آشنایى با پژوهش هاى در آستانه نشر

اشاره
با توجه به ضرورت تبیین و بررسى آسیب ها و بایسته هاى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى, از اواخر سال 1382 در پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى تحقیق گسترده اى با مدیریت جناب آقاى ابراهیم شفیعى سروستانى عضو هیئت علمى این پژوهشکده, آغاز شد که شامل بررسى و مطالعات کتابخانه اى و همچنین گفتگو با اساتید و صاحب نظران حوزوى و دانشگاهى بود. این تحقیق چند ماهى است که پایان یافته و امیدواریم تا چند ماه آینده شاهد انتشار آن باشیم. نظر به اهمیت مباحث مطرح شده در این تحقیق, مناسب دیدیم که پیش از انتشار, گزارشى از آن را تقدیم خوانندگان عزیز مجله کنیم.
بیش از ربع قرن از پیروزى بزرگ ترین انقلاب دوران معاصر مى گذرد. انقلابى که در اوج حاکمیت الگوهاى برخاسته از اندیشه ها و ایدئولوژى هاى غربى و شرقى و استیلاى بلامنازع مدل حکومتى دموکراسى لیبرال در یک سوى جهان و مدل حکومتى سوسیالیسم در دیگر سوى آن, راه سومى را پیش پاى جهانیان نهاد و الگوى دیگرى را براى اداره جامعه و حکومت در عصر حاضر مطرح کرد.
انقلاب اسلامى ایران همه مناسبات فرهنگى, سیاسى و اقتصادى حاکم بر جهان را به نقد کشید و همه روابطى را که منهاى خدا در دنیاى مدرن شکل گرفته بود, به جدال طلبید.
شاید هیچ بیانى به اندازه بیان (میشل فوکو), فیلسوف, متفکر و مورخ فقید فرانسوى (1984ـ1926م), نتواند عمق و گستره انقلاب اسلامى و آرمانى را که این انقلاب در پى تحقق آن بود, به تصویر کشد. او در مصاحبه اى درباره فلسفه قیام و انقلاب مردم ایران در سال 1357 مى گوید:
(ایرانیان در این خیزش قبل از هر چیز به خودشان گفتند ـ و شاید خود روح این قیام است ـ که (قطعاً باید این رژیم را عوض کنیم و از شر این مرد خلاص شویم, باید این تشکیلات فاسد را در هم بریزیم, باید کل کشور را متحول سازیم, سازمان سیاسى, نظام اقتصادى و سیاست خارجى مملکت خود را باید دگرگون سازیم, ولى مهم تر از همه, نخست باید خودمان را متحول سازیم. نحوه زندگى مان, روابطمان با دیگران, با تمامى امور, با ابدیت, با خدا و با هر چیز دیگر باید کاملاً متحول شوند. تنها در صورتى که چنین تحول ژرفى در زندگى ما رخ دهد, یک انقلاب حقیقى و راستین خواهیم داشت).به اعتقاد من در این جاست که اسلام نقش خود را ایفا نمود. شاید فلان یا بهمان تعهدات, فلان یا بهمان قواعد اسلامى است که این همه شیفتگى و افسون ایجاد کرده است. اما مهم تر از همه, مذهب در ارتباط با روش زندگى خاص آنان, برایشان همانند یک موعود, و تضمین گر دست یافتن به چیزى بود که مى توانست ذهنیت آنان را به گونه اى رادیکال متحول سازد. تشیع دقیقاً شکلى از اسلام است که با آموزه ها و محتواى باطنى خود بین صرف اطاعت از قوانین و زندگى عمیق معنوى تمییز قائل مى شود. وقتى مى گویم آنان در تعالیم و آموزه هاى اسلام در پى ایجاد تحولى در ذهنیت خود بودند, این نظر با واقعیت وجود کاربست هاى سنتى اسلامى که در عین حال تعیین کننده هویت آنان بود, مغایرتى ندارد. آنان با این نحوه زندگى مطابق با دین اسلام به عنوان یک نیروى انقلابى, خواهان چیزى غیر از صرف اطاعت کورکورانه از قوانین هستند. آنان از طریق بازگشت به تجربه معنوى که معتقدند مى توانند در اسلام تشیع آن را پیدا کنند, خواهان تجدید بناى کلى هستى (حیات) خود هستند. خیلى ها همواره به مارکس و عبارت معروفش (افیون توده ها) استناد مى کنند, ولى هیچ گاه نشده که به جمله اى که درست بلافاصله پیش از این عبارت آورده و مى گوید: (مذهب روح دنیاى فاقد روح است) کمترین اشاره اى بکنند. پس با این توصیف اجازه بدهید صراحتاً بگویم که اسلام در سال 1978,1 هرگز افیون توده ها نبود; دقیقاً به این خاطر که روح جهان فاقد روح به شمار مى آمد).2
انقلاب اسلامى, چنان که در اظهارات میشل فوکو نیز آمده است, آغازگر گفتمانى جدید در عرصه حیات فردى و اجتماعى انسان ها بود و پس از چند قرن حاکمیت گفتمان سکولاریسم و دین گریزى بر فرهنگ, سیاست و اقتصاد جهان, موضوع اداره جامعه و حکومت را بر اساس تعالیم دینى و آموزه هاى وحیانى مطرح ساخت. در حقیقت مى توان گفت انقلاب اسلامى ایران, طلایه دار رنسانس دیگرى در جهان بود, با این تفاوت که در رنسانس قرن شانزده و هفده اروپا, بشر با روى گرداندن از آسمان تلاش کرد که همه مناسبات فردى و اجتماعى خود را بر اساس آموزه هاى عقلى و تجربى سامان دهد, اما در رنسانس قرن بیستم ایران, انسان با رویکرد دوباره به آسمان, تلاش بزرگى را براى سامان دادن همه مناسبات خود بر مبناى کتاب خدا و سنت معصومان (علیهم السلام) آغاز کرد.
حضرت امام به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامى و نظریه پرداز حکومت اسلامى, از سال ها پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, با تأکید بر توانمندى دین و آموزه هاى وحیانى براى اداره حکومت و پاسخ گویى به شئون مختلف حیات بشر, خواهان تشکیل حکومت اسلامى و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامى شد و همواره بر این آرمان پاى مى فشرد; تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینى در عصر حاضر گردید. با تشکیل نظام جمهورى اسلامى در ایران, گام بزرگى درتحقق آرمان بزرگ انقلاب اسلامى و رهبر آن برداشته شد و در طول سه دهه گذشته تلاش هاى فراوانى براى به ثمر نشستن بیشتر این آرمان و رفع موانع و مشکلات پیش روى آن برداشته شد, اما باید اذعان داشت که تا تحقق کامل آن راهى بس دراز در پیش است; چرا که هنوز نظام اسلامى با چالش هاى گوناگونى در زمینه چگونگى اداره جامعه و حکومت بر اساس آموزه هاى اسلامى, ارائه پاسخ هاى مبتنى بر شرع و متناسب با مقتضیات زمان براى نیازهاى نوشونده دستگاه هاى تقنینى, قضایى و اجرایى و ساختن جامعه اى رشدیافته و بهره مند از امکانات رفاهى شایسته و در عین حال منطبق با ارزش هاى معنوى و اخلاقى اسلام روبه روست.
اکنون در سومین دهه استقرار نظام اسلامى در ایران, ضرورى است که با هدف به ثمر نشاندن گفتمان جدیدى که انقلاب اسلامى در عرصه حیات فردى و اجتماعى انسان ها مطرح کرد و همچنین تکمیل نظریه ارزشمند امام راحل( قدّس سرّه) در زمینه تشکیل حکومت اسلامى در عصر غیبت, آسیب ها و چالش هایى که نظام جمهورى اسلامى در زمینه قانون گذارى و اداره جامعه بر اساس موازین اسلامى با آنها روبه روست, بررسى و براى حل آنها چاره جویى شود.
با توجه به آنچه گفته شد در طرح تحقیقاتى (قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى; آسیب ها و چالش ها), سیر تحول و تطوّر روند قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى, مسائل و مشکلات نظرى و عملى موجود در این زمینه و همچنین دیدگاه هاى متفاوتى که درباره چگونگى قانونگذارى بر مبناى فقه اسلامى وجود داشته,بررسى و تلاش شده است که در حد امکان, راه حل هایى براى آسیب ها و چالش هاى موجود در این زمینه ارائه گردد.

ساختار تحقیق
تحقیق حاضر در دو بخش به شرح زیر سامان یافته است:
1. قانون گذارى در نظام اسلامى; از تصور تا واقعیت: در این بخش بر اساس پژوهش هاى کتابخانه اى و همچنین نتایج به دست آمده از گفت وگو هاى انجام گرفته با صاحب نظران حوزوى و دانشگاهى ـ که تفصیل آن در بخش دوم همین کتاب آمده است ـ سیر تحول اندیشه قانون گذارى بر اساس احکام اسلام و مهم ترین آسیب ها و چالش هاى موجود در زمینه قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى در چهار فصل, به شرح زیر, بحث و بررسى شده است:
1ـ1. مفاهیم و کلیات: در این فصل برخى مفاهیم و مباحث مقدماتى, از جمله مفهوم قانون, تاریخچه قانون و قانون گذارى, هدف و ضرورت قانون و دیگر مباحثى که آشنایى با آنها در آغاز این کتاب ضرورى به نظر مى رسد, بررسى شده است. موضوعاتى که در این فصل بررسى شده, به شرح زیر است:
1. مفهوم قانون; 2. تاریخچه قانون و قانون گذارى; 3. هدف و ضرورت قانون; 4. قانون گذارى به عنوان یک علم.
2ـ1. سیر تحوّل اندیشه قانون گذارى بر اساس احکام اسلام: در این فصل مراحل مختلف توسعه و تکامل اندیشه قانون گذارى و اداره جامعه بر مبناى احکام و آموزه هاى اسلام, از طرح نظریه ولایت فقیه از سوى حضرت امام (ره) تا تدوین چشم انداز بیست ساله نظام جمهورى اسلامى, در دوازده گفتار بررسى و تحلیل شده است.
عناوین گفتارهاى دوازده گانه فصل یاد شده, به این شرح است:
1. طرح نظریه ولایت فقیه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامى;
2. تشکیل شوراى انقلاب;
3. استقرار نظام جمهورى اسلامى;
4. تصویب قانون اساسى جمهورى اسلامى;
5.استقرار نهادهاى قانونى برخاسته از قانون اساسى;
6. صدور دو فرمان از سوى حضرت امام;
7. مطرح شدن موضوع (ضرورت) در فرآیند قانون گذارى;
8. ورود عنصر مصلحت در نظام قانون گذارى کشور;
9. طرح موضوع ضرورت تحول در اجتهاد از سوى حضرت امام;
10. نهادینه شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام;
11. تدوین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى;
12. تدوین سند چشم انداز بیست ساله جمهورى اسلامى ایران.
بررسى سیر تحول فرآیند قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى امورى چند را براى ما روشن مى سازد که مهم ترین آنها عبارتند از:
1. باور و اعتقاد راسخ بنیان گذار نظام جمهورى اسلامى به امکان پذیر بودن تشکیل حکومت و اداره جامعه بر اساس موازین اسلامى و توانمندى فقه و دیگر آموزه هاى دینى براى پاسخ گویى به نیازهاى متنوع یک نظام حکومتى;
2. تلاش خستگى ناپذیر رهبر انقلاب اسلامى براى حل مسائل و مشکلاتى که هر از چند گاه در مسیر سامان دادن مناسبات فرهنگى, سیاسى و اقتصادى جامعه بر اساس موازین اسلامى, رخ مى نمود;
3. حرکت تکاملى و رو به پیش نظام قانون گذارى کشور در جهت بهره بردارى هر چه بیشتر از توانمندى هاى فقه اسلامى براى پاسخ گویى مناسب تر به نیازهاى روز دستگاه هاى اجرایى و قضایى.
البته در این راه مسائل و مشکلات و آسیب ها و چالش هاى فراوانى نیز وجود داشته است که در ادامه به بررسى آنها خواهیم پرداخت.
3ـ1. آسیب ها و چالش هاى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى: در فصل یاد شده آسیب ها و چالش هاى گوناگون نظرى و اجرایى که در طول دو سه دهه گذشته در پیش روى دستگاه قانون گذارى نظام جمهورى اسلامى بوده است, در دو گفتار مستقل مورد بررسى قرار گرفته است. در گفتار اول این فصل, آسیب ها و چالش هاى نظرى فرایند قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى به این شرح برشمرده شده است:
1. نبود شناخت تفصیلى نسبت به چگونگى اداره حکومت اسلامى;
2. وجود رویکردهاى مختلف در زمینه چگونگى اجراى احکام اسلام;
3. آغاز فرایند (سکولاریزاسیون) در ایران;
4. بى توجهى به بستر اجراى قوانین;
5. تبیین نشدن رابطه حجیت و کارآمدى در نظام قانون گذارى.
عناوین گفتار دوم این فصل نیز, که به بررسى آسیب ها و چالش هاى اجرایى و ساختارى اختصاص یافته, به شرح زیر است:
1. وقوع بحران هاى مختلف سیاسى, اجتماعى و نظامى;
2. بى تجربگى یا کم تجربگى مسئولان نظام اسلامى;
3. بدبینى و بى اعتمادى به قضات و حقوق دانان پیش از انقلاب;
4. تلقى نا درست از قوانین پیش از انقلاب;
5. نبود مفاهمه میان فقها و حقوق دانان;
6. رعایت نشدن قواعد, فنون و روش قانون گذارى;
7. نبود سامانه مناسب براى تدوین و گردآورى علمى قوانین;
8. مبتنى نبودن قوانین بر پژوهش و تحقیق;
9. روشن نبودن سیاست ها و خط مشى هاى کلان;
10. نبود ساز و کارهاى لازم براى آسیب شناسى قوانین;
11. افراط و تفریط در بهره گیرى از حقوق بیگانه.
از مباحث مطرح شده در دوفصل یادشده, این نتایج به دست آمده است:
1. اصل نظریه تشکیل حکومت اسلامى و تنظیم همه مناسبات اجتماعى بر مبناى احکام شرع, نظریه ارزشمند و بى بدیلى است که از سوى بنیان گذار فقید نظام جمهورى اسلامى, حضرت امام خمینى (ره), مطرح و با مجاهدت هاى آن رهبر فرزانه و ایثار و جان فشانى مردم مسلمان ایران محقق شد, اما این نظریه نیز چون هر نظریه نوپیداى دیگرى در عمل با چالش هاى گوناگونى, چه در حوزه مباحث نظرى و چه در حوزه مباحث اجرایى و ساختارى, روبه رو بوده است. آسیب ها و چالش هایى که در طول دو سه دهه گذشته مانع تحقق کامل آرمان رهبر انقلاب اسلامى و برخى اصول بنیادین قانون اساسى جمهورى اسلامى بوده اند.
2. در سه دهه اخیر, تلاش هاى فراوانى, به ویژه از سوى بنیان گذار نظام اسلامى, براى برطرف ساختن آسیب ها و چالش هاى رودر روى فرایند قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى به عمل آمده است; با وجود این, هنوز بسیارى از این آسیب ها و چالش ها به جاى خود باقى مانده است و بیم آن مى رود که اگر از سوى دست اندرکاران نظام اسلامى و صاحب نظران حوزوى و دانشگاهى در کوتاه مدت, اقدامى در این زمینه صورت نگیرد, ایده قانون گذارى و اداره جامعه بر اساس احکام اسلام به فراموشى سپرده شود و دست اندرکاران امور تقنینى, قضایى و اجرایى نظام اسلامى, براى حل مسائل و مشکلات پیش رو, بیش از پیش به مبانى و منابع عرفى روى آورند.
3. براى برطرف کردن آسیب ها و چالش هایى که نظام جمهورى اسلامى در حوزه قانون گذارى با آنها روبه روست, افزون بر مطالعات و پژوهش هاى عمیق و گسترده اى که باید در زمینه مبانى نظرى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى صورت گیرد, لازم است که اقدامات اجرایى و ساختارى مختلفى انجام شود که در فصل آینده به اجمال به برخى از آنها اشاره خواهد شد.
4ـ1. راه کارهاى توانمندسازى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى: در این فصل, بر اساس نتایج به دست آمده از دو فصل پیشین, راه حل ها و راه کارهایى براى کارآمدى بیشتر فرایند قانون گذارى مبتنى بر فقه و برطرف کردن آسیب ها و چالش هاى نظرى و اجرایى موجود در این زمینه ارائه شده است. مهم ترین راه کارهاى ارائه شده در این فصل, به شرح زیر است:
1. ایجاد تحول در حوزه هاى علمیه;
2. تبیین دقیق تر مبانى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى;
3. نقد و بررسى دیدگاه هاى موجود در زمینه قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى;
4. توجه به رویکرد تمدن گرایى اسلامى;
5. مطالعه و پژوهش در زمینه عوامل و زمینه هاى فرایند دنیوى شدن;
6. بر طرف کردن آسیب ها , چالش هاى اجرایى و ساختارى;
7. اصلاح نظام آموزشى دانشکده هاى حقوق.
با توجه به مباحث مطرح شده در این فصل, این نتایج به دست آمده است:
1. احکام و آموزه هاى دین اسلام از غنا و توان مندى لازم براى ایجاد و پشتیبانى یک نظام قانون گذارى پویا و کارآمد در عصر حاضر برخوردار است, اما مشروط بر آن که حوزه هاى اجتهاد و فقاهت شیعه نیازهاى عینى و واقعى جامعه و حکومت را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند و خود را براى پاسخ گویى به مسائل و مشکلاتى که نوبه نو در این عرصه مطرح مى شود, آماده سازند.
2. توانمند سازى سامانه قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى در درجه اول در گرو پاسخ گویى عالمانه به مسائل و مشکلات نظرى و اجرایى مطرح در این حوزه به وسیله اساتید, پژوهشگران و کارشناسان حوزوى و دانشگاهى است.
3. از میان رویکردهاى مختلفى که در زمینه قانون گذارى در نظام اسلامى مطرح شده است, تنها رویکردى که مى تواند در عصر حاضر مبناى قانون گذارى قرار گیرد, رویکرد کسانى است که ضمن پرهیز از افراط و تفریط هاى رویکردهاى دیگر, نگرش نظام مند به دین, اصول گرایى در حوزه فهم دین و توسعه گرایى در حوزه تحقق دین, تکامل در روش اجتهاد و تجدید نظر در روش علوم را مورد توجه قرار مى دهند و در دیدگاه آنان همه تلاش ها در جهت پى ریزى تمدن نوین اسلامى سامان مى یابد.

2. گفتگوهاى علمى: این بخش شامل مجموعه گفتگوهایى است که به وسیله مؤلف و بر اساس مجموعه اى نظام مند از پرسش هاى از پیش طراحى شده با تعدادى از اساتید, کارشناسان و دست اندرکاران دستگاه قضایى کشور صورت گرفته است.
این گفتگوها در سه فصل به شرح زیر سامان یافته است:
1ـ2. درآمدى بر مسئله شناسى: در این فصل تلاش شده که در حد امکان مجموعه پرسش هاى مطرح در زمینه قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى احصا و دسته بندى گردد. پرسش هاى یاد شده در نهایت در سه حوزه, به شرح زیر دسته بندى شده است:
ییک. تبیین اصول, مبانى و قواعد قانون گذارى: امروزه قانون نویسى به صورت یک علم و فن با قواعد و روش هاى خاص خود درآمده و در بیشتر کشورها هیئت هاى عالى رتبه از حقوق دانانِ با سابقه, مأمور تدوین متون قانونى مى شوند. بدون شک بى توجّهى به قواعد, فنون و روش قانون گذارى, مهم ترین و عادلانه ترین قوانین را در عمل دچار مشکل مى کند. از آن جا که در کشور ما تاکنون کار علمى, دقیق و جامعى در زمینه تبیین قواعد, فنون و روش هاى قانون گذارى صورت نگرفته, در این بخش از پرسش ها تلاش بر این بوده است که با مشخص کردن ابهام هاى اساسى موجود در حوزه قانون گذارى و طرح آنها در قالب پرسش, زمینه را براى انجام طرح هاى تحقیقاتى و مطالعاتى در این حوزه فراهم سازیم.
پرسش هاى این بخش به شرح زیر است:
1. قانون گذارى یا قانون نویسى چیست و چه نسبتى با علم حقوق دارد؟
2. در عصر حاضر قانون گذارى چه اهمّیت, نقش و کارکردى درنظام هاى مختلف حکومتى دارد؟
3. ویژگى هاى شکلى و ماهوى یک متن قانونى چیست؟
4. چه قواعد, فنون و روش هایى در قانون نویسى باید مورد توجه قرار گیرد؟
5. فرایند مطلوب تدوین متن قانونى چیست و چه نهادها یا اشخاصى در این فرایند نقش دارند؟
6. در نظام هاى مختلف حقوقى به چه میزان به حجیت و کارآمدى متن قانونى توجه مى شود؟
7. با توجه به پیچیدگى و زمان بر بودن فرایند تدوین یک متن قانونى, در نظام هاى مختلف حقوقى چه تمهیدى براى روزآمد کردن متون قانونى اندیشیده شده است؟
8. قانون گذار از چه طریق مى تواند به تحولات فرهنگى, اجتماعى, اقتصادى و… جامعه خود واقف شود و مقتضیات زمان را احراز کند؟
9. آیا مى توان ظرف زمانى مشخصى را براى اعتبار یک متن قانونى در نظر گرفت و آیا اساساً تغییر مکرر قوانین مربوط به یک موضوع, حسن تلقى مى شود یا عیب؟
10. چه روشى را باید در پیش گرفت که نظام قانون گذارى به عنوان همسویى با تحولات اجتماعى از مبانى, منابع و اهداف خود فاصله نگیرد؟
دو. تبیین مهم ترین مسائل و مشکلات نظام جمهورى اسلامى در حوزه قانون گذارى: چنان که گفته شد, پیروزى انقلاب اسلامى در ایران, تحولى اساسى در نظام قانون گذارى کشور به وجود آورد و فقه شیعه, که پیش از آن نیز منبع و الهام بخش پاره اى از قوانین همچون قانون مدنى (مصوّب1307) بود, به عنوان اصلى ترین منبع قانون گذارى مطرح شد.
این تحول بسیار مغتنم و مبارک بود, اما نبود تجربه حکومت دارى و قانون نویسى بر اساس فقه شیعه باعث به وجود آمدن چالش هایى در عرصه قانون گذارى گردید.
بى شک تبیین دقیق چالش هایى که نظام قانون گذارى جمهورى اسلامى در دو سه دهه گذشته با آنها روبه رو بوده است, مى تواند کمک شایانى به پویایى هرچه بیشتر این نظام و تصحیح راه آینده آن نماید. از این رو, در بخش دوم از پرسش هاى مجموعه گفت وگو هاى مشکلات نظرى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى, تلاش بر این بوده است که این چالش ها به بهترین شکل روشن گردد و پرسش هاى زیر را پى گیرى کرده ایم:
1. قانون گذارى (قانون نویسى) پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى چه نقاط قوت و ضعفى داشته است؟
2. تغییر مکرر قوانین در نظام جمهورى اسلامى, ریشه در چه مسائلى دارد; نشناختن درست موضوع, عدم تطبیق درست احکام بر موضوعات, عدم دقت کافى در استخراج احکام موضوعات جدید, در نظر نگرفتن همه جوانب موضوع یا …؟
3. تغییراتى که در چند سال گذشته در متون قانونى از جمله قانون مدنى صورت گرفته, تا چه حد ضرورى و منطبق بر ساختار حقوقى کشور بوده است؟
4. آیا میان متن فقهى و متن قانونى تفاوتى وجود دارد یا خیر؟ و آیا مى توان متون فقهى را مستقیماً و بدون هیچ تغییرى تبدیل به قانون کرد؟ آیا همه احکام فقهى (حوزه معاملات و سیاسات) را مى توان و یا باید تبدیل به قانون کرد یا خیر؟
5. کدام فتوا یا رأى فقهى باید در نظام جمهورى اسلامى مبناى قانون گذارى قرار گیرد؟ فتواى مشهور, فتوایى که کارایى بیش ترى دارد, فتواى ولیّ فقیه یا … چرا؟
6. بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى, هریک از اشخاص و نهادهاى زیر در فرایند قانون گذارى در این نظام چه نقشى دارند و چگونه مى توانند در زمینه اسلامى بودن قوانین و انطباق آنها با مقتضیات زمان مؤثر باشند؟ الف) ولیّ فقیه; ب) فقها و مراجع; ج) فقهاى شوراى نگهبان; د) مجمع تشخیص مصلحت نظام; هـ) نمایندگان مجلس شوراى اسلامى.
7. بنیان گذار فقید جمهورى اسلامى و تدوین کنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى براى اسلامى بودن و اسلامى ماندن روند قانون گذارى نظام جمهورى اسلامى از یک سو, و توانمندى و کارآمدى این نظام براى پاسخ گویى به نیازهاى عصر جدید از سوى دیگر, چه تدبیرى اندیشیده بودند؟
8. نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام, که در اثر برخورد با مسائل و مشکلات اجرایى در دستگاه قانون گذارى جمهورى اسلامى شکل گرفته, تا چه حد ضرورت داشته است؟ آیا نمى توان مصالح نظام را به گونه اى در مرحله تدوین, تصویب و تأیید قوانین از سوى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان لحاظ کرد تا نیازى به ارجاع آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام نباشد؟
9. آیا نظام اسلامى مى تواند از تجارب قانون گذارى دیگر کشورها استفاده کند; تا چه حد, در چه زمینه هایى و با چه ضوابطى؟
10. براى اصلاح و بهبود روند قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى چه اصلاح ساختارى و یا سازمانى باید در دستگاه قانون گذارى کشور صورت گیرد و چه نهادهایى باید ایجاد شود؟
سه. تبیین مبانى نظرى قانون گذارى مبتنى بر فقه: انقلاب اسلامى پس از چند قرن حاکمیت نظام هاى حقوقى عرفى, پایه گذار طرحى نو در عرصه قانون گذارى شد; قانون گذارى بر مبناى تعالیم وحى. قانون اساسى جمهورى اسلامى به عنوان مهم ترین دستاورد این انقلاب در اصل چهارم مقرر داشت: (کلیه قوانین و مقررات مدنى, جزایى, مالى, اقتصادى, ادارى, فرهنگى, سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد).
این اصل, حقوق عرفى را به چالش جدى طلبید و در عصر حاکمیت نظام هاى حقوقى غیردینى (سکولار), زمینه ساز تحولى بزرگ در عرصه قانون گذارى شد.
معمار بزرگ انقلاب اسلامى حضرت امام خمینى(ره) با تمام وجود باور داشت که مى توان در سال هاى پایانى قرن بیستم و عصر پیچیدگى روابط سیاسى, اقتصادى و اجتماعى, حکومتى بر مبناى آموزه هاى دینى بنا نهاد و بار دیگر میان زمین و آسمان آشتى برقرا ر کرد.
باید اذعان داشت که این آرمان اگرچه دست یافتنى, اما مستلزم تلاشى وسیع و همه جانبه است. لازمه تحقق حکومت دینى و حاکمیت نظام حقوقى بر مبناى تعالیم اسلامى, مطالعات و تحقیقات عمیق و بنیادین در زمینه قواعد و روش هاى قانون گذارى در نظام اسلامى و پژوهش جدى و پردامنه در باب قانون مندى ها و اصول حاکم بر فرایند تبدیل فقه به قانون است.
با توجه به آنچه گفته شد, در بخش سوم از پرسش هاى مجموعه گفت وگوهاى یادشده, به مبانى نظرى قانون گذارى مبتنى بر فقه و فرایند تبدیل فقه به قانون پرداخته شده است.
پرسش هاى این بخش به شرح زیر است:
11. آیا اساساً فقه و شیوه استنباطى موجود, در عصر حاضر مى تواند مبنایى براى اداره حکومت و قانون گذارى باشد؟ چرا؟
12. در عصر جدید که مناسبات غیردینى (سکولار) برخاسته از مدرنیسم بر همه روابط فرهنگى, سیاسى و اقتصادى جوامع حاکم شده و شکل و محتواى همه نظام هاى حکومتى به نوعى متأثر از این مناسبات شده است, فرایند قانون گذارى را به چه صورت مى توان سامان داد که هم پاسخ گوى نیازهاى جامعه باشد و هم گرفتار فرایند دنیوى شدن (سکولاریزاسیون) نگردد؟
13. عنصر کارآمدى تا چه حد باید در قانون گذارى مبتنى بر فقه مورد توجه قرار گیرد؟ آیا مى توان به استناد کارآمدى, مبانى حجیت فتاوا را نادیده گرفت؟
14. در قانون گذارى مبتنى بر فقه تا چه حد باید به پیامدهاى منفى اجتماعى, سیاسى, اقتصادى اجراى احکام شرع توجه کرد؟ آیا این گونه پیامدها مى تواند مجوزى براى تجدیدنظر در برخى از احکام شرعى باشد؟
15. مصالح نظام چه جایگاهى در قانون گذارى مبتنى بر فقه دارد؟ این مصالح را چگونه مى توان احراز کرد؟
16. توجه به نظام مندى و ارتباط متقابل معارف دین (عقاید, احکام و اخلاق) از یک سو و نظام مندى و ارتباط متقابل احکام فقهى (عبادات, سیاسات و معاملات) از سوى دیگر, چه تأثیرى بر قانون گذارى مبتنى بر فقه دارد؟
17. آیا توجه به اهداف فقه یا مقاصد شریعت مى تواند در توانمندتر شدن فقه موجود براى پاسخ گویى به نیازهاى روز جامعه و هماهنگ تر شدن آن با مقتضیات زمان مؤثر باشد؟
18. آیا اصول و قواعد کلى مورد نظر شارع مانند قاعده لاضرر, قاعده نفى حرج, قاعده اهم و مهمّ, اصل عدالت و حرمت جان, مال و آبروى مؤمن و…, مى تواند راه گشاى قانون گذار در انطباق احکام شرع با نیازهاى روز جامعه باشد؟ چگونه؟
19. آیا فقه اسلامى در مورد ساختارها و موازین شکلى نیز نظر دارد؟ یا این که تنها به کارایى ساختار و تحقق بهتر اهداف و مقاصد عالى شرع توجه کرده است؟
20. در قانون گذارى مبتنى بر فقه چه نکاتى را باید مورد توجه قرار داد که متن قانونى متهم به ناکارایى یا عدم تطابق با مقتضیات زمان نشود؟
21. براى توانمند شدن فقه در حوزه قانون گذارى چه اقدام هایى باید در زمینه اصلاح منابع و روش هاى آموزشى و شیوه هاى استنباط و اجتهاد در حوزه هاى علمیه صورت گیرد؟
22. آیا در قانون گذارى مبتنى بر فقه, تنها احراز عدم مخالفت قوانین با شرع کافى است؟ یا این که باید موافقت آنها با شرع نیز احراز شود؟
23. آیا این ادعا درست است که: اقداماتى نظیر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام, طرح موضوع ولایت مطلقه فقیه و… که در سالیان گذشته در زمینه کارآمدسازى فقه و توانمندسازى دستگاه جمهورى اسلامى براى پاسخ گویى به نیازهاى روز دستگاه هاى مختلف اجرایى و قضایى صورت گرفته, در عمل نظام ما را به سمت دنیوى شدن (سکولاریزاسیون) سوق داده است؟
24. عامل (زمان و مکان) که امام راحل از آنها به عنوان (دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد) نام بردند, تا چه حد و در چه زمینه هایى بر قانون گذارى مبتنى بر فقه تأثیر دارد؟
25. (اجتهاد مصطلح) در حوزه هاى علمیه که به تعبیر حضرت امام (براى اداره جامعه کافى نیست), چه ویژگى هایى دارد؟ چگونه مى توان این اجتهاد را به سمت اجتهاد هماهنگ با نیازهاى زمان و مناسب براى اداره جامعه سوق داد؟
2ـ2. مبانى نظرى در نظام اسلامى: گفتگوهاى این فصل بیشتر ناظر به اصول و مبانى مبتنى بر احکام اسلامى است و در آنها آسیب ها و چالش هاى نظرى فراروى نظام جمهورى اسلامى به تفصیل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. اساتید و صاحب نظرانى که در این فصل با آنها گفتگو شده, عبارتند از:
1. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقى سبحانى; 2. آیت اللّه عباسعلى عمید زنجانى; 3. حجت الاسلام والمسلمین عباس کعبى; 4 . حضرت آیت اللّه سید على محقق داماد; 5. حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفى محقق داماد; 6. آیت اللّه سیدمحمدحسن مرعشى شوشترى; 7. آیت اللّه مرتضى مقتدایى; 8. آیت اللّه سید حسین موسوى تبریزى.
3ـ2. مسائل و مشکلات قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى: این فصل شامل گفتگوهایى است که بیشتر جنبه آسیب شناسانه دارد و در آنها مسائل و مشکلاتى که نظام جمهورى اسلامى در دو ـ سه دهه گذشته در حوزه قانون گذارى و تقنین با آنها روبه رو بوده, بررسى شده است. در این فصل نیز با اساتید و صاحب نظران زیر گفت وگو شده است:
1. دکتر محمود آخوندى; 2. دکتر علیرضا جمشیدى; 3. دکتر سیدجعفر کوشا; 4. دکتر حسین مهرپور; 5. دکتر سیدمحمد هاشمى.
افزون بر گفتگوهایى که با اشخاص یادشده صورت گرفته, دو گفتگو نیز که پیش از این از سوى مجله راهبرد, نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک, در زمینه برخى موضوعات مطرح در حوزه قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى با حجت الاسلام والمسلمین هاشمى رفسنجانى انجام شده, به دلیل نزدیکى موضوع آنها با مباحث مطرح شده در این مجموعه گفتگوها, به این بخش اضافه شده است.
شایان ذکر است که:
1. بخش نخست پرسش هاى یادشده, تنها به عنوان مقدمه اى بر انجام طرح هاى تحقیقاتى و مطالعاتى تهیه شده و در این مجموعه گفتگوها به آنها پرداخته نشده است.
2. اگرچه تلاش ما بر این بوده که در این مجموعه گفتگوها به تمام پرسش هاى یادشده پاسخ داده شود, به دلیل گستردگى حوزه موضوعات مطرح شده در گفتگوها, شاید به برخى پرسش ها چنان که باید پرداخته نشده باشد که امیدواریم بتوانیم این کمبود را در مجموعه هاى بعدى جبران کنیم.
3. هدف اصلى ما از این مجموعه گفتگوها افق گشایى, روشن تر کردن زوایاى مختلف موضوع قانون گذارى در نظام اسلامى و طرح دیدگاه هاى موجود در این موضوع بوده است. از این رو, نمى توان همه مباحث مطرح شده در این گفتگوها را الزاماً به عنوان درست ترین و کامل ترین دیدگاه ها در موضوع محل بحث تلقى کرد.
امیدواریم که این تحقیق و مجموعه گفتگوهاى یادشده, توانسته باشد بخشى از مسائل و مشکلات نظرى و اجرایى را که نظام جمهورى اسلامى در زمینه قانون گذارى با آنها روبه روست, روشن سازد و زمینه را براى پویایى و کارآمدى هرچه بیش تر این نظام فراهم نماید, ان شاء اللّه.