نوع مقاله : مقاله پژوهشی
اشاره: نظریه «نفى حرج در محرمات» موضوع یکى دیگر از نشستهاى نظریهپردازى بود که چندى پیش به همت دفتر جنبش نرمافزارى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى برگزار شد.
در این نشست که تعدادى از استادان و پژوهشگران حضور داشتند، دو تن از صاحب نظران و استادان حوزه حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغى و حجت الاسلام و المسلمین محمد سروش با محور قرار دادن کتاب »قاعده لاحرج« تألیف حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد فاضل لنکرانى، با حضور مؤلف کتاب به نقد و بررسى نظریه نفى حرج در محرمات پرداختند. دبیر علمى نشست، حجت الاسلام و المسلمین صرّامى، گزارشى از مباحث مطرح شده را پس از ویرایش علمى آن، در اختیارمان نهاد. ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشان، حاصل این گفتگو را از نظر مىگذرانید.
طرح موضوع
آقاى صرامى: با عرض خیر مقدم به همه استادان و سروران معظم که در این نشست حضور یافتند. انشاء اللّه بتوانیم از این فرصت براى گفتگو درباره یکى از قواعد مهم فقهى که کاربرد وسیعى دارد، به خوبى استفاده کنیم. این قاعده، علاوه بر اینکه از دیرباز در میان فقها1 به طور گستردهاى کاربرد داشته، به نحوى در میان متکلمان2 هم مطرح و مورد استفاده بوده و در دوران متأخر نیز در تألیفات مربوط به قواعد فقهى، یکى از قواعد مهم تلقى شده است. این قاعده در اصل برگرفته از آیات قرآن کریم است، به ویژه آیه مبارکه 78 سوره حج که مىفرماید:»وَ ما جَعَلَ عَلَیکُم فی الدین من حَرَج«.
در باب این قاعده، موضوعات و محورهاى مختلفى مورد بحث قرار مىگیرد; مانندِ اینکه آیا حرج نوعى، مقصود است یا شخصى؟ کدام یک از احکام وضعى و تکلیفى مشمول قاعده مىشوند؟ آیا محرمات نیز در قلمرو این قاعده جاى مىگیرند؟ آیا قاعده لاحرج، فقط نافى حکم است یا مُثبِت هم مىتواند باشد؟
اینها مباحثى است که در فقه شیعه، هنگام بحث درباره این قاعده، مورد توجه قرار مىگیرند، اما مباحث چندى نیز هست که کمتر بدانها پرداخته شده است یا اصلاً مورد توجه واقع نشده است; از جمله اینکه آیا این قاعده در فقه المصالح نیز کاربرد دارد؟ در میان اهل سنت قاعده مصالح مرسله مورد پذیرش بوده، اما به عقیده شیعه، در استنباط احکام به این گونه امور نمىتوان تمسک جست; اگرچه شیعه به این امر توجه دارد و آن را مىپذیرد که احکام بر پایه مصالح و مفاسد نهاده شدهاند و مىتوان به نحوى آنها را در استنباط دخالت داد. برخى از فقهاى اهل سنت، با تقسیم مصالح به ضرورى، حاجى، و تزئینى، به وسیله ادلّه »لاضرر«، مصالح ضرورى، و با ادله نفى حرج، مصالح حاجى را به عنوان مبناى استنباط احکام، اثبات کردهاند.
اینان با استدلال به همین آیه شریفه که ابتدا قرائت شد، معتقدند که بر اساس قاعده نفى حرج، آنچه را که در حوزه حاجیات است - که عکس آن حرج مىشود - به عنوان مبناى استنباط احکام اثبات کنیم; یعنى اگر مصالح حاجى، انجام نگیرد و به اصطلاح جلب نشود، حرج لازم مىآید. بعضى باتوجه به این نکته گفتهاند که با استفاده از دلیل نفى حرج این گونه مصالح را مبناى استنباط حکم قرار دهیم3.
به هر حال، قاعده نفى حرج در فقه المصالح مىتواند، چه در حوزه محرمات چه در غیر محرمات مورد تأمل و بحث قرار گیرد. موضوع دیگرى که مىتوان درباره آن بحث کرد، کارکرد قاعده نفى حرج در حوزه حکومتى است; یعنى آیا از قاعده یا لااقل ادله قاعده نفى حرج مىشود در اصدار حکم حکومتى یا ضوابط اصدار آن استفاده کرد؟ بحث سومى که به کل دین و شریعت مربوط مىشود، این است که نسبت ادله نفى حرج با مباحث کلام جدید مانند شریعت سمحه سهله چگونه است؟ آیا مىتوان از ادله نفى حرج در این ارتباط استفاده کرد؟ اگر مىتوان، چگونه است؟ اینها مباحثىاند که قابل طرح و بررسىاند.
آقاى فاضل: قاعده لاحرج از مباحث بسیار مهم فقه شیعه است. من از جایگاه قواعد فقه بحث نمىکنم و وارد بحث تفاوتهاى قواعد فقهى شیعى با سایر قواعد فقهى مذاهب هم نمىشوم; زیرا آن مجال دیگرى مىطلبد. اما درخصوص قاعده لاحرج نکاتى را متذکر مىشوم.
علل اهمیت قاعده لاحرج
چهار دلیل بر اهمیت این قاعده مىتوان آورد:
یک. قاعده لاحرج مهمترین قاعده فقه است: شاید مهمترین قاعده در فقه، قاعده لاحرج باشد; زیرا اولاً در همه ابواب فقه، جریان دارد، از کتاب طهارت گرفته تا کتاب دیات، و در برخى مباحث اصولى مثل بحث مرّه و تکرار و در برخى از مسائل اعتقادى نیز به این قاعده استدلال مىکنند. بنابراین در شریعت ما دایره کاربرد این قاعده بسیار وسیع است و شاید وسعت هیچ قاعدهاى به اندازه قاعده لاحرج نباشد.
دو. فراوانى مستند: شاید این قاعده بیشترین مدارک را براى اعتبارش داشته باشد. این قاعده هم مدرک قرآنى دارد و به چند آیه مستند شده است;4 هم مدرک روایى که روایات معتبرى در این زمینه وجود دارد و در ادامه به برخى از آنها اشاره مىشود. عدهاى از بزرگان به دلیل اجماع و عقل نیز تمسک کردهاند5. بنابراین از نظر مدرک، بسیار غنى است.
سه. تمسک معصومان)ع(: علت سوم در اهمیت این قاعده، آن است که ائمه معصوم )ع( در موارد متعدد نه تنها به آن استدلال فرمودهاند، بلکه اصحابشان را هم در استدلال به این قاعده ترغیب کردهاند و فرمودهاند که »یعرف هذا و اشباهه من قول اللّه عزّوجل ما جعل علیکم فى الدین من حرج«6. این تعبیر »اشباهه« تعبیر مهمى است.
چهار. مرجع اسنادى براى دیگر قواعد فقهى: علت چهارم این است که این قاعده در بسیارى از قواعد فقهى دیگر هم مىتواند مستند قرار گیرد; مانند قاعده میسور، قاعده اصالة الطهارة، قاعده اماریة مسلمین.7 کمتر قاعدهاى را دیدهام که این خصوصیات چهارگانه را داشته باشد.
نکته دیگرى که باید به آن بپردازیم، این است که فقها در مورد جریان این قاعده، در احکام الزامى واجب، تردید ندارند، اما در مورد جریان آن در احکام غیر الزامى و احکام الزامى حرام مباحث دامنهدارى مطرح شده و یا قابل طرح است که به دلیل اهمیت بحث جریان لاحرج در محرمات، به همین بحث اکتفا مىکنیم.
جریان قاعده لاحرج در محرمات
استدلال فقها به این قاعده در احکامِ الزامىِ واجب، خیلى روشن است، اما در مورد محرمات برخى اصلاً آن را در محرمات مطرح نکردهاند. عدهاى هم در این باره توقف مىکنند و برخى دیگربه صورت اجمال مىگویند که چون این قاعده، امتنانى است، ما نمىتوانیم آن را در محرمات جارى کنیم8 و کسانى هم سخن دیگرى دارند که در ادامه اشاره مىشود. اکنون مرورى بر ادله عدم جریان قاعده در محرمات و اشکال در آن مىکنیم.
دلیل اول. امتنانى بودن قاعده: چنانکه اشاره شد، برخى به امتنانى بودن تمسک کردهاند. توضیح اینکه: امتنان، اقتضاى این را دارد که اگر فعلى، مصلحت دارد و این مصلحت با حرجى مواجه شد، شارع به این حرج ترتیب اثر دهد و آن وجوب را بردارد; اما چگونه مىتوان گفت که شارع، حرمتِ فعلِ حرامِ داراىِ مفسده را بر اساس قاعده حرج برمى دارد؟
این برخلاف امتنان است. نکتهاى را که در کتابم مورد توجه قرار دادهام این مطلب مشهور است و در تعابیر بزرگان هم بوده است که مىگوید: قاعده لاحرج، قاعده امتنانى است، ولى به نظر ما دلیلى برایش وجود ندارد. کدام دلیل از ادله لاحرج از آیات و روایات دلالت دارد که این قاعده امتنانى است؟ معناى »ما جعل علیکم فى الدین من حرج« این است که در شریعت مجعول، حرجى وجود ندارد، اما این نکته ملازمه با این ندارد که شارع هم حتماً امتناناً این مسئله را مطرح مىکند. مسئله امتنان به برخى از ادلهاى که در همین لاحرج مطرح شده است، برمى گردد; چنانکه برخى گفتهاند چون تکالیف دشوارى را که براى بنىاسرائیل بود، خداوند از این امت برداشت9، پس این قاعده منت و امتنانى بر امت پیامبر اکرم)ص( است. ولى ما با استفاده از برخى ادله استدلال کردیم که شارع در هیچ شریعتى حرج قرار نداده و به عبارت دیگر، حکم حرجى را جعل نکرده است، نه اینکه این قاعده امتنانى بر مردم باشد. اصلاً دین حرجى، دین مطابق با فطرت نیست و خداوند دینى با احکام حرجى، به وسیله انبیا براى مردم نفرستاده است. در روایات آمده است: »ان الدین واسع، ولکن الخوارج ضیق على أنفسهم«10. این روایات بر این معنا دلالت دارند که در هویت دین، آسانى و وسع است. البته وسع با بى مبالاتى، لاابالىگرى و نظیر اینها تفاوت دارد که اهل فن تفاوتش را مىفهمند. پس دینى که براى اطاعت است و مکلف به عنوان مطیع مىخواهد به خداوند تقرب پیدا کند، ماهیتش وسع دارد. چه بسا گاهى ظاهرِ فعل مشکل است، اما ماهیتش وسع است.
اما مشهور که قاعده را امتنانى دانستهاند، به این اشکال برخوردهاند که در باب محرمات چه امتنانى وجود دارد؟ ولى ما در اینجا از اساس این را انکار مىکنیم و مطمئناً دلیلى بر اینکه ملاک در باب لاحرج امتنان است، وجود ندارد.
دلیل دوم. اختصاص جعل در افعال وجوبى: ممکن است گفته شود: جعل احکام حرجى مختص به واجبات است; زیرا در واجبات، فعلى بر عهده مکلف جعل مىشود. این فعل اگر وصف حرجى بودن داشته باشد، طبق ادله لاحرج، جعل نشده است. اما در محرمات، ترک بر عهده مکلف است، نه فعل.
در پاسخ مىگوییم: مرحوم محقق آشتیانى که مباحث قوىاى در این زمینه مطرح کرده، در کتاب خود تصریح مىکند که ادله اطلاق دارند و شامل همه احکام تکلیفى مىشوند.11 مهمترین دلیل لاحرج، آیات قرآن است که اهم آیات همین آیه »ما جعل علیکم فى الدین من حرج« است. »ما جعل«، هم واجبات مجعول را شامل مىشود و هم محرمات مجعول را.
به خاطر ضیق وقت، به سرعت به این نکته اشاره مىکنم که تمام حدود الهى، چه واجبات و چه محرمات، مجعولات الهى است و به همه آنها جعل اطلاق مىشود و کلمه »فى الدین«، به این نکته بسیار مهم اشاره دارد که دین، مجعولِ حرجى ندارد و اگر در جایى یک واجب یا حرام در مقام امتثال با حرج مواجه شد، شارع اصلاً آن را نمىپسندد.
یکى از مؤیدات عمومیت قاعده حتى در محرمات، مسئله عزیمت بودن مفاد قاعده است. مىدانید که یکى از اختلافات در مورد این قاعده، این است که آیا مفاد لاحرج، رخصت یا عزیمت است؟ بزرگانى مثل صاحب جواهر، مرحوم نائینى و حضرت امام)ره( تصریح دارند که عزیمت است. شاید اکثر فقها قائل به عزیمت لاحرج باشند و البته عدهاى از فقها که خشت اشتباه را از اول در ذهن خودشان چیدند که لاحرج امتنانى است و امتنان با عزیمت سازگارى ندارد، سر از رخصت درآوردند که ما اساس آن را منکر هستیم; زیرا امتنان اصلاً معنا ندارد. حالا اگر بپرسید ملاک لاحرج چیست، مىگوییم ملاک دیگرى بیان کردیم. امتنان را کنار گذاشتیم و بالأخره با قطع نظر از این بحث، از آیات و روایات هم استفاده کردیم که مفاد لاحرج عزیمت است.12
عزیمت چه نتیجهاى دارد؟ نتیجهاش همین است که اصلاً شارع نمىخواهد تکلیف حرجى به او منتسب باشد. از این رو، اگر شخصى در شب سرد زمستان، نیاز به غسل پیدا کند و یخ را بشکند و در آب سرد غسل کند، اکثر فقها فرمودهاند که این غسل باطل است. این عزیمت کشف مىکند که شارع نمىخواهد دین صبغه حرجى بودن پیدا کند. اگر انسانى با اعمال حرجىاش بخواهد این اعمال را منتسب به دین کند، این افترا بر خداست و شارع این وضع را نمىپسندد. در آیه شریفه: »ماجعل علیکم فى الدین من حرج« اهل ادب گفتهاند که مِن زاید و براى تأکید است و همه این تأکیدات در آیه مىخواهد بگوید که خداوند در دین حرج قرار نداده است و دین ما، دین حرجى نیست.
بنابراین هرجا مجعولى با حرج برخورد کرد، ما مىگوییم ادله لاحرج بر ادله اولیه واجبات و محرمات و بر همه تکالیف حکومت دارد; زیرا نکره در سیاق نفى، مفید عموم است و »ماجعل علیکم فى الدین من حرج« نیز از همین باب است و پس از اینکه ادله اطلاق و عموم دارد، بسیار واضح است و هیچ مقید و مخصصى هم نیست که قاعده لاحرج را فقط به احکام الزامى واجب، اختصاص دهد. به نظر ما فقیه به همین جا که برسد، کافى است که بگوید لاحرج در محرمات هم جریان پیدا مىکند.
دلیل سوم. وضوح عدم جریان قاعده در همه محرمات: تا اینجا دو اشکال عمده را درباره مقتضاى ادله لاحرج در محرمات بیان کردیم و پاسخ دادیم که نه مسئله امتنانى بودن و نه مقتضاى جعل احکام در افعال، هیچ کدام اقتضاى اطلاق یا عدم ادله لاحرج را براى شمول محرمات مخدوش نمىسازد، اما با یک اشکال اساسى دیگر روبهرو مىشویم و آن این است که ما مىدانیم لاحرج نمىتواند در همه محرمات جریان یابد; مثلاً نمىتوان حرمت زنا را به صرف مشقت در عدم ارتکاب نفى کرد. این است که برخى از فقها گفتهاند جریان لاحرج در همه محرمات، مانند آن است که فقه جدیدى را تأسیس مىکند: »لعله یوجب فقهاً جدیداً«.13
در پاسخ باید گفت: اوّلاً، در واجبات هم ما با چنین مشکلى روبهرو هستیم و مثلاً نمىتوانیم بگوییم که چون جهاد حرجى است، پس وجوبش برداشته مىشود. خمس نیز ممکن است براى بسیارى از مکلفان ایجاد حرج کند و یا احکام متعدد دیگر. در این گونه موارد چه کنیم؟ تکلیف چیست؟ یکى از مسائل مهم در لاحرج، همین است. ائمه )ع( گاهى اوقات در برخورد با یک حرج مىفرمودند: »ما جعل علیکم فى الدین من حرج«. مولى آل سام، طبق روایتى سؤال مىکند که ناخن انگشت من قطع و یا زخمى شده است و پارچهاى روى آن گذاشتهام. حال براى وضو گرفتن چه کنم؟ امام صادق)ع( طبق این روایت، به آیه نفى حرج تمسک مىکند. مىبینیم که حضرت در مورد مسئلهاى کوچک این چنین به لاحرج استدلال مىفرماید; اما در مورد مسائل مهمى چون: جهاد، خمس و... که حکم حرجى مىشود، به لاحرج تمسک نمىکند. چه باید کرد؟
ثانیاً، من با تتبع در کلمات بزرگان، جوابهایى براى حل این اشکال آوردهام که عرض مىکنم. سخن ما این است که همه مباحثى را که در واجبات آوردیم، در محرمات هم بیاوریم. به صرف استبعاد نمىتوان گفت که لاحرج در محرمات جریان پیدا نمىکند. اگر امر حرامى به حد حرج رسید، ما با توجه به یک: اطلاق ادله، دو: عدم وجود مقید و مخصص، و سه: استفاده از روایات ائمه)ع(، به جریان لاحرج در محرمات استدلال مىکنیم; مثلاً وقتى به روایات حج مراجعه مىکنیم، در محرمات احرام اگر کسى براى او حرجى شد، خود ائمه به صراحت آن حکم را نفى کردهاند و فقها در محرمات احرام مىگویند که اگر به حد حرج برسد، قاعده لاحرج آن را برمىدارد. مىدانیم یکى از محرمات احرام، »کندن مو« است. از امام سؤال مىکنند: اگر در حال احرام که مشغول وضو گرفتن است، مقدارى از موى محاسن و صورت مکلف جدا شود، تکلیف چیست؟ فرمودهاند: »لیس بشىء« و بعد به لاحرج استدلال کردهاند14; یعنى در اینجا، هم حرمتش و هم کفارهاش برداشته شده است. موارد و نمونههاى زیادى در روایات وجود دارد. یا در فتاواى فقها، در باب شرب خمر که آن هم از محرمات است، اگر کسى به حد اضطرار رسید و یا براى معالجه شرب خمر کند، فقها براى رفع حرمت خمر به قاعده لاحرج تمسک مىکنند15. البته این نکته را متذکر شوم که از جمله مواردى که بین فتوا و روایات اختلاف فراوانى است، همین حکم است. روایات زیادى داریم مبنى بر اینکه تداوى در خمر نیست16، اما فقها در کتب فقهى خود مىگویند که اگر به قصد تداوى باشد و تداوى هم منحصر به شرب باشد، اشکالى ندارد.17 موارد دیگرى هم وجود دارد که بنده مىتوانم به آنها اشاره کنم. پس در مواردى، فقها به استناد لاحرج نفى حرام کردهاند و در روایات هم به آن تصریح شده است.
پس ببینید، هم در اطلاقات و عمومات، هم در عدم مقید، هم در عدم مانع و هم در استدلال و استناد ائمه و فقها مواردى داریم که قاعده لاحرج در باب محرمات مورد توجه و عمل بوده است. ممکن است بپرسید: اگر هر حرامى به حد حرجى رسید، جایز مىشود، ما مىگوییم: خیر، مراد ما این نیست; همچنان که هر واجبى اگر به حد حرجى برسد، معلوم نیست که وجوب را رفع کند.
چند ملاک براى تفاوت گذاشتن بین تکالیفى که با لاحرج برداشته مىشود و تکالیفى که برداشته نمىشود، پیشنهاد مىشود:
یک. تفصیل بین حرام بالعرض و حرام بالذات: ما در اینجا راهها و احتمالاتى را بیان کردیم. یک احتمال این است که گفتیم بین آنچه حرج بالذات است و آنچه حرج بالعرض است، تفصیلى وجود دارد. محرمات احرام، غالباً زحمت و حرج عرضى دارد، برخلاف جهاد که ذاتاً حرجى است. قاعده لاحرج تکالیفى را که حرج عرضى دارند، برمى دارد، نه تکالیفى که حرج ذاتى دارند.
دو. تفصیل بین محرمات کبیره و صغیره: تفصیل دیگر اینکه بین محرمات کبیره و صغیره فرق بگذاریم. یکى از شاگردان بزرگ مرحوم آقا شیخ مرتضى حائرى )ره( است، از او برایم نقل کرد که شیخ در مجلس درس فرمود: بعید نیست لاحرج در محرمات صغیره جریان پیدا کند، ولى در محرمات کبیره جریان نیابد.
سه. مسئله تزاحم: ما گفتیم که خود لاحرج داراى ملاک است; یعنى اگر وجوب صلات، حرمت خمر و حرمت زنا ملاک دارد، حرمت کذب هم داراى ملاک است و ملاک آن را عدهاى امتنان مىدانند، ولى ما آن را نپذیرفتیم و گفتیم به احتمال قوى ملاک آن تسهیل باشد، اما چه نوع تسهیلى و در چه مواردى؟ این مسئله را باید در قاعده تزاحم حل کنیم. یکى از جاهایى که به فقیه و صاحب فتوا نیاز است و هیچ شخص یا نهادى هم جایگزین آن نمىتواند بشود، باب تزاحم است، چون فقیه است که مىتواند در باب تزاحم ملاکها را بفهمد و بگوید که کدام ملاک اقواست. البته در موارد بسیارى هم نمىتوانیم ملاکها را بفهمیم. اشکالى که در این راه وجود دارد، این است که در باب تزاحم، دیگر قاعده اظهر و ظاهر، حاکم و محکوم، وارد و مورود و نظایر آن جریان ندارد. اگر گفتند که دو تکلیف در مقام امتثال با هم تزاحم دارند، آن تکلیفى که ملاکش اقواست، مقدم است و دیگر کارى به اظهر بودن، حاکم بودن و یا محکوم بودن آن نداریم. پس این جمله معروف که مىگوید: »ادله لاحرج حکومت بر ادله اولیه دارد«، مخدوش مىشود. این اجمال بحث لاحرج در محرمات است.
پیچیدگىها و اشکالات جریان قاعده در محرمات
آقاى صرامى: با تشکر از جناب آقاى فاضل. به نظر مىرسد درباره اهمیت قاعده که بخش اول سخنان ایشان بود، نقد مهمى نباشد، اما دایره قاعده در محرمات، همچنان محل بحث است. اگر حجتالاسلام آقاى مبلغى در این باره مطالبى دارند، بیان بفرمایند.
آقاى مبلغى: بنده کتاب »قاعده لاحرج« را مطالعه کردم. کتاب در حدّ قابل توجهى دامنه بحث را گسترش داده و زوایاى این مسئله را روشن کرده است. البته عناوین بحث در کتب فقها هم موجود است و حتى عناوین دیگرى هم در کتب و متون فقهى وجود دارد که در تکمیل کتاب مىتوان به آن افزود. مباحث کتاب به گونهاى است که محقق این عرصه، خود را از رجوع به این کتاب بىنیاز نمىبیند. سخن بنده این است که پیچیدگىها، ابهامات و سؤالات در مورد قاعده »لاحرج«، خیلى زیاد است و کوشش انجام گرفته، نمىتواند آن را حل کند; هرچند ممکن است در نگاه اول جریان ادله لاحرج را در محرمات از حیث صناعت با هیچ محذور یا مانع و یا مشکل مهمى مواجه نبینیم. برخى از این ابهامات و اشکالات را برمىشمرم.
اشکال اول. تفاوت فعل و ترک در واجبات و محرمات: جریان لاحرج در مورد واجبات تقریباً واضح است. اشکال این است که فعلى همانند وضو در حال حرج، نفى و یا حکم به عدم وضع آن شده است و در حقیقت امتثال، محدث ضرر است; در حالى که در محرم، چنین وضعى وجود ندارد. آنجا امتثال محرم و یا ترک کردن محرم، ترکِ احداث است و ترک، ایجاد حرج نمىکند18 و البته ممکن است با یک واسطه بگوییم که اگر با نهى مخالفت کردید، این مخالفت حرام را ایجاد مىکند. حرام که ایجاد شد، رفع حرج مىکند. فرض کنید کسى دچار بیمارى شده و به عبارت دیگر، سختى و حرجى وجود دارد و نخوردن شراب، یعنى امتثال حرمت شرب خمر، ایجاد حرج نکرده است، بلکه مخالفت با حکم شرعى و خوردن شراب، رافع حرج است. اگر بگوییم همین مقدار براى شمول ادله لاحرج در محرمات کافى است، مسئله حل مىشود. با صرف نظر از راه حلى که ارائه کردم، از نظر فنى باید اینجا بحث شود و راهى براى تطبیق ادله حرج یافت; چون در محرمات گرهى است که در واجبات نیست.
اشکال دوم. ناکافى بودن ادله: یکى از ادله جناب آقاى فاضل براى اجرا یا حاکم کردن ادله لاحرج در محرمات، روایاتى است که ما آنها را فقط در حج مىبینیم. به نظر مىرسد که این مقدار براى بحث کافى نیست، به خصوص که اصولاً در حج ادله خاصى وجود دارد. البته ممکن است فقها به نفى حرج هم استناد کرده باشند، اما عمدتاً یا در خیلى از موارد، روایات خاص وجود دارد که این امر پیچیدگى و چالش ایجاد مىکند و ممکن است با مطالعه عمیقتر به جواب کافى برسیم. اشکال این است که اگر ایشان در غیر باب حج در ابواب دیگرى هم به نفى حرج در محرمات استناد جسته و یا حکم قاطع به نفى حرمت کرده بودند، همان را مىتوان پذیرفت، اما مثالها عمدتاً از حج است و شاید نفى حرمت در اینجا به استناد روایات خاص باشد که در آن کسى حرفى ندارد.
اشکال سوم. نامأنوس بودن جریان قاعده در محرمات: اشکال دیگر که در موارد حرمت پیش مىآید، نه در واجبات این است که اگر ادله نفى حرج بر ادله حرمت حکومت کند، قطعاً شما در بسیارى از موارد به نفى حرمت آن فتوا نخواهید داد. مثالهاى زیادى مىتوان آورد. فرض کنید که کسى در شرایطى به حرج افتد و - نعوذ بالله - با یکى از محارم خود زنا کند، آیا ادله حرج، نافى حرمت آن است؟ در واجبات هم مثالهایى هست، اما جدى نیست. از باب نمونه، در آنجا با استناد به ادله لاحرج، اگر واقعاً حرج باشد، شاید بتوان حکم به عدم وجوب حج کرد و این، امر نامأنوسى نیست، اما در محرمات خیلى نامأنوس است و کسى نمىتواند به سادگى حکم کند.
البته آقاى فاضل در کتاب خود البته راه حلى یافته که به نظر من نوعى نوآورى است. راه حل این است که ما در اینجا بحث را به فضاى تزاحم ملاکها ببریم; یعنى ملاک محرم با ملاک حرج در تزاحم قرار دارد که در اینجا به نظر ایشان تسهیل باید کرد که البته ایشان اظهار نکرده که بحث حکومت چه مىشود؟ بنابراین نمىشود آن را جمع کرد. ایشان فرموده است به طریقى آن را جمع کنیم، اما اگر حکومت داشته باشد، اصلاً نمىتوان با تزاحم جمع کرد.
فروض نسبت ادله لاحرج با ادله محرمات
در مورد نسبت ادله حرج با ادله حرمت، فرضهایى وجود دارد که باید یکى از این فرضها را بپذیریم و البته این نسبت را در دو مقام مىتوان بیان کرد: یک بحث ثبوتى است و دیگرى بحث اثباتى. پرچالشترین مبحث جریان ادله حرج در ادله حرمت همین بحث است. اگر بتوانیم این نسبت را درست کنیم، خیلى از مسائل حل مىشود.
الف) احتمالات ثبوتى در نسبت ادله لاحرج با محرمات
از نظر ثبوتى پنج فرض وجود دارد:
یک. نه حکومت، نه تزاحم: فرض اول این است که ادله حرج بر محرمات، نه هیچ حکومتى دارد و نه تزاحمى در کار است و اصلاً هیچ چیزى در برابر محرمات به عنوان حرج یا تسهیل نمىآید تا به عنوان مزاحم قرار بگیرد. بنابراین اگر این فرض باشد و واقعاً کسى آن را بپذیرد، ما در موضعى قرار داریم که به راحتى نتیجه مىگیریم و احکام محرّمات بدون هیچ دغدغهاى جارى مىشود; یعنى نه تزاحمى در کار است و نه حکومتى. این یک فرض است.
دو. عدم حکومت با فرض تزاحم: فرض دوم این است که حکومت ندارد، ولى تزاحم هست. باز هم وظیفه ما آشکار است; زیرا در اینجا ملاک را در نظر گرفتهایم و ملاک محرَّم یا ملاک تسهیل، هرکدام اقوا بود، به همان تمسک مىکنیم.
این فرض یک اشکال آشکار دارد که نمىتوان از آن گذشت و آن اینکه چطور مىشود در واجبات حکومت باشد، ولى در محرمات تزاحم؟ اگر کسى این فرض را بپذیرد، با این سؤال مواجه است که چگونه یک دلیل در یک دسته از تکالیف حکومت دارد و در دسته دیگر تزاحم؟ مگر اینکه بگوییم در همه جا، اعم از واجب و حرام، تزاحم هست که در این صورت، اشکال دیگرى به وجود مىآید و آن اینکه لسان دلیل را که حکومتى است، چه کنیم؟
سه. حکومت ادله حرج همراه با تزاحم: فرض سوم این است که هم حکومت و هم تزاحم باشد. اینکه جناب آقاى فاضل مىگوید: »هم تزاحم را و هم حکومت را درست کنیم«، این فرض اشکال دارد و غلط است و ثبوتاً قابل قبول نیست; زیرا حکومت است و از باب نفى حرج، محرَّم را نفى مىکنید. وقتى که نفىِ حرمت باشد، معنا ندارد که عرصه را به تزاحم ملاکات بسپارید. پس نمىشود بین حکومت و تزاحم جمع کرد.
چهار. حکومت ادله حرج بدون تزاحم: فرض چهارم این است که بر همه، واجبات و محرمات، حکومت دارد و تزاحم نیست. اشکال این فرض آن است که کسى ملتزم به نتایج و توالى این فرض نشده و نمىتواند بشود; مانند مثال نفى تحریم در »زنا با محارم« در شرایط حرجى. بنابراین فرض مذکور هم با مشکل مواجه است.
پنج. حکومت بعضى از ادله لاحرج: فرض پنجم که به نظر درست است و دلایلى هم دارد، این است که ادله، صرفاً بر بعضى از محرمات حکومت دارد. شما اصل حکومت ادله لاحرج را برهم نزنید; چون لسان نگاه ادله لاحرج، نگاه حکومتى است. اما بر اساس این فرض، این سؤال مطرح است که با چه ملاکى و در چه قالبى مىتوان آن را منضبط کرد و گفت بعضى از محرمات از دایره حکومت ادله لاحرج خارج است و بعضى خارج نیست. اینجاست که بحث بعدى یعنى راههاى اثباتى ادله لاحرج در محرمات پیش مىآید.
ب) راههاى انضباط دادن به حکومت ادله لاحرج
به نظرم در اینجا چند راه وجود دارد:
یک. حکومتناپذیرى بعضى از محرمات: یک راه این است که بگوییم بعضى از محرمات، اصلاً حکومتناپذیرند; زیرا حکومت به دو طرف وابسته است. یکى باید بر دیگرى حکومت داشته باشد و دیگرى هم باید آنقدر ضعیف باشد که حکومتش را بپذیرد و اگر قوى بود، اصلاً ذاتش حکومتناپذیر است. بر این اساس، در حکومت، دو طرف وضعِ لسانىِ خاصى دارند.
دو. حکومت دیگرى براى محکوم کردن ادله لاحرج: راه دوم این است که قائل به دو نوع حکومت باشیم و ادله لاحرج را بر برخى ادله محرمات حاکم بدانیم و بگوییم: ادله دیگرى به کمک بعضى دیگر از محرمات شتافته است که آن ادله بر لاحرج حکومت دارند; مثلاً قبلاً دلیلى گفته است; »حرمت المؤمن اعظم من حرمة البیت«19 ادله لاحرج اگر رها شوند، حاکم بر همه است; اما در برخى موارد مانند حرمت زیر پا گذاشتن احترام مؤمن ادله دیگرى از ناحیه خود شرع آمده است که بر ادله لاحرج، حکومت دارند و اجازه نمىدهند که با وجود حرج این گونه محرمات را کسى مرتکب شود.
سه. راه حل مرحوم آشتیانى: مرحوم آشتیانى به راه حل دیگرى اشاره کرده است. ایشان هم اطلاق و هم حکومت را مىپذیرد; ولى در نهایت این نکته فقهى را مىگوید: »من ملاحظة فتوى الفقهاء بموجبها«; یعنى رویه فقه سلفى داشته باشیم و به یک معنا، به سلف مراجعه کنیم. سلف در پارهاى از محرماتِ حرجى، حکم به حرمت داده و به ادله لاحرج اعتنایى نکرده است و موجب این دیدگاه هم ممکن است این باشد که دلیلى بوده که به آنان رسیده، ولى به ما نرسیده است. به هرحال، ایشان از نظر اثباتى، راهى فراروى ما مىگذارد.
چهار. انصراف ادله لاحرج: آخرین راه این است که بگوییم ادله لاحرج انصراف دارند.
وجه امتنانى بودن قاعده لاحرج
آقاى سروش: در مسئله جریان قاعده حرج در محرمات، مطالب فراوانى مطرح شد که نکات کوتاهى را عرض مىکنم.
مطلب اول این است که آیا لاحرج جنبه امتنانى دارد یا ندارد؟ اگر جنبه امتنانى داشته باشد، این مقدمهاى مىشود که بگوییم در محرمات از این قاعده نمىتوان استفاده کرد و بعد مقدمه دوم را اضافه مىکنیم که در محرمات مفاسدى وجود دارد و احکام هم تابع مصالح و مفاسد است و به صرف وجود سختى و تنگنا، این مفاسد از بین نمىرود. فرموده آقاى فاضل این است که لاحرج امتنانى نیست تا بعد ما بتوانیم آن را در محرمات به کار گیریم.
نکته قابل تأمل اینکه قائلان به امتنانى بودن قاعده لاحرج، این امتنان را چگونه از ادله استفاده کردهاند. ایشان فرمودند: این مطلب مشهورى است که اصلى ندارد. ولى به نظر مىرسد کسانى که از آیه شریفه »ما جعل علیکم فى الدین من حرج«20، استفاده امتنان کردهاند، به تعبیر »علیکم« در این آیه تمسک جستهاند; یعنى آنچه بر عهده شما مىتوانست قرار بگیرد و جنبه حرج پیدا کند، برداشته شد. جمله قبل از این تعبیر چنین است: »هو اجتباکم«. در اینجا خداوند امت اسلامى را مورد خطاب قرار مىدهد که شما را برگزیده است و در آیین شما که برگزیدهاید، حرجى نیست و ما امتیازى براى شما در نظر گرفتهایم. همین آیه منشأ این نظریه شده است که قاعده لاحرج جنبه امتنانى دارد. در آیه »یرید اللّه بکم الیسر و لایرید بکم العسر«21 نیز تعبیر دیگرى آمده که در اینجا هم نمىتوان امتنانى بودن »یُسر« را برداشت کرد. چه مشکلى در اینجا وجود دارد که ما امتنان را به طور کلى نادیده بگیریم؟ البته به نظر بنده، قاعده نفى حرج مىتواند امتنانى باشد و در عین حال، علاوه بر واجبات، شامل محرمات هم بشود; و زیرا باید آن مقدمه دوم را مورد مناقشه قرار دهیم; زیرا به این ترتیب که به صرف حرج بگوییم افتادن در مفاسد با امتنان سازگارى ندارد. از این جهت فرقى بین دفع مفاسد در محرمات و جلب مصالح در واجبات نیست.
شمول محرمات در روایات
همانطور که فرمودند، در اینجا چند روایت در مسئله حج وارد شده است که ممکن است بگوییم احتمال خصوصیت باب حج مانع از استفاده عموم از این روایات مىشود.
در پاسخ به این اشکال جناب آقاى فاضل مىتوانند بفرمایند که در این روایات، استناد به آیه شده و این نشان دهنده این است که امام مسئله حرج را بر محرمات تطبیق داده است و همین براى ما کافى است که بتوانیم شمول همه محرمات را از آیه استفاده کنیم. روایت این است:
»سئل رجل اباعبداللّه)ع( عن المحرم یرید اسباغ الوضوء فیسقط من لحیقه الشعرة او الشعرتان فقال: لیس بشىء ما جعل علیکم فى الدین من حرج. «22
اما آیا »لیس بشىء« نفى کفاره مىکند و یا اینکه مىگوید اشکالى ندارد و حکم تکلیفى را به حداقل مىرساند. این نکتهاى است که در بحث ما چندان مدخلیت ندارد، اما مشکل این روایت، آن است که اگر کسى که محرم است، بخواهد وضو بگیرد، آیا اسباغ وضو بر او واجب است؟ آیا اسباغ جزء وضو است؟ از یک طرف نباید ازاله مو از صورت شود و حرام است و از طرف دیگر مىخواهد مستحب را انجام دهد. آیا ما مىتوانیم طبق این روایت، قاعدهاى تأسیس کنیم و حتى قاعده لاحرج را در این گونه موارد مطرح کنیم تا شخص براى انجام فعل مستحب مرتکب حرام شود. در این روایت ذاتاً این مشکل وجود دارد که حرام فداى مستحب مىشود. در این صورت، آیا ما این روایت را مىتوانیم دلیل بر تعمیم محرمات قرار دهیم؟
شاید معناى روایت چیز دیگرى غیر از استظهار اینجا باشد. نکتهاى که به خصوص در این روایت وجود دارد - البته در اینجا هم اشاره شد، ولى راه حلى براى آن ارائه نشد - این است که محرماتى که جنبه عرضى و شرطى دارند و محرماتى که جنبه ذاتى دارند، از دو مقولهاند و ما نمىتوانیم از این روایات تعدّى کنیم. در ظرف نماز با گفتن تکبیرة الاحرام امورى بر ما حرام مىشود که قبل از آن حرام نبود. براى شخص مُحرِم و روزهدار نیز همینطور است. فرو بردن سر در آب، ذاتاً حرام نیست، اما روزهدار نباید این کار را انجام دهد. شما اگر در اصل روزه که واجب است، دلیل لاحرج را تمام مىدانید و مىگویید آنجا مىتوان از این محرمات نفى وجوب شود، به تبع هیچ مشکلى در بحث احرام و نماز نیست. اگر ما این اشکال را که ظاهراً مورد توجه ایشان هم قرار گرفته، بپذیریم، آن گاه قهراً باید این بحثها را کنار بگذاریم و این روایات هم در این مسئله نمىتوانند کارى کنند.
نگاهى به کلمات فقها در این زمینه
در بخشى از بحث، کلمات فقها به عنوان شاهد و مؤید آورده شدهاند که آنها هم کم و بیش لاحرج را در محرمات مورد استناد قرار دادهاند; ولى در این تعبیرات مشاهده مىکنیم که اولاً، این بزرگواران در کنار ادله خاص، لاحرج را آوردهاند، نه اینکه در صورت نبود دلیل خاص، به صرف حرج، فتوا به حرامى داده باشند که البته چنین موردى را من در این فرمایشها ندیدم. ثانیاً، در مواردى که مورد اشاره قرار گرفت، نوعى اضطرار وجود دارد و فرق است میان تلقى امروز ما از تفاوت حرج با اضطرار و آنچه در ذهن فقها بوده است. ما مىخواهیم مقدارى دامنه رفع و نفى را توسعه دهیم. به همین خاطر تعبیراتى که ملاحظه مىشود، معمولاً در مورد اضطرار است; مثلاً در مورد ازاله مو براى محرم که در اینجا مطرح شد و در خود روایت هم بود، صاحب مدارک مىگوید: »اما جواز ازالته مع الضرورة فموضع وفاق بین العلماء و یدل علیه مضافاً على الاصل و نفى الحرج و... «.23 اضطرار و ضرورت، تعبیرى است که خود او نقل کرده است. اینکه فقها در مورد جواز ازاله موى محرم در موارد ضرورت، به لاحرج تمسک کردند، یا به این علت است که حرج را معناى مشقت شدید مىدانستند که غیر از تلقى فعلى ماست و یا این واژه را مبهم مىدانستند و قدر متیقن آن را در هنگام ضرورت اخذ مىکردند که باز براى بحث فعلى کفایت نمىکند. دیگر تعبیرات فقها نیز همینطور است; مانند: »یدل على جواز التدهین عند الضرورة أولاً ادلة نفى العسر و الحرج«.24 آن تعابیر را هم که درباره معالجه با خمر است، باز فقط در مورد ضرورت گفتهاند که نشان مىدهد منظور از اضطرار، اضطرار طبیعى است; مثلاً عبارتى که از مرحوم نراقى نقل کردهاند، چنین است: »دلیل الأوّل )اى الجواز( صدق الاضطرار و الضرورة«.25 گاهى اضطرار براى یک بیمار است و این نشان نمىدهد که ضرورت را حتى به مورد حرج، تسرّى داده و صرف سختى و مشقت را هم پذیرفتهاند.
بحث تأسیس فقه جدید
ثانیاً، به نظر من باید اشکالات فقها را در این مسئله جدى بگیریم. از مرحوم آشتیانى نقل شده که جریان قاعده »لاحرج در محرمات«، به معناى تأسیس فقه جدید است26 این نگرانى را باید به طریقى حل کرد; یعنى تلقى فقها این است که ما نمىتوانیم به دلیل اینکه چنین لوازمى بر آن مترتب مىشود، آن را بپذیریم، ولى در این مباحث پاسخى براى این نگرانى دیده نمىشود.
جواب اشکالات طرح شده
آقاى فاضل: نکات متعددى را آقایان فرمودند و ریشههاى آن در ضمن عرایض بنده بود که به دلیل فرصت اندک، نمىتوان از همه بحث کرد، ولى اهم آنها را مطرح مىکنم:
1. اولین نکتهاى که جناب آقاى مبلغى فرمود و در مطالب ما هم آمد، این است که برخى فرق بین واجبات و محرمات را در همین نکته قرار دادهاند که واجبات از مقوله فعل و محرمات از مقوله ترک است و فعل مىتواند محدث حرج باشد، اما ترک محدث، حرج نیست.
ولى شما مىدانید که مراد از ترک، ترک مطلق نیست، بلکه ترک مضاف است و عدم مضاف آثار فعل را دارد. حال اگر کسى بخواهد مثلاً دروغى را که حرام است، به دلیل حرج مرتکب شود، در اینجا حرام برداشته مىشود; چون ترک دروغ که عدم مضاف است، اثر حرج و مشقت دارد. چه اشکال و چه تالى فاسدى براى تأثیر ترک مضاف در ایجاد حرج وجود دارد؟ اساساً بحث در فعل مکلف یا ترک فعل مکلف نیست، بلکه مسئله این است که شارع مىگوید در دین من تکلیف حرجى وجود ندارد. بحث در جعل است. در جعل چه فرقى میان واجب و حرام است؟ همان طور که »حرمت علیکم المیته« مجعول است، »اقیموا الصلوة« هم مجعول است و هیچ فرقى بین این دو وجود ندارد و قاعده لاحرج هم اشاره به این جعل دارد. حال چه مىخواهد فعل مکلف در خارج، وجود باشد یا ترک و عدم.
2. نکته بعدى که هم در سخنان جناب آقاى مبلغى و هم در سخنان جناب آقاى سروش بود، اینکه روایاتى که براى اجراى قاعده لاحرج در محرمات وجود دارند، به باب حج منحصر است. بله، البته عمده آنچه بنده در این کتاب آوردهام، در باب حج است، اما یقیناً به باب حج ختم نمىشود; مثلاً در باب اکل مال غیر یا در باب نوشیدن شراب براى شخص مضطرّ که در این کتاب به آن اشاره شد، چگونه عمل مىکنیم؟
3. مطلب دیگر اینکه از جهت صناعى، اینجا مخصص نیست; یعنى اگر دیدیم که در باب حج، ائمه به قاعده لاحرج استدلال کردند، در کلام فقیه نیست که بگوییم این دلیل خاص است، بلکه در روایت، امام)ع( حکم را بیان مىدارد و بعد استدلال به لاحرج مىکند. اگر بگوییم مورد مخصص است، پس قاعده فقط در همین مورد جریان دارد. امّا امام)ع( استدلال مىکند; در حالى که نیازى به استدلال نبود و صرف بیان حکم کافى بود. بنابراین کاشف به عمل مىآید که این مصداقى براى بیان قاعده کلى است.
4. نکته دیگر اینکه فقها در باب محرمات، در غیر حج هم به همین قاعده لاحرج تمسک کردهاند. به عنوان مثال، دیدن حتى یک تار موى زن بر مردم نامحرم حرام است، ولى در باب ازدواج کسى که قصد تزویج دارد، فقها مىگویند نظر کردن به او جایز است، البته روایت خاص هم در این مورد داریم27. ولى اگر کسى در سند آن روایات خدشه کند چنان که بعضى از علما هم خدشه کردهاند، به قاعده لاحرج استدلال مىشود28، به این صورت که مردى مىخواهد با زنى ازدواج و عمرى را با او سپرى کند. اگر نظر کردن حرام باشد و نتوان قبل از ازدواج او را دید، این جعل، حکم حرجى است. پس این نیاز به تتبع دارد.
5. فرمودید لاحرج در واجبات مىآید. ما مىبینیم استدلال شما غالباً در وضو و غسل و تیمم است، ولى آنجا هم بفرمایید که لاحرج در همه واجبات نیست; زیرا فقها در کتاب طهارت بیشتر در وضو و غسل و تیمم به آن استدلال کردهاند تا سایر واجبات را مورد توجه قرار دهند.
6. بحث دیگر درباره مسئله تزاحم است. ما در پایان تحقیق دیدیم که مجال براى اجراى قواعد تزاحم است و بعد از توجه به این مطلب، دیدم مرحوم آیتاللّه آقاسید احمد خوانسارى در کتاب جامع المدارک، نیز همین نظریه را دارد.29
بنده نخواستم عرض کنم که هم حکومت و هم تزاحم را نگه داریم که از نظر ما نیز اشکال دارد; زیرا اگر قائل به تزاحم شویم، آنجا نمىتوانیم قائل به حکومت شویم. پس راه حل چیست؟ راه حل همان است که جناب آقاى مبلغى هم اشاره فرمود; یعنى بگوییم بعید نیست در بعضى از موارد تزاحم باشد و در بعضى از موارد حکومت که البته اینها به صورت احتمال است. ولى نکته مهم این است که لازم نیست براى بیان نسبت میان لاحرج و ادله اولیه، عنوانى را وضع کنیم و بعد بگوییم که باید مسئله یا از راه تزاحم حل شود یا بگوییم که حکومت یا ورود دارد یا مخصص است. ما دلیلى نداریم که حتماً یکى از این عناوین را حفظ کنیم. لذا در برخى موارد لاحرج جارى نمىشود; مثلاً اگر کسى از من مبلغى را طلب دارد که پرداخت آن در حال حاضر براى من مشکل باشد، کسى قائل به حرجآورى آن نیست تا شارع بما أنه شارع بخواهد تکلیف را بردارد، بلکه در اینجا با دست خودم از طلبکار قرض گرفته و ذمهام را مشغول کردهام و باید آن را بپردازم.
7. جناب آقاى سروش فرمود که ما باید امتنان را قبول کنیم. ما در همین کتاب هم گفتیم کسانى که مسئله امتنان را مطرح مىکنند، عمدتاً به کلمه »علیکم« در آیه 78 حج استدلال و استظهار کردهاند.
ولى اشکال این است که اگر ما باشیم و کلمه »علیکم«، آیا امتنان را مىرساند یا تسهیل را؟ »علیکم« باتسهیل مناسبت بیشترى دارد; یعنى براى سهولت کار شما، چیزى را از دوش شما برداشتیم; این اولاً. ثانیاً آنچه ما بیشتر به آن اعتماد و تکیه مىکنیم، روى تعبیر »فى الدین« است. به فرض که از »علیکم« امتنان فهمیده شود، کلمه »فى الدین« را چه مىکنید؟ آیا از این استفاده نمىشود که شارع قبل از توجه به مکلف و مردم، مىخواهد دین خودش را معرفى کند و بگوید دین من طورى است که در آن مجعولِ حرجى وجود ندارد، مخصوصاً با توجه به تعابیر دیگرى که در روایات آمده; مانند »ان الدین واسع«.30 واسع در اینجا صفت دین است، نه صفت افعال متدینان. این تعبیر مىرساند که دین مضیّق نیست، نه اینکه فعل مکلف دوگونه باشد.
8.بر روایت اسباغ الوضو این اشکال را وارد ساختند که لاحرج فقط در الزامیات مىآید; اما این ادعا محل خلاف است; زیرا اگر ترک مکروهى و یا انجام فعل مستحبى براى مکلف حرجى باشد، ما مىگوییم در اینجا بعید نیست که شارع استحباب را برداشته باشد; زیرا شارع اصلاً فعل حرجى را نمىخواهد. این نکته از اینکه مىگوییم مفاد قاعده عزیمت است هم به دست مىآید; یعنى اصلاًفعل حرجى مورد نظر شارع نیست; اگرچه غیر الزامى باشد.
9. نکته دیگرى که فرمودند، این است که مداواى با خمر، از باب اضطرار است، نه حرج که ما این بحث را در کتاب آوردیم. مرحوم نراقى قائل است که بین اضطرار و حرج فرقى نیست; هرچند خود ما قائل به فرق میان آن دو هستیم، ولى به هرحال، شاهد ما این است که وقتى مرحوم نراقى بین اضطرار و حرج فرق نمىگذارد و در موارد اضطرار به لاحرج استدلال مىکند، پس در موارد حرج هم مىتوان به نظر او استدلال کرد.31
10. اینکه جریان قاعده در محرمات تأسیس فقه جدید است، به نظرم کلام مجملى است. تأسیس فقه جدید یعنى چه؟ اگر این قاعده پنجاه مصداق دیگر هم داشته باشد، منتها مصادیق آن را با همین ضوابط و چارچوب فقهى باید تنظیم کنیم، چه اشکالى دارد؟ این تعبیر نباید ما را متوقف کند. بله، اگر بخواهیم همه محرمات را با لاحرج حلال کنیم، این فقه جدید نیست، بلکه لادینى است. نفى حرج در محرمات به معناى آن نیست که بى هیچ ضابطهاى آن را در محرمات جارى کنیم; همچنان که جناب آقاى صرامى هم اشاره کرد، ما واجبات متعددى داریم که حرجى هستند و لاحرج را در آنها جارى نمىکنیم. آنجا چه کار مىکردید؟ در قاعده لاحرج به حتم، شدت مفاسد را در نظر مىگیرند. بدین منظور، آثار دنیوى و اخروى ترک یا انجام فعل با توجه به روایات مورد بررسى قرار مىگیرد. لذا روشن است که در زنا لاحرج جریان ندارد; چون زنا گرچه حرجى است، ولى حرام و گناه کبیره است; اما آیا مثلاً مفاسد آن با سرقت یکى است؟ ملاک حرج در سرقت چیست؟ البته منظور من از سرقت این نیست که از دیوار او بالا برود، بلکه مقصود آن است که بدون اذن مالک مالى را برمى دارد تا آبرویش محفوظ بماند. آیا در اینجا نمىتوانیم بگوییم چه حرجى براى او دارد؟ این بحث وسیعى است که باید فقیهى خبره که تا حدى به ملاکات رسیده، بحث تزاحم را مطرح کند; به گونهاى که بتواند تشخیص دهد کدام ملاک درست است. مسلمانى که در کشورهاى خارجى زندگى مىکند، چنانچه وام ربوى از بانکهاى آنجا نگیرد، در زندگىاش دچار حرج مىشود. آیا در اینجا نمىتوانیم با قیودى بگوییم که اگر واقعاً منجر به حرج شد، لاحرج حرمت ربا را برمى دارد؟ چرا اضطرار حکم حرمت را برمى دارد؟ همه فقها مىگویند که اگر کسى براى تهیه خانه یا مداواى بیمارى وام بگیرد که لازمه آن رباست، در اینجا اضطرار، حرمت ربا را برمى دارد. سؤال این است که چه چیزى حرمت را بر مىدارد؟ در فقه موارد زیادى هست که حرمت برداشته شده است; مثلاً اگر طبیب زن وجود ندارد و زن باید به طبیب مرد رجوع کند، اینجا حرمت برداشته مىشود. سخن من این است که اگر بپذیریم اضطرار رافع حرمت است، حرج هم مىتواند رافع حرمت باشد، البته با ملاکها و ضوابط خاصى، نه در هر حرامى و در هر جایى. اگر با همان ضوابطى که در واجبات است، در محرمات نیز لاحرج جریان بیابد، فقه جدید تأسیس نخواهد شد. البته اگر بخواهد باب لاابالىگرى باز و حلال و حرام مخلوط شود، باید به خدا پناه برد.
چند نکته تکمیلى
آقاى صرامى: من فکر مىکنم بهتر بود که در این مباحث روى چند نکته بیشتر بحث مىشد که امیدوارم در جلسات آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد. یکى بحث حکومت و تزاحم است که این بحث صرفاً لفظى و اصطلاحى نیست، بلکه واقعیتى است که دلیلى نسبت به ادله دیگر حکومت داشته باشد دلیل محکوم را تحت تأثیر خودش قرار دهد و تزاحم واقعیت دیگر با ملاک دیگرى است که در عرض هم هستند. بنابراین نمىتوان گفت ادله نفى با ادله دیگر نسبتى دارند که گاهى آن را تزاحم مىنامند و گاهى حکومت.
مطلب دیگر این است که آقاى فاضل در کتابش آورده: »ادله نفى حرج، اثبات حکم هم مىکند«. اگر ما این بحث اثبات حکم را به حوزه ادله نفى حرج در محرمات اضافه کنیم، آن وقت این سؤال مهم پیش مىآید که اگر در واجبات اثبات تکلیف کنند، در محرمات هم باید شامل شود. آیا با اضافه کردن این دو نکته بر یکدیگر، مىتوان چنین نتیجه گرفت که ما در حوزه محرمات با استناد به ادله نفى حرج، تکالیف حرام را در شریعت اثبات کنیم؟
نکته سوم، این پرسش است که آیا قاعده لاحرج فقط براى اشخاص حقیقى کاربرد دارد یا براى اشخاص حقوقى نیز هست؟ به فرض، آیا نماینده حکومت اسلامى براى به حرج نیفتادن ملت، چه در امور داخلى و چه در امور خارجى، مىتواند بعضى از محرمات را مرتکب شود و مثلاً دروغ بگوید؟
آقاى فاضل: ملاک در لاحرج این است که اگر مجعول شرعى با حرج مواجه شود، لاحرج آن را برمى دارد، در هرجا که مجعول شرعى باشد، چه در اشخاص حقیقى، چه در حکومت. اما باید ملاحظه کرد کسى که در دایره حکومتى است، آیا مجعول شرعى بر او تطبیق مىکند یا نه؟ ملاک این است که باید مجعول شرعى باشد.
آقاى مبلغى: مطلبى را لازم است در تکمیل بحث نسبت ادله لاحرج با سایر ادله بگویم: اگر در این بحث به تزاحم رجوع کنیم، این با مدعاى دیگرى که عزیمت است، ناسازگار است; زیرا تزاحم در مقام امتثال است و به این معناست که هر دو حکم در مقام جعل از سوى شارع وضع شده است، منتها یک تزاحم در مقام امتثال پیش مىآید; در حالى که بر اساس دیدگاه عزیمت، اصلاً چنین حکمى مجعول واقع نشده است. اینجاست که باید از نظر فنى، بحث کرد.
آقاى سروش: در توضیح اشکال مربوط به روایت اسباغ وضو اضافه کنم که از پاسخى که یکى از آقایان داد، معلوم مىشود اشکال واضح نشده است. مشکل این نیست که ادله لاحرج شامل غیر الزامیات مىشود یا نه. آنچه در روایت است، چیز دیگرى است; مثلاً شخصى مىخواهد مستحبى را انجام دهد که لازمهاش ارتکاب حرام دیگر است. به عبارت دیگر، شخصى مىخواهد اسباغ الوضوء کند که مستحب است و لازمهاش ازاله شعر است که حرام است. آیا اینجا قاعده لاحرج، آن حرام را براى آن عمل مستحب برمى دارد؟ اینجاست که اگر لاحرج، حرمت را براى فعل مستحبى بردارد، نامعقول است.
آقاى فاضل: دو تذکر را در پایان لازم مىدانم. یکى اینکه این بحث رخصت و عزیمت که آقاى مبلغى به آن اشاره کرد، منحصر به واجبات، آن هم فقط براى باب عبادات است; زیرا در معاملات معنا ندارد که بگوییم اینجا رخصت یا عزیمت است. حال اگر ما در جایى از رخصت و عزیمت بحث کردیم، لازمهاش این نیست که در همه ابعاد جریان پیدا کند; یعنى ممکن است که این نزاع فقط در یک مورد خاص باشد; مثلاً در واجبات، آن هم در عبادات.
تذکر دوم درباره فرموده جناب آقاى سروش است. ایشان درست مىفرمایند که اصلاً مستحب نمىتواند با حرام تزاحم پیدا کند و نمىتوان به خاطر این استحباب، محرمى را مرتکب شد. اولاً، ممکن است اگر کسى اراده اسباغ الوضوء، کند و توجهى هم به امکان یا وقوع سقوط مو نداشته باشد، با این حال احتمال مىرود که برخى از موها بیفتند. ثانیاً، بر فرض که در این یک مورد ما نتوانیم مشکل را حل کنیم و بگوییم که مستحب با حرام نمىتواند تزاحم کند، اما بالاخره استدلالى که امام کرده است، مىتواند شاهد خوبى باشد.
در پایان باید اذعان کنم چالشى را که بزرگواران یادآورى کردند، درست است; زیرا در بحث، نکات مبهم و قابل بحث زیادى وجود دارد که باید بیشتر روى آن کار شود. هدف ما در اینجا فقط پردازش این نظریه بود تا پژوهشگران حوزه بیشتر روى آن فکر کنند.
)