اجتهاد پیامبر(ص)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکى از مباحث کتاب‏هاى اصولى، اجتهاد پیامبر است. غالب اصولیان امامیه، معتزله، اشاعره و ظاهریه وقوع اجتهاد از سوى پیامبر در حوزه احکام شرعى را نفى کرده‏اند. در مقابل، گروهى دیگر، به اجتهاد پیامبر در حوزه احکام شرعى معتقد شده‏اند و برخى هم در این زمینه از اظهار نظر سرباز زده‏اند.
به گمان نویسنده، روشن نبودن مراد از اجتهاد و ویژگى‏ها و قلمرو اجتهاد از یک سو، عدم تبیین تفاوت‏هاى اجتهاد در حوزه احکام شرعى با اجتهاد در حکومت و قضاوت از سوى دیگر، و روشن نکردن مرز اجتهاد مصطلح با تشریع و تطبیق و تفریع از جهت سوم، باعث شده است که در این زمینه دیدگاه‏هاى متفاوتى ارائه شود. از این رو، نویسنده در این نوشتار تلاش کرده است تا این مرزها را دقیقاً شناسایى و تعریف کند، تا ویژگى قلمرو اجتهاد به دقت معلوم شود. پس از نقل دیدگاه‏هاى مهم، ادله دو دیدگاه اصلى بررسى و در نهایت ثابت مى‏شود که ادعاى اجتهاد پیامبر، دلیل قابل اعتمادى ندارد.

کلیدواژه‌ها


الف) تعریف اجتهاد

1. واژه اجتهاد از جُهد یا جَهد گرفته شده است و این دو به معناى توان و مشقت است.1

اجتهاد از باب افتعال است و یکى از معانى این باب، کوشش است.2 هرگاه جهد که به معناى تلاش و مشقت است، به باب افتعال مى‏رود، معناى آن تشدید مى‏شود. بنابراین اجتهاد به معناى تلاش فراوان و به تعبیر دیگر، به کاربستن نهایت توان و همه نیرو است. به همین جهت، واژه اجتهاد در امورى به کار مى‏رود که دشوارى فراوانى دارد; به گونه‏اى که انسان باید همه تلاش و توان خود را براى انجامش به کار گیرد.3

2. واژه اجتهاد در قرآن، نه به صورت مصدر، به کار رفته و نه به صورت فعل،4 ولى مشتقات واژه »استنباط«5 و »تفقه«6 که نزدیک به اجتهادند، در قرآن به کار رفته‏اند. مشتقات واژه »تفقه« در مورد فهم دین7 و مشتقات واژه استنباط در فهم جریان‏ها و خبرهاى امنیتى و سیاسى به کار رفته‏اند.8

3. واژه اجتهاد در روایات فراوان به کار رفته است: گاهى اجتهاد در دین و اطاعت خداوند،9 گاهى به معناى اجتهاد در اصلاح نفس،10 گاهى در معانى دیگر، و بیشتر در معناى اجتهاد در عبادت استعمال شده است،11 ولى به معناى تلاش فراوان در فهم دین به کار نرفته است. آرى، در روایتى آمده است: »إذا حکم الحاکم واجتهد فأصاب فله أجران«.12 نیز در کلام معاذ بن جبل در پاسخ پیامبر که پرسید: اگر حکم مسئله‏اى را در کتاب و سنت نیافتى چه مى‏کنى، آمده است: »اجتهد رأیى«13 که هر دو مورد مربوط به باب قضاوت است و به معناى اجتهاد مصطلح نزدیک است، ولى با آن فرق دارد.

4. اجتهاد در اصطلاح علم اصول به معناى نهایت تلاش در فهم حکم شرعى است14 که در این نوشتار همین معنا محل بحث است و براى روشن شدن آن، ابتدا باید به دقت ویژگى‏ها و اقسام آن را بیان کنیم.

 

ویژگى‏هاى اجتهاد

اجتهاد ویژگى‏هاى متعددى دارد که در این نوشتار موارد مربوط به قلمرو بحث را مطرح مى‏کنیم.

 

1. تلاش عقلانى

همان طور که بسیارى از محققان علم اصول گفته‏اند، اجتهاد تلاشى عقلانى و غالباً نظرى و همراه با استدلال است.15 بنابراین نظیر وحى و الهام از محدوده اجتهاد خارج است. پس وحى و الهام نقطه مقابل اجتهاد و تلاش عقلانى است و اگر کسى قائل به اجتهاد پیامبر(ص) یا امام)ع( باشد، در واقع معتقد است که پیامبر و یا امام نیز با تلاش عقلانى به حکمى از احکام الهى دست یافته است.

 

2. کشف حکم شرعى

اجتهاد جهت و حیثیت کشف دارد، نه جعل و انشاء، به خلاف قانون گذارى و تشریع که جنبه و حیثیت جعل و انشاء حکم دارد; یعنى شارع در فعلى مصلحتى مى‏بیند و گاهى دقیقاً به اندازه قلمرو آن فعل و گاهى گسترده‏تر یا محدودتر از آن، حکمى را به صورت دائم جعل مى‏کند یا قانون گذارى براى کارى پیامدهاى منفى مى‏بیند. و بدان جهت آن را ممنوع مى‏سازد. بنابراین تفاوت میان اجتهاد پیامبر(ص) و تشریع وى مشخص مى‏شود. در این نوشتار از اجتهاد پیامبر بحث مى‏کنیم، نه تشریعات وى که در جاى دیگرى از آن بحث کرده‏ایم.16

 

3. منابع اجتهاد

اجتهاد روش به کارگیرى قواعد و ضوابطى است که به وسیله آنها حکم شرعى از منابعش استخراج و استنتاج مى‏شود. کتاب و سنت، دو منبع اصلى و تقریباً اجماعى اجتهاد است، ولى درباره منابع دیگر اتفاق نظرى وجود ندارد. عقل، عرف، سیره عقلا، اجماع و... نیز از زمره منابع اجتهاد ذکر شده‏اند. اگر منابع اجتهاد در نهایت کتاب و سنت باشد، این اجتهاد براى فهم مراد شارع از لابه‏لاى متون دینى خواهد بود و به تعبیرى، اجتهاد در حوزه منصوصات است، ولى اگر به منابعى نظیر عقل و عرف به عنوان منبع نهایى نگاه شود، در نتیجه این اجتهاد در حوزه »مالا نص فیه« خواهد بود.

 

4. تفاوت اجتهاد با تفریع

اجتهاد در اصطلاح شیعى بیشتر بازگرداندن حوادث و مسائل پیش آمده به یکى از عناوینى است که حکم آن در کتاب و سنت از پیش تعیین شده است، ولى در اصطلاح اهل سنت معنایى گسترده‏تر دارد; مثلاً با استفاده از قیاس، یک حادثه با حادثه مشابهى که حکمش منصوص است، مقایسه و حکم منصوص به غیر منصوص سرایت داده مى‏شود.

هر دو معناى اجتهاد با تفریع تفاوت دارد. در تفریع یک مفهوم کلى به مفهوم جزئى تبدیل مى‏شود. به تعبیر دیگر، براى یک مفهوم کلى که در کتاب و سنت آمده است، مفاهیم زیر مجموعه‏اى تعریف مى‏شود )تفریع(; در حالى که در اجتهاد به تفسیر شیعى، موضوع‏شناسى و مصداق یابى صورت مى‏گیرد; همان طور که در قیاس تلاش مى‏شود تا براى موارد غیر منصوص، مصادیقِ منصوصِ مشابهى در شریعت یافت شود تا حکم مصادیق منصوص به مصادیق غیر منصوص سرایت داده شود. بنابراین مى‏توان اجتهاد را درباره پیامبر(ص) نفى کرد، ولى گفت تفریع به معناى مذکور داشته است. براى نمونه، در قرآن کریم از تعاون بر اثم و عدوان، نهى17 یا فساد و فتنه مبغوض خداوند دانسته شده است.18 این عناوین کلى‏اند و مفاهیم دیگرى را در زیر چتر خود قرار مى‏دهند و احتمال دارد که برخى از نهى‏هاى پیامبر(ص) بیانگر مفاهیم زیرین مبغوض باشد; مثلاً نهى پیامبر از فروش سلاح به اهل جنگ،19 یکى از موارد و زیر مجموعه‏هاى تعاون بر اثم و عدوان باشد که در قرآن از آن نهى شده و پیامبر آن مفهوم کلى را بر این مورد تفریع کرده است. این قبیل تفریعات پیامبر داخل در اجتهاد مصطلح نیست و به فرض که کسى آن را داخل در اجتهاد بداند، اما مربوط به مبحث این نوشتار نیست.

 

5. فرازمانى و فرامکانى بودن نتیجه اجتهاد

نتیجه اجتهاد، حکم کلى فرازمانى و فرامکانى است; یعنى حکم به زمان و مکان خاصى محدود نیست و در همه مکان‏ها و زمان‏ها معتبر است.

میان اجتهاد در استنباط حکم شرعى فرعى کلى با اجتهاد در تطبیق و اجراى یک حکم که در قضاوت یا حکومت صورت مى‏گیرد، تفاوت واضحى وجود دارد. در قضاوت درباره واقعه خاصى که در زمان و مکان خاص رخ داده داورى مى‏شود و قاضى تلاش مى‏کند بر اساس موازین مقرّرى که از قبل استنباط شده است، براى این واقعه خاص حکمى صادر کند; همان طور که حاکم تلاش مى‏کند بر اساس اهداف و احکام شرعى و مصالح جامعه، درباره واقعه‏اى که رخ داده، امرى را تشخیص دهد و حکمى را صادر کند. پس تفاوت اجتهاد با اصدار حکم قضایى یا حکومتى این است که اوّلاً، نتیجه اجتهاد غیر مقید به زمان و مکان خاصى است. ثانیاً، اجتهاد از سنخ کشف است، ولى اصدار حکم قضایى یا حکومتى از قبیل انشا و جعل است. ثالثاً، آنچه محل بحث است، اجتهاد در حکم شرعى است و نمى‏توان به احکام قضایى یا حکومتى پیامبر(ص) براى اثبات اجتهاد پیامبر در استکشاف حکم شرعى کلى تمسک کرد.

 

6. قطع آور یا ظن آور بودن اجتهاد

گروهى در تعریف اجتهاد، ظن به حکم شرعى را آورده‏اند20 که اگر مراد آنان تقیید باشد، صحیح به نظر نمى‏رسد; چرا که این تعریف از یک سو جامع افراد نیست; چون اجتهاد گاهى باعث قطع به حکم شرعى مى‏شود. پس این قسم نیز داخل اقسام اجتهاد است و نمى‏توان قیدى آورد که بخشى از اقسام اجتهاد را دربر نگیرد.21

از سوى دیگر، مانع اغیار نیست; چرا که ظن به حکم شرعى را از هر راهى که حاصل شود، در برمى‏گیرد; در حالى که در اجتهاد صرفاً از ظن‏هایى استفاده مى‏شود که حجیت و اعتبار آنها قبلاً به اثبات رسیده است و به تعبیر دیگر، دلیل اعتبار آن ظنون، قطعى است اما بر مبناى انسدادى‏ها، هر ظنى حجت است; چون دلیل قطعى بر حجیت آن اقامه شده است، مگر ظن‏هایى که شارع از آن نهى کرده است; نظیر قیاس و استحسان. اما بر مبناى انفتاحى‏ها دلیل قطعى فقط بر حجیت برخى از ظن‏ها نظیر ظواهر، خبر واحد و... وجود دارد. البته مى‏توان گفت که اینها هم اجتهاد است، ولى بنابر مبناى امامیه، غیر معتبر است.

به هر حال، ظن، قید غالب اجتهاد است و نمى‏توان آن را قید همه اقسام اجتهاد قرار داد و بر اساس آن دلیلى براى قول به عدم جواز اجتهاد پیامبر سامان داد.

 

7. ضابطه‏مندى اجتهاد

اجتهاد روشى علمى و ضابطه‏مند است; یعنى مجتهد تلاش مى‏کند تا با ضوابط اصولى و قواعد فقهى، احکام شرعى را استنباط کند. این ضوابط و قواعد قبلاً در علوم دیگرى تبیین و ادله‏اى که به سود و یا زیان آنهاست، قبلاً بررسى شده است. بنابراین اجتهاد روشى ضابطه‏مند و داراى چهارچوب است، نه امرى رها و بى‏ضابطه.

آرى، برخى ضوابط و چهارچوب‏هاى آن مورد اتفاق است، ولى در برخى دیگر همچون سایر رشته‏هاى علمى، اختلاف نظر وجود دارد.

بیشتر ضوابط و قواعد اجتهاد مربوط به تفسیر متن است; یعنى با به کار گرفتن آن ضابطه‏ها تلاش مى‏شود تا مراد شارع از الفاظ کتاب و سنت استخراج شود و قواعدى که مراد شارع را از راهى غیر از الفاظ کتاب و سنت کشف کند، به ندرت وجود دارد. پس مراد از اجتهاد پیامبر(ص) هم یکى از این دو خواهد بود: یا تلاش عقلائى براى فهمیدن مراد خداوند از الفاظ کتاب و سنت، یا غیر از راه این الفاظ; یعنى در حوزه‏اى که وحى الهى اصلاً نازل نشده است.

بنابراین یکى از مسائلى که در بحث از اجتهاد پیامبر باید روشن شود، این است که مراد از اجتهاد آن حضرت در حوزه »مالا وحى فیه« است یا »ما نزل فیه الوحى«؟

 

ب) قلمرو اجتهاد پیامبر

مبحث دیگر این است که آیا بحث طرف‏داران و منکران اجتهاد پیامبر(ص) در حوزه‏اى است که اساساً درباره آن وحى نازل نشده است یا اجتهاد پیامبر درباره چیزى است که درباره‏اش وحى )اعم از وحى جلى و ظاهرى یا وحى خفى و باطنى( نازل شده است، ولى مفاد وحى روشن نیست; به گونه‏اى که باید با تلاش عقلانى و به وسیله ضوابط و قواعد به دیدگاه وحى دست یافت؟ یا محل بحث هر دو حوزه »مالا وحى فیه« و »ما نزل فیه الوحى« است؟

برخى از طرف‏داران و منکران اجتهاد پیامبر(ص) تصریح کرده‏اند که محل بحث از اجتهاد پیامبر(ص) حوزه مالانص فیه است. براى نمونه، غزالى یکى از طرف‏داران اجتهاد پیامبر(ص)، عنوان بحث را چنین انتخاب کرده است: »مسألة: اختلفوا فى النبى)علیه السلام( هل یجوز له الحکم بالاجتهاد فیما لانص فیه؟«22

فخر رازى که از منکران است، مى‏گوید: »ان العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النص«.23

همچنین از لابه‏لاى استدلال‏هاى طرفین24 روشن مى‏شود که محل بحث اجتهاد پیامبر(ص) در قلمروى است که وحى درباره آن نازل نشده است. همچنین اینکه برخى گفته‏اند اجتهاد پیامبر زمانى جایز است که پیامبر منتظر وحى باشد و وحى نازل نشود،25 نشان مى‏دهد که قلمرو بحث جایى است که در آن موضوع بر پیامبر وحى نازل نشده باشد. ولى آیا محل بحث به این قلمرو اختصاص دارد؟

گروهى به این سؤال پاسخ مثبت داده‏اند. اما انحصار بحث به این موضع، مبتنى بر این پیش فرض است که اساساً رسالت اصلى اجتهاد، تلاش عقلانى در جهت یافتن حکم شرعى در »مالا نص فیه« است، ولى کسانى که رسالت اجتهاد را یافتن حکم شرعى در حوزه منصوصات دانسته‏اند، به صورت طبیعى در بحث اجتهاد پیامبر(ص) نیز همین حوزه را مطرح خواهند کرد.26

به نظر مى‏رسد که این بحث وابسته به تفاوت تلقى از »مالا نص فیه« است. گاهى مراد از »مالا نص فیه« این است که اصلاً وحى در آن حوزه نازل نشده و در نتیجه، شارع حکم آن را بیان نکرده است و گاهى مراد این است که شارع حکم آن را به صورت جزئى و مشخص بیان نکرده، بلکه به صورت کلى یا حکم موارد مشابه آن را بیان کرده است و مى‏توان با استفاده از ضوابط و ساز و کارهاى اجتهادى، حکم آن مورد را از آن قاعده کلى یا موارد مشابه به دست آورد. گرچه مورد دوم به یک معنا »مالا نص فیه« است، یعنى نص روشن و مشخصى درباره آن وارد نشده است و باید با ساز و کار اجتهاد حکم آن را به صورت مشخص به دست آورد، ولى به معناى دیگر »ما ورد فیه النص« است، یعنى شارع در سطحى بالاتر درباره آن اظهار نظر کرده است; گرچه فهم حکم آن به صورت جزئى و مشخص به اجتهاد نیاز دارد.

پس یکى از مواضع بحث، جایى است که وحى درباره آن رسیده است، ولى به صورت روشن و مشخص و جزئى نیست و به اجتهاد نیاز دارد. از این رو، برخى از کسانى که گفته‏اند محل بحث حوزه »مالا نص فیه« است،27 در جاى دیگر مى‏گویند پیامبر در فروع و جزئیات اجتهاد مى‏کرد، نه در قواعد کلى.28

بنابراین عقلاً مى‏توان گفت سه صورت متصور است:

الف) جایى که مطلقاً درباره آن وحى نرسیده است، نه به صورت کلى، نه به صورت جزئى و مشخص;

ب) جایى که فقط به صورت کلى درباره آن وحى نازل شده;

ج) جایى که به صورت جزئى و مشخص درباره آن وحى رسیده است.

مورد اول را که اساساً درباره آن وحى نرسیده و حتى با ساز و کارهاى اجتهاد نمى‏توان به مراد شارع دست یافت، باید از محل بحث خارج دانست، مگر اینکه کسى بگوید پیامبر صرفاً درباره آن اظهار نظر شخصى داشته و از وحى هیچ بهره‏اى نگرفته است.29

اما جایى که وحى درباره آن اظهار نظر کلى کرده است، داخل محل بحث است. مورد سوم که نیز وحى به صورت جزئى اظهار نظر کرده است، ولى به دلایلى براى ما مراد از نص مشخص نیست )منظور نامعلوم بودن اصل یا محدوده معناى مراد از لفظ و...(، جاى اجتهاد در آن هست، ولى آیا چنین مواردى براى پیامبر تصور دارد؟

ظاهر برخى از آیات نظیرِ: »ثم ان علینا بیانه«30 این احتمال را در ذهن تداعى مى‏کند که گویا براى پیامبر(ص) هم معناى برخى آیات به تبیین و توضیح نیاز داشته است. بنابراین احتمال اجتهاد براى پیامبر(ص) در مورد سوم هم معنا پیدا مى‏کند، ولى چون وحى یک نوعى شناخت شهودى است که در آن ابهامى نیست، صورت سوم براى پیامبر تصور ندارد.

 

ج) دیدگاه‏ها

درباره اجتهاد پیامبر دیدگاه‏هاى مختلفى مطرح شده است که فقط به نقل آنها پرداخته، سپس در ادامه مهم‏ترین آنها را بررسى مى‏کنیم:

1. اجتهاد پیامبر به صورت مطلق جایز نیست. این دیدگاه را بسیارى از دانشوران امامیه31 انتخاب کرده و آن را به اشاعره32 و جمهور معتزله33 نسبت داده‏اند.

2. اجتهاد پیامبر به صورت مطلق جایز است و واقع هم شده است. بسیارى از اصولیان غیرامامیه34 و برخى از معتزله نظیر قاضى عبدالجبار35 و ابوحسین بصرى،36 این دیدگاه را پذیرفته‏اند.37

3. اجتهاد پیامبر عقلاً و شرعاً مانعى ندارد، ولى دلیلى بر وقوع آن هم نداریم. این تفضیل را محقق حلى و برخى دیگر ذکر کرده‏اند.38

4. پیامبر در اصول و قواعد کلى اجتهاد نمى‏کرد، ولى در فروع و جزئیات احکام اجتهاد مى‏کرد. این تفصیل را غزالى در یکى از کتاب‏هاى اصولى‏اش ذکر کرده است.39

5. پیامبر در مقام قضاوت اجتهاد مى‏کرد، ولى در سایر موارد اجتهاد نمى‏کرد.40

6. پیامبر فقط در امور حکومتى و جنگى اجتهاد مى‏کرد، ولى در امور شرعى اجتهاد نمى‏کرد.41

همان طور که در مباحث پیشین گذشت، اجتهاد در امور قضایى و حکومتى از محل بحث خارج است و بحث در احکام شرعى است.

پرداختن به همه این دیدگاه‏ها فرصت فراوانى مى‏طلبد، از این رو، در این نوشتار، فقط ادله‏اى را که به سود اجتهاد پیامبر اقامه شده است، نقل و بررسى و سپس مهم‏ترین ادله‏اى را که براى نفى اجتهاد پیامبر مى‏توان اقامه کرد، تقریر مى‏کنیم.

 

د) ادله اجتهاد پیامبر

ادله گوناگونى براى اجتهاد پیامبر ارائه شده است که برخى از این ادله، اجتهاد پیامبر را در مقام قضاوت یا حکومت بیان مى‏کند و برخى از آنها به اجتهاد پیامبر در حوزه احکام شرعى نظر دارد، ولى چون قسم اول از ادله اساساً از محل بحث خارج شده است، از این رو، آنها را نقل نمى‏کنیم و فقط مهم‏ترین ادله را که به اجتهاد در احکام شرعى نظر دارد، نقل و بررسى مى‏کنیم:

 

دلیل اول

این دلیل قیاس حملى است که از صغرا و کبرا تشکیل شده است، بدین بیان: اجتهاد پیامبر(ص) امرى نیست که ذاتاً محال باشد یا به امر محالى منجر شود و یا مفسده‏اى به همراه آورد )صغرا(. هر چیزى که محال نباشد یا منجر به محال یا مفسده‏اى نشود، جایز است )کبرا(. پس اجتهاد پیامبر جایز است )نتیجه(.42

بررسى دلیل اول

این دلیل اگر تمام باشد، صرفاً ثابت مى‏کند که اجتهاد پیامبر(ص) مانعى ندارد، ولى ثابت نمى‏کند که چنین اجتهادى رخ داده است. به علاوه، این دلیل تمام به نظر نمى‏رسد; چرا که اولاً، جواز در محمول کبرا، جواز عقلى است، یعنى امکان; در حالى که ما در نتیجه به جواز شرعى نیاز داریم و باید جواز در نتیجه جواز شرعى باشد که اخص از جواز عقلى است و هنگامى که امر عامى به اثبات رسید، نمى‏توان به اثبات آن، امر اخصى از آن را اثبات شده به حساب آورد.

ثانیاً، اینکه اجتهاد پیامبر(ص) مفسده‏اى ندارد، سخنى از روى دقت و بررسى همه جوانب مسئله نیست; چرا که مى‏توان براى آن مفاسدى ذکر کرد نظیر تضعیف اعتماد مردم به پیام‏هاى وحیانى پیامبر.

 

دلیل دوم

این آیه است: »فاعتبروا یا أولى الأبصار«.43 خداوند در این آیه، به اهل بصیرت، به اعتبار امر کرده است و پیامبر(ص) بالاترین افراد داراى بصیرت است. پس در عموم این آیه داخل است. مراد از دستور به اعتبار، همان به کارگیرى اجتهاد و قیاس است. پس اجتهاد پیامبر هم مأموربه و مشروع است.44

 

بررسى دلیل دوم

اگر این دلیل تمام باشد، بر وجوب اجتهاد، هم بر پیامبر(ص) هم بر غیر او دلالت خواهد کرد و این وجوب غیر مشروط است; در حالى که نمى‏توان به این وجوب ملتزم شد. افزون بر اینکه این دلیل تمام به نظر نمى‏رسد; چرا که اعتبار و عبرت به معناى حالتى است که انسان در اثر معرفت امرى که مُشاهَد اوست، به معرفتى که مُشاهَد نیست، دست مى‏یابد.45 این قسمت از آیه، از شکست خوردن یهودیانِ پیمان شکن سخن مى‏گوید46 و مراد از اعتبار و دست یافتن به معرفت غیر محسوس یعنى همان پند گرفتن از عاقبت پیمان‏شکنى است. در این صورت، ارتباط میان صدر و ذیل آیه معقول خواهد بود. اگر مراد از اعتبار در ذیل آیه همان معناى مورد ادعا باشد، ذیل آیه با صدر آن ارتباطى نخواهد داشت.

 

دلیل سوم

دلیل سوم این آیه شریفه است: »انّا أنزلنا إلیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما أراک اللّه«.47 خداوند در این آیه، هدف از انزال قرآن را حکم میان مردم، طبق آنچه خداوند به وى نشان داده است، ذکر مى‏کند. »ما اراک اللّه« مطلق است و همان طور که موارد منصوص را شامل مى‏شود، مواردى را که با اجتهاد از متون دینى به دست آید هم در برمى گیرد.48

 

بررسى دلیل سوم

این آیه و آیات بعد نشان مى‏دهند که مراد از حکم، حکم طبق وحى است و به مقام قضاوت و اجرا نظر دارد، نه اجتهاد از وحى. امورى چند بر این مطلب دلالت مى‏کند:

1. ظاهر حکم میان مردم قضاوت )و یا حداکثر قضاوت و اجرا( است و شامل فهم حکم نمى‏شود. علاوه بر این، در آیه قرینه داخلى هم وجود دارد و آن اینکه حکم کردن میان مردم هدف انزال قرآن دانسته شده است; یعنى قرآن احکام را بیان مى‏فرماید و پیامبر آن را اجرا مى‏کند.

2. ذیل آیه »ولا تکن للخائبین خصیماً« پیامبر را از اینکه مدافع خائنان باشد و طبق کتاب حکم نکند، بر حذر مى‏دارد.

3. در آیه 113 همین سوره آمده است: »ولولا فضل اللّه علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یضلّوک ومایضلّون إلاّ أنفسهم و ما یضرونک من شى‏ء«. این آیه نشان مى‏دهد که عده‏اى درصدد بودند پیامبر(ص) را در مقام قضاوت فریب دهند.

4. شأن نزول آیه نشان مى‏دهد که این آیه اشاره به مقام قضاوت و اجراى حکم خدا دارد، نه اجتهاد و فهم حکم خدا; آن گونه که ادعا مى‏شود.

در شأن نزول این آیه آمده است: سه برادر به نام بشیر، بشر و مبشر به عموى قتاده بن نعمان حمله کردند و غذا، شمشیر و زرهش را گرفتند. قتاده بن نعمان به پیامبر(ص) شکایت کرد، آن سه برادر فرد دیگرى را متهم به دزدى کردند، ولى وى آنها را تهدید کرد و آنها از وى منصرف شدند. سپس آنها سراغ اسید بن عروة رفتند. وى که فردى بلیغ و سخنور بود، سمت دفاع از آنها را به عهده گرفت. اسید نزد پیامبر آمد و از اتهامى که قتاده به آن سه زده بود، شکایت و اعاده حیثیت کرد; به گونه‏اى که پیامبر قتاده را مورد عتاب قرار داد. پس از این ماجرا، آیات موردنظر نازل شد.49

بنابراین شأن نزول هم دلالت بر مقام قضاوت و اجراى حکم الهى دارد، نه مقام فهم حکم. پس این آیه اساساً از دلالت بر محل بحث خارج است.

 

دلیل چهارم

دلیل چهارم نیز از آیات قرآن کریم است: »فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوکّل على اللّه«.50 در این آیه پیامبر به مشورت با مردم فراخوانده شده است. لازمه مشورت، به کارگیرى عقل و اجتهاد است. پس آیه بالملازمه به پیامبر دستور اجتهاد مى‏دهد.51

 

بررسى دلیل چهارم

این دلیل بر مدعا دلالتى ندارد; چون آیه به مشورت در امر دستور مى‏دهد، نه بر مشورت در حکم شرعى. مراد از امر، یا امر جنگ است، یا امر حکومت است، یا واژه امر مجمل است و قدر متیقن آن مسئله حکومت و تدبیر امر جامعه یا خصوص جنگ است. اجتهاد پیامبر در تدبیر امر جامعه )مقام حکومت(، امرى تردیدناپذیر است، ولى این با اجتهاد در فهم حکم شرعى که محل بحث است، فاصله بسیار دارد.

 

دلیل پنجم

در سوره نساء آمده است: »وإذا جاءهم أمر من الأمن أوالخوف اذاعوا به ولوردّوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم«. این آیه استنباط را علاوه بر اولى الامر، صریحاً به پیامبر(ص) نیز نسبت داده است و استنباط، همان اجتهاد مدنظر است.52

 

بررسى دلیل پنجم

اولاً، این استدلال مبتنى است بر اینکه ضمیر در »منهم«، هم به اولى الامر و هم به رسول بازگشت کند; در حالى که احتمال دارد مرجع ضمیر فقط اولى الامر باشد و هنگامى که احتمال به میان آمد، استدلال باطل مى‏گردد.

ثانیاً، این استدلال مبتنى بر این است که استنباط، به معناى اجتهاد در احکام شرعى باشد یا معنایى گسترده داشته باشد که استنباط حکم شرعى را نیز دربرگیرد; در حالى که هیچ یک از این دو صحیح نیست، بلکه به قرینه ذکر »امن« و »خوف« در آیه، استنباط به معناى فهم و تحلیل رویدادهاى امنیتى و سیاسى است که این معنا از بحث ما خارج است.

 

دلیل ششم

دلیل ششم، استناد صریح برخى احکام به پیامبر(ص) است; در حالى که این احکام در قرآن وجود ندارند و اگر هم این احکام به واسطه وحى باطنى و خفى از جانب خدا باشند، با ظاهر استناد آن به پیامبر سازگار نیستند; چرا که ظاهر این استناد آن است که از احکام خود پیامبر باشند و لازمه استناد احکام به پیامبر(ص) هم این است که پیامبر اجتهاد کرده باشد.53

 

بررسى دلیل ششم

اولاً، لازمه این استناد این نیست که پیامبر(ص) به معناى مصطلح اجتهاد کرده باشد; زیرا ممکن است که از احکام تشریعى پیامبر باشد; چنان که در نوشتارى دیگر این مطلب را اثبات کرده‏ایم.54 پس استناد به پیامبر اعم از اجتهاد اوست و از اثبات امر عام، منطقاً نمى‏توان به اثبات خاص رسید.

ثانیاً، استناد به پیامبر در حد ظهور است و عمل به ظهور مادامى است که دلیل قاطعى بر خلاف آن نباشد، ولى اگر دلیل قاطعى برخلاف آن باشد، از ظهور دست برداشته مى‏شود و چون دلیل قاطع بر نفى اجتهاد پیامبر(ص) وجود دارد، از این رو، نمى‏توان به این ظاهر استناد کرد.

 

ه) ادله نفى اجتهاد پیامبر(ص)

در نفى اجتهاد پیامبر(ص) در حوزه احکام شرعى نیز دلایلى ارائه شده است که به نقل و بررسى مهم‏ترین آنها مى‏پردازیم.55

 

دلیل اول

در سوره نجم، آیات دوم و سوم فرموده است: »ما ینطق عن الهوى ان هو الاوحى یوحى«. این آیات هوا و هوس را در نطق پیامبر به احکام الهى نفى مى‏کند و نطق وى به احکام الهى را صرفاً برخاسته از وحى الهى مى‏شمرد. لازمه وحیانى بودن نطق آن حضرت این است که نطق او عقلانى و اجتهادى نباشد.

مقدمه دوم این استدلال روشن است، ولى اثبات مقدمه اول به روشن شدن مرجع ضمیر »هو« در آیه سوم وابسته است. درباره مرجع ضمیر چند احتمال وجود دارد:

الف( مرجع ضمیر، خصوص نطق پیامبر(ص) به قرآن باشد.56

ب( مرجع ضمیر، نطق پیامبر(ص) به احکام و آموزه‏هاى دین باشد، اعم از اینکه در قرآن آمده باشد یا در سنت، و اعم از حوزه فقه یا اعتقاد، اخلاق و....57

ت( مرجع ضمیر، نطق پیامبر به هر چیزى باشد که به گونه‏اى به دین ارتباط دارد، اعم از آموزه‏ها و احکام دین یا آنچه دینى و منسوب به دین است; نظیر قضاوت و حکومت.58

ث( مرجع ضمیر، هر چیزى است که مرتبط به دین است و از پیامبر(ص) سر مى‏زند، اعم از قول و فعل.59

ج( مرجع ضمیر، همه اقوال پیامبر(ص) است، اعم از اینکه در قلمرو دین باشد یا امر دنیایى صرف.60

از میان احتمال‏هاى مذکور، احتمال اخیر قطعاً مراد نیست; چرا که لازم مى‏آید گفتارهاى عادى پیامبر(ص) به مردم و همسرانش هم وحى الهى باشد، در حالى قطعاً چنین نبوده است; چون پیامبر(ص) فقط در بیان احکام الهى منتظر وحى مى‏ماند، نه در همه امور و منتظر وحى ماندن پیامبر در امور عادى را هیچ کسى ادعا نکرده است.

احتمال چهارم که نطق پیامبر را به فعل وى هم تسرّى دهیم، خلاف ظاهر بلکه نص لفظ »نطق« است و به دلیلى نیاز دارد که چنین دلیلى مفقود است. آرى، پیامبر از نظر فعل و تقریر هم معصوم است و ادله دیگرى بر آن دلالت مى‏کند، ولى این آیه بر آن دلالتى ندارد.61

احتمال سوم هم قابل اثبات نیست، بلکه ادله متقن بر خلاف آن است; چون بنابر نقل‏هاى معتبر، برخى تصمیم‏هاى پیامبر درباره امور حکومتى و قضایى از جانب وحى نبود; مثلاً درباره مکان جنگیدن یا قرارداد بستن با برخى قبایل،62 اصحاب آن حضرت سؤال مى‏کردند که آیا وحى نازل شده یا نه؟ اگر صرفاً نظر پیامبر بود، آنها پیشنهاد دیگرى را ارائه مى‏کردند. قرآن کریم درباره قضاوت خود پیامبر(ص) مى‏فرماید:

انما اقضى بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئاً فانما قطعت له به قطعة من النار.63

حتى خود قرآن نقل مى‏کند که عده‏اى تصمیم داشتند در قضاوتى پیامبر(ص) را فریب دهند که آیاتى نازل شد و به پیامبر هشدار داد.64

بنابراین از میان احتمال‏هاى مذکور، دو احتمال اول و دوم باقى مى‏ماند که نسبت میان آن دو عموم و خصوص مطلق است و در صورتى احتمال اول برگزیده مى‏شود که احتمال دوم ثابت نشود، ولى به نظر ما ادله گوناگونى احتمال دوم را به اثبات مى‏رساند که نوبت به احتمال اول نمى‏رسد.

اما قرائن و دلایلى که احتمال دوم را به اثبات مى‏رساند، به این قرار است:

1. قواعد ادبى: مقتضاى اضافه نطق که مصدر است، شمول همه نطق‏هاى آن حضرت است، ولى قطعاً این عموم گسترده مراد نیست. از این رو، باید از این عموم دست برداشت و یکى از احتمال‏هاى سه گانه دیگر را برگزید. احتمال سوم را پیشتر قبلاً رد کردیم و بنابراین دو احتمال دیگر باقى مى‏ماند که عموم را به آنها اختصاص مى‏دهیم. مناسبت حکم و موضوع، احتمال دوم را تأیید مى‏کند; چرا که صرفاً نطق‏هاى پیامبر که در قلمرو دین است، وحى الهى است، نه نطق‏هاى عادى یا حکومتى و قضایى آن حضرت; همان طور که اختصاص آن به خصوص سخنان آن حضرت که بازخوانى قرآن به مردم است، تناسبى ندارد.

2. سیاق آیات: این دو آیه از مجموعه آیاتى است که ماجراى معراج پیامبر(ص) را توضیح مى‏دهند. پیامبر در معراج مطالب فراوانى را دریافت کرد که فقط بخشى از آنها در قرآن آمده است و بقیه را پیامبر خود نقل کرده است. بنابراین هنگامى که در این آیات مى‏گوید: »فأوحى إلى عبده ما أوحى ما کذب الفؤاد ما رأى أفتما رونه على ما یرى«65، مراد از وحى اعم از وحى قرآنى است، همان طور که منکران پیامبر با آن حضرت در همه شهود و ادعاهاى پیامبر مراء مى‏کردند، نه در خصوص قرآن. پس هرآنچه پیامبر در قلمرو دین مى‏گفت، وحى الهى است و تحت شمول آیه »ان هو الاوحى یوحى« قرار مى‏گیرد.

3. تمسک پیامبر(ص): در سیره پیامبر به مواردى برمى‏خوریم که آن حضرت به این آیات تمسک جسته و برخى از مواردى که پیامبر به آنها استشهاد کرده است، از امورى است که از اقسام وحى قرآنى نیست که به نقل نمونه‏اى بسنده مى‏کنیم:

مسجد النبى در آغاز درهاى متعددى داشت. درِ منزل برخى از صحابه نیز به آن باز مى‏شد و آنان مستقیماً وارد مسجد مى‏شدند. راویان شیعه وسنى نقل کرده‏اند که پیامبر(ص) دستور داد که همه این درها بسته شوند، به جز در خانه على)ع(. این ماجرا بر برخى اصحاب پیامبر گران آمد و این سخن در میان مردم شنیده مى‏شد که پیامبر، داماد خود را از این حکم استثنا کرده است. از این رو، آن حضرت مردم را گرد آورد و خطبه‏اى فصیح و بلیغ ایراد کرد و فرمود: »این‏دستور از جانب خدا بود«، و سپس آیات اول سوره نجم را تلاوت کرد.66

همان طور که روشن است، این مطلب در قرآن نیامده است، بلکه پیامبر آن را فرموده است و در عین حال آن حضرت آن را در قانون »ما ینطق عن الهوى« داخل مى‏داند. پس مراد از نطق آن حضرت، اعم از بازخوانى قرآن است.

بر اساس آنچه گذشت، مى‏توان گفت که احتمال دوم از دلایل و قرائن متقن برخوردار است و احتمال‏هاى بعد از آن دلیلى ندارند و احتمال اول هم از باب قدر متیقن است که با احتمال دوم تنافى ندارد، بلکه احتمال دوم در بردارنده آن است.

 

دلیل دوم

موارد متعددى رخ داده است که از پیامبر(ص) حکمى را مى‏پرسیدند، ولى آن حضرت پاسخ نمى‏داد، بلکه منتظر نزول وحى و دریافت پاسخ از جانب خدا مى‏شد.67 اگر اجتهاد براى پیامبر(ص) جایز بود، دیگر وجهى براى توقف پیامبر و انتظار نزول وحى وجود نداشت.68

 

بررسى دلیل دوم

1. نکاتى درباره این دلیل به نظر مى‏آید:

یک: اجتهاد پیامبر را گاهى در حوزه‏اى در نظر مى‏گیریم که اصلاً هیچ وحى‏اى نازل نشده است و به اصطلاح »مالانص فیه« است و گاهى در حوزه‏اى در نظر مى‏گیریم که وحى نازل شده است، ولى به صورت کلى و اجمالى است یا وحى در موارد مشابه به آن وارد شده است; مثلاً درباره تحریم خمر آیه نازل شد، ولى در مورد فقاع، نه. شاید موارد انتظار نزول وحى از قبیل اول بوده است و از نفى اجتهاد در »مالا وحى فیه«، به نفى اجتهاد در »ماورد فیه الوحى« اجمالاً نمى‏توان دست یافت.

دو: گزارش معتبرى در دست نیست که پیامبر(ص) تا پایان عمر مبارکش همیشه در پاسخ پرسش‏ها در انتظار نزول وحى باقى مى‏ماند. ماجراى ظهار مربوط به مکه69 و ماجراى لعان مربوط به سال‏هاى اول هجرت است.70 بنابراین این دلیل، اجتهاد پیامبر را در زمان‏هاى بعدى نفى نمى‏کند، بلکه صرفاً اثبات مى‏کند که پیامبر در برهه‏هایى از عمر مبارکش منتظر وحى مى‏ماند و اجتهاد نمى‏کرد.71

سه: بر فرض این دلیل تمام باشد، عدم جواز اجتهاد پیامبر را قبل از انتظار نزول وحى مى‏رساند، ولى بر عدم جواز آن بعد از انتظار و عدم نزول وحى و خوف فوت حادثه دلالتى ندارد.

 

دلیل سوم

برخى با توجه به تعریف اجتهاد، دلیل زیر را فراهم آورده‏اند، بدین تقریب:

1. اجتهاد عبارت است از به کارگیرى تلاش و توان براى رسیدن به ظن و گمان در حکمى از احکام شرعى و حوادث واقعه، تا حدى که انسان احساس کند نهایت تلاش خود را به کار برده است.

2. در تعریف اجتهاد، جهل مجتهد به حکم فرض شده است، سپس تلاش او براى تحصیل علم و حجت بر حکم شرعى; اما جهل به حکم و تلاش براى تحصیل حجت و گمان در مورد پیامبر تصور ندارد; چرا که او به سرچشمه وحى راه دارد و نیازى ندارد مانند افراد عادى که براى شناخت مسئله و حکمى، در کویر ذهن خویش به کندوکاو بپردازند تا قطره‏اى از آب یقین بجویند، به رأى و نظر شخصى خود روآورد. کسى که راه مستقیم و مسیر هموار و بى‏دغدغه به سوى حکم الهى یعنى وحى را دارد، هرگز شایسته نیست که گام در مسیر کسانى نهد که نابیناى فرشته وحى مى‏باشند.72

 

بررسى دلیل سوم

1. صحیح است که پیامبر به سرچشمه وحى راه دارد، ولى این بدین معناست که وحى از جانب خداوند بر وى نازل مى‏شود، نه به این معنا که هر وقت که او بخواهد، به وحى دست مى‏یابد. شاهد این است که پیامبر در برخى موارد منتظر نزول وحى بود. شاهد دیگر اینکه در دوره‏اى اساساً نزول وحى قطع شد و پس از آن سوره ضحى نزول یافت.73 بنابراین محل بحث جایى است که از پیامبر از مسئله‏اى سؤال شده و وحى هم به پیامبر نازل نشده است. آیا براى پیامبر جایز بود که بعد از مدتى انتظار مثلاً از خوف از دست رفتن موضوع، با تلاش عقلانى در جهت فهم علت حکم و تطبیق آن به موارد مشابه، حکم موضوع پیش آمده را بیان کند؟

2. همان طور که در مباحث مقدماتى گذشت، اجتهاد چند قسم است و یکى تلاش عقلانى آزاد در حوزه‏اى است که اساساً درباره آن وحى نازل نشده است. دیگرى اجتهاد ضابطه‏مند براى دریافت حکم واقعه مورد نظر در پرتو هدایت‏هاى کلى وحى و احکامى است که براى موارد مشابه آن نازل شده است و قسم سوم اجتهاد براى فهم مفاد کتاب و سنت. اجتهاد به معناى قسم اخیر، شاید درباره پیامبر معنا نداشته باشد و به معناى اول هم شاید در عنوان تبعیت از هوا داخل شود. اما اجتهاد به معناى دوم را نمى‏توان بى‏معنا شمرد. به هر حال، آنچه محل بحث است، اجتهاد مصطلح است و دلیل قابل اعتمادى درباره اجتهاد پیامبر در حوزه احکام شرعى وجود ندارد.

 

دلیل چهارم

اجتهاد پیامبر از دو حال خارج نیست: یا خداوند به وى اذن اجتهاد داده است یا بدون اذن الهى چنین کارى مى‏کرده است. فرض دوم از پیامبر معصوم صادر نمى‏شود و فرض اول نیاز به دلیل دارد که در اینجا مفقود است; زیرا ادله‏اى که ادعا شده بر اجتهاد پیامبر دلالت مى‏کند، مخدوش است و قبلاً از آنها بحث کردیم.

بنابراین مى‏توان گفت که نه تنها ادله خدشه ناپذیرى بر اجتهاد پیامبر نداریم، بلکه برعکس ادله متقنى بر عدم اجتهاد پیامبر در حوزه احکام شرعى وجود دارد.

 

1. براى نمونه ر.ک: المفردات، راغب اصفهانى، ص 100، بى جا، دفتر نشر الکتاب، 1404 ق; المصباح المنیر، احمد فیومى، ص 112، قم، دارالهجرة، 1405 ق; لسان العرب، ابن منظور، ج 2، ص 395، بیروت، داراحیاء الثراث العربى، 1408 ق/1988 م.

2. صرف ساده، ص 96، قم، انتشارات دارالعلم، 1361.

3. براى نمونه ر.ک: الأصول العامة للفقه المقارن، سید محمد تقى حکیم، ص 544، قم، المجمع العالمى لأهل البیت، 1418 ق/1997 م; نهایة السؤول، جمال الدین اسنوى، 524/4، بیروت، عالم الکتب، 1982 م; الاحکام فى اصول الاحکام، ابن حزم اندلسى، ج 8، ص 133، بیروت، دارالافاق الجدیدة، 1400 ق/1980 م.

4. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، محمد فؤاد عبدالباقى، ص 183 - 182; قاهرة، دارالکتب المصریة، 1364 ق. ولى به صورت مصدر و فعل ثلاثى و مزید به کار رفته است )ر. ک: همان(.

5. ر.ک: همان، ص 688.

6. ر.ک: همان، ص 525.

7. »فلولا نفر من کل فوقة طائفة لیتفقهوا فى الدین ولینذروا قومهم لعلهم یحذرون« )سوره توبه، آیه 122).

8. »و إذا جائهم أمر من الأمن أوالخوف أذاعوا به و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم« )سوره نسا، آیه 83).

9. براى نمونه ر.ک: بحار الانوار، ج 4، ص 62 و ج 75، ص 216.

10. براى نمونه ر. ک: نهج البلاغه، نامه 45، بند 5. امام در نامه خویش به عثمان بن حنیف مى‏آورد: »الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاه بطریه و من طعمه بقرصیه الا وانکم لاتقدرون على ذلک ولکن أعیونى بورع و اجتهاد وعفة و سداد« در روایت دیگرى آمده است: »لاتترک الاجتهاد فى اصلاح نفسک« )عیون الحکم والمواعظ، على لیثى واسطى، ص 526، قم، دارالحدیث، 1376. )

11. براى نمونه ر.ک: بحارالانوار، ج 46، ص 91. در روایتى آمده است: »کان رسول اللّه یجتهد فى العشر الأواخر ما لایجتهد فى غیره« )المجموع، محیى الدین نووى، ج 6، ص 376، بیروت، دارالفکر، بى تا( معالم المدرستین، سید مرتضى عسگرى، ج 1، ص 80، بیروت، مؤسسة النعمان، 1410 ق، 1990 م.

12. براى نمونه ر. ک: مسند احمد، بیروت، دارصادر، بى تا.

13. براى نمونه: الاستیعاب، ابن عبدالبر قرطبى، ج 3، ص 1404، شماره 2416، تحقیق على محمد بجاوى، قاهره، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع بى تا.

14. واژه اجتهاد به معناى اصولى از قرن دوم تا هفتم منصرف به معناى فهم حکم از راه‏هاى ناصواب در نظر امامیه بود که معنایى مذموم داشت )براى نمونه ر. ک: الفصول المختارة، شیخ مفید، ص 106، بیروت دارالمفید، 1414 ق/1993م; الذریعة إلى اصول الشریعة، سید مرتضى، ج 2، ص 547، تهران، دانشگاه تهران، 1346; العدة فى اصول الفقه، شیخ طوسى، ج 2، ص 697، قم، مؤسسة البعثه، 1417 ق; سعود السعود، ابن طاووس حسنى، نجف، المطعبة الحیدریة، 1369 ق(. ولى محقق حلى )م 676 ق( صریحاً اجتهاد را به دو قسم مذموم )اجتهاد از راه رأى و قیاس(، اجتهاد مطلوب تقسیم کرد )ر. ک: معارج الاصول، ص 179 و براى اطلاع بیشتر ر. ک: المعالم الجدیدة، سید محمدباقر صدر، ص 23 به بعد.

15. براى نمونه، محقق حلى پس از تعریف اجتهاد به تلاش در استخراج احکام شرعى، در مقام تعلیل نظرى بودن آن مى‏گوید: »ادله شرعى بر اعتبارات نظرى و عقلانى مبتنى است که غالباً از ظواهر متون دینى )کتاب و سنت( به دست نمى‏آید« )ر. ک: معارج الاصول، ص 179، قم، مؤسسه آل البیت، 1403) برخى از اصولیان اهل سنت هم بر این نکته تصریح کرده‏اند )براى نمونه ر. ک: مصادر التشریع فیما لانص فیه، ص 7، مصر، دارالکتاب العربى، بى‏تا(.

16. نگارنده در مقاله دیگرى به نام »شئون پیامبر اسلام و نقش آنها در اجتهاد« از تشریع پیامبر(ص) بحث کرده است )ر.ک: مجله فقه، ش 54، ص 36 به بعد و نیز ر.ک: جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد، سعید ضیائى‏فر، ص 486 به بعد، قم، بوستان کتاب، 1382).

17. سوره مائده، آیه 2.

18. سوره بقره، آیه 205; سوره انفال، آیه 25.

19. براى نمونه ر.ک: من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج 4، ص 257، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390 ق.

20. ر.ک: معالم الدین، حسن عاملى، ص 238، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1363.

21. برخى به صراحت در تعریف اجتهاد گفته‏اند گاهى نتیجه اجتهاد قطعى است. براى نمونه، ابن همام مى‏نویسد: »بذل الطاقة من الفقیه فى تحصیل حکم شرعى عقلیاً کان أو نقلیاً، قطعیاً کان او ظنیاً« )التحریر، ابن همام، ص 523); تیسیر التحریر، امیر بادشاه حسینى، ج 4، ص 178; التقریر و التجبیر، ابن امیر الحاج، ج 3، ص291.

22. المستصفى، ص 346، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1407 ق، 1996; نیز ر.ک: مسلم الثبوت، محب اللّه بهارى، ج 2، ص 366; کشف الاسرار، عبدالعزیز بخارى، ج 3، ص 926; المبسوط، محمد سرخسى، ج 16، ص 70، بیروت، دارالمعرفة، 1406 ق/1986 م; فتح البارى، ابن حجر، ج 13، ص 154، چاپ دوم، بیروت، دارالمعرفة، بى‏تا.

23. المحصول، ج 6، ص 13، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1412 ق/1992 م.

24. براى نمونه ر.ک: اجتهاد النبى، عبدالجلیل عیسى، قاهره; اجتهاد الرسول، نادیة شریف العمرى، ص 47 به بعد، چاپ چهارم، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1408 ق/1987 م.

25. براى نمونه ر. ک: التحریر، کمال بن همام، 525، بى تا، بى جا، بى نا; اصول السرخسى، محمد سرخسى، ج 2، ص 91، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1414 ق/993 م.

26. الاحکام، ابن حزم اندلسى، ج 5، ص 700.

27. »هل یجوز له الحکم بالاجتهاد فیما لانص فیه« )المستصفى، محمد غزالى، ص362. )

28. غزالى مى‏گوید: »لایجتهد فى القواعد و کان یجتهد فى الفروع« )المنغول، تحقیق محمدحسن هیتو، ص 468، چاپ سوم، دمشق، دارالفکر، 1419 ق(.

29. شاید در ذهن برخى از اهل سنت که اجتهاد رأى را مطرح کرده‏اند، چنین مطلبى بوده است.

30. سوره قیامت، آیه 19. همچنین آیه 7 سوره آل عمران، بنابراین احتمال که »الراسخون فى العلم« جمله مستأنفه و علم به تأویل فقط در اختیار خداوند باشد; که برخى از مفسران گفته‏اند. براى نمونه ر.ک: المیزان، ج 3، ص 28. براى اطلاع از دیدگاه دیگر در این زمینه ر.ک: التأویل فى مختلف المذاهب و الآرا، محمد هادى معرفت، تهران، المجمع العالمى للتقریب بین المذاهب الاسلامیة، 1427 ق/1385.

31. براى نمونه ر.ک: العدة فى اصول الفقه، ج 2، ص 734.

32. ارشاد الفحول، ص 255.

33. ر.ک: اجتهاد الرسول، نادیه الشریف العمرى، ص 41.

34. ر.ک: همان، ص 40.

35. همان.

36. همان.

37. کسانى که به وقوع اجتهاد از پیامبر معتقدند، دو دیدگاه ارائه داده‏اند:

الف( گروهى گفته‏اند پیامبر به مجرد سؤال یا وقوع حادثه اجتهاد مى‏کرد )تسیر التحریر، ج 4، ص 185; مسلم الثبوت، ج 2، ص 366. )

ب( گروهى گفته‏اند پیامبر در مرحله اول وظیفه داشت که منتظر نزول وحى باشد تا زمانى که ترس فوت حادثه مى‏رفت یا از نزول وحى ناامید مى‏شد، سپس وظیفه داشت که اجتهاد کند. این دیدگاه را دیدگاه مختار حنفیه دانسته‏اند )براى نمونه ر.ک: اصول السرخسى، ج 2، ص 91; التحریر، کمال بن همام، ص 525، قاهره، مطبعة مصطفى البابى، بى‏تا(.

38. »هل یجوز ان یکون متعبداً باستخراج الاحکام الشرعیه بالطرق النظریة الشرعیة عدا القیاس لانمتع من جوازه و ان کنا لانعلم وقوعه«. )معارج الاصول، ص 180، بى‏تا، مؤسسه آل البیت، 1403 ق(. ظاهر کلام غزالى در برخى کتاب‏هایش همین دیدگاه است: »أمّا الوقوع فقد قال قوم وأنکره آخرون و توقف فیه فریق ثالث و هو الأصح فانه لم یثت فیه قاطع« )المستصفى، ص 346).

39. وى در یکى از کتاب‏هایش چنین مى‏نویسد: »أما الوقوع فالغالب على الظن أنه کان لایجتهد فى الاصول و کان یجتهد فى الفروع« )المنخول، ص 468).

40. شرح آلاسنوى على المنهاج، ج 3، ص 194.

41. کشف الاسرار شرح اصول بزودى، ج 3، ص 926.

42. ر. ک: المستصفى، محمد غزالى، ص 346، الاحکام، على آمرى، ج 40، ص398، بیروت.

43. سوره حشر، آیه2.

44. ر.ک: الاحکام، ص 399; المحصول، محمد فخر رازى، ج 6، ص 8 - 7، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1412 ق/1992 م.

45. ر.ک: المفردات، حسین راغب اصفهانى، ص 320، بى‏جا، دفتر نشر الکتاب، 1404 ق; المصباح المنیر، احمد فیومى، ص 390، قم، دارالهجرة، 1405 ق.

46. تمام آیه چنین است: »هو الذى أخرج الذین کفروا من أهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم أن یخرجوا وظنوا أنّهم ما نعتهم حصونهم من اللّه فأتاتیهم اللّه من حیث لم یحتسبوا وقوف فى قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم وایدى المؤمنین فاعتبروا یا اولى الابصار«.

47. سوره نساء، آیه 105.

48. براى نمونه ر.ک: مختصر السؤل و الامل، ابن حاجب، ج 2، ص 1209. تحقیق نذیر حماد، دار ابن حزم، بیروت 1427 ق/2006 م.

49. ر.ک: جامع البیان، محمد طبرى، ج 4، ص 273، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1412 ق/1992 م; اسباب النزول، على واحد نیشابورى، ص 103، بیروت، عالم الکتب، بى‏تا; تفسیر القمى، على بن ابراهیم قمى، ج 1، ص 150، چاپ سوم، قم، مؤسسه دارالکتاب، 1404 ق; المیزان، علامه طباطبائى، ج 5، ص 90 - 89، قم، اسماعیلیان، 1390 ق.

50. سوره آل عمران، آیه 159.

51. همان طور که برخى از کلبى و دیگران نقل کرده‏اند: »هذا الأمر مخصوص بالمشاورة فى الحرب و حجته ان الألف و اسلام فى لفظ الأمر لیسا للاستغراق لما بینا أن الذى نزل فیه الوحى لاتجوز المشاورة فیه، إنحا للعهد و المعهود السابق الحرب و ملاقاة العدو )التفسیر الکبیر، محمد فخر رازى، ج 9، ص 67;و على هیثمى، مجمع الزوائد، هیثمى، ج 5، ص 319، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1408 ق«.

52. براى نمونه ر.ک: اصول السرخسى، ج 2، ص 91.

53. براى نمونه: نفائس الاصول، احمد منهاجى مصرى قرافى، ج 4، ص 517.

54. ر.ک: مجله فقه، ش 54، ص 36 به بعد، »شئون پیامبر و نقش آنها در اجتهاد«.

55. براى اطلاع بیشتر ر.ک: الذریعة الى اصول الشریعة، سید مرتضى علم الهدى، ج 2، انتشارات دانشگاه تهران، 1349; العدة فى اصول الفقه، شیخ طوسى، ج 2، ص 733، قم، مؤسسة البعثه، 1376 ش/1417 ق; تهذیب الاصول، علامه حلى، ص 280، بى جا، ذوى القربى، 1405 ق; المحصول، محمد فخر رازى، ج 6، ص 11، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1412 ق/1992 م; شرح المنهاج، عبداللّه بیضاوى، ج 2، ص 821، ریاض، مکتبة الرشد، 1420ق/1999 م.

56. برخى این احتمال را برگزیده‏اند )براى نمونه ر.ک: المیزان، علامه طباطبایى، ج 19، ص 27، چاپ سوم، قم، اسماعیلیان، 1393 ق/1973 م; الکشاف، محمود زمخشرى، ج 4، ص 244، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1411 ق; روح البیان، اسماعیل برسوى، ج 9، ص 212، بیروت، دارالفکر; و من وحى القرآن، سید محمدحسین فضل اللّه، ج 21، ص 300).

57. گروهى این احتمال را برگزیده‏اند )براى نمونه ر.ک: مجمع البیان طبرسى، ج 9، ص 172; روض الجنان، ابوالفتوح رازى، ج 10، ص 335، تهران، اسلامیه، 1352; احسن الحدیث، سید على اکبر قرشى، ج 10، ص 396، تهران، بنیاد بعثت، بى تا; منهج الصادقین، فتح اللّه کاشانى، ج 9، ص 71، تهران، اسلامیه، 1346; روح المعانى، آلوسى، ج 27، ص 72; تفسیر مراغى، احمد مراغى، ج 27، ص 45، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1985م(.

58. برخى این احتمال را گفته‏اند )براى نمونه ر.ک: غرائب القرآن، حسن نیشابورى، ج 6، ص 99، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1416 ق/1996; تفسیر مظهرى، محمد ثناء اللّه، ، ج 9، ص 105، کویته، مکتبة حبیبیه).

59. یکى از معاصران این احتمال را گفته است )ر.ک: تفسیر موضوعى قرآن، عبداللّه جوادى آملى، ج 8، ص 23، قم، مرکز نشر اسراء، 1378; ولایت در قرآن، عبداللّه جوادى آملى، ص 247، تهران، مرکز نشر فرهنگى رجاء، 1367. )

60. نگارنده به قائلى براى این احتمال دست نیافت و فقط برخى آن را نفى کرده‏اند )براى نمونه ر.ک: اجتهاد النبى، عبدالجلیل عیسى، ص 30 - 26، قاهره(.

61. آرى، این آیه شامل آن دسته از گفتارهاى پیامبر مى‏شود که مردم را به تبعیت از فعلى از افعالش فراخوانده است; نظیر »صلّوا کما رایتمونى اصلّى«.

62. نظیر پرسش حباب بن منذر درباره محل استقرار لشکر در جنگ بدر )براى نمونه ر.ک: السیرة النبویة، ابن هشام، ج 2، ص 272، قاهرة، مکتبة المصطفى البابى، 1355 ق/1936 م( و پرسش سعد بن عباده و سعد بن معاذ درباره شروط قرارداد با قبیله غحطفان )ر.ک: همان، ج 3، ص 234).

63. ر.ک: الکافى، محمد کلینى، ج7،ص 414.

64. ر.ک: سوره نساء، آیات 113 - 105. ما این ماجرا را به همراه آیات و شان نزول آنها، در بررسى دلیل سوم طرف‏داران اجتهاد پیامبر(ص) نقل کردیم.

65. سوره نجم، آیات 12 - 10.

66. ر.ک: روضة الکافى، محمد کلینى، ج 8، ص 380; نورالثقلین، عبدعلى حویزى، ج 5، ص 147 - 146، قم، المطبعة العلمیة; مجمع البیان، نقل طبرسى، ج 9، ص 172; الدر المنثور، جلال الدین سیوطى، ج 6، ص 122، قم، کتابخانه آیت اللّه نجفى، 1404 ق.

67. این مطلب براى پیامبر در موارد بسیارى نقل شده است )براى نمونه ر.ک: المصنف، عبدالرزاق صنعانى، بیروت، المجلس العلمى، بى تا(.

68. براى نمونه ر.ک: المحصول، ج 6، ص 12 - 11; شرح المنهاج، ج 2، ص 821; مبادى الوصول، علامه حلى، ص 240، چاپ دوم، تهران، المطبعة العلمیة، 1404 ق/1984 م; تهذیب الوصول، علامه حلى، ص 280.

69. براى نمونه ر.ک: مجمع البیان، ج 9، ص 245 به بعد; بحارالانوار، ج 20، ص 396 و ج 90، ص 71; التبیان، ج 9، ص 54; المیزان، ج 19، ص 181; الطبقات الکبرى، ج 3، ص 547; جامع احکام القرآن، ج 17، ص 270; الدر المنثور، ج 6، ص 180; مجمع الزوائد، نور الدین هیثمى، ج 5، ص 5، بیروت، درالکتب العلمیه، 1408 ق/1988م.

70. براى نمونه ر.ک: مجمع البیان، ج 7، ص 127 به بعد; الدر المنثور، ج 5، ص 22 - 21; جامع احکام القرآن، محمد قرطبى، ج 12، ص 183; سنن ابن ماجه، ج 1، ص 668; سنن ابى داود، ج 1، ص 502.

71. بلکه طبق برخى نقل‏ها پیامبر(ص) در این دو مورد اظهار نظر کرد; هرچند براى اثبات این مطلب باید اعتبار این نقل‏ها را ثابت کرد. در برخى نقل‏ها آمده است که پیامبر درباره مورد اول فرمود: »ما اراک الاحرمت علیه« )ر. ک: بحارالانوار، ج 22، ص 57; مجمع البیان، ج 9، ص 409; جواهر الحسان، عبدالرحمن ثعالبى، ج 5، ص 397، بیروت، داراحیاء الثراث العربى، 1418 ق( و درباره مورد دوم فرمود: »بینة اوحد فى ظهرک« )مستدرک الوسائل، میرزا حسین نورى، ج 15، ص 433، قم، آل البیت، 148 ق، نورالثقلین، ج 3، ص 577، صحیح بخارى، ج6، ص 404) و در هر دو مورد وحى حکم مسئله را به گونه‏اى دیگر بیان کرد. درباره ظهار پرداخت کفاره را شرط حلال شدن قرار داد )ر.ک: سوره مجادله، آیات 3 و 4); در حالى که پیامبر طبق نقل‏ها به صورت مطلق گفته بود که زن و شوهر به هم حرام مى‏شوند، و درباره قذف مرد علیه زوجه، برنامه لعان را مقرر کرد )ر. ک: سوره نور، آیات 8 - 4); در حالى پیامبر بنابر نقل، فرموده بود یا باید بینه بیاورد یا حد قذف بر او جارى شود.

72. ادوار اجتهاد، محمد ابراهیم جناتى، ص 64 - 63، تهران، مؤسسه کیهان، 1372.

73. براى اطلاع بیشتر ر.ک: مجمع البیان، ج 10، ص 504; الجامع لاحکام القرآن، ج 20، ص 91; بحارالانوار، ج 16، ص 136 به بعد; المیزان، ج 20، ص310