نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
چکیده
کلیدواژه‌ها
الف) تعریف اجتهاد
1. واژه اجتهاد از جُهد یا جَهد گرفته شده است و این دو به معناى توان و مشقت است.1
اجتهاد از باب افتعال است و یکى از معانى این باب، کوشش است.2 هرگاه جهد که به معناى تلاش و مشقت است، به باب افتعال مىرود، معناى آن تشدید مىشود. بنابراین اجتهاد به معناى تلاش فراوان و به تعبیر دیگر، به کاربستن نهایت توان و همه نیرو است. به همین جهت، واژه اجتهاد در امورى به کار مىرود که دشوارى فراوانى دارد; به گونهاى که انسان باید همه تلاش و توان خود را براى انجامش به کار گیرد.3
2. واژه اجتهاد در قرآن، نه به صورت مصدر، به کار رفته و نه به صورت فعل،4 ولى مشتقات واژه »استنباط«5 و »تفقه«6 که نزدیک به اجتهادند، در قرآن به کار رفتهاند. مشتقات واژه »تفقه« در مورد فهم دین7 و مشتقات واژه استنباط در فهم جریانها و خبرهاى امنیتى و سیاسى به کار رفتهاند.8
3. واژه اجتهاد در روایات فراوان به کار رفته است: گاهى اجتهاد در دین و اطاعت خداوند،9 گاهى به معناى اجتهاد در اصلاح نفس،10 گاهى در معانى دیگر، و بیشتر در معناى اجتهاد در عبادت استعمال شده است،11 ولى به معناى تلاش فراوان در فهم دین به کار نرفته است. آرى، در روایتى آمده است: »إذا حکم الحاکم واجتهد فأصاب فله أجران«.12 نیز در کلام معاذ بن جبل در پاسخ پیامبر که پرسید: اگر حکم مسئلهاى را در کتاب و سنت نیافتى چه مىکنى، آمده است: »اجتهد رأیى«13 که هر دو مورد مربوط به باب قضاوت است و به معناى اجتهاد مصطلح نزدیک است، ولى با آن فرق دارد.
4. اجتهاد در اصطلاح علم اصول به معناى نهایت تلاش در فهم حکم شرعى است14 که در این نوشتار همین معنا محل بحث است و براى روشن شدن آن، ابتدا باید به دقت ویژگىها و اقسام آن را بیان کنیم.
ویژگىهاى اجتهاد
اجتهاد ویژگىهاى متعددى دارد که در این نوشتار موارد مربوط به قلمرو بحث را مطرح مىکنیم.
1. تلاش عقلانى
همان طور که بسیارى از محققان علم اصول گفتهاند، اجتهاد تلاشى عقلانى و غالباً نظرى و همراه با استدلال است.15 بنابراین نظیر وحى و الهام از محدوده اجتهاد خارج است. پس وحى و الهام نقطه مقابل اجتهاد و تلاش عقلانى است و اگر کسى قائل به اجتهاد پیامبر(ص) یا امام)ع( باشد، در واقع معتقد است که پیامبر و یا امام نیز با تلاش عقلانى به حکمى از احکام الهى دست یافته است.
2. کشف حکم شرعى
اجتهاد جهت و حیثیت کشف دارد، نه جعل و انشاء، به خلاف قانون گذارى و تشریع که جنبه و حیثیت جعل و انشاء حکم دارد; یعنى شارع در فعلى مصلحتى مىبیند و گاهى دقیقاً به اندازه قلمرو آن فعل و گاهى گستردهتر یا محدودتر از آن، حکمى را به صورت دائم جعل مىکند یا قانون گذارى براى کارى پیامدهاى منفى مىبیند. و بدان جهت آن را ممنوع مىسازد. بنابراین تفاوت میان اجتهاد پیامبر(ص) و تشریع وى مشخص مىشود. در این نوشتار از اجتهاد پیامبر بحث مىکنیم، نه تشریعات وى که در جاى دیگرى از آن بحث کردهایم.16
3. منابع اجتهاد
اجتهاد روش به کارگیرى قواعد و ضوابطى است که به وسیله آنها حکم شرعى از منابعش استخراج و استنتاج مىشود. کتاب و سنت، دو منبع اصلى و تقریباً اجماعى اجتهاد است، ولى درباره منابع دیگر اتفاق نظرى وجود ندارد. عقل، عرف، سیره عقلا، اجماع و... نیز از زمره منابع اجتهاد ذکر شدهاند. اگر منابع اجتهاد در نهایت کتاب و سنت باشد، این اجتهاد براى فهم مراد شارع از لابهلاى متون دینى خواهد بود و به تعبیرى، اجتهاد در حوزه منصوصات است، ولى اگر به منابعى نظیر عقل و عرف به عنوان منبع نهایى نگاه شود، در نتیجه این اجتهاد در حوزه »مالا نص فیه« خواهد بود.
4. تفاوت اجتهاد با تفریع
اجتهاد در اصطلاح شیعى بیشتر بازگرداندن حوادث و مسائل پیش آمده به یکى از عناوینى است که حکم آن در کتاب و سنت از پیش تعیین شده است، ولى در اصطلاح اهل سنت معنایى گستردهتر دارد; مثلاً با استفاده از قیاس، یک حادثه با حادثه مشابهى که حکمش منصوص است، مقایسه و حکم منصوص به غیر منصوص سرایت داده مىشود.
هر دو معناى اجتهاد با تفریع تفاوت دارد. در تفریع یک مفهوم کلى به مفهوم جزئى تبدیل مىشود. به تعبیر دیگر، براى یک مفهوم کلى که در کتاب و سنت آمده است، مفاهیم زیر مجموعهاى تعریف مىشود )تفریع(; در حالى که در اجتهاد به تفسیر شیعى، موضوعشناسى و مصداق یابى صورت مىگیرد; همان طور که در قیاس تلاش مىشود تا براى موارد غیر منصوص، مصادیقِ منصوصِ مشابهى در شریعت یافت شود تا حکم مصادیق منصوص به مصادیق غیر منصوص سرایت داده شود. بنابراین مىتوان اجتهاد را درباره پیامبر(ص) نفى کرد، ولى گفت تفریع به معناى مذکور داشته است. براى نمونه، در قرآن کریم از تعاون بر اثم و عدوان، نهى17 یا فساد و فتنه مبغوض خداوند دانسته شده است.18 این عناوین کلىاند و مفاهیم دیگرى را در زیر چتر خود قرار مىدهند و احتمال دارد که برخى از نهىهاى پیامبر(ص) بیانگر مفاهیم زیرین مبغوض باشد; مثلاً نهى پیامبر از فروش سلاح به اهل جنگ،19 یکى از موارد و زیر مجموعههاى تعاون بر اثم و عدوان باشد که در قرآن از آن نهى شده و پیامبر آن مفهوم کلى را بر این مورد تفریع کرده است. این قبیل تفریعات پیامبر داخل در اجتهاد مصطلح نیست و به فرض که کسى آن را داخل در اجتهاد بداند، اما مربوط به مبحث این نوشتار نیست.
5. فرازمانى و فرامکانى بودن نتیجه اجتهاد
نتیجه اجتهاد، حکم کلى فرازمانى و فرامکانى است; یعنى حکم به زمان و مکان خاصى محدود نیست و در همه مکانها و زمانها معتبر است.
میان اجتهاد در استنباط حکم شرعى فرعى کلى با اجتهاد در تطبیق و اجراى یک حکم که در قضاوت یا حکومت صورت مىگیرد، تفاوت واضحى وجود دارد. در قضاوت درباره واقعه خاصى که در زمان و مکان خاص رخ داده داورى مىشود و قاضى تلاش مىکند بر اساس موازین مقرّرى که از قبل استنباط شده است، براى این واقعه خاص حکمى صادر کند; همان طور که حاکم تلاش مىکند بر اساس اهداف و احکام شرعى و مصالح جامعه، درباره واقعهاى که رخ داده، امرى را تشخیص دهد و حکمى را صادر کند. پس تفاوت اجتهاد با اصدار حکم قضایى یا حکومتى این است که اوّلاً، نتیجه اجتهاد غیر مقید به زمان و مکان خاصى است. ثانیاً، اجتهاد از سنخ کشف است، ولى اصدار حکم قضایى یا حکومتى از قبیل انشا و جعل است. ثالثاً، آنچه محل بحث است، اجتهاد در حکم شرعى است و نمىتوان به احکام قضایى یا حکومتى پیامبر(ص) براى اثبات اجتهاد پیامبر در استکشاف حکم شرعى کلى تمسک کرد.
6. قطع آور یا ظن آور بودن اجتهاد
گروهى در تعریف اجتهاد، ظن به حکم شرعى را آوردهاند20 که اگر مراد آنان تقیید باشد، صحیح به نظر نمىرسد; چرا که این تعریف از یک سو جامع افراد نیست; چون اجتهاد گاهى باعث قطع به حکم شرعى مىشود. پس این قسم نیز داخل اقسام اجتهاد است و نمىتوان قیدى آورد که بخشى از اقسام اجتهاد را دربر نگیرد.21
از سوى دیگر، مانع اغیار نیست; چرا که ظن به حکم شرعى را از هر راهى که حاصل شود، در برمىگیرد; در حالى که در اجتهاد صرفاً از ظنهایى استفاده مىشود که حجیت و اعتبار آنها قبلاً به اثبات رسیده است و به تعبیر دیگر، دلیل اعتبار آن ظنون، قطعى است اما بر مبناى انسدادىها، هر ظنى حجت است; چون دلیل قطعى بر حجیت آن اقامه شده است، مگر ظنهایى که شارع از آن نهى کرده است; نظیر قیاس و استحسان. اما بر مبناى انفتاحىها دلیل قطعى فقط بر حجیت برخى از ظنها نظیر ظواهر، خبر واحد و... وجود دارد. البته مىتوان گفت که اینها هم اجتهاد است، ولى بنابر مبناى امامیه، غیر معتبر است.
به هر حال، ظن، قید غالب اجتهاد است و نمىتوان آن را قید همه اقسام اجتهاد قرار داد و بر اساس آن دلیلى براى قول به عدم جواز اجتهاد پیامبر سامان داد.
7. ضابطهمندى اجتهاد
اجتهاد روشى علمى و ضابطهمند است; یعنى مجتهد تلاش مىکند تا با ضوابط اصولى و قواعد فقهى، احکام شرعى را استنباط کند. این ضوابط و قواعد قبلاً در علوم دیگرى تبیین و ادلهاى که به سود و یا زیان آنهاست، قبلاً بررسى شده است. بنابراین اجتهاد روشى ضابطهمند و داراى چهارچوب است، نه امرى رها و بىضابطه.
آرى، برخى ضوابط و چهارچوبهاى آن مورد اتفاق است، ولى در برخى دیگر همچون سایر رشتههاى علمى، اختلاف نظر وجود دارد.
بیشتر ضوابط و قواعد اجتهاد مربوط به تفسیر متن است; یعنى با به کار گرفتن آن ضابطهها تلاش مىشود تا مراد شارع از الفاظ کتاب و سنت استخراج شود و قواعدى که مراد شارع را از راهى غیر از الفاظ کتاب و سنت کشف کند، به ندرت وجود دارد. پس مراد از اجتهاد پیامبر(ص) هم یکى از این دو خواهد بود: یا تلاش عقلائى براى فهمیدن مراد خداوند از الفاظ کتاب و سنت، یا غیر از راه این الفاظ; یعنى در حوزهاى که وحى الهى اصلاً نازل نشده است.
بنابراین یکى از مسائلى که در بحث از اجتهاد پیامبر باید روشن شود، این است که مراد از اجتهاد آن حضرت در حوزه »مالا وحى فیه« است یا »ما نزل فیه الوحى«؟
ب) قلمرو اجتهاد پیامبر
مبحث دیگر این است که آیا بحث طرفداران و منکران اجتهاد پیامبر(ص) در حوزهاى است که اساساً درباره آن وحى نازل نشده است یا اجتهاد پیامبر درباره چیزى است که دربارهاش وحى )اعم از وحى جلى و ظاهرى یا وحى خفى و باطنى( نازل شده است، ولى مفاد وحى روشن نیست; به گونهاى که باید با تلاش عقلانى و به وسیله ضوابط و قواعد به دیدگاه وحى دست یافت؟ یا محل بحث هر دو حوزه »مالا وحى فیه« و »ما نزل فیه الوحى« است؟
برخى از طرفداران و منکران اجتهاد پیامبر(ص) تصریح کردهاند که محل بحث از اجتهاد پیامبر(ص) حوزه مالانص فیه است. براى نمونه، غزالى یکى از طرفداران اجتهاد پیامبر(ص)، عنوان بحث را چنین انتخاب کرده است: »مسألة: اختلفوا فى النبى)علیه السلام( هل یجوز له الحکم بالاجتهاد فیما لانص فیه؟«22
فخر رازى که از منکران است، مىگوید: »ان العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النص«.23
همچنین از لابهلاى استدلالهاى طرفین24 روشن مىشود که محل بحث اجتهاد پیامبر(ص) در قلمروى است که وحى درباره آن نازل نشده است. همچنین اینکه برخى گفتهاند اجتهاد پیامبر زمانى جایز است که پیامبر منتظر وحى باشد و وحى نازل نشود،25 نشان مىدهد که قلمرو بحث جایى است که در آن موضوع بر پیامبر وحى نازل نشده باشد. ولى آیا محل بحث به این قلمرو اختصاص دارد؟
گروهى به این سؤال پاسخ مثبت دادهاند. اما انحصار بحث به این موضع، مبتنى بر این پیش فرض است که اساساً رسالت اصلى اجتهاد، تلاش عقلانى در جهت یافتن حکم شرعى در »مالا نص فیه« است، ولى کسانى که رسالت اجتهاد را یافتن حکم شرعى در حوزه منصوصات دانستهاند، به صورت طبیعى در بحث اجتهاد پیامبر(ص) نیز همین حوزه را مطرح خواهند کرد.26
به نظر مىرسد که این بحث وابسته به تفاوت تلقى از »مالا نص فیه« است. گاهى مراد از »مالا نص فیه« این است که اصلاً وحى در آن حوزه نازل نشده و در نتیجه، شارع حکم آن را بیان نکرده است و گاهى مراد این است که شارع حکم آن را به صورت جزئى و مشخص بیان نکرده، بلکه به صورت کلى یا حکم موارد مشابه آن را بیان کرده است و مىتوان با استفاده از ضوابط و ساز و کارهاى اجتهادى، حکم آن مورد را از آن قاعده کلى یا موارد مشابه به دست آورد. گرچه مورد دوم به یک معنا »مالا نص فیه« است، یعنى نص روشن و مشخصى درباره آن وارد نشده است و باید با ساز و کار اجتهاد حکم آن را به صورت مشخص به دست آورد، ولى به معناى دیگر »ما ورد فیه النص« است، یعنى شارع در سطحى بالاتر درباره آن اظهار نظر کرده است; گرچه فهم حکم آن به صورت جزئى و مشخص به اجتهاد نیاز دارد.
پس یکى از مواضع بحث، جایى است که وحى درباره آن رسیده است، ولى به صورت روشن و مشخص و جزئى نیست و به اجتهاد نیاز دارد. از این رو، برخى از کسانى که گفتهاند محل بحث حوزه »مالا نص فیه« است،27 در جاى دیگر مىگویند پیامبر در فروع و جزئیات اجتهاد مىکرد، نه در قواعد کلى.28
بنابراین عقلاً مىتوان گفت سه صورت متصور است:
الف) جایى که مطلقاً درباره آن وحى نرسیده است، نه به صورت کلى، نه به صورت جزئى و مشخص;
ب) جایى که فقط به صورت کلى درباره آن وحى نازل شده;
ج) جایى که به صورت جزئى و مشخص درباره آن وحى رسیده است.
مورد اول را که اساساً درباره آن وحى نرسیده و حتى با ساز و کارهاى اجتهاد نمىتوان به مراد شارع دست یافت، باید از محل بحث خارج دانست، مگر اینکه کسى بگوید پیامبر صرفاً درباره آن اظهار نظر شخصى داشته و از وحى هیچ بهرهاى نگرفته است.29
اما جایى که وحى درباره آن اظهار نظر کلى کرده است، داخل محل بحث است. مورد سوم که نیز وحى به صورت جزئى اظهار نظر کرده است، ولى به دلایلى براى ما مراد از نص مشخص نیست )منظور نامعلوم بودن اصل یا محدوده معناى مراد از لفظ و...(، جاى اجتهاد در آن هست، ولى آیا چنین مواردى براى پیامبر تصور دارد؟
ظاهر برخى از آیات نظیرِ: »ثم ان علینا بیانه«30 این احتمال را در ذهن تداعى مىکند که گویا براى پیامبر(ص) هم معناى برخى آیات به تبیین و توضیح نیاز داشته است. بنابراین احتمال اجتهاد براى پیامبر(ص) در مورد سوم هم معنا پیدا مىکند، ولى چون وحى یک نوعى شناخت شهودى است که در آن ابهامى نیست، صورت سوم براى پیامبر تصور ندارد.
ج) دیدگاهها
درباره اجتهاد پیامبر دیدگاههاى مختلفى مطرح شده است که فقط به نقل آنها پرداخته، سپس در ادامه مهمترین آنها را بررسى مىکنیم:
1. اجتهاد پیامبر به صورت مطلق جایز نیست. این دیدگاه را بسیارى از دانشوران امامیه31 انتخاب کرده و آن را به اشاعره32 و جمهور معتزله33 نسبت دادهاند.
2. اجتهاد پیامبر به صورت مطلق جایز است و واقع هم شده است. بسیارى از اصولیان غیرامامیه34 و برخى از معتزله نظیر قاضى عبدالجبار35 و ابوحسین بصرى،36 این دیدگاه را پذیرفتهاند.37
3. اجتهاد پیامبر عقلاً و شرعاً مانعى ندارد، ولى دلیلى بر وقوع آن هم نداریم. این تفضیل را محقق حلى و برخى دیگر ذکر کردهاند.38
4. پیامبر در اصول و قواعد کلى اجتهاد نمىکرد، ولى در فروع و جزئیات احکام اجتهاد مىکرد. این تفصیل را غزالى در یکى از کتابهاى اصولىاش ذکر کرده است.39
5. پیامبر در مقام قضاوت اجتهاد مىکرد، ولى در سایر موارد اجتهاد نمىکرد.40
6. پیامبر فقط در امور حکومتى و جنگى اجتهاد مىکرد، ولى در امور شرعى اجتهاد نمىکرد.41
همان طور که در مباحث پیشین گذشت، اجتهاد در امور قضایى و حکومتى از محل بحث خارج است و بحث در احکام شرعى است.
پرداختن به همه این دیدگاهها فرصت فراوانى مىطلبد، از این رو، در این نوشتار، فقط ادلهاى را که به سود اجتهاد پیامبر اقامه شده است، نقل و بررسى و سپس مهمترین ادلهاى را که براى نفى اجتهاد پیامبر مىتوان اقامه کرد، تقریر مىکنیم.
د) ادله اجتهاد پیامبر
ادله گوناگونى براى اجتهاد پیامبر ارائه شده است که برخى از این ادله، اجتهاد پیامبر را در مقام قضاوت یا حکومت بیان مىکند و برخى از آنها به اجتهاد پیامبر در حوزه احکام شرعى نظر دارد، ولى چون قسم اول از ادله اساساً از محل بحث خارج شده است، از این رو، آنها را نقل نمىکنیم و فقط مهمترین ادله را که به اجتهاد در احکام شرعى نظر دارد، نقل و بررسى مىکنیم:
دلیل اول
این دلیل قیاس حملى است که از صغرا و کبرا تشکیل شده است، بدین بیان: اجتهاد پیامبر(ص) امرى نیست که ذاتاً محال باشد یا به امر محالى منجر شود و یا مفسدهاى به همراه آورد )صغرا(. هر چیزى که محال نباشد یا منجر به محال یا مفسدهاى نشود، جایز است )کبرا(. پس اجتهاد پیامبر جایز است )نتیجه(.42
بررسى دلیل اول
این دلیل اگر تمام باشد، صرفاً ثابت مىکند که اجتهاد پیامبر(ص) مانعى ندارد، ولى ثابت نمىکند که چنین اجتهادى رخ داده است. به علاوه، این دلیل تمام به نظر نمىرسد; چرا که اولاً، جواز در محمول کبرا، جواز عقلى است، یعنى امکان; در حالى که ما در نتیجه به جواز شرعى نیاز داریم و باید جواز در نتیجه جواز شرعى باشد که اخص از جواز عقلى است و هنگامى که امر عامى به اثبات رسید، نمىتوان به اثبات آن، امر اخصى از آن را اثبات شده به حساب آورد.
ثانیاً، اینکه اجتهاد پیامبر(ص) مفسدهاى ندارد، سخنى از روى دقت و بررسى همه جوانب مسئله نیست; چرا که مىتوان براى آن مفاسدى ذکر کرد نظیر تضعیف اعتماد مردم به پیامهاى وحیانى پیامبر.
دلیل دوم
این آیه است: »فاعتبروا یا أولى الأبصار«.43 خداوند در این آیه، به اهل بصیرت، به اعتبار امر کرده است و پیامبر(ص) بالاترین افراد داراى بصیرت است. پس در عموم این آیه داخل است. مراد از دستور به اعتبار، همان به کارگیرى اجتهاد و قیاس است. پس اجتهاد پیامبر هم مأموربه و مشروع است.44
بررسى دلیل دوم
اگر این دلیل تمام باشد، بر وجوب اجتهاد، هم بر پیامبر(ص) هم بر غیر او دلالت خواهد کرد و این وجوب غیر مشروط است; در حالى که نمىتوان به این وجوب ملتزم شد. افزون بر اینکه این دلیل تمام به نظر نمىرسد; چرا که اعتبار و عبرت به معناى حالتى است که انسان در اثر معرفت امرى که مُشاهَد اوست، به معرفتى که مُشاهَد نیست، دست مىیابد.45 این قسمت از آیه، از شکست خوردن یهودیانِ پیمان شکن سخن مىگوید46 و مراد از اعتبار و دست یافتن به معرفت غیر محسوس یعنى همان پند گرفتن از عاقبت پیمانشکنى است. در این صورت، ارتباط میان صدر و ذیل آیه معقول خواهد بود. اگر مراد از اعتبار در ذیل آیه همان معناى مورد ادعا باشد، ذیل آیه با صدر آن ارتباطى نخواهد داشت.
دلیل سوم
دلیل سوم این آیه شریفه است: »انّا أنزلنا إلیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما أراک اللّه«.47 خداوند در این آیه، هدف از انزال قرآن را حکم میان مردم، طبق آنچه خداوند به وى نشان داده است، ذکر مىکند. »ما اراک اللّه« مطلق است و همان طور که موارد منصوص را شامل مىشود، مواردى را که با اجتهاد از متون دینى به دست آید هم در برمى گیرد.48
بررسى دلیل سوم
این آیه و آیات بعد نشان مىدهند که مراد از حکم، حکم طبق وحى است و به مقام قضاوت و اجرا نظر دارد، نه اجتهاد از وحى. امورى چند بر این مطلب دلالت مىکند:
1. ظاهر حکم میان مردم قضاوت )و یا حداکثر قضاوت و اجرا( است و شامل فهم حکم نمىشود. علاوه بر این، در آیه قرینه داخلى هم وجود دارد و آن اینکه حکم کردن میان مردم هدف انزال قرآن دانسته شده است; یعنى قرآن احکام را بیان مىفرماید و پیامبر آن را اجرا مىکند.
2. ذیل آیه »ولا تکن للخائبین خصیماً« پیامبر را از اینکه مدافع خائنان باشد و طبق کتاب حکم نکند، بر حذر مىدارد.
3. در آیه 113 همین سوره آمده است: »ولولا فضل اللّه علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یضلّوک ومایضلّون إلاّ أنفسهم و ما یضرونک من شىء«. این آیه نشان مىدهد که عدهاى درصدد بودند پیامبر(ص) را در مقام قضاوت فریب دهند.
4. شأن نزول آیه نشان مىدهد که این آیه اشاره به مقام قضاوت و اجراى حکم خدا دارد، نه اجتهاد و فهم حکم خدا; آن گونه که ادعا مىشود.
در شأن نزول این آیه آمده است: سه برادر به نام بشیر، بشر و مبشر به عموى قتاده بن نعمان حمله کردند و غذا، شمشیر و زرهش را گرفتند. قتاده بن نعمان به پیامبر(ص) شکایت کرد، آن سه برادر فرد دیگرى را متهم به دزدى کردند، ولى وى آنها را تهدید کرد و آنها از وى منصرف شدند. سپس آنها سراغ اسید بن عروة رفتند. وى که فردى بلیغ و سخنور بود، سمت دفاع از آنها را به عهده گرفت. اسید نزد پیامبر آمد و از اتهامى که قتاده به آن سه زده بود، شکایت و اعاده حیثیت کرد; به گونهاى که پیامبر قتاده را مورد عتاب قرار داد. پس از این ماجرا، آیات موردنظر نازل شد.49
بنابراین شأن نزول هم دلالت بر مقام قضاوت و اجراى حکم الهى دارد، نه مقام فهم حکم. پس این آیه اساساً از دلالت بر محل بحث خارج است.
دلیل چهارم
دلیل چهارم نیز از آیات قرآن کریم است: »فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوکّل على اللّه«.50 در این آیه پیامبر به مشورت با مردم فراخوانده شده است. لازمه مشورت، به کارگیرى عقل و اجتهاد است. پس آیه بالملازمه به پیامبر دستور اجتهاد مىدهد.51
بررسى دلیل چهارم
این دلیل بر مدعا دلالتى ندارد; چون آیه به مشورت در امر دستور مىدهد، نه بر مشورت در حکم شرعى. مراد از امر، یا امر جنگ است، یا امر حکومت است، یا واژه امر مجمل است و قدر متیقن آن مسئله حکومت و تدبیر امر جامعه یا خصوص جنگ است. اجتهاد پیامبر در تدبیر امر جامعه )مقام حکومت(، امرى تردیدناپذیر است، ولى این با اجتهاد در فهم حکم شرعى که محل بحث است، فاصله بسیار دارد.
دلیل پنجم
در سوره نساء آمده است: »وإذا جاءهم أمر من الأمن أوالخوف اذاعوا به ولوردّوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم«. این آیه استنباط را علاوه بر اولى الامر، صریحاً به پیامبر(ص) نیز نسبت داده است و استنباط، همان اجتهاد مدنظر است.52
بررسى دلیل پنجم
اولاً، این استدلال مبتنى است بر اینکه ضمیر در »منهم«، هم به اولى الامر و هم به رسول بازگشت کند; در حالى که احتمال دارد مرجع ضمیر فقط اولى الامر باشد و هنگامى که احتمال به میان آمد، استدلال باطل مىگردد.
ثانیاً، این استدلال مبتنى بر این است که استنباط، به معناى اجتهاد در احکام شرعى باشد یا معنایى گسترده داشته باشد که استنباط حکم شرعى را نیز دربرگیرد; در حالى که هیچ یک از این دو صحیح نیست، بلکه به قرینه ذکر »امن« و »خوف« در آیه، استنباط به معناى فهم و تحلیل رویدادهاى امنیتى و سیاسى است که این معنا از بحث ما خارج است.
دلیل ششم
دلیل ششم، استناد صریح برخى احکام به پیامبر(ص) است; در حالى که این احکام در قرآن وجود ندارند و اگر هم این احکام به واسطه وحى باطنى و خفى از جانب خدا باشند، با ظاهر استناد آن به پیامبر سازگار نیستند; چرا که ظاهر این استناد آن است که از احکام خود پیامبر باشند و لازمه استناد احکام به پیامبر(ص) هم این است که پیامبر اجتهاد کرده باشد.53
بررسى دلیل ششم
اولاً، لازمه این استناد این نیست که پیامبر(ص) به معناى مصطلح اجتهاد کرده باشد; زیرا ممکن است که از احکام تشریعى پیامبر باشد; چنان که در نوشتارى دیگر این مطلب را اثبات کردهایم.54 پس استناد به پیامبر اعم از اجتهاد اوست و از اثبات امر عام، منطقاً نمىتوان به اثبات خاص رسید.
ثانیاً، استناد به پیامبر در حد ظهور است و عمل به ظهور مادامى است که دلیل قاطعى بر خلاف آن نباشد، ولى اگر دلیل قاطعى برخلاف آن باشد، از ظهور دست برداشته مىشود و چون دلیل قاطع بر نفى اجتهاد پیامبر(ص) وجود دارد، از این رو، نمىتوان به این ظاهر استناد کرد.
ه) ادله نفى اجتهاد پیامبر(ص)
در نفى اجتهاد پیامبر(ص) در حوزه احکام شرعى نیز دلایلى ارائه شده است که به نقل و بررسى مهمترین آنها مىپردازیم.55
دلیل اول
در سوره نجم، آیات دوم و سوم فرموده است: »ما ینطق عن الهوى ان هو الاوحى یوحى«. این آیات هوا و هوس را در نطق پیامبر به احکام الهى نفى مىکند و نطق وى به احکام الهى را صرفاً برخاسته از وحى الهى مىشمرد. لازمه وحیانى بودن نطق آن حضرت این است که نطق او عقلانى و اجتهادى نباشد.
مقدمه دوم این استدلال روشن است، ولى اثبات مقدمه اول به روشن شدن مرجع ضمیر »هو« در آیه سوم وابسته است. درباره مرجع ضمیر چند احتمال وجود دارد:
الف( مرجع ضمیر، خصوص نطق پیامبر(ص) به قرآن باشد.56
ب( مرجع ضمیر، نطق پیامبر(ص) به احکام و آموزههاى دین باشد، اعم از اینکه در قرآن آمده باشد یا در سنت، و اعم از حوزه فقه یا اعتقاد، اخلاق و....57
ت( مرجع ضمیر، نطق پیامبر به هر چیزى باشد که به گونهاى به دین ارتباط دارد، اعم از آموزهها و احکام دین یا آنچه دینى و منسوب به دین است; نظیر قضاوت و حکومت.58
ث( مرجع ضمیر، هر چیزى است که مرتبط به دین است و از پیامبر(ص) سر مىزند، اعم از قول و فعل.59
ج( مرجع ضمیر، همه اقوال پیامبر(ص) است، اعم از اینکه در قلمرو دین باشد یا امر دنیایى صرف.60
از میان احتمالهاى مذکور، احتمال اخیر قطعاً مراد نیست; چرا که لازم مىآید گفتارهاى عادى پیامبر(ص) به مردم و همسرانش هم وحى الهى باشد، در حالى قطعاً چنین نبوده است; چون پیامبر(ص) فقط در بیان احکام الهى منتظر وحى مىماند، نه در همه امور و منتظر وحى ماندن پیامبر در امور عادى را هیچ کسى ادعا نکرده است.
احتمال چهارم که نطق پیامبر را به فعل وى هم تسرّى دهیم، خلاف ظاهر بلکه نص لفظ »نطق« است و به دلیلى نیاز دارد که چنین دلیلى مفقود است. آرى، پیامبر از نظر فعل و تقریر هم معصوم است و ادله دیگرى بر آن دلالت مىکند، ولى این آیه بر آن دلالتى ندارد.61
احتمال سوم هم قابل اثبات نیست، بلکه ادله متقن بر خلاف آن است; چون بنابر نقلهاى معتبر، برخى تصمیمهاى پیامبر درباره امور حکومتى و قضایى از جانب وحى نبود; مثلاً درباره مکان جنگیدن یا قرارداد بستن با برخى قبایل،62 اصحاب آن حضرت سؤال مىکردند که آیا وحى نازل شده یا نه؟ اگر صرفاً نظر پیامبر بود، آنها پیشنهاد دیگرى را ارائه مىکردند. قرآن کریم درباره قضاوت خود پیامبر(ص) مىفرماید:
انما اقضى بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئاً فانما قطعت له به قطعة من النار.63
حتى خود قرآن نقل مىکند که عدهاى تصمیم داشتند در قضاوتى پیامبر(ص) را فریب دهند که آیاتى نازل شد و به پیامبر هشدار داد.64
بنابراین از میان احتمالهاى مذکور، دو احتمال اول و دوم باقى مىماند که نسبت میان آن دو عموم و خصوص مطلق است و در صورتى احتمال اول برگزیده مىشود که احتمال دوم ثابت نشود، ولى به نظر ما ادله گوناگونى احتمال دوم را به اثبات مىرساند که نوبت به احتمال اول نمىرسد.
اما قرائن و دلایلى که احتمال دوم را به اثبات مىرساند، به این قرار است:
1. قواعد ادبى: مقتضاى اضافه نطق که مصدر است، شمول همه نطقهاى آن حضرت است، ولى قطعاً این عموم گسترده مراد نیست. از این رو، باید از این عموم دست برداشت و یکى از احتمالهاى سه گانه دیگر را برگزید. احتمال سوم را پیشتر قبلاً رد کردیم و بنابراین دو احتمال دیگر باقى مىماند که عموم را به آنها اختصاص مىدهیم. مناسبت حکم و موضوع، احتمال دوم را تأیید مىکند; چرا که صرفاً نطقهاى پیامبر که در قلمرو دین است، وحى الهى است، نه نطقهاى عادى یا حکومتى و قضایى آن حضرت; همان طور که اختصاص آن به خصوص سخنان آن حضرت که بازخوانى قرآن به مردم است، تناسبى ندارد.
2. سیاق آیات: این دو آیه از مجموعه آیاتى است که ماجراى معراج پیامبر(ص) را توضیح مىدهند. پیامبر در معراج مطالب فراوانى را دریافت کرد که فقط بخشى از آنها در قرآن آمده است و بقیه را پیامبر خود نقل کرده است. بنابراین هنگامى که در این آیات مىگوید: »فأوحى إلى عبده ما أوحى ما کذب الفؤاد ما رأى أفتما رونه على ما یرى«65، مراد از وحى اعم از وحى قرآنى است، همان طور که منکران پیامبر با آن حضرت در همه شهود و ادعاهاى پیامبر مراء مىکردند، نه در خصوص قرآن. پس هرآنچه پیامبر در قلمرو دین مىگفت، وحى الهى است و تحت شمول آیه »ان هو الاوحى یوحى« قرار مىگیرد.
3. تمسک پیامبر(ص): در سیره پیامبر به مواردى برمىخوریم که آن حضرت به این آیات تمسک جسته و برخى از مواردى که پیامبر به آنها استشهاد کرده است، از امورى است که از اقسام وحى قرآنى نیست که به نقل نمونهاى بسنده مىکنیم:
مسجد النبى در آغاز درهاى متعددى داشت. درِ منزل برخى از صحابه نیز به آن باز مىشد و آنان مستقیماً وارد مسجد مىشدند. راویان شیعه وسنى نقل کردهاند که پیامبر(ص) دستور داد که همه این درها بسته شوند، به جز در خانه على)ع(. این ماجرا بر برخى اصحاب پیامبر گران آمد و این سخن در میان مردم شنیده مىشد که پیامبر، داماد خود را از این حکم استثنا کرده است. از این رو، آن حضرت مردم را گرد آورد و خطبهاى فصیح و بلیغ ایراد کرد و فرمود: »ایندستور از جانب خدا بود«، و سپس آیات اول سوره نجم را تلاوت کرد.66
همان طور که روشن است، این مطلب در قرآن نیامده است، بلکه پیامبر آن را فرموده است و در عین حال آن حضرت آن را در قانون »ما ینطق عن الهوى« داخل مىداند. پس مراد از نطق آن حضرت، اعم از بازخوانى قرآن است.
بر اساس آنچه گذشت، مىتوان گفت که احتمال دوم از دلایل و قرائن متقن برخوردار است و احتمالهاى بعد از آن دلیلى ندارند و احتمال اول هم از باب قدر متیقن است که با احتمال دوم تنافى ندارد، بلکه احتمال دوم در بردارنده آن است.
دلیل دوم
موارد متعددى رخ داده است که از پیامبر(ص) حکمى را مىپرسیدند، ولى آن حضرت پاسخ نمىداد، بلکه منتظر نزول وحى و دریافت پاسخ از جانب خدا مىشد.67 اگر اجتهاد براى پیامبر(ص) جایز بود، دیگر وجهى براى توقف پیامبر و انتظار نزول وحى وجود نداشت.68
بررسى دلیل دوم
1. نکاتى درباره این دلیل به نظر مىآید:
یک: اجتهاد پیامبر را گاهى در حوزهاى در نظر مىگیریم که اصلاً هیچ وحىاى نازل نشده است و به اصطلاح »مالانص فیه« است و گاهى در حوزهاى در نظر مىگیریم که وحى نازل شده است، ولى به صورت کلى و اجمالى است یا وحى در موارد مشابه به آن وارد شده است; مثلاً درباره تحریم خمر آیه نازل شد، ولى در مورد فقاع، نه. شاید موارد انتظار نزول وحى از قبیل اول بوده است و از نفى اجتهاد در »مالا وحى فیه«، به نفى اجتهاد در »ماورد فیه الوحى« اجمالاً نمىتوان دست یافت.
دو: گزارش معتبرى در دست نیست که پیامبر(ص) تا پایان عمر مبارکش همیشه در پاسخ پرسشها در انتظار نزول وحى باقى مىماند. ماجراى ظهار مربوط به مکه69 و ماجراى لعان مربوط به سالهاى اول هجرت است.70 بنابراین این دلیل، اجتهاد پیامبر را در زمانهاى بعدى نفى نمىکند، بلکه صرفاً اثبات مىکند که پیامبر در برهههایى از عمر مبارکش منتظر وحى مىماند و اجتهاد نمىکرد.71
سه: بر فرض این دلیل تمام باشد، عدم جواز اجتهاد پیامبر را قبل از انتظار نزول وحى مىرساند، ولى بر عدم جواز آن بعد از انتظار و عدم نزول وحى و خوف فوت حادثه دلالتى ندارد.
دلیل سوم
برخى با توجه به تعریف اجتهاد، دلیل زیر را فراهم آوردهاند، بدین تقریب:
1. اجتهاد عبارت است از به کارگیرى تلاش و توان براى رسیدن به ظن و گمان در حکمى از احکام شرعى و حوادث واقعه، تا حدى که انسان احساس کند نهایت تلاش خود را به کار برده است.
2. در تعریف اجتهاد، جهل مجتهد به حکم فرض شده است، سپس تلاش او براى تحصیل علم و حجت بر حکم شرعى; اما جهل به حکم و تلاش براى تحصیل حجت و گمان در مورد پیامبر تصور ندارد; چرا که او به سرچشمه وحى راه دارد و نیازى ندارد مانند افراد عادى که براى شناخت مسئله و حکمى، در کویر ذهن خویش به کندوکاو بپردازند تا قطرهاى از آب یقین بجویند، به رأى و نظر شخصى خود روآورد. کسى که راه مستقیم و مسیر هموار و بىدغدغه به سوى حکم الهى یعنى وحى را دارد، هرگز شایسته نیست که گام در مسیر کسانى نهد که نابیناى فرشته وحى مىباشند.72
بررسى دلیل سوم
1. صحیح است که پیامبر به سرچشمه وحى راه دارد، ولى این بدین معناست که وحى از جانب خداوند بر وى نازل مىشود، نه به این معنا که هر وقت که او بخواهد، به وحى دست مىیابد. شاهد این است که پیامبر در برخى موارد منتظر نزول وحى بود. شاهد دیگر اینکه در دورهاى اساساً نزول وحى قطع شد و پس از آن سوره ضحى نزول یافت.73 بنابراین محل بحث جایى است که از پیامبر از مسئلهاى سؤال شده و وحى هم به پیامبر نازل نشده است. آیا براى پیامبر جایز بود که بعد از مدتى انتظار مثلاً از خوف از دست رفتن موضوع، با تلاش عقلانى در جهت فهم علت حکم و تطبیق آن به موارد مشابه، حکم موضوع پیش آمده را بیان کند؟
2. همان طور که در مباحث مقدماتى گذشت، اجتهاد چند قسم است و یکى تلاش عقلانى آزاد در حوزهاى است که اساساً درباره آن وحى نازل نشده است. دیگرى اجتهاد ضابطهمند براى دریافت حکم واقعه مورد نظر در پرتو هدایتهاى کلى وحى و احکامى است که براى موارد مشابه آن نازل شده است و قسم سوم اجتهاد براى فهم مفاد کتاب و سنت. اجتهاد به معناى قسم اخیر، شاید درباره پیامبر معنا نداشته باشد و به معناى اول هم شاید در عنوان تبعیت از هوا داخل شود. اما اجتهاد به معناى دوم را نمىتوان بىمعنا شمرد. به هر حال، آنچه محل بحث است، اجتهاد مصطلح است و دلیل قابل اعتمادى درباره اجتهاد پیامبر در حوزه احکام شرعى وجود ندارد.
دلیل چهارم
اجتهاد پیامبر از دو حال خارج نیست: یا خداوند به وى اذن اجتهاد داده است یا بدون اذن الهى چنین کارى مىکرده است. فرض دوم از پیامبر معصوم صادر نمىشود و فرض اول نیاز به دلیل دارد که در اینجا مفقود است; زیرا ادلهاى که ادعا شده بر اجتهاد پیامبر دلالت مىکند، مخدوش است و قبلاً از آنها بحث کردیم.
بنابراین مىتوان گفت که نه تنها ادله خدشه ناپذیرى بر اجتهاد پیامبر نداریم، بلکه برعکس ادله متقنى بر عدم اجتهاد پیامبر در حوزه احکام شرعى وجود دارد.
)