نفقه زن

مقدمه
بحث نفقه زن, از دیرباز, در فقه شیعه همواره زیر بخشى از مبحث کلى تر (نفقات) بوده است. این بحث مى تواند با توجه به گسترش و تحول نهادهاى اجتماعى و در نتیجه تحول روابط اجتماعى, همواره دچار تحول باشد.
این نوشته, سیر بحث را در میان فقهاى شیعه, برمى نماید و مبانى و ادله آن را پیش مى کشد. در بخش نخست, دلایل وجوب نفقه زن و شروط آن یاد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمکین زن از همسر, زمینه ها و حدود آن پرداخته مى شود.
در بخش دوم, تحت عنوان (مقدار نفقه), از دو بحث (حیطه نفقه) (خوراک, پوشاک, لوازم منزل, هزینه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراک, تعداد پوشاک و…), سخن گفته شده است.
این مباحث, بر مبناى مطرح شده در کتب فقهى, حدود و مرزهاى شرعى را به وجود مى آورد, اما همچنان که خواهد آمد, این حدود و مرزها مى تواند با توجه به تعهدات و مقررات عرفى, توسعه یابد و تضییق گردد و وظایف زن و شوهر را با توجه به فرهنگ هاى مختلف به گونه هاى متنوع سامان دهد, در حالى که این امر مورد امضاى شارع نیز قرار دارد.
گفتنى است, نفقه زن و احکام آن باید با توجه به نظام خانوادگى مسلمانان و دیدگاه اسلام نسبت به انسان و در کلّى مرتبط نگریسته شود تا بتواند در مقابل طرح هاى دیگر (آنچه در غرب مطرح است) پاسخ گوى مشکلات باشد, نه مشکل زا و دفاع ناپذیر.
این بحث در فضاى تقنین و حکم مطرح است, نه در فضاى اجرا و آنچه در جوامع مختلف بدان عمل مى شود. راه کارهاى عملى براى اجراى قانون و حکم, خود بحثى مستقل و بیرون از موضوع این نوشته است.
و در آخر, باید اذعان کرد: در خانواده اى که محبّت, عشق, تفاهم و مشارکت وجود دارد, بسیارى از بحث هاى قانونى, خشک و غیر لازم به نظر مى رسد و این مباحث بیشتر در هنگام اختلاف و دعاوى مطرح مى شود.
(نفقه) اسم مصدر (انفاق) و به معناى آن چیزى است که انفاق مى شود و انفاق مال, به معناى بذل و صرف آن است.1
از آن جا که زن, در ازدواج دائم مسئولیت هایى را در طول زندگى مشترک خود به عهده دارد که توان جسمى او را مى طلبد و فرصتى را از او مى گیرد, نفقه, حق و امتیاز او قرار داده شده است; مسئولیت هایى, مانند: باردارى و حضانت فرزند, رسیدگى و انجام امور شخصى در خانه2, خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر و تمکین در برابر همسر.
مرحوم علامه طباطبایى, در ذیل آیه (ولاتتمنّوا ما فضّل الله…) در ضمن توضیح این مطلب که مرد و زن نباید آرزوى مزایا و امتیازاتى را بکشند که خداوند براى هریک از آنان قرار داده, برخوردارى از حقّ نفقه را یکى از موارد امتیاز زنان نسبت به مردان مى شمارد.3
زن مى تواند تا آن جا که با استیفاى حقوق مرد و خانواده مزاحمت نداشته باشد, خود به کار درآمدزا بپردازد,4 لیکن چنین چیزى بر او فرض نشده; گویى که حق نفقه نوعى تسهیل براى زنان است که عدم وضع آن باعث به سختى و دشوارى افتادن آنان مى شود.
دلایل: در منابع تشریع اسلامى, نوشتار بسیارى درباره وجوب نفقه زن وجود دارد. در قرآن کریم, آیات متعددى در این زمینه نازل شده; از جمله این آیات است:
(والوالدان یُرضعن اولادهنَّ حولین کاملَین لِمَن ارادَ أن یُتمَّ الرَّضاعة وعلى المولود له رزقهنَّ وکسوتُهُنَّ بالمعروف);5
و مادران, دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند; آن کسى که مى خواهد فرزند را شیر تمام دهد. و به عهده صاحب فرزند [پدر] است که خوراک و پوشاک مادر را به حدّ متعارف و پسندیده بدهد.
(لِینفق ذو سعة مِن سعته و مَن قُدر علیه رزقه فلینفق مما آتیه الله لایُکلّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما اتیها, سیجعل الله بعد عسر یسراً);6
باید مرد دارا به اندازه وسعت و توانایى خود, نفقه زن شیرده را بدهد و آن که رزق و روزى او تنگ است از آنچه خدا به او داده انفاق کند که خدا هیچ کس را جز به مقدار آنچه توانایى داده, تکلیف نمى کند. و خدا به زودى بعد از هر سختى آسانى قرار مى دهد.
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا مِن اموالهم);7
مردان عهده دار و سرپرست زنان هستند به آن دلیل که خداوند بعضى را بر بعضى برترى داده و به دلیل آن که مردان از مال خود به زنان نفقه مى دهند.
روایات بسیارى نیز از معصومان(ع) درباره وجوب نفقه زن وارد شده است که براى نمونه, یک روایت ذکر مى شود. شیخ صدوق(ره) در خصال با سند خود از حریز نقل مى کند که به امام صادق(ع) عرض کردم:
(مَن الّذى اجبَرُ علیه وتلزمُنى نفقتُهُ؟);
آن کسى که مجبور بدان مى شوم و نفقه او بر من لازم مى شود, کیست;
حضرت فرمود:
(الوالدان والولد والزّوجة);
والدین (پدر و مادر), فرزند و همسر.8
در میان فقهاى شیعه نیز وجوب نفقه زن, امرى اجماعى و متفق علیه به شمار مى رود بلکه این امر به گفته مؤلف جواهرالکلام در بین امت اسلامى اجماعى است.9

شرایط:
الف. ازدواج دائم: نفقه, در زمینه ازدواج دایم مطرح مى شود; یعنى در زمینه اى که زن در طول زندگى مشترک خود ملزم به رعایت حقوقى گردیده که ازدواج دایم بر او الزام کرده است.
در روایات به شرط (دائم بودن ازدواج) تصریح شده و ازدواج موقت از آن استثنا مى شود10 تمامى فقها, در این باره اتفاق نظر دارند.

ب. اطاعت و عدم نشوز: یکى دیگر از شروط وجوب نفقه زن, (عدم نشوز) وى است. نشوز زن در لغت, برترى جستن, عصیان و دشمنى در برابر همسر است.11

حدود اطاعت
گفتیم که نشوز به معناى عصیان و در برابر اطاعت و پذیرش است. درباره حیطه اطاعت زن از همسر و دایره مسئول آن سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اوّل: اطاعت و پذیرش در برابر استمتاعات جنسى; جمعى از فقها عدم نشوز را به معناى آن مى دانند که زن تمکین کامل کند و استمتاع را در هر زمان و هر مکان بپذیرد; از آن جمله اند: قاضى بن البراج(ره) در المهذّب,12 ان حمزه(ره) در الوسیله الى نیل الفضیله,13 شهید اوّل(ره) در اللمعة الدمشقیه,14 شهید ثانى(ره) در الروضة البهیه15 و محقق حلّى(ره) در شرایع الاسلام.

محقق(ره) درباره شروط نفقه مى گوید:
شرط وجوب نفقه دو چیز است: الف. دائم بودن عقد; ب. تمکین کامل. و آن خلوت کردن زن با مرد است, به گونه اى که این امر اختصاص به مکان یا زمانى خاص نداشته باشد. پس اگر زن خود را در یک زمان و نه در زمانى دیگر یا در یک مکان و نه در مکانى دیگر, که استمتاع در آن ممکن و جایز است, در اختیار مرد بگذارد, تمکین حاصل نمى شود.16
دیدگاه دوم: پذیرش استمتاعات جنسى و عدم خروج از خانه بدون اجازه همسر; برخى از فقها از جمله علامه حلّى(ره) در قواعد الاحکام,17 آیت الله خویى(ره) در منهاج الصالحین18 و امام خمینى(ره) در تحریر الوسیله19 در تحقق عدم نشوز براى خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر موضوعیت قائل شده اند. امام خمینى, در تحریرالوسیله در این باره مى نویسد:
نشوز زن با خارج شدن او از طاعت همسر صورت مى گیرد; آن طاعتى که بر او واجب است. خارج شدن از اطاعت, یعنى: عدم تمکین و برطرف نکردن آنچه دل زدگى همسر را به بار مى آورد و با تمتّع و التذاذ نمى سازد. بلکه ترک نظافت و آرایش نیز از این شمار است که همسر او اقتضاى چنین امورى را داشته باشد. و هم چنین, خارج شدن زن از خانه, بدون اجازه همسر و غیر اینها.
و نشوز, با ترک اطاعت در آنچه بر زن واجب نیست, تحقق نمى یابد. پس اگر زن از کارهاى خانه و حوایج همسرش, مانند: شستن یا خیاطى یا آشپزى یا غیر اینها حتى ریختن آب براى او و آماده کردن رخت خواب امتناع کند, نشوز تحقق نمى یابد.20
دیدگاه سوم: اطاعت در برابر امورى که با شئون همسرى ارتباط دارد. علامه طباطبایى در تفسیر المیزان دایره وجوب اطاعت زن از همسر خویش را امور مربوط به شئون همسرى و امور خانواده مطرح کرده و اعتقاد دارد که اطاعت تا این محدوده وسعت و نفوذ دارد. ایشان در تفسیر آیه (فالصّالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله)21 ضمن بیان این نظر مى نویسد:
قیمومت و سرپرستى مرد به آن حد نیست که براى همسر خود در دارایى هایش, اراده و تصرف او را اجازه ندهد و نگذارد زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آنها و کسب مقدماتى که براى رسیدن بدان لازم است, مستقل باشد.
معناى آیه این است که چون مرد از مال خود در ازاى استمتاع, نفقه مى دهد پس بر زن است که از مرد در هر آنچه به استمتاع و مباشرت مربوط مى شود, در وقت حضور او اطاعت کند و این که در غیاب او حافظ مرد باشد, به این معنى که در زمان غیاب او به او خیانت نکند و با دیگرى هم بستر نشود و در مال شوهر که در اختیار اوست و براى ازدواج و زندگى مشترک تحت تسلط او قرار گرفته, خیانت نورزد.22
بنابراین, علامه طباطبایى(ره) بر این اعتقاد است که شئون همسرى شامل سه امر پذیرش استمتاع, عدم خیانت به مرد و همبستر نشدن با دیگرى, و عدم خیانت در مال همسر است.
اما ادله هریک از این سه دیدگاه در ضمن بحث از ادله حیطه اطاعت و عدم نشوز مطرح مى گردد.
در آیه 34سوره نساء, که مجموعه کاملى از روابط همسران و بحث نفقه است, آمده:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضَهُم على بعض و بما أنفقوا مِن أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتى تَخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ فی المضاجع واضربوهنَّ فإن أطعنَکم فلاتبغوا علیهنَّ سبیلاً إنَّ الله کان علیّاً کبیراً.)
علامه طباطبایى(ره) در تفسیر این آیات درباره (قوّامون) مى گوید:
[قوامون جمع قوام است] و قیّم آن کسى است که براى اداره امور کسى به پا مى خیزد و قوّام و قیّام صیغه مبالغه است و براى شدت و مبالغه به کار مى رود.23
بنابراین, مفاد آیه از این نظر, نوعى حقّ اداره کردن و تدبیر خانواده بر مرد است و این امر, اولاً, به دلیل برترى هاى داده شده از سوى خداوند براى مرد به شمار مى رود, (بما فضّل الله بعضهم على بعض) و نیز به دلیل تأمین مخارج زن از سوى مرد است: (وبما أنفقوا مِن أموالهم).
(قانتات) از مصدر (قُنوت) مشتق شده و قنوت,دوام اطاعت و خضوع معنى مى شود24 و اطاعت, عمل به وظیفه با رغبت و خضوع است. پس در مفهوم قنوت, خضوع بیشتر و شدیدتر وجود دارد.25
این بخش آیه: (فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ الله) با (واللاتى تخافون نشوزهنَّ…) تقابل دارد و مفاد آن زنان صالحى است که در استیفاى حقوق همسران خود, به طور ثابت, حالت خضوع مؤکد و اطاعت دارند و از نشوز و عصیان به دورند.
علامه طباطبایى(ره) در تفسیر (حافظات للغیب بما حفظ الله) مى گوید:
بنابر ظاهر آیه, (ما) در این عبارت مصدریه و (باء) براى آلت و وسیله به کار رفته و معناى این جمله چنین است: آن زنان صالح, قانت و مطیع همسران خود هستند و [در غیاب همسران خود] حقوق آنان را حفظ مى کنند. خاستگاه این حق, قیمومتى است که خدا به آنان سپرده.26 پس خداوند بر زنان اطاعت و حفظ غیب همسر را بر زنان واجب کرده است.
و شاید (باء) براى مقابله باشد که در این صورت, معناى آیه چنین خواهد بود: همانا وجوب قنوت و حفظ غیب, در مقابل حقوقى به شمار مى رود که خداوند براى زنان کرده است, زیرا خداوند امر زنان را در اجتماع بشرى احیا کرده و بر مردان مهریه و نفقه زنان را واجب گردانیده است ـ لیکن معناى اوّل ظهور بیشترى دارد.27
بنابراین, از وظایف زن در قبال همسرش, اطاعت و قنوت و حفظ حقوق همسر در غیاب اوست; وظایفى که اگر بدان عمل نشود, نشوز و عصیان و نحوه برخورد با آن را به دنبال خواهد داشت: (واللاتى تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ…).
مرحوم علامه, اعتقاد دارد که دایره اطاعت و حفظ حقوق مرد, شامل آن چیزهایى است که به شئون همسرى ارتباط دارد, نه امورى که موجب سلب اراده و تصرف زن در دارایى هایش مى شود و نه حقوق فردى و اجتماعى او. و با توجه به مفاد آیه چون مرد از مال خود, در ازاى استمتاع, نفقه مى دهد, حقّ استمتاع دارد و زن باید در این باره از او اطاعت کند و در غیاب او با دیگرى هم بستر نشود و در مال همسر خود که به دلیل ازدواج در اختیار او قرار گرفته, خیانت نکند.

اما درباره حقوق مرد نسبت به زن, دو دسته روایت وجود دارد:
الف. روایاتى که به طور کلى به بیان حقوق مى پردازد, بى آن که در آنها به این نکته اشاره شود که: اگر این حقوق استیفا نشود, تأثیرى در حقّ نفقه زن مى گذارد یا خیر؟
(قال ابوجعفر الباقر(ع): جائت امرئة إلى النَّبى(ص) فقالت: یا رسول الله ما حقُّ الزَّوج على المرئة؟
فقال لها: أن تُطیعَه ولا تعصیه ولا تصدّق مِن بیته إلاّ بإذنه و لا تصوم تطوُّعاً إلاّ بإذنه ولا تمنعه نفسها و إن کانت على ظهر تتب ولا تخرج من بیتها إلا بإذنه وإن خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکة السماء وملائکة الارض وملائکة الغضب وملائکة الرحمة حتى ترجع إلى بیتها.
قالت: یا رسول الله مَن أعظم الناس حقّاً على الرجل؟
قال: والده.
قالت: من أعظم الناس حقاً على المرئة؟
قال: زوجُها);28
امام باقر(ع) فرمود: زنى نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا(ص) حقّ همسر بر زنش چیست؟
پیامبر فرمود: این که از او اطاعت کند و او را نافرمانى نکند. از خانه او جز با اجازه او چیزى صدقه ندهد. جز با اجازه او روزه مستحب نگیرد. مانع تمتع او از خود نشود, اگرچه بر جهاز شتر نشسته باشد و از خانه اش جز با اجازه شوهرش خارج نشود که اگر بدون اجازه او خارج شود, ملائک آسمان و زمین و ملائک غضب و رحمت او را تا زمانى که به خانه اش برگردد, لعنت خواهند کرد.
تمامى راویان سلسله سند این روایت, ثقه هستند و سند روایت صحیح است اما دلالت روایت: حقوق مرد از همه بزرگ تر و در نتیجه, در هنگام تزاحم با حقوق نزدیکان زن (مادر و پدر, برادر و خواهر, بستگان) و دیگران, مقدم است.
از حقوق مرد تمکین زن در استمتاعات (بهره هاى جنسى) مى باشد و ظاهراً خارج نشدن بدون اجازه شوهر براى تأمین همین حق است, یعنى: خروجى که با امکان استمتاع منافات داشته باشد. احتمال دارد رضایت شوهر در روزه مستحبى نیز بازگشت به همین مطلب داشته باشد چرا که حق استمتاع مقیّد به زمان و مکانى نیست. همچنان که در روایت تأکید شده که حتى اگر بر روى جهاز شتر باشد. و در روایتى دیگر از رسول الله(ص) آمده است: (تعرضُ نفسها علیه غدوة وعشیة;29 زن باید خود را به شوهرش صبح و شام عرضه کند و براى هم بسترى آماده باشد).
این که زن بدون رضایت همسر خود, نمى تواند صدقه بدهد, ظاهراً به دلیل صورت پذیرفتن تصرف در مال شوهر بدون رضایت اوست که بنابر آیه 34 سوره نساء, مرد حقّ سرپرستى و اداره امور خانواده را دارد, زیرا درآمد خانواده را او تأمین مى کند و باید مصارف و هزینه ها تحت نظر و با رضایت وى باشد.
از دیگر حقوق مورد اشاره در روایت این است که زن باید از همسر خود اطاعت کند. این امر با جمله (ولاتعصیه; بر او عصیان نکند), تأکید شده است.

درباره حیطه اطاعت از همسر, دو روایت و دو احتمال وجود دارد:
اوّل: حیطه اطاعت, همان موارد ذکر شده در بعد از این جمله از حدیث است. به عبارت دیگر, این جمله ذکر عام قبل از خاص به شمار مى رود و حقوق دیگر, از مصادیق این حق است.
دوم: آنچه در حیطه زندگى مشترک خانوادگى صورت مى گیرد و در آن مؤثر است, باید با توافق همسر باشد. بنابراین, موارد ذکر شده در روایت, نمونه است و حقوق, منحصر در آنها نیست. همچنان که در روایت دیگرى از رسول الله(ص), حضرت پس از بیان برخى حقوق دیگر, از جمله آرایش و آراستگى زن براى همسر مى فرمایند: حقوق دیگرى بیش از اینها نیز وجود دارد.30 این امر مى تواند احتمال دوم را در معناى روایت تقویت کند.
ب. در مقابل روایات حقوق, روایات دیگرى وجود دارد که در آنها به حقوق اشاره شده که اگر استیفا نشوند, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد. در این باره دو روایت وجود دارد.

روایت اوّل:
(خطب النبی(ص) فقال… یا أیها الناس إنَّ النساء عندکم عوان لایملکن لأنفسهن ضرّاً ولا نفعاً اخذتموهنَّ بأمانةالله واستحللتم فروجهنَّ بکلمات الله. فلکم علیهنَّ حق ولهنَّ علیکم حق ومن حقکم علیهن أن لاتواطئن فراشکم ولایعصینکم فی معروف, فإذا فعلن ذلک فلهنَّ رزقهن وکسوتهن بالمعروف ولاتضربوهنَّ…);31
شیخ صدوق(ره) در کتاب (خصال) نقل مى کند که پیامبر در ایام تشریق در حجةالوداع خطبه اى ایراد کرد. در بخشى از آن خطبه فرمود: اى مردم! همانا زنان نزد شما عاریه اند و براى خود سود و زیانى نتوانند خواست. شما آنها را به امانت خدایى گرفته اید و با کلمات او آنان را بر خود حلال کرده اید. شما بر آنها حقى دارید و آنها نیز بر شما حقى دارند. حقّ شما بر آنها این است که کسى را جز شما به هم بسترى نگیرند و در کار معروف و پسندیده از شما نافرمانى نکنند. پس اگر چنین کردند, حقّ خوراک و پوشاک به نحو معروف و پسندیده دارند و آنها را تأدیب بدنى نکنید و مورد ضرب قرار ندهید…
این خطبه در کتاب (تحف العقول) نیز با تفاوت هایى نقل شده است:
(عن النبی(ص) أنَّه قال فی خطبة الوداع: إنَّ لنسائکم علیکم حقاً ولکم علیهنَّ حقاً, حقُّکُم علیهنَّ أن لایوطئن أحداً فرشکم ولا یدخلن بیوتکم أحداً تکرهونه إلاّ باذنکم وأن لایأتین بفاحشة فإن فعلن فإنَّ الله قد أذن لکم أن تعضلوهنَّ وتهجروهنَّ فى المضاجع وتضربوهنَّ ضربا غیر مبرَّج فإذا انتهین وأطعنکم فعلیکم رزقهنَّ وکسوتهنَّ بالمعروف أخذتموهنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنَّ بکتاب الله فاتقوا الله فی النساء واستوصوا لهنَّ خیراً…);32
پیامبر(ص) فرمود: همانا زنان بر شما حقى دارند و شما بر زنانتان حقى. حق شما بر آنان این است که با کسى غیر از شما هم بستر نشوند و این که کسى را که شما خوش نمى دارید, بدون اجازه شما به خانه تان راه ندهند و این که دچار هرزگى نشوند. پس اگر [هریک از این کارها را] انجام دادند, خداوند به شما اجازه داده است که آنها را منع کنید و در بستر از آنها دورى کنید و آنها را به نحوى غیر شدید و آرام بزنید. اگر نهى کردن شما را پذیرفتند و از شما اطاعت کردند, روزى و پوشاک آنها به نحو متعارف و پسندیده به عهده شماست. شما آنها را به امانت خدایى گرفته اید و آنها را با کتاب خدا بر خود حلال کرده اید. پس درباره زنان تقواى الهى پیشه کنید و آنها را به خیر و نیکى سفارش کنید.

روایت دوم:
(عن أبی عبدالله الصادق(ع) قال: قال رسول الله(ص): أیما امرئة خرجت مِن بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع);33
امام صادق(ع) فرمود: رسول الله(ص) فرموده است: هر زنى که بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود تا زمانى که بر گردد, نفقه اى برایش نیست.
سند روایت اوّل در کتاب خصال سند صحیحى نیست, زیرا خطبه به واسطه عبدالله بن عمر (فرزند خلیفه دوم) از پیامبر(ص) نقل شده و عبدالله بن عمر فردى غیر موثق به شمار مى رود و در تحف العقول خطبه بدون ذکر سلسله سند و به نحو مرسل نقل شده است. از آن جا که این روایت در کتب اهل سنت نیز از طریقى دیگر نقل شده, به طور مسلم پیامبر(ص) چنین خطبه اى را در حجةالوداع نفرمود. اگر احتمال تعمّد در کذب, در جمله مورد بحث, منتفى باشد, احتمال نسیان و خطا به دلیل تفاوت در نقل ها منتفى نیست, زیرا دو نقل خصال و تحف العقول, در جمله مورد بحث و در دیگر جمله ها با هم تفاوت هایى دارند, هرچند نقل خصال, به حسب متن متقن تر و مستحکم تر به نظر مى رسد.
بنابراین, این روایت را نمى توان دلیل دانست و تنها مى تواند مؤید باشد.
در این روایت, درباره حقوق مرد به چند نکته اشاره شده است: زنان بستر همسر خود را محل رفت و آمد دیگران نکنند که کنایه از هم بسترى با دیگران است, و در امر معروف و پسندیده از همسران خود نافرمانى نکنند.
آنچه این روایت, از حقوق مرد بیان مى کند که اگر استیفا نشود, در مقابل آن, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد, تمامى موارد را شامل نمى شود, زیرا حقّ هم بسترى و استمتاع از حقوق مسلّمى به شمار مى رود که در روایات, یادى از آن نشده است, جز این که عبارت عام (لایعصینکم فی معروف; شما را در امر معروف و پسندیده اى نافرمانى نکنند) شامل آن خواهد بود.
در روایت دوم که از نظر سند بدون اشکال است, این نکته بیان شده که زن نباید بدون اجازه همسر خود از خانه خارج شود که در غیر این صورت نفقه او تا زمانى که به خانه برگردد, منتفى خواهد بود. این مطلب خود این نکته را بیان مى کند که در روایت, خروجى مورد نظر است که با حقّ استمتاع مرد منافات داشته باشد; براى مثال: شامل خروج هاى کوتاه مدت و به طور کلى خروج هاى سازگار نمى شود. وگرنه ترتب سقوط نفقه بر خروج, مثلاً به مدت یک ساعت و به همان مقدارِ یک ساعت, معنایى نخواهد داشت. گویا به همین دلیل, بسیارى از فقها براى خروج از خانه بدون اجازه همسر خصوصیتى نمى دانند و در تحقق نشوز تنها عدم تمکین در مقابل استمتاعات را ذکر کرده اند.
مؤید این مطلب روایتى است که رسول الله(ص) به زنى اجازه نداد تا براى حاضر شدن بر بستر پدر بیمارش نیز سپس حضور در مراسم نماز میت پدرش حاضر شود, چرا که همسرش به او سفارش کرده بود که در خانه بماند.34
اما عبارت (لایعصینَکم فی معروف; شما را در امر معروف عصیان نکنند) ضابط کلى است که دیگر موارد از مصادیق آن به شمار مى رود: این که زن, کسى را که شوهر تمایل ندارد به خانه اش بیاید, بدون رضایت او به خانه نیاورد و….
احتمال دارد آیه (عاشروهنّ بالمعروف; با زنان خود به نیکى معاشرت کنید) نیز به این مطلب دلالت داشته باشد, زیرا معاشرت از باب مفاعله است و در طرفینى (دو طرفى) استعمال مى شود. پس همچنان که زندگى کردن و معاشرت مرد با همسر خود, باید به نحو معروف و پسندیده باشد, زن نیز باید متقابلاً با همسر خود به نحو پسندیده و معروف رفتار کند.
بنابراین, در کنار سه دیدگاه مطرح شده درباره حیطه اطاعت زن, مى توان دیدگاه چهارمى را مطرح کرد که براساس آن ملاک و ضابطه کلى براى اطاعت زن از همسر خود در زندگى مشترک خانوادگى, اطاعت کار پسندیده و معروف است.
قید (معروف) که در آیات مربوط به روابط زن و مرد نیز در قرآن بسیار ذکر شده, به چه معنى است؟ معروف به هر چیزى گفته مى شود که عقل یا شرع, خوبى آن را درک مى کنند و منکر آن چیزى است که عقل یا شرع انکار و تقبیح مى کنند.35 معناى دیگرى که فقها آن را به کار مى بندند, معروف به معناى عرف و مقررات و امور عرفى پذیرفته شده است.36
مى توان گفت, بازگشت این معنى (معروف به معناى عرف) به همان معناى اوّل است, چرا که عقل و شرع تبعیت از تعهدات و قوانین عرفى (مدوّن و غیر مدوّن) را تا آن جا که با ضوابط عقلى و شرعى منافات نداشته باشد, مستحسن و صحیح مى شمارند.37
بنابراین تعریف, تمامى تعهداتى که عرف چه به صورت مدوّن و قانونى براى زن وضع کرده و چه تعهداتى که در عرف جامعه به صورت غیر مدوّن لحاظ شده, در حیطه تعهدات زن است که باید به آنها گردن نهد.38 این تعهدات به حسب زمان و مکان, مى تواند تغییر یابد و دچار توسعه و تضییق شود و با تغییر و توسعه نهادها و روابط اجتماعى شکل هاى جدید و متنوع بیابد. شرع نیز با توجه به همین تحول نهادها و روابط اجتماعى, معیار عرف و معروف را معیارى کلى و فراگیر براى تمامى زمان ها و جوامع مطرح کرده است. براساس این احتمال که در کنار سه دیدگاه ذکر شده مى تواند مطرح باشد, شرع گاه در تعهدات عرفى, حدود و شرایط خاصى وضع کرده است (مانند: حقّ استمتاع در هر زمان و هر مکان) و در باقى مواردى که شرع درباره آنها اظهارنظر نکرده و سکوت برگزیده, تعهدات عرفى زن, چه به صورت مدوّن و قانونى و چه به صورت غیر مدوّن, اعتبار دارد و الزام مى آورد. گاه حتى عهدها و قراردادهاى فردى و جزئى نیز مى تواند این تعهدات را توسعه دهد یا تضییق کند; چنان که رسول الله(ص) على(ع) و زهرا(س) را به این گونه تقسیم کار گماشت که کارهاى منزل را زهرا(س) و کارهاى بیرون از خانه را على(ع) انجام دهد. روشن است که در این امر, شأن تشریع و قانون گذارى پیامبر(ص) خصوصیتى ندارد.
در واقع, برخى از حقوقى که در دو روایت مورد بحث ذکر شده, مانند این که زن نباید کسى را که همسرش تمایل ندارد, بدون اجازه او به خانه راه دهد و نیز برخى حقوق مطرح شده در روایات حقوق, مانند این که زن باید براى همسر خود آراسته و با زینت باشد, از موارد حقوق عرفى اى است که براى جامعه کوچک خانواده لحاظ مى شود و خصوصیت تعبّدى ندارد.
در هر صورت, اگر این احتمال را هم نپذیریم و هرکدام از سه دیدگاه مطرح شده را قبول کنیم, مى توان گستره تعهدات زن در برابر همسر را, که در زمان ما در سطحى متفاوت و در جوامع مختلف به گونه هاى گوناگون شکل گرفته است, با تمسک به الزام آور بودن تعهدات عرفى (ولو در عرض تعهدات شرعى) تبیین و توجیه کرد. بر این اساس, عرف مدوّن, و در صورت نبودن قانون مدوّن در زمینه اى, عرف غیر مدوّن مرجع و تعیین کننده خواهد بود.

زمینه ها
سرپرستى مرد در خانواده و اطاعت زن در برابر همسر, با توجه به گستره آن برخاسته از این واقعیت است که هر جامعه اى, از جمله خانواده, نیاز به تصمیم گیرنده نهایى دارد.39
در دیدگاه اسلامى سرپرستى و عهده دارى خانواده به مرد داده شده است:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا مِن أموالهم.)
خاستگاه سرپرستى مرد در خانواده از دو زمینه ذکر شده در آیه است:
ییکم. توانایى ذاتى: (بما فضل الله بعضهم على بعض).
دوم. توانایى مالى: (بما انفقوا من أموالهم).
از آن جا که این زمینه ها در مباحث خانواده و حقوق زن و مرد و به طور کلى در مباحث مربوط به زنان تأثیرگذار و مهم است, و دیدگاه هاى معارض برگرفته از غرب درباره خانواده, زن و حقوق زن در جامعه ما نیز مطرح شده, سزاوار مى نماید که با تفصیل بیشترى از آنها سخن گفته شود; به ویژه آن که دایره اطاعت زن از مرد در خانواده, براساس احتمال مطرح شده در این نوشته, وسیع تر و گسترده تر مى نماید:

یکم. توانایى ذاتى: تعقل, عامل ذاتى اى به شمار مى رود که منشأ حقّ سرپرستى مرد است. على(ع) در خطبه اى40 مى گوید:
(اِنّ النساء نواقص العقول… أما نقصان عقولهن فشهادة امرئتین کشهادة الرجل الواحد);
همانا زنان از حیث عقل نقصان دارند… اما نقصان عقل آنان به دلیل مساوى بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد است.
پیش از هرچیز براى این که در تاریکى حرکت نکنیم و با دیدگاه هاى عرفى خود قضاوت نکنیم, باید به تفاوت مفهومى کلماتى, چون: (عقل) و (فکر) و (هوش) توجه کنیم:
فکر, نیروى نتیجه گیرى و استنتاج را گویند و تفکر زایاندن معلومات و کشف مجهولات به وسیله معلومات است که علوم نتیجه آن به شمار مى روند.
هوش, در علم روان شناسى به مجموعه اى از توانایى ها; توانایى آموختن و بهره گیرى از تجربه, توانایى استدلال به شیوه انتزاعى, توانایى انطباق با نوسانات و توانایى برانگیختن خود براى انجام سریع کار, اطلاق مى شود.41
اما عقل در اصطلاح وحى (قرآن و روایات) نیروى سنجش و اندازه گیرى است. عقل ارزیابى و سنجش خود را در دو امر انجام مى دهد: سنجش راه هایى که فکر براى رسیدن به خواسته ها و اهداف ارائه مى کند که على(ع) مى فرمود:
(کفاک من عقلک ما أوضح لک سبیل غیّک مِن رشدک);42
از عقل تو همین بس که راه گم راهى ات را از راه رشد تو آشکار و متمایز کند.
و دیگر, سنجش در اصل اهداف و خوبى ها و بدى ها. على(ع) مى فرماید:
(إنّما یدرک الخیر کله بالعقل);43
همانا تمامى خیر و خوبى با عقل درک مى شود و مى توان به آن رسید.
و نیز مى فرمود:
(العقل رسول الحق);44
عقل رسول حق است.

حق با عقل شناخته و معرفى مى شود. با این بیان, عنصر تعقل در تمامى امور جارى است, که: (بالعقل صلاح کلّ امر;45 صلاح هر چیزى, به وسیله عقل است) و موجب هدایت مى شود که: (العقل یهدى وینجی والجهل یغوی ویردی).46 و عبودیت خدا و به دست آوردن بهشت را به بار مى آورد: (العقل ما عُبِدَ به الرحمان واکتسب به الجنان).47
بنابراین, تعقل به کارگیرى سنجش عقلانى در تمامى امور است.
و هرجا که عنصر سنجش تحت تأثیر عواطف (خشم, ترس و رغبت) قرار بگیرد, کاستى و نقصان یافته است که:
(العاقل من یملک نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا رهب);48
عاقل حقیقى و کامل کسى است که در هنگام خشم, رغبت و ترس خود را کنترل کند.

در هنگام خشم, حلم و بردبارى را, در هنگام خواهش و رغبت, میانه روى را, و در هنگام ترس, صبر و شکیبایى را پیشه کند.49
وجهه عواطف در زنان غلبه دارد, به گونه اى که گاه در عنصر تعقل تأثیر مى گذارد. بیان امیرالمؤمنین على(ع) که پذیرفته شدن شهادت دو زن به جاى شهادت یک مرد, نقصان تعقل و سنجش او را برمى نماید,50 بیان این نکته است که, زنان عواطف و احساسات را در کارهاى خود, از جمله شهادت, دخالت مى دهند; هرچند عقل و تعقل تنها جنبه ذاتى ندارد و با تجربه نیز به دست مى آید و چنان که در روایت آمده: (العقل عقلان: عقل الطبع وعقل التجربه.)51 بارز بودن عواطف و احساسات در جنس زن نه تنها قدح و عیب نیست که در جایگاه خود و در یک نگاه مجموعى به خانواده و اجتماع, حسن و زیبایى به شمار مى رود. از همین رو, زن و مرد در خانواده مکمل یکدیگرند: (هنَّ لباس لکم وأنتم لباس لهنَّ).52 زن و مرد کاستى هاى یکدیگر را در خانواده مى پوشانند برابرى و همانندى در ساخت و نحوه خلقت موجودات, نیکو نیست, و نگاه خلقت باید به گونه اى باشد که تکامل مجموعه انسان را در پى آورد و آن را به رشد رساند. خانواده و جامعه, بدون احساسات و عواطف و هم چنین بدون عنصر تعقل ناکامل و معیوب است. حقوق و تنظیم روابط حقوقى افراد در این دنیا, از همین حدود وجودى برمى خیزد و در این صورت, عدالت تحقق پیدا مى کند, نه مساوات و برابرى در تمامى حقوق; زیرا هیچ فردى به لحاظ توانایى ها و امکانات ذاتى با دیگرى برابر و همانند نیست تا بتواند از حقوقى کاملاً مساوى برخوردار شود. اگر ما به حقوق مشترک انسان ها معتقد هستیم, بدون شک در برخى موارد حقوق متفاوت وجود دارد: ما هنگام بخشش, نیازها و اولویت ها را در نظر مى گیریم و براساس نیازهاى متفاوت افراد, حقوق متفاوتى را براى آنان تدوین مى کنیم.
اما محاسبه ها و بازخواست هاى خدا براساس داده ها و امکانات انسان است و این که انسان, توانایى هاى خود را تا چه اندازه و در چه راهى به کار بگیرد, یعنى: نسبت بین دارایى و بازدهى که همان سعى اوست. بنابراین, سپردن عهده دارى و سرپرستى خانواده به مرد, به خودى خود, مزیّتى محسوب نمى شود و با توجه به ساخت و ویژگى وجودى او صورت گرفته است.

دوم. توانایى مالى:
از دیگر عوامل سرپرستى مرد در خانواده, بر عهده داشتن مخارج خانواده است; نه به این دلیل که حقّ سرپرستى در مقابل بذل مال به شمار مى رود و مرد با پرداخت پول آن را مى خرد, بل از آن روى که چون مخارج خانواده را مرد تأمین مى کند, پس او خانواده را نیز سرپرستى مى نماید تا هزینه کردن با نظارت و تأیید او صورت بگیرد و در مسائل اقتصادى خانواده ناهنجارى و اختلال پیش نیاید. به عبارت دیگر, این امر در واقع براى تنظیم و نظم بخشى به امور اقتصادى خانواده است.
خلاصه: وجوب نفقه زن, امرى اجماعى بین علماى اسلامى به شمار مى رود و آیات و روایات متعددى بر آن دلالت دارد.
شرایط وجوب نفقه دو امر است:
1. دائم بودن ازدواج;
2. عدم نشوز و اطاعت زن.

در زمینه گستره عدم نشوز و وجوب اطاعت زن از همسر سه دیدگاه وجود دارد:
1. در زمینه استمتاعات جنسى;
2. درزمینه استمتاعات جنسى و خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر;

3. در زمینه شئون زندگى مشترک, یعنى: استمتاعات جنسى, هم بستر نشدن با دیگرى, خیانت نکردن به مال همسر;
احتمال دیگرى که مى توان آن را نظریه چهارم دانست, توسعه در مصادیق شئون زندگى است که همه گونه تعهدات زن (همسر) را که عرف (مدوّن و غیر مدوّن) در خانواده لحاظ مى کند, دربرمى گیرد; به شرط آن که با عقل و شرع منافات نداشته باشد.
زمینه پذیرش و اطاعت در چنین وسعتى, برخاسته از این حقیقت است که نهاد خانواده, نیاز به تصمیم گیرنده نهایى و سرپرست دارد که مرد این وظیفه و مسئولیت را به دلیل خصوصیات ذاتى و اقتصادى عهده دار شده است.

مقدار نفقه
در بحثى که فقها تحت عنوان مقدار نفقه مطرح کرده اند, دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است: یکم. حیطه نفقه که مباحثى را دربرمى گیرد که به تعیین انواع مخارج زن, مانند: خوراک, پوشاک, لوازم آرایش و زینت و… مى پردازد;
دوم. مقدار نفقه که به تعیین اندازه و مقدار انواع (براى نمونه: کیفیت و مقدار پوشاک) اشاره مى کند. و ملاک تعیین آن را برمى رسد.

1. حیطه نفقه: نظرات فقها در زمینه گستره نفقه متفاوت است و رفته رفته, از محدودیت و قلّت, به تنوّع و کثرت مى گراید.
فقهاى پیشین, در کتاب هایشان, موارد نفقه و استثنائات آن را یادآور شده اند.
شیخ طوسى (460ـ 385هـ.ق) در المبسوط موارد چندى را ذکر مى کند. ایشان درباره حقّ گرفتن خدمتکار براى زن مى گوید:
(اما درباره واجب بودن گرفتن خدمتکار و تأمین مخارج او: اگر زنانِ مانند او (هم سطح او) خدمتکار دارند, بر مرد است که براى او خدمتکار بگیرد و نفقه خدمتکار نیز به عهده مرد است. به دلیل گفته خداى تعالى: (عاشروهنَّ بالمعروف; با زنان به گونه پسندیده معروف معاشرت کنید) این امر نیز متعارف و معروف است.)53
(اما اگر زن مریض شود و احتیاج به خدمتکار داشته باشد به عهده مرد است که براى او خدمتکار بگیرد. اگرچه زنان مانند او در حالت سلامتى خدمتکار نداشته باشند زیرا در تمامى این موارد آنچه معتبر است عرف مى باشد و در نظر عرف شخص مریض این چنین به خدمتکار احتیاج دارد.)54
ایشان ضمن این که خوراک, لباس و روغنى که به موى مالند, شانه, زیرانداز و پشتى و لحاف را از موارد نفقه ذکر کرده, مواردى را نیز استثنا مى کند:
(دست مزد طبیب و خون گیرنده و حجامت کننده و نیز هزینه دارو به عهده مرد نیست.
فقها مرد را به شخص کرایه کننده و زن را به شخص کرایه دهنده خانه اى تشبیه کرده اند که نظافت آن, مانند: شستن, جارو کردن و نظافت بر عهده کرایه کننده است, زیرا او نظافت را مى خواهد و از آن استفاده مى کند و حفظ بناى ساختمان, مانند: تعمیر دیوار و تعویض ستونى که شکسته, به عهده کرایه دهنده است, زیرا مربوط به اصل خانه مى شود.
هم چنین تأمین آنچه مرد براى نظافت و آرایش مو [در زن] به آن احتیاج دارد و به آن اعتنا مى کند, به عهده اوست و آنچه براى حفظ اصل و اساس زن به شمار مى رود, مانند: حجامت و خون گرفتن به عهده خود زن است. این دو [زن و خانه] تنها در یک چیز با هم تفاوت دارند و آن غذاست که براى حفظ اساس و بنیه زن, مرد باید فراهم کند [در حالى که در خانه چنین نیست] پس در همین مطلب, این دو با هم تفاوت دارند و در غیر این با یکدیگر همانند هستند.)55
محقق حلّى (602 ـ 676هـ.ق), ضابطه اى کلى (هر آنچه زن در زندگى بدان احتیاج دارد) مطرح مى کند و صاحب جواهر, استثناهایى را که در بیان فقهاى پیشین بود مورد نقد قرار مى دهد.
مرحوم محقق حلّى, در شرایع الاسلام در این باره مى نویسد:
(اما ضابطه در اندازه نفقه, تأمین آن چیزى است که زن به آن احتیاج دارد مانند: غذا, لباس, مسکن, خدمتکار, وسیله روغن [وسیله آرایش] که در این موارد از آنچه در زنان مانند او در میان اهالى متداول است تبعیت مى شود.)56
و مرحوم محمدحسن نجفى (م.1266هـ.ق) در (جواهر الکلام) ضمن طرح ضابطه کلى, موارد استثنا شده در بیان فقهاى پیشین را نمى پذیرد. ایشان مى گوید:
(اگر مدرک و دلیل در مقدار نفقه, معاشرت به نحو پسندیده و معروف [وعاشروهنّ بالمعروف] و اطلاق دلیلِ انفاق باشد, صحیح این است که پرداخت هزینه تمامى موارد [حتى هزینه دارو و معالجه و اجرت حمام و حجامت] واجب باشد و بلکه چیزهاى دیگرى که محدود و محصور نیست. پس صحیح این است که همه موارد نفقه را به شأن همسرى و انفاق شوهران به زنانشان مربوط دانست که به طور معمول صورت مى گیرد و هرگز به شدت دوست داشتن همسر و امورى این چنینى ربط ندارد. هرگز فرقى نیست بین آن مواردى از نفقه که ذکر کرده اند و آن مواردى که ذکر نکرده اند. این امر, با مراعات شأن زن و مکان و زمان و مانند آن صورت مى پذیرد. و در صورت اختلاف و نزاع, آنچه حاکم شرع براى رفع خصومت تعیین مى کند, پذیرفته خواهد بود. والاّ براى آنچه که از فقهاى پیشین شنیده ام, نه اثباتاً و نه نفیاً, دلیل خاصى که بتوان به آن اعتنا نمود, وجود ندارد.)57
قبل از بررسى ادله حیطه نفقه, گفتنى است که نفقه هم چنان که از معناى لغوى آن برمى آید, مالى است که مرد براى همسر خود خرج مى کند و در آیات و روایات نیز نفقه به همین معنى به کار مى رود و اصطلاح جدیدى نیست. بنابراین, (مسکن) از جهت لغوى و در منابع تشریع از گستره نفقه خارج است. آنچه تأمین مسکن را بر مرد الزامى مى کند, حقّ سکناى زن است که با ادله جداگانه ثابت مى شود.
در روایات مربوط به حقوق زن مطلقه, در طلاق رجعى به حقّ سکنى در کنار حقّ نفقه تصریح شده است:
(عن سعد بن أبی خلف قال: سئلتٌ أبا الحسن موسى(ع) عن شىء مِن الطلاق.
فقال: إذا طلّق الرجل امرئته طلاقاً لایملک فیه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملکت نفسها ولا سبیل له علیها وتعتدُّ حیث شائت ولا نفقة لها.
قال: قلت: ألیس الله یقول: (لاتخرجوهنَّ من بیوتهن ولایخرجن).58
قال: فقال: انما عنى بذلک التى تطلَّق تطلیقة بعد تطلیقة فتلک التی لاتخرج ولاتخرج حتى تطلّق الثالثة. فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها, والمرئة التّى یطلّقها الرجل تطلیقةً ثم یدعها حتى یخلو أجلها, فهذه أیضاً تقعد فی منزل زوجها ولها النفقة والسّکنى حتى تنقضى عدَّتها);59
مرحوم کلینى با سند خود از سعد بن ابى خلف روایت مى کند که از ابوالحسن موسى کاظم(ع) درباره طلاق پرسیدم.
فرمود: وقتى که مرد زنش را طلاقى بدهد که در آن حقّ رجوع نداشته باشد, زن از لحظه وقوع طلاق از او جدا و در امر خودمختار مى شود و مرد بر او سلطه و حقى ندارد و زن هرجا که بخواهد عدّه نگه مى دارد و حقّ نفقه ندارد.
سعد بن ابوخلف مى گوید: پرسیدم که آیا خداوند نگفته است: (نه شما آنها [زنان] را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها خارج شوند؟)
فرمود: همانا منظور از این آیه زنى است که بعد از یک طلاق دوباره طلاق داده شود. زمانى که براى بار سوم طلاق داده شد از مرد جدا شده و حقى ندارد.
و زنى که مرد او را یک بار طلاق مى دهد و بعد او را وامى گذارد تا اجلش [زمان عدّه] تمام شود, این زن نیز باید در منزل همسرش زندگى کند و تا زمانى که عدّه او تمام شود, حقّ نفقه و سُکنى دارد.
از آن جا که مطلقه رجعى تا زمانى که عدّه اش سپرى نشده, حکم زوجه را دارد, حقّ سکونت زن در زمان ازدواج نیز وجود دارد و در واقع, این روایات, این نکته را بیان مى کنند که همان گونه که حقّ سکونت در زمان ازدواج براى زن است, در طلاق رجعى نیز این حق استمرار دارد.60
به هر تقدیر در آیات و روایات چندى درباره گستره نفقه, سخن گفته شده است.
از جمله این آیات, آیه 23 سوره بقره مى فرماید:
(وعلى المولود له رزقهنَّ وکسوتُهنَّ بالمعروف لا تکلّف نفس إلاّ وسعها);
و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسندیده و معروف به عهده صاحب فرزند [پدر] است. هیچ کس جز به اندازه توانایى و طاقتش مکلّف نمى شود.
در این (رزق) که مفسران و فقها آن را به خوراک معنى کرده اند و (لباس), حقّ زن و نفقه او بیان شده و قید معروف و پسندیده نیز در آن دو, مطرح شده است.
برخى گفته اند, از آن جا که این بخش آیه در بیان حکم زنان مطلّقه آمده, چنان که قبل از آن آمده: (والوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین لمن أراد أن یتمَّ الرضاعة وعلى المولود له…; مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر مى دهند. [این امر] براى کسى است که شیر دادن را تمام کند و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسندیده و معروف به عهده پدر است.), این آیه پس از آیه زنان مطلقه آمده و این مطلب را بیان مى کند که زنانى که طلاق داده شده اند, اگر بخواهند, مى توانند فرزند خود را به مدت دو سال کامل شیر دهند, و در این زمان, نفقه آنان به عهده صاحب فرزند [المولود] است. پس نفقه در این آیه, در مقابل شیر دادن مطرح شده, در حالى که نفقه همسر به سبب زوجیّت واجب مى گردد.61
اما بسیارى از مفسران و فقها براى آیه اطلاق قائل هستند و بر این اعتقادند که آیه, شامل نفقه همسر نیز مى شود.62
از جمله آیاتى که به بیان گستره نفقه مى پردازد, آیه 24 سوره نساء است: (وعاشروهنّ بالمعروف) و زندگى با همسر به نحو متعارف و پسندیده, شامل بحث نفقه نیز مى شود. اطلاق آیه , هر آنچه را که معروف و پسندیده باشد, در گستره نفقه و نیز اندازه و مقدار نفقه داخل مى کند.
در روایات مربوط به گستره نفقه, سه دسته روایات وجود دارد:
1. در برخى از روایات تحت عنوان احسان, حق زن بر همسر بیان شده است:
(عن اسحاق بن عمار قال: قلت لإبى عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها الذی إذا فعله کان محسناً؟
قال: یشبعها ویکسوها وإن جهلت غفر لها);63
مرحوم کلینى با سند خود از اسحاق بن عمّار نقل مى کند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن نسبت به همسرش چیست; آن حقى که اگر به جا آورد, محسن و احسان کننده خواهد بود؟
فرمود: او را سیر کند و بپوشاند و اگر نادانى و جهالت کرد, او را ببخشد.)
در این روایت, احسان آن است که مرد حقوق زن را به جا آورد.
احسان, همان رعایت معاشرت و مصاحبت پسندیده و معروف است. در مفردات راغب در این باره آمده:
(معروف در آیه (وللمطلّقات متاع بالمعروف) و آیه (فأمسکوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف) یعنى میانه روى و احسان.)64
2. در برخى روایات, نفقه, تحت عنوان حق زن بر همسر بیان گردیده است:
(عن أبی عبدالله(ع) قال: جائت امرئة إلى النبى(ص) فسئلته عن حقّ الزوج على المرئة فخبرها.
ثم قال: فما حقّها علیه؟
قال: یکسوها من العرى ویطعمها من الجوع وإذا اذنبت غفر لها.
قالت: فلیس لها علیه شىء غیر هذا؟
قال: لا…);65
مرحوم کلینى در (کافى) با سند خود از امام صادق(ع) روایت مى کند که حضرت فرمود: روزى زنى نزد پیامبر(ص) آمد و از ایشان درباره حق مرد بر زن سؤال کرد. حضرت به او پاسخ داد.
سپس آن زن پرسید: و حق زن بر همسرش چیست؟
پیامبر فرمود: او را از عریانى بپوشاند و از گرسنگى سیر کند و وقتى گناهى مرتکب شد, او را ببخشد.
زن گفت: براى زن حقى غیر از این بر همسرش نیست؟
حضرت فرمود: نه….
(عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لإبی عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها؟
قال: یسُدُّ جوعها و یستر عورتها ولا یقبّح لها وجهاً. فإذا فعل ذلک فقد والله أدَّى إلیها حقَّها.
قلتُ: فالدُّهن؟
قال: غبّاً یوم و یوم لا.
قلتُ: فاللّحم؟
قال: فی کلّ ثلاثة. فیکون فی الشهر عشر مرّات لا أکثر من ذلک. والصبغ فی کل ستة أشهر ویکسوها فی کلّ سنة أربعة أثواب: ثوبین للشتآء وثوبین للصیف. ولاینبغى أن یقفر بیته من ثلاثة أشیاء: دُهن الرّأس والخلّ والزّیت. ویقوتهنّ بالمُدّ, فإنّی أقوت به نفسی ولیقدر لکل انسانٍ منهم قوته فإن شاء أکله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدَّق به, ولاتکون فاکهة عامّة إلاّ أطعم عیاله منها ولایدع أن یکون للعید عندهم فضل فی الطعام أن ینیلهم فی ذلک شیء ما لم ینیلهم لهم فی سائر الأیّام.);66
شهاب بن عبد ربّه نقل مى کند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن بر همسرش چیست؟
فرمود: گرسنگى او را برطرف کند و عریانى او را بپوشاند و روى بر او ترش نکند. اگر این را انجام دهد, به خدا قسم که حق او را ادا کرده است.
گفتم: روغن [براى خوراک]؟
فرمود: یک روز در میان.
گفتم: گوشت؟
فرمود: در هر سه روز یک بار که در هر ماه ده بار مى شود, نه بیشتر از آن. رنگ, هر شش ماه یک بار. و هر سال چهار لباس به او بپوشاند: دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان و سزاوار نیست که خانه او از سه چیز خالى باشد: روغن سر و سرکه و زیتون. و باید غذاى آنها را با مدّ اندازه بگیرد که من نیز با آن غذاى خود را اندازه مى گیرم. و باید غذاى هر نفر آنها را حساب بکند. اگر آن شخص خواست, آن را مى خورد و اگر خواست, مى بخشد و اگر خواست, صدقه مى دهد. و باید میوه عمومى اى [میوه فصل] نباشد, جز این که براى خانواده و عیال خود تهیه کند. و باید از خوراندن غذاى برتر به آنان در روز عید فروگذارى نکند چنان که به آنها چیزى برسد که در دیگر, روزها نرسیده است.
این روایت, خوراک را روغن, گوشت, سرکه, زیتون و میوه فصل برشمرده و لباس را دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان یاد کرده است. امام(ع) در این روایت دو مورد دیگر را نیز یاد مى کند: رنگ (هر شش ماه یک بار) و روغن سر که ظاهراً براى آرایش به سر مى مالیده اند که این دو مورد, به وضوح از خوراک و پوشاک خارج است.
امام(ع) در این روایت در مقام بیان مخارج متعارف در آن زمان بوده است و برخى از موارد را پس از استفسار و سؤال شخص راوى, امام بیان مى کند و ظاهراً حضرت در مقام حصر گستره نفقه حتى در زمان خود نیز نبوده است.
این روایت, به وضوح مى فهماند که شمول معنایى و عبارت (مرد باید گرسنگى همسرش را برطرف کند و عورت او را بپوشاند) بیش از معناى ابتدایى آن دو است.
3. در برخى از روایات نیز به ضابطه اى کلى اشاره مى شود:
(عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لإبی جعفر(ع): إنَّ لی ضیعة بالجبل أشتغلها فی کلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فانفق على عیالی منها ألفی درهم وأتصدق منها بألف درهم فی کلّ سنة. فقال أبوجعفر(ع): إن کانت الألفان تکفیهم فی جمیع مایحتاجون إلیه لسنتهم فقد نظرت لنفسک ووفّقت لرشدک وأجریت نفسک فی حیاتک بمنزلة ما یوصى به الحیُّ عند موته);67
مرحوم کلینى با سند صحیح خود از محمد بن مسلم نقل مى کند که مردى به امام باقر(ع) گفت: من زمینى در سرزمین جبل68 دارم که هر سال سه هزار درهم از آن درآمد دارم. در هر سال, دو هزار درهم آن را خرج خانواده ام مى کنم و هزار درهم آن را صدقه مى دهم.
امام فرمود: اگر دو هزار درهم, احتیاج یک سال آنها را برآورده مى کند, همانا تو در امر خود نظر کرده اى و در راه رشد خود توفیق یافته اى و در زمان حیات خود کارى را انجام داده اى که شخص در زمان مرگ به آن وصیت مى کند.
سند روایت اشکال ندارد و تمامى افراد آن ثقه هستند و چنان که از جمله جواب شرط فهمیده مى شود, تأمین آنچه خانواده او به آن احتیاج دارند, به نحو وجوب است; یعنى اگر همه احتیاجات آنان را در یک سال کفایت نمى کرد, او در امر رشد خود توفیق نیافته بود و مانند کسى نبود که در هنگام مرگ بدان وصیت مى کند.
بنابراین, امام(ع) در این روایت, حاجت یک ساله خانواده (از جمله همسر) را مخارج آنان تعیین کرده است. از این روى, گستره نفقه آن چیزى خواهد بود که همسر و فرزندان براى زندگى به آن احتیاج دارند و این امر در مکان ها و زمان هاى مختلف متفاوت است.
در روایت دیگرى, شیخ طوسى با سند مرسل از رسول الله(ص) نقل مى کند:
(روی أنَّ هند جائت إلى رسول الله صلى اللّه علیه وآله فقالت: یا رسول الله إنَّ أباسفیان رجل شحیح وإنَّه لایعطینی وولدی إلاّ ما آخذ منه سرّاً وهو لایعلم فهل علیّ فیه شیء؟
فقال: خذی مایکفیک وولدک بالمعروف);69
روزى هند [زن ابوسفیان] نزد رسول الله(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا! ابوسفیان مردى بخیل است و به من و فرزندم چیزى نمى دهد, مگر این که پنهانى از مال او, بى آن که بفهمد, بردارم. آیا با این کار چیزى بر عهده من است؟
حضرت فرمود: آنچه تو و فرزندت را به نحو پسندیده کفایت مى کند, بردار.
شیخ طوسى(ره) پس از نقل این روایت نکات چندى را از آن برمى گیرد; از جمله آن نکات که به این بحث مربوط مى شود, نفقه به اندازه کفایت است و کفایت نیز با قید پسندیده و متعارف [معروف] مشخص مى شود.70
از بررسى دو روایت اخیر به دست مى آید که ملاک و معیار کلى درباره گستره و محدوده نفقه آن چیزهایى به شمار مى رود که براى زندگى متعارف مورد نیاز است و اگر آنها تأمین شوند, براى برآوردن نیازهاى متعارف و پسندیده زن (معروف) کفایت خواهد کرد.

ب. مقدار و اندازه نفقه:
آنچه اندازه نفقه را تعیین مى کند, معیار کلى (معروف) است که در آیه (وعلى المولود له رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف) و (عاشروهنّ بالمعروف) مطرح مى شود. به این معنى که (براى نمونه:) تعداد لباس, ملاک همان معروف و پسندیده است.
هم چنان که پیش از این ذکر شد, معروف به آنچه از طرف عقل و شرع خوب شناخته شود, اطلاق مى گردد و متداول در عرف نیز معروف است, زیرا شرع و عقل, (براى نمونه:) در پوشاک زن, رجوع به عرف و حدّ متعارف را, تا آن جا که با ملاکات شرع و عقل منافات نداشته باشد, امرى مستحسن و خوب مى شمارند.
هم چنین در روایت مرسل شیخ طوسى(ره) از رسول الله: (خذی مایکفیک وولدک بالمعروف) به معیار معروف اشاره شده است, و روایاتى که مقدار براى نمونه: چهار لباس در سال را بیان کرده, در مقام بیان متعارف در زمان صدور روایت بوده است.
اما حدّ متعارف و معروف, نسبت به چه کسى و کجا باید لحاظ شود؟ نسبت به متعارف و معمول محل زندگى, نسبت به متعارف مردانى که در حدّ شرایط و توانایى مالى مرد هستند, یا نسبت به حدّ متعارف زنان که از نظر وضعیت خانوادگى پدرى و منزلت و موقعیت اجتماعى در شرایطى مشابه شرایط زن در محل و مکان زندگى او هستند؟
برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره) در المهذب,71 ابن حمزه طوسى(ره) در الوسیله,72 شیخ طوسى(ره) در مبسوط73 و علامه(ره) در قواعد الاحکام,74 در تعیین غذا, قوت غالب و متعارف شهر و محل زندگى را مطرح کرده اند.
در غیر از مورد غذا, برخى از فقها, معیار را شأن زن و آنچه در زنان هم سطح او متعارف است, مطرح کرده اند, از جمله: محقق حلّى(ره) در شرایع الاسلام,75 علامه حلى(ره) در قواعد الاحکام,76 شهید اوّل(ره) در اللمعة الدمشقیه,77 محمدحسن نجفى(ره) در جواهرالکلام,78 امام خمینى(ره) در تحریرالوسیله79 و آیت الله خویى(ره) در منهاج الصالحین.80
و برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره),81 ابن حمزه طوسى(ره)82 و شیخ طوسى(ره) در مبسوط83 توانایى مالى مرد را ملاک دانسته اند.
اما دلایل و استدلال هایى که در این باره آورده شده, به این شرح است:
از آن جا که پوشاک و خوراک در آیات و روایات به زنان منسوب شده (رزقهنّ وکسوتهنّ) و به عبارت دیگر, به خوراک و پوشاک آنان تعبیر شده,84 و از آن جا که بنابر تعبیر روایت محمد بن مسلم, آنچه زن براى زندگى به آن احتیاج دارد (جمیع مایحتاجون الیه) با احتیاجات متعارف و سطح زندگى زن مناسبت دارد, بنابراین, معیار و ملاک در معروف و متعارف, همان متعارف زنانِ هم سطح است و باید شأن زن در نظر گرفته شود.
این امر, درباره زنانى است که شوهرانشان توانایى مالى دارند, اما اگر مرد بر تأمین آنچه در شأن زن است, توانایى نداشته باشد, باید در حدّ توان نیازها و احتیاجات زندگى را براى زن فراهم کند. در این صورت مقدارى که خارج از توان مالى مرد و متناسب با شأن زن است, به صورت دین بر عهده مرد باقى مى ماند تا زمانى که براى او گشایش مالى به وجود آید و آن را بپردازد;85 مگر آن که زن از حقّ خود بگذرد. در قرآن کریم در این باره آمده است:
(لینفق ذوسعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله لایکلّف الله نفساً إلاّ ما اتیها سیجعل الله بعد عسر یسراً);86
باید آن که توانایى مالى دارد به اندازه توانایى و گشایش خود نفقه بدهد و کسى که روزى بر او تنگ شده, باید از آنچه خداوند به او عطا کرده نفقه بدهد. خداوند کسى را به جز آنچه به او عطا کرده, تکلیف نمى کند. خداوند بعد از هر سختى, گشایشى را قرار مى دهد.
بنابر دیدگاه یاد شده, این که خداوند کسى را جز به آنچه به او عطا کرده تکلیف نمى کند, در صورت تنگى معیشت و ناتوانى مالى مرد است و مرد آنچه را باید بپردازد که بر آن توانایى دارد و باقى به صورت دین بر عهده او باقى مى ماند. مؤلف کنز العرفان, بعد از بیان این استدلال عبارت (سیجعل الله بعد عسر یسراً) را دلیل بر صحّت این برداشت مى داند.87
در این باره مى توان این دیدگاه را مطرح کرد که: نفقه در هر صورت, تمکن یا عدم تمکن مالى مرد, نسبت به وضعیت مالى مرد تعیین مى شود و در صورت تمکن مالى مرد, مشخص کننده گستره و مقدار نفقه, شأن زن خواهد بود که با همان ملاک معروف و متعارف زنان هم سطح, معیّن مى گردد. اما در صورت عدم تمکن مالى مرد, به همان مقدار توانایى او بسنده مى شود و معروف و متعارف در این صورت همان مقدارى خواهد بود که براى مانند این زن, با توجه به وضعیت مالى مرد, مقدور است.
جواهرالکلام, این توضیح از (معروف) را یک احتمال برمى شمرد و گویى با فراخواندن خواننده به تأمل, آن را تأیید مى کند.88
در آیه فوق نیز تکیه بر وضعیت مالى مرد در نفقه شده و این که مردى که تمکن مالى دارد, باید به اندازه وسعتى که دارد نفقه بدهد; یعنى وسعت مالى مرد تعیین کننده است و آن که در تنگناى مالى قرار دارد, باید به آن اندازه اى که خداوند به او روزى داده, نفقه دهد, که: (لایکلّفُ الله نفساً إلاّ ما آتیها.) تکلیف به اندازه توانایى و دارایى است و اثبات دین, برخلاف مفاد آیه مى نماید و عبارت (خداوند بعد از سختى آسایش قرار مى دهد) این نکته را بیان مى کند که سختى دیرپا و ماندگار نیست و گشایش و آسانى به دنبال آن خواهد بود و دلالت و اشاره اى به اثبات دین بر عهده مرد ندارد. بلکه اثبات دین (وجوب پرداختن بعد از توانایى مالى مرد) تکلیفى زاید بر آن چه خداوند در حال حاضر در اختیار انسان گذارده است: (لایکلف الله نفساً إلا ما آتیها).
هم چنان که در روایتى از امام رضا(ع) نقل شده:
(عن أبی الحسن(ع) فی قول الله عزّوجلّ (والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما)89 قال: القوام هو المعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)90 على قدر عیاله ومئونته الّتی هی صلاح له ولهم (لایکلّف الله نفساً إلاّ ما آتیها));91
مرحوم کلینى در کتاب کافى با سند خود از محمد بن سنان از امام على بن موسى الرضا(ع) درباره آیه: (وکسانى که انفاق مى کنند اسراف نمى کنند و سخت گیرى نمى نمایند و انفاق آنها بین این دو امر است) فرمود: قوام همان (معروف) است بر شخص توانگر به اندازه خود و بر شخص تهیدست, به اندازه خود), به اندازه عیال و خانواده خود و مخارجى که صلاح او و خانواده اش در آن است و (خداوند کسى را جز به آنچه داده تکلیف نمى کند).
در روایات دیگرى, در توضیح کلمه (قوام) حدّى بین اسراف و اقتار, یعنى اقتصاد و حدّ وسط آمده است.
از جمله این روایات, به روایت شیخ صدوق(ره) در کتاب خصال مى توان اشاره کرد:
(عن العیّاشی قال استأذنت الرضا(ع) فی النفقة على العیال, فقال: بین المکروهین.
قلتُ: لا والله ما أعرف المکروهین!
قال: إنّ الله کره الاسراف وکره الاقتار, فقال: (والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوماً));92
عیاشى مى گوید: از امام رضا(ع) درباره نفقه خانواده جویا شدم.
حضرت فرمود: حدّى بین دو امر مکروه.93
گفتم: به خدا قسم دو امر مکروه را نمى شناسم.
فرمود: همانا خداوند, اسراف و تنگ گرفتن را دوست ندارد و فرموده است: (وکسانى که انفاق مى کنند, اسراف نمى کنند و تنگ نمى گیرند بلکه انفاق آنها بین این دو امر است).
این روایات به وضوح, این مطلب را بیان مى کند که حدّ وسط بین اسراف و سخت گیرى همانا با توجه به توانایى مالى مرد است و قید متعارف و معروف, با توجه به همین حدّ توانایى مالى مرد در نظر گرفته مى شود. چه در غیر این صورت مرد مکلّف به چیزى خواهد بود که در حدّ توان او نیست. راه دیگر براى تعیین اسراف از عدم اسراف و اقتار از عدم اقتار, شأن زن و حال اوست: (على قدر عیاله و مئونته التی هی صلاح له ولهم) که شکم هاى گرسنه و تن هاى برهنه در جامعه, اجازه اسراف نمى دهد, نه براى خود, نه براى همسر و نه براى فرزند.
البته در این باره, موضوع دیگرى تحت موضوع (توسعه بر خانواده) وجود دارد که بر اساس آن حقى را زاید بر آنچه زن شأن آن را دارد, اثبات مى کند و در واقع, توسعه و گشایش ایجاد کردن براى خانواده نیز در دایره حدّ وسط بین اسراف و اقتار قرار دارد و به حدّ اسراف نمى رسد.94
گفتنى است که این بحث به طور کلى, در گستره و مقدار نفقه مطرح مى شود و در بخش گستره, نفقه, پس از آن که محدود نبودن انواع نفقه در شرع ثابت شد, و جایگاه آن, تحت ضابطه کلى (احتیاجات زن) قرار دارد; توانایى مالى مرد در تهیه انواع و موارد نفقه تعیین کننده خواهد بود.

خلاصه:
در بحثى که فقها زیر موضوع مقدار نفقه مطرح کرده اند, دو بحث مورد بررسى قرار گرفته است: گستره نفقه و اندازه نفقه. در بخش گستره نفقه, دیدگاه هاى فقها از قلّت و محدودیت, به کثرت و تنوع مى گراید و با ارائه معیار (آنچه زن براى زندگى به آن احتیاج دارد) به کمال مى رسد. شیخ محمدحسن نجفى در جواهرالکلام نیز استثنائات, همچون: هزینه مداوا را که فقهاى پیشین مطرح کرده اند, نمى پذیرد.
در بخش اندازه و مقدار نفقه سه دیدگاه در میان فقها وجود دارد:
1. آنچه در جامعه معروف و متعارف است;
2. آنچه با توانایى مالى مرد تناسب دارد;
3. آنچه متناسب با شأن و منزلت اجتماعى زن است.
از آن جا که مکلف نمودن مرد به آنچه توانایى آن را ندارد, صحیح نیست و خداوند انسان ها را جز به آنچه به آنها داده و جز به حدّ توانایى شان تکلیف نمى کند, بنابراین, آنچه مى تواند معیار باشد, توانایى مالى مرد است. در نهایت, در صورت توانایى و مکنت مالى مرد, آنچه تعیین کننده خواهد بود, شأن و منزلت اجتماعى زن است. این عامل (شأن زن) یکى از عوامل تعیین کننده اقتصاد و میانه روى و (قوام) و (معروف) به شمار مى رود و انفاق را از حدّ اسراف و اقتار (سختگیرى) خارج مى سازد.
توسعه و گشایش ایجاد کردن براى خانواده, در صورت مکنت مالى مرد, حقى زاید بر شأن زن را اثبات مى کند, در حالى که به حدّ اسراف و تبذیر نیز نمى رسد.
این که اندازه نفقه, بر حسب توانایى مالى مرد و شأن زن است, در بخش گستره نفقه نیز صادق و جارى مى نماید و در تعیین انواع نفقه نیز تأثیر مى گذارد.