پژوهشى در تعداد روزهاى نفاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


ضرورت بحث
(تکلیف) از (کلفت) به معناى مشقّت و رنج مشتق شده است و نشان مى دهد که تکالیف الهى براى عموم مردم سخت و رنج آور است. شارع مقدّس نه تنها با تشویق و پاداش, تحمّل آن رنج و مشقّت را آسان نموده, بلکه در حالت هاى خاصّى تکلیف را مختصر ساخته یا آن را موقّتاً برداشته است; مثلاً براى راحتى مسافر نماز او را مختصر کرده و روزه او و نیز نماز زن حائض را برداشته است. همین تخفیف براى زن زایمان کننده هم موجود است.
روشن است که مریضى و درد و رنجى که زن پس از زایمان به آن مبتلاست, از سختى و رنج سفر یا حیض بسیار بیشتر است و انسان طبعاً به این سوى کشش پیدا مى کند که تخفیف براى زایمان کنندگان بیشتر باشد تا شریعت سهله و سمحه در تمامى زوایاى زندگى انسان خود را نشان دهد.
با مراجعه به روایات شیعه و سنّى و فتواهاى آنان معلوم مى شود که این مدّت تا هفتاد روز نیز گفته شده است, ولى چون تعداد این دسته از روایات یا فتوادهندگان به آن بسیار کم است و از سوى دیگر, تعداد بسیار اندکى از زنان تا آن مدّت خون ریزى شدید یا بیمارى ناشى از زایمان را دارند, از ذکر آنها صرف نظر مى کنیم.
ولى تا حدود هیجده روز, هم بیمارى ها و درد و رنج زایمان کننده ادامه دارد و هم تعداد زیادى از زنان به خون ریزى مبتلا هستند و هم روایات و فتواهاى متعدّدى بر جواز ترک نماز تا هجده روز وجود دارد. بنابراین باید این نظر بررسى شود تا در صورت استحکام مبانى آن, زنان بتوانند بدون دغدغه خاطر از حکم شریعت سهله و سمحه بهره مند شوند.

روش بحث
اختلاف فتوا در این بحث بسیار زیاد است و گاهى یک فقیه چندین نظر در مسئله حتى در یک کتاب داشت و از طرفى ذکر تفصیلى آنها به طول مى انجامد و ثمره اى جز اثبات عدم اجماع در این مسئله را به همراه ندارد و از سوى دیگر, عدم ذکر آنها این احتمال را در خواننده محترم تقویت مى کند که نتواند بدون دغدغه نتیجه بحث را قبول کند و از اجماع موهوم بترسد. از این رو, دراینجا به ذکر اقوالى که نقش کلیدى دارد, به ترتیبى که بحث را باز و گِره کار را روشن کند, بسنده شد. بنابراین نقل اقوال دقیقاً براساس سیر تاریخى نیست, ولى معمولاً تاریخ وفات صاحبان اقوال ذکر شده تا سیر تاریخى بحث نیز روشن شود.
در این که تعداد روزهاى نفاس چقدر است و تا چند روز زن نمى تواند نماز بخواند, بین روایات فریقین و نیز درون هریک از مذاهب اسلامى اختلافات زیادى وجود دارد. اگرچه فقیهان شیعه در زمان ما, بر حدّاکثر ده روز اتّفاق دارند, ولى این مطلب نه اجماعى است و نه مضمون تمامى روایات و نه با واقعیت خارجى مطابقت دارد; زیرا زنان زیادى در ایّام بیشترى خون مى بینند و گاهى تا دو ماه باید پیوسته اعمال مستحاضه را انجام دهند که کارى طاقت فرساست.
با مراجعه به متون اصلى فقه, معلوم مى شود که انتخاب عدد ده یا عدد تعداد روزهاى عادت ماهانه, بدین جهت بوده که به احتیاط نزدیک تر است, و گرنه براى هیجده روز هم روایات و فتواهاى متعدّدى وجود دارد که با واقعیت بیرونى سازگارتر است و مى تواند شیعه و سنّى را بر محور خود جمع کند. سى روز, چهل روز, شصت روز و… نیز روایاتى دارد و هریک قول فرقه اى از اهل سنّت است, ولى در شیعه معمولاً قائلى ندارد.
البته این احتمال وجود دارد که براى حدّاکثر نفاس همچون حدّاقلش, حدّ مشخصى وجود نداشته باشد; یعنى حدّاکثر نفاس بستگى به خود زنان دارد و اگر پس از تعداد روزهاى عادت از شدّت خون کاسته شد و یا رنگش تغییر کرد, او مى تواند ایّام نفاس خود را پایان یافته تلقّى کند. به عبارت دیگر, پس از تعداد روزهاى عادت, زن مى تواند غسل کند و با تمام سختى ها, نماز خود را بخواند, ولى این کار براى او وجوبى ندارد, بلکه تنها مطابق احتیاط است و کار خوبى است; امّا پس از حدود هیجده روز, این احتیاط به حدّ وجوب مى رسد, مگر براى تعداد بسیار انگشت شمارى از زنان که پس از این مدت هم خون ریزى شدیدى داشته باشند و ایام نفاسشان, یکى ـ دو روز بیشتر است.
پس همان گونه که براى نفاس حدّاقلى وجود ندارد و ممکن است خون نفاس یک لحظه باشد یا برخى تولّدها بدون خون ریزى انجام گیرد, حدّاکثر آن نیز مى تواند مربوط به طبیعت خود زن ها باشد و شاید تا حدود بیست روز هم طول بکشد. آن گاه زن بسته به شرایطش, یا باید وقتى از خون پاک شد, غسل کند و نماز بخواند و این در صورتى است که این اتّفاق در ده روز اوّل بیفتد, و یا مى تواند وقتى که رنگ و صفات خون تغییر کرد و یا از شدّتش کاسته شد, غسل کند و نماز بخواند که این در صورتى است که بیش از ده روز و تا حدود هیجده روز خون ببیند.
بنابراین باید روایات و فتواها را ملاحظه کرد و پس از آن به نتیجه اى دست یافت.
روشن است که در این گونه مسائل فرعى فقهى, عقل حکمى نمى تواند صادر کند و آیه صریحى نیز وجود ندارد و شدّت اختلاف بین شیعیان و سنّى ها نیز انسان را از هرگونه اجماعى ناامید مى کند. تنها راه, منحصر به روایات مى شود و چون در تعداد روزها روایات مختلف و متعارض اند, یا نوبت به تخییر مى رسد یا این که شهرت فتوایى مرجّح یک دسته از روایات مى شود. در صورت اوّل باید صریحاً در رساله ها حکم تخییر را نوشت تا زنان بسته به شرایط خودشان انتخاب کنند و در صورت دوم باید اذعان داشت که ترجیح یک طرف به معناى بطلان طرف دیگر نیست, بلکه طرف دیگر نیز حظّى از صحّت دارد; چون تعارض میان دو حجّت است, نه میان حجّت و لاحجّت. بنابراین امر مردّد میان خوب و خوب تر است, نه میان خوب و بد. پس باز باید براى مکلّف راه بازگذاشته شود, به ویژه که زنان زیادى پس از ده روز, اگر بخواهند طبق وظیفه مستحاضه عمل کنند و اعمال خود را انجام دهند, به حَرَج مى افتند و دین تکالیفى را که افراد را دچار حرج کند, جعل نمى کند; چون علاوه بر ناسازگارى با حکمت خداوند, با سهله و سمحه بودن شریعت نیز ناسازگار است.

دیدگاه ها
1. براى پى بردن به اختلافى بودن مسئله و روشن شدن دلایل, ذکر عبارت مرحوم شیخ طوسى (م 460 ق) در کتاب خلاف مناسب است و وى در مسئله 213 مى نویسد:
اکثرالنّفاس عشرة أیّام, و مازاد علیه حکمه حکم الاستحاضة, و فى أصحابنا من قال ثمانیة عشر یوماً, و قال الشافعى: أکثر النفاس ستون یوماً و به قال… , و قال أبوحنیفة و… أربعون یوماً, و… عن الحسن البصرى أنّه قال: خمسون یوماً, و ذهب اللیث بن سعد الى انّه سبعون یوماً. دلیلنا على صحة ذلک: إجماع الفرقة و أیضاً طریقة الاحتیاط فإن ّ ما اعتبرناه مجمع على أنّه من النّفاس, و ما زاد علیه لیس علیه دلیل. و الأصل وجوب العبادات فلایجوز إسقاطها إلّا بدلیل;1
بیشترین حدّ نفاس ده روز است و بیشتر از آن حکم استحاضه را دارد و در بین شیعیان کسانى هستند که هیجده روز را گفته اند. شافعى و… اکثر حدّ نفاس را شصت روز گفته است. ابوحنیفة و… آن را چهل روز دانسته. از حسن بصرى پنجاه روز نقل شده و لیث به سوى هفتاد روز رفته است.
دلیل ما بر صحّت ده روز اجماع شیعه است و راه احتیاط; زیرا آنچه را که ما معتبر دانستیم, همه بر نفاس بودنش اجماع دارند, ولى بر زیادتر از آن دلیلى نیست و اصل وجوب عبادات است. بنابراین اسقاطش بدون دلیل جایز نیست.

یادآورى
با اینکه خود مرحوم شیخ فرموده برخى از اصحاب ما به هیجده روز فتوا داده اند, باز خودش بر ده روز ادّعاى اجماع کرده است که جدّاً عجیب است2 و عجیب تر اینکه ایشان اصلاً سخنى از روایات شیعه به میان نیاورده است و این نشان مى دهد که روایات بر عدد ده تطابق نداشته یا شهرت روایى نبوده است, و گرنه همان گونه که از مشهور تعبیر به اجماع کرده, روایات متعدّد و مشهور را نیز ضمیمه مى کرد.
امّا مهم ترین دلیل مرحوم شیخ, طریقه احتیاط است و اینکه نماز از واجبات است و نباید با چند روایت و چند فتوا از آن دست کشید که این مطلب نیاز به بررسى بیشترى دارد و در این نوشته, بیشتر بررسى مى شود.
2. مرحوم صدوق (م 381 ق) در المقنع:
و إن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أیّام إلّا أن تطهر قبل ذلک, فإن إستمر بها الدّم ترکت الصّلاة عشرة أیّام. فإذا کان یوم حادى عشر اغتسلت و استغفرت و عملت بما تعمل المستحاضة و قد روى أنها تقعد ثمانیة عشر یوماً. و روى عن أبى عبداللّه(ع) أنّه قال: (ان نساءکم لسن کنساء الأوّل, ان نسائکم أکثر لحماً و أکثر دماً فلتقعد حتّى تطهر;3
زن اگر زاییده, ده روز از نماز باز مى ماند, مگر این که قبل از آن پاک شود. پس اگر خون ادامه داشت, ده روز نماز را ترک مى کند. پس وقتى که روز یازدهم شد, غسل مى کند و محل ّ خروج خون را محکم مى بندد و به وظیفه مستحاضه عمل مى کند. و روایت شده که هیجده روز مى نشیند و از حضرت صادق(ع)روایت شده که فرمود: (زنان شما مانند زنان صدر اسلام نیستند. زنان شما گوشت و خون بیشترى دارند. بنابراین باید بنشیند تا پاک شود.

بررسى
از عبارت روشن مى شود که صدوق (ره) اگر چه حدّاکثر ده روز را براى نفاس ترجیح داده, ولى احتمال هیجده روز و احتمال ادامه نفاس تا پاک شدن از خون را منتفى ندانسته است, بلکه هر دو را سخنانى قابل ذکر دانسته است, به ویژه احتمال دوم که نشان مى دهد تعداد روزها عدد مشخّصى نیست, بلکه مربوط به طبیعت زنان است را ارجح دانسته است, چون آن را به حضرت صادق(ع) نسبت داده است و با کلمه (رُوِى) از کنار آن نگذشته است.
نکته: کسى که المقنع را بررسى مى کند, مى بیند که او تلاش داشته تا آداب و مستحبّات را تا حدّامکان بیاورد. بنابراین بعید نیست که خواندن نماز پس از ده روز از جمله مستحبات باشد که قرائنش بعداً ذکر خواهد شد.
3. در کتاب الفقه المنسوب للامام الرّضا(ع) آمده:
و النّفساء تدع الصلاة أکثره مثل أیام حیضها و هى عشرة أیام و تستظهر بثلاثة أیّام, ثم ّ تغتسل, فاذا رأت الدم عملت کماتعمل المستحاضة. و قد روى ثمانیة عشر یوماً و روى ثلاثة و عشرین یوماً و بأى ّ هذه الأحادیث أخذ من جهة التّسلیم جاز;4
زنِ زایمان کرده, نماز را ترک مى کند. بیشترین مقدار آن همانند روزهاى عادت زن یعنى ده روز است و سه روز استظهار مى کند. سپس غسل مى کند. آن گاه اگر خون دید, همانند مستحاضه عمل مى کند و روایت شده که (حداکثرش) هیجده روز است و 23 روز نیز روایت شده است و هر کدام از احادیث که از باب تسلیم اخذ شود, جایز است.

بررسى
در جاى خود بیان شده که این کتاب به احتمال زیاد از تألیفات پدر مرحوم صدوق است و چون نامش على بن حسین بن موسى بوده و کتابش به کتاب على بن حسین بن موسى شهرت داشته و براى اختصار کتاب على بن موسى گفته مى شده است, کم کم خیال شده که مراد حضرت رضا(ع) است. مؤیّدش این که بیشتر مطالبى که صدوق از پدرش نقل مى کند, در این کتاب با همان لفظ یافت مى شود و شاهد دیگرش این که در این عبارت دو جا (وَ رُوِیَ; روایت شده است) وجود دارد. اگر کتاب از آنِ امام رضا(ع) بود, مى فرمود: قال جدّى یا قال أبى, و نیز معنى نداشت که آن حضرت از پدر و جدّش روایتى نقل کند و بر خلاف آن فتوا بدهد, و روایت هاى ایشان از پدرانشان نباید مرسل تلقّى مى شد; چون امام(ع) براى نقل از پدران خود نیاز به ذکر واسطه ندارد.5
امّا دلالت این عبارت بر این که در نظر صاحب کتاب, ده روز یا تعداد روزهاى ایّام عادت رجحان دارد, بسیار روشن است, ولى قول هاى دیگر را هم نفى نمى کند, بلکه با صراحت مکلّف را به تخییر در بین چند قول راهنمایى مى کند.
این سخن بسیار به آنچه در مقدّمه گفته شد و در عبارت المقنع آمده بود که تخییر مربوط به مقدار خون دیدن است و هرگاه خون تمام شد, نفاس تمام شده است, نزدیک است. ولى اگر زنان ویژه اى پیدا شوند که تا هیجده روز یا 21 روز پاک نشوند6 و حتّى رنگ خون هم تغییر نکند, باید غسل کنند و پس از آن اعمال استحاضه را انجام دهند.
ترجیح ده روز و جواز ترک نماز بیش از ده روز تا هیجده روز از عبارت من لایحضره الفقیه بیشتر روشن مى گردد.
4. مرحوم صدوق فرموده:
و إذا ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أیّام إلاّ أن تطهر قبل ذلک فإن استمر بها الدم ترکت الصلاة ما بینها و بین ثمانیة عشر یوماً. لأن أسماء بنت عمیس نفست بمحمدبن أبى بکر فى حجّة الوداع. فأمرها رسول اللّه(ص) أن تقعد ثمانیة عشر یوماً;7
وقتى که زن زایمان کند, ده روز از نماز باز مى ماند, مگر این که قبل از آن پاک شود و اگر خونش استمرار داشت, بین ده تا هیجده روز نماز را ترک مى کند; زیرا اسماء دختر عمیس, محمدبن ابى بکر را در حجةالوداع زایید. رسول خدا به او امر کرد که هیجده روز نماز نخواند.

بررسى
روشن است که عبارت ایشان تنها با تخییر سازگار است; زیرا اگر قبل از ده روز پاک شد که باید غسل کند و نماز بخواند. اگر بعد از ده روز نیز حکمش همین باشد, پس ذکر ده روز لغو مى شود. امّا اگر گفته شود: تا قبل از ده روز اگر پاک نشد یا شک دارد که پاک شده یا نه, حتماً باید از نماز بازماند. ولى بعد از ده روز تا هجده روز, اگر خون استمرار دارد, مخیّر است که غسل کند و نماز بخواند یا صبر کند. در این صورت عبارت درست و منطقى مى شود. تخییر (قعدت عن الصلاة) در اوّل و (ترکت الصّلاة) در قسمت دوم چنین نکته اى را مى رساند; زیرا (قعد عن حاجته); یعنى تأخّر عنها;8 از حاجتش بازماند.9 و در تعریف ترک گفته اند: (الترک: عدم الفعل المقدور بقصد أو بغیر قصد)10; یعنى ترک, انجام ندادن کارى مقدور و ممکن از روى قصد یا غیرقصد.11
بنابراین وقتى لفظ (ترک) صادق است که انجام آن کار ممکن باشد. آن گاه در بین ده روز یا به خاطر شدّت خون ریزى یا به جهت این که بر نفساء همانند حائض نماز خواندن حرام است, براى او نماز خواندن مقدور نیست. اما پس از ده روز نماز خواندن برایش امکان دارد, ولى چون داراى مشقّت هایى است, شرع به او تخفیف داده است و او مى تواند نماز نخواند و شاید به همین جهت پیامبر(ص) اسماء را به قضاى نمازهاى هشت روز گذشته فرانخواند; زیرا آن حضرت به عنوان بیان کننده احکام نباید از فرمان به قضاى نماز اسماء که بر او واجب بوده است, خوددارى مى کرد.12
بنابراین عبارت (من لایحضره الفقیه) با اختلاف تعبیر مى خواهد تخییر را برساند و در ضمن آن بیان مى کند که ترجیح با نمازخواندن است, ولى اگر نخواند قضا ندارد.
5. مرحوم صدوق در کتاب الهدایة سخنى از ده روز و یا تعداد روزهاى ایام عادت و یا… به میان نیاورده است و فقط داستان اسماء بنت عمیس را مطرح ساخته که در آن ایّام نفاس هیجده روز دانسته شده است. عبارت وى چنین است:
باب النساء: قال الصادق ان اسماء بنت عمیس نفست بمحمدبن أبى بکر فى حجةالوداع فأمرها النّبى ّ أن تقعد ثمانیة عشر یوماً. فأیما امرأة طهرت قبل ذلک فلتغتسل و لتصل;13
حضرت صادق فرمود: اسماء دختر عمیس, محمدبن ابى بکر را در حجةالوداع به دنیا آورد. پس پیامبر به او دستور داد که هیجده روز از نماز بازماند. بنابراین هر زنى که قبل از هیجده روز پاک شد, باید غسل کند و نماز بخواند.

بررسى
از این عبارت روشن مى شود که نظر مرحوم صدوق در کتاب الهدایة بر این است که هرگاه زن پاک شد, باید غسل کند و نماز بخواند, به شرطى که این مدّت از هیجده روز تجاوز نکند. شاید از عبارتش این مطلب فهمیده شود که پس از هیجده روز ولو پاک نشده باشد, باید غسل کند و نماز بخواند. به عبارت صریح تر, احتمالاً نظر مرحوم صدوق این است که بیشترین حدّ نفاس هیجده روز است. البته ممکن است کسى بگوید که شاید اسماء هیجده روز پاک شده است, امّا اگر زنى پاک نشد, تا زمانى که خون مى بیند, از نماز معاف است. امّابه هرحال هیچ شک و شبهه اى در این نیست که اگر تا قبل از هیجده روز پاک نشده است, غسل و نماز بر او واجب نیست.
6. سیّد مرتضى (355 ـ 436) در انتصار گفته است:
از امورى که امامیه در آن متفرّد هستند, قائل شدن به این است که بیشترین حدّ نفاس با استطهار تام هیجده روز است; زیرا سایر فقیهان خلاف این را مى گویند. ابوحنیفه و اصحابش و ثورى و لیث بن سعد به سوى این که حدّاکثرش چهل روز است, و مالک و شافعى به سوى این قول رفته اند که حدّ اکثرش شصت روز است و لیث حکایت کرده که برخى از مردم حداکثر را هفتاد روز دانسته اند و از حسن بصرى حکایت شده که حد اکثرش پنجاه روز است. آنچه بر صحّت راه ما (امامیه) دلالت دارد, اجماعى است که (در این کتاب) بسیار تکرار شده است. و همچنین زنان در عمومِ فرمان به نماز و روزه داخل اند و تنها در تعداد روزهایى که امامیه مراعات کرده اند, با اجماع امّت از این عموم خارج شده اند و دلیل قاطعى بر خروج بیش از این مقدار از آن عموم نداریم. بنابراین ظاهراً عموم شاملشان مى شود.
همچنین روزهایى که ذکر شد (هیجده روز), بر نفاس بودنش اجماع وجود دارد و بر زیادتر از این مقدار, اثبات نفاس تنها از راه خبرهاى واحد و قیاس ممکن است; در صورتى که تمامى مقدارهاى شرعى اثباتش فقط از راه قطعى امکان پذیر است و ما در این باره در تعدادى از مسائل اختلافى صحبت کرده ایم.14

بررسى
متن عبارت عربى آورده نشد; زیرا به جز تعداد روزها, تکرار عبارت کتاب خلاف بود که قبلاً گذشت. در آنجا همین دلیل ها براى اثبات قول ده روز ذکر شد و دراینجا براى قول هیجده روز; زیرا که همه سنّى ها حدّاکثر حیض را از ده و هیجده روز بیشتر مى دانند و به چهل روز و بیشتر از آن قائل هستند و سخن این دو بزرگوار در مقابل آنان است. امّا عجب است که سیّد مرتضى اجماع را بر هیجده روز مى داند و شیخ طوسى بر ده روز, با این که هر دو تقریباً هم عصر و هر دو شاگردان شیخ مفید بوده اند. بله, سید مرتضى متولد 355 و متوفاى 436 و شیخ طوسى متولد 385 و متوفاى 460 است; بنابراین شیخ طوسى کمى متأخّرتر از سید مرتضى است. حال با این تهافت چه باید کرد؟15
البته با توجه به مبانى آن دو باید گفت که استثنا شدن هیجده روز از دید سید مرتضى(ره) امرى یقینى است; زیرا هم مبناى ایشان روشن است که به خبرهاى واحدى که مورد قطع نباشد, اعتنایى ندارد و هم از عبارتش در انتصار روشن مى شود که به مستثنا بودن هیجده روز قطع دارد, امّا مرحوم شیخ طوسى به اخبار آحاد عمل مى کرده است و اساس عمل به خبر واحد را همو در کتاب عدّه خویش بنیان نهاده است. در نتیجه معلوم مى گردد که استثنا بودن هیجده روز قطعى است.
اشکال: وقتى استثنا شدن هیجده روز مقطوع باشد, استثنا شدن ده روز نیز حتماً مقطوع است. بنابراین سخن شیخ طوسى مقبول تر است.
جواب: این گونه بحث کردن خارج از روال عادى است; چون با این حساب اگر کسى حدّاکثر نفاس را پنج روز دانست, قولش یقینى تر از قول شیخ طوسى است و اگر کسى سه روز دانست, سخنش از قائل پنج روز هم یقینى تر است!
باید به صورت دیگرى بحث شود, به این گونه که مرحوم سید مرتضى اعلام مى کند: استثناشدن هیجده روز امرى یقینى و مطابق اجماع امت است و این به عهده شیخ طوسى(ره) است که سخن سید مرتضى را رد نماید و اثبات کند که مسئله بین هجده روز و ده روز اختلافى است, نه در مقطوع به, و نیز اثبات کند که اجماع سید مرتضى درست نیست.
این در حالى است که از فتواهاى نقل شده, معلوم گشت پدر مرحوم صدوق مکلّف را مخیّر مى داند که هرکدام را خواست, انتخاب کند و مرحوم صدوق در یک کتاب هیجده و در کتاب دیگر ده روز و در یکى هر دو را بیان کرده است. بنابراین قائل به تخییرشدن تعارض دو اجماع و تعارض دو قطع را زایل مى کند.
یکى از شواهد تخییر این است که هیچ کس در مورد قضا کردن نماز افرادى که هیجده روز را نفاس قرار داده اند, صحبتى نکرده و پیامبر(ص) اسماء را به قضاى هشت روز نمازها فرانخوانده است که در این باره بعداً بیشتر بحث خواهد شد.
در حالى که خودِ این سکوت در مقابل نماز نخواندن هاى اسماء, تقریر معصوم به حساب مى آید و حجّت است و هر کسى مى تواند بگوید چون اسماء تا هیجده روز نماز نخوانده و رسول خدااو را توبیخ نکرده و به او فرمان به قضا نداده است, پس معلوم مى شود که هر کس همچون او زایمان کرده باشد, مى تواند تا هیجده روز نماز بخواند. در این باره باز بعداً توضیح خواهد آمد, ان شاءاللّه.
7. مرحوم شیخ مفید (م 413) فرموده:
و أکثر أیام النّفاس ثمانیة عشر یوماً ـ و قد جاءت أخبار معتمدة بأن ّ انقضاء مدّة النّفاس مدّة الحیض و هو عشر أیّام. و علیه أعمل لوضوحه عندى ـ فإن رأت النفساء الدم یوم التاسع عشر من وضعها الحمل, فلیس ذلک عن النفاس و إنّما هو استحاضة. فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة ـ فى أن انقضاء مدّة الحیض و هو عشرة أیام ـ و تصلّى و تصوم و کذلک إذا رأت الحائض دماً فى الیوم الحادى عشر من أوّل حیضها اغتسلت بعد الاستبراء و الوضوء… ;16
و بیشترین روزهاى نفاس هیجده روز است ـ و اخبار مورد اعتمادى آمده که پایان مدّت نفاس همان مدّت حیض یعنى ده روز است و چون همین برایم واضح است, به همین عمل مى کنم ـ بنابراین اگر زایمان کننده در روز نوزدهم پس از زایمان خون دید, آن از نفاس نیست و تنها استحاضه است. بنابراین باید به آنچه براى استحاضه بیان کردیم, عمل کند ـ در این که پایان مدّت نفاس (مدّت حیض ) یعنى ده روز است ـ و نماز بخواند و روزه بگیرد. و حائض نیز اگر روز یازدهم خون دید, حکمش همین گونه است که باید پس از استبراء و پاک ساختن خود غسل کند و نماز بخواند.

یادآورى
جاى جاى عبارت مرحوم شیخ مفید ـ که استاد سید مرتضى و شیخ طوسى (رحمهم اللّه) است ـ بر عدد ده اصرار دارد و ظاهراً غلط است; زیرا در اوّلى مرحوم شیخ مفید مى فرماید: (اخبار مورد اعتماد بر ده روز است و بر آن عمل مى کنم). مسلّم است که مراد ایشان عمل فردى تکلیفى خودش نیست; چون مرد, زایمان نمى کند. پس مرادش تنها و تنها فتوادادن است و خودِ ایشان با صراحت به هیجده روز فتوا داده, نه ده روز. و عبارت دومى که بین دو خط نهاده شد, در برخى از نسخه هاى المقنعه وجود ندارد.17 بنابراین نظر مرحوم شیخ مفید همان هیجده روز است.
در این جا نباید از احتمالى که در ذهنم خلجان مى کرد, گذشت; زیرا از نوشتن این احتمال بیم داشتم تا اینکه دیدم از عبارت شهید در ذکرى نیز این احتمال ظاهر مى شود. پس بر طرح این احتمال جرئت یافتم, به این قرار: عبارت (و قد جاءت اخبار معتمدة بأن أقصى مدّة النّفاس مدّة الحیض و هو عشرة أیّام و علیه العمل لوضوحه عندی) از مرحوم مفید نباشد, بلکه فتواى یکى از حاشیه زنندگان یا طلاّب فاضل ایشان باشد که هنگام خواندن کتاب استادش فتواى خودش را بر حاشیه کتاب استاد نوشته است و کم کم این حاشیه وارد متن شده است. شهید در ذکرى این عبارت را به تهذیب مرحوم شیخ طوسى نسبت داده است.18
اگر عبارت از مرحوم شیخ طوسى باشد, آن گونه که شهید نسبت داده است, دیگر تنافى صدر و ذیل عبارت المقنعة حل مى شود و اگر تخییرى که از عبارت فقیه و فقه الرضا برمى آمد, به المقنعة نیز نسبت داده شود, باز مشکل حل مى شود.
مرحوم سلاّ ر که متوفاى 463 و از شاگردان سید مرتضى است, در کتاب مراسم خویش, بیشترین حدّ خون نفاس را هیجده روز مى داند.19
8. به نظر مى رسد اوّلین شخصى که با صراحت ده روز را مطرح کرده و سخنى از هیجده به میان نیاورده است, ابوالصلاح حلبى (374 ـ 447) در کتاب الکافى خود است که فرموده:
زایمان کننده وقتى که خونش در روز دوم یا سوم قطع شود, غسل مى کند و روزه مى گیردو نماز مى خواند و اگر خونش ادامه یافت, ده روز صبر مى کند و اگر خونى بعد از ده روز دید, افعال مستحاضه را انجام مى دهد.20
در همان زمان ها مرحوم شیخ طوسی21 (385 ـ 460) و قاضى ابن براج22 (م 481) به سوى همین قول رفته اند و در دوره هاى بعدى کم کم این قول در بین شیعه شهرت یافته است; در حالى که در دوره هاى قبلى شهرت با هیجده روز یا با تخییر بوده است; زیرا قائلان به هیجده روز عبارت اند از: ابن جنید و شاگردش شیخ مفید و شاگرد وى سید مرتضى و شاگرد او سلاّر.

یادآورى
بسیار مناسب بود که مرحوم علاّ مه در مختلف الشیعه که اختلاف فقیهان شیعه را جمع آورى کرده, اقوال را به سه دسته تقسیم مى کرد: قائلان به ده روز, قائلان به هیجده روز و قائلان به تخییر, و مرحوم صدوق و پدرش را جزء گروه سوم قرار مى داد. اما او فقیهان را تنها به دو دسته تقسیم کرده و على بن بابویه را جزء گروه اول و ابن بابویه را جزء گروه دوم قرار داده است که عبارات این دو نفر قبلاً بیان شد.
9. متن عبارت مختلف الشیعه در مسئله 157 چنین است:
و قد اختلف علماؤنا فى أکثر مدّة النّفاس, فالّذى اختاره الشیخ و على بن بابویه انّه عشرة أیّام و به أفتى أبوالصلاح و ابن البراج و ابن ادریس و قال السید المرتضى: ثمانیة عشر یوماً و هو اختیار المفید و ابن بابویه و ابن الجنید و سلاّ ر, إلاّ ان المفید قال… .23
امّا عجیب تر این که مرحوم علاّ مه حلى قول دیگرى انتخاب کرده است که نه با اقوال سه گانه قبلى سازگارى دارد, نه با دلیل هایى که مطرح ساخته و نه با واقعیت خارجى.
او در ادامه مسئله قبل آورده:
آنچه در بیشتر کتاب هایم اختیار کرده ام, این است که اگر زن در حیض, مبتدئه باشد, ده روز را نفاس مى گیرد. و اگر خون از ده روز تجاوز کرد, همچون مستحاضه عمل مى کند. و اگر مبتدئه نبود و داراى عادت مشخص بود, به تعداد روزهاى حیضش نفاس مى گیرد. و اگر عادت مستقرى نداشت, مثل مبتدئه است. امّا آنچه اینجا اختیار مى کنم, این است که زن داراى عادت مشخّص (براى شناخت تعداد روزهاى نفاسش) به عادتش در حیض رجوع مى کند و اگر مبتدئه است, هیجده روز صبر مى کند.24
سپس ایشان براى زن داراى عادت ماهانه به چند روایت تمسک کرده و بعد چندین روایت براى هیجده روز آورده و در آخر فرموده است: روایت هاى هیجده روز و داستان پرسش اسماء بنت عمیس را بر مبتدئه حمل مى کنیم.25
ولى اى کاش ایشان توجّه کرده بود که روایت باید حدّاقل مورد خودش را شامل شود; در حالى که روایات اسماء بنت عمیس هیچ گاه مورد خودش را شامل نمى شود; یعنى اسماء بنت عمیس هنگام سؤال, مبتدئه نبود; زیرا مبتدئه به کسى گفته مى شود که تازه حیض شدنش شروع شده و هنوز عادتش بر وقت یا عدد معیّنى مستقر نشده باشد و اگر چندین ماه گذشت و عادتش بر چیزى استقرار نیافت, مضطربه نام مى گیرد. به هر حال آنچه مهم است این که اسماء مبتدئه نبوده; زیرا تا زمان زاییدنِ محمّد, چندین سال حیض مى شده است, حتّى اوّلین نفاس او هم نبوده; زیرا او قبلاً همسر جعفر بن ابى طالب بوده و براى او فرزندانى چند نظیر عبداللّه بن جعفر و عون و محمّد را به دنیا آورده و وقتى جعفر در جنگ موته شهید شد, او به همسرى ابى بکر بن ابى قحافه درآمد و محمّدبن ابى بکر را براى او به دنیا آورد26 و در جریان این زایمان بود که حجةالوداع اتّفاق افتاد و او محمّد را زایید و پس از هیجده روز از زایمانش راجع به طواف, از پیامبر(ص) سؤال کرد و حضرت به وى فرمان داد که غسل کند و طوافش را انجام دهد, و هیچ کس نفاس او را اوّلین نفاس ندانسته است.
بنابراین راهى را که علاّمه حلّى در مختلف طى کرده است, به هیچ وجه نمى توان پذیرفت و با دلیل هیجده روز که عمده اش به سؤال اسماء برمى گردد, تطابق ندارد.
10. مرحوم علامه در تذکرة الفقهاء به مشهور علماى شیعه نسبت داده که اکثر ایّام نفاس از اکثر ایّام حیض یعنى ده روز بیشتر نیست و این قول را به شیخ طوسى, على بن بابویه و یکى از دو قول شیخ مفید نسبت داده است و قول دیگر را که هیجده روز است, غیرمشهور دانسته و آن را به سید مرتضى, ابن جنید و صدوق نسبت داده است.27
حال معلوم نیست شهرتى که ایشان ادّعا کرده, از کجا آمده است. او در هر دو طرف, سه نفر را ذکر کرده; بنابراین هیچ کدام مشهور نیست, و یا هر دو مشهوراند. تازه ایشان از قول دیگر مرحوم مفید که هیجده روز است, در ضمن قول دوم سخن نگفته است. اگر مراد ایشان مقلّدان شیخ طوسى است که تا حدود دو قرن ادامه داشت, پس کلامشان ارزش استدلالى ندارد; زیرا اعتبار مشهور مربوط به شهرت بین قدماى اصحاب است; چون احتمال مى دهیم در اخبار و غیراخبار قرینه هایى وجود داشته که به دست بعدى ها نرسیده است.
بنابراین شهرت بین قدما مى تواند اخبار یک طرف را ترجیح دهد, ولى شهرتى که پس از شیخ طوسى و پس از تدوین کتب اربعه حاصل بشود, نکته خاصى ندارد. بله, اگر عبارتى داراى پیچیدگى خاصّى باشد, ممکن است فهم اکثریّت براى ما, آن فهم را داراى امتیاز کند, ولى اینجا عبارات و متنِ احادیث پیچیدگى ندارد, و تنها ترجیح دسته اى بر دسته دیگر است که در این قسمت تنها شهرت قدما کارساز است.
از همه اینها گذشته, مرحوم شیخ طوسى در کتاب خلاف دلیل خود بر ترجیح ده روز را مطابقت با احتیاط یاد کرده است و بعید نیست که علت پذیرش این قول در میان فقیهان, مطابقتش با احتیاط باشد28. بنابراین شهرتى که در عبارت تذکره, ذکرى , شرایع و… آمده است, نمى تواند مرجّح باشد; چون محتمل المدرکى یا متیقن المدرکى است.

نکته
مرحوم علامه در مسئله 103 طورى وارد بحث شده است که ناظرِ غافل فکر مى کند مسئله ده روز براى حدّاکثر نفاس نزد علماى شیعه اجماعى است و حال اینکه به احتمال قوى ایشان نظر خودش را این گونه اعلام کرده, و الاّ بین سخنش در مسئله 102 و 103 تنافى ایجاد مى شود; زیرا در مسئله 102 ده روز را به مشهور نسبت داده و در مسئله 103 به (عندنا). متن مسئله 103 این چنین است:
(إذا زاد الدم على الأکثر ـ و هو عشرة عندنا, و ستون عندالشافعى و أربعون عند أبى حنیفه ـ فالأقوى عندى أنها;
وقتى که خون از حدّاکثر بیشتر شد ـ و آن نزد ما ده, نزد شافعى شصت و نزد ابى حنیفه چهل روز است ـ پس اقوى نزد من این است که… .
به کار بردن (عندنا) در مقابل فتواهاى اهل سنّت و نیز به کار بردن کلمه (عندى) در همان عبارت مانند صریح است در این که کلمه (عندنا) نظر کل شیعه را بیان مى کند که با مسئله 101 تنافى پیدا مى کند.
11. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر بیشترین حدّ نفاس را همان بیشترین حدّ حیض مى داند و سپس قول به هیجده روز را به سید مرتضى و شیخ مفید نسبت مى دهد و سپس مى فرماید: سید مرتضى در کتاب خلافش و شیخ مفید در دو کتاب احکام النساء و شرح کتاب الاعلام29 از این قولشان برگشته اند.
امّا نکته اى که حائز اهمیّت است, این که معلوم نیست آن کتاب ها, همچون المقنعه و الانتصار چنان داراى اعتبار ویژه باشند که اصول متلقاة عن المعصومین نامیده شوند.30