فقه توسعه منابع انسانى*

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


 

این نوشتار بررسى موضوع »فقه توسعه منابع انسانى« را در دو محور پى مى‏گیرد:

محور نخست: موضوع شناسى توسعه منابع انسانى.

محور دوم: حکم شناسى توسعه منابع انسانى.

 

محور نخست: موضوع شناسى

موضوع شناسى توسعه منابع انسانى را در سه محور دنبال مى‏کنیم:

- تعریف توسعه منابع انسانى;

- تاریخ پیدایش و تحول اندیشه توسعه منابع انسانى;

- اهمیت توسعه منابع انسانى.

 

الف( تعریف توسعه منابع انسانى

براى توسعه منابع انسانى، تعاریف گوناگونى ارائه شده که مهم ترین آنها به قرار زیرند:

- تلاش در جهت ارتقا بخشى به مهارت‏ها و توانمندى‏هاى کارکنانِ مؤسسات، دولت‏ها و هر ساختار تشکیلاتى دیگر;

- فعالیت در جهت توسعه بخشى به شناخت، مهارت‏ها و توانایى‏هاى نیروهاى کارى در همه زمینه‏ها;

- ارتقا بخشى به دو سطح علمى و شناختى انسان از طریق پى‏گیرى مدام مهارت افزایى و شایستگى بخشى به او، از مرحله پیش از ورود به میدان کار تا مرحله پس از خروج از آن.

بدیهى است همه این تعاریف به یک منظور اشاره دارند، اما تعریف سوم از این نظرکه توسعه منابع انسانى را به مرحله اشتغال فعلى انسان به کار محدود نمى‏کند و دو مرحله پیش و بعد از ورود به بازار کار را نیز شامل مى‏شود، با دو تعریف اول و دوم تفاوت پیدا مى‏کند.

 

ب( پیدایش اندیشه توسعه منابع انسانى و تحولات پس از آن

پس از فروکش کردن شعله‏هاى آتش جنگ جهانى دوم، کشورها به ترمیم آثار خرابى‏ها و ویرانى‏هاى جنگ در زمینه‏هاى گوناگون پرداختند. این اقدام، به خاستگاه درک ضرورت تقویت امکانات و تحکیم توانمندى‏ها در جهت توسعه و نیز نظریه پردازى در همه عرصه‏ها با هدف ایجاد زیرساخت‏ها و افزایش عملیات سازندگى در کشورها بدل شد. در نتیجه این وضعیت، نظریه و تجربه »توسعه اقتصادى« تحول وتطور یافت و با این تحول، رفته رفته اندیشه »توسعه منابع انسانى« پدید آمد.

وضعیت پدید آمده در پى این جنگ جهانى چیزى نبود، مگر تلاش‏هایى که در اروپا، آمریکاى لاتین، آسیا و آفریقا و کشورهاى تازه رهایى یافته از استعمار غرب، با هدف تمرکز بر رشد اقتصادى شکل گرفت و رفته رفته به مرحله توسعه با فضایى آکنده از ادبیات علمى متناسب پاى نهاد و تحولات زیر را یکى پس از دیگرى موجب گشت:

تحول اول. پیدایش اندیشه تمرکز بر نقش بهره ورى در ابتدا، و برنامه ریزى به دنبال آن: این تحول نشان دهنده اولین گام‏ها در طرح توسعه اقتصادى پس از جنگ جهانى دوم بود;

تحول دوم. پیدایش اندیشه کافى نبودن بهره ورى و برنامه ریزى در رسیدن به توسعه;

تحول سوم. پیدایش اندیشه توقف داشتن توسعه بر دستیابى به فنّاورى و توانایى بر پوشش دادن و به خدمت گرفتن آن;

تحول چهارم. پیدایش اندیشه توسعه منابع انسانى: این تحول حاصل نشد، مگر پس از پیدایش نگاهى در تحول سوم که براى رسیدن به توسعه، انسان را به مثابه منبع اقتصادى که مى‏تواند در افزایش تولید و تحول بخشى به آن نقش ایفا کند، ارزیابى مى‏کرد. بدین‏سان به تدریج مفهوم توسعه منابع انسانى و اندیشه آن پیدا شد.

این اندیشه با تکامل خود، نگاه به عامل انسانى و جایگاه او را در توسعه اقتصادى به شدت متحول کرد. از آن پس، انسان در چارچوب مفهوم جدید، به بزرگ‏ترین رکن توسعه اقتصادى و حتى فراتر از آن، به جان‏مایه و گوهر اصلى فعالیت توسعه اى و قوى‏ترین عنصر حرکت بخش در تمدن سازى و نهضت توسعه بدل شد;

تحول پنجم. گسترش یافتن مفهوم توسعه انسانى: آگاهى به نقش ویژه انسان در »منظومه توسعه« مسیر تحول را توانمندتر از گذشته ادامه داد. در پرتو این آگاهى متزاید، دایره شمول مفهوم توسعه، گسترده‏تر شد و در نتیجه دو اتفاق افتاد:

یکى آنکه مفهوم توسعه، همه تلاش‏هاى معطوف به تأمین تمام نیازهاى انسان، ارتقا بخشى به سطح زندگى او و بهسازى نوع و شرایط زندگى در طول مدت عمر وى را در پوشش خود قرار داد; چرا که رفع کامل نیازها به مثابه رکن اساسى در توسعه بخشى و متحول‏سازى منابع انسانى تلقى شد.

دیگرى، مفهوم توسعه همه فعالیت‏هایى را در برگرفت که ارائه آموزش مستمر و پى‏گیرانه به انسان به منظور رشد بخشى و متکامل سازى مهارت‏هاى علمى، فنى و رفتارى او، محور آن است و او را در افزایش معلومات و توانایى‏هاى ضرورى براى مشارکت یابى در عملیات تولید، توسعه و دستیابى به مشارکت اقتصادى در بالاترین حد ممکن یارى مى‏کند. این در حالى بود که این مفهوم پیش از این، تنها بر جنبه آمادگى حرفه اى و تولیدى در انسان تمرکز داشت.

بر پایه تحول و نگاه جدید، توسعه انسانى در حقیقت یعنى:

1. کوشش معطوف به وسیع‏تر ساختن دایره قدرت انتخاب انسان براى گزینه‏هاى پیش روى خود;

2. دادن بیش‏ترین و بزرگ‏ترین فرصت‏ها به انسان براى استفاده از قدرت انتخاب خود به منظور متحول سازى زندگانى خود در همه زمینه‏ها;

3. رشد بخشى و به ظهور رسانى توانایى‏ها و قدرت‏هاى مختلف انسان که در او نهفته است و انسان به عنوان انسان مى‏تواند آنها را داشته باشد، خواه قدرت جسمى یا عقلى، خواه فنى یا علمى و خواه فردى یا اجتماعى.

 

ج( اهمیت اندیشه توسعه منابع انسانى

توسعه منابع انسانى امروزه صرفاً یک گزینه به شمار نمى‏آید، بلکه به مثابه مسیر گریز ناپذیر، شرط حتمى و بستر لازم براى استمرار حیات اقتصادى است.

امروزه عنصر بشرى، اهمیت بسیار بالایى در عملیات توسعه و پیشرفت پیدا کرده و این اهمیت چنان افزایش یافته که بهره‏بردارى از عنصر بشرى به امرى غیر قابل جایگزین تبدیل شده است، حتى اگر این بهره‏بردارى به هزینه‏هاى سنگین بینجامد.

 

محور دوم حکم‏شناسى

مباحث این بخش را در دو محور پى مى‏گیریم:

الف( روش بررسى فقهى توسعه منابع انسانى;

ب( دلیل مشروعیت و ضرورت توسعه منابع انسانى.

 

الف( روش بررسى فقهى توسعه منابع انسانى

چند نکته پیرامون روش شناسى فقه توسعه قابل ارائه است:

 

1. تعیین نوع مستحدثه بودن موضوع توسعه منابع انسانى

سؤال این است که موضوع توسعه منابع انسانى در کجا و در ضمن کدام نوع از انواع مسائل مستحدثه قرار مى‏گیرد؟

پاسخ این است: منظور از مسئله مستحدثه هر امرى است که از جهتى، جدید به شمار آید. از این نظر اگر در مسئله بُعدى جدید یافتیم، آن را جزء مسائل مستحدثه به شمار مى‏آوریم. بر این پایه، مسائل مستحدثه را مى‏توان به سه دسته تقسیم کرد:

دسته اول. موضوعات کاملاً جدید: این سنخ، مسائلى است که از آن در گذشته به هیچ وجه اثرى وجود نداشته است. به تعبیر دیگر، در تمام ابعاد و زوایا جدید به شمار مى‏آیند; مثل موضوع مهندسى ژنتیک یا همانندسازى بشرى.

دسته دوم. موضوعاتى قدیمى با لباسى نو: این سنخ، مسائل هستند که هرچند اصل آنها پیش از این وجود داشته‏است، اما سؤال‏هاى جدید و نگاه‏هاى تازه اى پیرامونشان مطرح شده است. استحداث و جدید بودن این گونه مسائل، به لحاظ لباس جدیدى است که بر تن پوشیده اند و سؤال‏هاى تازه اى درباره‏شان در جامعه بروز یافته است.

مى‏توان به موضوع خروج زن از منزل و حضور او در اجتماع و انجام امور اجتماعى مختلف مثال زد. این موضوع هرچند قدیمى به شمار مى‏آید، اما در اجتماعات کنونى ابعاد جدیدى گرفته و سؤال‏هاى مختلفى در زوایا و ابعاد آن مطرح شده است.

دسته سوم. عناوینى با قابلیت قبول مصداق‏هاى نو: این سنخ، موضوعاتى را شامل مى‏شود که داراى عناوینى عام از گذشته بوده اند که برحسب زمان‏ها و مقتضیات مختلف مصداق‏هاى جدید پیدا مى‏کنند. به تعبیر دیگر این عناوین هستند که بر مصداق‏هاى معینى باقى نمى‏مانند، و از لحاظ قبول مصداق، سیلان و شکل پذیرى دارند; همانند موضوع فقر که مصداق‏هاى جدید پیدا مى‏کند و مستحدث بودن قضیه در این جا در ظهور مصداق‏هاى جدید براى عنوان است.

توسعه منابع انسانى از یک نظر از نوع اول به شمار مى‏آید و سبب آن بعضى از جنبه‏هاى نوظهور در عالم اقتصادى است که پیش از این وجود نداشته‏اند و از نظرى از سنخ نوع دوم است، از آن جهت که برخى ابعاد آن به ذات موضوع آن باز مى‏گردد که حتى پیش از این نیز وجود داشته است.

 

2. منبع شناخت حقیقت توسعه منابع انسانى

در سنخ اول، مرجع شناخت، علوم مرتبط به موضوع است، حال مى‏خواهد موضوع مستحدث در زیر چتر آن علوم به وجود آمده باشد )بدین معنا که خود آن علم به وجود آورنده مسئله باشد( یا آنکه مولود آن علم نباشد، بلکه موضوع مورد نظر در اجتماعات بشرى و در اثر پیشرفت حاصل از روابط انسانى به وجود آمده است و سبب مرجعیت علم، آن است که متکفل تبیین حقیقت موضوع مورد نظر است.

گاه پیش مى‏آید که مرجع شناخت موضوعاتى از این سنخ، بیشتر از یک علم است. مثال این مورد همانندسازى بشرى است; چه آنکه ممکن است فقیه احساس کند که نیازمند مراجعه به بیش از یک علم است تا هم حقیقت موضوع را کشف کند و هم آثارى را که این مسئله از جنبه‏هاى قانونى و اخلاقى و... به جا مى‏گذارد، بشناسد.

در سنخ دوم)مسائل مستحدثه‏اى که در باره آنها سؤال‏هاى جدید مطرح شده( مرجع شناخت، عرف عام و یا خاص است، در صورتى که عناوین وارد در نصوص بر اساس معناى عرفیشان موضوع شده باشند.

در سنخ سوم )مسائل مستحدثه‏اى که عناوین عامه‏اى در آیات و روایات دارند و مصداق‏هاى نو مى‏گیرند( به ناچار باید از طرفى به عرف عام و یا خاص مراجعه کرد و از طرف دیگر به علم مرتبط به آن مصداق مستحدث. طبعا مراجعه به عرف براى شناخت عنوان عام ذکر شده در نصوص است، از این جهت که لازم است چارچوب مفهومى آن عنوان عام را که بر پایه آن موضوع حکم قرار گرفته، بشناسیم، و بازگشت به علم نیز براى آگاهى یافتن از آن مصداق جدید است.

اما اگر عناوین وارد در نصوص بر اساس اختراع شارع مقدس شکل یافته باشند، باید در آن صورت براى فهم عناوین به نصوص شرعى مراجعه کنیم.

 

3. ضرورت تعمیق نگاه فقیه به حقیقت، جایگاه و اهمیت توسعه منابع انسانى

با توجه به آنچه درباره منبع شناخت حقیقت توسعه منابع انسانى بیان کردیم، ناچاریم اعتراف کنیم که در فقهِ توسعه، در حال حاضر اشکالى وجود دارد. این اشکال اساسى به نقص موجود در معرفت فقیه به واقعیت توسعه باز مى‏گردد، بدین معنا که سادگى نگاه به موضوع توسعه به شکل عام و توسعه منابع انسانى به شکل خاص باعث مى‏شود که فقیه به احکام شرعى آن نرسد و برآن اشراف نیابد.

بنابراین آنچه پیش از همه ضرورت مى‏یابد، تلاش براى تعمیق نگاه‏ها به حقیقت و جایگاه و اهمیت توسعه منابع انسانى است و بدون این تغییر، ممکن نیست که فقه با شرایط زمانى و مقتضیات آن همراه گردد. بر این اساس، اگر فقهاى گذشته مى‏کوشیدند به ادله‏اى استناد کنند تا احکام شرعى خاصى را که متکفل پاسخ‏گویى به نیازهاى ساده اقتصادى در اجتماعات کوچک بود، ارائه کنند، در دوران کنونى فقها باید به این ادراک کامل دست یابند که بسیارى از مفاهیم و ارزش‏ها تغییر و تحول یافته، و همراه آن، ماهیت بسیارى از ظواهر اجتماعى و اقتصادى عوض شده‏اند. توسعه، یکى از این موارد، بلکه از مهم‏ترین آنهاست.

 

ب( دلیل فقهى بر مشروعیت و ضرورت توسعه منابع انسانى

مى‏توان مشروعیت و ضرورت شرعى توسعه منابع انسانى را با تمسک به دو دلیل به اثبات رساند:

 

دلیل اول: نصوص امر کننده به آبادى زمین

از مهم ترین و قوى‏ترین این نصوص از نظر دلالت بر لزوم آبادسازى زمین، آیه شریفه 61 سوره هود است: »هو الذى انشأکم فى الأرض استعمرکم فیها«.

چگونگى استناد به این آیه براى اثبات لزوم توسعه انسانى، با یادآورى نکات زیر است:

نکته اول. شمول و فراگیرى دایره موضوع براى آبادسازى در همه کره زمین: مى‏توان اثبات این شمول وسیع را با تمسک به مطلق بودن این آیه شریف معلوم کرد; به طورى که اطلاق این آیه را باید این گونه فهمید که انسان براى عمران زمین نباید به جزء خاصى از آن اکتفا کند و بقیه را واگذارد.

نکته دوم. شمول امر به عمران در همه مراتب و سطوح: مى‏توان این شمول را با تمسک به وجوهى چند اثبات کرد:

نصّى وجود ندارد که بر محدود ساختن عمران تا درجه خاصى دلالت کند و بیشتر از آن را ممنوع سازد، بلکه بالاتر عکس آن وجود دارد، که توضیح آن را به عنوان وجه دوم پس از این ذکر خواهیم کرد.

آیه شریفه مطلق است. در توضیح باید گفت: همان گونه که مطلق بودن آیه دایره متعلق امر را تا اعمار همه زمین گسترش مى‏دهد، این اطلاق، هر مرتبه از مراتب اعمار زمین را هم دربر مى‏گیرد. به تعبیر دیگر، عمق بخشیدن به عملیات سازندگى تا حد ممکن و انجام آن به صورت همه جانبه هم مى‏تواند در این اطلاق داخل گردد.

آنچه گفته مى‏شود که شارع مقدس امر به محدود ساختن عمران در مراحل ابتدایى آن فرموده )مثل اکتفا کردن به غرس درختان و امورى مانند آن( و اجازه توسعه در سازندگى و عمران زمین و پیشرفت در بهره بردارى را نداده و نگذاشته از همه فرصت‏هاى موجود و امکانات نهفته در زمین استفاده شود، مردود است و پذیرفتنى نیست; زیرا این ادعا بدان معناست که امر مطلوب براى شارع مقدس، ضرورت نگه داشتن اجتماع انسانى در مراحل ساده و ابتدایى آن است و جایز نیست مردم چرخ دگرگونى قابلیت‏ها و امکانات زندگى را به سمت جلو حرکت دهند.

توضیح بیشتر اینکه: اولین بار که انسان دست به عمران زمین زد، خواسته یا ناخواسته، به درجه اى ارتقا یافت که نیازهاى جدیدى برایش به وجود آمد و آن نیازها به نوبه خود مرحله جدیدى از سازندگى و دگرگونى را مطالبه کردند و پس از محقق شدن آن باز هم نیازهاى جدید و تطور یافته‏ترى ظاهر شدند و این مرحله نیز به نوبه خود درجه جدیدى از نیازها را ایجاد کرد و این روند همین گونه ادامه یافت. حال تصور کنید امر شرعى به توقف در یکى از این مراحل صادر شده باشد که این به معناى همراهى نکردن شرع با زمان و غفلت از واقعیت زندگى است.

نکته سوم. دگرگونى عمران و توسعه دادن آن جز با توسعه انسانى حاصل نمى‏شود: اگر شارع به عمران همه سطح زمین باتوجه به مراتب مختلف عمران امر کرده باشد، این در حقیقت امر شرع به توسعه موارد انسانى است و آن بدین سبب است که مجوّز شرعى براى پیشرفت مستمر براى عمران زمین و ترغیب انسان براى دگرگون ساختن نحوه تصرفش در طبیعت، بر ضرورت به دست آوردن همه لوازم این دگرگونى و توسعه با دلالت التزامى دلالت مى‏کند. بدیهى است که یکى از مهم ترین لوازم این کار، اهمیت دادن به امورى است که به سهم خود نقش انسان و جایگاه او را در عملیات توسعه و خیزش تمدن بالا مى‏برد و مهارت‏هاى فنى و علمى او را افزایش مى‏دهد.

به تعبیر دیگر، وقتى عملیات عمران از جهتى گسترش و دگرگونى و عمق یابد و نیازهاى انسان هم از جهت دیگر وسیع شود و تحول یابد، حتماً نقش کسى که عملیات عمران و سازندگى به وسیله او انجام مى‏شود، یعنى انسان، هم تطور و تکامل مى‏یابد و حاصل شدن این دگرگونى براى آن است که انسان بتواند نقشى درخور عملیات سازندگى در همه ابعاد و سطوحش ایفا کند و در سایه این نقش، نیازهاى روزافزون و پیوسته اش را پاسخ گو باشد و واضح است که توسعه منابع انسانى، غیر از این معنا را نمى‏دهد: فراهم آوردن آنچه ممکن است به انسان فرصت بدهد تا این نقش را ایفا کند. بر این اساس، اگر ثابت شود که شرع امر به تلاش براى آبادى زمین کرده و اجازه داده که رغبت‏هاى انسان دوش به دوش این تلاش افزایش یابد، بنابراین حتماً ثابت مى‏شود که توسعه منابع انسانى هم نزد شرع امرى ضرورى است.

 

دلیل دوم: روایت رسول خدا

در روایتى آن حضرت مى‏فرماید دست برین برتر از دست زیرین است. این روایت، هم از طریق اهل سنت و هم از کتاب‏هاى شیعه نقل شده است. نص روایت، چنین است: »الید العلیا خیر من الید السفلى«.1 مقصود خود را با این روایت این گونه اثبات مى‏کنیم که ما چه حدیث را این گونه تفسیر کنیم که دست بالا همان دست انفاق کننده و دست زیرین همان دست گیرنده باشد، یا بگوییم حدیث به معناى بالایى دست جمع کننده و زیرین بودن دست طلب کننده است، در هر دو حال نتیجه یکى است و مى‏توانیم به این حدیث براى جایز بودن و بلکه ضرورت توسعه منابع انسانى استناد کنیم و این امر با ذکر چند نکته صورت مى‏پذیرد:

نکته اول: این حدیث دست اجتماع انسانى را هم شامل مى‏شود; زیرا وجهى وجود ندارد که حدیث فقط ناظر به دست افراد باشد، بلکه مضمون آن، دست اجتماعِ در حال تعامل با دیگر اجتماعات را نیز دربر مى‏گیرد و این امر لازم مى‏شود که اگر از اجتماعات انسانى در مقایسه با اجتماع دیگر دست جمع کننده و غیر سؤال کننده اى داشته باشد، این براى او بهتر از آن حالتى است که دست دراز کند و از اجتماعات دیگر حاجت بخواهد.

نکته دوم: اگر سؤال و درخواست به یکى از اجتماعات انسانى نسبت داده شود، این بدین معناست که این اجتماع نیاز اقتصادى و استقراض خارجى دارد و چنین سؤالى با این معنا امرى نیست که آن را در دایره توصیه‏ها و سفارش‏ها قرار دهیم، بلکه جایگاه آن بالاتر و بیشتر از این است; به طورى که وضع آن بین حالت‏هاى نفى و اثبات در گردش خواهد بود; یعنى آن اجتماع یا مى‏تواند از نظر اقتصادى به خود متکى باشد که در این حالت ثروتمند و غیر نیازمند خواهد بود )و حتى برعکس به حد بالایى رسیده و مى‏تواند دیگر اجتماعات را یارى بدهد( یا اینکه نمى‏تواند متکى باشد که در این صورت، مجبور مى‏شود که به امورى مثل استقراض خارجى روى آورد تا بقاى خود را حفظ کند.

با استفاده از این تفسیر یعنى تفسیر دست زیرین به مثابه طلب اقتصادى و استقراض خارجى، مى‏توان گفت که به توانمندى اقتصادى نمى‏توان رسید، مگر با توسعه، و عملیات توسعه به تمام و کمال نمى‏رسد، مگر با تکیه کردن بر توسعه منابع انسانى.

* مترجم: حسن بستان.

1. ر.ک: مسند احمد، ج2، ص98 67 4 و...; جامع المسانید، ج2، ص589; وسائل‏الشیعه، ج9، ص 378، مؤسسه آل‏البیت.