نگاهى به مسئولیت عاقله در پرداخت دیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


تردیدى نیست که انسان ها در زندگى اجتماعى وابستگى هایى به یکدیگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خویش مسئولیت هایى را به عهده دارد. برخى از این مسئولیت ها از نظر عقل, عرف, شرع و یا قوانین موضوعه الزامى است, اما بسیارى از آنها جنبه اخلاقى و ـ یا بهتر بگوییم ـ استحبابى دارد. در مقوله مورد بحث, یکى از موضوعاتى که به ویژه پس از وضع قانون مجازات اسلامى کشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آرا و نظریات متفاوتى اظهار شده است, موضوع (عاقله) و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. بیشتر فقهاى اسلام اعم از شیعه و سنى به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت دیه در قتل خطاى محض فتوا داده اند, و نوعاً همه فقها اصل مسئول دانستن عاقله را در صدر اسلام در مورد پرداخت دیه پذیرفته اند; اما همه بحث در این است که چرا باید عاقله مسئول پرداخت دیه جنایتى باشد که دیگرى انجام داده است؟ آیا شرایط حاکم بر زندگى اجتماعى صدر اسلام, موجب نشده که شارع موضوعى را امضا کند که در بین اعراب قبل از اسلام متداول بوده است؟
مسئولیت عاقله چه نوع مسئولیتى است؟ آیا بر اساس دیدگاه کسانى که دیه را مجازات مى دانند, دیه اى که عاقله مسئول پرداخت آن است, مى تواند مجازات باشد؟ اگر مجازات است, اصل حقوقى (شخصى بودن مجازات ها) چه مى شود؟ آیا نمى توان گفت با پایان یافتن زندگى قبیله اى مرسوم بین اعراب پیش از اسلام و بسیارى از ملل دیگر, حکم عاقله منسوخ شده است؟ آیا محکوم کردن خویشاوندان جانى که هیچ گونه دخالتى و یا حتى اطلاعى از وقوع جنایت نداشته اند, با عدالت و حکم عقل سازگار است؟ البته از نظر اخلاقى نوعاً وقتى از هر انسانى سؤال شود که در مقابل خویشاوندان و حتى همسایگان و یا هم نوعان چه مسئولیتى دارند, بى تردید پاسخ خواهند داد که باید مددکار یکدیگر باشند; اما آیا این مددکارى الزام شرعى و قانونى هم دارد؟ مسئله اینجا است که اولاً, جنایتى واقع شده است. ثانیاً, جانى هیچ گونه قصد و عمدى در جنایت خود نداشته است. ثالثاً, بر اساس اصل کلى (لا یبطل دم امرء مسلم فى الاسلام) (خون هیچ مسلمانى در اسلام ضایع نمى شود), باید خسارات وارده بر مجنى علیه را تدارک دید; اما چگونه؟ اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع از آن روست که موضوع دیه و مسئولیت عاقله در قانون مجازات اسلامى آمده است و این قانون مراحل اجراى آزمایشى خود را سپرى مى کند و قوه مقننه باید تا پیش از پایان مهلت آن, که سال1385 خواهد بود, وضعیت اجرایى آن را روشن نماید. بنابراین بررسى, تجزیه و تحلیل کارشناسانه موضوع مى تواند براى قانون گذاران کشور مفید باشد.

عاقله در لغت و اصطلاح
عاقله در لغت به معانى زیر به کار رفته است:
1. عاقله از واژه (عقل) مشتق شده و به معناى بستن و محکم کردن است. به همین دلیل به ریسمانى که براى بستن است, عقال گویند و از این رو, به خویشاوندان جانى هم عاقله گفته مى شود که با عقال, شتران را (به عنوان دیه) به خانه ولیّ مجنى علیه مى بردند و مى بستند.1 شهید ثانى در این باره مى نویسد:
(به این دلیل به آنان عاقله مى گویند که با پرداخت دیه به اولیاى مقتول زبان آنان را مى بندند و از هر گونه تعرضى بازمى دارند).2
2. عاقله از عقل و به معناى منع و نگاهدارنده و مواظبت کننده است.3 شهید ثانى در بیان تناسب این معنى با عاقله مى نویسد: چون در زمان جاهلیت عشیره و خویشان قاتل به وسیله شمشیر, قاتل را از گزند اولیاى مقتول منع و محافظت مى کردند و سپس در اسلام این ممانعت با پرداختن مال (دیه) حاصل گردید. به همین سبب, به خویشاوندانى که با این پرداخت عامل منع مى شدند, عاقله گفته اند.4
3. عقل به معناى دیه هم به کار رفته است; چنان که در حدیث نبویِ (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى یبلغ الثلث من دیة), به همین معناست; یعنى دیه زن مثل دیه مرد است تا به یک سوم برسد.
ابن منظور در این خصوص مى نویسد:
(العقل فى کلام العرب الدیة سمیت عقلاً لأن الدیة کانت عند العرب فى الجاهلیة إبلاً لأنها کانت اموالهم فسمیت الدیة عقلاً لان القاتل کان یکلّف أن یسوق الدیة إلى فناء ورثة المقتول فیعقلها بالعقل ویسلمها إلى أولیائه. واصل العقل مصدر (عقلت البعیر بالعقال, أعقله, عقلاً) تثنى به ید البعیر إلى رکبتیه فتشدبه);5
عقل در عربى به معناى دیه است, و این بدان سبب است که دیه نزد عرب جاهلى شتر بوده است; چرا که اموال و دارایى آنها شتر بود, و دیه را بدین جهت عقل نامیدند که قاتل مکلف بود دیه (شتران) را به آستانه منزل اولیاى مقتول ببرد و آن را با طناب, که بدان (عقال) گفته مى شد, ببندد و به ورثه مقتول بدهد. بنابراین اصل عقل مصدر است. (شتر را با عقال بستم; یعنى آن را عقال کردم). با عقال دو دست شتر به دو پایش بسته مى شد تا به وسیله آن محکم شود.

عاقله چه کسانى اند؟
درباره این که عاقله شامل چه افرادى مى شود, سه دیدگاه عمده وجود دارد:
الف) عصبه جانى: شیخ مفید (ره) پس از ذکر میزان دیه در قتل خطاى محض و بیان این نکته که دیه در این صورت از عاقله اخذ مى شود, در تعریف عاقله مى نویسد:
(وهم عصبته الرجال دون النساء).6
دکتر علیرضا فیض در این باره مى نویسد:
(عاقله جانى عبارتند از پدر, مردان بالغ, عاقل و ثروتمند از خویشان پدرى او که باید دیه قتل خطا را که جانى مرتکب شده است و دیه برخى جراحات را, طبق شرایطى که در کتب فقهى مسطور است بپردازند).7
این دیدگاه که مشهورترین قول است, یکى از نظریات سه گانه بین فقها درباره عاقله است. مطابق این نظریه, عاقله همان عصبه 8جانى محسوب مى شود. مؤید این دیدگاه روایتى است از محمد بن قیس, بدین قرار:
(عن محمد بن قیس عن ابى جعفر(ع) قال: امیر المؤمنین(ع) على امرأة اعتقت رجلاً واشترط ولاه ولها ابن فألحق ولاه بعصبتها الذین یعقلون عنه دون ولدها).9
در این روایت, حضرت على(ع) درباره زنى که مرد بنده اى را آزاد کرد و ولاى وى را شرط نمود در حالى که پسرى داشت, فرموده است: ولاى مرد آزاد شده به عصبه آن زن, یعنى آنان که دیه او را مى پردازند, تعلق مى گیرد, نه فرزندش. در روایت مذکور, عصبه به معناى (الذین یعقلون عنه; کسانى که از جانب زن دیه مى پردازند), آمده است.

ب) ورثه جانى: دیدگاه دیگرى مى گوید: عاقله همان کسانى اند که در صورت مرگ جانى, از وى ارث مى برند, از هر طبقه و مرتبه اى که باشند. شیخ طوسى نیز ارث بران قاتل را عاقله محسوب مى کند و مى نویسد:
(الّذین یرثون دیة القاتل لو قتل ولا یلزم من لا یرث من دیته شیئاً على حال).10
قائلان این قول نیز به روایاتى استناد کرده اند که به یکى از آنها اشاره مى شود:
(عن ابى بصیر قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه. قال: إن کان له مال أخذت الدیة من ماله و إلا فمن الأقرب وإن لم یکن له قرابة أداه الامام فانّه لا یبطل دم امرء مسلم);11
از امام صادق (ع) درباره مردى که مرد دیگرى را عمداً کشته و سپس قاتل گریخته است و قدرتى به دستیابى وى نیست, سؤال کردم. آن حضرت فرمودند: اگر قاتل مالى دارد, دیه از مالش گرفته شود; در غیر این صورت, از کسانى که با وى قرابت و خویشاوندى نزدیک ترى دارند, گرفته شود. اگر براى او خویشاوندى نبود, امام دیه او را مى پردازد; چرا که خون شخص مسلمان ضایع و باطل نمى شود.
خدشه اى که به این روایت وارد است, آن است که بحث عاقله در قتل خطایى محض مطرح است; در حالى که این روایت سخن از قتل عمد دارد. علاوه بر این, به قول آیت اللّه خویى (ره) حکم امام به پرداخت دیه از طرف اقارب و نزدیکان, یک حکم تعبدى و مختص به همین مورد است. بنابراین نمى توانیم قائل به این شویم که نزدیکان و خویشاوندان همه جا باید دیه را بپردازند.12
ج) ورثه صاحب فرض: قول سوم آن است که عاقله به ورثه اى گفته مى شود که در قرآن کریم براى آنان سهمى از ارث مشخص شده است و اگر این افراد هم نبودند, نزدیکان پدرى دو سوم و نزدیکان مادرى یک سوم دیه را مى پردازند. قائلان به این قول نیز به روایتى تمسک کرده اند که از حضرت على(ع) نقل شده است.13
خلاصه روایت این است که فردى مرتکب قتل خطائى شد. او را نزد حضرت على (ع) آوردند و آن حضرت از بستگان وى سؤال کرد. قاتل گفت که در این شهر (کوفه) قوم و خویشى ندارد و خویشانش در موصل زندگى مى کنند. آن حضرت پس از تحقیق در کوفه و حصول اطمینان از گفته قاتل, به عامل خود در موصل نوشت: من او را با فرستاده خود نزد شما فرستادم تا در مورد وجود اقوام و بستگان وى تحقیق کنى. پس اگر از اهل موصل کسى بود که ایشان از آنها متولد شده باشد (پدر و مادر) و قوم و خویشى براى وى یافتى, آنها را جمع کن, و خویشاوندانى (مردانى) را که از او ارث مى برند و در قرآن براى آنها سهمى فرض شده و حاجب و مانع از ارث بردن هم براى آنها نیست, ملزم به پرداخت دیه در طى سه سال (سه قسط) کن.اما اگر در میان آنها فردى یافت نشد که در قرآن سهمى برایش معین شده است و همه به طور مساوى از نظر نسب از خویشاوندان او هستند و از جانب پدر و مادر هم خویشانى مساوى از نظر نسب داشت, دیه را از مردانى بگیر که عاقل و مسلمان و از بستگان پدرى و مادرى (ابوینى) او هستند, و مدت پرداخت آن سه سال است.
اگر چنین نزدیکانى هم نداشت, دیه را از اهل موصل بگیر و بپرداز و افراد دیگر را در آن وارد مکن. مدت اداى آن هم سه سال است. در نهایت, اگر هیچ قوم و خویشى براى این مرد نیافتى و ادعاى خود را پس گرفت, او را نزد من بفرست; چون من ولیّ او هستم و از طرف او دیه را پرداخت مى کنم; چرا که خون هیچ فرد مسلمانى نباید ضایع شود و از بین برود.
آیت اللّه خویى (ره) به دلیل وجود سلمة بن کهیل در سند, این روایت را ضعیف مى داند و مى فرماید او از نظر عقیده (بترى المذهب)14است.15
همچنین نسخه دیگرى از این روایت, که کلینى در فروع کافى آورده است, اثبات کننده قسمت آخر ادعاى این گروه است. عبارات این نسخه بدین شرح است:
(ثم اجعل على قرابته من قبل أبیه ثلثى الدیة واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدیة).16
نکته درخور توجه آن که در این روایت همشهریان قاتل نیز به عنوان عاقله مطرح شده است که بسیار بعید به نظر مى رسد و از دیدگاه فقهاى مذهب ما مردود است.
البته این سه دیدگاه درباره تعریف عاقله با هم در تعارض کامل نیستند و بسیارى از افرادى که تحت هر یک از تعاریف سه گانه قرار مى گیرند, مشترک هستند.
قانون مجازات اسلامى در ماده 307, در تعریف عاقله مى گوید:
(عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبى پدر و مادرى یا پدرى به ترتیب طبقات ارث; به طورى که همه کسانى که حین الفوت مى توانند ارث ببرند, به صورت مساوى عهده دار پرداخت دیه خواهند بود).

ضمان عاقله در قانون
قانون مجازات اسلامى, طبق فتواى مشهور فقهاى شیعه در مورد پرداخت دیه از سوى عاقله, در مواد 305 و306 ضمان عاقله را در موارد زیر بیان کرده است:
الف) در قتل خطاى محض; در صورتى که قتل با بیّنه یا قسامه یا علم قاضى ثابت شود.
ب) جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاى محض, و دیه جنایت آن دو بر عهده عاقله است.
مطابق مواد بالا اولاً, عاقله فقط در مواردى مسئول است که قتل, خطاى محض و یا در حکم خطاى محض باشد. البته نه هر قتل خطاى محضى; بلکه فقط در خطاى محضى که با اقرار ثابت نشده باشد, عاقله دیه را مى پردازد; به تعبیر دیگر, در قتل هاى خطایى محض, که قتل با اقرار قاتل ثابت شده باشد, عاقله مسئولیتى در پرداخت دیه ندارد دلیل این دیدگاه برخى روایات است; از جمله این روایات:
الف) (عن ابى جعفر(ع) قال: لاتضمن العاقلة عمداً و لا اقراراً و لا صلحاً);17
امام باقر(ع) فرمود: عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحه قاتل نیست.
ب) (العاقلة لاتضمن عمداً و لا اقراراً ولا صلحاً;)18
حضرت على(ع) مى فرماید: عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحه او نیست.
ج) (قال امیرالمؤمنین(ع): لاتعقل العاقلة إلا ما قامت علیه البینة, و اتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصة و لم یجعل على عاقلة منه شیئاً);19
امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: عاقله فقط در جنایتى مسئول است که از طریق بیّنه ثابت شده باشد. از این رو, وقتى شخصى نزد حضرت آمد و به قتل خود اعتراف کرد, امام(ع) دیه را در مال او قرار داد و مسئولیتى را متوجه عاقله وى نکرد.

ضمان عاقله از نگاه فقها
در این مسئله, در زمان حاضر چهار دیدگاه وجود دارد.
دیدگاه نخست: نظریه نخست, که مشهورترین دیدگاه نزد فقهاى پیشین و حتى معاصر است, اعتقاد دارد که به مانند صدر اسلام عاقله در قتل خطایى محض مسئول است. از جمله فقهایى که درباره مسئول بودن در قتل خطاى محض, که از طریق بیّنه ثابت شده باشد, نظر داده و حتى برخى تصریح کرده اند که خلافى در این مسئله وجود ندارد, شیخ صدوق(ره),20 شیخ طوسى(ره),21
محقق حلى(ره),22 محقق اردبیلى(ره),23 صاحب جواهر(ره)24 و امام خمینى(ره)25 است.
سه تن از صاحب نظران معاصر, نیز که طرفدار این دیدگاهند, عبارتند از:
1. دکتر گرجى در این مورد مى نویسد:
(به نظر این جانب منشأ این حکم, حمایتى است طبیعى, که بین خویشان ذکور در میان عموم اقوام وجود داشته و دارد; چنان که ممکن است منشأ حکم به ثبوت دیه بر کسى حمایت اختیارى قراردادى باشد…. بر این مبناست که شارع مقدس احکامى از قبیل ضمان عاقله, ضمان جریره و غیره را مقرر فرموده است که در حقیقت نوعى بیمه است. نهایت, بعضى بیمه ها قهرى است, مانند همین ضمان عاقله, و بعضى اختیارى (عقدى) است, مانند ضمان جریره.
کسانى که در تاریخ بیمه تحقیق مى کنند, در صورتى تحقیق آنان مى تواند تحقیق کاملى باشد که در اطراف این نوع مسائل هم تحقیق کنند. در کنار این نوع مقررات, به طور معمول مقررات دیگرى هم وجود دارد که اگر در ما نحن فیه, مقرراتى است به ضرر برخى از افراد, مقررات دیگرى که وجود دارد, مقرراتى است به نفع همان افراد و چنان که احکام مورد بحث احکامى است طبیعى یا قراردادى, احکامى هم در کنار آنها قرار دارد و به نفع افراد است, احکامى است طبیعى یا قراردادى; مثلاً چنان که براى عاقله حکم ضمان در مورد جنایت خطایى قرار داده شده براى همان عاقله نیز در باب ارث به عنوان عصبه امتیاز مثبتى قرار داده شده است, همین طور در مورد ضمان جریره; منتها در باب ضمان عاقله, امتیاز مثبت و منفى هر دو قهرى و به طور مستقیم به جعل شارع است, اما در باب ضمان جریره, هر دو قراردادى و مجعولى است غیر مستقیم).26
2. آیت الله مظاهرى در جواب استفتایى درباره ضمان عاقله مى نویسد:
(حکم عاقله از احکام اولیه اسلام است و تا روز قیامت تغییر نخواهد کرد و این حکم در حالى که حکم وضعى الهى است, حکم تکلیفى نیز هست و تخلف از آن حرام است).27
3 . آیت الله مکارم شیرازى یکى از فقهاى معاصر نیز با نظریه نخست موافق است. ایشان چهار حکمت را براى پرداخت دیه قتل خطایى با عاقله برمى شمرد که خلاصه آن چنین است:
1. همان طور که فلسفه بیمه تضامن متقابل و تقسیم فشار مشکلات و حوادث بر عهده گروه کثیرى است, در مورد عاقله نیز همین فلسفه موجود است. ایشان تعلق دیه را بر عاقله نوعى بیمه خانوادگى مى داند.
2. حکمت دوم آن است که این ضمان در مقابل با ارث است, خصوصاً آن که برخى از روایات به جاى عاقله, تعبیر ورثه را به کار برده اند; مثل روایت (ان الدیة على ورثته);28 یعنى دیه بر عهده ورثه او (جانى) است, که این روایت ضمان عاقله را از مصادیق قاعده معروف (من له الغنم فعلیه الغرم) محسوب مى کند; یعنى کسى که فایده (ارث) را مى برد, باید خسارت (دیه) را نیز بپردازد.
3. پرداخت دیه از سوى عاقله, اثر بازدارندگى نیز دارد; چرا که وقتى اقوام بدانند که در قتل خطایى مسئول پرداخت دیه هستند, همدیگر را به احتیاط دعوت مى کنند.
4. پرداخت دیه در قتل خطایى از سوى عاقله, موجب حفظ و احترام و ضایع نشدن خون مسلمان مى شود; چرا که اگر پرداخت دیه به عهده عاقله نبود, ممکن بود در بسیارى از موارد جانى توانایى پرداخت دیه را نداشته باشد و یا این که فرار کند و دسترسى به او میسر نباشد و خون مسلمان ضایع شود.29
از بین این حکمت ها, حکمت دوم, که دیه مقابل ارث تلقى شد, درخور تأمل و توجه است. این حکمت همانى است که دکتر گرجى نیز به آن اشاره داشت.
اما درباره حکمت اول, که تضامن متقابل بیان شده است, باید گفت که قاعدتاً در بیمه ها ضمان با اختیار و انتخاب دو رکن اصلى, یعنى بیمه گر و بیمه شونده, تحقق مى یابد. در این جا اساساً چنین تعهدى را طرفین به یکدیگر نداده اند, و بیمه خانوادگى لازمه اش آن است که عرف زندگى خانوادگى آن را اقتضا کند; در حالى که امروزه زندگى خانوادگى چنین چیزى را اقتضا نمى کند.
درباره حکمت بازدارندگى باید گفت که اتفاقاً اگر همه بدانند که در صورت ارتکاب جنایت, حتى در صورت خطا هم باید تاوان آن را بپردازند, به مراتب مراعات جوانب احتیاط را بیش از آن جایى خواهند کرد که عاقله ضامن پرداخت دیه فرد باشد. از این رو, بازدارندگى این حالت بیش از حالتى است که معظم له بیان کرده است.
درباره حکمت چهارم, که ضایع نشدن خون مسلمان را با استناد به روایات مطرح کرده اند, باید گفت که اگر پرداخت دیه با خود جانى هم باشد, باز هم خون مسلمان ضایع نمى گردد, و با فرض این که جانى فرار کند و در دسترس نباشد, اگر اموالى داشته باشد, دیه از اموالش تأدیه مى شود و اگر هیچ مالى نداشته باشد, مثل سایر دیون بر عهده اش مى ماند تا به تدریج بپردازد و در نهایت, مى توان راه دیگرى براى پرداخت دیه چنین فردى که مقتضاى زمان نیز همان باشد, در نظر گرفت.
تنها حکمتى که به نظر مى آید مناسب ترین دلیل براى تداوم ضمان عاقله در هر عصر و زمانى باشد, مقابله با ارث است, اما آیا در قتل شبه عمد همین فلسفه نمى تواند مستند براى ضامن بودن عاقله باشد; پس چطور در آن جا عاقله را ضامن ندانسته اند؟ و همچنین در قتل خطایى مگر همه ارث بران عاقله محسوب مى شوند; قطعاً این گونه نیست; چون عاقله فقط شامل مردان مى شود. پس چرا این مقابله درباره زنانى که از جانى ارث مى برند, جارى نمى شود, خصوصاً این که همین حالت درباره قتل خطایى که از طریق اقرار ثابت شود, وجود دارد; پس چرا آن جا قائل به ضامن بودن عاقله نیستیم؟ همچنین مطابق ماده 307 قانون مجازات اسلامى, عاقله به صورت مساوى عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
بنابراین از نکات قابل ملاحظه آن است که اگر نظر کسانى که ضمان عاقله را مقابل ارثى مى دانند که از جانى مى برد صحیح باشد, منطقى آن است که هر فردى از افراد عاقله به همان اندازه سهم خود از ارث ضامن باشد; یعنى اگر جانى بمیرد, فردى که یک ششم از وى ارث مى برد, این جا هم باید ضامن یک ششم دیه جانى باشد; در حالى که چنین نیست.
نظریه دوم: به نظر مى رسد این دیدگاه به آیت اللّه صانعى منحصر باشد. ایشان در پاسخ به سؤالى درباره مواردى که دیه بر عهده عاقله است, مى گوید:
(به نظر این جانب, قدر متیقن از دیه بر عاقله, در مثل جایى است که عاقله در مسئولیت حفظ قاتل از قتل و جرح و… مسامحه و بى مبالاتى نموده; مثل صغیرى که ممیز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پیشگیرى او از قتل و ضرب و جرح مى باشد, و یا مثل دیوانه زنجیرى, که در این گونه موارد, ضمان جنایت هاى آنها از باب اقواییت سبب و دلالت روایات به عهده عاقله است; اما حکم به دیه در مطلق قتل خطایى, قطع نظر از آن که از جهت ادله و لسان اخبار ثابت نیست. اطلاقى که در مقام بیان این جهت باشد تا اطلاقش از این حیث محکم گردد, یا مشکل است یا ممنوع. و عموم آن ادله, بر فرض ثبوت اطلاق, چون برخلاف آیه شریفه (ولا تزر وازرة وزر أخرى)30 و برخلاف عقل که حکم به مضمون آیه است, مى باشد; به خاطر مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعیه و عقلاییه که همه و همه همان مضمون کتاب الله است, حجّت نبوده و قابل استدلال و احتجاج نیست, و چون لسان آیه هم آبى از تخصیص است, رفع مخالفت با آن با مسئله تخصیص هم ناتمام و نادرست است).31
این نظر بنا به دلایلى قابل خدشه است:
اولاً, چنین قدر متیقنى که ادعا شده است, از هیچ دلیلى ثابت نیست.
ثانیاً, مگر مسئولیت حفظ صغیر غیر ممیز و یا حتى به تعبیر ایشان دیوانه زنجیرى با تمامى افراد عاقله است که بتوانیم در مقابل مسامحه و یا بى مبالاتى احتمالى بگوییم همه آنها ضامن هستند؟ پس چرا سایر افراد باید تاوان بى مبالاتى ولیّ کودک و یا دیوانه را بپردازند؟
ثالثاً, اگر ولیّ و شخصى که مسئول حفاظت از دیوانه است, در نگهدارى او تعلل و کوتاهى کند و دیوانه جنایتى را مرتکب شود, به قول ایشان از باب اقواییت سبب, ضامن خواهد بود; یعنى به نوعى جنایت واقع شده, به ولیّ و یا مسئول حفاظت منتسب مى شود و به سبب همین انتساب, ضامن است, نه به جهت عاقله بودن.
رابعاً, این که گفته اند حکم به دیه در مطلق قتل خطایى از جهت ادله و لسان اخبار ثابت نیست, این طور به نظر نمى رسد; زیرا روایاتى که در این خصوص وارد شده اند, از جهتى که ایشان مطرح کرده اند, اطلاق دارد و ظاهراً شارع در مقام بیان هم بوده است و حتى اگر تردید داشته باشیم که آیا شارع در مقام بیان بوده است یا نه, اصل در مقام بیان بودن است.
خامساً, ایشان دیه را مجازات نمى داند; بلکه آن را جبران خسارت محسوب مى کند. از این رو, استدلال وى به آیه شریف (ولا تزر وازرة وزر اخرى) مطلوب و تمام به نظر نمى رسد; چرا که قتل خطایى اساساً وزر محسوب نمى شود و دیه اى که براى آن در نظر گرفته مى شود, مجازات نیست تا بتوان به آیه مذکور براى نفى ضمان عاقله استناد کرد.
بنابراین اعتقاد ما بر این است که مخالفت روایات مربوط به ضمان عاقله, با حکم عقل و با قرآن کریم و حتى با اصول مسلّم شرعى براى اثبات حکم ضمان عاقله در صدر اسلام و با توجه به شرایط و مقتضیات آن زمان به طورى که معظم له بیان داشته اند, ثابت نیست.
نظریه سوم: دکتر محمد صادقى تهرانى در مورد خطاى محض قائل به پرداخت دیه از سوى خود جانى است و عاقله را ضامن و مسئول پرداخت دیه در قتل خطایى محض نمى داند. ایشان در کتاب تبصرة الفقهاء که به شرح و یا بهتر بگوییم به نقد کتاب تبصرة المتعلمین علامه حلّى پرداخته است, در این باره مى نویسد:
(ف(من قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبة) لاتعنى إلا علیه نفسه دون من سواه ثمّ (دیة مسلمة إلى أهله) و کذلک الامر, فلو کانت الدیة و تحریر رقبة على غیر القاتل لکان الواجب ذکره لأنه خلاف ضابطة العدالة والعقلیة السلیمة);32
ییعنى آیه قرآن کریم که مى فرماید: هرکس مؤمنى را از روى خطا بکشد, باید بنده اى را آزاد کند, معنایى جز این ندارد که آزاد کردن بنده به عهده خود قاتل است, نه غیر او, سپس این عبارت علامه هم که مى گوید (علاوه بر آزاد کردن بنده, دیه اى را به خانواده اش بپردازد), باز همین معنى را دارد (یعنى پرداخت دیه بر عهده خود جانى است, نه غیر او). بنابراین اگر پرداخت دیه و آزاد کردن بنده بر عهده غیر قاتل بود, لازم بود که آن را ذکر کند; چرا که این حکم بر خلاف ضابطه عدالت و عقل سلیم است.
البته جاى این سؤال از ایشان هم باقى مى ماند که درست است در قرآن کریم اشاره اى به ضمان عاقله در پرداخت دیه قتل خطایى نشده است. اما مگر در روایات بدان تصریح نشده است؟ پاسخ ایشان را مى توان در همان کتاب یافت که:
(فى دیة العاقلة روایات ضعیفة الاسناد والدلالة والمتون);33
ییعنى در باره پرداخت دیه به وسیله عاقله, روایاتى است که از نظر سند, دلالت و متن ضعیف هستند.
در ادامه, ایشان به دو روایت معروف در این باب اشاره مى کند, ولى در صدد تشریح وجوه مربوط به ضعف سند و دلالت روایت برنمى آید. در قسمت دیگرى از عبارت ایشان به گونه اى است که به نظر آیت اللّه صانعى نزدیک مى شود; اگرچه تفاوت هایى هم حداقل در بیان آن دو وجود دارد. ایشان مى نویسد:
(اللهم إلا بالنسبة للقاتل القاصر الذى یجب على ولیّه الحفاظ علیه, فإن قصر فیه فأخطأ فى قتل سواه فعلیه دیته ولیاً, لاعصبة ودم المسلم لایهدر).34
ایشان سپس با اشاره به دو فراز دیگر از قرآن, مى گوید: وقتى قرآن مى فرماید: (فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین), آیا مى توان گفت که صیام هم به عهده عاقله است؟ یا در مورد (توبة من الله), آیا مى توانیم بگوییم که عاقله باید توبه کند؟ پس از عبارات فوق, ایشان مى گوید: مگر آن که قاتل در ارتکاب جنایتش قاصر و حفاظت از او بر عهده ولیّ وى بوده باشد که در این صورت, اگر در حفاظت و مراقبت از او کوتاهى کند و او نیز به خطا دیگرى را بکشد, دیه بر عهده ولیّ وى از آن جهت که ولیّ اوست, خواهد بود, نه از آن جهت که عصبه او مى باشد, و بدین ترتیب, خون مسلمان هدر نمى رود.
وى در نهایت, دلیل خود را در ردّ ضمان عاقله این گونه مى نویسد:
(لأنها خلاف الکتاب والسنة العادلة ولا سیما إذا کان القاتل کبیراً مؤسراً و العاقلة معسرة مهما کانت بالغة ولم تکن لها مسؤولیة الحفاظ على مرتکب الخطیئة حتى یؤدب بتأدیة الدیة وبتحریر رقبة…);35
ییعنى دلیل رد ضمان عاقله آن است که خلاف کتاب و سنت عادلانه است, به ویژه در جایى که قاتل کبیر و ثروتمند باشد و عاقله تنگدست; هرچند بالغ باشد. همچنین خصوصاً