درآمدى بر مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى یکى از مباحث مهم مسئولیت مدنى است. این بحث تنها جنبه نظرى ندارد، بلکه آثار عملى بسیارى دارد و نگارنده در این تحقیق به برخى از مصداق‏هاى آن اشاره داشته و ابتدا وجود و نحوه وجود اشخاص حقوقى و پس از آن مبانى مسئولیت مدنى و آثار آن در حقوق و فقه اسلامى بررسى شده است. شناخت ماهیت اشخاص حقوقى از این جهت که اشخاص مسئول جبران خسارت قلمداد مى‏شوند و موضوع مسئولیت مدنى قرار مى‏گیرند، از اهمیت بسیار برخوردار است. مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى، نهادهاى درمانى و نظریه‏هاى مطرح شده در فقه اسلامى و حقوق کشورهاى پیشرفته در این زمینه نیز در این مقاله بررسى و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

علم حقوق براى رفع نیازها و تنظیم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته حقیقى و حقوقى تقسیم مى‏کند. اشخاص حقوقى دسته‏اى از افرادند که قانون براى آنها شخصیت مستقل از افراد تشکیل دهنده آن فرض مى‏کند و براى آن اهلیت تمتع از حق مالکیت و دارایى مستقل از افراد تشکیل دهنده، قائل شده است.

دولت و مؤسسات عمومى مصداق بارز این گونه اشخاص است که در حقوق ادارى از آن بحث و بررسى بحث مى‏شود. همچنین مؤسسات خصوصى نیز تعداد دیگرى از این اشخاص را تشکیل مى‏دهند. اهمیت روز افزون این نهادها در زندگى امروز انکارناپذیر است. حقوق و فقه که متصدى تنظیم روابط و احکام اجتماعى است، به این امر بى‏تفاوت نیست و به تناسب مقرراتى وضع کرده است. البته در این تحقیق اصل را بر این نهاده‏ایم که وجود اشخاص حقوقى در فقه اسلامى پذیرفته شده، لیکن به دلیل ناآشنایى برخى خوانندگان گرامى با اصطلاحات فنى فقهى و حقوقى شبهاتى که در زمینه مشروعیت اشخاص حقوقى ممکن است مطرح شود، ناگزیریم فصل نخست را به شناخت ماهیت و نحوه وجود و مشروعیت فقهى و حقوقى اشخاص حقوقى اختصاص دهیم.

از آثار وجود اشخاص حقوقى این است که داراى حق و تکلیف باشند. در فصل دوم به این مطلب مهم مى‏پردازیم که اشخاص حقوقى داراى ذمه‏اند; یعنى همان‏طور که این‏گونه افراد مالک مال مادى و حقوق معنوى مى‏گردند، مدیون و مشغول الذمه نیز مى‏شوند و به این مسئولیت، در اصطلاح حقوق مسئولیت مدنى مى‏گویند و در مقابل آن، مسئولیت کیفرى قرار دارد. مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى یکى از مباحث مهم مسئولیت مدنى است که امروزه مورد توجه محافل حقوقى قرار گرفته است.

از سوى دیگر، براى اینکه درباره مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى در ضمن مثالى کاربردى بحث کنیم، مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى درمانى را بررسى کرده‏ایم; چرا که یکى از مهم‏ترین مصداق‏هاى اشخاص حقوقى، نهادهاى درمانى است که امروزه گسترش بسیار یافته است و به جهت حساسیت کارى که بر عهده دارند و زیان‏هاى جبران ناپذیرى که بر اثر کار این نهادها به افراد جامعه وارد مى‏شود، مسئولیت مدنى این نهادها را در پژوهش حاضر آوردیم. نهادهاى عریض و طویل متصدى امور درمان، اشخاص حقوقى‏اند که در عصر حاضر گسترش و توسعه بسیار یافته‏اند و مسئولیت آنها در قبال خساراتى که به بیماران وارد مى‏آید، مورد بحث است.

از آنجایى که رژیم مسئولیت مدنى پزشکان در فقه اسلامى و حقوق از قواعد ویژه‏اى تبعیت مى‏کند و مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى از مقررات متفاوت دیگر، این سؤال مهم مطرح مى‏شود که آیا مسئولیت مدنى نهادهاى درمانى همانند مسئولیت پزشکان است یا همانند مسئولیت مؤسسات؟ پاسخ دادن به این سؤال از نظر فقهى داراى اهمیت ویژه‏اى است; زیرا بازگشت این مطلب به این بحث است که آیا ملاک و مناط ضمان طبیب را مى‏توان به نهادهاى درمانى سرایت داد یا خیر؟ قبل از پاسخ دادن به سؤال‏هاى مذکور باید به این پرسش پاسخ دهیم که شخصیت حقوقى چیست؟ آیا شخصیت حقوقى در فقه پذیرفته شده است؟ آیا این اشخاص مى‏توانند داراى حق و تکلیف گردند و بار مسئولیت را بر دوش بکشند؟ فرض مسئولیت براى بیمارستان و سایر اشخاص درمانى، مستلزم پاسخ دادن به پرسش‏هاى مذکور است.

 

فصل اول: اشخاص حقوقى

براى روشن شدن جایگاه بحث و تحدید موضوع، لازم است ابتدا به این پرسش‏ها پاسخ داده شود که شخص حقوقى چیست و چه ویژگى‏هایى دارد؟ مبانى، ماهیت و اقسام اشخاص حقوقى چیست؟ مسئولیت مدنى اشخاص حقوقى، بر چه مبانى‏اى استوار است؟

 

الف) مفهوم شخصیت حقوقى

شخصیت حقوقى در اصطلاح حقوقى دو معناى متفاوت دارد:

1. اهلیت: شخصیت حقوقى در اصل به معناى صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجراى آنهاست.1 شخصیت حقوقى در این معنا به مفهوم اهلیت است که در زبان فرانسه به «etilennosrePeuqidruj» تعبیر مى‏شود. استعمال شخص حقوقى به این مفهوم در نظام حقوقى ایران معمول نیست و در هیچ متن قانونى‏اى به کار نرفته است.

2. دسته‏اى از افراد و اموال: آنچه در کتاب‏هاى حقوقى و لسان قانون‏گذار رواج یافته، مفهومى متفاوت با معناى بالاست. شخص حقوقى به دسته‏اى از افراد که داراى منافع و فعالیت مشترک‏اند و نیز به پاره‏اى از اموال همانند وقف، اطلاق شده است.2 این نوع شخصیت حقوقى در حقوق فرانسه «ennosreplaromel»، در حقوق انگلو ساکسن «etaroproCydob» و در حقوق افغانستان »شخص حکمى« نامیده مى‏شود. این نوع شخص حقوقى، دسته‏اى از افراد و یا اموال است که به حکم قانون‏گذار و اعتبار عقلا واجد اهلیت مستقل از افرادشان هستند. بر این اساس اگر به این اشخاص، شخص حکمى گفته شود بهتر است تا شخص حقوقى; زیرا افراد هم شخصیت حقوقى دارند. به تعبیر دیگر، شخصیت حقوقى دو مصداق دارد: افراد و دسته‏اى از افراد، و یا اموال که عقلا و قانون‏گذار براى آن شخصیت فرض کرده‏اند.

چنان‏که ملاحظه مى‏شود، استعمال اصطلاح شخص حقوقى به معناى دوم، آن‏چنان که در حقوق ایران معمول است، خالى از مسامحه نیست; زیرا تمام افراد اعمّ از اشخاص حقیقى و اشخاص حقوقى داراى شخصیت حقوقى هستند، ولى شخصیت دسته اول ذاتى است و دسته دوم به حکم قانون‏گذار واجد شخصیت شناخته مى‏شود.

تعبیر »شخصیت معنوى« براى شخص حقوقى - که در برخى نوشته‏ها دیده مى‏شود - خارج از اصطلاح و براى اهل فن نامأنوس و نامفهوم است.

از شخص حقوقى تعریف‏هاى متعدد شده است، اما بهترین تعریف این است: شخص حقوقى هنگامى پدید مى‏آید که دسته‏اى از افراد که داراى منافع و فعالیت مشترک‏اند یا پاره‏اى از اموال که به اهداف خاصى اختصاص داده شده‏اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و براى آنها شخصیت مستقلى قائل باشد.3

قصد و اراده و هدف‏دار بودن گروه براى ایجاد شخص حقوقى لازم و ضرورى دانسته شده است. در مورد اشخاص حقوقى درمانى نیز شایان ذکر است که هدف از تشکیل و ایجاد آنها پیشبرد اهداف بهداشت و درمان و معالجه بیماران است. اولین اثر ایجاد شخص حقوقى این است که داراى شخصیت مستقل از اعضایش مى‏شود که وجود منافع آن از وجود و منافع سایر اعضاى به وجود آورنده او متمایز است و مستقل از آنها مى‏تواند واجد حق و تکلیف گردد. اعضاى گروه از نظر روابط حقوقى با اشخاص ثالث، همه حکم واحدى دارند.

 

ب) شخص حقوقى در فقه

اسلام حق مالکیت را نه تنها براى اشخاص حقیقى قائل شده است، بلکه براى پاره‏اى از اموال و موضوعات غیر انسانى نیز حق مالکیت را به رسمیت شناخته و از اول، مفهوم مالکیت را بر مبناى وسیعى بنیاد نهاده است. شناخت این حق براى موضوعات غیر انسانى نشانه آن است که اسلام اهلیت تملک و تمتع اینها را به رسمیت شناخته و شناخت اهلیت این چنینى، لازمه پذیرش وجود شخصیت حقوقى آنهاست; هرچند تحت عنوان شخص حقوقى در فقه شناخته شده نیست. عناوینى چون: »جهات عامه«، »عناوین عامه« و »غیر محصور« در فقه همان آثار و مفهوم شخصیت حقوقى را دارد. از دید این فقیهان، مالکیت از اعراض متأصل خارجى نیست تا به مالک و مملوک حقیقى نیاز داشته باشد، بلکه امرى اعتبارى است. به همان دلیل که عقلا براى رفع نیازها و تنظیم امور زندگى‏شان مالکیت را اعتبار کرده‏اند، همین طور وجود اشخاص حقوقى را براى تسهیل کارهایشان لحاظ کرده‏اند. به تعبیر دیگر، همان‏طور که مالکیت اعتبارى است، مالک و مملوک نیز مى‏تواند فرضى باشد. از این رو، شهید مطهرى مى‏گوید:

خود مالکیت هم وجود حقیقى ندارد، بلکه یک امر اعتبارى است. یک وقت ما مى‏خواهیم یک امر حقیقى را براى یک امر اعتبارى ثابت کنیم و یک وقت مى‏خواهیم یک امر اعتبارى را براى یک امر حقیقى ثابت کنیم. دولت وجودش وجود اعتبارى است، مالکیت هم وجودش وجود اعتبارى است. بنابراین با اثبات مالکیت براى دولت و به تعبیر بهتر اثبات شخصیت حقوقى براى دولت، باید با او همچون یک مالک شرعى برخورد و رفتار شود; یعنى دیگر دزدیدن و تقلب کردن در اموال دولت خلاف شرع خواهد بود. بنابراین اگر دولت اعلام کند تا مقدار معینى حمل بار مسافر مجانى است و اضافه بار کرایه لازم دارد، مخفى کردن اضافه بار موجب مدیون شدن به دولت مى‏گردد. یا مثلاً اگر دولت اعلام کند که من بچه تا سن دوازده ساله را مجانى مى‏برم و شما بچه بزرگ‏تر از دوازده سال را کوچک‏تر اعلام نمودید، به او مدیون مى‏شوید.4

نمونه‏هایى از شخص حقوقى که سابقه فقهى دارد، از این قرار است:

1. دولت )منصب حاکم اسلام(: حاکم اسلامى اعم از امام و جانشینان او مالک انفال است. این اموال ملک شخصى امام نیست، بلکه ملک عنوان امامت است و پس از رحلت به ورّاث به ارث نمى‏رسد، بلکه به امام بعدى منتقل مى‏شود. این امر نشان‏دهنده آن است که منصب امامت، مالک این اموال است و امام به لحاظ آن منصب مالک است. همین مسئله امروز در مورد ولى فقیه نیز که در رأس نظام اسلامى قرار دارد و مرجع تقلید است و وجوهات شرعیه را در اختیار دارد، صدق مى‏کند; یعنى او با لحاظ عنوان ولى فقیه و مرجعیت حق تصرف مالکانه در اموال مذکور را دارد. این اموال پس از مرگ ایشان به ارث نمى‏رسد، بلکه بازماندگان موظف‏اند با حفظ امانت به مرجع و فقیه جامع الشرایط دیگرى تحویل دهند.

مرحوم مرتضى مطهرى پس از طرح این سؤال که آیا دولت مى‏تواند مالک شود و به عبارت دیگر، شخصیت حقوقى دارد یا نه، از مرحوم آیت‏اللّه بروجردى و بسیارى دیگر از فقیهان معاصر نقل مى‏کند که آنها شخصیت حقوقى دولت را پذیرفته‏اند و در بحث مالکیت تفاوتى میان شخصیت حقوقى و شخصیت حقیقى نمى‏گذارند. در مقابل، تعداد دیگرى از فقیهان نظیر مرحوم آقاى خویى و صاحب کتاب بحوث فقهیه، شخصیت حقوقى دولت در نتیجه مالکیت دولت را نپذیرفته‏اند که در این صورت، اموالى که به دولت انتساب پیدا مى‏کند، حکم اموال مجهول المالک را خواهد داشت.5

عزالدین بحرالعلوم نیز از آیت اللّه حسین حلى نقل مى‏کند که دولت واجد شخصیت حقوقى نیست و نمى‏تواند مالک اموال بانک‏ها گردد. ایشان تصریح مى‏کند:

أن الدولة لاتملک ما تحت یدها من الأموال فیکون ذلک المال من أفراد المال المجهول مالکه;6

دولت نمى‏تواند مالک اموال تحت تصرف خود گردد. در نتیجه، اموال مذکور در زمره اموال مجهول المالک قرار مى‏گیرد.

 

احکام تصرف حاکم

امروز مفهوم شخصیت حقوقى دولت، در میان فقیهان مخالف جدى ندارد و کسانى که شخصیت حقوقى بدون سابقه فقهى را نمى‏پذیرند، شخصیت حقوقى دولت را پذیرفته‏اند. فقها احکامى بر این تصرف حاکم مقرر داشته‏اند که تفسیر آنها تنها زمانى قابل تصور است که براى دولت، شخصیت عمومى حکمى در نظر گرفته شود و رئیس دولت و نمایندگان او که کارمندان بخش‏هاى مختلف دولتى‏اند، هریک در همان بخشى که مربوط به حوزه کارى اوست اعم از بخش‏هاى خارجى، داخلى و مالى، این مسئولیت را به عهده بگیرند.7

اول: در حوزه روابط خارجى گفته‏اند: هر مصلحت یا پیمانى را که امام منعقد کرده باشد، براى مردم محترم و الزام آور است و مادامى که زمان پیمان منقضى نشود، مخالفت آن از سوى امام و مردم جایز نیست.

دوم: در حوزه روابط داخلى گفته‏اند: قضات و کارگزاران )کارمندان( با مرگ حاکمى که آنها را منصوب کرده است، عزل نمى‏شوند.

سوم: در حوزه امور مالى که ذمه مالى در شخصیت دولت بروز پیدا مى‏کند، گفته‏اند: اگر قاضى در قضاوتش خطایى کند که قابل جبران نباشد یا مأمور اجراى حد اشتباهاً در اجراى حد زیاده‏روى کند و مجرم از این ناحیه مصدوم یا مقتول گردد و... ، در این موارد و کلیه مواردى که کارگزاران دولت اسلامى به هنگام انجام وظیفه و بدون تقصیر به مردم زیان مى‏رسانند، ضمان بر عهده بیت المال است.

2. وقف: وقف از قدیم‏ترین نهادهاى اسلامى است که مى‏تواند وجود شخصیت حقوقى را در فقه به اثبات برساند. از باب تنقیح مناط، زمینه مشروعیت شخصیت حقوقى بدون سابقه فقهى را هم فراهم مى‏آورد. یکى از حقوق‏دانان معاصر، تحقیق جالبى در سیر تحول اندیشه فقها و در نهایت رسیدن به شخصیت حقوقى وقف انجام داده است که خلاصه آن را مى‏آوریم:8

نکته جالبى که نباید از نظرها دور بماند، این است که فقها از راه تمهید نظریه‏اى کلى درباره مالکیت اموال وقف شده به راه حل‏هاى عملى اداره وقف دست نیافته‏اند، بلکه با توجه به زمینه‏هاى اجتماعى و نیازهاى عاطفى مردم و با استفاده از اخبار، قواعد حاکم بر وقف را به دست آورده‏اند; یعنى از طبیعى‏ترین راه، نهاد اجتماعى وقف و نیاز و گرایش به مالکیت جمعى را به یک سازمان حقوقى تبدیل کرده‏اند، آن‏گاه بدین فکر افتاده‏اند که چگونه این سازمان پیش‏ساخته را در قالب نظریه‏هاى حقوقى توجیه کنند.9

این پرسش براى فقیهان مطرح بوده که مالک این موقوفه کیست: واقف که مال او حبس شده، یا موقوف علیهم که براى رفع نیازهاى آنها قرار داده شده، یا این‏گونه اموال اصالت و شخصیت پیدا مى‏کند؟ هرکدام از این نظریه‏ها در میان فقیهان طرف‏دارانى داشته، اما سیر کلى نظریه‏ها بدان سوى است که مال موقوفه را داراى شخصیت حقوقى مستقل از واقف و موقوف علیهم بدانند. این گرایش در دیدگاه فقیه روشن‏اندیش مرحوم سید محمدکاظم طباطبایى به کمال مى‏رسد. وى با مردود دانستن مالکیت موقوف علیهم و خداوند بر موقوفه، معتقد است که خروج مال موقوفه از ملک واقف با تملیک آن به دیگرى ملازمه ندارد; زیرا آنچه نامعقول به نظر مى‏رسد، ملک بدون مالک است، نه مال بدون مالک )مانند مال اعراض شده(. وقف مانند مال بى‏مالک است و ضرورتى ندارد که در پى مالک آن باشیم; مالى است که به طور مستقل اداره مى‏شود و به مصرف مى‏رسد، بدون اینکه تعلق به شخص داشته باشد.10 وى در مورد اوقاف عام مى‏افزاید:

هیچ ضرورتى ندارد که مالک آن موجود باشد; زیرا مالکیت رابطه‏اى است بین مالک و مملوک و از حیث لزوم وجود هیچ تفاوتى بین این دو پایه ملکیت نیست. پس همان‏گونه که مملوک مى‏تواند معدوم باشد )مانند کلى در ذمه و منافع و ثمره درخت پیش از بروز آن(، مالک نیز مى‏تواند کلى و معدوم باشد. پس چرا باید در مالکیت فقرا یا طلاب به دلیل اینکه مفهوم کلى است و وجود خارجى ندارد، تردید کرد؟11

به اضافه، ملکیت از امور اعتبارى است و لزومى ندارد که مانند سپیدى و سیاهى داراى محل خارجى باشد و کافى است که داراى محل اعتبارى باشد، حتى مى‏توان گفت وجود ملکیت به اعتبار عقلایى یکى است )مانند وجود حرمت و وجوب و مانند اینها(. پس لزومى ندارد که وجود ملکیت فرع بر وجود محل خارجى آن شود; چنان که حرمت زنا نیز پیش از وقوع آن وجود دارد.12

درباره این فرمایش سید یکى از حقوق‏دانان اظهار مى‏دارد:

بدین‏ترتیب، این فقیه روشن‏بین مى‏کوشد تا خود را از قیود سنتى مالکیت برهاند و وجود آن را قطع نظر از شخص مالک تصور کند. این گونه تلاش‏ها که شاید ناخواسته مبنى بر تصورى گنگ از وجود شخصیت حقوقى براى جمع اموال باشد، زمینه فکرى و نهادى وجود یک سازمان حقوقى مستقل را براى وقف نشان مى‏دهد، به ویژه آنکه از نظر آثار اداره وقف چیزى از یک سازمان یا شخصیت مستقل حقوقى کم ندارد، جز اینکه وجود آن مبتنى بر حبس عین موقوفه و بقاى آن است.13

این تلاش‏هاى فقیهان روشن‏نگر در نهایت به بار نشست و بر این مبنا ماده 3 قانون اوقاف مصوب 1354 اوقاف عام را داراى شخصیت حقوقى شمرد و در نهایت ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 اعلام کرد: »هر موقوفه داراى شخصیت حقوقى است و متولى یا سازمان حسب مورد نماینده آن مى‏باشد« و شامل وقف عام و خاص مى‏شود.

نکته شایان توجه اینکه چون هدف واقف از تشکیل وقف خیرخواهانه است، لذا در دامنه فعالیت و صلاحیت‏هاى تملک و... از سوى شارع مقدس محدودیت‏هایى وضع شده است که منافاتى با تعبیرهاى نوین از شخصیت حقوقى ندارد.

3. امت )مسلمانان(: امت اسلامى، مالک اراضى خراجیه )مفتوحة العنوة( است. صاب جواهر در این زمینه مى‏گوید:

کل أرض فتحت عنوة... و المراد هنا القهر و الغلبة بالسیف و کانت محیاة حال الفتح فهى للمسلمین قاطبة الحضارین و الغائبین و المتجددین بولادة و غیرها....

از این بیان استنباط مى‏شود که مالک این اموال، مسلمانان تمام عصرها و زمان‏هاست، نه مسلمانان زمان فتح. اینکه زمین‏هاى مزبور چه زمین‏هایى است و حدود مالکیت آنها چگونه است، بایستى به کتاب‏هاى فقهى مراجعه کرد. مصادیق متعدد دیگرى نظیر »عناوین عامه« و »جهات عامه« در فقه اسلامى براى شخص حقوقى وجود دارد که با آوردن مصادیق فوق، نیازى به طرح تفصیلى آنها نیست و از حوصله این مقاله خارج است.

نقد یک دیدگاه

اما جاى بسى شگفتى است که یکى از فقیهان معاصر به رغم اذعان به اصل توسعه مالکیت به موضوعات غیر انسانى و وجود گونه‏هایى از اشخاص حقوقى در فقه اسلامى، قائل به تفصیل شده و میان اشخاص حقوقى با سابقه فقهى و بدون سابقه فقهى تفاوت گذارده است. وى ضمن تأیید مشروعیت دسته اول، مشروعیت اشخاص حقوقى را که در فقه سابقه ندارد، مخدوش مى‏سازد و براى اثبات مشروعیت اشخاص حقوقى بدون سابقه فقهى مثل شرکت‏ها، مؤسسات عمومى و خصوصى که از غرب و طرز زندگى غربى سرچشمه گرفته است، سه گونه استدلال مى‏کند. وى ابتدا به رویه معمول میان عرف جامعه و ارتکاز آنها براى تأسیس پرتعداد شرکت‏هاى اقتصادى و غیراقتصادى جهت تمشیت و سامان دادن به امور زندگى‏شان مى‏پردازد و مى‏گوید که شارع مقدس این گونه ارتکاز عقلایى را ردع نکرده است. وى پس از تحلیل عالمانه و مفصل، در نهایت استدلال به امضاى شارع را از طریق عدم ردع، را قاصر از دلالت بر اثبات این گونه اشخاص حقوقى دانسته است.

در مرحله دوم براى اثبات مشروعیت اشخاص حقوقى بدون سابقه فقهى که تعدادشان بى‏شمار است، به اطلاق عموماتى مثل آیه شریفه »احل اللّه البیع« تمسک جسته است. سپس بر این استدلال نیز اشکال کرده که تمسک به عموم و اطلاق آیه زمانى ممکن است که ما شک در تخصیص و تقیید داشته باشیم; در حالى که در اینجا شک در اصل جواز و عدم جواز ارتکاز عقلاست. اصل اعتبار این ارتکاز، همان‏طور که در دسته اول گفتیم، از نظر شرع انور ثابت نشد. بنابراین استناد به عمومات بالا نیز ممکن نیست.

در مرحله سوم، تنها راه حل، پناه بردن به اختیارات ولىّ فقیه براى تجویز اشخاص حقوقى بدون سابقه فقهى است. به نظر این فقیه بزرگوار اختیارات ولىّ فقیه نیز شامل این مسئله نمى‏شود; زیرا به زعم ایشان اختیارات ولى فقیه در جایى است که با حکم ولى فقیه حلالى، حرام یا حرامى، حلال نگردد و مسئله رضایت و عدم رضایت شخصى نیز مطرح باشد که حکم ولىّ فقیه مقدم بر نظر خود شخص است; همانند تقدم نظر ولى بر رضایت مولى علیه در مسئله ولایت بر صغار و مجانین. در فرض ما که بر اساس دلایل گفته شده، عدم مشروعیت اشخاص حقوقى بدون سابقه فقهى ثابت شد، مسئله مذکور از حوزه دخالت ولىّ فقیه خارج است و چه بسا همانند حکم وضعى به صحت معاملات شرکت‏ها و مؤسسات مذکور همانند حکم به طهارت و نجاست چیزى باشد که از حوزه اختیارات ولىّ فقیه خارج است; زیرا در دو راه حل سابق عدم مشروعیت آنها به اثبات رسید و ولىّ فقیه نمى‏تواند آن حکم را تغییر دهد.14

آنچه آوردیم، گزیده‏اى از دیدگاه این استاد ارجمند بود. استدلال‏هاى ایشان بر اساس مبانى فقهى و اصولى‏اش ممکن است تمام باشد، اما نتیجه‏اى که از این مباحث گرفته و برخى مبانى از جمله مبناى او در باب اختیارات ولى فقیه، از نظر ما پذیرفتنى نیست. ما درصدد نقد کامل همه جانبه فرمایش ایشان نیستیم و فقط به دو نکته مهم اشاره مى‏کنیم:

نکته اول: استدلال براى اثبات مشروعیت مصداق‏هاى شخص حقوقى بدون سابقه فقهى منحصر به دلایل گفته شده نیست. متأسفانه استاد ارجمند از محدوده ادله لفظى فراتر نرفته است و به ادله غیر لفظى نظیر اختلال نظام که مانع از تأثیر ادله لفظى مى‏گردند، توجه نداشته است. نقش روزافزون شرکت‏هاى ریز و درشت، مؤسسات خصوصى و عمومى، مؤسسات و انجمن‏هاى فرهنگى و دانشگاهى، بنگاه‏هاى اقتصادى، تعاونى‏ها و... در زندگى انسان امروز انکارناپذیر است; چه نیازهاى زندگى کنونى ما را از معامله با این گونه نهادها ناگزیر ساخته است و در تولید و فرآورى و پخش محصولات کشاورزى، مواد غذایى، محصولات صنعتى و دارویى و به طور کلى در رفع نیازهاى فرهنگى، مالى و خدماتى مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت‏ها، بانک‏ها، دانشگاه‏ها، تعاونى‏ها، بیمارستان‏ها و... مواجه هستیم. هرگاه ماشین از ایران خودرو مى‏خریم یا حتى بلیطى براى مسافرت از یک تعاونى تهیه مى‏کنیم، شخص فروشنده ماشین و بلیط، فروشنده اصلى نیست، بلکه سمت اصلى وى نمایندگى و وکالت از ناحیه شرکت است.

هرگاه این روابط معاملاتى گسترده را باطل کنیم، آیا در زندگى اختلال ایجاد نمى‏شود؟ پاسخ این پرسش بى‏شک مثبت است. حذف شرکت‏ها از زندگى، نظم اجتماعى را بر هم خواهد زد. جلوگیرى از اختلال نظام و هرج و مرج، همواره مورد عنایت شارع مقدس بوده است. بنابراین اگر با دلایل دیگرى نتوانیم مشروعیت این گونه شرکت‏ها را توجیه کنیم، جلوگیرى از اختلال نظام براى مشروعیت این‏گونه اشخاص حقوقى که برخاسته از اعتبارات عقلاست، کافى است.

نکته دوم: همان‏طور که پیشتر گفتیم، حداقل وجود مصداق‏هایى از اشخاص حقوقى در شرع ثابت شده است. حضرت ایشان نیز این مسئله را قبول دارد و بر این اساس، اشخاص حقوقى را به دو دسته باسابقه فقهى و بدون سابقه فقهى تقسیم و ایراد عدم مشروعیت را متوجه دسته دوم کرده است، لیکن این مسئله محل تأمل جدى است که آیا این دو دسته اشخاص حقوقى تمایز ماهوى و حقیقى دارند یا خیر؟ آیا تفاوت این دو صرفاً ظاهرى و شکلى است و به لحاظ تقدم و تأخر زمانى تقسیم شده‏اند؟ واقعیت این است که از نظر اهداف کلى ایجاد، در نحوه وجود و داشتن شخصیت حقوقى تفاوت اساسى میان آن دو وجود ندارد; چه اینکه هدف از ایجاد این گونه اشخاص، تسهیل امور است و نحوه وجود آنها اعتبارى است و محدوده دامنه فعالیتشان بسته به اعتبار مؤسسان است. مهم‏تر اینکه شخص حقوقى مى‏تواند از دسته‏اى اشخاص یا بخشى اموال تشکیل شود. بنابراین تفکیک مذکور به آن پایه که حکم مشروعیت آنها را دوگانه سازد، اساسى ندارد; زیرا با وجود مصداق‏هاى متعدد و متنوعى که در حضور شارع در میان عقلا رایج بوده است، کافى است که بگوییم: مشروعیت اصل شخصیت حقوقى )نه فقط مصداق‏هاى آن( در شرع قطعى است. آنچه اثبات شده است، مشروعیت اصل شخصیت حقوقى است که یکى است و آنچه متنوع است، مصداق‏هاى فرعى است که تابع حکم اصل آن است. وقتى ارتکاز عقلا بر اصل شخصیت حقوقى اثبات گردید، پس از آن در موارد مشکوک مى‏توان از عمومات ادله نیز بهره گرفت و دیگر نیازى به دخالت ولىّ فقیه نخواهد بود.

از طرف دیگر، وجود مصداق‏هایى از اشخاص حقوقى در فقه اسلامى نظیر حکومت )دولت(، امت )ملت(، جهات عامه، بیت المال، وقف و مانند آن، که مستقل از اشخاص داراى حق و تکلیف )ذمه و حق دادرسى( مى‏گردند،15 نشانه عدم مغایرت اعتبار شخص حقوقى با موازین فقهى و حقوق اسلامى است. به علاوه، برخى فقیهان معاصر نیز وجود و مشروعیت این‏گونه اشخاص را به صراحت پذیرفته و براى دولت به عنوان بزرگ‏ترین شخص حقوقى، حق تملک قائل شده‏اند.

براى اثباتِ شخصیتِ حقوقىِ موضوعى از موضوعات غیر انسانى، اهلیت تملک )تمتع( و صلاحیت مالک شدن، ملاک و ضابطه اصلى و مهم به شمار مى‏آید; زیرا شخصیت حقوقى در اشخاص حقوقى نقش اهلیت مدنى را در اشخاص حقوقى ایفا مى‏کند. بدین‏رو، برخى نویسندگان گفته‏اند که اگر ثابت کنیم فلان موضوع از نظر فقه اسلامى اهلیت تملک حقوق را دارد و مى‏تواند مالک حقوق شود، در واقع ثابت کرده‏ایم که آن موضوع از نظر فقه اسلامى واجد شخصیت حقوقى است و یک مصداق از اشخاص حقوقى محسوب مى‏شود.16

تذکر این نکته ضرورى است که فرض شخصیت حقوقى همچنان که اهلیت دارا شدن و تملک پذیرى را شامل مى‏شود، اهلیت صاحب ذمه شدن و ضمان پذیرى را نیز دربر دارد. به تعبیر دیگر، حق داراى دو جنبه است: جنبه مثبت حق که از آن به دارا شدن و تملک تعبیر شده است و جنبه منفى حق که به مدیونیت و مسئولیت مدنى تعبیر مى‏شود. اهلیت دارا شدن، امرى بسیط است و این‏گونه نیست که بتوان آن را مالک دانست، اما نتوان وى را مدیون و مشغول الذمه فرض کرد. وانگهى در اسباب تملک نیز در این خصوص تفاوت وجود ندارد که سبب ملکیت بیع، هبه، وصیت یا وقف و سایر عقود ملک‏آور باشد. مالکیت شخص حقوقى به این معناست که بتواند در مملوک خود هرگونه تصرف مالکانه مادى و حقوقى انجام دهد. البته اشخاص حقیقى این تصرفات را به نمایندگى از شخص حقوقى انجام مى‏دهند.

بنابراین وجود اشخاص حقوقى درمانى مثل بیمارستان که جداى از پزشکان، پرستاران، مدیران و سایر کارمندان وجود مستقل دارند و طرف حق و تکلیف قرار مى‏گیرند، منطبق با اصول حقوقى و موازین شرعى است.

 

ج) ماهیت شخص حقوقى و آثار آن

شناخت ماهیت شخص حقوقى در مسئول دانستن آن مؤثر است. حقوق‏دانانى که وجود شخص حقوقى را انکار کرده‏اند، نمى‏توانند براى شخص حقوقى مسئولیت فرض کنند. امروز به دلیل اهمیت و توسعه وجود شخص حقوقى در زندگى اجتماعى، نظریه انکار شخص حقوقى; دیگر طرف‏دار چندانى ندارد.

طرف‏داران وجود شخص حقوقى نیز به دسته‏هاى متعدد تقسیم مى‏شوند: برخى وجود فرضى و مجازى براى آن قائل هستند که براى تسهیل امور زندگى لازم و ضرورى است، وگرنه نمى‏تواند همانند اشخاص طبیعى، داراى حق و تکلیف باشد و بعضى هم آن را داراى وجود واقعى و حقیقى دانسته‏اند، منتها واقعیتى فنّى که مربوط به تکنیک حقوق است و برخى واقعیت‏هاى جامعه‏شناسى و روان‏شناسى نیز آن را تأیید مى‏کند.17 البته از مجموع این نظریات، واقعیت فنى یا نظریه ارگانیک بهتر مى‏تواند مسئولیت‏هاى اشخاص حقوقى را توجیه کند.

طرف‏داران وجود فرضى، دخالت گسترده دولت را پذیرفته‏اند، ولیکن طرف‏داران وجود واقعى، دخالت معتدل و متناسب دولت را مى‏پذیرند; چنان‏که برخى استادان گفته‏اند:

در وجود واقعى )شخصیت حقوقى(، نباید تردید نمود، اما این واقعیت را هم نباید از یاد برد که عالم حقوق; عالم اعتبار است. منشأ اعتبار، خواه اراده قانون‏گذار، خواه اراده جمعى یا تکنیک حقوقى باشد، وجود شخص حقوقى از حد واقعیت اعتبارى فراتر نخواهد رفت و به واقعیت عینى و خارجى مبدل نخواهد شد. دولت همواره در مقام اعمال حاکمیت در شناسایى و تعیین وظایف و اختیارات و حدود فعالیت اشخاص حقوقى مداخله مى‏کند.18

چنان‏که ملاحظه مى‏شود، این نحوه از وجود براى اشخاص حقوقى منافاتى با دیدگاه فقهى ندارد و بلکه همان‏طور که گفتیم، فقها وجود شخصیت حقوقى را وجود واقعى اعتبارى - همانند وجود اعتبارى ملکیت و زوجیت و... - مى‏دانند.

هرگاه شخص به حکم قانون به وجود آید و وجودى مستقل از وجود اعضاى آن براى وى فرض شود، قطعاً آثار حقوقى نیز در پى خواهد داشت; این آثار اهداف تشکیل اشخاص حقوقى‏اند. مهم‏ترین اثر وجود شخص حقوقى این است که او مى‏تواند واجد حق و تکلیف گردد. به این دلیل، حق و تکلیف شخصیت بسته به اراده و هدف تشکیل دهندگان آن در نوسان است. شخصیت حقوقى دولت که بزرگ‏ترین شخص حقوقى است، مى‏تواند واجد همه نوع حق و تکلیف شود، مگر حق و تکلیف خاص انسان مثل ابوّت و بنوّت. اما در مورد اشخاص حقوقى حقوق خصوصى که به منظور اهداف خاص تشکیل مى‏شود، اهلیت دارا شدن حق و تکلیف آنها علاوه بر محدودیت حقوقى که خاص انسان است، محدود به اساسنامه آنها نیز هست. این موضوع در قوانین نیز انعکاس یافته است. ماده 588 قانون تجارت ایران مقرر مى‏دارد:

شخص حقوقى مى‏تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد; مانند حقوق و وظایف ابوّت و بنوّت و مانند آن.

مضمون این مطلب در قانون مدنى افغانستان ماده 341 نیز آمده است. ماده 342 آن قانون اضافه مى‏کند:

بند اول: شخصیت حقوقى داراى خصوصیات آتى مى‏باشد: 1. حقوق و وجایبِ مالىِ مستقل; 2. اهلیتى که در اساسنامه آن تحدید گردیده و قانون آن را مجاز دانسته باشد; 3. حق اقامه و دفع دعوى; 4. داشتن اقامتگاه مستقل و آن عبارت از محلى است که در آنجا اداره مرکزى آن واقع است.

پس در چارچوب حقوق و تکالیفى که اساسنامه مقرر کرده است، اشخاص حقوقى داراى اهلیت‏اند، مگر حقوق و تکالیفى که اختصاص به انسان دارد; همان‏طور که ماده 589 قانون تجارت ایران مى‏گوید:

تصمیمات شخص حقوقى به وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ دارند، گرفته مى‏شود.

 

د) اقسام شخص حقوقى

اشخاص حقوقى به دو قسم تقسیم مى‏شوند: