نگاهى به جایگاه بزه رعایت نکردن حجاب شرعى در نظام حقوقى ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جرم انگارى (رعایت نکردن حجاب شرعى) به وسیله بانوان در قانون مجازات اسلامى, زمینه ساز بهره گیرى از راه کارهاى قضایى و انتظامى در برخورد با پدیده (بدحجابى) است. جرم شناسى و تحلیل این بزه جرم زاى اجتماعى, راه کار مناسبى براى بازشناسى قلمرو وظایف و اختیارات هر یک از قواى اجرایى و قضایى در حوزه (تعقیب) و (دادرسى) بزه یاد شده است. عمل کرد منفعلانه و پراکنده نهادهاى مسئول در برخورد با بى حجابى به عنوان یکى از مصداق هاى (انحرافات اجتماعى) سبب رشد و گسترش لجام گسیخته این پدیده در میان گروه هاى گوناگون اجتماع شده است, به گونه اى که امروزه این اپیدمى فراگیر, امنیت و سلامت اخلاقى جامعه را به مخاطره افکنده است.
این نوشتار, با تحلیل جرم رعایت نکردن حجاب شرعى به بازبینى وضعیت بزه بى حجابى در نظام حقوقى ایران و ترسیم وظایف نهادهاى حکومتى بر اساس آن مى پردازد تا رویه واحدى در برخورد با جرم یادشده پدید آید.

کلیدواژه‌ها


مقدمه
(این شدت کیفر نیست که از جرم پیش گیرى مى کند, بلکه قطعى بودن یا حتمى بودن مجازات است که مى تواند از جرم هاى آینده جلوگیرى کند.)1 این اندیشه باریک بینانه سزار بکاریا که در رساله جرایم و مجازات ها بیان شده, همان حلقه گم شده علت شناسى رشد و گسترش جرم در یک جامعه است. اصل مترقى (قانونى بودن جرم و مجازات) اگرچه توانسته است با تحدید و حیطه بندى جرایم و مجازات هاى مرتبط با هر یک, سدّى در مسیر دست اندازى قدرت حاکم به حقوق شهروندى افراد باشد, در پیش گیرى از تعرض افراد به نظم عمومى جامعه اثر چندانى نداشته است. گنجاندن جرایم در قالب قوانین موضوعه با وضع مجازات هاى گوناگون به عنوان ضمانت اجراى ارتکاب هر یک از آنها, وقتى نتوانست رسالت (حقوق جزا) را در ایمن سازى حریم اجتماع محقق سازد, قانون گذار به گمان ناکارآمدى قوانین موجود, به وضع و تدوین قوانین جدید و تشدید مجازات هاى سابق پرداخت. این کار به جز تکرار مکررات و پیچیده شدن تصمیم گیرى هاى قضایى به دلیل وجود قوانین متعارض و متزاحم, نتیجه اى براى تاریخ حقوق کشور در پى نداشت. این دور قانون گذارى در حالى تداوم یافته است که اهتمام براى اجراى قوانین مصوب, در فاصله کوتاهى پس از زمان تصویب آن کم رنگ مى شود.
توجه به گستره انکارناپذیر تهاجم فرهنگى در حوزه عفاف و حجاب, با وجود دو دهه قانون گذارى در این زمینه در کنار بررسى سیاست گذارى هاى مقطعى نهادهاى حکومتى و ساختار حقوقى نظام جمهورى اسلامى ایران, ما را به همان نتیجه اى مى رساند که منتسکیو در کتاب روح القوانین, آن را چنین بیان کرده است: 
با بررسى تمامى لاقیدى ها ملاحظه مى شود که وقوع جرایم ناشى از بى کیفر ماندن جنایات است و نه تعدیل و کمى مجازات ها.2
(رعایت نکردن حجاب شرعى در انظار عمومى) از چشم انداز حقوقى پیش از آن که به عنوان یک آسیب اجتماعى و بیمارى, نیازمند بهره گیرى از درمان متناسب با خود باشد, (جرم) مسلّمى است که جرم انگارى آن برخاسته از ضرورت واکنش اجتماعى در برابر آن به عنوان فعلى است که به (حالات قوى و مشخص وجدان جمعى) تعرض کرده است.3 به یقین, مسامحه در اجراى قانون و قصور یا تقصیر متولیان حکومتى در نادیده انگاشتن قوانین موجود, علت مهمى در رشد لجام گسیخته بزه جرم زاى رعایت نکردن حجاب شرعى است که فروپاشى امنیت اخلاقى و معنوى جامعه و تزلزل بنیان خانواده را در پى مى آورد. واقعیت محسوس و مشهود امروز جامعه ایران که علم آورتر از آمار رسمى است, بیان گر عمل کرد ناصواب و بدون بازده دستگاه قضایى به عنوان متولى تعقیب متهمان و مجرمان و ضابطان زیر نظرش در برخورد با ناهنجارى هاى اجتماعى است.
این نوشتار, با بررسى آیین دادرسى جرم رعایت نکردن حجاب شرعى, این حقیقت را تبیین مى کند که برخلاف فرافکنى هاى جنجالى جریان هاى رسانه اى و شانه خالى کردن نهادهاى مسئول از وظیفه خود با استناد به نبود قوانین لازم براى برخورد با جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومى, در میان قوانین جمهورى اسلامى ایران مقررات معتبر و نافذى دارد که از دیدگان بسیارى به سهو یا عمد پنهان مانده است. بنابراین, اجراى این مقررات, گام مؤثرى در عرصه سلبى برخورد با پدیده (بى حجابى) خواهد بود.

1. تحلیل ماهوى جرم رعایت نکردن حجاب شرعى
(دادرسى) در معناى اخص خود به مجموعه عملیات و تشریفاتى مى گویند که براى پیدا کردن راه حلى قضایى از آن بهره مى گیرند.4 آیین دادرسى بزه رعایت نکردن حجاب شرعى ناظر به مراحل پنج گانه دادرسى هاى کیفرى; یعنى کشف, تعقیب, تحقیق, دادرسى و اجراى حکم است. چون موضوع دادرسى هاى کیفرى فرع بر جرم بودن و جرم انگارى بزه هاى مورد بحث است, باید پیش از ورود به بحث تبیین دادرسى جرم رعایت نکردن حجاب شرعى, به تحلیل این جرم و بررسى عناصر تشکیل دهنده آن پرداخت.

الف) رکن قانونى
لازمه جرم انگارى یک فعل, وضع مجازات قانونى از سوى قانون گذار براى آن است; زیرا تنها (هر فعل یا ترک فعلى که براى آن مجازات تعیین شده باشد, جرم محسوب مى شود).5
تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامى (مصوب 1375), رکن قانونى تشکیل دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعى است. بر اساس این تبصره, (زنانى که بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند, به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزاى نقدى محکوم خواهند شد). تقیید عنوان حجاب به وصف (شرعى) بودن دلالت بر آن مى کند که مرجع تعریف حجاب مورد نظر قانون, شارع مقدس و فقه امامیه است. رجوع به منابع اسلامى یا فتواهاى معتبر فقهى براى رفع ابهام یا اجمال از قوانین موضوعه, راه حلى است که قانون اساسى ایران آن را تجویز کرده است.6 در تعریف و حدود حجاب شرعى, آن چه در فقه امامیه بر سر آن اجماع شده, آن است که تمام بدن زن به جز صورت (وجه) و کف دستان (کفین), در حکم عورت است و زن باید آن را از دیدگان بیگانه بپوشاند.7 بنابراین, ایراد نبود تعریف قانونى درباره حجاب هیچ اعتبارى ندارد و بیان آن, نشانه ناآگاهى گوینده آن از مبانى نظام حقوقى ایران است.
پیش از وضع ماده 638 ق. م. ا. در سال 1375, مستند قانونى جرم رعایت نکردن حجاب شرعى, ماده چهار قانون (نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایى که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومى را جریحه دار مى کند) (مصوب 1365) بود. برابر این ماده, (کسانى که در انظار عمومى, وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومى باشد, توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح, محاکمه و حسب مورد, به یکى از مجازات هاى مذکور در ماده دو محکوم مى گردند.) ماده 638 ق. م. ا. , ورود خاص بر عام است; زیرا ماده چهار براى همه اشخاص عمومیت دارد, ولى قانون مجازات اسلامى تنها به جرم نداشتن حجاب شرعى در زنان اختصاص یافته است. بنابراین, قانون مجازات اسلامى در حدود تعارض, قانون سابق خود را تخصیص زده است. البته قانون یادشده هم چنان به اعتبار خود باقى بوده و مستند قانونى براى جرم رعایت نکردن پوشش شرعى از سوى مردان است. از سوى دیگر, هدف این قانون درباره شیوه برخورد انتظامى و قضایى با جرم ظاهر شدن بدون حجاب شرعى در انظار عمومى باید ملاک عمل قرار بگیرد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
محدوده تعارض این دو ماده, میزان مجازات مقرر در آنهاست. ماده دو قانون (نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایى که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومى را جریحه دار مى کند), از مجازات هاى تعزیرى به شرح زیر نام مى برد:
1. تذکر و ارشاد;
2. توبیخ و سرزنش;
3. تهدید;
4. 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدى از بیست تا دویست هزار ریال براى استفاده کننده;
5. بیست تا چهل ضربه شلاق یا جریمه نقدى از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده.
این مجازات ها براى بزه کاران زن به دلیل وجود قانون خاص لاحق اعمال نمى گردد. بنابراین, مجازات زنان در رعایت نکردن حجاب شرعى منحصر در همان دو موردى است که ماده 638 ق.م.ا. مقرر کرده است.
آیین نامه اجرایى (قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایى که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومى را جریحه دار مى کند) در جلسه 20/3/1368 به پیش نهاد شوراى عالى قضایى به تصویب هیئت وزیران نخست وزیرى رسید. ماده یک آیین نامه یادشده, کمیسیونى را به ریاست نماینده نخست وزیر به منظور (سیاست گذارى در امور اجرایى مبارزه فرهنگى با مظاهر فساد و ارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق یادشده در مواد یک, چهار و پنج قانون) تشکیل داد. دستگاه اجرایى این کمیسیون نیز کمیته انقلاب اسلامى بود.8 با اصلاح قانون اساسى و حذف نهاد نخست وزیرى از ساختار سیاسى نظام جمهورى اسلامى, تشکیل کمیسیون مورد نظر این آیین نامه سالبه به انتفاى موضوع و بى اثر شد.
اداره کل حقوقى ریاست جمهورى در سال 1369 با تعمیم اشتباه اعتبار نداشتن آیین نامه اجرایى به قانون مربوط, مخالفت خود را با استناد محاکم قضایى به این قانون در مبارزه با ناهنجارى هاى اجتماعى, چنین بیان کرد: 
در مورد لزوم تشکیل کمیسیون موضوع ماده یک آیین نامه (نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایى که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومى را جریحه دار مى کند) متذکر مى گردد اصولاً در صورتى که کمیسیون مزبور, لباس ها, نشانه ها و سایر موارد مذکور در مواد 1, 4 و 5 قانون را تعیین ننماید, جرم بودن عمل توسط مراجع قضایى [قابل] احراز نبوده….9
این نظریه غیر اصولى در حالى بیان شد که اعتبار نداشتن آیین نامه اجرایى, به اعتبار و لازم الاجرا بودن قانون مربوط, خللى وارد نمى سازد. از سوى دیگر, قوه قضاییه تا کنون براى تدوین آیین نامه جدید که بر اساس ماده 8 (قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات….) بر عهده اوست, اقدامى نکرده است. بنابراین, یگانه مستند قانونى براى جرم رعایت نکردن حجاب شرعى از سوى بانوان, تبصره ماده 638 ق.م.ا. است.

ب) رکن مادى
یک. رفتار مجرمانه
رفتار قوام دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعى, امرى عدمى و سلبى است. به عبارت دیگر, (ترک فعل), رفتار تشکیل دهنده این جرم است. این جرم عبارت است از رعایت نکردن و ترک انجام یک تکلیف قانونى که همان مراعات حجاب شرعى در انظار عمومى از سوى بانوان است. از ویژگى هاى جرایم مبتنى بر ترک فعل, سهولت اثبات آن است; زیرا این قبیل جرایم, امر حدوثى نیست که خلاف اصل عدم بوده و نیازمند اثبات باشد, بلکه امرى عدمى و موافق با اصل است. باید دانست به کار بردن اصطلاح رایج (بدحجابى) در مورد جرم رعایت نکردن حجاب شرعى از سوى زنان, مفهوم جامع و صحیحى نیست; زیرا رعایت نکردن حجاب شرعى, امرى عدمى است در مقابلِ مراعات حجاب شرعى که امرى ایجابى است. بنابراین, با دوران امر میان دو مفهوم (حجاب شرعى) و (نبود حجاب شرعى) روبه رو هستیم که قانون گذار نیز بدان تصریح کرده است. بدحجابى, اصطلاح نارسایى است که معناى ناقص و مبهمى از آن بر مى آید. پس لفظ مناسب همان نبود حجاب شرعى است که ما از آن به (رعایت نکردن حجاب شرعى) تعبیر کرده ایم. برخلاف گمان عامه, از دیدگاه قانون, برهنه بودن تمام یا بخشى از موى سر یا هر بخش دیگرى از بدن, بى حجابى به شمار مى رود و ما عنوان مجرمانه اى به نام (بدحجابى) نداریم.

دو. شخصیت بزه دیده
سلامت روانى و امنیت اخلاقى جامعه و خانواده, حوزه هایى هستند که با تحقق جرم رعایت نکردن حجاب شرعى, آسیب مى بینند. بنابراین, جرم مورد بحث در شمار جرایم عمومى است و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعواى شاکى خصوصى نیست. فلسفه جرم انگارى رعایت نکردن حجاب شرعى نیز پاس دارى از امنیت اخلاقى جامعه است که اخلال در آن, زمینه ساز جرایم بسیار دیگرى است. اهمیت پاس دارى از شخصیت بزه دیده در این جرم, ضرورت اهتمام به جلوگیرى از گسترش جرم یادشده را دوچندان مى سازد.

سه .شخصیت بزه کار
اول ـ مرتکبان جرم رعایت نکردن حجاب شرعى بنابر تصریح تبصره ماده 638 ق.م.ا., منصرف به زنان است. پس جرم رعایت نکردن حجاب مطلوب شارع از سوى مردان در معابر عمومى مشمول این ماده نیست. برابر ماده 3 ق.م.ا.: (قوانین جزایى درباره کلیه کسانى که در قلمرو حاکمیت زمینى, دریایى و هوایى جمهورى اسلامى ایران مرتکب جرم شوند, اعمال مى گردد). بنابراین, با توجه به این حکم قانونى و اطلاق تبصره یادشده, همه زنانى که در قلمرو حاکمیت جمهورى اسلامى قرار دارند, مکلف به رعایت حجاب شرعى هستند و عواملى مانند (مذهب) و (تابعیت) در تحقق این جرم مدخلیتى نخواهد داشت. پس اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعى در انظار عمومى ظاهر شود, مرتکب جرم قابل مجازات گشته است. قاعده قانونى (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفرى نمى باشد) در این جا نیز جارى است, به ویژه آن که امروزه حجاب شرعى, نمادى از اسلام10 و از التزامات حتمى در جمهورى اسلامى به شمار مى رود و صدق ادعاى بیگانه مبنى بر ناآگاهى از قانون حجاب, بعید به نظر مى رسد. در موردى که ارتکاب جرم رعایت نکردن حجاب شرعى در داخل هواپیماى واقع در قلمروى هوایى جمهورى اسلامى روى مى دهد, بنابر ماده 32 (قانون هواپیمایى کشورى) (مصوب 1328), (فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانى که مداخله مأمورین صلاحیت دار میسر باشد, طبق قانون اصول محاکمات جزایى, تفتیشات و تحقیقات مقدماتى به عمل آورده, دلایل و مدارک جرم را جمع آورى و تأمین نماید).
در واقع, فرمانده هواپیما در این ماده, ضابط دادگسترى به شمار مى رود.
دوم. (رعایت نکردن حجاب اسلامى) از سوى زنانى که کارمند دولت هستند علاوه بر جنبه کیفرى, بنابر بند 20 ماده 8 (قانون رسیدگى به تخلفات ادارى) (مصوب 1372), تخلف ادارى نیز به شمار مى رود. (هیئت رسیدگى به تخلفات ادارى کارمندان) نیز مرجع رسیدگى به این تخلف است. این هیئت باید کارمند متخلف را به یکى از تنبیه هاى مقرر در ماده 9 قانون یادشده از (اخطار کتبى بدون درج در پرونده استخدامى) تا (انفصال دایم از خدمات دولتى در دستگاه هاى مشمول این قانون) محکوم کند. رأى هیئت یاد شده, حکم ادارى است که جنبه کیفرى ندارد. بنابراین, به دلیل مجرمانه بودن فعل رعایت نکردن حجاب اسلامى, این هیئت پس از رسیدگى به تخلف کارمند متخلف و احراز تخلف صورت گرفته باید پرونده مربوط را براى رسیدگى به محاکم قضایى ارجاع دهد. مستند این تکلیف, ماده 19 (قانون رسیدگى به تخلفات ادارى) است که چنین مقرر داشته است: 
هرگاه تخلف کارمند, عنوان یکى از جرایم مندرج در قوانین جزایى را نیز داشته باشد, هیئت رسیدگى به تخلفات ادارى مکلف است مطابق این قانون, به تخلف, رسیدگى و رأى قانونى صادر نماید و مراتب را براى رسیدگى به اصل جرم به مرجع قضایى صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مرجع قضایى مانع اجراى مجازات هاى ادارى نخواهد بود.
بى اعتنایى مسئولان امر به اجراى قانون در برخورد با کارمندانى که حجاب اسلامى را رعایت نمى کنند, موجب گسترش این جرم در نهادهاى حکومتى شده است. در این میان, قوه قضاییه نیز از این آلودگى در امان نبوده است, به گونه اى که رئیس این قوه در تاریخ 27/2/1379 در بخش نامه اى به واحدهاى قضایى, ادارى و سازمان هاى وابسته به قوه قضاییه چنین ابلاغ کرد:
گزارش اداره کل حراست و حفاظت قوه قضاییه حاکى از مشاهده پوشش نامناسب, آرایش غلیظ, آشکار بودن بخشى از موهاى سر, بى تفاوتى برخى از کارکنان زن نسبت به تذکرات, عدم مراعات حجاب شرعى در بعضى از واحدها مى باشد… . رئیسان و مدیران واحدهاى قضایى و ادارى و سازمان وابسته به قوه قضاییه با اتخاذ تدابیر مقتضى جهت نظارت بر شئون شغلى و ادارى کارکنان خود, در صورت مشاهده تخلف, به وظایف قانونى خود بر اساس بندهاى 1 و 20 و 21 قانون رسیدگى به تخلفات ادارى 1372 و سایر مقررات در این زمینه اقدام لازم به عمل آورند.
سوم ـ (عدم رعایت پوشش اسلامى یا استفاده از پوشش و آرایش مبتذل) عنوان تخلف اخلاقى دانش جویانى است که رسیدگى به آن در حدود اختیارات و وظایف کمیته هاى انضباطى دانشگاه و کمیته مرکزى انضباطى است. (آیین نامه انضباطى دانش جویان جمهورى اسلامى ایران) مصوب 20/4/1374 در شوراى عالى انقلاب فرهنگى, با تخلف شمردن بزه یادشده, تنبیه هایى از احضار و اخطار شفاهى گرفته تا منع موقت از تحصیل تا مدت 2 نیم سال تحصیلى براى متخلفان در نظر گرفته است.11 تبصره 5 ماده 7 این آیین نامه مذکور نسبت به تخلفات دانش جویان, این صلاحیت اضافى را براى کمیته هاى انضباطى در نظر گرفته است که (هرگاه دانش جویى در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خلافى شود که بنابر قوانین کشورى مستوجب کیفر باشد, رسیدگى به جرم ارتکابى در چهارچوب و ضوابط قوانین کیفرى و جزایى, در صلاحیت مراجع قضایى است, اما کمیته انضباطى مى تواند به موازات آن حسب ماده 7 این آیین نامه تصمیم گیرى کند).
بنابراین, کمیته هاى انضباطى دانشگاه ها مى توانند با استناد به محکومیت هاى قضایى دانش جویان, درباره وضعیت تحصیل ایشان در دانشگاه تصمیم دیگرى کنند.
چهارم. جرم رعایت نکردن حجاب شرعى از جمله جرایم معاونت بردار است. بنابر ماده 43 ق.م.ا., معاون در جرم کسى است که:
1. دیگرى را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2. با علم و عمد, وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3. عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
از جمله مصداق هاى معاونت در جرم مورد بحث, تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنى لباس هایى است که استفاده از آن در ملأعام خلاف شرع بوده و از مصداق هاى نداشتن حجاب شرعى موضوع ماده 638 ق.م.ا. باشد. بنابراین, تولیدکنندگان, توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع لباس ها مشمول بند دو ماده 43 ق.م.ا. هستند و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت. البته قانون گذار با هدف پیش گیرى از جرم و جلوگیرى از گسترش وسایل جرم, این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلى قرار داده است که مشمول قانون (نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایى که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومى را جریحه دار مى کند) مى شود. از سوى دیگر, فردى که زنان را به هر شیوه اى به بى حجابى به عنوان یکى از مصداق هاى فساد تشویق مى کند, به اتهام جرم مستقل موضوع ماده 639 ق.م.ا. تحت تعقیب قرار مى گیرد.12 خود زنان مرتکب جرم ظاهر شدن بدون حجاب نیز ممکن است به اتهام جرم تشویق به فساد تحت تعقیب قرار گیرند که در این فرض, با تحقق (تعدد معنوى) ارتکاب جرم, مجازات شان تشدید مى شود.

چهار. وسیله ارتکاب جرم
به دلیل عدمى بودن رفتار مجرمانه جرم مورد بحث, وسیله در تحقق آن (موضوعیت) ندارد. به بیان دیگر, ظاهر شدن در هر وضعیتى که کفایت حجاب شرعى را نکند, مصداق جرم رعایت نکردن حجاب شرعى به شمار مى رود. نمایان بودن تمام یا بخشى از موى سر, آشکار بودن گردن و سینه به دلیل شیوه بستن روسرى (مانند رسم عرب دوران جاهلیت), استفاده از لباس هاى تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دست ها همگى بخشى از مصداق هاى جرم رعایت نکردن حجاب شرعى هستند. تشخیص مصداق هاى این جرم بر عهده دادگاه رسیدگى کننده است.

پنج ـ مکان ارتکاب جرم
مکان تحقق جرم یادشده, معابر و انظار عمومى است. حکم شماره 413 ـ 31/2/1361 دیوان عالى کشور, ما را در شناخت معابر عمومى یارى مى رساند:
مقصود از ارتکاب عمل منافى عفت به طور علنى اعم است از این که عمل در مرئى و منظر عمومى واقع شود و یا در مکانى که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب, پنهان نمودن محل و احتراز از علنى بودن و آشکار شدن آن تأثیرى نخواهد داشت. بنابراین, ارتکاب عمل منافى عفت در پس کوچه و تاریکى شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.13
فضاى درونى وسیله نقلیه شخصى در صورتى که قابل مشاهده و در منظر عموم باشد, مشمول عنوان (انظار عمومى) خواهد بود. پس در صورتى که راننده یا سرنشین وسیله نقلیه حجاب نداشته باشد, مرتکب جرم و نقض قانون شده است. بنابراین, ضابطان دادگسترى باید با متوقف کردن چنین وسیله نقلیه اى, از فرار مجرم جلوگیرى کنند. در این فرض, گرفتن مدرک شناسایى از فرد بى حجاب براى مراجعه بعدى به پاسگاه نیروى انتظامى وجاهت قانونى ندارد و استنکاف از تکلیف قانونى ضابطان مبنى بر توقیف فرد بى حجاب است.

شش. زمان ارتکاب جرم
عامل زمان در تحقق جرم یادشده مدخلیتى ندارد و رعایت نکردن حجاب شرعى در هر زمانى حتى در زمان خالى از تردد افراد در معابر عمومى, مرتکب را مستوجب مجازات مى سازد.

هفت. حصول نتیجه
جرم رعایت نکردن حجاب شرعى از نظر حصول نتیجه مجرمانه, جرم (مطلق) است و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادى در آن, مرتکب را مستوجب مجازات قانونى مى سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پى آن, وجود سوءنیت خاص از شرایط تحقق این جرم نیست. بنابراین, صرف مراعات نکردن حجاب شرعى در مناظر عمومى بدون در نظر گرفتن آثار منفى احتمالى مترتب بر آن یا بار نشدن چنین آثارى, موجب تحقق این جرم است.

ج) رکن روانى
یک. علم
جرم رعایت نکردن حجاب شرعى در شمار جرایم عمدى است. بنابراین, علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابى و آگاهى از نقض قانون به واسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است. قاعده (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفرى نیست) و اماره علم به قانون در این جا نیز جارى است و ادعاى جهل نسبت به وجوب حجاب پذیرفته نخواهد بود.

دو. سوء نیت عام
سوء نیت عام; یعنى قصد فعل مجرمانه. به بیان دیگر, تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرف نظر از نتیجه آن. بنابراین, صرف این که زنى با اختیار و التفات, حجاب شرعى را رعایت نکند, بزه کار به شمار مى رود.

سه. سوء نیت خاص (قصد تحصیل نتیجه)
پیش از این اشاره شد که جرم رعایت نکردن حجاب شرعى, جرمى مطلق است که وجود سوءنیت خاص در تحقق آن نقشى ندارد. مدخلیت نداشتن سوءنیت خاص در تحقق این جرم با اطلاق تبصره قانونى آن نیز سازگار است; زیرا قانون, همه زنانى را که حجاب شرعى را مراعات نمى کنند, فارغ از قصد و انگیزه ایشان, مجرم مى داند. البته اگر مرتکب جرم داراى انگیزه هاى مجرمانه اى مانند تشویق دیگران به بى حجابى یا تبلیغ علیه نظام باشد, به مجازات مربوط به هر یک از این جرایم مهم محکوم خواهد شد.14 هم چنین رعایت نکردن حجاب شرعى اگر به قصد انکار عامدانه و عالمانه ضرورت حجاب شرعى باشد, با جمع شدن شرایط دیگر, سبب تحقق (ارتداد) نیز مى گردد.

2. آیین دادرسى بزه رعایت نکردن حجاب شرعى
مراحل دادرسى کیفرى جرایم جزایى عبارتند از: کشف, تعقیب, تحقیق, صدور حکم و اجراى حکم صادر شده.

الف) مرحله کشف
برابر بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب (مصوب 1373) که در سال 1381 اصلاح شد, دادسرا عهده دار کشف جرایم است. نهاد دادسرا در اجراى این وظیفه قانونى از روش هاى مختلفى بهره مى جوید. در این میان, بهره گیرى از گزارش هاى ضابطان دادگسترى مهم ترین روش کشف جرم به وسیله (نهاد تعقیب) یعنى دادسراست. (ضابطین دادگسترى مأمورانى هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایى در کشف جرم… به موجب قانون اقدام مى نمایند.)15 ضابطان مکلف هستند پس از آگاهى از رخ دادن جرم, براى حفظ آثار و نشانه هاى جرم و جلوگیرى از فرار متهم یا پنهان شدن او, اقدام هایى را که ضرورى است, انجام دهند و مراتب را به دادسرا اعلان کنند. (ریاست و نظارت بر ضابطین دادگسترى از حیث وظایفى که به عنوان ضابط دارند, با دادستان است.)16 جرم رعایت نکردن حجاب شرعى در شمار جرایم مشهود است. مشهود بودن, ویژگى ماهوى این بزه است; زیرا مراعات حجاب شرعى, تنها در معابر و انظار عمومى, تکلیفى است که ترک آن جرم به شمار مى رود. ضابطان دادگسترى در برخورد با این جرم چه در مرئى و منظر ایشان انجام شده باشد و چه به واسطه اعلان دو نفر یا بیشتر که شاهد ارتکاب جرم بوده اند و فرد معینى را بزه کار معرفى کنند, از رخ دادن آن آگاه شده باشند, باید (تمامى اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیرى از فرار متهم معمول دارند)17.
امروزه نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران به عنوان ضابط عام دادگسترى برابر قانون نیروى انتظامى (مصوب 1369), (مبارزه با منکرات و فساد) را به عنوان یک وظیفه قانونى در مقام ضابط دادگسترى بر عهده دارد.18 (اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعى) نیروى انتظامى نیز به طور خاص عهده دار کشف جرایم در این حوزه است. هم چنین (اداره کل اماکن عمومى) این نیرو عهده دار برخورد با تخلف فروشندگان زن در رعایت نکردن حجاب اسلامى است. بنابراین, نیروى انتظامى مکلف است با به کارگیرى مستمر نیروهاى خود, زنان بدون حجاب شرعى را شناسایى کند و ایشان را پس از توقیف, به مقام قضایى صالح تحویل دهد. بدیهى است بسنده کردن نیروى انتظامى به (ارشاد) ناقضان قانون, وجاهت قانونى ندارد و تخلف از اجراى وظیفه به شمار مى رود. عدالت کیفرى اقتضا مى کند که متولیان اجرایى حقوق جزا با اهتمام به انجام مسئولیت هاى قانونى خویش, از ورود به حوزه هاى مفیدى که در صلاحیت کارى ایشان نیست, خوددارى کنند.
نیروى مقاومت بسیج نیز (به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله) ضابط دادگسترى به شمار مى رود.19 ماده یک (قانون حمایت قضایى بسیج) (مصوب 1370) در این باره چنین بیان داشته است: 
به نیروى مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اجازه داده مى شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیرى از امحاى آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضائى, اقدامات قانونى لازم را به عمل آورند.)
پس نیروى مقاومت بسیج نیز مى تواند در برخورد با جرم مشهود رعایت نکردن حجاب شرعى, به عنوان ضابط قضایى اقدام کند. تجویز قانون به اقدام نیروى مقاومت بسیج در برخورد با جرایم مشهود, نشانه اهتمام قانون گذار به تعقیب حتمى این قبیل جرایم است. بنابراین, حتى در وضعیتى که نیروى انتظامى در صحنه حضور دارد, ولى از اقدام لازم و به موقع در برابر افراد بى حجاب خوددارى مى کند, نیروى مقاومت بسیج مکلف به اقدام به موقع است. (عدم اقدام به موقع ضابطین در شرایطى محرز است که ضابطین ذى ربط دیرتر به صحنه برسند یا در صورت حضور, با جرم مورد نظر برخورد ننمایند.)20 نیروى مقاومت بسیج به تکالیف قانونى خود در این زمینه از طریق (مرکز اجرایى امر به معروف و نهى از منکر) و نیروهاى آموزش دیده این مرکز عمل مى کند.
ضابطان دادگسترى مکلف هستند پس از کشف جرم رعایت نکردن حجاب شرعى از بدو پى گرد قانونى تا تسلیم متهم به مرجع قضایى, اقدام لازم را در حفظ آثار و ادله جرم انجام دهند.21 ماده چهار قانون (نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایى که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومى را جریحه دار مى کند), در این مرحله, خطاب به ضابطان, حکم به توقیف افرادى داده است که بدون رعایت حجاب در انظار عمومى ظاهر مى شوند. پیش از تصویب این قانون, دادستان عمومى تهران در سال 1360, دستور بازداشت افراد بى حجاب را به همه مأموران انتظامى صادر کرده بود.22 منظور قانون گذار از به کار بردن لفظ (توقیف) در این ماده, صدور قرار تأمین بازداشت موقت به وسیله ضابط نیست; زیرا ضابطان حق تأمین گرفتن از متهم را ندارند.23 مراد از آن, زیر نظر قرار دادن متهم از زمان رخ دادن جرم تا هدایت و تسلیم وى به مراجع قضایى است. این امر از آن جهت ضرورت دارد که نبود حجاب شرعى, حالت و وضعیت موجود در یک زن است که مرتکب به سهولت مى تواند با تغییر وضعیت خویش, آثار جرم را محو کند و اثبات بزه انتسابى را در دادگاه مشکل گرداند, به ویژه آن که اعتبار گزارش هاى ضابطان دادگسترى نزد مقام قضایى مطلق نیست و به مورد وثوق بودن آن نزد وى بستگى دارد.24 بنابراین, قانون گذار لازم دیده است براى حفظ ادله و آثار جرم هاى یادشده که بر عهده ضابطان دادگسترى قرار دارد, این ضابطان, مرتکب را بازداشت کنند و به مقام هاى صالح قضایى تحویل دهند. تخلف ضابطان از این تکلیف, ضمانت اجراى انتظامى و کیفرى دارد.25 در صورت امکان نداشتن تحویل فورى متهم به دادسرا, به استناد ماده 24 (قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب) که مقرر مى دارد: (… چنان چه در جرایم مشهود, بازداشت متهم براى تکمیل تحقیقات ضرورى باشد, موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت مى توانند متهم را تحت نظر نگه دارى نموده), ضابطان مى توانند متهم را تا حداکثر مهلت مقرر قانونى در بازداشت نگه دارند. مقاومت زنان بى حجاب در برابر ضابطان دادگسترى موجب تحقق جرم (تمرد نسبت به مأمورین دولتى) مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامى و در نتیجه, پدید آمدن (تعدد مادى) جرایم و اعمال جمع مجازات ها نسبت به بى حجاب متمرد مى گردد.
شیوه هاى کشف جرم به وسیله نهاد دادسرا منحصر به گزارش ضابطان دادگسترى نیست. در سال 1383, رئیس قوه قضاییه به استناد بند الف ماده یک (قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه)(مصوب 1378), (ستاد حفاظت اجتماعى) را تأسیس کرد. این ستاد که با هدف پیش گیرى از جرم و پاک سازى جامعه از عناصر مجرم26 تشکیل شده, وابسته به تشکیلات دادگسترى استان است و زیرنظر دادستان فعالیت مى کند. این ستاد با تشکیل (هسته)هاى مختلف و عضو گیرى از میان مردم, به جمع آورى اطلاعات محلى و مردمى مى کند و با ارجاع آن به مقامات قضایى, به تعقیب جرایم مختلف مى پردازد. گفتنى است معاون اجرایى قوه قضاییه در همان سال در سخنانى تأمل برانگیز تصریح کرد که این ستاد وارد بحث حجاب نمى شود, (بلکه فقط براى جرایم مخل امنیت و آسایش مردم فعال خواهد بود).27 به طور کلى, ضابطه کارى ستاد, آیین نامه مصوب آن است که به پیش گیرى از (کلیه جرایم) و از آن جمله, جرم مسلّم رعایت نکردن حجاب شرعى اشاره کرده است; امرى که در رویه عملى ستاد به چشم مى خورد.

ب) مرحله تعقیب
تعقیب متهم به نمایندگى از جامعه بر عهده دادسراست. جرم رعایت نکردن حجاب شرعى از جمله جرایم عمومى و غیر قابل گذشت است. ماده 3 (قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى) (مصوب 1378) مقرر داشته است: 
تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهى و حفظ حقوق عمومى و حدود اسلامى, برابر ضوابط قانونى بر عهده رئیس حوزه قضایى مى باشد.
امروزه بنابر قانون معروف به (احیاى دادسراها) دادستان یا همان مدعى العموم عهده دار تکلیف است. ضابطان دادگسترى پس از کشف جرم, موضوع را به دادسرا ارجاع مى دهند و دادسرا به نمایندگى از جامعه به اقامه دعوا مى پردازد. دادرسى در نظام حقوقى ایران مبتنى بر (سیستم قانونى بودن تعقیب) است. در این روش, دادسرا مکلف است هرگاه عمل ارتکابى از نظر قانون, جرم باشد, بزه کار را تعقیب کند و حق اظهار نظر درباره متناسب و مفید بودن یا نبودن تعقیب را ندارد. ارزش مندى این روش به آن است که بر مبناى آن, هر جرمى تحت تعقیب قرار مى گیرد و قطعیت اجراى مجازات به عنوان لازمه عبرت آموزى اعمال سیاست هاى کیفرى متزلزل نمى شود. بنابراین, دادسرا در برخورد با جرم رعایت نکردن حجاب شرعى, هرگز حق استنکاف از تعقیب متهم را ندارد. هم اکنون دادسراى ناحیه 21 در تهران موسوم به (ارشاد), عهده دار تعقیب جرایم منکراتى و مفاسد اجتماعى است.

ج) مرحله تحقیق
(تحقیقات مقدماتى کلیه جرایم بر عهده بازپرس مى باشد.)28 البته قانون این اجازه را به ضابطان داده است که در مورد جرایم مشهود, عهده دار تحقیقات مقدماتى گردند. قانون گذار براى جلوگیرى از اشاعه فحشا, تحقیق در جرایم منافى عفت را ممنوع اعلام کرده است (مگر در مواردى که جرم مشهود باشد و یا داراى شاکى خصوصى بوده که در مورد اخیر توسط قاضى صورت مى گیرد).29 بنابراین, جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومى, تحقیق بردار است و هم ضابطان و هم بازپرس به عنوان مقام تحقیق مى توانند در راستاى تکمیل پرونده, تحقیقات انجام دهند. تبصره الحاقى به ماده 3 (قانون تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب) (مصوب 1381) اعلام کرده است:
… جرایمى که مجازات قانونى آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزاى نقدى تا یک میلیون ریال مى باشد و جرایم اطفال مستقیماً در داد گاه هاى مربوطه مطرح مى شود.
به دیگر سخن, پرونده هاى چنین جرایمى بدون نیاز به انجام تحقیقات مقدماتى به وسیله مقامات تحقیق به دادگاه مربوط ارجاع مى شود. جرم رعایت نکردن حجاب شرعى از شمول این حکم خارج است; زیرا مجازات هاى اصلى آن حبس یا جزاى نقدى است, در حالى که این ماده مذکور منصرف به جرایمى است که مجازات آن تنها حبس یا جزاى نقدى تا سقف مبلغ مورد نظر باشد. مقام تحقیق مکلف است پس از احراز هویت دقیق متهم, اتهام وارد شده را به وى تفهیم کند و پس از آن, دفاع متهم را بشنود و آن گاه در صورت نیاز, درباره شیوه ارتکاب جرم, زمان و مکان آن و موارد دیگر, از متهم بازجویى کند. از آن جا که متهم این جرم مؤنث است, مقام تحقیق موظف به رعایت موازین شرعى در امر تحقیقات است و باید به گونه اى برخورد کند که از مظان اتهام فاصله داشته باشد.30 بازپرس پس از پایان یافتن تحقیقات, با احراز تحقق بزه رعایت نکردن حجاب شرعى و انتساب آن به متهم با صدور (قرار مجرمیت), پرونده را جهت تأیید دادستان و صدور کیفرخواست کیفرى نزد وى بفرستد.
د) مرحله دادرسى
دادگاه صالح در این مرحله خطیر درباره برائت یا مجرمیت متهم تصمیم گیرى مى کند. اولین موضوع در مرحله دادرسى, تعیین صلاحیت دادگاه براى آغاز رسیدگى است. رویه جارى دادگاه هاى دادگسترى این است که دادرسى پرونده هاى مربوط به جرایم منافى عفت و از جمله جرم (بى حجابى) در محاکم عمومى کیفرى صورت مى پذیرد. به نظر مى رسد در مواردى, رسیدگى به جرم بى حجابى باید در دادگاه انقلاب صورت پذیرد. برابر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب, رسیدگى به (کلیه جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى و محاربه یا افساد فى الارض) در صلاحیت دادگاه انقلاب است. جرم رعایت نکردن حجاب شرعى آن گاه که زمینه ساز اشاعه فحشا در جامعه اسلامى بوده و هتک کننده ارزش هاى اسلامى مورد حمایت انقلاب اسلامى باشد, مشمول عنوان (افساد فى الارض) خواهد بود. (اهتمام به آراستگى سیماى جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامى) از جمله سیاست هاى مقابله با تهاجم فرهنگى است که در سال 1378 به تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى رسیده است.31 بنابراین, ظاهر شدن زنان در معابر جامعه اسلامى بدون مراعات حجاب شرعى و استفاده ایشان از لباس هاى خلاف شئون اسلامى و آرایش هاى تحریم شده را باید در تعارض و تقابل با سیاست هاى نظام تلقى کرد. این استدلال در گذشته مورد تأیید و تأکید مقامات قضایى قرار داشته که متأسفانه با مرور زمان و رخنه روحیه مسامحه کارى در برخورد با مفاسد اجتماعى, از این رویه لازم و قانونى نیز عدول شده است. شوراى عالى قضایى در تاریخ 26/9/1364 در بخش نامه اى چنین ابلاغ کرد: 
نظر به این که ضد انقلاب با استفاده از عناوین و مساعدت هاى قانونى به پایگاه هاى فکرى و فرهنگى و اخلاقى جامعه اسلامى رخنه و حمله نموده, سعى دارد با خلاف کارى در رفتار و اعمال اجتماعى, فساد اخلاقى و جنسى و بى بندوبارى اعتقادى را بر پایه هاى غرب باورى نفوذ و شیاع دهد, لازم است آقایان قضات محترم با توجه به حساسیت زمان و فرصت تاریخى استثنایى که در آن به سر مى بریم, به دور از رأفت بى جایى که بعضاً اعمال مى شود, در کلیه مظاهر این حرکت ضدانقلابى فسادانگیز و فتنه انگیز به دقت نظر کنند و مراجع قضایى عمومى که صلاحیت رسیدگى به جرایم عمومى را دارند, در هر مورد که ارتکاب رشا و ارتشا و اختلاس جرایم علیه اموال و حقوق عمومى, جرایم علیه عفت و عصمت عمومى فحشا و منکرات در رفتار مبتذل غرب گرایانه در پوشش و آرایش و دیگر جرایم که عنواناً به منظور بر هم زدن امنیت سیاسى و اقتصادى کشور یا غارت بیت المال به نظر مى رسد, پرونده را براى رسیدگى قانونى به استناد ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه هاى انقلاب حسب مورد به دادسرا یا داد گاه انقلاب اسلامى محل ارسال نمایند. دادسراها و دادگاه هاى انقلاب با کلیه مظاهر این حرکت هاى مخل امنیت نظم عمومى و مضر به مصالح انقلاب پیروز اسلامى طبق قانون برخورد نموده, اجازه نخواهند داد دسته هاى مفسدین جبهه جدیدى در حیطه فرهنگ و شئون اجتماعى در برابر انقلاب باز کنند.
دادستان کل کشور در همان سال بر اساس بخش نامه شوراى عالى قضایى با صدور بخش نامه اى تأکید کرد که درباره (هرگونه اعمال مخالف عفت عمومى, فحشا و منکرات, رفتارهاى مبتذل غرب گرایانه و مشابه آن با انگیزه ضدیت و دهن کجى به نظام و اخلال در امنیت سیاسى و یا اخلاقی… شایسته است کلیه دادسراها و دادگاه هاى انقلاب اسلامى نسبت به پذیرش این قبیل پرونده ها از مراجع انتظامى و پى گیرى قاطع و رسیدگى دقیق و مجازات متخلفین و مجرمین وفق ضوابط شرعى و قانونى اقدام نمایند).32 بنابراین, مقامات تحقیق مکلف هستند در مرحله تحقیقات مقدماتى, درباره انگیزه مجرمانه مرتکب جرم رعایت نکردن حجاب شرعى, تحقیقات لازم را انجام دهند تا حسب مورد, پرونده مجرم را به دادسراهاى انقلاب بفرستند. براى نمونه, کشف حجاب عمدى که در مقاطعى حتى مؤثرتر از تحریک و تشویق رسانه هاى ضد انقلاب است, اقدامى ضد انقلابى و مفسدانه خواهد بود که رسیدگى به آن در صلاحیت دادگاهاى انقلاب است.
پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح, دادرس باید بر مبناى گزارش ضابطان و تحقیقات مقدماتى انجام شده در صورتى که مورد وثوق او باشد, وارد رسیدگى ماهوى به اتهام هاى متهم شود. دادرس براى اثبات بزه انتسابى, از قاعده (آزادى دلیل در امور کیفرى) بهره مى گیرد. اقرار متهم, گزارش جامع ضابطان دادگسترى, شهادت دو شاهد قانونى و علم قاضى, روش هاى اثبات جرم رعایت نکردن حجاب شرعى هستند. به دلیل وجود جنبه حق اللهى بزه مورد بحث, محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و حکم محکومیت غیابى نمى توان صادر کرد33. الزام قانونى, در توقیف بودن متهم از زمان دستگیرى تا تسلیم به مقام قضایى, تضمین مناسبى براى حضور متهم و معطل نماندن محاکمه اوست. بنابر دستور قانون (نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایى که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومى را جریحه دار مى کند), به جرم مورد بحث باید فورى و خارج از نوبت رسیدگى شود. پیش از این اشاره شد که مرتکب این جرم باید فورى پس از توقیف از سوى ضابطان و انجام تحقیقات لازم به مقام قضایى تسلیم شود. حکم صادر شده از سوى دادگاه صالح در مورد جرم رعایت نکردن حجاب شرعى به استناد ماده 232 (قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب) (مصوب 1378), حکم قطعى و تجدیدنظر ناپذیر است.34
رعایت نکردن حجاب شرعى افزون بر به هم زدن نظم عمومى و زیر سؤال بردن اخلاق حسنه حاکم بر جامعه, در بیشتر موارد, نشان دهنده معیوب بودن سلامت اخلاقى مرتکب آن است. بنابراین, به نظر مى رسد دادرس باید با توجه به این واقعیت, در مواردى که مقتضى است,35 افزون بر محکومیت بى حجاب به مجازات مقرر قانونى, وى را به مجازات تتمیمى (محرومیت از حقوق اجتماعى) موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامى محکوم کند.36 ضرورت محکومیت زن بدون حجاب شرعى به محرومیت از حقوق اجتماعى از قبیل: حق انتخاب شدن در مجلس شوراى اسلامى, استخدام در شرکت هاى دولتى و نهادهاى انقلابى, وکالت دادگسترى و استفاده از نشان دولتى که تبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامى آنها را احصا کرده, از محکومیت به مجازات اصلى مقرر نیز بیشتر است; زیرا با اعمال مجازات تتمیمى, حوزه هاى خطیر حاکمیتى از لوث وجود مرتکبان جرایم علیه عفت و عصمت عمومى درامان مى ماند. نگارنده معتقد است در فرض تغییر احتمالى قانون مربوط به جرم رعایت نکردن حجاب شرعى, محرومیت از حقوق اجتماعى به عنوان جرم اصلى باید حفظ شود. بدیهى است فردى که براى تظاهر به بى حجابى خود, روزانه مبالغ فراوانى را هزینه مى کند, محکومیت به جزاى نقدى, در پیش گیرى از تکرار جرم وى اثرى نخواهد گذاشت.

هـ) مرحله اجراى احکام
اجراى احکام, مرحله نهایى دادرسى هاى کیفرى است. (هرگاه رأى به برائت یا منع تعقیب یا موقوفى تعقیب متهم صادر شود, رأى بلافاصله توسط دادگاه اجرا مى شود.)37 حکم قطعى محکومیت متهم به وسیله دادسرا و واحد اجراى احکام کیفرى اجرا مى شود. مجازات هاى جرم رعایت نکردن حجاب شرعى, حبس یا جزاى نقدى است. (اشخاصى که محکوم به حبس هستند, با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت براى تحمل کیفر به زندان معرفى شوند.)38 (مدت تمامى کیفرهاى حبس از روزى شروع مى شود که محکومُ علیه به موجب حکم قطعى قابل اجرا حبس شود.)39 (در اجراى حکم به جزاى نقدى, میزان محکومُ به باید به حساب خزانه دولت, واریز و برگه رسید آن پیوست پرونده شود.)40

3. راه کارهاى برخورد با بزه رعایت نکردن حجاب شرعى
ظاهر شدن زنان در معابر و انظار عمومى بدون رعایت حجاب شرعى, جرم مسلّمى است که با هر قصد و انگیزه اى صورت پذیرد, زیر سؤال بردن یکى از (ضروریات فقهى) است و ضمانت اجراى کیفرى دارد. نظام حقوقى جمهورى اسلامى ایران داراى قوه و امکان کافى در برخورد با پدیده موسوم به (بى حجابى) است, ولى نبود رویه و سیاست واحد, قاطع و مستمر در استفاده و بهره گیرى از آن به وسیله نیروهاى اجرایى موجب ناکارآمدى و بازدهى نامطلوب آن در سالیان پس از دوره اجبارى شدن قانون حجاب شده است. در این میان, جریان معاند فرهنگ اسلامى نیز با فرصت طلبى از نابسامانى مدیریت حاکم بر حوزه فرهنگ عفاف, با مانع تراشى هاى مختلف و استفاده از قدرت رسانه اى و طرح مسائلى مانند نبود قانون حجاب یا تعریف نشدن حجاب و تبیین حدود آن در قانون, با تشویش اذهان عمومى, بر اراده کارگزاران حکومتى در برخورد با مفاسد اجتماعى نیز اثر منفى مى گذارد. این در حالى است که همان مقدار قوانین موجود مربوط به جرم رعایت نکردن حجاب به اجرا در نمى آید. به راستى اگر قرار بر آن بود که قانونى اجرا نگردد, چه ضرورتى به تصویب هزینه بر آن است. ضرورى بودن قطعیت اجراى احکام به آن حد است که حتى (قوانین خلاف مصالح جامعه نیز باید اجرا شود تا در فرصتى مناسب, قانون گذار, آن را اصلاح و با وجدان بیدار جامعه و نیازهاى واقعى کشور و مصالح ملى, سازگار کند).41 لازمه تحقق عدالت اجتماعى به عنوان زیربناى جامعه مدنى اسلامى, نهادینه شدن هر امرى در بستر قانونى خویش است و اجراى حتمى قوانین کیفرى و به کیفر رساندن ناقضان قانون از مقتضیات بدیهى آن به شمار مى رود. ژوزف دومستر, فیلسوف فرانسوى مى نویسد:
شمشیر عدالت هیچ گاه نیام ندارد. مرتب باید تهدید کند و فرود آید42.
بهره گیرى از راه کارهاى انتظامى و قضایى در برخورد با بى حجابى و مظاهر مختلف آن, از ضروریات حتمى سیاست توسعه فرهنگ عفاف و حجاب است; زیرا بذر عفت و حجاب در شوره زار بى حجابى و بى عفتى هیچ گاه به ثمر نخواهد نشست. به این دستور سیر و سلوک اخلاق فردى در مسیر اخلاقى کردن جامعه نیز باید توجه کرد که رفع رذایل, بر کسب فضایل مقدم است. بنابراین, تا زمانى که کارگزاران حکومتى در برخورد با مفاسد اجتماعى و ناقضان قانون مترقى حجاب, اقدام مؤثر و مستمرى در پیش نگیرند, هرگونه سیاست ایجابى در توسعه فرهنگ حجاب بازدهى نخواهد داشت. نگارنده بر این عقیده است تا زمانى که قوانین موجود به صورت مستمر و جدى اجرا نشود, قضاوت در مورد میزان تأثیر به کارگیرى راه کارهاى انتظامى و قضایى در جلوگیرى از گسترش جرم بى حجابى صحیح نخواهد بود. واقعیت آن است که تا کنون به جز طرح هاى مقطعى و غیرجامع, مجموعه مدیریتى حاکم, سیاست مستمرى در برخورد با پدیده بى حجابى نداشته است. مهم ترین اقدام ایجابى در توسعه فرهنگ عفاف در جامعه اسلامى, تبیین ضرورت آن و ایجاد اقناع درونى نسبت به ضرورى و نافع بودن آن در میان بانوان است و مهم ترین گام در عرصه برخورد با بى حجابى, ضرورى دانستن برخورد قضایى با عوامل بى حجابى است. انفعال در برابر رشد چشم گیر پدیده بى حجابى و افزایش هنجارشکنى هاى اجتماعى در مقابل گسترش موج احیاى آرمان ها و ارزش هاى ناب انقلاب اسلامى جز تزلزل موقعیت متولیان منفعل, سودى براى ایشان در پى نخواهد داشت.
در پایان, پیش نهادهایى براى بهره گیرى از راه کارهاى انتظامى و قضایى در مسیر مبارزه با پدیده بى حجابى بیان مى شود:
1. الحاق یک تبصره به ماده 638 قانون مجازات اسلامى براى تعریف حجاب شرعى. تقریر تبصره مذکور این گونه پیش نهاد مى شود: (کیفیت حجاب شرعى عبارت است از پوشیده بودن تمام اعضاى بدن به جز صورت و کفین با هر پوششى که سبب جلب توجه نگردد.)
2. افزایش قانونى مجازات مقرر براى جرم رعایت نکردن حجاب شرعى با انضمام مجازات محرومیت موقت از حقوق اجتماعى با تمرکز بر محرومیت از دریافت رایگان امکانات دولتى و نیز توصیه به دادرسان براى اعمال مجازات بازدارنده یادشده در شرایط فعلى.
3. اختصاص دادن شعبه اى از دادگاه ها جهت رسیدگى خارج از نوبت و فورى به جرم رعایت نکردن حجاب شرعى و استفاده از مستشاران قضایى زن در آن.
4. به کارگیرى مستمر و منظم گشت هاى محسوس و نامحسوس مخصوص ارشاد به وسیله نیروى انتظامى براى بازداشت بانوان بى حجاب و تحویل فورى ایشان به دادسرا و به کارگیرى توان پلیس زن در این گشت ها در کنار اعمال جزاى نقدى رانندگان بى حجاب وسایل نقلیه به وسیله مأموران راهنمایى و رانندگى در قالب جریمه تخلفات رانندگى.
5. الحاق سیاست هاى جدید به تصویب نامه راه بردهاى گسترش فرهنگ عفاف شوراى عالى انقلاب فرهنگى مبتنى بر اعلان سیاست هاى سلبى و انتظامى و قضایى در این حوزه براى دست یابى به رویه واحد.
6. سامان دهى نظارت صنفى بر فروشگاه هاى عرضه لباس و پوشاک براى پیش گیرى از نمایش مانکن هایى که شیوه تزیین آنها ترویج دهنده بى حجابى است. بدیهى است اثر منفى مانکن هاى داراى لباس هاى خلاف شرع از تبلیغات هنجارشکنانه رسانه هاى تصویرى در ماهواره و مانند آن بیشتر است.

نتیجه گیرى
در حال حاضر, تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامى, رکن قانونى تشکیل دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعى است. مجازات مقرر در این تبصره, تنها کیفر قانونى براى محکوم کردن بزه کار است. نداشتن حجاب شرعى, حالتى عدمى و ترک فعلى است که به حوزه امنیت اخلاقى جامعه اسلامى خلل وارد مى سازد. همه زنانى که در قلمرو جمهورى اسلامى ایران ساکن هستند, در فرض رعایت نکردن حجاب شرعى, ناقض قانون و مستوجب مجازات به شمار مى آیند. البته ارتکاب این بزه را براى مرتکبان داراى موقعیت هاى خاص مى توان تخلفى صنفى و ادارى نیز دانست.
وسیله ارتکاب جرم رعایت نکردن حجاب شرعى در تحقق این جرم طریقیت دارد, ولى تولید لباس هایى که حجاب شرعى را تأمین نمى سازد, تهیه وسیله ارتکاب این جرم به شمار مى رود; زیرا جرم رعایت نکردن حجاب شرعى در شمار جرایم معاونت بردار است. مطلق بودن جرم مورد بحث, بر کفایت سوءنیت عام در تحقق عنوان مجرمانه یاد شده دلالت دارد.
برخورد قضایى با جرم بى حجابى از مرحله کشف جرم که به وسیله نهاد دادسرا و با کمک ضابطان قضایى صورت مى پذیرد, آغاز مى شود و تا صدور حکم از سوى مرجع قضایى صالح تداوم خواهد داشت. اصل بر آن است که در دادگاه هاى عمومى به جرم بى حجابى رسیدگى شود, ولى در موارد خاصى که نیازمند احراز قضایى است, مرتکب این بزه ممکن است به عنوان متهم به فعل مخل امنیت داخلى یا افساد فى الارض در دادگاه انقلاب محاکمه شود. قانون گذار و دادرسان مى توانند محرومیت ناقضان قانون حجاب شرعى از حقوق اجتماعى را به عنوان مؤثرترین مجازات بازدارنده در نظر بگیرند.

پی نوشت ها:
1. رضا نوربها, زمینه حقوق جزاى عمومى, ص 104.
2. ایرج گلدوزیان, بایسته هاى حقوق جزا, ص 72.
3. محمدعلى اردبیلى, حقوق جزاى عمومى, ج 2, ص 23.
4. محمد جعفر جعفرى لنگرودى, ترمینولوژى حقوق, ص 273.
5. ماده 2 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370: (هر فعل یا ترک فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد, جرم محسوب مى شود).
6. اصل 167 قانون اساسى مصوب 1367: (قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد, با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر, حکم قضیه را صادر نماید و نمى تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه, از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)
7. به نقل از: محمد جواد مغنیه, الفقه على مذاهب الخمسه, ترجمه: هادى عظیم گرگانى, ص 10.
8. ماده 1 آیین نامه اجرایى قانون (نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایى که استفاده از آن ها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومى را جریحه دار مى کند).
9. نظریه شماره 46834 تاریخ 1/7/1369 اداره کل حقوقى ریاست جمهورى.
10. آیت الله ناصر مکارم شیرازى در بیانى فرموده است: (حجاب براى ما در گذشته, فروع دین بود, اما در شرایط کنونى به اصول دین تبدیل شده; زیرا نماد اسلام است.) خبرگزارى رسا, 8/2/1385.
11. مواد 6 و 7 آیین نامه انضباطى دانش جویان جمهورى اسلامى ایران مصوب جلسه 354 شوراى عالى انقلاب فرهنگى. به تاریخ 20/4/1374
12. ماده 639 ق. م. ا. : (افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم مى شوند:… ب) کسى که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.)
13. محمد عبده, اصول قضایى, ص 222.
14. ماده 500 ق. م. ا: (هرکس علیه نظام جمهورى اسلامى ایران یا به نفع گروه ها و سازمان هاى مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغى نماید, به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.)
15. ماده 15 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 22/1/1378.
16. بند ب ماده 3 قانون تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقلاب اصلاحیه 28/7/1381.
17. ماده 18 ق.آ.د.د.ع.ا.
18. بند ج ماده 8 قانون نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران مصوب 27/4/1369.
19. بند 3 ماده15 ق.آ.د.د.ع.ا.
20. ماده 3 آیین نامه اجرایى قانون حمایت قضایى از بسیج مصوب 30/3/1372.
21. ماده 19 ق.آ.د.د.ع.ا.
22. روزنامه جمهورى اسلامى, 5/3/1360, به نقل از: خبر 38614 سایت بازتاب.
23. ماده 19ق.آ.د.د.ع.ا. : (… ضابطین دادگسترى حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.)
24. تبصره ماده 15 ق.آ.د.د.ع.ا. : (گزارش ضابطین در صورتى معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضى باشد.)
25. ماده 16 ق.آ.د.د.ع.ا. : (ضابطین دادگسترى مکلفند دستورات مقام قضایى را اجرا کنند. در صورت تخلف, به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.)
26. ماده 3 آیین نامه ستاد حفاظت اجتماعى مصوب 23/7/1383 رئیس قوه قضاییه.
27. خبرگزارى ایسنا, 11/10/1383, خبر شماره: 03699-8310: (سؤال شد: در برخى مباحث مثل حجاب که محل بحث است, ستاد چه گونه عمل مى کند؟ سهراب بیگ: اگر کسى حجاب محکم نداشته باشد, چون مخل امنیت نیست, ستاد وارد آن نمى شود. صراحتاً مى گویم, ستاد وارد بحث حجاب نخواهد شد, بلکه فقط براى جرایم مخل امنیت و آسایش مردم فعال خواهد بود; یعنى اگر کسى متعرض همین خانم که حجاب محکم ندارد, شد و خواست او را اذیت کند, ستاد جلوى او را خواهد گرفت. اعضاى ستاد حفاظت اجتماعى ممنوع هستند که وارد چنین مقولاتى شود. ستاد وارد مباحثى مى شود که در آن وفاق عمومى است. مثلاً هیچ حزبى نیست که موافق توزیع مواد مخدر و فیلم هاى مبتذل و مستهجن باشد و یا موافق شرارت و مزاحمت براى نوامیس و بچه دزدى و آدم ربایى باشد. در مورد حجاب و حدود آن مسئولان فرهنگى باید تلاش کنند و به مردم آگاهى بدهند. ما بى حجاب نداریم, بدحجاب داریم و با حرکات خشن و یا مجازات هاى سنگین براى این موضوع موافق نیستم. بهترین مقابله با بدحجابى, کار فرهنگى است و بالا بردن اطلاعات مذهبى مردم و آموزش هاى عمومى. به هر حال تأکید مى کنم ستاد حفاظت اجتماعى به موضوع بدحجابى به عنوان یک مسئله که باید با برخورد با آن مقابله شود, نگاه نمى کند. کار ستاد حفاظت اجتماعى, جرایم مخل آسایش و امنیت عمومى است.)
28. بند و ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.
29. تبصره ماده 43 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
30. ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.ک: (… رعایت موازین شرعى در مورد متهمین زن ضرورى مى باشد).
31. بند 7 سیاست هاى مقابله با تهاجم فرهنگى مصوب جلسه 459 شوراى عالى انقلاب فرهنگى به تاریخ 24/12/1378.
32. محمود آخوندى, آیین دادرسى کیفرى, ج 2, صص 285 و 286.
33. مستنبط از تبصره 2 ماده 217 ق.آ.د.ع.ا.ک. که مقرر داشته است: (در جرایمى که جنبه حق اللهى دارد, چنان چه محتویات پرونده, مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضرورى نباشد, دادگاه مى تواند غیاباً رأى بر برائت صادر نماید).
34. ماده 232 آ.د.د.ع.ا.ک: (آراى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى قطعى است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر مى باشد:… هـ ـ جرایمى که حداکثر مجازات قانونى آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزاى نقدى بیش از پانصد هزار ریال باشد).
35. دیوان عالى کشور در رأى وحدت رویه شماره 590 ـ 5/11/1372, اعمال مجازات هاى بازدارنده مقرر در ماده 19 را مربوط به مواردى دانسته است که مجرم, (مرتکب جرم عمدى شده و تعیین مجازات تعزیر مقرر در قانون براى تنبیه مرتکب کافى نباشد).
36. تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامى با برشمردن برخى مصداق هاى حقوق اجتماعى, آن را چنین تعریف کرده است: (حقوق اجتماعى عبارت است از حقوقى که قانون گذار براى اتباع کشور جمهورى اسلامى ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح مى باشد.)
37. ماده 287 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.
38. ماده 294 آ.د.د.ع.ا.ک.
39. ماده 295 آ.د.د.ع.ا.ک.
40. ماده 299 آ.د.د.ع.ا.ک.
41. آیین دادرسى کیفرى, ج 4, ص 63.
42. حقوق جزاى عمومى, ج 1, ص 78.