نگاهى به حقوق عابر پیاده و راننده در فقه و حقوق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


مقدمه
از زمانى که پدیده وسایل موتورى در زندگى انسان ها ظاهر شد, قوانین عابر پیاده و سواره در خصوص دیات بیشتر مورد توجه قرار گرفت, اما به دلیل شرایط پیشین, آن قوانین بیشتر در جهت رعایت حقوق عابر پیاده بود و بیشتر قوانین, براى ایجاد محدودیت در حرکت راننده وضع مى شدند, اما امروز که بهره گیرى از بزرگ راه ها و سرعت بخشیدن به امور اجتناب ناپذیر است, به دلیل نقایص قوانین گذشته, لازم است براى عابران پیاده, قوانین دیگرى وضع شود.
با نگرش به روایات و فتواى فقهاى پیشین مى توان گفت مبانى قوانین مورد نیاز در آنها به خوبى بیان شده است و آن احکام را مى توان به زندگى امروز و نیز موضوع مورد بحث تسرّى داد, اما متأسفانه آن مبانى در وضع قوانین دیه براى عابر پیاده و سواره مورد توجه قرار نگرفته است. در این نوشتار کوشیده شده به موضوع حقوق عابر پیاده و رانندگان از دو نگاه حقوق و فقه نگریسته شود.

الف) نگاه حقوقى
خاستگاه حقوق را هرچه بدانیم, قانون براى استیفاى حقوق است; چه مبناى حقوق را دستورهاى خداوند بدانیم یا کرامت انسانى, فطرت, عدالت, برابرى, تعلیم و تربیت, دولت, نظم اجتماعى, فرهنگ جامعه, نیازمندى ها و امورى از این دست, حقوق و قانون مستلزم یکدیگرند.1 هر کجا سخن از حقوق است, قانون نیز آن جا حضور دارد و این موضوع مسلم است که هر چه قانون به عدالت نزدیک تر باشد, سودمندتر است و حقوق انسان ها بیشتر تأمین مى گردد.
پیدایش خودرو, وضع قانون در این خصوص را ضرورى ساخت, به ویژه که این گونه وسایل نقلیه, خطرآفرین نیز بودند. از این رو, با گسترش آنها, وضع قوانین نیز فراز و نشیب بسیار یافت و فرآیندها, پى آمدها و جنبه هاى مختلف آن, مورد توجه قرار گرفت.
حوادث رانندگى ارتباط تنگاتنگى با حقوق انسان ها دارد و چنان که آندره تونک مى گوید:
(جبران خسارت هاى ناشى از رانندگى یکى از مهم ترین مسائلى است که حقوق دانان با آن روبه رو هستند).2
به همین دلیل است که مسئولیت هاى مدنى و کیفرى رانندگان و دارندگان وسایل موتورى و نیز حقوق عابر پیاده, یکى از مباحث مهم حقوقى در عصر حاضر است. چنان که اشاره کردیم در فقه به طور مستقیم از حوادث رانندگى سخن به میان نیامده, اما در مباحث دیات و جنایات مى توان به این موضوع پرداخت.

خاستگاه اساسى مسئولیت پذیرى
خاستگاه قانون با خاستگاه مسئولیت پذیرى و اهداف قوانین, پیوند ناگسستنى دارد و تعیین کننده شکل قانون است و نوع نگرش به قانون نیز در اجرا و تحقق آن تأثیر شگرف دارد. در اندیشه دینى, کرامت انسانى و دستورهاى خداوند خاستگاه اصلى قوانین بوده اند.3 از این رو, چنان که قوانین قصاص و دیات بر همین پایه استوارند, به قوانین راهنمایى و رانندگى نیز باید با همین دیدگاه نگریست.

مسئولیت هاى مدنى و کیفرى
موضوع حقوق جزا کارهاى مغایر با نظم عمومى است و در آن, جرم ها تعریف و مجازات آنها مشخص مى شوند.4 قوانین راهنمایى و رانندگى از جمله حقوق جزاست که در آن, کیفر رانندگان متخلف تعیین شده است. از سوى دیگر, چون بر اثر حوادث رانندگى ضرر و زیان نیز پدید مى آید, این قوانین از موضوعات حقوق مدنى نیز به شمار مى آیند.5 بنابراین در غالب حوادث رانندگى, دو تخلف کیفرى و مسئولیت مدنى توأم مطرح است. بحث دیگر این است که دارنده وسایل نقلیه و راننده آنها مى توانند دو نفر باشند و به همین جهت, این بحث پیش آمده است که در برابر حوادث رانندگى کدام یک مسئولیت دارد؟ پس در این جا از دو نوع مسئولیت کیفرى و مدنى براى دارنده و راننده بحث مى شود.

مسئولیت مدنى دارنده
در قوانین جزا مسئولیت کیفرى بر عهده (راننده) است و در مواردى که این واژه صدق نکند, عنوان (متصدى) به کار مى رود. از این رو, این دو عنوان گاهى با هم به کار رفته اند6 که این نشان دهنده آن است که هر یک از این دو, مفهومى مستقل است.
در مبانى فقهى, آیات و روایات نیز راننده و متصدى, مسئول شناخته شده اند و واژه هاى (راکب), (قائد) و (سائق) به کار رفته و بر مسئولیت آنها تأکید شده است.
از جمله این آیات است:
(کل نفس بما کسبت رهینه),7 (و لا تزر وازرة وزر أخرى),8 (ولا تکسب کل نفس الا علیها).9
در این زمینه مى توان به این دو روایت نیز اشاره داشت:
1. (عن أبى عبدالله(ع) أنه قال: بهیمة الأنعام لایغرم أهلها شیئا ما دامت مرسلة.) 10
2. (عن أبى عبدالله(ع) أنه ضمن القائد والسائق والراکب).11
افزون بر اینها, عرف, عقل و نظام اخلاقى نیز راننده را مسئول کیفرى و مدنى مى دانند.
با این همه, در دنیاى امروز به دلیل فراوانى وسایل نقلیه موتورى و گستردگى تصادفات و خسارت هاى مالى, بدنى و جانى و عدم جبران بسیارى از خسارتها به وسیله راننده و متصدى وسایل موتورى, قانون گذاران در برخى کشورها این دو مسئولیت را تفکیک کرده و مسئولیت مدنى را بر عهده دارنده نهاده اند تا از یک سو, زیان هاى وارد شده جبران گردد و از سوى دیگر, مالک وسیله نقلیه نیز مسئولیت پذیر باشد.12
حقوق دانان مبناى مسئولیت پذیرى مدنى دارنده را یکى از سه چیز دانسته اند:
1. فرض تقصیر: هرکس مسئول زیان هایى است که به عمد یا در نتیجه بى احتیاطى, بر دیگران وارد مى کند; چون در غالب موارد, دارنده اتومبیل کم و بیش بى احتیاطى کرده و او رانندگى را بر عهده دیگرى گذاشته است و در واقع, با مسئولیت او رانندگى انجام گرفته است.
2. کوتاهى در حفاظت: دارنده وسایل نقلیه موتورى مکلف به نگاهدارى آن است. تعهد دارنده اتومبیل در واقع تعهد به نتیجه است که باید از ضرر و زیان به دیگران جلوگیرى شود.
3. مسئولیتِ نوعیِ مبتنى بر ایجاد خطر: براساس قانون, بیمه اجبارى اتومبیل مقرر گردیده تا خسارت وارد شده, جبران شود و این ارتباطى به تقصیر ندارد.13
بدین سان مصلحت زیان دیده ایجاب کرد که خسارت هاى او جبران شود. آسان ترین راه براى جبران خسارت هاى او آن بود که دارنده وسیله موتورى مسئول شناخته شود و وسیله او نیز بیمه گردد.

معافیت دارنده
بدیهى است که این نگرش نمى تواند کلى و تعمیم پذیر باشد. به این جهت, آنان که مسئولیت نوعى دارنده اتومبیل را مبنا قرار داده اند, در شرایط ذیل او را از مسئولیت معاف دانسته اند:
حادثه طبیعى یا قوه قاهره, تقصیر زیان دیده, تقصیر شخص ثالث آن جا که اتومبیل به سرقت رفته و یا بر خلاف خواست دارنده اتومبیل رانندگى کرده باشد.
گرچه غالب نظام هاى حقوقى, عوامل فوق را با این شرط که علت منحصر حادثه باشند, مبناى معافیت دارنده دانسته اند, اما برخى نیز یک یا دو عامل از موارد مذکور را مبنا قرار داده اند.14

مسئولیت مدنى دارنده در قوانین ایران
در قوانین جارى ایران بین دو مسئولیت کیفرى و مدنى تفکیک گردیده و از این رو, مسئولیت هاى جزائى بر عهده راننده و مسئولیت هاى مدنى بر عهده مالک نهاده شده است, اما از آن جا که دارنده در برخى موارد نمى تواند خسارت هاى مالى را جبران کند, براى حمایت از زیان دیده, بیمه وسایل نقلیه در برخى موارد اجبارى شد تا از جانبِ مالکِ وسیله موتورى, خسارت هاى زیان دیده را پرداخت کند.
برحسب قوانین بیمه, دارنده وسیله نقلیه موتورى مسئول حادثه شناخته شد:
(ماده1. کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری… مسئول جبران خسارات بدنى و مالى هستند که در اثر حوادث… به اشخاص ثالث وارد شود).15
و نیز بر حسب ماده هفتم همین قانون, بیمه وسایل نقلیه موتورى اجبارى شد:
(ماده7. پس از گذشتن سه ماه از تاریخ اجراى این قانون, از حرکت وسایل نقلیه موتورى زمینى که فاقد قرارداد بیمه موضوع این قانون مى باشند, از طرف مأمورین اداره راهنمایى و رانندگى و پلیس راه جلوگیرى به عمل مى آید).16
براساس این قانون, دارنده وسیله موتورى ملزم به نگهدارى آن است. این مسئولیت بر حسب عقد قرارداد بیمه, به بیمه گر واگذار شد. بیمه گر نیز در مواردى خود را معاف از مسئولیت دانسته; از جمله:
(4. خسارت وارده به متصرفین غیر قانونى وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهى نامه رانندگى).17
در دو مورد نیز راننده مسئول شناخته شده:
(ماده5. در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتى که راننده فاقد گواهى نامه رانندگى باشد, بیمه گر پس از پرداخت خسارت زیان دیده, مى تواند براى استرداد وجوه پرداخته به شخصى که موجب خسارت شده, مراجعه کند).18
بر حسب این قوانین, مسئولیت هاى مدنى بر عهده دارنده است و تنها مواردى از آن استثنا شده است.
فلسفه تأسیس شرکت هاى بیمه و قوانین آن, حمایت از زیان دیده بود تا خسارت هاى وارد شده بر او بى جبران نماند. به همین جهت, نخست مسئولیت هاى مدنى بر عهده مالک گذاشته شد و سپس خسارت هاى وارد شده از جانب او پرداخت گردید و قانون گذار بیشتر در پى این مطلب نبود که مقصر را شناسایى و تعیین کند.

مبناى مسئولیت مدنى دارنده
اما چرا دارنده وسایل نقلیه مسئول شناخته شد; در صورتى که راننده مى توانست مسئول باشد؟
این موضوع نخست براى آن بود که وسیله نقلیه خسارت ها را وارد مى کند و دارنده آن باید از آن نگاهدارى نماید. دلیل دوم آن است که کنترل و نظارت مأموران بر وسیله نقلیه آسان تر است, و دلیل سوم آن که موضوع بیمه, اشیا و اشخاص است و رفتار افراد نمى تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. بیمه گر مى تواند خسارت وارد به اشخاص را جبران کند, اما جبران خطاى راننده را به طور مطلق نمى تواند بر عهده بگیرد. به این جهت, منطقى همان بود که وسیله نقلیه بیمه شود و کارى به تقصیر راننده یا دارنده نداشته باشند. وسیله نقلیه نیز از طریق دارنده شناسایى مى شود.
برحسب این قوانین, مسئولیت مدنى بر عهده مالک است, اما به طور کامل با مبانى فقهى و حقوقى سازگار نیست; زیرا هرکس در برابر عمل خویش مسئول است و مبناى مسئولیت همیشه عمل شخصى است.19 دارنده وسیله در بسیارى موارد دخالتى در پیدایش حادثه ندارد. اگر عدالت مبناى حقوق باشد,20 باید گفت آن جا که ضرر و زیان مستند به فعل راننده است, او باید غرامت ها را بپردازد. از این رو, معافیت راننده از مسئولیت مدنى و جبران خسارت به وسیله شرکت هاى بیمه از جانب دارنده, گرچه به نفع زیان دیده است و حوادث رانندگى بیشتر سامان مى یابد, اما با عدالت حقوقى و مبانى فقهى چندان سازگار نیست.

مسئولیت کیفرى راننده
جبران خسارت هاى مالى از سوى شرکت هاى بیمه مى توانست باعث بى احتیاطى رانندگان و متصدیان وسایل موتورى شود و آمار خسارت ها بالا برود. از این رو بود که مسئولیت هاى کیفرى بر عهده رانندگان نهاده شد و سپس براى جلوگیرى از حوادث رانندگى, قوانین بسیار در این خصوص وضع گردید.21
گرچه در وضع این قوانین دقت هاى بسیار اعمال گردید, اما باید اذعان داشت که آن قوانین و چگونگى اجراى آنها در جلوگیرى از حوادث رانندگى کافى نبوده اند. بسیار کسان به اتکاى شرکت هاى بیمه, آن قوانین را به طور کامل اجرا نمى کنند, و حتى در موارد بسیارى با این که مجازات ها اعمال مى گردند, باز هم حالت بازدارندگى از تخلف را ندارند. به همین جهت, قوانین راهنمایى و رانندگى و مجازات هاى آن هرچند گاه یک بار تجدیدنظر یا تکمیل مى شود.
گرچه در غالب موارد, راننده عامل اصلى بوده است و قانون گذار نیز همین موارد غالب را در پاره اى موارد اماره قرار داده و راننده را مسئول شناخته است, اما در موارد بسیارى راننده عامل پیدایش حادثه نبوده و لازم بوده است که عوامل پیدایش حادثه شناخته شوند و براساس آنها قانون وضع شود.

عوامل پیدایش حادثه
در پیدایش هر حادثه رانندگى مى تواند یک یا چند عامل از عوامل ذیل دخالت داشته باشد:
1. تقصیر راننده: تخلف راننده از قوانین راهنمایى و رانندگى; چون: سرعت, گردش و توقف غیر مجاز, خستگى, خواب آلودگى, بى احتیاطى.
در این موارد راننده مقصر است و مسئولیت مدنى و کیفرى بر عهده اوست.
2. نقص فنى وسیله نقلیه: پاره اى از حوادث رانندگى معلول نقص فنى وسیله نقلیه اند; چنان که لاستیک ها فرسوده باشند یا استاندارد نباشند, ترمز یا جلوبندى ایراد داشته باشد و موارد دیگر.
در این موارد راننده و دارنده مسئول هستند و بر حسب مورد مى توان هر دو یا یکى را مقصر دانست و ملزم به جبران خسارت نمود.
3. نقص کمى و کیفى جاده و خیابان: در برخى موارد عدم تناسب جاده با سرعت مجاز, نصب نشدن تابلوهاى راهنمایى و رعایت نشدن ضوابط راه سازى عامل اصلى حادثه مى باشند; مثل آن جا که پیچ خطرناک وجود دارد و علائم خطر نصب نشده باشد; یا در خیابان ها حفارى شده و تابلو نصب نشده باشد و….
در این گونه موارد مأموران وزارت راه, شهردارى و راهنمایى و رانندگى مسئول هستند, حتى در مواردى که به دلیل ریزش آب و سرماى بسیار یا مواد لغزنده, سطح قسمتى از جاده یا خیابان لغزنده شده و راننده از وجود آنها هیچ اطلاعى نداشته باشد, آنها مسئول حادثه مى باشند. گرچه برخى از این موارد بر اثر عوامل قهرى است, اما مسئولان مربوط مى توانند از وقوع حادثه جلوگیرى کنند.
4. عوامل قهرى و طبیعى: در مواردى نیز عوامل قهرى طبیعى محض علت وقوع حادثه اند.
نگرش به احکام دادگاه ها و قوانین راهنمایى و رانندگى و قوانین بیمه, این موضوع را قطعى مى سازد که بیشتر در جهت حمایت از عابر پیاده وضع شده اند, اما دادگاه ها به مواردى که قانون به نفع راننده وضع شده است, توجه نکرده اند. از این رو, در هر تصادف بى آن که بررسى شود که عابر پیاده مقصر بوده یا نه, راننده مقصر شناخته و محکوم مى شود; در حالى که ممکن است او هیچ گونه تقصیرى نداشته باشد. آیا مى توان گفت: رانندگان همیشه مقصرند؟

حقوق رانندگان
در روزگار پیشین, استفاده از کوچه و خیابان در بسیارى از موارد ویژه عابر پیاده بود; چه آن که بسیار کسان هیچ وسیله نقلیه در اختیار نداشتند و به دلیل کوچه هاى تنگ و باریک امکان تفکیک نیز وجود نداشت. از وسایل نقلیه آن روز بیشتر در مسیرهاى برون شهرى استفاده مى شد; تا این که وسایل نقلیه موتورى در زندگى آدمیان ظاهر شدند. کرامت انسانى و اندک بودن وسایل موتورى سبب شدند که استفاده عابر پیاده از خیابان ها و کوچه ها بر وسایط نقلیه موتورى مقدم باشد و حقوق آنها به عنوان حق اصلى و اولیه شناخته شد. به این جهت, عابر پیاده حق داشت هرگونه که بخواهد از خیابان عبور کند, مگر آن که مزاحمت ایجاد کند و سد معبر شود. اما رانندگان به دلیل آن که شمارشان اندک و داراى پدیده جدیدى بودند, ناگزیر باید استفاده از خیابان را با حرکت عابر پیاده تنظیم مى کردند; تا جایى که عابر پیاده هرگونه که در خیابان حرکت مى کرد و راننده به او آسیب مى رساند; باز هم راننده ضامن بود. با افزایش وسایل نقلیه موتورى و ضرورت استفاده از آنها در زندگى شهرى و غیر شهرى, قوانین بیشترى براى تأمین حقوق عابر پیاده و همچنین راننده وضع گردید و حقوق عابر پیاده و اندکى نیز حقوق رانندگان مورد توجه قرار گرفت. برخى از آن قوانین در خصوص دیات بود.
در قانون مجازات اسلامى یازده ماده قانون (از 149 تا 159) درباره جرایم رانندگى و حقوق عابر پیاده وضع گردیده و دو مسئولیت کیفرى و مدنى بر عهده راننده نهاده شده است. در ماده 149 چنین آمده:
(هرگاه قتل غیر عمدى به واسطه بى احتیاطى یا عدم مهارت راننده و یا متصدى وسیله موتورى یا عدم رعایت نظامات دولتى واقع شود, مرتکب از سه ماه تا دو سال حبس و نیز به تأدیه دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاى دم محکوم مى شود.
150. هرگاه راننده یا متصدى وسیله موتورى به واسطه بى احتیاطى یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتى موجب صدمه بدنى شود…, به حبس از دو ماه تا شش ماه, و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم, به تأدیه دیه محکوم و در صورت گذشت مصدوم, تعقیب مجرم یا اجراى حکم موقوف مى گردد).22
در قوانین 149 تا 152, طول درمان در نظر گرفته شده و بر مبناى آن براى راننده مجازات تعیین گردیده است که راننده به سه شرط, اگر خسارت جانى و مالى وارد کند, به دو مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم مى شود: 1. بى احتیاطى کرده باشد; 2. در رانندگى مهارت نداشته باشد; 3. مقررات دولتى را رعایت نکند.
دو نوع محکومیت بالا, برخاسته از دو نوع تجاوز به حقوق دیگران است که دو ماهیت مختلف جزایى و مدنى دارد. البته مجازات زندان, پس از گذشت شاکى خصوصى از حقوق مدنى خود, قابل بخشش است.
بر حسب مفهوم این قانون, اگر راننده با رعایت موارد سه گانه فوق, با عابر پیاده برخورد کند و خسارت هاى جانى, مالى و بدنى وارد شود, مقصر نیست و نباید مجازات شود. پس او نیز همانند عابر پیاده در عبور از خیابان حقى دارد و لازم بود آن موارد نیز در مواد بعدى آن قانون بیان مى شد, لیکن در مواد بعدى نیز به مفهوم شرطى توجه نشده; بلکه در جهت حمایت از عابر پیاده و تشدید مجازات رانندگان قوانین دیگرى وضع گردیده است:
(153. در مورد مواد 149 و 150 و 151 و152, هرگاه راننده یا متصدى وسایل موتورى, در موقع وقوع جرم, مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت مى کرده ویا آن که دستگاه موتورى را با وجود نقص و عیب مکانیکى به کار انداخته باشد, به بیش از نصف حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد).23
چنان که مى بینیم مفاد کلى عبارت فوق آن است که راننده در هر شرایطى با عابر پیاده تصادف کند, مقصر است, اما چرا حقوق عابر پیاده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟
شاید قانون گذار در وضع این قوانین به نکات زیر توجه داشته است:
نخست: استفاده عابر پیاده را از خیابان و جاده اصل قرار داده و این نیز بدان جهت است که عابر پیاده پیش از پیدایش ماشین از کوچه و خیابان استفاده مى کرد و در ضمن, کرامت انسانى بر ماشین تقدم دارد.
دوم: خطرناک بودن وسیله موتورى و عدم نگهدارى دارنده و راننده را اماره بر تقصیر دانسته است.
سوم: این قوانین را براساس قوانین دیات وضع کرده است و براساس قانون دیات هر کس جراحتى بر دیگران وارد کند و یا مرتکب قتل خطایى شود, باید دیه پرداخت کند و حوادث رانندگى را مصداق قانون دیات دانسته است.
چهارم: سیستم شهرسازى قدیم ایجاب مى کرده که خیابان ها و کوچه ها تنگ و باریک باشند و بر حسب نیاز عابر پیاده و وسایل نقلیه تقسیم نشوند.
پنجم: شمار وسایل نقلیه اندک و عابر پیاده بسیار بوده و حقوق اکثریت بیشتر مورد توجه واقع شده است.
ششم: نگرش ابزارى به وسایل نقلیه که موجب خسارت و قتل و صدمه هاى بدنى مى شود و این ابزار در کنترل و اختیار راننده است و او مى تواند از ایجاد خسارت جلوگیرى کند.
این امور باعث شد تا حقوق عابر پیاده بیشتر مورد توجه قرار گیرد و براى آن که عدالت نیز رعایت شود, راننده را ملزم نمود که احتیاط کند, مهارت داشته باشد و مقررات دولتى را رعایت کند که یکى از آنها داشتن گواهى نامه و سرعت مجاز است.
سرعت مجاز در شهرها و جاده ها عبارت است از سرعتى که راننده بتواند در هر شرایطى و در کوتاه ترین زمان, وسیله نقلیه موتورى را کنترل و متوقف کند; یعنى اگر عابر پیاده هر لحظه, بدون توجه یا با توجه وارد خیابان شد, راننده بتواند از تصادف با او جلوگیرى کند.
قوانین پیشین راهنمایى و رانندگى سرعت مجاز را چنین تعیین کرده است:
(ماده113: اول در شهرها:
1. در خیابان ها پنجاه کیلومتر در ساعت;
2. در کوچه ها و میدان ها و پیچ ها بیست کیلومتر در ساعت.
دوم در راه هاى خارج شهر و مناطق مسکونى: روزها 95 کیلومتر و شب ها 80 کیلومتر در ساعت).24
چون فلسفه تعیین سرعت, حمایت از عابر پیاده بوده است, قانون گذار قابل کنترل بودن وسیله را در شرایط اضطرارى مبناى سرعت مجاز قرار داده است. روح کلى این قوانین آن است که رانندگان باید سرعت و حرکت خود را به گونه اى تنظیم کنند که اگر عابر پیاده ناگهان وارد خیابان و یا جاده شد, آنها بتوانند وسیله نقلیه را متوقف و از برخورد با عابر پیاده جلوگیرى کنند. این موضوع به مفهوم آن است که عابر پیاده مى تواند در هر شرایطى وارد خیابان شود.
با گذشت زمان دانسته شد که مسئول دانستن رانندگان به طور مطلق ناصحیح است و به این جهت, براى تأمین حقوق رانندگان نیز قوانینى وضع گردید. در قانون نحوه رسیدگى به تخلفات رانندگى مصوب 30 خرداد 1350 این گونه آمده است:
(ماده8: … وسیله نقلیه موتورى با عابر پیاده تصادف کند, در صورتى که کلیه مقررات راهنمایى و رانندگى را رعایت کرده باشد, مسئول شناخته نمى شود. عدم مسئولیت راننده, مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد شد).25
این ماده, گرچه به نفع راننده وضع شده, اما از آن جا که مسئولیت مدنى را متوجه دارنده وسیله نموده, خاصیت وجودى آن از بین رفته است. در نتیجه, عابر پیاده مى تواند هرگونه که خواست از خیابان عبور کند. گفتنى است که (این ماده قانون, در قانون مجازات اسلامى نیامده; گویا آن را قبول نداشته اند).
براى دفاع از حقوق رانندگان این قوانین نیز وضع گردید تا عابر پیاده هرگونه که خواست وارد خیابان نشود:
(جدول جرائم دو هزار ریالى:
1. عبور عابر پیاده از عرض خیابان خارج از گذرگاه مخصوص عابرین;
2. عبور عابر پیاده از طول خیابانى که داراى پیاده رو باشد).26
گرچه این قوانین وضع شدند, اما خالى از اشکال نبودند: نخست: کامل نبودند. دوم: تاکنون اجرا نشده اند. سوم: عبور و مرور از هر کجاى خیابان ها آزاد گذاشته شد. چهارم: رعایت کردن و یا رعایت نکردن آن تأثیرى در مجازات و پرداخت دیه نداشت. پنجم: این قوانین هیچ گاه مبناى داورى در دادگاه ها قرار نگرفت.
در نتیجه, این قانون از روزى که تصویب شد تاکنون, حتى در یک مورد هم اجرا نگردید; بلکه بر حسب قوانین جارى مملکت و معمول دادگاه ها, رانندگان در هر شرایطى با عابر پیاده تصادف کنند, مقصرند و دست کم باید دیه پرداخت کنند.
با توجه به آنچه گفتیم, ایرادهاى ذیل بر مجموعه قوانین مربوط به مسئولیت هاى کیفرى و مدنى رانندگان وسیله نقلیه وارد است:
1. برخى از این قوانین با همین صراحت و اطلاق, مبنایى در آیات و روایات و مستند فقهى روشنى ندارند; در حالى که به نام قوانین جزاى اسلامى تصویب و اجرا شده اند.
2. در روایات بین آن جا که دو سواره یا سواره و پیاده در جهت مخالف یکدیگر حرکت مى کنند و به اصطلاح فقهى (تصادم) واقع مى شود و بین آن جا که یکى متوقف و دیگرى در حال حرکت است و با هم برخورد کنند, فرق گذاشته شده است. بر حسب قوانین جارى این موضوع در تصادف دو وسیله مورد توجه بوده, اما در برخورد وسایل نقلیه موتورى با پیاده هیچ تفاوتى قائل نشده اند. آیا بین آنها هیچ فرقى نیست؟
3. راننده و متصدى وسایل نقلیه موتورى در مواردى مجرم شناخته مى شود; در حالى که جرمى مرتکب نشده است; به عنوان مثال اگر راننده مهارت لازم داشت, مقررات دولتى را رعایت کرد و داراى گواهى نامه نیز بود, اما گاهى ممکن است یکى از موارد زیر رخ دهد:
الف) اگر عابر پیاده با توجه به حرکت ماشین و احتمال تصادف وارد خیابان شود و کنترل وسیله نقلیه در آن شرایط ممکن نباشد;
ب) اگر عابر پیاده در پوشش درخت, دیوار یا حائل دیگر قرار گرفته باشد و ناگهان وارد خیابان شود و راننده نیز هیچ اطلاعى از وجود او نداشته است;
ج) عابر در شب و در تاریکى و با لباس مشکى وارد خیابان و یا جاده شود;
د) اگر عابر پیاده در پى هیجان هاى عاطفى و یا عمومى و یا مصرف مواد الکلى بى اختیار وارد خیابان شود;
هـ) اگر دیوانه اطوارى یا ادوارى یا کودکى ناگهان وارد خیابان شود, با این که ولیّ او مى توانست او را از این اقدام باز دارد;
و) اگر مأموران راهنمایى یا وزارت راه یا شهردارى در انجام مسئولیت هاى خود و یا اشخاص دیگر مقصر باشند و تقصیر آنها عامل منحصر حادثه باشد.
این موارد اگر منجر به مرگ شوند, خطاى محض است و تصادف مستند به فعل عابر پیاده و اشخاص دیگر است; در حالى که دادگاه ها راننده را مجرم مى شناسند و به دو جزاى مالى و جنایى محکوم مى کنند.
در نظام قضایى بین موارد فوق و موارد ذیل هیچ تفاوتى نیست:
الف) آن جا که راننده براى فرار از دستگیرى و تعقیب با سرعت غیر متعارف حرکت کند;
ب) آن جا که در داخل یا خارج شهر با راننده دیگر به اصطلاح (کورس) گذارد;
ج) آن جا که شب با سرعت غیر مجاز و با چراغ خاموش حرکت کند;
د) آن جا که راننده با تکیه بر سازمان هاى بیمه براى عابر پیاده ارزش قائل نباشد.
این چهار مورد بیشتر به عمد شباهت دارند تا خطا, اما در قوانین جارى و حکم دادگاه ها بین این موارد و موارد پیشین تفاوتى وجود ندارد.
4. آن قوانین برحسب شرایط پیشین وضع شده اند و با شرایط فعلى سازگار نیستند.
با توجه به گسترش شهرها و افزایش وسایل موتورى و بهره جستن از سرعت, ضرورى است که در وضع قوانین راهنمایى و رانندگى و قوانین مدنى و کیفرى در خصوص دیات تجدیدنظر شود; زیرا قوانین پیشین در شرایطى وضع شده بودند که شمار وسایل موتورى اندک بودند و شمار عابر پیاده بسیار, و شهرها نیز به شکل فعلى گسترش نیافته بودند. اما امروز که پدیده (بزرگ راه), (اتوبان), (سرعت), از امور اجتناب ناپذیرند. بدیهى است اگر عابر پیاده اجازه داشته باشد از هر جاى بزرگ راه و اتوبان عبور کند و راننده نیز سرعت لازم را داشته باشد, تصادف امرى حتمى خواهد بود.
از این رو, باید قوانین به گونه اى وضع شوند که حقوق پیاده و راننده را در استفاده از خیابان و جاده به طور عادلانه تأمین کنند.
ییادآور مى شود که قوانین ایران, به ویژه در دیات, چه در زمان طاغوت و چه در نظام جمهورى اسلامى, براساس مبانى فقهى وضع شده اند. در محاکم قضایى براساس همان قوانین و گزارش مأموران اداره راهنمایى و رانندگى داورى مى شود. مأموران راهنمایى در تصادف دو وسیله نقلیه, مقصر را شناسایى و معرفى مى کنند و در دادگاه ها نیز کسى که مقصر و به اصطلاح عامل پیدایش حادثه بوده است, محکوم به پرداخت دیه و خسارت مى شود و خسارت راننده اى که مقصر بوده, پرداخت نمى شود; چون مسئولیت مدنى بر عهده دارنده گذاشته شده, شرکت هاى بیمه از جانب او آن خسارت ها را پرداخت مى کنند; اما در تصادف ماشین و عابر پیاده چون قانونى در جهت حمایت از رانندگان وضع نشده است و مأموران نیز راننده وسیله نقلیه را مقصر مى دانند, او را به دادگاه معرفى مى کنند و دادگاه ها نیز بر همین اساس حکم مى نمایند و راننده را محکوم مى سازند و چون خسارت هاى مدنى از سوى شرکت هاى بیمه پرداخت مى شود, راننده نیز انگیزه اى ندارد که اعتراض و از حق خودش دفاع کند.
اما این که قانون وضع نشده است, شاید به همان دلایلى باشد که پیش از این بیان شد و علاوه بر آنها, در تصادف دو وسیله رابطه دو انسان مطرح است; اما در تصادف ماشین و عابر پیاده, رابطه انسان و ماشین مورد توجه است و بدیهى است که حقوق انسان مقدم بر ماشین است.
قوانین جارى ایران, که چندین سال پیش از این تصویب شده اند, همین گونه اند; اما در قوانین برخى کشورهاى دیگر به این موضوع به خوبى توجه شده و عابر پیاده حق ندارد از هر کجاى خیابان و جاده که خواست, عبور کند, وگرنه خون او هدر است.

ب) نگاه فقهى
گرچه وسایل نقلیه موتورى در زمان صدور حدیث وجود نداشته اند, اما مطالبى که در خصوص عابر پیاده و سواره آن روزگار رسیده, امروز نیز مى توانند مصداق روشن داشته باشند و باید مبناى قانون گذارى قرار گیرند. با توجه به برخى روایات, بعضى از قوانین جارى با این مبانى چندان سازگار نیستند. در این جا نخست روایات و سپس فتاواى فقها بررسى مى شود.

یک: روایات
روایت اول:
(ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى: محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حمزة بن زید عن على بن سوید عن ابى الحسن موسى(ع) قال: اذا قام قائمنا(ع) قال: یا معشر الفرسان سیروا فى وسط الطریق, یا معشر الرجال سیروا على جنبى الطریق. فأیما فارس أخذ على جنبى الطریق فأصاب رجلا عیب الزمناه الدیة, و أیما رجل اخذ فى وسط الطریق فأصابه عیب فلا دیة له);27
شیخ طوسى از امام موسى بن جعفر(ع) روایت کرده: آن گاه که قائم ما ظهور کند, دستور دهد: اى گروه سواران! از میانه راه حرکت کنید. اى گروه پیاده! از کنار بروید. اگر سواره اى از کناره برود و به دیگرى آسیب رساند, او را به پرداخت دیه محکوم مى کنم. اگر پیاده از وسط راه حرکت کند و به او آسیب وارد شود, دیه او بر عهده کسى نیست.
این حدیث را شیخ طوسى از محمد بن یعقوب کلینى نقل کرده. راویان این روایت به جز حمزه معتبرند; اما حمزه شیخ طوسى نام او را حمزةبن زید, شیخ حر عاملى در وسائل الشیعه28 حمزةبن برید و اردبیلى در جامع الروات29 حمزةبن بزیع ضبط کرده اند. صاحب جامع الروات درباره حمزه گوید:
(روى عنه حمزة بن بزیع… محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حمزة بن یزید (زید خ) عن على بن سوید… و الظاهر انه هنا اشتبه بزیع بیزید او زید بقرینة روایة محمد بن اسماعیل بن بزیع عن حمزة بن بزیع).
وى در شرح حال حمزة بن بزیع30 گوید:
(من صالحى هذه الطائفة و ثقاتهم و کثیر العمل).
اردبیلى در جامع الروات در شرح حال على بن سوید گوید:
(حمزه بن بزیع از او روایت مى کند… محمد بن اسماعیل بن بزیع از حمزة بن یزید (زید) و او از على بن سوید حدیث نقل مى کند…. در ظاهر چنین مى نمایاند که بزیع با یزید یا زید اشتباه شده است; زیرا محمد بن اسماعیل بن بزیع از حمزه بن بزیع روایت مى کند; در نتیجه, حمزة بن بزیع صحیح است و حمزة بن یزید و یا حمزة بن زید اشتباه است).
وى درباره حمزة بن بزیع گوید:
(او از افراد نیک و مورد اعتماد واقفیه است).
در نتیجه, حمزة بن زید یا حمزة بن یزید یا حمزة بن برید که در تهذیب و وسایل و جامع الروات آمده, همان حمزة بن بزیع است. وى گرچه از نظر اعتقادى واقفیه مى باشد, اما روایاتش معتبر و موثق است.
پس این روایت شایسته استدلال است و مطالب ذیل از آن استفاده مى شود:
الف) براساس این روایت, استفاده از خیابان و جاده باید بین راننده و پیاده تقسیم شود و همان گونه که امروز رایج است وسط خیابان ویژه عابر سواره و دو طرف خیابان ویژه عابر پیاده گردد تا هر کدام بتواند طبق سرعت مورد نظر حرکت کند. اگر هر کدام از مسیرى که براى او تعیین شده, تجاوز کرد و موجب حادثه شد, ضامن است.
ب) حرکت عابر پیاده در وسط خیابان و راننده در پیاده رو, تجاوز به حقوق دیگرى به شمار مى آید و اگر در این حال یکى از سوى دیگرى آسیب دید, قابل جبران نیست; چون خود سبب شده است.
این حدیث از نظر سند نیز موثق است, اما متأسفانه مورد توجه فقها قرار نگرفته است و به آن استدلال نکرده اند. شاید دلیل این امر آن بوده که از تعبیر (اذا قام قائمنا), چنین استنباط شده که این حکم در زمان حاضر موضوعیت ندارد و این حدیث براى بیان حکم خدا در هر شرایطى صادر نگردیده است.
لیکن به نظر مى آید این سخن ناتمام است; زیرا روایت اشعار دارد که حکم خدا همین است و اگر مى توانستیم, اجرا مى کردیم. پس در زمان حاضر, که شرایط اجرا فراهم است, باید قوانین راهنمایى و مسئولیت هاى مدنى و کیفرى بر همین اساس وضع و اجرا گردند.
افزون بر این حدیث, روایات دیگرى که از نظر سند صحیح یا موثق و معتبر مى باشند نیز به همین مطلب اشاره دارند و فقها به آنها استدلال کرده اند.

روایت دوم:
(محمد بن حسن الطوسى و الکلینى: یونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل عن أبى عبدالله(ع) أنه سئل عن رجل یسیر على طریق من طرق المسلمین على دابته فتصیب برجلها. فقال: لیس علیه ما أصابت برجلها و علیه ما اصابت بیدها و اذا وقفت فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها و ان کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها أیضاً);31
شیخ طوسى و کلینى روایت کرده اند: از امام صادق(ع) پرسش شد: شخصى سوار بر مرکب در یکى از راه هاى مسلمانان حرکت مى کند و مرکب او با پ