتصادى منطقه اى و فراملّى, تجدید حیات یافته است, ضرورت تشکیل بازار میان مسلمانان نیز مصداق عملى خود را نه در بازارچه هاى کوچک و بى تأثیر در سرنوشت اقتصادى مسلمانان و تداوم حیات اقتصادى آنها بلکه در بازارهاى واقعاً مؤثر فراملّى میان مسلمانان باز مى یابد. به عبارت بهتر, بازار دوران ما براى تضمین حیات اقتصادى مسلمانان بازارى اسلامى میان کشورهاى اسلامى خواهد بود, در غیر این صورت مسلمانان ضرورت تشکیل بازار را براى تداوم بخشیدن به حیات اقتصادى خود نادیده گرفته اند.
2. قاعده (ولن یجعل اللّه للکافرین على المؤمنین سبیلاً)5: اگر بخواهیم تمسک به این قاعده قرآنى را براى اثبات مدعا در قالبى فقهى پیش بکشیم, باید به تشکیل دو قیاس دست بزنیم:
قیاس اوّل: که برخوردار از دو مقدمه زیر است:
الف. خداوند در این آیه, جعل هر گونه سبیل و سلطه را براى کافران6 نسبت به مسلمانان نفى کرده است.
ب. سلطه اقتصادى کافران بر مسلمانان, تحت عنوان عام (سبیل) جاى مى گیرد بلکه بدترین نوع سلطه است.
نتیجه این که سلطه اقتصادى کافران بر مسلمانان از سوى خداوند نفى شده است.
قیاس دوم: که برخوردار از دو مقدمه زیر است:
الف. با توجه به نفى (سلطه اقتصادى کافران بر مسلمانان از سوى خداوند, لازم است از این سلطه جلوگیرى به عمل آید.
ب. جلوگیرى از این سلطه اقتصادى جز با توانمند شدن کشورهاى اسلامى از نظر اقتصادى ـ که همگرایى اقتصادى میان آنان و تشکیل بازار مشترک اسلامى یکى از مکانیزم هاى اساسى و جدى آن است ـ امکان پذیر نیست.
این نتیجه را مى توان به زبان دیگرى توضیح داد: به این صورت که در شرایط فعلى جهان, اقتصاد نقشى برجسته و تقریباً بى رقیب دارد. امروزه شریان هاى اقتصادى اصلى ترین پیونددهنده هاى نظام ها و سیستم هاى به ظاهر مستقل به همدیگرهستند. همین امر سبب شده است تا سخن راندن از استقلال و نفى سلطه (سبیل) به مفهوم ساده آن در شرایط فعلى تا حد جالب توجهى توجیه ناپذیر و خیال پردازانه جلوه کند. پیوندهایى که اگرچه در بسیارى از مواقع از اقتصاد شروع مى شوند, ولى هیچ گاه در این حوزه ختم نمى گردند و گاه به عرصه هاى مهمترِ سیاسى, فرهنگى و حتى بینشى نیز رسوخ مى کنند. وجود چنین وضعیتى سبب شده است که ما در این زمانه, با تمسک به اتحادیه هاى اقتصادى سازگار با مجموعه هاى فرهنگى دینى به صیانت از فرهنگ و هویت خویش بپردازیم. به عبارت بهتر, اگر امروزه کشورهاى اسلامى به سمت همگرایى اقتصادى پیش نروند, تضمین وجود ندارد که در آینده اى نه چندان دور از پس محافظت از همین مایه ها و سرمایه هاى فرهنگى فعلى خویش برآیند, چرا که اگر در یک مجموعه جمع پذیر با خود ادغام نگردیم, ناگزیر در روندى غیر ارادى توسط مجموعه هاى بزرگ دیگر که لزوماً نیز با ما از همگنى کافى برخوردار نیستند, بلعیده خواهیم شد.

3ـ قاعده (الاسلام یعلو ولا یعلى علیه): با تمسک به قاعده (الاسلام یعلو ولا یعلى علیه) نیز مى توان ضرورت توسعه و همگرایى اقتصادى در کشورهاى اسلامى را به اثبات رسانید. به این صورت که: اگر بپذیریم اسلام داعیه پاسخ گویى در همه حوزه ها و عرصه هاى مختلف را دارد, باید بپذیریم که علو و برترى آن نیز نباید منحصر به یک یا دو حوزه ویژه تلقى گردد, همان طور که این علو و برترى را نباید به یک شعار صرف بدل نماید. به تعبیر دیگر, توسعه مفهومى فراگیر و چندحوزه اى است. هنگامى که از پدیده توسعه یاد مى شود, چیزى فراتر از تحولات تک بعدى مورد توجه قرار مى گیرد. وابستگى بخش هاى مختلف به یکدیگر از اصلى ترین عوامل توسعه ساز به حساب آمده است و نمى توان با تفکیک گذاردن میان توسعه فرهنگى و اقتصادى, براى هر یک حوزه عملکرد مستقل و جزیره ثبات بى ارتباط با دیگرى را در نظر گرفت. بنابراین, مسلمانان نمى توانند اهداف فرهنگى خود را جداى از توسعه مناسبات اقتصادى دنبال کنند. بى گمان یک جامعه ناکارآمد به لحاظ اقتصادى نمى تواند خود را مصداق عملى حدیث (الاسلام یعلو ولا یعلى علیه) بنامد. علوّجویى اسلام به معناى آن است که جوامع مسلمانان باید نقشى الگو و پرجاذبه را براى دیگر جوامع داشته باشند. دست یابى به چنین نقشى هیچ گاه با ضعف اقتصادى و عقب ماندگى همراه نخواهد شد. براى ایجاد چنین وضعیتى یا باید به سطح نخست توسعه جهانى دست یافت و یا در مسیرى قرار گرفت که چشم اندازها و افق هاى روشن و جذابى را در مقابل جوامع اسلامى گشوده است.بنابراین, تعقیب اهداف چندضلعى و چند وجهى توسعه که عمدتاً با شناسه مهم اقتصادى رو به جلو و پیشرفته معرفى مى گردد, باید وجهه همت مسلمانان قرار گیرد. بى گمان تشکیل بازار مشترک اسلامى, عاملى بس تأثیرگذار در دست یابى به توسعه و همگرایى اقتصادى است.

پى نوشت ها:

1. در بیان نسبت عموم و شمولى که قاعده از آن برخوردار است با عمومى که در عام اصولى مطرح شده, مى توان گفت: نسبت میان این دو, عموم و خصوص مطلق است. به این صورت که هر قاعده, عام به حساب مى آید, ولى هر عام قاعده نیست. به عبارت دیگر, قاعده زیر مجموعه عام است. توضیح این که: اگر عمومیت تعلق گرفته به یک عنوان برخوردار از اصناف باشد, قاعده شکل مى گیرد, مثل (کل قوم دانوا بشی ء یلزمهم حکمة) که کلمه (قوم) متضمن چند صنف, مانند: یهودى, مسیحى و مسلمان است. چنین عمومیتى قاعده مى سازد.
2 . وسائل الشیعه, ج18/215.
3 . با توجه به این که اماریت ید براى ملکیت ـ همان طور که معروف است ـ یک قاعده شمرده مى شود, اگر به تعلیل گرفته براى آن در روایت هم به چشم یک قاعده بنگریم, قاعده ید به بخشى از ترشحات یا انعکاسى از شعاع فراگیر و دامن گستر تعلیل خود بدل مى شود.
4 . مسالک,ج4/149. مثل آن که وى در نفى (دیدگاهى که فاسق را سفیه مى داند) مى گوید: (ان الفاسق لو کان سفیهاً مهجوراً علیه لم یقم للمسلمین سوق اصلاً.)
و نیز مى گوید: (انه لواعتبرت العدالة فى الرشد لم یقم للمسلمین سوق و لم ینتظم للعالم حال.)
5 . سوره نساء, آیه141.
6 . (السبیل عام یعم انواع التسلطات) العناوین الفقهیه, مراغى, ج2/357