این نوشتار بررسى موضوع »فقه توسعه منابع انسانى« را در دو محور پى مىگیرد:
محور نخست: موضوع شناسى توسعه منابع انسانى.
محور دوم: حکم شناسى توسعه منابع انسانى.
محور نخست: موضوع شناسى
موضوع شناسى توسعه منابع انسانى را در سه محور دنبال مىکنیم:
- تعریف توسعه منابع انسانى;
- تاریخ پیدایش و تحول اندیشه توسعه منابع انسانى;
- اهمیت توسعه منابع انسانى.
الف( تعریف توسعه منابع انسانى
براى توسعه منابع انسانى، تعاریف گوناگونى ارائه شده که مهم ترین آنها به قرار زیرند:
- تلاش در جهت ارتقا بخشى به مهارتها و توانمندىهاى کارکنانِ مؤسسات، دولتها و هر ساختار تشکیلاتى دیگر;
- فعالیت در جهت توسعه بخشى به شناخت، مهارتها و توانایىهاى نیروهاى کارى در همه زمینهها;
- ارتقا بخشى به دو سطح علمى و شناختى انسان از طریق پىگیرى مدام مهارت افزایى و شایستگى بخشى به او، از مرحله پیش از ورود به میدان کار تا مرحله پس از خروج از آن.
بدیهى است همه این تعاریف به یک منظور اشاره دارند، اما تعریف سوم از این نظرکه توسعه منابع انسانى را به مرحله اشتغال فعلى انسان به کار محدود نمىکند و دو مرحله پیش و بعد از ورود به بازار کار را نیز شامل مىشود، با دو تعریف اول و دوم تفاوت پیدا مىکند.
ب( پیدایش اندیشه توسعه منابع انسانى و تحولات پس از آن
پس از فروکش کردن شعلههاى آتش جنگ جهانى دوم، کشورها به ترمیم آثار خرابىها و ویرانىهاى جنگ در زمینههاى گوناگون پرداختند. این اقدام، به خاستگاه درک ضرورت تقویت امکانات و تحکیم توانمندىها در جهت توسعه و نیز نظریه پردازى در همه عرصهها با هدف ایجاد زیرساختها و افزایش عملیات سازندگى در کشورها بدل شد. در نتیجه این وضعیت، نظریه و تجربه »توسعه اقتصادى« تحول وتطور یافت و با این تحول، رفته رفته اندیشه »توسعه منابع انسانى« پدید آمد.
وضعیت پدید آمده در پى این جنگ جهانى چیزى نبود، مگر تلاشهایى که در اروپا، آمریکاى لاتین، آسیا و آفریقا و کشورهاى تازه رهایى یافته از استعمار غرب، با هدف تمرکز بر رشد اقتصادى شکل گرفت و رفته رفته به مرحله توسعه با فضایى آکنده از ادبیات علمى متناسب پاى نهاد و تحولات زیر را یکى پس از دیگرى موجب گشت:
تحول اول. پیدایش اندیشه تمرکز بر نقش بهره ورى در ابتدا، و برنامه ریزى به دنبال آن: این تحول نشان دهنده اولین گامها در طرح توسعه اقتصادى پس از جنگ جهانى دوم بود;
تحول دوم. پیدایش اندیشه کافى نبودن بهره ورى و برنامه ریزى در رسیدن به توسعه;
تحول سوم. پیدایش اندیشه توقف داشتن توسعه بر دستیابى به فنّاورى و توانایى بر پوشش دادن و به خدمت گرفتن آن;
تحول چهارم. پیدایش اندیشه توسعه منابع انسانى: این تحول حاصل نشد، مگر پس از پیدایش نگاهى در تحول سوم که براى رسیدن به توسعه، انسان را به مثابه منبع اقتصادى که مىتواند در افزایش تولید و تحول بخشى به آن نقش ایفا کند، ارزیابى مىکرد. بدینسان به تدریج مفهوم توسعه منابع انسانى و اندیشه آن پیدا شد.
این اندیشه با تکامل خود، نگاه به عامل انسانى و جایگاه او را در توسعه اقتصادى به شدت متحول کرد. از آن پس، انسان در چارچوب مفهوم جدید، به بزرگترین رکن توسعه اقتصادى و حتى فراتر از آن، به جانمایه و گوهر اصلى فعالیت توسعه اى و قوىترین عنصر حرکت بخش در تمدن سازى و نهضت توسعه بدل شد;
تحول پنجم. گسترش یافتن مفهوم توسعه انسانى: آگاهى به نقش ویژه انسان در »منظومه توسعه« مسیر تحول را توانمندتر از گذشته ادامه داد. در پرتو این آگاهى متزاید، دایره شمول مفهوم توسعه، گستردهتر شد و در نتیجه دو اتفاق افتاد:
یکى آنکه مفهوم توسعه، همه تلاشهاى معطوف به تأمین تمام نیازهاى انسان، ارتقا بخشى به سطح زندگى او و بهسازى نوع و شرایط زندگى در طول مدت عمر وى را در پوشش خود قرار داد; چرا که رفع کامل نیازها به مثابه رکن اساسى در توسعه بخشى و متحولسازى منابع انسانى تلقى شد.
دیگرى، مفهوم توسعه همه فعالیتهایى را در برگرفت که ارائه آموزش مستمر و پىگیرانه به انسان به منظور رشد بخشى و متکامل سازى مهارتهاى علمى، فنى و رفتارى او، محور آن است و او را در افزایش معلومات و توانایىهاى ضرورى براى مشارکت یابى در عملیات تولید، توسعه و دستیابى به مشارکت اقتصادى در بالاترین حد ممکن یارى مىکند. این در حالى بود که این مفهوم پیش از این، تنها بر جنبه آمادگى حرفه اى و تولیدى در انسان تمرکز داشت.
بر پایه تحول و نگاه جدید، توسعه انسانى در حقیقت یعنى:
1. کوشش معطوف به وسیعتر ساختن دایره قدرت انتخاب انسان براى گزینههاى پیش روى خود;
2. دادن بیشترین و بزرگترین فرصتها به انسان براى استفاده از قدرت انتخاب خود به منظور متحول سازى زندگانى خود در همه زمینهها;
3. رشد بخشى و به ظهور رسانى توانایىها و قدرتهاى مختلف انسان که در او نهفته است و انسان به عنوان انسان مىتواند آنها را داشته باشد، خواه قدرت جسمى یا عقلى، خواه فنى یا علمى و خواه فردى یا اجتماعى.
ج( اهمیت اندیشه توسعه منابع انسانى
توسعه منابع انسانى امروزه صرفاً یک گزینه به شمار نمىآید، بلکه به مثابه مسیر گریز ناپذیر، شرط حتمى و بستر لازم براى استمرار حیات اقتصادى است.
امروزه عنصر بشرى، اهمیت بسیار بالایى در عملیات توسعه و پیشرفت پیدا کرده و این اهمیت چنان افزایش یافته که بهرهبردارى از عنصر بشرى به امرى غیر قابل جایگزین تبدیل شده است، حتى اگر این بهرهبردارى به هزینههاى سنگین بینجامد.
محور دوم حکمشناسى
مباحث این بخش را در دو محور پى مىگیریم:
الف( روش بررسى فقهى توسعه منابع انسانى;
ب( دلیل مشروعیت و ضرورت توسعه منابع انسانى.
الف( روش بررسى فقهى توسعه منابع انسانى
چند نکته پیرامون روش شناسى فقه توسعه قابل ارائه است:
1. تعیین نوع مستحدثه بودن موضوع توسعه منابع انسانى
سؤال این است که موضوع توسعه منابع انسانى در کجا و در ضمن کدام نوع از انواع مسائل مستحدثه قرار مىگیرد؟
پاسخ این است: منظور از مسئله مستحدثه هر امرى است که از جهتى، جدید به شمار آید. از این نظر اگر در مسئله بُعدى جدید یافتیم، آن را جزء مسائل مستحدثه به شمار مىآوریم. بر این پایه، مسائل مستحدثه را مىتوان به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اول. موضوعات کاملاً جدید: این سنخ، مسائلى است که از آن در گذشته به هیچ وجه اثرى وجود نداشته است. به تعبیر دیگر، در تمام ابعاد و زوایا جدید به شمار مىآیند; مثل موضوع مهندسى ژنتیک یا همانندسازى بشرى.
دسته دوم. موضوعاتى قدیمى با لباسى نو: این سنخ، مسائل هستند که هرچند اصل آنها پیش از این وجود داشتهاست، اما سؤالهاى جدید و نگاههاى تازه اى پیرامونشان مطرح شده است. استحداث و جدید بودن این گونه مسائل، به لحاظ لباس جدیدى است که بر تن پوشیده اند و سؤالهاى تازه اى دربارهشان در جامعه بروز یافته است.
مىتوان به موضوع خروج زن از منزل و حضور او در اجتماع و انجام امور اجتماعى مختلف مثال زد. این موضوع هرچند قدیمى به شمار مىآید، اما در اجتماعات کنونى ابعاد جدیدى گرفته و سؤالهاى مختلفى در زوایا و ابعاد آن مطرح شده است.
دسته سوم. عناوینى با قابلیت قبول مصداقهاى نو: این سنخ، موضوعاتى را شامل مىشود که داراى عناوینى عام از گذشته بوده اند که برحسب زمانها و مقتضیات مختلف مصداقهاى جدید پیدا مىکنند. به تعبیر دیگر این عناوین هستند که بر مصداقهاى معینى باقى نمىمانند، و از لحاظ قبول مصداق، سیلان و شکل پذیرى دارند; همانند موضوع فقر که مصداقهاى جدید پیدا مىکند و مستحدث بودن قضیه در این جا در ظهور مصداقهاى جدید براى عنوان است.
توسعه منابع انسانى از یک نظر از نوع اول به شمار مىآید و سبب آن بعضى از جنبههاى نوظهور در عالم اقتصادى است که پیش از این وجود نداشتهاند و از نظرى از سنخ نوع دوم است، از آن جهت که برخى ابعاد آن به ذات موضوع آن باز مىگردد که حتى پیش از این نیز وجود داشته است.
2. منبع شناخت حقیقت توسعه منابع انسانى
در سنخ اول، مرجع شناخت، علوم مرتبط به موضوع است، حال مىخواهد موضوع مستحدث در زیر چتر آن علوم به وجود آمده باشد )بدین معنا که خود آن علم به وجود آورنده مسئله باشد( یا آنکه مولود آن علم نباشد، بلکه موضوع مورد نظر در اجتماعات بشرى و در اثر پیشرفت حاصل از روابط انسانى به وجود آمده است و سبب مرجعیت علم، آن است که متکفل تبیین حقیقت موضوع مورد نظر است.
گاه پیش مىآید که مرجع شناخت موضوعاتى از این سنخ، بیشتر از یک علم است. مثال این مورد همانندسازى بشرى است; چه آنکه ممکن است فقیه احساس کند که نیازمند مراجعه به بیش از یک علم است تا هم حقیقت موضوع را کشف کند و هم آثارى را که این مسئله از جنبههاى قانونى و اخلاقى و... به جا مىگذارد، بشناسد.
در سنخ دوم)مسائل مستحدثهاى که در باره آنها سؤالهاى جدید مطرح شده( مرجع شناخت، عرف عام و یا خاص است، در صورتى که عناوین وارد در نصوص بر اساس معناى عرفیشان موضوع شده باشند.
در سنخ سوم )مسائل مستحدثهاى که عناوین عامهاى در آیات و روایات دارند و مصداقهاى نو مىگیرند( به ناچار باید از طرفى به عرف عام و یا خاص مراجعه کرد و از طرف دیگر به علم مرتبط به آن مصداق مستحدث. طبعا مراجعه به عرف براى شناخت عنوان عام ذکر شده در نصوص است، از این جهت که لازم است چارچوب مفهومى آن عنوان عام را که بر پایه آن موضوع حکم قرار گرفته، بشناسیم، و بازگشت به علم نیز براى آگاهى یافتن از آن مصداق جدید است.
اما اگر عناوین وارد در نصوص بر اساس اختراع شارع مقدس شکل یافته باشند، باید در آن صورت براى فهم عناوین به نصوص شرعى مراجعه کنیم.
3. ضرورت تعمیق نگاه فقیه به حقیقت، جایگاه و اهمیت توسعه منابع انسانى
با توجه به آنچه درباره منبع شناخت حقیقت توسعه منابع انسانى بیان کردیم، ناچاریم اعتراف کنیم که در فقهِ توسعه، در حال حاضر اشکالى وجود دارد. این اشکال اساسى به نقص موجود در معرفت فقیه به واقعیت توسعه باز مىگردد، بدین معنا که سادگى نگاه به موضوع توسعه به شکل عام و توسعه منابع انسانى به شکل خاص باعث مىشود که فقیه به احکام شرعى آن نرسد و برآن اشراف نیابد.
بنابراین آنچه پیش از همه ضرورت مىیابد، تلاش براى تعمیق نگاهها به حقیقت و جایگاه و اهمیت توسعه منابع انسانى است و بدون این تغییر، ممکن نیست که فقه با شرایط زمانى و مقتضیات آن همراه گردد. بر این اساس، اگر فقهاى گذشته مىکوشیدند به ادلهاى استناد کنند تا احکام شرعى خاصى را که متکفل پاسخگویى به نیازهاى ساده اقتصادى در اجتماعات کوچک بود، ارائه کنند، در دوران کنونى فقها باید به این ادراک کامل دست یابند که بسیارى از مفاهیم و ارزشها تغییر و تحول یافته، و همراه آن، ماهیت بسیارى از ظواهر اجتماعى و اقتصادى عوض شدهاند. توسعه، یکى از این موارد، بلکه از مهمترین آنهاست.
ب( دلیل فقهى بر مشروعیت و ضرورت توسعه منابع انسانى
مىتوان مشروعیت و ضرورت شرعى توسعه منابع انسانى را با تمسک به دو دلیل به اثبات رساند:
دلیل اول: نصوص امر کننده به آبادى زمین
از مهم ترین و قوىترین این نصوص از نظر دلالت بر لزوم آبادسازى زمین، آیه شریفه 61 سوره هود است: »هو الذى انشأکم فى الأرض استعمرکم فیها«.
چگونگى استناد به این آیه براى اثبات لزوم توسعه انسانى، با یادآورى نکات زیر است:
نکته اول. شمول و فراگیرى دایره موضوع براى آبادسازى در همه کره زمین: مىتوان اثبات این شمول وسیع را با تمسک به مطلق بودن این آیه شریف معلوم کرد; به طورى که اطلاق این آیه را باید این گونه فهمید که انسان براى عمران زمین نباید به جزء خاصى از آن اکتفا کند و بقیه را واگذارد.
نکته دوم. شمول امر به عمران در همه مراتب و سطوح: مىتوان این شمول را با تمسک به وجوهى چند اثبات کرد:
نصّى وجود ندارد که بر محدود ساختن عمران تا درجه خاصى دلالت کند و بیشتر از آن را ممنوع سازد، بلکه بالاتر عکس آن وجود دارد، که توضیح آن را به عنوان وجه دوم پس از این ذکر خواهیم کرد.
آیه شریفه مطلق است. در توضیح باید گفت: همان گونه که مطلق بودن آیه دایره متعلق امر را تا اعمار همه زمین گسترش مىدهد، این اطلاق، هر مرتبه از مراتب اعمار زمین را هم دربر مىگیرد. به تعبیر دیگر، عمق بخشیدن به عملیات سازندگى تا حد ممکن و انجام آن به صورت همه جانبه هم مىتواند در این اطلاق داخل گردد.
آنچه گفته مىشود که شارع مقدس امر به محدود ساختن عمران در مراحل ابتدایى آن فرموده )مثل اکتفا کردن به غرس درختان و امورى مانند آن( و اجازه توسعه در سازندگى و عمران زمین و پیشرفت در بهره بردارى را نداده و نگذاشته از همه فرصتهاى موجود و امکانات نهفته در زمین استفاده شود، مردود است و پذیرفتنى نیست; زیرا این ادعا بدان معناست که امر مطلوب براى شارع مقدس، ضرورت نگه داشتن اجتماع انسانى در مراحل ساده و ابتدایى آن است و جایز نیست مردم چرخ دگرگونى قابلیتها و امکانات زندگى را به سمت جلو حرکت دهند.
توضیح بیشتر اینکه: اولین بار که انسان دست به عمران زمین زد، خواسته یا ناخواسته، به درجه اى ارتقا یافت که نیازهاى جدیدى برایش به وجود آمد و آن نیازها به نوبه خود مرحله جدیدى از سازندگى و دگرگونى را مطالبه کردند و پس از محقق شدن آن باز هم نیازهاى جدید و تطور یافتهترى ظاهر شدند و این مرحله نیز به نوبه خود درجه جدیدى از نیازها را ایجاد کرد و این روند همین گونه ادامه یافت. حال تصور کنید امر شرعى به توقف در یکى از این مراحل صادر شده باشد که این به معناى همراهى نکردن شرع با زمان و غفلت از واقعیت زندگى است.
نکته سوم. دگرگونى عمران و توسعه دادن آن جز با توسعه انسانى حاصل نمىشود: اگر شارع به عمران همه سطح زمین باتوجه به مراتب مختلف عمران امر کرده باشد، این در حقیقت امر شرع به توسعه موارد انسانى است و آن بدین سبب است که مجوّز شرعى براى پیشرفت مستمر براى عمران زمین و ترغیب انسان براى دگرگون ساختن نحوه تصرفش در طبیعت، بر ضرورت به دست آوردن همه لوازم این دگرگونى و توسعه با دلالت التزامى دلالت مىکند. بدیهى است که یکى از مهم ترین لوازم این کار، اهمیت دادن به امورى است که به سهم خود نقش انسان و جایگاه او را در عملیات توسعه و خیزش تمدن بالا مىبرد و مهارتهاى فنى و علمى او را افزایش مىدهد.
به تعبیر دیگر، وقتى عملیات عمران از جهتى گسترش و دگرگونى و عمق یابد و نیازهاى انسان هم از جهت دیگر وسیع شود و تحول یابد، حتماً نقش کسى که عملیات عمران و سازندگى به وسیله او انجام مىشود، یعنى انسان، هم تطور و تکامل مىیابد و حاصل شدن این دگرگونى براى آن است که انسان بتواند نقشى درخور عملیات سازندگى در همه ابعاد و سطوحش ایفا کند و در سایه این نقش، نیازهاى روزافزون و پیوسته اش را پاسخ گو باشد و واضح است که توسعه منابع انسانى، غیر از این معنا را نمىدهد: فراهم آوردن آنچه ممکن است به انسان فرصت بدهد تا این نقش را ایفا کند. بر این اساس، اگر ثابت شود که شرع امر به تلاش براى آبادى زمین کرده و اجازه داده که رغبتهاى انسان دوش به دوش این تلاش افزایش یابد، بنابراین حتماً ثابت مىشود که توسعه منابع انسانى هم نزد شرع امرى ضرورى است.
دلیل دوم: روایت رسول خدا
در روایتى آن حضرت مىفرماید دست برین برتر از دست زیرین است. این روایت، هم از طریق اهل سنت و هم از کتابهاى شیعه نقل شده است. نص روایت، چنین است: »الید العلیا خیر من الید السفلى«.1 مقصود خود را با این روایت این گونه اثبات مىکنیم که ما چه حدیث را این گونه تفسیر کنیم که دست بالا همان دست انفاق کننده و دست زیرین همان دست گیرنده باشد، یا بگوییم حدیث به معناى بالایى دست جمع کننده و زیرین بودن دست طلب کننده است، در هر دو حال نتیجه یکى است و مىتوانیم به این حدیث براى جایز بودن و بلکه ضرورت توسعه منابع انسانى استناد کنیم و این امر با ذکر چند نکته صورت مىپذیرد:
نکته اول: این حدیث دست اجتماع انسانى را هم شامل مىشود; زیرا وجهى وجود ندارد که حدیث فقط ناظر به دست افراد باشد، بلکه مضمون آن، دست اجتماعِ در حال تعامل با دیگر اجتماعات را نیز دربر مىگیرد و این امر لازم مىشود که اگر از اجتماعات انسانى در مقایسه با اجتماع دیگر دست جمع کننده و غیر سؤال کننده اى داشته باشد، این براى او بهتر از آن حالتى است که دست دراز کند و از اجتماعات دیگر حاجت بخواهد.
نکته دوم: اگر سؤال و درخواست به یکى از اجتماعات انسانى نسبت داده شود، این بدین معناست که این اجتماع نیاز اقتصادى و استقراض خارجى دارد و چنین سؤالى با این معنا امرى نیست که آن را در دایره توصیهها و سفارشها قرار دهیم، بلکه جایگاه آن بالاتر و بیشتر از این است; به طورى که وضع آن بین حالتهاى نفى و اثبات در گردش خواهد بود; یعنى آن اجتماع یا مىتواند از نظر اقتصادى به خود متکى باشد که در این حالت ثروتمند و غیر نیازمند خواهد بود )و حتى برعکس به حد بالایى رسیده و مىتواند دیگر اجتماعات را یارى بدهد( یا اینکه نمىتواند متکى باشد که در این صورت، مجبور مىشود که به امورى مثل استقراض خارجى روى آورد تا بقاى خود را حفظ کند.
با استفاده از این تفسیر یعنى تفسیر دست زیرین به مثابه طلب اقتصادى و استقراض خارجى، مىتوان گفت که به توانمندى اقتصادى نمىتوان رسید، مگر با توسعه، و عملیات توسعه به تمام و کمال نمىرسد، مگر با تکیه کردن بر توسعه منابع انسانى.
)