فقه مطهرى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


شهید مطهرى از جمله مهمترین شخصیتهاى معاصر در جهان اسلام است. دفاعهاى دامنه دار وى از بخشهاى مختلف اسلام چهره اى مؤثر, نوآور و کوشا از او ترسیم نموده است. شاید بخش مهمى از این موفقیت را در آن باید دید که وى در هر حوزه از حوزه هاى شریعت, نکته هایى براى گفتن و بحث هایى براى پروردن داشت; با این حال مهمترین مباحث این متفکر بزرگ, مطالعاتى کلامى ـ فلسفى و تبیین مفاهیم اجتماعى ـ سیاسى اسلام به شمار مى آید. نگاهى به زندگى او نشان مى دهد که وى بخش مهمى از عمر خویش را صرف آموختن مباحث فقهى و دانشهاى آن نموده است; با این حال سراغ چندانى از فقه مطهرى گرفته نمى شود. به نظر مى رسد که سالهاى طولانى ممارست در آموزش دروس فقه و مطالعه متون تخصصى فقهى رجوع به فقه وى را نیز همچون بسیارى دیگر از بخشهاى اندیشه او حاوى نتایجى ارجمند و قابل توجه نموده باشد. افزون بر این نکته عمومى, مطالعه در آثار شهید مطهرى, گفته ها و نکته هایى را در کلمات او فرا روى ما قرار مى دهد که یا ماهیت فقهى دارند و یا ناظر به فقه مى باشند. در یک تحلیل مى توان گفت فقه وى به دلیل قرار گرفتن در وضعیتى خاص, اهمیتى مضاعف را براى مطالعه شدن به خود اختصاص داده است. این وضعیت, برایند و حاصل سه موقعیت ذهنى ـ معرفتى, محیطى ـ اجتماعى و ایمانى ـ شخصیتى او بود. به هم رسیدن این سه موقعیت در استاد شهید مطهرى هنگامى که با هوشمندى هاى نکته سنجانه و تیزبینى هاى پر تعداد وى همراه مى شد, مطالعات فقهى او را ـ همچون مطالعات دیگر وى ـ حاوى آموزه ها و نکته هایى بدیع مى نمود. 1. موقعیت ذهنى ـ معرفتى مطهرى هرچند مطهرى همچون دیگر فقیهان, درگیر پرسش هاى فقهى بود; ولى این درگیرى براى او برخلاف بسیارى دیگر در چارچوب ذهنیت هاى منسجم فلسفى و دقت هاى موشکافانه کلامى شکل مى گرفت. مطهرى به معناى دقیق کلمه, داراى جهان بینى بود. نقطه قوت جهان بینى او را تنقیح یافتگى, خودآگاهانه بودن و فراگیرى آن تشکیل مى داد. هرچند مطهرى همچون هر فیلسوف دیگرى از ابتدا خویش را دربند قیود و تعاریف پیش ساخته و کلیشه اى محصور نمى کرد و نگاههاى آزادمنشانه و معرفت جویانه به مباحث مورد بررسى مى افکند; ولى حاصل این شیوه مطالعه براى مطهرى نوعى تعهد به خداجویى و معنایابى در سطر سطر زندگى را سبب شده بود. از جمله بنیادى ترین انتظارات از هر فیلسوف موفق, برخوردارى از یک جهان بینى مشخص است; شکل گیرى این وضعیت در ذهنیت شفاف و ابهام گریز مطهرى, خصلتى تحرک بخش و پویا به اندیشه وى در شناسایى جهان و سپهرهاى معنایى آن مى بخشید که رسالتمندى انسان, غایت مدارى او, مسئول و پاسخگو بودنش در بالاترین حد و فراخ ترین دامنه از مشخصه هاى آن مى باشد. انسان مطهرى نه یک ابزار مکانیکى که مجموعه اى از کرامتها, نیازمندى ها و پیوندهاى ناگسستنى با آفریدگار را شامل مى گردد که در عین حال پاسخگوى رفتارهاى خویش در پیشگاه خداوند است. بى گمان جهان بینى یک فرد در نهانخانه ذهن وى محدود نمى ماند و همچون روحى سیال به درون اندیشه هایش حلول مى کند. بر این اساس شکل گیرى نگاه مطهرى به فقه را نمى توان مجرد از دنیاى معنایى و عالم ذهنى وى که براساس یک جهان بینى فراگیر توحیدى سامان یافته بود, ارزیابى نمود. از این جا مى توان گفت فقه مطهرى متناسب با جهان بینى فعال و هدفمندگرایانه او فقهى پرسشگر, نظریه پرداز و کارامد براى عرصه حیات اجتماعى بوده است. 2. موقعیت محیطى ـ اجتماعى مطهرى حضور مطهرى در ادبیات دوران خویش هنگامى اتفاق افتاد که تهاجم هایى به سمت دین شکل گرفت. دوره وى با طرح سخنان دین گریزانه و معنویت ستیزانه آمیخته بود. در این دوران رویکردهاى مارکسیستى از شریعت چهره اى منفى ترسیم کرده بودند; چهره اى که نه تنها خطى از مشروعیت را در خود نداشت; که فراتر از آن به مثابه عاملى منفى جوامع را گرفتار پذیرش جمود و رکود مى نمود. این در حالى اتفاق مى افتاد که در نگاه دقیق مطهرى دین, انکارناپذیرترین جریان و کارآمدترین عامل در حیات فردى و اجتماعى بود. از این خاستگاه, وى به یکى از مهمترین مدافعان دین در دوره خویش بدل گشت; مدافعى که براى او صیانت از دین, و کشاندن روح آن به عرصه هاى جدید و بسترهاى نوین اصلى ترین انگیزه و دغدغه به شمار مى آمد. در اندیشه مطهرى فقه همچون سایر اجزاى دین در کانون تعرض این هجمه ها قرار داشت. از این روى طبیعى بود که به فقهى (کارامد) بیاندیشد; فقهى با خصلت هایى همچون هدفمندى, کارکردمحورى و پویایى در برخورد با پیچش ها و پیچیدگى هاى زندگى. 3. موقعیت ایمانى و آرمان خواهانه مطهرى مطهرى نه تنها در برابر هجمه هاى دین برانداز به دفاع برمى خاست; بلکه در گامى به پیش به طرحى پیش روانه نیز از دین اعتقاد و باور داشت. دنیاى پیرامون وى سرشار از مکاتبى بود که هر یک به گونه اى و از منظرى, خویش را سزاوار مدیریت فکرى و ایجاد الگوهاى عملى براى اجتماع مى دیدند. مطهرى هویتى مستقل را براى دین در نظر مى گرفت که طبق آن به مثابه یک مکتب وارد عمل مى شود و یک ایدئولوژى تکامل بخش و تعالى آفرین را عرضه مى نماید. فقه مطهرى در چارچوب این برداشت وى نسبت به ماهیت و کارکرد دین باقى شکل گرفت و مطابق با این اصلیترین انتظار وى از شریعت و برنامه عملى آن براى زندگى قوام و معنا یافت. بدینسان موقعیتهاى سه گانه بالا سبب شده بودند تا خواست و انتظار مطهرى از فقه به صورت گسترده اى با مناسبات دوره معاصر و نیازهاى آن گره بخورد. از این روى ارزش مطالعه فقه مطهرى فراتر از دیگر فقیهان هم عصر با وى الگوهایى را در شیوه رویکرد فقهى نشان خواهد داد که حاصل تلاشهاى فقهى نکته سنج براى ایجاد فقهى پاسخگو به نیازهاى زمان خویش مى باشد. پایبندى به سازوکار استنباطى و نوآورى در چارچوب آن علاقه مندى مطهرى به ارایه فتاوایى با کارکردهاى اجتماعى به هیچ روى وى را از مراعات ضوابط و قواعد استنباطى دور نمى داشت. اندیشه وى مبنى بر ضرورت کارکرد براى فقه, صرفاً معطوف به فهى بود که در چارچوب اجتهاد شکل گیرد. در نظر او به هیچ روى, صرف برخوردارى یک فتوا از کارکردها و کارایى ها براى پذیرش آن کفایت نمى کرد. به تعبیر دیگر مطهرى همچون هر فقیه زبردست دیگرى به رابطه میان منابع و فتاوا باور داشت و کارکردهاى مورد توجه خود را نه در دنیایى خودساخته بلکه از رهگذر اجتهاد و در قالب چارچوب ها و مکانیزم هاى پذیرفته شده و ارتباط دهنده میان منابع و فتاوا دنبال مى کرد. بدینسان میراث فقهى شهید مطهرى یکى از غنى ترین گنجینه هاى این دانش را در ارتباط با معرفى و تعقیب کارکردهاى مهم و اجتماعى در قالب استنباط فقهى و فتوادهى به دست مى دهد. کارکردهایى که بخش مهمى از آنها به صورت هوشمندانه اى در تدارک ارایه راهکار یا شیوه اى مناسب در قبال معضلات و مشکلات دنیاى جدید شکل گرفته اند. با این حال و به رغم غناى این میراث توضیح فتاواى مطهرى با کارکردهایى اجتماعى نه تنها یگانه ره آورد فقه او براى ما به حساب نمى آید; بلکه اصلیترین ره آورد نیز نمى باشد; اصلیترین و احتمالاً از جمله استثنایى ترین یادگارهاى فقهى مطهرى براى امروزیان در روش شناسى توجه برانگیز وى مى باشد. روش شناسى که ذهنیت فقهى را به درگیرى هرچه بیشتر با شناسایى کارکردها و پیامدهاى فتاوا فرا مى خواند و از فقیهان مى خواهد تا به درونمایه ها و بواطن برداشتهاى فقهى خود از نصوص توجه نمایند. سازوکار مطالعه استنباط در فقه مطهرى در امتداد طیفى از دغدغه ها و نکته سنجى هاى ژرف اندیشانه پیرامون فقه تولد مى یابد. حاصل جمع آمدن خصلتهایى از این دست در نگاه مطهرى به ایجاد روشمندى ویژه وى در مطالعه استنباطى فقه انجامیده است. به این ترتیب رویکرد مطهرى به فقه براساس سازوکارها و مکانیزم هایى صورت مى گیرد که براى هر فقیه دیگرى نیز شناخت پذیر مى باشند. وى در عمل خود را ملتزم به همان راهکارهایى مى نماید که بارها و بارها در فقه دنبال شده اند ولى نتایج کار وى هنگامى اهمیت مى یابد که بدانیم او متأثر از پرسشهاى زمانه خود و از دل تقید به همان مکانیزمها و روشهاى شناخته شده فقهى با روشمندى هایى تکامل یافته را پى مى ریزد و نتایجى کاملاً جدید ولى متکى بر سنن فقهى را ارایه مى دهد. کسانى که تاریخ فقه را با دقتى افزونتر و پرسشهایى اساسى تر مطالعه مى نمایند در بسیارى از فرازهاى آن نکته سنجى هایى را مى یابند که اگر به صورت دامنه دار دنبال مى شدند مى توانستند سهمى مهم در ارتقاء مهارتهاى فقهى و گسترش آن ایفاء نمایند. آنچه مانع از تبدیل این نقاط کوچک ولى مهم به تحولاتى اساسى و تاریخ ساز شده است. عمدتاً آن بوده که نوآورى هایى از این دست کمتر توسط فقیهان دوره هاى بعد آنگونه که شایسته مى باشد دانسته یا دنبال شده است; حتى اگر برخى از این موارد توسط فقیهان دوره بعد نیز کنارى نهاده نشده باشند معمولاً هیچ گاه فرصت آن را نیافته اند تا از وضعیت مطرح شدن به صورت جسته و گریخته و غیر منظم تا سطح طرح علمى و همراه با پى گیرى ارتقاء یابند. هنر مهم و مهارت تحسین برانگیز مطهرى در آن بود که اولاً این نقاط مهم و اساسى ولى ناپیداى و پنهان مانده در فقه را به خوبى مى یافت و ثانیاً مى کوشید تا آنها را فراتر از یک یافته قابل توجه تاریخى به صورت نظام مند به فقه امروز وارد سازد. وى برخلاف بسیارى دیگر از فقیهان به نبش قبر مباحث گذشتگان بسنده نمى کرد حتى اگر این کاوش در آثار گذشتگان یادگارهایى با ارزش را به دست مى داد; بلکه آنچه فعالیت مطهرى را برجسته مى کند تلاش وى براى طرح نظام مند این مباحث در فقه امروز بود. به هر روى مطهرى فقیهى کارکردگرا بود. اگر کارکردمحورى در فقه را به معناى جهت دار نمودن مجموعه مطالعات فقهى به نفع ارایه کارکردهایى بدانیم که از هسته یا درونمایه احکام سرچشمه گرفته اند, مطهرى را باید بى هیچ تردید و تشکیک یک فقیه کارکردگرا معرفى نمود. در زیر به بخشى از مهمترین محورهاى روشمندى فقه شهید مطهرى اشاره مى شود: الف. تاکید بر نقش عنصر زمان و مکان زمان و مکان در فقه مطهرى مفاهیمى گم شده یا حاشیه اى نیستند. مکانیزم توصیه اى مطهرى براى استنباط با نقش آفرینى مؤثر زمان و مکان قابل شناسایى است. او کنار زدن زمان یا مکان را خطایى غیر قابل اغماض مى شمارد. رگه هاى این علاقه مندى را در بسیارى از آراء وى مى توان سراغ گرفت. با این حال یکى از کتابهاى او با نام (اسلام و مقتضیات زمان) به صورت صریحترى تأکید وى بر زمان و مکان را بازتاب مى دهد. بخش قابل توجهى از این کتاب به ترسیم رابطه زمان با فقه و تبیین این اقتضاءات اختصاص یافته است. مطهرى در این کتاب به تقسیم این مقتضیات مى پردازد و به نوعى سهم یا اعتبار هر یک را نشان مى دهد. نکته مهم در تأکید مطهرى بر عناصر زمان و مکان دقت بالاى وى مى باشد. او نزدیک و هم افق با امام خمینى و برخلاف بسیارى از افراد که یا یکسره از نقش زمان و مکان به دلیل مخاطرات نهفته در طرح آنها, صرف نظر مى کنند و یا افراد دیگرى که یکباره تمامى میراث فقه را به قربانگاه زمان و مکان مى برند, عمل نمى کند. مطهرى هرچند مى کوشد تا از زمان و مکان پیرامون خویش جدا نیفتد و مایل است تا دنیاى ذهنیش به جزیره اى متروکه که در بخشى از تاریخ جاى مانده است تبدیل نگردد; در عین حال مى کوشد دچار شیفتگى و وارفتگى نیز نگردد. به تعبیر دیگر حضورى نقادانه و نه منفعلانه را در زمان و مکان خود تجربه مى کند. بى گمان کسانى که بدون لحاظ مکانیزم هاى فقهى و مراعات چارچوب گذر از منابع به سمت فتاوا راهى براى تأثیرگذارى زمان و مکان در استنباط مى گشایند, به چیزى متفاوت با فقه دست خواهند یافت. تفاوت مطهرى با این گروه از افراد در آن بود که وى اجتهاد را به مثابه قوه اى فعال, توانا, سرزنده و پویا مى دید که در بستر زمان و مکان عینیت مى یابد و توانمندى هاى داشته هاى شریعت را در شرایط مکانى و زمانى هر دوران بارور مى نماید. به هر روى آنچه به وضوح در فقه مطهرى به چشم مى آید آن است که وى از دخالت دادن شناخت زمان در فقه خود ابایى ندارد و فراتر از آن مى کوشد تا دیگران را نیز نسبت به انجام چنین رفتارى در مطالعات فقهى خود ترغیب نماید. ب. رویکرد به علل احکام یکى دیگر از نوآورى هاى فقهى مطهرى را باید رویکرد وى به علل احکام دانست. مبحث علل احکام از جمله مباحثى است که ردپاى آن را به صورت پراکنده در بخشهاى مختلف فقهى مى توان سراغ گرفت. اهمیت این مبحث بیش از هر چیز در آن است که قابلیتهاى تعمیمى فقه را گسترش مى دهد. نگاه فراخ و نظام مند مطهرى, قابلیتهاى مبحث علل احکام را هنگامى به صورت قابل توجهى ارتقاء مى بخشد که وى با تأکید بر مسأله عدالت, نظریه اى جالب و مهم را در ارتباط با توجه به علل احکام ارایه مى نماید. نقطه تکامل توجه به علل احکام هنگامى شکل مى گیرد که وى عدالت را در زمره این علل قرار مى دهد.1 بى گمان هنگامى که یک فقیه عدالت را از جمله علل احکام مى شمارد به لوازم فقهى و اصولى آن نیز پایبند گشته است. در این صورت فرصت خواهد یافت که عدالت را در استنباط خویش دخالت دهد و به شناسایى احکام براساس آن بپردازد; چرا که عدالت مطابق فرض نخست از جمله علل احکام شناخته شده است. در واقع مطهرى در این زمینه دو کار اساسى را انجام داده است: اول آنکه در مطالعه اى اصولى بر مدخلیت علت حکم پاى فشرده است و ثانیاً در مطالعه اى فقهى عدالت را از جمله این علل دانسته و مدعاى اصولى خود را بر موضوع عدالت تطبیق داده است. اهمیت مطالعه مطهرى هنگامى مشخص مى شود که به اهمیت روزافزون مفهوم عدالت در زندگى معاصر توجه نشان دهیم, عدالت از جمله مفاهیمى است که امروزه در کانون بسیارى از رشته هاى علوم انسانى قرار دارد و گاه حتى به هسته اصلى و مرکزى دغدغه ها و دلمشغولى هاى آنها بدل مى شود. رویکرد مطهرى در ارتباط با علل احکام ـ که ماهیتى اصولى دارد ـ و تطبیق آن بر قاعده عدالت ـ که تابع گذر از سازوکارى فقهى است به روشنى جهت گیرى کارکرد محورانه وى را در فقه نشان مى دهد. ج. تطبیق قواعد بر مصادیق جدید اگر گذرى به فقه بیاندازیم و نگاهى به تاریخ آن داشته باشیم با خصلتى جالب توجه در توضیح قواعد فقهى و ارایه مصادیق آنها روبرو مى شویم. معمولا براى قواعد اصلى و مهم تعدادى مصادیق معین و مشخص وجود دارند که همچون بخشى از قاعده هر زمان که نامى از آن قاعده به میان مى آید, سراغى نیز از آنها گرفته مى شود. این مصادیق جدایى ناپذیر آنچنان با قواعد درآمیخته اند که خواه و ناخواه نقشى فراتر از یک مثال آموزشى یا نمونه روشنگر را بازى مى کنند. و بى هیچ تعارف باید گفت که در برخى از موارد بخشى از ذهنیت تطبیق دهندگان قواعد را متأثر از خود شکل مى دهند; البته نباید انگاشت که این وضعیت در تمامت خود و نیز در تمام قواعد به یکسان و در یک شرایط ثابت اتفاق افتاده است; بلکه غرض آن است که توضیح داده شود که به هر روى نوعى سنت گرایى نه چندان پذیرفتنى در نقل پیاپى و کمتر کاربردى مصادیق پاره اى از قواعد فقهى بر تاریخ دانش فقه سایه افکنده است. به نظر مى رسد که درست بر خلاف رسالت قواعد و قابلیت به شدت تعمیم پذیر و معطوف به چترگسترى آنها, شکل گیرى چنین رویکردهایى در فقه, عده اى از فقیهان را نه تنها از جستجوگرى و کاوش براى یافتن مصادیقى جدید براى قواعد بازداشته است; بلکه فراتر از آن حتى آغوش قواعد را بر روى مصادیقى نوشونده که در محاصره شرایط جدید خود را به فقه عرضه مى دارند نیز بازداشته است. از جمله ارزنده ترین بخشهاى فقه مطهرى توانایى وى بر تطبیق قواعد کهنسال فقهى بر مصادیق جدید است. وى با دلیرى ویژه اى که ردپاى آن را در بسیارى از مباحث او مى توان سراغ گرفت بخشى از تحولات و مفاهیم جدید را در تطبیق با قواعد فقهى مطرح مى کند و مصادیقى نوشده و نوشونده را براى آنها پیش مى کشد.2 البته نباید فراموش نمود همچنانکه فروماندگى و کهنه جویى پیامدهایى اسفناک براى فقه به بار مى نشاند نوزدگى بى برنامه و تهى از برداشتى برخاسته از شناختى دقیق و عمیق از گذشته نیز وضعیتى ناهنجار و فقه ستیز را به بار خواهد نشاند. آنچه مطهرى را در اندیشه ورزى جایگاهى فراتر از بسیارى مى بخشد. تلفیق جذابى بود که در فعالیتهاى علمى وى میان قدیم و جدید و نو وکهنه اتفاق افتاده است. د. تأکید بر دو بخش ظاهر و باطن وى در این زمینه بر تفکیکى تأکید مى کند که در پاره اى از نصوص از اسلام به دست داده شده است. در این تفکیک اسلام حاوى دو بخش ظاهر و باطن معرفى مى گردد. وى مثال هایى را مى زند تا نشان دهد که برخى از مناسک همچون ظاهر و پوسته اى هستند که در درون یا پس آنها هسته یا باطنى وجود دارد. به نظر مطهرى بواطن اسلام, درونمایه هایى هستند که وجود و شناخت آنها کاملا براى جامعه ضرورت دارد.3 گفتنى است چگونگى دخالت این عناصر و عناصر دیگر در استنباط نیازمند کاوشى جدى تر است که در این مجال و مقال نمى گنجد. آنچه در این جا ارایه شد صرفاً طرح بحث بود و گذرى و نظرى بر اصل این عناصر. مقاله هاى ارایه شده در این شماره, فقه مطهرى را از زوایایى چند, موضوع مطالعه خود قرار داده اند. هر چند که این مجموعه, ارزشمندو قابل استفاده است; ولى باید اذعان نمود که فقه مطهرى ابعادى فراتر و دامنه اى فراختر از آن دارد که با انجام مطالعاتى محدود به یک یا دو تک ویژه نامه بازنمایى شود. امید آنکه مجموعه پیش روى گامى مؤثر در گشایش پرونده فقه مطهرى برداشته باشد.

پى نوشت ها:

1. وى مى گوید: اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که باید دید چه چیزى بر او منطبق مى شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات; نه این است که آنچه دین گفته عدل است; بلکه آنچه عدل است دین مى گوید. (مبانى اقتصاد اسلامى:14

.) 2. رک: اسلام و مقتضیات زمان:1و2. 3.رک: اسلام و مقتضیات زمان1و2.