درآمدى بر مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى

مقدمه

علم حقوق براى رفع نیازها و تنظیم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته حقیقى و حقوقى تقسیم مى‏کند. اشخاص حقوقى دسته‏اى از افرادند که قانون براى آنها شخصیت مستقل از افراد تشکیل دهنده آن فرض مى‏کند و براى آن اهلیت تمتع از حق مالکیت و دارایى مستقل از افراد تشکیل دهنده، قائل شده است.

دولت و مؤسسات عمومى مصداق بارز این گونه اشخاص است که در حقوق ادارى از آن بحث و بررسى بحث مى‏شود. همچنین مؤسسات خصوصى نیز تعداد دیگرى از این اشخاص را تشکیل مى‏دهند. اهمیت روز افزون این نهادها در زندگى امروز انکارناپذیر است. حقوق و فقه که متصدى تنظیم روابط و احکام اجتماعى است، به این امر بى‏تفاوت نیست و به تناسب مقرراتى وضع کرده است. البته در این تحقیق اصل را بر این نهاده‏ایم که وجود اشخاص حقوقى در فقه اسلامى پذیرفته شده، لیکن به دلیل ناآشنایى برخى خوانندگان گرامى با اصطلاحات فنى فقهى و حقوقى شبهاتى که در زمینه مشروعیت اشخاص حقوقى ممکن است مطرح شود، ناگزیریم فصل نخست را به شناخت ماهیت و نحوه وجود و مشروعیت فقهى و حقوقى اشخاص حقوقى اختصاص دهیم.

از آثار وجود اشخاص حقوقى این است که داراى حق و تکلیف باشند. در فصل دوم به این مطلب مهم مى‏پردازیم که اشخاص حقوقى داراى ذمه‏اند; یعنى همان‏طور که این‏گونه افراد مالک مال مادى و حقوق معنوى مى‏گردند، مدیون و مشغول الذمه نیز مى‏شوند و به این مسئولیت، در اصطلاح حقوق مسئولیت مدنى مى‏گویند و در مقابل آن، مسئولیت کیفرى قرار دارد. مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى یکى از مباحث مهم مسئولیت مدنى است که امروزه مورد توجه محافل حقوقى قرار گرفته است.

از سوى دیگر، براى اینکه درباره مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى در ضمن مثالى کاربردى بحث کنیم، مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى درمانى را بررسى کرده‏ایم; چرا که یکى از مهم‏ترین مصداق‏هاى اشخاص حقوقى، نهادهاى درمانى است که امروزه گسترش بسیار یافته است و به جهت حساسیت کارى که بر عهده دارند و زیان‏هاى جبران ناپذیرى که بر اثر کار این نهادها به افراد جامعه وارد مى‏شود، مسئولیت مدنى این نهادها را در پژوهش حاضر آوردیم. نهادهاى عریض و طویل متصدى امور درمان، اشخاص حقوقى‏اند که در عصر حاضر گسترش و توسعه بسیار یافته‏اند و مسئولیت آنها در قبال خساراتى که به بیماران وارد مى‏آید، مورد بحث است.

از آنجایى که رژیم مسئولیت مدنى پزشکان در فقه اسلامى و حقوق از قواعد ویژه‏اى تبعیت مى‏کند و مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى از مقررات متفاوت دیگر، این سؤال مهم مطرح مى‏شود که آیا مسئولیت مدنى نهادهاى درمانى همانند مسئولیت پزشکان است یا همانند مسئولیت مؤسسات؟ پاسخ دادن به این سؤال از نظر فقهى داراى اهمیت ویژه‏اى است; زیرا بازگشت این مطلب به این بحث است که آیا ملاک و مناط ضمان طبیب را مى‏توان به نهادهاى درمانى سرایت داد یا خیر؟ قبل از پاسخ دادن به سؤال‏هاى مذکور باید به این پرسش پاسخ دهیم که شخصیت حقوقى چیست؟ آیا شخصیت حقوقى در فقه پذیرفته شده است؟ آیا این اشخاص مى‏توانند داراى حق و تکلیف گردند و بار مسئولیت را بر دوش بکشند؟ فرض مسئولیت براى بیمارستان و سایر اشخاص درمانى، مستلزم پاسخ دادن به پرسش‏هاى مذکور است.

فصل اول: اشخاص حقوقى

براى روشن شدن جایگاه بحث و تحدید موضوع، لازم است ابتدا به این پرسش‏ها پاسخ داده شود که شخص حقوقى چیست و چه ویژگى‏هایى دارد؟ مبانى، ماهیت و اقسام اشخاص حقوقى چیست؟ مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى، بر چه مبانى‏اى استوار است؟

الف) مفهوم شخصیت حقوقى

شخصیت حقوقى در اصطلاح حقوقى دو معناى متفاوت دارد:

1. اهلیت: شخصیت حقوقى در اصل به معناى صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجراى آنهاست.1 شخصیت حقوقى در این معنا به مفهوم اهلیت است که در زبان فرانسه به «etilennosrePeuqidruj» تعبیر مى‏شود. استعمال شخص حقوقى به این مفهوم در نظام حقوقى ایران معمول نیست و در هیچ متن قانونى‏اى به کار نرفته است.

2. دسته‏اى از افراد و اموال: آنچه در کتاب‏هاى حقوقى و لسان قانون‏گذار رواج یافته، مفهومى متفاوت با معناى بالاست. شخص حقوقى به دسته‏اى از افراد که داراى منافع و فعالیت مشترک‏اند و نیز به پاره‏اى از اموال همانند وقف، اطلاق شده است.2 این نوع شخصیت حقوقى در حقوق فرانسه «ennosreplaromel»، در حقوق انگلو ساکسن «etaroproCydob» و در حقوق افغانستان »شخص حکمى« نامیده مى‏شود. این نوع شخص حقوقى، دسته‏اى از افراد و یا اموال است که به حکم قانون‏گذار و اعتبار عقلا واجد اهلیت مستقل از افرادشان هستند. بر این اساس اگر به این اشخاص، شخص حکمى گفته شود بهتر است تا شخص حقوقى; زیرا افراد هم شخصیت حقوقى دارند. به تعبیر دیگر، شخصیت حقوقى دو مصداق دارد: افراد و دسته‏اى از افراد، و یا اموال که عقلا و قانون‏گذار براى آن شخصیت فرض کرده‏اند.

چنان‏که ملاحظه مى‏شود، استعمال اصطلاح شخص حقوقى به معناى دوم، آن‏چنان که در حقوق ایران معمول است، خالى از مسامحه نیست; زیرا تمام افراد اعمّ از اشخاص حقیقى و اشخاص حقوقى داراى شخصیت حقوقى هستند، ولى شخصیت دسته اول ذاتى است و دسته دوم به حکم قانون‏گذار واجد شخصیت شناخته مى‏شود.

تعبیر »شخصیت معنوى« براى شخص حقوقى - که در برخى نوشته‏ها دیده مى‏شود - خارج از اصطلاح و براى اهل فن نامأنوس و نامفهوم است.

از شخص حقوقى تعریف‏هاى متعدد شده است، اما بهترین تعریف این است: شخص حقوقى هنگامى پدید مى‏آید که دسته‏اى از افراد که داراى منافع و فعالیت مشترک‏اند یا پاره‏اى از اموال که به اهداف خاصى اختصاص داده شده‏اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و براى آنها شخصیت مستقلى قائل باشد.3

قصد و اراده و هدف‏دار بودن گروه براى ایجاد شخص حقوقى لازم و ضرورى دانسته شده است. در مورد اشخاص حقوقى درمانى نیز شایان ذکر است که هدف از تشکیل و ایجاد آنها پیشبرد اهداف بهداشت و درمان و معالجه بیماران است. اولین اثر ایجاد شخص حقوقى این است که داراى شخصیت مستقل از اعضایش مى‏شود که وجود منافع آن از وجود و منافع سایر اعضاى به وجود آورنده او متمایز است و مستقل از آنها مى‏تواند واجد حق و تکلیف گردد. اعضاى گروه از نظر روابط حقوقى با اشخاص ثالث، همه حکم واحدى دارند.

ب) شخص حقوقى در فقه

اسلام حق مالکیت را نه تنها براى اشخاص حقیقى قائل شده است، بلکه براى پاره‏اى از اموال و موضوعات غیر انسانى نیز حق مالکیت را به رسمیت شناخته و از اول، مفهوم مالکیت را بر مبناى وسیعى بنیاد نهاده است. شناخت این حق براى موضوعات غیر انسانى نشانه آن است که اسلام اهلیت تملک و تمتع اینها را به رسمیت شناخته و شناخت اهلیت این چنینى، لازمه پذیرش وجود شخصیت حقوقى آنهاست; هرچند تحت عنوان شخص حقوقى در فقه شناخته شده نیست. عناوینى چون: »جهات عامه«، »عناوین عامه« و »غیر محصور« در فقه همان آثار و مفهوم شخصیت حقوقى را دارد. از دید این فقیهان، مالکیت از اعراض متأصل خارجى نیست تا به مالک و مملوک حقیقى نیاز داشته باشد، بلکه امرى اعتبارى است. به همان دلیل که عقلا براى رفع نیازها و تنظیم امور زندگى‏شان مالکیت را اعتبار کرده‏اند، همین طور وجود اشخاص حقوقى را براى تسهیل کارهایشان لحاظ کرده‏اند. به تعبیر دیگر، همان‏طور که مالکیت اعتبارى است، مالک و مملوک نیز مى‏تواند فرضى باشد. از این رو، شهید مطهرى مى‏گوید:

خود مالکیت هم وجود حقیقى ندارد، بلکه یک امر اعتبارى است. یک وقت ما مى‏خواهیم یک امر حقیقى را براى یک امر اعتبارى ثابت کنیم و یک وقت مى‏خواهیم یک امر اعتبارى را براى یک امر حقیقى ثابت کنیم. دولت وجودش وجود اعتبارى است، مالکیت هم وجودش وجود اعتبارى است. بنابراین با اثبات مالکیت براى دولت و به تعبیر بهتر اثبات شخصیت حقوقى براى دولت، باید با او همچون یک مالک شرعى برخورد و رفتار شود; یعنى دیگر دزدیدن و تقلب کردن در اموال دولت خلاف شرع خواهد بود. بنابراین اگر دولت اعلام کند تا مقدار معینى حمل بار مسافر مجانى است و اضافه بار کرایه لازم دارد، مخفى کردن اضافه بار موجب مدیون شدن به دولت مى‏گردد. یا مثلاً اگر دولت اعلام کند که من بچه تا سن دوازده ساله را مجانى مى‏برم و شما بچه بزرگ‏تر از دوازده سال را کوچک‏تر اعلام نمودید، به او مدیون مى‏شوید.4

نمونه‏هایى از شخص حقوقى که سابقه فقهى دارد، از این قرار است:

1. دولت )منصب حاکم اسلام(: حاکم اسلامى اعم از امام و جانشینان او مالک انفال است. این اموال ملک شخصى امام نیست، بلکه ملک عنوان امامت است و پس از رحلت به ورّاث به ارث نمى‏رسد، بلکه به امام بعدى منتقل مى‏شود. این امر نشان‏دهنده آن است که منصب امامت، مالک این اموال است و امام به لحاظ آن منصب مالک است. همین مسئله امروز در مورد ولى فقیه نیز که در رأس نظام اسلامى قرار دارد و مرجع تقلید است و وجوهات شرعیه را در اختیار دارد، صدق مى‏کند; یعنى او با لحاظ عنوان ولى فقیه و مرجعیت حق تصرف مالکانه در اموال مذکور را دارد. این اموال پس از مرگ ایشان به ارث نمى‏رسد، بلکه بازماندگان موظف‏اند با حفظ امانت به مرجع و فقیه جامع الشرایط دیگرى تحویل دهند.

مرحوم مرتضى مطهرى پس از طرح این سؤال که آیا دولت مى‏تواند مالک شود و به عبارت دیگر، شخصیت حقوقى دارد یا نه، از مرحوم آیت‏اللّه بروجردى و بسیارى دیگر از فقیهان معاصر نقل مى‏کند که آنها شخصیت حقوقى دولت را پذیرفته‏اند و در بحث مالکیت تفاوتى میان شخصیت حقوقى و شخصیت حقیقى نمى‏گذارند. در مقابل، تعداد دیگرى از فقیهان نظیر مرحوم آقاى خویى و صاحب کتاب بحوث فقهیه، شخصیت حقوقى دولت در نتیجه مالکیت دولت را نپذیرفته‏اند که در این صورت، اموالى که به دولت انتساب پیدا مى‏کند، حکم اموال مجهول المالک را خواهد داشت.5

عزالدین بحرالعلوم نیز از آیت اللّه حسین حلى نقل مى‏کند که دولت واجد شخصیت حقوقى نیست و نمى‏تواند مالک اموال بانک‏ها گردد. ایشان تصریح مى‏کند:

أن الدولة لاتملک ما تحت یدها من الأموال فیکون ذلک المال من أفراد المال المجهول مالکه;6

دولت نمى‏تواند مالک اموال تحت تصرف خود گردد. در نتیجه، اموال مذکور در زمره اموال مجهول المالک قرار مى‏گیرد.

احکام تصرف حاکم

امروز مفهوم شخصیت حقوقى دولت، در میان فقیهان مخالف جدى ندارد و کسانى که شخصیت حقوقى بدون سابقه فقهى را نمى‏پذیرند، شخصیت حقوقى دولت را پذیرفته‏اند. فقها احکامى بر این تصرف حاکم مقرر داشته‏اند که تفسیر آنها تنها زمانى قابل تصور است که براى دولت، شخصیت عمومى حکمى در نظر گرفته شود و رئیس دولت و نمایندگان او که کارمندان بخش‏هاى مختلف دولتى‏اند، هریک در همان بخشى که مربوط به حوزه کارى اوست اعم از بخش‏هاى خارجى، داخلى و مالى، این مسئولیت را به عهده بگیرند.7

اول: در حوزه روابط خارجى گفته‏اند: هر مصلحت یا پیمانى را که امام منعقد کرده باشد، براى مردم محترم و الزام آور است و مادامى که زمان پیمان منقضى نشود، مخالفت آن از سوى امام و مردم جایز نیست.

دوم: در حوزه روابط داخلى گفته‏اند: قضات و کارگزاران )کارمندان( با مرگ حاکمى که آنها را منصوب کرده است، عزل نمى‏شوند.

سوم: در حوزه امور مالى که ذمه مالى در شخصیت دولت بروز پیدا مى‏کند، گفته‏اند: اگر قاضى در قضاوتش خطایى کند که قابل جبران نباشد یا مأمور اجراى حد اشتباهاً در اجراى حد زیاده‏روى کند و مجرم از این ناحیه مصدوم یا مقتول گردد و... ، در این موارد و کلیه مواردى که کارگزاران دولت اسلامى به هنگام انجام وظیفه و بدون تقصیر به مردم زیان مى‏رسانند، ضمان بر عهده بیت المال است.

2. وقف: وقف از قدیم‏ترین نهادهاى اسلامى است که مى‏تواند وجود شخصیت حقوقى را در فقه به اثبات برساند. از باب تنقیح مناط، زمینه مشروعیت شخصیت حقوقى بدون سابقه فقهى را هم فراهم مى‏آورد. یکى از حقوق‏دانان معاصر، تحقیق جالبى در سیر تحول اندیشه فقها و در نهایت رسیدن به شخصیت حقوقى وقف انجام داده است که خلاصه آن را مى‏آوریم:8

نکته جالبى که نباید از نظرها دور بماند، این است که فقها از راه تمهید نظریه‏اى کلى درباره مالکیت اموال وقف شده به راه حل‏هاى عملى اداره وقف دست نیافته‏اند، بلکه با توجه به زمینه‏هاى اجتماعى و نیازهاى عاطفى مردم و با استفاده از اخبار، قواعد حاکم بر وقف را به دست آورده‏اند; یعنى از طبیعى‏ترین راه، نهاد اجتماعى وقف و نیاز و گرایش به مالکیت جمعى را به یک سازمان حقوقى تبدیل کرده‏اند، آن‏گاه بدین فکر افتاده‏اند که چگونه این سازمان پیش‏ساخته را در قالب نظریه‏هاى حقوقى توجیه کنند.9

این پرسش براى فقیهان مطرح بوده که مالک این موقوفه کیست: واقف که مال او حبس شده، یا موقوف علیهم که براى رفع نیازهاى آنها قرار داده شده، یا این‏گونه اموال اصالت و شخصیت پیدا مى‏کند؟ هرکدام از این نظریه‏ها در میان فقیهان طرف‏دارانى داشته، اما سیر کلى نظریه‏ها بدان سوى است که مال موقوفه را داراى شخصیت حقوقى مستقل از واقف و موقوف علیهم بدانند. این گرایش در دیدگاه فقیه روشن‏اندیش مرحوم سید محمدکاظم طباطبایى به کمال مى‏رسد. وى با مردود دانستن مالکیت موقوف علیهم و خداوند بر موقوفه، معتقد است که خروج مال موقوفه از ملک واقف با تملیک آن به دیگرى ملازمه ندارد; زیرا آنچه نامعقول به نظر مى‏رسد، ملک بدون مالک است، نه مال بدون مالک )مانند مال اعراض شده(. وقف مانند مال بى‏مالک است و ضرورتى ندارد که در پى مالک آن باشیم; مالى است که به طور مستقل اداره مى‏شود و به مصرف مى‏رسد، بدون اینکه تعلق به شخص داشته باشد.10 وى در مورد اوقاف عام مى‏افزاید:

هیچ ضرورتى ندارد که مالک آن موجود باشد; زیرا مالکیت رابطه‏اى است بین مالک و مملوک و از حیث لزوم وجود هیچ تفاوتى بین این دو پایه ملکیت نیست. پس همان‏گونه که مملوک مى‏تواند معدوم باشد )مانند کلى در ذمه و منافع و ثمره درخت پیش از بروز آن(، مالک نیز مى‏تواند کلى و معدوم باشد. پس چرا باید در مالکیت فقرا یا طلاب به دلیل اینکه مفهوم کلى است و وجود خارجى ندارد، تردید کرد؟11

به اضافه، ملکیت از امور اعتبارى است و لزومى ندارد که مانند سپیدى و سیاهى داراى محل خارجى باشد و کافى است که داراى محل اعتبارى باشد، حتى مى‏توان گفت وجود ملکیت به اعتبار عقلایى یکى است )مانند وجود حرمت و وجوب و مانند اینها(. پس لزومى ندارد که وجود ملکیت فرع بر وجود محل خارجى آن شود; چنان که حرمت زنا نیز پیش از وقوع آن وجود دارد.12

درباره این فرمایش سید یکى از حقوق‏دانان اظهار مى‏دارد:

بدین‏ترتیب، این فقیه روشن‏بین مى‏کوشد تا خود را از قیود سنتى مالکیت برهاند و وجود آن را قطع نظر از شخص مالک تصور کند. این گونه تلاش‏ها که شاید ناخواسته مبنى بر تصورى گنگ از وجود شخصیت حقوقى براى جمع اموال باشد، زمینه فکرى و نهادى وجود یک سازمان حقوقى مستقل را براى وقف نشان مى‏دهد، به ویژه آنکه از نظر آثار اداره وقف چیزى از یک سازمان یا شخصیت مستقل حقوقى کم ندارد، جز اینکه وجود آن مبتنى بر حبس عین موقوفه و بقاى آن است.13

این تلاش‏هاى فقیهان روشن‏نگر در نهایت به بار نشست و بر این مبنا ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1354 اوقاف عام را داراى شخصیت حقوقى شمرد و در نهایت ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 اعلام کرد: »هر موقوفه داراى شخصیت حقوقى است و متولى یا سازمان حسب مورد نماینده آن مى‏باشد« و شامل وقف عام و خاص مى‏شود.

نکته شایان توجه اینکه چون هدف واقف از تشکیل وقف خیرخواهانه است، لذا در دامنه فعالیت و صلاحیت‏هاى تملک و... از سوى شارع مقدس محدودیت‏هایى وضع شده است که منافاتى با تعبیرهاى نوین از شخصیت حقوقى ندارد.

3. امت )مسلمانان(: امت اسلامى، مالک اراضى خراجیه )مفتوحة العنوة( است. صاب جواهر در این زمینه مى‏گوید:

کل أرض فتحت عنوة... و المراد هنا القهر و الغلبة بالسیف و کانت محیاة حال الفتح فهى للمسلمین قاطبة الحضارین و الغائبین و المتجددین بولادة و غیرها....

از این بیان استنباط مى‏شود که مالک این اموال، مسلمانان تمام عصرها و زمان‏هاست، نه مسلمانان زمان فتح. اینکه زمین‏هاى مزبور چه زمین‏هایى است و حدود مالکیت آنها چگونه است، بایستى به کتاب‏هاى فقهى مراجعه کرد. مصادیق متعدد دیگرى نظیر »عناوین عامه« و »جهات عامه« در فقه اسلامى براى شخص حقوقى وجود دارد که با آوردن مصادیق فوق، نیازى به طرح تفصیلى آنها نیست و از حوصله این مقاله خارج است.

نقد یک دیدگاه

اما جاى بسى شگفتى است که یکى از فقیهان معاصر به رغم اذعان به اصل توسعه مالکیت به موضوعات غیر انسانى و وجود گونه‏هایى از اشخاص حقوقى در فقه اسلامى، قائل به تفصیل شده و میان اشخاص حقوقى با سابقه فقهى و بدون سابقه فقهى تفاوت گذارده است. وى ضمن تأیید مشروعیت دسته اول، مشروعیت اشخاص حقوقى را که در فقه سابقه ندارد، مخدوش مى‏سازد و براى اثبات مشروعیت اشخاص حقوقى بدون سابقه فقهى مثل شرکت‏ها، مؤسسات عمومى و خصوصى که از غرب و طرز زندگى غربى سرچشمه گرفته است، سه گونه استدلال مى‏کند. وى ابتدا به رویه معمول میان عرف جامعه و ارتکاز آنها براى تأسیس پرتعداد شرکت‏هاى اقتصادى و غیراقتصادى جهت تمشیت و سامان دادن به امور زندگى‏شان مى‏پردازد و مى‏گوید که شارع مقدس این گونه ارتکاز عقلایى را ردع نکرده است. وى پس از تحلیل عالمانه و مفصل، در نهایت استدلال به امضاى شارع را از طریق عدم ردع، را قاصر از دلالت بر اثبات این گونه اشخاص حقوقى دانسته است.

در مرحله دوم براى اثبات مشروعیت اشخاص حقوقى بدون سابقه فقهى که تعدادشان بى‏شمار است، به اطلاق عموماتى مثل آیه شریفه »احل اللّه البیع« تمسک جسته است. سپس بر این استدلال نیز اشکال کرده که تمسک به عموم و اطلاق آیه زمانى ممکن است که ما شک در تخصیص و تقیید داشته باشیم; در حالى که در اینجا شک در اصل جواز و عدم جواز ارتکاز عقلاست. اصل اعتبار این ارتکاز، همان‏طور که در دسته اول گفتیم، از نظر شرع انور ثابت نشد. بنابراین استناد به عمومات بالا نیز ممکن نیست.

در مرحله سوم، تنها راه حل، پناه بردن به اختیارات ولىّ فقیه براى تجویز اشخاص حقوقى بدون سابقه فقهى است. به نظر این فقیه بزرگوار اختیارات ولىّ فقیه نیز شامل این مسئله نمى‏شود; زیرا به زعم ایشان اختیارات ولى فقیه در جایى است که با حکم ولى فقیه حلالى، حرام یا حرامى، حلال نگردد و مسئله رضایت و عدم رضایت شخصى نیز مطرح باشد که حکم ولىّ فقیه مقدم بر نظر خود شخص است; همانند تقدم نظر ولى بر رضایت مولى علیه در مسئله ولایت بر صغار و مجانین. در فرض ما که بر اساس دلایل گفته شده، عدم مشروعیت اشخاص حقوقى بدون سابقه فقهى ثابت شد، مسئله مذکور از حوزه دخالت ولىّ فقیه خارج است و چه بسا همانند حکم وضعى به صحت معاملات شرکت‏ها و مؤسسات مذکور همانند حکم به طهارت و نجاست چیزى باشد که از حوزه اختیارات ولىّ فقیه خارج است; زیرا در دو راه حل سابق عدم مشروعیت آنها به اثبات رسید و ولىّ فقیه نمى‏تواند آن حکم را تغییر دهد.14

آنچه آوردیم، گزیده‏اى از دیدگاه این استاد ارجمند بود. استدلال‏هاى ایشان بر اساس مبانى فقهى و اصولى‏اش ممکن است تمام باشد، اما نتیجه‏اى که از این مباحث گرفته و برخى مبانى از جمله مبناى او در باب اختیارات ولى فقیه، از نظر ما پذیرفتنى نیست. ما درصدد نقد کامل همه جانبه فرمایش ایشان نیستیم و فقط به دو نکته مهم اشاره مى‏کنیم:

نکته اول: استدلال براى اثبات مشروعیت مصداق‏هاى شخص حقوقى بدون سابقه فقهى منحصر به دلایل گفته شده نیست. متأسفانه استاد ارجمند از محدوده ادله لفظى فراتر نرفته است و به ادله غیر لفظى نظیر اختلال نظام که مانع از تأثیر ادله لفظى مى‏گردند، توجه نداشته است. نقش روزافزون شرکت‏هاى ریز و درشت، مؤسسات خصوصى و عمومى، مؤسسات و انجمن‏هاى فرهنگى و دانشگاهى، بنگاه‏هاى اقتصادى، تعاونى‏ها و... در زندگى انسان امروز انکارناپذیر است; چه نیازهاى زندگى کنونى ما را از معامله با این گونه نهادها ناگزیر ساخته است و در تولید و فرآورى و پخش محصولات کشاورزى، مواد غذایى، محصولات صنعتى و دارویى و به طور کلى در رفع نیازهاى فرهنگى، مالى و خدماتى مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت‏ها، بانک‏ها، دانشگاه‏ها، تعاونى‏ها، بیمارستان‏ها و... مواجه هستیم. هرگاه ماشین از ایران خودرو مى‏خریم یا حتى بلیطى براى مسافرت از یک تعاونى تهیه مى‏کنیم، شخص فروشنده ماشین و بلیط، فروشنده اصلى نیست، بلکه سمت اصلى وى نمایندگى و وکالت از ناحیه شرکت است.

هرگاه این روابط معاملاتى گسترده را باطل کنیم، آیا در زندگى اختلال ایجاد نمى‏شود؟ پاسخ این پرسش بى‏شک مثبت است. حذف شرکت‏ها از زندگى، نظم اجتماعى را بر هم خواهد زد. جلوگیرى از اختلال نظام و هرج و مرج، همواره مورد عنایت شارع مقدس بوده است. بنابراین اگر با دلایل دیگرى نتوانیم مشروعیت این گونه شرکت‏ها را توجیه کنیم، جلوگیرى از اختلال نظام براى مشروعیت این‏گونه اشخاص حقوقى که برخاسته از اعتبارات عقلاست، کافى است.

نکته دوم: همان‏طور که پیشتر گفتیم، حداقل وجود مصداق‏هایى از اشخاص حقوقى در شرع ثابت شده است. حضرت ایشان نیز این مسئله را قبول دارد و بر این اساس، اشخاص حقوقى را به دو دسته باسابقه فقهى و بدون سابقه فقهى تقسیم و ایراد عدم مشروعیت را متوجه دسته دوم کرده است، لیکن این مسئله محل تأمل جدى است که آیا این دو دسته اشخاص حقوقى تمایز ماهوى و حقیقى دارند یا خیر؟ آیا تفاوت این دو صرفاً ظاهرى و شکلى است و به لحاظ تقدم و تأخر زمانى تقسیم شده‏اند؟ واقعیت این است که از نظر اهداف کلى ایجاد، در نحوه وجود و داشتن شخصیت حقوقى تفاوت اساسى میان آن دو وجود ندارد; چه اینکه هدف از ایجاد این گونه اشخاص، تسهیل امور است و نحوه وجود آنها اعتبارى است و محدوده دامنه فعالیتشان بسته به اعتبار مؤسسان است. مهم‏تر اینکه شخص حقوقى مى‏تواند از دسته‏اى اشخاص یا بخشى اموال تشکیل شود. بنابراین تفکیک مذکور به آن پایه که حکم مشروعیت آنها را دوگانه سازد، اساسى ندارد; زیرا با وجود مصداق‏هاى متعدد و متنوعى که در حضور شارع در میان عقلا رایج بوده است، کافى است که بگوییم: مشروعیت اصل شخصیت حقوقى )نه فقط مصداق‏هاى آن( در شرع قطعى است. آنچه اثبات شده است، مشروعیت اصل شخصیت حقوقى است که یکى است و آنچه متنوع است، مصداق‏هاى فرعى است که تابع حکم اصل آن است. وقتى ارتکاز عقلا بر اصل شخصیت حقوقى اثبات گردید، پس از آن در موارد مشکوک مى‏توان از عمومات ادله نیز بهره گرفت و دیگر نیازى به دخالت ولىّ فقیه نخواهد بود.

از طرف دیگر، وجود مصداق‏هایى از اشخاص حقوقى در فقه اسلامى نظیر حکومت )دولت(، امت )ملت(، جهات عامه، بیت المال، وقف و مانند آن، که مستقل از اشخاص داراى حق و تکلیف )ذمه و حق دادرسى( مى‏گردند،15 نشانه عدم مغایرت اعتبار شخص حقوقى با موازین فقهى و حقوق اسلامى است. به علاوه، برخى فقیهان معاصر نیز وجود و مشروعیت این‏گونه اشخاص را به صراحت پذیرفته و براى دولت به عنوان بزرگ‏ترین شخص حقوقى، حق تملک قائل شده‏اند.

براى اثباتِ شخصیتِ حقوقىِ موضوعى از موضوعات غیر انسانى، اهلیت تملک )تمتع( و صلاحیت مالک شدن، ملاک و ضابطه اصلى و مهم به شمار مى‏آید; زیرا شخصیت حقوقى در اشخاص حقوقى نقش اهلیت مدنى را در اشخاص حقوقى ایفا مى‏کند. بدین‏رو، برخى نویسندگان گفته‏اند که اگر ثابت کنیم فلان موضوع از نظر فقه اسلامى اهلیت تملک حقوق را دارد و مى‏تواند مالک حقوق شود، در واقع ثابت کرده‏ایم که آن موضوع از نظر فقه اسلامى واجد شخصیت حقوقى است و یک مصداق از اشخاص حقوقى محسوب مى‏شود.16

تذکر این نکته ضرورى است که فرض شخصیت حقوقى همچنان که اهلیت دارا شدن و تملک پذیرى را شامل مى‏شود، اهلیت صاحب ذمه شدن و ضمان پذیرى را نیز دربر دارد. به تعبیر دیگر، حق داراى دو جنبه است: جنبه مثبت حق که از آن به دارا شدن و تملک تعبیر شده است و جنبه منفى حق که به مدیونیت و مسئولیت مدنى تعبیر مى‏شود. اهلیت دارا شدن، امرى بسیط است و این‏گونه نیست که بتوان آن را مالک دانست، اما نتوان وى را مدیون و مشغول الذمه فرض کرد. وانگهى در اسباب تملک نیز در این خصوص تفاوت وجود ندارد که سبب ملکیت بیع، هبه، وصیت یا وقف و سایر عقود ملک‏آور باشد. مالکیت شخص حقوقى به این معناست که بتواند در مملوک خود هرگونه تصرف مالکانه مادى و حقوقى انجام دهد. البته اشخاص حقیقى این تصرفات را به نمایندگى از شخص حقوقى انجام مى‏دهند.

بنابراین وجود اشخاص حقوقى درمانى مثل بیمارستان که جداى از پزشکان، پرستاران، مدیران و سایر کارمندان وجود مستقل دارند و طرف حق و تکلیف قرار مى‏گیرند، منطبق با اصول حقوقى و موازین شرعى است.

ج) ماهیت شخص حقوقى و آثار آن

شناخت ماهیت شخص حقوقى در مسئول دانستن آن مؤثر است. حقوق‏دانانى که وجود شخص حقوقى را انکار کرده‏اند، نمى‏توانند براى شخص حقوقى مسئولیت فرض کنند. امروز به دلیل اهمیت و توسعه وجود شخص حقوقى در زندگى اجتماعى، نظریه انکار شخص حقوقى; دیگر طرف‏دار چندانى ندارد.

طرف‏داران وجود شخص حقوقى نیز به دسته‏هاى متعدد تقسیم مى‏شوند: برخى وجود فرضى و مجازى براى آن قائل هستند که براى تسهیل امور زندگى لازم و ضرورى است، وگرنه نمى‏تواند همانند اشخاص طبیعى، داراى حق و تکلیف باشد و بعضى هم آن را داراى وجود واقعى و حقیقى دانسته‏اند، منتها واقعیتى فنّى که مربوط به تکنیک حقوق است و برخى واقعیت‏هاى جامعه‏شناسى و روان‏شناسى نیز آن را تأیید مى‏کند.17 البته از مجموع این نظریات، واقعیت فنى یا نظریه ارگانیک بهتر مى‏تواند مسئولیت‏هاى اشخاص حقوقى را توجیه کند.

طرف‏داران وجود فرضى، دخالت گسترده دولت را پذیرفته‏اند، ولیکن طرف‏داران وجود واقعى، دخالت معتدل و متناسب دولت را مى‏پذیرند; چنان‏که برخى استادان گفته‏اند:

در وجود واقعى )شخصیت حقوقى(، نباید تردید نمود، اما این واقعیت را هم نباید از یاد برد که عالم حقوق; عالم اعتبار است. منشأ اعتبار، خواه اراده قانون‏گذار، خواه اراده جمعى یا تکنیک حقوقى باشد، وجود شخص حقوقى از حد واقعیت اعتبارى فراتر نخواهد رفت و به واقعیت عینى و خارجى مبدل نخواهد شد. دولت همواره در مقام اعمال حاکمیت در شناسایى و تعیین وظایف و اختیارات و حدود فعالیت اشخاص حقوقى مداخله مى‏کند.18

چنان‏که ملاحظه مى‏شود، این نحوه از وجود براى اشخاص حقوقى منافاتى با دیدگاه فقهى ندارد و بلکه همان‏طور که گفتیم، فقها وجود شخصیت حقوقى را وجود واقعى اعتبارى - همانند وجود اعتبارى ملکیت و زوجیت و... - مى‏دانند.

هرگاه شخص به حکم قانون به وجود آید و وجودى مستقل از وجود اعضاى آن براى وى فرض شود، قطعاً آثار حقوقى نیز در پى خواهد داشت; این آثار اهداف تشکیل اشخاص حقوقى‏اند. مهم‏ترین اثر وجود شخص حقوقى این است که او مى‏تواند واجد حق و تکلیف گردد. به این دلیل، حق و تکلیف شخصیت بسته به اراده و هدف تشکیل دهندگان آن در نوسان است. شخصیت حقوقى دولت که بزرگ‏ترین شخص حقوقى است، مى‏تواند واجد همه نوع حق و تکلیف شود، مگر حق و تکلیف خاص انسان مثل ابوّت و بنوّت. اما در مورد اشخاص حقوقى حقوق خصوصى که به منظور اهداف خاص تشکیل مى‏شود، اهلیت دارا شدن حق و تکلیف آنها علاوه بر محدودیت حقوقى که خاص انسان است، محدود به اساسنامه آنها نیز هست. این موضوع در قوانین نیز انعکاس یافته است. ماده 588 قانون تجارت ایران مقرر مى‏دارد:

شخص حقوقى مى‏تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد; مانند حقوق و وظایف ابوّت و بنوّت و مانند آن.

مضمون این مطلب در قانون مدنى افغانستان ماده 341 نیز آمده است. ماده 342 آن قانون اضافه مى‏کند:

بند اول: شخصیت حقوقى داراى خصوصیات آتى مى‏باشد: 1. حقوق و وجایبِ مالىِ مستقل; 2. اهلیتى که در اساسنامه آن تحدید گردیده و قانون آن را مجاز دانسته باشد; 3. حق اقامه و دفع دعوى; 4. داشتن اقامتگاه مستقل و آن عبارت از محلى است که در آنجا اداره مرکزى آن واقع است.

پس در چارچوب حقوق و تکالیفى که اساسنامه مقرر کرده است، اشخاص حقوقى داراى اهلیت‏اند، مگر حقوق و تکالیفى که اختصاص به انسان دارد; همان‏طور که ماده 589 قانون تجارت ایران مى‏گوید:

تصمیمات شخص حقوقى به وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ دارند، گرفته مى‏شود.

د) اقسام شخص حقوقى

اشخاص حقوقى به دو قسم تقسیم مى‏شوند:

1. اشخاص حقوقى حقوق عمومى; همانند دولت، مجلس شورا، شهردارى‏ها و سایر مؤسسات وابسته به دولت که به محض ایجاد، داراى شخصیت حقوقى مى‏گردند.

2. اشخاص حقوقى حقوق خصوصى; مثل شرکت‏هاى تجارى و غیر تجارى که ممکن است به صورت انتفاعى یا غیر انتفاعى باشند و موقوفات که نیازمند ثبت نیز هستند. )ماده 587 قانون تجارت ایران و ماده 338 قانون مدنى افغانستان(.

اشخاص حقوقى خصوصى، تابع اصل حاکمیت اراده‏اند و افراد به میل و رضایت خویش به عضویت این اشخاص درمى آیند، برعکس اشخاص حقوقى عمومى که ممکن است عضویت در آن اجبارى باشد. از ممیّزات اشخاص حقوقى خصوصى، یکى آن است که تابع قواعد حقوق خصوصى هستند و از امتیازات حقوق عمومى بى‏بهره‏اند; چنان‏که در بحث نهادهاى درمانى خواهیم گفت اشخاص حقوقى ممکن است به صورت شخصیت حقوقى حقوق عمومى یا شخصیت حقوقى حقوق خصوصى به وجود آیند.

گفتار دوم: مبانى مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى

قواعد مسئولیت مدنى در یک نظام حقوقى متأثر از اندیشه‏هاى فلسفى حاکم بر آن نظام است. طرز تلقى از فرد، جامعه و آموزه‏هاى بنیادینى چون: عدالت، انصاف، هنجارهاى اخلاقى و... بر سیاست‏گذارى و تعیین اهداف و مبانى مسئولیت مدنى مؤثر است.

براساس این پیش‏فرض‏هاست که برخى نظام‏هاى حقوقى همانند کامن‏لا در باب مسئولیت »کثرت گرایى«19 و برخى دیگر همانند نظام حقوقى فرانسه »وحدت گرایى«20 را در پیش گرفته‏اند. منظور از کثرت‏گرایى آن است که در آن نظام، خطاهاى معینى مثل: تجاوز، مزاحمت، فریب، اغوا، توهین، افترا، بى‏احتیاطى، مداخله در روابط قراردادى و... وجود دارد که هرکدام براى تحقق مسئولیت مدنى داراى شرایط، قواعد و قلمرو خاص هستند، برخلاف نظام‏هاى وحدت‏گرا که اصلى کلى براى مسئولیت مدنى وجود دارد و جبران هر نوع زیانى را در برمى‏گیرد.21

باتوجه به اینکه در فقه اسلامى ضمانات در کتاب‏هاى مختلف مثل دیات، قصاص، اجاره، غصب و... مورد بحث قرار گرفته است و هریک از موجبات ضمان مثل: اتلاف، تسبیب، غرور، غصب، تعدّى و تفریط، داراى ماهیت، عناصر، دلایل حجیت خاصى است. نظام حقوقى اسلام را مى‏توان جزء نظام‏هاى کثرت‏گرا آورد. آراى نظام‏هاى حقوقى را با رویکرد فلسفى درباره مبانى مسئولیت مدنى مى‏توان به سه گروه تقسیم کرد:22

اول. نظریه‏هاى مرسوم: بر اساس این نظریه‏ها، مسئولیت مدنى مسئولیت فردى است که تابع اصول و هنجارهاى اخلاف است و مسئولیت بر اساس مفاهیم و ارزش‏هاى اخلاقى مثل: تقصیر، عدالت، حق، آزادى، برابرى، رابطه علیت، قرارداد اجتماعى، وفاى به عهد و ایجاد خطر ناروا توجیه مى‏شود.

دوم. نظریات ابزار گرا: در این نظریات مسئولیت مدنى وسیله و ابزارى براى دستیابى به هدف‏هایى است که از نظر اجتماعى مستقلاً قابل توجیه و مطلوب است. این هدف‏ها عبارت‏اند از: کارایى اقتصادى جبران خسارت، توزیع عادلانه خطرها و هزینه‏ها در بین کل جامعه و بازداشتن افراد از رفتار غیر اجتماعى و زیان‏بار. در این دیدگاه از دید حقوق عمومى، به مسئولیت مدنى نگریسته مى‏شود.

سوم. کثرت گرایى نسبى: باتوجه به این واقعیت که با یک اصل نمى‏توان عدالت اجتماعى میان دو طرف، عامل زیان و زیان‏دیده، برقرار ساخت و از طریق اصل واحدى نمى‏توان قواعد ماهوى مسئولیت مدنى را توجیه کرد، لذا براساس این دیدگاه، مسئولیت مدنى ترکیبى از ارزش‏هاى مختلف مربوط به سودمندى اجتماعى و اصول اخلاقى مربوط به مسئولیت فردى است.

از سوى دیگر، هدف‏هاى مسئولیت مدنى نیز متعدد است. جبران خسارت، بازدارندگى، درونى کردن هزینه‏هاى خارحى، فعالیت‏هاى زیان‏بار، توزیع ضرر، تسلى خاطر زیان‏دیده، ایجاد صلح و امنیت و... همگى از اهداف مسئولیت مدنى تلقى مى‏شود. هرچند تأمین تمامى اهداف فوق از بهترین و مدرن‏ترین سیستم‏هاى مسئولیت مدنى ساخته نیست، اما تأثیر مثبت قواعد و اصول مسئولیت مدنى در بسترسازى و نیل به اهداف یاد شده انکارناپذیر است.

چنان‏که پیشتر اشاره شد، وجود اعتبارى اشخاص حقوقى انتساب خسارت را به آنها توجیه مى‏کند. این اشخاص اراده خود را به وسیله نهادهایشان نظیر هیئت‏ها، شوراها و مدیران نشان مى‏دهند. اگرچه مسئولیت شخص حقوقى مانند مسئولیت اعضایش که کارشان را به نام او انجام مى‏دهند، نخواهد بود، اما وقتى که آنها در چارچوب وظایف‏شان به حساب شخص حقوقى عمل مى‏کنند، مسئولیت آنان را در خود جذب مى‏کند.

پذیرفته شدن جبران خسارت زیان‏دیده از سوى قانون‏گذار یکى از پایه‏هاى بنیادى نظام‏هاى ادارى کشورهاى پیشرفته و پاره جدانشدنى اصل حکومت مردم بر مردم و نشانه تکامل جامعه، نظام سیاسى حاکم بر آن و متمدّن و بافرهنگ بودن آن جامعه است.

اصل مسئولیت مدنى، امروز براى اشخاص حقیقى و حقوقى در حقوق خصوصى پذیرفته شده است. ریشه این اصل در عدالت‏خواهى آدمیان و اخلاق فردى و اجتماعى است و مردم جامعه پذیرفته‏اند و مى‏دانند که هرکس به عمد یا غیرعمد، به کس یا شخص دیگر زیانى وارد سازد، باید خسارت وارده را جبران کند، خواه این زیان ناشى از قرارداد باشد یا بیرون از قرارداد. این مطلب امروز در حقوق عمومى نیز تطبیق مى‏گردد.23

گرایش رو به رشدى که در دادگاه‏هاى فرانسه مشاهده مى‏شود، این است که براى تحقق مسئولیت عضوى که مباشر مستقیم خسارت است، وى باید مرتکب تقصیر شخصى )نه تقصیر ادارى( شده باشد که از وظایفش تفکیک‏پذیر باشد. در صورتى که ارتکاب چنین تقصیرى احراز نشود، عضو موردنظر تحت پوشش وظایفش قرار مى‏گیرد و مسئولیت وى جذب شده، از مصونیت شخصى واقعى برخوردار مى‏شود که او را از مسئولیت معاف مى‏کند.24 به تعبیر دیگر، بین تقصیر شخصى25 و تقصیر ادارى26 تفکیک قائل شده‏اند. در ارتکاب تقصیر شخصى که تقصیر منتسب به شخص کارمند است، مسئولیت بر عهده کارمند یا مأمور است و اما در صورت ارتکاب تقصیر ادارى که مربوط به نقص وسایل، سوء تدبیر و نظارت و ضعف ساختار اداره است، شخص حقوقى مسئول خواهد بود.

بنابراین در حقوق فرانسه کسى مخالف مسئولیت اشخاص حقوقى نیست و رویه قضایى هم مى‏پذیرد که اشخاص حقوقى ممکن است به دلیل افعال قابل انتساب به آنها بر مبناى ماده 1382 قانون مدنى مسئول شناخته شوند. در این صورت، تقصیر شخصى شخص حقوقى شبیه تقصیر عضو آن خواهد بود.

تقصیر عبارت است از اشتباه در رفتارى که به فاعل آن قابل انتساب باشد.27 تقصیر اعم از تعدّى و تفریط است. به تعریف فقیهان: »تعدى عبارة عن فعل مایجب ترکه« و »تفریط عبارة عن ترک ما یجب فعله«28 که مفاد آن در قانون مدنى ایران )مواد 952 - 951) انعکاس یافته است.

از سوى دیگر، تعدى و تفریط با معیار عرف سنجیده مى‏شود.29 به همین دلیل گفته‏اند: معیار تقصیر در حقوق اسلام و ایران مفهوم اخلاقى آن نیست، بلکه تجاوز از معیار اجتماعى رفتار است.30 پس تقصیر، تجاوز از رفتار متعارف در همان احوال وقوع حادثه است.

تقصیر شغلى: به این ترتیب تقصیر و خطاى صاحبان حرفه و مشاغل با افراد متعارف و محتاط همان حرفه سنجیده مى‏شود; مثلاً در صورتى که اشخاص و نهادهاى درمانى موجب ورود ضرر به مریض شده باشند، خطا به وسیله افراد متخصص و ضابطه‏مند در همان حرفه خاص سنجیده مى‏شود. به این دلیل، در اغلب پرونده‏هاى قضایى، براى شکایت از صاحبان حرفه‏ها براى تعیین میزان مسئولیت عامل زیان، ابتدا نظر کارشناس معتمد دادگاه را جلب مى‏کنند. شخص متوسطى که رفتار او معیار سنجش قرار مى‏گیرد، در حقوق فرانسه »پدر خوب خانواده«31 لقب گرفته است. تقصیر در مسئولیت قراردادى با اثبات عدم انجام تعهد از سوى طرف زیان‏دیده قرارداد، مفروض است، اما در مسئولیت قهرى تقصیر همیشه خلاف اصل است و زیان‏دیده باید آن را اثبات کند.32

در حقوق ایران نیز به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنى 1339، اولاً مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى مبتنى بر تقصیر است. ثانیاً، میان اعمال حاکمیتى و تصدى دولت تفکیک شده است و دولت و اشخاص حقوقى فقط در قبال اعمال تصدى، آن هم بر فرض اینکه خسارت ناشى از نقص وسایل اداره باشد، قابل مطالبه دانسته شده است.

در این ماده چند صورت از هم تفکیک شده است:

1. مأمور دولت به بهانه انجام وظیفه عمداً یا بر اثر بى‏احتیاطى به اشخاص خساراتى وارد کند. در این صورت، وارد کننده زیان شخصاً مسئول جبران خسارات وارده است. این فرض بر اساس قواعد مسئولیت مدنى در فقه اسلامى نظیر اتلاف و تسبیب قابل توجیه است; زیرا تلف مستند به کارمند است. همین که عرفاً استناد و رابطه علیت مستقیم بین عمل کارمند و زیان وارده وجود داشته باشد، براى به وجود آمدن مسئولیت مدنى وى کافى است، حتى اگر تقصیر و بى‏مبالاتى وى اثبات نشود.33

2. خسارت بر اثر نقص وسایل اداره نه مستند به عمل مأمور. در این صورت، اداره عهده‏دار جبران خسارت است.

در این فرض، برخى محققان بر این باورند که باید بین موردى که کارمند از نقص مذکور اطلاع داشته و در جهت رفع آن اقدام نکرده است و موردى که از نقص اطلاع نداشته و یا اطلاع داشته است و در جهت رفع آن کوشش کرده، تفاوت قائل شد. در مورد اول بر اساس مبانى فقهى که پیشتر گفتیم، شخص مأمور ضامن خواهد بود، اما در صورت دوم مى‏توان اداره را بر اساس قاعده فقهى »غرور« ضامن دانست.34

همچنین در خسارت ناشى از ضعف دستگاه ادارى - نه صرفاً نقص وسایل اداره - اگرچه کارمند در ایراد خسارت مباشرت داشته یا سبب آن را فراهم آورده است، بر اساس قاعده غرور مى‏توان اداره یا مؤسسه را مسئول قلمداد کرد.35

محقق مزبور روشن نساخته است که بر اساس مبانى فقهى چگونه مباشرت کارمند اداره در ایراد خسارت نادیده گرفته شده است و چه کسى وى را مغرور کرده است؟

به نظر نگارنده، مسئول دانستن اداره در موردى که خسارت وارده در اثر ضعف دستگاه اداره باشد یا نقص وسایل اداره، در هر دو مورد عرف، مأمور را مباشر ضعیف مى‏پندارد و خسارت را منتسب به اداره دولتى به عنوان سبب اقوى مى‏کند. بنابراین مطابق قاعده‏هاى اتلاف و تسبیب نیز مى‏توان اداره را مسئول دانست و دیگر نوبت به قاعده غرور نمى‏رسد.

3. خسارت ناشى از اعمال حاکمیتى دولت نیز معاف از مسئولیت قلمداد گشته است.

چنان‏که ملاحظه مى‏شود، بسیارى از خسارت‏هایى که از سوى مأمور دولت به افراد جامعه وارد مى‏شود، جبران نشده باقى مى‏ماند. به تعبیر یکى از استادان، »آنکه حربه خطرناک را به دست مأمور بى‏مبالات سپرده و در بازرسى اعمال او نیز اهتمام نورزیده است، به کنارى مى‏رود و زیان‏دیده با کسى روبه‏رو است که نه به آسانى در دستگاه‏هاى پرپیچ و خم دولتى قابل شناختن است و نه توانایى مالى جبران خسارت را دارد«.36 لذا ایشان حکم این ماده را یک استثنا بر قواعد کلى مسئولیت مدنى دانسته است که باید مضیّق تفسیر کرد.

گذشته از آن، نظریه تفکیک میان اعمال حاکمیتى و اعمال مربوط به تصدى دولت امروزه شدیداً مورد انتقاد واقع شده و دیگر طرف‏داران چندانى در دنیا ندارد; زیرا »اولاً، ضابطه دقیقى براى تمیز و تشخیص اعمال حاکمیت و اعمال تصدى وجود ندارد. ثانیاً، عادلانه به نظر نمى‏رسد که زیان‏هاى ناشى از اعمال حاکمیت به شخص یا اشخاص معین تحمیل شود و عموم مردم که از این‏گونه اعمال سود مى‏برند، در جبران خسارت شریک نباشند. ثالثاً، این نظریه از لحاظ علمى مبتنى بر دوگانگى دولت است که پذیرفتنى نیست. رابعاً، از لحاظ عملى قلمرو حقوق ادارى و مسئولیت دولت را به غایت محدود مى‏کند«.37

ماده 11 قانون مسئولیت مدنى با پیروى از نظریه‏اى سنتى که مدت‏هاست از آن عدول شده، اعمال دولت را به اعمال تصدى و اعمال حاکمیت تقسیم‏بندى کرده و در مورد اعمال حاکمیت، دولت را مصون از مسئولیت اعلام داشته است; حال‏آنکه مصونیت دولت در قبال اعمال حاکمیتى توجیه منطقى و حقوقى ندارد و لازم است که خسارت شهروندان در این موارد نیز جبران شود. تنها فرضى که در آن امکان مسئولیت دولت پیش‏بینى شده، آن است که خسارت از نقص یا کمبود وسایل و امکانات دولت ناشى شده باشد. باتوجه به ابهام این ضابطه و نیز با توجه به اینکه دولت، خود این ابهام را تفسیر مى‏کند، نمى‏توان امید چندانى به مسئول شناختن آن داشت.

اشخاص حقوقى درمانى ممکن است به صورت شخص حقوقى عمومى تأسیس شوند یا شخص حقوقى خصوصى; هرچند امروز به دلیل حساسیت امر درمان لااقل در بسیارى از کشورهاى درحال توسعه، بیشتر مؤسسات درمانى بزرگ نظیر بیمارستان‏ها به اراده دولت تأسیس و زیر نظر دولت اداره مى‏شوند و مؤسسات کوچک درمانى نظیر درمانگاه و آزمایشگاه به اراده اشخاص و مجوز دولت ایجاد مى‏شوند. بنابراین اگر نهادهاى درمانى را در زمره اشخاص حقوقى عمومى بیاوریم، بى‏ربط نخواهد بود.

در حقوق اسلامى به مقتضاى زمان فقط از ضمان طبیب سخن رفته است. سؤالى که اکنون مطرح مى‏شود، این است: آیا بر مبناى اصول حقوقى و فقهى مى‏توان علاوه بر پزشک، نهادهاى درمانى را هم مسئول جبران خسارات وارده به بیماران دانست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و آثار مسئولیت مدنى در اشخاص درمانى از قواعد عمومى مسئولیت مدنى تبعیت مى‏کند یا به مقتضاى موضوع از رژیم خاص مسؤولیت؟

فصل دوم: مسئولیت مدنى اشخاص و نهادهاى درمانى

به جهت‏آنکه موضوع‏شناسى در تحلیل بحث مؤثر است، ابتدا به تعریف و اقسام نهادهاى درمانى مى‏پردازیم.

گفتار اول: نهاد درمانى

نهاد درمانى که به آن »مؤسسه«، »مرکز« و »واحد« درمانى نیز اطلاق شده است، محلى است که در آن نیروهاى تحصیل‏کرده، تجهیزات فنى و امکانات مادى به منظور ارتقاى بهداشت و درمان بیماران گرد هم مى‏آیند و مطابق قانون و با مجوز مراجع ذى صلاح تأسیس مى‏گردند.38

برخى گفته‏اند: مؤسسات درمانى، مؤسساتى‏اند که پزشک از طریق آنها به مداوا و معالجه مى‏پردازد.39 به نظر مى‏رسد این تعریف شامل مطب نیز مى‏شود; در حالى که به مطب شخصى مؤسسه اطلاق نمى‏شود.

شمارش نهادهاى درمانى دشوار است، اما در مقررات موجود به نام تعدادى از آنها اشاره شده است; مانند بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلى تکنیک، مؤسسات فیزیوتراپى، هیدروتراپى، لابراتوار، داروخانه، درمانگاه، التکروفیزیوتراپى، آزمایشگاه تشخیص طبى، مؤسسات رادیولوژى، کارخانجات داروسازى، مؤسسات درمانى.40 به این فهرست، سازمان انتقال خون، پزشکى هسته‏اى و توان‏بخشى را نیز باید افزود.

هر یک از مؤسسات پیش‏گفته نظیر رادیولوژى یا آزمایشگاه، اگر در ضمن مؤسسه دیگر مثل بیمارستان ایجاد شود، »بخش« نامیده مى‏شود.41 مطابق آیین نامه‏هاى مصوب، برخى مراکز درمانى مثل تزریقات و پانسمان حتماً به صورت بخش در ضمن مطب یا درمانگاه یا بیمارستان ایجاد مى‏شوند.42

از دیگر الزامات قانونى آن است که امور فنى مؤسسات مطرح در ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکى و دارویى و مواد خوردنى و آشامیدنى، باید به وسیله کسانى که به نام مسئول فنى معرفى شده‏اند، انجام گیرد و همچنین کسانى که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت مى‏کنند، باید واجد صلاحیت فنى و پروانه رسمى بوده و قبلاً به وزارت بهدارى معرفى شده باشند.43

مؤسسات درمانى دو دسته‏اند: 1. مؤسسات درمانى خصوصى; 2.مؤسسات درمانى عمومى.

در مؤسسات عمومى چون تابع دولت‏اند، رابطه پزشک و سایر اشخاص درمانى با مؤسسه، رابطه تابع و متبوع است. به تعبیر دیگر، میان کارمندان، پزشکان و سایر افراد شاغل در مؤسسه درمانى، رابطه آمر و مأمورى برقرار است. در تقسیم دیگرى، نهادهاى درمانى به خیریه و غیر آن تقسیم شده‏اند.

نکته دیگرى که باید افزود، این است که بر اساس مبانى حقوقى شخصیت حکمى، وجودى مستقل از اعضاى خود دارد و مستقل از آنها داراى حق و تکلیف مى‏گردد. نهاد درمانى را نیز اگر واجد شخصیت حکمى باشد، را مى‏توان مسئول دانست. در غیر این صورت، مسئول فنى یا سایر متصدیان امور، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

مؤسسات درمانى نظیر بیمارستان داراى شخصیت حکمى‏اند، اما مؤسسات کوچک درمانى نظیر مرکز رادیولوژى فاقد شخصیت حقوقى‏اند; زیرا پس از فوت مسئول فنى، احیاى مجدد و تداوم فعالیت آن منوط به معرفى مسئول فنى جدید است، و همچنین توافق افراد در واگذارى پروانه تأسیس درمانگاه و مؤسسات پزشکى بى‏اعتبار است.

بى‏مناسبت نیست قبل از طرح مسئولیت مدنى نهادهاى درمانى، به رژیم مسئولیت پزشکان در فقه و حقوق نگاهى کنیم.

گفتار دوم: مسئولیت مدنى پزشکان

هرکسى که گذارش به بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه و مؤسسات عکس‏بردارى پزشکى و مانند آن افتاده باشد، متوجه مى‏شود که امروز فقط پزشک در روند درمان دخالت ندارد، بلکه شبکه وسیعى از افراد متخصص و تجهیزات فنى، امر درمان اعم از مرحله تشخیص، معالجه و مراقبت را برعهده دارند. تخصصى شدن علوم پزشکى و پیچیدگى درمان به رغم تسهیل درمان، گاهى موجب خسارت‏هاى جبران ناپذیرى مى‏شود و نقص وسایل فنى، آلودگى داروهاى تجویز شده، فرآورده‏هاى خونى و مانند آن، بر خطاهاى انسانى افزوده است.44

در کتاب‏هاى فقهى و روایات وارده به لحاظ موقعیت زمانى، جز از ضمان طبیب، بیطار )دام‏پزشک(، حجّام )حجامت‏گر( و ختنه کننده سخن نرفته است، اما هنگام بحث از مسئولیت مدنى نهادهاى درمانى ناگزیر از طرح بحث ضمان طبیب هستیم.

در ضمانِ طبیب هرچند اتفاق نظر وجود ندارد، اما فقیهان معمولاً صورت‏هاى مختلفى براى مسئله تصویر کرده‏اند. فرضى که شخص جاهلى اقدام به طبابت کند، از محل بحث خارج است; زیرا در مسئولیت مدنى و چه بسا مسئولیت کیفرى داشتن وى، تردید وجود ندارد. همچنین اگر پزشک حاذق مرتکب سهل‏انگارى و بى‏احتیاطى شود و در جریان معالجه به بیمار آسیب رساند، شکى نیست که وى ضامن است، حتى اگر از بیمار یا ولىّ او برائت گرفته باشد. این مسئله در قانون مجازات ایران پذیرفته شده است )م259 ق. م. ا(. بر ضامن بودن چنین پزشکى که بدون داشتن معلومات کافى اقدام به معالجه کند و موجب تلف جان یا نقص عضو بیمار گردد، ادعاى اجماع شده است.45

اما اگر پزشک حاذق باشد و با احتیاط و دقت اقدام به معالجه کند، فقیهان میان گرفتن اذن از بیمار یا عدم آن و گرفتن برائت و عدم آن تفاوت گذاشته‏اند. هرچند اذن بیمار یا ولىّ او در رفع ضمان طبیب مؤثر دانسته شده است، ولى در تأثیر آن تردید وجود دارد; چرا که اکثر فقیهان در مقام بیان ضمان طبیب، گفته‏اند که اذن در معالجه، اذن در اتلاف نیست.46

گاهى گرفتن اذن ممکن نیست. در مواردى که مریض بیهوش است و جانش در خطر است، بر پزشک واجب است که به درمان اقدام ورزد. بنابراین وجود اذن، از این جهت تأثیر چندانى بر ضمان ندارد.

ممکن است بر لزوم اذن چنین استدلال شود که تمامیت جسمانى و سلطنت انسان بر جسم و جانش اقتضا مى‏کند که کس دیگرى بدون اذن او نتواند در آن تصرف کند و اگر کسى چنین اقدامى مرتکب شود، علاوه بر حکم تکلیفى حرمت، حکم وضعى ضمان هم بر او تطبیق شود. البته در موردى که گرفتن اذن به دلیل وخامت حال بیمار میسر نباشد، اذن شارع مقدس جانشین اذن بیمار مى‏شود. لزوم گرفتن اذن بیمار را در فقه اسلامى شاید بتوان با »لزوم آگاه سازى بیمار« از اثرات و پیامدهاى معالجه در حقوق اروپایى مقایسه کرد. در حقوق بسیارى از کشورهاى اروپایى، عدم آگاه سازى بیمار، اماره تقصیر پزشک گرفته شده است.47

در مجموع مى‏توان چنین نتیجه گرفت که وجود اذن رافع ضمان نیست، اما فقدان اذن در اثبات ضمان مؤثر است. فقیهان امامیه بر این باورند که وجود اذن با ضمان منافات ندارد و هردو قابل جمع است;48 هرچند فقیهان اهل سنت وجود اذن را دلیل بر عدم ضمان طبیب گرفته‏اند.49 اگر پزشک حاذق با اذن بیمار یا ولىّ او به معالجه اقدام کند، آیا باز هم ضامن خواهد بود؟ در این مسئله فقیهان به دو نظر گراییده‏اند:

1. دیدگاه مشهور

اکثر فقیهان در فرض نگرفتن برائت، به ضمان طبیب نظر داده‏اند. مشهور بر این رأى خویش چنین استدلال کرده‏اند: پزشک در قبال صدمات وارده ضامن است; زیرا تلف مستند به فعل وى است. از سوى دیگر، خون انسان مسلمان هدر نمى‏رود و از جانب سوم، روایات وارده از جمله روایت سکونى از امام صادق)ع( بر این مطلب دلالت دارد. امام صادق)ع( مى‏فرماید: حضرت امیرمؤمنان)ع( ختنه کننده‏اى را که حشفه کودکى را بریده بود، ضامن دانست.50 هرچند سند روایت مذکور ضعیف است، اما عمل اصحاب بر مبناى آن، ضعف سند را جبران مى‏کند.

2. دیدگاه غیر مشهور

در مقابل مشهور، ابن ادریس فتوا به عدم ضمان طبیب داده و گفته است: اگر مریض عاقل و بالغ به پزشک اجازه معالجه دهد و او نیز اقدام کند و خسارت بزند، طبیب ضامن نیست، خواه از بیمار یا ولىّ او برائت گرفته باشد یا نگرفته باشد. دلیل این فتوا نیز اصل برائت است. روایت وارده بر فرض صحت سند، حمل بر صورت تعدّى و تفریط مى‏شود.51

از فقیهان معاصر نیز هستند کسانى که دیدگاه ابن ادریس را پسندیده‏اند. یکى از فقیهان معاصر استدلال کرده است: »إن مطلقات أدلة الضمان منصرفة عن مثل المقام... و الاذن فى العلاج اذن فى لوازمه عرفاً«.52 ایشان اطلاق‏هاى ضمان را از مورد پزشک حاذق که با اجازه بیمار مداوا مى‏کند، منصرف مى‏داند; چون اجازه در تداوى، عرفاً اجازه در لوازم آن نیز هست و به تعبیر دیگر، این اجازه نوعى اقدام به پذیرش خطر و ریسک است.

یکى دیگر از فقیهان معاصر، در پاسخ این سؤال که اگر پزشک از روش »دارونما درمانى« که بیشتر جنبه تلقینى دارد، استفاده کند و آسیب به بیمار وارد آید، آیا پزشک ضامن است؟ مى‏گوید:

اگر انجام این نوع اعمال، روش خاصى در معالجه محسوب شود و پزشک نیز از چارچوب مقررات پزشکى تعدّى نکرده، »محسن« محسوب شده و ضمانى ندارد.53

به این ترتیب، در جایى که عرفِ معمولِ حرفه پزشکى اقتضا کند، حتى لزوم آگاه‏سازى بیمار منتفى مى‏شود.

مشهور فقیهان، علاوه بر مخالفت با اصل برائت، در باب اخذ برائت از مریض یا ولىّ او و تأثیر آن بر نفى ضمان از اشکال »اسقاط مالم یجب« نیز چشم پوشیده و استدلال کرده‏اند: اگر ضمان طبیب با اخذ برائت برداشته شود، پزشک به معالجه اقدام نمى‏کند. به دلیل این ضرورت و نیز به دلیل روایت وارده از امام على)ع( که فرموده‏اند: »هرکس به مداواى بیماران یا حیوانات مى‏پردازد، باید از ولىّ بیمار و صاحب حیوان برائت اخذ کند، وگرنه ضامن خسارات وارده خواهد بود54. اخذ برائت، ضمان طبیب را برمى‏دارد.55

علامه در کتاب تحریر بدون توجه به حدیث مذکور، پس از نقل قول مشهور و غیرمشهور در مسئله به روایت اول امام على)ع( که در آن امام ختنه کننده را که بیش از مقدار لازم بریده بود، ضامن دانست، استناد مى‏کند و مى‏گوید: »وهذه الروایة مناسبة المذهب و لافرق بین أن یأخذ البرائة من ولیه أولاً، لأنّه قطع غیر المأمور«.56

چنان‏که ملاحظه مى‏شود، ایشان فرضى را نیز که در روایت مطرح است، شامل جایى مى‏داند که اخذ برائت کرده باشد. دو احتمال براى این دیدگاه وجود دارد: یکى‏آنکه ایشان در مقام تعارض میان نص روایت منقول سکونى از امام صادق)ع( و ظاهر این روایت، ظاهر روایت را ترجیح داده و به این ترتیب اخذ برائت را در رفع ضمان طبیب بى‏تأثیر دانسته است.

احتمال دوم‏آنکه ایشان روایت ضمان ختنه کننده را بر فرض تعدّى و تفریط حمل کرده; کما اینکه معمولاً چنین اشتباهى از پزشک حاذق محتاط سر نمى‏زند; چون تشخیص حشفه و قسمتى که باید بریده شود، کار ظریف و دشوارى نیست و سر زدن چنین خطایى را باید ناشى از بى‏احتیاطى ختنه کننده دانست. این برداشت دوم از سخن علامه به واقع نزدیک‏تر است. بنابراین ایشان برائت را در رفع ضمان همچنان مؤثر مى‏داند.

در مقابل نظر مشهور، ابن ادریس اخذ برائت را غیر مؤثر در رفع ضمان مى‏داند و تصریح مى‏کند:

اما إذا کان )المریض( عاقلاً مکلفاً، فأمر الطبیب بعمل شى‏ء، ففعله على ما أمره به، فلا یضمن الطبیب، سواء أخذ البرائة من الولى اولم یأخذ;57

زمانى که مریض عاقل و بالغ است و از طبیب بخواهد که وى را معالجه کند و پزشک هم طبق گفته او اقدام کند، ضامن نخواهد بود، خواه از ولىّ او برائت گرفته باشد یا نگرفته باشد.

روشن است که جمود بر ظاهر نظریه مشهور که مبتنى بر فرض مسئولیت براى پزشک است و نیز نظریه تأثیر مطلق اخذ برائت در رفع ضمان پزشک، ممکن است به نتایج ناعادلانه‏اى منتهى شود که هیچ فقیه و حقوق‏دانى به آن ملتزم نمى‏شود. بنابراین تا حد امکان باید میان نظر مشهور و غیر مشهور جمع کرد، به این گونه که دیدگاه مشهور مبتنى بر فرض تقصیر است که پزشک باید بى‏تقصیرى خود را اثبات کند. در فرض اخذ برائت، بار اثبات تقصیر بر دوش زیان‏دیده مى‏افتد. اما مطابق دیدگاه غیر مشهور از اول، بار اثبات تقصیر و سهل‏انگارى بر دوش زیان‏دیده است و اخذ برائت در آن هیچ تأثیرى ندارد. با این وصف، عده‏اى ضمان مطلق طبیب را مربوط به زمان قدیم مى‏دانند که تحصیلات منظم براى پزشکان وجود نداشت و مسئولیت مطلق، هشدارى بود براى پزشک نمایانى که به طبابت مى‏پرداختند و جان و مال بیماران را به بازیچه مى‏گرفتند.58

فقیهان اهل سنت پزشک را ضامن خسارات وارده به بیمار نمى‏دانند.59

همان‏طور که ملاحظه شد، هریک از دو قول مشهور و غیر مشهور در بحث ضمان طبیب به قواعد فقهى و اصولى استناد جسته‏اند، اضافه برآنکه مشهور به روایات وارده نیز تمسک جسته‏اند. قاعده اتلاف و نیز قاعده احترام به خون مسلمان مورد استناد طرف‏داران ضمان طبیب بود. قاعده »ما على المحسنین من سبیل« و نیز اصل اصولى برائت، مستند طرف‏داران عدم ضمان طبیب بود. از مجموع روایات وارده و نیز قرائن و شواهد دیگر، مصلحتى استشمام مى‏شود که نظریه مشهور فقیهان را برترى مى‏دهد. اگر آن مصلحت نبود، از نظر قواعد عمومى دادگاه غیرمشهور ترجیح داشت.

باید تذکر دهیم که دیدگاه مشهور مورد پذیرش قانون‏گذار ایران واقع شده است )مواد 319 تا 322 ق. م. ا(. به تعبیر دیگر، ضمان طبیب مفروض است، مگرآنکه وى برائت اخذ کرده باشد. تحصیل برائت پزشک را که شرط عدم مسئولیت است، حقوق‏دانان به طور مطلق نپذیرفته و گفته‏اند این شرایط تا جایى نافذ است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد. مسئولیت مبتنى بر تقصیر با نظم عمومى آمیخته است و قابل اسقاط نیست.60

اکنون پس از اینکه از مسئولیت مدنى پزشکان در فقه و حقوق سخن گفتیم، باید ببینیم که آیا مسئولیت مدنى اشخاص درمانى را مى‏توان تابع مسئولیت مدنى پزشکان قرار داد؟ به تعبیر دیگر، آیا مسئولیت مدنى پزشکان را مى‏توان به اشخاص درمانى هم تسرّى داد یا خیر؟ پاسخ دادن به این پرسش را به گفتار بعد واگذار مى‏کنیم.

گفتار سوم: مسئولیت مدنى نهادهاى درمانى

از بحث درباره مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى و پزشکان، روشن شد که تا چه اندازه میان آن دو مسئولیت تفاوت وجود دارد. اکنون باید بنگریم اشخاص درمانى به کدام یک از دو رژیم حقوقى نزدیک‏اند: به مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى یا شخص حقیقى پزشک؟

وضع قوانین براى تأمین عدالت و حقوق زیان‏دیدگان و بیماران در موضوع مورد بحث در دو سطح افقى و عمودى انجام مى‏گیرد.61 ارتباط افقى میان بیمار و اشخاص و نهادهاى درمانى، با وضع قوانین مسئولیت مدنى و در حوزه حقوق خصوصى صورت مى‏بندد و در ارتباط عمودى بر روى نقش دولت به عنوان حامى شهروندان و در حوزه عمومى تأکید دارد.

از میان قوانین، مقررات، آیین نامه‏ها و تصویب نامه‏هاى مصوب درباره اشخاص و نهادهاى درمانى حجم عظیمى از آنها، به سطح دوم )تنظیم رابطه دولت با اشخاص و نهادهاى درمانى( اختصاص دارد. غالب این قوانین به شرح وظایف و شیوه‏هاى نظارت دولت و مجازات‏هاى انتظامى پرداخته‏اند62 و تنظیم روابط سطح افقى میان بیمار و اشخاص و نهاد درمانى را به معدود مواد قوانین مدنى، مسئولیت مدنى و قانون مجازات واگذاشته‏اند. این مقررات و قوانین مربوط به مسئولیت مدنى به دلیل ناهمگونى ریشه‏هاى آن، چنان ناهمخوانى دارند که محققان و نویسندگان را در بیان مبناى نظرى مسئولیت مدنى سردر گم ساخته است. برخى مسئولیت مدنى را بر فرضیه تقصیر، و برخى بر نظریه خطر مبتنى مى‏دانند.63 بحث مفصل از مبانى نظرى مسئولیت مدنى در این مختصر نمى‏گنجد.

اکنون به مسئولیت مدنى مؤسسات درمانى مى‏پردازیم. دو دیدگاه ممکن است در اینجا مطرح شود.

1. تقصیر: تقصیر قدیمى‏ترین مبناى مسئولیت است که ریشه در اخلاق دارد و در تمام نظام‏هاى حقوق جهان امرى پذیرفته شده است. مفهوم تقصیر مراقب نبودن، بى‏احتیاطى، انجام دادن کارى بدون مجوز قانونى، تعدّى و تفریط و یا ترک فعلى است که وظیفه انسان است. البته گاهى قانون‏گذار به دلیل رعایت مصالحى برخلاف اصل فوق در ضمان قهرى، تقصیر عامل زیان را به عنوان اماره قانونى وضع مى‏کند.

وهبة الزحیلى در این زمینه مى‏گوید:

علما اتفاق نظر دارند که حجامت‏گر، ختنه‏گر، رگ‏زن، دامپزشک اگر جراحتشان به زیان بر جان بینجامد، ضامن نیستند; زیرا کارشان مباح و مأذون است.64

به این ترتیب، فرض تقصیر طبیب در فقه اهل سنت وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح مى‏شود که فرض تقصیر پزشک که در فقه امامیه وضع شده است، به پزشک اختصاص دارد یا بر سایر اشخاص و نهادهاى درمانى نیز قابل تطبیق است؟

مطابق این نظریه، فرض تقصیر پزشک از اصل عدم تقصیر در مسئولیت مدنى مستثناست، و حکم خاص فقط اختصاص به مورد دارد و قابل تسرّى بر غیر مورد نیست، و مورد مصرّح آن پزشک معالج است، نه سایر اشخاص و نهادهاى درمانى که در مورد این اشخاص و نهادها باید تابع اصل عدم تقصیر بود که زیان‏دیده باید آن را اثبات کند.

در حقوق فرانسه بین تقصیر شخصى و تقصیر ادارى تفکیک قائل شده‏اند. در ارتکاب تقصیر شخصى که تقصیر منتسب به شخص کارمند است، مسئولیت بر عهده کارمند یا مأمور است و اما در صورت ارتکاب تقصیر ادارى که مربوط به نقص وسایل، سوءتدبیر و نظارت و ضعف ساختار است، اداره شخص حقوقى مسئول خواهد بود.65

2. فرض تقصیر: حکمت و فلسفه وضع اماره تقصیر پزشک آن است که پزشکى امرى کاملاً حیاتى است که از یک طرف، با جان مردم سر و کار دارد و از سوى دیگر، بیماران از نظامات و قواعد فنى طبابت بى اطلاع‏اند. از آنجا که این دو مصلحت در سایر حرفه‏هاى وابسته پزشکى نظیر داروسازى، داروخانه، آزمایشگاه، مؤسسات عکس‏بردارى پزشکى، درمانگاه، بیمارستان، انتقال خون و پزشکى هسته‏اى نیز وجود دارد، لذا قائل به تسرّى تقصیر مفروض به سایر موارد همسان مى‏شویم. گذشته از آن، مواردى که در روایات آمده است، از باب ذکر مصداق اکمل اشخاص درمانى زمان صدور روایت است، وگرنه پزشک، دامپزشک و ختنه‏گر خصوصیت خاصى نسبت به سایر افراد شاغل در حرفه‏هاى وابسته پزشکى ندارند. بنابراین فرض تقصیر را مى‏توان به سایر حرفه‏هاى وابسته پزشکى تسرّى داد.

تذکر این نکته لازم است که در فقه نمى‏توان مسئولیت را همه‏جا بر تقصیر استوار ساخت، بلکه در موارد بسیارى مسئولیت بدون تقصیر نیز محقق مى‏شود. اتلاف از مواردى است که تقصیر در آن شرط نیست و از این رو، صغیر و مجنون اگر مال دیگرى را تلف کنند، ضامن خواهند بود. یکى از مواردى که در فقه بدون توجه به تقصیر عامل زیان براى وى مسئولیت فرض شده است، مسئولیت پزشک است که به تفصیل از آن بحث کردیم و فرض مسئولیت را به فرض تقصیر برگرداندیم; چه معالجه بدون اذن یا بدون رعایت احتیاط لازم یا بدون اطلاع از علم پزشکى و امور درمان، گونه‏اى تقصیر است و شارع براى مصلحت بیمار بار اثبات رعایت احتیاطات لازم را بر دوش طبیب نهاده است; چرا که معمولاً بیمار طرف ضعیف دعوى را تشکیل مى‏دهد و چه بسا از امکانات مادى براى گرفتن وکیل و سلامت جسمانى و تخصص کافى براى پیگیرى پرونده در مراجع انتظامى و قضایى بى‏بهره است. بدین رو، کسى که هیچ تقصیرى ندارد، گرفتار خسارتى مى‏شود، و اگر خسارتى را که ناشى از فعالیت بدون تقصیر دیگرى است، تحمل کند، ظالمانه است. حقوق باید این کژى را اصلاح کند; زیرا کسى که به فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد، از کسى که هیچ نکرده و نفعى نبرده است، براى تحمل ضرر شایسته‏تر است.66

شرط نبودن اثبات تقصیر در قاعده فقهى اتلاف و وجود قواعد فقهى مثل »من له الغنم فعلیه الغرم«، »الخراج بالضمان«67 و مانند آن سبب شده است تا بعضى، مسئولیت را در حقوق اسلامى مبتنى بر فرضیه خطر بدانند. همان‏طور که از مباحث گذشته روشن گشت، فرض تقصیر در حقوق اسلامى - در جایى که رابطه سببیت میان زیان و عامل زیان برقرار است - اصل است و عدم نیاز به اثبات تقصیر حالت استثنایى دارد. بنابراین در بیشتر مواردمسئولیت مدنى بر عامل تقصیر استوار است.

به این ترتیب، مشخص شد مسئولیت مدنى اشخاص و نهادهاى درمانى از نظر مبانى حقوقى و نظرى به طور کامل جداى از مبانى پذیرفته شده مسئولیت مدنى نیست.

تقصیر مؤسسات درمانى برابر آنچه در مسئولیت مدنى پزشک آوردیم، مفروض است و اثبات آن بر عهده زیان‏دیده نیست. این فرض که در روایات وارده ریشه دارد و مشهور فقیهان به آن عمل کرده‏اند، اختصاص به موارد ذکر شده ندارد، بلکه بر سایر افراد و نهادهاى وابسته حرفه پزشکى نیز قابل تطبیق است.

حقوق کشورهاى دیگر

از این نظر که ممکن است راه حل‏هاى پذیرفته در مباحث شکلى، تشقیق مسئله و موضوع‏شناسى به ما کمک کند، طرح دیدگاه‏هاى دیگر کشورها به خصوص از لحاظ حقوق تطبیقى خالى از فایده نخواهد بود. در فرانسه مسئولیت مدنى نهادهاى درمانى را بر اساس نظریه‏هاى زیر تبیین کرده‏اند:

1. نظریه مصونیت خیرخواهانه: از نظر تاریخى بیمارستان‏ها مسئول اعمال کارکنان خود شناخته نمى‏شدند. دلیل عدم مسئولیت، ناشى از »نظریه مصونیت خیرخواهانه« بود که بیمارستان به دلیل مراقبت خیرخواهانه از بیماران، از مصونیت جبران خسارات وارده برخوردار بود. پس از گسترش بیمه خدمات درمانى از نیمه قرن بیستم به بعد که بیمارستان‏ها کم کم از حالت خیریه بودن به نهاد نیمه تجارى تبدیل شدند، محذوریت‏هاى اخلاقى مطالبه خسارت از بیمارستان نیز کمتر شد و زمینه را براى »تئورى مسئولیت کارفرما« فراهم ساخت.68

2. نظریه مسئولیت کارفرما: براساس این نظریه، کارفرما مسئول اعمال کارکنان خویش است. مسئولیت مذکور بر این فرض استوار است که دفاع از کارکنان بیمارستان به نفع بیمارستان است. به تدریج اعمال پرسنل به ادارى و پزشکى تقسیم شد: اگر کار پرسنل درمانى جزء کارهاى پزشکى و تخصصى است، مسئولیت متوجه پزشک است و اگر عمل ادارى باشد، مسئولیت بر عهده بیمارستان خواهد بود. مشکل تعیین ضابطه دقیق میان اعمال ادارى و پزشکى پرستاران و کادر درمانى، این تفکیک را ناکارآمد ساخت و در نتیجه، از این تقسیم‏بندى نیز به سال 1357 م عدول شد.

3. نظریه ناخداى کشتى: این نظریه بر اساس مفهوم مسئولیت کارفرما بنا شده است. در نظریه مسئولیت ناخداى کشتى، مسئولیت ناشى از هرگونه فعل کارکنان بیمارستان، تا زمانى که زیر نظر جراح کار کنند، متوجه بیمارستان نخواهد بود; زیرا در این صورت کارکنان بیمارستان کارکنان فرضى پزشک محسوب مى‏شوند. »فرضیه ناخداى کشتى مسئولیت را در وراى دیوارهاى اتاق عمل نیز بر عهده جراح مى‏نهد و پزشک حق دارد تصور کند که کارکنان بیمارستان صلاحیت پیگیرى فرامین منطقى وى را دارند; زیرا نمى‏توان از پزشک انتظار داشت تا پیوسته بر بالین بیمار حاضر باشد و از او مراقبت کند«.69

امروزه با توجه به ارتقاى نقش و مسئولیت پرستاران و دیگر افراد کادر درمانى در نظام ارائه خدمات درمانى، نظریه جدیدى به نام »نظریه مسئولیت قانونى« جاى نظریات قدیمى را گرفته است.

4. نظریه مسئولیت قانونى: شخص حقوقى جدا از وظیفه‏اى که به عنوان کارفرما برعهده دارد، موظف است اطمینان حاصل کند که بیماران از مراقبت‏هاى مناسب برخوردار مى‏شوند. به عبارت دیگر، بیمارستان محلى نیست که بیمار با ورود به آن تحت مراقب افراد قرار گیرد; بلکه مکانى است براى ارائه خدمات بهداشتى و درمانى و در نتیجه از مسئولیت قانونى ویژه‏اى برخوردار است. حفظ اموال بیمارستان، جلوگیرى از خطرات زیست محیطى، ناکامى در اجراى سیاست‏هاى درست، نیاز به انواع و مقادیر مناسب تجهیزات، به علاوه مسئولیت بیمارستان در قبال اعمال پزشکانى که جزء گروه پزشکان بیمارستان هستند و کارمند تلقى مى‏شوند، از جمله مواردى‏اند که در قلمرو نظریه مسئولیت قانونى مورد مطالعه قرار مى‏گیرد.

نظریه مسئولیت قانونى بر این اندیشه استوار است که هر فرد از مسئولیت مستقیم برخوردار است و تمام گروه پزشکى در قبال اعمال خود از سطح اولیه مسئولیت برخوردارند، چه این فرد حرفه‏اى باشد، یا غیر حرفه‏اى. اگر فردى که جزء کارکنان است، فاقد صلاحیت باشد و سرپرست او مشکل را به درستى حل و فصل نکند، علاوه بر مسئولیت مدنى کارمند، سرپرست نیز مسئول غیر مستقیم نتیجه عملکرد وى خواهد بود.

امروز سرایت مسئولیت پرستار به کارفرماى او )بیمارستان یا درمانگاه( ناشى از بسط و گسترش نظریه مسئولیت قانونى است. ارتقاى نظریه مسئولیت قانونى نشان دهنده افزایش شناختى است که از موقعیت شغلى و حرفه‏اى شاغلان رشته پزشکى به عمل آمده است.70

تقسیم مؤسسات درمانى

در حقوق برخى کشورها، مؤسسات درمانى را به دو قسم تقسیم کرده‏اند:

1. مؤسسات درمانى عمومى: مؤسسات درمانى عمومى مؤسساتى‏اند که تحت اشراف و با هزینه دولت تأسیس مى‏شوند.

2. مؤسسات درمانى خصوصى: در تقسیم مسئولیت میان اشخاص حقوقى و اشخاص حقیقى، در جایى که شخص حقیقى به نام شخص حقوقى عمل مى‏کند، تشخیص مسئول جبران خسارت و تقسیم مسئولیت میان آنها بسیار مهم است. این مطلب را مى‏توان به سه بخش تقسیم کرد:

1. رابطه بیمار زیان‏دیده با پزشکان و کادر درمانى بیمارستان;

2. رابطه بیمار زیان‏دیده با نهاد درمانى مثل بیمارستان;

3. رابطه اشخاص درمانى با نهادهاى درمانى.

در اینکه مسئولیت اشخاص درمانى و نهادهاى درمانى تضامنى است یا خیر، اختلاف نظر است.

در فرانسه رویه قضایى به تضامن رأى داده است. نخستین بار دادگاه پاریس در 1957 به مسئولیت تضامنى مدیر بیمارستان و جراح رأى داد.

مدیر بیمارستان از این جهت مسئول است که اشراف بر وسایل دارد و حفاظت و بازگرداندن آنها به حالت اولیه و تعمیر آنها از وظایف مدیر بیمارستان است. از این جهت، زیان وارده را به متصدیانى که مسئولیت نگهدارى از این وسائل را بر عهده دارند نیز مى‏توان نسبت داد; زیرا مدیر بیمارستان آنها را به کار گمارده است. از سوى دیگر، پزشک نیز باید نهایت احتیاط را در امر درمان به کار برد و از سلامت وسایل اطمینان حاصل کند.71 به نظر مى‏رسد که مسئولیت مدیر بیمارستان به اعتبار نمایندگى وى از شخصیت حقوقى است.

در حقوق افغانستان از قواعد کلى که در قانون مدنى درباره جبران خسارت آمده است مى‏توان به این موارد اشاره کرد:

1. مطابق ماده 774 ق. م. شخصى که مرتکب فعل مضر از قبیل قتل، جرح، ضرب و یا دیگر انواع اذیت بر نفس شود، به جبران خسارت وارده مکلف است. بر این اساس، قانون افغانستان اصل جبران کلیه خسارات را پذیرفته است و دایره زیان را به خسارات عدم النفع که در ایران محل بحث بسیار قرار گرفته است، تسرّى داده است. این مطلب را مى‏توان از ماده 775 آن قانون استنباط کرد. ماده مزبور مى‏گوید:

شخصى که به سبب جرح یا هر عمل مضر دیگر موجب قتل یا وفات شخص گردد، در برابر اشخاصى که نفقه آنها به دوش متوفا بوده و به اثر قتل یا وفات از آن محروم شده‏اند، به تأدیه ضمان مکلف مى‏باشد.

در ماده 778 خسارت را به خسارت معنوى نیز تعمیم داده و تصریح کرده است:

جبران خسارت شامل سنجش ضرر معنوى نیز مى‏باشد. البته خسارت ناشى از ضرر معنوى به دیگرى انتقال نمى‏یابد.

2. قانون مدنى افغانستان نیز هریک از خطا و تقصیر را موجب مسئولیت مدنى مى‏داند. ماده 776 مقرر مى‏دارد: »هرگاه به اثر خطا و یا تقصیر ضررى به غیر عاید گردد، مرتکب به جبران خسارت مکلف مى‏باشد«. از این ماده مى‏توان استنباط کرد که قانون مدنى فرضیه تقصیر را به عنوان مسئولیت مدنى پذیرفته است. به تعبیر دیگر، زیان‏دیده علاوه بر اثبات رابطه سببیت میان عامل زیان و ضرر وارده، باید خطا یا تقصیر وى را هم اثبات کند. آوردن کلمه »خطا« در کنار تقصیر ممکن است این توهّم را به وجود آورد که مسئولیت مدنى مبتنى بر تقصیر نیست و چه بسا به نظریه‏هایى نظیر تضمین حق، نظر دارد، ولى به نظر ما این برداشت صحیح نیست; زیرا این تفکر با دیگر مواد قانون مدنى مثل ماده 777 تعبیر هر نوع تعدى را به کار مى‏برد و از همه مهم‏تر، با ماده 783 ق. م. سازگارى ندارد. این ماده عامل زیان را در صورتى که شخصى ثابت کند که »ضرر وارده ناشى از سبب خارجى و بدون مداخله وى یا از حادثه غیرمترقبه یا ناشى از اسباب مجبره بوده و یا به سبب خطاى شخص متضرر یا از غیر نشئت کرده است، به ضمان مکلف نمى‏گردد، مگر اینکه قانون یا موافقت طرفین به خلاف آن حکم نماید«.

بر این اساس، پزشکى که به سبب خطاى پزشکى موجب صدمه جانى به بیمار گردد، باید از عهده خسارت وارده برآید. البته مى‏تواند با اثبات اینکه خسارت به سبب حادثه غیرمترقبه یا ناشى از اسباب مجبره و... بوده، از ضمانت رهایى یابد. از سویى، حکم قانونى نیز در این مورد که طبیب مطلقاً ضامن است، حتى اگر مرتکب تقصیر نشده باشد، در متون قانونى نیافتیم.

توافق بر عدم ضمان که بر اساس ذیل ماده 783 موجب رفع ضمان مى‏گردد، به این دلیل که چنین توافقى در صدمات جانى خلاف نظم عمومى است، بى‏اعتبار است.

در حقوق ایران برخى، مسئولیت تضامنى را که در ماده 14 قانون مسئولیت مدنى به مسئولیت مدنى ناشى از عمل کارگران تصریح شده است، الغاى خصوصیت کرده و تضامن در مسئولیت مشترک میان کارمند و دولت دانسته‏اند72 و این فرض را که تضامن در موارد محدود مثل غصب، استثنا بر اصل عدم تضامن است، رد کرده و ماده 365 قانون مجازات اسلامى را هم منافى تضامن ندانسته‏اند.73

در مقابل، همان‏طور که عده دیگرى از استادان گفته‏اند: تضامن خلاف اصل است و در جایى که قانون‏گذار تصریح نکرده است، باید اصل توزیع خسارت را میان اسباب متعدد ضمان پذیرفت.74 این دیدگاه با قوانین ایران سازگارتر است. در مسئولیت مدنى اشخاص درمانى و نهادهاى درمانى، چون در قوانین موجود تصریح به تضامن آنها نکرده‏اند، دادرس باید میزان مسئولیت هریک از آنها را تعیین کند. به تعبیر دیگر، هریک از عوامل زیان به میزان دخالتشان مسئول جبران زیان هستند، نه بیشتر. دیدگاه دوم با کلمات فقیهان در باب تضامن سازگارتر است; زیرا اصل عدم تضامن است و هرجا شارع مقدس حکم به تضامن کند، استثنایى بر این اصل کلى تلقى مى‏شود. پس حکم به تضامن ایادى متعاقبه در باب غصب حالت استثنایى دارد و در همه جا قابل تسرّى نیست و اصل توزیع مسئولیت است.

سخن آخر

از مجموع آنچه در این مقاله مطرح شد، دریافتیم میان مسئولیت مدنى پزشکان و اشخاص و نهادهاى وابسته حرفه پزشکى قرابت نزدیک در قلمرو، مبانى و ماهیت تعهد وجود دارد.

به نظر این تحقیق، مسئولیت مدنى اشخاص و نهادهاى درمانى به طور کلى بیش از ضمان قهرى و قراردادى تحت تأثیر مصحلت اجتماعى است که شارع مقدس همواره بر رعایت و حفاظت از جان انسان و هدر نرفتن خون وى اهتمام ورزیده است. این مصلحت اجتماعى به عنوان قاعده‏اى فقهى بر سایر قواعد نظیر اتلاف و تسبیب و نیز توافق طرفین حاکم است; به گونه‏اى که هم در مرحله ایجاد حق تأثیر مى‏گذارد و هم در مرحله اثبات حق، و بار اثبات تقصیر را از دوش بیمار برمى‏دارد.

به دلیل ارتباط مسائل درمانى با نظم عمومى، اثر توافق طرفین در حل و فصل مسائل حقوقى آن، محدود به اخذ برائت پیش از معالجه است. قواعد ضمان قهرى مانند اتلاف و تسبیب نیز قادر نیستند به تنهایى روابط پیچیده میان بیمار با افراد متعدد و نهادهاى عریض و طویل و روابط پزشک با همکاران در معالجات گروهى، رابطه بیمار با پزشک و بیمارستان در فرضى که پزشک کارمند بیمارستان باشد، رابطه پزشک با نهادهاى تشخیص درمان نظیر آزمایشگاه و مراکز عکس‏بردارى و نیز مسئله مهم ضمان تضامنى و مانند آن را حل و فصل کنند. روابط قراردادى و حتى قهرى امروز دچار تحول شده و روابط سازمانى بیش از پیش اهمیت و گسترش یافته‏اند. مناسب است که پیش از قانون‏گذارى و استنباط احکام مسئولیت نهادهاى درمانى، روابط پیچیده کادر درمان با بیمار و بیمارستان به دقت تجزیه و تحلیل شود.