نوع مقاله : مقاله پژوهشی
قواعد فقه سیاسى
روح اللّه شریعتى، تهیه: پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ اول، تابستان 464 1387 ص، رقعى.
وظیفه علم فقه، بیان احکام مکلفین است. فقیه، فردى است که با استنباط از منابع شرعى حکم الهى را در حوزههاى مختلف سیاسى، اجتماعى، عبادى و...، به طور مستدل بیان مىکند و تمامى مکلفین موظف به پیروى از آن احکام هستند. فقها در این مسیر، علاوه بر استنباط حکم، به کشف قواعد و اصول نیز مىپردازند که این قواعد و اصول، راه را بر مکلف براى پاسخ به صدها مسئله باز مىکند. این قواعد نیز از منابع فقه به دست مىآید و در اختیار مکلفین قرار مىگیرد. مکلف مىتواند با تطبیق جزئیات بر این قواعد، حکم آنها را بدون مراجعه به مجتهد بیابد. به علاوه، با این روش مکلف از دستیابى سریع و آسان به حکم شرعى بهره مىبرده با یک قاعده فقهى، پاسخ صدها مسئله را مىیابد. فقه سیاسى، به عنوان عرصهاى از فقه - که در گستره زمان با تحولات و تغییرات زیادى روبه روست - بیش از عرصههاى دیگر فقه، نیازمند پاسخهاى سریع و آسان به مسائل و معضلات است و استفاده از این قواعد، مىتواند بهترین راه براى رسیدن به پاسخ مناسب محسوب شود که در این اثر، به شرح تعداد قابل توجه از این قواعد، پرداخته شده است.
برجستگىهاى این اثر
کتابهاى متعددى در زمینه قواعد فقه نوشته شده است، اما نگارش قواعد فقهى در عرصهاى خاص مانند سیاست کمتر مورد توجه بوده است. با توجه به اینکه تاکنون اثرى با عنوان قواعد فقه سیاسى، آن هم در حجم زیاد، به نگارش درنیامده است، مىتوان این اثر را بدیع دانست. علاوه بر آن، امتیاز قواعد این اثر در مقایسه با قواعد مطرح شده در کتابهاى دیگر، در تقسیمبندى مباحث و ذکر کاربرد هر قاعده است که پس از شرح مفاد و مفهوم آن، به مستندات، سپس گستره قاعده پرداخته و در پایان، کاربردهاى زیادى براى هر قاعده در عرصه فقه سیاسى بیان شده است; به گونهاى که مکلف با مطالعه و به کارگیرى هر قاعده به طور ملموس آشنا مىشود.
روش تحقیق
در این تحقیق از روش شرح و تحلیل اجتهادى بهره گرفته شده است و جمع آورى اطلاعات از منابع کتابخانهاى است.
نتیجه بحث
بدون شک با توجه به تحولات روزافزون عرصه سیاست و لزوم پاسخگویى فقه سیاسى به مسائل و معضلات آن، آشنایى با قواعد فقه سیاسى مىتواند راهى براى دستیابى سریع، آسان و بدون واسطه به بسیارى از این مسائل باشد و شرح این قواعد، نتیجهاش آشنایى تحصیلکردگان و سیاستمداران با مفاهیم، مستندات و گستره این قواعد است. علاوه بر اینکه براى ملموستر کردن عمل به این قواعد، کاربردهاى زیادى در عرصه سیاست براى هر قاعده بیان شده است.
مباحث اصلى
این اثر، قواعد فقه سیاسى را در دو بخش کلى شرح داده است: نویسنده در بخش اول، با عنوان »کلیات« به مباحث کلى پرداخته است. در فصل اول آن، مباحثى همچون: تعریف، جاىگاه، پیشینه، منابع و...آمده و در فصل دوم، مناسبات عرف و قواعد فقه سیاسى به طور مشروح بررسى شده است.
در بخش دوم، با عنوان »عرصههاى قواعد«، به تقسیم موضوعى قواعد و شرح تفصیلى هر قاعده پرداخته شده است. از آنجا که برخى از قواعد توانایى به کارگیرى در همه عرصهها را دارند، فصل اول این بخش با عنوان »قواعد عام« به این قواعد اختصاص یافته است. آنگاه در فصل دوم قواعد خاص عرصه سیاست، در فصل سوم قواعد سیاسىاى که کاربرد بیشترى در عرصه اجتماع دارد، در فصل چهارم قواعد سیاسى مربوط به عرصه اقتصاد و در نهایت در فصل پنجم قواعد امنیتى و نظامى بررسى شده و در پایان، نتیجهگیرى آمده است.
نظارت بر قدرت در فقه سیاسى
سید سجاد حسینى ایزدهى، تهیه: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چاپ اول، تابستان 320 1387 ص، رقعى.
موضوع
مسئله فساد و سوء استفاده صاحبان قدرت از امکانات و اختیاراتى که در دست دارند و روى آوردن آنها به استبداد، ظلم و ستم، مال اندوزى و...، از دیرباز فکر اندیشوران را به خود مشغول داشته است. آنان در این اندیشه بودند که چگونه مىتوان در عین داشتن حکومتى براى اداره جامعه، قدرتهاى خودکامه را مهار کرد و از مفاسد و معایب آن به دور ماند. از این رو، متفکران براى به دور ماندن از عوارض منفى قدرت، درصدد یافتن سازوکارى به منظور نظارت بر حاکمان و مهار قدرت آنها بودند.
تمایز نظام سیاسى شیعه در خصوص مسئله نظارت، در راهکارها و معیارهایى است که در فقه سیاسى شیعه براى مقوله نظارت ارائه شده است که این راهکارها باید منطبق بر آموزههاى شیعه باشد و از متن ادله شرعى استخراج شود. فقه سیاسى شیعه در مورد ماهیت اخلاقى قدرت، دیدگاه مثبتى دارد و ضمن تأکید بر استقرار حکومت، خواستار استفاده از آن در جهت هدایت و تأمین حوایج مردم است و در عین حال، ضمن پارادوکس ندانستن اجتماعِ دو مقوله ولایت انتصابى و نظارت، بر این باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند باید ضمن پاسخگو بودن در قبال خداوند، مردم را نیز مدنظر قرار دهد و به آنها نیز پاسخگو باشد و این، نه به علت وابسته بودن مشروعیت حکومت به رأى و اقبال مردم، بلکه در گرو مبانى دینى و فقهى است که بر اساس آن، خداوند حاکمان را از ظلم و بیداد برحذر داشته و پاسخگویى به انتقادات مردمى را خواسته است.
با توجه به اینکه مقوله نظارت بر قدرت از اساس در حوزه فقه سیاسى شیعه مورد اهتمام بوده و پس از پیروزى انقلاب اسلامى و حاکمیت نظامى سیاسى شیعه از اهمیت مضاعف برخوردار شده است، این تحقیق درصدد ارائه دیدگاه فقه شیعه در مورد مقوله نظارت بر قدرت سیاسى و حاکمان و صاحب منصبان است.
برجستگىهاى این اثر
تحقیقهایى در خصوص نظارت بر قدرت از زاویه خاص و مبتنى بر برخى از مؤلفههاى نظارتى از قبیل امر به معروف و نهى از منکر، انتخابات، تحزّب و...انجام پذیرفته است، اما ارائه تحقیقى جامع و فراگیر در همه جوانب قدرت که حاوى عناصر نظارتى با عنایت به مبانى فقه سیاسى شیعه باشد، از ویژگىهایى است که این کتاب را از تحقیقهاى جزئى و مشابه متمایز مىکند.
شیوه تحقیق
اثر حاضر با عنایت به مبانى فقه شیعه، حوزه نظارت بر قدرت را مدنظر قرار داده و بر اساس روش توصیفى، تحلیلى و اجتهادى، به بررسى زوایاى مختلف آن پرداخته و ادعاى خود را در خصوص نظارت بر قدرت به اثبات رسانیده است.
مباحث اصلى
کتاب در پنج بخش به بحث نظارت پرداخته است. در بخش اول، مفاهیم و کلیات و گونهشناسى در مورد مفهوم نظارت صورت پذیرفته و ادله اصل نظارت - جدا از ادلهاى که براى انواع نظارت در فقه شیعه وجود دارد - بر اساس مبانى و آموزههاى اصیل فقه شیعه بیان شده است. در چهار بخش دیگر، چهار سطح از نظارت بر حاکمان مورد عنایت بوده که به اختصار از نظر مىگذرد:
الف( نظارت در مرحله کسب قدرت: فقه سیاسى شیعه جدا از تأکید بر نظارت بر اصحاب قدرت، راهکارهایى را نیز در راه تحصیل این مقوله مورد عنایت قرار داده است، بدین صورت که در مرحله کسب قدرت، اوصافى را براى برحذر ماندن حاکم و کارگزاران از فساد و سوء استفاده احتمالى از آن لازم شمرده که از مهمترین آنها مىتوان به علم و آگاهى به قوانین اسلام و عنصر عدالت و تقوا اشاره کرد و در این میان، نقش بیعت و انتخاب را به عنوان راهکارهایى که مردم به مدد آن، بهترین فرد را از میان حائزان مشروعیت براى حاکمیت برمىگزینند. و کسب قدرت را از افراد ناشایست مصون نگهمىدارند، نباید نادیده انگاشت.
ب( نظارت در مرحله اعمال قدرت: در مرحله اِعمال قدرت، ضمن اینکه نظارت درونى به عنوان محورىترین راهکار فرض شده است، امورى چون شورا و الزام حاکم به مشورت با مردم و اصحاب متخصص، امر به معروف و نهى از منکر و انتقاد در قالب نصیحت نیز مىتواند تکمیل کننده نقش نظارت درونى باشد; گرچه در این میان نباید از نقش احزاب و مطبوعات به عنوان ارکان نظارتى که در ادوار جدید مورد استفاده قرار مىگیرند و به نوعى مورد تأیید فقه سیاسى شیعه قرار دارند، غافل ماند.
ج( نظارت در مرحله توزیع قدرت: در حوزه نظارت در مرحله توزیع قدرت نیز فقه شیعه ضمن اینکه به منطق خاصى قائل است، استقلال قوا را به رسمیت شناخته است و جدا از نظارت عام و فراگیر رهبرى بر قواى سهگانه، نظارت این قوا را بر یکدیگر نیز در جهت نفى استبداد و سوء استفاده مورد تأکید قرار داده و راهکارهاى خاصى را براى نظارت بر این سه قوه ارائه و نهادهاى خاصى را هم بدین منظور تعبیه کرده است.
د( نظارت در مرحله گردش قدرت: در حوزه نظارت در مرحله گردش حکومت نیز، هرکدام از شکلها و قرائتهاى حکومتى دینى در عصر غیبت به نوعى نظارت در این مرحله قائلاند و نوع متفاوت نظارت در این مرحله مىتواند نمایانگر تمایز این شکلها و قرائتها از یکدیگر باشد، اما قدر متیقن این است که انواع و اقسام نظارتهایى که در شکلهاى پیشنهادى نظام دینى در عصر غیبت ارائه مىشود، مبتنى بر فقه شیعه و برآمده از ادله دینى است و لذا از حجیت برخوردار است.
نتیجه بحث
آنچه در این کتاب به عنوان نتیجه و پاسخ به پرسش اصلى تحقیق محسوب مىشود، این است که فقه سیاسى شیعه نظارت بر قدرت را در تمامى مراحل چهارگانه )کسب، اِعمال، توزیع و گردش قدرت( به رسمیت شناخته و راهکارهاى خاصى را نیز در این زمینه ارائه داده است. بر اساس این مکانیسم نظارتى، نظام سیاسى مبتنى بر فقه سیاسى شیعه از کارآمدى و کارآیى بیشترى در حوزه نظارت بر قدرت برخوردار است و فراگیرتر از ظرفیت نظارتى در نظامهاى موجود سیاسى است; از این رو، بهتر مىتواند بر قدرت سیاسى و حاکمان و صاحب منصبان نظارت کند.
)